................................جريدة السفير................................

المماطلة مستمرة في اللجان: 7 أسئلة تحسم توجهات الكتل

«السلسلة» تُهدَّد بالتجزئة.. و«الترشيق»

أن يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة اللجان المشتركة، مؤجلاً سفراً كان مقرراً، فذلك يطرح أكثر من علامة استفهام. كل الجو التهويلي الذي ركز على مخاطر «سلسلة الرتب والرواتب» قد توّج بحضور سلامة، الذي ينظر إليه كثر بأنه حامي الاستقرار النقدي، ويثقون، بالتالي، بكل ما يقوله. وبالرغم من أن مواقفه كانت معروفة سلفاً للنواب، إلا أن تكرارها أمامهم كان له وقع مختلف عليهم. وبعد جردة مطولة حول انعكاس «السلسلة» على الاقتصاد، ولا سيما تأثيرها على تصنيف لبنان الائتماني وزيادة نسبة الفوائد والتضخم، كان له توصيتان: التدقيق بأرقام العائدات المتوقعة من الضرائب والرسوم أولاً، والأهم تجزئة «السلسلة» على خمس سنوات لامتصاص تداعياتها على الاقتصاد. قبله كان عضو الهيئات الاقتصادية نقولا شماس يكمل الهجوم على حقوق العمال، ساعياً إلى إعادة الموضوع إلى المربع الأول من خلال مطالبته بتشكيل لجنة جديدة لدراسة السلسلة، متناسياً أنها درست خلال أشهر طويلة.
إذا كان سلامة قد نقل النقاش إلى مستوى آخر أمس، فإن ثمة من لم ينس أن الحاكم نفسه لم يكن موقفه حاسماً إلى هذا الحد عندما عرضها الرئيس نجيب ميقاتي عليه قبيل إقرارها في مجلس الوزراء. قد تكون المعطيات الاقتصادية اختلفت، إلا أن الأولى عندها أن ينظر إلى الموارد الحقيقية التي يمكن تحصيلها، والتي جند كثر لإبعاد شبحها.
ولان الهجوم الصباحي للحاكم والهيئات قد ساهم، نسبياً، في خلخلة دعائم «السلسلة»، كان لا بد لـ«هيئة التنسيق» من أن تعيد الأمور إلى نصابها، فما كان بها إلا أن قامت بهجوم مضاد مساءً. فرضت لاءاتها على كل المجتمعين تحت قبة البرلمان، معلنة رفض تحميل ذوي الدخل المحدود أي ضرائب جديدة ومحذرة في الوقت نفسه من التلكؤ في إقرار «السلسلة».. وإلا فلا حل بانتفاضة شعبية.

توازن رعب

وإذا كان توازن الرعب قد فرض نفسه خارج القاعة العامة لمجلس النواب، فإن النواب الذين عادوا إلى دراسة المشروع بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان، استكملوا النقاش من حيث بدؤوه الجمعة الماضي. وما كان يحكى لماماً عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 بالمئة صار يحكى بصوت مرتفع. يصر البعض على هذه الزيادة بدل زيادة الضريبة على الكماليات إلى 15 بالمئة، لاعتبارات عديدة، ظاهرها سهولة تطبيقها وسرعة تحصيل الأموال من خلالها، وباطنها الاستمرار في إبعاد الأعباء الضريبية عن الأغنياء مقابل تحميلها للطبقات الفقيرة.
وبالرغم من إقرار البند المتعلق بالطابع المالي على رخص البناء، والذي سبق وأدى إلى خلاف بين وزير المالية علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان، إلا أنه لم يتم الاتفاق على النسبة التي يجب أن تجبى. فبعدما كانت اللجنة الفرعية قد حددتها بـ1.5 بالمئة على أن يحدد السعر من قبل لجان تخمين، طرح البعض رفعها إلى 2.5 بالمئة، قبل أن يترك أمر تحديدها إلى وزارة المال على أن يكون التخمين من قبل الدولة.

كثر النقاش أمس وتشعب، إلا أن النتيجة اقتصرت على إقرار بند واحد. تداخل التأني بالتباطؤ فخشي البعض أن يكون القرار قد اتخذ بتصفية «السلسلة». هذه الخشية لم تكن نابعة من فراغ. ثمة مؤشرات تم التوقف عندها ملياً وتؤدي، في أقل تقدير، إلى إفراغها من مضمونها.

