...............................جريدة السفير................................

 

وزير التربية يعد: «العمداء والتفرغ» إلى مجلس الوزراء

أثار موقف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، من موضوع عدم إدراج ملفي تفرغ أساتذة «الجامعة اللبنانية» وعمدائها على جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الفائت، وقوله إن «رئيس الحكومة تمام سلام، هو من اعترض على إدخال الملف من خارج الجدول»، قبل موافقته على إدراج الملفين، رداً من زير البيئة محمد المشنوق، مؤكداً أنه «لا يجوز أن يتحول ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة، إلى ما وصل إليه من تسييس ومن محاولات لقطف المكاسب من هنا وهناك». وقال إن «موضوع الجامعة الوطنية التي نريد أن يكون لها مجلس وعمداء وأساتذة متفرغون، يجب أن يكون في إطار وطني وليس كما كان في المؤتمرات الصحافية وفي التصاريح النارية. لقد جاء على لسان وزير التربية أنه كان لديه ثلاثة خيارات في ملف المتفرغين: الأول يعود للوزير السابق والثاني لرئيس الجامعة والثالث للوزير، وفيه إضافة أسماء أساتذة مظلومين من أصحاب الحق».

تابع: «هذه الإشارات تؤكد أن ما حاول الوزير بو صعب طرحه على مجلس الوزراء لم يكن ملفا متكاملا حسب الأصول، ولم يكن باستطاعة مجلس الوزراء أن يعرف ما إذا كانت أسماء المظلومين هي التي تشكل الفارق، وبين ما طرح على البعض من أسماء كانت بحدود 600 اسم، فباتت في ملف الوزير تناهز الألف. لعل هذا ما كان وراء ما أشار إليه رئيس الحكومة في الجلسة، عندما أكد ضرورة إقرار أسماء مجلس الجامعة والعمداء كملف مستقل، على أن يكون الآخر بين أيدي هؤلاء لتقديم لائحة بالذين تؤهلهم شهاداتهم وسجلهم في الجامعة وعدد ساعات التعليم للتفرغ».
وختم المشنوق: «لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يهمس في أذن الرئيس سلام كي يرفض إقرار الملف، لأن ما قاله لم يتناول أي أسماء ولكنه تناول طريقة طرح ملف التفرغ دون استكمال عناصره الأساسية لجهة المعايير والشروط الجامعية والأكلاف المالية، التي لم يكن أي من الوزراء على علم بها». وأبدت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة، انزعاجها، من طريقة طرح الملف على الرأي العام، وسألت: «كيف يقرّ مجلس الوزراء، ويوقع الوزراء على تفريغ أكثر من ألف اسم على بياض من دون معرفة من هم أصحاب العلاقة؟». وأشارت إلى وجود آلية في مجلس الوزراء لم تتم مراعاتها، وجميع الوزراء يضعون ملفاتهم على جدول الأعمال». وأوضحت أن الملفات الثلاثة التي تحدث عنها بو صعب، هي: «ملف رفعه الوزير السابق حسان دياب بـ674 اسما، والثاني رفعه رئيس الجامعة للوزير الحالي بـ735، والثالث حمله بو صعب إلى مجلس الوزير، وفيه أكثر من 1020 اسما».

الأرقام

نفى بو صعب، في مؤتمر صحافي، أن يكون لدى أحد الأرقام، أو أن أحدا قد فوجئ بالملف، لافتا إلى «أن أحدهم وشوش الآخرين لعدم إقرار الملف وكان العديد منهم قد أعطاني أسماء عن مظلومين فعلا وطلب إدخال أسمائهم إلى اللائحة. لقد قيل إن الوزير اتصل بالسياسيين وطلب منهم أسماء لإدخالهم. والحقيقة هي العكس أن السياسيين كانوا يتصلون برئيس الجامعة والوزير لرفع أسماء مظلومين».

وقال: «سميت الرئيس تمام سلام في تصريحي بعد الجلسة لأنه رفض وضع مشروع تفريغ الأساتذة قيد البحث في الجلسة من خارج جدول الأعمال» .ونوّه بموقف رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وقال: «إنصافاً لرئيس الجمهورية أنه لم يعرقل أبداً إقرار ملف العمداء ولا التفرغ. وأكد أنه يريد مجلس الجامعة وأن يسير وملف التفرغ أيضا، ولمست مساعدته بهذه الملفات». وسئل عن تحقيق المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في ملف الأساتذة المتفرغين، فأوضح الوزير: «أن الملف معه ولم يرفعه بعد إلى مجلس الوزراء فكيف يحقق القاضي في ملف لم نرفعه بعد. وإذا أراد الملف يجب أن يطلبه مني لأن فيه عدة خيارات، وإذا كانت القضية للضغط عليّ وعلى الآخرين فهذا لن يؤدِ إلى نتيجة».

الرابطة عند سلام

ونشطت «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، في أكثر من اتجاه، وأعلنت الإضراب في الجامعة ليومين، والتقى وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة، عصر أمس في السرايا الحكومية، الرئيس سلام للبحث في مسألتي التفرغ وتعيين العمداء في الجامعة.

بعد اللقاء قال رئيس الهيئة الدكتور حميد الحكم: «أكدنا للرئيس سلام حرصنا على التعيينات، وهو مقتنع كليا بأن باب الفرج في الجامعة يجب أن يمر عبر مجلسها، من هنا كان إصراره الكبير على طرح موضوع تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة ليقوم بدراسة كل الملفات ومنها ملف التفرغ. وقد لمسنا منه أيضا أن ملف التفرغ كان يجب أن يصل الى مجلس الوزراء وفقا للأصول».

تابع: «إن الرئيس سلام نوّه بدور وزير التربية وبنزاهته وشفافيته وإخلاصه ورغبته الصادقة في إقرار ملفات الجامعة، ولكن كان هناك تمن لو أن هذا الملف وصل إلى مجلس الوزراء كما هي العادة عبر بوابة رئاسة الحكومة وفقا للأصول ليوضع على جدول أعمال المجلس. فلو أن هذا الملف وضع وفقاً للأصول وتم الاطلاع عليه لتجنبنا هذه المفاجآت». وختم: «تمنينا على الرئيس أن يعيد طرح ملفات الجامعة بأسرع وقت على جدول أعمالها وتحديدا ملفي التفرغ والعمداء».ومساء زار وفد الرابطة بو صعب، وأطلعه على نتائج الاجتماع مع سلام، وبعد عرض لموقف رئيس الحكومة، والأسباب التي دفعت الوزير لقول ما حصل في ربع الساعة الأخير في مجلس الوزراء، وعد بو صعب وفد الرابطة، بإحالة ملفي التفرغ والعمداء إلى مجلس الوزراء، على أن يتم السير بهما معا.

