...............................جريدة السفير................................

 

مصير امتحانات «اللبنانية» و«الرسمية» دخل المجهول

نفّذ أساتذة «الجامعة اللبنانية» أمس، إضراباً لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على عدم إقرار ملف التفرّغ وتعيين العمداء في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فتوقّفت الدراسة في جميع فروع الجامعة وكلياتها.

وعلمت «السفير» أن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، رفض طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، إدراج ملف تعيين العمداء فقط من دون ملف التفرغ، في الجلسة المخصصة لمجلس الوزراء يوم غد الجمعة، وأصرّ على موقفه السابق، الذي أبلغه مساء أمس الأول إلى «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، بضرورة السير بالملفين في الوقت نفسه، حتى يتم إدراج الملفين على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وذكرت المعلومات أن بو صعب يخشى تمرير ملف العمداء، وترك ملف التفرغ إلى رئيس الجمهورية المقبل، وأنه في ظل الأوضاع السياسية القائمة حالياً، فإن ذلك يعني «تطيير» ملف التفرغ، وبالتالي إدخال الجامعة الوطنية في المجهول، جراء إصرار الأساتذة المتعاقدين على الاستمرار في إضرابهم حتى إقرار ملفهم، إلى جانب دخول الشهادات الرسمية المصير غير المعلوم، ما إذا كانت ستجري في موعدها أم لا، مع إصرار «هيئة التنسيق النقابية» على مقاطعة الامتحانات الرسمية من ألفها إلى يائها، ما لم تقر سلسلة الرتب والرواتب.

ولوّحت «لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة» بإعلان الإضراب المفتوح في الجامعة، حتى إقرار ملف التفرغ، وأكد الدكتور هيثم عز الدين في كلمة باسم اللجنة، في الاعتصام الذي نفذ بعد ظهر أمس في ساحة رياض الصلح، أن «الإضراب هو حتى التفرغ، لإنقاذ الجامعة الوطنية»، مشدداً أن أول الكلام وآخره، «لا عودةَ إلى الجامعةِ إلا عندَ إقرار التفرغ.. وأن لا تقديمَ أسئلةٍ، ولا تصحيح، ولا مراقبةَ، ولا امتحانات إلا بالتفرغ». وأشار إلى أن «جميع السياسيين يطلقون الوعودَ منذ العام 2008 ولا ينفّذون، وها هم اليومَ يعرقلونَ وزير التربية في سعيه لإقرار الحقّ ورفع الغبن واستنهاض قدرات الجامعة».

وقال: «لن نعود إلى الصفوف إلا بعد إقرار التفرغ لنحكيَ للطلاب قصةَ نضالٍ وتمسّك بالوطن وبأن يؤمنوا به، ويكونوا له لأن أهل السلطة فيه يهتمون لأمرهم بالتعليم الجامعي الرسمي المجاني الذي يربحُ رأسمالَ العقلِ والشبابِ والجيلِ القادمِ المثقفِ والمتعلّم». وناشد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، «الموافقة على إقرار التفرغ في أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإنقاذ الجامعة الوطنية من الانهيار».

وأكد «لجميع المعنيين، سياسيين وأكاديميين، لن نتراجع عن إضرابنا مهما كلف الأمر ومهما تلقينا من وعود. لا عودة الى الجامعة إلا إلى ما بعد نشر أسمائنا كمتفرغين في الجريدة الرسمية».أسف المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في «تيار المستقبل» لعدم إقرار ملفي تفرغ الأساتذة وتعيين عمداء أصيلين في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية. وأكد «تأييده الكامل لعرض الملفين في أول جلسة لمجلس الوزراء انطلاقاً من إيمانه بصدق نيات ومواقف كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي تجاه هذين الملفين لما فيهما مصلحة الأساتذة والجامعة على السواء على المستويات المختلفة، خاصة على الصعيد الأكاديمي والاستقرار الوظيفي وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي لهم، ما يساعد في مزيد من الإنتاجية وحسن الأداء في الجامعة نتيجة لذلك». وسأل المكتب «بعين الريبة عن الأسباب التي دفعت بالمدعي العام المالي طلب وضع يده على ملف التفرغ في حين انه ليست هناك من قضية محددة ترتبط بصلاحياته إلا إذا عدنا الى محاكم التفتيش أي وشاية مجهول معلوم، هدفه تعطيل الملف تحت حجج واهية».

«التنسيق»: رفض تسلم دعوات المراقبة

أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» في بيان اثر اجتماعها أمس، أن تأجيل الجلسة النيابية المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى 10 حزيران المقبل، عزز قناعتها بأن «المشروع المطروح للتنفيذ ليس المماطلة والتسويف فحسب، بل الإطاحة بالحقوق وبالسلسلة وبهيئة التنسيق وبآمال اللبنانيين في التوحد النقابي والوطني حول قضاياهم الحقيقية الوطنية والاجتماعية». وشددت الهيئة على أنها «أكثر تمسكا من ذي قبل، بتوصيتها الداعية الى تنفيذ الإضراب العام المفتوح في القطاع العام وتعطيل كل الأعمال الإدارية في الوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات والأقضية وفي البلديات، بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران المقبل وفي كل محطة من محطاتها (أسئلة - مراقبة - أسس تصحيح وتصحيح)». ودعت الاساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين إلى وقف الأعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات الرسمية، لا سيما عدم تسلم دعوات التكليف بأعمال المراقبة كرسالة واضحة الى المسؤولين عن جدية موقفهم، معلنة أنها ستعقد «مؤتمراً صحافياً، عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم غد الجمعة، في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي لإعلان برنامجها التصعيدي تحضيرا لتنفيذ توصيتها المعلنة».

