................................جريدة السفير ................................

سلسلة الرتب والرواتب: حرمان المعلم الرسمي من حقوقه المكتسبة

يعترف تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في شأن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بأن نسبة غلاء المعيشة بقيمة 121 في المئة هي الصحيحة، وبوجود فوراق في نسب الزيادة المقترحة بين موظفي القطاع العام والمعلمين في التعليم الرسمي، إضافة إلى حرمان المعلم من حقوقه التاريخية التي ناضل من أجل تحقيقها. غير أن تقرير اللجنة الذي لم تتسلمه «هيئة التنسيق النقابية» حتى تاريخه وبشكل رسمي، ينقصه الجدول الرقم 25، الذي على أساسه تمكن معرفة حقيقة الجداول المرفوعة.

وينتقد التقرير الإصلاحات المقدمة من الحكومة، لا سيما الإصلاحات الواردة في كتاب وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب الرقم 7394/11، في 21 آب 2013، ويعتبر ما ورد في الكتاب أنها إصلاحات لا تمس جوهر المشكلة التي يعانيها القطاع التربوي خصوصاً «حالة الفوضى العارمة والعمالة الزائدة في التعليم الرسمي غير الجامعي». في المقابل، يتبنى التقرير ما ورد في كتاب «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» لجهة الإصلاح.

وفي قراءة أولية لما تضمنه التقرير، يعتبر عضو «هيئة التنسيق النقابية»، ومسؤول الدراسات في «رابطة التعليم الأساسي» عدنان برجي، أن التقرير يضم اقتراحين: الأول يراعي مبدأ الحقوق المكتسبة للمعلمين، ويعتمد أسسا أبرزها توحيد أساس الراتب في كل فئة، باستثناء الهيئة التعليمية من دون التعليم الجامعي، واعتبار كل ما يزيد على أساس الراتب بمثابة متممات للراتب تدرج في جدول خاص (الجدول الرقم 25). ويمنح جميع موظفي الملاك الإداري العام ست درجات استثنائية، تعتبر بمثابة متممات للراتب ويرفع نسبة التجهيزات العسكرية للضباط خمسة في المئة.

 والاقتراح الثاني، يخرق مبدأ الحقوق المكتسبة ويعتمد توحيد أساس الراتب في جميع الفئات الوظيفية بما فيها الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي. ولا يتم احتساب متممات الراتب في المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة بالنسبة إلى جميع المجموعات الوظيفية.

ويعترف التقرير أن للخيار الثاني محاذير، كونه يمس الحقوق المكتسبة للعسكريين، و«يمس الحقوق المكتسبة لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي، الذين تُعتبر الدرجات الاستثنائية التي حصلوا عليها منذ العام 1999 جزءا من الراتب وتحتسب في المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة».

ويرى برجي أن الصيغة العامة للتقرير توجه ضربة للمعلمين، وهذا ما تبينه الجداول، من خلال استهدافهم. ويعتبر أن الهدف من إخفاء الجدول الرقم 25، هو إخفاء الفرق بين راتب الإداري والمعلم. ويقدم مثالاً على ذلك، مشيراً إلى أن راتب موظف فئة رابعة (ثانوية عامة) يبدأ بمليون و175 ألف ليرة، ومع الدرجات الست يصبح مليون و472 ألف ليرة، في حين أن راتب المعلم ومن ذات الفئة يبدأ بـ975 ألف ليرة من دون أي درجات، لتصبح نسبة راتب المعلم إلى الإداري عند التعيين 66 في المئة، ونسبة راتب المعلم إلى الإداري بعد ست سنوات من الخدمة، حيث يكون المعلم قد أخذ كامل الدرجات 89.9 في المئة. وهنا تضيع كل الحقوق المكتسبة للمعلم بما فيها الستين في المئة المثبتة بالقوانين بدءا من القانون 53/66. ويصبح راتب حامل الإجازة الجامعية فئة رابعة بعد ست سنوات، مساوياً لراتب الإداري الذي يحمل شهادة الثانوية العامة. ويلفت إلى أن التقرير يشير إلى أنه قدم دعماً للفئة الرابعة على حساب باقي الفئات، وسأل: «أين هو الدعم؟». ليضيف: «مقارنة بين مشروع الحكومة ومشروع اللجنة النيابية، يخسر المعلمون من رواتبهم المقترحة بدءاً من الدرجة عشرين التي يوجد فيها غالبية المعلمين (الفئتان الرابعة والثالثة) نحو 105 آلاف ليرة».

وفي ما يتعلق باحتساب الدرجات، يشير برجي إلى أنه تم احتساب درجة المعلم بـ3.38 في المئة بينما احتسبت درجة الإداري بأربعة في المئة من أساس الراتب. ونسبة الزيادة عند الإداريين بلغت 121.49 في المئة، وعند المعلمين لم تتجاوز السبعين في المئة، والفارق أكثر من خمسين في المئة.

