................................جريدة السفير ................................

 تكليفات عمداء "اللبنانية": أخذ ورد

تتوالى ردود الفعل الرافضة والمؤيدة لقرار رئيس "الجامعة اللبنانية" الرقم 54 تاريخ 16 الجاري، تكليف أعضاء من الهيئة التعليمية بعمادة بعض كليات الجامعة، وآخر تداعيات هذا القرار، انعكاسه على وحدة "رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة"، في ظل إصرار الرابطة على موقفها من عقد مؤتمر صحافي ظهر اليوم، لتوضيح موقفها بعد بيانها الرافض للتكليف، وتهديدات تلقتها بـ"فرط" عقدها.

وفي المقابل زار وفد من العمداء رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، ووضعه في أجواء القرار الأخير لرئيس الجامعة، ونقل الوفد عن ميقاتي وصفه القرار بالمخالف لأصول التوافقات، والمعايير الميثاقية، واعدا بمتابعة الموضوع.
وعلى الرغم من هذه الأجواء عقد مجلس الجامعة أمس، أول جلسة له برئاسة رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، وحضور جميع العمداء القدامى والمكلفين الجدد، وفي غياب عميد الاعلام جورج كلاس بداعي المرض.

وكشفت مصادر المجتمعين أن السيد حسين استهل الاجتماع بالترحيب بالعمداء الجدد، وشكر العمداء الذين تم تكليف بدلاء عنهم، وشرح أسباب إقدامه على خطوته، مشيراً إلى أنه سبق وتقدم في نهاية العام 2011، وحسب القانون 66 بثلاثة أسماء إلى رئاسة الحكومة، غير أن الحكومة لم تعين أحدا، وبقي الوضع على حاله. وقال: "عند هذا الحد عمدت إلى تكليف العمداء بعد إجراء الانتخابات، تهيئة للحكومة الجديدة، وما يمليه عليّ ضميري، وضمن الصلاحيات". وتابع: "استطعت أن أطبق القانون حيت يمكن، وحيث لا يمكن تطبيق القانون، مثل معاهد الدكتوراه وكلية الطب.. استعملت صلاحياتي".

وتناول البيانات الأخيرة الرافضة، وموقف الرابطة من التكليفات، ونقل عن السيد حسين قوله: "على الرابطة المدافعة عن مصالح الأساتذة النقابية، التمييز بين هذه المصالح ومهام مجلس الجامعة". وبعد عرض لعدد من المهمات الموكلة بها العمداء، وضرورة الإسراع في تحضير المشاريع للماسترات، حتى يتم رفعها إلى اللجنة العليا للبرامج والمناهج، قبل حزيران المقبل، طلب رئيس الجامعة من العمداء المكلفين التقيد بمضمون القرار 54، لجهة مواعيد التسلم والتسليم.

وعلى خط رابطة المتفرغين، تكثفت الاتصالات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في محاولة لثني رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة حميد الحكم، من تنفيذ قرار الرابطة، بعقد مؤتمر صحافي ظهر اليوم، يخصص لتوضيح ترشيحات العمداء من مجالس الوحدات وما رافق بعضها من ملابسات. ويعترف الحكم بوجود ضغوط عليه لتأجيل المؤتمر الصحافي، والتهديد بالطعن بشرعية رئاسته للرابطة، وقال: "يدخلون عليّ من باب التهديد، وليس من باب الحوار، وهذا أمر معيب، سأبقى في الرابطة حتى أسلم غيري في حزيران المقبل، فما زلت أدرس في الجامعة، وغيري خرج إلى التقاعد منذ سنتين في صندوق التعاضد، وما زال يمارس مهامه، وأيضا أمين الإعلام تقاعد، وما زال في منصبه، لماذا تسليط الأضواء حاليا على هذا الموضوع.. إلا إذا كان هناك نيات مبيتة". ويلفت الحكم إلى أنه عقد جلسة مطولة مع رئيس الجامعة.

وعقدت المكاتب التربوية الحزبية وهيئات جامعية مستقلة اجتماعاً ضمّ "تيار المستقبل"، "حزب الكتائب"، "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "القوات اللبنانيّة"، "الجماعة الإسلامية"، "الكتلة الوطنية" و"الاساتذة الجامعيين المستقلين"، وأكّدوا في بيان "تأييدهم البديهي للمداورة وفق معايير أكاديمية واضحة ومعلنة"، على أن تكون شاملة ودائمة على مستوى جميع كليات الجامعة ومعاهدها" وجميع المواقع التابعة لها، ولفتوا إلى "أنّ المداورة ونظراً لحساسيتها تحتاج الى توافقات وقناعات بين جميع القوى اللبنانية والتي سبق وأرسيت أسسها في مجلس الوزراء عام 2001".

