................................جريدة السفير ................................

مطالب معلمي «الخاصة» عند بو صعب

وعد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بأن يكون صوت المعلم في مجلس الوزراء، كما سبق ووعد «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي». وأكد أنه «حريص على العمل بعقلية الحوار».

أجاب بو صعب عن النقاط السبع التي رفعتها «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة»، بوعد تسريع وتيرة العمل فيها، كون هذه النقاط تحتاج إلى مراسيم وقوانين، إن من مجلس الوزراء، أو من مجلس النواب.

وتوقف بو صعب أمام وفد النقابة برئاسة النقيب نعمه محفوض عند كل نقطة من النقاط السبع التي طرحها محفوض، وأولاها عدم قبض المعلمين غلاء المعيشة على غرار أساتذة التعليم الرسمي وموظفي القطاع العام، ورد بو صعب أنه سيسعى لأن يكون إلى جانب المعلمين في نقاشات اللجان النيابية المشتركة. وفي وحدة التشريع بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص، أعرب وزير التربية عن قناعته بهذه الفكرة «يمكن أن تُزعل أصحاب المدارس الخاصة»، وتدخل المدير العام للتربية فادي يرق موضحاً أنه لا يوجد مشكلة في الفكرة، شرط التوافق عليها مع «اتحاد المؤسسات التربوية». وأخذ موضوع القانون 515 حيزاً واسعاً من النقاش، خصوصاً لجهة رفض إدارات المدارس العمل به ريثما يقر من قبل مجلس النواب، ولجوء مدارس أخرى إلى فرض أقساط على أولاد المعلمين، بعكس ما يقوله القانون. وطلب الوزير التريث ريثما يصدر القانون. وفي موضوع مساواة حملة الإجازات التعليمية بالإجازات الجامعية، وعد الوزير بإعادة طرحه في مجلس الوزراء، أما بالنسبة إلى دوام حادقات الأطفال، فطلب من النقابة تحضير مشروع قانون لدرسه. وفي شأن بيت المعلم، أكد العمل على تأليف هيئة بيت المعلم. ووعد بالبحث في تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويضات.

وكان بو صعب قد تسلم من وفد قطاع التربية في «تيار المستقبل» برئاسة الدكتور نزيه خياط قراءة تحليلية لواقع «الجامعة اللبنانية» الراهن أكاديمياً وإدارياً وبحثياً ومالياً، وأوضح خياط أن الجامعة أصبحت في حاجة الى إعادة هيكلة تحت عنوان «اللامركزية الإدارية الموسعة المنصوص عنها في الدستور».

وطرح الوفد موضوع التطرف المستشري في السياسة والمجتمع والتخوف من انتقال هذه اللغة الى الجو المدرسي، وأكد أن لـ«تيار المستقبل» موقف قطعي ضد التطرف ومع الدولة المدنية بكل مقوماتها وترك العلاقة الإيمانية بالله لكل مواطن. ورحب الوفد باستعداد الوزير لحل قضية تعيين العمداء وتفريغ المتعاقدين في الجامعة . واعتبر بو صعب أن «التربية تضم ممثلين عن الجميع، وفي هذا الجو يمكن تعيين العمداء وتفريغ الأساتذة وتأمين السلسلة».

................................جريدة الأخبار ................................

محضر الاجتماع بين الطلاب ورئيس «الاميركية»: لا تراجع عن زيادة الاقساط

طلاب الجامعة الأميركية على موعد عند الواحدة من ظهر اليوم مع أولى مواجهاتهم مع ادارة الجامعة. قرار المواجهة جاء بعدما لمس الطلاب اصرارا من الادارة على رفض أي تجميد لقرار زيادة الأقساط، وسعيها، بوسائل عديدة، الى تهدئة غضبهم، خصوصا بعد اعلانهم الانتفاضة لتحصيل حقوقهم وكامل مطالبهم

حسين مهدي

بدأ التصعيد في المواجهة بين طلاب الجامعة الاميركية وادارتها منذ ليل أمس، اذ نشرت نائبة رئيس الحكومة الطالبية محضر الاجتماع الأخير مع رئيس الجامعة بيتير دورمان، بالرغم من عدم استحصالها على موافقة رسمية منه.
الاجتماعات بين الطلاب لم تتوقف حتى ساعة متأخرة، تم تحضير الملصقات والشعارات، ووصلت الدعوة للمشاركة في الاعتصام المقرر عند الواحدة بعد ظهر اليوم الى الطلاب في الجامعة، وهم تداولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي سلسلة من التعليقات التي تحدثت عن أجر رئيس الجامعة الذي وصل الى حوالي 38 ألف دولار شهريا، وغيرها من رواتب الاداريين المرتفعة وعدم ثقتهم بادارتهم، وذكّروا بانجازات أسلافهم.

الكثيرون أبدوا حماستهم واستعدادهم للمزيد من التصعيد. فهل نحن أمام تجربة مشابهة لما حصل عام 1973 او عام 1994؟ اعتصام اليوم سيحاول الاجابة عن هذا السؤال.

طلاب الاميركية ليسوا وحيدين

عدد كبير من المنظمات الطالبية والشبابية أعلنت دعمها وتأييدها للحراك الطلابي، اعتصام الطلاب سيمتد من داخل أسوار الجامعة حيث تنتظرنا مفاجآت، بحسب ما صرّح أحد المنظمين لـ «الأخبار»، الى خارج أسواره، اذ اعلنت الحركة الطلابية البديلة في الجامعة اللبنانية الأميركية أنها ستنظم اعتصاما متزامنا على أبواب الجامعة. الجبهة الوطنية الطلابية في الجامعة اللبنانية دعت جميع الطلاب للمشاركة أيضا، وأعلنت مجموعات شبابية من داخل الجامعة اليسوعية بأنها ستدعم طلاب الأميركية.