وختم البيان: «إن مصير الامتحانات الرسمية رهن بموقف النواب من إقرار حقوقنا في السلسلة، وندعو الأهالي والتلامذة الى التضامن واحتضان تحركنا والضغط على النواب لإقرار حقوقنا، لا سيما اننا كنا نصحح ونجري الامتحانات منذ سنوات ونصدر النتائج لأبنائكم ونبقى نحن محرومين من حقوقنا».

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

آن الأوان لاستعادة الجامعة اللبنانية لاستقلاليتها

الجامعة اللبنانية هي وفقاً لاحكام القانون الصادر بتاريخ 26/12/1967 مؤسسة عامة لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال العلمي والإداري والمالي، يعني هذا الاستقلال بالنسبة لمختلف اوجهه، أن مجلس الجامعة هو وحده المرجع الصالح (للتقرير في شؤون الجامعة)... وأن تغذية ميزانية الجامعة باعتمادات مرصودة في موازنة الدولة العامة ليس من شأنه التأثير في استقلال الجامعة المالي والاداري» (يراجع: قرار مجلس شورى الدولة رقم 317 ـ تاريخ 30/11/1972، الرئيس ا.ف/ الدولة).

عصام نعمة إسماعيل

لقد أناط قانون تنظيم الجامعة اللبنانية بمجلس الوزراء صلاحية تعيين عمداء الوحدات الجامعية (الكليات والمعاهد)، وهم من الأعضاء الحكميين في مجلس الجامعة، حيث جاء في المادة 25 المعدّلة: «يعين العميد لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية».

إلا أن مجلس الوزراء كان يمتنع عن تعيين العمداء، ما أدى إلى تعطيل مجلس الجامعة، وساهم في حلول السلطة المركزية محلّه بموجب مرسوم اشتراعي لم يحز موافقة مجلس النواب، ولا صدر وفق تفويض تشريعي صحيح (يراجع قانون التفويض رقم 2 تاريخ 30/12/1976 الذي جاء فيه: أجيز للحكومة، لمدة ستة أشهر، أن تتخذ في مجلس الوزراء، مراسيم اشتراعية لتعديل أو إلغاء الأحكام التشريعية النافذة أو وضع نصوص جديدة، ترمي إلى إعادة تعمير البلاد وإلى تطوير وتنظيم الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدفاعية والإعلامية والتربوية). إذاً بعبارة «تطوير الشؤون التربوية»، صودرت صلاحيات مجلس الجامعة!

وقد ورد في رأي استشاري صادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقمه 1510/1988 تاريخ 29/9/1988 بأن عدم تعيين عمداء وفق الأصول ... يؤدي فقط إلى تعذّر انعقاد مجلس الجامعة وممارسة صلاحياته كهيئة تقريرية جماعية، إذ لحظ المشترع تباعاً أنه عند تعذّر اجتماع المجلس:

يحلّ محلّه في ممارسة صلاحياته المالية رئيس الجامعة ولا تصبح المقررات المتخذة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي (المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 18/2/1977).

خوّل رئيس الجامعة ممارسة صلاحياته على أن تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء (المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977، المعدلة وفقاً للقانون 5/78 تاريخ 20/2/1978 والمرسوم الاشتراعي 132 تاريخ 16/9/1983).

استناداً إلى هذه النصوص التشريعية، أصبحت إدارة الجامعة اللبنانية مصادرة، وتوزّعت صلاحية اتخاذ القرارات بين وزير التربية والتعليم العالي ومجلس الوزراء، وهذا ما يخالف قواعد إدارة الهيئات اللامركزية ويمسّ باستقلاليتها، دون أن يكون هذا المساس مبرراً إلا برغبة السلطة السياسية في الهيمنة على الجامعة اللبنانية وتعطيل مؤسساتها، من خلال الامتناع عن تعيين عمداء الوحدات الجامعية وفق الأصول.

وبالرغم من هذه النصوص التنظيمية المصادرة لإدارة الجامعة، إلا أن اللافت هو تجاهل مجلس شورى الدولة لهذه النصوص، وإقراره بصحة تصرفات صادرة عن رئيس الجامعة منفرداً، دون أن تحمل توقيع وزير التربية والتعليم العالي، ولا مجلس الوزراء، ونعرض بعضاً من هذه الاجتهادات:

الاجتهاد الأول: «إن نظرية الشكليات المستحيلة تتحقق عند وجود ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو عند استحالة مادية أم قانونية لاتمام الإجراء المعين، أي لأخذ الرأي أو الموافقة معزواً إلى الهيئة الاستشارية ذاتها التي ترفض الاجتماع لإعطاء الرأي أو الموافقة المطلوبة.

