................................جريدة السفير................................

مدربو «اللبنانية»: عقودنا أو التصعيد

نفذ المدربون في «الجامعة اللبنانية» اعتصاما حاشداً أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف، أعقبه قطع طريق المتحف باتجاه السوديكو، ومن ثم قطع طريق المتحف باتجاه البربير، رفضا للمماطلة في ملفهم المتعلق بإصدار عقود المدربين رسميا في مجلس الوزراء، علما «انه الملف الوحيد المغيب باستمرار عن جلساتها، وعلى مر الحكومات المتعاقبة»، على حد قول أحد المعتصمين.

لم تنفع تحركات المدربين المستمرة، فبعد الاعتصام الأخير في السابع عشر من الجاري أمام وزارة التربية والتعليم العالي، وجراء عدم تمكنهم من معرفة مصير ملفهم، جاء الاعتصام أمس للتذكير بوضعهم الذي مضى عليه نحو عشر سنوات، وما زال المدرب يتقاضى تعويضاته مرة في نهاية كل سنة، غير أن هذه المدة تطول في مجمل الأحيان إلى أكثر من سنة، في الوقت الذي يجب أن يتقاضى فيه المدربون راتباً شهرياً، وبدل نقل، وضماناً اجتماعياً، وهذه أدنى الحقوق.

وفي خلال الاعتصام تم الاتصال بالمعتصمين، وقابل وفد منهم رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، الذي نفى أن يكون ملف المدربين في رئاسة الجامعة، وإذ أكد الوفد أن الملف ما زال في رئاسة الجامعة، عندها وعد السيد حسين، بإعادة درسه بعد إسقاط بعض الاسماء التي أنهت خدماتها في الجامعة، أو تلك التي طرأ عليها تعديلات، على أن يصار إلى رفع الاسماء إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، لرفع الملف إلى مجلس الوزراء.

التحضير لتظاهرة الثلاثاء

أعلن المجلس التنفيذي لـ«نقابة المعلمين» «الإضراب العام في كل المدارس الخاصة يوم الثلاثاء المقبل، بناء على التفويض المعطى لمجلس النقابة من الجمعيات العمومية، وحرصا منا على حقوقنا المشروعة في سلسلة رواتب تعيد للمعلمين بعضا من مكانتهم الاجتماعية، إضافة الى رفض سياسة التمييع والمماطلة في إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب». ودعا بعد جلسته العادية برئاسة النقيب نعمه محفوض «جميع المعلمين في القطاع الخاص الى أوسع مشاركة في التظاهرة التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابية يوم الثلاثاء انطلاقا من البنك المركزي مرورا بغرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف ووصولا الى مجلس النواب».

وطلب من «مندوبي المدارس المشاركة في الاجتماعات التي ستدعو إليها مجالس فروع النقابة في المحافظات لتنسيق التحركات والتحضير للإضراب والتظاهر، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الاجتماعات في كل محافظة وذلك ابتداء من اليوم الخميس».

وأهاب المجلس بـ«اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إنهاء عملها في المدة التي أعطتها لنفسها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ الحقوق المكتسبة للمعلمين من دون فرض ضرائب جديدة تطال ذوي الدخل المحدود، وإلا ستدفع اللجنة بالنقابة وهيئة التنسيق النقابية الى تحركات تصعيدية جديدة في كل المحافظات تصل الى عدم إنهاء العام الدراسي والى مقاطعة الامتحانات الرسمية».

من جهتهم، دعا أعضاء مجلس مندوبي بيروت في «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» إلى الإضراب والتظاهر الثلاثاء المقبل لتصحيح الرواتب بنسبة 121% والحفاظ على الحقوق المكتسبة 60% لقاء الزيادة في ساعات العمل، والغاء البنود التخريبية لمؤتمر باريس 3».

إلى ذلك، طالبت جمعيات متقاعدي القطاع العام بالمساواة في الرواتب والمعاشات التقاعدية بين العسكريين وبين من يماثلهم من المدنيين..

تعدد التخصصات في العلوم والإنسانيات

تحفيز دور البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية والبحثية، العنوان العريض لفعاليات «المؤتمر العالمي لتعددية التخصصات في العلوم والإنسانيات»، الذي تنظمه «الجامعة العربية المفتوحة» بالتعاون مع «المؤسسة الأوروبية للعلوم».

يشمل المؤتمر عرض ومناقشة للأبحاث العلمية التي أسهمت فيها الجامعات المشاركة، وذلك عبر تسعة محاور بحثية تعرض خلال ثلاثة أيام، وهي إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإنسانيات، الآداب، اللغويات، البيداغوجيا، الهجرة والشتات، القانون، العلوم والتكنولوجيا.

ويهدف إلى البحث عن الحاجة إلى منظور أشمل من التخصصات التقليدية لمعالجة المشاكل التي لا يمكن تقسيمها وبحثها ضمن منظور اختصاص واحد، وفق منسقة المؤتمر د. حياة الخطيب لـ«السفير»، مشيرة إلى أن الجامعة تهدف من المؤتمر الى تثبيت الانطلاقة نحو المستقبل في البحث العلمي، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى شمولية أكثر، ما يتطلب توسيع المنظور العلمي للبحث، بدلاً من تركه داخل أربعة جدران.

وتلفت مديرة الجامعة الدكتورة فيروز فرح سركيس، إلى أن الأوضاع السياسية لم تسمح بتلبية الدعوة من قبل جميع المحاضرين والباحثين، الذين كان عددهم يربو على مئة، فحضر منهم خمسون محاضرا، بعدما أكد الحضور 65، من 26 دولة أجنبية وعربية، خصوصاً من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا وأوروبا، والهند وإيران والسعودية وغيرها، إضافة إلى عدد من الباحثين اللبنانيين من مختلف الجامعات اللبنانية.

وتؤكد أن الهدف من عقد المؤتمر هو الوصول إلى التجدد الدائم في الأبحاث، منعاً للتكرار. فـ«العلوم لم يعد بحثها باختصاصها فحسب، بل بترابط الاختصاصات بعضها ببعض».

