................................جريدة السفير................................

«اللبنانية»: ملف تفرغ المتعاقدين يراوح مكانه

يكثف الأساتذة المتعاقدون بالساعة في «الجامعة اللبنانية» من تحركاتهم واعتصاماتهم، التي يتخللها إضراب ليوم ويومين، وتحديداً في الفروع الأولى للجامعة، من أجل الإسراع في بت ملفاتهم، وإقرارها في مجلس الوزراء، وكان آخر تحرك لهم توجيه رسالة أمس إلى رئيس الجمهورية ميشال سلميان لإقرار ملف التفرغ في عهده، غير أن الملف ما زال يراوح مكانه.

بدأ تحرك المتعاقدين، مع تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام الجديدة، وأعطت تصريحات وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، منذ لحظة تسلمه مهماته، أنه سيسعى لإقرار ملف التفرغ وتعيين عمداء أصيلين، دفعاً لهؤلاء المتعاقدين، في اعتماد الوسائل الديموقراطية، لإيصال صوتهم إلى من يلزم.

ويدعم موقف المتعاقدين، تراجع أعداد أساتذة الملاك والتفرغ في الجامعة، ووصول نسبة المتعاقدين إلى نحو 75 في المئة، وفق تصريحات رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، من دون وجود أرقام واضحة لجهة أعداد المتعاقدين الفعليين في الجامعة، سوى أن الجامعة تضم 74 ألف طالب، و5 آلاف أستاذ، و3 آلاف موظف وأجير ومدرب. مع العلم أن القانون يعطي 80% للمتفرغين و20% للمتعاقدين، أما اليوم فـ25% من الأساتذة متفرغون فقط، و75% منهم متعاقدون بالساعة.

مع هذه الأرقام باتت أقسام بكاملها في الجامعة تعتمد على الأساتذة المتعاقدين، وأن رؤساء بعض الأقسام هم من المتعاقدين، في حين أن المتعاقد لا يستطيع التفرغ للبحث العلمي إذ يضطر إلى العمل خارج الجامعة فلا وقت لديه للأبحاث وتحديث المواد الموكلة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن مطلب تفريغ الأساتذة تم رفعه إلى جلسة مجلس الوزراء في 27 كانون الأول 2012 وحتى تاريخه لم يطرأ أي شيء، بالرغم من أن الجامعة تحتاج إلى هؤلاء المتعاقدين، علما أن آخر ملف طرح على التفرغ في مجلس الوزراء كان في العام 2008، تم بنتيجته إدخال 687 أستاذا، وحفظ حق 86 أستاذاً بالتفرغ (ما زالوا حتى تاريخه من دون تفرغ).

في المقابل، يتحرك الأساتذة الموظفون المتعاقدون في «الجامعة اللبنانية»، الذين استثنوا من ملف التفرغ المرفوع من السيد حسين، بصمت، وجال وفد منهم على عدد من القيادات السياسية، والمسؤولين، لإطلاعهم على الظلم اللاحق بالأساتذة المستثنين الموظفين وغير الموظفين في ظل غياب المعايير الأكاديمية والعلمية الواضحة والشفافة في ملف التفرغ.
وينتقد هؤلاء كيفية إدارة ملف التفرغ بطريقة استنسابية بعد رفع الفيتو عن «موظفين» لا «الموظفين»، أي المقربين والمدعومين، ويطالبون بتفريغ كل من يستحق من المتعاقدين سواء أكانوا أساتذة أم موظفين أو غير موظفين، وفق معايير قانونية وأكاديمية واضحة، شفافة ومعلنة، والعمل على إنصاف الأساتذة وإعطاء كل ذي حق حقه.
وفي مطلع آذار الماضي، بعد اجتماع وفد من «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة» برئاسة د. حميد الحكم، بوزير التربية، ومطالبة الحكم بإنهاء ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، وتأكيده أنه من الأولويات في برنامج الرابطة، وأن حاجة الجامعة إلى أساتذة جدد، تتعاظم سنوياً نظراً لتناقص عدد الأساتذة بفعل التقاعد، (يوجد حالياً 1350 أستاذاً في الملاك والتفرغ، وفي خلال العام 2014 سيتقاعد 113 أستاذاً، 75 منهم في الملاك، و38 في التفرغ، فيما يوجد 582 متفرغاً في حاجة إلى المراسيم لدخول الملاك)، ودعوته إلى إبقاء هذا الملف بعيداً من التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه وإبقائه في الإطار الأكاديمي البحت.

وبناء على ذلك، طلب الوزير من رئيس الجامعة، المباشرة في تحضير ملف التفرغ، بعد «ملء» الفراغ في الملف المرفوع سابقاً للحكومة، وضم 674 أسماً، بسبب سفر البعض أو الاستقالة أو الخروج على التقاعد.

وعلم أن رئيس الجامعة، باشر اتصالاته بعدد من عمداء الكليات، لإعادة إرسال أسماء جديدة «لتعبئة النقص» في الملف، وتركت حرية الاختيار للسيد حسين، منعاً من الاخلال بالتوازنات القائمة في ملف التفرغ، من دون أن يتم رفعه إلى وزير التربية. ورفض بو صعب، تأكيد أو نفي تسلمه أي أسماء جديدة، وأكد لـ«السفير» أنه يعمل يوميا على الملفين، وأنه ما زال عند كلامه لجهة السير بالملفين، «حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود». وقال: «عندما يستجد أي جديد، سلباً أم إيجاباً سنصارح الجميع». ويكرر الحكم موقفه لجهة تعيين العمداء، وتشكيل مجلس الجامعة، والانتهاء من ملف التفرغ، مؤكداً لـ«السفير» أن هذا هو موقف الرابطة، على أن يصار إلى إدراج الملفين في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، من أجل إنهاء التفرد في إدارة الجامعة، وتأمين الحاجة التعليمية، خصوصاً أن عملية التناقص مستمرة سنوياً في عدد الأساتذة، بحيث يخرج إلى التقاعد نحو مئة أستاذ كل عام. ويشدد على ضرورة إنصاف المتعاقدين، الذين درست ملفاتهم، خصوصاً أنهم لا يستفيدون من أي ضمانات، وفي حال كانت الضرورة تحتم الفصل بين ملفي تعيين العمداء والتفرغ، فليتم السير بملف التفرغ.

وينفي الحكم أن تكون الرابطة ضد ملف التفرغ، ويعرب عن أسفه أن يكون المتعاقدون قد تفردوا في تحركهم بشكل غير مدروس، مع كثير من الاستعجال، من خلال اللجوء إلى الشارع، وتعطيل الدراسة، في وقت لا تملك فيه السلطة أي ملف لمناقشته.

ويعرب عن تفهمه أن يكون الملف الذي طرح قبل عامين، بحاجة إلى بعض «الترميم»، «ربما لإدخال موظفين، أو بعض مستوفي الشروط، أو أسماء سقطت لعوامل عدة»، غير أنه يرى أن الترميم يفترض أن يكون قد أنجز خصوصا أنه مضى على وجود الحكومة الجديدة أكثر من شهرين. ويؤكد الحكم ضرورة الإسراع في إنهاء الملف ورفعه إلى وزير الوصاية، «لأنه إذا بقي في الجامعة لن يصل أحد إلى أي نتيجة». ويلفت إلى أن لقاء قريبا سيعقد بين الرابطة وبين وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين لتنسيق المواقف، والتحرك لما فيه مصلحة الجامعة، مشددا على أن الرابطة لن تبقى ساكتة إلى الأبد، و«عـندما تضطر ستشير إلى مكامن الخلل».

كتاب إلى سليمان

طالبت «لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية» رئيس الجمهورية ميشال سليمان بـ«العمل على إدراج ملف تفرغنا على طاولة مجلس الوزراء في أولى جلساته المقبلة». وإذ لفتوا، في كتاب وجهوه إلى رئيس الجمهورية أمس، إلى أنه «ليس من اللائق بأساتذة جامعيين الوقوف في الساحات وعلى الطرق»، رأوا أنّ مبادرة سليمان «لإقرار ملف التفرغ تعطي دفعاً نحو غد أفضل للفئة العظمى من طلاب لبنان، وتؤمن الاطمئنان لآلاف اللبنانيين أفراد عائلات الأساتذة المتعاقدين المدرجة أسماؤهم في ملف التفرغ المنجز منذ سنتين».