وقال: «قبل السلسلة كان راتب الأستاذ الثانوي يساوي 165 في المئة من راتب الإداري، أصبح مع السلسلة 123 في المئة، أي خسارة 42 في المئة من الراتب. أما لجهة الدرجات فتبدأ عند المعلم بـ33 ألف ليرة، وعند الإداري بـ39 ألف ليرة.

تابع: «إذا صحت الجداول الموجودة بين أيدينا، فهناك عتب كبير على أعضاء اللجنة النيابية الذين ربما أنصفوا الفئات الوظيفية الثانية على حساب المعلمين، وانطلاقاً من موقفنا لإنصاف الجميع، فلن نقبل أن يحصل المعلم على سبعين في المئة زيادة غلاء معيشة وغيره من القطاعات 120 في المئة».

ويشعر برجي بأن المعلمين قد خدعوا، «كان كلام رئيس اللجنة النيابية إبراهيم كنعان أنه يحافظ على الستين في المئة للمعلمين، وعند قراءة الجداول تبين أنه لم يتم الحفاظ على هذه النسبة، حتى أن الفارق بين الأستاذ الجامعي والثانوي يبدأ بـ22 درجة أي 44 سنة خدمة، علما أن الفارق بين الدرجات كبير جدا (الثانوي 79 ألف ليرة والجامعي 210 آلاف ليرة). وطالب النواب بوضع يدهم على مشروع السلسلة وإعطاء 120 في المئة للمعلمين كسائر الموظفين.  وحول سبب عدم اتخاذ هيئة التنسيق أو «رابطة التعليم الأساسي» موقفا، يشير برجي إلى أن الجداول التي حصلت عليها الرابطة تمت بطرق خاصة، وليس بطريقة رسمية، لذا لم يتم اتخاذ موقف نهائي، للبناء عليه، إضافة إلى معرفة الهيئة بعدم إمكانية عقد جلسة عامة للمجلس النيابي، وعدم تشكيل حكومة، «وأي تحرك لن يؤدي إلى ما تصبو إليه الهيئة، لذا كان التريث في أي تحرك».

دمج الخاص بالرسمي

ويستغرب برجي دمج الأموال العائدة للمدارس الخاصة المجانية (31 مليار ليرة) بمشروع السلسلة، لافتاً إلى أن هذه الأموال كان يجب أن توضع في الموازنة العامة أو في موازنة وزارة التربية لا ضمن السلسلة.
ويرى أن الخطورة الكبرى تكمن في حجب المنح المدرسية عن أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي، الذين يتلقون العلم في المدارس الخاصة، وقال: «يوجد تمييز عنصري بين موظف وآخر، لأنه عندما تكون منح التعليم للموظفين لا يجوز استثناء موظفين آخرين، إضافة إلى أن هذا يتناقض مع المادة العاشرة من الدستور وحق جميع الناس في التعليم».
وسأل برجي ما هو ذنب المعلمين، إذا كانت الطبقة السياسية الحاكمة تضرب المدرسة الرسمية؟ ويعتبر أن وضع قرار كهذا مؤشر على خصخصة التعليم الرسمي، وتلزيمه للمدارس الخاصة، وحين يقضى على المدرسة الرسمية في التعليم الأساسي، يتم ضرب جميع المراحل عمليا، وهذا تمكين للمدارس الطائفية لأن تنشئ كل تلامذة لبنان على أسس طائفية ومذهبية، وضرب الإندمـــــاج الوطني، الذي تبلور بصيغــــته الفضــــلى يـــوم كان التعليم الرسمي مزدهراً في ستيــنيات وسبعينيات القرن الماضي.

عماد الزغبي

مكتبة جباع.. قبلة طلاب إقليم التفاح

تعتبر جباع قبلة إقليم التفاح السياحية ومنارتها الثقافية، شغفها بالعلم قديم العهد، ومكتبتها العامة في ساحة البلدة خرجّت منذ الستينيات علماء تركوا بصمة واضحة.

تغير موقع مكتبة جباع. يعرف أهالي المنطقة جيداً تلك المكتبة القديمة في ساحة البلدة، التي تحوي أهم الكتب والإصدارات، مثل كتب إبن زيدون، العقاد، إبن الرومي، الأصفهاني وغيرهم، إضافة للنسخات المؤرشفة من الصحف في تلك الحقبة.

كانت جباع دائماً حريصة على الثقافة، وما زالت حتى اليوم تحاول المحافظة على هذا الواقع. التراجع العام في مستوى القراءة، حفزّ البلدية لفتح مكتبة عامة، فكان التعاون مع «المنظمة الفرنكوفونية العالمية» ووزارة الثقافة، وفتحت أبوابها أمام الزوار في أيلول 2002.

