X
جديد الموقع
...............................جريدة السفير................................
تلاقت تنطلق اليوم، عند الثامنة والنصف صباحاً، أعمال المؤتمر العلمي الذي تنظمه «جمعية المكتبات اللبنانية» بالتعاون مع قسم آسيا وأوقيانيا في «الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات»، في فندق «كراون بلازا»، في الحمرا، تحت عنوان «مستخدم تكنولوجيا المعلومات: ثورة المعلومات». يتّسق طرح هذا الموضوع مع التغيرات التي تحصل على مستويي التواصل والتكنولوجيا، «وهو ما يعرف بثورة المعلومات، إذ صار في إمكان كل فرد الحصول على معلومات بسرعة أكثر ودقة أكبر»، وفق رئيس الجمعية الدكتور فوز عبد الله. لكن هذا التغير انسحب أيضاً على هوية المستفيدين من تلك الخدمات. «في هذه المرحلة الجديدة برز المولود الرقمي iUser. وهذا ما نلاحظه في يومياتنا عند استعمال أطفال لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والأربع سنوات لأدوات تكنولوجية، ما يطرح على المكتبات وأجهزتها تحديات جديدة».
لن تقتصر آثار هذه التغيرات على المكتبات، بل ستتجاوزها إلى المجال الاجتماعي وعلاقاته. لكن المؤتمر يجرّب أن يناقش متطلبات المرحلة الجديدة. «يفترض أن تتغير مهارات المكتبات والعاملين فيها، من أجل تقديم أفضل الخدمات ومواكبة الجيل الجديد من المستفيدين»، يقول عبد الله. وهذا افتراض يقطع الشك في هيمنة التكنولوجيا على مصادر الحصول على المعلومات. إذ إننا، وفقه، «صرنا نعتمد كلياً على التكنولوجيا، ومن غير الممكن إتمام الحصول على المعلومات أو إجراء أي بحث من دونها».
يشارك في المؤتمر، الذي يستمر حتى الخميس في 22 الجاري، نحو 350 محاضراً ومشاركاً من لبنان وخارجه. وتتوزع محاور المداخلات بين تدريس العلوم المكتبية وامكانات تطوير سبل الوصول إلى المعلومات عبر المكتبات ودور الهياكل التنظيمية للمكتبات في تفعيلها، وعرض بعض التجارب.
المكتبات الجامعية
الحديث عن «مولود رقمي»، والاهتمام به، يبدو في لبنان مسألة إشكالية. بمعنى أن حال المكتبات، وخدماتها، ليست متطورة كما يفترض الانتقال إلى مرحلة تالية. هذا ما لا ينفيه عبد الله. «لكن ذلك لا يعني ألا نهتم بكل جديد، ما دام الإنترنت وقواعد البيانات متوافرين ومتاحين. وفي كل الأحوال لا يمكن أن نجزم بوجود مستوى واحد للمكتبات في لبنان». والحال ان مكتبات الجامعات الخاصة (مثل «الجامعة الأميركية» في بيروت و«الجامعة اللبنانية الأميركية») تصنف ضمن المستويات العالية من الخدمات. «وهذا ما يعززه اشتراط تطوير المكتبات من أجل الحصول على الاعتمادات العلمية. وهذا ما يؤكد وجود مشكلة أخرى أيضاً، هي الفجوة الكبيرة بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة في لبنان»، وفق عبد الله.
وتجرب المكتبات الجامعية الأخرى تحسين قدراتها وخدماتها، «غير أن المكتبة ليست دائماً من الأولويات، وأحياناً لا تكون المناهج المعتمدة محفزة على الاستعانة بها». لكن عبد الله، ومن خلال خبرته الأكاديمية، يشير إلى مشكلة أخرى، هي «غياب الوعي المعلوماتي، وافتقاد الطلاب المعايير المعرفية في هذا المجال. وهذا ما يُعد انعكاساً حتمياً لحال المكتبات. بيد أن ذلك يرجع أيضاً إلى أن المكتبة ليست جزءاً أساسياً من ثقافتنا، بالرغم من أهمية الاعتماد عليها عند الطلاب والتعليم الجامعي الذي صار أكثر تعقيداً وشمولية».
... المدرسية والعامة
لا يمكن الحديث عن مكتبات مدرسية، عموماً. وغرفها تتحول، إذا وجدت، إلى مخازن ومستودعات. وهذه مشكلة طبعاً. «كيف سنؤهل التلميذ لدخول الجامعة، من دون مهارات مكتبية؟»، يسأل. وفي الغالب، وفقه، تكون تجهيزات ومحتويات المكتبة دون المستوى المطلوب. وهذا ما ينسحب على مستوى العاملين فيها، وغالبيتهم من غير المتخصصين. «وهذا مرتبط بمسألتين: أولاهما عدم التزام المدارس بالقانون الذي يلزمها بوجود مكتبة فاعلة. وثانيتهما غياب المكتبة المدرسية ودورها عن أدبيات التربية».