ولجهة استفادة الطلاب من المؤتمر، تؤكد سركيس لـ«السفير» أن الانعكاس هو على البيئة البحثية في لبنان، وأي عمل إضافي هو قيمة مضافة للطلاب، لأنه يطور مؤهلات الباحثين ويشجعهم على الدخول في الأبحاث الجديدة، ما ينعكس على التعليم والمناهج، خصوصاً أنه سيتم الإفادة من تجارب 26 دولة. وتوضح أن المؤتمر يأتي في ظل عمل الجامعة من أجل تفعيل دور الباحثين والإفادة من جهودهم عبر توفير منبر للاطلاع على ما لدى كل منهم وتبادل الخبرات.

افتتح المؤتمر أمس الأول في قصر الأونيسكو، ويستمر حتى اليوم، وأقيم برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ممثلا بالمدير العام للتعليم العالي د. أحمد الجمال وخمسين باحثاً، من جامعات ومؤسسات أكاديمية وعلمية وثقافية. وشددت سركيس على أهمية البحوث التي تؤدي إلى التنمية والتقدم والتي تعتبر الدعامة الأساسية للتطور.
وقال الجمال: «نسعى إلى تطوير منظومة التعليم العالي، ولذلك فقد نجحنا في إقرار قانون جديد للتعليم العالي في مجلس النواب، وندفع نحو إيجاد برامج جديدة تتناسب وحاجات المجتمع، لذلك نرى أن موضوع مؤتمركم ذو أهمية كبيرة لما سيطرحه من دراسات واقتراحات ومبادرات في مجال البرامج المتداخلة».

وتناول المستشار البريطاني للتدريب والمؤتمرات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومدير المجلس التنفيذي TESOL ليزلي كيركهام تطور العلوم وتبنيها في القرن الحادي والعشرين لتعددية التخصصات كالوسيلة الأمثل نحو الريادة والابتكار في العلم والمعرفة. وقدمت الباحـــــثة الدكتــورة ديان دالميدا من «جامعة بوسطن»، عرضاً للدور المحوري لفهم الثــــقافات من خلال أعمــــال كاتبات من الشرق الأوسط والغرب في إبعــــاد الصور النمطية التي يساء فهمها.

وعرضت رئيسة قسم اللغة الإنكليزية في الفرع الثاني «الجامعة اللبنانية» الدكتورة مي معلوف، العلاقة غير التكافلية بين تعددية التخصصات واللغة الإنكليزية والحاجة إلى منظور جديد للتعلم والتعليم. وتناولت الدكتورة جيزال هندي، من «المركز التربوي للبحوث والإنماء»، آثار العولمة على الهوية والانتماء. واختتمت الجلسة ببحث للباحثة الدكتورة زيبا حسن، من «جامعة أليغار» في الهند، عن دور الكُتّاب في طرح رؤى حضارية جديدة لتطوير المجتمع.

أدار المحور الثاني رئيس قسم الاقتصاد في «الجامعة الأميركية اللبنانية» البروفسور غسان ديبا، وقدم ورقة البحث الأولى عن تقييم خدمات الحكومة الإلكترونية فريق من الباحثين على رأسهم الدكتور إبراهيم عثمان، العميد المشارك للبحوث في كلية إدارة الأعمال في «الجامعة الأميركية في بيروت»، وزميله الدكتور عبد اللطيف العنوز، والدكتور نظام هندي «جامعة قطر»، عميد في «جامعة برونل البريطانية» الدكتور زاهر إيراني، وزميلاه الدكتور هابين لي والدكتور فيشان ويراكودي.

من جهة أخرى، عرض الدكتور ساهر العنان، من «الجامعة العربية المفتوحة»، ورقة بحثية حول تحويل المهارات الإدارية الى مهارات قيادية. ثم عرض الدكتور فرهاد أنالوي أستاذ التنمية الدولية وإدارة الموارد البشرية في «جامعة برادفورد البريطانية» دراسة عن الحاجة إلى بناء القدرات في إدارة الموارد البشرية. وعُرضت دراسة عن الثقة والتعاون في الإدارة البيئية لفريق بحثي يجمع رئيس كلية الجغرافيا في «جامعة ليدز البريطانية» الدكتور جون لوفيت، ومديرة معهد البيئة في «جامعة البلمند» الدكتورة منال نادر. تلى ذلك بحث مقارن أعدته كلية العلوم والتكنولوجيا في «جامعة ذو الفقار علي بوتو» في باكستان عن نتائج نظام تقييم الموظف الدائم والمتقاعد. واختتمت الجلسة الثانية بورقة بحثية عن العوامل المؤثرة في اختيار الأصول الثابتة في أساليب المحاسبة للدكتور زنكوفيسين من «جامعة ليتوانيا».

أما المحور الثالث والأخير لليوم الثاني فكان العلوم الإنسانية، ورأست الجلسة الدكتورة ديـان دالميدا من «جامعة بوسطن» الأميركية.

عماد الزغبي

................................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق: مشروعنا نقابيّ له استقلاليّته

لا يعوّل المعلمون والموظفون على النتائج التي ستخرج بها اللجنة النيابية ـــ الوزارية بشأن مشروع سلسلة الرتب والرواتب. يقولون إنّ النسخة الجديدة للسلسلة ستكون أسوأ من مشروع اللجان النيابية المشتركة. لذا، فإنّ كل الجهود تنصب في الأيام القليلة المقبلة باتجاه إنجاح إضراب 29 نيسان في المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة والمشاركة الكثيفة في التظاهرة التي ستنطلق من البنك المركزي، مروراً بغرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف، وصولاً إلى المجلس النيابي.

