...............................جريدة السفير................................

 

الحكومة ترتجل: تطيير الامتحانات.. وابتزاز النازحين

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم العاشر على التوالي.

الملفات تتراكم.. والضحايا يتزايدون، والارتجال سيد الموقف حتى إشعار آخر..

لبنان بلا رئيس. مجلس النواب معطل. مجلس الوزراء غارق في نقاش جنس الملائكة، والدولة تسير على بركة الله.

فجأة ومن دون أية مقدمات، تقرر الحكومة رسم «استراتيجيتها» للتعامل مع ملف النازحين السوريين. يختلط حابل الاعتبارات السياسية بنابل العناوين الإنسانية، فإذا بكتلة مليونية، برغم ما تشكله من أعباء على لبنان، تجد نفسها في مواجهة إجراءات متأخرة لا تمتّ بمعظمها إلى الواقع بشيء، بل تشي باعتماد معايير لا يمكن لأية مرجعية دولية أو عربية أن تغطيها.

كان يمكن للمسألة أن تقارب بطريقة مختلفة. يجوز لمشهد السفارة السورية أن يستفز «عتاة السيادة»، لكن ألا يستحق ذلك وقفة سياسية منهم، وبالتالي وضع تلك الأوهام التي عاشوها طويلا، جانبا، لكي يكونوا أكثر واقعية في مقاربة شأن حيوي وخطير لا بل مصيري بالنسبة لجميع اللبنانيين؟

فجأة ومن دون أية مقدمات، قرر الوزير «التغييري» الياس بو صعب تلقف كرة «سلسلة الرتب والرواتب»، على «طريقته الخاصة»، فاستعان بخبرته وعراقته في المضمار التربوي، ليهدد المعلمين بإجراء الامتحانات الرسمية «بطريقة غير مسبوقة»، فيما كان ينتظر منه أن يحاول تجيير موقعه للضغط على «التكتل النيابي» الذي يمثله في الحكومة، لحضور جلسة «السلسلة» وإنهاء هذه المأساة التي تهدد مصير أكثر من مئة ألف طالب لبناني بضياع امتحاناتهم الرسمية هذه السنة، وبالتالي تهديد مصير خمسين ألفاً منهم من المفترض أن يتقدموا الى امتحانات الثانوية العامة بفروعها كافة.

هذا الارتجال من هنا أو من هناك، سيجد صداه أيضاً اليوم على طاولة مجلس الوزراء الذي سينعقد عصرا في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعماله مناقشة آلية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وتحديد جدول الأعمال وطريقة اتخاذ القرارات ومن ثم توقيعها.. في زمن الشغور الرئاسي.

وعشية الجلسة، أجرى رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، مروحة كبيرة من المشاورات السياسية، بعيداً عن الأضواء، مع وزراء من أطياف الحكومة كافة، أبرزهم الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش اللذان قدما رؤية شبه مشتركة قاعدتها الأساسية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، وفي انتظار ذلك، عدم تعطيل عجلة الدولة وبالتالي استمرار عمل المؤسسات لتسيير أمور الناس.

وأسفرت المشاورات عن تثبيت حق رئيس الحكومة بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وتحديد جدول الأعمال بالتشاور مع جميع الوزراء (قبل 72 ساعة من الموعد المحدد)، كما حصل في أول جلسة، وكذلك تم تثبيت قاعدة التوافق واستبعاد العناوين الخلافية عن جدول الأعمال إلى حين التوافق عليها سياسياً خارج الجلسة، الأمر الذي يسهّل التفاهم على النقطة الوحيدة العالقة، ألا وهي إشكالية توقيع المراسيم العادية أو تلك الصادرة عن مجلس الوزراء مجتمعاً، فهل يجب أن يوقعها 24 وزيراً أم ثلثا الوزراء، وماذا اذا قرر أحد الوزراء عدم التوقيع؟ الخ..

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن أغلبية الوزراء «تميل الى اعادة اعتماد القاعدة التي اعتمدتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بتوقيع جميع الوزراء المراسيم الصادرة عن الحكومة، بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، ما دامت القاعدة المتبعة هي اعتماد البنود التوافقية وتثبيت روحية الحوار والتفاهم والتعاون في هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية». ورفضت المصادر أية محاولة للخوض في جوهر الصلاحيات التي أقرت في «الطائف»، وقالت إن المطروح للحوار يندرج تحت عنوان تحديد الآليات وليس الصلاحيات.

(..)
الامتحانات الرسمية تطير بعد «السلسلة»

من جهة ثانية، قرر وزير التربية الياس بو صعب تأجيل امتحانات الشهادة المتوسطة خمسة أيام (من 7 الى 12 حزيران)، وامتحانات شهادة الثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة من 13 الى 16 حزيران وفروع الاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات من 20 الى 22 حزيران.

وجاء القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدها بو صعب، أمس، مع «هيئة التنسيق النقابية»، «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» و«لجان الأهل في المدارس الخاصة»، وعرض خلالها ما اعتبره «الحل الوسط»، ويتمثل بتقسيط الدرجات الست، على أن يتم تسويقه سياسياً، اذا قبلت به «هيئة التنسيق»، ويتوج بدعوة مجلس النواب للانعقاد والتصويت عليه ببند واحد.

وتحدث بو صعب عن ثلاثة خيارات، تتمثل في إجراء الامتحانات في موعدها، «وهذا أمر من الصعب حصوله، لكون الاتفاق على السلسلة غير متوفر»، والثاني، تأجيل الامتحانات. والثالث، في حال عدم التوصل الى اتفاق بالتواريخ الجديدة «إجراء إمتحانات بطريقة غير مسبوقة».

وقد أثارت جملة بو صعب الأخيرة لغطاً، في ظل ما رشح عن اجتماع اتحاد المؤسسات التربوية ولجان الأهل، من مطالبة بإعطاء إفادات للمرشحين، أو إجراء الامتحانات في المدارس الخاصة، أو اعتماد النتائج المدرسية للمرشحين، أو إجراء امتحانات لتلامذة الشهادات في المدارس، والأخذ بنتائجها. ونفى بو صعب لـ«السفير» أن يكون قصد في «إجراء امتحانات بطريقة غير مسبوقة»، تسليمها للمؤسسات الخاصة، رافضاً الكشف عن هذه الطريقة. في المقابل، نفذت «هيئة التنسيق» اعتصامات أمام المناطق التربوية في بيروت والمحافظات، واستغرب رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، القول بأن «هيئة التنسيق» أخذت التلامذة رهينة، وقال: «للذي يهددنا بإلغاء البريفيه (المتوسطة) ولبعض المؤسسات الخاصة التي تهددنا نقول ونتوجه الى وزير التربية: شهادة البريفيه خط أحمر».

 

من افتتاحية جريدة السفير

 

 

دراسة «آراء»: 62 % يؤيدون «السلسلة»

دخلت قضية «سلسلة الرتب والرواتب» مرحلة خطيرة. بعد ثلاث سنوات من مماطلة السلطة، بدأت «هيئة التنسيق النقابية» استعمال أبرز أوراقها: شلل تام في مؤسسات الدولة، لا يوفر الامتحانات الرسمية.

