................................جريدة السفير................................

«التنسيق»: السلسلة أو الشارع

نجح الإضراب التحذيري العام والشامل الذي دعت إليه «هيئة التنسيق النقابية» لمطالبة مجلس النواب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي تنص على إعطاء زيادة نسبتها 121 في المئة على الرواتب والأجور وعلى أجر الساعة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات من دون استثناء، ومن دون تجزئة أو تعديل أو تذرع بالتمويل.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض في إقرار السلسلة الأسبوع المقبل، بعد انتهاء درسها، أبدت مصادر نقابية خشيتها من عودة هيئة التنسيق إلى الشارع في ظل الأجواء غير المشجعة التي تناقلتها الأوساط السياسية، وأبلغتها إلى الهيئة، ومفادها أن لا إمكان لإقرار السلسلة كما تطالب به الهيئة. وتخوفت المصادر من الدخول في لعبة «الوقت الضائع»، إذ بات استحقاق الانتخابات الرئاسية ضاغطاً، وبالتالي فإن الأفضلية ستكون لهذا الاستحقاق، والوقت يمر سريعا، بين تشكيل لجنة وإعادة دراسة السلسلة.
وتؤكد المصادر أنها لن تدخل في لعبة الوقت، وترفض المماطلة. من هنا كانت دعوة رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب للمعتصمين، بالتصويت العلني برفع الأيدي تأييدا لتوصية هيئة التنسيق «بتنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، إذا لم تقر السلسلة».

وبرزت هذه المحاذير في الاجتماع الذي عقدته الهيئة بعد الظهر في مقر «رابطة المعلمين في التعليم الأساسي»، حيث قومت الإضراب والاعتصام. وبعد توجيه التحية للذين شاركوا في الإضراب والاعتصام، جددت الهيئة للجان النيابية المشتركة التي ستعقد اجتماعها غدا الجمعة، «بإقرار الحقوق المتمثلة بإعطاء 121% حدا أدنى لجميع القطاعات من دون استثناء، بما يحفظ خصوصية القطاعات تطبيقا للعدالة والمساواة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية».
وأشارت إلى أن «تأمين الإيرادات هو من مسؤولية اللجان»، وشددت على «ضرورة دعوتها للمشاركة في جلسات اللجان النيابية المشتركة وفي صياغة الأرقام والنصوص القانونية المرتبطة بمشروع السلسلة».
وأعلنت تمسكها بتوصيتها «بتنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة»، وأبقت اجتماعاتها «مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وستعقد لهذه الغاية اجتماعا عند الخامسة من بعد ظهر اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي».

الاعتصام
على الرغم من نجاح الإضراب في المدارس الرسمية وعدد من المدارس الخاصة، وإيصال الرسالة الواضحة لمن يعنيه الأمر، غير أن الالتزام بالاعتصام لم يكن على قدر التوقعات، في ظل مخاوف من الأوضاع الأمنية، ومع ذلك، توافد المعتصمون من بيروت ومن مختلف المناطق اللبنانية، إلى ساحة رياض الصلح، حاملين لافتات تحمّل الهيئات الاقتصادية مسؤولية المماطلة في إقرار السلسلة وتأجيلها، وتؤكد أن «كلفة السلسلة تبقى أقل بكثير من الهدر والفساد والصفقات عند حيتان المال». ودعت الى «فتح باب التوظيف وتثبيت الأجراء والمتعاقدين والمياومين بالفاتورة وبالساعة حسب الكفاءة وسنوات الخدمة والفئات الوظيفية». وشددت على أن «السلسلة حق مشروع وضمان لكرامة الموظفين والمعلمين والعسكريين».

كذلك، رفعت شعارات منددة بقانون الإيجارات الذي أقر أمس الأول. وانتقدت أخرى قانون حماية النساء من العنف الأسري «لخلوه من تجريم الاغتصاب وإعطاء حق الجنسية لأولاد الأم اللبنانية».

وتزامنا مع انعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، في ساحة رياض الصلح، احتشد الأساتذة وموظفو الإدارات العامة والميامون والمتعاقدون والمتقاعدون والعاملون بالفاتورة وأهالي العسكريين، ووسط الهتافات والأناشيد الحماسية، بدأ الاعتصام بالنشيد الوطني، ثم ألقى أمين سر «رابطة الأساتذة المتقاعدين» حسن الموسوي كلمة أشار فيها إلى أنه «لا بد من تصحيح المفهوم الخاطئ للمسؤولين عن المعاش التقاعدي». وقال: «هم ينظرون إليه على أنه هبة أو مكرمة منهم للمتقاعد، وعليه يعاملوننا باستعلاء واستخفاف، بينما هو مجموع المحسومات التقاعدية والترقي طيلة فترة خدمة الموظف». وأكد النقيب محفوض أن «السلسلة ستقر الأسبوع المقبل»، لافتا إلى أن «الانفجار الاجتماعي أخطر من الانفجار الأمني». وقال: «إن قرار الإضراب حق للجميع ولا يمكن لنقيب المعلمين رفضه».وحيا رئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي دعا إلى جلسة لإنهاء مطلبنا كما فعل مع المياومين»، موضحا أن «الإضراب أمس تحت سقف القانون، ولم نخالف أي اتفاق مع البطريرك الماروني بشاره الراعي». وأوضح أن «هيئة التنسيق ستحضر لتحركات بعد ظهر غد الجمعة المقبل إذا لم يتم الانتهاء من المشروع». وقال: «نحذر مرة جديدة من الانفجار الاجتماعي بعد عامين ونصف العام من المماطلة». ودعا اللجان المشتركة إلى أن «تنهي موضوع الأرقام وتحيل المشروع إلى مجلس النواب يوم الجمعة لإقراره".