أمس، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً اتخذ طابعاً تقنياً، عرضت فيه مكوناتها لنتائج الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين فعكس النقاش حالة الغضب لدى القواعد التي أوصت الهيئة بإعلان الإضراب المفتوح، وهو خطوة كانت ربما محسومة، بحسب قادة الهيئة، لولا الاستحقاق الرئاسي. كما أظهرت القوى الحزبية في الهيئة النقابية استعدادها للنزول إلى الشارع، بما فيها المعلمون في المدارس الخاصة التي تدور في فلك هذه الأحزاب والتي ستلتزم الإضراب، بحسب هذه القوى. وقد اتفقت مكونات الهيئة على أماكن التجمع في المحافظات، وهي ستعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على جدول التحرك.

وفي وقت طرح فيه تحرك اتحاد نقابات قطاع النقل البري في 28 الجاري وتحرك الاتحاد العمالي العام في 30 الجاري أكثر من علامة استفهام، قالت هيئة التنسيق إنّ تحركها وأكثر من أي وقت مضى هو مشروع نقابي له استقلاليته وبعيد عن الاصطفافات الحزبية ومحصور بحقوق الناس ولا يريد أي شيء آخر، مؤكدة سلمية التظاهرة ونقابية شعاراتها.

ودعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة قواعدها إلى أوسع مشاركة في تظاهرة هيئة التنسيق، الثلاثاء المقبل، مطالبة مندوبي المدارس بحضور الاجتماعات التي ستدعو إليها مجالس فروع النقابة في المحافظات لتنسيق التحركات والتحضير للإضراب والتظاهر، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الاجتماعات في كل محافظة، ابتداءً من أمس الخميس.وفيما طالبت النقابة اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع السلسلة بإنهاء عملها في المدة التي أعطتها لنفسها بما يحفظ الحقوق المكتسبة للمعلمين من دون فرض ضرائب جديدة تطال ذوي الدخل المحدود، لوّحت بتحركات تصعيدية جديدة قد تصل إلى عدم إنهاء العام الدراسي ومقاطعة الامتحانات الرسمية.

من جهته، دعا مجلس مندوبي بيروت في رابطة أساتذة التعليم الثانوي بعد اجتماع تقييمي إلى عقد الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ووضع المعطيات كلها أمام المعلمين و«كيف تم التوافق بين الكتل النيابية على ضرب حقوقنا، والذين يتحملون كامل المسؤولية عن تصعيد تحركنا، فالمهم بالنسبة إلينا إقرار حقوقنا لا ضربها تحت غطاء إقرار السلسلة، وهو ما يضللون به الرأي العام». أما مجلس مندوبي الشمال في الرابطة فاستغرب الحملة الإعلامية المركزة من الهيئات الاقتصادية على التحرك وكيفية تسخير وسائل الإعلام لعرقلته. وقال المجلس إنّ التخويف بانهيار الليرة إذا أقرت السلسلة كاملة، هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة، وبالتالي واجب النيابات العامة أن تتحرك للتحقيق بمضمون تصريحات المصرفيين وأركان الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والنواب.

وطلب المجتمعون من اللجنة النيابية «دراسة السلسلة بسرعة وجدية وضرورة إقرارها حسب الاتفاقات السابقة مع اللجنة الوزارية ووفقاً لمذكرة هيئة التنسيق، مع التشديد على سحب البنود المسماة إصلاحية والتي تنال من حقوق مكتسبة حصل عليها الأساتذة». وطالبوا بخطة إصلاحية قوامها تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل دور التفتيش وإبعاد المحسوبيات السياسية عن الشؤون التربوية.

خيارات هيئة التنسيق النقابية: تحالف الضرورة أم إطار نقابي وطني بديل؟

ما الذي ستقوم به هيئة التنسيق النقابية؟ أي مبادرات ممكنة تسمح بالانتصار في معركتها فعلاً لا ادعاءً؟ أسئلة كثيرة مطروحة بقوّة على قيادات الهيئة والمتحمسين لها والداعمين، ولا سيما بعدما دفع تحالف أصحاب المصالح المصرفية والعقارية والتجارية المعركة إلى أبعد بكثير من قضية تصحيح أجور.

هاني مسعود

نضال هيئة التنسيق النقابية على مدار أكثر من عامين، من أجل تصحيح الأجور لموظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الخاصة والرسمية، أشاع حيوية استثنائية لم يشهدها المجتمع اللبناني سابقاً. نجح في تحفيز فئات اجتماعية جديدة للانخراط في قضايا الشأن العام. حتى إنه حرّك تحالف أصحاب المصارف والتجار ودفعه إلى الخروج علناً للمرة الأولى، وحشد ماكينات التحريض الإعلامية والسياسية، وحتى الأكاديمية لرفض أي تعديل يطاول السياسات المالية والضرائبية المعتمدة. وهذا ما وضع القوى الريعية في مواجهة واضحة مع وكلائها السياسيين حول سبل إدارة الأزمة، التي برزت تحت عنوان تصحيح الأجر، وجرى التحايل عليها في القطاع الخاص عبر صفقة إذعان تمت مع قيادة الاتحاد العمالي العام.

الهيئة بمكوناتها المختلفة، أو على الأقل الفئات التي اعتادت التحرك والإضراب لنيل مطالبها، ولا سيما اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فوجئت بالموقف المتعنت والنزق لهيئات أصحاب العمل وبتخبط الحكومة لناحية الإقرار بمطالبها، ما دفعها إلى تطوير شعاراتها ورفض تمويل السلسلة من خلال الرسوم والضرائب غير المباشرة، وتحديداً الضريبة على القيمة المضافة. في المقابل، كشفت مواقف هيئات أصحاب العمل زيف ادعاءاتها حول تبنيها مبادئ «الحوار البناء»، لا الصراع، بين «شركاء الإنتاج»، وكشفت هذه المواقف أن تلك «الادعاءات» لم تكن إلا لتبرير تسوية «إذعان» قبل بها الاتحاد العمالي العام في معركة تصحيح الأجر في القطاع الخاص عام 2012، وكرّست مكاسب الريوع والأرباح على حساب الأجور وسياسات إعادة التوزيع الأكثر عدالة. ليس هذا فحسب، بل إن ممثلي أصحاب الرساميل نقضوا مبدأ «التوافق» الذي ينادون به، ونادوا الحكومة لتطبيق صارم لقوانين الدولة التي تمنع الموظفين من أي عمل نقابي وتحظر عليهم الإضراب والاحتجاج.

