................................جريدة السفير................................

«التنسيق» تختنق بـ«السلسلة» وتعتصم رمزياً

التف حبل سلسلة الرتب والرواتب على عنق «هيئة التنسيق النقابية»، وكاد يخنقها، ويؤدي إلى فرط عقدها، لولا التدخلات في اللحظة الأخيرة، وبدل أن تبحث الهيئة عن حقوقها في السلسلة، وما تسرب منها، بدأت البحث في كيفية الحفاظ على وحدتها، ومنع انقسامها، ما أدى بالتالي إلى تراجع واضح في مواقفها المعلنة سابقاً، لجهة تنفيذ الإضراب والاعتصام اليوم، واستبداله باعتصام رمزي، وتوقف عن العمل من دون تحديد موعد، «تم الإعلان ليلاً عن التوقف عن العمل بدءا من الثامنة من صباح اليوم مع تنفيذ اعتصام مركزي الساعة الحادية عشرة في ساحة رياض الصلح»، لتسليم رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تشرح موقف الهيئة مما تسرب أمس عن تقرير اللجان النيابية المشتركة، المرفوع اليوم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

فقد خرجت الهيئة بعد أربع ساعات من الاجتماعات المتواصلة بين مقري رابطتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، بأقل الخسائر الممكنة، على الرغم من الجراح التي بدت على مكوّناتها. وبرزت الانقسامات في صفوفها، والضغوط التي مورست عليها واضحة، لمنعها من السير قدماً في موقفها السابق لجهة تنفيذ الإضراب اليوم، وتولى مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في هيئة التنسيق الاتصالات مع عدد من الكتل النيابية، لإبلاغها كل لحظة بلحظتها عما تم التوصل إليه، من مفاوضات مع قيادات الهيئة، من أجل تدارك أي موقف سلبي. ونجحت هذه المكونات في التوافق على وحدة الهيئة، إلا أنها فشلت في تحقيق الأهداف من معركتها النقابية، التي أدارتها طوال عامين ونصف العام، تمكنت في خلالها من الحصول على تأييد شعبي واسع. ومرد الفشل أنها وصلت إلى سلسلة تنتقص من «الحقوق وتفرض ضرائب على الطبقة الفقيرة».

ما خرجت به الهيئة أمس، لن يرضي بالتأكيد القاعدة الشعبية، و«الثورة» التي هدد بإعلانها رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب من مكتب وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب ظهر أمس، تراجع عنها، أو منع من إعلانها بعد الظهر، والتهديد بتسليم مفاتيح المدارس الرسمية للوزير، ظهراً، تم التراجع عنه من دون توضيح حقيقة الأسباب.

واللافت ما حصل قبيل انتهاء الاجتماعات المتواصلة، بحيث كانت وسائل الإعلام تنتظر موقف الهيئة التصعيدي، لنقله مباشرة على الهواء، ليفاجأ الإعلاميون بموقف من ممثل «رابطة التعليم الأساسي» بهاء تدمري، يطلب فيه من الإعلاميين المغادرة، و«أن بياناً سيصدر عن الهيئة، في ظل المعطيات المتضاربة في تقارير اللجان النيابية المشتركة، والتي حصلت الهيئة على نسخة منه». وقد حاول غريب جاهدا، الطلب من الإعلاميين العودة، من دون فائدة.
الملاحظات الأولية للمعلمين، في شأن تقرير اللجان النيابية المشتركة، والمتعلقة بأساتذة التعليم الثانوي، تشير إلى ظهور تباين في آراء اللجنة في المادة 23، بشأن المتعاقدين، لجهة منح ثلاث درجات أو لا شيء، وعدم إقرار زيادة متساوية لجميع القطاعات، وتقسيط السلسلة بدءا من الأول من تموز المقبل، ولمدة ثلاث سنوات، وضرب الستين في المئة، كبدل لساعات العمل، وعدم ترجمتها في أرقام الجدول الرقم 17، وخفض قيمة الدرجة من أربع إلى 3.5، ورفع المحسومات التقاعدية من ستة إلى ثمانية في المئة، ووقف المنح التعليمية للمعلمين في القطاع الرسمي، إعطاء ست درجات للثانوي والمهني بتاريخ صدور القانون، بدل الأول من تموز 2012، وتعليق هذه الدرجات لمعلمي الأساسي، تعيين المدرسين في التعليم الأساسي من حملة الشهادات الجامعية في الدرجة السابعة (كان في الدرجة 15)، وحاملي الإجازات التعليمية في الدرجة التاسعة. وتظهر الجداول خفضاً في الزيادة المفترضة، وتصل في الرواتب العليا للتعليم الأساسي في الأول من كانون الثاني العام 2016، أي الدفعة الأخيرة، بين 13 و15 في المئة من دون غلاء المعيشة، إضافة إلى أن الموارد التي تحمل الطبقات الفقيرة الضرائب، في حين أن احتساب الواردات يتم على أساس الأول من تموز العام 2013، بينما الدفع الأول من تموز 2014.