على الأرجح، فإن كل من يعطل إقرار «السلسلة» كان يراهن على عدم قدرة الهيئة على «اللعب بمستقبل التلاميذ»، إلا أن الواقع بدا مغايراً. أصرت الهيئة على السير بين الألغام، التي سعت السلطة إلى وضعها في طريقها. ونجحت في إفشال مساعي تحويل المواجهة بينها وبين مجلس النواب إلى مواجهة مع أهالي التلاميذ. توجهت إلى هؤلاء بالقول إن من يلعب بمستقبل أبنائهم هي السلطة التي ترفض إعطاء الحق لأصحابه، بعد مرور ثلاث سنوات. قالوا لهم نحن حريصون على أبنائكم بمقدار حرصكم عليهم. وتمنوا عليهم أن يتحملوا بضعة أيام، بعد أن انتظر الموظفون ثلاث سنوات للحصول على حقوقهم.

إعلان مقاطعة الامتحانات الرسمية، أعاد الكرة إلى ملعب «الهيئة» بعد أن سعى المجلس النيابي إلى إرباكها من خلال تحديد موعد للجلسة التشريعية يلي بدء امتحانات البروفيه. أول الغيث كان إعلان وزير التربية الياس أبو صعب تأجيل الامتحانات خمسة أيام، بانتظار ما سينتج عن الجلسة، التي صار لزاماً أن يتعامل معها النواب بجدية أكبر، إذ سيكون عليهم الاختيار بين إقرار «السلسلة» أو تصعيد الموقف وتحمل مسؤولية تأجيل الامتحانات مجدداً.

بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته شركة «آراء للبحوث والاستشارات» فإن مطالب «الهيئة» تتكئ على دعم واضح من اللبنانيين، وهو ما يجعلها قادرة على المواءمة بين تصعيد اعتراضها على الخفة الرسمية في التعامل مع الموضوع وبين عدم الإضرار بمصالح الناس. فقد أكدت نتائج استطلاع الرأي أن 62 في المئة من اللبنانيين، يؤيدون «هيئة التنسيق النقابية» في مسعاها لإقرار «السلسلة». ونسبة عالية من هؤلاء ذكرت أنها تؤيد إقرارها بقوة (35 في المئة)، فيما 27 في المئة تؤيد بعض الشيء. وهذا التأييد أتى متقارباً بين جميع الفئات الاجتماعية، وإن كان ذوو الدخل الأسري بين 800 دولار و1800 دولار شهرياً هم أكــــثر المؤيدين، وبنــسبة 68 في المئة.

أما الرافضون لإقرار «السلسلة»، فبلغت نسبتهم 34 في المئة من إجمالي العينة المؤلفة من 500 شخص، فيما 5 في المئة لا تعرف و1 في المئة رفضت الإجابة. وهنا، يجدر التوقف عند النسبة الكبيرة التي ذكرت أنها «لا تؤيد بتاتاً» والتي وصلت إلى 25 في المئة. أي أن ربع اللبنانيين رفضوا إقرار «السلسلة» بالرغم من اعتبار ممثلي القطاعات الاقتصادية، الرافضين الأوائل للمشروع، أن مطالب العاملين محقة.

يتبين أن سكان العاصمة بيروت هم أكثر الرافضين لإقرار «السلسلة»، فـ37 بالمئة ترفضها بشكل تام، يليها الجنوب بنسبة 30 في المئة، ثم البقاع بنسبة 27 في المئة، مقابل 16 في المئة فقط من أبناء الشمال و20 في المئة في جبل لبنان (تشير البيانات الاقتصادية إلى أن محافظة الشمال هي الاقل دخلاً في المعدل للأسرة الواحدة في لبنان)، كذلك 33 في المئة من أصحاب العمل الخاص لا تؤيد إقرار «السلسلة» بتاتاً. ومن اللافت أيضاً أن ربع المجيبين من ذوي الدخل الأسري المنخفض الذين يقل دخلهم عن 800 دولار في الشهر لم يكونوا من مؤيدي إقرار «السلسلة». وفي تحليل أدق لاسباب هذا الرفض بين هذه الفئة الفقيرة، يتبين أن 89 في المئة منهم عاملون في القطــــاع الخاص وغير معنيين بإقــــرارها وقد يكونون متخوفين على الاقتصاد العام وعلــــى منـــاعة وظائفهم، كـــما سيتـبين لاحقاً.

وقد أظهرت دراسة «آراء» أن كل ما تردد من قبل المسؤولين السياسيين والاقتصاديين عن أن إقرار «سلسلة الرتب والرواتب» سيضر بالاقتصاد اللبناني، لم يقنع معظم اللبنانيين. إذ اعتبر 47 في المئة من المستطلَعين ذلك بمثابة «تهويل يهدف إلى عدم إقرار السلــــسلة». ومع ذلك، فإن نسبة الذي تخــــوفوا من تأثيرها على الاقتصاد لم تكن بسيــــطة، إذ وصلت إلى 43 في المئـــة، فيما 9 في المئة لا تعلم و2 في المئة رفضــت الإجابة.
الترابط بين تأييد إقرار «السلسلة» وبين الاعتقاد أنها تؤثر سلباً على الاقتصاد واضح. ذكر 17 في المئة فقط ممن يؤيدون المشروع أنهم مع إقرارها بالرغم من اعتقادهم أنها تضر بالاقتصاد. هذه النسبة ترتفع بين رافضي إقرار «السلسلة» لتصل 77 في المئة ممن يرفضون إقرارها بشكل تام.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة وصلت إلى 16 في المئة من ذوي الدخل الأسري المنخفض، الذي يقل عن 800 دولار في الشهر، ذكرت أنها لا تعلم ماذا سيحل بالاقتصاد. أما أكثر المقتنعين في التأثير السلبي لإقرار «السلسلة» على الاقتصاد، فهم ذوو الدخل الأسري الذي يفوق 2800 دولار شهرياً وصولاً إلى 3800 دولار (63 في المئة) وبين 3801 الى 5000 دولار (68 في المئة). علماً أن أكثر من ثلثي أصحاب الشركات يعتقدون أيضاً بضرر «السلسلة». أما الجهة المقابلة، فأغلبيتها من ذوي الدخل الأسري بين 1200 دولار و2800 دولار شهرياً. إذ أن 61 في المئة منهم يعتقدون أن هذه المقولة هي حجة تهدف إلى عدم إقرار «السلسلة».

في تقييم طريقة عمل «هيئة التنسيق النقابية» وبخاصة بعد أن أخذت النقاشات في المجلس حول تمويلها أبعاداً وطنية من وقف الهدر إلى الفساد، أتى التقييم متقارباً بين من ينظر بإيجاب إلى عمل الهيئة 35 في المئة (تحرك محق، مجدٍ، ممتاز) و33 في المئة يعتبرون عملها سيّئا أو غير مجدٍ (سلبي، تحرك فاشل، تحرك ليس في محله، ضعيف، سياسي). أما البقية فأعطت آراء متشعبة.

مما لا شك فيه أن العمل النقابي لهيئة التنسيق وحلفائها قد أخرج اللعبة السياسية في لبنان من الانقسام التقليدي بين «8 و14 آذار» واللتين تحالفتا في مواجهة إقرارها على مدى السنوات الثلاث الماضية. والأهم من ذلك تمكن الهيئة من إعادة العمل السياسي إلى حيث يجب ان يكون حول الهموم المعيشية الداخلية للمواطنين وبعيداً عن الاصطفافات المذهبية. تمكنت الهيئات الاقتصادية من تشكيك اللبنانيين عامة من مغبة إقرار السلسلة على الاقتصاد بنسب مرتفعة، وفرزت بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص الخائف على وظائفه.

