................................جريدة السفير................................

طلاب «الأميركية»: اعتصام وخِيَم

قرّر طلاب «الجامعة الأميركية في بيروت» تصعيد تحركاتهم والبدء في اعتصام مفتوح أمام مبنى الإدارة «كولدج هول» ابتداءً من الأربعاء المقبل عند الثالثة بعد الظهر.

يأتي قرار التصعيد بعد تجاهل مجلس الأمناء، الذي انعقد الأسبوع الماضي في نيويورك، مطالب الطلاب بـ«البحث عن مصادر أخرى للتمويل لا تكون على حساب الطلاب، إنشاء عقد للطلاب الجدد عند دخولهم الجامعة يوضح المبلغ الذي عليهم دفعه للحصول على الشهادة، الحق بالشفافية من خلال نشر ميزانية الجامعة بحيث يستطيع الطلاب الاطلاع عليها، وإعلام الحكومة الطلابية من جانب الإدارة عند اتخاذ أي قرار يخص الطلاب مباشرة».
وسيحضر الطلاب الخيام والفرش استعداداً للمبيت في «كولدج هول» حتى تحقيق المطالب، من دون أن يؤثر ذلك على سلمية تحركاتهم.

وأكد رئيس اتحاد الأساتذة في الجامعة جاد شعبان لـ«السفير» أن «هناك عدم رضا بين الأساتذة عن رد مجلس الأمناء، الذي اعترف ببعض القضايا ولم يتجاوب مع قضايا الأخرى». وأكد شعبان أن الموقف الرسمي للأساتذة سيصدر بعد اجتماع مجلس الشيوخ اليوم.

المنح المدرسية إلى مجلس الوزراء

كشف وزير العمل سجعان قزّي لـ«السفير» أنه وقّع قرار المنح المدرسية للعام 2012-2013، يوم الاثنين الماضي، وأحاله إلى مجلس الوزراء، الذي يحيله في ما بعد إلى مجلس النواب. ويأتي هذا القرار بعدما انتظر أكثر من 700 ألف عامل ومستخدم في القطاع الخاص، سنتين، متحمّلين عبء ارتفاع الأقساط المدرسية من دون الحصول على بدلات المنحة المدرسية السنوية، التي كانت تقرّ مؤقتاً حتى تنظيم المدرسة الرسمية وانتظام تنظيم النقل العام.

في هذا الإطار، يؤكّد قزي أنه «يعمل خلال فترة توليه الوزارة على حلّ المشكلات والقرارات التي كانت نائمة، لا سيما المستعجلة منها، بما فيها المنح المدرسية»، موضحاً أنّه «أحال القرار إلى مجلس الوزراء ليدرجه على جدول أعمال إحدى جلساته، فيعدّ مشروع قانون، ثمّ يحيله إلى المجلس النيابي ليضعه موضع التنفيذ».وإذ يلفت الانتباه إلى أنه «سيلاحق ويتابع سير الملفّ نحو التنفيذ حتّى يحصل العمّال على حقوقهم الشرعية»، يشير في المقابل إلى أنّ «القضايا التي تكبّد الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل مصاريف وزيادات إضافية، هي بطبيعة الحال قضايا خلافيّة، نظرا للوضع الاقتصادي والتجاري الصعب الذي تمرّ به القطاعات الاقتصادية مجتمعةً من دون استثناء».

«الهيئات» تعترض على «السلسلة»

بحثت «الهيئات الاقتصادية» في اجتماع عقدته أمس، بعد لقائها رئيس الحكومة تمام سلام، التأثيرات السلبية التي يلحقها بالاقتصاد موضوع إقرار مشروع «سلسلة الرتب والرواتب». وأكدت الامور الآتية:

ـ «تبني التقرير الذي أعدته جمعية تجار بيروت» حول اعتراضها على طريقة، ووسائل تمويل «السلسلة» ضريبيا، واعتبار هذا التقرير تعبيرا دقيقا عن موقف الهيئات مجتمعة.

ـ عقد لقاء طارئ مع رئيس الحكومة، والتمني عليه استرداد المشروع من مجلس النواب لإعادة درس وسائل وطرق التمويل، وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع اللبناني.

ـ التمني على رئيس مجلس النواب التريث في عرض المشروع على الهيئة العامة، كذلك التمني عليه إشراك الهيئات في مداولات اللجان المشتركة كما جرت العادة».

ولفتت الانتباه إلى أنه «تقرر الاستعاضة عن المؤتمر الصحافي الذي كانت تنوي تنظيمه جمعية تجار بيروت في مقرها يوم الاثنين المقبل، بمؤتمر صحافي سيعقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان في اليوم نفسه».

................................جريدة الأخبار................................

المماطلة مستمرة: ضغوط لتأجيل إقرار سلسلة الرواتب

عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة، كشّرت «الهيئات الاقتصادية» عن أنيابها مجدداً، وجاهرت بمطلبها الرامي إلى الضغط على الحكومة لاسترداد مشروعي سلسلة الرواتب وسبل تمويلها، في حين حذرت هيئة التنسيق النقابية من إعادة النقاش إلى المربع الأول عبر التذرع بالإيرادات مرة أخرى، ملوّحة بالتحرك التصعيدي لمواجهة أي عرقلة تفتعلها أي كتلة نيابية

فاتن الحاج

أي اتجاه للعودة إلى النقطة الصفر في سلسلة الرتب والرواتب سيشلّ البلد. هذا الجو أشاعته هيئة التنسيق النقابية في لقاءاتها مع ممثلي القوى السياسية عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم. ستواكب الهيئة أعمال الجلسة التي تناقش مشروعي قانوني السلسلة والبنود الضريبية لتمويلها.

