................................جريدة السفير................................

الأسواق المالية تنشغل بترقبات أعباء إقرار «السلسلة»

دخلت الأسواق المالية مرحلة جديدة مع بحث مصير «سلسلة الرتب والرواتب» للقطاع العام، وارتفاع تقديرات كلفتها بحوالي 3200 مليار ليرة بدلاً من 2700 مليار التقديرات ما قبل الأخيرة للكلفة. وربما كان موقف المصارف بالإقفال احتجاجاً الموقف الأبرز منذ سنوات طويلة إضافة إلى رفض الهيئات الاقتصادية لكل أنواع الضرائب المرهقة للاقتصاد.

غير أن الحضور الأكبر في الأسواق كان ينصبّ حول مصادر تمويل السلسلة والضرائب والرسوم الجديدة التي يتم تداولها حول زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، إضافة إلى زيادة الضرائب على المؤسسات وضريبة الأرباح على المصارف بحيث تصبح الضرائب على القطاع بعد اقتطاع ضريبة الودائع بنسبة 5 أو 7% أكثر ما هي عليه الآن بمعدلات ملحوظة.

فالمعتمد حالياً أن المصارف كانت تحسم الضريبة على الفوائد من إجمالي الضرائب التي تدفعها للمالية على الأرباح بمعدل بين 10 و15 في المئة. لكن القرار المتخذ باللجان النيابية لا يسمح للمصارف بحسم ضرائب الفوائد من إجمالي الضرائب التي تدفعها. هذه الأمور إضافة إلى الضرائب على الشركات المدرجة في البورصة شغلت الأسواق المالية التي تتريث لترقب نتائج أعباء السلسلة على المالية العامة من جهة، وعلى تصنيف ومديونية لبنان من جهة ثانية.
هذه التطورات انعكست على سوق القطع منذ بداية الأسبوع، حيث كان الدولار مطلوباً عند هوامش 1510 و1511 لا سيما في الأيام الأخيرة من الأسبوع.

أما سوق الأوراق المالية وبورصة بيروت فقد شهدتا بعض الجمود بانتظار جلاء صورة الوضع المالي.
بالنسبة لبورصة بيروت كانت التداولات ضعيفة من دون عمليات كبيرة تذكر. في حين أن المالية كانت تنتظر تمام إصدار سندات اليوروبوند لحساب الخزينة الذي أنجز هذا الأسبوع باكتتابات قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار لمدة 6 سنوات حوالي 700 مليون دولار بفائدة 5.8 في المئة وهو تم استبداله بنجاح جيد وسط قبول وزارة المالية حوالي 80 في المئة من العروض التي جاءت أكبر من الطلبات لا سيما على الشق الثاني، وهو إصدار سندات لمدة 12 سنة استحقاق 2026 بفائدة حوالي 6.7 في المئة وعلمت «السفير» من مصادر مصرفية ان الإقبال على الاكتتابات فاق 900 مليون دولار من مصارف محلية وخارجية ولكن المالية قبلت عروض حوالي 700 مليون دولار لتغطية استحقاقات شهر أيار والعام 2014.

إشارة إلى أن تسويق الإصدار نفذه بنك عوده وبنك بيبلوس دودتشي بنك داخلياً وخارجياً بإقبال جيد، وبفوائد مقبولة جداً.
أما بالنسبة للاكتتابات بسندات الخزينة الأسبوعية بالليرة اللبنانية فقد سجلت النتائج عجزاً قيمته حوالي 185 ملياراً و773 مليون ليرة. حيث بلغت الاكتتابات حوالي 382.4 مليار ليرة مقابل استحقاقات قدرها حوالي 568.1 مليار ليرة.
وكان الإقبال على سندات 36 شهراً بفائدة قدرها 6.50 في المئة وبلغت حصتها حوالي 274.4 مليار ليرة.

بورصة بيروت: نشاط مختصر

بلغت تداولات بورصة بيروت خلال الأسبوع الحالي المنتهي في 11/4/2014 ما مجموعه حوالي 369 ألفاً و998 سهماً قيمتها حوالي المليونين و950 ألف دولار، مقابل تداولات للأسبوع الماضي بلغت حوالي 425 ألف سهم قيمتها حوالي 4 ملايين و496 ألف دولار.

وكان الحذر الأمني والسياسي وانتظار مصير إصدار سندات اليوروبوند سيطر على حركة التداولات حيث شهدت بعض الأسهم القليلة حركة عادية أو أقل من عادية.

أما الأسهم التي تغيرت أسعارها خلال الأسبوع فكانت على الشكل الآتي:

1ـ تراجع سهم سوليدير «أ» بنسبة نصف في المئة واقفل على سعر 12.85 دولاراً مقابل 12.92 دولاراً لإقفال للأسبوع الماضي.

2ـ تراجع سهم بنك عوده العادي المدرج بنسبة 5.7 في المئة وأقفل على سعر 6.13 دولارات مقابل 6.50 دولارات للأسبوع الماضي كما تراجعت شهادات بنك عوده بنسبة 0.8 في المئة وأقفلت على سعر 6.40 دولارات. وتراجع سهم عوده التفضيلي «F» 2.4 في المئة وأقفل على سعر 100 دولار.

3ـ ارتفعت شهادات إيداع بلوم بنك بنسبة 1.5 في المئة وأقفلت على سعر 9.49 دولارات مقابل 9.35 دولارات للأسبوع الماضي.

4ـ تراجع سهم بنك بيمو التفضيلي ـ 2013 بنسبة 1.5 في المئة وأقفل على سعر 100 دولار مقابل 101.5 دولار للأسبوع الماضي.