عليه، ليست المكتبات العامة أفضل حالاً. «فهي غائبة تقريباً عن المشهد الثقافي باستثناء بعض النشاطات، على الرغم من دورها الأساسي في تكوين شخصية المواطن». وهذا مفهوم، ما دامت لا تحصل على دعم من السلطات المعنية. وهذا ما ينطبق على المكتبة الوطنية الغائبة منذ الحرب الأهلية اللبنانية، ولا تزال في مرحلة إعادة التأهيل. «هي المكتبة الأم، التي تحفظ التراث الوطني. لكنها أيضاً أساس المعلومات المكتبية في لبنان. ولا يستقيم نظام مكتبي وطني من دونها»، يقول عبد الله.
الجزم بأن لبنان صار مشاركاً فعالاً في مجتمع المعلومات، على المستوى المكتبي تحديداً، غير ممكن. لكن تطوير الوعيين المعلوماتي والالتكروني ضروري. بيد أن عبد الله يتحدث عن عناصر أخرى لا تقل أهمية. «منها وجود قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات. وهو اقتراح معلق منذ العام 2006، ويفترض أن يتيح لكل مواطن حق الحصول، من خلال الويب، على معلومات من الوزارات والمؤسسات».
الجمعية اللبنانية
تأسست الجمعية في العام 1960، وهي تهتم بالمكتبات. لكنها ليست مرجعية لعملها في لبنان. «وهذا ما يؤسف له. ففي دول العالم هناك جمعية أو مؤسسة مرجعية للمكتبات، تساهم في تطوير الإمكانات وتعمل على اعتماد المناهج الخاصة بعلوم المكتبات»، يقول عبد الله.
وعلى الرغم من أن الجمعية تجمع مختلف العاملين في القطاع المكتبي،
وخصوصاً المكتبات الجامعية، وتؤمن التعاون بينهم في تبادل قواعد البيانات والوثائق،
فإن عملية اعتمادها كمرجع تواجه صعوبات كثيرة. «وليس أولاها الانقسام السياسي
الموجود، ولا آخرها تشتت المرجعيات الحكومية المختصة بموضوع المكتبات والثقافة»،
والفقه.
وتمكنت الجمعية منذ العام 2010 من الحصول على عضوية «الاتحاد الدولي
للمكتبات». «وكان من حظنا، في حينها، أن الاتحاد وافق على مشروع اقترحناه وحصلنا
على دعمه من أجل ورش عمل تدريبية لمدة عامين. وعملنا على تجديد النظام الداخلي
وإقرار تنظيم مؤتمرات في شأن تطوير المكتبات، كل سنتين، كان أولها في العام 2012».
عاصم بدر الدين
يأسف رضا على عشرين عاما مضت من عمره في خدمة الإدارة العامة، لتكون
المكافأة له زيادة في ساعات العمل من دون أي مقابل يذكر، وزيادة في الأعباء المادية
والمصاريف، «بغنى عن هذه الزيادة، طالبنا بحقنا بزيادة غلاء معيشة، كانت النتيجة
أعباء جديدة، ودواما من الصباح حتى المساء...». ويسأل: «من يستقبل أولادي الثلاثة
وأنا وزوجتي نعمل حتى الخامسة، عندما يعودون من المدرسة، لقد غيروا سلسلة حياتنا،
بدل أن يدفعوا لنا السلسلة، يحاولون كسرنا، حتى لا نطالب مرة ثانية بتحسين وضعنا
المعيشي». وتشير زميلة رضا إلى أنها تدرّس في احد المعاهد الفنية، عشر ساعات
أسبوعيا كما ينص نظام الموظفين، أي ما يساوي مليون ليرة شهريا، تشكل سندا لها
ولعائلتها، وتقول: «يريدون من خلال زيادة الدوام منعنا من التدريس، وبالتالي
حرماننا من حقنا، ومن دون أي بدل عادل».
وقع قرار زيادة ساعات العمل في اجتماع مجلس النواب في الرابع عشر من
الجاري، وقوع الصاعقة على الإداريين والموظفين، خصوصا أن الهدف كان تفريغ سلسلة
الرتب والرواتب من مضمونها، بعد أكثر من عامين ونصف العام من التحركات التي قامت
بها «هيئة التنسيق النقابية»، وأدى هذا القرار إلى شبه
«انتفاضة» في صفوف الموظفين، بحيث يجمعون أن الغاية تكمن في ضرب
الإدارة لحساب مشاريع التعاقد والخصخصة، لإنعاش المحاصصات السياسية والطائفية،
وبقاء الموظف، رهينة للسياسيين.