حنا غريب للرئاسة

لأن المرحلة هي مرحلة انتخابات رئاسية، سألت «آراء» العينة حول رغبتها في أن يصل إلى سدة الرئاسة شخصية مثل رئيس «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب. وأيد ذلك 18 في المئة، فيما رفض ذلك 56 في المئة، وتبين أن 13 في المئة لا تعرف من هو الرجل و10 في المئة لا تعلم إذا كانت تؤيده أم لا، فيما رفض 2 في المئة الإجابة.
ويظهر الرسم البياني انخفاض نسبة التأييد مع ارتفاع الدخل الأسري. فأيد الرجل 23 في المئة من ذوي الدخل الأسري الذي يقل عن 1200 دولار في الشهر، مقابل نسبة لا تذكر من ذوي الدخل الأسري الذي يفوق 3800 دولار شهريًا.
ويبين الجدول المرفق انخفاض نسبة التأييد مع ارتفاع الدخل.

 

 

 

 

 

خيارات بو صعب و«امتحانات بطريقة غير مسبوقة»

«التنسيق»: الشهادة خط أحمر وجزء من السيادة الوطنية

خلص وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بعد جوجلة مواقف «هيئة التنسيق النقابية»، و«اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة»، و«لجان الأهل في المدارس الخاصة»، إلى تأجيل امتحانات الشهادة المتوسطة خمسة أيام، وامتحانات شهادة الثانوية العامة بين يومين وثلاثة أيام، عن مواعيدها الأساسية، والمحددة سابقاً، بعد إلغاء العطل بينها، في محاولة لكسب الوقت، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات مع القيادات السياسية، والحصول على موافقتها، لجهة إقرار سلسلة رتب ورواتب ترضى عنها هيئة التنسيق، وتحفظ للأساتذة والمعلمين حقوقهم بالدرجات الست.
وذكر بو صعب أنه في حال تم الاتفاق على ذلك، أن تكون الموافقة خطية، في إشارة إلى عدم ثقة هيئة التنسيق بالوعود، التي سبق ونالت منها العشرات على مدى السنوات الثلاث الماضية. غير أن أعضاء الهيئة نفوا طلبهم أي اتفاق خطي، بل معرفة نوعية الاتفاق، وعلى أي أساس.

وتحدث بو صعب في أعقاب اجتماعه مع الأطراف الثلاثة أمس، عن ثلاثة خيارات، تتمثل في إجراء الامتحانات في موعدها، «هذا أمر من الصعب حصوله، كون الاتفاق على السلسلة غير متوفر»، والثاني تأجيل الامتحانات، والثالث في حال عدم التوصل إلى اتفاق بالتواريخ الجديدة «إجراء امتحانات بطريقة غير مسبوقة».
وقد أثارت جملة بو صعب لغطا، وتحليلات عدة، في ظل ما رشح عن اجتماع اتحاد المؤسسات التربوية ولجان الأهل، من مطالبة بإعطاء إفادات للمرشحين، أو إجراء الامتحانات في المدارس الخاصة، أو اعتماد النتائج المدرسية للمرشحين، أو إجراء امتحانات لتلامذة الشهادات في المدارس، والأخذ بنتائجها.

ونفى بو صعب لـ«السفير» أن يكون قصد في «إجراء امتحانات بطريقة غير مسبوقة»، تسليمها للمؤسسات الخاصة، رافضاً الكشف عن هذه الطريقة، ومستبعداً أن تكون شبيهة بما حصل في العام 2010، علماً بأن امتحانات ذلك العام جرت في موعدها، ونفذت «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» مقاطعة لأعمال تصحيح المسابقات حتى تم إقرار الستين في المئة، التي كانت قد حذفت من القانون 717.

اجتماعات
وكان بو صعب عقد اجتماعاً مع اتحاد المؤسسات التربوية برئاسة الأب بطرس عازار شاركت فيه لجان الأهل، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، طرحت في خلاله سلسلة خيارات، تصب جميعها في خانة إنقاذ الامتحانات الرسمية، من دون البحث عن طريقة لتحقيق مطالب الهيئة التعليمية. ورفضت المؤسسات «أخذ التلامذة رهينة»، وأصرّت على موقفها بضرورة إجراء الامتحانات بعيدا عن الضغوط.
وتحدثت مصادر المجتمعين عن أن الوزير تناول الوضع النفسي للتلامذة، تبعاً للرسائل والتعليقات التي تصل إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حاول التوازن بين مطالب المؤسسات والمعلمين.وطالبت المؤسسات التربوية، في بيان، بضرورة «إجراء الامتحانات مهما كانت الصعوبات وضمان نزاهتها، وعلى الحكومة ووزارة التربية تحمّل مسؤولية تاريخية في هذا المجال». وحذر من «ضرب القطاع التربوي وزعزعة الثقة بين الإدارات والآهلين والمعلمات والمعلمين وأخذ التلامذة رهائن بغية إيصال مطالب بحقوقٍ لم يتمّ إقرارها بعد، مما سيؤدي إلى ضياع مستقبل هؤلاء التلامذة وحقهم في التعلم».

والتقى الوزير وفد هيئة التنسيق، وضم حنا غريب، ومحمود أيوب، وايلي خليفة، ووليد جرادي ممثلاً «نقابة المعلمين»، وبحث معهم في آخر المستجدات مؤكداً تأييده مطالب الهيئة المحقة، ومعبراً عن حرصه على مصلحة التلامذة والشهادة اللبنانية.

وأوضحت مصادر المجتمعين، أن بو صعب طرح موافقة القوى السياسية على إعطاء المعلمين ست درجات، إلا انه لم يجب عن أسئلة الوفد، على اساس أي سلسلة، وما هي قيمة الدرجات، وأن الهيئة شددت على مطالبها، وأن يكون الفارق ست درجات بين الثانوي والجامعي. ونفت أن يكون قد تم التطرق إلى موضوع الخطوات البديلة للامتحانات، باستثناء تأجيل الامتحانات بضعة أيام، افساحا في المجال أمام القوى السياسية كي تكون المعالجة جدية.
وكشف الوزير عن عرض لحل وسط، يمكن أن يكون فيه تقسيط للدرجات الست، على «أن نطرحه على السياسيين ونقدمه خطياً ونطرحه على هيئة التنسيق وإذا تم القبول به يمكن أن ينعقد مجلس النواب ويصوت على هذا المشروع ببند واحد. إن هذا الأمر يشمل السياسيين وهيئة التنسيق ووزارة المالية كي يخرج هذا الحل بقانون».
وأعلن بو صعب، تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة في 7 حزيران لـ«المتوسطة» إلى 12 من حزيران، والثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة من 13 إلى 16 حزيران، والاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات من 20 على 22 حزيران. وقال: «أجلنا الامتحانات مرة واحدة ولن نؤجلها مرة ثانية مهما كان الموقف».

