...............................جريدة السفير................................

«المكتبة الوطنية»: المرحلة الأخيرة

فيليب دي طرّازي

يرتكز تأريخ تأسيس «المكتبة الوطنية اللبنانية» على شخص فيليب دي طرّازي وحده. الرجل، على ما يقول مؤرِّخو سيرته، قام بجهد فردي لخلق ما كان يُسمى «دار الكتب»، في منزله، في العام 1919. وهي مقتنياته الخاصة من الكتب والوثائق النادرة. وهذا الحب، الفردي أساساً، تحوّل هماً عامَّاً في سنوات لاحقة، بعد انتقالها إلى مدرسة «الدياكونيس» في وسط بيروت، وتبنتها السلطات الرسمية اللبنانية في 8 كانون الأول 1921 وربطها بمديرية المعارف العامة. لكن دي طرّازي، الذي قام برحلات عديدة بين أوروبا ومصر، لجمع الكتب والهبات، قرر الاستقالة من منصبه في العام 1939. وبدا، في مسار التاريخ، كأنه سلم المكتبة إلى آخر توسّعاتها المكانية. إذ أن العام 1937 شهد انتقالها إلى مقرّ جديد، في مجلس النواب في وسط بيروت، أنشأه خصيصاً المهندس مرديروس الطونيان، لتضم مجموعة مؤلفة من 32 ألف كتاب.

والفيكونت دي طرّازي، الذي يظهر في صورة مرفقة بخبر افتتاح المكتبة في مقرها الجديد، في جريدة «الشعلة» البيروتية، رجلاً لا يجد في صدره مكاناً فارغاً لنياشين جديدة، وصف جهوده جرجي نقولا باز، كاتب الخبر، بـ«عمل عظيم لم يقدم على مثله لبناني، ولا جرى بمثل سرعته بعد». لكن طرّازي، المولود في 1865، توفى سنة 1956 ودفن في مقبرة السريان الكاثوليك. وهذا ما كان خيراً له، في حسابات أخرى. عقدان إضافيان، وشغل دي طرازي، الذي تعاقب عليه مديرون آخرون، سيقترب من الخراب. مثله مثل البلد كله. هكذا، عطل العمل في المكتبة العام 1978، بعدما فقدت 1200 مخطوطة نادرة. ونقلت في العام 1983 محتوياتها إلى «قصر الأونيسكو». وهذا النقل، إلى مكان آمن، لم يكن، في حسابات ما بعد الحرب، خياراً سليماً نتيجة التلف الذي أصابها.

جيرار خاجريان

لم يترك جيرار خاجريان عمله في إعادة تأهيل «المكتبة الوطنية»، ثم النهوض بها، منذ العام 2001. وهاتان خطتان منفصلتان، زمنياً، كلف بالإشراف عليهما، من جانب وزارة الثقافة. وهو كان قد بدأ تعاونه مع الوزارة، في عهد وزيرها الأسبق غسان سلامة، مكلفاً الاهتمام بالجانب التنظيمي للقمتين الفرنكوفونية والعربية. وكان تنظيمهما، في قياس آمال تلك السنوات، إعادة للبنان إلى السياسة الدولية. حقق خاجريان، كما في روايته سيرته، قمة أولى تحمل صفراً من الأخطاء، وثانية بلا أخطاء تذكر. وكان التحدي في التمكن من إدارة تسلسل من الموظفين والمتطوعين، وصل عددهم إلى أربعمئة شخص.

بدا خاجريان، كما في توصيف له ينقله عن سلامة، مثقفاً لكنه، أيضاً، إدارياً جيداً. وهذا ما يحيل إلى تجربة أبعد، قياساً ونوعاً، في سيرة خاجريان. إذ انه عمل نحو أربعين عاماً في مصرف، بمختلف تدرجاته الوظيفية. وتلازم المالي والاقتصادي بالثقافي، ما يبدو دائماً مستغرباً. لكنه عند الأرمن، كما يبرر بنفسه، أمر طبيعي. «نحن نُسأل دائماً، ضمن مجالنا الخاص، ماذا نفعل إلى جانب وظيفتنا؟». هكذا، اهتمّ خاجريان بالتفاوض مع «الاتحاد الأوروبي» للحصول على تمويل لإعادة تأهيل المكتبة، وهو ما تجاوز قدره المليون يورو. وتأمين تمويل، وإعادة تشغيل المكتبة، كان حلماً لكل العهود. لكنه لم يصل مرة إلى مراحل عملية.

نقلت مقتنيات المكتبة من الأونيسكو إلى سن الفيل. ولاحقاً إلى مبنى «الجامعة اللبنانية» في الحدث، حيث عُقمت. ووصلت أخيراً إلى السوق الحرة في مرفأ بيروت، مكانها الحالي. وبدأت محترفات العمل: التنظيف، الجرد، التصنيف، الفهرسة، وأخيراً الترميم. وهو عمل ترافق مع سعي لتنمية مجموعات الكتب والبحث عن النواقص. وكان في البداية دور مهم لـ«الجمعية اللبنانية للمكتبة الوطنية»، قبل انتهاء دورها. هكذا، يبدو خاجريان، أخيراً، وحيداً في إدارة المشروع. وهذا ما يحمل أيضاً بعض الإسقاطات التاريخية. لكن خاجريان لا يحبّ الحديث، عموماً. وهو يقول إنه أقل الأشخاص أهمية في المشروع. وهذا الابتعاد، وفي تبريره ابتعاد عن ميزة في «الشخصية اللبنانية»، لا يبدو في آخره شيئاً جيداً. وهو يكتفي، في تقييمه لنفسه، أن يصرح بأنه لم يفشـل في مشروع شارك فيه منذ عشرينياته. وهو لا يقبل في مشروع المكتبة الوطنية، مفترضاً بنفسـه أنها آخر مهماته، إلا نجاحاً آخر.

والحال أن خاجريان، في ما يقوله من سيرته، عدا اهتمامه في ترميم الجداريات، رافق تأسيس المسرح اللبناني الحديث. فهو، في أول الستينيات، كان حاضراً في مشروع المسرح الجامعي، الفرنسي اللغة، الذي انطلق منه جرار خوري وروجيه عساف وغيرهما.

الموظفون

لم يكن سهلاً الوصول إلى متخصصين عند انطلاق مشروع إعادة تأهيل المكتبة. كان التدريب ضرورياً. لكن العائق كان في محاولة فرض أشخاص في غير ما يستحقون أو يلزمون. وهو ما يحيل إلى حديث اجتماع الطوائف والمحاصصة اللازمة بينها. غير أن الفريق، في آخر الأمر، وُجد. «وهذا من دون الخضوع لتوظيف ما لا حاجة لنا به»، يقول خاجريان.

وبدأ العمل. لكن في نهاية مشروع التأهيل الأول، تأخّرت الحكومة في إطلاق مشروع النهوض، لمدة ستة أشهر. هكذا، اضطر فريق العمل لإيجاد وظائف جديدة. وكان انطلاق مشروع النهوض يعني تكوين فريق جديد، بشروط توظيفية غير مغرية، كما في المرحلة الأولى. يعني، أنهم غير مثبتين. ولا حتى يشتغلون على الفاتورة، وهو ما يمكن أن يصنف في أدنى مراتب التعامل. وهذا ما كان في المشروع السابق ويستمر اليوم. يقبضون على المهمات. ولم تنجح محاولات خاجريان في حل هذه المشكلة. لكنه، في الحد الأدنى، يعد أن لهم الأفضلية في التوظيف عند انطلاق المكتبة. وهذا أقل ما يمكن أن يفعله لهم، على ما يقول.

زوار المكتبة

في يوم «الأبواب المفتوحة» حققت المحترفات، تقريباً، 80 في المئة من مهماتها. لكن تسليم مبنى كلية الحقوق السابق، في الصنائع، والذي يرمم بهبة من أمير قطر، ليس مؤكداً توقيته. لم يُلتزم بالمواعيد التي طرحت سابقاً. لكن آخر ما أعلن كان نهاية شهر أيلول المقبل. وهذا موعد يعتقده خاجريان صائباً إلى حد ما هذه المرة. لن تفتح المكتبة أبوابها سريعاً للقراء. وهي، في طورها الجديد، ستسلك درباً أكثر بيروقراطية في العمل، وخاصة لجهة تأمين موظفين وتنظيم آليات العمل. لكن محترف الأشغال التأهيلية، في مرفأ بيروت، سيفتح أبوابه في 7 حزيران المقبل أمام الزوار. وهذا ما حصل في العام الماضي أيضاً. وهي فرصة للمهتمين للتفرج والاستفسار عن أعمال المحترف وآلياته.