عماد الزغبي

إقرار السلسلة وتحقيق الإصلاح

إن المواقف المتباينة في شأن سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها تحملنا على إيراد مجموعة من الوقائع التي قد تساهم في نقل النقاش إلى المستوى العلمي والوطني المسؤول.

أولاً: أهم النفقات التي تتآكل الأجر:

1ـ 90 د.أ. بدل اشتراك شهري في المولد الكهربائي (135 ألف ليرة).
2ـ بدل اشتراك في شبكة الكهرباء العامة (40 ألف ليرة).
3ـ 30 دولاراً بدل شراء مياه شفة (45 ألف ليرة).
4ـ 30 دولاراً بدل شراء مياه للاستعمال (45 ألف ليرة شهرياً).
5ـ اشتراك في مؤسسة المياه العامة (25 ألف ليرة شهرياً).
6ـ بدل إيجار جديد يصل وسطياً إلى 300,000 ألف ليرة.
7ـ بدل انتقال الى العمل شهريا (160 الف ليرة).
8 ـ نفقات على الهاتف الخلوي (40 ألف ليرة).
9ـ نفقات على الهاتف الثابت (40 ألف ليرة).
10ـ ضريبة بلدية تصل إلى 20 ألف ليرة.
ويبلغ مجموع هذه النفقات 850,000 ألف ليرة لبنانية.
11ـ النفقات على المواد الغذائية نحو 600 ألف ليرة.
12ـ النفقات على الملابس 260 الف ليرة.
13ـ السكن من دون الإيجار 75 ألف ليرة.
14ـ التعليم 700 ألف ليرة.
15ـ النفقات الاخرى 220 الف ليرة.
المجموع العام للنفقات الشهرية 2,750,000 ل.ل.

فماذا يتبقى للأسرة من الدخل الشهري سوى العجز وتراكم الدين؟ وهل وصول الراتب الشهري للأستاذ الثانوي إلى مليون و800 ألف والأستاذ الجامعي إلى 3,7 ملايين ل.ل. هو ما سيوصل الخزينة إلى الانهيار.
ثانياً: ترابط زيادة الأجور مع زيادة الأسعار:

من المسلم به في كل الأنظمة والمجتمعات، على تنوعها، هو أن تزاد الأجور للعاملين في مختلف القطاعات بما يوازي زيادة الأسعار. وهناك نصوص واتفاقيات دولية تفرض هذا الأمر على الحكومات التي وقعت عليها. فعلى سبيل المثال وقعت الحكومة اللبنانية على التوصيات التي اعتمدها المؤتمر الدولي الحكومي الخاص بشأن أوضاع المدرسين في 5 تشرين الأول 1966 في باريس، ولا سيما المادة 123 من هذه الاتفاقية والمتعلقة بزيادة الأجور مع زيادة الاسعار: «ينبغي مراجعة جدول مرتبات المدرسين على فترات منتظمة لمراعاة عوامل معينة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، أو زيادة الكفاية الانتاجية المؤدية إلى ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد، أو اتجاه مستويات الأجور والمرتبات إلى الارتفاع بصفة عامة...» (الفقرة 1 من المادة المشار إليها إعلاه). وهناك أيضاً اتفاقية الأونسكو بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي (1997) والتي ورد في المادة 58 منها الفقرة 6: «ان تراجع الاجور بصفة دورية لمراعاة عوامل معينة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة...».

ثالثا: الحكومات يجب أن تحترم اتفاقاتها مع ممثلي المعلمين وهيئات التدريس:

تنص المادة 116 من اتفاقية الأونسكو بشأن أوضاع المدرسين (عام 1966): «ينبغي تحديد أجور المدرسين على أساس جداول المرتبات التي توضع بالاتفاق مع منظمات المدرسين». وتنص المادة 60 من اتفاقية الأونسكو بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي (1997): «ينبغي أن تدفع لأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أجورهم على أساس جداول المرتبات التي توضع بالاتفاق مع المنظمات التي تمثل أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي...» (المادة 60).

رابعاً: تصحيح بعض المغالطات في شأن سلسلة أساتذة «الجامعة اللبنانية»

1ـ إن القانون الرقم 206/2011 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في «الجامعة اللبنانية» ومعاشات المتقاعدين لديها، وبالمقارنة مع السلسلة القديمة، أوجد زيادة لا تصل إلى 80%. وليس إلى 121% كما يصرح بعض النقابيين. مع العلم أنه قد فرض على كل أستاذ زيادة 75 ساعة تعليم على نصابه. وبذلك فإن الزيادة الفعلية على رواتب الأساتذة لا تتعدى 44%.

2ـ إن غلاء المعيشة التراكمي منذ العام 1996 غير المدفوع، حتى تاريخ صدور السلسلة لأساتذة الجامعة، كان بحدود 76%. وهذا يعني أن أساتذة الجامعة يتبقى لهم نسبة 22% في ذمة المسؤولين.

3ـ يتبين من أرقام غلاء المعيشة الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، أن تزايد الأسعار بين أواخر عام 2011 حتى أوائل العام 2014 نحو 15%.

4ـ هكذا يكون لأساتذة الجامعة ومتقاعديها الحق بالمطالبة بزيادة 37% على رواتبهم، إضافة إلى السلسلة التي نالوها عام 2011.

خامساً: في شأن الرواتب التقاعدية:

أ ـ تنص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 47/83 المتعلق بالتقاعد والصرف من الخدمة أن المحسومات التقاعدية تتكون من:

ـ نصف راتب الشهر الأول من الخدمة.

ـ 6% من الراتب.

ـ القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

ب ـ قبل القانون 717/98 كان احتساب المعاش التقاعدي:

عدد سنوات الخدمة : 100% آخر راتب/40.

وكان تعويض الصرف: 100% آخر راتب × سنوات الخدمة للسنوات العشر الأولى، والسنوات بين 10 و40 يُحتسب شهران عن كل سنة. وفوق الـ40، 3 أشهر كل سنة. والتعديل الذي أدخل في القانون 717 هو ضرب عدد السنوات بـ85% من آخر راتب مع قسمة على أربعين. وهذا الإجراء مناقض التوصية بشأن أوضاع المدرسين (1966)، المادة 134 «ينبغي أن تحسب تعويضات الشيخوخة على أساس آخر أجر بحيث يتسنى للمدرس المحافظة على مستوى معيشة لائق».

ج ـ يطرح المسؤولون زيادة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%، ويطرحون وضع ضريبة جديدة على الرواتب التقاعدية بحيث تخضع لضريبة دخل 11% وهذا أمر يطرح للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
د ـ إذا أخذنا أستاذاً مساعداً خدم 34 سنة، فإن مجموع المحسومات التقاعدية (6%) (مع الفوائد المركبة عليها) تعطي مبلغاً من المال خلال هذه السنوات. والمعاش التقاعدي الذي يأخذه هذا الأستاذ هو أقل من الفوائد الشهرية الناجمة عن المبلغ العام المقتطع من رواتبه. وإذا أخذ الأستاذ تعويض صرف فإنه لا يأخذ أكثر من نصف المبلغ الذي دفعه.

هـ ـ هكذا يتضح بالأرقام أن الخزينة التي يزعم بعض المسؤولين أن إنصاف المتقاعدين سيوقعها في العجز، يبقى عندها أغلب الرأسمال المتراكم الذي أودعها إياه المتقاعد. وتبرهن فالدراسات أن الرأسمال المتراكم عن توقيفات التقاعد وفوائدها، والتي يدفعها الأستاذ شهرياً، تتعدى بأشواط التعويض الذي يأخذه هذا الأستاذ.
سادساً: من أجل تعزيز مصادر تمويل الخزينة:

هناك مصادر كثيرة لتعزيز المالية العامة. منها على سبيل المثال لا الحصر:

1ـ وقف مزاريب الهدر والفساد في العديد من الإدارات.

