X
جديد الموقع
...............................جريدة السفير................................
...............................جريدة الأخبار................................
ثمة ما يميز حنا غريب بعيون الناس: صدقه وسقفه العالي. الحالة التي يجسّدها في نضاله داخل قيادة هيئة التنسيق النقابية جعلت الكثيرين يخجلون من فقدان الأمل باكراً. يقول لـ«الأخبار» إنه لا «يطحش في أي معركة من دونهم. يراهن عليهم في تحقيق أهداف أي معركة»
فاتن الحاج
أكثر ما يهجس به حنا غريب هو أن يعود إلى مدرسته، وقد حافظ على حقوق من يمثلهم. «وحدها ثقة القواعد تحكم عمل القائد النقابي في كل مرة يصوغ فيها موقفاً نقابياً أو يفاوض مسؤولاً سياسياً»، يقول لـ«الأخبار». يفاجئك حين تسمعه يردد أنّه يخاف من الخسارة. بالنسبة إليه، «أصعب اختبار هو أن تدخل معركة ثم تعود إلى ثانويتك بنتيجة لا تقنع بها الأساتذة الذين تدافع عنهم».
بهذا المعنى، يقبل حنّا غريب وصفه بالقائد في تحرّك هيئة التنسيق النقابية، لكنه قبول مشروط، فهو - حسبما يردد - لا «يطحش» في المعركة «إلّا عندما أتيقن من وقوف رفقاتي معي، ووقتها ببطل أقشع قدامي وما بعود بعمل حساب لحدا غيرهم». يحدث العكس بمجرد أن يشعر بتململ أي أستاذ، أو تحديداً أي عضو في الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي يرأسها، «وهون بحسّ اني مكسور». يبدو غريب مزهواً بأن «كل المعارك التي خضناها كانت بإجماع الهيئة الإدارية للرابطة»، هذه الهيئة كانت ولا تزال الأساس الأساس، التي لولاها لما كان ما كان، فأي شخص، مهما علا شأنه «لا قيمة له إلا ضمن الجماعة».
هل ينسحب ذلك على قيادة هيئة التنسيق؟ الأمر ليس بهذه البساطة، يجيب. هنا لا يخفي غريب كيف أن «مجرد صياغة موقف موحد نطل به على الناس يمر بألم المخاض نتيجة ضغوط متعددة الجوانب تحاول شد الخناق على زملائنا النقابيين، الذين يواجهونها على غير صعيد». برأيه، «تحتاج مواجهة مثل هذه الضغوط إلى سرعة بديهة وصلابة، وعلى قد ما بيحمل الجو». لكن في اللحظة التي يبدي فيها الناس على الأرض استعداداً للقتال من أجل حقوقهم «أشعر بأنني سأكون مجرماً إذا خفضت السقف»، يقول بثقة.
هذا السقف ليس واحداً لدى كل مكونات هيئة التنسيق بسبب خصوصية كل قطاع، حيث تحاول السلطة اللعب عليها لشق الصفوف: «الشباب طيبون ومناضلون ومخلصون، لكن هناك تفاوت بالسقوف والرؤى في ما بينهم، بين أولوية المطلب الخاص أم أولوية المطلب العام؟ إلا أن خطة السلطة ضرب الجميع، الخاص والعام. ولا أحد يستطيع أن يزايد على أي منهم عندما يشعرون بأنّهم مستهدفون بمكاسبهم وحقوقهم»، يقول غريب. «انظري إلى رابطة موظفي الإدارة العامة الآن، كيف انتفضت وتحركت، وفي إطار تحرك هيئة التنسيق، عندما فرضوا زيادة ساعات العمل دون مقابل، كما فعلوا ويفعلون مع أساتذة التعليم الثانوي منذ 48 سنة لإلغاء الـ60%، فالهجمة بالمفرق وبالجملة على ما بقي من دولة الرعاية الاجتماعية وعلى كل المكتسبات عبر عودة مشاريع التعاقد الوظيفي وبنود مؤتمر باريس 3 لجهة وقف التوظيف وزيادة دوام العمل وتوحيد الصناديق الضامنة عند السقوف الدنيا».
