................................جريدة السفير................................

غريب لـ«السفير»: نريد الحقوق في السلسلة

تترقب «هيئة التنسيق النقابية» ما سيصدر عن اللجان النيابية المشتركة اليوم ليتم البناء عليه من مواقف، خصوصا بعد التفويض الذي أخذته من الجمعيات العامة، وتفويضها باتخاذ جميع الخطوات التصعيدية بما فيها مقاطعة الامتحانات الرسمية.

وترفع الهيئة شعار المطالبة بإقرار الحقوق في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وليس فقط إقرار سلسلة منقوصة، بعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الحكومة السابقة، ومع اللجنة الوزارية الممثلة للأحزاب والقوى السياسية في البلد.
وستقدم الهيئة شرحاً اليوم لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، لرؤيته لموضوع السلسلة والحقوق، على أن تطلب مشاركة الهيئة في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، في صياغة الأرقام والنصوص القانونية المرتبطة بمشروع السلسلة، على غرار ما يتم التعامل به مع باقي النقابات، وبذلك يكون الجميع على بينة مما يتم البحث فيه، لا أن يتم استبعاد الطرف الأساس من النقاش، وبحث مطالبه بعيدا عنه. وتأمل الهيئة أن تتمكن اللجان النيابية من البحث في الحقوق قبل البحث في الإيرادات، لأن ما يتم العمل عليه حاليا هو استخدام الإيرادات حجة لضرب الحقوق.

ويبدي رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب خشيته لـ«السفير» من ضرب الحقوق للمعلمين والأساتذة في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب كما هو مطروح من قبل اللجنة النيابية الفرعية، التي وضعت في تقريرها ثلاثة خيارات كسلة واحدة في السلسلة، الأول يتضمن الحقوق، والثاني يتعلق بالإيرادات والثالث بالإصلاحات. ويشدد على أهمية أن تركز اللجان النيابية في اجتماعاتها ببحث مشروع السلسلة على الخيار الأول، قبل البحث في موضوع الإيرادات، لأن هـــذا الخيار يحفظ الحقوق المكتسبة لجمــيع القطاعات، من دون استـــثناء، «تعليمية وإدارية وعسكرية»، سواء في جدول المتمـــمات أو بالنسبة المئوية المطروحة، من أجل إنصاف هذه القطاعات.
ويشير غريب إلى أن الهيئات الاقتصادية تعترف بأن نسبة التضخم هي 121 في المئة، وبما أن مجلس النواب أعطى القضاة وأســــاتذة «الجامعة اللبنانية» هذه النسبة، لذا لا يوجد ما يبرر، غير ضرب وحدة هيئة التنسيق، التي أعطت الأمل بعمل نقابي بعيدا عن الضغوط السياسية. ويلفت إلى أن موقف هيئة التنسيق نابع من هذا الخيار، أي إعطاء نسبة غلاء معيشة للجميع بنسبة 121 في المئة، أسوة بالقضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية»، ومن دون أي تمييز.
ويعتبر غريب أنه إذا تم الأخذ بالخيار الثاني الذي يعطي قطاعات 120 في المئة، ويحرم قطاعات أخرى من «المعلمين والأساتذة» من الستين في المئة، فإن الظلم سيقع على هذا القطاع، ويكون تكراراً لما حصل في القانون 717/97 الذي بقيت روابط الأساتذة والمعلمين تناضل 13 عاماً حتى تم استرجاع الستين في المئة، ورفع الظلم، نافياً أن يكون القانون 717 وضع السلاسل وفق أسس علمية سليمة راعت خصوصية كل قطاع كما تذكر توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية. ويوضح أن العدالة والمساواة نسبية لقاء الزيادة بساعات العمل، وطوال تاريخ العمل الإداري والتعليمي كان الفارق موجودا بين الاثنين ونسبته ستون في المئة لمصلحة أساتذة التعليم الثانوي، وهي مكرسة بالقوانين: «53/66 و22/82 و45/87 و148/99 و159/2011» إضافة إلى عدد مماثل من القوانين للتعليم الأساسي. وقال: «الآن يريدون أن يعيدونا إلى نقطة الصفر وهذا ما نرفضه، ففي الوقت الذي تزداد فيه نسب الحقوق المكتسبة للعسكريين وبعض القطاعات الرقابية والفنية، يتم الهجوم على الحقوق المكتسبة للمعلمين والأساتذة، من خـــلال الخيارين المطــــروحين في تقرير اللجنة الفرعية». ويبدي أسفه لأن تكون الفئات المتضررة هي من الأجراء والمتعاقدين والمياومين في التعليم الرسمي، لأن رفع أجر ساعة التعاقد مرتبط فقط بغلاء المعيشة، بينما تطالب هيئة التنســـيق بأن يكون مرتبطا بنسبة مئوية بالزيادة الكاملة.

ويؤكد غريب أن أي موقف تصعيدي سيعود إلى هيئة التنسيق التي ستجتمع عند الخامسة من عصر اليوم، لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وهي متمسكة بتوصيتها «بتنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولا للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، إذا لم تقر السلسلة بما يحفظ الحقوق بإعطاء زيادة نسبتها 121 في المئة على الرواتب والأجور وعلى أجر الساعة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات من دون استثناء، ومن دون تجزئة أو تعديل أو تذرع بالتمويل».

عماد الزغبي

«الأميركية»: التصعيد رهن «جدية» الإدارة

مشهد ربيعي بامتياز في «الجامعة الأميركية في بيروت»، أمس. تلونت ساحة «ماين» في اليومين الماضيين بخيم نصبها الطلاب المحتجون على زيادة الأقساط. حركة خفيفة تكفي للتذكير بالإصرار الطلابي وأحقيّة المطالب. يعي المشاركون أنه في هذه المرحلة ليس مهمّاً عدد المشاركين، بقدر ما يحتاج التحرك إلى المواكبة الإعلامية واهتمام المواطنين كورقة ضغط على إدارة الجامعة. يرفض الطلاب أن تكون جامعتهم واقعاً مختلفاً عن التاريخ المجيد.
يسترسل الخريج هاني طه، الحريص على مشاركته في التحرك «التاريخي»، على حد قوله، في وصف مشاعره تجاه الجامعة والحدث. يذكّر بتاريخ المؤسسة التي ولدت لأم «إرسالية»، لكنها سرعان ما أصبحت معلماً من معالم بيروت وصدّرت في القرن الماضي الأفكار الثوريّة والحركات النضالية.