محضر الاجتماع الذي نشر البارحة، يؤكّد، في مضمونه، تعنت رئيس الجامعة، تحديدا حين اعلن رفضه ارسال الموازنة الى مجلس أمناء الجامعة ما لم تتضمن زيادة الأقساط، وحاول تهدئة الطلاب من خلال دعوته لاجتماع «طارئ» مع لجنة متابعة مسألة الأقساط لاقناعها بضرورة زيادة الاقساط. معلنا التزامه الكامل باستكمال الحوار مع الطلاب.
لكن لماذا الحوار اذا كانت نية تجميد الزيادة غير موجودة؟ يسأله أحد أعضاء اللجنة. هذا المنطق دفع الطلاب الى تجديد نيتهم بالمواجهة، وعدم الدخول في أي مفاوضات أو تقديم تنازلات ان لم تتم تجميد زيادة الأقساط المقررة.
يشرح الطرفان مواقفهما في المحضر المسرّب: الطلاب عبروا للرئيس عن عدم قدرتهم على تحمل أي زيادة في الأقساط، ورفضهم لغياب الشفافية وتغييب الطلاب عن القرارات الأساسية التي تخصهم، كما عبروا أيضا عن عدم ثقتهم بادارة الجامعة، وبأن الطالب هو الهدف الأساس لأي زيادة تريدها الجامعة في ميزانيتها، ودعوا الرئيس الى ايجاد بدائل حقيقية وتجميد الزيادة المقررة كمقدمة لمناقشة باقي مطالب الحكومة الطالبية.
رئيس الجامعة عرض مبرراته للزيادة التي «لا مفر منها»، اذ اعتبر، بحسب المحضر، أن مصادر الجامعة المالية محدودة، فالأقساط تشكل 89% منها، الهبات 3 الى 4% اضافة الى الهدايا والتبرعات. أما عن البدائل، فأعرب عن صعوبة ايجادها خصوصا أن الجامعة لا تستفيد من «المنح الاتحادية»، بما أنها تقع خارج الولايات المتحدة، وأي زيادة على الصعيد الوطني، تستلزم زيادة في الأقساط. ورفض دورمان اعتبار الطالب الهدف الاساس لتغطية نفقات الجامعة، فلو تم الاعتماد عليه فقط لوصلت الزيادة الى 15%.

وتحدث دورمان أيضا عن المستوى الأكاديمي وضرورة المحافظة عليه، وان خلق برامج جديدة وتحسين مستوى التعليم يفرض على الجامعة كلفة عالية سنويا «تحتم علينا زيادة الأقساط». للموظفين وأجورهم (وأجور موظفي المستشفى) حصة من الزيادة المفروضة على الأقساط، وذلك حفاظا على «المستوى العالمي للأجور»، وتحسين التعليم والأجور تتطلب «زيادة للمصاريف بأي ثمن». وتحدث أيضا عن الضرائب غير المتوقعة التي فرضتها وزارة المالية ما دفع الجامعة لاستخدام احتياطي الموازنة، اضافة الى خسارة مالية تسجّلها كلية الطب سنويا.
وقال انه تمت زيادة المساعدات المالية بمعدل 40%، وهي تشكل عبئاً على الجامعة يجب أن تغطيه، وختم دورمان تبريره بأن الجامعة حاولت جاهدة البحث عن بدائل، لكن لا شيء من المطروح حاليا داخل الادارة يعطينا نتائج آنية.
الطلاب ردوا على تبريرات الرئيس، فاعترضوا على سياسات الجامعة المالية التي تعتمد فقط على الأقساط، في ظل غياب التخطيط الطويل الأمد الذي تستطيع الجامعة من خلاله توقع زيادة النفقات عبر ايجاد البدائل، ووافقوا الرئيس على أهمية الحفاظ على مستوى الجامعة وتطويره، لكنهم رفضوا ربطه بمسألة زيادة الأقساط، إذ ان ما تدفعه الجامعة يصرف من دون استشارة الطلاب اساساً.

واقترحت اللجنة على الجامعة وضع خطط تضع من خلالها قدرة الطالب المالية في سلم أولوياتها، وطالبت بتجميد العمل ببعض البرامج والمشاريع حتى تأمين تمويل لها.

ولاحظت اللجنة الطلابية أيضا أن ميزانية المستشفى منفصلة عن الجامعة، فلماذا يدفع يقوم الطالب مصاريف موظفيها، واذا كانت للمؤسستين ميزانية متداخلة، فلما لا تستفيد الجامعة من أرباح المستشفى؟
وعن الضرائب غير المتوقعة، اعتبرت أنه تم دفعها من احتياطي الموازنة، ما يجعل الموازنة مستقرة، ولا حاجة لأي زيادة في الأقساط.

وختمت اللجنة بالتشديد على أهمية وضع خطط توجد الجامعة من خلالها بدائل حقيقية، كما طالبت الجامعة باعتماد سياسة داخلية توقف من خلالها الانفاق غير المجدي، ووقف الهدر ومكافحة الفساد داخل ادارة الجامعة.
وعن المساعدات المالية، أكدت اللجنة بالأرقام انها لم تتطابق مع زيادة الأقساط بتاتا.

معلّمو «العامليّة» خارج الصفوف مجدّداً

في 7 كانون الأول الماضي، خدّرت الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية مدرّسيها بـ«وعد شرف» يقضي بدفع جزء من رواتبهم المتأخرة 7 أشهر. سمع المعلمون من إدارتهم كلاماً مفاده أن الجمعية موعودة بمبلغ مالي قدره 5 ملايين دولار ستكون حتماً مخصصة لمستحقاتهم. يومها، علّق التخدير إضراباً دام أسبوعين، وعاد المدرّسون إلى صفوفهم إما رضوخاً للضغط من باب «الأملية» بعدم تعطيل الدروس على تلامذتهم ـــ أولادهم، أو من باب الخوف من تهديدهم بأنّ تقرير تقويم سيرفع بحقهم وسيؤثر على استمراريتهم في العمل.

