................................جريدة السفير................................

تحرك «الأميركية» ضد زيادة الأقساط: الإدارة غير واضحة.. والطلاب يفكرون بـ«هدوء»

اختتم، السبت الماضي، أعضاء مجلس أمناء «الجامعة الأميركية» في بيروت جولتهم الاستطلاعية بلقاء جمعهم برئيس الجامعة بيتر دورمان وأعضاء الحكومة الطالبية. وكان أعضاء الحكومة قد التقوا، في الثالث من الشهر الجاري، أربعة أعضاء من الوفد، وعرضوا حججهم ومطالبهم. وهذه الزيارة، وفق أحد منظمي التحرك الاعتراضي في الجامعة، بالإضافة إلى تأجيل البت في قرار الزيادة على الأقساط من شهر آذار إلى أيار المقبل، تعبر عن حجم الضغط الذي مارسه تحرك الطلاب على قرارات الإدارة.

لم تكن جلسة السبت أكثر من جلسة وداع، ولم يصدر عنها أي موقف، أو نتيجة، حتى الآن. لكن الطلاب كانوا، في اليوم نفسه، قد أصدروا بياناً شرحوا فيه أسباب التوقيف الموقت لتحركهم أمام مبنى «الكولدج هول»، مقابل وعد من قبل عميد شؤون الطلاب، الذي اجتمعوا إليه في مكتبه يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ اثنين من مطالبهم، وخصوصاً المتعلقة بمناقشة الطلاب بالخطة الاقتصادية المقترحة من الإدارة بشفافية أكثر، وأن تقدم الموازنة المقترحة في وقت أسرع مما تعمل عليه إدارة الجامعة.

على أن رسالة رئيس الجامعة بيتر درومان، التي أرسلت إلى الطلاب بعد ظهر يوم الجمعة، بدت في توجهها، على ما يلفت بيان الطلاب، غير واضحة في موقفها من المطالب التي وُوفق عليها سابقاً، وفي اليوم نفسه. «وهذا ما فاجأنا، إذ اننا كنا نتوقع تجاوباً مختلفاً، يتسق مع نتيجة اجتماعنا الصباحي مع عميد شؤون الطلاب، ومبادرتنا بتعليق اعتصامنا أمام مبنى الإدارة الذي استمر ثلاثة أيام»، وفق أحد منظمي التحرك. وخلاصة ذلك، وفق البيان، «أن لا بديل من استكمال التحرك حتى يصل صوتنا وتكون الإدارة، بصدق، مستعدة لسماعه. وفي حال عدم وجود أحد آخر يريد أن يدافع عن مبادئ هذه المؤسسة، فإن طلابها سيفعلون، وهذا ما يجب أن يعرفه مجلس الأمناء».

والتحرك، في اندفاعه منذ شهرين، وصل اليوم إلى مرحلة «يجبرنا فيها أن نفكر بهدوء أكثر في كل خطوة مقبلة، بحيث لا نستنفد طاقة المنظمين وطاقات الطلاب». على أن الخطوة المقبلة لم تتحدد بعد، وفق ما يقول مصدر من داخل التحرك لـ«السفير». «يوجد كثير من الأفكار لنضغط على الأرض أو بأساليب أخرى. وقد نستعين بمتخرجين سابقين من الجامعة ووسائل الإعلام، لكن حتى الآن لم نحسم قرارنا». ويفترض، من اليوم الاثنين، أن تتضح الخطوات المستقبلية للطلاب وتوجهاتهم. «لكن كل ما سبق يبقى تحت سقف استمرار التحرك، مع اختيار خطوات توجع الإدارة أكثر»، وفقه.