 

إمهال مجلس النواب حتى 7 حزيران

«التنسيق»: مقاطعة الامتحانات وتعطيل الإدارة

وُضعت «هيئة التنسيق النقابية» أمام خيارين، إما الاستمرار في موقفها بمقاطعة الامتحانات الرسمية من ألفها إلى يائها، وتعطيل المؤسسات والإدارات الرسمية، وإما التراجع، كما فعلت في السنوات الثلاث الماضية، من دون الحصول على سلسلة رتب ورواتب، متناسية عشرات الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات.

لم تجد الهيئة نفسها، إلا أمام اتخاذ القرار الصعب، وهو اعتماد مقاطعة الامتحانات الرسمية وتعطيل المؤسسات والإدارات، في ظل رفض المسؤولين، إقرار ما طالبت به الهيئة، لجهة إقرار سلسلة عادلة، تساوي غلاء معيشة منذ العام 1997، وحتى العام 2013، ونسبتها 121 في المئة، دفع منها غلاء معيشة ما نسبته 45 في المئة، والمتبقي 76 في المئة.

المهلة الأخيرة التي أعطتها الهيئة لمجلس النواب لإقرار السلسلة قبل السابع من حزيران المقبل، المصادف موعد بدء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، لم يؤخذ به، بحيث تأجلت الجلسة التشريعية لمجلس النواب حتى العاشر من حزيران، مما أجبر الهيئة على المضي قدما في توصيات الجمعيات العامة لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، في المقاطعة وتعطيل الإدارات، محملة المسؤولية الكاملة لمجلس النواب. هذا الموقف عبر عنه رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، لافتاً إلى أن «قراراتنا ستتخذها الجمعيات العامة ولا قرارات من فوق»، وقال: «إذا أردتم أن تسموها حركة تمرد، سموها ما شئتم، ولن نتراجع». فقد لوحت الهيئة، في اعتصامها أمس أمام وزارة التربية والتعليم العالي، بمزيد من التصعيد، محذرة في حال عدم إقرار السلسلة.

وكان الاعتصام الذي شارك فيه عدد من موظفي الإدارات العامة والأساتذة، استهل بكلمة لمديرة المديرية المشتركة في وزارة التربية سلام يونس، سألت فيها: «هل يجوز أن تبقى رواتب الموظفين والعاملين في الإدارات العامة مجمدة لمدة ثمانية عشر عاماً، ولا من يسأل كيف يتدبر الموظف أمره؟».

وأشار رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر، من جهته، إلى أنهم «يراهنون على تعب الموظفين ومللهم، لكننا لن نمل ولن نتخلى عن حقوقنا ولن نيأس من المطالبة بها ومتابعة المسيرة لتحقيقها».وقال: «ثلاث سنوات لم تكفهم، فحصاً ودرسا من لجنة حكومية إلى لجنة أخرى، إلى لجنة نيابية، حتى عادوا اليوم للمطالبة بلجنة جديدة لدرس السلسلة».

وتوجه إلى النواب قائلاً: «أنتم تدفعوننا إلى شل الإدارات العامة وتعطيل الامتحانات، سنكمل المسيرة ومن يتحمل المسؤولية هو أنتم، انزلوا إلى المجلس ولا تقاطعوا الجلسة».

وأكد غريب أن «ما حصل اليوم (أمس)، هو أن مجلس النواب لم ينعقد، وهذا مقاطعة لحقوق الناس ووجعهم وفقرهم، لأن موظفي الدولة، هم الناس وهم الدولة ولا دولة بدون الموظف ولا يجب مقاطعة الموظفين».

وأشار إلى أنهم «يتحججون أنهم لا يعقدون جلسة إلا في حال الاتفاق على أرقام السلسلة، وبذلك هم يوجهون لنا رسالة وهي أنه عندما نختلف ندفعكم الثمن، وعندما نتفق... نتفق عليكم، وبالتالي في الحالتين نضربكم».

وقال: «إذا كنتم تعتقدون أن الهيئة ستعود إلى الوراء، فهي ثابتة على مواقفها، الموقف نفسه والزمن آت، نحن لا نتسلى ولم نكن نلعب في الشوارع لمدة ثلاث سنين ونحن لن نتراجع».

وطالب النواب بـ«إقرار الحقوق كاملة»، قائلاً: «لا تعتقدوا أنكم قادرون على دق إسفين بيننا وبين التلاميذ، ولولا حرصنا لما بقينا ثلاث سنوات في الشارع».

بو صعب والامتحانات

في أعقاب تأجيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وموقف الهيئة، عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مؤتمراً صحافياً خصصه للحديث عن الامتحانات الرسمية، قال بداية: «إن الامتحانات الرسمية ما زالت في مواعيدها، أي ان الشهادة المتوسطة تبدأ السبت في 7 حزيران وتنتهي الأربعاء 11 حزيران، والثانوية فرع العلوم العامة وعلوم الحياة تبدأ في 13 حزيران، فيما يبدأ فرعا الاجتماع والاقتصاد في 20 حزيران وينتهيان في 25 حزيران».
ولفت إلى أن الموضوع مرتبط بموقف هيئة التنسيق من إجراء الامتحانات أو مقاطعتها نظراً للتطورات في موضوع السلسلة، معربا عن اعتقاده أن الوقت كافٍ حتى السابع من حزيران للتوصل لحل هذه الأزمة. وناشد الكتل النيابية إعطاء السلسلة الأهمية القصوى «لأننا في حال عدم إقرارها وفي حال عدم عودة هيئة التنسيق عن موقفها ستدخل البلاد في أزمة. وعندها سوف ندخل في شهر رمضان المبارك ولا وقت لنراهن عليه». ورأى ضرورة التوافق خارج المجلس على السلسلة لأنها «مصلحة وطنية والاجتماع في المجلس لإقرارها».

وكانت هيئة التنسيق نظمت لقاء تضامنيا في قصر الاونيسكو مساء الاثنين الفائت، في حضور ممثلين عن هيئات نقابية وعمالية ومهنية ونسائية وشبابية.