ورغم أن «الغصّة وصلت إلى الحلق»، بحسب تعبيرهم آنذاك، أبدى المعلمون حسن نية بمعاودة مزاولة عملهم، إلا أنّ جيوبهم بقيت فارغة إلا من بدلات النقل عن عام 2010!

هذا كل ما دفعته الجمعية حتى الآن، تقول إحدى المعلمات. تشرح كيف أننا «وافقنا على إمرار امتحانات منتصف السنة، لكننا علّقنا النتائج وبدأنا إضراباً جديداً منذ الاثنين الماضي». وتلفت إلى أن معظم المعلمين يقاطعون الدروس، مشيرة إلى أنّ «هناك بعض المعلمين المحظيين الذين ينالون رواتبهم بانتظام، وإن كانوا قلّة».
المُضربون هذه المرة ليسوا معلمي مدرستي البنات والصبيان فحسب، وإنما أيضاً أساتذة الثانوية التابعة للجمعية وقد لاقوا دعماً من منسقي المواد، بحسب المعلمة، بعدما وقف هؤلاء ضدهم في المرات السابقة. لن يدخل المعلمون إلى القاعات الدراسية قبل نيل كل حقوقهم، أو هكذا على الأقل ما تعهدوا به. سيتابعون قضيتهم بالقنوات القانونية وفي اتجاهات متعددة، أي على خط الجمعية ووزارة التربية «اللتين سنوجه لهما كتاباً مفصلاً بما حصل معنا» وعلى خط نقابة المعلمين، إذ «قررنا الانتساب جميعاً إلى النقابة، وهو أمر لم يكن حاصلاً في السابق».

لا يزال خيار الاستقالة مستبعداً لضمان عدم خسارة الحقوق «ليس في مصلحتنا أن نستقيل لكون الجمعية لا تدفع ما في ذمتها لصندوق التعويضات منذ سنوات، وقد طاول المتوجب عليها حتى الآن نحو 8 ملايين دولار»، علماً بأنّها لم تتوقف عن اقتطاع 6% من رواتب الأساتذة، كمساهمة للصندوق.

أمس، زار رئيس الجمعية محمد يوسف بيضون المعلمين المضربين في مدارسهم، حيث نقلوا عنه قوله «ما معي مصاري لا هلق ولا بعدين، روحوا تشكّوا عليّ عند الدرك، أحاول أن ألملم من هنا وهناك لأدفع لكم رواتبكم، لم أستطع أن أحصل على أموال من متخرجينا الشيعة الذين يقابلون الحسنة بالسيئة وهم ليس لديهم ثقافة العطاء، في حين أن أبرز المتبرعين للجمعية هم من أهل السنّة؛ وفي مقدمهم الرئيس الراحل رفيق الحريري والوزير عدنان القصار».
بيضون يقول لـ«الأخبار» إنّ الجمعية تمر في أحلك الأوقات، إذ يلامس العجز السنوي مليون دولار أميركي نحاول أن نغطيها من بيع العقارات المملوكة من الجمعية. ويشير إلى أنّه «لدينا في ذمة الدولة أموال كثيرة لا تدفعها، وهي عبارة عن بدلات إيجارات مبان لمؤسسات حكومية هي ملك الجمعية، كذلك فإنّ المتخرجين المتمولين لا يلتفتون إلى جمعيتهم التي كانت سباقة في تعليم الطلاب الشيعة ورعايتهم منذ 1927. كل ذلك يضطرنا إلى الاستدانة من المصارف». يؤكد أن «الظرف صعب جداً وسنؤمن كل الحقوق للمعلمين الذين نطالبهم بأن يصبروا علينا قليلاً فور استعادة مستحقاتنا من الدولة، وسنتمكن من تسديد المبالغ المستحقة علينا لصندوق التعويضات ومستحقات الضمان منذ عام 2005». لكن الرواتب تأخرت 7 أشهر، وبعض المعلمين لا يملكون بدلات الانتقال من المدرسة وإليها؟ يجيب: «لا، ليس الوضع بهذا السوء، فنحن نحاول أن نمرر لهم من وقت لآخر راتب شهر».

................................جريدة النهار ................................

أساتذة وطلاب الجامعة الاسلامية أضاؤوا الشموع تحية للطالب الشهيد عبدالله عزالدين ورفاقه

صور شهيد التفجير المزدوج في بئر حسن عبدالله محمود عزالدين ابن بلدة عرسال، رفعها رفاقه في المكان الذي تربص به الارهاب قتلاً مع عشرة آخرين، كل ذنبهم أنه صودف مرورهم أو وجودهم قرب دار الأيتام الاسلامية والمستشارية الثقافية الإيرانية.

طلاب وأساتذة ومعهم إدارة الجامعة الإسلامية في بيروت التي كان يدرس فيها عزالدين تجمعوا بالقرب من الطريق التي كان يسلكها الطالب العرسالي وهو في طريقه الى جامعته لإجراء امتحاناته.

المشاركون في الاعتصام حملوا، إضافة الى صور زميلهم الورود الحمراء والبيضاء والشموع في مواجهة الإرهاب الذي يضرب لبنان، حاصداً عشرات الضحايا والجرحى منذ نحو عام.

واستهل الاعتصام بكلمة لرئيس الجامعة الاسلامية الدكتور حسن الشلبي، شكر فيها الى الطلاب، زملاء الشهيد، وسأل: "ماذا جنى عبدالله حتى يموت بهكذا نيران، في الوقت الذي كان يسير على قدميه نحو جامعته طالباً للعلم والعمل الصالح". ووصف الأمين العام للجامعة الدكتور عباس نصرالله هذه المناسبة بـ"الأليمة"، وقال: "نفتقد طالبنا الشهيد، كما أنه كأحد أبنائنا، ونرجو أن يعاقب الله هؤلاء الظالمين، الذين لا تطال أياديهم إلا الأبرياء".
بدوره أكد عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور حسين بدران، "ان الطالب عبدالله عزالدين، كان في منتهى التهذيب والاجتهاد (...)، وكان يعيش بوئام بين زملائه من مختلف الطوائف والمذاهب"، لافتاً الى أن هذه الرسالة هي بتوجيهات نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالامير قبلان، المشرف على هذه الجامعة.
ثم توجه الجميع نحو شجرة زيتون كبيرة في المكان، ووضعوا قرب جذعها الورود والشموع وصور الشهيد وقرأوا الفاتحة عن أرواح شهداء التفجير.