2ـ فرض غرامات على الذين اغتصبوا أملاك الدولة البحرية والنهرية، مع مفعول رجعي. 3% غرامة سنوية قد توفر ما يزيد على 600 مليون دولار. مع ضرورة خضوع شركة سوليدير أيضاً للتغريم (ولا سيما أنها اقتطعت لها أكثر من 65 الف م2 من أملاك الدولة).

3ـ في المصارف اللبنانية أكثر من 150 مليار دولار من الودائع. ومعدل مجموع الفوائد عليها 7,5 مليارات. فإذا زيد 2 على 5% على هذه الفوائد يتم تأمين أكثر من 150 مليون دولار. تجدر الاشارة إلى أن هناك أكثر من 75 مليار دولار سندات خزينة لا يدفعون عليها. وأن فرض 7% عليها يؤمن ما يزيد على 3,57 مليارات دولار للخزينة العامة.

4ـ يتم سنوياً إجراء 93 الف عملية عقارية تقدر بربع ثمنها. فإذا تأمن بنك معلومات لهذه العمليات، ورقابة مدققة لأمكن تأمين أكثر من مليار دولار للخزينة.

5ـ تدفيع الرسوم للشركات الكبرى (عودة الضريبة إلى 20% على الأرباح). إن زيادة الرقابة وتعطيل فساد المراقبين يؤمن مئات ملايين الدولارات للخزينة.

6ـ وضع ضريبة مباشرة على الأملاك المبنية.

7ـ فرض ضريبة على الشقق الفارغة (هناك أكثر من مئتي ألف شقة فارغة).

8ـ تخفيض نقطة أو نقطتين من الفوائد لسندات الخزينة، الامر الذي يؤمن مليارات الليرات من التوفير على الخزينة.
9ـ فرض ضرائب على المقالع والكسارات والمرامل. وتحرير أملاك سكة الحديد وبعض الأراضي الأميرية من سيطرة بعض الجهات واستغلالها للمصلحة العامة.

10ـ المباشرة فوراً في استغلال الغاز والنفط الموجودين في المياه الاقليمية اللبنانية (يشتري لبنان 5,4 ملايين طن أو ما يوازي 40 مليون برميل) وأسعارها تراوح بين 5 ـ 4 مليارات دولار.

11ـ إلغاء الرواتب التقاعدية لورثة النواب.

12ـ استبعاد أي تفكير في زيادة TVA وأن أي توجه لهذا الحل قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي لا تعرف نتائجه. والمطلوب تحميل الأغنياء الضرائب وليس الفئات الفقيرة في المجتمع.

سابعاً: الإصلاح الشامل هو الهدف وهو المنطلق:

مع تعطيل دور مجلس الخدمة المدنية والأجهزة الرقابية المختلفة، تم حشو إدارات الدولة بأزلام ومحاسيب بعض القيادات السياسية المعروفة. وهناك محاولة لشرعنة وتثبيت هذا العدد الكبير من الأجراء والمياومين والمتعاقدين، في ما يسمى «المباراة المحصورة»، وهذا مناقض للمادة 12 من الدستور ولكل مبادئ المساواة والعدالة.
في مجال التعليم على سبيل المثال، لا يمكن التسليم بتثبيت معلمين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الكفاءة لأنهم سيكونون عالة على التربية. لا تثبيت لأي معلم دون المرور بالمباريات ودون أن يكون حاملاً كفاءة تربوية من مؤسسات جامعية محترمة، ولا سيما من كلية التربية.

ولا تثبيت في مختلف إدارات الدولة دون التدريب في معهد الإدارة والإنماء ودون الخضوع لامتحان جدي في مجلس الخدمة المدنية. وكل من تثبت عدم كفاءته يجب تطهيره من الإدارة. و«الجامعة اللبنانية» يجب إخضاعها لعملية إصلاح جذري ورفع الوصاية الفئوية عنها وإعادتها إلى دورها الإنمائي الذي كان في أساس الترقي الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع.

إن عملية الإصلاح يجب أن تترافق مع الصدق في إقرار السلسلة دون انتزاع المكتسبات التي حصلت عليها مختلف القطاعات. ولا يحسب أهل السياسة أنهم يستطيعون تفكيك الحركة النقابية أو اللعب على تناقضاتها. إن تجربة هيئة التنسيق النقابية هي تجربة يجب احترامها وتقدير إيجابية نتائجها.

والسؤال الذي يبقى دون جواب: هل يستطيع من أفسد الإدارة، وأوصل المجتمع والاقتصاد والدولة والتربية إلى الانهيار، أن يحقق الإنقاذ والإصلاح؟

ان المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة المحيطة هي مرحلة بالغة الخطورة. والمطلوب التشبث بالوحدة الوطنية، وببناء دولة القانون والمؤسسات، والتمسك باستقلال الدولة وسيادتها. والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتحقيق الإنماء المستدام هي السبيل الأفضل للاستقرار وترسيخ المجتمع والدولة على أسس ثابتة.

عصام خليفة

رئيس سابق لـ"رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية"

 

 

 

................................جريدة الأخبار................................

أقرّوا السلسلة من أجل الاقتصاد

"لقد كانت حرباً طبقية في العشرين سنة الماضية وطبقتي هي التي انتصرت"

وارن بافيت

استمر الهجوم على سلسلة الرتب والرواتب. إذ حُذِّر من الوقوع في «الحفرة اليونانية» ومن «7 أيار اقتصادي» بدلاً من استغلال فرصة تحويل مجلس النواب المشروع إلى لجنة نيابية - وزارية من أجل إطلاق ورشة نقاش لتبيان الوقائع والحجج بعيداً عن الضجيج الذي خلق حول السلسلة ووقعها.

في هذا الإطار لا بد من تأكيد الآتي:

أولاً: إن الوضع المالي للدولة اللبنانية حالياً نشأ عن الخطأ الأساسي الذي حصل في عام 1993، أي عندما تزامنت مرحلة إعادة الإعمار، وما انطوت عليه من إنفاق توسعي، مع خفض الضرائب على الأرباح والأجور لتحويل لبنان إلى «جنة ضرائبية»، تطبيقاً لسياسة اقتصادية تخطاها الزمن في تلك الفترة عُرفت بسياسة «جانب العرض». تقول هذه السياسة إن خفض الضرائب على الأرباح والأجور يؤدي إلى زيادة العمل والاستثمار، ما يحفز النمو الاقتصادي. وقد فشلت هذه السياسة، قبل تطبيقها في لبنان، في الولايات المحتدة الأميركية خلال عهد ريغان في أوائل الثمانينيات، إذ أدت أيضاً إلى تنامي الدين العام وعجوزات الخزينة في أميركا لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد استدعى هذا الفشل أن يطلق جورج بوش الأب (الجمهوري) على هذه السياسة والنظرية الاقتصادية «اقتصاد السحر».

أدت هذه السياسة في لبنان، مع ارتفاع الفوائد, الى ارتفاع الدين العام من 2,5 مليار دولار في 1992 إلى نحو 64 مليار دولار حالياً.