وبما أن أخذ موافقة مجلس الجامعة كان أمراً مستحيلاً لكون المجلس لم يكن بتاريخه مكتملاً وفق الأصول، وأن أمر التقيد بالموافقة المسبقة كان مستحيلاً.

تراجع القرارات: رقم 778 تاريخ 8/9/1994 الدكتور فريد جبور/ الدولة والجامعة اللبنانية، م. ق. إ. 1995 ص 608، والقرار رقم 549 تاريخ 13/7/1994 الدكتور جوزف بطرس/ الدولة والجامعة اللبنانية، م. ق. إ. 1995 ص 565.
بحسب هذين الاجتهادين أقر مجلس شورى الدولة بصحة تصرفات صادرة عن رئيس الجامعة بدون موافقة مجلس الجامعة، ولم يعر اهتماماً بالهيئات التي حلّت محل مجلس الجامعة، وهي: وزير التربية والتعليم العالي ومجلس الوزراء.
الاجتهاد الثاني: بما ان ظروفاً استثنائية قاهرة نشأت وجعلت من المتعذر انتظار اجتماع الهيئة صاحبة الاختصاص، وهي مجلس الجامعة لوضع نظام تقويم بحسب الاصول، بما ان هذا الواقع يجعل من حق السلطة الادارية، بل من واجبها، اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي المحاذير.... وبما ان تصرف ادارة كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية لهذه الجهة، يكون والحالة هذه في محله، ولا سيما أن نظام التقويم المشكو منه وضعته لجنة مؤلفة من اساتذة الكلية وباشراف رئيس الجامعة الممثل بعميد الكلية، الذي وافق فيما بعد على النظام خطياً. (يراجع القرار رقم 175/92 – 93 تاريخ 7/4/1993 فارس شبلي / الجامعة اللبنانية)، بحسب هذا الاجتهاد، أقر مجلس شورى الدولة بصحة تصرفات مجلس وحدة ورئيس الجامعة بدون موافقة مجلس الجامعة، ولم يعر اهتماماً للهيئات التي حلّت محل مجلس الجامعة وهي: وزير التربية والتعليم العالي ومجلس الوزراء.

الاجتهاد الثالث: بما انه وإن كانت الأصول المعمول بها في الجامعة تقضي بتقويم الأبحاث من قبل مجلس الجامعة، الا ان المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 أعطت رئيس الجامعة صلاحيات مجلس الجامعة في حال تعذر انعقاد هذا الأخير»، وبما ان مجلس الجامعة لم يكن لينعقد بتاريخه بسبب عدم اكتمال نصابه»، «وبما ان تقويم الأبحاث من قبل رئيس الجامعة في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة لم يكن مخالفاً للأصول المعمول بها في الجامعة». (تراجع القرارات: رقم 167 تاريخ 8/2/2000 الدكتور منذر داغر / الجامعة اللبنانية، والقرار رقم: 729/2010-2011 تاريخ 31/5/2011، د. عبد الحسن الحسيني/ الجامعة اللبنانية)، بحسب هذين الاجتهادين أقر مجلس شورى الدولة بصحة تصرفات صادرة عن رئيس الجامعة منفردا،ً بصفته القائم بأعمال مجلس الجامعة بدون الالتفات إلى عدم عرض قرارات الرئيس على وزير التربية والتعليم العالي، أو مجلس الوزراء للموافقة.
لعلّ مجلس شورى الدولة بمواقفه المذكورة، قد أراد صراحة توجيه رسالة واضحة تفيد بأنه لا يمكن أن نعلّق أو نقيّد استقلالية الجامعة اللبنانية، أو نحوّلها إلى حالة من التبعية تجاه السلطة المركزية، وأن نجعل من وزير التربية والتعليم العالي أو مجلس الوزراء، أصحاب القرار في الجامعة اللبنانية.

لذا لا يجوز أن تكون إدارة الجامعة اللبنانية أقلّ شجاعةً من مجلس شورى الدولة، وهي مدعوّة فوراً إلى التوقف عن عرض مقررات مجلس الجامعة، على وزير التربية والتعليم العالي، أو مجلس الوزراء للموافقة، باستثناء القرارات الواجب عرضها عليها بصفتها سلطة وصاية فقط، والمحددة حصراً بالقانون.

وإلى حين تأليف مجلس الجامعة، فإن على رئيس الجامعة اللبنانية أن يتخذ منفرداً كافة القرارات الداخلة ضمن صلاحية مجلس الجامعة، التي لا تحتاج إلى موافقة سلطة الوصاية، وذلك عملاً باجتهادات مجلس شورى الدولة المذكورة في هذه الدراسة. وبهذه الوسيلة فقط، يكون الضغط على السلطة التنفيذية للإذعان للمطالب المحقة بتعيين العمداء تمهيداً لعودة الصلاحية لمجلس الجامعة وبقية وحدات الجامعة الأكاديمية.

 

* استاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الجامعة اللبنانية

 

«المناكفات» تشل الجامعة اللبنانية

لم تدرج ملفات الجامعة اللبنانية في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، غداً الجمعة، إلا أنّ رابطة الأساتذة المتفرغين تواصل المساعي لوضع ملفي التفرغ وتعيين العمداء على جدول الجلسة التي تليها في حد أقصى. وبرغم ذلك، فالصورة لا تزال مشوّشة لجهة مصير الملفين، ولا سيما على خلفية ما سماه البعض «المناكفات» بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية الياس بو صعب.