ولوضع النقاط على الحروف، ومن أجل الدفاع عن حقوق الموظف، دعت «رابطة موظفي الإدارة العامة»، إلى تنفيذ «الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات يومي الاثنين والثلاثاء في 26 و27 من أيار الجاري، وتنفيذ اعتصام مركزي في 26 منه، الساعة العاشرة أمام مبنى الـTVA، وفي 27 من الجاري أمام وزارة التربية الساعة العاشرة، وعقد جمعيات عامة في كل الإدارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات لمناقشة توصية الرابطة بتنفيذ الإضراب المفتوح، بالتزامن مع مقاطعة الامتحانات الرسمية إذا لم تقر السلسلة بالشكل الذي يحفظ حقوق الموظفين الإداريين ويؤمن لهم العدالة والمساواة مع غيرهم من القطاعات الوظيفية، وإذا لم يتم التراجع عن زيادة ساعات العمل».
عقد رئيس الرابطة محمود حيدر مؤتمرا صحافيا أمام مبنى التفتيش المركزي، دعا فيه إلى «مقاربة حقيقية لموضوع الإصلاح الإداري الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقرار الرواتب العادلة والرقابة الدائمة والتأهيل والتدريب المستمرين للموظفين، وإعادة النظر في الهيكليات والملاكات للوزارات والإدارات، ومنع التدخل السياسي في الإدارة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقانون الإثراء غير المشروع وتفعيل دور أجهزة الرقابة».
وطالب بـ«الرجوع عن البند الذي جرى تصديقه بخصوص تعديل الدوام وسحبه كليا من التداول، لأننا لن نسمح بتمريره مهما كلف الثمن، حتى لو أدى ذلك الى شل الإدارة العامة ووقف العمل فيها، وبردم الهوة بين رواتبنا ورواتب مختلف الأسلاك الوظيفية في الدولة، ورفض التمييز ضد موظفي الإدارة تحت اي عنوان كان، والتأكيد على المفعول الرجعي للسلسلة بدءا من الأول من تموز 2012، ورفض التقسيط، ورفض المساس بالراتب التقاعدي للموظف أو فرض ضريبة مجحفة على هذا الراتب والعمل على تحسينه، بحيث يكون على اساس مئة في المئة، من اساس الراتب وليس على اساس نسبة 85%، ورفض خفض التعويضات لنسبة 40% بدلا من 75% من مجموع راتب الموظف السنوي أو المساس بساعات العمل الإضافي».
أضاف: «رفضا واستنكارا لكل ما جرى من نقاشات مهينة بحق الإدارة والإداريين في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وللقرار المتعلق بزيادة ساعات العمل والمماطلة والتسويف في إقرار السلسلة، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة كل الموظفين والمتعاقدين والإجراء الدائمين والعاملين بالفاتورة والساعة، الى الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة والوزارات والبلديات والمحافظات والقائمقاميات الأربعاء المقبل، وتنفيذ اعتصام مركزي أمام وزارة الصناعة، مقابل العدلية، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه، وتوقيف حركة الطيران في المطار لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة واعتبار هذا اليوم يوم كرامة الموظف ويحتفل به سنويا».
عماد الزغبي
للمرة الثانية غاب النصاب القانوني في جلسة الانتخاب في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الثالث في «الجامعة اللبنانية»، بناء على الدعوة الموجهة من عمادة الكلية، لاختيار خمسة أسماء لرفعها إلى مجلس الكلية، استباقا لإحالة المدير الحالي جورج شدراوي الذي يحال إلى التقاعد في 22 أيلول المقبل.
وقد أثار تكرار الدعوة لجلسة الانتخاب، على الرغم من مقاطعة أساتذة الكلية في الملاك والتفرغ، لهذه العملية، حفيظتهم، خصوصاً أنها تأتي استباقية، وقبل أربعة أشهر من بلوغ المدير الحالي السن القانونية.
