...............................جريدة النهار................................

غريب: النزول إلى الشارع ما لم تقر السلسلة

أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب "الاستعداد للنزول إلى الشارع مجددًا مطلع الأسبوع إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب وبنسبة 121 في المئة كاملة، ومن دون تقسيط وإضافة ضرائب جديدة على الفقراء"، وذلك في احتفال نظمه الحزب الشيوعي اللبناني فرع العين - البقاع الشمالي لمناسبة عيد العمال.

وبعدما ألقى حسن خليل كلمة الحزب الشيوعي، قال غريب: "أثبتت الأيام الماضية تعري الطبقة الحاكمة بفضل هيئة التنسيق النقابية، وأظهرت من هو مع الشعب ومن هو ضده. كل الكتل النيابية وقفت ضد إقرار السلسلة وحاولت تجريدها وتقسيطها، وكأن المقصود ضرب هيئة التنسيق من خلال إعطاء زيادات بنسب مختلفة، ولكل قطاع على حدة، والفصل بين القطاعين الرسمي والخاص. تهدف بنود باريس 3 إلى ضرب ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، والمعركة أبعد من موضوع السلسلة، فهي تصفية التعليم الرسمي من خلال إلغاء منح التعليم للأساتذة وإغراق هذا القطاع بالمتعاقدين: 3500 متعاقد في التعليم الثانوي و12000 في التعليم الأساسي و13000 في المهني، أما في الإدارات فحدث ولا حرج".

وطالب بـ"فتح باب التوظيف وإلغاء التعاقد، وبمجانية التعليم أسوة بدول العالم". كما طالب بـ"ضمان الشيخوخة بعد مرحلة التقاعد، وتطبيق قانون العمل في الدولة كما يطبق في القطاع الخاص".

وأشار إلى أن "هيئة التنسيق النقابية مستقلة ولا ترضى بإقرار السلسلة على حساب ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين". ودعا "كل الرابطات إلى أن تصبح نقابات، وإلى تحالف الجميع بوجه حيتان المال، وبوجه الذين سرقوا البلد، وإلى عمل نقابي حر ومستقل. وعلى الشعب الوثوق بنفسه وبأنه قادر على التغيير".

هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي دعت النواب إلى إقرار السلسلة

عقدت هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي اجتماعاً ناقشت فيه مطالب تهمّ التعليم الرسمي، أهمّها إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النوّاب من دون تقسيط أو تعديل، وحفظ حقوق الأساتذة والمعلمين المكتسبة.

وطالبت الهيئة النواب بإقرار السلسلة آخذين في الاعتبار "الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والتي ضمنتها لهم القوانين المرعية الإجراء منذ أكثر من نصف قرن، عدم فرض ضرائب جديدة وعدم زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة التي تطال لقمة عيش غالبية المواطنين، إعادة الاعتبار إلى رواتب الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي بعدما تآكلت وأصبحت غير كافية لتأمين لقمة عيشهم في ظل الغلاء الفاحش المترافق مع انعدام مراقبة الأسعار وغياب الرقابة الجدّية من الحكومة على المتاجرين بدم الشعب وإطلاق يد أرباب الهدر والفساد والرشاوى".

وركّزت الهيئة على إعادة الاعتبار إلى موقع الأستاذ الثانوي وإعادة حقّه في الستين في المئة كاملة التي كرّسها التشريع منذ ستينات القرن الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنّ "التعليم الرسمي تلقّى صفعات عديدة وإهمالاً كبيراً لا نظير له، تجلّى في الغبن الكبير والإجحاف اللاحق بحق أساتذة التعليم الثانوي عندما أقرّت الحكومة مطلع العام 2012 سلسلة رتب ورواتب للأساتذة الجامعيين واستثنت منها الأساتذة الثانويين". وأكدت أن "راتب الأستاذ الثانوي أصبح يلامس عتبة الفقر والعوز ولم يعد يكفيه حتى منتصف الشهر بالحد الأدنى لتأمين معيشته".

وأثنت على المشاركة الكثيفة للأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي ضمن هيئة التنسيق النقابية مقارنة مع باقي القطاعات.

وأيّدت تحرّك رابطات الأساتذة والمعلمين لجهة تصعيد تحرّكهم وصولاً إلى مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية وتبيان أحقيّة هذا التحرّك للرأي العام بعدما استنفدت كل الوسائل السلمية المتاحة. وحمّلت الهيئة الحكومة مجتمعة المسؤولية الكاملة الناجمة عن الآثار السلبية التي يرتّبها هذا التحرّك التصعيدي على امتداد الوطن.