ومع ذلك، مِن أهل الجامعة مَن هم متفائلون بحل عُقَد ملف التفرغ تحديداً، ومنهم من يميلون إلى التشاؤم، في وقت تعيش فيه المؤسسة الوطنية «هستيريا» نتيجة استفحال المحاصصة السياسية والتجاهل الرسمي لها.

مصادر تيار المستقبل تقول إنّ هناك سعياً إيجابياً وجدياً لإخراج الملفين مما سمته سوء التفاهم. وكان المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في التيار قد عقد اجتماعاً استثنائياً أيد فيه عرض الملفين في أول جلسة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من «إيمانه بصدق نوايا ومواقف كل من رئيس الحكومة ووزير التربية، لما في الملفين من مصلحة للأساتذة والجامعة على السواء». وتساءل المكتب عن الأسباب التي دفعت بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى طلب وضع يده على ملف التفرغ، فيما ليست هناك من قضية محددة ترتبط بصلاحياته «إلا إذا عدنا إلى محاكم التفتيش أي وشاية مجهول معلوم هدفه تعطيل الملف تحت حجج واهية».

بالنسبة إلى المتشائمين من إقرار الملف، يمكن التجزئة أن تكون حلاً إذا كانت هناك نية فعلية بإنجاز الملف، وعندما لا يحوم حوله طيف التعاقد الوظيفي، تماماً كما يحصل مع سلسلة الرتب والرواتب، «هنا أيضاً توجد حيتان مال ترفض التفرغ وتحديد الملاكات في الجامعة»، تقول مصادر المتشائمين.

هؤلاء يتخوّفون أيضاً من أن تكون هناك كلمة سر سياسية أعطيت من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري للرئيس سلام لإفشال الملف، على خلفية الثأر التاريخي بين الحريري ورئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، وخصوصاً أنّ الأخير متمسك بإنجاز التفرغ، بل أعلن الإضراب لإقرار ملفات الجامعة.

في هذه الأثناء، استمر أمس الإضراب في الجامعة، الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين لليوم الثاني على التوالي والأخير، فيما يواصل المتعاقدون إضرابهم المفتوح، وقد نفذوا أمس اعتصاماً تحذيرياً في ساحة رياض الصلح، جددوا فيه التأكيد أنّنا «لن نعود إلى الجامعة، إلا عندَ إقرار التفرغ ونشر أسمائنا كمتفرغين في الجريدة الرسمية». وقالوا إنّهم يسعون إلى منع اغتيال جامعة الوطن.

 

فاتن الحاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

مقاطعة الامتحانات تهدّد السنة الدراسية

(..)الى ذلك حسمت هيئة التنسيق النقابية امس خيارها وقررت الشروع في تنفيذ الاضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية ابتداء من 7 حزيران المقبل ودعت الاساتذة الى عدم تسلم دعوات التكليف للمراقبة مما يهدد الامتحانات ويضع مصير السنة الدراسية في مهب المجهول والمضاعفات الخطيرة.

وبإزاء هذا التطور أبلغ عضو اللجنة النيابية المكلفة اعداد تصور حل لموضوع سلسلة الرتب والرواتب النائب جمال الجراح "النهار" ان اللجنة اجتمعت ليل الاثنين الماضي مع وزيري المال والتربية علي حسن خليل والياس بوصعب وتخلل اللقاء "طرح أفكار حول الموارد والنفقات على امل الوصول الى تفاهم مشترك في وقت قريب. وتنطلق هذه الافكار من مبدأ الوصول الى اقرار سلسلة تتناسب نفقاتها مع الورادات التي يمكن تحصيلها كي يتم اقرارها بالاجماع في الجلسة العامة لمجلس النواب". ولفت الى ان هناك تنسيقا غير مباشر مع "حزب الله" من أجل ايجاد أرضية مشتركة على هذا الصعيد.

 

من افتتاحية النهار

هيئة التنسيق: الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات "على الأساتذة عدم تسلّم دعوات التكليف بالمراقبة"

حسمت هيئة التنسيق النقابية خيارها، وقررت الشروع في تنفيذ الاضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية ابتداء من 7 حزيران المقبل. ودعت الاساتذة الى عدم تسلم دعوات التكليف بالمراقبة، ما يعني ان الامتحانات بات مصيرها مجهولاً.
عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا عرضت خلاله لآخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، وموضوع الامتحانات الرسمية في 7 حزيران اللتين بات مصيرهما معلقاً، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة النيابية الاخيرة، الأمر الذي ادى الى تأجيلها الى 10 حزيران المقبل.