انتخابات «المعلمين»: منافسة غير مكتملة

غابت حدة المنافسة عن الانتخابات الفرعية لفرعي بيروت وجبل لبنان، في «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة»، في ظل لائحة مكتملة في بيروت، مؤلفة من 12 عضواً تمثل مختلف المؤسسات التربوية، ومعها الأحزاب والقوى السياسية، ولائحة ثانية غير مكتملة من ستة أفراد، تمثل مجموعة من المعلمين والمعلمات. وفي جبل لبنان لائحة مكتملة حزبية، أمام مرشح منفرد واحد.

حملت اللائحة المكتملة في بيروت، اسم «المعلم النقابي الملتزم» ويصرّ رئيس اللائحة محمد ريحان أن اللائحة هي «لائحة مؤسسات تربوية وليست حزبية»، نافياً أن يكون التمثيل لـ«كارتيل» المؤسسات، «مؤسسات تقدر العمل النقابي، وهدفها تفعيل هذا العمل». ويدلّ على ذلك من خلال مرشح اللائحة جوزيف كلاس «مدرسة الحكمة» ويقول: «حضر معلمو المدرسة، بعضهم يؤيد «التيار الوطني الحر» وآخرون يؤيدون «القوات اللبنانية»، وأدلوا بأصواتهم لمرشح المدرسة كلاس».

وتعليقاً على ترؤسه فرع مكتب بيروت لأربع دورات متتالية، قال ريحان: «لبيروت خصوصية معينة، وهي العمل النقابي الملتزم، ولم يضغط العمل الحزبي على العمل الطابع النقابي، ودوماً نراعي التوازن الطائفي، فبدل أن كانت سبعة مقاعد للمسلمين مقابل خمسة للمسيحيين، أصبحت مناصفة».

وينفي عضو الهيئة الإدارية للنقابة مجيد العيلي وجود أي تدخل سياسي في تشكيل اللائحة، مشيراً إلى وجود تأثير غير مباشر في الناخبين، لكون «الانتخابات تأخذ طابعاً مؤسساتياً أكثر منه حزبياً».

أما اللائحة غير المكتملة فقد حملت اسم «نقابيات ونقابيون بلا قيود»، وتعرف عن نفسها أنها لائحة نقابية من خارج قيود المحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية، وهي تضم وجوهاً جديدة من المعلمين الذين جمعهم الهم المطلبي في مختلف المؤسسات التربوية. وترى يانا السمراني أن المنافسة جيدة في وجه لائحة متكاملة، «في كل مرة يتم استبعاد الناس، ونحن بحاجة لدور نقابي كي يتم التواصل مع مدارسنا، للمشاركة في أي تحرك. فعندما لا يتحرك مندوب النقابة، ويغيب التنسيق مع الإدارات، لا يكون أي تحرك فعالاً».

وكانت صناديق الاقتراع الخمسة في بيروت قد فتحت عند الثامنة صباحاً، بحضور ممثلين عن «ديموقراطية الانتخابات»، وبعد التأكد من إقفال الصناديق، وتأمين العوازل، بدأت عملية الاقتراع، لتقفل عند الخامسة بعد الظهر، وتبدأ عملية فرز الأصوات، ليسجل اقتراع 940 معلماً ومعلمة من أصل 2079 ناخباً، وهو رقم لم يسجله فرع بيروت في الدورات السابقة بحيث كان أعلى رقم لا يتجاوز الـ750 صوتاً، واللافت وجود ورقة واحدة لمرشحي لائحة «جبل لبنان».

وعزا مصدر نقابي كثافة الاقتراع، إلى عملية الحشد التي نفّذها ممثلو اللائحتين، وخصوصاً لائحة «نقابيات ونقابيون بلا قيود»، التي كان حضور مؤيديها منظماً، ومترافقاً مع توزيع أدوار. وفي المقابل، عملت لائحة «المعلم الملتزم» على المؤسسات التربوية، فكانت المشاركة لافتة، بحيث اقترع 165 معلماً من أصل 185 من «غراند ليسيه» وحدها.
وجاءت نتيجة الفرز لمصلحة لائحة «المعلم النقابي» ونالت 70 في المئة من الأصوات الأول 642، وأقرب الخاسرين 254 عن آخر الفائزين. ووجدت 22 ورقة بيضاء، واعتبرت 16 ورقة ملغاة، والمعوّل عليها 902، بنسبة بلغت 45.2 في المئة.

اللائحة الفائزة ضمّت كلاً من: محمد ريحان، سوسن البابا، جوزيف كلاس، أحمد شبارو، أمينة حربلي، كمال رحمه، غادا فهد، باسم سعادة، جوزف العقيقي، رياض أبو رحال، سهيلة يزيك، ومروان عازار.

وفي موازاة الانتخابات في بيروت، جرت انتخابات فرع جبل لبنان، بعد توافق حصل بين القوى السياسية، أسفر عن تحالف بين «التيار الوطني الحر» بسبعة مقاعد، و«القوات اللبنانية» بثلاثة مقاعد، و«حزب الله» بمقعدين، وخرجت «حركة أمل» من اللائحة للمرة الأولى، وخاض باسمها مرشح منفرد، ونال «صفر» من أصل 874 اقترعوا لمصلحة لائحة الأحزاب، علماً أن المسجلين على لوائح الشطب بلغ 6054 مقترعاً.

وضمت اللائحة الفائزة كلاً من: جورج ضاهر، جاندارك أبي عقل، الياس مهنا، مايا مطر، فادي كفوري، فوزي مارون، ندى سليم، روبير بيطار، جورج رزق، أحمد حيدر، جهاد جهجاه وأندريه حايك.

أما في البقاع، فقد تأجلت الانتخابات مجدداً، بعد صدور قرار بتحويل منطقة بعلبك - الهرمل إلى محافظة، وهذا يستدعي إنشاء مكتب فرع بعلبك - الهرمل، إضافة إلى مكتب البقاع، وبالتالي إعادة توزيع أسماء المنتسبين، شرط ألا يقلّ عدد المنتسبين عن 700 عضو.

عماد الزغبي

«الثانوي» ترفض تقرير لجنة «السلسلة»: الأربعاء يوم الغضب

رفضت الهيئة الإدارية لـ«رابطة أساتذة التعليم الثانوي» ما اقترحته اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان في شأن سلسلة الرتب والرواتب ومشروعي قانوني السلسلة والإيرادات، في تقريرها تحت هذه العناوين الثلاثة: سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بأفراد الهيئة التعليمية، البنود المتعلقة بإلغاء ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، والبنود الضريبية المفروضة على الفقراء.

ودعت إلى الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، مشيرة إلى أن كلفة تصحيح هذا الموقع من مجموع كلفة السلسلة بحسب تقرير اللجنة، لا تتجاوز 5%. وأكدت أن الحقوق المكتسبة لا تخضع للتفاوض والمساومة عليها.
إعطاء نسبة واحدة لتصحيح الرواتب لجميع القطاعات بما يوازي نسبة التضخم 121% على أساس الراتب المعمول به منذ 1/1/96، وأسوة بالقضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية» من دون تقسيط أو خفض أو تجزئة واعتبارا من الأول من تموز 2012 وفق الاتفاقات، وشمول الاساتذة والمعلمين المتعاقدين بهذه الزيادة بالنسبة المئوية ذاتها، مع الأساتذة والمعلمين المتقاعدين.

ورأت الهيئة الإدارية أن تقرير اللجنة النيابية قد تجاوز كل الخطوط الحمر فلم يترك شيئاَ إلا ووضعه في دائرة الاستهداف، ففي نسبة الزيادة: «أعطى الأستاذ الثانوي نسبة زيادة معدَلها (13%)على أساس راتب الأول من شباط 2012، حيث طرح تحويل راتب وظيفة أستاذ تعليم ثانوي جديد (حامل الماجستير)عند التعيين من 1300000 الى 1475000 ل.ل أي بزيادة 175000 ل.ل، وبعد 40 سنة خدمة، سيتحول راتبه (على رقم الدرجة 45) من 3354000 ل.ل إلى 3805000 أي بزيادة 451000 ل.ل سنة 2054. فألحق بسلسلته خسارة معدّلها 75% على أساس الراتب المعمول به في 1/1/96، أما الدرجات الواردة في سلسلة الأساتذة الثانويين من رقم 46 إلى رقم 52 فهي درجات وهمية لا يأخذها أي أستاذ ثانوي لأنه يكون قد تقاعد».