المهندس الشاب طه يعتبر أن عملية الإنقاذ ومسؤولية الحفاظ على الطابع «الواقعي» للجامعة والملائم للمجتمع اللبناني، تتعديان شارع بلس والحمرا.

ويشير عضو الحكومة الطلابية رائد قنطار إلى أنّ «الحكومة الطلابية مصممة على إيجاد صيغة أو اتفاق بين الطالب الجديد والإدارة، تثبت القسط الذي يتوجب عليه دفعه. وبذلك يكون الطالب على علم بأقساطه في سنوات دراسته».
ويؤكد قنطار أن الجامعة «ليست بحاجة ماسّة إلى الزيادة كما تدّعي الإدارة»، شارحاً أن «من يقلّص الزيادة من 9 في المئة إلى 6 في المئة فـ2 في المئة، يمكن أن يستغني عنها كليّا». ويسأل قنطار عمّا إذا كانت «فورة المشاريع والتطوير التي شهدتها الجامعة في الآونة الأخيرة تسببت بالحاجة إلى هذه الزيادة». ويقول: «على الرغم من أن التمويل يأتي من الهبات، إلا ان تكلفة التشغيل (operation cost) تقع على عاتق التلاميذ». يتابع مستهجناً: «تغطي أقساط التلاميذ 89 في المئة من ميزانية الجامعة، بينما لا تتعدى في جامعات أخرى 50 في المئة». وعلى الرغم من أن الحكومة الطلابية لا تشارك في تنظيم الاعتصام، إلا انها تؤمن صلة الوصل بين الطلاب والإدارة. فبالنسبة إلى الحكومة الطلابية، وفق قنطار، «يبقى المطلبان الأساسيان هما: إشراك الحكومة الطلابية في اتخاذ القرارات أو على الأقل اطلاعها عليها مسبقاً؛ وممارسة الشفافية المالية لضبط الهدر وحركة الأموال».
ولا يخفي منظمو الاعتصام توجّههم إلى التصعيد في حال لم يلمسوا جديّة الإدارة في مقاربة مطالبهم. ويشدّد الطالب الناشط جاد الجاري على «مشاركة طلاب من كل الفئات الاجتماعية. إذ إن المشاركة تقوم على أساس مبدئي وليس على أساس الحاجة فحسب». يضيف: «الجسم التعليمي بأغلبيّته متضامن مع الطلاب، كما أنهم أنفسهم متضررون من فساد الإدارة». ويلحظ جاد أن التحرك هذه المرة يختلف عن تحرك عام 2010 من حيث «التنظيم والنظام». لذلك يستغرب وجود فوج المكافحة «متمترسا» أمام بوابة الجامعة، أول أمس. وترى الخريجة جنى هاونجي أن طلاب جامعتها «استطاعوا أن ينسجوا مشهداً يفتقر إليه لبنان». وتقول: «زيّنت جامعتي رأس بيروت بمشهد ديموقراطي حضاري لم نعتده».

ولا يخلو الأمر من النقد، فهناك من يؤكد أنه مع مطلب التحرك وأحقيّته، إلا أنه يرفض أسلوبه: «القضيّة سخّرت للتسلية وتضييع الوقت»، يقول ويرفض التصريح عن اسمه. وعقد اجتماع، أمس، بين ممثلين عن الحكومة الطلابية وأربعة من أعضاء مجلس الأمناء. وأكد أحد الطلاب أن «الأجواء كانت إيجابية، ولمسنا جدية عند أعضاء المجلس في التعاطي مع مطالبنا». وخيّر الطلاب مجلس الأمناء بين تغطية كلفة مشاريعهم وبين المحافظة على طلابهم. ووعد الأمناء بالبحث عن بدائل لتمويل «تكلفة تشغيل المباني»، وبإطلاع الطلاب على ميزانية الجامعة في الاجتماع المقبل.

ياسمين شوّاف

«لجنة أهل ليسيه عبد القادر»: متفقون على رفض نقل المدرسة

أوضحت «لجنة أهل مدرسة الليسيه عبد القادر» أنّ «جميع أعضائها متفقون على رفض مشروع نقل المدرسة إلى خارج العاصمة بيروت لأسباب عدة أعلنتها اللجنة في الجمعية العمومية يوم 27 آذار الماضي، وهي كلها أسباب غير سياسية».

ولفتت في بيان، أمس، إلى أنها «لا تتعامل مع موضوع نقل المدرسة بطريقة سياسية، والدليل على ذلك رفضها القيام بالتظاهرات والاعتصامات العشوائية، وكذلك عدم إصدارها أي بيان يفيد بعكس ذلك»، مشيرة إلى أنها «سبقت أن أوضحت موقفها من التحركات غير المدروسة وغير المسؤولة التي حصلت على باب المدرسة، ودعت إلى معالجة الأمور بتعقّل لعدم نشر الفوضى داخل المدرسة، ولمنع أصحاب الغايات من الاصطياد في الماء العكر"(...).

متعاقدو «اللبنانية»: اعتصام وإضراب

قررت لجنة الأساتذة المتعاقدين في «الجامعة اللبنانية» الاعتصام يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وتنفيذ إضراب في جميع كليات الجامعة يوم الأربعاء في التاسع من الجاري، والاعتصام عند الساعة الرابعة عصراً عند مستديرة الصياد قرب مفرق القصر الجمهوري.

وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، في كلية العلوم «أن التحركات التصعيدية لن تهدأ على أشكالها وصولاً إلى إقفال الجامعة وذلك في حال لم تتم الاستجابة لمطلبنا الذي هو إقرار التفرغ من دون ربطه بأي ملف آخر». وتلت الدكتورة ميرفت بلوط بياناً باسم اللجنة، ولفتت إلى أن ملف التفرغ قد أنجز منذ أكثر من عام ولا يزال ينتظر توافق أهل السياسة بينما الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم في الجامعة، مشيرة إلى أن أقساماً في الجامعة أصبحت بكاملها تعتمد على الأساتذة المتعاقدين، وأن رؤساء بعض الأقسام هم من المتعاقدين
وأكد ممثل الأساتذة في كلية العلوم الدكتور محمد شعيتو الوقوف إلى جانب المتعاقدين، طالباً من المسؤولين إخراج ملف التفرغ من دهاليز الطائفية البغيضة وإنصاف الأساتذة.

................................جريدة الأخبار................................

تحصين سلسلة الرواتب أم التفريط بها؟

الشكوك بالإيرادات على أنها مجرد تقديرات غير موثوقة وغير مؤكدة وتحتاج إلى تمحيص تحاصر تقرير اللجنة النيابية الفرعية، فيما يضغط رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه إقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت لنزع فتيل الأزمة، على الرغم من أن بعض المحيطين به يستبعدون توصله إلى تسوية

فاتن الحاج

يشيع رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه متحمس لإنجاز سلسلة الرتب والرواتب وإعطائها أولوية، لكنه يبحث عن مخارج. أمس، عبّر مرة جديدة عن تمنياته بأن تكون الجلسة التشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين مخصصة لإقرار السلسلة التي يضغط باتجاه إنجازها سريعاً في اللجان النيابية المشتركة. فهل هناك نية فعلية بالإفراج عن المشروع، بما يضمن حقوق المعلمين والموظفين؟ أم سيكون هناك دفع باتجاه نزع الفتيل فقط بمجرد إقرار السلسلة في المجلس النيابي حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق؟

المسألة ليست تقنية مرتبطة بالأرقام والواردات فحسب، بل هناك محاولة سياسية جدية لضرب الإيرادات المدرجة في تقرير اللجنة النيابية الفرعية الذي «بصمت» عليه كل الكتل النيابية. فهل ستحافظ هذه الكتل على هذا الإجماع أم لا ولماذا؟ وهل ستختلف نظرة وزارة المال مع الوزير علي حسن خليل تجاه مصالح الناس عما كانت عليه أيام الرئيس فؤاد السنيورة؟

أم ستكون الكلمة الفصل لمهاجمي المشروع من سياسيين وهيئات أصحاب رساميل سيحاولون مجدداً المس بمشروع قانون السلسلة من باب الإيرادات ومحاصرة تقرير اللجنة الفرعية تمهيداً لنسف المشروع؟ هل سيبقى رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان مدافعاً عن مشروعه بعدما نزع منه آخر سلاح وهو ترؤس اللجان النيابية المشتركة؟ هل سيكون النواب أنصار الدولة أم أنصار تجمع أصحاب الرساميل؟

كنعان قال في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي أمس إنّه «لا يجوز أن يستغرق الدرس سنتين في الحكومة، وخمسة أشهر في مجلس النواب، وفي حضور كل الوزراء المعنيين وكل الكتل النيابية، وعندما يصل الى التصويت، سواء في اللجان المشتركة أو في الهيئة العامة، يفتح النقاش من جديد، حتى ولو أنّ النظام الداخلي يسمح بذلك، لكن هناك أصحاب حقوق ينتظرون منذ 22 سنة». أضاف: «إذا لم تكن الواردات لتغطية السلسلة غير مقنعة، فتعالوا معاً لنحدد مكان الخلل، وإذا لا فلنسر بهذه السلسلة، لأنّ الأمر لا يحتمل المماطلة والتسويف»، مؤكداً أنّه سيكون لنا «في الأسبوع المقبل موعد مع صدقية كل الكتل النيابية والمسؤولين بالنسبة إلى هذه القضية المعيشية الحيوية». هذا ليس رأي معظم القوى السياسية التي لا تزال تركز على أن هناك شكوكاً كبيرة في أرقام اللجنة التي لا تتجاوز كونها مجرد تقديرات وتحتاج إلى تمحيص حتى تشكل مصادر تمويل مؤكدة وموثوقة. تقول هذه القوى إنّ القرار السياسي هو مع إقرار السلسلة، والرئيس بري قال للنواب «بدّي ايّاها»، لكن في الوقت نفسه نقاش بشأن إمكان أن تزيد السلسلة العجز، وإذا كانت هناك مشكلة في التمويل فسينعكس ذلك على مشروع السلسلة بطبيعة الحال.

النائب غازي يوسف جدد في حديث إذاعي مطالبة الحكومة باسترداد السلسلة أو الإفصاح عن الموارد المتاحة التي يمكن أن تكون قادرة على تمويلها، لافتاً إلى أنّ اللجنة الفرعية أعطت أرقاماً بعيدة عن المنال.