وقد تعززت لدى الهيئة "القناعة ان المشروع المطروح للتنفيذ ليس المماطلة والتسويف فحسب، بل الإطاحة بالحقوق والسلسلة وبهيئة التنسيق النقابية وبآمال اللبنانيين في التوحد النقابي والوطني حول قضاياهم الحقيقية الوطنية والاجتماعية".
وبعد النقاش توصلت الهيئة الى اعلان الخلاصات والمواقف الآتية:

"أثبتت التجربة من خلال الوقائع التي جرت بعد مضي ثلاث سنوات على تحرك هيئة التنسيق النقابية، ان كل خطوات التحرك التي اعتمدتها حتى تاريخه: من مؤتمرات تضامنية واضرابات واعتصامات وتظاهرات شارك فيها عشرات الآلوف من اللبنانيين، وكانت آخرها تظاهرة الـ 100 ألف في 14 ايار الجاري، لم تنفع كلها في اقرار الحقوق في السلسلة. وقد اثبتت البنود المطروحة في مشروعي القانونين عن السلسلة والايرادات بدءاَ من: ضرب الحقوق في السلسلة لجهة نسبة التصحيح المهينة، وقف التوظيف، التعاقد الوظيفي، ضرب حقوق المتعاقدين والأجراء بلقمة عيشهم وتبديد آمالهم بالدخول الى الوظيفة العامة- خصخصة المؤسسات العامة، زيادة دوام العمل، ضرب النظام التقاعدي، تخفيض التقديمات والمنح الاجتماعية على السقوف الدنيا، فرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، اننا امام مشروع جذري غير عادي يقتضي مواجهته بأساليب غير عادية وغير مسبوقة واستثنائية، بعدما فشلت كل اساليب الضغط المتبعة في وقفه، والحفاظ على حقوقنا".

وأوصت الهيئة بـ: "تنفيذ الاضراب العام المفتوح في القطاع العام وشل كل الاعمال الادارية في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات والاقضية وفي البلديات بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية، في 7 حزيران المقبل وفي كل محطة من محطاتها (أسئلة – مراقبة - أسس تصحيح وتصحيح)".

وفي هذا المجال دعت الهيئة الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين الى:

- وقف الأعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات الرسمية لا سيما عدم تسلم دعوات التكليف بأعمال المراقبة كرسالة واضحة الى المسؤولين عن جدية موقفها.

- تعقد هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا غدا الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر في مقر رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي لإعلان برنامجها التصعيدي تحضيرا لتنفيذ توصيتها المعلنة.

متعاقدو الجامعة اللبنانية واصلوا إضرابهم اعتصام ثالث ولا عودة إلى الصفوف إلا بالتفرغ

لليوم الثاني توالياً أضرب اساتذة الجامعة اللبنانية بدعوة من رابطة المتفرغين، احتجاجاً على عدم إقرار ملفي التفرغ وتعيين العمداء في مجلس الوزراء. وأقفلت كليات الجامعة وفروعها، فيما يستمر الأساتذة المتعاقدون في إضرابهم المفتوح، مطالبين ببت ملف تفرغهم في أول جلسة لمجلس الوزراء.

وواصل المتعاقدون تحركهم أمس بمشاركة الرابطة وعدد من الأساتذة المتفرغين، فنفذوا اعتصاماً جديداً في ساحة رياض الصلح بعنوان: "الإضراب حتى التفرغ لإنقاذ الجامعة الوطنية". وألقيت كلمات في الاعتصام أكدت دعمها المتعاقدين وطالبت بإقرار سريع للملف.

ثم ألقى الدكتور هيثم عز الدين كلمة لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فقال، "أن لا عودةَ إلى الجامعةِ إلا عندَ اقرارِ التفرغ. ولا تقديمَ أسئلةٍ، ولا تصحيحَ، ولا مراقبةَ، ولا امتحاناتٍ إلاّ بالتفرغ"..

أضاف: "منذ 2008 والشوارعُ تعرفُنا بدلَ قاعاتِ التدريس. منذ 2008 والتظاهراتُ والاعتصاماتُ تعرفُنا بدلَ قاعاتِ المختبرات. منذ 2008 ونحن في النضالِ لاستمرارِ قاعاتِ التدريسِ ولاستمرارِ المختبراتِ لشبابِ لبنان. كلّهم منذ 2008 يطلقون الوعودَ ولا ينفّذون، وها هم اليومَ يعرقلونَ وزيرِ التربيةِ في سعيه لإقرارِ الحقِّ ورفعِ الغبن واستنهاضِ قدراتِ الجامعةِ اللبنانيةِ".

تابع، "ان لجنةُ الأساتذةِ المتعاقدينَ تثمّنُ جهودَ الوزيرِ الياس بو صعب وتقولُ له: معكَ في معركةِ انقاذِ الجامعةِ الوطنيةِ. ولن نعودَ إلى الصفوفِ إلا بعد إقرار التفرّغِ. هل يوجدُ بلدٌ في العالمِ يعيّنُ فيه مجلسُ الوزراءِ أساتذةَ الجامعةِ؟ وهل يليق بأساتذة جامعيين، مؤتمنين على النهضة الفكرية والعلمية للوطن، الوقوف في الطرق والساحات، وتنفيذ التظاهرات والاضرابات للدفاع عن قضايا الجامعة الوطنية فحسب، فيما يُفترض بنا ان ننصرف الى إجراء البحوث ونشر المقالات العلمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، ولا أي شيء آخر!
وقال: "لن نقبل بأي حلول غير الحل الوحيد الذي هو اقرار التفرغ. نناشد الرئيس سلام الموافقة على إقرار التفرغ في أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإنقاذ الجامعة الوطنية من الإنهيار. ولن نتراجع عن اضرابنا مهما كلف الامر ومهما تلقينا من وعود. لا عودة الى الجامعة الا إلى ما بعد نشر اسمائنا كمتفرغين في الجريدة الرسمية". وأكد استمرارِ الاضرابِ العامِ المفتوحِ الذي بدأ الاثنين في كل الكلياتِ والفروعِ إلى حين تحقيقِ التفرغِ، لأنَّ الجامعةَ في خطر، والامتناعِ عن تسليمِ أسئلةِ مسابقاتِ الامتحاناتِ ومقاطعةِ أعمالِ المراقبةِ والتّصحيحِ وعدمِ تسليمِ علاماتِ البحوثِ والمشاريع.