الدولار خارجياً

سجّل اليورو أمس، 1.3889 مقابل الدولار، و141.26 يناً يابانياً. وسجّل الدولار 101.72 ين. في ما يلي أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي أمس: اليورو 1.3889 دولار أميركي، الإسترليني 1.6768 دولار أميركي، الدولار الاسترالي 0.9391 دولار أميركي، 101.72 ين ياباني، 0.8758 فرنك سويسري، 5.3746 كرونات دنمركية، 5.9372 كرونات نرويجية، 6.5353 كرونات سويدية، 2.206 ريال برازيلي، 1.0935 دولار كندي، 7.7535 دولارات هونج كونج، 13.0327 بيزو مكسيكي، 35.61 روبلاً روسياً، 1.248 دولار سنغافوري، 10.409 راندات جنوب افريقية.

اليورو
في ما يلي أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل اليورو في أسواق الصرف الأجنبي أمس: 1.3889 دولار، 141.26 ينا يابانيا، 0.8281 جنيه إسترليني، 1.2165 فرنك سويسري، 7.4663 كرونات دنمركية، 8.2454 كرونات نرويجية، 9.0798 كرونات سويدية، 1.4786 دولار استرالي، 1.5181 دولار كندي، 10.7686 دولارات هونج كونج، 49.4728 روبلاً روسياً، 1.7334 دولار سنغافوري.

الذهب
استقر سعر الذهب دون أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف أمس. وسجل الذهب 1324.40 دولارا للأوقية (الأونصة). واستقر السعر الفوري للذهب من دون تغيير عند 1319.03 دولارا للأوقية.

الأسهم الأميركية

فتحت الأسهم الأميركية على تراجع أمس، فانخفض سهم البنك المدرج على مؤشر داو جونز 3.7 في المئة إلى 55.29 دولار. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 82.52 نقطة، بما يعادل 0.51 في المئة إلى 16087.70 نقطة عند الفتح. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 10.09 نقطة، أو 0.55 في المئة إلى 1822.99 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المجمع 38.89 نقطة، أو 0.96 في المئة إلى 4015.22 نقطة.

الأسهم الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس، فنزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية واحداً في المئة إلى 1318.52 نقطة. وخسر مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم الكبرى بمنطقة اليورو 0.9 في المئة إلى 3123.03 نقطة. ويتجه يوروستوكس 50 لأكبر خسارة أسبوعية له منذ كانون الثاني. وفي أنحاء أوروبا، فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على انخفاض 0.2 في المئة، وكاك 40 الفرنسي 0.8 في المئة، ومؤشر داكس الألماني 1.1 في المئة.

الأسهم اليابانية

هوى المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى له في ستة أشهر أمس، فانخفض 2.4 في المئة عند الإغلاق إلى 13960.05 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم 1.3 في المئة، ومؤشر جيه.بي.اكس ـ نيكي 400 بنسبة 1.4 في المئة.

عدنان الحاج

«السلسلة» تكرّس الاستقرار: شراكة الأعباء والأرباح

نظرياً، أقرت سلسلة الرتب والرواتب في اللجان النيابية المشتركة، وإذا انسحب التفاهم السياسي المجلسي على الهيئة العامة المرجح التئامها يوم الثلاثاء المقبل، فإنها ستتحول بسحر ساحر، الى قانون نيابي يسلك طريقه الى التنفيذ بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

عملياً، لم تنل القطاعات المستفيدة والمنضوية بمعظمها في إطار «هيئة التنسيق النقابية» شيئاً حتى الآن، لا بل ثمة خطر حتى على «الحقوق» سواء التي تم تثبيتها حتى الآن، أو التي تفترض أنها غير قابلة للمساس بها، وخصوصاً لجهة المفعول الرجعي بدءاً من تموز العام 2012، فضلا عن رفض أية تجزئة أو محاولة لخفض أرقام السلسلة.
الأخطر من هذا وذاك، أن القطاع المصرفي، بامتداداته العابرة للطوائف لبنانياً ولمواقع نفوذ مالية في الداخل والخارج، يحاول استنفار دائرة لا يستهان بقوتها، من أجل تحويل الهيئة العامة الى مقبرة لـ«السلسلة»، وهي النقطة التي جعلت مرجعاً لبنانياً كبيراً يحذر من أية محاولة للمس بالاستقرار النقدي «لأن أول المتضررين سيكون القطاع المصرفي نفسه»، وقال إن المطلوب من الهيئات النقابية أن تكون واقعية في مقاربة الأمور لأن ما حصل يشكل نقلة نوعية، خصوصاً على صعيد إعادة الاعتبار لبنية الإدارة اللبنانية التي تقهقر دورها في زمن الحرب والسلم على حد سواء.
ولعل الخطوة غير المسبوقة التي أقدمت عليها المصارف، أمس، بتنفيذ إضراب ليوم واحد، عبرت عن انفعال غير محسوب العواقب والتداعيات، بحيث بدت وكأنها ضد الانتظام العام والقانون، لا بل يمكن أن يجرها جشعها الى تنفيذ ما يشبه «7 أيار» اقتصادي، حتى لو تسببت فيه لنفسها بأن تكون أولى ضحاياه!

وكان لافتاً للانتباه أن المصارف اتخذت من موضوع زيادة الرسوم على الفوائد من 5 إلى 7 في المئة ذريعة، برغم أن هذه الضريبة لا تطالها بل تطال المودعين وحدهم، أما حقيقة الأمر، فإنها رفضت المس بضريبة الأرباح ولو بنسبة واحد في المئة، وعبرت عن ذلك بشكل واضح من خلال مداخلاتها، وأبرزها ما قاله رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، أمام وزير المال علي حسن خليل، حيث وصل التهويل إلى حد القول إن إقرار هذه الضريبة يمكن أن يغلق بعض المصارف (الصغيرة)، علماً أن مثل هذه المصارف تتجه عادة الى الاندماج (حالياً تجري المفاوضات لإجراء أكثر من عملية دمج).