عماد الزغبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق: مقاطعة الامتحانات الرسمية

لا عودة إلى الوراء في سلسلة الرتب والرواتب. هذا ما تؤكده كل من هيئة التنسيق النقابية والنواب على حد سواء. الهيئة رفعت سقف المواجهة وأعلنت استمرارها في معركتها حتى إقرار الحقوق في السلسلة. أما النواب، فيطبخون صيغة تسوية لتمريرها كضرورة استثنائية، فهل يحدث ذلك قبل 7 حزيران؟

فاتن الحاج

ما بعد 7 حزيران ليس كما قبله. في ذاك اليوم، ستقاطع هيئة التنسيق النقابية الامتحانات الرسمية (أسئلة، مراقبة، أسس تصحيح وتصحيح) وستشل الإدارات العامة والوزارات، إلاّ إذا وافقت على صيغة ــ تسوية ستسعى الكتل النيابية إلى إنضاجها في الأيام المقبلة وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل هذا التاريخ. عندها، ستعلن الكتل استعدادها لحضور الجلسة التشريعية برغم إعلان البعض مقاطعتها المبدئية لها في ظل شغور موقع رئيس الجمهورية، تحت مبررات حصر التشريع بمسميات «الضرورة الاستثنائية القصوى وإعادة تكوين المؤسسات والمصلحة الوطنية العليا».

إلاّ أنّ النواب لن يدخلوا القاعة العامة، كما تقول مصادر المتابعين للاتصالات بين الكتل، إلاّ بعد ضمان عدم الانقسام على أي من البنود المتصلة بالسلسلة وضرائبها وبعد الاتفاق المسبق على كل المواد العالقة، ولا سيما درجات المعلمين وجداول الرواتب للمعلمين والموظفين والعسكريين وإعادة توزيع الزيادات تحت السقف المالي لكلفة السلسلة. وكانت قد نشطت في الأيام الماضية اتصالات حثيثة، وعقد لقاء أول من أمس بين أعضاء اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان مع وزير المال علي حسن خليل. الأخير جزم في دردشة مع الصحافيين بأنّه «لا عودة إلى الوراء، لا إلى اللجان المشتركة ولا إلى اللجنة الفرعية، لأنّ المشروع أصبح في الهيئة العامة وقطع شوطاً كبيراً في إقرار الكثير من المواد». في المقابل، لا يزال حزب الله ينأى بنفسه عن هذه الاتصالات بين الكتل، على قاعدة «التمسك الجذري بضرورة إقرار الحقوق الكاملة، بعيداً من أية تسويات».

أما إذا حصلت التسوية، فيمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب المتابعين، أن يحدد موعداً للجلسة المقبلة قبل 10 حزيران، وهو الموعد الذي أرجئت إليه الجلسة بسبب تعطيل النصاب أمس.

إذا نجحت التسوية فسيدعو بري إلى جلسة قبل 10 حزيران

وفي السياق، تعهد عدوان في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب غازي يوسف التزام إقرار السلسلة في إطار توازن دقيق وشفاف بين الضرورات الاجتماعية وحماية الاقتصاد والاستقرار من جهة أخرى. لا مشكلة في إقرار السلسلة في المجلس كما قال لأننا «سنعتبرها من الاستثناءات الضرورية لتأمين الاستقرار، شرط التوصل إلى تفاهم بين كل الأفرقاء». ورأى أنّنا «في 14 آذار إلى جانب المطالب الاجتماعية، والشغور من مسؤولية النواب الذين لم يحضروا الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية».

أما هيئة التنسيق، فقد ردّت على هذه المساعي «التسووية» بما جاء على لسان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في الاعتصام الذي نفذته الهيئة أمس أمام وزارة التربية، حين قال: «عندما يتذرعون بأنّهم لا يعقدون جلسة إلاّ إذا اتفقوا على أرقام السلسلة، يوجهون إلينا رسالة مفادها: عندما نختلف ندفعكم الثمن، وعندما نتفق نتفق عليكم، وفي الحالتين نضربكم».

وجدد غريب الموقف الذي أعلنته هيئة التنسيق في اللقاء النقابي التضامني، أول من أمس، من أنّها «تحاصِر ولا تحاصر وهي ثابتة على مواقفها والزمن آت، فنحن لا نتسلى ولم نكن نلعب بالشوارع لمدة 3 سنوات». أما القرار، فستتخذه الجمعيات العمومية، ولا قرارات من فوق، على حد تعبيره. وقال: «إن أردتم أن تسموها حركة تمرد، فسموها ما شئتم، فنحن لن نتراجع». وتعقد الهيئة اجتماعاً لوجستياً، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مقر روابط التعليم الرسمي للتباحث في الاستعدادات للخطوة التصعيدية، و«كل الكلام على الإفادات سيكون مردوداً، إذ لن تكون هناك مساومة على الشهادة اللبنانية، لأنّها جزء من السيادة الوطنية»، كما قال غريب لـ «الأخبار». وفي اجتماعها السابق، رفضت الهيئة مشروع اللجنة النيابية الفرعية الثانية «الهادف إلى تصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية على كل المستويات، لكونه يمثل عدواناً على الحقوق، ولا سيما لجهة النسب المئوية المهينة المقترحة لتصحيح جداول السلسلة». كذلك يمثل المشروع، بحسب بيان الهيئة، انقلاباَ على نظام الوظيفة العامة عبر وقف التوظيف، وإمرار مشروع التعاقد الوظيفي وضرب نظام التقاعد والتدرج وقيمة الدرجة ونسبتها وحقوق المتقاعدين، ونسف نظام التقديمات الاجتماعية في صناديق التعاضد تحت غطاء توحيدها على السقوف الدنيا. ومن مساوئ المشروع، بحسب الهيئة، ضرب الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين التي حققوها بنضالاتهم منذ عشرات السنين، لقاء الزيادة في ساعات عملهم، كما يفرض على الموظفين الإداريين زيادة في دوام العمل من دون مقابل، ويفرض ضرائب على المواطنين الفقراء توازي 50 إلى 60% من إيرادات الضرائب المقترحة.

باختصار، ما تريده الهيئة هو إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% على أساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998، وعلى كامل السلسلة، مع مفعول رجعي من 1/7/2012، تبعاً للاتفاق مع الحكومة السابقة وأسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهذا يستوجب الآتي:

ـ أن تكون نسبة الدرجة إلى الراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5% من الراتب

ـ أن يستفيد المتقاعدون من أي زيادة تصيب العاملين في الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.

ـ أن يستفيد المتعاقدون بزيادة تساوي نسبة الزيادة التي ينالها الذين في الملاك.

إلى ذلك، نجح إضراب موظفي الإدارة العامة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في شل الوزارات العامة. وسأل رئيس رابطة الموظفين محمود حيدر: «ألم تكفهم 3 سنوات من التمحيص والدرس من لجنة حكومية إلى لجنة نيابية، حتى عادوا اليوم للمطالبة بلجنة جديدة لدرس السلسلة؟»، واصفا الأمر بـ «فصل من الفصول الجديدة لمسرحية، ودلالة على أنهم لا يريدون إعطاءنا حقوقنا ولا يريدون تصحيح رواتبنا».