والأجواء القاتمة التي خيّمت على هيئة التنسيق، ومنعتها من اتخاذ موقف على قدر الرهان عليها، أضاع الحلم بوجود هيئة نقابية، تمثل رأي الطبقة العاملة، بعيداً من الاصطفافات الحزبية، ودفعها إلى الاكتفاء ببيان يدعو إلى وقف العمل في مؤسسات القطاع العام منذ الصباح في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. و«وقف العمل في الثانويات والمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وعدم التدريس منذ الصباح والطلب إلى الأهالي عدم إرسال أبنائهم إلى الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، ودعوة جميع الموظفين إداريين وأساتذة ثانويين ومعلمين ومتعاقدين وأجراء ومياومين ومتقاعدين بتنفيذ اعتصام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح».

اعتراضات

تواصلت موجة الاعتراض على بعض بنود مشروع السلسلة، كما هو وارد، ولا سيما ما يتصل بالمفعول الرجعي، ما حمل أمس الرؤساء العامين والرئيسات العامات لـ«المدارس الكاثوليكية في لبنان» على رفع الصوت وتنفيذ اعتصام أمام كنيسة مار جرجس في وسط بيروت، ومنها إلى مجلس النواب حيث سلّموا مذكرة إلى رئيس المجلس نبيه بري تتضمن اعتراضا على سلسلة الرتب «لانعكاسها الكبير على الأسرة التربوية وأهالي التلامذة».
وطالبت المذكرة إضافة بند في موازنة الدولة «يؤمن الموارد للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في القطاع العام»، محذرين من أن إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب «في صيغته الأولى»، سيؤدي «إلى تعثر مدارس وإقفال مدارس أخرى، وإلى تشريد معلمين ومعلمات»، وحذروا من مواقف تصعيدية، معلنين إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة «للاطلاع على كل جديد واتخاذ القرارات المناسبة».

استنكرت «نقابة المعلمين»، في بيان وزعته بعد اجتماع لمجلسها التنفيذي، «الحملة التي يتعرض لها نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض من قبل بعض من يدعي تمثيل الأهل، جراء إعلان نقابة المعلمين الإضراب في المدارس الخاصة»، مؤكدة أنه «الممثل الرسمي للمجلس التنفيذي، وآراؤه تجسد قرار المجلس التنفيذي والمعلمين كافة».
وناشدت النقابة «الهيئة العامة لمجلس النواب إقرار السلسلة اليوم، ضمن الثوابت التي وضعتها هيئة التنسيق، والحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص»، داعية «المعلمين في القطاع الخاص الى المشاركة في اعتصام رمزي والتجمع في ساحة رياض الصلح دعما للحقوق ولمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وسائر الكتل النيابية والنواب المؤيدين لحقوق المعلمين ولمطالب هيئة التنسيق النقابية».

في المقابل، أعلنت «رابطة موظفي الإدارة العامة» مكتب وزارة المال الموافقة على توصية هيئة التنسيق بالإضراب والاعتصام اليوم (قبل صدور الموقف النهائي للهيئة) استكمالا للتحرك الذي نفذته أمس في وزارة المال من اعتصامات تحذيرية في جميع المباني في بيروت وفي مراكز المحافظات والأقضية رفضا للهوة الكبيرة مع باقي القطاعات وللبنود التخريبية والإجحاف الكبير اللاحق بموظفي الإدارة العامة ورفضا لأي تخفيض أو تقسيط لسلسلة الرتب والرواتب.