وأكدت الهيئة أنها لن ترضى بأي شكل أن «يكون تحصيلنا حقوقنا على حساب الاقتصاد الحقيقي الهزيل، على حساب المستهلكين، وصغار المودعين، والمقترضين، والمؤسسات المنتجة، والعاملين بأجر أو على حسابهم، وأهالي التلاميذ في المدارس الخاصة وفي التعليم الرسمي، بل نطالب بفرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية ومن الهدر والفساد والتهريب من أجل: تصحيح رواتبنا وتأمين التغطية الصحية لـ50% من اللبنانيين المحرومين منها، وتحسين نوعية التعليم الرسمي بدءاَ من توسيع الطاقة الاستيعابية لمرحلة الروضة وتجهيزها وتأمين الكادر التعليمي الكفوء لها، كمدخل عملي وجدي لخلاص الاهالي من الزيادات العشوائية على الاقساط المدرسية وتأمين حق الطفل في التعلَم وفي تكافؤ الفرص».

وطالبت بفتح باب التوظيف وسد الشواغر في التعليم وإجراء مباراة للمتعاقدين وغيرهم على أساس الجدارة والكفاءة ووفق الفئة الوظيفية. ودعت إلى إسقاط هذا المشروع المسخ يوم 14 الجاري ليكون يوماً للغضب، يوماَ للإضراب والتظاهر من أمام «جمعية المصارف» في اتجاه مجلس النواب الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. وتحضيراَ لذلك أكدت الهيئة الإدارية استمرار الإضراب اليوم وغدا، في الثانويات الرسمية ودور المعلمين. ودعت الاساتذة الى عقد الجمعيات العامة، في هذين اليومين بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً وإلى المشاركة في الاعتصامات الساعة العاشرة والنصف في الاماكن التالية: أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو، أمام السرايا الحكومية في طرابلس، أمام السرايا الحكومية في صيدا وفي النبطية وزحلة وبعلبك والهرمل وراشيا وجب جنين وجونية وعاليه وبعقلين.

 

 

 

الهرمل تفتتح مهرجانها الثقافي

افتتحت الهرمل أمس الأول، فعاليات الأسبوع الوطني للمطالعة وأنشطة المكتبة المتنقلة، واستعادت المدينة أسبوعها الثقافي وربيعها الأخضر، واستعادت الكلمات والصور والموسيقى بعد الأحداث الأمنية التي نغصّت عيشها.
«قارئ الحرف هو المتعلم، وقارئ الكتب هو المثقف»، بهذا العنوان للروائي المصري نجيب محفوظ، افتتحت الهرمل ومركزها الثقافي، وبلديتها، إمس الأول، نشاطات الأسبوع الثقافي السنوي برعاية وحضور وزير الثقافة ريمون عريجي، ومشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، والنواب الوليد سكرية، نوار الساحلي وعلي المقداد، قائمقام الهرمل طلال قطايا، رئيس اتحاد بلديات الهرمل مصطفى طه، وحشد كبير من أهالي المنطقة وشخصياتها السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية. وذلك في ساحة الهرمل الرئيسية في مكان التفجير الانتحاري الأول بسيارة مفخخة الذي ضرب المدينة منذ نحو ثلاثة اشهر.

بدأ برنامج الاحتفال بعرض لوحات ورسوم لفنانين تشكيليين من البقاع وهواة من مختلف المدارس الرسمية والخاصة الذين رسموا أيضاً بعض اللوحات أمام الأهالي، وعزفوا مقطوعات موسيقية لموسيقيين من أبناء المنطقة. وعرضت أنشطة حرفية متنوعة من الحفر على الزجاج والخشب وصناعة التحف المنزلية لمشاركين من قرى البقاع الشمالي وبلداته. كما نقلت المكتبة العامة المتنقلة إلى ساحة الاحتفال حيث شرح رئيس المركز الثقافي في الهرمل عبد الله ناصر الدين الهدف من إنشائها، فأكد أنّها تزيد الحصيلة الثقافية لكل أبناء المجتمع وتعزز تفاعلهم مع قضاياهم وتدعم العملية التربوية وتطور المهارات الفنية.

ثم وضعت أكاليل من الزهور أمام صور شهداء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الهرمل وأمام صور شهداء الإعلام.                       

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

صندوق النقد لمساعدة لبنان "المكتمل المؤسسات" هل تردّ السلسلة الدرجات الست للأساتذة؟

كتبت النهار في افتتاحيتها:

(..)على صعيد آخر، تواجه الحكومة، ومعها مجلس النواب الذي اخذ على عاتقه توفير الحل لمشكلة سلسلة الرتب والرواتب العالقة، الاضراب المستمر منذ اسبوع في عدد من القطاعات العامة، والذي تنضم اليه قطاعات التعليم الخاص الاربعاء، تزامناً مع الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري للنظر في السلسلة واقرارها. واعلنت هيئة التنسيق النقابية رفضها كل المشاريع المقترحة حتى تاريخه، داعية الى تنظيم اكبر تظاهرة بعد غد.

وتوقعت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات في شأن سلسلة الرتب والرواتب ان تشهد الجلسة النيابية العامة الاربعاء اقرار صيغة معدّلة للتسوية التي توصلت اليها اللجنة النيابية الفرعية بما يحافظ على روحية هذه التسوية. وقالت لـ"النهار" إن اللقاءات التي عقدها ممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع المسؤولين وفي مقدمهم وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حرصت على التنبيه الى عدم المغامرة بالاقتصاد اللبناني في الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والمنطقة.

ونفت مصادر نيابية لـ"النهار" ان تكون الخفوضات التي طرأت على السلسلة نتيجة سحب الأسلاك العسكرية منها، مشيرة الى ان هذه الأسلاك شملتها خفوضات ولكن بسيطة. وقالت إن الجزء الأكبر تناول إلغاء الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة.

وينتظر ان يزور اليوم رئيس اللجنة الفرعية جورج عدوان والنائب غازي يوسف وزير المال للاطلاع منه على الملاحظات التي وضعها خليل على التقرير قبل رفعه الى الهيئة العامة الأربعاء. وفهم ان ملاحظات خليل تلحظ اعادة النظر في مسألة إلغاء الدرجات الاستثنائية، التي كانت الحكومة السابقة اقرتها للاساتذة، بما يعيد رفع الارقام الى ما كانت قبل خفضها.

وسألت "النهار" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان عن الامر، فاجاب بأن الخفض الذي لحق بالمعلمين والعسكر غير مبرر، والحل باحترام معادلة التلازم بين الحقوق والامكانات ومنع الاهدار ومكافحة الفساد. واذا تمكنا من ضبط الاهدار بنسبة 50 في المئة يمكننا ان نمول اكثر من السلسلة. المطلوب اصلاح جدي على مستوى الانفاق المالي المتفلت من الضوابط الرقابية والقانونية".

ولاحظ "ان تراجع اللجنة الفرعية بالتقسيط يعيدنا الى ما كنا عليه، فنحن عملنا مدة خمسة اشهر قبل ان نخرج بمشروعنا ونرفعه الى الهيئة العامة، وضربه يولد ثورة اجتماعية، لذا من الضروري تصحيح الوضع الذي نتج من التقرير الاخير للجنة بحد ادنى من التفاهم يجنب البلاد خضات اجتماعية". وعلمت "النهار" ان اتصالات تمت بين وزير المال ووزراء آخرين واللجنة النيابية للاجتماع اليوم والبحث في الصيغ المطروحة واطلع الرئيس تمام سلام على هذه الاتصالات. واذا لم يتم التفاهم على موضوع السلسلة، سوف تطرح كلها في جلسة الاربعاء.

 

 

رابطة الثانوي: مشروع اللجنة النيابية أطاح حقوق المعلمين

خفض الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي إلى الفئة الرابعة

رأت رابطة اساتذة التعليم الثانوي ان تقرير اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان عن سلسلة الرتب والرواتب تجاوز كل الخطوط الحمر، فضرب حقوق المعلمين وتحديداً الثانويين، وألحق خسارة معدلها %75 على اساس الراتب المعمول به منذ 1/1/1969. انما ايضاً خفّض الموقع الوظيفي للاستاذ الثانوي إلى الفئة الرابعة.

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي اجتماعا، عرضت خلاله تقرير اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان عن سلسلة الرتب والرواتب ومشروعي قانوني السلسلة والايرادات، والخطوات التصعيدية للتحرك. ورأت الهيئة في بيان ان تقرير اللجنة النيابية قد تجاوز كل الخطوط الحمر فلم يترك شيئا الا ووضعه في دائرة الإستهداف:
1- في نسبة الزيادة: أعطى الأستاذ الثانوي نسبة زيادة معدلها (13%) على اساس راتب 1/2/2012 حيث طرح تحويل راتب وظيفة استاذ تعليم ثانوي جديد (حامل الماجستير) عند التعيين من 1300000 الى 1475000 ليرة، اي بزيادة 175000 ليرة، وبعد 40 سنة خدمة، سيتحول راتبه (على رقم الدرجة 45) من 3354000 ليرة الى 3805000 اي بزيادة 451000 ليرة لسنة 2054. فألحق بسلسلته خسارة معدلها 75% على اساس الراتب المعمول به في 1/1/96، اما الدرجات الواردة في سلسلة الأساتذة الثانويين من رقم 46 الى رقم 52 فهي درجات وهمية لا يأخذها اي استاذ ثانوي لأنه يكون قد تقاعد:

أ‌-     جعل الفارق بين راتب الاستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي المعيد، 22 درجة (44 سنة خدمة) بدلا من 6 درجات.
ب - خفض الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي (من الفئة الثالثة الى الفئة الرابعة).