ويشير يوسف إلى أنّ تمويل السلسلة قدر بنحو 2950 مليار ليرة لبنانية سنوياً، أما الموارد المتاحة، برأي النواب، فلن تتعدى 1500 مليار، وبالتالي هناك نقص على الحكومة أن تقول كيف ستوفره. وإذ يرفض زيادة الضرائب في المرحلة الحالية التي يمر بها البلد، يوضح أنّ «موارد النفط في حال بدء التنقيب عنه لن تكون متاحة قبل سبع سنوات، وبالتالي علينا أن نصرف على السلسلة قبل انتظار موارد من النفط»، محذراً من أنّ الدولة على شفير الإفلاس.
ثمة تناغم اشتراكي مع هذا الموقف، إذ قال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ«الأخبار»، باسم كتلة النائب وليد جنبلاط، «إن هدف الكتلة الأساسي إنصاف الموظف على كل المستويات، والحرص على مالية الدولة وسلامة الاقتصاد؛ فإذا لم تتأمن الواردات، وإذا لم نضمن التحصيل بشكل سليم، فقد نقع في ورطة اقتصادية كتلك التي وقعنا فيها عام 1992.»
السلسلة «كرة نار» رمتها حكومة ميقاتي قبل استقالتها بيومين»، يقول شهيب، مشكّكاً في واقعية الإيرادات المتوقعة ودقتها، ومتحدثاً عن «اندفاع كبير بالقدرة على تغطية نفقات السلسلة» التي قاربت 3 آلاف مليار ليرة، ومذكّراً بـ«الموقف السلبي الدائم» لوزارة المالية تجاه الموضوع. وشدد شهيب على «ضرورة أن نكون عقلانيين، نوازن بين القدرة المالية للدولة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، كي نحمي الموظف ومالية الدولة»، فالأمر يتطلب «عقلانية وهدوءاً، وليس شعبوية» (!) مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدرس «وأعتقد أن الرئيس بري مستعجل شوي». ويختصر بالقول إننا «سنتأكد من كل معطى، لن نسير بالسلسلة بسرعة ولن نعرقل، سنتابع بحث المشروع بموضوعية للوصول إلى نتائج واضحة». النائب علي فياض يبدو مقتنعاً بأن النقاش الحاصل في اللجان النيابية المشتركة اليوم هو لتحصين السلسلة وليس للتفريط بها. في المقابل، لا يزال موقف مصرف لبنان الذي انتظر النواب أن يكون حاضراً في جلسة اللجان النيابية المشتركة كما هو منذ عام ونصف عام، إذ أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث صحافي الحرص على ألا يؤدي إقرار السلسلة إلى رفع العجز المالي، والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع الفوائد وإلى إدخال البلاد في ركود اقتصادي «كما نسعى إلى تحاشي فرض ضرائب إضافية في ظلّ التباطؤ الاقتصادي الذي نشهده، ما من شأنه إضعاف قدرة لبنان التنافسية».

................................جريدة النهار................................

مجلس الجامعة مدخل لاستقامة أمورها الأكاديمية قبل التفرّغ

 هل يعيّن عمداء اللبنانية بالأصالة أم يُرحّل الملف سياسياً؟

تستعجل الجامعة اللبنانية وأهلها إقرار مجلس الوزراء ملفات تتعلق بالجامعة. لا بأس عند البعض، ومنهم الأداة النقابية للجامعة أي رابطة الأساتذة المتفرغين، السير بملف تفرغ المتعاقدين من دون تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة، وهو أمر يبدل في الأولويات.

الدمج بين ملفات الجامعة، جعلها تتخبط بمشكلات ادارية وأكاديمية، وان كانت كل الملفات مهمة وحسمها ضروري للجامعة. لكن الأولوية أكاديمياً لاستعادة الجامعة بعض هيبتها ودورها ووظيفتها تتمثل بتعيين العمداء وتأليف مجلس الجامعة، كي تستقيم القرارات بمرجعية أكاديمية ديموقراطية وتخرج من دائرة التجاذب من خلال مجلس يترأسه رئيس الجامعة، وان كان ما يسمى بمجلس العمداء واعضاؤه جميعهم بالتكليف يجتمع تحت عباءة رئيس الجامعة، لكن صلاحياته غير رسمية، باستثناء رئيس الجامعة المعين بقرار من مجلس الوزراء منذ نحو سنتين ونصف السنة. ويعني ذلك ان رئيس الجامعة يستطيع أن يتخذ القرارات كونه رئيساً بالأصالة، فيما مجلس العمداء بالتكليف يوافق عليها، وان كان كل عميد يصدر قرارات بالتنسيق مع مجلس وحدته ويمارس مهماته كاملة.

ويدرك الجميع في الجامعة أن تأليف مجلسها بعد تعيين العمداء يحل الكثير من المشكلات، فيما اقرار التفرغ يحل مشكلة أخرى فرعية تتعلق بإعادة الاعتبار للتفرغ بدلا من التعاقد فيها، خصوصاً وأنه باتت نسبة المتعاقدين تقارب الـ70 في المئة من عدد أساتذة اللبنانية. لكن مجلساً أصيلاً في الجامعة يضع حداً لكثير من المخالفات ويعيد الاعتبار للمعنى الأكاديمي للمؤسسة ووظيفتها، ويبعد ما ذهبت اليه قوى سياسية بالدعوة الى بحث صيغة جديدة للجامعة من بينها اقتراح استقلالية الفروع كجامعات مستقلة تابعة لمركز عام في بيروت، وفي المقابل، مجلس الجامعة يضع حداً لتدخل المستشارين في قضايا الجامعة، وبعضهم يحل ويربط، أو الأحادية في القرارات في غيابه، كما يحصن موقع العمادات، أمام بعضها الذي يغرد بطريقة فاضحة داخل كليته، والبعض الآخر المتربع بالتكليف منذ سنوات طويلة، حتى نسي أنه مكلفاً بالعمادة، فيتخذ القرارات ويحدد الباحثين ويصنف ويمنح الدرجات ويوزع الساعات من دون العودة الى الأصول القانونية، وبذلك يتأكد يوماً بعد يوم أن تأليف المجلس طريق استقامة أمور الجامعة وبحث تطويرها ووقف المخالفات وتحديث قانونها وتعزيز أكاديميتها وديموقراطيتها، أمام ما حل بها جراء التدخل السياسي في شؤونها.

لكن تعيين العمداء، وإن كان أمام هذا الملف صعوبات في مجلس الوزراء وخارجه، وعلى رغم أن وزير التربية والتعليم العالي تعهد إنجازه سريعاً، الا ان إعادة بحث الأسماء تبقى مسألة ضرورية، ثم السير بالنتائج التي أظهرتها انتخابات الأسماء الخمسة في الكليات، وإعادتها في بعض الكليات التي شابها ثغر أو اعتراضات أو طعن، علماً أن التكليفات الأخيرة لثمانية عمداء يمكن تثبيتها وفق الآلية المتبعة أكاديمياً وإقفال الثغر في الكليات الأخرى التي تحتاج الى عمداء وفق الكفاية والآليات التي يحددها القانون، الى التوازنات وعملية التوزيع الطائفي المتبعة منذ سنوات في الجامعة. والمهم رفع لائحة أسماء متكاملة لاختيار مجلس الوزراء اسم عميد لكل كلية، اذا تسنى تفكيك الألغام السياسية التي أوقفت تعيين عمداء بالاصالة منذ العام 2004.