ووجه "تجمع الاساتذة المسلمين في الجامعة اللبنانية" كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمل فيه "التدخّل المباشر لوأد الفتنة في مهدها والتي بدأت تطّل برأسها بين أهل الجامعة". ورأى في قرار رئيس الجامعة أنه "ينمّ عن سوء تقدير للتداعيات التي نجمت عن اتخاذ قرار لا يراعي التوافقات والإجماع عليها ولا يمكن تفسيرها سوى هيمنة وإقصاء من قبل طرفٍ على حساب باقي الأطراف الأخرى".

ورفض "التجمع العلماني لأساتذة الجامعة اللبنانية" النزول إلى درك السجال المذهبي الذي يعيق تطور المؤسسات ويؤدي بها إلى التهلكة. وأكد العمل على منع المكاتب المذهبية، و"كذلك أهل الكهف، من التدخل في شؤون الجامعة الوطنية".

عماد الزغبي

................................جريدة النهار ................................

العنف في الجامعات سببه هيمنة تفرضها الأكثرية وتمنع الحوار

 فتح المسارات الطالبية طريق للحلّ وقرارات تمنع التسييس

العنف لم يحيّد أحرام فروع عديدة من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وان كانت أشكاله مختلفة عن الخارج، لكن نمطه مقلق وتزامن مع لغة "تحاور"خاصة بين الطلاب. وترجم ذلك بضرب بالأيدي وإطلاق الشتائم تحت ذريعة الدفاع عن "مجتمع ما فوق كل إعتبار" أو "إيديولوجيا عقائدية متقوقعة على نفسها، وعلى أهلها...".

تتوجه الأنظار إلى دور مختلفة ومسؤول لإدارات المؤسسات الجامعية ووزارة التعليم العالي لتعميم تجربة أو تجارب عدة لبرامج تعزز إحترام الآخر وقبول الإختلاف بلا خلاف. ولتقويم هذا الواقع ومرتجاه، كان لـ"النهار" لقاء مع كل من عالم الإجتماع الدكتور ملحم شاوول وأستاذة علم النفس الدكتورة منى فياض للإحاطة بالطروحات الممكنة داخل أسوار الجامعات لتفادي العنف "الأعظم" عند جيلنا الجامعي.

وبالنسبة الى شاوول، إن "إعداد المواطن الذي يدرك هذه القيم الإنسانية أي رفض ثقافة العنف، قبول الآخر، التمسك بقيم المواطنة وغيرها يدخل ضمن برامج المدرسة".

وحدد رؤيته لدور الطلاب الجامعيين قائلاً: "على الجامعة ألا تعوق المسارات الطالبية الهادفة إلى ربط مشكلات المجتمع بالحياة الجامعية". وقال: "تضع الجامعة إطاراً ديموقراطياً للنقاش، ويؤدي إلى بناء علاقات جامعية سليمة من خلال الطلاب. ويمكن أن يدور هذا النقاش عن المشكلات التي يعانيها مجتمعنا وهذا قد يكون ضمن مهمات الطلاب وهيئاتهم وممثليهم".

بين الأخذ والرد...

ركز شاوول على دور الهيئات الطالبية في لبنان، والتي يجب أن "تتملك وعياً كافياً لحماية الطلاب، وأن توفر مساحة نقاش وتفاعل بين الجميع". وعما إذا كان على الإدارات أن تعزز برامج وطنية داخل حرمها قال: "لا تدخل البرامج الوطنية ضمن مهمات الإدارات بل تصب في مسؤولية الوزارات المعنية بالتعليم العالي". وبالنسبة إليه، على الجامعات أن تبذل جهوداً في تعزيز الحياة الديموقراطية وأن تتمكن من تشجيع النقاش في أحرامها".

وبرأيه، المطلوب من "الجسم الطالبي أن يجد الأطر الكفيلة لتزيد وعيه وعلاقته بالمجتمع". وقال: "على الجسم الطالبي أن يعد برنامجاً للنقاش وذلك يترجم من خلال الدعوة للمشاركة في سلسلة محاضرات ومشاريع تعلم النقاش." ولم يغفل شاوول دور نشرات الهيئات الطالبية التي تناقش أموراً عدة كما الحال في نشرة "أوتلوك" الصادرة عن الهيئة الطالبية في الجامعة الأميركية أو نشرة أخرى يمكن من خلالها أن يكتب فيها الطالب ما يريده". وعما إذا كانت مواقع التواصل الإجتماعي هي بديل عن هذه النشرات أجاب: "هي ليست بديلاً عن هذه النشرات التي توزع داخل الحرم أو في قاعة المحاضرات ويجد جواً من النقاش المهم جداً".