في الواقع، فإنّ وزير التربية الياس بو صعب سيكون صلة الوصل بين روابط المعلمين وما يحدث من مساع تسووية بين الكتل النيابية، لكونه يشارك في اللقاءات، لكن بو صعب حرص في مؤتمره الصحافي أمس على القول إن الامتحانات الرسمية ستجرى في مواعيدها، إذ تبدأ الشهادة المتوسطة تبدأ السبت في 7 حزيران وتنتهي الأربعاء 11 حزيران، فيما تبدأ الثانوية العامة بفرعي العلوم العامة وعلوم الحياة في 13 حزيران، فيما يبدأ فرعا الاجتماع والاقتصاد في 20 حزيران.

الوزير بدا مراهناً على حل الأزمة بنجاح التوافق بين الكتل السياسية خارج المجلس النيابي قبل 7 حزيران، باعتبار السلسلة مصلحة وطنية، مناشداً جميع الكتل اعطاءها الأهمية القصوى، لأننا في حال عدم إقرارها، وفي حال عدم عودة هيئة التنسيق عن موقفها، ستدخل البلاد في أزمة، وسندخل في شهر رمضان، ولا وقت لنراهن عليه».

الجامعة اللبنانية تنتفض على اغتيال ملفاتها

يوم عمل طويل أمضته أمس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لاستطلاع حقيقة ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية الياس بو صعب. فوقائع الجلسة كانت مثار أخذ ورد، وخصوصاً بعدما تناقل بعض الوزراء أخباراً متضاربة وسجالات إعلامية بشأن المسؤول عن «تطيير» ملفات الجامعة من تفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة.

خبر عدم بتّ الملفات أثار نقمة أهل الجامعة، وكان كفيلاً بإعلان الإضراب من ثلاث جهات، إذ دعا رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين إلى تعطيل الدروس الاثنين الماضي، وأعلنت الرابطة إضراباً يومي الثلاثاء (أمس) والأربعاء (اليوم). ورأت الرابطة أن «الخطوط الحمر قد سقطت ولم يعد بالإمكان السكوت عن هذه الأوضاع الشاذة والمأسوية»، مؤكدة في بيان أصدرته عقب الجلسة أن «ما حصل هو عملية اغتيال لملفات الجامعة وصفعة موجعة وجهت لهذه المؤسسة وأهلها». في هذا الوقت، اختارت لجنة الأساتذة المتعاقدين إعلان الإضراب المفتوح ابتداءً من صباح الاثنين الماضي وحتى إقرار ملف التفرغ. ويتضمن التحرك الامتناع عن تسليم أسئلة مسابقات الامتحانات ومقاطعة أعمال المراقبة والتصحيح وعدم تسليم علامات البحوث والمشاريع. ورفعت اللجنة شعاراً: «لا تفرغ لا تدريس».
وفي اجتماع حدد على عجل، أبلغ سلام وفد الرابطة بأنّه لم يكن لديه مانع من طرح ملف تعيين العمداء على خلفية أن «باب الفرج في الجامعة يجب أن يمر عبر مجلسها»، لكنّه كان يفضل أن يصل ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء وفقاً للأصول، وأن يوضَع على جدول الأعمال. أما بو صعب، فقال للوفد إنّه «وعد بطرح الملفين وأصر على التلازم بينهما، على خلفية أنّو لو حدث أن قبل بملف التعيين لكان ذهب ملف التفرغ من دون إقرار، إضافة إلى أنّ توافقاً سياسياً حصل بين كل الأطراف على طرح التفرغ من خارج جدول الأعمال».

من جهتها، تمنت الرابطة على سلام إعادة طرح الملفين على جدول أعمال مجلس الوزراء بأسرع وقت، بما أنّ جميع الصلاحيات مناطة بالحكومة مجتمعة.

رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة د. حميد الحكم، لوّح في اتصال مع «الأخبار» بتصعيد التحرك الأسبوع المقبل، إذا لم تُدرَج ملفات الجامعة على الجلسة، «علماً بأننا لمسنا رغبة لدى الرئيس والوزير بذلك». وقال الحكم إنّ وزير التربية أبلغ وفد الرابطة بأنه تلقى اتصالاً من النائب العام المالي علي إبراهيم يريد الاطلاع على ملف التفرغ. وقد استغرب الحكم دخول إبراهيم على خط ملف أكاديمي وإداري بامتياز، ومشاكله المالية
تحل بين إدارة الجامعة ووزيري التربية والمال، أما النيابة العامة فتحقق إن تبين أن هناك فساداً في مكان ما. ماذا عن الإضراب المفتوح للمتعاقدين؟ يجيب: «نفهم وجع المتعاقدين، لكن علينا أن نحقق التوازن بين المطالب المحقة وإنهاء العام الجامعي كي لا يقع الطلاب الضحية في كل مرة».

بوصعب استبق لقاءه مع الرابطة بمؤتمر صحافي طرح فيه ملف الجامعة، فتحدث عن ربع الساعة الأخير الذي تعرقل فيه تعيين العمداء والتفرغ، علماً بأننا «توافقنا مع الجميع داخل مجلس الوزراء وخارجه وبتنازلات من البعض، بمن فيهم التيار الوطني الحر على الملفين ودخلنا الجلسة لإقرارهما معاً». ونفى بو صعب أن يكون أحد قد فوجئ بالملف «وقد تبين لي أن أحدهم وشوش الآخرين لعدم إقرار الملف، وكان العديد منهم قد أعطاني أسماء عن مظلومين فعلاً وطلب إدخالها إلى اللائحة. لقد قيل إن الوزير اتصل بالسياسيين وطلب منهم أسماء لإدخالهم.

والحقيقة هي العكس، أن السياسيين كانوا يتصلون برئيس الجامعة والوزير لرفع أسماء مظلومين». وأقر الوزير لرئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان «عدم عرقلته لأي من الملفين. ولمست مساعدته طوال الفترة الماضية، أما رئيس الحكومة فقد اعترض على تمرير تفريغ الأساتذة في الجلسة من خارج جدول الأعمال». أضاف: «البعض قال إنّ الأرقام تضخمت، وأقول بصراحة إنه لا أحد عنده الأرقام غيري، كان بين يدي 3 خيارات، أولها الملف الذي قدمه الوزير السابق، وملف آخر قدمه رئيس الجامعة، وملف جديد أعددته وفيه أسماء مظلومين من أصحاب الحق. ولكن كانت إرادتهم أن لا يتم تفرغ أحد». وأكد بو صعب أنّ «الموضوع لم ينته، وإذا عقد مجلس الوزراء فسيكون في رأس الأولويات، ولن نترك هذا الملف يذهب سدى». وخلال المؤتمر الصحافي سئل الوزير عن خبر عاجل ورد على الهواتف يفيد بأنّ القاضي إبراهيم سيحقق في ملف الأساتذة المتفرغين، فقال: «إن الملف معي ولم أرفعه بعد إلى مجلس الوزراء فكيف يحقق القاضي في ملف لم نرفعه بعد. وإذا أراد الملف يجب أن يطلبه مني لأن فيه عدة خيارات، وإذا كانت القضية للضغظ علي وعلى الآخرين، فهذا لن يؤدي إلى نتيجة».