ثانياً: كان من الممكن أن يكون هذا الارتفاع الكبير في الدين العام غير مؤذ للاقتصاد، لو أن الناتج المحلي (نتيجة للنمو وللتضخم) ارتفع بوتيرة مماثلة أو حتى أقل بكثير، بحيث نكون اليوم نشهد نسبة دين عام إلى الناتج المحلي أقل من 100% بدلاً من الـ 145% (ومرشحة للارتفاع) حالياً. لكن ارتفاع الفوائد (نتيجة الحاجة إلى جذب الاكتتابات في سندات الخزينة وجذب رؤوس الأموال من الخارج) والارتفاع الحقيقي لسعر الصرف (نتيجة التثبيت النقدي) أديا إلى تراجع الاستثمار وخسارة الاقتصاد اللبناني للتنافسية العالمية، ما أدى إلى خلق اقتصاد منخفض النمو لا يخلق الوظائف، وتراجعت فيه القطاعات الإنتاجية (مثل الصناعة والزراعة) وذي قدرة تصديرية ضعيفة ويعتمد على التدفقات المالية الخارجية، ومن ضمنها أموال المغتربين والعاملين في الخارج (الذين هم إحدى نتائج هذا النموذج الاقتصادي)، التي تذهب بأكثريتها إلى الاستهلاك ورفع أسعار الأصول العقارية بدلاً من تمويل اقتصاد منتج. تجربة الفورة الاقتصادية في 2007 ـ 2010 خير دليل على ذلك. ففي تلك الفترة ظن الكثيرون أننا بدأنا مرحلة عكس نمو الدين العام إلى الناتج المحلي، إلا أننا عدنا منذ عام 2012 إلى الارتفاع نتيجة انخفاض النمو وانتفاء الفوائض الأولية للخزينة الناتجة أصلاً، ولو بصورة جزئية، من عدم وجود موازنات لفترة طويلة، ما أدى إلى انخفاض قسري في الإنفاق الحكومي.

إذاً، النمو الحقيقي لم يستطع حل مشكلة تنامي الدين. فماذا عن التضخم؟

ثالثاً: بدءاً من عام 1997، عندما تبين التناقض بين سياسة التثبيت النقدي من جهة وأوضاع المالية العامة المتدهورة من جهة أخرى، كان أمام لبنان خياران: الأول، كان اتباع سياسة تضخم مدار عبر إضافة مرونة، وإن غير كاملة إلى سعر الصرف وخفضه، وذلك لخفض قيمة الدين والفوائد الحقيقية وسعر الصرف الحقيقي والبدء باتباع سياسة اقتصادية جديدة تبني على ما تحقق نتيجة الإنفاق الاستثماري لإعادة الإعمار بين سنوات 1993 ـ 1997 لإقامة اقتصاد منتج وتصديري متوأماً مع الرأسمال البشري الكبير الذي يختزنه لبنان. طبعاً، كان هذا الخيار صعباً لأنه يتطلب إدارة اقتصادية معقدة بالإضافة إلى المقدرة على تحمل تبعاته التوزيعية، إذ في ظل اقتصاد مدولر، كان لهذه السياسة أن تترك تأثيرها في ثروات ودخل العملاء الاقتصاديين وعلى رأسهم المصارف، بسبب عدم التناظر بين الموجودات والمطلوبات بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي، وأيضاً بسبب التوزع غير المتناظر بين الدائنين والمدينين في العملة نفسها. وهذه الصعوبة، وربما بسبب عدم اقتناعها بالحاجة إلى التغيير، دفعت حكومة الرئيس الحص إلى الاستمرار في السياسة القديمة ما عدا إصلاحات ضريبية خجولة ومحاولة حل الأزمة المالية للدولة عبر التقشف. أمّا الخيار الثاني الذي اتبع، فهو الحفاظ على سياسة التثبيت النقدي، ما استدعى الاعتماد أكثر فأكثر على الاستدانة بالعملة الأجنبية من قبل الدولة، وأدى إلى ارتفاع مطرد لقيمة الدين العام بالعملات الأجنبية، وصولاً إلى نحو 40% اليوم. واستدعى أيضاً الاعتماد على التدفقات المالية الخارجية، ومن بينها الودائع الخليجية المباشرة لدى مصرف لبنان، وصولاً إلى خطة الإنقاذ المالية في عام 2002 في باريس ـ 2. وهذا ترافق مع دخول الاقتصاد اللبناني في مرحلة ركود في عام 1998 وتراجع لمعدلات التضخم. أما على المدى الطويل، فأدى هذا الخيار إلى استمرار ارتفاع الدين العام، وصولاً إلى حد 180% من الناتج في عام 2006 (أكثر من اليونان!) وبهذا الخيار أيضاً ثُبِّت التحالف الثلاثي بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وإقامة ما سمّاه بعض اقتصاديي صندوق النقد الدولي النظام «الماكرو ـ مالي» المعتمد على تمويل المصارف للدولة، المستند إلى تدفق رؤوس الأموال من الخارج، والفروق بين الفوائد على الودائع والفوائد على سندات الخزينة، إضافة إلى استحداث مصرف لبنان لشهادات الإيداع التي تكتتب بها المصارف، وشراء المصرف المركزي مباشرة لسندات الخزينة اللبنانية، أي طبع العملة. وأدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع الدين الخارجي المتمثل بالودائع بالدولار الأميركي لدى المصارف. وبذلك دخل لبنان مرحلة من «التسيير الذاتي» من دون أي سياسة اقتصادية هادفة، معتمداً على الظروف الداخلية والخارجية للإبقاء على «التوازن الهش» في تطبيق لنظرية الدكتور بانجلوس (لفولتير) عن أننا نعيش في «أفضل العوالم» دائماً!

ولأننا لا نعيش في عالم كهذا، وبسبب أن الدول لا تستطيع أن تعتمد إلى ما لا نهاية على تدفق رؤوس الأموال من الخارج، بل يجب ألا تفعل ذلك بسبب الأذى الذي قد تلحقه بالاقتصاد وبالسياسات الاقتصادية، دخلنا اليوم في مرحلة جديدة استفاق فيها لبنان من حلم 2007 ـ 2010 واستفاقت فيها مطالب لمكونات أساسية من المجتمع هم العمال والموظفون الذين تناساهم النموذج الاقتصادي عبر تجميد أجورهم وتعريضهم لارتفاع أسعار السلع غير القابلة للتبادل (ولا سيما السكن) الناتجة من تدفق رؤوس الأموال والاحتكار. وبدلاً من أن يكون هذا باباً للنقاش في النموذج الاقتصادي اللبناني والحاجة إلى إصلاحات ليست فقط ضريبية لتصحيح «الخطأ الأساسي» وتبعات الخيارات التي اتبعت، ذهب الكثيرون إلى محاولة تصوير هذه المطالب وكأنها هي الأزمة بحد ذاتها.

إن العمال والموظفين اللبنانيين الذين أسهموا في الاستقرار النقدي عبر القبول بزيادات قليلة على أجورهم منذ عام 1996، وخصوصاً الأجور الوسطية، ليسوا هم المسؤولين عن بقاء الاقتصاد اللبناني على حد السكين، وقد يكونون مستعدين للقبول بالتضحية أكثر إن كانت تضحياتهم تؤدي إلى بناء اقتصاد جديد ومنتج، أي إن الفوائض الاقتصادية تذهب إلى تراكم رؤوس الأموال الحقيقية ورفع الإنتاجية وخلق الوظائف بدلاً من الإبقاء على مصالح اقتصادية ضيقة لمجموعة صغيرة تتحكم بمفاصل الاقتصاد اللبناني وتصرّ على سياسات اقتصادية تخطاها الزمن وبرهنت على فشلها في تحقيق النمو والتنمية وتحقيق مستويات معيشية أعلى ورفاه واستقرار اجتماعيين.