في البداية بدأ الزوار يتوافدون بشكل كثيف من جباع والقرى المجاورة، أما اليوم فالزوار أقل بسبب قسوة المناخ، وضعف الإمكانات المادية للمكتبة ما يمنع القيمين عليها من إقامة مشاريع ثقافية كبيرة، لكنّها لا تزال بالنسبة إلى طلاب جباع مقصداً وحيداً لأبحاثهم الدراسية، ومكاناً هادئاً لمن يرغبون بالمطالعة، وحيزاً آمنا لترك الأطفال يسمعون قصصاً ويرسمون ويلعبون.

ولا تقتصر مكتبة جباع على تقديم الخبز الثقافي من كتب ومراجع ودراسات إذ تضم نحو ستة آلاف كتاب في المجالات كلها، من سياسة وتاريخ وعلم نفس واقتصاد وأدب وجغرافيا قدمتها وزارة الثقافة و«جمعية سبيل»، إضافة إلى مبادرات فردية من أبناء البلدة. وفي المكتبة صالة إنترنت يلجأ إليها كثيرون في أيام الامتحانات.

تحرص المكتبة صيفاً على إقامة المسرحيات والنشاطات الثقافية كاحتفالات تكريمية للمبدعين. وتقول المسؤولة عن المكتبة مهى دهيني: «نطمح للتعاون مع دور نشر جديدة لتستطيع المكتبة تأمين كل ما يحتاجه روادها. ونأمل مزيداً من التعاون مع المدارس في برامج ثقافية مشتركة». وتشير إلى أنّ «أبواب المكتبة تفتح يومياً ما عدا أيام العطل الرسمية».

وتبقى مكتبة جباع العامة على تواضع تقديماتها، مقارنة بالمكتبات العامة في المدن، خياراً وحيداً أمام أبناء المنطقة، لكنها تحتاج إلى رعاية كبيرة إعلامية ومادية، لتصل لما يطمح إليه القيمون عليها. فهل تعيد جباع التاريخ المضيء لمكتبتها؟

مايا ياغي

إقفال مدرسة مخالفة

انشغلت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي أمس، في الشكوى التي رفعتها بلدية الحدت، والمتعلقة بإقفال «مدرسة ليسيه الأمين» بعد ورود معلومات عن وجود ممارسات منافية للأخلاق تمارس في دوام بعد الظهر.
ودار لغط طوال يوم أمس حول أسباب إقدام البلدية على إقفال المدرسة، خصوصاً أنها قد فتحت بعد الظهر لاستيعاب التلامذة السوريين النازحين (نحو 250 تلميذاً). وكشفت مصادر متابعة في الوزارة أن المدرسة تديرها سناء الأمين، وتضم نحو 300 تلميذ في مرحلتي الروضة والحلقة الأولى، وأن الترخيص المعطى للمدرسة هو لدوام قبل الظهر، خصوصاً أنه لا يوجد دوام بعد الظهر.

ورفض رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر التعليق على الموضوع، مشيرا إلى أن التحقيقات قد بدأت في المخالفة، وأن تقريراً سيرفع إلى وزير التربية والتعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب. كذلك رفضت الأمين في اتصال مع «السفير» التحدث عن الموضوع، وقالت: «لا علاقة لي بالموضوع، وما عندي علم بشو عم يصير».
وأوضح رئيس بلدية الحدت جورج عون لـ«السفير» أنه بعد سلسلة شكاوى تلقتها البلدية من عدد من أهالي المنطقة، عن شبان يتعاطون المخدرات والممنوعات قرب المدرسة وداخلها، وبعد التحقيقات التي أجرتها شرطة البلدية، حتى تم ضبط مجموعة من هؤلاء الشبان، الذين ادعوا أنهم تلامذة في المدرسة، عمدت البلدية إلى الاتصال بالأمين، التي نفت علمها بما يحصل، فما كان من البلدية إلا أن اتخذت قراراً باستدعاء صاحب المبنى لمعرفة ماذا يحصل.
يضيف عون: «حضر صاحب المبنى موريس دياب وبرفقته شخص تونسي، عرّف عنه بأنه مدير المدرسة بعد الظهر، وبحوزته مستندات بأسماء التلامذة السوريين». وقال: «بعدما وضعتهما في حقائق ما حصل، ومحاولتهما نفي أي علاقة، طلبت منهما إحضار ترخيص بفتح المدرسة في دوام بعد الظهر، أو علم وخبر من وزارة التربية، وأعطيتهما مهلة 48 ساعة، غير أنهما لم يقدما شيئاً، عندها اتخذت قراراً بإقفال المدرسة، حتى تسوية الأمور».