وطالبت الرابطة باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الإداريين والحفاظ على موقعهم الوظيفي المميز.

عقد مجلس مندوبي الرابطة في الجنوب اجتماعاً في سرايا صيدا الحكومية وأكدوا في بيان ضرورة إدراج الدرجات الست المقترحة للإداريين في صلب الراتب، ورفض بدعة المتممات، مع التذكير بأن «الهوة بين الموظفين الإداريين وغيرهم من موظفي الأسلاك الأخرى ما زالت شاسعة، وان الدرجات الست المقترحة لا تمثل سوى جزء ضئيل من حقوقهم المشروعة».

وأكدوا رفض «تقسيط السلسلة وتجزئتها وخفض أرقامها وتأكيد حق الموظفين بالمفعول الرجعي اعتبارا من الأول من تموز 2012، ورفض زيادة الدوام من دون أجر منصف وعادل يقابل هذه الزيادة ووضع خطة إصلاح إداري تعالج الأسباب الحقيقية لمشاكل الإدارة والتي من أهمها إعطاء راتب منصف وعادل للموظف الإداري ورفض التمييز غير العلمي وغير المبرر بينه وبين الموظفين في باقي الأسلاك». وشمالا، عقدت جمعية عامة للرابطة اجتماعا للتشاور في ما آلت إليه مناقشات اللجان المشتركة لمجلس النواب في شأن السلسلة وما يسمى بـ«البنود التخريبية».

دليل لمدارس دامجة لذوي الصعوبات التعلمية

بعد تكريس 22 نيسان يوماً وطنياً للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية في العام الفائت، أطلق، أمس، دليل «المدارس الدامجة لذوي الصعوبات التعلمية في لبنان»، ليكون أداة في أيدي الأهالي الذين يعاني أولادهم صعوبات تعلمية. يحتوي الدليل على أسماء وعناوين المدارس الدامجة مع ذكر للحالات التي تستقبلها. كما يحتوي على أسماء وعناوين المدارس المختصة والجمعيات غير الحكومية التي توفر خدمات ومساعدة للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة، على أن يتوفر الدليل في الثاني والعشرين من الجاري، لتوزع نسخ منه مجاناً في المكتبات والمؤسسات التربوية. وتبقى الحاجة إلى تشريعات تضمن هؤلاء في التعلم مهما كانت قدراتهم، وتشريعات تلزم المدارس الرسمية والخاصة أن تصبح دامجة.

جاء إطلاق الدليل في مؤتمر صحافي عقد في مكتب وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب، لمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، بحضور رئيسة «المركز التربوي للبحوث والإنماء» الدكتورة ليلى فياض، والمدير العام للتربية فادي يرق، ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، والمنسق ومدير «مركز سكيلد» الدكتور نبيل قسطه، وممثل «المجلس الثقافي البريطاني» سايمون شيفارد وسفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الفنان راغب علامة، ووفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وممثلين عن المجتمع المدني.

بدأ المؤتمر بكلمة لقسطه، لفت فيها إلى أن لبنان انتقل من مرحلة الرفض والتشكيك في ضرورة دمج ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية، إلى اقتناع وقناعة أن الدمج في المدارس ضرورة ملحّة وليس خياراً. وألقى شيفارد كلمة مديرة «المجلس الثقافي البريطاني» دونا ماكغوين، فأكد سرور المجلس بالانضمام إلى وزارة التربية و«المركز التربوي للبحوث والإنماء»، و«سكيلد»، للإحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية.(...)
وقال بو صعب: «يجب أن يعطى كل مواطن الفرصة ليظهر قدراته ولو في شكل مختلف، باعتبار أن كل إنسان لديه قدرات وطاقات يجب علينا مساعدته لإظهارها واستثمارها». أضاف: «يشكل الدليل أداة تساعد الأهل والمعنيين على إيجاد مدرسة دامجة خاصة أو رسمية في منطقة سكنهم أو الأقرب إليهم جغرافياً».