وأكد أنه استبعد خيار إعطاء إفادات حالياً، و«هذه الكأس هي كأس مرة ما دامت توجد خيارات غيرها. ولن نصل إلى هذه الكأس إلا إذا فشلت كل الحلول ولم يجد مجلس الوزراء خياراً آخر غيرها».
وعن طرح التقسيط، أوضح الوزير أن هيئة التنسيق طلبت أن تتسلم الطرح خطياً وأن تؤخذ الموافقة عليه من جميع السياسيين وعندها تدرسه الهيئة وتعطي رأيها به، وذلك بعدما عانى الأساتذة والموظفون من الوعود على مدى ثلاث سنوات.
اعتصامات
نفذت هيئة التنسيق اعتصاماً أمام «ثانوية عبد الله العلايلي» - المنطقة التربوية في بيروت احتجاجاً على عدم إقرار السلسلة. ورفض عضو الهيئة عدنان برجي، تقاذف المسؤوليات، وطالب بالإسراع في إقرار السلسلة، رحمة بالتلاميذ.
واستغرب حنا غريب، القول بأن هيئة التنسيق أخذت التلامذة رهينة، واتهم المسؤولين بأخذ الشعب اللبناني رهينة لثلاث سنوات، وقال: «للذي يهددنا بإلغاء البريفيه ولبعض المؤسسات الخاصة التي تهددنا نقول ونتوجه إلى وزير التربية: شهادة البريفيه خط احمر، لأنها جزء من السيادة الوطنية للدولة على قطاع التربية والتعليم، وأي مس بالسيادة التربوية هو انتهاك للسيادة ونحن كهيئة تنسيق لا نقبل إلا أن نحررها، والمسؤولون يتحملون كل المسؤولية عند المس بالشهادة الرسمية»، معتبراً أن «أي إلغاء لها هو نوع من التصعيد».

وقال غريب: «لا يريدون إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية ولا موضوع سلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد والتقديمات الاجتماعية فحسب، بل إلغاء دور الدولة والسيادة الوطنية من خلال المس بالشهادة».

وفي ما يتعلق بالاقتراحات لحل أزمة المقاطعة، قال: «نحن على اتصال مفتوح مع وزير التربية وغيره، لأننا نريد حقوقنا. اما ما يحكى عن خيارات أخرى عبر الحكومة، فأي خيارات هذه، في الوقت الذي ستعقد جلسة في 10 حزيران. نحن نريد السلسلة في 10 حزيران ونريد حقوقنا وفي أسرع وقت ممكن». وتوجه غريب للأهالي والتلاميذ، بالقول: «سبق أن قاطعنا الامتحانات والتصحيح ولم تخسروا شيئاً، والآن نكرر هذا الموقف، فالذي لا يستطيع تحمل تأجيل الامتحانات لأيام عدة عليه أن يسأل كيف تحملنا ثلاث سنوات في الشوارع من تأجيل لحقوقنا، فلنكن متضامنين، اهالي وطلابا، مع القطاع العام يدا واحدة. والمسألة ليست امتحانات بل هناك إضراب شامل مفتوح في كل القطاع العام بما فيه الامتحانات الرسمية، والدولة كلها مشلولة ابتداء من 7 حزيران بما فيه الامتحانات الرسمية إذا لم يقروا السلسلة». ودعا رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب، جميع المديرين في الثانويات والمدارس، لإعادة المظاريف التي تحتوي على التكليفات، والتي ترسلها المناطق، مع كتابة عبارة «مع التمنع عن قبولها».

في الشمال، ناقشت هيئة التنسيق خلال اجتماع لها في مالية طرابلس «السفير»، بمشاركة نائب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» وليد الشعار وعضو الهيئة سلام يونس وموظفي المالية موضوع الإضراب المفتوح.
وأكد عضو الهيئة الإدارية هاني حليس أن المندوبين في الشمال سيرفعون التوصية خلال 48 ساعة بالإضراب المفتوح المقرر ابتداء من 7 حزيران.

وجال يونس وحليس والشعار على سنترال الميناء وتعاونية موظفي الدولة في طرابلس، وبحثوا مع الموظفين في موضوع الإضراب المفتوح، ثم انتقلوا الى بلدية طرابلس وبحثوا مع موظفي البلدية سبل انتسابهم الى الرابطة.
ونفذ موظفو الإدارة العامة والأساتذة والمعلمون اعتصاما أمام سرايا زحلة، شارك فيه رئيس «رابطة موظفي الإدارة» محمود حيدر وعضو الهيئة الإدارية للرابطة نضال العاكوم، وأعضاء هيئة التنسيق في منطقة البقاع. 

دائرة الامتحانات.. جاهزة؟

تنتظر دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي «شارة الانطلاق»، لتوزيع المراقبين على مراكز الامتحانات، وتسليم التلامذة والطلاب، بطاقات الترشيح. غير أن هذه «الشارة» التي تأجل إعطاؤها بضعة أيام، لم تمنع المسؤولين فيها من إكمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية، بحيث كانت جاهزة ليوم السابع من حزيران، علماً أن موعد تسليم المراقبين، والذي كان محدداً أمس، لم يتم، بعدما نفذت هيئة التنسيق اعتصاماً أمام المراكز التربوية في المحافظات، وفي بيروت لمنع توزيع هذه اللوائح، في مرحلتها الأولى للشهادة المتوسطة، والتي يخضع لها نحو 59 ألف تلميذ، على أن تليها امتحانات شهادة الثانوية العامة، بشقيها العلمي والأدبي، التي يخضع لها نحو 43.500 طالب، إضافة إلى نحو 4200 طلب حر، من بينهم 1600 طلب للشهادة المتوسطة، موزعين على 413 مركزاً، 193 مركزاً للثانوية العامة، و220 مركزاً للمتوسطة. وحصل 465 تلميذاً على إعفاء من امتحانات الشهادة المتوسطة كونهم يعانون من صعوبات تعلمية. ولم يتم توزيع ذوي الصعوبات التعلمية وحصر عددهم لاستمرار قبول الطلبات.
تجدر الإشارة إلى أن التلامذة السوريين النازحين، لن يشاركوا حتى تاريخه في الامتحانات الرسمية، في ظل عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بذلك، وفق وزير التربية لـ«السفير».

عماد الزغبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

التهديد بـ«الخصخصة»: تأجيل الامتحانات الرسمية الى 12 حزيران

أرجأ وزير التربية موعد بدء الامتحانات الرسمية من 7 حزيران إلى 12 حزيران، إفساحاً في المجال أمام «توافق سياسي» قبل جلسة 10 حزيران. اللافت أنّ الوزير أكد أن الامتحانات لن تؤجل مرة ثانية، ملوحاً بإجراءات غير مسبوقة سيتخذها في حال عدم الوصول إلى التوافق، فهل يجري التلويح بتلزيم القطاع الخاص هذا الاستحقاق «السيادي»؟

فاتن الحاج

10 حزيران أو تاريخ الجلسة التشريعية لاستكمال إقرار سلسلة الرواتب والتعديلات الضريبية هو الموعد الفصل لتحديد مصير الامتحانات الرسمية. لا حلّ قبل إقرار سلسلة رواتب تضمن حقوق المعلمين والموظفين، هذا ما كرره وفد هيئة التنسيق النقابية أمس لوزير التربية الياس بو صعب، الذي أرجأ الاستحقاق المقرر انطلاقته في 7 حزيران إلى 12 حزيران، إفساحاً في المجال أمام إنجاز «التوافق السياسي» على السلسلة المطلوبة وإقرارها مادة وحيدة في الهيئة العامة للمجلس النيابي.

بو صعب كشف عن مخرج وسط اتفق عليه مع هيئة التنسيق وهو إعطاء المعلمين الدرجات الست حتى لو جرى تقسيطها، شرط أن يكون هناك إقرار خطي يعرض على الهيئة لتناقشه، وإذا قُبل يمكن أن ينعقد مجلس النواب ويصوت على المشروع ببند واحد، على أن يقر بذلك الأفرقاء السياسيون وهيئة التنسيق ووزارة المال، كي يخرج هذا الحل بقانون.