وناشدت الهيئة الرؤساء الثلاثة التدخّل لدى النواب المعنيين لتلبية مطالب الأساتذة والمعلّمين في التعليم الرسمي.

تظهير صورة جديدة لكلية العلوم في اللبنانية مكننة وتحديث المناهج والامتحانات والماسترات

تنطلق كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في عجلة مشاريع تنضوي تحت لواء الجودة، وضعها عميدها الجديد الدكتور حسن زين الدين مع مجموعة من أساتذة الجامعة في تصوّر مشترك: تظهير صورة جديدة للكلية.

هي لمسة إنسانيّة يسكبها زين الدين على منَ وما حوله، فاتحاً مكتبه، منذ الساعة 7:00 صباح كل يوم، أمام الطلاب والأساتذة والموظفين، منكبّاً على عمله بحماسة واندفاع لا يفتران. هو مدى رحب من محبّة ولطف، يغدقها دفعة واحدة بصدق. "كلية العلوم؟! أعرفها أكثر من أي مكان آخر في الدنيا، بحجرها وبشرها، بمناهجها وبرامجها، بعد عقود من انضمامي إليها طالباً ثم أستاذاً"، يقول في حديث إلى "النهار".

المشاريع التي في حوزة العميد بدأت منذ 3 أشهر، يوم تسلّم العمادة، انتهى جزء منها، فيما بعضها الآخر يدخل حيّز التنفيذ مع انطلاق السنة الجامعية الجديدة. يوضح: "شكّلت لجنة للجودة داخل الكلية، أولى مهماتها وضع تخطيط استراتيجي للسنوات الـ3 المقبلة، كي نعرف وضع الكلية اليوم وما يجب أن يكون عليه. بعد التشاور مع الأساتذة، ارتأينا أنه يمكن أن نخوض غمار عملية تغيير هادف نحو الأفضل على مستوى شهادات الماستر، والبرامج والمناهج في الليسانس، وأيضاً في طريقة تقويم الطلاب، أي الامتحانات".

يضيف: "قوّمت لجنة الماستر الماسترات القائمة، وأرسلت دفعتين من الأسئلة لمنسقي الماسترات، ونتيجة دراسة اللجنة توصّلنا إلى إعادة النظر جدياً في الماسترات. فالهدف الأكاديمي يجب أن يتحقق من خلال تجميع قوى الأساتذة وإعادة النظر في البرامج بما يتلاءم والهدف المعلن لهذه الماسترات، مع تأمين مواقع التدريب والمنصّات البحثية سلفاً للطلاب. أما في ما يخص برامج الليسانس، فقد شُكّلت لجان وقطعت نصف الطريق لإنتاج برامج تتناسب ونظام الـ LMD وخصوصية الواقع اللبناني وواقع كلية العلوم، بمعنى التزام المنهج الأكاديمي، لكن التطبيق العملي يكون بما يتناسب وقدراتنا وإمكاناتنا. إلى ذلك، ثمة في المناهج أشياء يجب إعادة النظر جذرياً فيها، البرامج موضوعة منذ أعوام عدة، وحتى لو كانت جيدة، فألا نعود إليها بين الحين والآخر أمر فادح، خصوصاً وأننا اكتشفنا أثناء التطبيق ثغراً عديدة... يجب مراجعة نظام الامتحانات أيضاً، فاعتماد نظام السنوات في السنة الأولى خطأ. ثمة لجنة تعمل على ذلك، وعملها مترابط مع تغيير المناهج والبرامج في الليسانس".

دخلت المكننة كلية العلوم، فأصبح الطالب يملأ طلب تسجيله في منزله. وفي المرحلة الثانية يفترض أن تكون الفروع كلها مكشوفة في العمادة بعدد الأساتذة والموظفين والساعات، وصولاً إلى مكننة كلية العلوم كلها في برنامج موحّد، بمعنى أن ما ينطبق على طالب الماستر يسري أيضاً على طالب الليسانس في التسجيل والمواد.
من صلب مشاريع العميد تعزيز حضور الكلية على المستوى الدولي، "هناك شبكة علاقات واسعة، أهمها مع الجامعات الفرنسية، إذ نتلقى دعماً قوياً من السفارة الفرنسية ممثلة بملحق التعاون العلمي جيل كوليديه والوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF التي تعد من الأهمّ في العالم. يمدّنا هذا الدعم بأساتذة زائرين يتولّون التدريس في الكثير من الماسترات... تهمّني المحافظة على صورة الجامعة اللبنانية الفرنكوفونية. من هنا نولي عنايتنا لتعليم اللغات في الليسانس والماستر، وخصوصا الإنكليزية لمن لا يجيدها... من جهة أخرى، هناك انفتاح واعد على الجامعات الإيرانية، ودخلنا في شراكة مع جامعات في فلوريدا وأوستراليا".