ير أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لم يعد بمقدوره إخراج كرة نار «السلسلة» من مجلس النواب، وجد نفسه في مواجهة إحراج مزدوج، خصوصاً أن حقيبة المال بيد وزيره «الحركي» الأول، وبالتالي، سيصار الى تحميله مسؤولية أية خضة اقتصادية أو مالية، اذا أقرت «السلسلة» بلا مواردها.

عند هذا الحد، اختار بري أن يدحرج كرة النار في الاتجاه الآخر فينقل المصارف المحتجة بالإقفال، من موقع الهجوم الى موقع الدفاع، اذ أنه طلب من عضو كتلته النيابية هاني قبيسي أن يتقدم بدعوى ضد رئيس جمعية المصارف، أمام النيابة العامة التمييزية، وذلك بجرائم «القدح والذم والتحقير»، وذلك على خلفية اتهام باسيل للنواب بـ«سرقة المال العام».
وقد تلقف خليل الدعوى متسلحاً بتحذير رئيس المجلس للمصرفيين بأنهم يطلقون النار على أرجلهم بدعوتهم للإضراب، وكذلك رفضه استقبالهم، فكان موقف وزير المال مفاجئاً لفرنسوا باسيل والوفد المصرفي، اذ أنه حذرهم من المضي في التهويل وتخويف اللبنانيين، جازماً أن الليرة لن تتأثر، ومشيراً إلى أن الإضراب لن يوصل الى أية نتيجة.

وإذا طبقت الضريبة التي أقرت في اللجان، فإن إجمالي الأرباح الصافية للمصارف، وفقاً لأرقام العام 2013، ينخفض نحو 200 مليون دولار، من أصل 1.7 مليار دولار اجمالي الأرباح، بعد اقتطاع الضريبة.
ووفق قراءة من داخل القطاع المصرفي، فإن الوضع الحالي يسمح للمصارف بحسم ضريبة الـ5 في المئة، التي يدفعها المواطنون مباشرة، من ضريبة ارباحها، وهذا امر غير عادل لا ضرائبياً ولا أخلاقياً، والاقتراح الضريبي الذي وافقت عليه اللجان هو عدم «تنزيل» هذه القيمة من قيمة الضريبة بل تنزيلها من قيمة الارباح، بالاضافة الى رفع ضريبة الارباح لكل الشركات من 15 في المئة الى 17 في المئة اي ان الشركة التي تربح مليون دولار تدفع ضريبة 170 الف دولار، بدل 150 الف دولار.

وتبعاً لما دار بين وزير المال وفرنسوا باسيل، فإن المصارف استشعرت متأخرة حجم الخطأ الذي وقعت فيه، فبعدما كانت ترفض بالمطلق اية زيادة او دفع الفائدة على اصل ارباحها، عادت بالامس واقترحت ان تدفع ضريبة على الفارق بين الفائدة المدفوعة من قبلها، وبين الفائدة المستحقة لها على السندات. لكن هذه عملية معقدة، اذ ان هذه العملية (احتساب الفارق) لا يستطيع احد احتسابها الا مصرف لبنان، لأن الحسابات والسندات لديه وهو وحده يعرف حجم الزيادة والنقصان.

وبدا ان الحجج التي ساقتها المصارف في الاجتماع كان الهدف منها النأي بالارباح التي تحققها عن اية ضريبة، في وقت جرى ابلاغ ممثلي جمعية المصارف «ان التهويل الذي تطلقونه حول العجز وهروب الرساميل والمستثمرين والتأثير المحتمل على العملة الوطنية لا اساس له من الصحة ويضر بكم أولا».

في المقابل، كررت جمعية المصارف بشخص رئيسها فرنسوا باسيل، رفضها الازدواجية في الضريبة. وأوضح باسيل لـ«السفير» أن «كلفة الضريبة التي تدفعها المصارف ستصل إلى 33 في المئة، وفي بعض المصارف إلى 70 و80 في المئة».

وشككت أوساط مصرفية في التقديرات للعائدات من الضرائب الجديدة المقترحة (800 مليار ليرة من القطاع المصرفي وحده من أصل 2600 مليار اجمالي كلفة السلسلة) في ظل تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الخارجية وتراجع تدفق الرساميل الوافدة التي تخلق فرص عمل للبنانيين بعد ارتفاع البطالة حوالي 10 في المئة بفعل النزوح السوري.

أما موضوع الانعكاس على عجز الموازنة، فإن الأوساط المصرفية نفسها تشير الى أن هذه الكلفة ستزيد من مخاطر استدانة الدولة وسترفع كلفة المديونية العامة التي تخطت حالياً 64 مليار دولار في ظل تراجع إيرادات الدولة حوالي 5 في المئة نتيجة التردي الاقتصادي بشكل عام، من دون اغفال الانعكاسات على مؤسسات القطاع الخاص العاجزة عن زيادة الرواتب والتقديمات الاجتماعية بسبب صعوبة تحسين مداخيلها.

في السياق نفسه، استحضر خبير اقتصادي سابقة فرض ضريبة الـ 5 في المئة على الفوائد في العام 2003، وقال إن المصارف اعتمدت لغة التهويل ذاتها في وقت كان حجم الودائع آنذاك 70 مليار دولار، بينما اليوم وبعد مضي اكثر من عشر سنوات اصبح حجم الودائع 140 مليار دولار، اي ان الودائع وخلال عشر سنوات زادت بنسبة 100 في المئة، وبالتالي فإن رفع الفائدة الى 5 في المئة في ذلك الوقت لم يؤد الى كوارث اقتصادية ولا الى هروب رساميل ومستثمرين، وكل ما في الأمر أن المصارف نجحت في «التملص» (التعبير للرئيس نبيه بري) من دفع الضريبة على ارباحها منذ العام 2003 تاريخ إقرار الضريبة على الفوائد، التي اتفق عليها في «باريس 3».
لا يختلف أثنان ان للسلسلة أعباءً مالية وأكلافاً ولذلك، سيكون موضوع إقرارها بمفعول رجعي مدار نقاش في الهيئة العامة في ظل انقسام النواب بين قائل بوضعها موضع التنفيذ بدءاً من لحظة إقرارها، وبين داع الى تضمين القانون نصاً واضحاً يقول بوضعها موضع التنفيذ بدءاً من 1 كانون الثاني 2015، خصوصا أن موازنات المصارف قد أقرت للعام الحالي، فضلا عن أن كل مصادر التمويل لا يمكن أن تجبي خلال العام 2014 أكثر من 600 مليار ليرة من أصل 2600 مليار ليرة كلفة السلسلة.

