...............................جريدة السفير................................

 

الطلاب معلّقون على «السلسلة».. والسنيورة يراها جنوناً ..

 (..)

جلسة «السلسلة»

أما الجلسة النيابية المخصّصة لسلسلة الرتب والرواتب، غداً الثلاثاء، فإن مصيرها لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، سواء من حيث النصاب أو من حيث النتيجة التي ستفضي إليها إذا انعقدت، فيما تصاعدت حدة المواجهة بين «هيئة التنسيق النقابية» ووزير التربية الياس بو صعب، على خلفية إصرار الاخير على إجراء الامتحانات الرسمية الخميس، مستعيناً بشكل خاص بأساتذة متعاقدين لن يستجيبوا لدعوة «هيئة التنسيق» الى المقاطعة، ما لم تَر «السلسلة» النور غداً.

وبينما يتجه «تكتل التغيير والإصلاح» ونواب كتلة وليد جنبلاط نحو المشاركة في الجلسة، يُنتظر أن يحسم «تيار المستقبل» اليوم موقفه لجهة الحضور أو عدمه، في وقت حذّر الرئيس فؤاد السنيورة عبر «السفير» من مخاطر إقرار السلسلة بطريقة غير متوازنة، معتبراً أن ذلك ينطوي على «جنون».

في المقابل، كان لافتاً للانتباه الموقف الذي أبلغته رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري للعماد ميشال عون، خلال اتصال هاتفي أجرته به، حيث أكدت له أنها تؤيد منح المعلمين الدرجات الست، إنما مع تقسيطها، بمعدل درجتين كل سنة.

ويمكن القول إن حضور نواب «التيار الوطني الحر» جلسة الغد هو من بين الثمار الأولى للقاء الذي عقد بين بري وعون، قبل أيام، في عين التينة.

وقال بري لـ«السفير» إن لقاءه مع عون كان إيجابياً، مبدياً ارتياحه لنتائجه. ورأى أن هناك إمكانية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الثلاثاء النيابية، إذا تحمّلت مكوّنات المجلس مسؤوليتها، لافتاً الانتباه الى أنه سبق للهيئة العامة أن انتهت من مناقشة أغلب بنود السلسلة في الجلسة السابقة التي رُفعت ولم تُختم. وتوقع بري حضور نواب «تكتل التغيير والإصلاح» و«جبهة النضال الوطني» جلسة الثلاثاء، آملا في أن تحضر أيضاً «كتلة المستقبل» حتى ننجز «السلسلة»، «أما في حال الإصرار على المضي في مقاطعة التشريع، فسيكون لي موقف حازم، لأنه لم يعد ممكناً السكوت إزاء تعطيل المجلس». وأوضح بري أنه رفض اقتراحاً من الرئيس فؤاد السنيورة بإعطاء المعلمين درجتين فقط، مع رفع الضريبة على القيمة المضافة، متسائلا: ما هذه المعادلة الغريبة؟ وشدّد على رفضه التام والقاطع لمحاولات ترتيب الأمور خارج المجلس النيابي ثم البصم عليها في الداخل، معتبراً أن كل شيء يمكن أن يُناقش في البرلمان، والتشريع لا يتم إلا داخله حصراً.

أما الرئيس السنيورة، فقال لـ«السفير» إن «كتلة المستقبل» ستشارك حُكماً في الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية أما الجلسة المخصصة للسلسلة الثلاثاء، فسيُحسم الموقف من حضورها أو مقاطعتها اليوم. واستغرب السنيورة كيف أن المشاركين في جلسة الثلاثاء يندفعون بهذا الشكل للدخول في آتون مالي لا تحمد عقباه، من دون التدقيق جيداً في ما يفعلونه ومن دون التوقف عند التداعيات المترتبة على إقرار السلسلة بطريقة غير متوازنة، تتعارض مع مقتضيات المسؤولية الوطنية. وأضاف: لا أحد يملك مقداراً قليلاً من الحكمة يمكن له أن يضيف الى العجز المالي الحالي، مبلغاً إضافياً كبيراً... هذا جنون.