وشكر فريق العمل على الجهود المبذولة من أجل تحويل العناوين المرفوعة في الدليل إلى مضمون قابل للتحقيق. وأشار إلى أنّ هذا العمل يحتاج إلى طول أناة وصبر وتحمّل ومعرفة وتدريب، للوصول إلى نتيجة. وأثنى على هذا النشاط الذي «بدأ منذ عام وأدى إلى بداية حقيقية للتوعية وخلق ثقافة الدمج، وأدى إلى دخول المدارس الرسمية ولو بخجل في هذا المشروع، لكن الطريق طويل ويحتاج إلى استمرار التعاون». وأكد بو صعب السعي «في الوقت المتاح لنا في هذه الحكومة، إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتمكين المسؤولين في القطاع التربوي من تنفيذ مضامينها، ولاسيما أن الوزارة والمركز التربوي يعملان ضمن الإمكانات المتاحة على تنفيذ بعض المضامين، ومنها تدريب معلمي موارد للمساعدة على اكتشاف الصعوبات التعلمية لدى التلامذة المدمجين في الصفوف العادية، ومساعدتهم على متابعة تعليمهم مع رفاقهم في المدارس الدامجة، وبالتالي توفير فرص متكافئة أمام الجميع التزاماً لشرعة حقوق الإنسان والطفل المكرسة في الدستور اللبناني».

................................جريدة الأخبار................................

تقرير السلسلة: سلخونا

أشعل تقرير اللجان النيابية المشتركة المسرّب عشية انعقاد الهيئة العامة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب قواعد المعلمين والموظفين. هؤلاء سينزلون اليوم إلى الشارع لرفض ما سمّوه «سرقة الحقوق»

فاتن الحاج

إضراب... لا إضراب في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة والإدارات العامة. الصورة بقيت ضبابية بالنسبة إلى المعلمين والموظفين، إذ لم تنجح هيئة التنسيق النقابية في مقاومة الضغوط السياسية لفرض شكل التحرك الذي فوّضوها به في جمعياتهم العمومية لمواجهة ما سمّوه «كارثة» السلسلة. الهيئة اكتفت بالدعوة إلى وقف العمل من الصباح والمشاركة في اعتصام عند الحادية عشرة من قبل الظهر، بالتزامن مع جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي.

وأرفقت الدعوة بالطلب إلى الأهالي عدم إرسال أبنائهم إلى الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية. لم تستطع الهيئة تجاوز المواقف المتضاربة لمكوناتها باتخاذ موقف واضح موحّد يعكس حجم النقمة التي أصابت أصحاب السلسلة، ما إن وقعت أعينهم على تقرير اللجان النيابية المشتركة المسرّب.

التقرير أشعل الجمعيات العمومية التي رفضت ما سمّته سرقة الحقوق. في مكتب وزير التربية الياس بو صعب كان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب يقول إن «هذا التقرير بيعمل ثورة»، وفي مقر روابط التعليم الرسمي كان النقابيون ينكبّون على وضع الملاحظات على مشروع قانون السلسلة والجداول وما سمّي التوجهات الإصلاحية.
«ضربونا، سلخونا، فرّغوا السلسلة من مضمونها، ما خلولنا شي، وبعد في ناس تريد توجيه شكر للنواب، لشو، ما في حدا بيستاهل»، ترددت هذه العبارات طيلة النهار الثقيل. أكثر الغاضبين كانوا المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي. هؤلاء صدموا بتعليق المادة 12 التي تمنحهم 6 درجات استثنائية. بعضهم دبّت فيه الحماسة إلى حدّ القول «لنذهب إلى وزير التربية ولنسلمه مفاتيح المدارس»، في إشارة إلى إقفالها نهائياً، بل إنّ رابطة التعليم الأساسي لوحت، بعد اجتماع طارئ عقدته أمس، بالإقفال ابتداءً من يوم الأربعاء إذا لم تقر المادة 12 وما يستتبع ذلك من مقاطعة الامتحانات النهائية والرسمية، رافضة أي تمييز بين الأساتذة في التعليمين الأساسي والثانوي.