فاتن الحاج

 

...............................جريدة النهار................................

الفراغ يتمدّد والمجلس يتعطّل والحكومة تترقّب لا سلسلة والطلاب يتحوّلون رهينة التباينات

الشغور، الفراغ، التعطيل، الشلل، كلمات تتردد على مسامع اللبنانيين والعالم منذ الاسبوع الفائت، وتحديدا منذ السبت الماضي، عندما غادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا من غير ان يسلم الامانة الى خلف، واقفل معه القصر جزئيا، واطفئت نافورة المياه في باحته، في انتظار ان يتفق الاطراف الداخليون المؤثرون، بقرار منهم، او بايحاء خارجي، على انتخاب البديل، لتدب الحياة فيه مجددا. (..)

وقد تسلل الخلل امس الى مجلس النواب الذي افتقد النصاب مجددا، كما التوافق، على اقرار سلسلة الرتب والرواتب. واذ حدد الرئيس نبيه بري موعدين جديدين لانعقاد المجلس، في 9 حزيران للانتخاب، وفي 10 منه للتشريع، بات مؤكداً ان النصاب لن يتأمن في ظل اصرار مسيحي على عدم المضي في التشريع قبل انتخاب رئيس. وهذا الموقف الذي اجمع عليه نواب "التيار الوطني الحر" وحزب الكتائب اللبنانية ومسيحيو 14 آذار، ايده "تيار المستقبل" متضامناً. والتباين بين مكونات المجلس حيال السلسلة استرعى الانتباه، اذ قال وزير المال علي حسن خليل إن "لا عودة الى اللجان المشتركة ولا الى اللجنة الفرعية لان المشروع اصبح في الهيئة العامة وقطع شوطا كبيرا في اقرار الكثير من المواد وليست هناك أي عودة الى الوراء".

14 آذار

وعلّق مصدر نيابي في قوى 14 آذار لـ"النهار" على ما قاله حسن خليل فتساءل: "لماذا ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة السلسلة الى العاشر من حزيران؟ اوليس هذا من اجل الافساح في المجال لمشاورات تؤدي في النتيجة الى بلورة تصوّر مشترك يفضي الى اقرار مشروع السلسلة؟". ورأى المصدر "ان الاكثرية النيابية مع مشروع معقول للسلسلة وهي تضم كل مكونات 14 آذار و"تكتل التغيير والاصلاح" و"جبهة النضال الوطني" كما كانت كتلة الرئيس بري بهذا التوجه ايضا. واذا جرى البحث مجددا في الموضوع ففي الامكان ايجاد حل لاقراره بمادة وحيدة وسط قبول بانعقاد المجلس ضمن مبدأ "استثناء الضرورة".

من افتتاحية جريدة النهار

إرجاء إقرار السلسلة يهدّد بشلّ المؤسسات ومقاطعة الامتحانات

هيئة التنسيق: لتحرك شامل ما لم تقرّ قبل 7 حزيران

ما إن أرجئت الجلسة النيابية المقررة لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، حتى ردت هيئة التنسيق النقابية بدعوة الجمعيات العمومية الى الانعقاد للتصويت على الدعوة الى تحرك يشل القطاع العام كاملاً ولا يستثني مقاطعة الامتحانات الرسمية.

 

مرة جديدة تسقط السلسلة ضحية الخلافات والاجتهادات في مجلس النواب، بين من اعتبر انه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ، ومن يدعو الى التوازن بين الحقوق وحماية الاقتصاد. وفي الحالتين لم يتحمل مجلس النواب مسؤوليته لحسم هذا الموضوع الذي يهدد بشل المؤسسات ومقاطعة الامتحانات الرسمية. وقال رئيس رابطة أساتذة الثانوي الرسمي حنا غريب لـ"النهار" إن هيئة التنسيق النقابية تنظر الى الامور في شكل شامل، مع ان البعض يحاول تحميلها مسؤولية تعطيل الامتحانات. ولفت الى أن امام مجلس النواب فرصة لإقرار السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق قبل 7 حزيران المقبل، والا نتجه لمواجهة شاملة مع من يريد إسقاط الوظيفة العامة وتصفيتها، محملاً المجلس مسؤولية عدم اقرار السلسلة. فلنا حقوق لن نتنازل عنها، ولا أحد يستطيع أن يضعنا في مواجهة الأهل والتلامذة".

وأكدت هيئة التنسيق النقابية، ان عدم اقرار السلسلة سيؤدي الى شل القطاع العام ومقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية، ولوّحت في اعتصامها أمام وزارة التربية امس، بمزيد من التصعيد.

وكان الاعتصام الذي شارك فيه عدد من موظفي الإدارات العامة والأساتذة، استهل بكلمة للموظفة في وزارة التربية سلام يونس والتي سألت: "هل يجوز أن تبقى الرواتب مجمدة لمدة 15 عاما ولا من يسأل؟ هل يجوز إبقاء حقوق الموظفين رهينة الأوضاع الاستثنائية التي لا ينتهي منها البلد؟"، وقالت: "لسنا هواة إضرابات ولا اعتصامات، لكن التجارب علمتنا ان من لا يطالب بحقه يبقى منسيا".

وأشار رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر الى انهم "يراهنون على تعب الموظفين ومللهم، لكننا لن نمل ولن نتخلى عن حقوقنا ولن نيأس من المطالبة بها ومتابعة المسيرة لتحقيقها".

وقال: "3 سنوات لم تكفهم، فحصاً وتمحيصاً ودرساً من لجنة حكومية الى لجنة أخرى، الى لجنة نيابية، حتى عادوا اليوم للمطالبة بلجنة جديدة لدرس السلسلة"، واصفا ذلك بـ"فصل من الفصول الجديدة لمسرحية، ودلالة على انهم لا يريدون إعطاءنا حقوقنا ولا يريدون تصحيح رواتبنا".

وخاطب النواب: "أنتم تدفعوننا الى شل الإدارات العامة وتعطيل الامتحانات، سنكمل المسيرة ومن يتحمل المسؤولية هو أنتم". وأكد غريب، بدوره، ان "ما حصل هو ان مجلس النواب لن ينعقد، وهذا مقاطعة لحقوق الناس ووجعهم وفقرهم، لأن موظفي الدولة، هم الناس وهم الدولة ولا دولة من دون الموظف ولا يجب مقاطعة الموظفين". وأشار الى انهم "يتحججون انهم لا يعقدون جلسة إلا في حال يتفقون على أرقام السلسلة، وبذلك هم يوجهون لنا رسالة وهي انه عندما نختلف ندفعكم الثمن، واما انه عندما نتفق نتفق عليكم، وبالتالي في الحالتين نضربكم".