وبينما تنفذ «هيئة التنسيق النقابية» إضرابا عاماً اليوم وغداً، استثنيت منه المدارس الرسمية والخاصة، الى جانب تنفيذ اعتصام حاشد أمام وزارة التربية غداً، شنّت قيادتها هجوماً على وزير التربية الياس بو صعب الذي أوضح في المقابل أنه لا يخضع الى التهويل، كاشفاً عن أن خطة إجراء الامتحانات أصبحت جاهزة لديه، إذا أصرّت «هيئة التنسيق» على المقاطعة في حال تعذّر إقرار السلسلة.

وغداة اجتماعات عقدها مع «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة»، بحضور لجان الأهل في المدارس الخاصة، ومع لجان المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، والمهني والتقني الرسمي، غير الملتزمين بقرار المقاطعة، أكد بو صعب أن أصحاب اختصاص سيتولون وضع الاسئلة وأن المراقبة ستناط بالمتعاقدين واساتذة المهني والتقني والتعليم الخاص وهيئات المجتمع المدني.

لكن هيئة التنسيق اعتبرت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنّ «الخطة غير المسبوقة» لإجراء امتحانات الشهادة الرسمية التي أعلن عنها بو صعب، تهدف إلى ضرب الهيئة، ونزع الصفة الرسمية عن الامتحانات، منبّهة الى تداعيات إجرائها بمعزل عن المعلمين، فيما أكد عضو الهيئة حنا غريب أن «البازار الذي يقوم به وزير التربية مهين وغير مسبوق». وتبدو خطة بو صعب بمثابة اختبار صعب لوحدة «هيئة التنسيق»، مهددة بإحداث شرخ بين المتعاقدين وأساتذة الملاك، علماً بأن رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة أوضح أن الرابطة لا يسعها إلا أن تكون أمينة على الثقة التي منحها إياها الاساتذة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، للدفاع عن حقوقهم الى جانب «هيئة التنسيق». كما شدّد رئيس «لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي» فادي عبيد على أن متعاقدي «الأساسي» لن يشاركوا في مراقبة الامتحانات الرسمية. وأكد الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي في محافظتي الجنوب والنبطية، أنهم «لا يطعنون في الظهر، وأنهم جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق».

من افتتاحية السفير

تصحيح الأخطاء القاتلة لـ«السلسلة».. بزيادة بين 20 إلى 25%

صارت سلسلة الرتب والرواتب مناسبة لخلط فاضح بين الحقوق والمطالب والإمكانات.. غير أن الأفدح استمرار انسحاب السلطة من مسؤولياتها منذ 16 عاما، فكان أن وصلنا إلى مأزق الامتحانات الرسمية، فيما تتجه الأمور نحو التئام الهيئة العامة لمجلس النواب غداً، وبالتالي سنكون أمام احتمال إقرار «السلسلة» ولو مشوهة.
يوضح خبير في الإدارة العامة لـ«السفير» أن مشروع السلسلة الذي تقدمت به اللجنة النيابية الفرعية ينطوي على التمييز والأخطاء والتناقضات، سواء لجهة جداول السلاسل أو لجهة الإصلاحات والضرائب المقترحة.

كيف بدأت قصة «السلسلة»؟

يجزم الخبير أن إشعال فتيل «السلسلة» لم يبدأ مع إقرار سلسلة القضاة في العام 2010، ثمّ لاحقاً سلسلة الجامعيين كما صار راسخا في أذهان الرأي العام، بل قبل ذلك عندما أعطت الحكومات المتعاقبة 12.5 درجات استثنائية للمعلمين الثانويين والابتدائيين بعد إقرار السلسلة الأولى في العام 1998، وذلك تحت وطأة الإضرابات السنوية المتلاحقة، خصوصاً قبيل إجراء الامتحانات الرسمية، ما جعل راتب الأستاذ الثانوي يقترب من راتب القاضي أو الأستاذ الجامعي، الأمر الذي دفع بالقضاة والجامعيين إلى المطالبة بسلسلة رواتب جديدة لهم، وهكذا بدأت المطالب تتدحرج وتتسعّ ككرة الثلج، حتى وصلت إلى الوضع الذي نحن عليه اليوم.