وتترقب أن تكون حاسمة ليس لإقرار سلسلة كيفما اتفق ووضعها على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي الثلاثاء المقبل، إنما لتبني سلسلة تنصف كل القطاعات الوظيفية أي الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين. الإنصاف يكون، كما أبلغت الهيئة الكتل النيابية في اليومين الأخيرين، بإقرار 121% للجميع من دون استثناء أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وتثبيت الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين (60%) لقاء الزيادة في ساعات عملهم وترجمة اعتراف اللجنة النيابية الفرعية بها إلى أرقام، وخصوصاً أن اللجنة كانت تضم كل الكتل.

هذا الحق المكرّس في القوانين 53/66 و22/82 و45/87 و148/99 و159/2011 يشكل، بحسب روابط المعلمين، «ثمرة نضال نقابي طويل عمره 48 سنة منذ عام 1966 وحتى تاريخه، ولا يمكن لأحد التخلي عنه، وأنّ محاولة المساس به ستدفع الأساتذة والمعلمين للعودة مجدداً إلى التحرك الفوري والسريع دفاعاً عنه».
في هذا الوقت، تأكّدت نيات تجمّع أصحاب الرساميل، إذ أعلنت «الهيئات الاقتصادية» أنها طلبت عقد لقاء طارئ مع رئيس الحكومة تمام سلام والتمني عليه استرداد مشروع السلسلة من مجلس النواب لإعادة درس وسائل وطرق التمويل وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع اللبناني». كما تمنت على رئيس مجلس النواب نبيه بري «التريث في عرض المشروع على الهيئة العامة». كذلك تمنت عليه «إشراك الهيئات الاقتصادية في مداولات اللجان المشتركة كما جرت العادة».

وكان ممثلو هذه الهيئات قد نفوا سابقاً المعلومات التي نشرتها «الأخبار» (http://www.al-akhbar.com/node/202180) عن نيتهم طلب استرداد المشروع، ليتبيّن لاحقاً أن هذه المعلومات صحيحة، وهذا ما أكّدته «الهيئات» في بيانها أمس، على أثر اجتماعها برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، وبحثت خلاله في ما تعتبره «التأثيرات السلبية التي يلحقها بالاقتصاد اللبناني موضوع إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب. وقررت خلال الاجتماع «الاستعاضة عن المؤتمر الصحافي الذي كانت تنوي تنظيمه جمعية تجار بيروت في مقرها يوم الاثنين الواقع فيه 31 آذار 2014، بمؤتمر صحافي سيعقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه». وقالت الهيئات إنها تتبنى التقرير الذي أعدته جمعية تجار بيروت حول اعتراضها على طريقة ووسائل تمويل السلسلة ضريبياً، واعتبار هذا التقرير تعبيراً دقيقاً عن موقف الهيئات الاقتصادية مجتمعة».

يبدو أن الشركاء في تجمّع أصحاب الرساميل قرروا التضامن في ما بينهم، أو بمعنى أدق، نجح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بفرض هذا التضامن بعد ظهور ملامح تباينات في الموقف، واللافت أن شماس كان قد عزم على استكمال الضغط على الحكومة وحده، إذ دعا الى مؤتمر صحافي طارئ قبل يوم الاثنين في مقر الجمعية الكائن في الصنائع بهدف تلاوة مطالعته تحت عنوان «سلسلة الرتب والرواتب مشروعة، لكن تمويلها المقترح مذبحة بحق المواطن والاقتصاد».

مصادر متابعة أبلغت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل ينوي طرح صيغة تسمح بالفصل بين مشروع السلسلة ومشروع الضرائب، بحيث يقرّ المشروع الأول في اللجان ومن ثم في الهيئة العامّة، على أن يُترك المشروع الثاني (الضرائب) لإدراجه في مشروع قانون الموازنة المنوي إعداده في هذه الحكومة وإقراره. وقالت هذه المصادر إن وزير المال اقتنع بأن الإيرادات محلّها في قانون الموازنة وبهدف تغطية العجز الإضافي فيها وليس العجز الناتج من زيادة الرواتب فقط.

إذاً، ستكون جلسة اللجان المشتركة اليوم مفصلية في نتائجها. وقد نقلت هيئة التنسيق عن رئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب ابراهيم كنعان، الذي التقته أمس، قوله إنّ «الأجواء إيجابية» وسيسعى جهده لإنجاز المهمة في جلسة واحدة، «فالملف لم يعد يحتمل المزيد من التأخير والمماطلة». وفيما لم يجاهر أحد من القوى السياسية حتى الآن بوقوفه ضد السلسلة، يستغرب كنعان إعادة فتح باب النقاش بمشروع الإيرادات والضرائب بعدما استغرق درساً وتمحيصاً أشهراً عدة، حيث استدعت اللجنة الفرعية الوزارات المعنية والنقابات وأصحاب الشأن وأنجزت كل الدراسات اللازمة وقدمت أرقاماً موثقة، وقد أقرت اللجنة الممثلة لكل الكتل النيابية المشروعين بالإجماع.
هل هذا هو رأي كل القوى السياسية؟ «الأخبار» علمت أن النائبة بهية الحريري أوعزت لأعضاء كتلة المستقبل النيابية بعدم التراجع عن إقرار مشروع سلسلة الرواتب. ويقول النائب جمال الجراح إننا «سنقارب الملف بإيجابية، عسى أن نخرج بسلسلة تعطي حقوق الموظفين ولا تؤثر على الاقتصاد اللبناني وتراعي الإصلاحات المطلوبة، أي أننا نسعى إلى تأمين العناصر الثلاثة: الحقوق، الإمكانات والإصلاحات. ويلفت النائب رياض رحال إلى أنّ البحث قد يمتد إلى جلسات متتالية، ومن حق كل النواب غير الممثلين في اللجنة النيابية الفرعية أن يناقشوا المشروعين ويسجلوا ملاحظاتهم بشأنهما.