ج - خرق القاعدة القانونية، "لا عمل من دون اجر" بالغاء الـ(10,5 = 60%) وهي حق مكتسب لقاء زيادة ساعات العمل، ومكرسة منذ 48 سنة بموجب القوانين 53/66 وتعديلاته، والقانون 148/99 وتعديلاته، والقانون 159/2011.

د - حرم المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي من كامل الزيادة المعطاة في تحويل السلسلة كما حرم المتعاقدين في المدارس الخاصة من اي زيادة بما فيها زيادة غلاء المعيشة.

هـ - الغى الدرجات الست للمتقاعدين من الاساتذة والمعلمين.

و - الغى المفعول الرجعي من 1/7/2012.

ز - ربط تنفيذ القانون بالايرادات المرتقبة فأنكر بذلك اننا اصحاب حقوق، وذكرنا بالقانون 717/98 (عندما تتوافر الاعتمادات).

2- في الغاء دولة الرعاية الاجتماعية: (أوقف التوظيف والمباراة لوظيفة استاذ ثانوي وحرم المتعاقدين وغيرهم من المتخرجين من حقهم في الدخول الى الملاك - طرح نظاما لتطبيق التعاقد الوظيفي - خفض الإنفاق على الرواتب والأجور).

3- في فرض الضرائب على الفقراء: طرح تمويل السلسلة على حساب الفقراء واصحاب الدخل المحدود بما نسبته (50%).

واعلنت الهيئة رفض ما اقترحته اللجنة في تقريرها، ودعت الى الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، فكلفة تصحيح هذا الموقع من مجموع كلفة السلسلة وفق تقرير اللجنة، لا تتجاوز الـ5%. اعطاء نسبة واحدة لتصحيح الرواتب لكل القطاعات بما يوازي نسبة التضخم 121% على اساس الراتب المعمول به منذ 1/1/96، واسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.

وقالت: لن نرضى بأي شكل أن يكون تحصيلنا لحقوقنا على حساب الاقتصاد الحقيقي الهزيل، على حساب المستهلكين، وصغار المودعين، والمقترضين، والمؤسسات المنتجة، والعاملين بأجر أو على حسابهم، وأهالي التلامذة في المدارس الخاصة وفي التعليم الرسمي.

ودعت الرابطة الى "اسقاط هذا المشروع المسخ يوم 14 ايار ليكون يوما للغضب، يوما للإضراب والتظاهر من امام جمعية المصارف باتجاه مجلس النواب الحادية عشرة قبل الظهر.

هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي: للمشاركة في تحرك الأربعاء الغاضب

عقدت هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي اجتماعاً بحثت فيه التحرك التصعيدي الذي ينفذه الاساتذة في التعليم الرسمي، من اجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة والمعلمين في شكل عادل ومنصف يرتكز على حفظ الحقوق المكتسبة لكل القطاعات، اعطاء الحقوق الاستثنائية لاساتذة التعليم الرسمي التي تميزهم عن بقية القطاعات، والتي تتجلى بتعديل المواد المجحفة بحق الاساتذة والمعلمين كما طالبت بها روابطهم. وركزت الهيئة على اعادة الاعتبار لموقع المعلم الثانوي واعادة حقه في الستين في المئة كاملة الذي كرسه التشريع منذ ستينات القرن الماضي من خلال القوانين 66 53 و8222 و 8745

وطالبت الهيئة النواب "باعادة النظر في تعديل سلسلة الرتب والرواتب في ما يتعلق بخصوصية الاساتذة والمعلمين وحقهم في التميز عن بقية القطاعات، لا سيما حقهم المكتسب بالدرجات على رواتبهم زيادة عن بقية القطاعات".
وذكرت الهيئة أن العاملين في القطاع التربوي، سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة وسوف يدلون بأصواتهم لمصلحة المرشحين الذين يقفون بجانب حقوقهم ويدافعون عنها في جلسات مجلس النواب، ويعملون لاعطائهم حقوقهم المشروعة لا اعطاء وعود، بل صياغة قانون لسلسلة رتب ورواتب للاساتذة والمعلمين تضمن حقوقهم وترتكز على البنود التالية: الحفاظ على فارق 60 في المئة للثانوي عن راتب الإداري فئة ثالثة والاربعين في المئة للاساسي عن راتب الإداري فئة رابعة، الحفاظ على الفارق بين راتب الثانوي والجامعي المتمثل بـ 6 درجات فقط، الحفاظ على الفارق بين الاساسي والثانوي بأربع عشرة درجة".

تقويم ذاتي لمؤسسات المبرّات مع الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية

وحدات للتطوير المستمر في المدارس وتدريب على أنظمة العمل

تقدمت جمعية المبرات الإسلامية في عرضها أول من أمس للتقويم الذاتي لبرنامج التطوير الإداري بخطوة نموذجية في لبنان والعالم العربي. فالحديث الذي دار في الندوة التي نظمتها الجمعية بمشاركة الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية في قصر الأونيسكو عرض لتطور المؤسسات الذي انطلق منذ 10 أعوام ويستمر اليوم في إطلاق خطة التطوير الاستراتيجية للعشرية الثانية.

أكد رئيس جمعية المبرات الخيرية السيد علي فضل الله في كلمته التي ألقاها السيد جعفر فضل الله أننا نريد لهذه المؤسسة كما لكل المؤسسات الاجتماعية التي ينظر اليها المجتمع بأمل بعدما فقد ثقته بالدولة ومؤسساتها، أن تنتج لمجتمعاتنا إنساناً جديداً في الفكر والممارسة والتطلعات".

قبل الندوة، وزع على الحضور دليل الخلاصة التنفيذية للدراسة والذي اختصر في صفحاته الأولى ما آل إليه برنامج التطوير الإداري والتربوي في عامه العاشر "محققاً تغييراً نوعياً على مستوى الممارسات الإدارية والقيادية، ومنجزاً بناء القدرات لأكثر من 150 شخصاً من الكوادر الأساسية في الجمعية، وناشراً، أيضاً، ثقافة التطوير والتجديد واللغة الإدارية المشتركة في مؤسسات الجمعية ودوائرها. كما أرسى، في موازاة ذلك، ثقافة التفكّر والتقويم والمراجعة وتعديل المسار وتحسين التجربة".

التطوير مسار وليس حدثاً

تحول كلام التربويين عن برنامج التطوير الإداري في الأعوام العشرة الماضية إلى ركيزة تربوية تحولت نواة للقطاعين الخاص والرسمي في لبنان.

وكانت كلمات في الندوة لكل من رئيس هيئة العلوم التربوية الدكتور عدنان الأمين، استشاري برنامج التطوير ودراسة التقويم البروفسور مراد جرداق، استشارية دراسة التقويم الدكتورة ريما كرامي ومنسقة الدراسة رنا اسماعيل.

استعاد الأمين في مداخلة بعنوان "نحن والمبرات " كيف واكب شخصياً "مشروع خطة تدريبية في الإدارة المدرسية للجمعية " في عام 2003، وهدف إلى تصميم وإجراء دراسة لتقدير الحاجات التدريبية للكوادر الإدارية القيادية التربوية في مدارس المبرات لتنفذها الجمعية وفق المواصفات الموضوعة من الهيئة وتحت إشرافها واقتراح خطة تدريب بناء على نتائج وتوصيات الدراسة".

وعن رحلته في التغيير التربوي، عرض جرداق "لمرحلة تنفيذ المشروع من خلال المكونات المميزة لهذا المشروع والمقاربات غير المنظورة اي غير المدونة في الوثائق". وحدد المكونات المميزة للمشروع وتضم اللجنة المركزية، عماد المشروع، والبحث ودوره ثم اللجان الفرعية".

أما المقاربات غير المرئية التي استخدمت في المشروع، فقد اعتمدت وفقاً لجرداق "على المقاربة التفاعلية التصادمية، والمقاربة التفكرية كوسيلة لفحص افكار كل منا لاستعداد كل منا لتغيير هذه الافكار في ضوء التجارب والادلة، والمقاربة الأخيرة التي تناولت استعمال الادلة البحثية والحجج المبنية على التجربة وعلى التقدير المهني مقاربة قوية في نقاشات اللجنة المركزية".