إلاّ أنّ رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب أوضح أن القصة هي قضية حقوق لا مسألة درجات «فنحن لا نطالب بخرجية أو فاتحين أوكازيون»، نافياً أن يكون هناك عرض فعلي حتى الآن. غريب لفت إلى أنّ الدرجات ليست سوى طريقة لاحتساب الزيادة و«ما نصر عليه هو إعطاء النسبة نفسها لكل القطاعات الوظيفية، أي 121 % على رواتب عام 1998، ما يعني أننا أخذنا 45% ولا يزال لدينا في ذمتهم 75%، فليعطونا حقوقنا». وعن امكان استبدالهم بأساتذة من القطاع الخاص لإجراء الامتحانات؟ يجيب: «هيئة التنسيق هي البلد، وهي الشعب وضمير مليون لبناني، وعلى صاحب القرار أن يقر بالحقوق، وسيفعل ذلك في نهاية المطاف، وستجرى الامتحانات التي هي رمز السيادة الوطنية». بدوره، شدد الأمين العام لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة وليد جرادي على أهمية أن يرفق الحديث عن إعطاء 6 درجات بسؤال «عن أي سلسلة نتحدث؟ فنحن لن نقبل حتماً إعطاءنا 6 درجات إضافية على أرقام السلسلة التي وضعتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة جورج عدوان».
جرادي أصر على القول إنّ أساتذة التعليم الخاص هم جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق «ولن نقبل بأي شكل من الأشكال استخدامنا ضدها». كلام جرادي أتى على خلفية دخول اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أو أصحاب المدارس التابعة للجمعيات الدينية والطائفية على خط الامتحانات الرسمية، أمس، وقبل 5 أيام من الموعد الذي حدد سابقاً لبدء الاستحقاق أي 7 حزيران.

الاتحاد الذي يرأسه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لبى دعوة الوزير إلى اجتماع طارئ للبحث في ما سماه «المخارج» التربوية في ظل المقاطعة الإدارية واللوجستية للامتحانات، بحضور ممثلين عن لجان الأهل.

في بداية اللقاء المغلق أمام الإعلام، تذمر أعضاء الاتحاد من الوضع السيئ الذي يعيشه الطلاب، إذ يتأرجحون «بين المعلّق والمطلّق، فيما الظروف غير مؤاتية وغير ملائمة للإعداد للامتحانات». وقال أحد الحاضرين: «غالبية أعضاء هيئة التنسيق تربويون ويجب أن يلتفتوا إلى هذا الموضوع، وما تطلع براس الطلاب». وعلمت «الأخبار» أن الاتحاد عرض المساعدة من دون أن «يكون ذلك تحدياً لأصحاب السلسلة، لكن على قاعدة أننا طرف مسؤول، ولا نريد أن تربطنا هيئة التنسيق بالحبلة، وما تنخرب بيوت التلامذة والأهالي في الوقت نفسه». ووجه الاتحاد اللوم إلى الوزير «الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة بإصراره على الحقوق». ولم يتردد في الإعلان عن استعداده لمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة في المراقبة والتصحيح. تقول مصادر الاتحاد إن الإفادات لم تطرح داخل اللقاء «لكن قد تكون أحد الحلول باعتبار أن آخر الدواء الكي».

وبعد نهاية اللقاء، رفض أي من أعضاء الاتحاد الإدلاء بأي تصريح، وإن كان الأب عازار قد قال في دردشة إننا «مع حق التلامذة بالامتحانات، ونرفض الإفادات لأننا لا نريد أن نتجرع هذه الكأس المرة». ولوحت إحدى الراهبات الحاضرات في الاجتماع بأنّها تحبذ اعتماد الامتحانات المدرسية لمنح الشهادات بدلا من الامتحانات الرسمية.
وفي وقت لاحق، حمّل الاتحاد، في بيان أصدره أمس، الحكومة ووزارة التربية مسؤولية تاريخية عما وصلت إليه حال القطاع التربوي من بلبلة وقلق مع الخوف على مصير التلامذة وزعزعة الثقة بين الإدارات والأهل والمعلمات والمعلمين وأخذ التلامذة رهائن بغية إيصال مطالب بحقوق لم يجرِ إقرارها بعد، ما سيؤدي إلى ضياع مستقبل هؤلاء التلامذة وحقهم في التعلم».

وأسف الاتحاد لما سماه «تشويه مواقفه في شأن توازن القضايا المطلبية مع سائر حقوق المواطنين»، تاركا لوزير التربية الإعلان عما جرى الاتفاق عليه، ووضع آلية دقيقة وواضحة لتأتي هذه الامتحانات تعبيراً عن المستوى التعليمي وعن قيمة الشهادات الرسمية.

اللافت في المؤتمر الصحافي لوزير التربية أمس هو حديثه عن إجراء «امتحانات بطريقة غير مسبوقة، وخصوصاً الثانوية العامة لأن جامعاتهم تبدأ في شهر آب»، «وبالتالي يبقى أمامنا نحو 12 يوماً لوضع خطة لكيفية إجراء هذه الامتحانات». وقال: «لا يعني ذلك أنني سأتخلى عن موقفي الداعم لمطالب الأساتذة، بل إنني مصر عليها وسأبقى أقف إلى جانبهم، لكن الخيارات صعبة ومصلحة الطلاب هي مصلحة وطنية عليا»، لكن ماذا لو استخدم اتحاد المؤسسات الخاصة سلطته على الأساتذة؟ أجاب: «أنا الوزير وأنا الذي أقرر».

بو صعب نفى تكرار سيناريو حزيران 2010 ولن يجري الاكتفاء بالامتحانات المدرسية.
في عام 2010، استحضر وزير التربية الأسبق حسن منيمنة تجربة إعطاء الإفادات بدلاً من الشهادات الرسمية، معيداً إلى أذهان اللبنانيين رمزاً بغيضاً من رموز الحرب الأهلية اللبنانية، فيما ظهر أنّ الهدف من الطرح لم يتعد التهويل، ولم يكن هناك بديل عن التفاوض مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، التي كانت تنفذ مقاطعة لأسس تصحيح الامتحانات الرسمية في شهادة الثانوية العامة للمطالبة بـ 7 درجات. وقبل أقل من 48 ساعة على تنفيذ المقاطعة، استدعى منيمنة المؤسسات التربوية الخاصة إلى اجتماعات للتنسيق معها واستخدامها كمتاريس في وجه الأساتذة الثانويين. في ذلك الحين أبدت بعض المؤسسات استياءها من القيام بهذا الدور، وتحمست مؤسسات «تربوية» إلى حد اقتراح نقل المسابقات إلى أحرامها لتصحيحها، بكل ما يحمله هذا الاقتراح من مخاطر نقل استحقاق وطني كبير إلى مؤسسات خاصة وطائفية. أما الخلفية من كل ذلك، فهي الخروج من الأزمة «كيفما كان»، «وبأي طريقة كانت»، فهل خدم ذلك مصلحة الطلاب، وهدّأ من الخوف على مصيرهم؟

