...............................جريدة السفير................................

الإضراب ـ التحدي يطوّق الدولة بـ«السلسلة»

بين «إضراب» مجلس النواب الذي أخفق للجلسة الثالثة على التوالي في انتخاب رئيس الجمهورية، وبين الإضراب النقابي احتجاجا على ما صدر عن اللجنة النيابية الفرعية من مشروع مشوّه لسلسلة الرتب والرواتب، يوغل البلد أكثر فأكثر في نفق التعطيل الذي قد يكون طويلاً، ما لم يتم استدراكه.

وإذا كان الفراغ يزحف شيئا فشيئا الى قصر بعبدا بفعل تعذّر التوافق على الرئيس المقبل حتى الآن، فإن «هيئة التنسيق النقابية» قررت الزحف الى ساحة رياض الصلح على مقربة من مبنى المجلس في 14 الحالي، في يوم «الانفجار الكبير»، للضغط على النواب بالتزامن مع الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لدرس مشروع «السلسلة».
ومع انفراط عقد جلسة الانتخاب، مرة أخرى أمس، قال الرئيس تمام سلام لـ«السفير» إنه يخشى من أن يترك عدم التوافق على رئاسة الجمهورية تداعيات سلبية تتعدى حدود الملفّ الرئاسي الى ما هو أوسع منه، وأضاف: لا أعلم في هذه الحال كم سيصمد التوافق داخل الحكومة، وكم سيحتمل البلد وطأة الشغور؟ وأكّد حرصه على التعامل بواقعية شديدة مع احتمال تولي الحكومة إدارة مرحلة الفراغ ، مشيراً الى أن مثل هذا السيناريو لا يدغدغ مشاعره بتاتاً، «بل يجعلني أتحسس بخطورة الوضع».

وشدّد سلام على أن التوافق الوطني ممرّ إلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، رافضا وجهة النظر القائلة بان الرئيس التوافقي ضعيف حكماً «بل هو حاجة وضرورة لتحصين البلد والتوفيق بين تناقضاته». وتساءل: هل الرئيس ـ

التحدي، أو الذي يعكس غَلَبَة فريق على آخر أو الذي يُحسب على فريق من دون الآخر، هو أفضل؟ بالتأكيد، ليس هذا ما يحتاج اليه لبنان في هذه الظروف الصعبة.

الإضراب النقابي

وأبلغ سلام «السفير» أن الإضراب في القطاع العام سيؤثّر سلباً على دوران عجلة الدولة «في وقت نبذل اقصى الجهود للنهوض بالبلد»، معتبراً أن خطوة الإضراب «لا تريح ولا تنسجم مع توجّهنا لإعادة ترميم الثقة الداخلية والخارجية في الدولة».

وكان لافتاً للانتباه في الخطوات التصعيدية التي أقرّتها «هيئة التنسيق»، دعوتها الى تنفيذ الإضراب الشامل، في القطاع العام بكل مجالاته، بدءاً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يشلّ الكثير من المؤسسات الرسمية والوزارات والإدارات العامة والبلديات الى جانب المدارس والمعاهد المهنية الرسمية لمدة ستة أيام متواصلة، على أن يقتصر إقفال المدارس الخاصة على يوم الأربعاء فقط، باعتبار أن «القطاع العام هو المستهدف ببنود الإجراءات التخريبية المسمّاة إصلاحية»، كما أكد عضو الهيئة حنا غريب.

ودعت الهيئة الى تنفيذ اعتصامات بمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، عند الثانية عشرة والنصف ظهراً في سرايا المحافظات في المناطق، وأمام الوزارات والإدارات العامة في بيروت.
وبهذا الإضراب، طويل المدى، تكون «هيئة التنسيق» قد انتقلت الى مرحلة جديدة من التصعيد والمواجهة، بعدما كانت تحرّكاتها السابقة تقتصر على الإقفال والاعتصام ليوم واحد. لكن ما يجدر التوقف عنده، هو تمايز القطاع التعليمي الخاص هذه المرة عن شقيقه الرسمي، بعدما حصر تحرّكه في الإضراب ليوم واحد، مراعاة لخصوصيات المعلمين في المدارس الخاصة، الأمر الذي يطرح تساؤلا عما إذا كان زخم التحرّك الاحتجاجي لـ«هيئة التنسيق» سيتأثر بهذا التمايز.

والخطير أن مصير آلاف الطلاب سيكون أيضا في مهب الريح بعدما قررت «هيئة التنسيق» رفع توصية الى الجمعيات العمومية، بمقاطعة الامتحانات الرسمية، أسئلة ومراقبة وتصحيحاً وأسس تصحيح، ما لم يتم إقرار السلسلة بالصيغة التي تحمي حقوق الموظفين والمعلمين.

وأمام هذه المخاطر الداهمة، تتجه الأنظار الى المجلس النيابي الذي يتوقف على خياره في الجلسة العامة، الاسبوع المقبل، مسار التحرك النقابي والمدى الذي سيصل اليه. وقال عضو اللجنة النيابية الفرعية الثانية النائب غازي يوسف لـ«السفير» إن ما فعلته اللجنة هو الحد الأقصى الممكن، قياساً الى قدرات الدولة، مشيراً الى أن الأرقام التي توصلت اليها متقاربة جداً مع تلك الواردة في صيغة السلسلة التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. واعتبر أن بعض الأمور التي صرفت اللجنة النظر عنها هي غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ومن بينها مسألة الدرجات الست للمتقاعدين، والدرجات الست الاستثنائية للمعلمين.