وبلغة الأرقام يوضح أنه نتيجة إقرار سلسلة الرواتب في العام 1998، كان راتب القاضي أو الأستاذ الجامعي 2150000 ل.ل، فيما كان راتب الأستاذ الثانوي 860000 ل.ل، أي أقلّ من النصف، ومع إعطاء الدرجات الاستثنائية المذكورة تقلّص الفارق كثيراً. ويضيف الخبير أن الفارق بين مجموع راتب الأستاذ الجامعي ومجموع راتب الأستاذ الثانوي لم يكن في يوم من الأيام 6 درجات كما يدأب البعض على القول، بل كان أكثر من ذلك بكثير، فالمعادلة كانت قبل إقرار السلسلة في العام 1998، التي دمجت فيها التعويضات في أساس صلب الراتب على الشكل التالي:

راتب الأستاذ الثانوي = أساس الراتب + 60% علاوة تعليم.

راتب الأستاذ الجامعي = أساس راتب الأستاذ الثانوي + 6 درجات + 60% علاوة تعليم + 50% علاوة تفرغ + 15% بدل أبحاث، أي كان مجموع راتب الأستاذ الجامعي ما يزيد عن ضعفي راتب الأستاذ الثانوي.

ويشير الخبير إلى أن الأساتذة الثانويين، قد نالوا حتى الآن نسبة 120% التي ما انفكّوا يطالبون بها، بفعل الدرجات الاستثنائية وغلاء المعيشة في العامين 2008 و2012.

(1900000) (الراتب الحالي) ـ 860000 (راتب السلسلة في العام 1998)/ 860000= 120%.
والأمر نفسه ينسحب على أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط.
أما نسبة الزيادة على راتب الأستاذ الثانوي وفق سلسلة اللجنة الفرعية الأخيرة فبلغت منذ العام 1998:

 (2200000ـ 860000) / 860000 =155.8 %
فيما نسبة الزيادة على الراتب الجامعي قد بلغت بعد السلسلة:
(3700000ـ 1850000) /1850000 = 100%.

من هنا، يوضح الخبير بأن هناك عملية تضليل كبيرة للرأي العام وللدولة، أمّا الكارثة الحقيقية فقد حلّت برواتب العسكريين، وبنسبة أقل الفئات الإدارية (الثالثة، الرابعة، الخامسة) باسثتناء الفئة الأولى. فعلى سبيل المثال، راتب الجندي قد ارتفع من 900000 (الراتب الحالي) إلى 950000 وفقاً لسلسلة اللجنة الأخيرة، أي بزيادة 50000 ل.ل، وراتب الملازم وهو (فئة ثالثة) قد ارتفع وفقاً لسلسلة اللجنة نفسها من 1300000 (الراتب الحالي) إلى 1350000 ل.ل أي خمسين ألف ليرة أيضاً، وتكون النسبة المئوية التي حصل عليها منذ العام 1998:

(1350000ـ 860000) / 860000 = 56 %.
أما أساس راتب العميد، فبعد أن كان تاريخياً يفوق راتب القاضي والأستاذ الجامعي ويعادل راتب الفئة الأولى تقريباً، زاد وفقاً للسلسلة 250000 ل.ل. فتكون النسبة المئوية التي حصل عليها منذ العام 1998:

 (2900000ـ 2150000)/ 2150000 = 34.8  %

فيما حصل موظف الفئة الأولى في الأسلاك الإدارية على ما يفوق 100% (أربعة ملايين + 4 درجات استثنائية)، مع الاشارة الى ان الموظف من الفئة الاولى قد يحال على التقاعد في الدرجة 16، فيما العميد يحال على التقاعد بالدرجة 5 كحد أقصى، كون الضابط يستحق هذه الرتبة وهو في الـ52 من عمره كحد ادنى ويحال حكماً على التقاعد في الـ 58 من عمره، «وهكذا شكّل جدول اللجنة الاخيرة انقلاباً على سلسلة لجنة المال والموازنة، وبالتالي يستنتج وجود محاولة واضحة للنيل من مكتسبات العسكريين ومعنوياتهم وليس إعطاء سلسلة لهم، بما يشكّل تنكّراً لآلاف عائلات الشهداء والمعوقين والعسكريين في الخدمة الفعلية، ولدور الجيش وباقي المؤسسات الأمنية»، على حد تعبير الخبير الاداري.

