................................جريدة السفير ................................

"حقوق اللبنانية": إلغاء الامتحان بعد شكوك

قررت إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول في "الجامعة اللبنانية" إلغاء امتحانات الفصل الأول، لجميع السنوات، بعد شكوك حول متقدمين إليها من دون أوراق ثبوتية، ليتم تعيين موعد آخر لمواد أمس، على أن تتابع اليوم الامتحانات في شكل طبيعي. ووصف عميد الكلية كميل حبيب قرار مدير الفرع غالب فرحات بأنه "اتخذ خطوة جيدة للمحافظة على نزاهة الامتحانات". في حين شدّد المكتب التربوي المركزي لـ"حركة أمل"، على "ضرورة عدم السماح لأي طالب بالتقدم للامتحانات من دون أوراق ثبوتية"، أكد وقوفه إلى جانب المدير في قراراته.

يأتي قرار الإدارة بعد اجتماع عقده المدير فرحات مع مجلس الكلية، جرت خلاله مناقشة ما حصل لجهة دخول طلاب إلى قاعة الامتحانات من دون أن يثبتوا هوياتهم، ودار نقاش في شأن كيفية دخول هؤلاء الطلاب إلى حرم "مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية"، بلا هوية، وكيف سمح لهم حرس الجامعة والقوى الأمنية بالدخول؟
وتلا الاجتماع لقاء مع طلاب مجلس الفرع، الذين حمّل عدد منهم المسؤولية لإدارة الكلية، جراء تأخّرها في تسليم الطلاب بطاقات الكلية، والترشيح، للسماح لهم بدخول قاعة الامتحان.

وبنتيجة الاجتماعين تقرر تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة أمس إلى آخر يوم من الامتحانات، السبت أو الاثنين المقبل على أبعد تقدير، على أساس أن امتحانات الدورة الثانية ستنطلق بعد عشرة أيام من الدورة الأولى، وبإمكان المتخلفين الالتحاق بها. ويروي أحد الطلاب ما حصل بقوله: "علمنا أن بطاقات الترشيح ستوزع صباحاً قبل بدء الامتحان، فحضرنا عند السابعة للحصول عليها، على أساس أن موعد الامتحان هو التاسعة والنصف، لكن الانتظار طال، حتى الحادية عشرة، بحيث وزعت المسابقات، وبدأ الامتحان، لنفاجأ قبل انتهاء الموعد بساعة الطلب إلينا بمغادرة القاعة، ولدى السؤال تبين أن أكثر من مئة طالب لا يحملون بطاقات تعريف، دخلوا القاعات ومنعوا التقدم، عندها حصل هرج ومرج، ما أدى إلى انسحاب الطلاب".

ولم تتمكن نيفين (سنة ثانية علوم سياسية) من الحصول على البطاقة، وقالت: "لولا تعطل الامتحانات لما حصلت على بطاقتي، أما زميلتها خديجة، فوجدت أن المواد الموجودة على بطاقة الترشيح، تعني أنها لم تنجح في السنة الأولى، ما أثار امتعاضها، وتوجهت إلى الإدارة لتصحيحها.

ويشير أحد أعضاء مجلس الفرع، إلى أن المجلس تسلم نحو مئة بطاقة، وعمل على توزيعها لمساعدة الإدارة في توزيع البطاقات لأصحابها، كي لا يحصل تأخير، "إلا أن حرمان أكثر من مئة طالب، بسبب عدم حيازتهم بطاقاتهم، فهذا خطأ الإدارة التي عليها تحمل المسؤولية".

وتختلف رواية أحد الأساتذة عن رواية مجلس الفرع، وقوله: "عندما أردنا التدقيق في هويات الطلاب، فوجئنا أن 17 طالباً في القاعة الأولى من أصل 12 قاعة، لا يحملون أي أوراق ثبوتية، تؤكد هويتهم، وهم غير معروفين من قبل الأساتذة، وتكرر المشهد في عدد من القاعات، وتدخل مجلس الفرع الذي طالب السماح لهم بالخضوع للامتحانات على أن يحضروا في اليوم التالي هوياتهم". ويردف: "سبق وتوجّهت إلى الطلاب لتأمين هوياتهم ومن يتأخر سيتم السماح له، إلا أنه لم يتحرك أحد، فدارت الشكوك".