أما أعضاء كتلة التنمية والتحرير فسيضغطون، بحسب النائب علي خريس، باتجاه إنجاز اللجان النيابية المشتركة بحث موضوع السلسلة في جلسة واحدة، وخصوصاً أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص جداً على وضع المشروعين على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس التي ستعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة». وإذا تعذر ذلك فيطمئن خريس إلى أنّ هناك توجهاً خلال هذه الفترة لعقد جلسات متتالية للهيئة العامة كل أسبوع أو كل 15 يوماً. وأعلن خريس تأييد كتلته للسلسلة بالكامل وأننا «نتبنى موقف الأساتذة وسنضغط من خلال حضورنا غداً (اليوم) لتبصر النور، متمنين أن تكون النيات صافية لدى كل الكتل النيابية وتنفذ ما جاهرت به لجهة دعمها للمشروع».
وأوضح النائب علاء ترو (جبهة النضال الوطني) أننا «أعطينا موافقة مبدئية على السلسلة، لكننا سنستمع إلى وجهتي النظر لنصوغ موقفاً نهائياً من الملاحظات في ضوء الاجتماع الجمعة».

ويقول النائب جوزيف معلوف من كتلة القوات اللبنانية إننا «ندعم بالمبدأ السلسلة من باب الحقوق والعدالة والواجبات التي يقوم بها العاملون في القطاع العام، وسنعكس هذا الموقف بوضوح في اللجان. وقد اجتمعت أخيراً بهيئة التنسيق وتبيّن أن هناك تناغماً بشأن كثير من النقاط، وإن كانت هناك نقاط أخرى تحتاج إلى حوار. أما التحدي فهو، بحسب معلوف، توفير مصادر التمويل، وهذا الأمر «ليس مسؤوليتنا كمجلس نيابي، بل من مسؤولية الحكومة».
قناعات حزب الكتائب هي مع إعطاء السلسلة في أسرع وقت ممكن لأنّها حق للأسلاك العسكرية وموظفي القطاع العام، كما يؤكد النائب فادي الهبر. يقول إنّه يتحفظ شخصياً (وهذا ليس رأي الحزب) عن الضرائب الموضوعة على الشعب لكونها غير مدروسة وغير جاذبة لتوسيع السوق الاستهلاكية وقد تصدم الاقتصاد وتكبّله بدلاً من أن تحرره، كذلك فإنّ الإيرادات ليست دقيقة وقد تخفف من مداخيل الدولة ولا تزيدها، بدليل أنّه عندما يرتفع سعر السلعة من جراء الضرائب لا يشتريها المستهلك. يؤكد أنّ «المسألة لا تدار بالعاطفة التواقة، والدولة لا تستطيع أن تضع البلد على كف عفريت، إلا إذا أقنعنا بذلك خبراء اقتصاديون، ولا أعتقد أن المعلمين والموظفين يرضون بضرب الاقتصاد الوطني».
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية يعتقد أن الأمور سالكة باتجاه إقرار المشروعين، إلا إذا كان هناك اعتراض على بعض البنود الضريبية، ما قد يولد الحاجة إلى تمويل بديل. يقول إنّ اللجنة النيابية الفرعية حققت العدالة الاجتماعية باعترافها بحقوق المعلمين وحفاظها على القوانين الاستثنائية الخاصة بهم، وأنصفت الموظفين الإداريين بإعطائهم 6 درجات استثنائية كمتممات للراتب.

ليسيه عبد القادر للبيع بـ160 مليون دولار

خرج أهالي طلاب مدرسة «ليسيه عبد القادر» من الاجتماع مع المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري كما دخلوا. لم يعرفوا شيئاً عن مصير المدرسة والمبنى التراثي الذي يضمّها، ولا عن موعد إفراغها وانتقالها من بيروت الى المشرف. كل ما استطاع الأهالي الحصول عليه معلومة باتت أكيدة: هند وريثة رفيق الحريري عرضت العقارات التي تقوم عليها المدرسة للبيع بـ160 مليون دولار

حسين مهدي

«العقارات التي يقوم عليها مبنى مدرسة «ليسيه عبد القادر» التراثي معروض للبيع بقيمة 160 مليون دولار». هذه هي الخلاصة التي لم تتجرّأ سلوى السنيورة بعاصيري، المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري، على البوح بها خلال الاجتماع مع أهالي الطلاب المخصص للبحث في مستقبل هذا الصرح التربوي التاريخي. فضّلت إخفاء المعلومات قدر الإمكان، وحاولت تمرير تبريرات لم تُقنع أحداً من الاهالي الحاضرين، قالت: «المدرسة ستنتقل الى خارج العاصمة بيروت لتحسين مستواها وتطويره».

بذلت إدارة مؤسسة الحريري بالتعاون مع فرع المعلومات جهوداً كبيرة لمنع تصوير الاجتماع من قبل الاهالي، إلا أن صوت الأهالي وهتافهم في نهاية الاجتماع نجحا في إيصال مطالبهم: «نريد الحقيقة لا التبريرات الواهية».
امتلأ مسرح المدرسة بذوي الطلاب الذين حضروا لمعرفة مصير أولادهم التربوي، ومصير مدرسة «لم يتخيّلوا أبداً بيروت من دونها»، بحسب ما عبّر أحد الحاضرين. دخلت «الأخبار» خلسة إلى القاعة، ونجحت في نقل محضر الاجتماع، رغم التفتيش الدقيق والاستجواب من قبل فرع المعلومات الذي اعتقد أنه صادر الصور والفيديو المسجّل.
مُنعت وسائل الإعلام من حضور الاجتماع، وهو بدأ بكلمة ممثل لجنة الأهل حسّان إبراهيم، ذكّر فيها بما تمثله المدرسة من «ذاكرة أجيال وأجيال تربّوا بين جنبيها»، داعياً إلى الحفاظ على هذا الإرث، ومناشداً الأهل والطلاب الوقوف معاً «لمنع التفريط بهذا الإرث، وللمحافظة عليه».