ودعا رئيس «رابطة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة المعتصمين إلى «الاستمرار في تحركهم». وقال: «كما ناضلتم 33 يوما وأنتم تصرخون أحيلوها حتى أحالوها، سنناضل 330 يوما وسنصرخ أقروها حتى يقروها». وشدد على أن «إرادة الشعوب هي التي تفرض الحقوق والمكتسبات»، داعيا المواطنين إلى «محاسبة نوابهم في صناديق الاقتراع». وحذر رئيس «رابطة الإدارة العامة» محمود حيدر من عدم إعادة تجربة الحكومة السابقة بالتعامل مع الموضوع. وتوجه إلى المعتصمين قائلاً: «انتفضوا من أجل حفظ كرامتكم، السلسلة حق لنا ولن نتنازل عنها مهما بلغت التضحيات». ورأى أن «السلسلة وإقرارها امتحان لكل القوى السياسية»، لافتاً إلى أن «أكثر من ثلث الشعب اللبناني يستفيد منها». وشدد على أن «الموقف من السلسلة هو موقف من حماية السلم الأهلي واستقرار البلد ووحدته». وتوجه حيدر إلى الرئيس بري قائلاً: «إذا كان هناك من أمل في إقرار السلسلة، فالأمل عند قائد حركة أمل. ونتمنى عليه أن يحدد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل ويوعز للجميع بإحالتها إلى الهيئة العامة». وقبل بدء رئيس «رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب كلمته، وصل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى ساحة الاعتصام. ولدى الطلب منه إلقاء كلمة رفض، مشيراً إلى أنه أتى ليستمع إلى مطالب الأساتذة وللتضامن معهم. وقال أيوب: «إنها نهاية الطريق فإما إقرار السلسلة وإما استمرار التصعيد، وصولا إلى الإضراب المفتوح وعدم إجراء الامتحانات الرسمية».

وتوجه إلى النواب قائلا: «نقول للجميع إننا لن نغادر الساحات، ولن يتوقف تصعيدنا ما لم تقروا السلسلة، بمعزل عن الواردات التي هي جزء من موازنة الدولة وليست حكرا على السلسلة».واستهل غريب كلمته بتوجيه التحية إلى روح النقابي كامل شيا الذي «يغيب عن اعتصام للمرة الأولى». وقال: «ها نحن هنا وسنبقى هنا، نضرب ونعتصم ونتظاهر حتى نحقق ما تريدون: إقرار الحقوق، ثم الحقوق، وبمعزل عن الإيرادات، أي إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق لا تلك التي تضربها.. إقرار السلسلة، في جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الجمعة، ليصار فورا الى إقرارها الأسبوع المقبل في الهيئة العامة».وتوجه الى النواب بالقول: «افتحوا باب التوظيف في الدولة اللبنانية وسدوا الشواغر. أنصفوا المتعاقدين وألغوا التعاقد الوظيفي وادعموا الإدارة العامة. ادعموا التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وحق التفرغ والترقي الوظيفي للأساتذة والموظفين». وحذر من ضرب الموظفين في قانون السلسلة، «كما ضربتم المستأجرين في قانون الإيجارات، والمرأة في قانون العنف الأسري».وشدد غريب على أن إيرادات السلسلة، هي «في وقف الهدر والفساد والصفقات، هي عند حيتان المال، عند مغتصبي أملاك الدولة البحرية والنهرية، لا عند أصحاب الدخل المحدود والعمال والفقراء». ثم كانت كلمات باسم موظفي «الجامعة اللبنانية» والأجراء والعاملين فيها، ولجنة المتعاقدين والأجراء والمياومين بالفاتورة والساعة، كما ألقت المذيعة في «إذاعة لبنان» بارعة الخليل كلمة، وكانت كلمة باسم الطلاب ألقاها جيرار شرارة.

التزام بالإضراب

كانت المدارس الرسمية في المناطق اللبنانية قد التزمت بالإضراب، فيما تفاوتت النسبة في المدارس الخاصة التي أبقى بعضها أبوابه مفتوحة، ففي بعبدا أقفلت المدارس الخاصة والرسمية أبوابها، وعكف الموظفون عن إنجاز المعاملات في المؤسسات العامة والبلديات، كما عقدت جمعيات عامة للمعلمين في المدارس والثانويات وللموظفين الإداريين في «الجامعة اللبنانية» بالحدث، تحضيراً للخطوات اللاحقة المنوي تنفيذها في حال عدم تحقيق المطالب.
وفي قضاء عاليه ومناطق المتن الأعلى أقفلت المدارس أبوابها، وعقدت جمعيات عامة في المدارس الرسمية توجه بعدها الأساتذة إلى العاصمة للمشاركة في الاعتصام المركزي، في وقـــت لم تلتزم معظم المدارس الخاصة بقرار الإقفال. وفي صور والنبطية وجزين، وعكار والضنية، والهرمل، والبترون توقفت الدراسة تماما، وتوجه المعلمون إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام. أما في طرابلس، فأقفلت المدارس تضامنا مع الإضراب، إلا أن المدارس الخـــاصة لم تلتزم، للتعويض على التلامذة بدل أيام جولات القتال. 

متطوعو الدفاع المدني يعتصمون

نفذ متطوعو جهاز الدفاع المدني عدداً من الاعتصامات في بيروت (الروشة والكولا) وبعلبك وجونيه والهرمل، تزامناً مع اعتصام «هيئة التنسيق النقابية» لمطالبة مجلس النواب بعدم سحب البند المتعلق بتثبيتهم والمدرج تحت الرقم 41. وقال المتطوع يوسف ملاح، في بيروت، إن «هناك اكثر من ألفي متطوع يمثلون كل لبنان بعيدا عن أي انقسامات مذهبية أو فئوية ويقدمون الدعم والمساعدة في الحروب أو الانفجارات واندلاع الحرائق وغيرها من الأحداث وعند اصابتهم لا يكاد راتبهم يكفي علاجهم وطالب بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم». ووزع المعتصمون في بعلبك بيانا دعوا فيه «الى تنفيذ مشروع الدفاع المدني الذي بات في خطر»، وجاء فيه: «نحن اليوم في مهب الريح ومشروع الدفاع المدني سينصف الجميع، رجاء ابصروه النور اليوم قبل الغد». وأعلن النائب نواف الموسوي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «توصل إلى ابقاء اقتراح قانون تنظيم مديرية الدفاع المدني على جدول الاعمال، وأعطى وزير الداخلية مهلة اسبوع ليورد ملاحظاته». وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: «بلغنا أن متطوعي الدفاع المدني في حالة اعتصام لانه بلغ مسامعهم أن هناك سعياً لاسترداد اقتراح القانون»، مؤكداً أن اقتراح القانون «ما زال على جدول الأعمال وسندافع عن مصالح المتطوعين».