وشدّد على أن المشروع الذي أقرّته اللجنة النيابية هو أفضل الممكن، ومن شأنه أن يردم الفجوة نسبياً بين الإداريين والمعلمين والعسكريين. ورأى أن تصعيد «هيئة التنسيق» غير مبرر وبعض ما تطالب به غير محقّ «ولا أعتقد أنه سيحصل تجاوب كبير داخل القطاع العام مع الدعوة الى الإضراب». وأضاف: عليهم أن يصدّقوا أنه لا يوجد في خزينة الدولة مال يكفي، ونحن لا نريد أن نتسبب بانهيار البلد والمالية العامة بفعل قرارات عاطفية وانفعالية.
وقال حنا غريب لـ«السفير» إن ضميره مرتاح، معتبراً أن النواب «هم الذين سيكونون أمام امتحان الاستجابة لحقوقنا الأربعاء المقبل، ومن يرسب فيه سينكشف وينفضح أمره امام الرأي العام، وعليه أن يتحمل المسؤولية».
وأكد أن التجاوب مع الإضراب في القطاع العام سيكون واسعاً، لأن هناك شعوراً بالغضب يعم العاملين فيه، لافتاً الانتباه الى أن تظاهرة 14أيار ستكون غير مسبوقة.

ورداً على سؤال عن الخطوات المقبلة، في حال أقر مجلس النواب مشروع السلسلة المرفوض، أجاب: كل شيء في وقته حلو. وكانت «هيئة التنسيق النقابية» قد عقدت مؤتمراً صحافياً، أكد خلاله غريب «أن ما صدر عن اللجنة النيابية، يشكل إهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا لاسيما الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، قبل أن يشكّل إهانة للاساتذة والمعلمين والإداريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين في القطاع العام.» (..)

«التنسيق» ترد: إضراب مفتوح.. حتى 14 أيار

ردّت «هيئة التنسيق النقابية» على تقرير اللجنة النيابية الفرعية الثانية، حول مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بإعلان الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم الخميس وحتى 14 أيار، في جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والثانويات الرسمية، باعتبار «القطاع العام هو المستهدف ببنود الإجراءات التخريبية المسماة إصلاحية ولا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد»، ويترافق ذلك مع اعتصامات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في الإدارات العامة والسرايا الحكومية في بيروت والمحافظات، بمشاركة القطاع الخاص، وأن يكون يوم الأربعاء المقبل، «يوم الانفجار الكبير» بمسيرة لـ«هيئة التنسيق» تصل إلى ساحة رياض الصلح، على أن يحدد خط سيرها في المؤتمر الصحافي للهيئة ظهر اليوم.

رد الهيئة على «العدوان» على «هيئة التنسيق» وعلى حقوق المعلمين، من قبل النائب جورج عدوان، على حد تعبير رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب، كان عنيفا، خصوصا أنه أرفق بتوصية للجمعيات العامة، بمقاطعة الامتحانات الرسمية، مع مراعاة «خصوصية» معلمي التعليم الخاص، الذين تحتاج نقابتهم لموافقة الجمعيات العمومية على أي قرار من هذا النوع. لذلك، فقد قررت عدم التوقف عن التدريس طوال أيام الإضراب باستثناء يوم الأربعاء المقبل.

وعلى الرغم من حدة البيان الذي خرجت به «هيئة التنسيق»، إلا أن قواعد روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، كانت تطالب الهيئة بموقف أكثر حزماً تجاه موقف اللجنة النيابية. ووصفت مصادر نقابية الأجواء المحيطة بالنواب بأنها «محبطة» في ظل غياب أي أمل في تعديل مشروع القانون، حتى مع تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري. وسألت هذه المصادر: «هل بإمكان الرئيس بري إعادة الدرجات الست للأساتذة؟ وهل يستطيع إعادة الـ121 في المئة، بدل الزيادة الهزيلة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال العشرين في المئة؟ وهل بإمكانه إعادة المفعول الرجعي بدءا من الأول من تموز العام 2012، وهل.. وهل..؟».

ملاحظات الروابط: أين العدالة؟

الاعتراضات على مشروع السلسلة كثيرة وكبيرة من مكونات «هيئة التنسيق»، وقد حصلت «السفير» على بعضها. وترى «رابطة موظفي الإدارة العامة»، أن اللجنة لم تطبق مبدأي العدالة والمساواة مع القضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية» بشأن نسبة الزيادة المعطاة والتي تبلغ 121 في المئة، حيث بلغت 40 في المئة كمعدل وسطي.
وطالبت بتعديل المادة التاسعة المتعلقة بإعطاء درجات استثنائية لموظفي الإدارة العامة، وتعديل رواتب الفئة الثالثة وفق النسب المعمول بها في القانون الرقم 717 والبالغة 83 في المئة من راتب الفئة الثانية، والحفاظ على النسبة الواردة في التقرير للفئتين الرابعة والخامسة، وتطبيق نص المادة 19 من المرسوم 10415 المتعلقة بالاقتطاعات من الغرامات، وإلغاء المادة 27 المتعلقة بتعديل دوام العمل، وتعديل المادة 29 بحيث تلغى الفقرة المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي، والإبقاء على نظام العمل الإضافي المعمول به حاليا، وإلغاء الفقرة المتعلقة بتحديد سقف التعويضات 40 في المئة الواردة في الصفحة التاسعة من تقرير اللجنة والإبقاء على السقف القديم 75 في المئة.