قضايا خلافية

وبالفعل، استشعر معظم النواب، في الجلسة المسائية، أن النقاش بدأ يدور في حلقة مفرغة، لذلك كان لا بد من كسر هذه الحلقة. تم الاتفاق على وجود سبع قضايا خلافية تحتاج إلى حل، وتقرر على هذا الأساس أن تخصص جلسة اليوم لإيجاد الحلول لها، بعد أن تكون كل الكتل قد عادت إلى قياداتها. أما أبرز هذه القضايا ـ الأسئلة، فهي:

ـ رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 بالمئة على عدد من السلع الكمالية.

ـ رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 بالمئة على كل السلع، مع استثناء تلك التي تتعلق بالحاجات الأساسية للمواطن.
ـ زيادة الرسوم الجمركية بحسب اقتراح اللجنة الفرعية.

ـ رفع الدعم عن الكهرباء.

ـ حسم الخيار بين اعتماد التجزئة أو التخلي عنها، من دون إغفال إمكانية التقسيط، الذي يقصد فيه إقرار «السلسلة» كما هي الآن، على أن يتم تقسيط المبالغ المترتبة للموظفين على أربع أو خمس سنوات بعد إقرارها. أما التجزئة، التي طرحها سلامة، فتعني تجزئة إعطاء الحقوق، بحيث تقر كل سنة نسبة معينة من الزيادة، علماً أن هذه الآلية معرضة لعوامل عديدة تؤدي في معظمها إلى تطيير الكثير من المكتسبات التي تم تحصيلها اليوم.

ـ ترشيق «السلسلة»، أي البحث في تعديلها، كأن تخفض أرقامها أو يُلغى منها المفعول الرجعي.

ـ طرح المقترحات الإضافية المتعلقة بمصادر إيرادات جديدة لم تذكر في اقتراحي الحكومة أو اللجنة النيابية الفرعية.

الأكيد أن كل بند من البنود السابقة يحمل في طياته إمكانية تفجير «السلسلة»، وبالتالي الشارع، تبعاً لطريقة التعامل معها. ولكن في المقابل، فإن الاتفاق بشأنها يمكن أن يزيل الغموض الذي يخيم على المواقف وعلى مصير «السلسلة» في آن.

البحث عن مسارب الهدر لم يكن، ربما، من أوليات المجتمعين. وحده النائب عاصم عراجي تطرق في الجلسة الصباحية إلى ما كانت نشرته «السفير» أمس حول بعض هذه المسارب، ولا سيما منها الجمعيات التي تديرها زوجات المسؤولين وتموّل من المال العام، بمبالغ يصل مجموعها إلى نحو ألف مليار ليرة. وعليه، طلب من وزارة المالية لائحة بهذه الجمعيات والأموال التي تخصص لها.

خليل: الحل ممكن

وبالرغم من أن التشاؤم كان سيد الموقف، خاصة مع استبعاد إمكانية إنجاز السلسة اليوم، أصر وزير المالية علي حسن خليل على بث بعض الأمل. أكد لـ«السفير» جدية العمل، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت الكثير من المقترحات أمس، وستقدم اليوم اقتراحات ضريبية جديدة. أضاف: إذا ما تحلى الجميع بالجدية يمكن أن نصل إلى حل لمشكلة الواردات.
بعد الاجتماع، أمل كنعان «أن نصل الى خيارات تكون نتيجتها إيجابية، وذلك من خلال العمل الجدي الذي تشهده اللجان بمشاركة كل الكتل، فهذا ليس بالأمر السهل، وتطلب منا وقتا طويلا درسا ومناقشة» أضاف: «إن الوقت ضاغط، والمطالب الاجتماعية محقة، لكن التشريع يحتاج الى التأني والوقت وإلى الأخذ في الاعتبار كل المسائل والانعكاسات. وهذا لا يعني أن في الموضوع أي توجه سلبي، بل على العكس، هناك إصرار من كل الكتل والزملاء النواب للوصول الى نتيجة ترضي الجميع، ولكن في الوقت ذاته هناك ميزان الجوهرجي لقياس كل الامور حتى لا نخطو خطوة في المجهول، ومن حقنا أن ندرس ونفتش ونسعى، ولكن علينا أن نوصل الحق الى أصحابه. ونتمنى أن يتحقق ذلك خلال فترة قريبة جدا وتكون جلسة الغد مثمرة ونصل الى طروحات إيجابية ونتائج أفضل لتكون جاهزة في جلستي الاربعاء والخميس المقبلين».