من جهة أخرى، رأى أنه "من المهم أن تنظم برامج تفاعلية بين الجامعة ومحيطها أي بين الجامعة والبلدية من خلال مشاركة في نشاط أو محاضرة". وقال: "هذه المشاركة تخفف من حدة الإحتقان القائم في الشارع".
لذلك إقترح شاوول أن "تؤسس الجامعة دائرة خاصة لهذه النشاطات والبرامج التفاعلية الداعمة لمبادرات مدنية سلمية، وهذا ما ترجم أخيراً في مبادرات سلمية لمجموعات شبابية وجامعية ومدنية للمطالبة بإنقاذ مدينة طرابلس".

من جهتها، إعتبرت فياض أن "إعداد الطالب لقبول الآخر ومناهضة العنف يندرج ضمن مهمات المدرسة". وفي العودة إلى النزاعات الجامعية ، أشارت فياض إلى أنه "يجب أن تمنع الشعارات داخل الجامعات لأنها سبب النزاعات بين الطلاب". دعت إلى "التواصل بين الطلاب والحوار في ما بينهم على قاعدة التحدث مع الآخر ضمن مفهوم الإعتراف بمشكلته وآلامه والإستعداد لمناقشته". وعما إذا كان هذا الطرح قابلاً للتنفيذ أجابت: "أرى ذلك صعباً جداً لأن البلد منقسم مذهبياً وجغرافياً ، ويميل كل طالب الى وضع "الفيتو" على الآخر". قالت: "تفرض الأغلبية في الكلية هيمنتها وشعاراتها وهذا ما يمنع الحوار . تشعر هذه المجموعة المسيطرة بالقوة وتترجم ذلك بتصرفات مذهبية تجاه الآخر وتصدر عليه حكم "الفيتو" في محاولة لرفضه كلياً." وتوقفت عند مثال قائم في الجامعة اللبنانية حيث ترجم ذلك "من خلال رفض طلاب الماستر إقتراح جمعهم في حرم واحد ومشروع ضبط برامج موحدة لهم". وقالت: "رفض الطلاب ذلك لأنهم سيتوجهون إلى منطقة ليست منطقتهم. هذا أيضاً ينطبق على الأساتذة الذين لم يبدوا ترحيباً أيضاً في تطبيق هذا المشروع للسبب ذاته الذي عبر عنه الطلاب...". وتوقفت فياض عند ما حصل في اليسوعية أخيراً مشيرة إلى "أنها تحولت إلى مكان توتر لإستعمال القوة ومنع رأي الآخر". وعددت جملة إقتراحات لإدارات الجامعات تتمثل في إتخاذ قرارات حاسمة تمنع الشعارات المسيسة والسياسية داخل الحرم وحظر إستعمال القوة بين الطلاب". لكنها حذرت من "لفلفة" الأمور أو حتى لجوئها إلى تقديم تنازلات خاصة تمهد إلى توتر يترجم بعنف كلامي، وعنف معنوي وعنف جسدي أو ما شابه".

ختاماً، رأت أنه من الممكن "تنظيم لقاءات لتبادل الطلاب والأساتذة من خلال خطة تربوية تتعاون فيها وزارات عدة، هي وزارة الصحة، العمل، التربية والرياضة والشباب تفعل الإصغاء للآخر وهذا يتم من خلال نشاطات رياضية وترفيهية واجتماعية بين الجانبين".

روزيت فاضل

نقابة المعلمين طالبت جريصاتي بالمساعدة في إصدار

 مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة لإفادة معلمي الخاص

طالب نقيب المعلمين نعمه محفوض وزير العمل المساعدة في التعجيل باصدار مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة لافادة معلمي المدارس الخاصة. وزار أمس وفد من نقابة المعلمين في لبنان برئاسة محفوض، ضم نائب رئيس النقابة يوسف البسام ورئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد مجيد العيلي ومدير صندوق التعاضد تمام عيتاني، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، وأطلعه على أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة. وطالب محفوض وفق بيان، وزير العمل بالمساعدة في التعجيل باصدار مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة لافادة معلمي المدارس الخاصة من الزيادة التي قبضها غالبية اللبنانيين الموظفين منذ سنتين، الا ان بعض المؤسسات التربوية تمنعت عن دفعها لمعلميها بحجة عدم صدور القانون حتى تاريخه. وقال ان هذا الامر يلحق ظلامة كبيرة بمعلمي المدارس الخاصة جراء ارتفاع الاسعار بعد زيادة غلاء المعيشة وتدني القيمة الشرائية لرواتبهم بعدم اقرار الزيادة لهم. ووفق بيان للنقابة أن جريصاتي ابدى كل تفهم ووعد ببذل جهود بهذا الخصوص.