ويسعى زين الدين أيضاً إلى أن يكون للكلية دور في المجتمع من خلال نشاطات أكاديمية مشتركة، كالتعاون مع مصلحة البحوث العلمية الزراعية والمجلس الوطني للبحوث العلمية، لتأمين التدريب والمختبرات والمنح. إلى إقامة ندوات علمية متخصصة، مثل ندوة انعقدت قبل مدة عن علوم التغذية، وأخرى عن جيولوجيا البترول. وفي السياق، يعوّل العميد على إجازة الجيولوجيا البترولية لأنها تعد بالكثير من فرص العمل من الآن حتى سنوات مقبلة، ويسعى مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية إلى أن توفّر منحاً للطلاب كي يتدرّبوا في شركات البترول في الخارج.
ومن الندوات التي عُقدت أخيراً في كلية العلوم واحدة بعنوان "معاً نحو الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي". وأشار فيها المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال إلى اقتراح قانون لإنشاء هيئة لبنانية مستقلة لضمان الجودة في التعليم العالي، وهو بانتظار عرضه على الهيئة العامة للمجلس.

الإشكالية وفق مسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة ندى شباط هي "كون العمل حالياً يقوم فقط على تأطير المكونات الأساسية لتطوير نظام الجودة للناحيتين الأكاديمية والإدارية من دون تنظيمه بموجب نص قانوني شامل، ما يستوجب إكماله حكماً بوضع الإطار القانوني المنظم له".

"هل نملك ثقافة الجودة في مؤسساتنا؟" سأل مدير الفرع 2 لكلية العلوم الدكتور جورج رحباني الذي أشار إلى أن مؤسسات تربوية عديدة ومهمة لا تزال غير مقتنعة بمبدأ الجودة الشاملة.

واستعرض الدكتور محمد ناصر الجودة في المؤسسات بين المدير والموظفين.

ما هي مؤشرات الأداء في التعليم والبحث العلمي؟ سؤال دارت حوله مداخلة الدكتور جمال شرارة الذي توقف عند مؤشر المعلمين والطلاب، كوجود أستاذ لكل 35 طالباً، و"هذه ظاهرة غير صحية". فيما حملت كلمة الدكتور وليد حسان عنوان "الاعتمادات في برامج التعليم العالي"، ولفت إلى أحد التصنيفات العالمية للجامعات التي تقام سنوياً بناء على معطيات البحث العلمي وغيرها، أظهرت أن أي دولة عربية لم ترد ضمن أول 350 جامعة.

...............................جريدة اللواء................................

مدراء «الرسمي» في الزهراني طالبوا بتحويل مستحقات المدارس

عقد مدراء المدارس الرسمية في منطقة الزهراني، جمعية عمومية طارئة في مطعم القرية في الصرفند، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه ان «البحث تركز خلال الاجتماع، على أزمة صناديق المدارس الخاوية، في ظل تأخر وزارة التربية في تحويل مستحقات رسوم تسجيل التلامذة للعام 2013 - 2014».

وطالبوا بـ»تحويل المستحقات بأسرع وقت ممكن»، مهددين بـ»اللجوء الى الإضراب، وإقفال المدارس في ظل تراكم الديون على المدراء، وعدم القدرة على دفع أجور الخدم، وفواتير الكهرباء والهاتف والمياه».
وأعلنوا ان «الخطوات التصعيدية، ستبدأ من مراجعة رئيس المنطقة التربوية، يتبعها إقفال المدارس، اعتبارا من 17 أيار المقبل، فيما لو لم تحول المستحقات بالكامل».

...............................جريدة الاخبار................................