ويقول خبير اقتصادي إن السلسلة تصبح عبئاً ما لم تسلك الدولة خريطة طريق لا بد منها في اليوم التالي لإقرار السلسلة في مجلس النواب تتضمن الآتي:

- إعداد موازنة العام الحالي، اذ لا تستطيع الدولة ان تكمل من دون موازنة.

- مكافحة الهدر والفساد.. والأبواب أكثر من أن تحصى وتعد.

- ملء الشغور في الإدارة (نسبته تزيد عن 70 في المئة) وإنجاز التوصيف الوظيفي المؤجل منذ عقدين من الزمن.

افتتاحية جريدة السفير

«اللبنانية»: الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي

تكمن فلسفة إدارة الجودة في المؤسسات والشركات في شكل عام. وتلك الإدارة هي نهج حياة تعيشه كل مؤسسة التزمت إرضاء المستفيدين من خدماتها، وتلبية تطلعاتهم من خلال التحسين المستمر في خدماتها، أما في المؤسسات التربوية، فالجودة الشاملة لها آليات ومعايير ومفاهيم مطبقة في المجالات الصناعية، لذا أصبحت ضرورة ماسة في التعليم العالي، خصوصاً مع تطور القطاع وتوسعه بشكل كبير، من دون ضوابط أو معايير توفر ضمان جودة مخرجات التعليم ومواءمتها لحاجات المجتمع والاقتصاد والثقافة. وتواجه تطبيق إدارة الجودة تحديات، تبدأ من تحديد وقت الشروع بتنفيذ مشروع الجودة، وإمكانية مرور وقت قبل رؤية النتائج، وازدياد التوقعات لدى الذين تخدمهم المؤسسة، والتكاليف الكبيرة التي يحتاجها توثيق الجودة.

ضمن سلسلة ندوات ومؤتمرات تحتضنها كلية العلوم في «الجامعة اللبنانية»، عقدت أمس، ورشة عمل حول الجودة ومعاييرها في التعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان «معاً نحو الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي»، بحضور حشد من العمداء ورؤساء الأقسام والأساتذة والطلاب.

ويرى عميد كلية العلوم في الدكتور حسن زين الدين، بعد تقديم من د.رانيا مجذوب صبرا، أننا نعيش هاجس إنتاج الجودة لنصل إلى المنتج الجيد، مؤكداً معرفة «حجم التحديات التي تواجه رغبتنا في تطبيق معايير الجودة ونشر ثقافتها، وندرك حجم الصعاب التي تعترض طريقنا نتيجة التطور السريع للنظم التعليمية وانتشار الجامعات الخاصة ومواكبة سياسة العولمة وأيضاً مأزق التعامل مع تبعات نظامنا السياسي المختلف وعدم قدرته على التكيف السريع مع موجبات الحداثة والتطور». ويوضح بأن «العقبات لا تعني أن إرادتنا في التغيير ستضعف وأن رغبتنا في التطوير ستنكسر بل سنستمر بفضل شجاعة وإرادة أساتذتنا وموظفينا حتى تبلغ جامعتنا أهدافها في الوصول الى بناء مؤسسة تعليمية بحثية حديثة تطبق معايير الجودة والاعتماد».

واعتبر أن «ما نتخبّط به في مجتمعنا يعود في أحد أسبابه إلى غياب أبرز معايير الجودة وهي الشفافية والنزاهة، وإلى غياب ثقافة إتقان العمل، وإلى اعتماد ثقافة اللوم وتقاذف المسؤوليات، علماً أن ثقافة الجودة هي في صلب تراثنا وثقافتنا».
وحملت مداخلة مدير عام التعليم العالي أحمد الجمال عنوان «الطريق نحو الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي»، قدم في مستهلها عرضاً لواقع التعليم العالي عربياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هناك وحالياً 13 هيئة ضمان جودة واعتماد عربية. وقد انطلقت الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي منذ العام 2008. أما في لبنان فقد «بدأنا منذ العام 2004 بنشر ثقافة الجودة وسعينا لإقناع مؤسسات التعليم العالي بأهمية وضع نظم لضمان جودة المؤسسات وبرامجها، وأن يتوفر في المؤسسات وحدة أو وحدات تعنى بضمان الجودة الداخلي والتقييم الذاتي للمؤسسة ولبرامجها وشاركنا في العديد من المشاريع الأوروبية بالتعاون مع العديد من الجامعات اللبنانية في برامج الجودة».
وشدّد على أن مسار الجودة في مؤسسات التعليم العالي قد انطلق وهو من ضمن استراتيجيات معظم الجامعات بما في ذلك الجامعة اللبنانية، على الرغم من أن «قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة لم يصدر بعد».
ولفت إلى أنه تم اعتماد العديد من الجامعات والبرامج في لبنان من قبل هيئات عالمية، مؤكداً أن التقييم الذاتي يبقى منقوصاً من دون تقييم خارجي.

وقدمت مسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة ندى شباط عرضاً مطولاً حول «استراتيجية الجامعة اللبنانية لتطوير جودة التعليم»، فأشارت إلى أن «الجامعة بدأت العمل منذ العام 2002 على تطوير جودة التعليم فيها فأطلقت التقييم الذاتي عبر لجان متخصصة في مختلف الكليات، فنتج عن عملها العام 2004 كتاب يقيم وضع الجامعة حينها ويدعو إلى تطوير البرامج المدرسية التي باتت بدورها تطبق نظام LMD وإلى زيادة عدد الاختصاصات والدعم الإضافي للبحث العلمي، وتوفير البيئة الحاضنة للتطور التعليمي المنشود».