كذلك بحث الوفد مع جريصاتي في موضوع افادة المعلمين المتقاعدين عن عمر 64 سنة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فابلغ وزير العمل وفد النقابة بانه اعد مشروع الرعاية الصحية الخاص بالاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل والذي يشمل المضمونين الذين توقفوا عن العمل موقتا أو بداعي بلوغ السن القانونية. وطلب من نقابة المعلمين الاطلاع على مشروع القانون ووضع ملاحظاتها سريعاً.

وقال البيان أن نقيب المعلمين أعلن اعتراض المعلمين على عدم دعوة النقابة اوهيئة التنسيق النقابية أخيراً الى اجتماعات هيئة المؤشر والتي شارك فيها ممثلون عن ارباب العمل والعمال. فوعد جريصاتي بمعالجة الموضوع ايجاباً.
اما بخصوص تمثيل نقابة المعلمين في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاكد وزير العمل احقية تمثيلها باعتبارها من النقابات الأكثر تمثيلا مما ينطبق عليها شروط العضوية لمجلس الادارة. وسيعمل على تعديل مرسوم تشكيل مجلس ادارة جديد يضم نقابة المعلمين.

معلمو التلامذة اللاجئين في الجنوب لم يتلقّوا بدل أتعابهم

أكثر من شهرين مر على بدء السنة الدراسية للتلامذة اللاجئين من سوريا الى مناطق الجنوب والموزعين على 21 مدرسة رسمية بين صيدا والنبطية وصور ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا، من دون ان يتلقى الاداريون والمعلمون بدل اتعابهم، وذلك نتيجة تقاعس منظمة غوث اللاجئين المعنية عن تغطية نفقات ولوازم التعليم.

ونقلت "المركزية" عن مصادر تربوية ان مديري المدارس يشترون اللوازم المدرسية على نفقتهم الخاصة كالمازوت والغاز للتدفئة في انتظار الحصول على الاموال التي وعدت منظمة غوث اللاجئين بها، كما علت الاصوات وسط تهديد بوقف التعليم وحتى اقفال المدارس في حال عدم التعجيل في دفع المستحقات المتوجبة على الوكالة بواسطة كاريتاس المكلفة بهذا المشروع.

واشارت الى اتفاق عقد بين وزارة التربية والوكالة تم بموجبه تحديد المتوجبات بما فيها بدل اتعاب المعلمين المتعاقدين ولسنة دراسية فقط، الا انها لا تتضمن الزام الوزارة بعد انتهاء السنة الدراسية بالمدرسين المتعاقدين الجدد كي لا يطالبوها بالتثبيت في نهاية العام الدراسي، على ان يكون دفع بدل الاتعاب فصلياً كل 3 أشهر. بدورها، تعهدت الوكالة دفع مستحقات اللوازم اضافة الى التأمين الصحي على التلامذة.

الشهادات المزوّرة في لبنان ... أهلاً بالمافيات المنظَّمة!

م.ر (24 سنة) انتزع شهادته الجامعية في التسويق الإلكتروني، من واحدة من أهم جامعات بيروت. حصل ذلك قبل سنتين تقريباً، تمكَّن خلالهما من تأمين وظيفة محترمة داخل لبنان، وهو إلى ذلك يستعدّ للسفر إلى إحدى الدول العربية، حيث الراتب مغرٍ والفرص متاحة أكثر. كل ذلك، ولا من حسيب أو رقيب.