أضاف: "هذه الرسالة وصلت وان كنتم تظنون انكم تحاصروننا، فأنتم واهمون ومخطئون، لان هيئة التنسيق لا تحاصر في الناس والناس عندما يتحركون لا يعرفون العودة ولا يحاصرون".

وأكد ان "توصيات الجمعيات العمومية في الهيئة معروفة والاجتماعات مستمرة"، لافتا الى "الموقف الذي أعلن أمس، في اللقاء التضامني في الأونيسكو، وتتم مناقشة شل الإدارات ومقاطعة الامتحانات، وسيتم التصويت عليها". وقال: "لن تدقوا اسفينا بيننا وبين التلامذة ونحن الأحرص عليهم لا أنتم".

وكانت هيئة التنسيق النقابية نظمت لقاء تضامنيا في قصر الأونيسكو مساء أول من امس في حضور ممثلين عن الهيئات النقابية والعمالية والمهنية والاعلامية والنسائية والشبابية والطالبية وهيئات المجتمع المدني. وتحدث في اللقاء رئيس رابطة التعليم المهني ايلي خليفة باسم هيئة التنسيق، فأكد رفض مشروع اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان الهادف الى تصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية.

وشدد على ضرورة تحويل سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام على اساس زيادة 121 بالمئة وعلى كامل السلسلة مع مفعول رجعي من 1/7/2012 تبعا للاتفاق مع الحكومة السابقة. ودعا الى اسقاط مشروع التعاقد الوظيفي، والحفاظ على الحقوق المكرسة في قوانين للاساتذة والمعلمين والتي حققوها بنضالاتهم منذ عشرات السنين لقاء الزيادة في ساعات عملهم، وقال: نحن مصممون على تصعيد تحركنا ولا عودة الى الوراء ولن يقتصر هذا التصعيد على الامتحانات الرسمية بل سيشمل كل مؤسسات الدولة.

ان اردتم تسميتها مقاطعة للامتحانات: اسئلة ومراقبة واسس تصحيح وتصحيح فسموها ما شئتم، وان اردتم تسميتها مقاطعة للاعمال الادارية في الدولة من وزارات وادارات عامة وسرايا حكومية في المحافظات والاقضية فسموها ايضا ما شئتم، وان اردتم تسميتها تمردا فسموها ايضا ما شئتم، لأنه "اذا ما كبرت ما بتصغر" فانتم ايها المسؤولون من يتحمل المسؤولية عن الاستهتار بلقمة عيش الموظفين وعائلاتهم. وألقى عدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني كلمات تضامنية.

خلافات سياسية ووزارية عطّلت إقرار ملفَّي التفرغ والعمداء

 اضرابات الجامعة سرّعت الاتصالات لحسمهما بشروط أكاديمية

ملفا تفرغ المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء تحولا الى قضية سياسية، بعد السجالات التي رافقت عدم اقرار الملفين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وترافق ذلك مع انقسام بين اهل الجامعة أنفسهم، إذ عطل رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين الإثنين الماضي في تعميم، الاعمال الدراسية والاكاديمية في الجامعة احتجاجاً على اهمال المسؤولين لقضايا الجامعة، فيما أعلنت رابطة الاساتذة المتفرغين الاضراب أمس واليوم احتجاجاً على عدم إقرار الملفين.

وتسارعت الاتصالات بين المسؤولين ورابطة المتفرغين وأهل الجامعة، والتي رافقها اعتصامات للمتعاقدين في ساحة رياض الصلح واضراب مفتوح اعلنوه في الجامعة، اضطرت رئيس الحكومة تمام سلام الى عقد اجتماعات متتالية مع الرابطة لشرح الملابسات التي أدت الى عدم اقرارهما، لا سيما الخلاف على العدد بعدما ارتفع من 760 أستاذاً متعاقداً الى نحو 1020 استاذاً مرشحين للتفرغ.

ووسط الخلاف على اقرار المشروع، استهجنت رابطة المتفرغين، الأداة النقابية في الجامعة اعلان رئيس الجامعة تعطيل الدراسة، كسابقة لم تحصل في تاريخها، علماً أن السيد حسين اعتبر انه "مع التمادي الرسمي في اهمال مطالب الجامعة اللبنانية، واولها حماية استقلاليتها كمؤسسة عامة تؤمن التعليم العالي للعدد الاكبر من اللبنانيين. ومع تعطيل مجلس الجامعة من الحكومات المتعاقبة منذ عشر سنوات، باخضاع محاولات تكوينه للمحاصصة وبما يخالف القانون، ما ادى الى خلل كبير في الادارة الجامعية، ومع مصادرة شطر واسع من الصلاحيات الادارية والمالية والاكاديمية طوال عقدين، كان القرار بالتعطيل الإثنين رفضا لسياسة الاهمال الرسمي ودفاعا عن مصير الجامعة الوطنية".

وفي ضوء اضراب رابطة المتفرغين أمس والذي يستمر اليوم، وتوقفت خلاله الدراسة في الجامعة، استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عصر اليوم في السرايا الحكومية وفداً من الهيئة التنفيذية للرابطة وتم البحث في مسألتي التفرغ وتعيين العمداء في الجامعة. وقال رئيس الهيئة الدكتور حميد الحكم: أكدنا حرصنا على تعيين عمداء أصيلين، وهو مقتنع كلياً أنه ربما أن باب الفرج في الجامعة يجب أن يمر عبر مجلسها. من هنا كان إصراره الكبير على طرح موضوع تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة ليقوم بدرس كل الملفات ومنها ملف التفرغ . وقد لمسنا منه أيضاً أن ملف التفرغ كان يجب أن يصل الى مجلس الوزراء وفقاً للأصول. ولفت الى أن الرئيس سلام، نوه بدور وزير التربية وبنزاهته وشفافيته واخلاصه ورغبته الصادقة في إقرار ملفات الجامعة، ولكن كان هناك التمني لو أن هذا الملف وصل الى مجلس الوزراء كما هي العادة عبر بوابة رئاسة الحكومة وفقاً للأصول وأيضاً أن يوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء، ونحن أيضاً كنا نتمنى لو أنه سلك هذا الطريق لكان جنبه الكثير من المفاجآت التي حصلت في مجلس الوزراء وزار وفد الرابطة ايضا وزير التربية الياس بو صعب، وقال حكم بعد اللقاء، ان الوفد لمس وجود نقاط مشتركة بين الرئيس سلام والوزير بو صعب، إذ لا مانع لدى وزير التربية من وضع ملفي الجامعة على جدول الأعمال مع إصراره على وضعهما على جدول اعمال جلسة واحدة وان يكونا متلازمين. "من هنا نرى بأنه يمكن الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف ويرضي أهل الجامعة رابطة وأساتذة، لأن تشكيل مجلس الجامعة هو عامل أساسي لا جدال فيه في معالجة مشكلاتها. كذلك فإن إنصاف الأساتذة المتعاقدين هو هم كبير لدينا لأنه لم يعد يجوز السكوت عن الوضع الشاذ والمأسوي ، كذلك لم يعد جائزاً ان تتضخم الشواغر في الجامعة اللبنانية وأن تتم معالجتها من طريق التعاقد.