مطالب معلّمي الخاص بـ 7 نقاط تسلّمها وزير التربية الحق بغلاء المعيشة وقوننة الـ 515 ورفض فصل التشريع

لم تتوجه هيئة التنسيق النقابية مجتمعة للقاء وزير التربية الياس بو صعب، لترفع إليه مذكرة مطلبية تذكيرية بمطالب محقة تردد صداها في تحركاتها منذ عامين ونصف عام. فالمشهد إختلف كلياً، حيث عمدت كل رابطة إلى طلب موعد مع بو صعب. كما كان الحال أمس مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي قصدته أمس مع مجلسها التنفيذي حاملة مذكرة من 7 بنود.

وأبدى بو صعب تفهمه وحرصه الشديدين على متابعة مضمون المذكرة التي رفعتها إليه النقابة قبل الإجتماع الذي شارك فيه المدير العام للتربية فادي يرق ومستشارو الوزير.

وبدت الأجواء مريحة جداً بين بو صعب والمجلس التنفيذي للنقابة حيث سجل أمر لافت أن النقيب نعمة محفوض كان الأكثر هدوءاً عند شرح مطالب معلمي الخاص. وقبل إثارة مطالبهم، تمنى بو صعب على المعلمين أن يتظاهروا هنا في الوزارة لا بل في مكتبه، مشيراً إلى انه داعم أساسي لمطالبهم لأنه يحق للمعلم ان ينال مطالبه ليتمكن من تأدية رسالته.

حقوق المعلمين

أثار النقيب محفوض في النقطة الأولى أن عدداً كبيراً من معلمي الخاص لم يتقاضوا غلاء المعيشة المقر منذ عامين ونصف عام للقطاع الخاص لافتاً الى أن بعض الإدارات لم يلتزم بذلك بحجة أن هذا المطلب لم يصدر بموجب قانون. وقال: "إن البت بهذا القانون يرتبط بإقرار سلسلة الرتب والرواتب".

وتوقف محفوض عند سلسلة الرواتب متمنياً من بو صعب وإنطلاقاً من موقعه أن يسهل عبر إتصالاته مع زملائه الوزراء فرصة إقرارها في مجلس النواب قبل موعد إستحقاق رئاسة الجمهورية والإنتخابات النيابية. وقال: "إذا لم يتم إقرارها قبل الإستحقاقين ستنسى القضية. ونحن نعتبرك صوتنا".

بدوره، أشار بو صعب إلى أنه "سيشارك في نقاش اللجان المشتركة التي ستدرس مشروع قانون السلسلة الذي أنجزته اللجنة النيابية الفرعية التي ترأسها النائب إبرهيم كنعان". وقال: "سنثبت موقفنا الداعم لإقرار السلسلة كما أنجزتها اللجنة، وسنتابع المسار مع الرئيس نبيه بري لإقرارها في أسرع وقت. وهذا يعكس حسن نية من الحكومة الحالية التي هي حكومة إئتلاف وطني". وتوجه إلى المجلس التنفيذي قائلاً: "أنتم راضون على مشروع السلسلة كما قدمه النائب كنعان وإنشالله خير".

أما النقطة الثانية في المذكرة، كما قال محفوض، فتقضي برفض فصل التشريع بين الخاص والرسمي. ويقاطع الوزير بو صعب محفوض: "أنا كمان ضد هيدا الموضوع أي ضد فصل التشريع..."، وأكمل محفوض شارحاً أن إصرار بعض الإدارات على الفصل يرتبط بواقع وجود السلسلة. ويقول بو صعب: "لا يمكن فصل معلم الخاص عن المعلم رسمي. أنا مقتنع بهذا الكلام حتى لو لم يلق إستحسان أصحاب المدارس الخاصة".

بعدما شرح محفوض الإجحاف الفاضح في الخدمات الإجتماعية لمعلمي الخاص، قال يرق، إن "التقديمات الاجتماعية في الرسمي أفضل مما هي في الخاص". وفي النقطة الثالثة، معضلة القانون 515 الذي يحتاج وفقاً لمحفوض إلى إقراره في حلته الجديدة في الهيئة العامة لمجلس النواب. تحدث الأمين العام للنقابة وليد جرادي عن إلتزام المدارس الخاصة الإعتباطي بمضمون القانون، وقال: "يقدمون الموازنة في حينها ويرفضون أحياناً الإلتزام بالمادة التي تفرض تعليم أولاد المعلم مجاناً في حال كان يدرّس في المدرسة نفسها التي يتعلمون فيها". وقال محفوض: "إن بعض الإدارات تخرق الموضوع وتفرض دفع القسط المدرسي على المعلم حتى لو كان يدرّس في المدرسة ذاتها التي يتعلم فيها أولاده".

من جهته، وعد بو صعب بمتابعة إقرار القانون 515 في أسرع وقت، ليتمكن من "قوننته" ومحاسبة من يتلكأ في تطبيقه.
في النقطة الرابعة إنصاف حملة الإجازات التعليمية وتصنيفهم في مجلس الوزراء من حملة الإجازة التعليمية كما هو الحال لحملة الإجازة الجامعية. وقال محفوض: كيف يمكن ألا يعترف بشهادة أستاذ الاقتصاد مثلاً وإنصافه في راتبه أسوة بغيره من معلمي مواد الرياضيات وما شابه..."، ووعد الوزير بو صعب "بإعادة هذا الطرح إلى مجلس الوزراء بعد تسهيل "مروره" في وزارة المال".