رابطة التعليم الثانوي هي أيضاً عقدت اجتماعها الخاص، ناقشت خلاله مشروع القانون المتعلق بالسلسلة ومشروع القانون المتعلق بالضرائب والإيرادات، وتقريري اللجنة النيابية المشتركة بشأنهما. بعدها، راح المعلمون والموظفون الوافدون إلى مقر الروابط يزجون الوقت في انتظار خروج الدخان الأبيض من القاعة التي اجتمع فيها قادة الهيئة «المتخبّطون» بمعطياتهم ومواقفهم. في هذه الأثناء، تلقّى هؤلاء اتصالات سياسية كثيرة حاولت امتصاص نقمتهم بالقول لهم إنّ التقرير الذي بين أيديهم ليس التقرير النهائي، وهو عبارة عن مداولات ليس إلا، علماً بأنّ التقريرين موقّعان من مقرر اللجان المشتركة النائب إبراهيم كنعان. يذكر أنّ النائب علي بزي زار للمرة الثانية، مساء أول من أمس، هيئة التنسيق، وتمنى على أعضائها التراجع عن الإضراب والاستعاضة عنه بوقفة تضامنية أو تعبيرية.
التأخير الذي دام ساعتين عن موعد المؤتمر الصحافي عزاه رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أننا «هيئة ديموقراطية تأخذ موقفها بعد نقاش مستفيض، وهذا دليل صحة وعافية، ولا أحد يمكن أن يملي علينا قرارنا».

لكن القرار لم يكن موقفاً تاريخياً كما انتظره المعلمون والموظفون؛ «شو القصة يا جماعة؟ شو الموقف النهائي لهيئة التنسيق؟ كل حدا عم بقول شي. نحنا كيف بدنا نفهم؟ طبيعي إيقاف العمل للاعتصام. يعني شو الجديد؟؟ حذفوا كلمة إضراب! من القواعد من حسم أنّ وقف العمل يعني إضراباً. ومنهم من قال: لا عمل غداً، أضربوا لأنهم سيسرقون معظم حقوقنا المكتسبة. انزلوا بكثافة غداً وقولوا لهم: حقوقنا خط أحمر، وحقنا في زيادة بنفس نسبة زيادة الآخرين (القضاة وأساتذة الجامعة).

حصل ذلك رغم أنّه تأكّد لهيئة التنسيق، كما قالت في بيان لها أمس، أن«حقوق القطاعات الوظيفية في خطر، ومعرّضة للإلغاء في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مع بقاء مخاطر إضافية في فرض الضرائب على الفقراء وعلى أصحاب الدخل المحدود، لا سيما فرض زيادة الضريبة على القيمة المضافة».

تقرير السلسلة

على ماذا اتفقت الكتل النيابية في اللجان المشتركة، وعلى ماذا اختلفت، وماذا يتضمن تقريرها، وما هي التعديلات على مواد قانون السلسلة والجداول؟

لم تقر اللجان 121% زيادة متساوية لجميع القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وتراوحت نسبة الزيادة للمعلمين بين 13 و15% إذا لم ينلوا 6 درجات استثنائية. فالأساتذة الثانويون وأساتذة الفئة الثالثة من التعليم المهني حصلوا على 6 درجات، لكن من تاريخ صدور القانون وليس من 1/7/2012، وهناك محاولة لإلغاء أربع درجات ونصف الدرجة عبر المادة الرابعة من القانون 159. أما بالنسبة إلى أساتذة التعليم الأساسي، فعلقت المادة 12 التي تعطيهم 6 درجات استثنائية، فيما منح الموظفون الإداريون 6 درجات إضافية كمتممات للراتب تدخل في تعويض نهاية الخدمة.

كذلك اتفقت اللجان على تقسيط السلسلة على 3 سنوات، ما وضع المفعول الرجعي أمام خطر الإلغاء، وتم ضرب الـ60% كبدل زيادة ساعات العمل، إذ لم تترجم في أرقام الجدول رقم 17. أما درجات المتقاعدين فبقيت معلّقة بين منح 3 درجات أو لا شيء، بعدما كان الاتفاق أن يمنحوا 6 درجات.

كذلك تم خرق ما اتفق عليه بالنسبة إلى التوظيف في القطاع التعليمي، إذ سيعيّن معلمو الأساسي الحاملون للإجازة الجامعية في الدرجة 7 بدلاً من الدرجة 6. أما الحائزون إجازة تعليمية فسيعيّنون في الدرجة 9 بدلاً من الدرجة 15. وبالنسبة إلى قيمة الدرجة للأساتذة والمعلمين فقد خفضت من 3.38% إلى 3.1%، وخفضت 5% من قيمة الدرجة للإداريين.
المفارقة تكمن في المادتين 17 و18، إذ يمنح المتعاقد بالساعة في التعليم الرسمي زيادة غلاء معيشة فقط، بينما يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في الملاك. وليس في مشروع القانون الجديد ما يشير إلى وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص.