واستغرب حكم دخول النائب العام المالي على خط التفرغ وطلبه درس الملفات ، ونحن نعتبر أن هذا الملف هو اكاديمي اداري بامتياز وكل ما يتعلق بأعبائه المالية يجب أن يتابع بين ادارة الجامعة ووزيري التربية والمال.
ونفذ الأساتذة المتعاقدون أالسبت اعتصاما في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا الحكومية، احتجاجا على عدم إقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وألقيت خلال الاعتصام كلمات أكدت أن الإضراب مفتوح "حتى التفرغ". وكان عمداء كليات الجامعة اللبنانية استنكروا خلال اجتماع في مبنى الإدارة المركزية تجاهل مجلس الوزراء لمطالبهم، وقدروا في بيان صدر "لأهل الجامعة كافة، الوقفة التضامنية الشاملة حفاظا على جامعتهم الوطنية، وصونا لدورها ولحقوقها ودفاعا عن وجودها". واستنكروا "الموقف المستهجن لمجلس الوزراء بتجاهله مطالب وحقوق الجامعة وأساتذتها. ودعوته لإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط الأكاديمية وفق حاجات الجامعة وتعيين عمداء للوحدات الجامعية". وأعلنت رابطة المتفرغين، انها ما لم تلمس أي تقدم في الملفين في الإيام القليلة المقبلة ستضطر إلى إعلان خطوات تصعيدية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

ما لا يُقال عن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية

في آخر جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الرئيس ميشال سليمان، طرح ملف تعيين عمداء بالاصالة للجامعة اللبنانية وملف تفرغ المتعاقدين في الساعة من خارج جدول الاعمال. إلا أن ملف تفرغ المتعاقدين كان محور خلاف بين وزير التربية ورئيس مجلس الوزراء، بحسب ما علمت "النهار". فما هي خفايا هذا الملف؟

في 5 أيار 2008 قام مجلس الوزراء باصدار قرار تفرغ 670 متعاقدا في الجامعة اللبنانية. وقد كان أساس راتب الاستاذ الجامعي في ذلك الوقت 1,800,000ليرة، ويستفيد الاستاذ الجامعي من خدمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية. ونتجت من هذا التفرغ كلفة على خزينة الدولة توازي 20 مليار ليرة. لكن هذا الحساب لا يأخذ في الاعتبار الدرجات التي يستفيد منها الاستاذ الجامعي نتيجة تصنيف شهادته الجامعية ونتيجة سنوات الخدمة كمتعاقد بالساعة وخبرته في التعليم بجامعات أخرى.

اليوم، يطالب متعاقدو الجامعة اللبنانية باقرار تفرغهم، ووفق اللائحة التي وصلت الى الوزير بلغ عدد الاساتذة الواردة أسماؤهم للتفرغ نحو 1000 استاذ. وباتباع المبدأ الحسابي أعلاه، ومع الاخذ في الاعتبار أن أساس راتب الاستاذ الجامعي أصبح 3,400,000 ليرة، نرى أن الكلفة الاجمالية على خزينة الدولة هي بحدود الـ45 مليار ليرة من دون احتساب الاعباء الاجتماعية!

هل تحتاج الجامعة اللبنانية الى 1000 أستاذ؟

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "النهار"، فان ضمن الـ1000 اسم المطروحة في اللائحة هناك 200 استاذ لا يستوفون الشروط، وهذا في ذاته خرق لقانون الجامعة اللبنانية.وللاشارة، هنالك مبدأ تتبعه الجامعة اللبنانية وينص على ان كل من له عقد تعاقد فيها، يجب ان يتم تفرغه. هذا المبدأ يعني انه كل 6 الى 8 سنوات سيتم اقرار تفرغ عدد من الاساتذة. وعلى هذا المعدل، وفي خلال ثلاثة عقود، سيزيد عدد الاساتذة المتفرغين عن العدد الحالي البالغ 1200 استاذ (منهم 700 بالتفرغ والباقي بالملاك).

وبحسب تصريحات وزير التربية، فان عدد المتعاقدين هو 75% من مجمل عدد الاساتذة بينما يبلغ عدد المتفرغين 25%، وهذا العدد غير دقيق من ناحية انه اذا كان عدد المتفرغين (700) يشكل 25% من العدد الاجمالي، فهذا يعني ان العدد الاجمالي للاساتذة هو 2800. واذا ما حسمنا من هذا الرقم 700، أي عدد الاساتذة المتفرغين، فان عدد الاساتذة المتعاقدين هو 2100. إلا أنه وبحسب المعلومات فان العقود هي لـ800 استاذ فقط.

مقاربة مع الجامعات العالمية

في كل جامعات العالم يعتبر الجهاز التعليمي جهازا ناضجا، أي بمعنى أن عدد الاساتذة يسمح بتغطية الدروس في شكل مقبول. وتبقى الحاجة محدودة حيال حاجة الجامعة الى ملء مكان شاغر (بلوغ سن التقاعد)، في وقت تبقي الجامعة قسما مهما من المناصب لعقود بالساعة او سنوية تسمح بتبادل الخبرات وغيرها.

كيف سيتم تمويل تفرغ 1000 أستاذ؟

هذا السؤال يعيد الى الاذهان مشكلة سلسلة الرتب والرواتب. واذا كان الدستور لا ينص على تمويل بند بالتحديد في الموازنة،إلا أن مشكلة التمويل مطروحة هنا وبخاصة أن مبلغا يفوق الـ45 مليار ليرة لبنانية سنويا لـ1000 شخص يجب مقارنته بمبلغ 1690 مليار لـ250,000 شخص في القطاع العام سيستفيدون من سلسلة الرتب والرواتب.

من كل ما سبق، نستنتج ان منهجية إثقال خزينة الدولة بالتوظيف في القطاع العام، هي غير صحية للمالية العامة وستؤدي الى زيادة الدين العام، وكل ما يتبعه من عواقب كخفض التصنيف الائتماني وبالتالي زيادة خدمة الدين العام.

