................................جريدة السفير................................

اختلاف في أرقام الواردات.. والبحث يستكمل الأسبوع المقبل

من يسعى إلى مبادلة «السلسلة» بزيادة الـTVA؟

لا شيء مضمون في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. الإكثار من الحديث عن حق الموظفين في الحصول عليها بعدما تأخرت 15 عاماً لا يساهم إلا في زيادة الأمور تعقيداً. نادراً ما يتكلم نائب عن هذا الحق من دون أن يضيف «ولكن». عندها يطول الحديث عن الصعوبات التي تواجه مسألة تمويلها، وصولاً إلى حد التشكيك بإمكانية إقرارها. يرفض معظم النواب مجرد التفكير بهذا الاحتمال. يتعاملون معه بوصفه خطاً أحمر يجب عدم تخطيه، لما له من ارتدادات سياسية وانتخابية يفضل الجميع تجنبها.

انطلاقاً من ذلك، لم يكن اجتماع اللجان المشتركة أمس سهلاً. شعر النواب بثقل ما ينتظرهم في الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. أمامهم مشروع القانون وخلفهم تحركات هيئة التنسيق وتهديداتها. ولأن لا أحد يرغب، على الأقل، في الفترة الحالية، بالمس بالسلسلة بحد ذاتها، فإن الجميع وجد في الإيرادات المقترحة لتمويلها مدخلاً يمكن الولوج منه، إما إلى تحويل الحق إلى حقيقة، وإما لضرب هذا الحق بشكل غير مباشر، وصولاً ربما إلى تخفيض أرقام السلسلة نفسها. وبالرغم من أن أحداً لم يذكر داخل مجلس النواب احتمالا كهذا، إلا أن كثراً رأوا أن التسوية النهائية قد ترسو فعلاً على تخفيض أرقامها أو بالحد الأدنى تجزئتها على ثلاث أو أربع سنوات. هذه الأفكار والتوقعات التي تناقلها عدد من النواب في بهو المجلس، لم تدخل إلى قاعته العامة حيث الاجتماع. هناك كان النقاش محصوراً بالواردات فقط، خاصة بعد التوافق على أن كلفة زيادة الأجور هي نحو 2700 مليار ليرة.
قيل الكثير بين جلسة الأسبوع الماضي وجلسة أمس حول «نفخ» الإيرادات في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لذلك ركز أعضاء اللجان جهودهم على التدقيق بهذه الأرقام، فكان أمامهم 17 بنداً تشكل مجموع البنود التي تتعلق بتغطية «السلسلة». أخطر ما في الجلسة، كان فتح باب النقاش في زيادة ضريبة القيمة المضافة، من بوابة البند الأول الذي يتحدث عن زيادة الرسم على الكماليات التي حددت بالسيارات، اليخوت، الهواتف الخلوية، الكافيار، القريدس، السلمون وغيرها، إلى 15 بالمئة.

أكثر النواب تصالحاً مع نفسه كان النائب غازي يوسف. بدا الأجرأ بين أقرانه في التعبير عن آرائه بلا «قلق الشعبية»، فيما البقية كانوا شديدي الحرص على إظهار تمسكهم بـ«السلسلة» وإبعاد تهمة عرقلتها. وبين رئيس اللجنة الفرعية النائب ابراهيم كنعان الذي حافظ على مستوى دفاعه عما أنجزته اللجنة، متخوفاً من نيات مبيتة ووزير المالية علي حسن خليل الذي أكد استعداد الوزارة السير بأي قرار يتخذه مجلس النواب، فإن يوسف دعا إلى انتهاج مبدأ «على قد بساطك مد رجليك»، وبالتالي بمقدار قدرة الدولة يجب أن تكون الزيادة. وانطلاقاً من ذلك، حذّر من الآثار السلبية التي قد تنتج من زيادة التعرفة الجمركية، خاصة على الاتفاقيات الخارجية. كذلك، كان أول من طرح عدم الاكتفاء بوضع ضريبة الـTVA على الكماليات فقط، داعياً إلى تطبيق رسم واحد على كل السلع مع زيادة مروحة الإعفاءات على السلع التي يستعملها ذوو الدخل المحدود. وقد أخذ هذا البند نقاشاً مطولاً، كان «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أشد المعارضين له، فيما اكتفى الآخرون بالتأكيد أنه يعوزه اتفاق سياسي لتطبيقه. وفي الحالتين فإن فتح النقاش بحد ذاته جعل البعض يتساءل عن احتمال وجود من يسعى إلى استغلال «السلسلة» لزيادة الـTVA
إضافة إلى البند الأول، أجّل النقاش في البند الخامس الذي يتعلق بالرسوم على رخص البناء بعد التضارب في الأرقام بين المردود الفعلي لهذه الرسوم، وبعدما كان مشروع الحكومة يتحدث عن مردود صاف يصل إلى 600 مليار ليرة تبين للجنة الفرعية، بناءً على استشارة التنظيم المدني أن المبلغ الفعلي لا يتخطى 305 مليارات، إلا أن إعلان وزير المالية أنه لا يتعدى 75 ملياراً، أدى إلى توتر الأجواء بينه وبين كنعان. وبعد صراخ متبادل وصل إلى مسامع الصحافيين في الخارج، تقرر تأجيل البت به إلى الجلسة المقبلة، ريثما تتم استشارة «التنظيم المدني» مجدداً، خاصة أن خليل أشار إلى أن الأرقام التي قدمها حصل عليها من التنظيم المدني أيضاً. وقد أشار مصدر مطلع إلى أن الاختلاف يعود إلى طريقة الاحتساب، فاللجنة الفرعية دعت إلى فرض رسم 1.5 بالمئة بعد تخمين العقار، فيما الوزارة تفضل أن يكون الرسم مقطوعاً، وبدون الحاجة إلى التخمين.