مزوّرو الشهادات في لبنان مافيات منظَّمة تحظى في الغالب بغطاءَين أمني وسياسي. الأمثلة في هذا المضمار كثيرة، وتُنبئ بكارثة بالغة الآثار تربوياً وإجتماعياً وثقافياً وفكرياً وأخلاقياً. يكثر الزيف عموماً في شهادات معينة كالإعلام والمحاماة وإدارة الأعمال وعلوم الصحة وعلوم النفس والعلوم الدينية، في مقابل ندرتها على صعيد الشهادات العلمية كالطب والهندسة. الفكرة وحدها باعثة على الكثير من القلق؛ فعندما يكون المهندس الذي تستقدمه بهدف الإشراف على بناء منزلك المستقبلي أولى من المنزل بالأساسات العلمية... وعندما يخدعك محامٍ لا يفقه في القانون قيد أنملة... وعندما تتابع وزنك خريجة الإبتدائي... وعندما تشرف مَن تعاني الفصاميَّة على صحتك النفسية... وعندما... عندها فقط يصبح التشكيك بالمعطيات حقاً، وتمسي إعادة النظر في جواب الجواب حاجة ماسّة.
"تسليع" التزوير وقتل الوعي هو تماماً ما نتناوله آسفين. بل أكثر، إنه تزييف العلم والخبرة والفكر... والأخلاق!

ع. ص من سكان عاصمة الشمال طرابلس، يجاهر علناً أنه حصَّل، قبل ستّ سنوات، شهادته الثانوية في الإقتصاد والإجتماع، بواسطة إجراء تعديل "طفيف" في إخراج القيد. المحيطون بـ ع. ص يعرفون قصَّته من الألف إلى الياء، ويتداولون في ما بينهم كيف تخلَّف الأخير بين عامي 2007 و2008 عن حضور الإمتحان الرسمي آنذاك، مكتفياً بتوكيل صديقه المجتهد الذي انتحل شخصيته لمدَّة أسبوع كامل وقدَّم الإمتحانات المقرّرة بإخراج قيد مزور.
في الإطار نفسه، يروي ر. ش أنه خلال تردّده وصديقه ب. ج إلى منزل غ.ج للتفاوض معها على سعر الشهادة الثانوية التي اشتراها ب.ج لاحقاً، حصل أن عثرا في منزلها على مئات النماذج من الشهادات الجامعية في أكثر من اختصاص، مكدَّسة بانتظار أن تحمل اسم الشاري. ولمَن لا يعلم، فـَ غ. ج سيدة شيعية متأهلة من سنّي وتقطن في بيت منفرد في منطقة المنصورية (قضاء المتن)، حيث يحيط بمنزلها ثلاثة حراس. قُبض عليها، قبل أكثر من شهرين، بتهمة تزوير شهادات أكاديمية ومستندات رسمية، ليُفرَج عنها بعدما كانت سُجنَت لمدة قصيرة على ذمة التحقيق. كل مَن تعامل مع غ.ج يؤكد حرصها ودقتها في التعاطي بتجارة الشهادات، لكن يبدو أنَّ أحدهم وشى بها، فوقعَت في الفخ لتخرج "متل الشعرة من العجين". أسعارها تبدأ من 4 آلاف دولار للشهادات المتوسطة، وتنتهي بـ90 ألف دولار لشهادات الدكتوراه. لا تزال أعيُن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي ساهرة على غ.ج حتى اللحظة. وهي إلى ذلك كانت قد عاهدت نفسها إيقاف جميع نشاطاتها بانتظار غضّ الطرف عنها نهائياً. يتذمر البعض ممَّن على علم وخبر بعمل هذه السيدة غير الأخلاقي، مشيرين إلى أنها مدعومة أمنياً وسياسياً من أطراف رفيعي المستوى، كانوا السبب الأساس في الإفراج عنها بهذه السرعة، على حدّ قولهم. كذلك تؤكد مصادر أنَّ غ.ج كانت على تواصل مع موظفين من داخل وزارة التربية والتعليم العالي. هؤلاء كانوا يسهِّلون آلية العمل، مقابل حفنة من الدولارات، كلٌّ بحسب خدماته.

وعندما كان من البديهي والسريع تكشُّف مَواطن الضعف العلمي التخصّصي لدى حامِلي الشهادات في الاختصاصات العلمية التطبيقيّة كالعلوم الطبيّة والهندسية، ندَر الزيف والغش في هذه المجالات أكثر من غيرها. في هذا الإطار، يؤكد الإختصاصي في علوم النفس الإجتماعية ربيع سلّوم أنه من النادر جداً أن ينجح ذوو الشهادات المزوَّرة في التأقلم مع واقع العمل في لبنان وخارجه، إذ أن المستقبل كفيل بكشف أمر التزوير. يتابع سلّوم شارحاً أن مشتري شهادة الهندسة (معمارية، زراعية، كهربائية وغيرها) مثلاً، لن يُحسن مزاولة عملاً علمياً، كما أنه لن يستطيع رسم الخرائط التي تسبق عملية البناء، والتي تتطلب بدورها منطقاً محدداً للتخطيط، هو غافلٌ عنه ولا يملكه أساساً.