جامعيو المستقبل: لإقرار ملفّي التفرّغ والعمداء تسلُّم المدعي العام المالي الملف هدفه تعطيله

عقد المكتب المركزي للاساتذة الجامعيين في "تيار المستقبل" اجتماعا استثنائياً عرض خلاله المواضيع المتعلقة بملفي تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية وتعيين عمداء اصيلين لها. وأسف في بيان لعدم إقرار هذين الملفين في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.

وأكد المكتب تأييده الكامل لعرض الملفين في أول جلسة لمجلس الوزراء انطلاقاً من إيمانه بصدق نوايا ومواقف كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي تجاه هذين الملفين لما فيهما مصلحة الاساتذة والجامعة على المستويات المختلفة، خصوصاً على الصعيد الاكاديمي والاستقرار الوظيفي وتحقيق الامن الصحي والاجتماعي لهم، ما يساعد في مزيد من الانتاجية وحسن الآداء في الجامعة. وشدد على ان التنسيق القائم بين الرئيس تمام سلام والوزير الياس بو صعب والاحترام المتبادل بينهما والانفتاح الايجابي على كل القضايا المطروحة لما فيه مصلحة الجامعة الوطنية، إنّما هي من العوامل الأساسية التي تساهم في تذليل وتوضيح الكثير من الأمور بينهما، خصوصاً في ما يعود الى ملفي التفرغ والعمداء ويوصلهما الى بر الامان والاقرار في مجلس الوزراء.

وقال البيان: يتساءل المكتب بعين الريبة عن الاسباب التي دفعت بالمدعي العام المالي طلب وضع يده على ملف التفرغ في حين انه ليست هناك من قضية محددة ترتبط بصلاحياته إلا اذا عدنا الى محاكم التفتيش أي وشاية "مجهول معلوم" هدفه تعطيل الملف تحت حجج واهية، ذلك أن ملف التفرغ هو أكاديمي بإمتياز. ويعتبر المكتب ان هذا الطلب انما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة، وذلك بأن يعمد المدعي العام المالي الى التّدخل في قضية ليست من اختصاصه، في حين ان هناك العشرات من القضايا المالية المعروفة والتي يتم تداولها في الجامعة غائبة عن متابعته، لذلك فإن فبركة قضايا هي مقدمة لتطال الحريات العامة واستقلالية الجامعة والحياة الاكاديمية فيها. وبناء عليه نطالب بضرورة تصويب هذا الامر ووضع حد لعدم تجاوز حد السلطة لأي طرف كان داخل الجامعة وخارجها في شكل مخالف للاصول والقوانين مهما كان موقعه، انطلاقا من رفضنا لمبدأ استغلال السلطة المناطة به ما يؤدي الى القضاء على البقية الباقية من الحياة الديموقراطية واستقلالية المؤسسات والعمل النقابي والحريات العامة في جامعتنا الوطنية، معلناً تأييد المكتب الكامل لموقف وزير التربية تجاه هذه المسألة.

 

"الأساتذة المستقلّون": رئيس الجامعة يُمعن في مخالفة قوانينها

صدر عن "الأساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية" بيان جاء فيه:"لا تزال الجامعة اللبنانية تمر بأزمة عميقة يتحمل مسؤولية استمرارها المسؤولون السياسيون الذي لا يولون هذه المؤسسة الرعاية اللازمة ورئيسها الدكتور عدنان السيّد حسين الذي يمعن في مخالفة القوانين والأعراف الاكاديمية. وتنص قوانين الجامعة لا سيما القانون 6/70 والقانون 66 على الآلية الواجب اتباعها لعملية التفرغ. والاتفاقات الدولية، التي وقعتها الحكومة اللبنانية، تؤكد الامن الوظيفي للأستاذ الجامعي. والسؤال المطروح: كيف يبقى اساتذة اكفياء سنوات ليقبضوا بدل تعليم ساعات لا تغني عن جوع، وكيف يستمر مئات الأساتذة من دون ضمانات صحية واجتماعية، في ما سمي عقود المصالحة؟".