الاجتماع بين الأهالي ومؤسسة الحريري بحضور المديرة الفرنسية للمدرسة إيزابل نغريل جاء بعد معلومات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تشير الى إمكان انتقال المدرسة الى خارج العاصمة، وقامت على اثره لجنة الأهل بالتواصل مع الوكالة الفرنسية للتعليم AEFE (الشريك الفرنسي في إدارة المدرسة)، وتم التواصل أيضاً مع مؤسسة الحريري، وعقدت سلسلة لقاءات واتصالات مع الإدارتين المعنيتين اللتين حاولتا «كسب الوقت» وتأجيل التصريح حيال مصير المدرسة التي سيجري نقلها خلال مهلة أقصاها خمس سنوات خارج بيروت، وتحديداً إلى منطقة المشرف.

لم تُرد بعاصيري أن تبدأ بالكلام وبالإجابة عمّا طرحته لجنة الأهل. طلبت من الحاضرين التعاطي بموضوعية وعقلانية مع المسألة ومن دون انفعال، معتبرة أن اللقاء «ليس لاستعادة ما تم الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي» بل من أجل «الانطلاقة من نقطة الصفر»، وفضّلت إعطاء الكلام للأهالي ومداخلاتهم، فاستغربوا طلبها، فهم من يطلبون إجابات عن أسئلتهم، وليس العكس. سيطر الإرباك على الأجواء؛ ما هو مستقبل ليسيه عبد القادر؟ هل ستنتقل المدرسة؟ متى ستنتقل وإلى أين؟ لمَ تنوي مؤسسة الحريري نقل المبنى؟ هل بيع؟ ما هو مستقبله؟ أسئلة كثيرة انتظر الأهل إجابات عنها، لكن ذلك لم يحصل بسبب تهرّب بعاصيري من الإجابة بشكل مباشر عن أيٍّ من الأسئلة.

رغم ذلك، أصرّ الأهل على إيضاح وجهة نظرهم. كثرت المداخلات نتيجة مراوغة بعاصيري ومحاولتها تبسيط المسألة، فبدا الانفعال حاضراً على وجوه جميع من في المسرح، «مطلب الحاضرين هو الإبقاء على المدرسة مكانها»، يقول أحدهم، طالباً أن تحال المسألة على عائلة الحريري لتعيد النظر في القرار. البعض استذكر تاريخ المبنى الذي تعلم فيه: «تربّينا هون وعم نربّي ولادنا هون»، آخرون تحدثوا عن صعوبة إرسال أولادهم بعيداً عن بيروت بسبب الأوضاع الأمنية. سألوا عن السبب الذي دفع بالحريري عام 1985 لشراء المبنى الذي أراد له أن يكون مؤسسة تربوية، «وإلا كان اشترى العقار دون تخصيصه كمدرسة». تكررت التساؤلات وعلامات الاستفهام عن الأهداف التجارية وراء نقل المبنى وبيع العقارات.

استمعت بعاصيري إلى ما رفضت بداية سماعه بهدف إنكار «ما يجري تداوله عبر التواصل الاجتماعي»، لكن محاولة بعاصيري لإيجاد تبرير مقنع لقرار يمحو جزءاً من ذاكرة بيروت باءت بالفشل. قالت إنها «تتفهم عواطف الأهل» و«التعلق بجمالية المبنى»، ولكنها تجاهلت تاريخ المبنى وواقع أنه من المعالم التي تقبع في ذاكرة بيروت، فرأت أن تعلق الأهل والتلاميذ هو «بالمؤسسة التربوية التي استطاعت أن تثبت كفاءتها ولا دخل للمبنى بذلك». ونفت أن يكون المبنى قد بيع حتى اللحظة، لكنها لم تقل للحاضرين إن هند رفيق الحريري تبيع معظم العقارات التي تملكها، وستعرض عقار الليسيه عبد القادر للبيع بمبلغ 160 مليون دولار.

تحدثت بعاصيري عن صعوبات تقنية داخل المبنى تعيق عملية تطويره وتحسينه، من دون تحديد هذه الصعوبات، والحاجة إلى مبنى جديد. في كل مرة كانت بعاصيري تجيب بما هو «غير منطقي وغير مقنع»، بحسب تعبيرات الأصوات الصاعدة من القاعة. سألها أحد الحاضرين عما إذا كان مستوى المدرسة في السابق متدنياً وهو بحاجة إلى تحسين؟ رمت عندها الكرة إلى المديرة الفرنسية التي أجابت بأن المدرسة بحاجة إلى أن يبنى فيها مقهى أوسع وأكبر للطلاب. اعترى الغضب الأهالي، ومنعوها من أن تكمل كلامها. المديرة الفرنسية بدت متناغمة مع بعاصيري، أو على الأقل غير مكترثة بمصير المبنى أو مطالب الأهالي، والأهم أن إجابتها أطاحت أي فرصة لإقناع الأهالي بأن الهدف فعلاً هو تحسين مستوى المدرسة وتطويره.

الاستخفاف بعقول أهالي الطلاب الحاضرين لم ينجح، فطرحوا أيضاً الحلول التي تحول دون الانتقال الى مبنى جديد. طالبوها بأن يتم فتح فرع جديد للمدرسة من دون التخلي عن الأساس. هذا الخيار اعتبرته بعاصيري «تجزئة» للمدرسة. الأهالي المتمسكون بمبناهم ومبنى أبنائهم وحتى أحفادهم كما يقولون، طلبوا من مؤسسة الحريري أن تقوم بعرض المبنى في المزاد العلني لأي متموّل يريد أن يستثمر في القطاع التربوي ويبقي على الشراكة القائمة مع الوكالة الفرنسية للتعليم والبعثة العلمانية الفرنسية.