«التنسيق»: انتفاضة إذا لم يقر المشروع اليوم

أوصلت «هيئة التنسيق النقابية» رسالة إلى اللجان النيابية المشتركة، بضرورة إنهاء دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب اليوم (أمس)، وإحالتها إلى الهيئة العامة غدا لإقرارها، ونبهت من خطوات تصعيدية ستتخذ صباح الأربعاء في حال عدم إقرار سلسلة عادلة، محذرة من «انفجار اجتماعي»، وأعلنت رفضها لتجزئة السلسلة أو فرض ضرائب على الناس.

«لم تعد تنفع المسكنات»، يقول أحد أعضاء هيئة التنسيق، مضيفا «كان لا بد من توجيه رسالة واضحة ردا على موقف بعض النواب لجهة رفع الضريبة على القيمة المضافة بين 12 و15، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لجهة تجزئة السلسلة على خمس سنوات». قرار إيصال الرسالة اتخذ في الاجتماع الاستثنائي للهيئة بعد ظهر أمس، وقضى بالتوجه إلى ساحة النجمة، «لإبلاغ من يعنيهم الأمر، بالحقوق العادلة، وبغلاء معيشة بنسبة 121 في المئة لجميع القطاعات».

تمكن أعضاء الهيئة من الوصول إلى ساحة النجمة، وتجمعوا أمام مدخل مجلس النواب، على الرغم من «الرفض المخفف» لتجمعهم من قبل القوى الأمنية، وأصرّت الهيئة على أن تكون رسالتها من أمام مجلس النواب مباشرة، وليس إلى جانبه، وشدد «نقيب المعلمين» نعمة محفوض، على ضرورة إنهاء السلسلة اليوم (أمس) أو غدا (اليوم)، كما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلن محفوض انه سيتم الإعلان اليوم عن خطوات تصعيدية إذا لم تقر السلسلة و«سيرون ابتداء من صباح الأربعاء انتفاضة لم يروها من قبل»، مضيفا «ابعدوا هذا الكأس عن البلد ولا تحوّلوا صباح الأربعاء لانفجار اجتماعي في كل لبنان»، رافضا تشكيل لجنة فرعية لبحث السلسلة. وأوضح رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب أن الرسالة هي لحيتان المال، لافتا إلى أن ثورة الجياع ستكون ضدهم. ونبّه رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر من فرض أي ضرائب، رافضا ربط السلسلة بالإيرادات، وقال: «حان الوقت لحيتان المال أن يدفعوا الأموال التي سرقوها من جيوب الفقراء».وأكد رئيس «رابطة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة أن «مجلس النواب هو ممثل الشعب ومن المفترض أن يسمع صوت الشعب، لا أن يدعه ينزل إلى الشارع». وأعلن رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب الرفض المطلق لطرح حاكم مصرف لبنان، بتجزئة السلسلة، أو أي خفض لها، ودعا المسؤولين لاحترام اتفاقاتهم مع هيئة التنسيق. ووصف تجمع الهيئة أمام مجلس النواب بأنه للتحذير مما سيحصل من انتفاضة شعبية شاملة.

وبالتزامن مع موقف هيئة التنسيق، برز موقف لـ«اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة»، دعا فيه إلى اجتماع استثنائي يوم غد الأربعاء للوقوف على آخر مناقشات مجلس النواب لمسألة السلسلة، وللإعلان عن التحركات المشتركة الواجب القيام بها في حال لم يأخذ النواب بالاقتراحات التي سبق وقدمها الاتحاد إلى جميع المراجع الرسمية في لبنان». وأعلن أن بيانا سيصدر عن الاجتماع يحدد المواقف.

................................جريدة الأخبار................................