أمّا قول البعض بأن هناك بعض التعويضات المتممة للراتب لدى العسكريين، «فهذه التعويضات الزهيدة التي لا تكفي اجور تنقل العسكري بين أطراف البلاد، يقابلها بدل ساعات إضافية لدى المعلمين والإداريين، فضلاً عن عدم إمكانية العسكري ممارسة أي عمل مأجور بحكم ظروف خدمته والقوانين الصارمة المطبقة عليه، كما أنه لا يمكن أن تقارن التعويضات المذكورة على الإطلاق، بطبيعة حياة العسكري وتضحياته والأخطار التي يتعرض لها، وساعات العمل التي يقضيها في الخدمة بعيدا عن عائلته، فلو أردنا إلغاء هذه التعويضات وإعطاء العسكري مقابلها بدل ساعات إضافية (120 ساعة في الميدان أسبوعياً) لأستحق أن يكون راتب العسكري 15 ضعفاً راتب المعلّم الذي يدرّس عشر ساعات في الأسبوع كمعدل سنوي، وخمسة أضعاف راتب الإداري الذي يعمل 30 ساعة في الأسبوع كمعدل سنوي، فهل تستطيع الدولة إذ ذاك تحمّل أجور العسكريين العادلة»، يسأل الخبير نفسه؟

بالنسبة إلى الضرائب، يشير الخبير الى انه لا مشكلة عموماً في هذا الاطار، لكنه يلفت الانتباه إلى ضرورة التركيز على تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش وضبط الجباية والإنفاق غير المجدي، وتحسين آليات تنفيذ القوانين الناظمة، لا سيّما منع احتكاك المواطن بالموظف إلى أكبر قدر ممكن، لوقف الرشى ومزاريب الهدر في جميع المرافئ والإدارات، ولعلّ أولى هذه الخطوات تبدأ من تخصيص شركة الكهرباء التي باتت خسائرها السنوية تقارب 3500 مليار ليرة أي نصف العجز العام.

ويختم الخبير بالدعوة إلى التمسك بقاعدة الفئات الوظيفية لتحديد اساسات الرواتب كما هو معمول به في دول العالم شتى، وكما عُمل به تاريخياً في لبنان، مقترحاً إلغاء السلسلة برمتها وإعطاء زيادة جديدة لجميع موظفي القطاع العام بنسبة تتراوح بين 20 الى 25 في المئة، ووقف بدعة الدرجات الاستثنائية نهائياً، والتشديد على عدم المسّ بحقوق الأجهزة العسكرية والأمنية التي تشكّل الضمانة الوحيدة والأخيرة لبقاء الوطن.

داوود رمال

بو صعب ينفي نزع «الشرعية» عن الامتحانات

«التنسيق»: إضراب اليوم وغداً.. باستثناء المدارس

اعتبرت «هيئة التنسيق النقابية» أنّ «الخطة غير المسبوقة» لإجراء امتحانات الشهادة الرسمية التي أعلنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، تهدف إلى ضرب الهيئة، ونزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية، وفق رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب.

في المقابل، أكدّ بو صعب أن «المتعاقدين هم جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، والفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لم ينالوا حقوقهم»، وقد جاء ذلك في معرض تفسيره «شرعية» توجهه في شأن هذه الامتحانات.

وجهت هيئة التنسيق رسائل واضحة، من خلال التأكيد على الإضراب العام اليوم وغداً، باستثناء المدارس الرسمية والخاصة، وقد سأل الأساتذة والمعلمون: هل يستطيع وزير التربية شق صفوف الروابط، وتنفيذ خطته غير المسبوقة؟

ويجيبون بأن التحجج بمصالح التلامذة والطلاب هو العنوان الأساس لوزير التربية، ومصالح الأساتذة التي مضى عليها نحو ثلاث سنوات تبقى عالقة في ظل عدم التوافق على تأمين عقد جلسة مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، وإن عقدت، فهل ستقّر سلسلة الرتب والرواتب، بحسب الاتفاقات، ومطلب هيئة التنسيق؟

ها هي الدولة تتفق على مواجهة قرار هيئة التنسيق بمقاطعة الامتحانات الرسمية، بعدما أجبرت الأخيرة على تجرع الكأس المرة. الأكيد أن مصلحة الطلاب هي الأساس في الخضوع للامتحانات، ونيل شهاداتهم، بعد تعب الدراسة، والأكيد أيضا أنه من حق الأساتذة والمعلمين نيل حقوقهم المهدورة.