خرج الأهالي من الاجتماع، اعتصموا في الخارج مع التلاميذ وهتفوا ضد قرار الانتقال إلى خارج بيروت، وقرروا الإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة، وقرروا طرح قضيتهم على جميع المعنيين، ولا سيما عائلة الحريري. وإذا لم يتم التوصل إلى حل للحفاظ على المبنى، فالأهالي أبدوا استعدادهم للإضراب المفتوح.

تاريخ المدرسة

هي إحدى أعرق مدارس بيروت. أسّستها البعثة العلمانية الفرنسية مطلع القرن العشرين في منطقة زقاق البلاط في قلب بيروت. اشتراها رفيق الحريري عام 1985، دون إغلاقها، وعهد إلى مؤسسة الحريري مسؤولية إدارتها بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية (الوكالة الفرنسية للتعليم) والبعثة العلمانية الفرنسية بموجب اتفاق خاص ما زال قائماً. قامت المؤسسة بترميم أبنية المدرسة التراثية وبتجديد تجهيزاتها وتحديث مختبراتها، كما أضافت إليها مباني جديدة تستوعب مزيداً من التلامذة. ومن أبرز أبنية مدرسة ليسيه عبد القادر التراثية فيلا من ثلاثة طوابق بُنيت على الطراز اللبناني التقليدي، وبترميمها أصبحت واحدة من أبرز الأبنية التراثية في بيروت، وهي مصنّفة ضمن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

................................جريدة النهار................................

اللجان النيابية المشتركة تناقش اليوم مشروع سلسلة الرواتب وتمويلها

 كنعان لـ"النهار": ثبّتنا حقوق المعلمين والإداريين والإصلاح يحل المشكلة

تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع مصادر التمويل اللذين أقرتهما اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابرهيم كنعان.

ستضع اللجان النيابية في اجتماعها اليوم المشروعين "تحت المجهر" بعد عمل مضنٍ قامت به اللجنة الفرعية التي اتخذت على عاتقها إعادة صوغ كل من المشروعين من ألفه الى يائه على رغم شلل عمل اللجان النيابية وعمل مجلس النواب خلال المدة الماضية.

تحدث كنعان الى "النهار" وعرض بعض الجداول "النهائية" للسلسلة فلا يرى نفسه اليوم أمام استحقاق "مقلق" لأن أعضاء اللجنة الفرعية الذين يمثلون الكتل النيابية تعاونوا في صياغة المشروعين. وقال: "سنعرض تقرير اللجنة الفرعية الذي يتضمن 3 أقسام: الحقوق، الايرادات والاصلاحات. وفي حال لمست تجاوباً من النواب بعد العرض الأولي للتقرير، سأنتقل فوراً الى المواد القانونية لمناقشتها أو تعديلها أو إقرارها".

وأضاف كنعان أننا "اعتمدنا معايير عدة في صوغ بنود السلسلة، منها العدالة وانصاف القطاع العام الذي عانى من ظلم السياسة المالية الرسمية خلال العقدين الماضيين". وقال: "من العام 1996 الى اليوم أقرت زيادات للإداريين والعسكريين لا تتعدى الـ200 ألف ليرة. كما ينطبق أيضاً ذلك الى حد ما على المعلمين...".
وبالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب للقطاع التعليمي بكل فئاته، رأى كنعان أن "الموضوع لا يرتكز على راتب بل يفرض إصلاح التعليم ومنه ما يتعلق بفائض المعلمين في الرسمي والذي أثير واقعه في تقارير غير رسمية رفعت الى اللجنة خلال مناقشتنا لمشروع السلسلة".

بدأ كنعان حديثه عن "معلمي الثانوي الذين نالوا بعد العام 1996، 12 درجة ونصف الدرجة، بينما الأساسي لحقهم 10 درجات ونصف الدرجة وحملة الإجازة في الابتدائي 4 درجات ونصف الدرجة". وقال: "أقر مشروع الحكومة الذي رفع إلينا 6 درجات استثنائية لكل مجموعة وأصبحت بذلك 18 للثانوي، 16 للأساسي و10 لحملة الإجازة".
وقال كنعان إننا "اقترحنا في المشروع تخفيض عدد ساعات العمل في كل فئات الإدارة الى 50 ساعة مقابل إضافة 6 درجات للإدارة، مما يستدعي إعادة النظر بسلسلة رواتب أساتذة الثانوي للمحافظة على نسبة الـ60 في المئة والذي لا يلحظها الجدول المنشور اليوم بانتظار قرار اللجنة المشتركة". وقال: "إن الجداول الخاصة بالاداريين لم تلحظ الـ6 درجات في أساس الراتب بل تأتي كمتمّمات للراتب في انتظار قرار اللجان المشتركة".
وفي تفاصيل هذا المشروع، حافظنا وفقاً لكنعان "لمعلمي الثانوي على الـ60 في المئة وأكثر منها وشرح قائلاً:

- راتب رئيس الدائرة يصل الى مليون و700 ألف ليرة وراتب المعلم الثانوي يبدأ بـ2,784000 ليرة اذ يعين هذا المعلم بدرجة 21 ويضاف اليها 12 درجة ونصف الدرجة فيصبح في الدرجة 33. وفي حال أجرينا القسمة بين 2,784000 ليرة/ 1700 = 1,64 أي نال 64 في المئة. كان الراتب الأساسي للمعلم الثانوي 860 ألفاً للثانوي أصبح مع المشروع 2,784 مليوني ليرة، أي نال 224 في المئة أي 120 في المئة.
- المعلم الابتدائي يعين بدرجة 15 ويضاف اليها 10 درجات ونصف الدرجة فيصبح مجموع الدرجات 25 أي مقابل راتب 1,780000 أي أكثر مما يتقاضاه رئيس دائرة. وفي حال أخذنا نموذجاً عن راتب رئيس الدائرة في الدولة الذي يتقاضى 1,700000 ليرة، فنلاحظ أنه كموظف فئة رابعة في الدولة يتقاضى 1,100000 ليرة. وفي معادلة حسابية 1,100000 / 1,780000 = 62 في المئة. وعليه كان معلمو الابتدائي ينالون 40 في المئة بينما ارتفع اليوم وفقاً لمشروع اللجنة الفرعية الى 62 في المئة. وكان الراتب الاساسي للابتدائي 550 ألف ليرة ونقترحه 1,780000 ليرة ونال من خلاله 224 في المئة.