من جهتها، اعتبرت كرامي أن "التطوير في مؤسسة المبرات هو مسار وليس حدثاً". برأيها "مسيرةٌ انتقلت من دراسة حاجات إلى برامج إعداد وتأهيل وبناء قدرات تربوية، وإعطاء مهارات ، وبعدها إلى تقويمٍ ينبثق عنه الآن".

أما "مسار استراتيجي" فأهم ما فيه أنه قائم على إعداد القيادات التطويرية داخل المبرات وإطلاقها لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة على كاهلها، فأنشأت وحدات للتطوير المستمر والتقويم الذاتي تنطلق من وحدة مركزية إلى وحدات منتشرة في مبرات المؤسسة ومدارسها، بهدف انفتاح فريق عملها على اعتماد مقاربة في العمل وبناء الطاقات تخرج عن النموذج التقليدي".

أما الوقفة المهمة فكانت مع إسماعيل التي نوّهت بدورها المتميز في تفعيل هذا المشروع بين الجمعية والهيئة ومهنيتها العالية في تعزيزه منذ بدايته الى اليوم. والتي أعلنت أن"الجمعية تتطلع إلى إطلاق خطة التطوير الاستراتيجية للعشرية الثانية ضمن أربعة مسارات تطويرية، منها استراتيجي من خلال التطوير المستمر، والتقويم الذاتي كجزء من هيكليات وأنظمة عمل المؤسسات، وتنظيمي هدفه إيجاد دليل اعتماد لشهادة تميّز المؤسسة، وإجرائي وفيه تخطيط وتقويم تطوير مهني مستمر لكل العاملين ولتعزيز مفهوم الدمج وبناء القدرات بما يتناسب مع ذوي الحاجات الخاصة".

وعدّدت بإسهاب التوصيات الخاصة بكل مسار ومنها ما يتعلق بالمسار الاستراتيجي. التوصية الأولى، اعتماد سياسة التطوير المستمر أو التقويم الذاتي على مستوى المؤسسات كلها، والثانية، تحويل برنامج التطوير الإداري إلى التطوير المهني المستمر، والثالثة، أهداف وخطط التطور المهني مبنية على الحاجات الفعلية وفق أولوياتها والرابعة تشكيل الوعي والإطار المفاهيمي المشترك للعاملين على تحسين فاعلية المؤسسة، وبناء مفهوم الإدارة الناحجة وعملية التجديد والتغيير..."

وقبل تكريم الهيئة، ألقى المدير العام للجمعية الدكتور محمد باقر فضل الله كلمة أكد فيها أننا، "سنبقى نسعى الى بناء القدرات والارتقاء بالأداء، على رغم كل مكابدات ابتلاءاتنا الجديدة والمصائب الوافدة إلينا من براثن التعصب والتخلف والبغضاء لتقتل فينا الأمل، والتي سنقابلها بإشراقة الحب للحاضر والمستقبل. وسيبقى الإيمان يحرّك فينا القدرة والعزيمة ويقوّي فينا الثبات والصمود وإرادة التحدّي".

يوم طبي للجامعة الإسلامية في صور وتوقيع مذكرة تفاهم مع بلدية المدينة

نظمت الجامعة الاسلامية في لبنان - فرع صور يوماً طبيا واحتفال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع بلدية صور، لمناسبة يوم التمريض العالمي، في حضور رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبدالمحسن الحسيني ومدير فرع الجامعة في صور الدكتور انور ترحيني ومطران صور نبيل شكرالله الحاج والامين العام الجامعة الدكتور عباس نصرالله وجمع من ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة في صور وشخصيات تربوية وأهلية ونقابية.

قدم للاحتفال الدكتور انور ترحيني بكلمة اعتبر فيها ان "هذا النشاط إنما يأتي ضمن إطار سياسة الجامعة العلمية والمنهجية".
ثم قال رئيس بلدية صور حسن دبوق: "ان الاحتفال هو مثال على تطبيق سياسة العلم والانسانية، وان توقيع مذكرة تفاهم وتعاون هو تعبير حقيقي عن دور الجامعة الذي يتيح لها الاندماج في المجتمع المدني ولا يقتصر على تحصيل الطالب للعلوم الاكاديمية، بل السعي الى خوض غمار الحياة العامة بكل تفاصيلها، فهي تجربة حضارية تطبق اليوم في صور، والجامعة الاسلامية كانت السباقة في هذا المجال العلمي والتعاون والانفتاح".

أما الشلبي فأكد "احترام مهنة التمريض التي هي مهمة انسانية لا تقل عن مهمة التربية والتعليم وهي مهنة باتت رائدة لنيلها الحق في التعليم الجامعي، والتفاهم والتعاون مع بلدية صور هو خطوة نحو دمج المجتمع المدني بالتربية والعلوم الجامعية، من أجل الحصول على نتائج أفضل لخطواتنا العملية التي نخدم من خلالها المجتمع لكي نتمتع بحياة أفضل". بعد ذلك وقع الشلبي ودبوق المذكرة.

اختتام "منتدى لبنان للتعليم" محفوض: لحلّ مشكلات المعلمين

اختتم "منتدى لبنان للتعليم" في فندق "الهوليداي ان" في حضور شخصيات نقابية وتعليمية واكاديمية، وبحث في اشكاليات تعترض التربية والتعليم في لبنان، وتناول مرحلة ما بعد الحرب الاهلية من العام 1989 الى السنة 2014.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة لرئيس المنتدى فرحات فرحات الذي اعرب عن امله في "دعم مسيرة الاصلاح التربوية ومد اليد الى كل المؤسسات". ورأى ان الحل هو "بالمشاركة الفاعلة ورفض الامر الواقع، وهذا الحل يملكه المعلم والناظر والمدير والمؤسسة والمراقب التربوي".

وشكا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض في كلمة "تدني مستوى المدرسة الابتدائية الرسمية وغياب مراحل الحضانة"، وقال: "التعليم ليس سلعة انه من واجبات الدولة والتعليم الخاص يعوض النقص حيث لامس نسبة الـ70 في المئة من عملية التعليم، في حين تم التعاقد مع 23 الف معلم في التعليم الرسمي وصار الملاك اقل منهم".

وتطرق الى مشكلة اللاجئين السوريين "الذين صار عدد تلامذتهم ينافس عدد التلامذة اللبنانيين في ظل مستوى مختلف يؤثر سلباً على النتاج التربوي". وأسف لأن "هذه الطبقة السياسية التي اوصلت البلاد الى هذا المستوى غير قادرة على الاصلاح"، مؤكداً ان "راتب الاستاذ في التعليم لا يعيل عائلته". ودعا الى اخراج المعلمين من الشارع وحل مشكلاتهم". وبعدها بدأت اعمال الجلسات التربوية.

 

...............................جريدة الأخبار................................

صندوق النقد الدولي احتواء السلسلة

دخل صندوق النقد الدولي على خط الصراع الدائر في لبنان، بشأن توزيع الأعباء، فأوصت بعثته الأخيرة في تقريرها الختامي باحتواء سلسلة الرواتب عبر تقسيطها من دون مفعول رجعي، وإصلاح نظام الوظيفة العامّة، وإصلاح الكهرباء ورفع أسعارها تدريجاً، باستثناء شرائح الدخل الأدنى وتحويل الإنفاق المخصص للكهرباء إلى النفقات الاستثمارية والاجتماعية، واتخاذ إجراءات ضريبية على أرباح العمليات العقارية وإيرادات الفوائد وزيادة الضريبة على الأرباح وفرض الضريبة على القيمة المضافة على البنزين مجدداً، ثم رفعها لاحقاً على جميع السلع.

حسن شقراني

نسي المسؤولون في لبنان معنى أن تتمتع دولتهم بموازنة سنوية، فهذه الوثيقة الشاملة مفقودة منذ قرابة عشرة أعوام، إذ أُقرّ آخر قانون للموازنة لعام 2005. لكن صندوق النقد الدولي يصر على تذكيرهم بأهميتها.