أضافت: «في العام 2012، وضعت رئاسة الجامعة اللبنانية استراتيجية لتطوير نظام الجودة فيها، أدت إلى إنشاء هيئة مركزية للجودة تعمل على وضع توصيات ومقررات في هذا المضمار، ليصار فيما بعد الى تنفيذها سعياً الى تحقيق الجودة بشكل فعال».

وشدّدت على أهمية دور الطلاب في تطوير جودة التعليم وذلك عبر تمكينهم من إبداء رأيهم في جودة البرامج وطرق التعلم وارتباط الاختصاص بحاجات سوق العمل». وعرض مدير الفرع الثاني في كلية العلوم جورج الرحباني في كلمة تحت عنوان «إدارة الجودة الشاملة في العمل التربوي الجامعي» لمبادئ الجودة في الأدبيات والمفاهيم وفلسفة إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات بشكل عام في المؤسسات التربوية تحديداً الجامعة إضافة إلى نواحي تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة. وتحدث كل من الدكاترة: محمد نصر الدين عن «الجودة فلسفة ومبادئ» وجمال شرارة عن «مؤسسات الجودة في التعليم والبحث»، ووليد حسن عن «الاعتماد في التعليم العالي»، مشدداً على أهمية أن يكون الطالب محور العملية التربوية. واختتمت الورشة بنقاش مع الحضور، تركز على ضرورة تطبيق القوانين الموجودة، وإنشاء مجلس الاعتماد للإشراف على المؤسسات.

عماد الزغبي

متعاقدو «اللبنانية»: إضراب ليومين

أعلنت «لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية» الإضراب في كليات الجامعة الأربعاء والخميس في 16 و17 الجاري، والمشاركة في حفل تأسيس «الجامعة اللبنانية» ظهر 17 منه.

وجاء إعلان الإضراب في الاعتصام الذي نفذته اللجنة، أمس، في «مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي» - الحدث، للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. وقال الدكتور رأفت طراف إن «لم نلمس جدية في إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء فسيتحرك أهل الجامعة بالتحضير لإعلان الإضراب المفتوح إلى حين إقراره».

................................جريدة الأخبار................................

سلسلة الرواتب في ملعب بري

نزلت اللجان النيابية المشتركة عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنجاز سلسلة الرواتب قبل مساء الأحد، إلّا أنّ الكتل النيابية فشلت في الوصول إلى إجماع على الخيارات الأساسية، فقررت ترحيل الخلافات إلى الهيئة العامة

فاتن الحاج

أنهت اللجان النيابية المشتركة النقاش في سلسلة الرتب والرواتب وإيرادات تمويلها، وأحالتها على الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبما أنّ عمل اللجان تحضيري لا تقريريّ، يعكف مقرر اللجان، رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، اليوم، على إعداد تقرير يتضمن نقاط الإجماع والاختلاف، قبل أن يودعه رئاسة المجلس النيابي، تمهيداً لبت المشروعين في الهيئة العامة. وعلمت «الأخبار» أنّ الخلاف جرى بين من يريد التقسيط وبين من يريد التجزئة، ومن بين النواب من طرح التجزئة أو التقسيط على 3 سنوات ومنهم من اقترح 5 سنوات. كذلك هناك من أصر على بدء السلسلة من تاريخ نشر القانون فيما وافق آخرون على إعطاء مفعول رجعي ابتداءً من 1/7/2012.

على صعيد آخر، تركت اللجان المشتركة للهيئة العامة بت البنود المسماة إصلاحية، بعدما أطلت برأسها في النصف الساعة الأخير من جلسة اللجان المشتركة أول من أمس، إلّا أنّ النواب اتفقوا على بعض الجوانب، منها اعتماد الحل الوسط بالنسبة إلى الدرجات الست الخاصة بالموظفين الإداريين، إذ جرى إدخالها في تعويض نهاية الخدمة، لا في صلب الراتب. الإجماع النيابي على هذا الحل علّق إضراباً كانت رابطة موظفي الإدارة العامة قد قررته صباحاً، بعدما نمي إليها أنّ البحث في هذه البنود سيكون جدياً، وأن هناك نية لإعطاء الدرجات كمتممات من خارج صلب الراتب. كذلك، فإنّ اللجان وافقت على التعديل الذي طلبته هيئة التنسيق على المادة 12 من قانون السلسلة، بحيث يستثنى من الدرجات الاستثنائية الست فقط المعينون بعد1/1/2010 في الدرجة 11 وفي الدرجة 15، على أن يستفيد من الدرجات المعينون في الدرجة الأولى وفي الدرجة 6. يذكر أن لجنة متابعة قضية المعينين بعد 1/1/2010 نفذت أمس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على استثناء من تمثلهم من الدرجات. في الواقع، ثمة طريق جلجلة حقيقي واجه مسار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، لم يقل تعقيداً عن مسار بحثها وإقرارها في مجلس الوزراء. فالكتل النيابية عندما قررت درس المواد القانونية الضريبية الواردة في مشروع المرسوم 10416، ومقترحات ضريبية أخرى قدمها وزير المال علي حسن خليل، بهدف تأمين إيرادات لتمويل السلسلة، قبل قانون السلسلة نفسه، وعارضت فصل المشروعين عن بعضهما بعضاً، وضعت سلفاً العربة قبل الحصان، وإن أقرت علنياً بالحقوق، ما سمح بالاستنتاج بأنّها ستقر مشروعاً مشوّهاً للسلسلة يتناسب مع حجم الموارد التي تمكنت اللجان النيابية المشتركة من الاتفاق على جمعها، أي بكل ما يستتبع ذلك من خيارات التقسيط والتجزئة وخفض الأرقام وضرب مكتسبات القطاعات الوظيفية. هذا الواقع سمح بأن يستمهل رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة التنسيق النقابية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهذا لا يعني بالضرورة أن تعهده بإقرار حقوق المعلمين والموظفين سيتحقق فعلاً. فالقوى السياسية ستمارس ضغوطاً على هيئة التنسيق، لتقدم مزيداً من التنازلات، ولفتح كوة ثانية للدخول من أبواب أخرى مسماة «إصلاحية»، على خلفية أن تكون السلسلة انعكاساً كاملاً للزيادة المحققة في الإنتاجية. وهذا ما فعلته كتلة المستقبل النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، عندما «نبشت» الورقة الإصلاحية المقترحة من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، المرافقة لمشروع السلسلة، وقد طُلب من موظفي وزارة المال إعداد مشاريع قوانين بشأنها، كما كلفت لجنة نيابية دراستها، قوامها النواب: غسان مخيبر ورياض رحال وعلي فياض وعاطف مجدلاني وروبير فاضل.