سلسلة الرواتب: عودٌ على بدء

عادت النقاشات بشأن سلسلة الرتب إلى الصفر مع تجديد «الهيئات الاقتصادية» توجيه زيادة الضرائب بما لا يمس أرباحها والريع، مقايضةً السلسلة بالشراكة مع القطاع العام. أما اللجان المشتركة فأرجأت جلستها إلى صباح اليوم.

فاتن الحاج

لم تدع هيئة التنسيق النقابية نهار أمس يمر من دون أن تُسمع أهل البرلمان صوت المعلمين والموظفين والعمال ولو من خلف جدران المجلس النيابي. توجه قادة الهيئة بعيد اجتماعهم بعد الظهر إلى الباحة الداخلية للمجلس ليلوّحوا بانتفاضة شعبية سيرسمون ملامحها في مؤتمر صحافي يعقدونه عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. صوّبوا كلامهم باتجاه «حيتان المال»، مجددين اعتراضهم على المس بأرقام السلسلة تحت ستار «القصة الممجوجة»: إيرادات سلسلة الرتب والرواتب.

صدح صوت الحقوق في موازاة صوت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصوت تجمع أصحاب الرساميل اللذين ارتفعا صباحاً، من تحت قبة المجلس. الحاكم شرح مخاطر السلسلة في مداخلة دامت ساعتين مقترحاً تجزئتها على خمس سنوات، وأصحاب الرساميل أعادوا النقاش إلى المربع الأول عندما طالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس بتحويل تمويل السلسلة إلى لجنة مصغرة، سواء أكانت اللجنة النيابية الفرعية أم لجنة أخرى، من أجل إشباع الملف درساً وتمحيصاً.

ما قاله سلامة في ما يتعلق بالتجزئة مرفوض رفضاً باتاً من الهيئة، وخصوصاً أنّ «لدينا في ذمة الدولة مفعولاً رجعياً عمره 18 سنة، فشو رأي الحاكم؟». أما الكلام على خفض أرقام السلسلة الذي أشيع في الأيام الأخيرة «فهو دليل على عدم احترام المسؤولين لتواقيعهم والاتفاقات التي أبرموها مع هيئة التنسيق». الهيئة رفضت أيضاً ضرب حقوق المتقاعدين، مؤكدة ضرورة إحالة السلسلة على الجلسة التشريعية المنعقدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وإلا فـ«سنسمعكم صوت الشارع، وإن كنا نتمنى أن تبعدوا عن البلد هذه الكأس المرة».

الدقة والتأني والحذر. انبعثت أمس هذه المفردات الذهبية من جديد لترافق أعمال جلسة اللجان المشتركة فتعيد أجواء النقاشات إلى ما قبل سنتين. فرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعا إلى «اعتماد الدقة في البحث الجاري في شأن السلسلة». وزير الخارجية جبران باسيل هو الآخر أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام موقفاً من التيار الوطني الحر «يؤيد التعامل بكثير من التأني والحذر مع ملف السلسلة كي لا يقع لبنان في أزمة اقتصادية متفاقمة». عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب رأى هو أيضاً أنّ «من المنطق عدم إقرار السلسلة إذا لم يتم تأمين الأموال اللازمة لها». وأكد أهمية أن «نبحث بدقة وعناية لإيجاد تمويل السلسلة من دون استهداف الشرائح الفقيرة التي هي في غنى عن الرسوم الإضافية التي قد تقر، ويجب ألا نعوّل على جيوب الفقراء دائماً».

وحده أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان أبدى موقفاً متمايزاً عن زملائه في التيار. بدا متحمساً لإنجاز السلسلة بسرعة حين جدد القول إنّه «لا يجوز أن يعاد النقاش في مشروع بهذا الحجم أخذ تمحيصاً مدة خمسة أشهر وأكثر من 40 جلسة، حتى لو كان النظام يسمح بأن تعاد المناقشة من جديد». ورأى أنّ «ما من أمر يمنع إقرار السلسلة إذا توافرت الإرادة لذلك».