«الثانوي»: إقرار الحقوق أو الرد الفوري

حذرت الهيئة الإدارية لـ«رابطة أساتذة التعليم الثانوي» بعد اجتماعها الدوري، بعدما أبدت رفضها المماطلة والتسويف، من عدم إقرار الحقوق 121% لجميع القطاعات في سلسلة الرتب والرواتب اليوم، ومن الأخذ بما يروجه البعض لجهة التقسيط، أو إعطاء شيك بدون رصيد، تحت حجج واهية، هدفها إفراغ السلسلة من فائدتها. وأكدت في بيان أن الرد سيكون فورياً بتصعيد التحرك بجميع السبل والأشكال الديموقراطية المشروعة، من إضرابات فورية إلى اعتصامات وتظاهرات، وصولاَ إلى إضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. وأكدت أيضاً أن «الرد سيكون فورياً، وفي تحرك خاص، إذا لم تُعطَ القطاعات الوظيفية نسبة زيادة 121% وأساتذة التعليم الثانوي 60%، لأن المشروع سيكون نسخة مكررة عن القانون 717/98 الذي ضرب حقوقنا المكتسبة المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، لقاء الزيادة في ساعات العمل، ما كلفنا 13 سنة من النضال لاسترجاعها 10.5 درجات تساوي 60%».
وطالبت الرابطة اللجان النيابية المشتركة بإقرار الحقوق للقطاعات الوظيفية من دون استثناء في اجتماعها اليوم، «بغض النظر عن الإيرادات، وترجمتها الى أرقام في سلاسل الرتب والرواتب 121% حداَ أدنى».

وترى الرابطة أن عودة الحديث عن الإيرادات ومحاولات التهويل والتخويف من انعكاسات السلسلة على الاقتصاد الوطني، هدفه «ضرب الحقوق التي من المفترض أن تؤمنها السلسلة للقطاعات الوظيفية كافة، 121% حداَ أدنى مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، واستخدام الإيرادات وسيلة لفرض الضرائب على أصحاب الدخل المحدود والفقراء، ولكي يأخذوا بيد، أضعاف ما يعطونه باليد الأخرى، واستخدام إيرادات السلسلة شمّاعة، من جهة، لسد عجز الخزينة المتزايد، ومن جهة ثانية، لتأليب الرأي العام ضد هيئة التنسيق النقابية وتحميلها المسؤولية بدل أن يتحملها حيتان المال». في المقابل، طالبت «المدارس الكاثوليكية» مجلس النواب والحكومة «بمراعاة أصول العدالة والمساواة عند التشريع الذي يجب أن يكون حراً ومنطقياً ومتوازناً، وبعيداً عن المصالح الفئوية وضغط الشارع».

ودعت بعد جمعيتها العمومية، أعضاء مجلس النواب، «المنكبين على دراسة سلسلة الرتب والرواتب، الى المبادرة أولاً، وقبل أي قرار، للقيام بحملة إصلاحية تطال جميع قطاعات الدولة تحاشياً للهدر وللإنفاق غير المجدي، وبتحمّل مسؤوليتهم في ضبط انعكاسات هذه السلسلة على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية التي يرزح تحتها الأهلون والتي ستؤثّر على استمرارية المؤسسات التربوية».

الخلافات تؤجل انتخابات فروع «النقابة»

أعلن الأمين العام لـ«نقابة المعلمين في لبنان» وليد جرادي، تأجيل انتخابات مجالس فروع النقابة في محافظات جبل لبنان، والبقاع، وبيروت التي كانت مقررة أمس الأحد إلى يوم الاحد في 11 أيار 2014. على أن تعلن عن التفاصيل والمواعيد في بيانات لاحقة.

ويأتي تأجيل الانتخابات في ظل عدم التوافق على لائحة موحدة تخوض الانتخابات في جبل لبنان والبقاع، في ظل الخلاف العميق بين القوى المتنافسة. علما بأنه لا توجد مشكلة لائحة في بيروت، إلا انها تأجلت مع جبل لبنان والبقاع، حتى تأتي النتائج سلة واحدة، خصوصا بعد انتهاء انتخابات الشمال والجنوب والنبطية بالتزكية.
ووصف أحد مسؤولي المجلس التنفيذي في النقابة، عدم التوافق، بـ«أن بعض القوى حشدت جميع الأسلحة الانتخابية على الرغم من عشرات الاجتماعات للتوافق، فكانت النتيجة التأجيل، ومجموعة طعون بعدد من المرشحين».