فساد في الجامعة الأميركية [1]: العقود السخية

حراك طلاب الجامعة الأميركية هذا العام، لم يقتصر على مقاومة زيادة الأقساط، بل رفع أيضاً مطالب تتعلق بالشفافية والمشاركة في «حكم» الجامعة ووقف الهدر والفساد داخلها. «الأخبار» تنشر على حلقتين ملخصاً عن مجموعة من الوثائق والتقارير التي نجح ممثلو الطلاب في الحصول عليها، وهي تدعم مزاعمهم عن وجود «هدر» (بالحدّ الأدنى) يحصل عبر مصاريف الجامعة على المركز الطبي (مستشفى الجامعة الأميركية)

سعى محرّكو الطلاب إلى الكشف عن «مكامن الفساد» في ميزانية الجامعة الأميركية. جاء ذلك كردّ مباشر على قرار إدارة الجامعة بزيادة الأقساط لتغطية الزيادة في نفقاتها. ما توصّل إليه هؤلاء يشير إلى وجود «مسارب» مالية عبر المركز الطبي التابع للجامعة، إذ تدعم الوثائق والتقارير التي سُرّبت لـ«الأخبار» مزاعم الطلاب، وتوثّق الملايين من الدولارات «الضائعة» من أموالهم (الأقساط المجمّعة) ومستحقات الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، عبر «تفصيل» دفاتر الشروط وعمليات الشراء من الموردين والتلزيمات والمناقصات واستعمالات الأدوية والأطعمة وغيرها.

وهذا ما يظهر بوضوح في تقرير عضو مجلس الأمناء السابق نبيل الشرتوني، وتقريري شركة KPMG الأميركية ولجنة أد هوك AHRC، علماً أن الوثائق التي تنشرها «الأخبار» تتضمن أيضاً تقرير شركة BMH الذي سبق تقرير الشرتوني والتقريرين اللاحقين.

مشروع 2020

القصة بدأت عندما احتدم النقاش داخل مجلس الأمناء حول جملة من المخالفات والارتكابات داخل مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. كان ذلك بين عامي 2009 و2011، وفي مناسبة تقويم مشروع AUBMC 2020 لتوسيع المركز الطبي، إذ جرى الحديث على نطاق واسع عن وجود هدر واختلاسات في هذا المشروع وفي إدارة المركز.
يُعَدّ نبيل الشرتوني (عضو سابق في مجلس الأمناء) من أبرز المعترضين، إذ بعث برسائل عدّة (حينها) إلى أهل الجامعة، وتحدث مرات عدة خلال الاجتماعات داخل مجلس الأمناء، عن وجود الفساد والهدر والسرقة... إلا أن اعتراضه تحوّل إلى خصومة شخصية أفضت إلى عدم التجديد لولايته في مجلس الأمناء. وتقول مصادر مطّلعة إن عملية تطيير الشرتوني ارتكزت على مخالفات موصوفة، إذ إن عدداً من الأمناء لم يعرفوا بنتيجة تصويته، والنصاب (بحسب محضر ذلك الاجتماع) لم يكن قانونياً.

في تلك الفترة، اشتد السجال حول مشروع 2020، وظهر التباين بين نائب الرئيس لشؤون البناء سامر معماري، الذي قدّر كلفة المشروع بنحو 400 مليون دولار، ورئيس المجلس فيليب خوري، الذي رأى أن المشروع يحتاج إلى نحو 200 مليون دولار إضافية لإنجازه. رفض المعماري هذا الطرح، فطرده رئيس الجامعة بيتر دورمان من دون إنذار ومن دون أي تعويض، ما اضطر معماري للجوء إلى القضاء المختص.

هذه الحادثة دفعت كليبرت مام، وهو يمثّل شركة «بكتل»، العضو الحكمي في مجلس الأمناء، إلى الاستقالة احتجاجاً. وترفض «بكتل» حتى الآن تسمية ممثل جديد لها في المجلس.

في حصيلة تلك المرحلة، خرج الشرتوني ومعماري من الجامعة، وزعما أن خروجهما جاء نتيجة اتهامهما لعدد من الأمناء والإداريين بالسعي إلى إضافة 200 مليون دولار على مشروع 2020 لتسهيل عمليات الاختلاس.