ماذا لو لم تدعك الضغوط تصوغ موقفاً يناسب هذا السقف الذي تتحدث عنه؟
يجيب: «مرت عليّ أيام كثيرة شعرت فيها بحمل ثقيل وقلت فيها لنفسي: يا أرض انشقي وابلعيني». يزعج غريب أن تكون هيئة التنسيق في موقع رد الفعل أو الدفاع، وأن لا تكون في موقع الهجوم، لأن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم. لكنه يدرك - كما يقول - أنّ «الهيئة ليست المسؤولة الوحيدة عن هذا الواقع، فالظروف تعاكسها وهي تصطدم في كل مرة تهجم فيها بأزمة سياسية ودستورية إلها أول ما إلها آخر».
يرفض غريب الإقرار بأنه يقود معارك هيئة التنسيق، فالهيئة بتركيبتها تشبه «مجلس أمن» لكل من أعضائها حق النقض - الفيتو. شخصياً، تشغله كتلة هموم، كما يسميها، منها عدم التفريط بوحدة هيئة التنسيق، وإن كان هذا لا يعني أن تكون هذه الوحدة على حساب الحقوق، «فإذا خيّرتُ بين الوحدة والحقوق، أختار الحقوق». ومن الهواجس لدى غريب المحاولة الدائمة للتفكير في جمع الناس على قضايا مشتركة وجعلهم يلتفون حول قياداتهم النقابية ومراعاة هواجس الأهالي والتلامذة في الوقت عينه.
برأيه، كل المشاريع التي صدرت بشأن السلسلة، سواء من الحكومة أو المجلس النيابي لم تضمن كامل الحقوق، وأكلت منها بنسب متفاوتة، فكانت النتائج مخيبة، وجعلت مواقف أصحاب الحقوق تتجذر أكثر فأكثر، لكون الخسارة تزداد من محطة بعد أخرى، حتى وصلنا إلى أسوئها الآن.
المفارقة أن يميّز
غريب بين صعوبة تجميع المواقف وتوحيدها داخل مكونات هيئة التنسيق وبين جرعات
المعنويات التي «تمنحك إياها قواعد المعلمين والموظفين بمجرد النزول إلى الشارع».
يستعيد هنا إضراب الـ33 يوماً. يومها، شعر بأنّه يحمل جبلاً. يقول: «كان كل يوم يمر
كأنّه كابوس، كنت أسأل حالي وين آخد هالناس، لدرجة انو كنت نام أنا وفايق وما أقدر
غمّض عيني، وبس أوصل عالاعتصام وشوف المعلمين متحمسين لانتزاع حقوقهم أرجع آخد
نفس». يراهن غريب دائماً على أن «الناس بالنهاية بتلحق تعبها»، وهذا ما يعزيه في
«أوقات الحزات»، على حد تعبيره.
نجاح حركة 14 أيار النقابية يكمن - بحسب غريب - في أن القواعد تثق
بنا، فلبت الدعوة إلى المشاركة في إضراب هيئة التنسيق والاعتصامات المرافقة، رغم
البرودة في صفوفهم التي أحدثها التحرك المتقطع للهيئة. يعلّق: «شعر المعلمون
والموظفون بأن حقوقهم ضربت، وكادوا يتهمون هيئة التنسيق بالسكوت لولا قرار الإضراب
العام من 8 إلى 14 أيار الذي أشعرهم بالارتياح. يضيف: «أشعر بارتياح عندما أسمع من القواعد عبارة يعطيك العافية ونقطة على
السطر ولا شي تاني»، ما يعني أن ما نقوم به صحيح. ولا يتردد غريب في القول: «إنّني أشعر بأن
العمل النقابي ينزف كوادره، وأخشى أن لا يستثمر كل هذا التعب في خلق تيار نقابي
مستقل يستفيد مما أحدثته حركة 14 أيار النقابية».
يعطي مثلاً على ذلك، «التأخير في اتخاذ قرار موحد من قبل كل الروابط
بتحويلها إلى نقابات، وفرضها ممثلة قانوناً لقواعدها، وتحويل الهيئة إلى اتحاد
نقابي منظم، من شأنه تحسين مستوى أدائها على الأرض. فالتنظيم النقابي سلاح ما زلنا
للأسف نفتقده، فلسنا شركاء في وضع السلسلة وأرقامها، وهناك آخرون يضربوننا بغيابنا».