ويركز الجميع في الجامعة، أهلها تحديداً، والقوى السياسية، على ضرورة تعيين عمداء أصيلين، ثم إقرار ملف التفرغ. وإن كان التشكيك يطغى أحياناً على المواقف. رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، يرى ضرورة تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة، حتى انه يريد الذهاب الى النهاية في هذا الملف، وقد يضطر وفق قوله الى السير بخطوات سلبية ما لم ينجز في وقت قريب مع ملف التفرغ، لأن الوضع ما عاد يحتمل تخلياً رسمياً عن الجامعة. اما رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور حميد حكم، فيرى أولوية لتشكيل مجلس الجامعة، وهذا موقف الرابطة، لكنه لا يمانع في السير بملف التفرغ من دون العمداء لتأمين ثبات الكادر التعليمي، بعدما أصبح المتعاقدون يشكلون اكثر من ثلثي عدد اساتذة اللبنانية. واذا كانت القوى السياسية والتيارات الحزبية تدعو الى تعيين العمداء، انما الخلاف على كيفية تعيينهم، ثم الحصص التي يطالبون بها، فيما يشدد مستقلون في الجامعة على ضرورة تعيين العمداء، والحفاظ على ديموقراطية القرار في الجامعة واستقلاليتها. وذلك يستدعي تطبيق القانون كي لا يعود التجاذب في ملفات معينة، وتثار ردود فعل طائفية عليها، كما حصل أخيراً، وذلك على رغم انه لا يوجد أي نص في القانون 66 يقول بتوزيع طائفي للعمادات.

يبقى أن تشكيل مجلس الجامعة بات ضرورياً، ليس فقط لاستقامة أمور الجامعة والسير في تحديث قانونها، انما لوقف التجاوزات الحاصلة لبعض العمداء الحاليين المتربعين على كليات منذ سنوات عديدة بالتكليف، وفق مصادر جامعية. فلم يعد مقبولاً مثلاً اتخاذ قرارات فردية والتصرف فوق مجلس الوحدة، فهناك عميد يصنف الأساتذة ويقرر البحوث ويعيّن ويتعاقد ويحدد موازنات وغيرها من دون رقابة ولا قانون، فيما يحاسب اساتذة على ملفات معينة ويغطي في المقابل مخالفات آخرين. فهل يستمر بذلك في وجود مجلس جامعة أصيل؟

قرار التعيين بيد مجلس الوزراء فهل يشكل مجلس الجامعة، علّ بذلك لا يعود هناك ثغر وخرق في تطبيق القانون 66، ولا تدخل سياسي مباشر في شؤون الجامعة؟ مجالس الوحدات انتخبت 5 أسماء عن كل كلية وفق القانون 66، انما انجاز الملف نهائياً يحتاج الى إزالة شوائب عالقة في بعض الكليات، ليختار بعدها رئيس الجامعة مع وزير التربية والتعليم العالي 3 أسماء عن كل كلية لرفعها الى مجلس الوزراء الذي يختار اسماً عن كل كلية ويعين عميداً لها. لكن المشكلة تكمن في طريقة اختيار ثلاثة من كل خمسة، وسط الخلافات الطائفية على الأسماء. وفي هذا الموضوع يصر رئيس الجامعة على تطبيق القانون 66، لكن أمامه حواجز كبرى. ولذلك تعتبر مصادر، بما ان تشكيل مجالس الفروع والوحدات سارت قانونياً من دون أي اشكالات، إن تعيين العمداء واقتراح الاسماء في هذه المرحلة يجب ان يكون بالتوافق بين كل الاطراف، خصوصاً في ظل الانقسام المذهبي الذي تشهده البلاد، وخوفاً من أن تنسحب الامور على كليات يعتبر البعض انه الاكثر تمثيلاً طائفياً لها!.

ابراهيم حيدر

طلاب من 10 جامعات تباروا في الإلقاء بالعربية

"سوق العمل ... بين أمل الشباب وألم الواقع"

نظمت جامعة بيروت العربية للسنة السابعة توالياً مسابقة الإلقاء باللغة العربية الفصحى بعنوان "سوق العمل ... بين أمل الشباب وألم الواقع"، في حرم بيروت بمشاركة 18 متبارياً من 10 جامعات لبنانية هي بيروت العربية، اللبنانية، الأنطونية، البلمند، سيدة اللويزة، الروح القدس - الكسليك، القديس يوسف، الجنان والحكمة، بهدف التشجيع على الاهتمام باللغة العربية الأم كتابة وإلقاء وسط التحديات التي تعيشها.

وتألفت لجنة التحكيم من الفنان جهاد الأطرش والإعلامي بسام براك والإعلامية نجاة شرف الدين، وحضرها الى رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي ونائبه للعلوم الطبية الدكتور عصام عثمان والأمين العام عصام حوري، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديرة العلاقات العامة زينة العريس وأهالي المتبارين وجمع من المهتمين.(..)
ودعا العدوي "القيمين على المؤسسات التربوية والتعليمية الى بلورة خطط وآليات جديدة ومتطورة للحفاظ على اللغة العربية".
بعدها توالى المتبارون على إلقاء نصوصهم التي راوحت ما بين الأمل والألم، بحيث ركزت على "الهواجس والافكار التي تراودهم منذ دخول الجامعات مروراً بإختيار التخصص وصولاً إلى الانطلاق لسوق العمل حيث التحديات الكبيرة".
ثم اعلنت النتيجة فحلت في المركز الأول الطالبة رين زهر الدين من جامعة سيدة اللويزة التي فازت بجائزة مالية قيمتها ثلاثة آلاف دولار، فيما تقاسم المركز الثاني كل من الطالبين محي الدين الهامش من جامعة بيروت العربية ومجد بو مجاهد من الجامعة الأنطونية، ونال كل منهما مبلغ ألف دولار. أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة ستيفاني الفغالي من جامعة الروح القدس - الكسليك التي فازت بمبلغ ألف دولار. واختتمت المسابقة بتوزيع شهادات وميداليات تقديرية على المتبارين تقديراً لمساهمتهم في الحفاظ على اللغة العربية والمشاركة في المسابقة. كما قدم رئيس الجامعة دروعاً تقديرية لأعضاء لجنة التحكيم.