أما النقطة الرابعة فركزت على الإحجاف الذي يلحق بمعلمي حدائق الأطفال. وقد إلتزم محفوض رفع قانون عادل في حقهم للوزير بو صعب من إعداد مستشار النقابة الوزيرالسابق زياد بارود، وأجاب بوصعب: إذا كان من الوزير بارود فـ "تمام" لأن هذه الفئة من المعلمين تستحق الكثير، لأن إهتمامها بالصغار يتطلب جهداً مضاعفاً مما هو عليه مع فئة عمرية أخرى من التلامذة".

أما النقطة ما قبل الأخيرة فركزت على ضرورة إستحداث بيت المعلم والعمل على تشكيل هيئة إدارية لوضع إستراتيجيا واضحة لهذا البيت والرؤية المستقبلية لتمويله وإستحداث فروع مناطقية له.

ختاماً، أثار محفوض واقع مجلس إدارة صندوق التعاضد الذي يحتاج إلى مجلس يحل مشكلاته ويضعه على السكة المطلوبة. وللمناسبة، وعد بو صعب بإثارة هذا الموضوع مع الجهات المعنية وحله قريبا. يذكر ان بو صعب إستقبل وفداً من قطاع التربية في تيار المستقبل برئاسة الدكتور نزيه خياط. وتسلم منه قراءة تحليلية لواقع الجامعة اللبنانية الراهن اكاديمياً وادارياً وبحثياً ومالياً. وأوضح خياط أن الجامعة أصبحت في حاجة الى إعادة هيكلة تحت عنوان اللامركزية الإدارية الموسعة المنصوص عنها في الدستور، ونطرح فكرة للنقاش بأن تتحول هذه الجامعة إلى جامعات لبنانية في المناطق يجمعها مجلس جامعي ويضبط إيقاعها.

رابطة الثانوي: لإقرار سلسلــة الرواتب والحفاظ على الـ60% حقوقاً مكتسبة للمعلمين

دعت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي الى إقرار السلسلة التي تحفظ الـ60% كحقوق مكتسبة للاساتذة والمعلمين، لا السلسلة التي تضربها. وعقدت الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاً أمس ناقشت فيه الاتصالات التي تجريها في موضوع السلسلة، وأبدت في بيان ارتياحها لموقف وزير التربية الياس بو صعب الذي أعلنه فور تعيينه من ضرورة إنصاف الأساتذة والمعلمين بعد تراجع رواتبهم إلى ما دون رواتب المتخرجين من تلامذتهم، والذي عاد وأكّده خلال اجتماع الهيئة الإدارية لتهنئته وتقديم مذكرتها، "وهي تأمل أن يترجم هذه المواقف في إقرار السلسلة التي تحفظ الحقوق المكتسبة بالـ (60%) للاساتذة والمعلمين لا السلسلة التي تضربها".

وجددت الرابطة مطالبتها بضرورة التعجيل بتسيير المؤسسات الدستورية من حكومة إلى مجلس نواب إلى تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية، وهي تدق ناقوس الخطر من استمرار الجمود في هذه المؤسسات، والذي يمنع إقرار السلسلة وتطبيق مرسوم المباراة المفتوحة وإقرار مشروع إنصاف المتعاقدين الموجود في مجلس النواب، ما يهدّد بانهيار التعليم الثانوي الرسمي بسبب استمرار بازار التعاقد. وطالبت بالتعجيل في إحالة مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة، وإقرارها بنسبة زيادة 121% لكل القطاعات وبما يحفظ حقوقها المكتسبة وخصوصية كل قطاع كحد ادنى اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.

واكدت هيئة الرابطة متابعة الحوار من اجل حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتسيير المؤسسات الدستورية ومعالجة الملفات المعيشية مع سائر الهيئات المعنية وعلى تكثيف اللقاءات وتوسيع دائرتها وصولاً إلى توحيد الموقف والتحرك تحت هذه العناوين مجتمعة. وقال البيان، إنه بسبب الظروف الأمنية، حددت الهيئة الإدارية مواعيد انعقاد مجالس المندوبين في الفروع بديلاً من الاجتماع المركزي على النحو الآتي:

البقاع: الأحد 2 آذار في ثانوية حوش الأمراء – زحلة، جبل لبنان: الثلثاء 4 آذار في ثانوية المربيّة ناديا عون، الجنوب: الخميس 6 آذار في ثانوية صيدا للبنات، الشمال: الثلثاء 4 آذار لمندوبي زغرتا وبشري والكورة في دار زغرتا، الجمعة 7 آذار لمندوبي عكار في ثانوية حلبا، السبت 8 آذار لمندوبي طرابلس والبترون والضنية في ثانوية سابا زريق، بيروت: الخميس 13 آذار في مقر الرابطة.

الاساتذة الجامعيون المستقلون في الشمال يعترضون على إجراء قانوني بحق أمين سر الآداب - الفرع الثالث

اعترض الأساتذة الجامعيون المستقلون في الشمال في بيان على الإجراء الذي اتخذه رئيس الجامعة اللبنانية في حق أمين سر كلية الآداب - الفرع الثالث "من دون أي مبرر قانوني وبطريقة تعسفيّة بالاتفاق مع مدير الكلية والعميدة".
ورأوا أن هذا "الاجراء حججه واهية ولا تستند الى أي معطى اتهامي في حق هذا الموظف ومن دون اي تحقيق رسمي او استجواب معه. وأخطر ما في الامر توجيه اتهامات تسيء الى كرامة الموظف بناء على نميمة ووشاية مفبركة من مدير الكلية الذي سعى جاهدا منذ تسلمه المسؤولية لتطويع كل من لا يأتمر بأمره ولا يغطي تجاوزاته التي حاول مراراً وتكراراً امرارها". وسأل البيان: "لماذا لا يعمد رئيس الجامعة الى اتخاذ اجراء في حق مدير الكلية شبيهة بتلك الاجراءات التي اتخذها في حق الموظف؟ حيث إن المسؤولية الادارية مناطة بمدير الكلية، فكيف يستثنيه وهو متكامل متضامن مع أمين سره في كل الامور الادارية؟"