ما يجب أن يحصل اليوم هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لا لأنها «حق» ولا «حسنة»، فالأجور ليست هي حسنة من أرباب العمل والدولة، ولا هي حق للعمال والموظفين، بل تخضع للآليات وللحاجات الاقتصادية وللصراع الطبقي. فاليوم نحن بحاجة إلى زيادة الطلب الداخلي في ظل تراجع الطلب الخارجي لإخراج الاقتصاد من الركود، وحسب مؤشر Bank MED وجمعية تجار بيروت، شهد لبنان تراجعاً في الحركة التجارية بلغ 9.8% في 2013، وهو ناتج جزئياً، كما قال التقرير، عن «ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين اللبنانيين»، بالإضافة إلى قوله «إن المواطنين اللبنانيين يمارسون التقشف». ولا مخاطر تضخمية لهذه الزيادة، إذ إننا في ظل تزايد لفجوة الإنتاج، والاقتصاد يعاني سعةً زائدة، حسب التقرير الاقتصادي لبنك عودة في عام 2013. ولا مخاطر لهذه الزيادة أيضاً على تراكم رأس المال، لأن زيادة الاقتطاع الضريبي، إن طبق على المصارف وأمكنة الريع من فوائد وأرباح عقارية، ستأخذ من مداخيل لا تذهب إلى تحقيق مثل هذا التراكم، بل تكدّس ثروات غير منتجة. ولا خطر على الليرة، حتى ولو زاد العجز قليلاً نتيجة السلسلة، أي عبر عدم تمويلها بالكامل من الضرائب، إذ لا حاجة لذلك كما يصر أصحاب النظرة «المحاسباتية» للاقتصاد، بل يُمكن تمويل هذا العجز عبر شراء المصرف المركزي لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية. فالتحالف الثلاثي لا يزال قائماً، وتشهد على ذلك السياسة التوسعية النقدية للمصرف المركزي في عام 2013 الذي ضخّ 1.46 مليار دولار لقروض السكن وغيرها و 800 مليون دولار لعام 2014، على الرغم من العجوزات المتتالية في ميزان المدفوعات منذ عام 2011، فلو كان هناك خوف من هذه العجوزات على المدى القصير، لما طبقت هذه السياسة. فلم الخوف الآن؟

الخوف مصطنع، ويجب وقف التهويل. وفي هذا الإطار، إذا كان لا بد من تجنب أي مصدر للخوف، يُمكن القبول بتقسيط السلسلة على 3 سنوات، ولكن مع شرط أساسي، هو الحفاظ على قيمتها الحقيقية اليوم، وذلك عبر ربطها بالتضخم اللاحق والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمتوفين في تلك الفترة كاملة.

بدأنا في عام 1993 بالحاجة إلى منطق الرأسمال من أجل إعادة الإعمار وإقامة اقتصاد جديد يخرج من آثار الحرب، وانتهينا اليوم بأقتصاد ريعي وتبعي يفتقر إلى الاستقرار والنمو وخلق الوظائف ورفع الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة. هذا يوجب أن يكون المدخل الأساسي إلى «الإصلاح الاقتصادي»، أي استحداث سياسة اقتصادية جديدة بدلاً من الاستمرار في حرب طبقية شرسة ضد العمال والموظفين وضد الطبقة الوسطى، وبدلاً من بقاء اقتصادنا دائماً على حد السكين في ما بين اقتصاد دائم الركود يخضع لفورات اقتصادية مؤقتة غير منتجة وبين انهيار يطيح الاقتصاد والمجتمع برمتها.

غسان ديبة/ رئيس قسم الاقتصاد

في الجامعة اللبنانية - الأميركية

لجنة السلسلة لم تدعُ كل أعضائها

نُقل عن وزير التربية الياس أبو صعب، أنه لم يُدع قطّ إلى أي اجتماع للجنة النيابية - الوزارية المكلّفة إعادة درس سلسلة الرواتب ومصادر تمويلها. علماً أن قرار الهيئة العامّة ينص على عضوية حكمية لوزير التربية، فضلاً عن وزير المال، والأخير قرر المقاطعة سلفاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................جريدة النهار................................

لا رئيس الأربعاء... وبري لأسلوب جديد اللجنة تنجز سلسلة الرواتب مخفّضة ومقسّطة

(..)سلسلة الرتب والرواتب

ويحلّ موعد الجلسة النيابية على وقع التحركات المطلبية التي تبدأ اليوم لتبلغ غداً الثلثاء ذروتها مع دعوة هيئة التنسيق النقابية القطاعات المختلفة الى الاضراب والى تظاهرة مركزية تنطلق من أمام مصرف لبنان وصولا الى مجلس النواب. وترفض هيئة التنسيق أي صيغة للجنة النيابية الوزارية المكلفة اعادة درس سلسلة الرتب والرواتب ما لم تأخذ بزيادة الـ 121%.

أما اللجنة، فتعكف على انجاز مهمتها قبل نهاية الشهر الجاري، ويبدو أنها أصبحت قاب قوسين من ذلك، على رغم أنها لم تبحث حتى الآن في مسائل جوهرية تتعلق بتقسيط السلسلة وبزيادة الـ TVA، كما أكد عضو اللجنة النائب غازي يوسف لـ "النهار".

وفيما تعددت الارقام عن تقديرات كلفة السلسلة، أكد يوسف أنها لن تكون 2600 مليار ليرة ولا 2950 ملياراً بل ستكون قريبة من الارقام التي توصل اليها المشروع الاساسي للحكومة، أي 1669 مليار ليرة. وقد سئل الرئيس بري عما آلت اليه الامور في سلسلة الرتب والرواتب، فاجاب: انا لا أتابع ماذا تفعل اللجنة النيابية في هذا الشأن. وبالنسبة إلي وعدت ووفيت وهيئة التنسيق النقابية كذلك. انتظر تقرير اللجنة الاربعاء اذا كانت حصيلته جيدة أم لا. وهل يدعو الى جلسة من أجل السلسلة قبيل اتمام الاستحقاق الرئاسي؟ أجاب: لم لا؟ لا مشكلة في هذا الامر. في الامكان عقد الجلسة في أي وقت.

من افتتاحية جريدة النهار

10 آلاف تلميذ سوري في مدارس عكار الرسمية وعدد اللاجئين في المنطقة بلغ 98 ألفاً

كل يوم يمر تتعاظم ازمة اللاجئين السوريين في منطقة عكار وتتفاقم كما في بقية المناطق اللبنانية، حيث ان المجتمعات المحلية وخصوصاً في القرى والبلدات اللبنانية الحدودية شمالا احتضنت ومنذ بدء الأزمة السورية القسم الأكبر من اللاجئين السوريين الذين تمكنوا من الهرب من جحيم الحرب ولجأوا الى اقرباء وانسباء لهم عند الجانب اللبناني من الحدود، ويستمر تدفق اللاجئين حتى اليوم. الأمر الذي حمل المجتمعات المحلية العكارية أعباء ليس في مقدورها تحملها على المدى الطويل ما لم تقدم الدول المانحة يد العون اليها.

وثمة شكاوى تتعاظم مع كل يوم يمر بإزاء منافسة اللاجىء السوري العامل اللبناني في لقمة عيشه وفي فرص العمل كما في الخدمة الصحية والاجتماعية وفي الحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الأمور الحياتية.
وتقول مسؤولة الاعلام في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشمال بتول احمد،استنادا الى تقارير رسمية اعدتها المفوضية والمنظمات الشريكة لها، ان المفوضية انفقت ومنذ العام 2011، ما يقارب 3.000.000 دولار أميركي على مشاريع لدعم المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء عكار. وشملت بعض هذه المشاريع إعادة تأهيل مدارس رسمية وتأمين شاحنات وحاويات للنفايات من أجل تحسين عملية جمع النفايات الصلبة وتوفير معدات مخبرية حيوية لـ"مستشفى السلام" في القبيات وتركيب أنظمة إنارة عامة للطرق في عدد من البلدات مثل وادي خالد وعين يعقوب، وإنشاء شبكات للصرف الصحي في العماير(وادي خالد) وربط المنازل بشبكة الصرف الصحي الرئيسية في بلدة الرامة (وادي خالد) وتقديم أكثر من 20 مولداً كهربائياً إلى بلديات في عكار وتجهيز مركز الخدمات الإنمائية في حلبا بعيادة لطب الأسنان وإعادة تأهيل الآبار في مشتى حسن والسهلة وحارة بني صخر لضمان إمدادات كافية بالمياه.