وبعد اعتراض «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، أعرب أساتذة الكلية عن مفاجئتهم من البيان الذي وزعته إدارة الكلية، ووصفته بأنه يتخذ شكل محضر اجتماع مجلس الفرع، وأن فيه مغالطات أوجبت إيضاحات، لأن النصاب لم يحصل، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك محضر اجتماع. ورأوا أن «الدعوة للاجتماعات تبلغ وفقاً للأصول القانونية وليس وفقاً لأعراف مدير الكلية». واعتبروا أن الادّعاء بأن الغياب عطل أموراً أكاديمية تضر بمصالح الطلاب، «بحسب ما بلغنا بالتواتر وليس قانوناً، فإن الجلسة كانت دعوة من العميد مخصصة لانتخاب خمسة مرشحين، وبالتالي فإن هذا الكلام هو في غير محله ومحاولة للتضليل، خصوصاً أن مجالس الفروع تنعقد وفق القانون مع جدول أعمال محدد (وهو ما لم يُعده يوما مدير الكلية").
أشاروا إلى أن الدعوة جرت «استباقاً لشغور المنصب» وفقاً لما جرى في
كلية الآداب الفرع الثالث عند تقاعد الدكتور سجيع الجبيلي. إن في ذلك مغالطة إضافية
تؤكد الموقف القانوني الذي نتخذه فإنه لم يتم رفع خمسة أسماء وفق آلية القانون في
الفرع المذكور قبل الشغور، بل إن رئيس الجامعة وبعد شغور المنصب كلف د. زيادة إدارة
الكلية. ومثل آخر هو الفرع الأول من كلية الآداب حين تقاعدت المديرة تغاريد بيضون
في شباط 2013، فكلف رئيس الجامعة العميدة وفاء بري بإدارة الفرع لأكثر من شهر حيث
جرت الانتخابات بعد الشغور وتم تعيين د.نبيل الخطيب مديراً.
وأعلن أساتذة الكلية عن شعورهم وكأن الفرع الثالث لكلية الحقوق ليس
ضمن الجامعة، وأعربوا عن أملهم أن يصار إلى «إعادة الفرع إلى مرفأ الجامعة بأمان،
واحترام أساتذتها وطلابها وقوانينها».
يفتتح اليوم، الخامسة عصراً، في «قصر الأونيسكو»، معرض «طُبع في فلسطين»، وهو من إعداد وتنسيق الدكتور جهاد بنّوت. ويشتمل المعرض على مطبوعات طُبعت في فلسطين قبل نكبة العام 1948، إضافة إلى مطبوعات أخرى طبعت، بعد هذا العام، في القدس والضفة وغزة حتى العام 1967. ويقول بنوت لـ«السفير» إن المعروضات تحتوي على «ورقيات وبيانات سياسية وأوراق معاملات اقتصادية وصحف ومجلات وكتب ومنشورات حكومية وأوراق شخصية، وهي باللغة العربية والفرنسية والانكليزية، إضافة إلى بعض المطبوعات بالعبرية».
ويركز المعرض، في الأساس، على أن تكون المعروضات قد طُبعت في فلسطين قبل احتلالها. «وهذا ما يمكن التعرف إليه بنسبة كبيرة من خلال أسماء المطابع المذكورة على هذه الأوراق»، وفقه. وفي المعرض، الذي يحتوي على 200 قطعة، خصص بنوت جناحاً خاصاً لمنشورات وأوراق «دار النفير». «وهي دار أسسها في حيفا إيليا زكا، وهو لبناني. وبقيت تطبع منشوراتها في فلسطين، ومن ضمنها مجلة النفير، حتى النكبة، إذ انتقلت إلى طرابلس. وفي المعرض عرض لأعداد من المجلة ومعاملات انتقال الدار إلى شمال لبنان».
لا تغيب الكتب عن المعرض أيضاً. هكذا، يُعرض مئة كتاب بعضها نادر ونافد، يرجع تاريخ نشرها إلى القرن التاسع عشر. مثل كتاب مطران من فلسطين نشر في فينا في العام 1793. «صحيح أن مكان الطبع خارج فلسطين، لكن مؤلفه فلسطيني، ويهمنا أساساً في هذا المعرض، وتزامناً مع الذكرى السادسة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، أن نذكر دائماً بجذور هذا الشعب في أرضه، ونشاطاته اليومية والثقافية، ويمكن للوثائق أن تؤدي دوراً مهماً في تعزيز هويته بشكل حقيقي». واحتاجت المطبوعات إلى جهد عشر سنوات لجمعها، وشرائها، من لبنان وسوريا، ويؤكد بنوت أنها كلها نسخ أصلية. والمعرض هو الخامس لأستاذ العلوم السياسية في «الجامعة اللبنانية»، بعد معارض عن الاستقلال والاغتراب اللبنانييْن ومعرض لصور من فلسطين. يُفتتح المعرض بكلمتي بنوت والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، ويستمر حتى الغد، ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً.
...............................جريدة النهار................................
...............................جريدة اللواء................................
............................... الوكالة الوطنية للإعلام................................
بتوقيت بيروت