تعنّت ممثلي المصالح الريعية وتواطؤ القوى السياسية المسيطرة على الدولة، عاملان أساسيان أسهما في جعل القضية تتجاوز مسألة تصحيح الأجر إلى فتح النقاش الجدي حول دور الدولة الاجتماعي وسياساتها في هذا المجال، إن على صعيد توفير فرص عمل لائقة، وصولاً إلى التغطية الصحية للمواطنين والسياسة الإسكانية وضمان الشيخوخة والمعاش التقاعدي للأجراء ومدى المشاركة الفعلية للمواطنين في تحديد السياسات التي تمسهم في حياتهم اليومية.
أسهم تردد قيادات الهيئة في عدم التقاط الفرصة المتاحة أمامها لتوسيع المعركة وتمثيل أطراف أخرى متضررة من سطوة التحالف الطبقي – الطائفي، وبالتالي أسهم هذا التردد في حرف الأنظار عن جوهر القضية، وهو في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات النابعة منها، ما حصر السجال بأمور محاسبتية بحتة، وأتاح محاولة تحميل الهيئة مسؤولية البحث عن سبل تمويل السلسلة، ووضعها في موقع المتهم أمام المواطنين برفع الرسوم والضرائب غير المباشرة، فضلاً عن التهويل غير المبرر بأن تصحيح الأجور يؤدي إلى انهيار العملة.

أمام هذا الواقع، أصبحت هيئة التنسيق، ممثلة بقياداتها، مطالبة بالانتقال ببنيتها التنظيمية واستراتيجيات عملها بما يمكّنها من الابتعاد عن صورتها كتحالف الضرورة المؤقتة ما بين أصحاب المصالح المتقاطعة. باتت مطالبة بأن تقدم نفسها ككيان تنظيمي نقابي موحد الأهداف والشعارات. هنا لا بد من القطع مع منهجية عمل أقطاب الهيئة الذين ما فتئوا يذكروننا بأنهم يشكلون تحالفاً غير منسجم، ويعتمدون منطق المحاصصات والمداورات في عرض مطالب مكوناتها المختلفة عند كل تحرك أو مناسبة. فالهيئة لا تزال هيكلاً غير منسجم، يجمع فئات من الأجراء لديها مطالب مختلفة بالأجر والوظيفة، وتطمح إلى تحقيقها بتضامن بعضها مع بعض. إلا أن آلية عمل كهذه ستمكّن السلطة من اللعب على تناقضات مكونات الهيئة لإمرار حلول جزئية على حساب جوهر القضية، وهو إعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة الاجتماعية والحق بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
كي لا تتمكن التركيبة السياسية الحاكمة من استهداف وتفتيت جهود هيئة التنسيق النقابية، على الأخيرة أن تستفيد من التجارب والدروس التاريخية للطبقة العاملة في لبنان. فقد نجح النظام السياسي اللبناني منذ الاستقلال في تجزئة القوى العاملة إلى فئات وشرائح منفصلة ذات مصالح متعارضة وأحياناً متناقضة، وأسهمت التركيبة الاجتماعية الطائفية – المناطقية للشعب اللبناني في تحقيق ذلك من دون أدنى شك. وأتت التشريعات والقوانين لتحقق المهمة، فالقوانين الناظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص مختلفة عن تلك المتعلقة بموظفي القطاع العام، مع أنظمة خاصة للفئات المختلفة داخل القطاع العام نفسه (إدارة عامّة، عسكر، قوى أمن، هيئة تعليمية، أساتذة الجامعة اللبنانية، قضاء، مؤسسات عامة ومصالح مستقلة... إلخ)، كذلك ميزت هذه القوانين بين الأجراء لجهة حقهم في تشكيل منظماتهم النقابية (حُرم موظفو القطاع العام هذا الحق، ووُضعت قيود استنسابية للعاملين في القطاع الخاص). وانسحب التمييز نفسه على التشريعات في التقديمات الاجتماعية بين مختلف فئات الأجراء وعموم المواطنين. ويمكن المرء ملاحظة هذا الأمر من خلال وجود صناديق ضمان وتأمين صحي متعددة واختلاف أنظمة التقاعد (معاش تقاعدي أو تعويض نهاية خدمة). يضاف إلى كل ذلك أن السلطة السياسية تعاطت دائماً بنحو جزئي واستنسابي مع المطالب العمالية، مكرسة منطق «الفئوية المهنية» من خلال منح امتيازات لشرائح عمالية على حساب أخرى. أفاد هذا فئات من الموظفين العاملين في مهن تحتاج إلى مستوى عالٍ من التعليم والقدرة على التنظيم، لكنه أثبت فعالية في الحد من قدرة الطبقة العاملة مجتمعة على التأثير في السياسات العامة لمصلحة نظام أكثر توازناً وعدالةً. لقد تعاملت قيادات الهيئة كما كافة القيادات النقابية العمالية اللبنانية مع هذا الواقع كأمر طبيعي ومقبول. ويشكل استمرار عملها على هذا الأساس دون أي محاولة جدية لكسره خدمة نفيسة للتحالف الحاكم وضربة قاسية لإمكانية إدخال قوى اجتماعية مغيبة ومكسورة إلى ساحة العمل السياسي. ففيما يستنفر التحالف الحاكم قواه، ويعلن أهدافه بوضوح، ليس أقلها العمل على إفشال الهيئة وكسرها وتشتيت قياداتها الفاعلة، تصر هي على تقديم نفسها جسماً هشاً وغير موحد قابل للتفكك في أي وقت.