وسأل أيضاً: “اذا كان رئيس الجامعة حريص على تطبيق القوانين، فلماذا التغطية على عمداء مرتكبين تقاضوا عشرات الملايين من الليرات بصفتهم أعضاء في كل اللجان الفاحصة في كلياتهم ومعروفة اسماؤهم لدى جميع أهل الجامعة؟" وتوجهوا الى رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية والتعليم العالي بضرورة فتح ملف الجامعة ومعالجة المشكلات المالية والمناقصات والتحقيق في المخالفات السائدة.

VIA في جامعة هايكازيان: موقع الكتروني يحفز التلامذة على التطوع والجمعيات على التسجيل

صمم 9 طلاب من جامعة هايكازيان موقعا الكترونيا لمساعدة التلامذة في التطوع في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. ويندرج المشروع في إطار "الريادة الاجتماعية" ضمن برنامج المنح الجامعية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، إذ يُلزم الطلاب بالعمل ضمن فريق وتنفيذ مشاريع تقارب قضايا المجتمع.

أما الطلاب فقد سمّوا مشروعهم VIA (volunteer in application وسعوا لتقريب المتطوعين الشباب من الجمعيات، كما تقول سارة حاطوم، العضو في فريق عمل الموقع.

ولفتت إلى أنّ هناك هدفاً مزدوجاً للمشروع، فمن جهة يلبي حاجات الجمعيات من المتطوعين والمتطوعات لكونها تعاني نقصاً في أعداد هؤلاء، ومن جهة ثانية يساهم الموقع الالكتروني في تنمية شخصية التلامذة ويعمل على تعزيز مهارات التواصل لديهم ويجعلهم أكثر استعداداً لتقبل الآخر. وقد رأى فريق عمل المشروع أنّ أفضل طريقة للوصول إلى هذا الهدف المزدوج هي التكنولوجيا لكونها الوسيلة الأكثر استخداماً من شباب اليوم.

وتشرح حاطوم كيف أنّ الجمعية نفسها تستطيع أن تتسجل في الموقع وكذلك يمكن المدرسة التي ينتمي إليها التلامذة أن تفعل ذلك فتشرف على الآلية التي يتطوع فيها الشباب وساعات الخدمة الاجتماعية التي ينجزونها.

وانضمت الى الآن نحو 6 جمعيات إلى الموقع في أقل من ثلاثة أشهر، وبات عدد التلامذة يناهز 37 متطوعاً يغطون أكثر من 100 ساعة من العمل الاجتماعي.

وتشير حاطوم إلى أننا "نظمنا ورشة عمل في ثانوية مارون عبود الرسمية وشعرنا من خلال أسئلة التلامذة بحماسهم للتطوع إذ راحوا يطلبون منا إرشادهم إلى الطرق التي تمكنهم من التطوع والأوقات المتاحة لذلك".

ويطمح فريق الموقع الى التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بعد صدور قانون يفرض على تلامذة المدارس إنجاز 60 ساعة من الخدمة الاجتماعية كشرط أساسي لنيل الشهادة، لكون «مشروعنا يسهل عملية التواصل بين الجمعيات والتلامذة، لا سيما في المناطق التي توجد فيها مدارسهم"، على حد قول حاطوم. ولدى فريق VIA نية بالاستمرارية وسيعمل الأعضاء في المدى المنظور على استقطاب أكبر عدد ممكن من الجمعيات في بيروت والمناطق.

وتذكر حاطوم أننا "وزعنا في المدارس ملصقات تشرح أهداف المشروع كما استحدثنا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بعنوان "via group"، مؤكدة أن المتطوعين سيستفيدون من ساعات التطوع وسيتمكنون من ادراجه ضمن سيرتهم الذاتية ما يسهل ولوجهم سوق العمل. أما عنوان الموقع الالكتروني فهو:
www.via-volunteer.com

109 جامعات شاركت في الماراتون البيئي العالمي الامكانات تحول بين الطلاب اللبنانيين ومنصات التألق

امتزج العلم بالإبداع والتحدي في ماراتون "شل" البيئي العالمي، الذي أقيم في العاصمة الفيليبينية مانيلا مطلع شباط الجاري. ويعد السباق البيئي فرصة كبيرة لطلاب كليات الهندسة في الجامعات الآسيوية لإثبات قدراتهم في هذا الحقل العلمي – البيئي، برعاية من شركة "شل" الرائدة في مجال الطاقة والبترول.

شاركت في الحدث تسع فرق من جامعات في منطقة الشرق الأوسط بينها الجامعة الأميركية في بيروت AUB والجامعة اللبنانية الأميركية LAU، إضافة الى أكثر من مئة فريق مثلوا عدداً من دول القارة الآسيوية.

واختبر الطلاب تحديات الطاقة التي تواجه المجتمعات المدنية الحقيقية، خصوصاً ان الدراسات تشير الى التزايد المتسارع لمعدل نمو السكان، الذي سيرتفع من 7 مليارات إلى 9 مليارات في حلول السنة 2050، ما يؤدي إلى تزايد الطلب على مصادر الطاقة تماشياً مع هذا النمو.