بالنتيجة لم تستطع اللجان أن تقر أكثر من 7 بنود، قبل أن ترفع الجلسة إلى الاثنين المقبل، من دون أن يتضح ما إذا ستكون الجلسة الأخيرة قبل إحالة المشروع إلى الهيئة العامة. وفيما حافظ البعض على تفاؤله بالانتهاء من النقاش «إذا صفت النيات»، فإن أكثر من نائب أبدى ثقته باستحالة إنجاز المشروع الأسبوع المقبل. المتفائلون أملوا أن تقر المواد المتعلقة بـ«السلسلة» نفسها كما هي، ما يعني أنه لن يتبقى على طاولة اللجان سوى 10 بنود، فيما أعاد المتشائمون التذكير بأنه عندما زيدت الأجور في العام 1998 كانت النتيجة تدهور الليرة، محذرين من الاستعجال في إقرار المشروع قبل إيفائه حقه من الدرس.

خليل وكنعان

بعد الجلسة، حرص خليل وكنعان على الظهور جنباً إلى جنب أمام وسائل الإعلام ليؤكدا أن ما حصل يعكس الجو الديموقراطي.
بداية تحدث خليل مؤكداً «مسلّمة تم الإجماع عليها اليوم خلال الجلسة من قبل كل القوى السياسية من دون استثناء وهو أننا أمام مطلب محق لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ولم نسمع في النقاش والمداخلات وجهات نظر مختلفة حول هذه النقطة».وأعلن «التوصل إلى الرقم الإجمالي للسلسلة الذي هو غلاء المعيشة وهو بحدود 2765 مليار ليرة لبنانية وهذا رقم له وقع كبير على الرأي العام، لكن بكل مسؤولية وجدية كان هنالك بحث عن مصادر للتمويل، والحديث عن هذه المصادر الآن سابق لأوانه، ونحن بحاجة الى بعض الخطوات قبل الإعلان المباشر عنها، وهناك بعض المسائل تحتاج الى إجابة عامة حول المسارات التي ستعتمد لتأمين هذه الواردات وهي مسارات تتعلق بخيارات أساسية اقتصادية ومالية وربما سياسية». بعد ذلك، أكد كنعان أن «هناك تقدماً ملموساً سجل في اتجاه إقرار السلسلة بعد إقرار عدد من المواد»، مشيراً إلى أن «الموضوع ليس موضوع أرقام ولا موضوع تقديرات، بل خيارات». وأكد أن «الحقوق بمعنى حق الناس منفصلة طبعا لكن حتى نستطيع تأمينها علينا أن نذهب في أكبر قدر ممكن من الإمكانيات حتى نؤمنها بأفضل الطرق، ولكن هي منفصلة ولا يعتبر أحد أننا نريد القيام بالبازارات».
من جهته وصف النائب نوار الساحلي النقاش خلال الجلسة بالجدي والموضوعي لمصلحة السلسلة وفي الوقت نفسه لمصلحة الدولة حتى تتقارب أرقام النفقات مع الواردات. وقال النائب علي فياض «تركز النقاش على تأمين واردات السلسلة لحمايتها وإيصالها الى بر الأمان، وان يحدد موعد جديد قريب يوم الاثنين معناه أن هناك إرادة طيبة لكي نصل الى نتيجة إيجابية. وعندما يكون لدينا رقمان مختلفان نأخذ الرقم الادنى من باب الاحتياط حتى لا نقع في أي إشكالية ونحاول التعاطي باحتياط قدر الإمكان، والأمور تسير بالاتجاه الصحيح».

بدوره، تحدث النائب أحمد فتفت فقال: «لا نلتزم إلا بالواردات التي يقدمها وزير المالية ويؤكد عليها لأنه الوحيد الذي يتحمل المسؤولية المالية والمسؤول عن تعهداته تجاه مجلس النواب والرأي العام، وكل الارقام التي تتضمنها السلسلة، سواء المتعلقة بالمصاريف أو بالواردات يجب ان تكون مرجعيتها وزارة المال للتدقيق بها والتحقق منها، حتى نصل الى سلسلة نستطيع بالفعل أن ندفعها الى مستحقيها من دون أن يكون هناك ضرر اقتصادي أو مالي كبير على البلد». وأبدى الاستعداد للتعاون مع الحكومة واللجان المشتركة ومن ثم في الهيئة العامة حتى نصل الى وضع اقتصادي مريح في البلد لا يهدد الليرة اللبنانية في أي شكل من الأشكال ولا يتسبب بأعباء اقتصادية حتى لا نعطي من جهة ونأخذ من جهة ثانية، وهذا ربما يحتاج الى أيام قليلة لنوضح كل النقاط.