طبيعة المعركة التي تخوضها هيئة التنسيق النقابية ونوعية المواجهة التي فرضها التحالف الحاكم في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الوطنية والإقليمية يضع الهيئة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الإبقاء على محدودية المطالب (تصحيح الأجر)، وبالتالي الدخول في تسوية تؤدي إلى استيعاب الهيئة وإعادتها إلى الحظيرة على غرار الاتحاد العمالي، مع ما يحتمه ذلك من تغيير في قيادتها أو تفتيت الهيئة من خلال بعض القوى السلطوية المنضوية فيها، وإما الذهاب إلى تغيير شروط المعركة والعمل الجدي على بناء قوة اجتماعية واسعة التمثيل وقادرة على إحداث توازن اجتماعي يحقق ما هو أبعد من المطالب المرفوعة. لتحقيق ذلك، على الهيئة بدايةً العمل على تغيير الصورة الذهنية التي كرستها عن نفسها، والتي ساعدت خصومها من خلالها على تصويرها كمجموعة من الموظفين والمعلمين من ذوي الرؤوس الحامية والمهتمين فقط بمصالحهم الشخصية غير العابئين بالوطن واقتصاده! وعليها أيضاً العمل على إعادة تشكيل نفسها كمركز نقابي وطني على أساس مبادئ وقيم الحركة النقابية الديموقراطية والمستقلة، على أن يشمل ذلك توسيع إطار عضويتها عبر مساعدة العاملين في مؤسسات الدولة، بغض النظر عن شكل عقودهم (مستخدم، أجير، متعاقد، متعامل، مياوم، عامل بالفاتورة، أو بالساعة...) أو آليته (عبر مباريات مجلس الخدمة المدنية أو التعيين أو التمرير بالواسطة...)، على تشكيل أطرهم التنظيمية الممثلة أو دمجهم في أطرها بعيداً عن الذرائع التي تكرس التمييز بين فئات الأجراء، وتشكل تعزيزاً لمنطق تحالف السلطة. وأن يشمل أيضاً مساعدة العاملين في الاقتصاد غير المنظم والمعطلين عن العمل (بما في ذلك الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية من غير المعينين) على تكوين منظماتهم على أسس ديموقراطية وتمثيلية، ودعوة الحكومة وممثلي أصحاب العمل إلى الاعتراف بهم كطرف أصيل وممثل للأجراء والدخول معهم في حوار اجتماعي يطاول السياسات الاقتصادية والاجتماعية كلّها، بما فيها التشريعات الناظمة لسوق العمل.

إن إعلان الروابط المكونة لهيئة التنسيق النقابية عن تحولها إلى نقابات بحسب معايير العمل الدولية هو أساس هذا الخيار بما يمكنها من أداء دور قيادي في هذا الإطار الجديد في ضوء تجربتها.

في ضوء وضوح تركيبة هيئة التنسيق النقابية، يمكن توقّع الخيار الذي قد تذهب إليه، وهنا تبرز مسؤولية الغائب حتى هذه اللحظة، أي القوى المدنية التقدمية ونخبها وتنظيماتها في لبنان، عبر اتخاذها خطوات فعلية لا لفظية تُسهم في تمتين مواقف قيادة الهيئة للذهاب نحو خيار بناء حركة نقابية ديموقراطية مستقلة وممثلة. إن فشل الهيئة في الذهاب نحو إطار تنظيمي جديد واستراتيجية مختلفة في مواجهة التحديات الحالية سيكون ذا كلفة عالية، ستدفع القوى المدنية التقدمية ثمنها حيث سترتب على خياراتها انسحاب وإحباط كتل اجتماعية إلى خارج حيز النضال العام وخسارة فرصة بناء قوة اجتماعية على أساس مصالح مادية مشتركة وحقيقية قادرة على إحداث تغيير في بنية النظام اللبناني.
إن بناء مثل هذا الإطار أضحى شرطاً أساسياً لمواجهة تفرد التحالف الطبقي – الطائفي الحاكم في صياغة الحاضر والمستقبل، وللضغط من أجل إصلاح ديموقراطي في السياسات الاقتصادية – الاجتماعية يفتح أفقاً رحباً من أجل بناء مجتمع العدالة والمساواة. إن التضامن الفعلي مع تحركات الهيئة يتطلب إعادة تقويم فعلي من قبل القوى المدنية التقدمية لطبيعة الصراع الاجتماعي وسبل التغيير الممكنة والتركيز على تقديم كافة أشكال الدعم والإمكانات، بما يسمح للقوى العاملة ببناء قدراتها التنظيمية وبرامج عملها وتعزيز تضامنها مع الفئات الاجتماعية المتضررة والمرشحة لمزيد من الانهيار، في ظل تواصل نهج السلطة بغض النظر عن وجهي العملة الواحدة، في هذا المجال: 8 و14 آذار .

................................جريدة النهار................................

عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق: امتحان ثقافة اللغة ظالم للطلاب العرب!

جاءنا من عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية الدكتور جورج سعد الرد الآتي:

طالعتنا صحيفتكم الغراء الصادرة في 24 نيسان 2014 بمقال بعنوان "ماذا يجري في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية..."، وعليه نوضح الآتي:

1- يتكلم الكاتب على كويتيين تم التعامل معهم برعاية. ألفت الانتباه الى أن أحدا من الكويتيين لم ينجح في الامتحان. وأنا من الذين يعتقدون أن امتحان الثقافة اللغوية هو ظالم، لا سيما بالنسبة الى الطلاب العرب الذي يكتبون أطروحاتهم باللغة العربية. وللمناسبة أنا أطمح الى تغيير هذه السياسة لأننا ننغلق كليا على الطلاب العرب الذين يضطرون الى التسجيل في الجامعات الخاصة والعريقة منها ولا يجدون أي صعوبة في ذلك.

2- لا أدري أيضا من أين يستقي صاحب المقال معلوماته عندما يقول إنه لم تتم دعوة اللجان الفاحصة. غالبية الأعضاء كانوا موجودين ما عدا من تغيب بسبب المرض أو الانشغال الاضطراري. وقد وقع المحضر غالبية أعضاء المجلس العلمي.