ومن مشاريع القوانين تمديد الدوام حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، والتعطيل نهار السبت، خفض الحد الأقصى من التعويضات (أعمال إضافية، بدلات لجان والتكليف بمهمات، المكافآت السنوية وغيرها) من 75% من مجموع الرواتب السنوية إلى 40% فقط، وزيادة خمس سنوات على الحد الأدنى لسنوات الخدمة. وقد جرى اقتراح خفض ساعات العمل الإضافية أو إلغاؤها من دون أن يعد مشروع قانون بذلك، علماً بأن اللجنة النيابية الفرعية كانت قد اقترحت خفضها إلى 50 ساعة في الشهر الواحد، فيما كانت تصل هذه الساعات في بعض الإدارات إلى 100 ساعة شهرياً، بينما حدد مشروع الحكومة هذه الساعات بـ36 ساعة إضافية. جرى ذلك في النصف الساعة الأخير من جلسة اللجان المشتركة أول من أمس، علماً بأن هذه «الإصلاحات» غير واردة في تقرير اللجنة النيابية الفرعية. وقد اجتمعت اللجنة أمس في إحدى قاعات المجلس في موازاة جلسة اللجان المشتركة.
هذه الخطوة المباغتة أثارت استنفار رابطة موظفي الإدارة العامة، التي ألّفت وفداً التقى وزير المال في المجلس النيابي، وسلمه نسخة من بيان الرابطة، الذي تعارض فيه إقرار ما سمته البنود التخريبية، رافضة بدعة المتممات وما رشح من تسريبات بشأن النية بعدم إدراج الدرجات الست للموظفين الإداريين في أساس الراتب، أسوة بغيرهم من الأسلاك الوظيفية. ورأت الرابطة أنّ «إبقاء الهوة الشاسعة بين الموظفين الإداريين وغيرهم من شأنه أن يوجه الضربة القاضية إلى الإدارة العامة». كذلك ذكّرت بأن «التحرك النقابي قام أساساً بهدف ردم الهوة بين الموظفين الإداريين وغيرهم من الأسلاك، الذي بدأ بناء على توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية في حينه بإنصاف الموظفين الإداريين وإعداد سلسلة عادلة لهم، تتأمن بلحظ 12 درجة للموظف الإداري و16 درجة لأجهزة الرقابة والفنيين».
وبينما دعت الرابطة إلى «ضرورة إنصاف الفئات الأكثر غبناً من الموظفين، ولا سيما موظفي الفئتين الرابعة والخامسة، قررت إقفال الإدارات والمؤسسات العامة، اليوم، كإنذار أولي في حال عدم إقرار الدرجات في صلب الراتب أو إقرار أي من البنود التخريبية، على أن يعقبه إعلان الإضراب المفتوح بدءاً من الإثنين». وتشرح مصادر في الرابطة إلى أن هذه الخطوة لا تعني أبداً انفصالاً عن حركة هيئة التنسيق، التي علقت خطواتها التصعيدية في انتظار ما ستؤول إليه مبادرة الرئيس بري، وهي لا تعدو كونها خطوة استباقية للدفاع عن مطالب قطاعية للإداريين.
أما هيئة التنسيق، فقد جددت التزامها الموحد الوعد الذي قطعته بعدم التصعيد قبل يوم الاثنين، إفساحا في المجال أمام مجلس النواب لإقرار الحقوق التي التزمها المسؤولون. وأكدت الحفاظ على حقوق القطاعات الوظيفية كافة، وعدم المساس بأي جزء منها تحت حجة عدم توافر الإيرادات، أو تحت أي ذريعة أخرى، مطالبة جميع المسؤولين بتنفيذ تعهداتهم من خلال ترجمة الخيار الأول الوارد في تقرير اللجنة الفرعية، من دون أي التفاف على المضمون.

................................جريدة النهار................................

مذكرة من "المؤسسات التربوية الخاصة" إلى مجلس النواب التشريع غير العادل ينعكس أزمة اجتماعية تطال المدارس

وجّه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان مذكرة وقعها جميع الأعضاء، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب جاء فيها: "لم نقف يوماً ضدّ حقوق أفراد الهيئة التعليمية، إذا كانت مشروعة وعادلة ومتوازنة مع الآخرين، وتحديداً مكونات الأسرة التربوية: الإدارات والأهل والموظفين. ولكن ما يثير العجب هو أن المؤسسات التربوية الخاصة مغيّبة عن الاهتمام، إذ إن البحث عن الايرادات لتمويل السلسلة يصبُّ في مصلحة أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية وتؤمنها الدولة بما تجنيه من ضرائب وسواها، في حين أن تأمينها لمعلمي المدارس الخاصة يرتّب زيادة على الأقساط المدرسية، بما لا طاقة للأهل على تحمّله.