«التنسيق» ترجئ موقفها التصعيدي إلى الإثنين

الموقف الحاد الذي خرج به رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، في أعقاب اجتماع وفد «هيئة التنسيق النقابية»، أمس، مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، جاء بعد اقتناعه بأن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، لن يقر بحسب الاتفاقات، في اللجان النيابية المشتركة، أي غلاء معيشة بنسبة 121 في المئة، لذا كان تأكيده أنه «إذا لم تقر السلسلة اليوم (أمس) فمعنى ذلك نحن ذاهبون الى التصعيد وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية».
وتبدي مصادر هيئة التنسيق توجسها من خطوة اعتماد التقسيط في مشروع السلسلة، كما تم تسريبها، بحيث يتم تقسيط غلاء المعيشة، على أربع سنوات قادمة، إلى جانب تقسيط المفعول الرجعي منذ الأول من تموز العام 2012. وتعتبر المصادر أنه في حال، إقرار السلسلة مع التقسيط، يعني رفع أسعار السلع الغذائية، في شكل متواصل على عدد سنوات التقسيط، وأيضا رفع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، كما كان الحال في السنوات الثلاث الماضية، بحجة دفع السلسلة للمعلمين، الذين لم يقبضوا حتى تاريخه زيادة غلاء المعيشة التي قبضها القطاع الرسمي، وأن الغاية من كل ذلك، تقليب الناس على هيئة التنسيق. وقد واكبت هيئة التنسيق اجتماع اللجان النيابية المشتركة المطول، وبقيت على اتصال مع عدد من المرجعيات السياسية، وقررت تأجيل الإعلان عن موقفها أو اتخاذ أي خطوات تصعيدية، بانتظار اجتماع اللجان الاثنين المقبل، ليأتي موقفها مبنيا على وقائع ملموسة، في حال كانت النتيجة إيجابية، وتحفظ حقوق المعلمين والأساتذة والموظفين، وفي حال العكس فـ«لكل حادث حديث».

وكانت اللجان أنجزت في جلسة أمس درس المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المتعلقة بمصادر تمويل السلسلة، ووصلت عند المادة التاسعة، على أن تستكمل البحث في سائر البنود الاثنين.
وحذر غريب من مجرد إعادة طرح فكرة التقسيط، وأكد لـ«السفير» رفض هيئة التنسيق، لهذا الطرح القديم الجديد، مؤكدا أن الرد سيكون عنيفا من الهيئة لأن عملية التقسيط ستصبح لسبع سنوات. ورفض غريب استباق نتائج اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، مؤكدا أن الهيئة تنظر بإيجابية إلى النقاشات التي جرت، لكن المطلوب إقرار الحقوق. ويرى أمين سر «رابطة المعلمين في التعليم الأساسي» عدنان برجي أن التقسيط أبشع الحلول على الإطلاق، وهو التفاف على مطالب الناس، ويعتبر أنه في حال إقرار السلسلة بهذه الطريقة، الهدف منه امتصاص غضب هيئة التنسيق.

ويؤكد نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض لـ«السفير» أن هيئة التنسيق مقتنعة بأنها لن تصل إلى مطلبها كاملا في مشروع السلسلة، وأنه ينتظرها معركة أخرى لإعادة تأكيد المطالب، ويؤكد أن المهم هو إحالة السلسلة على الهيئة العامة لإقرارها الأسبوع المقبل قبل الدخول في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. ودعا إلى انتظار ما سيصدر عن اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل. ويلفت إلى أن الكلام عن تأمين الواردات قيل قبل سنتين، والخوف أن يستمر هذا الكلام. وكان مكاري قد وصف اللقاء بوفد هيئة التنسيق بالإيجابي، ولفت إلى أنه لدى «الكل الرغبة بأن يحصل كل العمال وكل الموظفين على حقهم على أكمل وجه، وان مهمتي في جلسة اللجان أن أدير الجلسة واستمع الى رأي جميع النواب. واعتقد أن توجه النواب هو في اتجاه إقرار السلسلة».

وأمل رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» الدكتور محمود حيدر أن «تقر السلسلة بالصيغة التي تؤمن العدالة بين الجميع، لا أن يكون هناك ابن ست وابن جارية. علينا جميعا أن نأخذ هذا الأمر على قاعدة حفظ الحقوق لكل القطاعات الوظيفية وعلى رأسها موظفو الإدارة اللبنانية وجميع الموظفين الإداريين». ويظهر الخلاف بين قيادات في «تيار المستقبل» ونوابه إلى العلن، فقد رد منسق عام مساعد لشؤون النقابات والروابط في «تيار المستقبل» أمين عام «نقابة المعلمين» وليد جرادي، على تصريحات نائب التيار غازي يوسف ومطالبته بضرورة «مراجعة موارد تمويل السلسلة»، بموقف حازم وسؤاله ما إذا كان موقفه «يعبر عن موقف التيار الذي تمثلون وعن معاناة أهل عكار وطرابلس والمنية وبيروت والجنوب؟ أم يعبر عن مصالحكم الاقتصادية والشخصية؟». وسبق أن تعرض يوسف قبل بضعة أيام، لنقد حاد في الاجتماع الذي عقد بين منسقي المكاتب التربوية في التيار، بحيث تمت مطالبته عند الحديث عن السلسلة توضيح موقفه، من موقف التيار الداعم للسلسلة.

تجدر الإشارة إلى أن النائب احمد فتفت نفى أمس ما تردد عن رفض كتلة «المستقبل» لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وقال: «إن الكتلة مع إعطاء الحق لأصحابه».

................................جريدة النهار................................