اضاف البيان: "ان رئيس الجامعة خالف المادة 9، الفقرة 3، من القانون 66/2009 التي تنص على أن آلية التفرغ تحتم المرور بمجالس الاقسام والفروع والوحدات قبل الوصول الى مجلس الجامعة. والحال ان الرئيس حصر بنفسه وبعض الموظفين المحظوظين حق التصرف باقتراح لائحة التفرغ التي زادت عن الالف ومئة اسم كما قيل. ان الدكتور حسين اتخذ من هذا الملف موضوعاً للبازار السياسي ولم ينطلق من قاعدة اولوية القانون والكفاءَة والحاجة، ولم يوضح المعايير التي تم الانطلاق منها (...) ومن جهة أخرى يقدم ملف التفرغ من دون ان يقترح الملف المالي الذي يؤمن المبالغ المالية لرواتب الأساتذة المقترحين. وهذا امر ملازم يجب تأمينه لمرور الملف. وانطلاقاً من كل ذلك فان الفئات الواسعة من افراد الهيئة التعليمية في الملاك والتفرغ ومن الاساتذة المرشحين للتفرغ يعتبرون ان مخالفة الدكتور حسين للقوانين واخفاقه في تحضير الملف اكاديمياً ومالياً، يتحمل جزءًا اساسياً من مسؤولية عدم اقرار مرسوم التفرغ".

من جهة أخرى، رأى البيان ان "على الرابطة ان تفضح تجاوزات رئيس الجامعة امام الرأي العام وان تكشف اخفاقه في ادارة الجامعة. وعلى الأساتذة الذين من حقهم ان يتفرغوا بسبب كفاءَتهم وحاجة الكليات اليهم ان يميزوا انفسهم عن الأساتذة الآخرين الذي لا كفاءَة لهم ولا حاجة اليهم".

بو صعب استقبل عون ومتعاقدي الثانوي: العمل على حلٍّ لإجراء الامتحانات الرسمية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع النائب آلان عون الذي قال: "يعمل الوزير بموازاة الجهود التي يبذلها من أجل السلسلة ليتم التوصل إلى حل لإجراء الامتحانات الرسمية كي لا تكون ضحية عدم التوافق على السلسلة".
أضاف، أن لديه رأياً خاصاً في هذا الشأن يعتبر فيه أن الامتحانات الرسمية هي واجب على الأساتذة القيام به، وبالتالي يجب ألا تكون خاضعة للمسار الذي تسلكه سلسلة الرتب والرواتب واعتبر أن من يرد الضغط على السياسيين فليضغط في الانتخابات وليس في الامتحانات.

واستقبل بو صعب لجنة المتابعة للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حمزة منصور واطلع منهم على مطالبهم بالتثبيت في مباراة محصورة تراعي الشروط الخاصة لمن تخطى سن الـ44 سنة، وتكون الأسئلة من منهج التعليم الثانوي مع نقاط إضافية. ولفت الوزير إلى أنه عندما يُتّخذ القرار بالسير بالمباراة، مفتوحة كانت أم محصورة، فإنها ستراعي ظروفهم ومعاناتهم والشروط الخاصة التي تكفل العناية بهم.

كذلك اجتمع بوصعب مع مجلس نقابة الصيادلة في لبنان برئاسة ربيع حسونة، وتناول البحث مدى اتساع عدد الجامعات التي تطلب كليات صيدلة. ورأى الوزير أن القانون الجديد للتعليم العالي الخاص يشجع على المضي قدماً في ضبط هذا الأمر ضمن المعايير المتشددة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

 

جامعة المصطفى تنعى الشيخ قصير

نعت جامعة المصطفى العالمية في لبنان (حوزة الرسول الأكرم) أستاذ الحوزة العلمية العلامة الشيخ مصطفى قصير، الذي أمضى سني عمره في خدمة العلم والعلماء، وتقدّمت بأسمى العزاء لأساتذة الحوزة والطلاب وذوي الفقيد.
كما نعته المؤسّسة الإسلامية للتربية والتعليم حيث كان ركناً أساسياً ومربياً فاضلاً وعالماً مرشداً واكب مسيرتها منذ بداياتها وإلى سنة 2013م، رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام السابق، الذي عمل على أكثر من ثمانية عشر عاماً في خدمة تربية وتعليم الأجيال الناشئة حين شغل المسؤولية الثقافية لمدّة عامين، ثم الإدارة العامة لمدّة 16 عاماً.

 

الجامعة الإسلامية تُحيي عيد المقاومة والتحرير

أقامت الجامعة الإسلامية في لبنان احتفالاً في مقرّها في خلدة، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير حضره رئيسها الدكتور حسن الشلبي وأمينها العام د. عباس نصر الله ومساعد رئيس مجلس الأمناء نزيه جمول ومدراء وأساتذة وطلاب الجامعة .

بداية مع النشيد الوطني، وقدّم للحفل الدكتور محمد عياش، وألقى كلمة الهيئة الطلابية الطالب هشام سنان، الذي أكد أننا دخلنا مرحلة الانتصار، ولن يكون في مصطلحاتنا بعد 25 أيار لا نكبة ولا نكسة ولكن مقاومة وتحرير ونصر وانتصار.
وألقى كلمة حركة أمل الطالب محمد حسن التي رأى فيها أنّنا نحيي عرس ايار من خلدة التي سطر فيها ابطال المقاومة اللبنانية اولى الانتصارات في وجه الاحتلال الاسرائيلي عام 1982 الى مدينة الزهراء التي منها انطلقت المقاومة. بدورها ألقى الطالب محمد حلاوي كلمة «حزب الله»، فحيّا فيها الشهداء والمجاهدين البواسل الذين قدّموا أنفسهم قرابين دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات. وفي الختام، ألقى لأمين عام الجامعة د. نصر الله كلمة حيّا فيها كل الشهداء ولاسيما شهداء الجامعة الاسلامية الذين فدوا بدمائهم تراب الوطن، فما بين الشهادة والتحرير حكاية عشق قديمة.