وشكل إلغاء الامتحانات فرصة جديدة لدى بعض الطلاب، وامتعاضاً لدى البعض الآخر، وعبئاً إضافياً لدى الإدارة، التي يقع عليها مسؤولية إجراء الامتحانات لنحو 1200 طالب.

ويؤكد فرحات لـ"السفير" أن الامتحانات خط أحمر، وهي وجه الجامعة، ومن هذا المنطلق لا نستطيع السماح لأي شخص التقدم للامتحانات من دون هوية، كما يحصل في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة. ويقول: "نطبق الأنظمة والقوانين، والطلاب ما زالوا يعتقدون أنهم في المدرسة ولا حاجة لهوياتهم، وفي السابق كانت بضع حالات، كنا نعالجها من خلال سحب ملف الطالب والتأكد من صورته، أما مع أكثر من مئة طالب فلا يمكن تحقيق ذلك".
ويعترف فرحات، بوجود بعض الأخطاء التي تحصل في برنامج المكننة "يمكن العودة إلى الورق لتصحيح ذلك، خصوصاً أن البرنامج ما زال جديداً".

عماد الزغبي

................................جريدة الأخبار ................................

البحث التربوي: الحكام لا يثقون بالأكاديميين

المعلومات التي في حوزة المركز التربوي للبحوث والإنماء عن إنجازات التلامذة اللبنانيين في الرياضيات والعلوم وفق الاختبارات الدولية «تيمس» ليست متاحة للعامة والأكاديميين. الفلسفة الجديدة التي تحوّل إليها النظام التعليمي في قطر منذ 2003 بإعداد وإشراف مؤسسة «رند» الأميركية بقيت سراً من الأسرار، فلم تنشر ولم يعرف عنها شيء، بل إنّ الباحثين التربويين لم يقاربوا موضوعاً بهذه الخطورة استطاع أن يلغي وزارة التربية ويستبدلها بمؤسسة قطر للتربية والتعليم. المراجع عن أوضاع المعلمين ورواتبهم وظروف عملهم في البلدان العربية ليست وافية.

هذه بعض النماذج التي ينطلق منها الباحث التربوي د. عدنان الأمين، محاولاً إيجاد تفسيرات سوسيولوجية لواقع البحث التربوي. وفي ندوة نظمتها الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع، تحدث الأمين عن سياج حكومي يواجه الباحثين التربويين المستقلين يمنعهم من الوصول إلى المعلومات أو مقاربة موضوعات حساسة، إما لأنّ أهل الحكم لا يثقون بالأكاديميين ويفضلون عليهم «الخبير الأجنبي»، أو لأنّهم يخشون استعمال هذه المواد سياسياً أو تقنياً، وهنا يصبح رجال المباحث أولى من الباحثين في جمع المعلومات وتحليلها، أو لأن الإداريين الذين يمسكون بالملفات، ولا سيما تلك التي تنجز مع منظمات دولية يحتكرونها ويستثمرونها في مشروعات ذات أثمان، حتى إن الباحث نفسه يضطر أحياناً إلى شراء المعلومات.

التفسير الثاني، بحسب الأمين، هو أن الباحثين في الجامعات يضعون قيوداً ذاتية تستبطن هذا السياج الحكومي والحدود المرسومة لأبحاثهم. برأيه، «التجنب» هو القاعدة المعتمدة لدى البحث في أمور خلافية في المجتمع السياسي واستبدال ذلك بـطرح موضوعات «حيادية» متمثلة ببناء معطيات إحصائية، فتكون نتائج البحث عبارة عن أرقام لا أفكار.
لكن ماذا يقول الباحثون عن البحث التربوي؟ يجيب الأمين: «المعوقات جاهزة في أذهان الباحثين منها ضعف الموارد المالية والبشرية، العوامل غير المساعدة في البحث، ومنها السياسات والخطط والبرامج المقدمة والإطار الأكاديمي أي مساعد الباحث والنظام الداخلي وساعات العمل، فضلاً عن انفصال البحوث عن المجتمع».