وفي مطالب الرابطة أيضاً، توحيد نظام الاستشفاء، وتطبيق نظام المداورة في الفئات القيادية الثلاث العليا في الإدارات والمؤسسات العامة، وتعديل المادة 30 المتعلقة باستحقاق المعاش التقاعدي لعائلة الموظف المتوفى بحيث يستحق المعاش التقاعدي مهما بلغت خدمة الموظف المتوفى، وإلغاء المادة 32 والإبقاء على نص المرسوم الاشتراعي الرقم 47/1983، وفتح باب التوظيف لملء الشواغر عن طريق مجلس الخدمة المدنية ووقف التعاقد الوظيفي.
أما ملاحظات «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» فتناولت ما ورد في المادة السابعة لجهة إلغاء الماجستير كشرط إلزامي للدخول إلى كلية التربية بهدف التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي بعد نيل الكفاءة، وإلغاء تعيين الأستاذ في الملاك الثانوي في الدرجة 21 عوضا عن الدرجة 15 وإدخال المادة 34 الجديدة حيث تم إسقاط تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية من الدرجة 15 إلى الدرجة التاسعة. وفي المادة التاسعة: إفادة موظفي الإدارة العامة دون أفراد الهيئة التعليمية من أربع درجات ونصف الدرجة. وفي المادة 12: استفادة المتعاقدين للتدريس بالساعة من زيادة غلاء المعيشة عند صدور مرسوم بهذا الخصوص وعدم استفادتهم من تصحيح السلاسل. والمادة 13: إضافة سريان أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وحرمان المتعاقدين للتدريس بالساعة من أي زيادة. والمادة 18: مساواة المتعاقدين بالذين في الخدمة بحرمانهم زيادة الدرجات الست. والمادة 19: إعطاء موظفي الفئة الأولى درجات استثنائية. المادة 20: البند الأول: صرف الرواتب اعتبارا من الأول من شباط 2012 بناء لجداول غلاء معيشة أرقامها أقل من أرقام الجداول التي تصرف على أساسها حاليا تبعا لقرار الحكومة السابقة. البند الثاني: صرف الرواتب الجديدة اعتبارا من الأول من تموز 2014 وإلغاء المفعول الرجعي من الأول من تموز 2012 الذي اتفق عليه مع المسؤولين عينهم. المادة 22 البند الثاني: ربط تنفيذ هذا القانون بالواردات المرتقبة من مشروع القانون 10415، وهذه سابقة خطيرة. المادتان 23 و24: وقف التوظيف بكل أشكاله، باستثناء الفئة الأولى، لمدة سنتين. إلغاء المباراة المفتوحة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي العالقة في مجلس الخدمة المدنية، وخفض عدد دور المعلمين. المادة 27: إضافة ثلاث ساعات عمل وتعديل الدوام للموظفين. المادة 29: تحديد ساعات العمل الإضافي للموظفين الإداريين بـ35 ساعة شهريا. المادة 31: قطع المعاش التقاعدي عن الأعلاء في حالات معينة. المادة 32: قطع المعاش التقاعدي نهائيا لمصلحة الخزينة عن أحد المستفيدين. وتطالب «رابطة التعليم الأساسي» في ملاحظاتها، بإعطاء المعلمين ست درجات استثنائية كما ورد في المشروع الأساسي الذي ورد من الحكومة السابقة، بدء مفعول السلسلة من الأول من تموز 2012 كما كان الاتفاق، إلغاء المادة 34 والإبقاء على القانون 223/2012، احتساب قيمة الدرجة 4% من أساس الراتب، اعتماد سلم موحد لشطور التدرج، واحتساب غلاء معيشة وفق أرقام السلفة التي أعطيت سابقا، لأن الحالية فيها تناقص يقارب قيمة ثلث السلفة، ورفع أجر ساعة التقاعد في التعليم الرسمي بجميع مراحله وفئاته بذات النسبة التي يتم فيها زيادة السلسلة.

رد «الهيئة»

وكانت «هيئة التنسيق» قد عقدت اجتماعاَ مطولا، عرضت خلاله موقف هيئاتها، وتلا رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب بيان الهيئة وكأنه «البلاغ الرقم واحد» واعتبر أن ما صدر عن اللجنة النيابية، «يشكل إهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا، قبل أن يشكل إهانة للأساتذة والمعلمين والإداريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين في القطاع العام».

أضاف: «طرحوا 24 إجراءً ضريبياَ لجباية نحو 1742.2 مليار ليرة إضافية سنويا، 1042 مليار ليرة يقترحون سحبها من استهلاك الأسر والرسوم على المعاملات والخدمات، أي ما نسبته 60% من الإيرادات الإضافية. كشفوا حقيقة موقفهم من مشروع الدولة، بوصفها عبئا يجدر التخلص منه، وليست إجراءاتهم في الخصخصة والتعاقد الوظيفي واستهداف نظام الاستشفاء والمنح الاجتماعية على أنواعها سوى الغطاء لطرح ما يسمى إصلاحات لا وظيفة لها إلا القضاء على ما تبقى من دولة راعية». وأعلن باسم «هيئة التنسيق»، الـ«رفض القاطع لهذا المشروع المسخ»، ودعا مجلس النواب «الى إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق لا السلسلة التي تضربها».

عماد الزغبي

يوسف لإقرار المشروع كما هو: الزيادة بين 30 و60%

لجنة «السلسلة» تسهو عن 205 مليارات
الكلفة الفعلية 2012 ملياراً

حدد الرئيس نبيه بري موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة والجلسة التشريعية المخصصة لدرس «سلسلة الرتب والرواتب» في بيان واحد. ولأن جلسات الانتخاب صارت لزوم ما يلزم في ظل استمرار «تكتل التغيير» و«كتلة الوفاء للمقاومة» في التغيّب عنها، بانتظار التوافق الموعود، لم يكترث كثر لتاريخ 15 أيار، موعد الجلسة. وعليه، فإن الأربعاء المقبل في 14 أيار سيكون يوم الاستحقاق الفعلي.. يوم «السلسلة»، حيث سيُصار إلى مناقشة ما خلصت إليه اللجنة الفرعية التي انبثقت عن الهيئة العامة لإعادة درسها.

لم تحتج «هيئة التنسيق» لكثير من الجهد حتى يتضح لها حجم «المؤامرة» التي تُحاك ضد الموظفين وحقوقهم. لذلك، لم تتأخر في الرد: إضراب منذ اليوم حتى الأربعاء. ليس الاعتراض مقتصراً على إفراغ «السلسلة» من مضمونها فحسب، إنما على كل المنطق الساعي إلى استمرار ضرب مقومات الدولة. باختصار، ثمة من يجزم أن كرة الثلج انطلقت والانتقال من المرحلة المطلبية إلى المرحلة الأكثر حزماً لن يتأخر، علماً أن أدواته ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات وصولاً إلى العصيان المدني.

الملاحظات على التقرير بدأت تنتشر بكثرة بين المعترضين. إضافة إلى ملاحظات «هيئة التنسيق» ووزارة المالية، دخل على الخط نواب وجمعيات ومتخصصون.