هيئة التنسيق النقابية تنتظر اجتماع اللجان الاثنين

 غريب لـ"النهار": لإقرار الحقوق وحديث الإيرادات حجّة

شدّدت هيئة التنسيق النقابية على إقرار الحقوق قبل البحث في الإيرادات. أعضاء الهيئة وممثلي مكوناتها بقوا على تشاور مساء أمس بعد انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة، لكنهم لم يعقدوا إجتماعهم الذي كان مقرراً رغم أن اللجان لم تقر السلسلة، في انتظار ما سينتج عن اجتماع اللجان الإثنين.

وأكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ"النهار" أن مطلب الهيئة الأساسي، إقرار الحقوق في اجتماع اللجان الإثنين، وهي الـ121% حداً أدنى، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين والإبقاء على جداول 2008، واقرار الزيادات في السلسلة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وإذ رأى ان الكلام عن الإيرادات هو حجة لضرب الحقوق، قال ماذا ينفع إذا أقرت سلسلة خالية من الحقوق ومقسطة ومخفضة، بينما يهدف البعض الى ضرب القطاعات بعضها ببعض واغراق الحركة النقابية بالخلافات، وهي التي نزلت الى الشارع واستطاعت جمع كل الناس تحت راية ديموقراطية حفاظا على السلم الأهلي. ولفت الى أن الهيئة تريد اقرار الحقوق ودفعها بالدرجة الأولى، إذ أن كل من يتحدث عن الإيرادات ويعتبرها حجة، هدفه ضرب حقوق المعلمين والموظفين وسائر القطاعات المشمولة بالسلسلة. ولذلك قبل الحديث عن الإيرادات يمكنهم اقرار مشروع السلسلة تحت عنوان حماية الحقوق، وليبحثوا عن الإيرادات، كما فعلوا خلال عشر سنوات، إذ إنهم أنفقوا 10 آلاف مليار ليرة بين 2005 و2013، ثم أعدوا مشروعا لها بعد مضي 10 سنوات. فما يحصل في التعامل مع السلسلة وتحديداً الحقوق معيب جداً، خصوصاً ان البعض يحاول إسقاط المفعول الرجعي للسلسلة والتي مضى على إقرارها أكثر من سنتين.

وكان التقى وفد من هيئة التنسيق، قبيل اجتماع اللجان النيابية المشتركة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في مجلس النواب، وقال غريب بعد اللقاء: أننا "نريد سلسلة رتب ورواتب تحفظ الحقوق ولا تضربها. شددنا خلال اللقاء على ضرورة إقرار الحقوق المكتسبة في كل القطاعات 121 % من دون استثناءات". ولفت إلى أن أي "تأجيل في إقرار السلسلة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وصولاً إلى الاضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. أضاف: اننا لسنا مع ربط الايرادات باقرار سلسلة الرتب الرواتب، فالسلسلة هي حق فليقروا الحق ومعهم كل الوقت للبحث في الايرادات.
وقال رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر، "ان هيئة التنسيق التقت وتشاورت مع كل من له علاقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب وكانت كل الكتل السياسية موجودة في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة"، مشيرا الى ان "هذه القوى اليوم هي امام امتحان جدي، ويجب أن تكون منحازة الى قضايا ناسها وجمهورها لأن جمهور هيئة التنسيق هو جمهور هذه القوى السياسية، لأننا نشعر ان ما يتفق عليه في النهار يمحى في الليل لذلك عليهم ان يكونوا صادقين في هذا الموضوع وان يقروا هذه السلسلة".

وعن رابطة التعليم الاساسي قال عدنان البرجي: "ان قانون الايجارات اقر وهناك صندوق يرتب على الدولة ايرادات، ولكن هذه الايرادات لم تبحث ولا يجوز ان يقر قانون الايجارات بهذه الطريقة ويبقى مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الادراج". من جهته، قال مكاري رداً على سؤال: "كنت اتمنى على الاستاذ غريب الا يتحدث بهذا الاسلوب لان جو اللقاء كان اكثر من ودي، وفي النهاية نحن نواب ونشعر مع الناس ونريد مساعدتهم ولدينا كل الرغبة بان يحصل كل العمال وكل الموظفين على حقهم على اكمل وجه. واعتقد ان توجه النواب هو في اتجاه اقرار السلسلة".

اجتماع تنسيقي مع اليونيسيف تحضيراً لاجتماع واشنطن

بوصعب: لدعم دولي حقيقي للبنان في ملف تعليم اللاجئين

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بو صعب إجتماعا تنسيقيا مع ممثلة اليونيسيف في لبنان آنا ماريا لوريني وفريق عملها في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة مشروع الإنماء التربوي الدكتورة ندى منيمنة والمستشارين، وذلك تحضيرا للاجتماع الذي سيعقد في واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل مساعدة لبنان ودعم خطته لتأمين تعليم اللاجئين من سوريا.

وعاين بوصعب ولوريني والحضور الخريطة التفصيلية التي تبين أماكن وجود اللاجئين ونقاط الضغط البشري والمواقع والمدارس التي يشملها الدعم والمواقع التي لا تحظى بأي دعم، خصوصا وأن عدد اللاجئين المسجلين رسميا في لبنان تخطى المليون. وتسلم الوزير من لوريني ملخصا لرؤية اليونيسيف لدعم لبنان في هذه المهمة الكبيرة واقتراحاتها للفترة المقبلة مع ارتفاع أعداد اللاجئين، لا سيما وأن نسبة 42 في المئة منهم في عمر المدرسة.