يقول المحاضر إنّه اختار 2329 تسجيلة من تسجيلات شمعة (قاعدة معلومات إلكترونية توثق الدراسات التربوية) لدرس اتجاهات الباحثين في المقالات والرسائل والأطروحات، وتبين له أنّ الدراسات تعالج الموضوعات الأساسية في القطاع التربوي وتتجنب مواضيع الوضع الوظيفي والسياسات وتنزع بقوة نحو اعتماد نموذج «من وجهة نظر المعلمين».
الأمين لاحظ تشابهاً بين المقالات (الأساتذة) والرسائل/ الأطروحات (الطلاب) في المواد التعليمية التي تعالجها وفي موضوع «التجنب».

وفي قراءة ملخصات وخلاصات نحو 184 رسالة وأطروحة، يرى الأمين أنّ «النموذج التحليلي هامشي والنماذج المعيارية غالبة (أي إحداث تغيير بناءً على معيار ما هو شائع اجتماعياً)، علماً بأنّ هدف البحث العلمي معرفي وليس معيارياً، أي الكشف عن الجانب المجهول في الواقعة المدروسة بطريقة مضبوطة». ما يحصل، كما يقول، أن المعيارية تتخذ الموقف التقويمي للواقعة على غرار ما يقوم به المعلم للطلاب، كذلك يجري اعتماد خطاب توصيات تافهة حاضرة مسبقاً في الذهن مأخوذة من اللغة الشائعة، أي كان يمكن قولها من دون إجراء البحث أصلاً، كأن يأتي في نتائج البحث على سبيل المثال «الاهتمام بتدريب منتظم للمعلمين لكي يؤدوا دورهم بكفاءة، ويجب أن يستخدم المعلمون وسائل متنوعة في التدريس وفقاً لمستويات الطلاب، إلخ).

يخلص الأمين إلى أن تقاليد جامعية تسود الأبحاث التربوية في الماجستير والدكتوراه، التي يعدها الطلاب والمقالات التي ينشرها الأساتذة، منها تجنب الموضوعات الحساسة والابتعاد عن تحليل الوثائق والتشريعات والأنظمة واستسهال الاستمارات (النموذج الأخيرة متبع وليس خاطئاً ولكنه ليس النموذج الوحيد وفي كل الموضوعات)، التماهي مع الفاعل الاجتماعي (في الوزارة عادة) ومخاطبته دون أن يسمع طبعاً والدعوة إلى مواقف معروفة ومتداولة، اعتماد التجريبية التجريدية التي لا معنى فكرياً لها، لكن تستخدم من أجل البرهنة على القدرة العلمية لصاحبها للحصول على الشهادة (الطلاب) ومن أجل الترقية(الأساتذة).

لا يتردد الأمين في القول إن التعليم في الدراسات العليا يقوم بوظيفة التنشئة الاجتماعية، على غرار ما يقوم به التعليم ما قبل الجامعي، فيما تبدو وظيفته في التغيير الاجتماعي من طريق تطوير المعرفة هامشية.

يجزم بأن أساتذة التعليم العالي الذين يبحثون وينشرون ويشرفون على طلاب الماجستير والدكتوراه هم من يرسخ هذه الاتجاهات من دون «معوقات».

................................جريدة النهار ................................

متعاقدو اللبنانية طالبوا رئيس الجمهورية والمسؤولين بإنصافهم

إقرار ملف التفرّغ ووقف التجاذبات والتدخّل في شؤون الجامعة

اختارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية توقيتاً مناسباً لرفع صوت المتعاقدين، بعد تكليفات العمداء الأخيرة، فطالبت بإقرار ملف التفرغ وإبعاد الجامعة عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة.

وعقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً بعد ظهر أمس، في كلية العلوم- الفرع الثاني- الفنار، في حضور أعضاء اللجنة ومجموعة كبيرة من المتعاقدين، تلت خلاله الدكتورة جيهان جبور بياناً اشارت الى ان "الجميع حضروا من كل فروع الجامعة اللبنانية ليقولوا بصوت عال: اليوم هو ذكرى مرور عام على عدم إقرار ملف تفرغنا. ذكرى الجلسة الوزارية الظالمة التي صرح خلالها رئيس الجمهورية أن لا تفرغ قبل تشكيل مجلس الجامعة".

ولفتت الى ان "ملف التفرغ الذي أنجز منذ أكثر من عام، هو ملف احترم المعايير الأكاديمية. هذا ما أكده مرارا وزير التربية، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات الذين تولوا إدارة كل شؤون الجامعة منذ العام 2004". وسألت: "أين هو هذا النص القانوني الذي يتيح للسياسيين رفض إقرار ملف التفرغ متذرعين بوجود شوائب فيه؟ ومن أعطى لأهل السياسة دوراً في التقويم الأكاديمي لملف الأستاذ الجامعي؟".