وتشير بتول احمد إلى أن اختيار هذه المشاريع تم بالتشاور مع البلديات والجهات الفاعلة المحلية الرئيسية. وفي مناطق مثل وادي خالد وأكروم، سمح التمويل المقدّم من الاتحاد الأوروبي بتشكيل فرق عمل مجتمعي تم التشاور معها قبل اختيار مشاريع دعم المجتمعات المحلية وتنفيذها. وقالت : "في العام 2014، ستعتمد المفوضية نهجاً قائماً على المزيد من المشاركة في اختيار مثل هذه المشاريع لضمان تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها".
وتؤكد في السياق ان هذه المشاريع تعكس بعض الاستثمارات التي تقوم بها بالتعاون مع المنظمات الشريكة معها في العمل الإغاثي لدعم الخدمات العامة في عكار، في وقت تجاوز فيه عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في عكار 98000 شخص. وهذه المشاريع هي كجزء من سلسلة مشاريع لدعم المجتمعات المحلية التي تنفذها المفوضية في مختلف أنحاء عكار ولبنان. فمنذ اندلاع الأزمة، أبدت عكار سخاء استثنائياً تجاه اللاجئين. وتحتاج البلديات والمجتمعات المضيفة إلى الدعم للتمكن من تحمّل عبء وجود هذا العدد الكبير والمتزايد من النازحين. وتعمل المفوضية مع شركائها على البحث عن سبل جديدة للاستثمار في المؤسسات والخدمات العامة القائمة في محاولة للتخفيف من عبء أزمة النازحين على بلد صغير مثل لبنان. وتؤكد المفوضية انها والمنظمات الشريكة ستواصل الاستثمار في البنية التحتية العامة لضمان حصول كل من السكان اللبنانيين والسوريين على الخدمات الأساسية. ولكن للقيام بذلك، لا بد من الحصول على تمويل مستمر وسريع لضمان قدرة المفوضية على المضي قدماً في دعم لبنان وشعبه لمواصلة استقبال النازحين السوريين. وبإزاء هذا الواقع تقول بتول أحمد ان نحو 10000 طفل سوري مسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية في عكار، مما يشكل عبئاً إضافياً على المدارس الرسمية التي تستقبل 75 في المئة من الأطفال اللبنانيين الذين هم في سن الدراسة. لذلك، فان دعم المدارس الرسمية أمر حيوي لضمان حصول كل من الأطفال اللبنانيين والسوريين على نوعية جيدة من التعليم. ولقد أمّنت المفوضية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وإضافة إلى إعادة تأهيل المدارس، مواد القرطاسية والتجهيزات المدرسية الأساسية للمساعدة على تحسين نوعية المرافق المتاحة للأطفال، سواء اللبنانيين أو السوريين.

عكار - ميشال حلاق

هيئة التنسيق تؤكّد الإضراب والتظاهر غداً الثلثاء: رفض أي صيغة للجنة النيابية من دون الـ 121%

أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام غداً الثلثاء، والتظاهر الحادية عشرة قبل الظهر انطلاقاً من أمام مصرف لبنان المركزي في الحمراء الى غرفة التجارة والصناعة ثم جمعية المصارف وصولاً الى مجلس النواب.
وعقدت الهيئة اجتماعاً عرضت خلاله "لأجواء الغضب والاستياء العارم لدى اللبنانيين والموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين، ضد ما تضمنه تقرير اللجان النيابية المشتركة ومشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب من مقررات ومواد وبنود تخريبية قديمة – جديدة تحت غطاء ما يسمى "بالإصلاح" وهي في حقيقة الأمر لا تمت الى الإصلاح بصلة، وقد جرى دسها قبيل انعقاد الجلسة العامة بأربعة وعشرين ساعة لتمريرها بهدف تصفية وضرب ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية ومؤسساتها التربوية الرسمية ومن حقوق مكتسبة. واصدرت بياناً وجهت فيه "التحية الى صمود القطاعات الوظيفية بوجه هذا الاصطفاف الحاقد ضد حقوقها".

وأعلنت رفضها المطلق لأي صيغة تصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة ببحث مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اذا لم تأخذ بزيادة الـ121% لكل القطاعات، من دون تخفيض او تقسيط او تجزئة كما اعطي للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، واذا لم تحفظ وحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، واحتساب المفعول الرجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات، وبما يحفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات وفق خصوصية كل منها، مع شمول هذه الزيادة اجر الساعة للمتعاقدين وزيادة رواتب الأجراء والمياومين وفتح باب التوظيف وانهاء بدعة التعاقد، وزيادة معاشات المتقاعدين، والغاء جميع البنود التخريبية المسماة "اصلاحية" الهادفة لتصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية.

وطالبت أيضاً بتمويل السلسلة من الريوع المصرفية والعقارية ومن الأملاك البحرية ومن وقف الهدر والفساد في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وتحسين الجباية للأموال العامة. ودعت الى تنفيذ الإضراب العام الشامل غداً الثلثاء في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وفي الوزارات والادارات العامة وادارة الجامعة اللبنانية وفي المطار والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسرايا المحافظات ومراكز الأقضية والبلديات، والى المشاركة الكثيفة في التظاهرة المركزية التي ستنطلق من امام البنك المركزي – الحمراء، الحادية عشرة قبل ظهر يوم الإضراب عينه، مروراً بغرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف ووصولاً الى مجلس النواب. وتعقد هيئة التنسيق مؤتمراَ صحافياً، الرابعة بعد ظهر اليوم الاثنين امام مبنى وزارة التربية، لتوضيح وشرح موقفها للرأي العام، والرد على الإفتراءات والمغالطات والأضاليل المكشوفة الاهداف.

وزيرا التربية والعدل قدّما التعازي بالناظر كردوفاكي في البداوي

قدم وزيرا التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والعدل أشرف ريفي التعازي بناظر مدرسة البداوي الرسمية للصبيان المربي فاروق كردوفاكي، الذي فارق الحياة أول من أمس خلال فضه إشكالاً وقع بين تلامذة الرابع المتوسط في المدرسة.(..)
وتحدث بو صعب فقال: "اولا أتقدم من الاسرة التربوية في شكل عام ومن عائلة الفقيد، وأنا أطلقت عليه تسمية شهيد التربية الاستاذ فاروق، وهو ليس فقيد عائلته فقط بل كل القطاع التربوي في لبنان. وأقول اننا والدولة لن نترك الامر يذهب بالشكل الذي كانت تسير عليه، كل حق سيظهر بالنتيجة، ليس هناك شيء متعمد، ما حصل هو قضاء وقدر. ووفق ما تبين تقول المعطيات ان الوفاة نتجت بسبب الجهد الذي بذله لفض الإشكال داخل المدرسة".

أضاف: "خلال يومين تظهر التقارير النهائية، ونحن نقدر مسيرته التربوية طيلة 40 عاما، ربى اجيالا وتخرجت أجيال على يديه ولم يكن مقصودا لا من التلامذة ولا من اي احد، الحادث قضاء وقدر وستبقى وزارة التربية الى جانبكم في هذه المرحلة". وختم: "المنطقة متروكة تربويا والدولة مقصرة، وما حصل وما يحدث في المدارس من مشكلات سببها الحوادث التي مرت بها المنطقة وشلت كل القطاعات، اليوم ومن خلال الخطة الامنية التي تسير بنجاح، نأمل ان تترجم في عملنا بالمدارس لكي تأخذ المنطقة حقها بالقطاع التربوي".(..).

"الدولة السليمة في القضاء السليم" في المعهد العالي للدكتوراه

"الدولة السليمة في الأداء القضائي السليم"، عنوان المؤتمر الذي نظمه المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية في حضور شخصيات سياسية واكاديمية وقضائية وعسكرية ودينية واساتذة من جامعات فرنسا وكندا والعراق.

وأشار عميد المعهد الدكتور جورج سعد الى "الأسئلة والإشكاليات التي يطرحها المؤتمر، وهي الاستقلالية القضائية في لبنان. هل هي قائمة فعلا؟ ما هي العوائق أمام اكتمالها؟ لماذا ورغم كل شيء لا تزال الثقة بالقضاء اللبناني كبيرة؟ هل يمكن تفسير ذلك بالإنجازات التي حققها في أحكام قضائية جريئة سواء في القضاء العدلي أو الإداري؟ ما هو تأثير الربيع العربي على القضاء؟

وترأس الجلسة الأولى الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الدكتور محمد المجذوب، وتكلمت في البداية فيها المستشارة في مجلس شورى الدولة القاضية كارمن عطاالله بدوي التي تناولت موضوع البحث عن العدالة السليمة، ثم عرضت برناديت أوبير من كلية الحقوق في جامعة بواتييه في فرنسا لمشروع النيابة العامة في الاتحاد الأوروبي.
وتحدث رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي الذي انتقد التدخلات السياسية في الجامعة اللبنانية. وشدد القاضي فوزي ادهم على الاخلاقية في القضاء.