سرقة النقيب

لدى وصول وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى ساحة الاعتصام، تجمع أعضاء «هيئة التنسيق النقابية» حوله، وطالبوه بإلقاء كلمة لكنه رفض، مكتفياً بالقول: «أتيت للاستماع إلى المطالب والتضامن». وفي هذه الأثناء تجمع عدد من الأساتذة والمواطنين، ويبدو أن أحدهم أندس بين الحضور، ومد يده إلى جيب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، وكانت الحصيلة سرقة 550 ألف ليرة من جيب بنطلونه. وأبدى محفوض أسفه وغضبه لما حصل معه، وقال: «آتي من عكار للمطالبة بحقوق المعلمين والمواطنين، وتكون المكافأة سرقتي».

خيم في «الأميركية».. ضد زيادة الأقساط

تجمّع طلاب «الجامعة الأميركية في بيروت» أمس قرب مبنى «كوليج هول» ونصبوا 25 خيمة، استمراراً لتحركاتهم التي بدأت في 27 شباط الماضي اعتراضاً على قرار زيادة الأقساط في الجامعة. وبعدما كانت الإدارة قد وعدت بالرد على مطالب الطلاب خلال شهر من اليوم رفض الطلاب هذه الإجابة واعتبروا الأمر تلكؤاً من قبل الإدارة، لأنه خلال هذه الفترة يكون الطلاب في فترة امتحانات آخر السنة ويكون العام الجامعي قد شارف على نهايته. ويترافق نصب الخيم مع مجموعة من النشاطات التي تقام على الهامش مثل إمكانية الدرس داخلها، والنوم فيها، وممارسة النشاطات الترفيهية. ويستمر «المخيم» ثلاثة أيام، وفق القائمين على النشاط من الحكومة الطلابية، غير أن هذه الخطوة لن توقف الدراسة التي ستستمر بشكلها الاعتيادي. ومن المفترض أن يجتمع ممثلون عن الحكومة الطلابية اليوم مع وفد من مجلس الأمناء في الجامعة. وتتركز المطالب التي حددها الطلاب على اعتماد الشفافية من جانب الإدارة وإطلاعهم على وجهة الأقساط والزيادات عليها، وإشراكهم في القرارات التي تخصهم، وانتداب ثلاثة طلاب من الحكومة الطلابية للمشاركة في التصويت مع مجلس الأمناء على القرارات التي لها علاقة بالجامعة، وإلزام الجامعة بتحديد قيمة الأقساط عن الفترة الدراسية كلها للاختصاص وليس عن العام الدراسي الجامعي فحسب.

................................جريدة الأخبار................................

سلسلة حقوق أم سلسلة ملغومة؟

هل تُقَرّ سلسلة الرتب والرواتب الاثنين المقبل؟ الجواب عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أشاع «أجواءً إيجابية» عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة غداً، في وقت برز فيه تخوف من إمكان إقرار سلسلة «ملغومة» لا تضمن الحقوق ولا تأخذ بتقرير اللجنة الفرعية، وسط استمرار الكباش على الإيرادات

فاتن الحاج

ستكون جلسة اللجان النيابية المشتركة، غداً الجمعة، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، محكاً أساسياً للدولة ومؤسساتها باستعادة ثقة الناس، في وقت يشاع فيه عشية الجلسة كلام على تغيير حصل في الأيام الأخيرة في مواقف قوى سياسية بالانتقال من نية «الذبح» بنسف مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، إلى نية إيجاد مخرج للأزمة. المخرج قد يكون بإقرار سلسلة ملغومة لا تأخذ في الاعتبار تقرير اللجنة النيابية الفرعية والتعديلات التي تقترحها هيئة التنسيق النقابية، بما يضمن حقوق الناس المتمثّلة بإعطاء 121% حداً أدنى لجميع القطاعات من دون استثناء، ويحفظ خصوصية كل قطاع تطبيقاً للعدالة والمساواة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

هل مِن كلمة سر بين تيار المستقبل وحركة أمل لإمرار السلسلة؟ السؤال طرح عشية الجلسة بالنظر إلى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجهة أنّه يتجه لوضع السلسلة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس إذا انتهت اللجان النيابية المشتركة من درسها الجمعة أو الاثنين المقبل، ما قد يكون تلميحاً بالضغط لإقرارها الاثنين في حد أقصى. كذلك جرى الحديث عن أن نواب تيار المستقبل تلقوا إيعازاً من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والنائب بهية الحريري بأن «مشّوها وخلّصوا هيدا الملف»، في تجاوز لموقف الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان وسيبقى معارضاً للسلسلة بالمطلق ولن يتراجع عن هذا الموقف الذي لا ينفك يشيعه في كل مناسبة وفي كل لقاء مع نواب التيار وكوادره النقابية ويتحدث معهم عن أهمية توفير مداخيل ثابتة لا مداخيل مؤقتة، من مثل الإيرادات المتأتية من البناء الأخضر المستدام أو طابق الميقاتي مثلاً.

في العلن، لم يجاهر أحد من القوى السياسية حتى الآن بأي موقف رافض لمشروع السلسلة، بل على العكس، شهد اليومان الأخيران «كبسة» بيانات سياسية مؤيدة لما سموه حقاً للمعلمين والموظفين، إلّا أن صوت الكباش على إيرادات التمويل والتذرع بأنّ الإجراءات الضريبية المطروحة وهمية وهمايونية بقي هو الأعلى، ولا يبدو أنّ العقدة ستحل بالسهولة المنتظرة.