وسألت رجال السياسة: "هل أنتم أدرى بشؤون الجامعة أكثر من أهلها؟ هل يحق لكم تقويم الملف من الناحية الأكاديمية؟ هل من المسموح قانونا أن يتم طلب نسخة عن ملفات الأساتذة في مجلس الوزراء؟ أليس هذا تدخلا للسياسيين في شؤون الجامعة وضرباً لاستقلاليتها؟ ارفعوا أيديكم أيها السياسيون عن الجامعة واتركوها لأهلها وأكاديمييها ومجالسها".

وقالت: "ان نسبة التعاقد التي يسمح بها قانون الجامعة لا تتعدى عشرين في المئة، وتتخطى خلال السنة الحالية ثمانين في المئة وهي إلى إزدياد"، وقالت متوجهة الى رئيس الجمهورية: "كيف ننسى، يا فخامة الرئيس، أنكم في الجلسة التي أعلنتم أنكم لن تمرروا مرسوم التفرغ إلا بعد تشكيل مجلس الجامعة نصدم أنه في الجلسة نفسها في 27-12-13 صدر المرسوم الفضيحة الذي أقر تفرغ أحد الزملاء في ملاك الجامعة قبل أيام من إحالته على التقاعد، بعد نقله من ملاك وزارة الطاقة إلى ملاك الجامعة، علما أن قانون الجامعة لا يسمح بذلك. أليست هذه استنسابية بين الأساتذة حيث يقر تفرغ أستاذ واحد من أصل 700 من دون توافر الشروط القانونية فيه؟".
أضافت: "ناشدنا رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عشرات المرات: أن أنصفونا. لقد وعدتمونا آنذاك أن التفرغ سيقر لا محالة. فما الذي حصل كي نفاجأ بقراركم الذي لا يسمح بالتفرغ قبل تشكيل مجلس الجامعة؟ أليس ظلما في حقنا أن يرتبط مصيرنا بملف آخر يعلم الجميع أنه ملف لم يحصل أي توافق عليه منذ العام 2004؟ ولماذا بالتالي، يتم ربط ملفنا بملفات أخرى؟".

وتوجهت اللجنة الى الرئيس نجيب ميقاتي بالقول: "ألم تطلبوا منا فك الإضراب المفتوح وبالمقابل وعدتمونا آنذاك بالعمل الحثيث من أجل إقرار التفرغ في أقرب وقت، ما الذي حصل حتى تغيرت المعطيات؟".

أضافت: "نتوجه اليكما لأنكما كنتما المعنيين الرئيسيين بالقبول بطرح ملفنا على طاولة مجلس الوزراء. لماذا حصلت كل هذه العرقلة لإقرار ملفنا؟ هل يجب على الأساتذة وأهل الجامعة دفع كلفة التجاذبات السياسية؟ وأي جامعة ستبقى إذا استمر الوضع على هذه الحال؟ ألم يحترم ملف التفرغ التوازن الطائفي الذي سمي بالتوازن الوطني؟ أيها السياسيون نحن نعلم علم اليقين أن إقرار الملف هو إنتصار للجامعة اللبنانية وليس لفريق سياسي على الآخر، لأن الملف يضم أساتذة من كل الانتماءات السياسية. لذا لا نعلم أين هي المشكلة، الكل يعلم بأنه لا يوجد أي عائق مادي يعرقل إقراره، فلماذا كل هذا الظلم؟ أليس السبب الأول والأخير هو مناكفاتكم السياسية؟".

وثمنت "ما قام به رئيس الجامعة اللبنانية من تكليف لعمداء جدد من خلال ممارسة صلاحياته وفقا لما ينص عليه القانون 66 بعدما فشل أهل السياسة بالاتفاق على تعيين عمداء أصيلين".

وأملت من رئيس الجمهورية "تحديد موعد بأسرع وقت" للقاء بها، آملة في "ألا ينتهي عهده إلا ويترك بصمة تربوية جامعية تنقذ الجامعة". وأعلنت "مواصلة التحرك بكل أشكاله".