قرير الشرتوني: الفضيحة إلى العلن

أرسل الشرتوني تقريره المؤلّف من 316 صفحة إلى المجلس (يمكن الاطلاع على هذا التقرير على موقع «الأخبار»)، ويتحدّث فيه عن فساد وهدر وسرقة في الجامعة الأميركية ومركزها الطبي، إلا أن عدداً من أعضاء المجلس والقيّمين على المركز الطبي التابع للجامعة رأوا أنّ التقرير «لا جدوى منه ولا أساس لما يتضمّنه». وعلى أثر هذا الرد أرسل الشرتوني نسخة من تقريره إلى المدعي العام لولاية نيويورك في أميركا New York Attorney General (حيث يقع مركز الجامعة الرئيسي في هذه الولاية). ونتيجة الضغوط المتزايدة من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمناء وتسرّب ملخّص التقرير إلى الإعلام (تقرير «الأخبار» تحت عنوان «فساد الأميركيّة تحت مجهر مجلس الأمناء - العدد ١٥٦٥ الجمعة ١٨ تشرين الثاني ٢٠١١، وتقرير آخر تحت عنوان «رسالة إلى طلاب الأميركيّة: الفساد ينخر بجامعتكم» - العدد ١٧٣٤ السبت ١٦ حزيران ٢٠١٢، وردّ إدارة الجامعة - العدد ١٧٣٥ الثلاثاء ١٩ حزيران ٢٠١٢)

ولتجنّب أي تحقيق قد يباشر به المدعي العام في نيويورك، قامت إدارة الجامعة بالتواصل معه وإبلاغه بأنه سيحصل تحقيق داخلي مستقل وشفاف في الجامعة، وعلى أثر ذلك، أنجز تحقيقان مستقلان: الأول أنجزته شركة مستقلة عن الجامعة هي شركة KPMG الأميركية، وتحقيق ثان أنجزته لجنة أد هوك (AD HOC COMMITTEE REVIEW (AHRC، المنبثقة من مجلس الأمناء، وقد ترأسها أيمن أصفري أحد الأمناء، وأوكلت إلى مكتب «هوغان لوفيلز» Hogan Lovells (أحد مكاتب المحاماة في مدينة نيويورك) مهمة الاستشاري لها، ومارك كليف Mark Cliff (وهو محاسب بريطاني ومستشار في مجال الاستثمارات) لتنسيق أعمال اللجنة، وبإشراف مارك كليف، الخبير البريطاني في المحاسبة والتدقيق.

قرير KPMG: 32 مليون دولار ضائعة

أنجز الفرع الهندي في شركة KPMG تقريره في عام 2012 (يمكن الاطلاع على هذا التقرير على موقع «الأخبار»)، وهو حقق في آليات الشراء وصرف المستحقات ودفعها والتدقيق الداخلي والمالي خلال الفترة الزمنية الممتدة من تشرين الأول 2008 لغاية تشرين الأول 2011، وهي فترة تقع ضمن إدارة محمد صايغ، نائب الرئيس للشؤون الطبية، المشرف على أعمال المركز الطبي.

بحسب هذا التقرير، اشترى المركز الطبي التابع للجامعة لوازم طبية بقيمة 17 مليون دولار، أي ما نسبته 66% من مجمل اللوازم التي قام خبراء شركة KPMG بتحليلها، من مصدر واحد ودون إجراء أي مناقصة للحصول على أسعار تنافسية من شركات عدّة (كما تنص قوانين الجامعة). وخلال السنوات العشر الفائتة، اشترت إدارة المركز أيضاً لوازم طبية دون إجراء أي مناقصات، من شركة في الولايات المتحدة الأميركية، بناءً على الأسعار المدرجة في ميزانية الجامعة، وليس بناءً على السعر الأفضل في السوق. كذلك استخدم المستشفى على مدى 10 سنوات شركةInternational School Services (ISS) الأميركية المختصة باللوازم المدرسية، لتشتري عبرها أدوات طبية وتجهيزات، دون أي مناقصات أيضاً. ويستشهد تقرير شركة KPMG بشهادة أدلى بها ستيفان كيني، نائب الرئيس للشؤون المالية، في عام 2007، إذ قال «إن طريقة شراء الجامعة للسلع من هذه الشركة غير ناجحة»، ورغم ذلك ظلّت الجامعة، بناءً على توصيات مديرة قسم المشتريات حنان عيتاني رمضان، بحسب ما ورد في التقرير، تشتري من (ISS) حتى حزيران عام 2012. وقد تكبدت الجامعة هدر الملايين من الدولارات على مر السنين بسبب ذلك (لم يستطع التقرير إحصاءها). ولحظ تقرير شركة KPMG قيام موظفي المشتريات في المستشفى بالتلاعب بدفاتر الشروط وبالتلزيمات مع الموردين. وسجّل التقرير وقائع عدّة أفضت إلى منح الأفضلية لبعض الشركات على حساب شركات أخرى، إذ أعطيت الفرصة في بعض عمليات الشراء لإعادة تقديم أسعار أدنى من الأسعار التي تقدّمت بها الشركات غير المحظية. كذلك رُفضت طلبات بعض الشركات دون أي مبرر لمصلحة شركات أخرى. وأحد الأمثلة التي أعطاها التقرير تتعلق بشراء بعض المستلزمات والمعدات بسعر يتجاوز 25% من السعر الأساسي المتفق عليه مع الشركة نفسها (على سبيل المثال: القفازات الطبية التي جرى التعاقد على سعر الواحد 3.19$ تشتريه المستشفى بسعر 3.90$ من الشركة نفسها المتعاقد معها). وتحدث التقرير عن دور لعدد من الوسطاء في تسهيل عملية التواصل بين المستشفى والشركات. ورغم أنه بعد عام 2010 فُصلت مشتريات المركز الطبي عن مشتريات الجامعة، إلا أن التقرير يشير إلى أن علاقة شركة ISS الأميركية بقيت محصورة مع عيتاني، التي تسلّمت مشتريات الجامعة.
يقول التقرير إنه لم يُحتفَظ بالبيانات المتعلقة بالشركات الموردة (vendor master data) في قسم المشتريات، وهناك غياب شبه تام لأي عملية تدقيق في المركز الطبي، وعدم وجود أي نظام فعّال للتدقيق المالي أو للحصول على كافة المعلومات. ولا يوفر قسم التدقيق التغطية الكافية لعمل المركز الطبي، فلم تجر أي عملية تدقيق للفواتير أو للمشتريات خلال عام 2011، وجرى التدقيق بنحو غير كاف لعام 2009 و2010. وفي تشرين الثاني 2011، طرد مسؤول في المركز الطبي التابع للجامعة بسبب محاولة قبض رشوة، وذلك بعد أن أطلق شرتوني صفارة الإنذار في ما يتعلق بالفساد، بحسب ما جاء في التقرير.