AUB: نحتاج الى الدعم

مشاركة الفريقين اللبنانيين تعتبر جيدة، قياساً الى امكانات الفرق الأخرى. فريق الجامعة الأميركية في بيروت تألف من الطلاب كيندا حاطوم، غاسيا كيكجيان، ريا القرعة، جو الاسمر، جورجيو حداد، جوني خليل، فرح شعيب، ريان برهوش ومارك أبي فاضل، بإشراف الدكتور غسان ديب والدكتور كامل أبو غالي. وتشير حاطوم في حديث الى "النهار" الى ان المشاركة في نشاطات كهذه ضرورية لكل طلاب لبنان، بغية إبراز مهاراتهم العلمية التي يتخصصون فيها في كلياتهم. ورأت ان ظروف المشاركة كانت جيدة، اذ صنع طلاب الجامعة نموذجاً لعربة أو مركبة تسير على الطاقة وبمصروف محدود، وهذه المشاركة الثانية للسيارة في ماراتون "شل" العالمي.

وعن ظروف المشاركة رأت حاطوم وزميلها حداد ان الأمر كان شاقاً للغاية، اذ كان الاتجاه يسير نحو عدم المشاركة بسبب ضعف الامكانات، لكن الفرع بذل جهوداً جبارة للمشاركة في الحدث، ولعدم اهدار فرصة التنافس مع جامعات عالمية.
وتشرح حاطوم ان أموراً كثيرة كان يجب ان تتحسن في العربة، منها تغيير المحرك والهيكل، لكن الامكانات كانت محدودة جداً، وعندما حاول الفريق التواصل مع شركات ومصارف لتأمين، رعاة أحجموا عن تأمين الدعم والمال المطلوب باعتبار أن لديهم اولويات أخرى، فاقتصر الدعم على ما دفعته شركة "شل" المشكورة والحكومة الطالبية في الجامعة، علماً ان التكلفة الاجمالية للمشاركة لم تتعد 15 ألف دولار أميركي، مع إغفال التواصل من الطلاب مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الطاقة. وكانت الصدمة ان الدول المشاركة كانت تدعم طلابها بمبالغ ضخمة من دون تحقيق نتيجة، هذا الأمر كاد ان يحبطنا، تضيف حاطوم.

LAU: تحديات مرهونة بالرعاية

تألف فريق الجامعة اللبنانية الاميركية LAU من مايا كركلا وأحمد فواز وعبدو سرور في إشراف الدكتور وسيم حبشي والدكتور شربل منصور.

تم تصميم سيارة تعمل على نظام الكهرباء عبر بطارية هدفها ان تكون صديقة للبيئة بغية عدم الاستعانة بالوقود والتقليل من صرفها. وكانت المشاركة في مانيلا الثانية للجامعة، وبسيارة مغايرة عن المسابقة الأولى اتخذت شكل "دمعة العين" لتتمكن من خرق الهواء بسهولة، وفق فواز في حديثه مع "النهار".

واعتبر ان الهدف من مشاركة LAU هو إظهار قدرات الطلاب اللبنانيين في محافل علمية عالمية، ولأن المستقبل هو لهذه الابتكارات، مضيفاً: "نحن كطلاب جامعة نحاول ان نكون طليعيين ونرفع اسم لبنان بالدرجة الأولى، كما نحاول اكتساب خبرات شخصية من هكذا مشاركات، لأنها تجعلنا نكتشف ابتكارات جديدة تساعدنا على تطوير مهاراتنا وامكاناتنا التعليمية، لكن الأمور لم تسر على ما يرام بسبب شحّ الدعم في الدرجة الأولى، إذ عانينا كثيراً لإيجاد شركة راعية لمشاركتنا، إضافة الى ان المشاركة لم تكن على قدر الآمال والطموحات بسبب مشكلات تقنية حالت دون احتلالنا مراكز متقدمة، علماً ان العربة كانت جيدة الى حد كبير".

ونظمت شركة "شل" المنظمة للحدث سلسلة نشاطات على هامش الماراتون، بينها ندوة بعنوان "العمل سوياً لتطوير مصادر الطاقة"، وتم أيضاً افتتاح مختبر "شل" للطاقة، الذي يعد منصة تعليمية لبحث واستكشاف مستقبل الطاقة والتكنولوجيا والنقل.

................................جريدة اللواء ................................

التفتيش المركزي: إيقاف مفاعيل شهادات 5 مرشّحين
لدورة 2013 الاستثنائية وتعليق شهادات 113 آخرين للتدقيق بها

أصدرت هيئة التفتيش المركزي قرارا يحمل الرقم 11/2014 وقعه كل من المفتش العام التربوي فاتن جمعة، المفتش العام المالي صلاح الدنف، ورئيس التفتيش المركزي جورج عواد، قضى بإيقاف مفاعيل شهادات خمسة مرشّحين للثانوية العامة والمتوسطة لدورة العام 2013 الاستثنائية بعد التدقيق ان مسابقاتهم لا تعود الى المرشح نفسه. كما اوصت بتعليق نتائج 113 مرشحا آخرين للتدقيق.

ونص القرار على ما يلي: «بعد الإطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 6/5 ب1/2014 بجميع مندرجاته.

بعد الإطلاع على تقرير المفتش التربوي السيد جهاد عباس تاريخ 7/1/2014، المتعلق بتعليق نتائج بعض المرشحين للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم العام لدورة العام 2013 الاستثنائية.

بعد الإطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 9/1/2014.

بعد الإطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 10/1/2014.

حيث تبين من مستندات الملف، ان المدير العام للتربية، اودع التفتيش المركزي بكتابه رقم 12645/3 تاريخ 1/11/2013، نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة للتربية، حول تباين بين خطوط خمسة مرشحين لشهادات التعليم العام لدورة العام 2013 الاستثنائية، وبين خطوطهم في الدورة العادية للعام 2013، علقت نتائجهم، طالباً التحقيق في الموضوع، وقد جرى التحقيق ضمن اطار البرنامج السنوي العائد للمفتشية العامة التربوية.