لم تكن تلك المرة الأولى التي دخل فيها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على خط الامتحانات الرسمية. فعلها الاتحاد عام 2009 حين أوعز بتأليف لجنة من خارج الجسم التعليمي الرسمي لمراقبة الامتحانات، بحجة ضبط الحكي عن عدم شفافية الاستحقاق. ولما لم ينجح الأمر جرت الاستعاضة عن ذلك بغرفة عمليات يتمثل فيها أصحاب المدارس الخاصة، من دون أن يتجاوز دورهم رصد الشكاوى التي ترد من مراكز الامتحانات. وفي المؤتمر الصحافي، تحدث بو صعب عن «خيارات عدة، منها إجراء الامتحانات في موعدها في 7 حزيران إذا جرى الاتفاق على السلسلة، وهذا أمر غير ممكن راهناً، تأجيل الامتحانات 5 أيام على أمل إقرار السلسلة في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء، وهذا الموضوع قيد الدرس، والخيار الثالث المتعلق بالإجراءات غير المسبوقة». وأكد أنّه يستبعد خيار إعطاء إفادات حالياً، ولن نصل إلى هذه الكأس إلا إذا فشلت كل الحلول، ولم يجد مجلس الوزراء خياراً آخر غيره، ونسبة اللجوء إليه لا تتجاوز 2%. اللافت التأكيد أن الامتحانات لن تؤجل مرة ثانية.
في المقابل، تواصل هيئة التنسيق برنامج تحركها الميداني، إذ نفذت أمس اعتصاماً أمام المناطق التربوية في بيروت والمناطق. وتنفذ اليوم اعتصاماً مركزياً عند العاشرة من قبل الظهر أمام مقر الضريبة على القيمة المضافة.

مواعيد الامتحانات الرسمية

أصدر أمس المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مذكرة تفصيلية بالمواعيد الجديدة وتوزيع المواد على أيام الامتحانات.

الشهادة المتوسطة:
ـ 12 حزيران: جغرافيا ورياضيات
ـ 13 حزيران: علوم الحياة والأرض واللغة العربية
ـ 14 حزيران: فيزياء ولغة أجنبية
ـ 15 حزيران: كيمياء وتربية وتاريخ
علوم الحياة:
ـ 16 حزيران: تاريخ وعلوم الحياة
ـ 17 حزيران: جغرافيا وكيمياء
-18 حزيران: لغة أجنبية ورياضيات
ـ 20 حزيران: تربية ولغة عربية
ـ 21 حزيران: فيزياء وفلسفة وحضارات
العلوم العامة:
ـ 16 حزيران: رياضيات
17 حزيران: جغرافيا وفيزياء
ـ 18 حزيران: لغة أجنبية وتاريخ
ـ 20 حزيران: تربية ولغة عربية
ـ 21 حزيران: كيمياء وفلسفة وحضارات
اجتماع واقتصاد
ـ 22حزيران: تاريخ واقتصاد
ـ 23 حزيران: لغة أجنبية وفلسفة وحضارات
ـ 24 حزيران: رياضيات واجتماع وتربية
ـ 26 حزيران: ثقافة علمية: فيزياء كيمياء وعلوم حياة
الآداب والإنسانيات
ـ 22 حزيران: تاريخ وفلسفة عربية
ـ 23 حزيران: لغة أجنبية وجغرافية
ـ 24 حزيران: رياضيات ولغة عربية وتربية
ـ 26 حزيران: ثقافة علمية: فيزياء وكيمياء وعلوم حياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

أي خطّة قيصرية لإنقاذ السنة الدراسية؟ مجلس النواب أمام خطر الشلل المزدوج

يعاود مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم البحث في آلية عمله وصلاحياته في ظل توليه وكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية استكمالا للنقاش الذي شرع فيه في الجلسة السابقة، وقت بدأت الملفات الاجتماعية والتربوية الملحة تضغط بقوة لمواجهة تداعياتها التصاعدية بقرارات تستلزم جهوزية حكومية استثنائية. واذا كان موضوع اللاجئين السوريين شكل نموذجاً ايجابياً من خلال تبني الحكومة بوضوح قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق اسقاط صفة النازح المسجل لدى الدولة اللبنانية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن كل من يخرج من لبنان الى سوريا، فان الملف التربوي بدأ يشكل الاستحقاق الاشد اثارة للمخاوف من ضياع السنة الدراسية في ظل الانسداد الذي بلغته كل الجهود الرامية الى ايجاد حل لملف سلسلة الرتب والرواتب ومضي هيئة التنسيق النقابية في اضرابها الشامل وتعطيل الامتحانات لكل الشهادات الرسمية.

وبلغت الازمة التربوية ذروتها أمس مع اعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الخطوة الاولى في اطار تداعيات الاضراب النقابي والتعليمي بارجاء الامتحانات الرسمية خمسة أيام "لمرة واحدة فقط" على أمل اقرار السلسلة في جلسة مجلس النواب في العاشر من حزيران الجاري. لكن هذه الخطوة بدت من دون أي ضمان كاف من شأنه أن يطمئن الى امكان اجراء الامتحانات، اذ ان الوزير بو صعب تحدث عن موقف سيتخذه في حال عدم التوصل الى اتفاق مع هيئة التنسيق النقابية لاجراء الامتحانات في 12 حزيران ولوّح "بخطة غير مسبوقة ستعتمد في حال عدم حصول اتفاق". ولفت الى عروض وضعت بين أيدي الهيئة تقضي بتقسيط الدرجات الست للاساتذة لمدة ثلاث سنوات. وأعلن رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب عقب اجتماع الهيئة مع بو صعب امكان درس الموضوع والعودة بجواب خلال يومين مشترطا وضع تقرير خطي عنه.

 

من افتتاحية جريدة النهار

 

سباق بين إجراء الامتحانات ومنح الإفادات... والشهادات خط أحمر

خطة بو صعب بتكليف أجهزة للمراقبة والتصحيح تواجَه بالطعن

تحدث وزير التربية الياس بو صعب عن خطة غير مسبوقة ستعتمد في حال لم يتم التوصل الى اتفاق على ملف سلسلة الرتب والرواتب، وأرجأ الامتحانات الرسمية 5 أيام، فيما واصلت هيئة التنسيق تحركاتها واعتبرت الامتحانات بمثابة السيادة الوطنية.

ما لم يكشفه وزير التربية حقيقة، انه لا يستطيع الإستعانة بأجهزة أخرى رسمية وخاصة غير الأساتذة والمعلمين، لتتولى إجراء الامتحانات الرسمية مراقبة ووضع أسئلة وتصحيحاً، وقبل ذلك اسس تصحيح. ففي الكواليس قيل للوزير بو صعب أن تجربة من هذا النوع لا تنجح، لأنها معرضة للطعن، رغم محاولات سابقة فكر فيها وزراء تربية سابقون عندما واجهوا اضرابات للمعلمين، بالاستعانة بأجهزة أخرى، ففشلوا. والسبب أن أجهزة أخرى لا تخضع للمحاسبة، اذا تم التلاعب بالامتحانات، وهي ليست على صلة بالتعليم وملحقاته، أي الامتحانات، كما أن تكليف المؤسسات الأمنية والعسكرية بتولي المهمة فيه صعوبة كبرى. لذا أعلن عن خطة ترك تفاصيلها، قد تقضي بإلغاء شهادة البريفيه لهذه السنة كخطوة أولى، على أن تؤجل امتحانات الشهادة الثانوية مرة جديدة لترك المجال للتوصل الى حل.
أما تأجيل الامتحانات 5 أيام، فلم يقنع الأوساط التربوية والتعليمية، وإن كان أفسح في المجال لتسوية في 10 الجاري، رغم المخاوف من عدم انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب. فلا تكفي الأيام الخمسة للوصول الى حل بعد 6 أشهر من نقاش وخلافات وتحذيرات، فما الذي سيفعله وزير التربية ومعه هيئة التنسيق النقابية إذا وصلت الأمور الى طريق مسدود في مصير التلامذة الـ103 آلاف بعدما رفعت الهيئة مستوى التهديد الى الحد الاقصى مؤكدة شل الدولة عبر اضراب شامل مفتوح في كل القطاع العام بما فيه الامتحانات الرسمية ابتداء من 7 حزيران ما لم تقر سلسلة الرتب والرواتب؟

ولم تستبعد مصادر تربوية أن يلجأ وزير التربية من خلال مجلس الوزراء، اذا لم يتم التوصل الى حل شامل، وما لم تتراجع هيئة التنسيق، الى ترفيع جميع المرشحين للشهادات كخيار اضطراري، على غرار ما حصل في الثمانينات من القرن الماضي، رغم أن التركيز ينصب على اجراء الامتحانات الثانوية.