3- صحيح أننا ننتظر إنجاز النظام الداخلي للمعهد لإحالته لتوقيع رئيس الجامعة اللبنانية، طبقا للأصول القانونية. ولكن بانتظار ذلك هل تتوقف الحياة الأكاديمية؟ وهل يتوقف العميد والمجلس العلمي عن اتخاذ القرارات لاستمرارية المرفق؟
4- أما لناحية المرسوم الرقم 900 (النظام العام لشهادة الدكتوراه) فإنني أشير الى أن عمره 30 عاماً، حيث أصبح من المضحك تفسير عبارة "تكامل المسارات" بالمعنى الضيق، في حين غدت الاختصاصات متداخلة الى درجة مذهلة. فلم تعد الحدود واضحة بين الاقتصاد وإدارة الأعمال من جهة، والحقوق والعلوم السياسية من جهة أخرى.

وفي كثير من جامعات العالم تم تجاوز هذه القيود باتجاه أكثر انفتاحاً، فيما نحن لم نتجاوز الأطر الضيقة في كلياتنا. كيف نفسر أن جامعة هارفرد تقبل طلب دكتوراه في الحقوق لطالب لديه إجازة في اختصاص مختلف تماماً. المشكلة تكمن في أن أحد الزملاء الذين أحترمهم جدا وأجلهم يرى أن لا تكامل مسارات بين إجازة اقتصاد وماستر إدارة مثلاً فيما المواضيع المشتركة بين الاختصاصين لا تعد ولا تحصى.

5- أما ما يسوقه الكاتب من أن ثمة فارقاً في إحدى العلامات تم القفز فوقه فإجابتنا هي التالية: في حالة الفرق الشاسع بالعلامات يحتكم الى تعيين مصحح ثالث وهذا ما حصل. هل يعقل أن نجري امتحان ثقافة لغوية فيتقدم 60 طالبا ولا أحد ينجح أو تقريباً كما كان يحصل. في هذه الحالة ينبغي اختيار أفضل الطلاب في كل مباراة.

6- أما بالنسبة الى تجاوز العشرة في المئة من خارج الجامعة فإنه لم يتم احترام هذه النسبة في الدورات السابقة لأنها غير منطقية أصلا. هل يعقل أن تنفتح الجامعة اللبنانية على طالبين فقط في السنة الجامعية فيما الجامعات الأخرى تستقبل المئات. المهم هي القدرة الاستيعابية ومستوى الطالب الأكاديمي.

7- أخيرا الارقام ترمز إلى أنه من أصل 80 طالبا تقدموا للامتحان نجح أقل من عشرين طالباً.

متى دور الجامعة اللبنانية ؟!

منذ العام 2004، توقّفت الحكومات المتعاقبة عن تعيين عمداء للجامعة اللبنانية، واستمرّ لمدى عشر سنوات إنتاج عمداء بالتكليف، مما غيّب مجلس الجامعة الذي قام كل من وزير التربية ورئيس الجامعة بممارسة صلاحياته، وهو ما انعكس سلبا على سير أمور المؤسّسة والنهوض بها وضبط حركتها الإدارية ومسارها الأكاديمي، خصوصاً عندما كان يقع الخلاف بين الوزير والرئيس حول عدد من القضايا الادارية والتي تمسّ غالباً الشأن الأكاديمي.

ومنذ الخامس من أيار 2008، تاريخ صدور قرار تفرغ 686 استاذاً متعاقداً في الجامعة اللبنانية، أقفلت السلطة السياسية باب التفرّغ رغم حاجة الجامعة الى عدد كبير من المتفرّغين، علماً أن هذا القرار لحظ ضرورة أن يكون التفرّغ دوريّاً ووفق الحاجة، بما يؤمن سلامة العمل الأكاديمي.

السؤال الذي تطرحه أوساط الجامعة باستمرار: لماذا تتلكّأ الحكومات المتعاقبة، على الأقل منذ 2008، في بتّ هذين الملفّين الحيويين اللذين يساهمان جديّاً في تحصين المؤسّسة؟! وسرعان ما تدرك، في موضوع تعيين العمداء، أن المشكلة، في بلد تتحكّم فيه الطوائف، تكمن في المحاصصات السياسية والطائفية بحيث يسعى كل زعيم طائفة الى اقتناص الكليّة الأكثر "دسماً" لطائفته. أما في موضوع التفرّغ، فينصبّ سعي كل زعيم الى تأمين العدد الأكبر من الأساتذة المنتمين الى طائفته ولو كان، في غالب الاحيان، على حساب الشروط الأكاديمية التي تفرضها قوانين الجامعة. كما أن شهية السياسيين تزداد كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، وهذا أمر اختبرناه على أكثر من صعيد وفي أكثر من مؤسّسة.

هل هناك بصيص أمل في بتّ الملفّين المذكورين قريباً؟

في لقاء جمعني وبعض الزملاء مع وزير التربية الياس بو صعب تبيّن لنا أن الوزير، الذي كان قد وعد منذ اليوم الأول لتعيينه بإيلاء ملفّي مجلس الجامعة والتفرّغ الأهمية القصوى، يدرك في العمق العقبات التي تعترض بتّهما وهو يقوم بمساع حثيثة مع كل الأفرقاء السياسيين لوضعهما على نار حامية والوصول الى نتائج ايجابية، مشدّداً على أن:
أ – تفريغ الأساتذة المتعاقدين يعزّز انتماء الاستاذ الى جامعته واستقراره الوظيفي وانصرافه الى العمل البحثي، مما يفعّل العملية الأكاديمية على كل مستوياتها ويوفّر الاستمرارية الإنمائية للجامعة التي تحتاج الى من يكرّس لها كلّ طاقاته؛ وهذا ما هدف اليه قانون التفرّغ الصادر في عام 1970 في إشارته الواضحة الى ضرورة الا تقلّ نسبة الأساتذة المتفرّغين والداخلين في الملاك عن 80% من مجمل أفراد الهيئة التعليمية.