وينفي عون ما أشيع أنه ضد تعليم السوريين، أو أن منطقة الحدت لا تستقبل التلامذة السوريين، ويؤكد أن القضية تتعلق بالأخلاق وشبان يتعاطون الممنوعات، و«لا نريد تلامذة منحرفون، بل نريد تلامذة يتلقون العلم والتربية».

واستغربت المصادر المتابعة، كيف يحق لصاحب المبنى تأجير مبنى مدرسة إلى شخص أخر ليمارس التدريس في فترة بعد الظهر، وكيف تسمح إدارة مدرسة قبل الظهر، باستعمال المدرسة المؤجرة لها لطرف آخر من دون علمها، تبعاً لنفي مديرة المدرسة، أم أن هناك قطبة مخفية، وتجارة من خلف الموضوع؟

................................جريدة النهار ................................

التلامذة السوريون في مدرسة أجيال أكروم وأساتذتهم

اعتصموا وطالبوا بإعانتهم للاستمرار في الدراسة

نفذ التلامذة السوريون واساتذتهم، في مدرسة اجيال الغد في بلدة اكروم في عكار اعتصاما رمزيا في باحة مدرسة النهضة في البلدة، طالبوا خلاله الجهات المعنية والمسؤولة، لا سيما مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة، تقديم المساعدات لتأمين استمرارية عطاء هذه المدرسة التي تضم زهاء 700 تلميذ من الصف الاول ابتدائي وحتى الثالث ثانوي. وشارك في الاعتصام رؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات المنطقة.

بداية تحدث رئيس بلدية السهلة عدنان الخطيب، فقال ان البلدية اخذت على عاتقها مبدأ المساعدة ولكن قدر الامكان والمدرسة تحتاج الى تقديمات كبيرة والتلامذة الذين يتعلمون فيها نزحوا من ظلم واننا لن نقبل ان يظلموا ثانية ومن المفترض على الجهات الاغاثية من رسمية محلية ودولية مد يد العون واغاثتهم. ودعا مدير المدرسة حسين جابر الى مساعدة التلامذة وتأمين مقومات استمرارية المدرسة، كما دعا الائتلاف الوطني لتحمل مسؤولياته تجاه أهله وأبنائه اللاجئين.

ثم تلا محمود مندو (احد الاساتذة السوريين في المدرسة) بيانا باسم المعتصمين جاء فيه:

تمّ إفتتاح مدارس أجيال الغد في جبل أكروم ووادي خالد، بناءً لقرار من الهيئة التربوية السورية الموجودة في طرابلس التي يراسها جمال عبد البر وممولها الشيخ عبد الواسع شمسي باشا وقد باشرنا الدوام في مدرستنا في جبل أكروم في الاول من تشرين الثاني الماضي. ولكن بعد خلافات في الهيئة بين الرئيس والمموّل تمّ التخلي عنّا في شكل كامل وتنصلت الهيئة من مسؤولياتها تجاهنا بالكامل. وقاموا بافتتاح مدارسهم الخاصة في طرابلس وكأنّ التلامذة في طرابلس سوريون والتلامذة في مدرستنا ليسوا سوريين. اضاف: اجرينا اتصالات عدة مع كل الجهات المعنية في لبنان وخارج لبنان، ولكن ائتلافنا الوطني السوري يهتم بالعمل السياسي فليس عنده وقت ليهتم بشيء غير السياسة فلا يهمه إن تعلّم الطفل أم لم يتعلم. وقد راجعنا مكتب مفوّضية الأمم المتحدة في القبيات ووعدنا بالمساعدة ولكن هناك مشكلة (في وزارة التربية اللبنانية) فنحن لا نستطيع الحصول على ترخيص بالدوام بعد الظهر، فوزارة التربية لا تريد أن تفتح المجال أمام المدارس الخاصة. سؤالنا للمفوضية العليا لإغاثة اللاجئين، لماذا تصرف مئات ملايين الدولارات باسم التلامذة السوريين من طريق وزارة التربية، علما انه يوجد أكثر من 500 ألف تلميذ سوري في لبنان ولم تستوعب المدارس الرسمية الا 10% منهم، فما مصير البقية؟ وطالب البيان بالعمل على تأمين مستلزمات المدرسة وحماية تلامذتها واساتذتها.