تربويو العزم والسعادة: لم نوافق على بيان المكاتب التربوية الحزبية عن التكليفات

نفى المكتب التربوي لتيار العزم والسعادة، التابع لرئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، موافقته على ما ورد في بيان المكاتب التربوية الحزبية في الشمال واكد ثقته بمناقبية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين. وعقد المكتب اجتماعا امس تناول فيه موضوع تكليف عمداء جدد للجامعة اللبنانية واصدر بيانا اكد فيه الآتي:

اولا: يؤكد المكتب التربوي لتيار العزم بأنه تناول موضوع التعيينات من ناحية تربوية واكاديمية بحتة بعيدا من اي توظيف سياسي او فئوي.

ثانيا: ان المكتب التربوي يعتبر ان التعيينات قد خضعت للمداورة وهذا ما لا نعترض عليه من حيث المبدأ، ولكن نأمل في ان تكون هذه التعيينات متوازنة وبعيدة من التدخلات السياسية.

ثالثا: لقد تم التشاور مع بقية المكاتب التربوية في الشمال للتفاهم على اتخاذ موقف موحد من قضايا الجامعة في شكل عام وتكليف العمداء الجدد في شكل خاص، من دون الدخول في تجاذبات او اتهامات سياسية، مع تأكيدنا الكامل وحرصنا على كل انواع التواصل والتنسيق مع المكاتب التربوية المعنية.

رابعا: ينفي المكتب التربوي موافقته على ما ورد في البيان من تعرض لمقام رئاسة الجامعة.

خامسا: يؤكد المكتب التربوي للعزم ثقته بمناقبية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين وحسه الوطني وبعده الشديد من كل انواع التوجهات الفئوية والمذهبية وسعيه الدؤوب للحفاظ على التوازنات ووحدة الجامعة ودورها الوطني.

السيد حسين حاضر عن "المناهج التعليمية" في معهد الآداب العالي:

 لمحاسبة الأساتذة المخالفين وإيقافهم عن العمل فوراً في الجامعة

حاضر رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين عن "المناهج التعليمية وأزمة الفكر العربي المعاصر" خلال حوار مفتوح دعا إليه عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور محمد بدوي الشهال، في المعهد في سن الفيل.

وقال الشهال: "كم أحوجنا ونحن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وكثير من الدول العربية المجاورة، إلى أن نتحاور في شؤون التربية والتعليم وشجونهما، حتى نتمكن من بناء المواطن الواعي والمثقف الذي يؤمن بالوطن الواحد لكل أبنائه، وطن يتساوى فيه الجميع بعيداً من التزلم والتقوقع والتعصب والمذهبية، والتزاماً بالتمسك بالعلم والمعرفة والأرض والوطن الواحد والهوية".

وقال السيد حسين: "في العلوم الحديثة الاستيراد أكثر من الإنتاج، حتى في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أي نتلقى هذه المعلومات ولا نرسلها. نحن في لبنان وحتى في الجامعة اللبنانية استقينا إلى حد بعيد برامجنا ومناهجنا من الفرنسيين، وأكثر من 50% من أساتذتنا يحملون شهاداتهم من جامعات فرنسية، و60% من الطلاب يدرسون باللغة لفرنسية. أما قبل عقدين فكان نحو 80% من الطلاب في اللبنانية يدرسون بالفرنسية، وحالياً بدأت اللغة الانكليزية تتسع في لبنان. أما في التكنولوجيا أو كما يسميها المتخصصون "التقنية"، فلسنا مستوردين فقط، بل تابعون بالكامل".

وقال: "نشكو بعض الثغر وبطئاً في إعادة النظر في برامجنا، ونحن نتواطأ في شكل مقصود أو غير مقصود على بقاء أساتذة جامعيين في مراكزهم لأسباب فئوية، فيكون الثمن التأخر في تطوير البرامج والمناهج".
وتوقف عند "ارتفاع نسبة الأمية في لبنان عند النساء والرجال والأولاد بفعل الأزمة الاجتماعية والحروب المتنقلة والفوضى التي نعيشها"، مشيداً بوجود إيجابية تتلخص بتوحيد المناهج والبرامج في العقدين الأخيرين، للذكور والإناث في الجامعات في الدول العربية. فارتفعت على سبيل المثال نسبة الفتيات في مختلف كليات الجامعة اللبنانية (60% في العلوم، 45% في الهندسة، 70% في طب الأسنان، 65% في العلوم الطبية، 80% في الصحة العامة)".