بعض قادة هيئة التنسيق النقابية بدوا متفائلين من أجواء بري، مراهنين على ما سموه نيات إيجابية لإقرار السلسلة، فيما بدا البعض الآخر حذراً على قاعدة «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» و«يمكن أن يذبحونا بعدما خذلونا مرات كثيرة».
ومع ذلك فقد كانت رسالة هيئة التنسيق أمس إلى نواب الأمة واضحة: إقرار الحقوق ثم الحقوق ثم الحقوق، أما توفير الإيرادات، فهي من مسؤوليتكم، ويجب فرضها على الريوع المصرفية والعقارية، لا على أصحاب الدخل المحدود. كذلك بدت الهيئة متمسكة بتوصيتها: تنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات، وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، إذا لم تقر السلسلة.
وبدا لافتاً أن تطالب بالمشاركة في جلسات اللجان النيابيّة المشتركة وفي صياغة الأرقام والنصوص القانونيّة المرتبطة بمشروع السلسلة، بما أنّ روابط الأساتذة والمعلمين والإداريين هي بمثابة نقابات معنيّة بتمثيل قواعدها التي انتخبتها والدفاع عن حقوقها أمام السلطات العامة وأمام القضاء، وذلك على قدم المساواة وحقّها بالتعامل بالمثل، كما يجري مع النقابات الأخرى.

في اليومين الأخيرين، حصلت اجتماعات مكثفة بين اللجنة النيابية الفرعية ووزارة المال لتقريب الأرقام الخاصة بالإيرادات وينتظر أن تتضح الصورة أكثر صباح اليوم مع تعهد الوزارة تزويد اللجنة تفاصيل حسابية إضافية دقيقة. سيدافع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بقوة عن مشروعه، كما قال لـ«الأخبار»، مؤكداً أن جلسة الجمعة ستكون امتحاناً حقيقياً للمسؤولين ليلتزموا داخل المؤسسات ما يعلنونه في الإعلام وأن يستعيدوا ثقة الناس بالدولة؛ إذ لا يجوز أن يتملصوا في كل مرة من تعهداتهم، هكذا فعلوا في مشروع السلسلة الذي أحيل من الحكومة على المجلس النيابي، وهكذا يكررون فعلتهم اليوم من التفلت من المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه كل الكتل النيابية.

هذا الخذلان الذي يشعر به المعلمون والموظفون ترجم حضوراً خجولاً في الاعتصام الذي نفذوه في ساحة رياض الصلح، فيما لم تكن نسبة التزام الإضراب بالقدر المرجوّ من حركة استطاعت فرز جمهور جمعته قضية مطلبية مشتركة بخلاف الجمهور الطائفي، إلّا أنها فشلت حتى الآن في التحوّل إلى تيار نقابي مستقل بديل من السائد. وبدا أنّ القواعد لا تزال تأتمر بمرجعياتها السياسية التي تقف ضد مطالبها، بدليل أن ما أشيع عشية الإضراب عن استئجار باصات لنقل المعتصمين من المناطق لم يترجم في الشارع.

معظم الإدارات العامة لم تُضرب، ما عدا وزارة التربية التي شُلّ العمل فيها، باعتبار أن قوام معظم موظفيها معلمون منتدبون. أما باقي الموظفين، فأوجدوا هامشاً متمايزاً عن هيئة التنسيق لإبراز مطالب خاصة أوصى بها مندوبو وزارة المال، وهي إدخال الدرجات الست للموظفين الإداريين في صلب الراتب ودعوة المعلمين إلى عدم الاستمرار بالتركيز على ربط رواتبهم برواتب الإداريين من خلال الإصرار على زيادة 60%.

وبالنسبة إلى المدارس الخاصة، فقد أقفلت نحو 80% من كبريات المدارس في العاصمة وضواحيها أبوابها، في خطوة لم تكن مألوفة في تحركات سابقة، ولا سيما بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للجمعيات الدينية والأحزاب السياسية مثل حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل، فيما بدا التجاوب ضعيفاً في الأرياف.

وشكلت مدارس الشمال استثناءً؛ إذ خرقت مدارس رسمية وخاصة في طرابلس تقع في أماكن الاشتباك مثل التبانة والقبة الإضراب، نظراً إلى التأخر في البرامج الناجم عن الأحداث الأمنية في المدينة.
أما وزير التربية الياس بو صعب، فقد آثر الانضمام إلى المعتصمين، وهي خطوة تندرج في المسار الذي انتهجه من السلسلة وحقوق المعلمين منذ تسلمه الوزارة. إلّا أنّ بو صعب لم يشأ التصريح لوسائل الإعلام التي سألته عن حضوره، واكتفى بما قاله لمندوبة الوكالة الوطنية للإعلام: «أكثر ما يزعجني أن يجلس المسؤولون وراء المبنى وأصحاب المطالب في الشارع، وعلى المسؤول النزول معهم والاستماع إليهم».

برز في لافتات المعتصمين لافتة كتب عليها: «إلى مشرّعي الاغتصاب لن نسمح لكم أبداً باغتصاب حقنا بالسلسلة» وأخرى تقول: «سلسلة الرتب والرواتب في القلب والعقل: الضمير والعدالة الاجتماعية»، وهي مذيَّلة بتوقيع لجنة العاملين في الإدارة العامة من أُجَراء ومتعاقدين. وفي الهتافات «سلسلة بدنا نمولها من الحيتان المالية وهيئات الحرامية، يا للعار يا للعار دولة بترضخ للتجار».

هكذا تُرهق الجامعة الأميركية ميزانيتها على حساب الطلاب

أعلن طلاب الجامعة الأميركية امس بدء اعتصامهم المفتوح داخل حرم الجامعة. قرروا المبيت أمام مبنى الإدارة، إلى أن تُجمَّد زيادة الأقساط وتُحقَّق باقي المطالب المرفوعة. في هذا الوقت، كشفت مصادر مطّلعة على تفاصيل الميزانية المرفوعة الى مجلس الأمناء لـ«الأخبار» أن هذه الميزانية تتضمن زيادة في قيمة الاقساط بنسبة 9.3%. كذلك كشفت عن وثائق تثبت أن كلية الطب ومدرسة التمريض تدفعان معظم مصاريف المركز الطبي التابع للجامعة، أي إن مستشفى الجامعة الأميركية يُموَّل على حساب جميع طلاب الجامعة.