- المتعاقدون في الساعة يحدد أجر ساعتهم بعد إصدار قانون مشترك من وزيري المال والتربية وفقاً للأسس المعتمدة في القانون.

- المتقاعدون: تبنينا إعادة تكوين الراتب وفقاً للمبدأ المعتمد من العام 1998 والصادر بموجب القانون 723. وعلى سبيل المثال، نقر لمتقاعد من الفئة الثالثة والدرجة 15 راتباً جديداً يتوافق مع موظف هو اليوم في الخدمة من الفئة والدرجة ذاتها.

من ناحية أخرى، شدد كنعان على "أن مشروع اللجنة رفع الغبن عن العسكريين بكل فئاتهم. وقال: "أقر مشروع الحكومة للملازم زيادة درجة 3 في المئة فقط على أساس راتبه الحالي". وبالنسبة الى كنعان "عملت اللجنة على توحيد أساس الراتب، مثلاً الضباط: 3 فئات، الضباط العامون مماثلون للفئة الأولى، الضباط القادة مماثلون للفئة الثانية، الضباط الأعوان مماثلون للفئة الثالثة. أما الرتباء فمماثلون للفئة الرابعة الرتبة الأولى، الأفراد مماثلون للفئة الرابعة الرتبة الثانية". وقال: "على سبيل المثال، رصد مشروع الحكومة للعسكريين 195 مليار ليرة بينما نقترح اليوم في مشروع اللجنة زيادة تصل الى 425 ملياراً زيادة أي إضافة 230 مليار ليرة".

وفي ما خص الإداريين، لفت كنعان الى ان "الشكاوى تفاقمت من راتب الفئة الأولى في الإدارة الرسمية، كونه يحظى براتب أساسي وتعويض تمثيل وتعويض سيارة يعادلان أكثر من راتبه الأساسي. كان راتب المدير العام 2,550,000 ليرة والفئة الثانية 1,030000 ليرة ويشمل هذا فرقاء يصل الى 59 في المئة". وقال: "اقترحنا ردم الهوة من 59 في المئة الى 47 في المئة. واعتبر ذلك انجازاً لأنه خفض الفرق بنسبة 12 في المئة. مثلاً، كان راتب المدير العام 2,500000 ليرة والفئة الثانية 1,030000 ليرة بينما يتقاضى وفقاً لمشروعنا المدير العام 3,900000 ليرة والفئة الثانية مليوني ليرة".

ختاماً، نوّه كنعان بالاصلاحات المقترحة في المشروع، معتبراً أنها "ليست خياراً بل هي ملزمة لأي مسؤول يطمح في قيام مشروع الدولة". وقال: "لا يمكن للبنان أن يستمر من دون إصلاح مالي... إذا كانت الحقوق مقدسة فالإصلاح "خشبة خلاص" لبنان".

مجلس شورى الدولة عن تعويضات الامتحانات الجزئية:

 لا ترتكز على أساس قانوني مثل تعويضات الامتحانات النهائية

بعد الضجة التي أثارها تعميم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين رقم 669 والذي وقعه وزير التربية الياس بوصعب، وينص على وقف التعويضات المالية للاساتذة في الامتحانات الجزئية، رفع السيد حسين كتابا الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي في الامتحانات التي توجب تقاضي تعويضات عن أعمال التصحيح والمراقبة عرض فيه مواد من المرسوم رقم 6011 تاريخ 1994/11/28 التي تحدد بدل تصحيح المسابقات في الامتحانات الخطية والشفهية ثم صدور المرسوم رقم 14840 تاريخ 2005/6/28 الذي يعتمد نظام تدريس موحداً، وأشار الى ان تعويضات اعمال التصحيح والمراقبة ترتب نتائج مالية ويجب ان تتوافق مع النص الذي يجيزها.

وأبدى مجلس الشورى رأيه في جلسة ترأسها شكري صادر وعضوية فاطمة الصايغ عويدات وعبد الرضا ناصر، فأشار في مطالعته الى انه تبين من الاحكام القانونية الواردة في المرسوم رقم 6011/ 94 انها أعطت وحددت التعويض المترتب عن كل جلسة مراقبة وعن كل تصحيح مسابقة او فحص طالب في الامتحانات النهائية لسنوات الاجازة والدراسات العليا ومباراة الدخول.

وبما انه تبين من المرسومين 14840/ 2005 و2225/ 2009 ان الاحكام القانونية فيهما لحظت نظام التقويم المستمر ونظام الامتحانات النهائية الفصلية للمقررات العائدة لكل فصل بحيث ميزت بين مفهوم كل من الامتحان النهائي الفصلي وبين التقويم المستمر للطالب. وبما ان ما يتخلل الفصل الدراسي من امتحان جزئي، يكون بمثابة التقويم المستمر، لا يندرج في مفهوم الامتحان النهائي للفصل الدراسي، وتالياً لا يترتب على هذا التقويم مهما كانت تسميته التعويض المقرر قانونا للامتحانات النهائية تصحيحا ومراقبة.

وبما ان اعطاء تعويض عن التقويم المستمر يستوجب نصا واضحا قانونيا يحدد آلية الاستفادة، وبما انه يبني على ما تقدم، فإن اعطاء تعويض عن أعمال التقويم المستمر والامتحانات الجزئية، مثلما تترتب عن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي، يكون في الحالة الراهنة غير مرتكز على أساس قانوني واضح.