دياب رعى اتفاق تخصيص جوائز للبحث العلمي

رعى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب توقيع إتفاق تعاون بين الجمعيّة اللبنانيّة لتقدّم العلوم (LAAS) ممثَّلة برئيسها الدكتور نعيم عويني، وجمعيّة محمد شعيّب الخيريّة (MCF) ممثَّلة برئيستها التنفيذية الدكتورة ناديا شعيّب، وتهدف إلى تخصيص جائزة سنويّة بقيمة 15 دولار أميركي لدعم بحوث عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدمويّة. ووقّع الاتفاق في مكتب دياب في حضور الدكتور عبدو جرجس من الجمعية اللبنانية، الدكتور محمد وحيدي وكيل شركة كلين في الكويت، والدكتور باهر مصطفى وكيل كلين في مصر والسعودية، والدكتور شادي شداد وكيل تراخيص امتياز الشركة، والمديرة التنفيذية كورين عاد.

وشرح عويني أن الجمعيّة اللبنانيّة لتقدم العلوم في لبنان (LAAS) قامت منذ نشأتها بنشاطات علميّة واضحة تهدف إلى تعزيز المعرفة عبر بناء جسور التعاون والتواصل العلمي بين الباحثين اللبنانيين، الإنفتاح العلمي وإيجاد البيئة الحاضنة لتشجيع البحث العلمي في لبنان. كما وإنّها تضمُّ باحثين من مختلف الجامعات في لبنان. وها هي اليوم ستشكّل لجنة مُشتركة مع مجموعة "كلين" القابضة بغية اختيار أفضل ثلاثة بحوث علميّة في المجالات المذكورة أعلاه.
وبالإضافة إلى جائزة MCF، ستمنح كلٌ من شركةClinserv وشركة Clinfo1tالدعم العلمي والعملي للطلاب الفائزين بغية تنفيذ بحوثهم.

وتحدثت شعيب عن جمعية MCF التي تعنى بالشأن الاجتماعي، خصوصا بالتعليم والرعاية الصحيّة. واشارت إلى أنه كان التعليم الهدف الأساسي للراحل محمد شعيّب، كما وإنّ الرعاية الصحيّة جوهر مجموعة "كلين" القابضة (Clingroup)، التي هي الممولة الرئيسيّة لـ MCF.

مواعيد الامتحانات للمهني والتقني

اصدر المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجنة الفاحصة المهنية احمد دياب مذكرة ادارية تتعلق بتقديم طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لدورة 2014 الاولى ومواعيد اجرائها. واشار البيان الى ان "طلبات الترشيح تقدم لكل شهادات التعليم المهني والتقني لدورة 2014 الاولى، باستثناء الامتحانات الخطية لشهادة البكالوريا الفنية (النظام المزدوج) اعتبارا من 3 شباط 2014 ولغاية 8 آذار 2014 ضمناً".

ولفت البيان الى ان "طلبات الترشيح بدأت في الدوائر الاقليمية باستثناء الطلبات العائدة للمعاهد والمدارس الفنية الكائنة في محافظة بيروت وكل المرشحين الاحرار، حيث تقدم الطلبات مباشرة الى مصلحة المراقبة والامتحانات (دائرة الامتحانات) في الدكوانة".

ووفق المذكرة تبدأ الامتحانات العملية والشفهية اعتبارا من 2014/5/2. اما الامتحانات الخطية فتبدأ اعتباراً من 2014/6/16. وتحدد تفاصيل الامتحانات بمذكرات لاحقة.

................................جريدة الأخبار ................................

القرار المالي في أيدي المتعاقدين؟

يطلب أحد موظفي مديرية التعليم الثانوي الرسمي من مدير إحدى الثانويات الرسمية إعادة انتخاب اللجنة المالية في الثانوية، لكون المتعاقدين لم يقترعوا في الانتخابات. الموظف كان يطبق القرار 1845/2006 الصادر عن وزير التربية السابق خالد قباني بتاريخ 23/12/2006 والمتعلق بأصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها.

فالقرار ينص في مادته الثامنة على الآتي: «يقوم جميع موظفي التعليم (ملاك وتعاقد) بانتخاب أعضاء اللجنة المالية من بين الموظفين الداخلين في الملاك، وذلك في جلسة خاصة تعقد في الأسبوع الأول من تشرين الأول من كل عام...». واللجنة المالية بالمناسبة مسؤولة عن جميع عمليات الإيداع والاستيفاء وإنفاق الأموال العائدة لصندوق المدرسة وعن جميع المخالفات والتجاوزات مهما كان نوعها وأياً كان مرتكبها وذلك في الأمور المشتركة بين جميع أفرادها. معنى ذلك أنّه لا يصرف قرش واحد من دون توقيع أعضاء اللجنة المالية.

الأساتذة تنبهوا إلى أنّ مثل هذا القرار يكرّس سياسة التعاقد الوظيفي ويعزز تحكم المديرين بانتماءاتهم السياسية بمالية المؤسسة التعليمية، على قاعدة أنّ «أبرشية المدير بتمشي المدرسة». وراح هؤلاء يبحثون في ظروف قرار جاء في أعقاب تظاهرة 10 أيار 2006 الشهيرة التي أسقطت مشروع التعاقد الوظيفي والذي بدا لهم أن أشكاله كانت تطبق بصورة غير مباشرة عبر قرارات مخالفة للمراسيم والقوانين.