وحيث تبين للمديرية العامة للتربية، وخلال تدقيقها نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم العام لدورة العام 2013 الاستثنائية، وجود علامات ملفتة لبعض المرشحين مقارنة مع تلك التي نالوها في الدورة العادية، ما اقتضى تكليف احد خبراء الخطوط المحلفين اجراء المقارنة والمضاهاة لخطوط هؤلاء المرشحين في مسابقات الدورتين، وإبداء الرأي حولها، وقد انتهى تقرير الخبير الى ان المسابقات التي تم تدقيقها لا تعود الى المرشح نفسه، فعمدت المديرية العامة للتربية بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي، الى ايقاف مفاعيل الشهادات لخمسة مرشحين وهم:
في شهادة الثانوية العامة - علوم الحياة: ب.ح.ح.ح. (رقم ترشيحه 50371) وم.م.هـ. (رقم ترشيحه 40088)، وفي الشهادة المتوسطة: ط.د. (رقم ترشيحه 45800)، ك. ح. ز. (رقم ترشيحها 50772) وم.ع.د. (رقم ترشيحها 90909).
وحيث تبين لدى توسع المفتشية العامة التربوية في التحقيق، وجود حالات غير تلك التي أشار اليها المدير العام للتربية بكتابه المذكور اعلاه، تتباين فيها خطوط المرشحين لهذه الشهادات ما بين الدورتين العادية والاستثنائية للعام 2013، اضافة الى اختلاف في بعض الاحيان في اللغة الاجنبية التي تقدم اليها المرشحون المذكورون، ما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بإيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية، والعمل على تعليق نتائج 113 مرشحاً في الشهادتين المتوسطة والثانوية ريثما يتم التدقيق في مسابقاتهم، وإجراء المضاهاة والمقارنة من قبل خبير الخطوط المكلف.

وحيث تبين ان بعض هؤلاء المرشحين قد تغيبوا كليا او جزئيا عن الامتحانات المذكورة في الدورة العادية، او تقدموا للدورة الاستثنائية في مراكز تقع في اقضية او محافظات غير تلك التي تقدموا فيها للدورة العادية، وانه ليس هناك من ضوابط لتبرير التغيب، كما ان نقل مراكز الامتحانات واستجابة الادارة الى هذا الطلب، يجري دون اعتماد معايير دقيقة في هذا الصدد، ما يسهل على المرشحين ارتكاب بعض اعمال الغش دون ان يتمكن رؤساء المراكز والمراقبين المكلفين متابعة اعمال الامتحانات الرسمية من ضبطها، لعدم تزويد مراكز الامتحانات بنسخ عن المستندات الثبوتية للمرشحين، اضف الى ذلك ان المديرية العامة للتربية لا تعتمد معدلا معينا كحد ادنى يفترض ان يناله المرشح في الدورة العادية، يخوله الترشح للدورة الاستثنائية، ما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على تحديد بعض الاجراءات والضوابط التي تؤدي الى الحفاظ على مصداقية هذه الامتحانات ونتائجها.
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية، تقرر:

- توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على:

1.    ايقاف مفاعيل نتائج المرشحين المذكورين في الجداول اعلاه.

2.    ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.

3.    تحديد المستندات المطلوبة لطلب الترشيح للامتحانات الرسمية، بحيث تتضمن اخراج قيد لا يعود تاريخه لأكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب، مع نسختين مصورتين عنه ممهورتين بخاتم المدرسة، تستعمل واحدة للدورة العادية والثانية للدورة الاستثنائية، واربع صور شمسية، مطابقة لتلك الملصقة على اخراج القيد، لا يعود تاريخها لأكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب، على ان تؤرخ وتمهر بخاتم المدرسة، اثنتان منها لطلب الترشيح واثنتان ترفقان بالنسختين المصورتين لإخراج القيد.

4.    الاحتفاظ بنسختي اخراج القيد والصورتين الشمسيتين في المناطق التربوية، على ان يتم ارسال نسخة عن كل منها لاحقا الى مركز الامتحانات في كل دورة.

5.    ادراج صورة المرشح على وثيقة الترشيح للدورة الاستثنائية، كما الدورة العادية.

6.    وضع معايير دقيقة للموافقة على استبدال مركز الامتحانات للمرشح في الدورة الاستثنائية من محافظة الى اخرى او من قضاء الى آخر، وبشكل عام التشدد على التقدم في مركز امتحانات في المحافظة او القضاء التابعة له المدرسة المنتسب اليها.

7.    تقديم المستندات التي تبرر غياب المرشح عن الامتحانات جزئيا او كليا الى رئيس مركز الامتحانات، التي يرفعها بدوره الى دائرة الامتحانات لأخذ العلم، وتحديد الحالات التي يمكن للمرشح المتغيب جزئيا ان يستأنف الامتحان بحيث لا يكون غيابه مزاجيا.

8.    قيام المرشح المتغيب كليا عن الامتحانات في الدورة العادية بكتابة وثيقتين، احداها باللغة العربية والأخرى بالأجنبية، يتم الاحتفاظ بها في المنطقة التربوية المختصة مع المستندات التي تبرر غيابه، بحيث يتم العودة اليها عند التدقيق في نتائج المرشحين الحاصلين على معدلات لافتة في الدورة الاستثنائية.

9.    التدقيق سنويا بنتائج المرشحين الذين يحوزون على معدلات عالية فور اعلان نتائج الدورة الاستثنائية.

10.                    تحديد معدل ادنى يتوجب على المرشح نيله في الدورة العادية، يجيز له الترشح
للدورة الاستثنائية من العام نفسه، وعدم اعتبار هذه الدورة حقا مكتسبا لجميع الراسبين.

11.                    ايداع المفتشية العامة التربوية نسخة الكترونية عن نتائج الامتحانات فور صدورها.

12.                    تعميم النتائج التي ينتهي اليها التحقيق على المناطق التربوية والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ووسائل الاعلام للاطلاع.

قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألفين وأربعة عشر.
وقد وقع كل من: المفتش العام التربوي عضو الهيئة فاتن جمعة، المفتش العام المالي عضو الهيئة صلاح الدنف، رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة جورج عواد.