المطالبة بإجراء الامتحانات أكثر من ضرورة والأكيد أنها ستجري، ومكتسبات الأساتذة هي ضرورة أيضا، فلم يكن قرار المقاطعة سهلا على هيئة التنسيق بعد ثلاث سنوات من الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات، ومقاطعة الامتحانات والتصحيح والعودة عنها، في ظل مماطلة ما بعدها مماطلة، من خلال تشكيل لجان وزارية ونيابية، مصغرة وموسعة. درس السلسلة لم ينته، والحقوق لم تصل لأصحابها، والنتيجة إجراء الامتحانات بطريقة غير مسبوقة. «الغاية إبعاد التلميذ عن الصراع الدائر»، يبرر وزير التربية ويطلق صرخة، ودعوة الكتل النيابية للإسراع في إقرار السلسلة، لكن هل ستصل الصرخة إلى آذان من يعنيهم الأمر؟

يعرف وزير التربية تمام المعرفة أن هذه الصرخة لن تصل، بكل بساطة، وإن وصلت فسيتأثر بها البعض، وليس الكل، لكن المهم التطبيق الفعلي، وهل التطبيق يكون بالاعتماد على المتعاقدين ومعلمي بعض المدارس الخاصة، غير المنضوين في «نقابة المعلمين» ولجان الأهل، وأصحاب الكفاءة بحسب خطة بو صعب؟

أنتج وزير التربية شرخاً واضحاً بين المتعاقدين وأساتذة ومعلمي الملاك. كيف سيقبل من هو في التعاقد خرق قرار هيئة التنسيق؟ علماً أنه سيكون مستقبلا في الملاك؟ وكيف سيكون شعوره لو حدثت معه الواقعة نفسها؟ هل من أجل حفنة من الليرات (تصل إلى 38 ألف ليرة مع بدل النقل)، على حد وصف عدد من المعلمين الذين انتقدوا موافقة عدد من زملاء لهم من المتعاقدين في تسجيل أسمائهم للقيام بأعمال المراقبة؟ أم هي النخوة؟ علماً أن أول من طالب بإجراء مباريات لتثبيت المتعاقدين، إن في الثانوي أو التعليم الأساسي أو المهني، هم أساتذة ومعلمو الملاك، لإسقاط مشروع التعاقد الوظيفي. المسؤولون يرفضون لسبب بسيط، الحفاظ على المحسوبيات، في إعطاء هذا أو ذاك بضع ساعات تدريس. تجدر الإشارة إلى أنه حتى مساء أمس، لم يتم تسجيل أي اسم لمراقبة الامتحانات.

أمام هذا الجدل الدائر، أوضح رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة، أن الرابطة لا يسعها إلا أن تكون أمينة على الثقة التي منحها إياها الزملاء الاساتذة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بتكليفها الدفاع عن حقوقهم الى جانب هيئة التنسيق. وشكر «غالبية الزملاء المتعاقدين لتأييدها الرابطة في مواقفها النقابية». وأعلن احترام الرابطة «موقف القلة من الزملاء المتعاقدين الذين فقدوا البوصلة في تحديد المسار الأفضل لقضيتهم المحقة».
ويذكّر مرجع نقابي بموقف بو صعب من المتعاقدين وسحبه مشروع قانون تثبيت ينصف المتعاقدين، وأنه ما زال في أدراج الوزير منذ أكثر من شهر. ويرى أن المعركة هي في السيطرة على المتعاقدين، من خلال دفعهم إلى المشاركة في مراقبة الامتحانات.

في اتصال بين رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب ورئيس «لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي» فادي عبيد، أكد الأخير «أن متعاقدي الأساسي في مركب واحد مع الرابطة ولن يشاركوا في مراقبة الامتحانات الرسمية».
ورداً على ما تردد عن إمكان مشاركة متعاقدين في أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، أكد الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي في محافظتي الجنوب والنبطية، في بيان أصدروه بعد اجتماع طارئ، أنهم «لا يخونون ولا يطعنون في الظهر، وأنهم جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق»، مشددين على «مقاطعة التصحيح وعدم المشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، حتى إقرار السلسلة وإجراء المباريات المفتوحة أو المحصورة ورفع أجر الساعة ودفع المستحقات المالية».