قضية الأدوية المجانية

يشير تقرير شركة KPMG إلى أن الفساد داخل المستشفى يطاول شراء الأدوية أيضاً. فالأدوية المجانية المقدمة بدل من حسمFree of Charge (FOC) drugs لا تُدرَج في العقود الموقعة مع الموزعين، أو تُطلَب ويُدفَع ثمنها دون تسلّمها من الموزعين. وتحدث التقرير عن أنّ 15.2 مليون دولار (بنسبة 27% من مجمل الأدوية التي يجري شراؤها) صرفت من خلال هذه الطريقة. وتُعطى خُفوضات بقيمة 249666 دولاراً لـ 47 مريضاً (أي بمعدل نحو 5300 دولار خفضاً لكل مريض) دون اتباع التدابير الإدارية المعمول بها في المركز الطبي، ودون أخذ الموافقات المطلوبة. ووجدت الشركة 14 حالة خُفضت كلفة علاجها، ما سبب خسارة 703000 دولار. كذلك أُعطيت خفوضات لنحو 5284 من المرضى (لم تقدر قيمتها) على الكلفة العلاجية دون أي مبرر موثّق. كذلك نُقل عدد من المرضى من سرير الدرجة الثانية أو الثالثة إلى الدرجة الأولى دون أن يدفعوا تكلفة هذه الدرجة، وذلك دون أي مبرر موثّق، ودون اتباع التدابير الإدارية المعمول بها في المركز الطبي، ودون أخذ الموافقات المطلوبة، وقد دفع عدد من المرضى نفقة أدوية لم يتناولوها، وبعض الأدوية جرى التلاعب بترميزها (لبيعها بسعر أعلى). وتبيّن خلال جرد اللوازم الطبية والأدوية الموجودة وفواتير المرضى وجود خلل في ما لا يقل عن 42% من البيانات التي قام خبراء شركة KPMG بتحليلها.

المركز الطبي رفض ردّ الأموال الإضافية التي حُصِّلَت من المرضى الحاصلين على التغطية من الضمان أو وزارة الصحّة، وقد بررت إدارة الجامعة على لسان وليد عثمان، المدير المالي للمستشفى، حرفياً (بحسب ما ورد في التقرير): «إن المركز الطبي يواجه خسارة بسبب نظام الضمان ووزارة الصحة، ونحن بحاجة إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من العائدات إلى المستشفى لزيادة الأرباح». الجدير بالذكر أن تقرير شركة KPMG يشير إلى أن عدنان طاهر، مدير المستشفى حينها، تنصّل من انتهاكات عثمان والإداريين الآخرين المتعلقة بالمرضى، ونفى أي مسؤولية له عمّا يحصل، مشدداً على أن الشخصين الوحيدين القادرين على الموافقة على هذه العمليات هو نفسه أو محمد الصايغ. فهل هذا يعني أن الصايغ أعطى موافقة ضمنية لهذه الممارسات من دون علم طاهر؟ طبعاً، لم يجب التقرير عن هذا السؤال.