وشدد بو صعب على ضرورة تأمين الدعم للبنان بسرعة، معتبرا أنه آن الأوان لإظهار نتائج الدراسات والخطط ، خصوصا وان السنة الدراسية لا ترحم والمتطلبات تتضاعف على الصعد كافة. واعتبر ان اجتماع واشنطن سوف يكون مناسبة لتأكيد عزم المجموعة الدولية دعم لبنان في هذه المهمة الشاقة . وحذر الوزير من خطورة مجيء مجموعات من الناس من سوريا تحت مظلة اللاجئين وهم من مناطق لا تشهد حروبا، إنما الهدف من مجيئهم هو الإفادة من الاهتمام الذي يوفره لبنان للاجئين.

ثم استقبل وزير التربية وفودا طالبية من ثانوية الشهيد حسن قصير التابعة لمؤسسات أمل التربوية، وثانوية الأرز وثانوية سبيل الرشاد الذين فازوا بالبطولة العربية للروبوت التعليمي ويزمعون السفر إلى اسبانيا وسان لويس في أميركا للمشاركة في البطولة الأوروبية والعالمية.

تأجيل انتخابات مجالس فروع المعلمين

اعلنت نقابة المعلمين في لبنان تأجيل انتخابات مجالس فروع النقابة في محافظات جبل لبنان والبقاع وبيروت التي كانت مقررة غدا الى يوم الاحد 13 ايار 2014. على ان تعلن التفاصيل والمواعيد في بيانات لاحقة.

................................جريدة الأخبار................................

الجامعة الأميركية: دلّال يعود عن استقالته

تراجع عميد الجامعة الأميركية أحمد دلال عن استقالته. نجح الرئيس وعدد من أعضاء مجلس الأمناء بإقناعه بالبقاء في منصبه. وأقنعوه بأن هناك تغييراً سيحصل على صعيد الإدارة الداخلية للجامعة. مباشرة بعد عودة دلّال عن الاستقالة، دخل على خط إعداد ميزانية جديدة للجامعة.

تمنى على الطلاب فكّ اعتصامهم المفتوح، استجاب المنظمون وقاموا بفك الخيم، كبادرة حسن نيّة منهم تجاه اللجنة المالية التابعة للإدارة المكلفة إعداد ميزانية جديدة الجامعة، وتجاه دلّال وأعضاء مجلس الأمناء الذين حضروا إلى بيروت لمحاورة الطلاب.

في ضوء هذه التطورات، يُعقد اجتماع اليوم، يضم رئيس الجامعة، وعميدها، والحكومة الطلابية، وأعضاء اللجنة المؤقتة لوضع ميزانية بديلة (رغم أن الرئيس لم يأخذ باقتراحها بتجميد الزيادة على الأقساط، وقد رفعت الموازنة دون أي تعديل إلى مجلس الأمناء)، وأعضاء مجلس الأمناء؛ وستقوم الإدارة خلال هذا الاجتماع بشرح المراحل التي يجري فيها إعداد الميزانية الجديدة، وقد تلقى الطلاب وعداً بتسريع عملية إعداد الموازنة، على أن يشرف دلّال مباشرة عليها، وبُحث في إمكانية تقريب موعد اجتماع مجلس الأمناء.

لكن مسودة ميزانية الجامعة، المرفوعة من قبل الإدارة إلى مجلس الأمناء في اجتماعه الأخير في نيويورك، (مسودة الموازنة) لا تبشّر بأي حلول إيجابية لمصلحة الطلاب، وهي كما أشارت «الأخبار» سابقاً تنطوي على زيادة إجمالية في قيمة الأقساط التي تحصّلها الجامعة من جميع الطلاب بنسبة 9.3%. وبحسب المعلومات، فإن اجتماع مجلس الأمناء شهد سجالاً حول هذه الميزانية، وجرت مناقشة بدائل لزيادة الأقساط تنطوي على رفع الكلفة العلاجية داخل المستشفى كي تصبح موازنتها متوازنة ولا تحتاج إلى دعم مالي مباشر من ميزانية الجامعة. لكن نائب الرئيس للشؤون الطبية محمد صايغ، رفض هذا الاقتراح، ما أدى إلى إحالة الموازنة دون تعديل على اللجنة المالية للتصديق عليها.
حالياً، يراهن أعضاء مجلس الأمناء وإداريون داخل الجامعة على كسب الوقت حتى شهر أيار، ليصار حينها إلى إمرار الموازنة مع انتهاء الفصل الدراسي. فهل تؤدي مساعي العميد دلّال إلى إجراء تعديل في الموازنة؟ وهل من ضمانات لموافقة المجلس على ميزانية جديدة ترفعها إليه اللجنة المالية التابعة للإدارة؟ والأهم، هل نشهد تسوية لقضية رفع الأقساط مشابهة لما حصل عام 2010؟

حسين مهدي

السلسلة: صراع على الخيارات لا الأرقام

الصراع في سلسلة الرتب والرواتب ليس على الأرقام، بل على الخيارات الاقتصادية والسياسية، هذا ما اقرّ به وزير المال علي حسن خليل، عقب انتهاء أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة، وقد تكون هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الكلام عن مسؤول معني، إلاّ أنّ الوزير لم يتردد في ربط ذلك بالتأكيد على أهمية إحداث عدالة وتوازن مقبول بين السلسلة كحق، ومفاعيلها على الاقتصاد