ففي التقرير الذي أصدرته بعثة الصندوق التي زارت لبنان أخيراً، في إطار برنامج التعاون القائم تحت «المادّة الرابعة» من نظام الصندوق، تظهر أهمية صوغ سياسة ضريبية مدمجة في المرحلة المقبلة؛ سياسة كهذه غير ممكنة من دون إقرار موازنة لعام 2014. ولكن أي موازنة؟ ما هي البنود التي يجب أن تتضمّنها؟ وكيف تُحدّد الأهداف العامة التي تصبو إليها؟

تُشدّد البعثة على أنّ «الموازنة السليمة التي تحوي كافة النفقات والإيرادات الحكومية المرتقبة من شأنها بلورة نيات الحكومة وإعادة الصدقية إلى السياسة المالية». تشرح: «هناك حاجة للابتعاد عن المقاربة التجزيئية المعتمدة حالياً باتجاه السياسات المدمجة. وبالتالي يجب دراسة الإجراءات الضريبية في إطار متكامل تؤمنه الموازنة».
لهذه الديباجة هدفان. الأول هو التأكيد أن السياسة المالية للسلطة اللبنانية فاقدة للصدقية. والثاني، والأهم، هو العبور إلى الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب التي تشكّل عصب النقاش الاقتصادي الاجتماعي في البلاد حالياً. إذ يقول التقرير إنّ السلسلة «شتتت الانتباه عن الاستراتيجية الخاصة بالموازنة والحاجة الأوسع إلى الدمج في مجال المالية العامة».
هذا الجزم غير دقيق، إذ إن النظرة الاستراتيجية إزاء المالية العامّة والموازنة لم تكن موجودة قبل تحرّك موظفي القطاع العام ليتشتت الانتباه، وبالتالي إنّ المطالبة بتصحيح الرتب والرواتب لم تعطّل أي مسار سليم كان قائماً، بل على العكس، شكلت السلسلة اندفاعة صوب الخروج من العقم السياسي القائم.

أما كلام الصندوق المثير للاهتمام، فهو تحليله للسياسات الضريبية المتاحة في ظلّ نقاش السلسلة. إذ يدعو إلى اعتماد سلة ضريبية تتسم بالعدالة عبر تكليف الأرباح، الفوائد والريوع العقارية والابتعاد حالياً عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) أو حتّى رفعها في بعض المجالات.

السلسلة، الكهرباء والضرائب

لطالما كان للصندوق نظرته المحدّدة لإدارة المالية العامّة وانعكاساتها الاقتصادية. وفي هذه المرحلة يُقدم ستة طروحات، تعكس رؤيته، ويعدّها أساسية.

أوّلاً، «يجب احتواء تعديل سلسلة الرتب عبر اعتماد التقسيط ومن دون مفعول رجعي، على أن يترافق ذلك مع إجراءات إصلاحية في مجال الوظيفة العامّة». هناك أهمية لاعتماد نظام شفاف (أي يشمل كل الموظفين ومكونات الأجر)، يُمكن التنبؤ بنتائجه المباشرة وأيضاً بكلفة المعاشات التقاعدية، ويقوم على احتساب الإنتاجية والأداء، على أن «يؤسس النقاش الحالي لإصلاح مدمج للوظيفة العامة في المستقبل».

ثانياً، لا يمكن تأخير الإصلاحات في قطاع الكهرباء أكثر؛ من زيادة الإنتاج إلى تعزيز فاعلية المؤسسة المسؤولة مروراً بتحسين النقل والجباية. «يجب العمل على تأمين تمويل ملائم للمشاريع السارية لتحويل الإنتاج إلى الغاز الطبيعي (من الفيول الثقيل)». كذلك يجب إعادة النظر بالرسوم التي لم تتغير منذ عام 1996؛ على الحكومة أن «ترفعها تدريجاً إلى مستوى يغطي الأكلاف، وفي الوقت نفسه حماية المستهلكين عند أسفل سلم الدخل».

ثالثاً، ارتباطاً بالإجراءات المذكورة، يجب تحويل النفقات من مؤسسة كهرباء لبنان إلى المجالين الاستثماري والاجتماعي، وهو إجراء «من شأنه أن يدعم النمو الدامج والمستدام». ففيما يبقى الإنفاق الاستثماري دون متطلبات البنى التحتية، تُعدّ شبكات الحماية الاجتماعية والدعم الحكومي للفقراء إجراءات غير كافية. ما يفرض «زيادة الإنفاق الاجتماعي الموجه عبر البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء».

رابعاً، يجدر بالحكومة «اعتماد إجراءات على مستوى الإيرادات تكون عادلة، لا تُنتج تشوّهات، ويُعتمد عليها». ويُمكن أن تتضمن فرض ضريبة أرباح على العمليات العقارية؛ زيادة في الضريبة على إيرادات الفوائد المصرفية؛ إعادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على البنزين فوراً، على أن يُرفَع لاحقاً معدّل الضريبة تدريجاً على جميع السلع، وزيادة ضريبة الأرباح؛ إضافة إلى زيادة الرسوم على بعض المنتجات. أما الإجراءات ذات الانعكاسات غير المؤكدة – مثل زيادة رسوم الطوابع – فلا يُمكن وضعها في صلب التعديلات المدروسة. كذلك، يجب تجنّب اعتماد معدلات متعددة للضريبة على القيمة المضافة، وتجنّب الإجراءات ذات التأثير الرجعي أو الازدواج الضريبي.

خامساً، يجب الانتهاء من إعداد حسابات عام 2012 لاستئناف عملية الموازنة لأنّها «الأداة الأساسية لتعزيز محاسبة الحكومة»، وذلك تمهيداً للانتهاء من جميع الحسابات منذ عام 1997. اليوم «هناك زخم لمزيد من الشفافية على صعيد الإنفاق العام وتمويله»، وفي هذا السياق «ندعم جهود السلطات للحصول على الموافقة البرلمانية قبل زيادة الاقتراض بالعملات الأجنبية بهدف خفض الاعتماد على مصرف لبنان». وهناك زخم أيضاً لتوسيع القواعد الضريبية، وتحديداً في مجال الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك لتقوية إدارة الإيرادات الضريبية وخفض التهرب الضريبي.

سادساً، موارد الغاز المرتقبة يجب ألا تؤخر الإصلاحات المطلوبة. «هذه (المخزونات) تمثّل أصولاً للبلاد برمّتها، ويجب أن تُدار على نحو شفاف، مستدام وعادل». وقد أظهرت التجربة في كثير من البلدان أن «الإدارة المسؤولة لهذه الموارد هي رهن وجود مؤسسات قوية تعتمد سياسات ثابتة». وبالتالي «نحن نشجّع السلطات على التعاون عبر مختلف المؤسسات لصوغ استراتيجية تسلسلية في هذا المجال، تنطلق من تطوير نظام ضريبي شفاف يضمن للحكومة حصّة عادلة».

نقطة مفصلية

«يشكّل عام 2014 نقطة مفصلية حساسة مع ترقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولذلك من الأهمية بمكان الإسراع في تعزيز السياسات الخاصة بتحقيق التقدم على مستوى الإصلاحات الهيكلية»، يقول معدو التقرير.
برأيهم، إنّ عنوان «خفض الدين العام» يجب أن يبقى أولوية السياسة المالية. ومع توقع عودة النمو تدريجاً إلى المعدل المتواضع البالغ 4% خلال المدى المتوسط، «الاعتماد هو على الفوائض الأولية لخفض الدين العام؛ وذلك انطلاقاً من تعديلات ضريبية قوية وذات صدقية».

إذا غابت هذه التعديلات، «لا يُمكن أيَّ إجراء أن يعكس مسار الدين العام على نحو مستدام». مع العلم أنه مع ارتفاع العجز الأولي خلال العامين الماضيين، ارتفع معدل الدين العام إلى الناتج إلى 141%.

مصرف لبنان... وشركاه

النقاش حول السياسة المالية والدين العام يفرض مباشرة تقويم أداء الجهاز المصرفي. وفي هذا الإطار تثني البعثة على أداء مصرف لبنان. فهو «استمرّ في تمويل الحكومة وفي مراكمة الاحتياطات الأجنبية التي بلغت 35 مليار دولار بنهاية شباط، كذلك دعم تمويل القطاع الخاص عبر تزويد المصارف بأموال رخيصة لإقراضها في قطاعات محددة».
لكن لسياسة مراكمة الاحتياطات وكلفة التعقيم المرتبطة بها «عبء على موازنة مصرف لبنان، وبالنظر إلى الأمام هناك حاجة لصياغة خطة عمل لتعزيز هذه الموازنة».

وفي هذا الإطار أيضاً، تدعو البعثة مصرف لبنان إلى العمل على مرونة معدلات الفائدة «والانسحاب تدريجاً من شراء سندات الخزينة... فمن شأن ذلك تعزيز الشفافية في طرح تلك السندات، والتوصل إلى معدلات فائدة تعكس بنحو أفضل كلفة اقتراض الحكومة»، أي الوصول إلى معدلات فائدة حقيقية.

وفي السياق نفسه، يُشير تقرير البعثة إلى استمرار نموّ ودائع القطاع المصرفي بمعدل بين 7% و8% سنوياً، ما يعكس استقراراً ومرونة في الأسواق المالية، كذلك تماهى معدل الفائدة على سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبند) مع المستويات السائدة إقليمياً.