توسيع البيكار لجعل الحركة تحضن فئات اجتماعية متضررة لا يزال يقلق
القواعد، يظنون أنني أدفع بهذا الاتجاه، في حين أن السلطة هي التي تفعل ذلك بسعيها
إلى إلغاء كل ما يمتّ بصلة إلى دولة الرعاية الاجتماعية، فالهجمة تجاوزت ملف
السلسلة بكثير. يقول غريب: «دائماً هناك من يقول إني رأس الحربة ووقود الإضراب،
وهذا ظلم لي وللهيئة الإدارية للرابطة ولهيئة التنسيق النقابية. نحن نعمل الآن على
توسيع المشاركة عبر إشراك آخرين ممن شاركوا في تظاهرة 14 أيار، ولا سيما مجالس
الأهل والتلامذة، ودعوتهم إلى لقاء نقابي موسع حول ملف السلسلة وكيفية متابعة
التحرك في 26 أيار الجاري في قصر الأونيسكو».
لدى كل مكون من مكونات هيئة التنسيق حالة انشداد إلى مطالبه الخاصة، وهذا مفهوم، «إنما علينا أن ننتبه إلى أن خطة السلطة شق هيئة التنسيق»، كما يقول غريب، وإذا أرادت السلطة أن تعطي قطاعاً أكثر من قطاع، فلتتحمل هي المسؤولية. الشعور بالتضامن بين الجميع، ضروري وأساسي «هذا نلمسه في كل مرة ندعو فيها إلى تظاهرة، فنشعر بأنّ الجميع متضامنون»، ويجب على القيادة تعزيز دورها النقابي التضامني، لا «النقبجي».
يصرّ حنّا غريب على القول للجميع: «رقابنا كلنا على السكين»، يستدرك: «المعركة ليست بسيطة، وهي عبارة عن كرّ وفرّ في كل جولة من جولاتها أسأل نفسي دائماً عمّا كان يمكن أن نفعله ولم نفعله».
...............................جريدة النهار................................
بعد سنة يحتفل اللبنانيون ببلوغ "المناهج الجديدة" سن الرشد. لذلك لم تعد جديدة، لأن المجتمعات الحديثة تطوّر مناهجها في شكل مستمر كي لا تتوقف عند لحظة معينة في المسيرة التربوية، ويلبسها الصدأ، وتتآكلها الرتابة وجمود المعارف التي تتضمنها، خصوصاً في زمن التغيرات والتكنولوجيا.
هذه المناهج التي صدرت بمرسوم رقم 10227 تاريخ 8 أيار 1997، وتضمنت غايات وأهدافاً كثيرة ومتنوعة يصعب تحقيق معظمها، حظيت بالكثير من اللقاءات والاحتفالات وصرف الأموال في بلد كان يتخبط أثناء خروجه من حرب أهلية، ويحتاج إلى كل ليرة لتصرف في عملية إعادة بناء المؤسسات.
هذا النوع من المناهج يسمى "مناهج المادة الدراسية" التقليدية التي استغنت عنها الدول المتقدمة علمياً واقتصادياً، واعتمدت المناهج التكاملية أو المندمجة أو اللولبية أو... وعندما بدأ تطبيقها في عام 1998، بدأت تظهر الفجوات التي لا يمكن تجاهلها من حيث صدور المناهج مبتورة لأنها لم تتضمن نظام تقويم لعمل المتعلمين. كذلك تضمنت مواد دراسية كثيرة في شكل وصل إلى ما يقارب الضعف عما كانت عليه سابقاً، وهذا عبء على المتعلم وعلى حساب نوعية ما يتعلمه، لا كمية ما يتعلمه. وحجم المادة الدراسية بالنسبة الى أيام الدراسة المعتمدة في لبنان ما أدى إلى اعتماد مبدأ "حذف" عدد من المحاور والدروس من كل كتاب لتجنب الفوضى عندما يقترب المعلم مع تلامذته من نهاية السنة الدراسية. وهناك مشكلة أخرى رافقت إنطلاقة المناهج وهي عدم توافر معلمين لعدد من المواد الدراسية التي تم تعليق تعليمها في القطاع العام لسنوت بينما استطاع القطاع الخاص تدبير أموره بسرعة. وقد رفعت شعارات عدة آنذاك تذكّرنا بشعارات الأنظمة العربية بعد الانقلابات، كلام جميل وحالم، وتطبيق غير موجود وأقرب إلى السراب منه إلى الواقع. أحد هذه الشعارات: التلميذ محور العملية التعليمية - التعلمية. أن تنفيذ ذلك يتطلب أموراً بديهية كطرائق تدريس حديثة، وعدداً معيناً من التلامذة في كل صف، وتسهيلات ووسائل تعليمية. وكانت كل هذه المتطلبات غير متوافرة في المدارس الحكومية تقريباً، وأنتهى شعار "المتعلم محور العملية التعليمية" الذي يدافع عنه البعض متهمين المعلمين بالتقصير، ولكنهم لا يفقهون بأنه ولد ميتاً.