كل هذه «الضجة» لا تعني بعض النواب من أعضاء اللجنة. بالنسبة لهم فإن حظوظ إقرار «السلسلة» تبدو كبيرة، خاصة إذا ما حافظ تحالف «14 آذار» و«التيار الوطني الحر» على تماسكه الذي أوصل إلى تأليف اللجنة بالتصويت.
يوم الأربعاء المقبل، ستقف كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» وبعض النواب بشكل فردي، في وجه ما أقرّ في اللجنة، في سعي إلى تعديله، مع ذلك فإن عضو اللجنة غازي يوسف يأمل أن تقر كما هي لأنها «جيدة».
يبدو يوسف حانقاً على الأساتذة، يرفض ما قيل عن زيادة 10 بالمئة فقط، مؤكداً أنها تتراوح بين 30 و60 بالمئة. يشن يوسف هجوماً معاكساً على كل من انتقد عمل اللجنة في الآونة الأخيرة، خاصة مَن راهنوا على إلغاء الرسوم على المصارف. يبدو متمسكاً بإلغاء اللجنة للدرجات الست للمعلمين، مشيراً إلى أن مطلبهم لم يكن سوى زيادة غلاء المعيشة قبل أن تقرر الحكومة السابقة إعطاءهم 6 درجات.

يقول إن إلغاء هذه الدرجات، إضافة إلى تلك المتعلقة بالمتعاقدين، وفّرت 370 ملياراً. ويرفض ما يحكى عن أن المفعول الرجعي هو حق، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تستحق «السلسلة» من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وإذا كان الاعتراض الأبرز يتعلق بوقف التوظيف، فإن يوسف يعتبر أن ذلك أمر ضروري، في ظل الفوضى الحاصلة، بانتظار انتهاء الجهات المختصة من إجراء مسح شامل للقطاع العام، بما يظهر الشغور والفائض.

كل ذلك مرفوض بالمطلق بالنسبة للهيئة. أما مَن انكبّ على دراسة «السلسلة» والمقارنة بينها وبين مشروع الحكومة، ثم تعديلات لجنة ابراهيم كنعان فاللجان المشتركة، فيحصي عشرات الملاحظات.

بعيداً عن الملاحظات الكثيرة المتعلقة بتفاصيل «السلسلة» ثمّة معضلة أساسية تتعلّق بخطأ في تقدير كلفتها. فبينما أعلنت اللجنة في تقريرها أنها توصلت إلى كلفة إجمالية بلغت 1807 مليارات ليرة، تبين أن اللجنة أسقطت من حساباتها 205 مليارات (تفاصيلها في الجدول المرفق علي موقع «السفير»)، يعود معظمها إلى إغفال حقيقة أن زيادة الرواتب ستعني تلقائياً زيادة التعويضات العائلية، حيث تقدر هذه الزيادة بـ 125 مليار ليرة. وعليه، فإن الكلفة الفعلية لن تقلّ عن 2012 مليار ليرة وليس 1807 كما تبين معها، على اعتبار أنه لم يدخل في حسابها النفقات التالية:
1ـ التعويض العائلي البالغ 125 مليار ليرة لارتباطه بالحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم رقم 10110 الصادر بتاريخ 22 آذار 2013، وهو ما تنبّهت له لجنة كنعان.

2 ـ فروقات معاشات التقاعد البالغة حوالي 21 مليار ليرة، لأن هذه الفروقات لا يمكن أن تنخفض من 179 مليار ليرة إلى 148 ملياراً في الوقت الذي ترتفع تعويضات الصرف من الخدمة من 75 ملياراً إلى 106 مليارات، وفي الوقت الذي ترتفع فيه رواتب العسكريين بما يعادل 97 مليار ليرة، مما يرفع قيمة فروقات معاشات التقاعد إلى 200 مليار ليرة على الأقل.

3 ـ اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تبلغ 29 مليار ليرة وليس 8 مليارات، كما قدّرتها اللجنة.
بعيداً عن الخطأ في الاحتساب، فإن التعمّق في قراءة الرقم الذي توصّلت له اللجنة، يظهر أن التخفيض تم على حساب:
ـ الحقوق المتراكمة منذ العام 1996 والتي بلغت حتى آخر العام 2011 نسبة 121% باعتراف كل من حاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية ولجنة المؤشر في وزارة العمل.

ـ الحقوق المكتسبة لبعض الموظفين، ومنهم: الفنيون في الإدارات العامة، حيث خفض عدد الدرجات التي حصلوا عليها منذ العام 1996 من أربع درجات إلى اثنتين، معلمو التعليم الأساسي الذين عينوا منذ العام 2010، إذ خفضت درجة تعيينهم من الدرجة 15 إلى الدرجة 9 أو الدرجة 7 بحسب طبيعة إجازتهم الجامعية، العسكريون الذين كانوا يماثلون الوظائف الإدارية في أساس الراتب ابتعدوا عنها بما لا يقلّ عن ثماني درجات.

ـ العدالة في تلبية الحقوق، فنسب الزيادة بعد احتساب غلاء المعيشة تراوحت بين صفر بالمئة (ميكانيكي ملاح) و38% (فئة ثانية إداري من دون احتساب درجات الأقدمية).

سلمان يحاور طلاب «الأهلية»:المصالح أقوى من حرية التعبير

نظمت «المدرسة الأهلية» لقاءً ثقافياً عن حرية الصحافة في حرمها بوسط بيروت، استضافت خلاله رئيس تحرير «السفير» الزميل طلال سلمان بحضور وجوه إعلامية وثقافية، إضافة إلى الطلاب وذويهم.(..) وأكدّ سلمان أنّ «الصحافة تواجه خطراً وجودياً... فقد صار لكل طائفة صحيفتها. ولا صحافة حيث لا حياة سياسية. ولا صحافة حيث وحدة المجتمع مشروخة أو ممزقة بالطائفية والمذهبية»، مشيراً إلى أنّ «الخطر الأكبر على الصحافة هو أن شبابنا لا يقرأ.. لكن الأمل بغد أفضل يبقى الأقوى».

