................................جريدة السفير ................................

«الجامعة الأميركية»: معركة الأقساط تتجدد

فتح يعود طلاب «الجامعة الأميركية» في بيروت، بعد غد الخميس، إلى تحركاتهم الاحتجاجية على زيادة الأقساط الجامعية. وهذه المرة الثانية، في السنة الدراسية نفسها، بعد احتجاجات في أولها بعدما تفاجأ الطلاب بزيادة وصلت إلى 6 في المئة على أقساطهم. في حينها لم يصل المحتجون إلى نتيجة تذكر، غير تشكيل لجنة لمتابعة المسألة. لكن هذه اللجنة، غير الموفقة نسبياً في مفاوضاتها مع الإدارة، تغيرت بعد انتخاب الهيئات الطالبية في الجامعة، في كانون الأول الفائت.

كانت مسألة زيادة الأقساط أول مهمات الحكومة الطالبية الجديدة. هكذا، تشكلت لجنة جديدة لمتابعة الموضوع برئاسة رئيسة الحكومة جنان أبي رميا وعضوية خمسة من زملائها. عملت اللجنة، منذ تشكلها في كانون الأول، في تجميع أكبر قدر من المعلومات في شأن ميزانية الجامعة وماليتها. والحال أن اللجنة، وفق ما قاله أحد منظمي التحرك الاجتجاجي لـ«السفير»، حصلت على معلومات تشير إلى زيادة متوقعة في أقساط السنة المقبلة ستصل إلى 6 في المئة، أو إلى 8 في المئة كحد أقصى، بالإضافة إلى وثائق تساعد الطلاب في المحاججة ضد التبريرات المعلنة لهذه الزيادة. نشرت هذه المعلومات على صفحة «فايسبوك» «STOP The Tuition Fees Increase». مِما نشر أن معدل أجور إدارة الجامعة تفوق بنسبة 19 في المئة ما تحصّله الإدارة في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يقل معدل أجور الأساتذة، مقارنة بالبلد نفسه، بنحو 43 في المئة، خصوصاً أن الأساتذة لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة على الأقساط. وسعر الوحدة الدراسية الواحدة في «AUB» يفوق الحد الأدنى للأجور المعتمد في لبنان. ويترافق هذا مع زيادة في الضريبة ستفرضها الحكومة اللبنانية تراوح بين 4 و6 مليون دولار، تميل الجامعة إلى تحصيلها من أقساط الطلاب ولا سيما أنهم يساهمون بنسبة 89 في المئة من ميزانية الجامعة. اجتمعت، على أثر نشر هذه المعلومات، اللجنة مع رئيس الجامعة بيتر دورمان، الجمعة الماضي. وقد عبرت اللجنة عن تخوفها من نقص الشفافية في الجامعة وأن الطلاب قد فقدوا ثقتهم في الإدارة ما داموا يشعرون أنهم المستهدفون من أي زيادة تحصل في التكاليف. وأشترطت اللجنة، وفق ما نشرته على «فايسبوك»، أن «لا تناقش القضايا التي أتت من أجلها قبل أن يعلن الرئيس تجميد الزيادة المتوقعة على الأقساط في السنة المقبلة». وهذا ما رفضه معللاً ببعض الأسباب المتعلقة بأنظمة الجامعة. كان التفاوض، وفق أحد منظمي الاعتصام، يحاول أن يستبق اجتماع مجلس أمناء الجامعة في نيويورك في 4 آذار المقبل، إذ سيقرر مصير الزيادة على الأقساط. «لكن التفاوض لم ينجح. اجتمع الناشطون السياسيون في الجامعة وقررنا أن ننظم، كخطوة أولى، اعتصاماً بعيداً عن جهود لجنة المتابعة التي لا تزال تمثلنا». ويرجح أن الاعتصام الذي سيحصل أمام «الكولدج هول»، بين الواحدة إلى الثالثة ظهراً، أن يمهل الإدارة يومين لإعلان موقف واضح يؤكد عدم زيادة أقساط السنة المقبلة. «هذه المرة نستبق الحدث، كي لا يكون مجرد ردة فعل لاحقة. وفي حال عدم تجاوب الإدارة سنصعّد أكثر، وخصوصاً أن الطلاب وحدهم، مستقلين أو منتمين إلى أحزاب، ما عادوا قادرين على تحمل المزيد. وهم متحمسون جداً. الجو يغلي في الجامعة»، يقول.

................................جريدة النهار ................................

تربويو "المستقبل" وجّهوا كتاباً عن أخطار التطرف لوزير التربية:

 لمعالجة التحريض الطائفي في المدارس والجامعات

وجه المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في "تيار المستقبل" كتاباً الى وزير التربية الياس بوصعب، طالبه بمعالجة حالات التخاطب والتطرف الديني والمذهبي التحريضي بين صفوف طلاب وتلامذة وشباب لبنان في جامعاته وثانوياته ومدارسه.