، أي بمعنى آخر بين طرفي الصراع: أصحاب الحقوق من معلمين وموظفين وعسكريين وتجمع أصحاب الرساميل، لكن ما دام هناك إجماع من كل القوى السياسية على أنّ السلسلة مطلب محق، وهناك التزام وطني بإقرارها، أو هذا ما نقله خليل عن أجواء المداخلات والنقاش خلال الجلسة، لماذا الإصرار على ربط مشروع قانون السلسلة بمشروع تمويلها، ما دام خليل نفسه أقر بأنّ «البحث عن الواردات مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي لا القطاعات المعنية بالسلسلة، وأنّ الحقوق مسألة منفصلة ولكي نؤمنها سوف نذهب إلى أبعد الأماكن». وكرر خليل مجدداً إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على إنجاز الأمر بأسرع وقت ممكن. من هنا ألا يخفّف الفصل بين المشروعين الاحتقان في الشارع، وأليست الموازنة هي مكان مناقشة النظام الضريبي بصورة مستقلة عن السلسلة؟ ولماذا يُربط مشروع السلسلة وحده بالموارد المالية، فيما لم يحصل ذلك مع قانون الإيجارات مثلا؟

«الأخبار» علمت من مصادر مطلعة أنّ خليل يعكف حالياً على إعداد اقتراحات جديدة لزيادة إيرادات الخزينة وإدخال تعديلات ضريبية عدة. وقالت المصادر إنّ هذا العمل بات في مراحله الأخيرة، وإنّ خليل ينوي رفع تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل.

هذا يعني إما أن تنجح ضغوط هيئة التنسيق النقابية بفرض فصل مشروع السلسلة عن مشروع تمويلها والسير بمسار مستقل لإقرار التعديلات الضريبية ربطاً بتمويل عجز الموازنة عموماً، وإما سيجري استغلال وجود مشروع جديد للتمويل من أجل المزيد من تبرير المماطلة في إقرار السلسلة، وهذا سيؤدي إلى إحراج كبير لهيئة التنسيق، ولا سيما بعد تراخيها وتغلغل الخلافات بين مكوناتها. علما أنّ الفرصة لا تزال سانحة أمامها للمطالبة بسياسة ضريبية عادلة لتأمين سلسلة عادلة، وأن يتجاوز شعارها مجرد إقرار السلسلة إلى إصلاح النظام الضريبي، وفرض ضرائب على الثروة والريع ومصادر الأرباح الكبيرة.

لكن لا يبدو أنّ الفصل بين المشروعين مطروح في أوساط القوى السياسية، لذلك يستمر النقاش في الإيرادات المتمثلة في البنود الضريبية، وهناك اتجاه نحو عقد اجتماع ثالث للجان النيابية المشتركة الإثنين المقبل قبل الجلسة التشريعية الأربعاء والخميس المقبلين. وأوضح خليل أنّ «الجميع سيكونون مسؤولين عن الأرقام، عندما تنتهي أعمال اللجان المشتركة نصل إلى أرقام في ما يخص الإيرادات يكون الجميع مسؤولين عنها، علماً بأننا توصلنا إلى الرقم الإجمالي لكلفة السلسلة مع غلاء المعيشة بحدود 2765 مليار ليرة، بعدما جرت المقارنة بين أرقام اللجنة الفرعية ووزارة المال».
من جهته، أكد رئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب إبراهيم كنعان، أن «الإيرادات في ملف سلسلة الرتب والرواتب مهمة جداً، لهذا هناك مشروعان: مشروع السلسلة ومشروع التمويل، لكن بالتعاون مع المجلس النيابي يمكننا أن نخطو خطوة إيجابية في هذا الإطار». وأوضح، في مؤتمر صحافي مشترك مع خليل، أن «هناك تقدماً ملموساً في إقرار المواد بموضوع السلسلة، وكان هناك تعليق لمادتين لمزيد من التشاور والموافقة على تسع مواد». وبينما رأى أن المسؤولية مشتركة مع وزارة المال، اشار إلى أنّ القرار النهائي يعود إلى النواب مع التأكيد بالتزام استكمال النقاش.

لم يكن النواب في صراع مع الوقت، كما أكد النائب علاء الدين ترو في حديث تلفزيوني، والنقاش سيأخذ وقته لتأمين الموارد قبل إقرار السلسلة. واستند النائب أحمد فتفت إلى كلام الخبير الاقتصادي غازي وزنة، ومفاده بأن تنفيذ السلسلة كارثة، ليقول إننا «أمام مرحلة خطيرة جداً إذا أقرت السلسلة، والموضوع بحاجة إلى دراسة دقيقة»، مؤكداً مسؤولية وزارة المال في تحديد الإيرادات.

وفي الجلسة التي دامت نحو 5 ساعات، برز طرح بعض النواب زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 %، فيما اقترح نواب آخرون أن تكون الزيادة على الكماليات مثل الكافيار واليخوت والعطور والسيارات الفخمة لا على المواد الغذائية، وان تعفى من الضرائب الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، الذين يتعذر عليهم حتى شراء ربطة الخبز لعيالهم. وتعالت الأصوات من داخل القاعة حتى وصلت إلى مسمع الصحافيين في القاعة المجاورة، لدى مناقشة الضرائب على رخص البناء والضرائب على الأملاك البحرية التي كان قد اقترحها النائب كنعان. وقد قدم وزير المال خلال الجلسة أرقاماً بشأن السلسلة، عدّها نواب 14 آذار صحيحة وأكثر دقة من الأرقام التي كان قد قدمها كنعان.

نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي ترأس الجلسة، التقى وفداً من هيئة التنسيق النقابية، خرج بعدها الوفد ليؤكد الخيار الأول في تقرير اللجنة النيابية الفرعية، الذي يحفظ الحقوق المكتسبة لكل القطاعات الوظيفية، داعياً إلى عدم ربط الواردات بإقرار السلسلة، وملوحاً بالتصعيد، بناءً على المؤشرات السلبية التي رشحت في الأيام الأخيرة، بصرف النظر عما قاله، لجهة أن الاجتماع كان أكثر من ودي «ولدينا كل الرغبة في أن يحصل كل العمال والموظفين على حقهم. وأعتقد ان توجه النواب هو في اتجاه اقرار السلسلة».

فاتن الحاج

................................جريدة اللواء................................

«أمل» كرّمت معلمين متقاعدين
وزعيتر دعا لإقرار السلسلة

كرّم المكتب التربوي في حركة «أمل» 46 معلماً بلغوا سنّ التقاعد، خلال احتفال أقامه في قاعة يقظان اليحفوفي في بعلبك، حضره وزير الأشغال العامة غازي زعيتر، النائبان كامل الرفاعي ومروان فارس، قائمقام بعلبك بالتكليف قيصر الديراني، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة، رئيس منطقة البقاع التربوية يوسف بريدي، رئيسة دائرة التعليم المهني في البقاع هيلدا سكاف، مسؤول المكتب التربوي المركزي لحركة أمل الدكتور حسن زين الدين وفعاليات تربوية واجتماعية.

بعد كلمة باسم المعلمين المكرمين ألقاها الدكتور محمد زيدان، ألقى البريدي كلمة قال فيها: «تعتز الأمم والتربية بأمثالكم، وتقدر عطاءاتكم، لما تحليتم به من مناقبية وتحمل مسؤولية وإيمان بأن التربية والتعليم رسالة مقدسة قبل كل شيء. فقد أعطيتم دون منّة وتفانيتم دون كلل فاستحقيتم احترام ومحبة الجميع».

وألقى الوزير زعيتر كلمة حركة أمل فأكد ان التزام التعليم الرسمي المتطور قاعدة أساسيّة للتعليم في لبنان من غير إسقاط حريّة التعليم التي كفلها الدستور، وتنمية الموارد البشرية لهذا القطاع، فمن واجب الدولة والمجتمع إعادة الاعتبار لمهنة التعليم وإعطائها حقها المادي والمعنوي. وأعلن: «سنعمل معكم وإلى جانبكم في موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين ولكل الموظفين في القطاع العام».

الجامعة اللبنانية والوردة وانحباس المطر

ليس في أفق الهياج التعليمي والاضطراب الأكاديمي في لبنان مقاربة يمكن أن تُشكل بديلاً عن الدور الذي تلعبه الجامعة اللبنانية. ذلك ان نجاح بعض التعليم العالي الخاص بالكاد يصنع توازناً مع فشلِ بعضه الآخر، والتنامي الملحوظ لنسبة المُلتحقين بالجامعات من طلاب لبنان يفرض تنامي البُنية التحتية التي يمكن لها ان تستوعب الاعداد المُتزايدة.
منحت الحكومة اللبنانية مجموعة كبيرة من التراخيص لجامعات خاصة جديدة في السنوات الاخيرة، وتدور حول هذه التراخيص شكوك واسعة، تبدأ بطريقة اختيار المُنتفعين، ولا تنتهي بمستوى بعض القيّميّن عليها، مروراً بالانفلاش الذي يحكم المعايير العلمية، ونوعية الاختصاصات وتوصيفاتها، ووصل الأمر عند البعض الى حد القول: ان الدولة أعطت تراخيص لجامعات جديدة وهي تؤمِّن لهذه الجامعات الطلاب، عن طريق تقليص دور ومهام وسعة إستيعاب الجامعة اللبنانية.

الموضوع المطروح لا يتعلَّق بالدعاية لمستوى شهادة الجامعة اللبنانية، أو لشهادات الجامعات الخاصة العريقة، ولا بالانتقاص من مكانة شهادات الجامعات الجديدة، فمؤشرات إستيعاب سوق العمل، ومهارات الخريجين، تُعطي صورة واضحة عن الأمر.

يوجد انطباع عام في الأوساط الشعبية والتربوية، ان هناك سياسة تهدف لتقليص دور الجامعة اللبنانية، وتشجيع الجامعات الخاصة، وقد تكوَّنت هذه الصورة من مجموعة من العوامل والمؤشرات، لعلَّ أهمها على سبيل المثال لا الحصر: مشاركة الرؤساء في احتفالات التخرُّج في الجامعات الخاصة، وإرسال مندوبين عنهم الى احتفالات التخرُّج في كليات الجامعة اللبنانية، كذلك في لحظ زيادة 5 مليارات ليرة فقط في مشروع موازنة الجامعة للعام 2012، بحيث أصبحت 215 مليار ليرة بدل 210 - وهو مبلغ لا يكفي لسد التضخُّم في زيادة أسعار القرطاسية – بينما في ذات الموازنة لحظ المشروع زيادة الدعم للمدارس المجانية الخاصة بقيمة 83 مليار ليرة، بحيث أصبح مبلغ الدعم 166.