تلامذة الليسيه - نهر إبرهيم في سباق مكافحة الجوع

يشارك 280 تلميذاً وتلميذة من صفوف الأساسي في مدرسة الليسيه اللبنانية الفرنسية – نهر ابرهيم، في "سباق مكافحة الجوع السنوي" الـ 17، الذي يقام في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية الأربعاء 21 أيار المقبل.

وتقيم المدرسة للغاية جلسات توعية لتلامذتها عن السباق الذي تنظمه سنوياً منظمة "action contre la faim" العالمية بهدف جمع التبرعات لمساعدة الفقراء في مدغشقر.

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

السيد حسين في افتتاح مؤتمر "العلوم الإنسانية في التعليم العالي":

 القومية لا تسقط الوطنية او تتعارض معها

افتتح رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين المؤتمر العلمي الخامس "العلوم الإنسانية في التعليم العالي: واقع وآفاق"، الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية على مدى 3 أيام في مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف.

حضر حفل الإفتتاح إضافة الى السيد حسين، العقيد فارس نعمة الله ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، المقدم حسن الخطيب ممثلا مدير المخابرات في قيادة الجيش العميد ادمون فاضل، العقيد الطبيب علي امين السيد ممثلا مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مستشار نقيب الصحافة فؤاد الحركة، عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة أسما شملي، المدراء الدكاترة: نبيل الخطيب، ديزيريه سقال، غادة شريم، علي حجازي، غسان مراد وهدى مقنص، عميدة كلية التربية الدكتور زلفا الأيوبي، رئيسة المصلحة الإدارية المشتركة زينة القزي وحشد من الأساتذة العرب (مصر، السعودية، الأردن، تونس، ليبيا، الجزائر والمغرب) والموظفين والطلاب.

شريم
بداية النشيد الوطني، فنشيد الجامعة، ثم كلمة تقديم لشريم أشارت فيها الى"اننا نجتمع اليوم لنبحث سويا واقع كلية الآداب والعلوم الإنسانية وآفاقها. (..) واعتبرت ان "النهوض الإجتماعي والثقافي الشامل يفترض النهوض بالعلوم كلها، وبالأبحاث العلمية كلها وبتطوير كل الكليات في كل الإختصاصات، فكم بالحري بتطوير كليتنا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التي تدرس كل ما يتعلق بالإنسان الذي هو أولا وآخرا هدف كل تنمية وتقدم وتطور". واشارت الى "تعدد المحاور التي ستبحث في المؤتمر ومنها القيم في العلوم الإنسانية ومجاراة الكلية للعصر ولسوق العمل لتبقى مزدهرة وقبلة الطلاب المميزين".

الخطيب
وقال منسق المؤتمر مدير الفرع الاول للكلية الدكتور نبيل الخطيب(..):"مؤتمرنا واحد من هذه النشاطات يبحث في العلوم التي لها علاقة بالانسان، العلوم التي تدرس الخبرات والانشطة والبنى المرتبطة بالبشر وتفسرها، العلوم التي تسعى الى تنوير معرفة الانسان بوجوده وبعلاقته بالكائنات وبالانظمة الاخرى، هذه العلوم التي تختص بالنقد العلمي والواعي للوجود البشري ومدى ارتباطه بالحقيقة، تحاول الاجابة عن اسئلة عدة منها: ما هي حقيقة الانسان؟ هل الظاهرة الانسانية قابلة للدراسة العلمية الموضوعية؟ ما هي قدرة العلوم الانسانية على فهم وتفسير الظواهر الانسانية وهي في سبيل ذلك تستخدم نظما متعددة من البحث فالاساليب التجريبية ،النفسية ، الفلسفية والروحية هي من ضمن المنهجيات البحثية المرتبطة بهذه العلوم".

 وتابع: "ونحن من جهتنا في متابعة مسؤولة لمسيرة التعليم العالي وفي زمن العولمة تبين من تنامي ظاهرة توجه الكثير من الطلاب نحو دراسة علوم العصر المادية، التي تترافق مع قلة الطلب على تعلم العلوم الانسانية، مما يشكل انتكاسة للفكر ولقيمه الاصيلة. لذلك نطرح اشكالية العلوم هذه وحداثتها ودورها التنموي والتربوي مقابل اجتياح لغة العولمة، والسؤال الا ينفصل التعليم احيانا عن التربية؟ هل يمكن دور الجامعة فقط في تقمص المناهج الحديثة والتكنولوجيا وتعلم ما جهله السلف؟ كيف نحمي الفكر المجرد وقيمنا من الضياع في ظل اهتمام الاجيال الصاعدة بمتطلبات السوق؟ سؤالنا الكبير هو عن مستقبل الاجيال الطالعة بل عن مستقبل العلوم والانسانية في التعليم العالي".
وتوقع ان "تقدم المداخلات رؤى جديدة وقيمة وان تكون نقاشاتكم مثمرة".