واعتبر المكتب في كتابه أن حالات التوتر واستنفار الغرائز الناجمة عن الانقسام الوطني افقيا وعموديا وعن الخطاب السياسي بين القوى السياسية المتصارعة عاملاً اساسياً في إيجاد بيئة منحرفة وموتورة تعبر عن نفسها بظاهرة التطرف التي بدأت تنتشر بين الطلاب والتلامذة والشباب في كل الطوائف والمذاهب في معظم جامعات ومدارس وثانويات لبنان.

ورأى أنه بالاضافة الى الخطاب السياسي التحريضي المعتمد بين الاحزاب والقوى السياسيّة اللبنانية، طرأ عامل جديد ألا وهو انتشار خطاب المدارس الدينية التحريضي التي تعتمد على تعبئة دينية، طائفية، ومذهبية عند كل الاطراف بعيداً من مراقبة وزارة التربية، "وهذا ما يجعلنا نتساءل عن سبب غياب الرقابة المسبقة على هذه المدارس لاي طائفة او مذهب انتمت، إذ إن حالة التسيب هذه والاجتهادات والفتاوى التي يصدرها القيمون على المدارس بمعزل عن مرجعيّة المؤسسات الدينية الرسمية سنيّة كانت أم شيعيّة أم مسيحيّة ام درزيّة وغيرها، تشكل خطراً كبيراً على متلقيها من اجيالنا".

وطالب المكتب الحكومة بضرورة عقد خلوة تربوية تدرس وتبحث فيها طرق المعالجة المطلوبة من خلال وزارة التربية، وتحديد آلياتها الملزمة، لوضع ضوابط حول التدريس الديني من خارج إطار المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة في مناهج التعليم الرسمي، كي لا تتحول هذه المدارس الى بؤر للتعبئة الفكرية التحريضيّة الخاطئة والتي لا يمكن ان تدخل في اطار ما يسمى حرية التعليم، لأن هذه الحرية تقف عند حدود مصلحة الوطن والمواطن والعيش المشترك اولاً وأخيراً.

ودعا كل القوى السياسية الى تقويم المرحلة التي اعتمدوا فيها خطابات حادة ومتناحرة تحريضيّة، والى اجراء مراجعة جديّة نقديّة، وتمنى ان يدرج موضوع الخطاب السياسي المتوتر والتحريضي على طاولة الحوار، بغية الاعداد والتحضير لتوقيع ميثاق شرف ملزم لكل القوى السياسيّة، يرفع الغطاء السياسي عن مرتكبيها ويحرّم فيها اعتماد الخطاب السياسي الديني والمذهبي المتطرف التحريضي، كي لا يقع طلاب وتلامذة وشباب لبنان ضحاياه، وردم الهوة المجتمعية بين مكونات المجتمع اللبناني، ما قد يطرح جديا مصير الكيان اللبناني ووحدة مكوناته على بساط البحث الجدي، في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية والديموغرافية الحاصلة في سوريا وتداعياتها على الساحة اللبنانية.
ولفت الى أنّ الخطوة التالية الاساسيّة بعد مسؤوليّة وزارة التربية بهذا الشأن، قد تكون مطلوبة من رئاسة الجامعة باتخاذها قرارات ملزمة للادارات المعنية تحت طائلة المسؤولية، تمنع إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات احياء لمناسبات دينية في كل كلياتها ومعاهدها؛ فهذه النشاطات تحوّلت في كثير من الاحيان إلى مناسبات للتحدي والتحريض واستفزاز الآخرين بدلاً من أن تنطلق من جوهر الدين، كل دين ومذهب، الداعي إلى المحبة والتسامح والتعاون.
وختم، "إذ يعلن المكتب توجّسه جراء الحالة التي وصلت اليها الامور على الصعد التربويّة والفكريّة والثقافيّة والطائفيّة والمذهبيّة انطلاقا من حرصه على طلاب وتلامذة لبنان وشبابه ومستقبلهم فإنه يدق ناقوس الخطر بسبب هذه الانحرافات الفكرية البعيدة من قيم العقل والاعتدال والتنور والتسامح التي ساهم فيها هذا الخطاب الديني المتطرف عند من يعتلون المنابر ويزاوجون الدين بالسياسة من القوى السياسيّة، مما يؤدي الى اطلاق رصاصة الرحمة على مفهوم ومعنى قيام الدولة المدنية الحاضنة لجميع اللبنانيين والتي هي وحدها تستطيع بلورة مفهوم المواطنة".