من هنا، فإنَّ مشتري شهادة مماثلة لن يمتلك أي حظوظ تُذكر في النجاح مستقبلاً، بحسب سلّوم. ويتابع الإختصاصي شرحه مؤكداً أن مَن ينوي مثلاً العمل في قطاع المال والأعمال، لن يُحسن احتساب الجدوى الإقتصادية لمشروع ما قبل القيام به، وقد يُفتضح أمره عاجلاً أم آجلاً. في المقابل، تؤكد ميراي حداد (مُجازة في الفلسفة) أنَّ تزوير الشهادات وشراءَها هو سيف ذو حدَّين، لأنه قد يأتي بمنفعة لمزاولي بعض المهن التي لا يشكّل فيها التخصّص الأكاديمي أهمية بالغة، كالإعلام أو العلاقات العامة والإعلان. توضح حداد أنه على رغم التعدِّيات الحاصلة من تجاوز لأخلاقيات مهنة الإعلام على سبيل المثال، إلا أن المشاكل قد تكون في أسوأ الأحوال أقل وطأة لناحية الممارسة العملية الميدانية، بخلاق ما يحصل في التخصصات العلمية، كالهندسة والطب.
وفي اتصال مع مستشار وزير التربية ألبير شمعون، أكّد لنا أن التزوير جناية يعاقب عليها القانون بالسجن، إذ أنَّ كل مرتكب جرمٍ مماثل تتمّ إحالته على النيابة العامة، حيث تُتَّخذ الإجراءات اللازمة بحقّه. "الجامعات الخاصة أنشئت أساساً وفق مرسوم خاص (ترخيص قانوني) تصادق عليها لجنة فنية مختصّة تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، من شأنها الإشراف على سير الأمور اللوجستية والإدارية داخل المؤسسة الجديدة" يقول شمعون، مشيراً إلى أن ذلك يشمل الإشراف على المباني والمختبرات والمكتبات وغيرها من مقتنيات المشروع الجديد.
مهمة الجامعة الخاصة إرسال Specimen عن إمضاء الشخص المخوَّل التوقيع على الشهادات الجامعية، إلى وزارة التربية والتعليم العالي. بعدها يتمّ التأكد من دقة هذا الإمضاء داخل الوزارة مع صدور كل شهادة جديدة.
ولدى سؤاله عن صدقية الجامعات اللبنانية الخاصة، رفض شمعون الدخول في متاهة الأسماء، مشدداً على شفافية بعض الجامعات، الحديثة العهد، والتي تعمل جاهدة على بناء صيت جيد وسمعة حسنة، على عكس جامعات أخرى عريقة.
وللوقوف على التزوير المستفحل على صعيد الشهادات الثانوية والمتوسطة، يضيء شمعون على نقطة جديرة بالإهتمام، وهي استغلال طلب الوزارة بشأن إخراج القيد الجديد، الذي يتوجَّب أن يحمل صورة جديدة لكل مَن يتقدم لإجراء الإمتحانات الرسمية السنوية. "هنا الغش وارد"، يقول شمعون، مشدداً على إمكان أن يتحمل المختار أو مأمور النفوس جزءاً من عملية الغش، الذي يخدم الكسول ويفيده.

ووقت كانت الاتهامات بالغش لا تزال محصورة ضمن فضاءات الجامعات الخاصة، يتباهى عميد كلية الإعلام والتوثيق جورج كلاس بنزاهة الجامعة الرسمية، التي تنأى بنفسها عن الجميع وتغرّد وحيدة خارج السرب. "إنه الوجه المظلم للتطور التكنولوجي"، يقرّ كلاس، الذي يتعاطف مع بعض حالات التزوير، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق عصابات ممنهجة لا علاقة للجامعات الخاصة بها في معظم الأحيان.

في الشق النفسي، تبحث آنيتا غاوي (مُجازَة في علم النفس) في نفسية الحاصل على شهادته بعيداً من القانون، "هو في الغالب شخصية خادعة تعاني ازدواجاً وفُصاماً"، تقول غاوي. وتوضح أن مشتري الشهادة، أيّاً كانت درجتها، مدركٌ لحقيقة أنه يغشّ نفسه قبل غيره، لكنه لا يتردَّد في الإقدام على هذه الخطوة في محاولة لإخفاء فشله، خصوصاً أنه لا يحتمل صفة الأمية أبداً. من هنا فهو يلجأ إلى محوِها بما توافر له من سبل وطرق ملتوية، ظنّاً منه أنه بهكذا تصرف قادرٌ على حماية نفسه من نظرة المجتمع التي لا ترأف بالجاهل وغير المتعلّم.