لماذا تعطيل الاعمال الجامعية؟

وبحسب معلومات "النهار"، فان رئيس الجامعة يسعى منذ تبوؤ سدة الرئاسة الى استعادة قرار الجامعة عبر تعيين مجلس العمداء، وما دعوته الى تعطيل الاعمال الجامعية يوم الاثنين الماضي إلا وسيلة ضغط على الطبقة السياسية لتعيين عمداء أصيلين. وبذلك، يتخلص رئيس الجامعة من هيمنة وزير الوصاية الحالي والذي وفق معلومات "النهار"، لا تربطه به علاقة جيدة. هذا كله يوصلنا الى النتيجة المحزنة وهي ان السياسة دخلت الى صميم هذا الصرح الاكاديمي العريق وأصبح معه تطبيق القوانين استنسابيا ولا دور للاستراتيجية الاكاديمية في توجيه سياسة التوظيف وغيره من الامور التشغيلية.

موريس متى

وزير البيئة يرفض التسييس وقطف المكاسب في ملف متعاقدي الجامعة

اكد وزير البيئة محمد المشنوق في تصريح اليوم، انه "لا يجوز اطلاقا أن يتحول ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الى ما وصل اليه من تسييس ومن محاولات لقطف المكاسب من هنا وهناك"، وقال: "إن موضوع الجامعة الوطنية التي نريد أن يكون لها مجلس وعمداء واساتذة متفرغون، يجب أن يكون في إطار وطني وليس كما كان اليوم (أمس) في المؤتمرات الصحافية وفي التصاريح النارية. لقد جاء على لسان وزير التربية أنه كان لديه 3 خيارات في ملف المتفرغين: الأول يعود للوزير السابق والثاني لرئيس الجامعة والثالث للوزير، وفيه إضافة لأسماء اساتذة مظلومين من أصحاب الحق".

اضاف: "إن هذه الاشارات تؤكد أن ما حاول الوزير أبو صعب طرحه على مجلس الوزراء لم يكن ملفا متكاملا وفق الأصول، ولم يكن باستطاعة مجلس الوزراء أن يعرف ما إذا كانت أسماء المظلومين هي التي تشكل الفارق، وبين ما طرح على البعض من أسماء كانت بحدود 600 اسم، فباتت في ملف الوزير تناهز الألف. ولعل هذا ما كان وراء ما أشار اليه رئيس الحكومة في الجلسة، عندما أكد ضرورة إقرار اسماء مجلس الجامعة والعمداء كملف مستقل، على أن يكون الآخر بين أيدي هؤلاء لتقديم لائحة بالذين تؤهلهم شهاداتهم وسجلهم في الجامعة وعدد ساعات التعليم للتفرغ". وختم المشنوق: "لا اعتقد ان احداً يستطيع ان يهمس في اذن الرئيس تمام سلام كي يرفض اقرار الملف، لان ما قاله لم يتناول اي اسماء ولكنه تناول طريقة طرح ملف التفرغ من دون استكمال عناصره الاساسية لجهة المعايير والشروط الجامعية والاكلاف المالية، التي لم يكن اي من الوزراء على علم بها".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

 

تحقيقات «اللبنانية»

باشر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم تحقيقاته في ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وطلب من رئاسة الجامعة تزويده بكل المستندات المتعلّقة بهذا الملف.

 

أهالي البدّاوي يرفضون تعيين
مديرة للمدرسة من خارج المنطقة

نفّذ أهالي البدّاوي يوم السبت الماضي اعتصاماً أمام مدرسة البداوي الابتدائية الرسمية  المختلطة احتجاجاً على تعيين وزير التربية الياس بو صعب مديرة للمدرسة من خارج منطقة البدّاوي، وشارك في الاعتصام إلى جانب أهالي البداوي النائب السابق صالح الخير ورئيس بلدية البداوي حسن غمراوي وأعضاء المجلس البلدية ورئيس بلدية البداوي السابق ماجد غمراوي ومخاتير المنطقة وعدد من فاعلياتها.

وطالب المعتصمون وزير التربية بإنصافهم لجهة أنّ مدراء المدارس الست في المنطقة ليسوا من أبنائها، مشدّدين على تعيين مدراء من أبناء منطقتهم، ومؤكدين أنّهم مستمرّين باعتصامهم تصعيداً حتى الوصول إلى تحقيق مطالبهم.
وزار وفد من أهالي البداوي نائب المنية كاظم الخير، و سلّمه مذكرة بمطالبهم للنائب الخير الذي أكد أنّه سيتابع مطالبهم مع وزير التربية الياس بو صعب ومع سائر المسؤولين، معلناً عن تضامنه مع مطالب أهالي المنطقة المحقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

رابطة أساتذة اللغة الانكليزية نظمت مؤتمرها ال 17 في قصر الاونيسكو

نظمت رابطة أساتذة اللغة الانكليزية في لبنان (ATEL) مؤتمرها السابع عشر في قصر الاونيسكو بحضور رئيسة المجلس الثقافي البريطاني، وأساتذة من جامعات ومؤسسات تربوية من السعودية ومصر والسودان والعراق وتونس، وخبراء تربويون عرب وأجانب، الرئيسة العامة لراهبات القلبين الاقدسين الأم الرئيسة دانييلا حروق رئيس وأعضاء رابطة (ATEL) وحشد من مدراء المدارس والاساتذة الذين غصت بهم قاعة وباحة قصر الاونسكو من مختلف المناطق اللبنانية.(..)

امل اكدت دعمها لمطالب الاساتذة المتعاقدين في اللبنانية وتحركهم

عقد المكتب التربوي المركزي لحركة "امل" اجتماعا استثنائيا، ناقش فيه آخر التطورات المتعلقة بالشأن التربوي واصدر على اثره البيان التالي:

1.    يستنكر المكتب التربوي الموقف السياسي الذي امعن في اهمال المطالب المحقة والمزمنة للقطاع التربوي والذي تجلى اخيرا بعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتجاهل ملفات الجامعة اللبنانية.

2.    اكد المجتمعون على ان ملف التفرغ للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمستوفين الشروط الاكاديمية حسب حاجات الجامعة، وتعيين عمداء اصيلين للوحدات الجامعية هما حاجة وضرورة اكاديمية لا يمكن للجامعة الاستمرار دون اقرارهما.

3.    يدعم المكتب كل التحركات التي تقوم بها رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ولجان المتعاقدين الهادفة لايصال الحقوق الى اصحابها.

4.    دعم حق الروابط التربوية في تحركاتها التصعيدية، بما فيها عدم اصدار نتائج الامتحانات الرسمية قبل تحقيق مطالبهم باقرار سلسلة الرتب والرواتب.