إلغاء الامتحانات الجزئية يوحّد الأساتذة والطلاّب في ادارة الأعمال

 الإضراب مستمر إلى الاثنين واعتصام حول الترفيع إلى الماستر - 2

عود على بدء. توقفت الدروس في الفروع الخمسة لكلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية وبدأت سياسة "كل يوم بيومو" تطغى على تحركات اساتذة الكلية وطلابها. وفيما اطلق طلاب الفرع الثاني تحركا جديدا لمنع اي تعديل على نظام الترفيع الى الماستر-2 ، برزت قضية جديدة التقى حولها طلاب الكلية واساتذتها هي التصدي لقرار رئاسة الجامعة الغاء الامتحانات الجزئية. وفي التفاصيل ان رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين اصدر قرارا يحمل الرقم 669 ووقعه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب يعدّل التعويضات على مشاريع التخرج
ويلغيها على الامتحانات الجزئية، ما اعتبره الاساتذة "مخالفة لقوانين الجامعة واعرافها، خصوصا نظام الـLMD".وفي هذا الاطار، يقول ممثل اساتذة الكلية الدكتور عبدالله رزق لـ"النهار" ان القرار جائر ومخالف لقوانين الجامعة ولا يتماشى مع نظام الـLMD، فنحن لا نستطيع ان نجري تقويما مستمرا من دون امتحانات جزئية نظرا للعدد الكبير للطلاب، علما انه ليس لدينا مبنى خاص بنا وبالتالي عدد قاعات التدريس قليل ".

وطالب رزق بـ"حوار" مع رئيس الجامعة لوضع النقاط على الحروف وشرح وجهة نظر الاساتذة والطلاب في ما يتعلق بهذا الموضوع ، معلنا ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة الى حين التوصل الى حل، ومؤكدا ان "مجلس الوحدة التابع للكلية ضد القرار الذي اتخذه الرئيس بداعي التقشف والتوفير".

واعتبر ان الطلاب "يراهنون على الامتحانات الجزئية لتحسين علاماتهم، علما انه اذا الغيت تصبح علاماتهم مقسومة بين 10 و90 في الامتحان النهائي، اي يصبح الثقل الاكبر في الامتحان النهائي".وكان الطلاب المعتصمون طالبوا مجلس الوزراء "تأمين المبالغ المالية المطلوبة لاجراء هذه الامتحانات حفاظا على مستوى الكلية".

من جهته، يقول حسين عيسى عضو احدى الهيئتين الطالبيتين في الفرع الاول للكلية في الحدت :"نحن لسنا ضد قرارات رئاسة الجامعة ولا نقف مع الاساتذة ضد رئاسة الجامعة، ولكننا ندافع عن حقنا في امتحانات جزئية تخفف من عبء الامتحان النهائي"، مشيرا الى ان "الغاء المخصصات الادارية للاساتذة هي مقدمة لالغاء الامتحانات الحزئية، وهذا لا يجوز في منتصف السنة الدراسية، ولا يجوز اصلا في نظام الـLMD، علما ان هذا النظام غير معمول به على اصوله في الكلية من نواح عدة".وتجدر الاشارة هنا الى انه في ظل غياب الانتخابات الطالبية في الجامعة لا تزال الهيئات الطالبية القديمة مستمرة، ومنها هيئتان في الفرع الاول للكلية معروف ان احداهما تابعة لـ"أمل" والاخرى لـ"حزب الله". ويؤكد عيسى ان "الهيئتين متفقتان على رفض الغاء الامتحانات الجزئية".

اما في ما يتعلق بنظام الترفيع الى الماستر -2، فيقول ان "الفرع الثاني هو الوحيد الذي يطالب بامتحان دخول، اما نحن فنعتبر انه من حقنا الدخول الى الماستر -2 تلقائيا لأننا خضعنا اساسا لامتحانات اهلية في الكلية".
اشارة الى ان اساتذة الكلية عقدوا جمعية عمومية اول من امس في الحدت، واصدروا بيانا اعتبروا فيه ان القرار 669 يتخطى الهيئات الاكاديمية في الكلية، وهو مخالفة صريحة للقانون 66. واعلنوا الاستمرار في التحرك والاضراب في كل فروع الكلية حتى مساء الاثنين المقبل.

توزيع جوائز مسابقة "الإملاء المالية" باللغة الفرنسية

لمناسبة شهر الفرنكوفونية، نظّم معهد باسل فليحان المالي مسابقة "الإملاء المالية" باللغة الفرنسية، في رعاية السفير الفرنسي باتريس باؤلي. وشارك في المسابقة نحو 100 متبارٍ من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أكاديميين وخبراء اقتصاد ومال وعدد من محبّي اللغة الفرنسية والتلامذة.

وتمحور نص الإملاء على موضوع اللبنانيين والمال، فتناول كيفية إدارة اللبنانيين مالهم، وعاداتهم في هذا المجال، والاختلاف في أسلوب هذه الإدارة بين النساء والرجال. واستند النص إلى الدراسة الوطنية التي نفّذها المعهد لقياس إلمام اللبنانيين بالمسائل المالية والاقتصادية.

وفازت فيفيان مارديللي بالمرتبة الأولى، وحلّ كل من مارال كييان وجورج أبو خليل وزينة خوري معلوف بالتساوي بالمركز الثاني. أما جائزة فئة الناشئين، فمنحت لريان المصري وغيدا فاخوري من مدرسة خديجة الكبرى - المقاصد.
وتسلم الفائزون جوائزهم من ملحق التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية جيل توديه ومديرة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط.