حراك بو صعب

خصص وزير التربية يوم السبت الفائت، لإيجاد مخرج لـ«الخطة غير المسبوقة»، فعقد سلسلة اجتماعات خصصها للتنسيق في الاستعدادات للامتحانات الرسمية، وبدأها مع «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» برئاسة الأب بطرس عازار، بحضور لجان الأهل في المدارس الخاصة. ثم عقد اجتماعاً مع لجان المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حمزة منصور، والمهني والتقني الرسمي برئاسة عادل حاطوم. وتخللت اللقاءات التي عقدت في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة اجتماعات مع إدارة التربية حضرها المدير العام للتربية فادي يرق ومديرو التعليم ورؤساء المصالح والمناطق التربوية والمدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب ورؤساء المصالح والمديريات والمسؤولون عن الامتحانات في التعليم المهني والتقني ومسؤولو المكاتب في المناطق التربوية.

وتحدث بو صعب في مؤتمر صحافي، عن الاتصالات التي يجريها مع الكتل النيابية، من دون أن يخفي خشيته من عدم إقرار السلسلة يوم غد الثلاثاء. ودافع عن خطته، لجهة الاستعانة بالمتعاقدين، بقوله: «هم جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، فالفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لم ينالوا حقوقهم». وتوجه إلى «جميع مديري المدارس والمعاهد الذين يضغطون على الأساتذة، فإن التعدي على حقوق الآخرين ممنوع، وبالتالي إن المدير الذي يهدد الأساتذة سوف يتخذ بحقه إجراء، فممنوع الضغط على لقمة عيش المتعاقدين». وذكر هيئة التنسيق بأن «المواعيد التربوية لا تنتهي الآن، بل هناك عام دراسي جديد للضغط من خلاله، ومن حق الطلاب الذين تعبوا نفسيا أن يتقدّموا بامتحاناتهم».
وترافق موقف بو صعب، مع موقف مؤيد له من «اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل»، محذراً فيه من «مخاطر مقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، واستغلال هذا الظرف بأخذ أولادنا رهائن للضغط على الحكومة ومجلس النواب لإقرار سلسلة الرتب والرواتب».

رد «التنسيق»

جاء رد هيئة التنسيق سريعاً على مواقف وزير التربية، فعقدت اجتماعاً طارئاً، أتبع بمؤتمر صحافي للرد على «الخطة غير المسبوقة»، وشدد رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب على وحدة هيئة التنسيق، ونفى ما ذكره وزير التربية وقال: «لم نهدد أحداً من الزملاء بالمقاطعة وإنما المقاطعة أتت بتوصية من هيئة التنسيق وكان الرد من الجمعيات بالالتزام بمقررات الهيئة». وأوضح أن «الشهادات الرسمية حق لكل الطلاب ولن نسمح لأحد بأن يلعب بها. الشهادة الرسمية هي من اختصاص وزارة التربية ولن نسمح لأحد بوضع أسئلة أو بمراقبة امتحانات أو إصدار نتائج».
تابع: «نؤكد أننا لم نتعاط بسلبية ونأمل ألا يكون ما سمعناه من وزير التربية سلبياً ونجبر على التعاطي معه بسلبية»، متوجهاً إلى بو صعب بالقول: «إذا قررت إجراء الامتحانات من دون المعلمين فهناك مشكلة ونحذرك من النتائج المترتبة عن الامتحانات الرسمية من دون معلمين».

وشدد نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض، على أن «الامتحانات لن تحصل قبل إقرار السلسلة ولن تحصل بخطط غير مسبوقة ولا بخطة نووية. فهناك مليون لبناني يومياً يطالبون بحقوقهم منذ ثلاث سنوات». وسأل: «هل يمكن الحديث عن معلمين غير تابعين للنقابة».