فقد حصل طعن مسبق بقانونية بعض المرشحين في جبل لبنان والبقاع، ورفع الأمر إلى محامي النقابة، الذي أبدى مطالعة، بأن المرجع الصالح هو نقابة المعلمين وليس وزارة العمل، وأنه على النقابة اتخاذ الإجراءات المناسبة لجهة التدقيق في أسماء المرشحين، وما إذا كانوا من المعلمين أم من الموظفين.

وبعد التدقيق في نحو ستة آلاف اسم، تبين وجود مخالفات في أسماء 25 معلماً، غير مدرجين في صندوق التعويضات، ومن بينهم اثنان من المرشحين. ونفى مصدر مسؤول في النقابة، وجود أي خلفية طائفية في شأن البطاقات، أو تسجيل أسماء غير مدقق بها، عازيا السبب إلى أسباب تقنية، والسرعة بعيدا عن صراع الأحزاب.
وكشفت مصادر نقابية، أن الخلاف مستحكم في فرع النقابة في البقاع، في شأن تركيبة اللائحة، بعدما أتفق على أن تكون الرئاسة لمسيحي في أعقاب المساعي التوافقية التي بذلها «حزب الله»، على أن يكون نائب الرئيس للحزب، غير أن الصراع العميق بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وعدم استعداد «الماكينة» الإنتخابية للقوات، دفع بالأخيرة، إلى تقديم الطعن المسبق، من أجل الحصول على فسحة زمنية مناسبة لتجهيز نفسها، وبالتالي ذهبت مساعي «حزب الله» بانتظار التوصل مرة جديدة إلى صيغة ثانية مقبولة من الجميع، أو خوض الانتخابات بلائحتين منفردتين.
وأوضحت المصادر أن سبب تأجيل الانتخابات إلى 11 أيار المقبل، يعود إلى تزامن ذلك مع عطلة الأعياد «عيد الفصح المجيد»، وأيضا للاستفادة من العطلة في التدقيق في أسماء جميع المنتسبين.

عماد الزغبي

................................جريدة الأخبار................................

الجامعة اللبنانية ترشّد الإنفاق

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، قراراً يحمل الرقم 669/2014 حصر بموجبه تعويضات المراقبة واللجان الفاحصة في امتحانات سنوات الإجازة والماستر بالامتحانات الفصلية النهائية وامتحانات الدورة الثانية، وبذلك يكون على كل مجلس وحدة في كل كلية خياران: أما إلغاء الامتحانات الجزئية، التي تُعَدّ بمثابة فرصة يستطيع الطالب تحسين علامته وتقويم أدائه لغياب مخصصاتها، أو إجراؤها دون حصول الأساتذة والموظفين على التعويضات التي اعتادوا تقاضيها من الجامعة في السنوات السابقة.

ويأتي قرار السيد حسين «تماشياً مع سياسة ترشيد الإنفاق»، حيث قررت وزارة المالية خفض الاعتمادات المرصودة للجامعة.
القرار الصادر الموقع من قبل وزير التربية إلياس أبو صعب، خفض أيضاً تعويضات تصحيح الامتحانات، بحيث تحتسب بمعدل واحد ونصف بدلاً من اثنين من قيمة أجر التصحيح. ولا تصرف تعويضات تصحيح المقررات التي يقل عدد ساعات التدريس فيها عن 15 ساعة. ويقوم، بحسب القرار، بتصحيح تقارير وامتحانات الأعمال التطبيقية والعملية الأساتذة المكلفون تدريس هذه المقررات. أما لجهة مراقبة الامتحانات الخطية العائدة إليها، فيؤمنها الأساتذة المعنيون والمحضّرون دون أي تعويض.

حاولت «الأخبار» الحصول من إدارة الجامعة على تفسير لسبب اعتماد سياسة ترشيد الإنفاق وخفض مخصصات الجامعة، إلا أنّ كلاً من أمانة السر العامة والدائرة المشتركة في الجامعة اللتين حُوِّل اتصالنا إليهما لم تجيبا عن أي من الاسئلة.