أما الجلسة الثانية فأدارها النائب العام المالي علي ابرهيم الذي اكد "تعزيز التعاون بين السلطات للوصول الى اداء قضائي سليم." وتحدث نائب عميد كلية القانون والسياسة في جامعة النوروز في كردستان العراق كروان دوسكي عن موضوع القضاء الاداري في العراق. وعالج النائب السابق في البرلمان الكردستاني سيروان زهاوي قضية المحكمة الاتحادية في العراق. وقدمت رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية واستاذة الحقوق جنان خوري ورقة عن عولمة الجرائم.

ختاماً، ادار الجلسة الثالثة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتور كميل حبيب الذي استغرب "استدعاء الصحافيين كرمى خياط وابرهيم الامين من المحكمة الدولية". وتحدث الدكتور عصام مبارك عن اداء القضاء وتأثير السياسة على عمله. وشرحت الدكتورة في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال شاديا صوايا "ما تخفيه عمليات التسويق والتجارة من تأثير على وعي المستهلك وجذبه الى المنتجات مع ما يحمله من تضليل". وقدم الزميل مرشد دندش عرضاً للعلاقة التاريخية بين الصحافة والسلطات. وأشار القاضي جون قزي إلى ان "على القاضي تبعة اخلاقية عند غياب النص عليه ان يبحث في روحية النص".

معين حمزة في البلمند لتوطيد العلاقات البحثية

استقبل رئيس جامعة البلمند ايلي سالم وفداً من المجلس الوطني للبحوث العلمية ضم الأمين العام معين حمزة، آمال حبيب، حسان شريف، خالد مكوك، شارل تابت، غابي خلف، ريغاس أرفانيتس ومنى آصاف. وجرى خلال اللقاء نقاش عن سبل توثيق العلاقات البحثية بين المركز والجامعة وفتح آفاق مستقبلية لتطوير البحث العلمي.

وبعد اللقاء مع رئيس الجامعة، اجتمع الوفد بعمداء الكليات وبرئيس مجلس البحوث في جامعة البلمند، وتمحور النقاش حول كيفية تقوية العلاقات العلمية وتنشيط العمل البحثي، وخصوصاً أن الجامعة تملك قدرات الكفاءات والخبرات العالية ما يجعلها قادرة على ممارسة دور أساسي. وبعد الاجتماع مع العمداء، انتقل الوفد إلى لقاء رؤساء الأقسام الأكاديميين في الجامعة للوقوف عند مطالبهم من أجل ترسيخ تعاون أفضل وأكثر شفافية بين المؤسستين.(..).

"الشيوعي" و"الأحرار" لإقرار السلسلة من دون المسّ بأصحاب الدخل المحدود

لا يخفى على احد ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب والحركة المطلبية لهيئة التنسيق النقابية يشغل القوى الحزبية والتربوية والنقابية. وفي هذا الاطار، اصدر قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني وأمانة التربية ومنظمة المعلمين في حزب الوطنيين الأحرار بيانين شرحا فيهما موقفهما من المستجدات.

وأكد الشيوعي في بيانه أنّ "السلسلة هي تصحيح اجور مستحقة منذ 18 سنة وهي عمليّة إصلاحيّة تستوجب:

- إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنسبة 121 في المئة كما أقرّت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة، بمفعول رجعيّ من 1-7-2012، من دون تخفيض او تجزئة أو تقسيط.

- المحافظة على الحقوق المكتسبة لكل الفئات الوظيفيّة، لا سيّما الـ60 في المئة للأساتذة التي أقرّها القانون 66/53 ورفض أيّ مساس بها.

- رفض أيّ زيادة على المحسومات التقاعديّة، وأيّ ضريبة على المعاش التقاعديّ.

- الرفض القاطع لفرض اي ضريبة على اصحاب الدخل المحدود والفقراء من نوع الضريبة على القيمة المضافة او اي ضريبة غير مباشرة تستهدف هؤلاء.

- تأكيد وحدة هيئة التنسيق النقابيّة، ومحاربة أيّ محاولة لضرب القطاعات الوظيفيّة بعضها ببعض".

الاحرار
من جهتها، اعتبرت أمانة التربية ومنظمة المعلمين في "الأحرار" "أن ما تطالب به هيئة التنسيق النقابية بما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والمحافظة على الحقوق المكتسبة هو مطلب محق ومشروع". وناشدت مجلس النواب "التعجيل في إقرار السلسلة لتفادي تصعيد التحرك وتعطيل السنة الدراسية والامتحانات الرسمية"، رافضة تمويل السلسلة من خلال ضرائب غير مباشرة تطال أصحاب الدخل المحدود.

وكذلك ناشدت لجان الأهل القيام بدورها برفض أي زيادات غير محقة وغير مدروسة على الأقساط المدرسية، داعية المعلمين في القطاعين العام والخاص الى الالتزام بتنفيذ الإضراب العام والشامل غدا، والمشاركة في التظاهرة المركزية.­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................جريدة اللواء................................

متعاقدو الثانوي دعوا للاضراب الأربعاء
البوصلة الحقيقية للمأساة تبدأ من قضيتنا

أكدت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين تنفيذ الإضراب العام في كافة ثانويات لبنان نهار الاربعاء، والنزول والمشاركة في الإعتصام الجماهيري المطلبي الحاشد في ساحة رياض الصلح.

وأشار البيان الى «أن الاوضاع المأسوية التي يعيشها المتعاقدون لم تعد تحتمل السكوت، وبالتالي من الان وصاعدا لن يبرح المتعاقدون ساحات الاعتصامات المطلبية حتى تحقيق المطالب المحقة، وان مطالبنا هي مطالب محقة مزمنة انسانية كالتثبيت ورفع اجر الساعة وبدل النقل والطبابة، ورغم أحقيتها وأهميتها تعامى عنها المسؤولون لدرجة الاستهتار واعتبارها مطالب ثانوية»..

ولفت الى «ان هدف الإضراب هو إيصال رسالة الى جميع المعنيين بأن البوصلة الحقيقية للفقر والجوع والمأساة هي بالدرجة الاولى عند المتعاقدين وهي الى جانبهم لا تبرحهم ملتصقة بهم هما يوميا مأسويا وجوديا».

وأسف «لكون رابطة التعليم الثانوي الداعية الى الإضراب غداً تجاهلت تجاهلا كليا وجود المتعاقدين الثانويين الذين يشاطرون زملاءهم في الملاك المدرسة والكتاب والقلم والوجع والفقر والحرمان، والذين يدفعون الثمن غاليا عند كل إضراب، ولكون الرابطة لم تنسق معهم أو تخبرهم وكأنهم مواطنين درجة ثانية، مع انهم كانوا ولا يزالون الى جانب اخوتهم اساتذة الملاك في حقهم السريع المكتسب بالتضحية وعرق الجبين، حقهم بكل الزيادات والدرجات والعلاوات».

وختم البيان «أن اللجنة تضع هذا الامر الخطير بين قيادات واساتذة الرابطة المناضلين الذين سعوا ويسعون لرفع الظلم عنهم، فكيف يقبلونه على غيرهم، وان التنسيق المشترك يقوي الطرفين ويوصل المطالب خالية من اي طرق ملتوية او غير شرعية».

اعتصام امام ثانوية اندريه نحاس احتجاجا على قرار هدمها

نفذ تلامذة ثانوية أندريه نحاس في ميناء طرابلس إعتصاما أمام الثانوية، بمشاركة حاشدة من الاهالي والمدارس المجاورة وهيئات إجتماعية وتربوية، احتجاجا على قرار هدم مبنى الثانوية، مشيرين الى انه تم الكشف عليه وتبين انه غير مهدد بالانهيار ولا يلزمه سوى اعادة ترميم، ورفعوا لافتات منددة بخاصة ان لا ثانوية للبنات في الميناء سوى ثانوية اندريه نحاس.