وتمتلك شهادتا الماجستير والدكتوراه قاعدة جماهيرية في لبنان وخارجه. ويراوح ثمن الشهادة الأولى ما بين خمسين وستّين ألف دولار أميركي، فينجح المزورون بالمضاربة على أندادهم ممَّن يزيِّفون الشهادات حول العالم، من الولايات المتحدة الأميركية خصوصاً، بأسعار أبخس، ولكن بضمانات أقل. في هذا الإطار، تُعدّ جامعة "بوكستن" واحدة من أهم الجامعات "الوهمية"، وهي إحدى واجهات موقع InstantDegrees.com، التي تسعى إلى تأمين شهادات على مستوى رفيع من الغش والإحتيال، بمبالغ تراوح ما بين 150 الفاً وقد تصل إلى 800 ألف دولار أميركي لشهادة الدكتوراه. تلي "بوكستن"، في العراقة، جامعة "كانتربوري" التي لا تتوانى عن تأمين مختلف أنواع الشهادات، في أي اختصاص يرغب به المشتري، وتصله الشهادة إلى بيته خلال خمسة أيام فقط.

في هذا الإطار، تمكَّنت الأجهزة الأمنية الأميركية عام 2005 من الإيقاع بإحدى شبكات الشهادات المزيفة الواقعة في ولاية واشنطن، فكان أن ابتدَعَت شخصية سورية وهمية سمَّتها محمد السعيد. والمفارقة هي أن السعيد عرّف عن نفسه آنذاك خلال اتصالاته مع الجامعة الوهمية على أنه إرهابي يحتاج إلى تأشيرة أميركية، ما مكَّنه من الحصول على درجة الماجستير في الكيمياء والهندسة البيئيّة من جامعة "سانت ريجيس" التي أصبحت في عداد المقبوض عليهم. في المقابل، كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت في أواخر نيسان 2012، سبعة أشخاص ثبُتَ اضطلاعهم بتزوير شهادات ثانوية وجامعية في الإختصاصات، باسم الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. وجاءَت الفضيحة، مجلجلة، حين اكتشف جهاز أمن الدولة أن شهادات عشرات المتقدمين للإلتحاق به، ليس لها أي أصول في سجلات وزارة التربية والتعليم العالي. عشرات الشبان ممَّن اشتروا الشهادات المزوَّرة تمَّ توقيفهم للتحقيق معهم، ليتبيَّن لاحقاً أنَّ المبالغ المدفوعة للعصابة المنظمة راوحَت بين 2000 و5000 دولار أميركي.

أخيراً، قد لا يختلف اثنان في الفساد المستشري القابض على أنفاس قطاعات الدولة والمتحكم بها. فساد سياسي وإداري وإقتصادي وإجتماعي. فساد أيديولوجي وعقائدي ورشوة. ابتزاز ومحسوبية وإختلاس. تبعية واستزلام، وصولاً إلى فساد الوعي وتزوير العلم. كل ما سبق من مفردات ما هي إلا تجسيد لواقعنا الفعلي البائس. واقعٌ سيظل قاتماً ما دام المتسبّب في الزور والتزوير مجهولَ الهوية، وما دام الشعبُ مبتهجاً بجهله!

الياس حلو/نهار الشباب

................................جريدة الأخبار ................................