في المقابل، يبدو عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف أكثر النواب صراحة في الإعلان جهارة عن الموقف الواقعي بعيداً عن مزايدات «الشعبوية» وكسب ودّ القواعد المناصرة للأحزاب السياسية، إذ أكد بوضوح أنّه «لن يتم إقرار السلسلة بالشكل المقدمة فيه للجان المشتركة، مشيراً إلى أنّه إذا أقرّت من دون إيرادات فستؤدي إلى أزمة اقتصادية كارثية»، ولفت إلى أنّ «الاتفاق على السلسلة ممكن إذا وعى كل الأفرقاء خطورتها وإذا تم النظر بموارد غير ضريبية، وإلا فليتم سحبها».

والتقى في رأيه مع رأي تجمع أصحاب الرساميل لجهة تقليص النفقات الجارية في الموازنة، لا سيما النظر في عجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي يبلغ ملياري ليرة لبنانية.

في النقاش داخل جلسة اللجان المشتركة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، برز موقفان بشأن الضريبة على القيمة المضافة؛ الأول اقترح زيادتها من 10% إلى 12% على كل السلع والمواد. أما الموقف الثاني فتمثل بزيادة الـTVA على الكماليات مع توسيع مروحتها لتشمل العطور وأدوات التجميل والمشروبات. ورفع بتّ هذا البند إلى جلسة اليوم ليأتي النواب بمواقف أحزابهم السياسية. وعُلم أن نطاق اقتراحات التمويل تناول رفع الدعم عن قطاع الكهرباء ووقف الهدر والتهريب وضبط الجمارك، بالتزامن مع طرح فكرة خفض نسبة الزيادة البالغة 121 في المئة على قاعدة تنحيف السلسلة وترشيد الواردات. وأقرّ البند الخاص بزيادة الرسوم على رخص البناء.

تتقاطع أجواء القوى السياسية مع حملة مواقف لأصحاب الرساميل. فقد حضرت «الهيئات الاقتصادية» بشخصي نقولا شماس ومكرم صادر للقاء مكاري، مستبقة بدء الجلسة. فدعا الشماس إلى ضرورة التريث في بت موضوع كلفة السلسلة حتى تكون ثابتة ولا تتغير كل يوم، وطلب مقاربة للتمويل وفق ثلاثة بنود: تقليص النفقات الجارية في الموازنة، لا سيما النظر في عجز مؤسسة كهرباء لبنان لجهة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المدى المتوسط، تحسين جباية الضرائب والرسوم القائمة حالياً، لا سيما في المرافق العامة والضريبة على القيمة المضافة وغيرها، والنظر في سلة جديدة من الضرائب لا ترهق الخزينة ولا الاقتصاد الوطني ولا تضرب القطاعات الانتاجية.
وشدد شماس على إشراك «الهيئات الاقتصادية» في أعمال اللجنة «نظراً لحرص وجدية ومصداقية ومعرفة الهيئات بالموضوع المالي والاقتصادي».

لم يتردد في طلب إعادة الاعتبار إلى موضوع التقسيط الذي اقترحته الحكومة السابقة وتبنته كل الجهات المالية والنقدية، أكان في لبنان أم خارجه. وتحدث عن «إرفاق آثار السلسلة مع الإصلاحات الإدارية الضرورية التي أتى ذكرها في بيانات اللجنة الفرعية».

لم يكن موقف رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام بعيداً، إذ نبّه إلى أن «إقرار الزيادات في ظل مجمل الواقع السائد ستتم ترجمته في غلاء للمعيشة مع ارتفاع سعر سلة الاستهلاك بشكل غير طبيعي يترافق مع تراجع دراماتيكي في القوة الشرائية لدى المواطنين وزيادة في قيمة الضريبة المضافة، بحيث يكون التمويل من جيب المستهلك وعلى حسابه، وبمعنى آخر من كل من حصل على الزيادة، وبالتالي هذه الزيادة لن تكون مجدية».

هذا الجو استنفر أيضاً اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان (أصحاب المدارس الخاصة) الذي سارع إلى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي يوم غد الأربعاء، للوقوف على آخر مناقشات المجلس النيابي للسلسلة ولإعلان التحركات إذا لم يأخذ النواب بالاقتراحات التي سبق أن قدمها الاتحاد إلى جميع المراجع الرسمية بهدف تحقيق تشريع عادل يحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة التربوية.

................................جريدة النهار................................