وبنهاية آذار الماضي، بلغت ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية 136.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أما الأصول الإجمالية لتلك المصارف، فأضحت 166.5 مليار دولار.
ولكن ذلك ليس استقراراً نهائياً، إذ تُشير بعثة الصندوق إلى «ارتفاع معدّل القروض المتعثرة وإلى انخفاض معدلات الربحية» في القطاع المصرفي. وتُشير إلى ضرورة إعادة تقويم الدفاعات الرأسمالية بما يتماهى مع الانكشاف الكبير لتلك المصارف على الدين العام ومع متطلبات اتفاقية «بازل 3».

ولعلّ الأهمّ على مستوى الإدارة المصرفية، إشارة البعثة إلى «الحاجة لتحسين تصنيف القروض وإعادة هيكلتها، ولتقوية النظام المعتمد لمواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر إقرار التعديلات المطروحة».

الصمود ممكن، ولكن

تأتي هذه النصائح والتوجيهات بعدما ازدادت التحديات الماثلة أمام لبنان خلال العامين الماضيين. فعلى الرغم من أنّ بعض إشارات الصمود تبقى موجودة، إلا أنّ المؤشرات الاقتصادية العامّة تدهورت. فقد تراجع معدل النمو إلى حدود 2%، أدنى بكثير من المعدلات السائدة قبل الأزمة السورية، واستمر عجز الحساب الجاري كبيراً، ليكون المعطى الإيجابي الوحيد تقريباً هو احتواء التضخم عند 4%.

المعطى الأخطر هو أنّ الأزمة السورية ولّدت تدفقاً غير مسبوق في عدد اللاجئين ليساوي ربع المقيمين. «استقر هؤلاء على امتداد البلاد، وفي بعض المناطق يفوق عدد اللاجئين عدد السكان اللبنانيين». وعلى الرغم من هول أزمة اللجوء السوري ومن تخصيص إعانات بلغت 800 مليون دولار من المجتمع الدولي، «إلا أنّ الدعم الذي خصصه المانحون للبنان ولدعم المجتمعات المحلية كان ضئيلاً، رغم المناشدات المتكرّرة في إطار مجموعة الدعم الدولية والصندوق الائتماني الذي أنشأه البنك الدولي». وبغياب الدعم المالي من المجتمع الدولي، يتابع التقرير، لن تتلاقى احتياجات المجتمع اللبناني المضيف واللاجئين على حد سواء.

عموماً، تُشير بعثة الصندوق إلى معطيات ذات أهمية خاصة للاقتصاد اللبناني «الذي يُظهر إشارات على خسارته قدرات تنافسية». ولعكس هذا المسار وتحسين مناخ الأعمال يجب المضي قدماً بالإصلاحات في مجال الكهرباء وتفعيل القانون الخاص لوضع إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPPs) «وتُعد قطاعات الاتصالات، النقل والمياه قطاعات واعدة لتلك الشراكة» برأي الصندوق.

البطالة 20%

«كشف التدفق الهائل للاجئين السوريين الضعف الكامن في سوق العمل اللبنانية»، تقول بعثة صندوق النقد الدولي في ختام تقريرها الأولي. «يُقدّر أن يكون معدل البطالة قد تضاعف إلى نحو 20%، ما يعكس الزيادة الدراماتيكية في عرض العمل نتيجة النزوح»، ويظهر التأثير على وجه الخصوص على العمال اللبنانيين ذوي المهارات المنخفضة. «الأولوية المباشرة هي لمعالجة هذه الضغوط، عبر برامج التشغيل الخاص، عبر مبادرات التمويل المجهري، وعبر خطط التنمية المحلية في المجتمعات الأكثر تأثراً». أما بالنظر إلى المستقبل «الحاجة الأشمل هي لتحديث التشريعات الخاصة بسوق العمل وتعزيز احترام قوانين العمل».

اقتراع كثيف يعيد النبض إلى نقابة المعلمين

حصدت لائحة «المعلم النقابي الملتزم» التوافقية المقاعد الـ 12 في فرع بيروت لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة. ونال المتوافقون نحو 70% من أصوات المعلمين المقترعين، مقابل 30% ذهبت للائحة «نقابيون ونقابيات بلا قيود» المستقلة.

النسبة الأخيرة وإن كشفت أنّ ثمة من هو ليس راضياً على دور نقابة المعلمين في هذه المرحلة الحساسة من الصراع الاجتماعي، فإنّها لم تكن كافية لاختراق الوعي النقابي للمعلمين في القطاع الخاص وإحداث التغيير المنشود.
ومع ذلك، لم يستكن الناخبون للنتيجة المعروفة سلفاً كما هي الحال في كل مرة تطرح فيها لائحة توافقية، ما ينعكس تراخياً في الإقبال على صناديق الاقتراع. وكان لافتاً أن يقترع 940 أستاذاً من أصل 2079 ناخباً أي بنسبة 45.2%. وبلغ عدد الأوراق البيضاء 16 ورقة. هكذا شكّل كسر عقدة التوافق وفرض الحضور إلى مركز الانتخاب والتصويت إنجازاً بالنسبة إلى مرشحي اللائحة الثانية غير المكتملة، كما تقول المرشحة ندين شميطلي. بعض من صوّت للائحة «نقابيون ونقابيات بلا حدود» لم يشارك في الانتخابات منذ وقت طويل نظراً الى غياب الخيارات المطروحة وفقدانه الثقة بفعالية العمل النقابي، كما هي حال المعلمة في مدرسة كرمل سان جوزيف ناردين كرنيب. حضرت كرنيب بعد طول انقطاع، على أمل التغيير، على حد تعبيرها.

الانتخابات شكلية

بحسب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض أما الناخبة منى الحلبي فتريد تغيير الوجوه، إذ لفتت إلى أنّ «اللائحة الثانية أتاحت لنا ممارسة حقنا الديموقراطي المعطل بالتوافق منذ 20 عاماً، واللي إلو حظ بينجح». ومع أنّ اللائحة الأولى لم تحمل توافقاً حزبياً مباشراً، إذ بدا أن المرشحين يمثلون مؤسسات تربوية وليس أحزاباً، فإن ذلك لم يمنع محمد ريحان، رئيس اللائحة ورئيس فرع بيروت منذ 4 دورات (16 سنة)، من لفت النظر إلى الحرص على أن التركيبة التوافقية تراعي التوازن الطائفي (6 مسلمين و6 مسيحيين). ريحان يقول إنّ المعركة ديموقراطية، نافياً أن يكون عمل المندوبين معطلاً في فرع بيروت، كما أشاع بعض الزملاء، فهذا الفرع تحديداً هو الوحيد الذي يعمل بصورة دائمة ويحرص على عقد لقاءات مستمرة للمندوبين. ويضيف: «عملنا ليس سياسياً، بل هو نقابي تربوي مؤسساتي، والحزبية لم تطغ يوماً على اجتماعاتنا». «لا نستطيع أن نتجاوز التوافق بين الأقطاب والجهات المختلفة. هذا هو البلد، وهذه هي سياسته»، تعلق المرشحة على اللائحة أمينة حربلي. برأيها، التوافق حلو، وكل ما يريده الأستاذ هو إيصال صوته، ونحن في التعليم الخاص نسعى إلى إقامة تسوية بين إدارات المؤسسات ومتطلبات الأستاذ الملحة.