 واعتبر سلمان أنه «كان أحرى بالنقابة أن تحتفل باستشهاد الصحافة كمؤسسة ثقافية ـ فكرية.. لكن سنواصل إصدار صحفنا حتى آخر نفس، لعميق إيماننا بالحرية أساس وجود هذا الوطن الصغير، فإن هي ذهبت ذهبنا». وتخلل اللقاء حوار بين التلامذة والزميل سلمان.

دكتوراه فخرية من "الأميركية"

أعلنت "الجامعة الأميركية" في بيروت، أمس، عن الأسماء الثلاثة الذين سيُمنحون شهادة الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، خلال احتفال التخرج السنوي الخامس والأربعين بعد المئة، في 30 أيار الجاري.

والأفراد الذين سينالون الدكتوراه الفخرية، هم النحاتة والفنانة اللبنانية سلوى روضة شقير، وهي "رائدة للفن التجريدي في العالم العربي". ورجل الأعمال سميح دروزة، الذي أسس شركة أدوية دولية بأعمال تفوق المليار دولار. والطبيب يوسف حنّون، وهو باحث حائز على جوائز في بيولوجيا الجزيئيات، ومدير مركز السرطان في جامعة "ستوني بروك".
وقد اختير هؤلاء "اللامعين"، وفق بيان الجامعة، لنيل الدكتوراه الفخرية، إقراراً من الجامعة بـ"الأثر المستمر لعملهم، ومساهماتهم في إنماء المعارف عبر الأبحاث، ولجهودهم لإغناء نوعية الحياة في المنطقة وحول العالم".

...............................جريدة النهار................................

هيئة التنسيق النقابية تُعلن الإضراب من اليوم رفضاً لمشروع اللجنة / محفوض لـ"النهار": سنقاطع الامتحانات الرسمية حتى تحقيق المطالب

رأت هيئة التنسيق النقابية انها مجبرة على إعتماد " تصعيد شامل، باللجوء إلى مقاطعة الإمتحانات الرسمية لجهة الأسئلة، المراقبة، اسس التصحيح والتصحيح وبالتالي إدخال مصير السنة الدراسية في المجهول. وأوصت الهيئة في بيان بعد اجتماعها امس "بالإضراب العام الشامل بدءاً من اليوم وتعقد مؤتمرا صحافيا الحادية عشرة قبل ظهر اليوم امام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو على أن يستمر الاضراب حتى يوم الأربعاء في 14 ايار في مؤسسات القطاع العام كافة".

ودعت الهيئة "إلى تنفيذ اعتصامات بمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة، في سرايا المحافظات وذلك يومي الاثنين والثلثاء في 12 و13 أيار، الساعة 12:30 ظهراً في المحافظات والمناطق وامام الوزارات والادارات العامة في بيروت على أن تشارك الهيئة بكل أطيافها في تظاهرة الأربعاء 14 الجاري في محيط مجلس النواب".
وفي اتصال مع "النهار"، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أننا "اصبحنا اليوم نفضل مشروع ميقاتي لأن ما طرحته اللجنة النيابية الفرعية سيىء جداً وغير مقبول ويضرب كلياً حقوق الفئات المعنية بالسلسلة، لا سيما المعلمين منهم". وتوقف عند لقائه مع بعض النواب المشاركين في صياغة السلسلة بنسختها الحالية الذين ابدوا إستغرابهم عند قراءتهم لبعض الأرقام، جازمين لـ"النهار" أنهم لم يطلعوا عليها. وقال: "لا أعتقد أن أعضاء اللجنة صاغوا هذا المشروع كما هو. أرى أن صياغة السلسلة وضعت في عهدة موظف في وزارة المال وموظف آخر في مجلس الخدمة المدنية واللذين يحملان بعض الضغينة تجاه المعلمين لأنهما يعتقدان أننا ننعم بإمتيازات عدة وهذا ما عملا على ضربه في مشروع السلسلة الجديد".

من جهة أخرى، لا يخشى محفوض إنتقادات أولياء التلامذة ومديري المدارس لمقاطعتهم الإمتحانات وتوقيف المسار الطبيعي للسنة الدراسية قائلاً: "نحن لدينا كرامة ونريد أن نصونها. لقد خذلنا السياسيون منذ 3 أعوام تقريباً من دون إقرار مطالبنا". وعما إذا كانت مقاطعة الإنتخابات النيابية أفضل من خيار مقاطعة الإمتحانات الرسمية، أجاب: "كل الخيارات واردة. إخترنا الإمتحانات الرسمية لأنها الإستحقاق الأقرب لدينا. وسنلجأ إلى مقاطعة كل الاستحقاقات".

وعندما سألناه عما إذا كان تلكؤ السياسيين سيجعله يعزم عن ترشيح نفسه للنيابة، قال: "بعد بكير. لكن يجب ان يبقى بين النواب بعض الأوادم لخدمة الشعب. علينا أن نرى مدى تقدير الناس لما قمنا به في الأعوام الثلاثة الماضية".

روزيت فاضل

نشاط جديد في روزنامة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية

 برنامج لإعداد معلمين ومدربين على الدمج ومادة دراسية على الإنترنت

تستمر نشاطات اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية والتي تهدف إلى مد جسور تواصل وشركة بين الدولة ومؤسساتها والأهالي وإدارات المدارس لإيجاد فرص متساوية بين تلامذة ورفاق لهم في الصف يعانون صعوبات تعلمية.