 

 

 

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

مباراة العالم حسن كامل الصباح في النبطية

نظمت ثانوية حسن كامل الصباح ومركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي في النبطية بالتعاون مع لجنة الصباح الوطنية، وضمن فعاليات اسبوع المطالعة، مباراة العالم حسن كامل الصباح في مادة الفيزياء للصف الثاني علمي بفرعيه الفرنسي والإنكليزي، وذلك صباح اليوم في مركز كامل يوسف جابر بإشراف لجنة مؤلفة من الدكتور خليل أبو صالح والأستاذ زياد بدران. وشاركت بالمباراة ثلاثون مدرسة ثانوية رسمية وخاصة من مدينة النبطية ومنطقتها.

السيد حسين وقع كتابه عن المواطنة في غرفة تجارة زحلة:

نجحنا لسوء الحظ في مواجهة الاستعمار وفشلنا في بناء الدولة

وقع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين كتابه "المواطنة:أسسها وأبعادها" في قاعة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، بدعوة من معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الرابع ورابطة خريجي المعهد ومجلس قضاء زحلة الثقافي، في حضور حشد سياسي واجتماعي وثقافي يتقدمه النائبان طوني ابو خاطر وشانت جنجنيان،النائب السابق سليم عون، المطرانين عصام يوحنا درويش ومنصور حبيقة، رئيس البلدية جوزف دياب المعلوف، مدير عام غرفة التجارة يوسف جحا ممثلا رئيسها ادمون جريصاتي وحشد من أساتذة الجامعة ومدراء كلياتها وكبار موظفي الدولة. .

بعد كلمات للدكاترة انطوان مصروعة، طوني عطا الله وانطوان ساروفيم، تحدث الدكتور السيد حسين فرأى اننا "لسنا في هذا العالم قادرين كلبنانيين او كعرب ان نضع لأنفسنا عالما خاصا بنا غير متأثر بالعالم الأوسع بما فيه من أنظمة وقوانين وأعراف وحضارات، اذ نحن لا نعيش لوحدنا على هذه الارض".

أضاف: "لست مضطرا كشخص لبناني، سواء اكنت مسلما او مسيحيا، ان أتطرق الى الحضارة الاوروبية لنخاطب العقل البشري في هذا الزمن ونقول ان الاوروبيين سبقونا بأكثر من مئتي سنة في فكرة الدولة المدنية والمواطنة"، معربا عن اعتقاده ب "ان أناسا حول العالم العربي والاسلامي جديرون بأن يقوموا بنهضة فكرية على قاعدة العقلانية"، مشيرا الى "ان الحملة الفرنسية على مصر في بداية القرن التاسع عشر، استطاعت ان تؤسس لحوار مصري -اوروبي ثم عربي - اوروبي، ثم اسلامي - اوروبي، لعب المسيحيون دورا مركزيا فيه".

وعن موضوع فكرة الدولة، اعتبر "اننا نجحنا لسوء الحظ فقط في مواجهة الاستعمار، فيما فشلنا في بناء الدولة"، مؤكدا "ان الفكر الاسلامي يحتاج الى نفحة عقلانية تواكب العصر وتعيد للاسلام مجد ابن رشد، لا ان نبقى نعيش محنة ابن رشد، فابن رشد لا يحرق، وابن خلدون لا يحرق، وما نعيشه اليوم هو انهيار ليس الفكر الاسلامي بمعناه التاريخي، انه انهياء للمتأسلمين او الاسلامويين الذين طلقوا العقل واعتمدوا العصبيات سبيلا للعيش، وهذا ارتداد على الاسلام".  وتابع: "لا يمكن، ونحن في القرن الواحد والعشرين، ان يفتي شخص ما بدون ما أفتاه ابو حنيفة النعمان في القرن الاول الهجري، هذا شيء خطير ومريع ومقصود لهدم الفكر الاسلامي من داخله، بل لعزل المجتمعات العربية والاسلامية. ومن يشكك في هذه الفكرة، فليتأمل في أحوال دولنا ومجتمعاتنا، من ليبيا الى السودان والصومال واليمن والعراق وسوريا وافغانستان وباكستان، حتى تبقى في نهاية المطاف دولة عنصرية واحدة في هذا الشرق تدير كانتونات، هي الأقوى، ونحن الأضعف وهي المحمية دوليا، ونحن تابعون، بدءا من النفط والغاز الى علوم التكنولوجيا الحديثة".

وأكد انه "في عصر أهل الذمة، وهذا موضوع كتبت عنه أطاريح، كان كثيرون من المسيحيين يتمتعون بأفضل مما هم عليه اليوم. فقد حصلوا على حق الجنسية بكل ما يترتب عليها من ترحال وتنقل واقامة وعمل، فقط شيء واحد كان لا يشرك فيه المسيحيون، وهو المناصب ذات البعد الديني، اي ما يتعلق بالاوقاف وكان في العصر العباسي وزارء مسيحيون، ولو كان هناك إشكال عنصري، لا سمح الله، خلال 1400 سنة لما بقي المسيحيون في هذا الشرق".  واعتبر انه "عندما نتحدث عن موضع المواطنة، فلا نخترع في نظرنا شيئا خياليا، الا ان آليات التطبيق نفتقدها"، سائلا:"هل عندنا سيادة قانون؟ وهل عندنا في البعد السياسي قبول من المعارضة بالاغلبية الحاكمة وبتبادل السلطة؟". مجيبا:" عندنا كوارث بعد كل حفلة انتخابات، لا أتكلم عن لبنان لوحده، بل عن العالم العربي والاسلامي والعالم النامي بالمجمل، في الاقتصاد، هل يشارك المواطنون الذين ما زالوا افرادا في نصيب عادل من الثروة الوطنية، أم ان بدعة العراق التي أتت من الخارج بان اتركوا نفط الشمال للشمال، فهذه لم تكن مطروحة في العالم العربي، ولم تقل مصر ان السد العالي وجد لاسوان والصعيد، بل وجد للمصريين، انها بدعة جديدة أدخلت حتى تسهل السيطرة على الموارد والثروات". وأكد "أن الديموقراطية ثقافة، وهي لا تفرض بالدبابة، انها ممارسة طويلة الأمد تبدأ بالقضاء على الأمية وبمساواة الناس ببعضها، فكيف نصل الى المواطنة والى الانتخابات الصحيحة اذا كنت لا أجيد كتابة اسم المرشح". مشيرا الى ان "هذه القضايا الاجتماعية بحاجة الى تبصر في العلوم، ودعوة الى عقلانية الدين، اي دين، وبحاجةايضا الى التمسك بانسانيةالانسان، ومن أجدر من أصحاب الديانات السماوية بالتوحد حول انسانية الانسان".

ورأى "اننا كي نطبق المواطنة اليوم، نحتاج الى شيء في فكرة الدولة المدنية، التي ان لم نكن نؤمن بها كفاية، فعلى الأقل بالحد الادنى، وبدونها لا مجال لتطبيق القوانين. الدولة المدنية هي دولة المواطنين المتساوين امام القانون، وهي إتاحة المجالات السياسية والاجتماعية الاقتصادية للناس بلا تمييز، وهي التي تحتحكم الى دستور واضح والى قوانين تنظيم حياة الناس، الدولة المدنية هي ليست دولة الحاكم المطلق الصلاحية، او الإله، او نصف الإله، هي ليست دولة فرعونية".  ودعا ختاما الى إنصاف الجامعة الوطنية بتعيين عمدائها وبتفريغ أساتذتها، كما دعا السياسيين الى "عدم رهن مؤسسة بحجمها"، مشيرا الى "انها والجيش اللبناني هما المؤسستان الباقيتان من الدولة اللبنانية".

بعد ذلك ، قلدت رابطة خريجي معهد العلوم الاجتماعية الدكتور السيد حسين درع الجامعة، ثم جرى توقيع الكتاب.