خدمة الديون الطائلة

تقبع الجامعة الأميركية في بيروت تحت الديون الطائلة، وهي تخطت، حسب التقارير المالية التي رفعتها الجامعة إلى الهيئات الحكومية الأميركية المختصة، مستوى 224 مليون دولار أميركي نهاية عام 2012، مقارنة بـ 129 مليون دولار عام 2007. وحصل ذلك نتيجة النفقات التي تتكبدها الجامعة على المباني في المركز الطبي والموظفين، وعلى المشاريع الجديدة التي تنفذها الجامعة (تحديداً مشروع AUBMC 2020 المتعلّق بتوسيع المركز الطبي)، وهذه المشاريع تضع عبئاً مباشراً على الطلاب، الذين يموّلون الجزء الأكبر منها، ويغطون فوائد دين الجامعة، وفي ظل الفساد وغياب الشفافية داخل الجامعة ومركزها الطبي، لا يعرف الطلاب كيف تصرف أموالهم وأين.
لقد رفع الطلاب أصواتهم مراراً وتكراراً من أجل الشفافية في تحركاتهم الرامية إلى تجميد الزيادة على الأقساط، إضافة إلى إيقاف مزاريب الهدر والفساد، فنخبة من الإداريين في الجامعة والمركز الطبي تزداد «أرباحهم» على حساب الطلاب والكلّيات والموظفين والأساتذة والمرضى والجامعة والمركز الطبي عموماً دون حسيب أو رقيب.

تقرير لجنة أد هوك AHRC

يشير تقرير لجنة أد هوك AHRC إلى أنه منذ تولي صايغ لمنصبه تقلّصت الخسارة السنوية للمركز الطبي (المستشفى) من 7 ملايين دولار عام 2009 إلى 1.6 مليون دولار عام 2010، وتحدّث التقرير الصادر في آذار 2012 عن أرباح مرتقبة بقيمة تصل إلى 2.2 مليون دولار لعام 2011، إلا أن التقارير المالية الرسمية لهذا العام 2011-2012 تحديداً، تشير إلى خسارة فعلية وصلت إلى 2.5 مليون دولار. ووفقاً للتقارير المالية للأعوام السابقة، فقد انخفضت الأرباح الإجمالية المجمّعة في الجامعة الأميركية في بيروت من 46 مليون دولار في عام 2007 إلى 22 مليون دولار في عام 2012، على الرغم من زيادة قدرها 127 مليون دولار في إجمالي الإيرادات في الفترة نفسها. والجدير ذكره أنّه بين عامي 2011 و2012، خسرت الجامعة 16 مليون دولار من إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى. وفي عام 2012، خسرت الجامعة 27 مليون دولار من قيمة استثماراتها في سوق الأسهم، و14 مليون دولار في حسابات الذمم المدينة. وخسرت الجامعة في عام 2012 أكثر من 42 مليون دولار من قيمة أوقافها Endowments مقارنةً بمستوى عام 2008.

حسين مهدي

لجنة سلسلة الرواتب: عقدة وحدة التشريع

لم تسلّم اللجنة النيابية الحكومية تقريرها لرئاسة مجلس النواب بعد، لكنها عكفت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس على وضع اللمسات الأخيرة عليه، بعد بروز نقاط عالقة لم تحظ بتوافق كل الأفرقاء، ومنها وحدة التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص وزيادة الضريبة على القيمة المضافة

عقدت اللجنة النيابية الحكومية بعد ظهر أمس جلستها الأخيرة قبيل رفع تقريرها بشأن سلسلة الرتب والرواتب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد حملت الساعات الماضية مزيداً من الضبابية والتكتم على أعمال اللجنة، وإن تحدثت تسريبات إضافية عن خيارات جديدة لتحسين زيادة الرواتب للمعلمين، بعدما أثار الكلام على إلغاء الدرجات الست الاستثنائية ضجة في صفوفهم، تلقى أعضاء اللجنة النيابية على إثرها العديد من الاتصالات والمراجعات، فترتب على ذلك رفع قيمة كلفة السلسلة. في السياق، لفتت مصادر مطلعة لصحيفة النهار إلى أنّ «الكلفة الإجمالية ارتفعت بعد التعديلات التي أدخلت عليها إلى نحو 1833 مليار ليرة».