تكررت أمس المطالبة بإقرار منح ذوي الحاجات الخاصة حقهم في حياة كريمة وذلك في احتفال المدارس باليوم الوطني في بيت الطبيب بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومركز "SKILD".
لحظات وبدأ الاحتفال الذي تميز بلوحات من التلامذة تسلط الضوء على ثقافة الدمج وأهميتها. بداية، دخل تلامذة من مدارس دامجة في كلية خالد بن الوليد التابعة لجمعية المقاصد. ظهرت صورة آغاتا كريستي التي تربعت على عرش الرواية البريطانية على شاشة خلف تلميذة قالت: "أنا الروائية التي شغلت العالم بسحر رواياتها التشويقية. لكنكم لا تعرفون أنني أنا آغاتا كريستي عانيت من عسر الكتابة وصعوبة في تذكر الأرقام". وعن الشخصية الثانية ألبرت آينشتاين قال تلميذ: "أنا ألبرت آينشتاين، عانيت صعوبة في النطق وكان يُشك في أنني أعاني عوارض التوحد وعسر القراءة". وقال تلميذ ثالث: "أنا نابوليون بونابرت الأمبراطور، كان لدي درجة خفيفة من التوحد و"عسر في القراءة". أما التلميذ الأخير فقدم نفسه قائلاً: "أنا ليونارد دتفنتشي عشت مع "عسر في القراءة".

السيد حسين لطلاب اللبنانية شمالاً : تظاهروا من أجل البناء الجامعي الموحّد

نظمت الجامعة اللبنانية بالتعاون مع "مؤسسة الصفدي" ندوة في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس، عن كتاب رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين الذي وقعه للحضور بعنوان "المواطنة: أسسها وأبعادها".

بداية، النشيد الوطني، ثم تحدث كل من الدكتور عبدالغني عماد والدكتور عاطف عطية والدكتور مصطفى الحلوة الذي قدّم قراءة تحليلية للكتاب.

وكانت كلمة للسيد حسين قال فيها: "الكتاب يخاطب اللبنانيين وغيرهم في شكل غير مباشر، علماً أن الغاية من وضعه كانت أكاديمية بحتة، لأسباب أهمها أن الجامعة اللبنانية يجب أن يكون لها دور في هذا المضمار، كيف لا وهي الجامعة الوطنية ذات التاريخ الكبير وفعلها الإجماعي على مدى عقود من الزمن، بحيث تجاوزت كل الأطر الدينية المفروضة على اللبنانيين منذ الحرب، وهي صامدة رغم تجاهل السلطات المتعاقبة".

وسأل: "لماذا السكوت عن مشروع البناء الجامعي الموحد في الشمال؟"، داعيا "أبناء الجامعة اللبنانية في الشمال إلى التظاهر والاحتجاج من أجل حماية جامعتهم".

وإذ شدد على المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعة الذي يدعو إلى تعزيز القيم الإنسانية بين المواطنين، أكد "أهمية دورها في نشر المواطنة". وقال: "في ظل الخلل في البنية الاجتماعية اللبنانية، فإن المطلوب هو التغيير الإيجابي".

لجنة إعلام "التيار الوطني" تستنكر "اعتداء" طلاب "القوات" على ميشال متى

استنكرت لجنة الاعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان، "الاعتداء الذي قام به طلاّب "القوات اللبنانية" على الطالب ميشال متى في كلية الإعلام والتوثيق – الفرع الثاني، الفنار، اثر الاحتفال الذي أقامه التيار بذكرى عودة العماد ميشال عون من المنفى".

ودعت اللجنة شباب "التيار" الى "ضبط النفس وعدم الانحدار الى هذا المستوى من التعامل مع كلية يفترض بها أن تكون مثالاً يحتذى في احترام حرية التعبير وتعزيز اللعبة الديموقراطية". وأشار البيان، الى "أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الطلاب المنتمون الى حزب "القوات" باستفزازات وافتعال مشكلات كهذه. لذلك ندعو إدارة كلية الاعلام والتوثيق كما إدارة الجامعة اللبنانية والقوات الامنية لاخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التعديات في المستقبل".

...............................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق: نحو «الانفجار الكبير»

أعلنت هيئة التنسيق «الانفجار الكبير»، الأربعاء المقبل، أي يوم دراسة «المشروع ـ المسخ» لسلسلة الرواتب، كما سمته في الهيئة العامة للمجلس النيابي. أما الخطة التصاعدية، فتبدأ بإضراب للقطاع العام اعتباراً من اليوم وحتى موعد التشريع، على أن يتخللها مؤتمر صحافي واعتصامات في بيروت والمناطق وتتوج بإضراب للمدارس الخاصة وتظاهرة مركزية

فاتن الحاج

تصحيح الرواتب بنسبة 121% كحد أدنى لجميع موظفي القطاعات بمن فيهم المتقاعدون، والدفاع عن مشروع دولة الرعاية الاجتماعية، باتا عنواني المعركة المفتوحة المقبلة لهيئة التنسيق النقابية مع المجلس النيابي.

استهداف القطاع العام بصورة خاصة دعا هيئة التنسيق إلى إعلان برنامج تحرك يبدأ بإضراب عام شامل اعتباراً من اليوم الخميس (8 أيار) ولغاية الأربعاء المقبل في 14 أيار، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة التشريعية، إذ سيناقش النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروعي قانوني السلسلة وضرائبها. الإضراب يشمل الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي والوزارات والإدارات العامة وموظفي الجامعة اللبنانية والبلديات، على أن تلتحق به المدارس الخاصة، يوم الأربعاء فقط.

لكن معلمي القطاع الخاص سيشاركون في الاعتصامات التي ستنفذها هيئة التنسيق يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و13 أيار المقبلين في سرايا المحافظات وأمام الوزارات والإدارات العامة في بيروت، وذلك عند الثانية عشرة والنصف ظهراً.
وفيما تعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس أمام وزارة التربية، أوصت الجمعيات العمومية بالانعقاد في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة للتصويت على توصية مقاطعة الامتحانات الرسمية، بما في ذلك وضع الأسئلة والمراقبة وأسس التصحيح والتصحيح.

أما ما سمي «الانفجار الكبير»، فسيكون في يوم نقاش السلسلة، أي الأربعاء المقبل، إذ سيأتي معلمو المناطق إلى بيروت ليشاركوا في تظاهرة مركزية يحدد توقيتها خلال المؤتمر الصحافي اليوم.