وعلى الرغم من التزام الطلاب «سلمية» تحرّكهم، الذي لن يهزّه نصب الخيم أمام مبنى الادارة في ساحة «الكوليج هول» المتاخمة للمدخل الرئيسي للجامعة، الا أن ادارة الجامعة ذهبت باتجاه التلويح باستخدام اجهزة امن الدولة لتهديد طلابها، وأدخلت دورية من الدرك مع عتادهم الى داخل الحرم، اضافة الى عناصر من فرع المعلومات، صوّروا الاعتصام وجمعوا المعلومات عن منظميه. هذا التجاوز الامني لم يؤثّر في طلاب الجامعة ولا في تصميمهم على مواصلة تحرّكهم. نصبوا الخيم ووضعوا حولها الطاولات والكراسي ليُتاح لهم القيام بفروضهم الجامعية وهم معتصمون. اقام الطلاب مكتبة جديدة في ساحة «النضال»، وألحقوا بها مقهى لمجالسة الأصدقاء وممارسة هوايات الغناء والموسيقى. باختصار، نقل عدد من الطلاب حياتهم الى داخل اعتصامهم الذي سيمتد حتى نهار الجمعة، فإما تستجيب الادارة لمطالبهم، أو تُعلَن خطوة تصعيدية اكبر في حينه.

هتف الطلاب بداية الاعتصام ضد رئيس الجامعة، طالبين منه النزول الى الساحة لرؤية ما يقوله أهلها. هتفوا أيضاً ضد محمد الصايغ عميد كلية الطب ومستشفى الجامعة الأميركية، ووجهوا له اتهامات بنيت على معلومات وصلت إلى الطلاب عن المصاريف الضخمة للمستشفى والهدر فيه، على حساب الجامعة ومصاريفها.
في الواقع، ادارة الجامعة محقة بتبريرها، فميزانية الجامعة مفصولة تماماً عن ميزانية المركز الطبي. الا أن وثيقة حصلت عليها «الأخبار» تكشف عن وجود تداخل بين الميزانيتين المنفصلتين. فميزانية الجامعة تتضمن أجور العديد من الممرضين والأطباء. بمعنى اوضح، تصرف الجامعة ملايين الدولارات من ميزانيتها على المستشفى؛ فأجر نائب الرئيس للشؤون الطبية محمد صايغ ومساعديه، اضافة الى أجر أكثر من مئتي طبيب ومعظم الممرضين العاملين، تُسجّل على نفقة كلية الطب ومدرسة التمريض، وهي تثقل ميزانية الجامعة وتحمّل كلفتها للطلاب الذين يشكون اصلاً ارتفاع الاقساط.

تقدر قيمة الأجر الصافي لنحو 219 طبيباً مسجلاً على نفقة كلية الطب بـ 7 ملايين دولار. والمفارقة أن عدد الأطباء هؤلاء يتخطى عدد الطلاب المسجلين في الكلية أساساً. وتجدر الإشارة إلى أن طلاب كلية الطب اضطروا في العام الماضي إلى دفع زيادة بنسبة 10% على أقساطهم لتمويل هذه الكلفة.

بالاستناد الى هذه الوثيقة، هناك رمز لكل قسم يدرج تحته أجر الموظف، يبدأ الرمز إما بالرقم 1، اي إن الأجر تسدده الجامعة، أو رقم 2، اي إن الأجر تسدده المستشفى. يتبيّن أن معظم الأطباء والممرضين يتقاضون أجورهم من الجامعة. صايغ مثلاً، يتقاضى أجره من الجامعة، على الرغم من انه يفوق اجر الرئيس نفسه (450 ألف دولار سنوياً). تدعي ادارة الجامعة أن أجره مغطى من قبل المستشفى بالكامل، لكن ما تثبته الوثيقة يوحي بعكس ذلك، إذ إن مخصصاته تندرج تحت رمز 11410، وهو رمز مخصص لكلية الطب في الجامعة، فلو كان ما تدعيه ادارة الجامعة صحيحاً، لكانت مخصصاته قد ادرجت تحت الرمز 28110، وهو المخصص لكبار إداريّي المستشفى.

ليس فقط الأجور ما تغطي نفقاته الجامعة، فهي كانت تعمد سابقاً الى اقتطاع كلفة ما تستهلكه المستشفى من الكهرباء والأمن وغيرهما، لكن صايغ رفض منذ تسلمه منصبه تغطية الكلفة بالكامل، ما دفع الجامعة الى تغطيتها.
أيضاً، يستفيد المستشفى من 15 مليون دولار سنوياً، هي عبارة عن قيمة التأمين الصحي الالزامي للطلاب والموظفين والأساتذة. وهناك معلومات تفيد بأن أحد الإداريين صُرف من العمل عندما حاول أن يعدّ تقريراً يثبت ان كلفة التأمين الصحي في مستشفيات أخرى أو عبر شركات التأمين أرخص مما يتكلفه طلاب الجامعة في المركز الطبي، فهم يدفعون تعرفة كالتي يدفعها مَن هم ليسوا من أهل الجامعة.

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الأمناء في الجامعة تسلّم ميزانية تنطوي على زيادة بنسبة 9.3% في قيمة الأقساط. تقسم على النحو الآتي: 6% زيادة على أقساط الطلاب الحاليين، و3.3% تُغطى من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة لتضم 100 طالب اضافي عما كانت تستقبل في السابق. كذلك تلحظ الميزانية زيادة 9% في رسوم السكن الجامعي، وسترفع رسوم التكنولوجيا داخل الجامعة بنسبة 50% خلال ربيع 2014 - 2015، (وهي سبق أن ضاعفت سعرها)، وستُرفع أيضاً تعرفة التأمين الصحي الإلزامي (دون تحديد السعر بدقة).