كلية إدارة الأعمال أول المعترضين على القرار، وقد نُفّذ عدد من التحركات في الفرعين الأول والثاني، وذلك تخوفاً من إلغاء الامتحانات الجزئية. وقد أصدر الطلاب في الفرع الأول بياناً الأسبوع الفائت، أكدوا فيه «حق الطلاب بإجراء الامتحان الجزئي تحت أي ظرف وجراء أي سبب»، مهددين بالدعوة إلى الإضراب مجدداً. أما مدير الفرع جمال حايك، فأكد لـ«الأخبار» أن الامتحانات الجزئية في الكلية ستجري بموعدها في 24 نيسان، مشيراً إلى أن البدل المالي للأساتذة (رغم اعتراض البعض منهم) والموظفين، ليس الأولوية، بل الأولوية هي إجراء هذه الامتحانات، وهناك محاولات لإيجاد حلول معينة، بحسب حايك.

ولم يصدر عن باقي كليات الجامعة أي قرار بإلغاء هذه الامتحانات، وعدد منها قد أجرى امتحاناته كالمعتاد. أما السيد حسين، فبحسب مصادر مقربة من الرئاسة، دعا العمداء والمديرين في الفروع إلى «التقويم المستمر» لأداء الطلاب في الجامعة رغم ذلك.

حسين مهدي

................................جريدة النهار................................

الجامعة اللبنانية ومشكلة التفرغ

غريب اسلوب معالجة المسؤولين ملفات الجامعة اللبنانية، والتخطيط لبرامج رعاية أكثر من 75 الف طالب. من هنا تبرز الدعوة الملحة للخروج من هذه الازمة التي تعصف بعلاقة المسؤولين بهذه الجامعة التي منها تخرج أكثرهم، وما زالت البيئة الحاضنة المثلى لمستقبل الوطن عبر فئة طلابها الواسعة من المذاهب والمناطق كلها. والسؤال المطروح في ظل هذه المراوحة التي تستمر منذ عام 2004 هو في عدم مقاربة المعنيين بجدية ملفات الجامعة الوطنية لتطورها وضمان استمرار جودة التعليم العالي فيها، والتي تشهد لها بذلك كلياتها المتنوعة الاختصاصات، وتفوق طلابها في ميادين التعليم العالي والعمل. ولعل أساس الموضوع هو في هذا التشابك بين مصالح أهل السياسة وبين أهل التربية. فقضايا الجامعة تحلها المجالس الاكاديمية المعنية من باب أن الجامعة هي مؤسسة مستقلة تعالج أمورها التعليمية بنظرة أكاديمية تضع في أولويات عملها تطوير الجودة ومقاييس حسن الأداء وتقديم الافضل.

 من الواضح ان تأليف مجلس الجامعة مدماك أساسي في عملية استنهاض مقومات الجامعة لتسيير أمورها بعمل تعاوني اكاديمي بأدمغة واثبة متيقظة علميا. وبالتالي فان عدم قدرة مجالس الوزراء من عام 2004 على الاتفاق على تأليف مجلس الجامعة عوق معالجة قضايا أساسية في حياة الجامعة وأهمها وأولها قضية التفرغ لضخ الحياة في شرايين العمل الجامعي، خصوصا وأن التفرغ اليوم حاجة ملحة ومصيرية مطلوبة في الجامعة.

منذ 2008 وموضوع التفرغ متوقف ومرتبط بقرار من مجلس الوزراء، ما جعل نسبة المتقاعدين تزداد خلال هذه السنوات حتى بلغ عدد الذين أحيلوا إلى التقاعد أكثر من 800 زميل في غياب ملء الشواغر الحاصلة، ما أخل بالتفرغ المطلوب لاستقامة العمل في أي جامعة. هل يعقل ان تستمر جامعة بالعمل في ظل وجود 1300 متفرغ تقريباً و4000 متعاقد؟ هل يعقل ان رئاسة الاقسام، في غياب متفرغين، تؤول الى متعاقدين لا وقت لديهم لعقد اجتماعات او متابعة بسبب ارتباطهم بالعمل، وهذا حقهم، في جامعات اخرى او مدارس لتأمين لقمة عيشهم في نهاية كل شهر بدل ان ينتظروا قبض تعويضاتهم كل سنتين مرة؟ من يتصدى لهذه المشكلات كلها غير أهل الجامعة؟ لذا وجب أن يتم الفصل، وهو قانونا واقع، بين ملف تعيين مجلس الجامعة وملف التفرغ، حفاظا على استمرار المرفق العام، خصوصا وأن مجلس الجامعة قائم قانونا وهو مؤلف من وزير التربية ورئيس الجامعة.