فرصة أخيرة اليوم أمام اللجان المشتركة لإقرار السلسلة

 هيئة التنسيق النقابية تتحرّك مجدّداً وتلوّح بالإضراب المفتوح والاحتفال

تتوجه الأنظار الى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تجتمع لليوم الثاني توالياً لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب وإيراداته، والتي هي الفرصة الأخيرة قبل اعلان هيئة التنسيق النقابية في مؤتمر صحافي الساعة 4:00 بعد ظهر اليوم في مقر رابطة الثانوي في الأونيسكو ما سمته انتفاضة الجياع والفقراء وفق النقابي حنا غريب وعن الانفجار الاجتماعي كما وصفه النقيب نعمة محفوض وذلك في وقفة مسائية أمام مجلس النواب مع رؤساء الرابطات التعليمية.

شعرت هيئة التنسيق النقابية أمس بشىء من القلق من مجريات نقاشات اللجان النيابية المشتركة لا سيما من دعوة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الذي دعا إلى تشكيل لجنة فرعية لإعادة "تموضع" السلسلة فضلاً عن دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى تجزئة السلسلة.

قرر النقابيون التوجه إلى مجلس النواب، حيث كانت تعقد الجلسة المسائية للجان النيابية المشتركة. بدا القلق والتعب على وجوه النقابيين، نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي كان يتحدث على هاتفه مجيد العليا ومحمد قاسم، فرؤساء الرابطات النقابيين محمود أيوب، إيلي خليفة والدكتور محمود حيدر وحنا غريب أعضاء الهيئة.
نزل الضابط المسؤول عن أمن المجلس ليعتذر من النقابيين لأنه لا يمكنه السماح لهم بدخول قاعة الإعلام داخل المجلس للإدلاء بموقف من مناقشات السلسلة التي تمر كما وصفها بعض النقابيين بطريق الجلجة. وشدد النقابي محمد قاسم على ضرورة معرفة سبب منعهم من دخول قاعة الإعلام فما كان على الضابط المسؤول إلا أن إعتذر مجدداً بلياقة داعياً إياهم الى الوقوف في الساحة للكلام. صرخ محفوض قائلاً: علينا إنهاء موضوع السلسلة الذي يستمر منذ 3 اعوام. علينا إنهاء المهزلة...

دقائق قليلة فصلت خروج إعلاميي المجلس للقاء أعضاء هيئة التنسيق النقابية وتغطية تصاريح النقابيين. وبنبرته المعهودة، أطلق محفوض العنان قائلاً: "جاءت هيئة التنسيق لتوصل للنواب موقفها بضرورة البت بموضوع السلسلة ووضع حد لهذه المهزلة بين اليوم (أمس) وأقصى حد غداً أي اليوم الثلثاء". وتوجه للنواب قائلاً بأنه في حال لم تحل السلسلة إلى الجلسة العامة ستطلق هيئة التنسيق النقابية إنتفاضة صباح الأربعاء وهي إنتفاضة لم يروا لها مثيلاً. ودعاهم لإستدراك الوضع وأن يبعدوا الكأس المر عن البلد الذي سيشهد أكبر إنفجار إجتماعي". ورد محفوض على دعوة شماس لتشكيل لجنة لدرس السلسلة بأنه أمر غير مقبول بعد مضي عام ونصف عام على عمل الهيئة. وتوجه إلى شماس قائلاً: "أين كان صوتك يوم أقر مجلس النواب صرف عشرة آلاف مليار ليرة؟ فلماذا لم نسمع صوتك يومها ولماذا لم يذهب البلد إلى الإنهيار". وأوضح أن "عجز الموازنة حالياً هو 6 آلاف مليار ليرة". وأشار إلى أنهم "يتجهون بحجة السلسلة لفرض ضرائب على الناس وهذا أمر مرفوض"، داعياً إلى "وضع ضرائب على الهيئات الإقتصادية وأصحاب الرساميل".

ثورة الجياع قادمة!