لا يمكن التسليم بفرضية تراجع أهمية الجامعة الوطنية مع تنامي اهمية القطاع الخاص، لأن الدول المتطوّرة والتي لجأت الى الخصخصة في مجالاتٍ عديدة، زادت من مكانة الجامعات الحكومية ووسَّعت من قدراتها على الإستيعاب – فرنسا على سبيل المثال – والظروف اللبنانية «السيسيوبوليتيكية» تفرض الحاجة الى الجامعة الوطنية، ولا تكفي بعض التشويشات الدعائية عليها - ومعظمها صادر عن أصحاب مصلحة – للزهد بدورها. وما يقال عن الأعداد الكبيرة للطلاب السوريين في صفوفها غير صحيح، فأكثر من 90% من طلابها لبنانيون، وموزعون على كافة المناطق اللبنانية «كي لا نقول على الطوائف».

من أكبر التحديات التي تواجهه الجامعة اليوم، موضوع الأساتذة المتعاقدين. فالقانون 66 لحظ ان نسبة هؤلاء يجب أن لا تزيد عن 20%، بينما وصلت نسبة هؤلاء اليوم الى 80%، نظراً للحاجة اليهم، منهم 25% فقط مؤهلين للتفرغ، لكون الأخرين من القضاة والمهندسين والأطباء وكبار المحامين، وعدد هؤلاء المُرشحين للتفرُّغ لا يتجاوز 700 أستاذ، بينما خرج من الجامعة الى التقاعد 780 أستاذا منذ آخر مرسوم تفرُّغ في العام 2008 لتاريخه، ومُعظم هؤلاء المُرشحين للتفرغ يُدرِّس في الجامعة منذ ست سنوات بما يُشبه «السخرة» من دون أية ضمانات، وبالكاد يقبضون أجورهم بالساعة كل سنتين.

مجلس الوزراء استعاد صلاحية تفريغ الأساتذة من مجلس الجامعة بالقرار 42/97، وبالتأكيد ليس لمجلس الوزراء القدرة على احاطت المسألة بالرعاية الكافية لإنشغالاته الواسعة، ولكون ما يقارب ثلث وقت الوزارات منذ العام 1997 مضى تصريفاً للأعمال. وبعض القوى السياسية المُمثلة بالحكومات المُتعاقبة، تنظر الى تفريغ الأساتذة على انه طريقة توظيف، أكثر مما تعتبره مهمة وطنية تهدف الى الحفاظ على استمرارية الجامعة ومكانتها. ومجلس الوزراء أيضاً تخلَّف عن تعيين العمداء، مما ألزم رئيس الجامعة تكليف عمداء وفقاً لترشيحات أثارت بعض اللغط، لا سيما في كلية ألآداب، وكلية الفنون.

ان الحفاظ على الجامعة الوطنية ووحدتها ومكانتها مسؤولية وطنية من الطراز الأرفع، وهي مع الجيش ركيزتا الوطن على ما أشار رئيس الجمهورية.

هذه الجامعة مُهددة اليوم، ولا تلقى الرعاية الكافية. انها وردةٌ عطشى وسط مناخٍ يسوده انحباس المطر. فهل تروي حكومة المصلحة الوطنية الواعدة ظمأ الورد العطشان؟

د. ناصر زيدان

أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي العام

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

لائحة المعلم النقابي تترشح وحيدة لإنتخابات مجلس فرع نقابة المعلمين في البقاع ـ زحلة

انتهت عملية الترشيحات لإنتخابات مجلس فرع نقابة المعلمين في البقاع ـ زحلة، ورست العملية على لائحة واحدة تضم 12عضوا، وحملت إسم لائحة "المعلم النقابي ـ فرع البقاع"، وهي اللائحة التي لم ينافسها أحد، ما جعلها شبه الفائزة بالتزكية، حيث ستجرى الإنتخابات الأحد المقبل، وهي لائحة مدعومة من القوى والأحزاب الوطنية والقومية والإسلامية والنقابية والمستقلين، وحظيت اللائحة بدعم من حزب الله، حركة أمل،الحزب السوري القومي الإجتماعي، التيار الوطني الحر، حزب الإتحاد والمستقلين.

وتضم اللائحة التي يترأسها عصام سمير حولي، وكل من الأعضاء التالية أسماؤهم:

سامر الياس قصار، رامز جميل طراف، عبير حبيب طه، عادل صالح فوعاني، برندا يوحنا القرى، وشاح جودت فرج، طارق أنطوان بدر، يوسف محمد البسط، يحيا سليمان الإيمام وزاهر حسين شعيب

"اتحاد طلبة سورية" زار مكتب الشباب في "أمل"

زار وفد من "الاتحاد الوطني لطلبة سورية"- فرع لبنان برئاسة رئيس فرع الاتحاد أحمد عبد السلام مرعي، مقر مكتب الشباب والرياضة في حركة "امل" في الجناح، والتقى مسؤول المكتب محمد سيف الدين واعضاء قيادة الاقليم ومسؤولي المناطق في الجامعات.  وبحث المجتمعون التنسيق بين حركة "أمل" و"الاتحاد الوطني لطلبة سورية"، على المستويات كافة، وطرحت خلال اللقاء مجموعة من الأنشطة الطلابية، والتنسيق على مستوى الجامعات. وتم تأكيد "التزام الطلبة نهج المقاومة لأنه الطريق الوحيد الذي يحفظ كرامة الأمة ويحرر فلسطين".