إلى ذلك، رشح من كواليس اللجنة أن وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بقيتا نقطتين عالقتين حتى اللحظات الأخيرة. وكانت النقطة الأولى مثار أخذ ورد، فهناك من اقترح تعديل المادة 18 من قانون السلسلة التي تنص على: «تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك»، لتصبح «تطبق أحكام القانون في ما يخص رفع الحد الأدنى للأجور على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة». هذا يعني، بحسب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، شطب المعلمين في التعليم الخاص من القانون وعدم استفادتهم من السلسلة ومن غلاء المعيشة.

ويشير محفوض إلى أنّ «وحدة التشريع منصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، وقد جرت العادة أن يذيّل كل قانون بمادة أخيرة تنص على استفادة معلمي المدارس الخاصة منه، وهذا ما حصل على سبيل المثال في المادة 7 من القانون 159 الذي أعطى أساتذة التعليم الثانوي الخاص 4 درجات ونصف أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي الرسمي. يقول محفوض إنّ عدم ذكر أساتذة التعليم الخاص في القانون الجديد سيضعهم تحت رحمة مزاجية المديرين الذين يستطيعون أن يطبقوا القانون القديم بغياب ذكر المادة التي تجبرهم على التزامه. ويستغرب ما قاله أحد نواب اللجنة، لجهة أن شمول المعلمين في المدارس الخاصة بالسلسلة سيؤدي إلى إقفال هذه المدارس خلال 5 سنوات. وكان محفوض قد تلقى اتصالين من وزير التربية إلياس بو صعب ومن النائب ألان عون، يؤكدان فيهما أن وحدة التشريع محفوظة، أو على الأقل التيار الوطني الحر لن يوافق على اقتراح الفصل بين التعليمين الرسمي والخاص.

كذلك لم يحسم أعضاء اللجنة موضوع الضريبة على القيمة المضافة، إذ أشارت مصادر مطلعة على المشاورات إلى أنّ اللجنة قد تلجأ إلى تضمين تقريرها ثلاثة خيارات:

ـ الخيار الأول: رفع النسبة من 10% إلى 12% على كل السلع والمواد.

ـ الخيار الثاني: رفع النسبة من 10% إلى 12% على السلع والمواد ما عدا المحروقات والكهرباء والمياه والمواد الأساسية.
- الخيار الثالث: رفع النسبة من 10% إلى 15% على سلة من الكماليات.

وهنا، تذكّر هيئة التنسيق النقابية بأنّ المشروع المطروح لا يعدو كونه جزءاً من غلاء معيشة، فيما تصرّ الدولة على أن تسميه «سلسلة رواتب» من أجل فرض ضرائب على الناس.في المقابل، نفى وزير المال علي حسن خليل في اتصال مع «الأخبار» أن يكون تقرير السلسلة قد وصله «ما حكوني، ما بعتولي اياه، ما عندي تفاصيل». خليل كرر ما كان قد أعلنه صباحاً بعد استقباله وفد جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل، إذ قال إنّه لا «يستطيع تحديد موقف واضح وتفصيلي مما تناولته اللجنة في تقريرها، فالوزارة قدمت كل المعونة التقنية التي لها علاقة بتحديد الأرقام ونتائج الاقتراحات من دون الدخول في الخيارات التي اعتمدتها اللجنة».

ولفت خليل إلى أنّنا «بيّنا لوفد المصارف وجهة نظرنا بشأن الاقتراحات الضريبية وأكدنا فيها أولوية الالتفات لمصلحة الدولة، وفي الوقت نفسه الحرص على إقرار السلسلة كتصحيح لوضع شاذ من ضمن القاعدة الموضوعة دائماً وهي تأمين التوازن وحفظ الاستقرار للوضع النقدي في البلاد».

وفي وقت حددت فيه هيئة التنسيق النقابية موعداً للاجتماع عند الرابعة من بعد ظهر غد الأحد، رفضت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة كل الصيغ التي تتعارض مع مطالبها، ولا تضمن حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين بزيادة 121% كحد أدنى من رواتبهم، والإسراع بإقرار نظام تصنيف الوظائف، وإعادة النظر بهيكليات وملاكات الإدارات والمؤسسات العامة، في ضوء مهمات كل منها. وأعلنت الهيئة عدم قبولها المس بالمعاشات التقاعدية والمحسومات التقاعدية والضريبة على المعاشات التقاعدية على اساس 100%، لا 85%. ورفضت «الضرائب والرسوم التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».

فاتن الحاج