واعتبر محفوض في دردشة مع النهار أنه شعر كأنهم يبحثون السلسلة للمرة الأولى متناسين كل المراحل التي مرت بها قبل وصولها إلى المجلس". وأبدى خشيته من عدم وجود أي تنسيق بين النواب قائلاً: "إن المشكلة أنو ما حدا ألو علاقة بالثاني". وأبدى خشيته أنه في حال لم تبت قضية السلسلة فمن الممكن برأيه ألا يستكمل السنة الدراسية وأن لا تجرى الإمتحانات الرسمية في موعدها. وقال: "برأيي ممكن كثير أنو ما في عام دراسي ولا في شهادات!".
اما رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب فاعتبر أن وقفتنا هي رسالة لحيتان المال الذين يتهربون من دفع الضرائب... وقال: "نحن مقبلون على ثورة الجياع، ثورة الموظفين الذين لا يكفيهم راتبهم للعيش، وثورة ضد حيتان المال". أما رئيس رابطة موظفي الإدارات العامة الدكتور محمود حيدر فطالب بإقرار السلسلة بعد مطالبتنا بها منذ عامين ونصف العام بما يحفظ العدالة والمساواة. كما رفض بدعة ربط الإيرادات مع الحقوق. وقال: "في حال لم تقر السلسلة فنحن سنقفل المؤسسات وصولاً إلى إعلان الإضراب المفتوح". أما رئيس رابطة التعليم المهني والتقني إيلي خليفة فطالب امام مجلس النواب الذي هو مجلس الشعب أن يستمع فيه النواب إلى أصوات المعلمين وألا يقتصر إصغاءهم على كلام الهيئات الإقتصادية".

ختاماً، توجه رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رافضاً طرحه بتجزئة السلسلة قائلاً: "إن هذا الطرح بتجزئة السلسلة هو أمر مرفوض رفضاً باتاً. وفي حال يتحدثون عن التجزئة فمن حقنا المطالبة بمفعول رجعي عمره 18 عاماً". ورد غريب على من يحاولون زج إقتراح تخفيض السلسلة قائلاً: "عليهم احترام وعودهم وليعلموا أن التخفيض هو أمر مرفوض. عليهم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين لا بل إحترام الحقوق المكتسبة لكل القطاعات من دون إستثناء". وأكد غريب رفضة أن ينتقل الملف من درج إلى درج بلا فائدة". وبعد تحذيره من محاولة ضرب حقوق المتقاعدين، اعتبر أن قصة الإيرادات قصة مزدوجة لا بل هي قميص عثمان. وقال: "يحاولون فرض الضرائب على الفقراء لأنهم عاجزون عن فرض الضرائب على حيتان المال مالكي الأملاك البحرية...

قطاع العزم الجامعي: لتفريغ متعاقدي اللبنانية

رأى المكتب التربوي في قطاع العزم الجامعي، في بيان، ان "ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية شكل ومنذ البداية الاولوية المطلقة للقطاع، والذي سعى وبكل الوسائل لانجازه انسجاما مع قناعتنا بأحقية هذا المطلب ومشروعيته، وأهميته بالنسبة الى الاستقرار الاجتماعي للاستاذ الجامعي، وكذلك للحفاظ على المستوى العلمي والاكاديمي للجامعة".

وشدد على "ضرورة انصاف الاساتذة المتعاقدين الذين اصبحوا يشكلون اكثر من 70 في المئة من الجسم الاكاديمي في الجامعة، وهو ما يتناقض مع قانون انشاء الجامعة اللبنانية لجهة عدد المتفرغين في ملاكها". وناشد "الجميع دعم تحرك الاساتذة المتعاقدين، خصوصا وان الفرصة الآن مؤاتية جدا لانجاز هذا الملف، والذي لا تزيد تكاليفه عن نسبة 30 في المئة عما يتقاضاه الاساتذة حاليا". وأهاب المكتب بالجميع "تغليب مصلحة الجامعة واساتذتها، ووضع كل الاعتبارات الاخرى جانبا والمشاركة في الاعتصام اليوم الثلثاء الساعة الخامسة مساء على مفرق القصر الجمهوري، والاضراب العام والاعتصام غدا الاربعاء".

................................جريدة اللواء................................

افتتاح دورات تقوية
لطلاب الشهادات في بعلبك

برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، افتتح اتحاد بلديات بعلبك في مركز باسل الاسد الثقافي الاجتماعي في بعلبك دورات تقوية لطلاب الشهادات الرسمية في المواد العلمية واللغات، بحضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة، وفعاليات تربوية.