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

افتتاح مؤتمر "آفاق جديدة في العلوم" في اللبنانية

 ومنح جائزتي التقدم العلمي لحسن الشريف وطلال درويش

افتتح المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا - الجامعة اللبنانية، المؤتمر العلمي الدولي العشرين بعنوان "آفاق جديدة في العلوم، في قاعة المؤتمرات في الجامعة اللبنانية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ممثلا بالمدير العام لوزارة التربية فادي يرق، وفي حضور الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور معين حمزة ممثلا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية في إيطاليا الوزير لوجي نيكولايس، عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم الدكتور نعيم عويني، إضافة الى حشد من الطلاب والمهتمين.
يتضمن المؤتمر، الذي يستمر 3 ايام، ورش عمل متخصصة في مختلف ميادين المعرفة: العلوم الهندسية والطبية، علوم البيئة والكيمياء والفيزياء والرياضيات الى العلوم التربوية والاجتماعية. ويعرض باحثون من دول اجنبية مواضيعهم التي فاقت ال480 ورقة علمية مكتوبة باللغات الانكليزية والفرنسية والعربية.

خليل
استهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة، ثم ألقى الدكتور محمد خليل كلمة الافتتاح شاكرا كل من ساهم في إنجاز هذا المؤتمر الدولي، عارضا لعدد من الابحاث التي قدمت الى هذا المؤتمر والتي تخطت ال 580 بحثا علميا من مختلف الجامعات المحلية والعالمية، ويشارك في هذه الابحاث 1715 باحثا. واختارت لجان التحكيم افضل 477 بحثا اصيلا من 25 دولة اقليمية واجنبية.

عويني
وأكد رئيس الجمعية عويني "أهمية التلاحم العضوي بين الأبحاث العلمية والجامعات"، مركزا على "إهتمام مراكز الأبحاث العلمية الهامة عالميا على أن تنتج وتبدع الإكتشافات والحلول وتفتح الآفاق في مجالات عدة تحتاج إليها البشرية جمعاء"، شاكرا حضور الوزير الإيطالي نيكولايس الذي يحتل في بلاده منصبا بالغ الأهمية. وأكد "أهمية المؤتمر في إستعراض أوراق العمل والأبحاث التي ولدت خلال السنوات الأخيرة من الأبحاث العلمية في لبنان وخارجه، وهو بذلك يوفر مكانا ملائما لتبادل الأفكار وتعميق النقاش".

نيكولايس
بعدها كانت كلمة الوزير الايطالي نيكولايس الذي اعلن إهتمامه بدعم الأبحاث، معتبرا انها "مساعدة اساسية لبناء الأوطان بشكل أسرع". واكد "الحاجة الضرورية لتهيئة عوامل التواصل والعمل الجماعي"، مشيرا الى "وجود أكثر من 10 الاف شخص يعملون في حقل البحث العلمي في إيطاليا، وبإستطاعة لبنان أن يكون بوابة الشرق الأوسط في حقول المعرفة وإعداد الأبحاث".

حمزة
وشدد الدكتور حمزة على "اهمية إحصائيات الإنتاج العلمي في لبنان، والتي تشكل في جامعاته ما نسبته 85%، وهو إنتاج واعد تؤكد معطيات عالمية بأنه يحتل صدارة دول المشرق العربي في مجموع المقالات العلمية الموثقة (1730 مقالا سنويا)، مع تميز واضح في علوم الطب التي تشكل 80% منه. كما يسجل أيضا اهتماما متزايدا بعلوم المواد وتطبيقاتها الصناعية، تليها علوم البيئة والموارد الطبيعية، بينما تتراجع وللأسف نسبة المنشورات الموثقة في علوم الانسان والمجتمع". وأعلن "مباشرة المجلس مؤخرا بتشجيع الباحثين من خلال "جائزة التميز في البحوث" التي أضحت سنوية في أربع اختصاصات مختلفة يتم تحديدها كل عام، مشيرا في هذا المجال، إلى أهمية الحوافز المالية التي يقدمها مصرف لبنان بهدف تشجيع اقتصاد المعرفة في لبنان وتطوير البحوث في القطاعات الانتاجية، من خلال تقديم قروض من دون فائدة ولآجال طويلة مساهمة في رأس مال الشركات الناشئة (Start Up) والحاضنات ((Incubators ومسرعات أداء الأعمال (Accelerators). وهي فرص مؤاتية للعلميين للمبادرة والسعي للحصول على المزيد من التمويل ودعم التعاون المنشود مع المؤسسات الانتاجية في البلد".

العمر
كلمة الختام، كانت لعميد المعهد فواز العمر عارضا هدف المؤتمر الذي "يتمثل بتوفير البيئة المناسبة للباحثين لعرض نتاجاتهم العلمية ولتبادل المعلومات والأفكار والخبرات ولمتابعة المستجدات، وكذلك لبناء جسور شراكات فعلية وحقيقية بين الباحثين في مختلف ميادين المعرفة من العلوم الهندسية الى العلوم الطبية، ومن علوم البيئة والكيمياء والفيزياء والرياضيات الى العلوم التربوية والاجتماعية ومحاولة توظيف كل ذلك لفائدة المجتمع وخدمته وليس أدل على ذلك سوى حجم المشاركة وعدد أوراق البحث المقبولة والتي فاقت ال480 ورقة علمية مكتوبة باللغات الانكليزية والفرنسية والعربية".

توزيع دروع

أخيرا جرى تقديم الدروع للممثلين الحاضرين عن الرؤساء، كما تم الإعلان عن شخصيتي السنة العلمية التي نظمتها الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم، فقدمت جائزتا التقدم العلمي لكل من الدكتور حسن الشريف والدكتور طلال درويش لتميزهما ولما يملكان من رصيد مشهود لهما في مجال العلوم من حيث ضلوعهما في تطوير علم من العلوم ومن ناحية الأبحاث التي نشروها.

جوائز نقدية

وفي ختام الحفل، تم الإعلان عن أربعة جوائز نقدية في البحث العلمي لعام 2014 أطلقتها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة محمد شعيب الممثلة بالدكتورة ناديا شعيب، وتوزعت هذه الجوائز المالية على أربعة بحوث رائدة في أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية قام بها باحثون لبنانيون.