لقد كان واضحا رأي وزير التربية الياس بو صعب في الفصل بين الملفين، وبالتالي فان أي تأخير بعد في اقرار ملف التفرغ في أولى جلسات مجلس الوزراء هو تجويف للجامعة اللبنانية واضعاف لقدراتها وعرقلة اطلاق مشاريع تجددها واعاقة حيويتها العلمية والادبية. ومن الواضح تماما ان التجويف، في غياب التفرغ، يؤدي الى عواقب مضرة تعوق حركة التعليم الجامعي في لبنان وتمنع استفادة عشرات الآلاف من الطلاب من العلم المجاني الذي تقدمه الجامعة اللبنانية لنهضة الوطن وانمائه.

بين التفرغ والتجويف موقفان من الجامعة اللبنانية، وعلى أساسهما تتضح، من دون تشويش، حقيقة موقف المعنيين بقضاياها.

جان توما

أستاذ في الجامعة اللبنانية

كفررمان كرّمت المربية أنطوانيت الحلوة

بدعوة من بلدية كفررمان ومركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي رعى النائبان ياسين جابر وعبد اللطيف الزين احتفالاً تكريمياً للمربية المحالة على التقاعد أنطوانيت الياس الحلوة مديرة مدرسة روضة كفررمان الرسمية، في حضور المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي ورئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية علي فايق وجمع من الشخصيات ومهتمين. وبعد كلمة فايق تحدث مدير متوسطة كفررمان الثانية علي فرحات باسم بلدية كفررمان ومدارس البلدة، ثم كانت كلمة خيامي منوهاً بـ"دور وعطاءات المكرمة في خدمة التربية والتعليم وفي إدارة مدرسة روضة كفررمان الرسمية".

أما الزين فشكر لها "دورها طيلة المدة التي قضتها في خدمة أبناء بلدة كفررمان من خلال صلابتها وعملها في تربية الأجيال الصاعدة في هذه البلدة (…)". وتلاه جابر قائلاً: "لقد رعيت الكل باللطف والصبر والمؤانسة وسعيت جاهدة لتأسيس روضة لكفررمان تباهين بها وتفتخرين، وقد حصدت بذلك النجاح الكبير".

ختاماً، كانت كلمة شكر للمكرمة، ثم سلم جابر درعاً تقديرية لها.

المدارس الكاثوليكية عقدت جمعية عمومية برئاسة زيدان:

 لتشريع عادل ومتوازن لأفراد الأسرة التربوية

عقدت المدارس الكاثوليكية في لبنان جمعيتها العمومية برئاسة رئيس اللجنة الأسقفية للتربية المطران كميل زيدان واعضاء اللجنة الارشمندريت ايلي معلوف والأخ حبيب زريبي والأمين العام الأب بطرس عازار واعضاء الهيئة التنفيذية والمندوبين والمندوبات من مختلف البطريركيات والأبرشيات والرهبانيات والمناطق، وذلك في مقر الأمانة العامة في عين نجم(..). توقف المجتمعون عند قضايا تربوية واجتماعية وقانونية، وأصدروا التوصيات الآتية:
أولاً: الالتزام بروحانية رسالة الكنيسة التربوية لمواجهة الحملات التي تتعرّض لها المدارس الكاثوليكية.

ثانياً: تأكيد حرص المدارس الكاثوليكية على حقوق جميع أفراد الأسرة التربوية.

ثالثاً: مطالبة مجلس النواب والحكومة، بمراعاة أصول العدالة والمساواة عند التشريع.

رابعاً: مطالبة النواب المكبين على دراسة سلسلة الرتب والرواتب، المبادرة أولاً، وقبل أي قرار القيام بحملة اصلاح تطال كل قطاعات الدولة تحاشياً للهدر وللانفاق غير المجدي، وبتحمّل مسؤوليتهم في ضبط انعكاسات هذه السلسلة على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة ومراعاة الاوضاع الاقتصادية التي يرزح تحتها الأهلون.