بو صعب

فيما بدأت هيئة التنسيق سلسلة تحركاتها قبل الإضراب المفتوح في 7 الجاري، عقد الوزير بو صعب مؤتمراً صحافياً في الوزارة، تبعه لقاء مع وفد هيئة التنسيق، وأعلن عن تأجيل الامتحانات الرسمية مدة 5 ايام ولمرة واحدة فقط.
واشار الى خيارات ثلاثة تم وضعها لمعالجة مشكلة اضراب الاساتذة ومصير الامتحانات الرسمية، وهي: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها في حال حصل اتفاق على السلسلة. تأجيل الامتحانات الرسمية والتي تبدأ بشهادة المرحلة المتوسطة خمسة ايام ولمرة واحدة فقط على امل اقرار السلسلة في جلسة 10 الجاري. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع هيئة التنسيق لاجراء الامتحانات في 12 حزيران، "سيكون لي موقف آخذ فيه في الاعتبار مصلحة التلامذة والاهل والعام الدراسي، خصوصا تلامذة الثانوية العامة المهيئين لدخول الجامعات".

وكشف بو صعب عن "خطة غير مسبوقة ستعتمد في حال وصلنا الى 12 حزيران من دون حصول اي اتفاق"، معلنا ان هذا الامر لا يعني التخلي عن موقفه في دعم هيئة التنسيق النقابية ومطالب الاساتذة، مشيرا الى ان هذه الخطة لن تكون شبيهة بما حصل في عام 2010.

وقال: "مصلحة التلامذة والامتحانات الرسمية هي مصلحة وطنية عليا لا يمكن التخلي عنها، فحقوق الاساتذة يجب اعطاؤها ولا بدّ من حصولهم على الدرجات الست بالمساواة والزيادة نفسها مع المعنيين في السلسلة".
ولفت الى ان هناك عروضا سيتم وضعها بين أيدي هيئة التنسيق، تقضي بتقسيط الدرجات الست، اذا قبل السياسيون والهيئة بهذا الطرح. واشار الى ان جلسة 10 الجاري ستتضمن بندا واحدا للتصويت على السلسلة، فوزارة المال كما الافرقاء السياسيون معنيون بالموضوع.

ولفت الى انه بسبب الوضع النفسي وما يحصل، من الصعب ان يكون التلامذة على جهوزية كاملة لاجراء الامتحانات الرسمية في 7 الجاري، لذلك لا يمكن الانتظار للحظة الاخيرة، او للربع ساعة الاخير، فكان القرار بتأجيل الامتحانات الرسمية والتي تبدأ بشهادة المرحلة المتوسطة لمرة واحدة فقط، من 7 الجاري لغاية 12، تتبعها الامتحانات الرسمية الاخرى للشهادة الثانوية العامة.

وفي اللقاء بين بو صعب وهيئة التنسيق، عرض خيار قضى بتقسيط الدرجات الست للاساتذة لمدة 3 سنوات، اعلن غريب على اثره امكان درس الموضوع، والعودة بجواب خلال يومين، مشترطا وضع تقرير خطي حوله".

التنسيق
وكانت هيئة التنسيق النقابية نفذت اعتصامات في المحافظات اللبنانية كافة امام المناطق التربوية الموكلة توزيع التكليفات للمعلمين والمراقبين عن سير الامتحانات الرسمية، خصوصاً في زحلة وطرابلس وبعبدا، مؤكدة ان لا امتحانات رسمية الا اذا اقرت السلسلة كاملة.

وردت الهيئة على اقتراح الغاء شهادة "البريفيه" نهائيا من المؤسسات الخاصة، مجددة تحديد 7 حزيران موعداً نهائيا قبل شل القطاعات الرسمية، واعلنت الاضراب المركزي والاعتصام الجمعة المقبل امام وزارة التربية.

وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب من امام ثانوية عبدالله العلايلي: "للذي يهددنا بالغاء البريفيه ولبعض المؤسسات الخاصة التي تهددنا نقول ونتوجه الى وزير التربية: شهادة البريفيه خط احمر لانها جزء من السيادة الوطنية للدولة على قطاع التربية والتعليم، واي مس بالسيادة الوطنية هو انتهاك للسيادة ونحن كهيئة تنسيق لا نقبل الا ان نحررها، والمسؤولون يتحملون كل المسؤولية عند المس بالشهادة الرسمية"، معتبراً ان "اي الغاء لها هو نوع من التصعيد".

اضاف: نحن نريد السلسلة في 10 حزيران ونريد حقوقنا في أسرع وقت. ونقول للاهالي والتلامذة، سبق وان قاطعنا الامتحانات والتصحيح ولم تخسروا شيئا، والآن نكرر هذا الموقف، فمن لا يستطيع تحمل تأجيل الامتحانات لايام عدة عليه ان يسأل كيف نحن الموظفين تحملنا 3 سنوات في الشوارع للحصول على حقوقنا، فلنكن متضامنين اهالي وتلامذة مع القطاع العام يدا واحدة. والمسألة ليست امتحانات بل هناك اضراب شامل مفتوح في كل القطاع العام بما فيه الامتحانات الرسمية، والدولة كلها مشلولة ابتداء من 7 حزيران بما فيه الامتحانات الرسمية اذا لم يقروا السلسلة".

 

لماذا فشل إقرار ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية؟

منذ سنوات يرزح ملفا تعيين عمداء أصيلين لمجلس الجامعة اللبنانية، وتثبيت الأساتذة المتعاقدين، تحت ثقل المماطلة والتسويف والتسييس. لكن مصادر متابعة لهذه القضية كشفت لـ"النهار" أن عرقلة الملف تعود الى أمرين أساسيين هما:

1 – ان تعيين نحو ألف استاذ متفرّغ في الجامعة اللبنانية دفعة واحدة، يعني عملياً تثبيت 1000 شخص دفعة واحدة يوازون برتبتهم فئة المديرين العامين، مع كل ما يرتبه هذا الامر من انعكاسات على خزينة الدولة، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بالراتب الأساسي لكل أستاذ، بل يتجاوزه أيضاً الى احتساب ساعات التعاقد وضم الخدمات وغيرها من المستحقات... وهذا امر غير منطقي وغير طبيعي.

ومن هنا كان طرح رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان منذ البداية، على مجلس الوزراء بالاتفاق على تعيين العمود الفقري لمجلس الجامعة المؤلف من 19 عميداً، ليقوموا بواجبهم في النظر في ملفات الأساتذة المتعاقدين، ودرس ملف كل واحد منهم على حدة، والتأكد من صحته وقانونيته واستيفائه الشروط المطلوبة، وهذا من اختصاص مجلس الوحدة في كل كلية، ما يقطع على السياسيين إمكان التدخل في هذا الشأن. ويومها توجه الرئيس الى الوزراء بالقول: طالما لستم قادرين على الاتفاق على 19 شخصاً، فكيف ستتفقون على 650 وان كان الموضوع مختلفاً؟ لكن الأطراف السياسية لم توافق في حينه، وجمّد الملف، وبقي يجرجر حتى اليوم.