ب – تكوين مجلس الجامعة هو المدخل الصحيح والسليم والوحيد لإصلاح الجامعة والارتقاء بها، وليس إلا لأهل الجامعة حق قيادتها وبتّ ملفاتها ومعالجة قضاياها لأنهم الأعرف بأحوالها والأدرى بشؤونها. وهذا الأمر يؤكّد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ويشكّل قناعة راسخة لديه.

هذا ما شدّد عليه الوزير بو صعب، مضيفاً أمراً ثالثاً تناساه أهل الجامعة طويلاً وهو ضرورة إعادة الصلاحيات التي كانت صادرتها السلطة السياسية في عام 1997 من مجلس الجامعة؛ وإن عودة هذه الصلاحيات الى أصحابها هو، وفق الوزير، أمر أساسي في المحافظة على استقلالية الجامعة التي من دونها لا تستقيم الأمور في المؤسسة.

إن حرص وزير التربية على الجامعة اللبنانية، والخطوات الجديّة التي يقوم بها إنطلاقاً من قناعته بضرورة تعزيزها، وعلاقته الجيّدة بكل الأفرقاء السياسيين، وطريقة مقاربته للامور، والتقدّم الذي أحرزه على أكثر من صعيد تجعلنا نميل الى الاعتقاد أنه سينجح في مساعيه الرامية الى إصدار مرسوم تعيين العمداء وقرار التفرّغ، علماً أن رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين قام بما عليه، والكرة الآن في ملعب الطبقة السياسية التي حان لها أن تعترف بأهمية دور الجامعة اللبنانية على المستويين الوطني والأكاديمي... فهل جاء دور الجامعة في تعيين عمداء أصيلين لها وتثبيت أساتذتها (بالتفرّغ) بعد مياومي شركة الكهرباء ومتطوعي الدفاع المدني؟ نأمل خيراً من دون أن ننسى مقولة: "ما تقول فول تيصير بالمكيول".

الدكتور سليم زرازير

مباراة في إلقاء القصائد بالإنكليزية

نظمت "جمعية أصدقاء جودت رستم حيدر" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، للسنة السابعة تواليا، مباراة في إلقاء قصائد من شعره باللغة الإنكليزية، بمشاركة 37 تلميذا ثانويا من القطاعين الرسمي والخاص من كل المناطق اللبنانية.

افتتح المباراة المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، وتألفت لجنة الحكم من أساتذة جامعيين متخصصين مع الدكتورة جوزيل هندي من المركز التربوي للبحوث والإنماء.

وفاز كل من: محمد قدورة (ثانوية عمر المختار)، ديالا منذر (المدرسة الأميركية العالمية - رياق)، محمد رشيد (ثانوية نزيه البزري)، لورينا صعب (جامعة عاليه الوطنية)، ملاك هلال (ثانوية العرفان – صوفر).

محطات للمستقبل في ذكرى 25 عاماً على تأسيس

 IESAV يزبك لـ"النهار": نجاحه يستند إلى توفير تخصّصات حديثة لمهن ثابتة

في ذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، يتطلع معهد الدراسات السمعية ، البصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف إلى قفزة نوعية في جودة البرامج ونوعية المواد النظرية والتطبيقية "المطعّمة" بنظم معلوماتية حديثة. هذه القائمة التي تواكب مرحلة اليوبيل الفضي للمعهد شكلت محطة مهمة نوه بها رئيس الجامعة الأب سليم دكاش اليسوعي في خطابه السنوي.

إلتقت "النهار" مدير المعهد الدكتور إيلي يزبك في اطلالة على تاريخ المعهد والمحطات المهمة التي سلكها نحو الريادة في تخريج دفعة حملت معها "وزنات" من المعهد في اليسوعية.

لا يمكن وفقاً ليزبك أن نتحدث عن المعهد من دون التنويه بالدور الاساسي والرئيسي للسيدة إيميه بولس التي أسست المعهد عام 1998 وعملت على اطلاقه في خطى ثابتة. وبعد تسلم الأستاذ بول مطر إدارة المعهد عام 2003 وإندفاعه اللامتناهي لمصلحة المعهد وطلابه وقعت المسؤولية على يزبك الذي أشاد ببصمات كل من بولس ومطر في تطور المعهد قائلاً: "لقد بدأ المعهد في مرحلة الإجازة حيث إستمر برنامج الدراسة فيها من 4 سنوات ليتم إدراجه في برنامج دراسي يمتد لـ3 سنوات. وبعد تمكين برنامج الإجازة عامي 1999 و2000 ، دخلنا مرحلة مفصلية متطورة عام 2003 من خلال إستحداث قسم للدراسات العليا ولا سيما مرحلتي الماجستير و ديبلوم الدراسات المعمقة وصولاً إلى إطلاق شهادة الدكتوراه في تخصصات المعهد عام 2005".(..)؟

أما سر نجاح المعهد فيكمن في فتح قنوات جديدة، وفقاً ليزبك، لمهن ثابتة تطلق من خلال إعداد طالب لمهنة إدارة التصوير أو مهندس صوت ومساعد مخرج وغيرها. (..)

من جهة أخرى، ركز على أهمية تكثيف العلاقات بين المعهد ومعاهد أجنبية وعربية والتمسك بالتعليم المستمر لأساتذة المعهد في برامج معدة لذلك في الجامعة أو في تبادل خبرات مع معاهد أجنبية قال: "لقد فعّلنا العلاقات الأكاديمية مع جامعات عدة، من تبادل الأساتذة والطلاب وتطوير البرامج منها مع السوربون في فرنسا وأكاديمية الفنون للسينما والتلفزيون FAMU في مدينة براغ، فضلاً عن معاهد عدة في إنكلترا وفنلندا وأخرى في بلدان عربية وفي شمال أفريقيا، وأبرزها في المغرب وفي الجزائر". كما تناول يزبك دور المكتب المسؤول عن البيداغوجية الجامعية في اليسوعية والذي يعمل مع الأساتذة على تطوير طرائق التعليم التي يكون فيها الطالب مشاركاً أساسياً في عملية التعليم".