شملي
واشارت شملي الى(...) ان "الاداب والعلوم الانسانية هي لنخبة ارتأت ان تنأى بنفسها بعيدا عن الافكار المقولبة مرتجلة عبر الازمان والتاريخ في تواصل مع ما انتجته خيرة عقول الانسانية من فكر وابداع"، داعية الاساتذة والطلبة الى "النظر للاداب والعلوم الانسانية ببعد جديد الا وهو المنظور البيئي"، وقالت "اننا لن نستطيع تحديث النظرة الى الاداب والعلوم الانسانية والارتقاء ليس فقط بالانسانيات بل حتى بالعلوم التطبيقية الا اذا فعلنا فتح مسارات تلحظ تداخل العلوم الانسانية فيما بينها من جهة ومع الواقع من جهة اخرى". وختمت: "يخطىء من لا يدرك ان الحرب الحقيقية هي حرب ثقافية، وان ثقافة الاقتصاد قد قضت اليوم على ما يعرف بحق انه ثقافة".

يوسف
ثم تحدث الدكتور حسن عبد العليم يوسف باسم المشاركين الضيوف فاعتبر ان "موضوع المؤتمر على قدر كبير من الاهمية حيث يتحتم علينا النظر الى اثر العلوم الانسانية في منظومة التعليم العالي في بلادنا وما تتيحه من تطلعات نحو آفاق ارحب لتأصيل الفكر وتطوره". واشار الى ان "مسؤولية المخلصين من العلماء والمثقفين اليوم وفي كل حين ان يبادروا الى تدارك اهمية الموضوعات التي تعد المحرك الرئيسي لتقدم الامم وتميزها، وان الاوان ان لنراجع افكارنا وتطلعاتنا بغية التغيير نحو الافضل".(..)

السيد حسين

ثم كانت كلمة لراعي الإحتفال السيد حسين قال فيها: "صحيح ان الثورة الألكترونية (المعلوماتية) اكتسحت العالم ودخلت الى الجامعات والمعاهد والمجتمعات كافة، وبتنا بعد ثلاثة عقود في حال تختلف عن الماضي كثيرا. ففي مطلع الثمانينات لم يكن الكومبيوتر موجودا، لا في الجامعة ولا في الحانوت، بعكس اليوم حيث هو متوافر في كل بيت، نحن نفيد من هذه الثورة خصوصا في العلوم التقنية والهندسية بداية، ثم في العلوم التطبيقية والصحية كافة. ولكن لم هذه العلوم؟، انها من أجل الإنسان أولا وأخيرا، والإنسان في هذا المضمار ليس مجرد آلة خاضعة لهذه الثورة الرقمية المادية لأنه صانع التطور وغايته".

ولفت الى "ان هناك تراجعا عالميا واضحا للعلوم الإنسانية والآداب والفلسفة، لما تختزن من علوم ومفاهيم عقلية، وصولا الى العلوم الإجتماعية (علم الإجتماع، علم السياسة، علم القانون أو الحقوق، علم الإقتصاد)"، مشيرا الى "اننا لا يمكن أن ندخل في عالم رقمي دون أن نطور العلوم الإنسانية".

وقال: "لا شك ان هذه الثورة المعلوماتية الألكترونية في العالم ستؤثر في طرق تدريس العلوم الإنسانية، وربما في بعض المناهج والأهداف، إنما لا يمكن ان تلغيها، والجامعة اللبنانية كانت ولا تزال، في صدد تعزيز العلوم الإنسانية والإجتماعية، صحيح ان الطلبة يفيدون بنسب مرتفعة للدخول الى الكليات التطبيقية (طب، هندسة، زراعة) ولكن هناك عدد لا بأس به في جامعتنا في الآداب والحقوق والعلوم السياسية والإدارية والعلوم الإجتماعية. فالمسألة ليست فقط في الأعداد، ربما فرص العمل في العقدين الأخيرين تركزت في العلوم المادية، ولكن ثمة عودة منذ فترة الى نوع من التوازن بين جناحي العلوم في الجامعات والمجتمع. كما ان الجامعة اللبنانية أعادت النظر في بعض مناهج هذه العلوم الإنسانية والإجتماعية".

اضاف: "نتوقع بعد انتهاء الأزمات العربية الموجودة حاليا، عودة اتحاد الجامعات العربية الى وضع برامج جديدة على صعيد العلوم الإنسانية، وتعزيز اللغة العربية إذ اكتشفنا انها تراجعت حتى في مصر وسوريا، أهم بلدين عربيين لتدريس اللغة العربية في القرن العشرين، ومنها صدر الأساتذة الى الخليج وكل دول المغرب العربي".  واعتبر السيد حسين: "اننا وصلنا اليوم الى حال غير مرضية في موضوع اللغة العربية"، متسائلا "عن كيفية استخدامها وتطوير العلوم الدقيقة من خلالها ومصير المصطلحات العلمية والترجمة، نظرا الى انها اللغة الرسمية في الدساتير العربية".

كما توقف عند دور مجمع المعارف في الإسكندرية الذي قام في الستينات والسبعينات بدور كبير في موضوع اللغة العربية وأدبها، مشيرا الى"ان هذه المهمة ليست بسيطة وعدم التنبه لها أمر خطير في هذه المرحلة".
 واردف: "من لا يقرأ لغته الأم ويدافع عنها لا يمكن أن يخدم أي لغةأخرى، إذا الحديث عن اللغة العربية لا يعني تعريب العلوم كافة، وإنما اتقانها ولغات العصر المعنية ببعض العلوم، وعندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ان اللغة العربية لغة عالمية الى جانب الفرنسية والإنكليزية والروسية والصينية والإسبانية، لم يتعامل العرب، أو بالأحرى الحكومات العربية، مع هذا القرار الأممي بجدية حتى ان بعض الدبلوماسيين العرب في الأمم المتحدة يقرأون بالفرنسية أو بالإنكليزية. وقد طرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان سؤالا على ممثلي الدول العربية إذا ما كانوا يريدون سحب اللغة العربية كلغة من لغات العالم الأساسية؟ هذا نوع من التراجع والتخلي والتخلف الذي نقع به". وطالب المؤتمر ب"الخروج بتوصيات، ليس فقط مجرد اطروحات تتلى، بل برامج تبلغ لاتحاد الجامعات العربية ويعمل عليها في الجامعة اللبنانية"، مشيدا بفائدته العلمية وبشموليته العربية، ومتمنيا له النجاح، وواضعا كل إمكانات الجامعة بتصرف المؤتمرين، وداعيا إياهم لزيارة المجمعات في الحدث والفنار والشمال للاطلاع على التقدم الحاصل في الجامعة (ابنية، تجهيزات، مختبرات..).