كان يومها المطلوب تفريغهم نحو 650 أستاذاً، فما بالكم اليوم وقد تضخم بسحر ساحر ليصل الى نحو ألف أستاذ؟ وهو ما أعلنه صراحة وباستهجان في مجلس الوزراء الأخير في عهد سليمان، وزير المال علي حسن خليل.

2 – سبق أن تم الاتفاق على إبقاء التوزيع الطائفي للعمداء في الجامعة على ما هو عليه، أسوة ببقية وظائف الفئة الأولى في الدولة، لكي لا تحصل "خربطات". لكن الرئيس نبيه بري بقي مصراً، على ما تؤكده المصادر نفسها، على الحصول على كليتي العلوم، وطب الأسنان، وإلا فلن يمر الملف، رغم الاتفاق على 17 عميداً. وهذا بالفعل ما حصل. وبقي الملف معلقاً، الى حين أ صدر رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، وتحت ذريعة المداورة، القرار رقم 54 تاريخ 16 كانون الثاني 2014 قضى بـ"تكليف ثمانية أعضاء من الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، القيام بمهمات عمداء لبعض الوحدات الجامعية، في انتظار تعيين عمداء أصيلين"، لبّى بموجبه رغبة الرئيس بري بحصوله على الكليتين المطلوبتين، وعيّن عميدين شيعيين بالتكليف هما: الدكتور فؤاد حسين أيوب في كلية طب الأسنان مكان الدكتور منير ضومط (ماروني)، والدكتور حسن كامل زين الدين مكان الدكتور علي منيمنة (السني) في كلية العلوم، تمهيداً لتثبيتهما في ما بعد، كما كلّف عمداء من طوائف أخرى بكليات مختلفة.

وهذا ما أزعج بقية الطوائف، وبغض النظر عن كفاءة المعيّنين كما الانتقاص من كفاءة المقالين، إذ اعتبرت أن رئيس الجامعة والطرف الذي ينتمي اليه قد أخلاّ بالاتفاق المعقود، وسيتطلب مداورة جديدة في كل التعيينات، ما تسبب بعودة الأمور الى المربع الأول. وهنا تعتبر المصادر ذاتها أن إلقاء اللوم من وزير التربية الياس بو صعب على رئيس الحكومة تمام سلام واتهامه بعرقلة الملف، ليس سوى ذرّ للرماد في العيون، وللتهرب من مسؤوليته واخفاقه في معالجة الأمور على النحو الصحيح، ولعدم الإقرار بفشله في تحقيق الوعود الكبيرة التي أطلقها للأساتذة عند تسلمه مهماته، قبل درسه الملف بشموليته الإدارية، والاقتصادية، والسياسية، وخصوصاً المذهبية.

مي ابو عقل

اتحاد المؤسسات التربوية: لإجراء الامتحانات

بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، في حضور ممثلين عن لجان الأهل، أصدر الاتحاد بيانا جاء فيه: "نظراً الى ما وصلت إليه حالة القطاع التربوي من بلبلة وقلق وخوف على مصير التلامذة، يطالب الاتحاد بضرورة اجراء هذه الامتحانات مهما كانت الصعوبات وضمان نزاهتها، وعلى الحكومة ووزارة التربية تحمّل مسؤولية تاريخية في هذا المجال".
وحذر من "ضرب القطاع التربوي وزعزعة الثقة بين الادارات والأهل والمعلمات والمعلمين وأخذ التلامذة رهائن بغية إيصال مطالب بحقوقٍ لم يتمّ اقرارها بعد، ما سيؤدّي إلى ضياع مستقبل هؤلاء التلامذة وحقهم في التعلم".
وختم البيان: "ومع اسف الاتحاد لتشويه مواقفه بشأن توازن القضايا المطلبية مع سائر حقوق المواطنين، يترك لوزير التربية الاعلان عما تم الاتفاق عليه ووضع آلية دقيقة وواضحة لتأتي هذه الامتحانات تعبيراً عن المستوى التعليمي وعن قيمة الشهادات الرسمية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

 

متعاقدو «اللبنانية» مستمرّون بالإضراب المفتوح
«حزب الله»: لإقرار ملفَّيْ التفرّغ والعمداء معاً

يستمر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في إضرابهم المفتوح ومقاطعة الامتحانات حتى إقرار ملف التفرّغ، فقد أعلن الأساتذة المتعاقدون في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الرابع عن «الاستمرار في الإضراب المفتوح، والامتناع عن إعداد الامتحانات وتصحيحها حتى إقرار ملف التفرّغ، أسوة بالمتعاقدين في باقي كليات الجامعة اللبنانية».

وأضافوا: «إنّ الجامعة ليست بخير بسبب إستهتار السلطة السياسية بملف الجامعة وحاجتها، واليوم وقفتنا هي لمنع إنهيار الجامعة فلا فائدة من الإستمرار بهدر حقوقنا عبر تأجيل تفرّغنا وتفريغ الجامعة»، مشيرين إلى «أنّ جوهر المشكلة القائمة في عدم إقرار ملف تفرّغنا حتى اليوم يمس وجود الجامعة ونوعية التعليم فيها والدور سيطال الجميع إنْ لم يقف أهل الجامعة صفا واحدا، وسط تزايد الصعوبات والمعوقات التي تجتازها الجامعة ومن أهمها بلا شك ملف التفرّغ لأنه الأكثر وجعا وفيه الظلامة الكبرى بحق الشريحة الأكبر من أهل الجامعة».

إلى ذلك، اعتبرت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في «حزب الله»، في بيان لها أنّ «ما تعانيه الجامعة اللبنانية اليوم مصدره مصادرة صلاحياتها واستقلاليتها بمراسيم صدرت في العام 1997 على نحو مخالف لقانونها وبغير وجه حق، وتحت نظر العديد من الأطراف في الجامعة وموافقتها».

وأكدت الهيئة «دعم تفرّغ جميع الأساتذة المستحقين ممن توفر فيهم الشروط العلمية والنصاب»، داعية إلى انصافهم وتوفير شروط الأمان الوظيفي لهم، ورأت أنّ «إقرار ملف العمداء حاجة أكاديمية وادارية لا لبس فيها مع التشديد على الإلتزام بنصوص القانون 66 ومندرجاته خصوصا لجهة احترام نتائج الانتخابات الأخيرة للمرشحين لمواقع العمادات».

وإذ طالبت الهيئة «بالإسراع في بت هذا الملف فإنها ترفض مخالفة القوانين مهما كانت الحجج والذرائع»، داعية الى «اقرار ملفي التفرّغ والعمداء متزامنين على طاولة مجلس الوزراء»، ومستنكرة «في الوقت عينه التجاهل الرسمي لملفات الجامعة كملف الترفيع وملف المتعاقدين والمدربين وملف المجمعات الجامعية في المحافظات».

وأكدت «رفضها لرفع الأقساط الجامعية على الطلاب ورفع الاسوار أمام تحصيلهم في وقت تتسابق جامعات العالم على استقطاب الطلبة وتميزهم العلمي»، داعية إلى «فتح اختصاصات جديدة وتطوير القائم منها وفتح المسارات التخصصية لها».