تجاهر ضحوك سربيه باختيارها اللائحة المكتملة «لكوني أثق ببعض أعضائها الذين أنتخبهم منذ زمن بعيد، والله يقويهم». خالد صقر هو الآخر وجد نفسه ميّالاً إلى ما سماه اللائحة التي تضم المؤسسات التربوية العريقة وتمثل أكبر قاعدة للمعلمين في بيروت، وهي بعيدة كل البعد عن الأحزاب. التنافس لم يعكر صفو اليوم الانتخابي، فطغى الهدوء في الساعات الأولى للاقتراع ليتحول حماسة في ساعات ما بعد الظهر، حيث حضر الأمين العام لجمعية المقاصد أمين الداعوق والقسم الأكبر من المقترعين للائحة الأولى. أما العملية الانتخابية فقد أديرت من إحدى غرف الطبقة الأولى في ثانوية علي بن أبي طالب التابعة لجمعية المقاصد. هذه الغرفة أثارت في الساعات الأولى للانتخاب حفيظة لائحة «نقابيون ونقابيات بلا حدود» بعدما تبين لها أنّها خاصة باللائحة الأولى، إلا أنّه سرعان ما عولج الموضوع، «وكان الجميع متعاوناً»، كما تقول المرشحة يانا السمراني. وبعد فرز الأصوات، فاز كل من:

سوسن البابا، جوزف كلاس، أحمد شبارو، أمينة حربلي، مروان عازار، باسم سعادة، جوزيف العقيقي، محمد ريحان، رياض أبو رحال، سهيلة يزبك، غادا فهد وكمال رحمة. ونال آخر الفائزين 642 صوتاً، مقابل 254 صوتاً لأول الخاسرين. لم تكن حال انتخابات المحافظات الأخرى مشابهة للعاصمة. ففي جبل لبنان، ركب تحالف حزبي مباشر في الربع الساعة الأخير، أي ليل الانتخابات، بين التيار العوني (7 مقاعد) وحزب القوات اللبنانية (3 مقاعد) وحزب الله (مقعدين) ومقعد مستقل، فيما أصر مرشح حركة أمل محمد سليمان علي على خوض الانتخابات منفرداً، فنال صوتاً واحداً، فيما فازت اللائحة التوافقية بكامل أعضائها. وقد فازت لوائح التوافق بالتزكية في كل من الشمال والجنوب والنبطية. وكان التأجيل من نصيب استحقاق البقاع، أما الحجة فهي استحداث محافظة بعلبك ـــ الهرمل، ما يرتب استحداث فرع جديد في هذه المحافظة، إضافة إلى الفرع القائم في منطقة زحلة.

الانتخابات شكلية، بحسب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض. وكان النقيب يتمنى كما قال لـ«الأخبار» أن لا يتحول فرع النقابة في جبل لبنان إلى مكتب حزبي ويغيب الحيّز النقابي الذي ميّز انتخابات بيروت عبر مرشحي اللائحتين، «علماً بأنني لم أتدخل في انتخابات بيروت».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

اللائحة التوافقية فازت في انتخابات نقابة المعلّمين في بيروت
واللائحة المنافسة حرّكت المعركة فوصلت نسبة الاقتراع إلى 45%

فازت اللائحة التوافقية «النقابي الملتزم» في انتخابات فرع بيروت لنقابة المعلّمين في المدارس الخاصة بفارق 388 صوتاًً عن أوّل مرشّح في اللائحة المنافسة غير المكتملة، وجاءت النتائج كالآتي: سوسن محمد البابا 664 صوتاً، جوزيف جورج كلاس 659 صوتاً، أحمد محمد شبارو 646 صوتاً، أمينة بشير حربلي 654 صوتاً، مروان جاك عازار 650 صوتاً، باسم محمد سعادة 646 صوتاً، جوزيف جبور العقيقي 650 صوتاً، محمد قاسم ريحان 648 صوتاً، رياض انطوان ابو رحال 645 صوتاً، سهيلة توفيق يزبك 648 صوتاً، غادا جوزيف فهد 655 صوتاً، كمال توفيق رحمة 642 صوتاً، نهى عاطف عسيران 254 صوتاً، جوسلين توفيق بدر 241 صوتاً، جميل يوسف لحود 244 صوتاً، يانا ريم السمراني 241 صوتاً، غادة جبق أيوب 247 صوتاً، دارين عمر فاروق الشميطلي 243 صوتاً، وبلغ عدد الناخبين 2079، فيما بلغ عدد المقترعين 940، وبلغت الاقتراع 45.2%.

وحرك وجود لائحتين في انتخابات المعلّمين في المدارس الخاصة لفرع بيروت أجواء المعركة الانتخابية رغم التوافق في لائحة واحدة لمعظم المؤسّسات التعليمية الكبرى في بيروت، فصحيح أنّ الأجواء كانت مريحة والاقتراع تم بروح رياضية كما يقول المرشّحون، إلا أنّ الايام التي سبقت شهدت ضغوطاً كبيرة على بعض المعلّمين لتصب أصواتهم للائحة التوافقية كما ألمح البعض منهم، ووصلت بالبعض إلى حد التهديد بالطرد إذا لم يذهب الى الانتخابات وينتخب اللائحة.

تصف المرشّحة يانا السمراني الأجواء التي رافقت العملية الانتخابية بالجيدة، وتشعر بالاعتزاز فلائحتها حركّت المعلمين حتى أنّ نسبة المقترعين تصل للمرة الأولى إلى هذا القدر، فقد بلغت تقريباً 920 مقترعاً من أصل 2080 يحق لهم الاقتراع، ولا تنفي أنّ الربع الذي حصلت عليه اللائحة من الأصوات هي أصوات المدارس التي ينتمي اليها أعضاؤها، لكنهم شعروا بأنّهم يجب أن ينتخبوا مَنْ يشعرون بأنّه يمثلهم فعلاً، خصوصاً أنّ أسماء كثيرة تصل لا يعرفون عنهم شيئاً، هم اساتذة مستقلون حاولوا أنْ ينتفضوا على الانتخابات المعلّبة كما يسمونها، فلائحتهم النقابية المستقلة تنافس لائحة المؤسّسات، وهي لم تحصل حتى على صوت واحد من الاحزاب، إذ كل الاحزاب صبت في اللائحة التوافقية، وضمت لائحة «النقابيون والنقابيات بلا حدود» كما تسميها كلا من: نهى عسيران (كولاج لويز فكمان)، غادة جبق أيوب (كرمل القديس يوسف المشرف)، جوسلين بدر (الليسيه فردان)، دارين الشميطلي (الثانوية الإنجيلية الفرنسية)، يانا السمراني (السيدة الأورثوذكسية)، جميل لحود (الليسيه فردان). وخاض تحالف المعلمين في المؤسّسات كما يقول رئيس فرع بيروت محمد ريحان لـ»اللواء» الانتخابات بلائحة مكتملة من 12 عضواً تحت عنوان «النقابي الملتزم»، معتبرا أنّ المعلّمين مارسوا حقهم النقابي والمعركة كانت بين لائحة غير مكتملة لمندوبين ناشطين عملوا معنا سابقاً، ولائحة مكتملة توافقية بين أكبر المدارس مثل المقاصد والإيمان ومدارس الحريري والمحبة والفرير والحكمة والبيزنسون والليسيه عبد القادر والانجيلية الوطنية وغيرها، فهي ليست معركة سياسية بل معركة مطلبية من أجل خدمة الأستاذ بالدرجة الأولى والعمل على تحقيق المطالب، ولافتا إلى أنّ المعركة كانت محسومة حتى قبل انتهاء الفرز، حيث نالت اللائحة المكتملة ثلاثة ارباع الاصوات مقابل الربع للائحة الاخرى.

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

هيئة التنسيق النقابية استقبلت وفدا دوليا وآخر عربيا أعلنا تضامنهما مع تحركها

أعلنت هيئة التنسيق النقابية، في بيان، انها استقبلت في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي، وفدا من المجلس التنفيذي للدولية للتربية ممثلا بنائبة الأمين العام للدولية هالديس هولست وعضو الكتب التنفيذي عبد العزيز منتصر، مع وفد البنية الاقليمية للمنطقة العربية للدولية التربوية برئاسة طاهر الذاكر، وفي حضور المنسقة الاقليمية لمكتب الدولية للتربية في بيروت هدى خوري.

وبحسب البيان، فإن أعضاء هيئة التنسيق رحبوا بالوفدين، وشرحوا "لنضالات الهيئة على مدار ثلاث سنوات لانتزاع حق المعلمين والاساتذة والموظفين باستعادة ما فقدته رواتبهم على مدار ثمانية عشر عاما جراء التضخم، وكيفية تهرب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها، وكذلك اللجان النيابية حيال مشروع سلسلة الرتب والرواتب".

ثم تحدث طاهر الذاكر معلنا "تضامن البنية الاقليمية للمنطقة العربية للدولية التربوية، مع هيئة التنسيق النقابية، في نضالها الديموقراطي من أجل انتزاع حقوق المعلمين والاساتذة والموظفين". وقال إن "النضال الديموقراطي هو الطريق الوحيد لانتزاع حقوق المعلمين والاساتذة"، محذرا من ان "عدم اعطاء المعلمين رواتب كافية تجعل التعليم يخسر كوادره الكفوءة مما يعود بسلبية شاملة على قضية جودة التعليم الذي ننشده في المنطقة العربية".

بعده تحدثت هولست، التي اعتبرت ان "ما تقوم به هيئة التنسيق النقابية يسهم في حق الطفل في التعلم، وهو يصب أيضا في اطار التوجه الذي تقوم به الدولية للتربية تحت عنوان "نعمل معا للتعليم النوعي". وتعهدت بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي "لمطالبته بتنفيذ التزاماته الدولية باعطاء المعلمين حقوقهم".

كما تحدث عبد العزيز منتصر متضامنا ومتعهدا ايضا بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي باسم البنية الاقليمية للمنطقة العربية للدولية التربوية.