اتفاق سياسي يفضح حجّة «المستوى» في إدارة الأعمال

لم يمر أسبوعان على إعلان نتائج مباراتي دخول ماستر إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، حتى قرر عميد الكلية خفض المعدل إلى 7.5/20 في الماستر المهني و8/20 في الماستر البحثي. هذا القرار الذي سمح بنجاح 61 طالباً جديداً طرح علامات استفهام بشأن الأسباب التي دفعت المسؤولين عن الكلية إلى المساومة على شعار «الحفاظ على مستوى الكلية» الذي رفعوه في البداية لتبرير امتحان «غير قانوني» جرى على مرحلتين ورسب بنتيجته 463 طالباً من أصل 572؟! يوضح عميد الكلية بالتكليف د. غسان شلوق أن خفض المعدل كان لتغطية النقص في بعض الاختصاصات، وقد أخذ بعين الاعتبار مستوى الكلية، رافضاً الخوض في تفاصيل المعدل الجديد، إذ «لا مصلحة لنا بالخوض في هذا السجال وإدخال الطلاب في تفاصيل مملة». ويؤكد أنّ القرار حظي بموافقة رئيس الجامعة. ما لم يقله العميد في اتصال مع «الأخبار»، قاله مدير الفرع الأول د. جمال حايك، فأشار إلى أنّ المعدل وصل إلى 7.5/20 في الماستر المهني و8/20 في الماستر البحثي، عازياً السبب إلى صعوبة وقساوة الامتحانات التي وضعتها اللجان الفاحصة. المفارقة هنا أنّ العميد كان قد صرّح في وقت سابق لـ«الأخبار» بأنّ «أسئلة الامتحانات سهلة وسخيفة، والغاية منها غربلة غير المؤهلين وغير الكفوئين». وينفي كل من شلوق وحايك أن تكون هناك أسباب طائفية أو مناطقية وراء القرار، وخصوصاً أن فرع طرابلس كان الأكثر استفادة منه. يعلّق حايك: « هي مجرد صدفة، فالمعدل خُفض للجميع بالتساوي». لكن، ماذا لو كان هناك اتفاق سياسي فرض هذا القرار؟ تؤكد مصادر جامعية لـ«الأخبار» أن اتفاقاً جرى بين العميد وجمعية شباب العزم (التابعة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي) ومدير الفرع الأول، قضى بخفض المعدل لكي يزيد عدد الطلاب المؤهلين للدخول من الفرع الثالث في طرابلس إلى 22 طالباً، فضلاً عن قبول 16 طالباً من الفرع الأول و9 من الفرع الثاني و10 توزعوا بين النبطية وعاليه، وقد كان عرّاب هذا الاتفاق أحد مستشاري الرئيس ميقاتي الذي تواصل مع رئيس الجامعة لرعاية هذا الاتفاق وتنسيقه، وتكريس معادلة 6 و6 مكرر. يضاف ذلك إلى فضيحة سابقة هي تعيين 6 منسقي ماستر عوضاً عن المنسق العام، وذلك لتوزيع الحصص على الطوائف بالتساوي، على الرغم من عدم تنوع تخصص المنسقين بشكل يتلاءم مع ما هو مطلوب. اليوم يتم تكريس المعادلة نفسها على الطلاب، رغم رفض غالبيتهم لذلك، أما الاتفاق فقد نال رضى جميع الأفرقاء السياسيين.

الطلاب وقعوا ضحية تجاوزات أهل الجامعة على الجامعة نفسها، لكن المعركة لم تنته بعد، إذ تبقى فرصتهم الأخيرة برفع شكواهم إلى مجلس شورى الدولة، علّه ينصفهم ولو بعد ضياع سنة دراسية من عمرهم، فهم بذلك يضمنون مستقبل زملائهم وحقهم باستكمال تعليمهم في جامعتهم الوطنية، عوضاً عن تهجيرهم لمصلحة الجامعات الخاصة وفرض معادلات طائفية. لا يملك الطلاب إمكانية توكيل محامٍ، وهم بانتظار من قد يبادر من القانونيين إلى تبنّي قضيتهم.

حسين مهدي

................................الوكالة الوطنية اللبنانية ................................

مدارس المهدي احيت ذكرى ولادة الرسول وأسبوع الوحدة الإسلامية

نظمت "المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي"، بمناسبة ولادة الرسول الأكرم وحفيده الإمام الصادق وأسبوع الوحدة الإسلامية سلسة احتفالات ونشاطات في المدارس، تضمنت أناشيد وهتافات، وشعارات ولوحات وإضاءة شموع، كما وزعت الهدايا والحلوى وبطاقات المعايدة على التلامذة والمعلمين.

وأقيمت في المدارس مهرجانات بالمناسبة، تخللها رسم مائي على الجدران، اضافة إلى معارض لرسومات ومجسمات.

وأقامت مدرسة المهدي - البزالية سباق ضاحية لتلامذة الحلقة الثانية كما أقامت مسرحية "عيد الأعياد" والتي تحكي مولد الرسول وقيم الرسالة.

وفي عين المزراب أقامت مدرسة المهدي كرمسا لتلامذتها، وفي كفرفيلا أقامت احتفالا اختتمته بتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم ومباراة إلقاء الشعر بعنوان "بيت القصيد في أربعين الشهيد" والتي أقيمت بمناسبة أربعين الإمام الحسين.