ولفت إلى ارتفاع نسبة المعلمات الإناث المتعاقدات بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ تبلغ اليوم 45% مقابل 55% للرجال، في حين كانت النسبة تتوزع قبل العام 2004: 30% إناث و70% ذكور.

وأشار إلى ضعف العلوم الاجتماعية في البلدان العربية، وهي بدائية في لبنان، وأوضح أن "البحث أو الدراسة ليسا نقلاً أو ترجمة"، داعياً إلى "محاسبة الأساتذة المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإيقافهم عن العمل فوراً في الجامعة".

وأشاد بالتقدم العلمي في إيران التي باتت تتبوأ المرتبة الـ8 في النانوتكنولوجي والمرتبة الـ16 في البحث العلمي، وكذلك في تركيا التي تحتل المرتبة الـ17 في البحث العلمي عالمياً.

................................جريدة اللواء ................................

حلقة بحثية حول «التفكير عند الطلاب» في «الجنان»

نظمت كلية التربية في جامعة «الجنان» حلقة بحثية لمدراء وأساتذة المدارس والثانويات في الشمال بعنوان: «التفكير عند طلابنا بين الواقع والمرتجى».

أدارت الندوة عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة زلفاء الأيوبي، ثم كانت مشاركة لعميد كلية التربية في جامعة الجنان الدكتورة ربى شعراني التي تحدّثت عن «الدعوة لتعليم الطفل التفكير»، معتبرة أنّ التعلّم أشد من السيف، وإن التعلم هو الأساس في ارتقاء أية قوة. إن هذا الإرتقاء اعتمد التعلّم القائم على العقل المنهجي».
فيما تحدثت الدكتورة لبنى عطوي (متخصصة في علم الاجتماع) عن «التفكير النقدي» شارحة كيفية التنشئة الأسرية والتفاعل الاجتماعي، والتنشئة المدرسية، مؤكدة أن تدوين المعلومات واستعادتها في الامتحان هو ضرر ذهني وضعف في طاقة الابداع والتجديد.

أما الدكتور حسن الصدّيق المتخصّص في علم النفس فتحدّث عن أهمية التعلّم كوظيفة نفسية في حياة الإنسان، قائلاً: «يؤسفني القول أن نرى بعض بل معظم مدارسنا وجامعاتنا يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر طريقة التعليم بالتلقين».
ثم تحدثت رئيسة المنطقة التربوية في طرابلس نهلا حاماتي عن المناهج التربوية في لبنان، عارضة بعض الدراسات حول التعليم وعلاقته بالعمر وتنمية الشخصية.

ثم عرضت مسؤولة مركز الموارد في دار المعلمين منيفة عسّاف «مفهوم التفكير وأنواعه» ومهارات التفكير العليا في المنظومة التربوية، وكيف يمكن تطوير كفايات التفكير العليا في القاعة الصفية، وضرورة تدريب المعلم في مجال مهارات التفكير العليا.

أما الدكتور أنطوان سعد وهو طبيب مختص في الأمراض العصبية والنفسية وباحث في علم الدماغ السلوكي والعاطفي، فحاضر عن الخلايا الدماغية في العملية التعليمية والمجالات العلمية في تطوّر المهارات والقدرات والاقتراب إلى القيم.

ثم قام نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور بسام حجازي بتوزيع «درع جامعة الجنان» على المشاركين في الحلقة.
وفي الختام قامت الدكتورة ربى شعراني بتوقيع كتابها الجديد: «أوراق تربوية معاصرة: دراسات مستندة إلى أبحاث الدماغ المستجدة».

................................الوكالة الوطنية للإعلام ................................

هدايا لايتام الامداد من طلاب التعليم الديني وثانوية الخميني

جالت مجموعة من طلاب مدارس جمعية التعليم الديني الاسلامي وثانوية الإمام الخميني لمناسبة المولد النبوي وأسبوع كفالة اليتيم، على مراكز جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية مهنئين وحاملين عشرات الهدايا التي تبرع بها التلامذة من مصروفهم الشخصي لصالح الأيتام، وكان في إستقبالهم المدير العام للإمداد محمد برجاوي، حيث رافقهم خلال تقديمهم الهدايا للايتام، وتوزيعهم الحلوى على الناشطين في الحقل الإجتماعي للمؤسسة.