وحدهم موظفو التعليم يستطيعون الاقتراع لصندوق المدرسة أو اللجنة المالية للمدرسة. هذا ما ينص عليه كل من القرارين 590/1974 و820/1968 المتعلقين بالنظام الداخلي في الثانويات الرسمية والمدارس الابتدائية والتكميلية.
والموظفون ينقسمون، بحسب المرسوم الاشتراعي 112 الصادر في 12/6/1959 إلى دائمين وموقتين. فالموظف الدائم هو من ولي عملاً دائماً في وظيفة ملحوظة في أحد الملاكات التي يحددها القانون، سواء خضع لشرعة التقاعد أو لم يخضع. أما الموقت فهو من ولي وظيفة أنشئت لمدة معينة أو لعمل عارض. فهل ينطبق ذلك على المتعاقد؟ ينفي الأساتذة الأمر لكون الكتاب الثاني من المرسوم يتحدث عن الموظفين الموقتين كفئة مستقلة عن المتعاقدين والأجراء، وهم يستغربون أن يسمح للمتعاقدين بالمشاركة في القرار المالي للمدرسة. المفارقة التي يلفت إليها الأساتذة هي تفوق الأستاذ المتعاقد على أستاذ الملاك لجهة التصويت، فالأول يستطيع أن ينتخب في كل ثانوية يتعاقد معها حتى ولو بساعة واحدة، في حين أن أستاذ الملاك ينتخب فقط حيث جدول راتبه.

يؤكد الموظف في مديرية التعليم الثانوي عبد الله شبارو لـ«الأخبار» أحقية المتعاقدين في الانتخاب بموجب القرار 1845، كما يمكنهم الترشح لعضوية اللجنة المالية في حال عدم وجود العدد المطلوب من موظفي التعليم الداخلين في الملاك لتشكيل اللجنة. ويشرح أن الأولوية في العضوية لأساتذة الملاك ومن ثم للمنتدبين من التعليم الابتدائي وأخيراً للمتعاقدين.

ينفي شبارو أنّ يكون هناك باب تنفيعي لعمل اللجنة المالية، «فالأمر لا يتجاوز التعب ووجع الرأس». يوضح الأساتذة أنّهم لا يقاربون المسألة لجهة الهدر المالي فحسب، بل لناحية التحكم السياسي السلطوي بالثانويات، أي ضبط السلطة للناس بالمطلق.

لكن شبارو يسأل: «ماذا يفعل المدير عندما يكون هو الموظف الوحيد في الملاك، فيما باقي أفراد الهيئة التعليمية هم من المتعاقدين؟! هل هذا الواقع موجود فعلاً؟ يقول: «نعم، هذا وارد ولا سيما في المدارس والثانويات المستحدثة».
يعلق الأساتذة: «مثل هذا الكلام يؤكد وجهة نظرنا ويفتح باب النقاش واسعاً بشأن استفحال بدعة التعاقد في التعليم الرسمي بطريقة هستيرية». يروي أحدهم أن ثانويته تحولت من صفر متعاقد في العام الماضي إلى 48 متعاقداً هذا العام، في حين أنّ عدد أساتذة الملاك لا يتجاوز 50 أستاذاً، وقس على ذلك.

فاتن الحاج

مهنة «التدريس الخصوصي» في مهبّ الريح!

قلّما تقف في محل، أو تدخل إلى بناية، ولا تجد إعلاناً عن أساتذة يرغبون في إعطاء «دروس خصوصية» في مواد مختلفة، وخصوصاً لصفوف الشهادات الرسمية. هذا العمل الإضافي بالنسبة إلى كثيرين بدأ يتحوّل إلى مهنة مضنية، في ظلّ قلة فرص العمل. مهنة لها عالمها الخاص

الياس الحلو

عندما باشر ناجي حايك (متخرّج تصميم غرافيك) عمله كمدرّس خصوصي لطلاب التعليم الأساسي، لم يكُن يدرك أنه سيستمر على هذه الحال وقتاً طويلاً. «بدأتُ التدريس في السنة الجامعية الثانية، معتقداً أنها مرحلة مؤقتة لا بدَّ لها أن تنتهي مع تخرّجي وحصولي على عمل لائق ضمن اختصاصي» يقول. لكنه يحتفل اليوم بمرور أكثر من أربع سنوات على ممارسته تعليم المواد الأدبية (لغة عربية، تاريخ، جغرافيا، تربية مدنية) وهو لا يزال على حاله، ولا تغيير يلوح في الأفق. يعترف ناجي بأنه غير قادر على الاعتماد على مردوده من المشاريع التي يتسلمها في مهنته «فهي موسمية وقليلة».