على صعيد آخر، تحدث يزبك عن الطابع الفرنكوفوني للمعهد مشيراً إلى" أننا أضفنا إلى المواد التي تعطى بالفرنسية مواد أخرى في اللغتين العربية والإنكليزية". وقال: "جامعتنا فرنكوفونية، نعطي في شكل جزئي بعض المواد بالإنكليزية ومنها عن الصوت وتقنياته." وفي ما خص العربية، أكد أننا نوفر فرصة إعداد شهادة الدكتوراه في اي تخصص في المعهد معدة باللغة العربية، وقال: "كما نوفر أيضاً برنامج ماستر باللغة العربية في فن المسرح. يُعطي مواده أساتذة عدة (..).

عن المشاريع المستقبلية للمعهد، قال ان البرامج ستطعم بمواد عن التقنيات الجديدة، وهذا ما يوفر فرص عمل جديدة للطلاب. أضاف: "إننا سنعمل على تطوير ماستر مشترك مع جامعة "أكس مرساي" لتواصل الفنون مع المجتمع، فضلاً عن رصد حصص تجمع بين الفنون والإخراج ليتمكن الطالب من إمتهان إدارة الأماكن والمشاريع الثقافية".

ختاماً، أعلن عن سلسلة نشاطات لمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس المعهد(..).

................................جريدة اللواء................................

ملف العقود يقبع في الأدراج منذ 3 آذار ورئاسة الجامعة لا تعلم!
مدربو «اللبنانية» أمهلوا 4 أيام قبل استئناف التحرّك

أمهلت لجنة المدربين في الجامعة اللبنانية، رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين حتى نهار الثلاثاء المقبل، لإرسال ملفهم الى وزارة التربية تمهيداً لاحالته الى مجلس الوزراء ومن ثم اقراره، بعدما وعدهم بأنه سيطلع على الملف خلال اليومين المقبلين ويرسله فيما بعد.

اللافت في الأمر ان ملف عقود المدربين موجود في درج احد المكاتب برئاسة الجامعة منذ الثالث من آذار، والسيد حسين لم يكن على علم به، الا بعد زيارة وفد المدربين له في مكتبه، والاثبات بالدليل القاطع بوجود الملف لدى رئاسة الجامعة من خلال ورقة كان قد ارسلها الأمين العالم لمجلس الوزراء سهيل البوجي، تتضمن اربعة مواد من بينها احالة ملفهم، فما كان من رئيس الجامعة الا ان يعدهم بتنقيح الملف واحالته نهار الاثنين او الثلاثاء على ابعد تقدير. وكانت لجنة المدربين في اللبنانية، نفذوا اعتصاماً امام مبنى رئاسة الجامعة، وقطعوا طريق المتحف مطالبين بالافراج عن ملفهم، والقى محمد ديالو بيان اللجنة، التي طالبت رئاسة الجامعة بتحمل مسؤوليتها تجاههم لانها هي الجهة الاساس التي تعاقدت معهم. وشدد المعتصمون على ضرورة ارسال الملف الى مجلس الوزراء لادراجه على جدول اعماله، وتثبيتهم، للحصول على حقوقهم المتمثلة براتب شهري وضمان صحي وبدل نقل، خصوصاً ان هذا الوضع سرى عليه حوالي العشر سنوات، وما زال المدرب يتقاضى تعويضاته مرة في نهاية كل سنة.

وأكدت اللجنة مجددا المضي بتحركاتها لتحقيق كافة المطالب دون أي تنازل، وطالبت «كل من رئاسة الجامعة ووزير التربية ومجلس الوزراء على حد سواء ببذل كافة الجهود لإحقاق مطالب المدربين، الذين باتوا ركنا أساسيا في الجامعة اللبنانية، وجزءا لا يتجزأ منها»، لافتة الى «ضرورة انخراط المدربين في عقود رسمية في الجامعة بخاصة انها بحاجة لهم، ومراكزها تشغر يوما بعد يوم، بفعل بلوغ معظم الموظفين لديها تباعا السن القانونية». واملت من كافة المعنيين «ايلاء هذا الملف الاهمية القصوى أسوة بكافة الملفات المطلبية الاخرى، والذي لا يقل شأنا عنها، مع الاخذ بعين الاعتبار عامل الوقت الذي بات يداهم المدربون، على ان يكون في صالحهم - لإحقاق ما صبوا اليه مطولا - الامر الذي سيحول دون ترك هؤلاء الشباب، أصحاب الدم الجديد الذي ضخ في الجامعة- لهذه المؤسسة التربوية بشكل خاص، وبلدهم بشكل عام، واضطراره الى ايجاد البديل في سوق العمل، الامر المستهجن لشباب باتوا جزءا من هذه الجامعة وعملوا فيها بكل جد وأمانة، دون ان ننسى ان معظمهم من خريجيها».

افتتاح معرض المهن في «الأميركية»

افتتحت الجامعة الاميركية في بيروت اليوم على الملعب البيضوي - قرب مبنى «وست هول»، معرض المهن السنوي بعنوان «الغد يبدأ اليوم»، ويقام بين 11 صباحا والسادسة مساء.

والمعرض من تنظيم مكتب خدمات التوظيف والمهن للطلاب، الذي تأسس في العام 1995 في مكتب شؤون الطلاب في الجامعة، وتشترك فيه عشرات المؤسسات المالية المصرفية والصناعية والتجارية المحلية والإقليمية والعالمية والمتعددة الجنسيات، بالاضافة إلى مؤسسات تعمل في ميادين الهندسة وإلاعلام والتربية والاستشفاء والخدمات. ويهدف إلى إيجاد فرصة للتلاقي بين أصحاب العمل والطلاب، خصوصا الخريجين أو من أوشكوا على التخرج، مما يوفر عليهم عناء الاتصال بمؤسسات عديدة.

ويزور المعرض عدد كبير من الطلاب من مختلف اختصاصات الجامعة، وسيتم خلاله تقديم شروح وافية للطلاب عن «كيفية الإفادة من أفضل فرص العثور على عمل، وسيتوافر دليل للمعرض وخريطة له وجدول بالمحاضرات والمقابلات».