بو صعب ترأس اجتماعاً تربوياً تكنولوجياً التربية ستدرّب المعنيين لإدارة المعلومات

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعاً تربوياً تكنولوجياً موسعاً ضم المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى فياض، مدير التعليم الثانوي محيي الدين كشلي، مدير التعليم الابتدائي جورج داود، رئيس وحدة المعلوماتية في الوزارة توفيق كرم، مديرة مشروع الإنماء التربوي الدكتورة ندى منيمنة، رئيس وحدة المعلوماتية في المركز التربوي أنطوان سكاف، رئيس منطقة البقاع التربوية يوسف بريدي، مسؤولة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التربية بوليت عساف، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، ووفداً تقنياً يمثل كونسورسيوم الشركات التي تدير نظام إدارة المعلوماتية التربوية SMIS ضم خالد الشريف وخالد روضة. وشرح روضة من شركة Eduware مشروع نظام إدارة المعلومات التربوية ومدى إفادة المدارس والثانويات الرسمية منه. وشدد التقنيون على اعتماد الرمز التعريفي الموحد للمتعلمين، وهو الترقيم الذي يعتمده المركز التربوي راهناً ريثما يتقرر اعتماد ترقيم موحد لجميع المواطنين. وشرح المجتمعون الإفادة من هذه المعلومات في الإحصاءات وفي العمل التربوي والإداري، وفي كيفية اتخاذ القرار الإداري والتربوي بناء على معطيات دقيقة تتيح المتابعة وتطوير المناهج ودرس نقاط القوة والضعف في النظام التربوي. وأشار بوصعب إلى أن التحدي يكمن في انخراط الهيئتين التعليمية والإدارية في كل مدرسة في هذا المشروع المعلوماتي. وأكد أن النجاح في العينة التجريبية هو المؤشر على انخراط الإدارات المدرسية والهيئة التعليمية في هذا التطور المعلوماتي الذي تنتج عنه مؤشرات تربوية. واعتبر أن الإدارة في الوزارة ستعمل حكمًا على تدريب جميع المعنيين ليتكيفوا مع هذا النظام، كما أنها ستكون مضطرة إلى تغيير المدير الذي لا يسعى إلى هذا التطور ويطبقه. وأكد التشدد في اعتماد اللوائح الإلكترونية للتلامذة بدلاً من الورقية. وكلف الإدارة رفع تقارير عن مدى قدرة المناطق والمدارس على التحول نحو المكننة والمعلوماتية في العمل الإداري والتربوي. ثم استقبل بوصعب وفدًا من شبكة المدارس الأرثوذكسية برئاسة الأب جورج ديماس في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وقدم الوفد التهنئة للوزير لمناسبة توليه مهماته في وزارة التربية، وعبر عن الآمال المعلقة عليه لتحقيق الإنجازات في هذا الحقل في لبنان، ووضع الوفد إمكانات الشبكة في تصرف الوزير.

................................جريدة الأخبار ................................

حراك «أصحاب المصلحة» ضد الفراغ

لم يكن لقاء هيئة التنسيق النقابية واتحاد نقابات المهن الحرة وبعض منظمات المجتمع المدني في نقابة المهندسين، أمس، سوى محطة في سلسلة لقاءات بدأت تنعقد منذ أشهر لاستعادة المسار الدستوري في مؤسسات الدولة. كرة الثلج تتدحرج تدريجاً باتجاه مقاربة هذا العنوان الوطني الجامع عبر إشراك أركان المجتمع المدني الأربعة: نقابات المهن الحرة، النقابات العمالية وروابط المعلمين والموظفين، الهيئات الاقتصادية والجمعيات والشبكات المدنية والأهلية على تنوعها.

فهل تنجح هذه المكونات في اقتحام المشهد اللبناني باتجاه محاولة إنقاذ مشتركة أو طرح بدائل لتجميع الناس؟ هذا هو التحدي أمام كل مكوّن على اختلاف مبادراته ومقارباته الخاصة. «فالفراغ أكبر من تشكيل الحكومة لكوننا مقبلين على استحقاقات دستورية دقيقة ومعقدة»، يقول الأستاذ في الجامعة اللبنانية د. شفيق شعيب. يطرح توسيع دائرة الاتصالات مع كل المكونات من أجل تحديد وجهة تحرك مشتركة، على أن ينخرط الناس كل الناس بصفتهم أصحاب مصلحة وليسوا مدعوين.

يوافق رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض على توسيع مروحة التشاور مع معظم شرائح المجتمع اللبناني لإجبار الطبقة السياسية الحاكمة على التفكير بالناس المتضررين من تعطيل المؤسسات الدستورية، ومن بينها الهيئات الاقتصادية، عندما تأخذ خياراتها السياسية.