أما روني عبود، فقد مضى على تخرُّجه في الجامعة سنة واحدة، لم يفلح خلالها في الالتحاق بمدرسة خاصة أو رسمية لتعليم اللغة العربية وآدابها. لذا، اتَّجه إلى التدريس الخصوصي. وهو حالياً يلقِّن المواد العلمية، إلى جانب الأدبية، الخاصة بطلاب الثانوي، ويمكن أن يبقى طويلاً على هذه الحال. في المقابل تؤكد نور جعجع (طالبة إعلام وتوثيق) أنها لم تجرِ خلف مهنة التدريس الخصوصي، التي أتتها «على صينية من ذهب». فهي وجدَت نفسها «متورِّطة» في تلقين مادة الرياضيات لجارتها طالبة الصف الأساسي. ورغم نجاح التجربة، فضَّلت الابتعاد عن هذا العمل «اللذيذ» لإنشغالها الجامعي وإيمانها بتحقيق ذاتها ضمن اختصاصها الذي تعشق.

هذا الوصف الإيجابي للتدريس الخصوصي يجمع عليه كلّ من قابلناهم. يقول ألان واكيم «أتحمَّس جداً لكوني مدرِّساً خصوصياً لطلاب الأساسي»، وهو يجد نفسه محظوظاً لكونه انخرط في هذه المهنة «الراقية» منذ سنتين، نافياً إمكانية هجرانها ريثما ينتهي من تخصصه في إدارة الأعمال والمال. كذلك تؤكد نادين رفول (طالبة حقوق) أنها فخورة بكونها مدرِّسة خصوصية، لا نادلة في مطعم، وتفرح بتأديتها جزءاً من «رسالة سامية» أتاحت لها قدراتها التعليمية القيام بها.

عن كيفية التعاطي في هذه المهنة وخوض غمارها، يؤكد أكثر من أستاذ خصوصي متمرّس في لبنان أن اللقاء الأول هو الحاسم. لقاءٌ، قد يُكتب له النجاح كما الفشل. وغالباً ما ينتج منه اتفاق شفهي، يحصل بين الأستاذ وأولياء الأمر، حيث يتمّ التطرّق إلى نقاط ضعف التلميذ، مع طرح الأسباب، النتائج، وصولاً إلى الحلول. كلّ ذلك يحصل طبعاً مع تحديد الأجر المادي للأستاذ، لكن في ظلّ غياب قانون مدني حاكم بين الطرفين.

ولما كانت الشروط الأكاديمية والعمرية مفتوحة في هذا المجال، تخبر روز شحادة (43 عاماً) أنها تواظب على مزاولة مهنة التدريس الخصوصي منذ 24 عاماً. اللغة العربية وآدابها هي المادة التي تلقِّنها المتخرّجة في كلية الترجمة، إضافةً إلى مادَّتَي الاقتصاد والاجتماع لطلاب الشهادة الثانوية. كذلك يخاطب إيلي نقول (39 عاماً) طلاب الثانوي، جاعلاً من منزله في سن الفيل ملتقى للعلم من خلال مادَتَي الرياضيات والفيزياء. المتخرّج في كلية العلوم، يجد أن «الدروس الخصوصية لا ضير منها في هذه الأيام»، موضحاً أنه يعتمد عليها مادياً بشكل ثانوي، إلى جانب تدريس الرياضيات في مدرسة أخرى. بخلاف الشائع، لا يشكل هذا العمل مورد رزق كبير للعاملين فيه، إذ يتفاوت أجر الساعة باختلاف الصفوف والشهادات. في بادئ الأمر، تتردد غرايس داغر (طالبة إعلام) في الإفصاح عن أجرها المادي. لكنها ما تلبث أن تجيب، حازمة، بأنَّ أجرها يتراوح بين 100 ألف ليرة لبنانية و150 دولاراً كحد أقصى، مقابل خمس ساعات أسبوعياً، أي ما يعادل أكثر من ثلاثين ساعة في الشهر. وعن السؤال نفسه، تؤكد طالبة التوثيق جوليان غريشي أنها تزاول مهنة التعليم الخصوصي للسنة الثالثة على التوالي، مشيرةً إلى أنها بدأت تعمل بمبلغ 200 ألف ليرة لبنانية، ولا تزال تقوم بمهمّتها، مع فارق أنها باتت تتقاضى اليوم مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية مقابل حصة تعليمية واحدة لصفوف الشهادة المتوسطة (البريفيه). ويرى أنطوان رحال (طالب هندسة) أنه «مغبون من الناحية المادية»، رغم «التفاني في العمل إلى أقصى الحدود». فهو حريص على متابعة أدق التفاصيل في سبيل نجاح تلاميذه وتفوقهم، ما يجعله يستحق أكثر من مبلغ 25$ يتقاضاه مقابل حصة تعليمية واحدة لثلاثة طلاب أساسي!