 رئيس الجامعة بيتير دورمان متخوف من خطوات الطلاب التصعيدية، وقد دعا على إثر ما شاهده البارحة، إلى اجتماع يُعقَد السبت المقبل، يشارك فيه أعضاء الحكومة الطلابية، أعضاء اللجنة المؤقتة التي شكلت لاقتراح ميزانية رديفة، عضوان من مجلس الأمناء، هما عبد السلام هيكل وفاروق جبر. ورأى دورمان أن هذا اللقاء هو الأخير والحاسم لمسألة الزيادة. وخلال اجتماعه ليل أول أمس مع أعضاء لجنة زيادة الأقساط، أعلمهم أن الادارة بحاجة لأربعة أسابيع لتدرس ميزانية جديدة للجامعة ترفع الى مجلس الامناء خلال اجتماعه المقبل في أيار. لكن لا ضمانات أعطيت للطلاب على أن الميزانية الجديدة لن تتضمن زيادة على الاقساط.

 رفض دورمان مطلب الطلاب الرامي الى توقيع عقود تحدد فيها أقساط ثابتة طوال السنوات الدراسية لكل طالب، واقترح عوضاً عن ذلك أن تضع الادارة فقط أسعار الأرصدة على الموقع الالكتروني للجامعة. الطلاب الذين ملّوا من اللقاءات مع دورمان، بحسب ما عبّر أحدهم، أكثر ما أزعجهم هو عدم حصولهم على أي اجوبة في ما يتعلق بمسألة الشفافية داخل الجامعة والمشاركة في القرارات المتعلقة بالطلاب. واللافت خلال الاجتماع، الحجج التي قدمها لمحاولة منع الطلاب من اقامة اعتصامهم، مثل سلامة الطلاب، أو النظافة داخل الخيم، أو الاختلاط بين الجنسين الذي قد يؤدي الى علاقات «جنسية» داخل الجامعة.

حسين مهدي

................................جريدة النهار................................

إضراب شامل في المدارس الرسمية وخروق خجولة في الخاصة

 هيئة التنسيق تتمسّك بمطالبها في انتظار جلسة اللجان غداً

قبل مناقشة هيئة التنسيق النقابية ليوم الاضراب الذي عم المدارس والادارات أمس، في مقر أساتذة الثانوي، كان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب يكتب بعض الملاحظات تحضيراً للصياغة النهائية لبيان الهيئة، ويتضمن تقويماً للإضراب والاعتصام الرمزي أمام مجلس النواب وصولاً إلى عرض خطوات التحرك المقبلة. ثم قال: "عليكم التركيز على قضية حقوقنا المكتسبة في التقرير. نريد من اللجان النيابية المشتركة أن تبت الحقوق غداً الجمعة، حقوقنا المكتسبة". وأكمل الكلام رئيس رابطة موظفي الإدارات العامة الدكتور محمود حيدر قائلاً: "نريد حقوقنا المكتسبة ونترك للدولة مهمة توفير الإيرادات للسلسلة". بدوره، حمل الأمين العام لنقابة معلمي الخاص الدكتور وليد جرادي ملفاً فيه قصاصات صحافية وبدأ عرض المستجدات مع أعضاء الهيئة. وعندما دخل النقيب نعمة محفوض، سألناه عن رأيه في الاعتصام فأجابنا: "أعتقد أن أعداد معلمي الخاص فاق المعهود، لا بل كانت أعدادهم كبيرة أكثر بكثير مما كانت في التحركات الماضية لأننا أصحاب حق...". ونقل بعض النقابيين "جرعات" مطمئنة، أفاد بها المجتمعون أن وزارة المال واللجنة الفرعية النيابية تمضيان قدماً في تقريب "الوجهات الرقمية" بين الأطراف التي اختفلت على اقرار السلسلة".

وبعد الاجتماع أصدرت الهيئة بياناً حمل عنواناً يذكّر بالمطلوب: "إقرار حقوق كل القطاعات الوظيفية على قدم المساواة 121 في المئة حداً أدنى". وجددت الهيئة شرحها "بإقرار الحقوق لكل القطاعات من دون استثناء، وبما يحفظ خصوصيتها تطبيقًا للعدالة والمساواة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية". وطالبت بضرورة "دعوتها للمشاركة في جلسات اللجان النيابية المشتركة وفي صياغة الأرقام والنصوص القانونيّة المرتبطة بمشروع السلسلة، باعتبار رابطات الأساتذة والمعلمين والإداريين هي بمثابة نقابات معنيّة بتمثيل قواعدها التي انتخبتها والدفاع عن حقوقها أمام السلطات العامة وأمام القضاء، وذلك على قدم المساواة وحقّها في المعاملة بالمثل، كما يجري مع النقابات الأخرى". ولوّحت الهيئة بتنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة، من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، ما لم تقر السلسلة". ختاماً، أكدت الهيئة إبقاء "اجتماعاتها مفتوحة، وتعقد اجتماعًا الخامسة بعد ظهر غد الجمعة في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي".

الإضراب
في العودة إلى الالتزام بالإضراب، فقد التزمت المدارس الرسمية كلياً بالإضراب بينما سجلت خروق "خجولة" في القطاع الخاص. ففي العاصمة بيروت، فتحت مدارس خاصة قليلة العدد أبوابها. أما في قضاء عاليه ومناطق المتن الاعلى فقد اقفلت المدارس تنفيذا لقرار رابطات التعليم الاساسي والثانوي. وفي بعبدا اقفلت المدارس الخاصة والرسمية ابوابها، وعكف الموظفون على انجاز المعاملات في المؤسسات العامة والبلديات.

وفي صور توقفت الدراسة في عدد كبير من المدارس الرسمية والخاصة والمهنيات وتوجه عدد من المعلمين الى العاصمة بيروت للمشاركة في الاعتصام. وفي طرابلس، اقفلت المدارس الرسمية تضامناً مع الاضراب، الا ان المدارس الخاصة لم تلتزم. وفي جزين التزمت المدارس الرسمية والخاصة والمهنية بقرار هيئة التنسيق النقابية. وفي النبطية توقفت الدراسة في شكل تام ولبّت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني في البترون الدعوة الى الاضراب.