اما بالنسبة الى التقويم، فقد تم تبني مقاربة التقويم بالكفايات التي لا تركز على حفظ المعلومات، بل على استخدامها. وكان الغرب الذي تبنّينا عنه هذا النوع من التقويم قد اعتمده لمناهج مبنية على الأهداف. وقد بدأ العمل في عام 2001 على تدريب المعلمين ليحسنوا اعتماد طرائق التقويم بالكفايات. وبعد مدة تحولت دورات التدريب إلى التنفيعات كما بيّنت ذلك إحدى محطات التلفزيون العام الفائت. والسؤال المطروح في هذه المناسبة:
هل نحن فعلاً نهتم بالتربية على صعيد الشعب والمؤسسات؟ هل يعني لنا
هذا الأمر شيئًا كما التربية في أميريكا وأوروبا وكندا، وحتى في "تنزانيا" التي
كانت تُدرَّس كتابات رئيسها السابق "جوليوس نيريري" التربوية في جامعة ستانفورد؟
بالطبع لا! لقد استطاع عدد من المسؤولين جعل المناهج تراوح مكانها لمدة اثنتي عشرة
سنة كالسيارة التي تغرز إطاراتها في الرمال، وتستمر في الدوران في تلك البقعة،
بينما المسؤولون معجبون بهكذا "إنجاز"!.
والشعار الآخر الذي ذيّل بثلاث نقاط كان "وبالتربية نبني..."
أما عندنا "فتصرف" الأموال من دون أي رقابة ولا أحد يسائل من أهدر. نستدين المال أو "نتسوّله" من الأصدقاء والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ومن ثم ينفق بطرق عدة مثل: تلف كتب، وإنشاء لجان تعمل وتعمل... ولا جديد، والقيام بدورات تدريبية غير مجدية. وهكذا كان يمكن وضع الكلمة بوضوح وجرأة بدل النقاط الثلاث، فيصبح الشعار "وبالتربية نبني الثروات"!كذلك أشارت منشورات المركز التربوي الإحصائية في عام 2001 إلى معدل التلامذة في المدارس الرسمية الذي بلغ 40% من مجموع تلامذة لبنان، وفي عامي 2010 و2011 تقلصت هذه النسبة إلى 29%، أي بانخفاض 11%. كيف أن المدرسة الرسمية لا تستقطب أكثر من 29% من أبناء الوطن؟! وكيف أن مئات مليارات الليرات وعشرات ملايين الدولارات قد تم ضخها منذ العام 2001 حتى اليوم في موازنة إحدى المؤسسات التربوية المنوط بها تعديل المناهج ووضع الكتب وتدريب المعلمين لينخفض عدد تلامذة القطاع العام بدل أن يرتفع؟ هل أصبح المدير العام والذين هم أدنى رتبة منه مباشرة خارج إطار المساءلة عما آلت إليه الحالة في مؤسسته؟ قد لا يُتوقع من الوزير أن يكون ضليعاً في الأمور التربوية، لكن ألا يستطيع مساءلة المسؤولة عن المناهج: ماذا فعلت خلال 12 سنة؟ هل طورت المناهج كما ينص على ذلك مرسوم 10227؟ (وكانت عملية التطوير قد بدأت العام 2001، لكنها توقفت مع الرئيسة الجديدة) أيُعقل أن يطوّر المركز التربوي كتابا واحداً للأول الأساسي خلال 12 سنة؟ وهكذا فتطوير ما يزيد عن مئتي كتاب تتضمنها المناهج سيحتاج إلى سنوات ضوئية. لماذا لم تسائل الهيئات الرقابية رئيسة المركز عن تلف مئة وستين ألف كتاب ثمنها أكثر من مليار ليرة لسبب واه وغير صحيح بأنها نسخة جديدة، وهي ليست جديدة، ولم تكن هي المسؤولة يوم تم تنقيح هذه النسخ؟ ماذا نفذ من المشاريع الكثيرة التي أُخبرنا بها على الأرض؟ هل عنت نتائج امتحانات "التيمز" (TIMSS) العالمية في الرياضيات والعلوم شيئاً للمسؤولين أو للأهالي حيث سجل تلامذتنا معدلا دون الوسط بالنسبة الى تلامذة العالم المشاركين في الأعوام 2003، و2007، و2011؟ وفي الاختبار الأخير كان ترتيبنا الثالث من أسفل السلم تلحق بنا دولتا المغرب وغانا، وسبقتنا سوريا بست مراتب. شيء مبكٍ! شيء مبك في بلد جبران ونعيمة والعلايلي والحاج وفاخوري وأمثالهم أن تصل الأمور التربوية إلى هذا الدرك من اللامبالاة واللامساءلة لأجل عيون فلان أو فلانة، ولتعمى كل العيون!. ولنستعد منذ الآن للاحتفال بسن الرشد في 8 أيار من السنة المقبلة، عندها تصبح مناهجنا راشدة ورشيدة وليست في حاجة لأحد كي يعدلها أو يصلحها.