البرنامج التصعيدي لهيئة التنسيق عكس غلياناً سرى في عروق المعلمين والموظفين منذ اللحظة الأولى لإطلاعهم على تقرير اللجنة النيابية ـ الحكومية، وما زادهم استياءً هو سماعهم أمس عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف يسأل: «هل أرسل الرئيس بري التقرير إلى هيئة التنسيق لكي ينال رضاهم، وهذا أمر خاطئ، أم أنه قام بذلك لكي يطلب منهم أن يتظاهروا، وهذا أيضاً خطأ؟». الكلام وصفه المعلمون، بمن فيهم معلمو التيار بالاستفزاز على قاعدة «نحن أصحاب مصلحة، ومن حقنا أن نعرف كل التفاصيل التي تتعلق بحقوقنا واللي بخبي الشغلة بيكون مستحي فيها». هؤلاء المعلمون لم يترددوا في التلويح بتعليق العضوية في التيار.

بعض من حضر إلى مقر روابط التعليم الرسمي أمس رأى في مهلة الأسبوع التي تفصل عن موعد جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي فرصة لأخذ النفس وممارسة المزيد من الضغوط من أجل إسقاط «المشروع ـ المسخ الذي لم يترك حقاً إلّا انقض عليه». البعض سأل: «كيف ستصوّت الكتل النيابية على المشروع، هل ستناقشه مادة مادة أم دفعة واحدة؟ وهل ستكون هناك تباينات بشأنه داخل الكتلة النيابية الواحدة أم سيصب النواب مع أو ضد؟ هل هناك إمكانية للضغط باتجاه تعطيل نصاب الحضور والتصويت؟».

المشروع كشف، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، «الموقف الحقيقي من مشروع الدولة بوصفها عبئاً يجدر التخلص منه، وليست إجراءاتهم في الخصخصة والتعاقد الوظيفي واستهداف نظام الاستشفاء والمنح الاجتماعية على أنواعها سوى الغطاء لطرح ما يسمى إصلاحات لا وظيفة لها إلّا القضاء على ما بقي من دولة راعية.

ووصف غريب ما صدر عن اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، بـ«الإهانة لكرامة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، قبل أن يشكل إهانة لأصحاب السلسلة الذين جمعتهم هيئة التنسيق في وحدة وطنية، فعمدوا إلى ضرب هذه الوحدة من خلال ضرب السلسلة وأرقامها المخفوضة والمهينة».

وقال: «لم يعترفوا بأننا أصحاب حقوق، وأن كل ما نطالب به لا يعدو كونه مجرد تصحيح للرواتب – لا زيادة عليها كما يضللون الرأي العام – وأن هذا التصحيح تأخر عن موعده 18 سنة، فبلغت نسبته 121% حتى نهاية سنة 2011 وفاقت 130% حتى نهاية سنة 2013».

ورأى غريب أن إعطاء زيادات متفاوتة لا تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاعات الوظيفية يهدف إلى ضرب وحدة هيئة التنسيق من الداخل. أما الإجراءات الضريبية، وعددها 24 إجراءً لجباية نحو 1742،2 مليار ليرة إضافية سنوياً فستسحب، كما قال، من استهلاك الأسر والرسوم على المعاملات والخدمات، أي ما نسبته 60% من الإيرادات الإضافية. في المقابل، لن يصيب أرباح المضاربات العقارية والريوع المصرفية والاحتكارات التجارية واحتلالات الأملاك العامة إلّا 40% من هذه الإجراءات الضريبية، و«مع ذلك يقولون إنها سلسلة عادلة، متناسين أننا قلنا وما زلنا نقول ونتمسك بأننا لن نقبل بتصحيح رواتبنا على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بل من خلال استرجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية ووقف مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي، والريوع المصرفية والعقارية والاحتكارات».
وبناءً عليه، حدّد غريب بنود سلسلة الحقوق كالآتي:

1- تصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121% كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض أو تقسيط أو تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 وفق الاتفاقات، كما أُعطي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات كافة، ووفق خصوصية كل منها.

2- شمول الزيادة المتعاقدين في القطاعين الرسمي والخاص والأجراء والمياومين والعاملين بنسبة الزيادة الإجمالية نفسها.
3- إلغاء جميع البنود التخريبية المسماة «إصلاحية» والهادفة إلى تصفية القطاع العام، وإخراجها نهائياً من مشروع السلسلة وعدم تهريبها.

4- فرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي واسترجاع الأملاك العامة البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وغيرها، وذلك لتمويل السلسلة وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد وبدلات النقل لغير المستفيدين من أجراء ومتعاقدين ومياومين ومستخدمين وأصحاب دخل محدود من العاملين في مختلف مجالات العمل في القطاعين الرسمي والخاص.
5- إلغاء المشروع الجهنمي القديم - الجديد الذي تقترح اللجنة النيابية تمريره والبدء بتطبيقه، بفتح باب التوظيف في الدولة وإقفال باب التعاقد وإجراء مباراة للمتعاقدين وغيرهم لسد الشواغر التي وصلت إلى حدود 70%.

بعد إعلان الموقف المتكامل من تقرير اللجنة ومشروعي السلسلة وضرائبها، انصرفت لجنة مصغرة ممثلة لمكونات هيئة التنسيق لصياغة مذكرة مشتركة سترفع إلى بري عشية الجلسة التشريعية، وكان كل قطاع قد صاغ تعديلاته على المواد القانونية وتقرير اللجنة.

في اقتراحات التقرير، لفتت هيئة التنسيق إلى أنّ اللجنة النيابية بحثت في رواتب وأوضاع الأساتذة والموظفين من دون مشاركة ممثل عنهم أو عن وزارة التربية، وهذا يبطل كل ما جاء بخصوصهم. وقالت إنّ «طلب اللجنة إلى الحكومة وضع نظام موحد للاستشفاء والمنح يجب أن يكون على قاعدة احترام المواطن والموظف وإقرار الطبابة المجانية والتعليم الإلزامي المجاني للجميع والسقوف العليا لسائر المنح التي تشكل تقديمات اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها، لكونها تخفف بعض الأعباء المعيشية وتعوّض ـ ولو بنسبة ضئيلة ـ انخفاض القوة الشرائية للراتب».