أما في الدوائر والادارات العامة، فقد حضر الموظفون من دون انجاز المعاملات وتسليمها الى المواطنين. وفي عكار التزم المدرسون بالاضراب العام الذي دعت اليه هيئة التنسيق، وفي الضنية اغلقت المدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات العامة أبوابها، وشارك عدد من المعلمين . وفي الكورة توقفت الدراسة في كل المدارس والمهنيات الرسمية، في حين أبقت المدارس الخاصة ابوابها مفتوحة. وفي الهرمل التزمت القطاعات التعليمية بالاضراب، فأقفلت المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة. ولبت مدارس قضاء جبيل الرسمية والخاصة الدعوة الى الاضراب، واقفلت ابوابها أمام التلامذة.

اعتصام حاشد لهيئة التنسيق النقابية ووزير التربية حَضَر مستمعاً

 تلويح بإضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم تُقرّ السلسلة

الاسلاك الشائكة والعوائق الحديد لم تحل دون احتشاد الاساتذة والمعلمين وبعض موظفي الادارات العامة، اضافة الى متطوعي الدفاع المدني في اعتصام "هيئة التنسيق النقابية" في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

قبل موعد التجمع بنحو ساعة بدأ الاساتذة بالتوافد من المناطق كافة الى ساحة الاعتصام.
اللافتات والهتافات والحناجر حاضرة لتذكير نواب الامة بالمطلب الوحيد والمزمن" اقرار سلسلة الرتب والرواتب"، والا سيكون التصعيد ومقاطعة الامتحانات الرسمية وكل اشكال التحركات المشروعة.

هكذا اختصر المشاركون بالاعتصام مطالبهم على مسامع وزير التربية الياس ابو صعب الذي فضل الوجود مع المعتصمين لمعرفة مطالبهم لان أكثر ما يزعجه ان" يجلس المسؤولون داخل المبنى واصحاب المطالب في الشارع، وعلى المسؤول النزول معهم والاستماع اليهم للبحث عن حلول لمشكلاتهم"، وفق ما قال لـ"النهار"، وعلى الرغم من امتناعه عن التصريح لوسائل الاعلام الا ان العدسات لاحقته وكذلك "المعجبات"اللواتي تحلقن حوله لالتقاط الصور مع نجاح بعض الاساتذة والموظفين بشرح مطالبهم للوزير الذي استمع اليهم وأوعز لمرافقيه تسجيل اسماء بعضهم المطالب بمراجعته في الوزارة ومن بين هؤلاء الاستاذ الجامعي بطرس طنوس الذي شكا وزميله اقتطاع مبالغ من معاشهما التقاعدي.

"السلسلة اولاً"

المعلمون والاساتذة وبعض موظفي القطاع العام اكدوا تمسكهم بضرورة اقرار السلسلة بالصيغة التي احالتها الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وفي السياق يشرح النقابي فؤاد عبد الساتر لـ"النهار" انه "من المستهجن ان نعود بعد عام ونصف العام الى نقطة الصفر وان يتذرع بعض المسؤولين بعدم وجود ايرادات، علماً ان الهدر يتواصل. والانكى من ذلك تدخل الهيئات الاقتصادية لتعرقل اقرار السلسلة، ونحن مرجعيتنا الدولة ولا علاقة لهذه الهيئات بنا".

مقاطعة الامتحانات الرسمية

الاعتصام الذي مر بهدوء من دون تسجيل اي حادث يذكر تخلله القاء كلمات عدة للمطالبة بحقوق الاساتذة والموظفين. وكانت كلمات مقتضبة لعدد من النقابيين، شددت على اقرار المطالب، ملوحة باللجوء مجدداً الى الاضراب المفتوح. واكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان" سلسلة الرتب والرواتب ستقر الاسبوع المقبل وفق الاجواء المتوفرة"، ولفت الى ان" المطلوب من اللجان النيابية المشتركة، التي ستجتمع يوم غد الجمعة، انهاء الارقام وموضوع الواردات والضرائب واحالة السلسلة الى الهيئة العامة لكي يستطيع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة عامة لاقرار السلسلة. وحذر من ان "الانفجار الاجتماعي اخطر من الانفجار الامني ولم نعد نحتمل"، مشيراً الى ان "السياسة الاقتصادية والمحاصصة هي التي تأخذ البلد الى الانهيار".

بدوره لوح عضو هيئة التنسيق ورئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب بمقاطعة الامتحانات والاضراب المفتوح ما لم تقر السلسلة، ودعا المعتصمين إلى "الاعتصام المستمر حتى تحقيق ما يريده الموظفون من الحقوق بمعزل عن الايرادات، اي اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن حقوق المعلمين والموظفين، لا تلك التي تضربها".
وتوجه إلى النواب قائلاً: "إن ايرادات السلسلة ستجدونها في الهدر والفساد والصفقات عند حيتان المال. الطابة اليوم في ملعبكم والشعب اللبناني ينتظركم الجمعة، أقروا الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب". وحمّل غريب النواب "مسؤولية التصعيد في كل المناطق، وصولاً إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية والاضراب المفتوح في حال لم تقر السلسلة". وشارك في الاعتصام عدد من متطوعي الدفاع المدني الذين طالبوا بتثبيتهم في وظائفهم منتقدين عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبهم وكشف بعضهم لـ"النهار" عن عدم توفّر المعدات في بعض المراكز والظروف السيئة التي يعيشها المتطوعون. واقدم عدد منهم في البقاع وبيروت على قطع الطرق احتجاجاً، خصوصاً في الروشة والكولا، وكذلك في بلدات بقاعية للضغط على النواب لاقرار قانون تثبيتهم.

السيد حسين: هل تغيير طائفة عميد جريمة بعد 12 سنة من التكلّس والزبائنية؟

نظمت "حلقة الحوار الثقافي" لقاء مع رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين عن "أوضاع الجامعة ودورها الوطني" في مبنى الادارة المركزية للجامعة في المتحف، حضره وجمع من الاساتذة والموظفين.