ملاحظة: لقد نسينا أمراً مهماً! إنهم التلامذة الذين لأجلهم أنشئت المدارس، ووضعت هذه المناهج، وتم التعاقد مع آلاف المعلمين الكفوئين وغير الكفوئين، وأنشئت وزارة، وصرفت الأموال الطائلة... لكنهم هم في أسفل سلم اهتمامات المسؤولين. تلامذة اليوم هم مستقبل الوطن، أهكذا يبنى مستقبل ألأوطان؟.
د.نمر فريحة/الرئيس السابق للمركز التربوي للبحوث والإنماء.
عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الأونيسكو، عرض خلاله المجتمعون "النجاح الذي حققته تظاهرة 14 أيار والذي لم يترجم في جلسة 14 أيار النيابية التي ضربت بعض الحقوق وأجلت الجلسة. كما ناقشوا مجموعة من المقترحات لتحركات ستقوم بها الهيئة في الأسبوع المقبل وحتى انعقاد جلسة مجلس النواب في 27 أيار، رداً على الاستمرار في سياسة التسويف والمماطلة وعلى ضرب الحقوق المكتسبة لكل القطاعات الوظيفية، لا سيما منها موظفي القطاع الإداري العام، إضافة إلى فرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود". وخلص المجتمعون إلى إقرار الآتي:
1 - توجيه التحية إلى المشاركين في تظاهرة 14 أيار النقابية التي شكلت حدثاً نوعياً غير مسبوق في العمل النقابي في لبنان، وعكست مدى رغبة اللبنانيين في التوحد الوطني دفاعاً عن حقوقهم وعن دولة الرعاية الاجتماعية.
2 - انطلاقاً من المبدأ القائل: "لا عمل من دون أجر"، ترفض الهيئة رفضاً قاطعاً إقرار زيادة ساعات دوام العمل حتى الـ5 عصراً على موظفي الإدارة العامة أو غيرهم، وهي تدعم تحركاتهم بهذا الخصوص باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من برنامج تحرك الهيئة لإقرار السلسلة وضمان حقوق القطاعات كلها.
3 - إقامة لقاء نقابي تضامني موسّع تشارك فيه كل القطاعات النقابية المعنية ومختلف الجهات المتضامنة معها والمؤيدة لمطالبها تلك التي شاركت في تظاهرة 14 أيار عن ملف سلسلة الرتب والرواتب، الثلثاء 26 الجاري في قصر الأونيسكو الساعة 4 بعد الظهر.
4 - ترفض الهيئة كل القرارات التي ضربت حقوق الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين منهم، والأجراء والمياومين وفرضت البنود الضريبية على الفقراء.
5 -
دعوة النواب إلى
وقفة تاريخية ومسؤولة إلى جانب المطالب التي أوردتها هيئة التنسيق النقابية في
مذكرتها المطلبية التي تتمسك بها كاملة من دون نقصانٍ أو تحريف، وإلى الحضور الكامل
في 27 أيار المقبل لترجمة هذه المواقف.
6 -
استكمال عقد الجمعيات العمومية وكل التحضيرات المتعلقة بإعلان مقاطعة
الامتحانات الرسمية ما لم يتم الحفاظ على الحقوق.
...............................جريدة اللواء................................
بتوقيت بيروت