أما في مواد مشروع قانون السلسلة، فسجلت اعتراضها على:

المادة 7: إلغاء الماجستير كشرط إلزامي لدخول كلية التربية بهدف التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي بعد نيل الكفاءة. إلغاء تعيين الأستاذ الثانوي في الدرجة 21 عوضاً عن الدرجة 15 وإدخال المادة 34 الجديدة حيث أُسقط تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية من الدرجة 15 إلى الدرجة 9.

المادة 9: إفادة موظفي الإدارات العامة دون أفراد الهيئة التعليمية من أربع درجات ونصف.

المادة 12: استفادة المتعاقدين بالساعة من زيادة غلاء المعيشة عند صدور مرسوم بهذا الخصوص وعدم استفادتهم من تصحيح السلاسل.

المادة 13: إضافة سريان أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وحرمان المتعاقدين للتدريس بالساعة أي زيادة.

المادة 18: مساواة المتقاعدين بالذين في الخدمة بحرمانهم زيادة الدرجات الست.

المادة 19: إعطاء موظفي الفئة الأولى درجات استثنائية.

المادة 20: البند الأول: صرف الرواتب اعتباراً من 1/2/2012 بناءً على جداول غلاء معيشة أرقامها أقل من أرقام الجداول التي تصرف على أساسها حالياً تبعاً لقرار الحكومة السابقة. البند الثاني: صرف الرواتب الجديدة ابتداءً من 1/7/2014 وإلغاء المفعول الرجعي من 1/7/2012 وإلغاء المفعول الرجعي من 1/7/2012 الذي اتفق عليه مع المسؤولين عينهم.

المادة 22: البند الثاني: ربط تنفيذ هذا القانون بالواردات المرتقبة من مشروع القانون 10415 الخاص بالمواد القانونية الضريبية، وهذه سابقة خطرة.

المادتان 23 و24: وقف التوظيف بكل أشكاله باستثناء الفئة الأولى لمدة سنتين، إلغاء المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي العالقة في مجلس الخدمة المدنية التي أقرتها الحكومة السابقة وخفض عدد دور المعلمين.

المادة 25: الاكتفاء بدار للمعلمين والمعلمات واحدة في كل محافظة.

المادة 27: إضافة ثلاث ساعات عمل وتعديل الدوام للموظفين الإداريين.

المادة 29: تحديد ساعات العمل الإضافي للموظفين الإداريين بـ 35 ساعة شهرياً.

المادة 31: قطع المعاش التقاعدي عن الأعلّاء في حالات معينة.

المادة 32: قطع المعاش التقاعدي نهائياً لمصلحة الخزينة عن أحد المستفيدين في حال قطعه لسبب معين.

المادة 34: تعيين حامل الإجازة التعليمية في التعليم الأساسي في الدرجة 9 بدلاً من 15 (القانون223/2012) وحامل الإجازة الجامعية في الدرجة 7.

المادة 35: إعطاء الحكومة مهلة سنة من تاريخه لوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية يشمل جميع العاملين في القطاع العام.

المادة 39: وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظفين من قبل الرؤساء التسلسليين لجميع الفئات باستثناء الفئة الأولى.

...............................جريدة اللواء................................

تعاون بين «الهندسة» والهيئة المنظِّمة للاتصالات
وندوة عن «العنف ضد المرأة» في «الآداب-5»

وقّعت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية ممثّلة بعميدها الدكتور رفيق يونس والهيئة المنظّمة للاتصالات في لبنان، ممثلة برئيس الهيئة بالإنابة الدكتور عماد حب الله اتفاقية تعاون في موضوع بناء القدرات للاستجابة لحوادث الكمبيوتر وتهديدات الفضاء السيبراني. وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وتحسين أمن البنى التحتية الحرجة للمعلومات والاتصالات، وحماية البنى التحتية الحيوية للمعلومات والاتصالات، وإدارة وتنسيق الاستجابة لحوادث الفضاء السيبراني، وبناء الخبرات الوطنية ونشر الوعي والتدريب، والتعامل مع الاختراقات والحوادث والتخفيف من الأضرار الناجمة عن ذلك.

كما وقّع رئيس اتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر الغزال بروتوكول تعاون بين الاتحاد وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، وذلك بحضور رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، عضو المجلس البلدي الدكتور جلال حلواني ومديرة الاتحاد المهندسة ديما الحمصي ورئيسة الجهاز الفني المهندسة ضحى البني من جانب الاتحاد، وعميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس، مدير كلية الهندسة الفرع الأول الدكتور شيبان هيكل ووفد من اساتذة الكلية.

الى ذلك، نظّمت الجامعة اللبنانية بالتعاون مع «مؤسسة الصفدي» ندوة في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس، حول كتاب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين الذي وقّعه للحضور بعنوان «المواطنة: أسسها وأبعادها»،(..)

وفي إطار آخر، ذكر مكتب «اللواء» في صيدا، أنّ كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية في صيدا، نظّمت ندوة في قاعة المحاضرات عن «العنف ضد المراة قراءة وانعكاسات»، حضرتها عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية البروفسورة اسما شملي، وفد من الجامعات الخاصة في مركز البحوث والإنماء التربوي، وفد من المؤسسة الفرنسية (LAUF) ومن مختلف المؤسسات والدكاترة المنسقية والأساتذة وحشد من طلاب الفرع.(..)

من جهة ثانية، أُقيم في معهد الفنون الجميلة - القاعة الكبرى في مبنى الفرع الثاني فرن الشباك، بدعوة من عميد معهد الفنون الجميلة الدكتور جان داود، محاضرة بعنوان «إمتنع عن التدخين: الآن»، ألقاها الدكتور رالف نعمة، بحضور مدير وأساتذة، وموظفي وطلاب المعهد، ومشاركة عميد المعهد. هذا، وينظّم المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي مع كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية مؤتمراً حول أمراض المناعة الذاتية والعلاجات البيولوجية الحديثة، وذلك يومي الجمعة والسبت 30 و 31 الجاري في فندق الميتروبوليتان في سن الفيل.