بداية، النشيد الوطني فنشيد الجامعة ثم كلمة لرئيس الحلقة مطانيوس الحلبي معتبرا "ان صحة الوطن من صحة الجامعة اللبنانية، وان الجامعة اساس التعليم العالي في لبنان من دون التنكر لدور الجامعات الخاصة وبعضها سبق الجامعة اللبنانية الى الظهور".

من جهته، نفى السيد حسين، في مداخلته "مقولة ان الجامعة هي فقط سلة مشكلات وكوارث"، مشيرا الى ان "هذا الوجه الذي طرح لها بعد الطائف جاء مقصودا او ناتجا عن قصور في التفكير او في البعد الوطني".
وأشاد "بتميز كليات الجامعة في مختلف الاختصاصات والحقول، اضافة الى المعاهد العليا للدكتوراه وتفوق المتخرجين"، مسلطا الضوء على المشكلات التي تعانيها وأهمها "تجاهل السلطة لدور الجامعة"، مشيرا الى ان "المشكلة الاولى تكمن في أن هذه الجامعة منذ نشأتها مطاردة ومختطفة الى موقع غير موقعها الطبيعي". وتوقف عند "أهمية ايجاد البعد الوطني بين اساتذة الجامعة ومن خلالهم الى الطلاب، فلم يعد مسموحا تخريج كل فرع على حدة". وقال: "نحن لسنا في جامعة دينية وانما جامعة الدولة اللبنانية، وعلى الاحزاب ان تتأقلم مع البعد الوطني للجامعة لا ان تشد الجامعة الى مواقع طائفية او فئوية".

وأضاف :"ما الجريمة التي اقترفتها اذا غيرت طائفة عميد بعد 12 سنة من التكلس والزبائنية؟ يهاجمون رئيس الجامعة الذي يطبق الدستور والقوانين في حين هم الذين لم يقرأوا المادة 95 التي تنص على عدم تخصيص اي وظيفة لأي طائفة، فالعميد ليس فئة اولى او مديرا عاما، ومن قال ان المدير العام يبقى من طائفة معينة؟ هذا مخالف للدستور ولا يعتبر توازنا طائفيا، وانما تخلف مدموغ بتعصب تحدث عنه ابن خلدون في سرده عن العصبيات. من جهة اخرى، أعلن ان "التفرغ مؤمن ماليا لأن نصف المبالغ مؤمنة من الاموال التي يتقاضاها الاساتذة المتعاقدون بالساعة، فيما النصف الاخر مؤمن من خلال الموازنة العامة، الا اننا نحتاج الى قرار من الحكومة. وفي ما يتعلق بتعيين العمداء كلفنا العمداء ولم يبق سوى التعيين الذي يعتبر من حقنا".

متعاقدو الثانوي: نرفض تهميشنا

عقدت اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين الثانويين مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيسه غسان غصن وجمع من الاساتذة.

بداية تحدث غصن، فاكد "احقية المطالب التي يطرحها الاساتذة الثانويون"، مشيرا "الى دعم الاتحاد للتحرك الذي تقوم به اللجنة". تلاه رئيس اللجنة حمزة منصور قائلا: "رفضا لسياسة التهميش والاقصاء التي يتبعها الجميع نهجا وسلوكا وممارسة في التعامل مع المتعاقدين وقضاياهم المصيرية، نعلن في هذا اليوم، يوم الاضراب القسري الذي فرض على المتعاقدين فرض القوي على الضعيف، رفضنا المطلق لهذه السياسة الاقصائية. ونطالب بانصاف الاساتذة المتعاقدين الثانويين اسوة بالمطالب المحقة التي تدافع عنها هيئة التنسيق النقابية، وندعو وزير التربية الى الاهتمام بقضايا المتعاقدين الثانويين ومطالبهم المزمنة التي يعاني منها المتعاقدون منذ سنين".

اضاف: "نطالب النواب بالمبادرة الى وضع اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب على جدول اعمال اللجان، متسائلين الى متى سيبقى الحجر على اقتراح القانون، مناشدين وزير التربية اقرار سريع لقرار رفع اجر الساعة الموجود على مكتبه وارساله الى وزير المال لاقراره النهائي". وختم: "اسف المتعاقدون لكون مطالبهم المحقة والقانونية يمارس عليها الحجر والاقصاء والاهمال بسبب عدم كيفية تبنيها من نواب لا يعيرونها اي اهتمام، لأنها لا تعني لهم شيئا، لذلك تبقى محفوظة في ادراج مكتب المجلس في انتظار، اما موتنا او موت الورق الحاضن لهذه المطالب".

مؤسسة شعيب تسلّم جوائزها

أعلنت رئيسة جمعية محمد شعيب الخيرية (MCF) الدكتورة ناديا شعيب اسماء الفائزين الاربعة بالجائزة السنوية التي توزعها الجمعية لدعم بحوث السرطان وامراض القلب والاوعية الدموية، وهم: اسعد انطوان عيد من الجامعة الاميركية في بيروت، الان ابي رزق من جامعة الروح القدس الكسليك، نادين جلخ من جامعة القديس يوسف، وبسام بدران من الجامعة اللبنانية. وتسلموا جوائزهم المالية خلال "المؤتمر الدولي العشرون – آفاق جديدة" الذي نظمته اخيرا الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وذلك بعدما تولت لجنة علمية متخصصة درس مشاريع البحوث العلمية التي تقدم بها عشرات الباحثين وتقويمها.

وكشفت شعيب ان الامكانات التي تتيحها الجمعية امام الباحثين الشباب تفوق بأهميتها الجائزة المالية التي قدمتها لهم، مشيرة الى انها توفر لهم الدعم العلمي المقدم من شركة كلينغروب القابضة (Clingroup Holding) التي قدمت خبرتها العالمية في البحوث لمساعدة الفائزين من خلال احدى شركاتها وهي شركة كلينف 1ت (Clinfo 1t).