وأردف: «نحن على مقربة من 6 حزيران ذكرى معركة خلدة وكانت الجامعة الاسلامية في حينه مركزاً لحركة أمل التي خاضت معركة خلدة الشهيرة وأوقفت تقدم الهجوم الاسرائيلي الساحلي لمدة من الوقت وقد تكبد العدو الاسرائيلي خسائر كبيرة في ذلك اليوم (تمّ أسر 3 مدرعات اسرائيلية)، فالتحرير ثمرة المقاومة والشهادة والمقاومة خيار لجأ اليه الامام الصدر، و هو أول من دعا إلى مقاومة العدو الاسرائيلي بعد أن يئس من قيام الدولة اللبنانية بالدفاع عن مواطنيها أمام آلة القتل الاسرائيلية».

 

 

 

 

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

 

لجنة الدراسات في الوطني الحر أعلنت توصيات مؤتمرها السنوي:

 لخطة استراتيجية شاملة وإعلان حال طوارىء تربوية

أعلنت لجنة الدراسات في "التيار الوطني الحر" في مؤتمر صحافي، توصيات مؤتمرها السنوي الخامس بعنوان "التعليم مدخل إلى الإصلاح" الذي عقدته في فندق "بادوفا" - سن الفيل، وجاء فيها:

"1- إعلان حالة طوارىء تربوية وتعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي تشارك فيها المؤسسات والمرجعيات ذات الصلة.

2- وضع خطة استراتيجية تربوية شاملة وجريئة تكون جزءا أساسيا من خطة وطنية إصلاحية شاملة.

3- وضع إطار مرجعي كامل لكل المؤهلات التي تتطلبها وظائف وخدمات القطاع التربوي.

4-تطبيق القانون رقم 344 تاريخ 8/6/2001 الذي ينص على انه "لا يجوز ان يدخل الى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم الا لحملة الاجازات التعليمية وما فوق".

5- العمل على تطبيق الهيكلية الجديدة لوزارة التربية والتعليم العالي التي كلفت الدولة أموالا طائلة.

6- تمهين كل الوظائف وخدمات القطاع التربوي وتطويرها من خلال:
أ- بناء القدرات: الاعداد النظري والتطبيقي والتقني.
ب- تطوير القدرات: التدريب المستمر والمستدام والالزامي للجهاز التعليمي والاداري خلال الخدمة.
ج- اعطاء الأولوية لخريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية في وظائف التعليم والادارة وغيرها في المدارس الرسمية.

7- حصر الدخول إلى ملاكات التعليم بالمباراة والتدرج والكفاءة.
8- إعطاء علاوة تحفيزية خاصة للمعلمين الذين يقبلون التدريس في المناطق الجبلية النائية.
9-مراجعة أسس معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادة الثانوية اللبنانية، فلا تأتي المعادلة على حساب الشهادة اللبنانية.

10- إعادة الاعتبار إلى الشهادة الرسمية:
أ- تجديد مواد بنك الاسئلة بصورة مستمرة والتشدد في آلية عمله.
ب- ضبط الامتحانات الرسمية ومنع الغش.
ج- تأهيل المراقبين والتشدد في عمليات مراقبة الامتحانات وإحالة المخالفين إلى التفتيش التربوي.
ه- اختيار أماكن لائقة بمراكز تصحيح الامتحانات الرسمية.
ز- إعادة النظر بنظام تصحيح الامتحانات الرسمية.

11- منع تدخل السياسيين وسائر المرجعيات في شؤون التربية والتعليم.

12- تفعيل عمل المركز التربوي للبحوث والانماء وملء المراكز الشاغرة بكفاءات عالية متخصصة وقادرة على رسم سياسة تربوية حديثة.
13- زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، وموازنة المركز التربوي للبحوث والانماء، وموازنة الجامعة اللبنانية وخاصة كلية التربية بهدف تفعيل عمل كل منها وتطويره.

14- إيجاد مصادر تمويل إضافية لدعم المدرسة الرسمية ومنها إصدار طابع مالي خاص بها.

15- تفعيل مؤسسات الرقابة للحد من الهدر الحاصل على المستويين البشري والمالي في مؤسسات التعليم الرسمي.

16- إعادة درس الخريطة المدرسية بما يلبي الحاجات ويمنع الهدر.

17- تمكين أجيالنا من اللغة الأم وتربية جيل يفكر بالعربية ويبدع من خلال ذاته اللبنانية، فتتوطن لديه العلوم والتقنية بوصفها أيضا منتجا لبنانيا عربيا لا منتجا أجنبيا فقط.

وسيعمل على ترجمة هذه التوصيات بمشاريع قوانين أو بمراسيم تنظيمية حيث تدعو الحاجة".