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب يدعو هو أيضاً إلى استنفاد كل الاتصالات الممكنة، لكن مع من يشبهوننا، مستبعداً الهيئات الاقتصادية «التي كانت ولا تزال تقف ضد حقوقنا. وبما أنّ ملف السلسلة ليس محسوماً، لا نستطيع أن نكون في المعركة نفسها». يطالب غريب بتبني سقف جامع تحت عناوين: السلم الأهلي والوحدة الوطنية، تسيير المؤسسات الدستورية، الملف الاجتماعي والمعيشي وإنشاء كتلة نقابية للتصدي للقضايا الوطنية. يقول إنّ الملف المعيشي ليس مفصولاً عن السلم الأهلي، وما يحصل كبير ويحتاج إلى رد كبير، ليس أقله اعتصامات في السرايات الحكومية والثانويات والمدارس الرسمية.

سقف التحرك، بحسب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، يجب أن يكون ملامسة القضايا الجامعة، والسعي لتشكيل قوة ضغط تطالب تحالف القوى السياسية وكبار التجار وأصحاب الرساميل بتفعيل المؤسسات الدستورية.
أما مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي فيقترح تأليف لجنة تعد وثيقة وطنية يعلن عنها في لقاء وطني للضغط على الطبقة السياسية.

لا يرى منسق عام تجمع وحدتنا خلاصنا مكرم عويس أن التلاقي حول المصالح المشتركة بين اللبنانيين وتجاوز انقساماتهم أمر صعب إذا وجدت النية، فالتجمع مثلاً استطاع أن يضم 29 جمعية تجمعها قواسم مشتركة، وإن كان لكل منها مقاربته المختلفة لبعض القضايا «لدينا هيئات تمثل مقاتلين من كل الأطراف وهيئات تمثل أهالي المخطوفين».
ليس سهلاً أن نقبل المختلفين عنّا، لكن هل يمكننا القول إننا لا نستطيع العمل معهم؟ يسأل الأمين العام للجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات (اللادي) عدنان ملكي، مؤكداً أن كل اللبنانيين هم أصحاب مصلحة في الانضواء في هذا الحراك المدني الجامع. برأيه، مطلوب أن نوجد حلبة صراع نحاول فيها إعادة الحكم إلى المؤسسات الدستورية.
تعوّل يارا نصار من الجمعية نفسها على دور قيادات نقابات المهن الحرة كصمام أمان لحماية مصالح الناس ولجم التدهور في البلد، مؤكدة أهمية أن نعود إلى جمعياتنا لمناقشة تصور للتحرك والوصول إلى مبادرة وطنية جامعة.
العناوين المطروحة هي مسلمات لكل مكونات المجتمع اللبناني، كما يؤكد منسق اتحاد نقابات المهن الحرة نقيب المهندسين في الشمال بشير ذوق، لكن إنشاء كتلة ضغط على الأرض وفي الشارع يحتاج إلى أدوات تنظيمية، مطالباً بالضغط باتجاه إعادة إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تتمثل فيه كل هذه القوى المجتمعية والاقتصادية. نقيب المحررين الياس عون يعتقد أن تجييش الشعب اللبناني حول قضاياه الجامعة يحتاج إلى إدارة نزيهة للتحرك.

رئيس نقابة المهندسين إيلي بصيبص أكد أهمية أن نكون واقعيين في الطروحات وعدم تكبير الحجر، فمجرد عقد مثل هذه الاجتماعات هو أمر صحي، داعياً إلى تشكيل لجنة تضم شخصاً واحداً من كل هيئة أو جمعية أو نقابة.
لم يخرج اللقاء باقتراحات عملية، لكن المجتمعين توافقوا على توسيع دائرة التمثيل والتلاقي على قضية واحدة هي استعادة عمل المؤسسات والقانون في لبنان. وقد انضم إلى المبادرة الوطنية حتى الآن هيئة التنسيق النقابية ونقابات الأطباء والصيادلة والصحافة والمحررين وتجمّع وحدتنا خلاصنا والجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات.

فاتن الحاج

................................الوكالة الوطنية للإعلام ................................

ندوة في AUT عن أفضل سبل النجاح للتلاميذ في تحضير الإمتحانات الرسمية

إستهلت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT سلسلة ندوات مع أطباء وإختصاصيي علم النفس موجهة الى أهالي التلاميذ والأساتذة ومديري المدارس والمسؤولين التربويين، تتركز على "أفضل سبل النجاح للتلاميذ في تحضير الإمتحانات الرسمية".

ونظمت هذه الندوات برعاية الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وحضرها رئيس أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون والامين العام للمدارس الخاصة الدكتور جان كلود صعب ورئيس إتحاد لجان الأهالي في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل المحامي جوزف بطيش ورئيسة مدارس الوردية الأخت سيلفستر علم وحشد من المسؤولين التربويين وأهالي التلاميذ(..).