طبعاً، تبرز بعض الاستثناءات في هذا المجال. ويتَّضح أن الذين لا يشتكون من شحّ المادة التي تؤمنها مهنة التدريس الخصوصي، هم في غالبيتهم من المتخرّجين، ومَن يزاولون مهناً أخرى. «أمارس العمل الصحافي، إلى جانب التدريس الخصوصي بعد الظهر»، يقول ميشال حداد، موضحاً أنه ينجح في تقسيم وقته، ويرى أنه قد يستمر على هذه الحال وقتاً طويلاً في المستقبل. كذلك تخبر فاطمة عياش أنها تلقّن الدروس الخصوصية في مواد الاقتصاد والاجتماع واللغة الإنكليزية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، بالرغم من أنها عضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين منذ مطلع عام 2012. أما عن المقابل المادي، فتشرح عياش أن الحصة التعليمية الواحدة لطلاب الشهادة الثانوية تساوي عشرة دولارات أميركية، في حين أن طلاب الابتدائي والأساسي يعودون بمبلغ مئة دولار أميركي فقط شهرياً.

لكن رغم هذه الشكوى، لا يبدو أن أحداً ممن قابلناهم ينوي تغيير مهنته التي يجد فيها مسؤولية، خصوصاً لجهة التعامل مع التلاميذ، والحرص على عدم جعلهم اتكاليين. وفي هذا الإطار، تؤكد هدى خوند، مستشارة وباحثة في علوم النفس البشرية، أهمية أن يدرك الأستاذ أنَّ «وظيفته تتعدّى كونه مدرساً لمادّة معينة، بل أن يبدأ الأستاذ بترويض طالبه على تحمّل جزء من المسؤولية تدريجاً، لجهة نجاحه أو فشله في تحصيل العلامات المرجوَّة، ما قد يحفز الطالب ويُشعره أن نجاحه متعلّقٌ بيده، كما فشله».

وفي إشارة إلى الأهمية التدريجية التي يكتسبها قطاع التدريس الخصوصي في لبنان، يجري العمل حالياً، أكثر فأكثر، على إدراج هذه المهنة ضمن المهن الخاصة الأخرى كالمحاسبة والتسويق، إلى جانب وظائف الإدارات العامة والقطاع العام. في هذا المجال، تكثر حالياً شركات التوظيف التي تسعى إلى تأمين فرص عمل متنوعة يتعلّق بعضها بالتدريس الخصوصي، مع تسهيل التواصل بين المدرّسين والعائلات التي تعلن حاجتها إلى مدرّس خصوصي.

................................جريدة الوكالة الوطنية للإعلام ................................

توقيع اتفاقية تعاون بين اللبنانية وجامعة كانبرا في دبي الاثنين

يوقع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ورئيس جامعة كانبرا البروفسور ستيفن باركر، اتفاقية تعاون، في حضور نائبة الرئيس البروفسور مونيك سكيدمور ومديرة التسويق الدولي بيفرلي رايلي ومدير المشروع آدم حديد، اضافة الى عميد كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان شلوق ومدير الفرع الثالث الدكتور فضل الله اليخني، وذلك الاثنين المقبل في فندق Sofotel في الجميرة بيتش في دبي.

وتقدم جامعة كانبرا بموجب هذه الاتفاقية 6 منح دراسية لطلاب متفوقين يتابعون دراستهم في مرحلتي الماستر والدكتوراه في اختصاصي العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال ومنحة باسم رئيس الجامعة اللبنانية.

وتشمل المنح رسوم الدراسة والاقامة طوال فترة الدراسة وتأمينا على الحياة. كما سيتم بموجب الاتفاقية تبادل الأساتذة بين الجامعتين وخصوصا في مرحلة الماستر-2 والأبحاث بين كليتي القانون والادارة في جامعة كانبرا والعلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، اضافة الى الطلاب لمتابعة بعض المقررات في الاختصاص. وتوفر الجامعة الأوسترالية كذلك برامج تحضيرية للطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في مرحلة الدكتوراه والاعتراف بجميع المقررات التي تابعها الطالب في كلية العلوم الاقتصادية وادرة الأعمال في الجامعة اللبنانية دون أي تعديل.
تجدر الأشارة الى أن الاتفاقية المزمع عقدها الأسبوع المقبل في دبي هي الأولى التي توقعها أوستراليا كدولة من دول الكومنولث مع الدولة اللبنانية ممثلة بجامعتها الرسمية، الجامعة اللبنانية.