أولاً: تعليق البحث في هذا الموضوع حالياً ريثما يتمّ الاستماع إلى ما لدينا من مخاوف، ومعالجة الموضوع في اجتماع يشارك فيه أهل التشريع والاختصاص وممثلون عن الإدارات والمعلمين والأهل.

ثانياً: عدم تضمين أي زيادة أيّ مفعول رجعي لأنه بدعة في التشريع ومخالفة للقوانين المرعية الاجراء، بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يسدّده تلامذة جدد عن تلامذة تركوا المدرسة، ونعلن بوضوح عدم قدرة المؤسسات على تحمل المفعول الرجعي، وإذا أصرّت الدولة على إقراره، فعليها تحمّل أعبائه كاملة للمعلمين في التعليم الخاص أسوة بزملائهم بالتعليم الرسمي، خصوصاً وأن القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية لا يلحظ أي بند يتعلّق بالمفعول الرجعي لأي زيادة.

ثالثاً: دعوة الدولة إلى تحمل مسؤولية الزيادات على الرواتب، بإضافة بند في موازنة وزارة التربية لتغطية هذه الزيادات كي لا تنعكس ارتفاعاً باهظاً في الأقساط المدرسية، وحتى لا يتحمل المواطن في القطاع الخاص كلفة الضرائب مرتين.
رابعاً: اعتبار الدرجات الاستثنائية الصادرة حتى تاريخه، وهي، وفق أرقام القوانين: 661 – 148 – 244 – 344 – 551 – 159 – 102 – 223، جزء لا يتجزأ من السلسلة في حال إقرارها وفقاً لما أشارت توصية لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 9/11/2013، والتي دعت إلى "الأخذ في الاعتبار كل الزيادات الحاصلة... حفاظاً على المساواة ولوضع حد للزيادات الاستثنائية".

خامساً: رفع قيمة المساهمة في المدارس الخاصة المجانية وتعديل المادة الثالثة من قانون 15/6/1956 لجهة ربط مساهمة الدولة والقسط المدرسي في هذه المدارس بكل زيادة تطرأ على رواتب أفراد الهيئة التعليمية، وليس بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام كما هو الحال.

سادساً: عدم استحداث أي تشريعات تؤدي إلى فرض ضرائب ورسوم مدرسية على المدارس حتى تتمكن من القيام بواجباتها التربوية والوطنية.

سابعاً: إعادة النظر بنسبة مساهمة المدرسة في صندوق التعويضات، بإعادة العمل بالقانون الذي يحدّد نسبة 2,5% مساهمة المدرسة في المرحلة الثانوية، ونسبة 1% في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بدلاً من نسبة 6% المفروضة حالياً على المدرسة.

وختمت: هذه بعض هواجسنا واقتراحاتنا، وكم يُهمنا ان تنظروا بها لكي يأتي تشريعكم متجرداً وعادلاً ومتوازناً ومحققاً للمساواة وممهداً للاصلاح لوقف الهدر والانفاق غير المجدي، ومانعاً حدوث أزمة تربوية واجتماعية وإنسانية تطال المدارس فتقفلها، والتلامذة فتشردهم، وأفراد الهيئة التعليمية فتجعل من بعضهم دون عمل".

أمين الإعلام يعتبر رابطة المتفرغين متفرّدة ببياناتها والهيئة التنفيذية: صفته مستشار لرئيس الجامعة

رد امين الاعلام في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور جوزف شريم على بيان الهيئة التنفيذية للرابطة، وقال في بيان: "أعلمتني الهيئة في الصحف، لكوني امينا لاعلامها، وكالعادة، بغيابي وغياب عدد من الاعضاء، عن اجتماعها الذي عقد على عجل يوم الخميس الماضي. فبينما كنا نتظاهر في الشارع مع المتعاقدين حاملين ملف التفرغ، وهو الملف الرئيسي في الجامعة اليوم ويطال 80% من الجسم التعليمي، كان بعض الزملاء في الهيئة يبكون مصير المتعاقدين بالكلام، فيما بيان الهيئة عبر عن استياء الاساتذة من ادارة الجامعة، وهنا لم نفهم ان كان الاستياء هو لصاحب البيان ام لبعض الاساتذة".

أضاف شريم: "والمضحك المبكي ان البيان اشاد بالدكتور جورج طراد الذي مثلها في تظاهرة المتعاقدين، وتجاهل ان طراد نفسه سيمثل الرابطة ويلقي كلمتها في احتفال الجامعة في 17 الجاري، داعية اهل الجامعة الى المقاطعة. فليطمئن المقاطعون الى حاضرهم ومستقبلهم".

وقال: "اعذريني يا هيئتي، لقد نسيت ونسيت انت ايضاً ربما انني امين اعلامك، ولم تكلفي نفسك عناء إرسال بيانك لي قبل نشره في الصحف. فكم مرة نبهت الى عدم التفرد والتجني ورجوت ابقاء الخلافات الشخصية بين جدران الهيئة التنفيذية. ان كانت مآثرك النقابية حتى اليوم محصورة بانتقاد نقل موظف، وتعويض تصحيح مسابقة وتوقيع حضور استاذ في كلية وتقويمه ودعوة لمهرجان اهم من التفرغ ومجلس الجامعة وصندوق التعاضد والابنية الجامعية، واحتساب المعاش التقاعدي ووضع الموظفين والاجراء والمدربين والدخول الى الملاك، نكون قد اضعنا سنتين من العمل النقابي البناء واضعنا الامانة التي خصنا بها الزملاء".