ومن الاقتراحات «الإصلاحية» رفع المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%، وفرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية، وعدم منح أفراد الهيئة التعليمية منحاً مدرسية (أكثرية النواب وافقت على هذا الاقتراح وتحفظت الأقلية). أما المواد الجديدة التي أدخلتها اللجان المشتركة على مشروع القانون فهي الآتية: تعديل مدة الخدمة الفعلية للموظف في الإدارة العامة حيث يستحق المعاش التقاعدي له عن الخدمات الفعلية التي تبلغ 25 سنة عوضاً عن 20 سنة. يحق لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يطلب إنهاء خدمته إذا بلغت خدمته الفعلية في التعليم الرسمي مدة ثلاثين سنة على الأقل. منح عائلة الموظف المتوفى الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة أو المعاش التقاعدي. تعديل دوام العمل في كل الإدارات العامة من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثالثة والنصف من بعد الظهر في الأيام الآتية: الاثنين إلى الخميس والجمعة من الثامنة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر. تعديل العطلة القضائية بحيث تصبح شهراً واحداً، وتعليق التوظيف في الإدارات العامة باستثناء الفئة الأولى أو ما يماثلها حتى إنجاز الهيكلية الجديدة للإدارة والجسم التعليمي، في أي شكل قد يتخذه هذا التوظيف مباشرة أو غير مباشرة (تعاقد، مياومة) إلا من خلال مجلس الخدمة المدنية وبعد التثبت من الحاجة من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه.

................................جريدة النهار................................

نقابة المعلمين استنكرت الحملة على محفوض: إلغاء المنح المدرسية السبب في إقفال المدارس!

استنكرت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان وزعته بعد اجتماع لمجلسها التنفيذي، "الحملة التي يتعرض لها نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض من بعض من يدعي تمثيل الاهل، جراء اعلان نقابة المعلمين في لبنان الاضراب في المدارس الخاصة"، مؤكدة انه "الممثل الرسمي للمجلس التنفيذي وآراؤه تجسد قرار المجلس التنفيذي والمعلمين".

وناشدت النقابة "الهيئة العامة لمجلس النواب اقرار سلسلة الرتب والرواتب اليوم، ضمن الثوابت التي وضعتها هيئة التنسيق النقابية، والحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص"، داعية "المعلمين في القطاع الخاص الى المشاركة في اعتصام رمزي والتجمع في ساحة رياض الصلح دعماً للحقوق ولمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وسائر الكتل النيابية والنواب المؤيدين لحقوق المعلمين ولمطالب هيئة التنسيق النقابية".

وردّ محفوض في بيان على بيان الرؤساء العامين والرئيسات العامات عن المفعول الرجعي قائلا: "ان هذه البدعة ليست من اختراع الاساتذة، مذكرا بان الاتفاقات التي عقدت مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كانت في حزيران 2012، على ان يتم البدء بها في تموز، مشيرا الى انه اذا كانت الدولة قد اعتمدت اسلوب المماطلة والتسويف وتضييع الوقت، فهي من تتحمل المسؤولية وليس الاساتذة. واشار محفوض الى ان من سيقفل المدارس الخاصة ليس رواتب الاساتذة بل الغاء الدولة للمنح المدرسية، لان معظم المدارس الخاصة تعتاش من المنح المدرسية، داعيا الى توجيه الصوت باتجاه الدولة وتصرفاتها. واعلن ان مستحقات المدرسة المجانية للمدرسة الخاصة تكمن لدى الدولة، التي لم تدفعها منذ اربع سنوات، وقال: "نعلم تماما مشكلات المدارس الخاصة، ونحن ندعم هذه المدارس، ولا نريد وضعنا في مواجهة بعضنا البعض، بل علينا ان نكون سوية في مواجهة الدولة وتصرفاتها، وفي مواجهة تصرفات السياسيين، وعلينا ان ننظر بمنظور ايجابي، كي لا يعتبر راتب الاستاذ وراتب العسكري هو من سيأخذ البلد الى الانهيار".