خامساً: مطالبة مجلس النواب الاهتمام بإيجاد موارد لدعم القطاع الخاص أسوة بما يقوم به تجاه القطاع العام.

سادساً: دعوة مجلس النواب الى اعطاء المدارس المجانية الاهتمام الذي تستحق وتطبيق مفاعيل المرسوم رقم 2359 /71، لسداد المساهمات في مواعيدها وتعديل المادة الثالثة من قانون 15/6/1956 لجهة ربط مساهمة الدولة والقسط المدرسي في هذه المدارس بكل زيادة تطرأ على الرواتب والأجور وليس بالحد الادنى للأجور في القطاع العام كما هو الحال.

سابعاً: تكليف الأمين العام والهيئة التنفيذية وهيئات الأمانة العامة بعقد اجتماعات طارئة لمتابعة مجمل هذه الأمور.

................................جريدة اللواء................................

أقام المركز التثقيفي في بلدية القبيات KOBEC، لقاء توجيهيا لحوالي مئتين من تلامذة الثالث ثانوي من ثانويات القبيات، لمساعدتهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية، في حضور مدراء المدارس والهيئات التعليمية.
بعد ترحيب منسقة المركز هيلدا الخوري بالحضور، استهل اللقاء بمقابلة مصورة مع وزير التربية الياس بو صعب، أجرتها معه مديرة المركز وفاء جميل.

وحث بو صعب الطلاب على «عدم فقدان الأمل بالمستقبل، لأن كل طالب لبناني يستطيع ايجاد فرصة للنجاح إن عمل بكد للوصول إليها، وأن العوائق المادية نستطيع تخطيها، فهو اضطر للعمل في مطعم، وفي مركز صيرفة لدفع قسط الجامعة».

ولدى سؤاله عن امكانية إقامة فروع للجامعة اللبنانية في عكار وفي المناطق البعيدة، أكد أن «الوزارة تدرس هذا الموضوع»، مشجعا الطلاب أن «المستقبل ملك لهم، وأن لا شيء مستحيل لمن يصر على الوصول لهدفه».

بعد المقابلة، كانت كلمة لنائب رئيس بلدية القبيات الدكتور كلود اسكندر الذي أكد «أهمية الطموح للوصول إلى تحقيق أحلامنا»، شاكرا الوزير على «الكلمة التي وجهها في هذا اللقاء».

ومن ثم حددت الدكتورة ميرنا هلال والمربية ماريا عبد الله «المعايير التي يجب اتباعها لاختيار الإختصاص الجامعي أو المهني»، تبعها مداخلات لاساتذة جامعيين من مختلف الكليات، واختصاصيين من مختلف المهن، حيث تحدث كل منهم عن خصائص ومجالات عمله.

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

حركة أمل: تفرغ المتعاقدين بالساعة في اللبنانية مطلب محق

رأت دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل"، أن ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية "هو مطلب محق وأحد أهم الأسس في بقاء الجامعة واستمرارها"، معلنة دعمها "المطلق لكل تحركات الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من أجل وضع ملف تفرغهم على رأس جدول أعمال في مجلس الوزراء، والتعجيل في اقراره دون تأجيل".

ونوهت الدائرة بأن "الجامعة اللبنانية هي من المؤسسات التربوية الهامة، وصرحا خرج كوادر تربوية وقيادات، واحتضن أساتذة وموظفين وطلاب علم على مساحة الوطن ومن المناطق والانتماءات كافة".

زين الدين زار شعبة كلية العلوم في بعلبك

زار عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين، شعبة الكلية في بعلبك، في حضور فاعليات المنطقة الذين طالبوه بتفعيل الشعبة وتحويلها الى فرع. والتقى زين الدين بالأساتذة في مكتب مدير الشعبة الدكتور زين طليس، وقدم لهم بعض التوجيهات اللازمة، بعد الاطلاع على حاجات الشعبة. وفي الختام، قام بجولة داخل المبنى حيث التقى طلاب الكلية واستمع إلى مطالبهم وهواجسهم خاصة لجهة افتتاج سنة ثانية في الشعبة.