وتوجه الى الهيئة: "انني لا الومك، فهذا رأيك. ألوم نفسي بوجودي فيك واطلب المعذرة من الجسم التعليمي في الجامعة، ان لم استطع واياك في نهاية مسيرتي النقابية ان احصل على اي مطلب جوهري. وأذكر كاتب البيان الذي ينتقد ادارة الجامعة بما كتبه عن الادارة نفسها في بيان صادر عنه سابقاً، وفي النقطة الاولى: "ثمنت الهيئة ايجابا اجتماعها المطول مع رئيس الجامعة"، فما الذي حصل وجعل كاتب البيان يغير رأيه ان كان كاتب البيان هو الذي تغير؟".
وختم: كفانا مهاترات وسجالات وعنتريات، فأساتذتنا الذين انتخبونا والمتعاقدون الذين سينصبون الخيم على الطرق ويبيتون فيها لا يرحمون، وسنرى من من أعضاء هيئتهم سيتضامن معهم".

من جهتها، اوضحت الهيئة التنفيذية لـ"النهار" ان الدكتور شريم لا يحضر منذ مدة اجتماعات الهيئة. وانه يتحدث في المناسبات بصفة مستشار لرئيس الجامعة اللبنانية، وآخرها كان في اعتصام المتعاقدين. اما الاجتماع الاخير للهيئة فحضره 10 اعضاء من اصل 15 بما يعني اكتمال النصاب.

................................جريدة اللواء................................

طلاب لبنان لوسائل الإعلام: أوقفوا العنف والتحريض

نفذ 300 طالب وطالبة من مرحلة التعليم الثانوي وقفات متزامنة أمام معظم مؤسسات الإعلام المرئي اللبنانية، «في إطار النشاطات المزمع تنظيمها لاحياء الذكرى التاسعة والثلاثين لإندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، بمبادرة من حركة «السلام الدائم» وتجمع «وحدتنا خلاصنا». خلال هذه الوقفات، تليت مذكرة موجهة إلى مؤسسات الإعلام المرئي اللبنانية، تشدد على «ضرورة التنبه لما يمكن أن تثيره صور العنف والكلام السياسي التحريضي من إذكاء لردات الفعل ومن تسبب بالخوف، وإلى التركيز على ما تتركه الخيارات العنفية من أثر سلبي عل حياة المواطنين».

وتوجهت المذكرة إلى قنوات الإعلام المرئي بـ»صفتها أبرز قنوات تشكيل الرأي العام، لكي تكون شريكة في البحث عن المبادرات الهادفة إلى استكشاف البدائل والحلول السلمية للنزاعات، وإلى تحمل مسؤولية الدقة في استخدام اللغة والمصطلحات والمصادر».

ومن أبرز ما جاء في المذكرة التي جرى تسليم نسخ منها إلى مديري المؤسسات الإعلامية المعنية او مندوبيها:
«نحن رفاق محمد الشعار وماريا الجوهري وملاك زهوي وعلي بشير، وأبناء ما يزيد عن سبعة عشر ألف من المخفيين القسريين، نجدد وقفتنا في الثالث عشر من نيسان لنعلن أنه لا يمكن التصرف وكأن الحرب لم تحصل، فالنسيان هنا يحول من دون بناء ذاكرة جماعية تشكل رادعا يمنع استسهال التكرار. نقف لننحني ونعتذر من ضحايا الحرب، ولنعلن أنه لا يمكن محو الألم وإنما علينا الاعتراف به وتحويله إلى ذكريات بناءة تسمح بتخطيه نحو إعادة البناء والتحول نحو فضاءات من الحوار والمسامحة. ونقف لنعلن العزم على بناء السلام عبر عدالة انتقالية لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان الذي أفرزته الحرب وتكفل الانتقال نحو مستقبل أكثر عدالة وديموقراطية». ومن المقرر استكمال العديد من الأنشطة والفاعليات ذات الصلة خلال الأيام القليلة المقبلة».

فاطمة المقداد تفوز بمسابقة
الإنشاء بمناسبة عيد الأبجدية

اشترك 66 طالباً من مختلف المدارس الرسمية والخاصة في قضاء جبيل في مسابقة الأنشاء  السنوية بمناسبة عيد الابجدية بالتعاون بين بلدية جبيل ونادي فينيقيا الرياضي ولجنة الابجدية وجامعة AUL وفعاليات سياسية، دينية،  تربوية، ثقافية واجتماعية . وقدم رئيس النادي ناجي صادق جوائز مالية للطلاب الست الاوائل،وحلت في المرتبة الاولى الطالبة فاطمة المقداد من مدرسة قرطبا الرسمية ونالت جائزة مليون ليرة ونالت الجائزة الثانية أنّا كريستينا الخوري من ثانوية مار يوسف-جبيل،وحلّت في المرتبة الثالثة زينة مشلب من ثانوية الوردية. وحصل جميع الطلاب على قاموس HACHETTE،وموسوعة شعريّة للمدرستين الفائزتين بالمرتبتين الاولى والثانية ودروع تقديرية للمدارس المشاركة .

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

لجنة متابعة شؤون متعاقدي المهني: للاسراع بإنجاز قانون تثبيتنا

عقدت لجنة متابعة شؤون المتعاقدين بالتعليم المهني والتقني اجتماعا اليوم في مبنى الاتحاد الوطني للنقابات في بيروت، بحث في ما آلت اليه اوضاعهم وعدم اصدار قانون تثبيتهم.

ودعت اللجنة في بيان على الاثر، النواب في لجنة التربية الى "الاسراع في إنجاز القانون وإعادته الى الهيئة العامة لإصداره كما طالبت به، خاصة البند المتعلق بالمباراة المحصورة".

كما دعت الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الى "المشاركة الكثيفة في كافة التحركات التي ستدعو اليها اللجنة، على ان تعقد الجمعية العمومية في كافة المعاهد والمدارس الفنية في المناطق لاتخاذ قرار توصية بالاضراب، في حال عدم اقرار القانون، على ان يعقد مؤتمر صحافي يحدد تاريخه لاحقا".

وأشار البيان الى أنه "تم الاتفاق على تحديد موعد مع وزير التربية الياس بو صعب لبحث اوضاع الاساتذة المتعاقدين بالتعليم المهني والتقني وسوف يتم الاعلان عن كل الخطوات تباعا".