الهوية والمواطنة

وتحت عنوان "الهوية والمواطنة" قدم السيد حسين مداخلة هي جزء من المحور الأول للمؤتمر بعنوان "القيم في العلوم الإنسانية: الهوية والإنتماء والمواطنة"، فاعتبر ان المواطنة والهوية جزء من العلوم الإجتماعية ومن بعض العلوم الإنسانية"، معرفا المواطنة بانها "ليست عملية شعور وطني فقط أو تعبير عن الوطنية، بل منظومة علاقات بين المواطنين وبين المواطن والدولة في إطار القانون، وتقدم على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين لا بين الأفراد، وتختزن شعورا قيميا يتعلق بانتماء الإنسان وتعلقه به، والدفاع عنه الى درجة الإستشهاد".

وقال: "بهذا المعنى تختزن المواطنة تلقائيا الهوية الوطنية (لبنانية، مصرية، سورية...) وهذه الهويات الوطنية ليست في انقطاع عما هو أشمل وأبعد من ذلك، أي الهويةالعربية أوالهوية العالمية التي صارت مطروحة الآن على نطاق البحث، فكثيرون من العرب ابتليوا بنقاش بيزنطي سفسطائي، على سبيل المثال إذا ما كانت اللبنانية تناقض العروبة، وما علاقة العروبة بالإسلام؟ وهل إذا كنت عربيا فهل من الضروري أن تكون مسلما؟ أسئلة كان يجدر الإجابة عليها في حينه دون أن ندخل أنفسنا بالصراعات وبالنقاش البيزنطي".

أضاف: "انا لبناني وطني، وفي الوقت عينه عربي وعضو فاعل في الأسرة العالمية، فإذا اتجهت الى العالمية، أي الإنفتاح لا العولمة التي تعني الإملاء، لا يعني انني تخليت عن لبنانيتي، ولربما جيل النهضة في لبنان وجد حلا لهذه المشكلة التي وقعنا بها بعد 70 سنة بفعل تخلفناالسياسي والإجتماعي في لبنان والبلاد العربية"، مشيرا الى ان "الهوية الوطنية موجودة عند كل إنسان، وأبرز ما تظهر فيه خلال التحديات التي تواجهنا مع الخارج، مثل مواجهة الإستعمار وإسرائيل إذ يجمع الناس كما حصل في الصين في مواجهة الغزو الياباني".

ولفت الى "حاجة البلاد العربية، ومنها لبنان الى إيجاد برنامج داخلي يحدد أطرا لبلورة تطبيق الهوية الوطنية، عبر احترام الرموز الوطنية التي تشمل القادة والمفكرين على أهميتها، وليس فقط العلم اللبناني والنشيد الوطني. شيء غريب يحصل اننا نقلع عن إظهار وتكريم رموزنا الوطنية، ولا يمكن أن تكون رمزا وطنيا وأنت طائفي. كما علينا تسمية الساحات والشوارع الرئيسية بأسماء قادتها العظام، والإحتفال بالمناسبات الوطنية، والعمل على ربط التربية الوطنية بالتربية المدنية، فالتربية الوطنية تنشأ بالتكامل مع التربية المدنية التي تقدم على الحرية والمساواة وتطبيق القانون في إطار المصلحة العامة، كما ان الحرية السياسية لا قيمة لها من دون الحرية الإجتماعية وصولا الى فكرة العدالة". وقال: "نحن لا نقبل أن يقال ان الجامعات العربية لا أدراج لها على لوائح الجامعات العالمية المتقدمة، وأن تكون هذه الجامعات بمعزل عن قضايا الأمة العربية الكبرى، أما الإعلام فليس مالا فقط أو إعلانات ترفيهية تسطيحية، بل رسالة دور وطني ضمت قوانين ناظمة ومنها المادة 318 في القانون الجزائي التي تجرم كل من يثير الفتن في البلاد". ونوه بمبدأ سيادة القانون على الجميع، مشيرا الى ان "الإعلام ليس محرضا ولا يجب أن يكون كذلك، بل هو وطني ولا يمكن أن يكون غير ذلك، وإلا في هذه الحال يصبح اقفال بعض وسائل الإعلام أمرا واجبا".
 وسأل "هل الوطنية اللبنانية متناقضة مع القومية السورية والقومية العربية؟ لافتا الى "ان كل الذين تحدثوا عن القومية اللبنانية في سبعينات القرن الماضي، ومنهم المرحوم الأستاذ كمال الحاج لم يقعوا في خطيئة ولم يرتكبوا جريمة، ولو كانوا يعلمون الفلسفة لأدركوا ان الذي يتحدث عن القومية ليس بالضرورة أن يكون مواجها للقومية العربية، ومن يتحدث عن القومية السورية ليس بالضرورة أن يكون منافيا للوطنية اللبنانية وملغيا لها، كلها اعتبارات عصبوية وقعنا فيها في السبعينات وقادت حربا أهلية في لبنان، نرجو أن يسفيد من التجربة العرب والآخرون".
 وختم: "ان القومية أشمل وأعمق، ولكن لا تسقط الوطنية أو تتعارض معها، فاللبناني وطني وعربي لأنه جزء من المنطقةالعربية، تجمعه اللغة مع الشعوب المجاورة والتحديات الآتية على المنطقة ما يطرح فكرة الأمن العربي الذي يشمل ليس فقط الدبابات والطائرات، وإنما ايضا امن المواطن في حياته وخيارات، وأمن الأسر العربية".

تسليم دروع

وفي الختام، سلم العميد الدكتور يوسف باسم رئيس جامعة قناة السويس الدكتور محمد احمد محمدين رمز الجامعة الى الدكتور السيد حسين، ورمزا آخر الى العميدة الدكتورة شملي، وميدالية تذكارية الى الدكتور الخطيب.