أشار عريف الحفل علي دندش إلى أهمية هذه الدورات لمعاونة الطلاب على تحقيق التفوق والنجاح، بدوره أعلن عواضة إطلاق الاتحاد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية دورات التقوية لتلامذة الشهادات الرسمية «لمساعدة الطلاب حتى لا تضيع سنة من عمرهم، انطلاقاً من الحرص على تنمية قدرات شبابنا». وتحدث رئيس منتدى بعلبك الثقافي باسم الجمعيات الأهلية، فحث الطلاب على الجد والعطاء لتحقيق النجاح والتفوق.

وألقى الوزير الحاج حسن كلمة رأى فيها أنّ «واحدة من أهم المهام التي تصدت لها الحكومة الحالية بعد تشكيلها هي الأمن، وقد بدأت الخطة الأمنية من طرابلس إلى البقاع إلى بقيّة المناطق، ونحن جميعاً معنيون بأن يستتب الأمن في بلدنا، لأنّ لا تنمية ولا اقتصاد بلا أمن وبدون تأمين حق الناس في استتباب الأمن». وأضاف الوزير الحاج حسن: «إلى بعض الذين صرحوا تصريحات مسيئة إلى بعلبك الهرمل، مطالبين المسؤولين بأن تأتي الدولة وتفرض سلطتها في المنطقة، نقول إنّ الدولة هي التي قصرت، ولم يكن أمامها أي مانع على الإطلاق في فرض سلطتها، وقد طالبت عشرات الوفود وعقدت المؤتمرات والاجتماعات لمطالبة الدولة بفرض سلطتها على المنطقة، لذا لا يجوز لأحد أن يحمّل أهل بعلبك الهرمل مسؤولية تقصير الدولة في فرض الأمن». وختم الوزير الحاج حسن بالقول: «ألم يحن بعد يا أصحاب القرار في الدولة تعيين محافظين لمحافظتي بعلبك الهرمل وعكار، سيما وأنّ المقابلات قد أجريت وفق الآلية، والأسماء أصبحت معروفة، فما الذي يؤخر تعيين المحافظين الناجحين، وهل تتكرم الدولة العلية على شعبها المظلوم بتعيين المحافظين ؟ وهذا المطلب أكدنا عليه في مجلس الوزراء ونحن ننتظر الجواب من المعنيين».

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

تأجيل انتخابات نقابة المعلمين في بيروت وجبل لبنان والبقاع

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة استثنائية برئاسة النقيب نعمه محفوض وفي حضور اعضاء المجلس التنفيذي، وعلى جدول اعماله انتخابات مجالس فروع النقابة في المحافظات.

وبعد مناقشة الرسالة الواردة الى النقابة من بعض المرشحين في محافظة جبل لبنان والتي تتضمن طلب تدقيق الاسماء الواردة على لوائح الشطب في جبل لبنان، وبعدما قامت الأمانة العامة لنقابة المعلمين في لبنان بالتدقيق باسماء المعلمين الذين انتسبوا للعام 2013/2014 وتبين لها ان عددا منهم غير واردة اسماؤهم، لا في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ولا في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، قرر المجلس التنفيذي ما يلي:

"- تأجيل انتخابات مجالس فروع النقابة في محافظات بيروت، جبل لبنان، البقاع والتي كانت مقررة في 6/4/2014 الى يوم الاحد الواقع فيه 11 أيار 2014، وتكون قانونية بمن حضر.

- اعتبار مجالس فروع النقابة في الجنوب، النبطية، والشمال فائزة بالتزكية.

- تدقيق لوائح شطب فروع بيروت، جبل لبنان، والبقاع في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية.

- تسليم اللوائح المدققة للاعضاء والفروع يوم الاربعاء في 16 نيسان 2014.

- نشر اللوائح في المركز الرئيسي والفروع اعتبارا من 17 نيسان 2014.

- فتح باب تقديم طلبات الترشيحات في فروع بيروت، جبل لبنان، والبقاع لغاية الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 7 أيار 2014، مع اعتبار الترشيحات السابقة مقبولة.

- إجراء الانتخابات في الفروع الثلاثة: بيروت، جبل لبنان، والبقاع يوم الاحد في 11 أيار 2014 من الساعة الثامنة ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر، وتكون قانونية بمن حضر".