أكد حنا غريب أن «الهيئة عندما تأخذ قراراً تقول الأمر لي»، لافتاً إلى أنه «يشرّف الأساتذة أن يكونوا رأس الحربة في هذه المعركة من أجل أن يكون رأس الجميع مرفوعاً»، لافتاً إلى أن «المسألة باتت مكشوفة، وهدفهم نزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية، وهم حاولوا سابقاً عبر شركة خاصة واليوم يحاولون عبر المتعاقدين». وشدد على أن «الشهادة الرسمية هي شهادة لبنان وشهادة وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان»، مؤكداً أن «البازار الذي يقوم به وزير التربية مهين وغير مسبوق»، قائلاً: «نخوض معركة ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية». وأشار إلى أن المعركة تجاوزت مسألة السلسلة وأصبحت معركة بناء الدولة وتوحيدها، قائلاً: «موقفنا ثابت ولن يتغير ولا نقبل التمييز».
وأكد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر أن الهيئة والأهل جبهة واحدة، و«أن قرار مقاطعة الامتحانات وتعطيل عمل الإدارات الرسمية، اتخذته الجمعيات العامة، بعد استنفاد كل الوسائل». تبقى الإشارة أخيرا، أنه إذا فشل وزير التربية في تأمين نحو عشرة آلاف متعاقد وعضو من لجان الأهل وغيرهم، لمراقبة الامتحانات، ولم تمر السلسلة يوم غد، هل سيقدم على خطوة غير مسبوقة، ويقدم استقالته يوم الخميس المقبل، ليسجل له التاريخ هذا الموقف؟
 

الخطة
حددت «هيئة التنسيق النقابية» في مؤتمر صحافي تحركها المقبل معدلا، حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي على الشكل الآتي: تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والسرايا الحكومية في المحافظات والأقضية يومي 9 و10 حزيران اليوم غداً وعلى كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في المناطق التربوية ودائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية. ولن يشمل الإضراب المدارس الرسمية والخاصة، «لأنّ هيئة التنسيق لا تريد تعطيل الامتحانات المدرسية»، وفق رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب. ويشمل تحرك الهيئة، أيضاً، تنفيذ اعتصام مركزي عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية والتعليم العالي تحت شعار «يوم وحدة المعلمين والموظفين في الملاك والتعاقد». عقد جمعيات عمومية لرؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمكلفين بأعمال المراقبة الساعة الرابعة بعد الظهر. دعوة رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الفاحصة للاجتماع عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» وفي حضور الهيئات النقابية، مع عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لـ«نقابة المعلمين في التعليم الخاص» وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في النقابة. إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكل الهيئات من: ثانوي، أساسي، مهني، خاص، رسمي، ملاك ومتعاقدين في كل محافظة لمتابعة خطوات هيئة التنسيق. اعتصام مركزي أمام وزارة التربية، والمناطق التربوية عند التاسعة من صباح غد».

تكريم حمزة الحاج حسن

كرمت جمعية "المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي"، الإعلاميين، برعاية المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، في لقاء أقيم في "مطعم الساحة – طريق المطار القديم، في حضور ممثلين عن وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب.

وألقيت كلمات للمدير العام للجمعية المهندس علي زلزلة دعا فيها "وسائل الاعلام كافة إلى شراكة تربوية ومعرفية من خلال المزيد من الاهتمام بإنتاج برامج تربوية اجتماعية هادفة تتوجه الى الطالب، وتسلط الضوء على أبرز حاجاته المستقبلية".
ووجه فلحة التحية إلى الشهيد حمزة الحاج حسن، وإلى "شهداء الإعلام بطيفه وتنوعه وتفرده وتجمعه واختلافه". وأكد أن "المجتمع لا تستقيم أحواله ما لم تستقم أحوال إعلامه ونظمه التربوية". وأردف: "إن المسؤولية كبيرة على الاعلام وعلى العاملين في الحقل الإعلامي، ومبعث ذلك أن استقرار لبنان وسلمه الأهلي ووحدته الوطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإعلام المسؤول والتربية الوطنية المتجددة الهادفة الى حفظ كرامة الانسان والمواطن".

في الختام، قدّم فلحة وزلزلة درعاً تقديرية إلى والد الشهيد الإعلامي حمزة الحاج حسن.

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

إقرار السلسلة: مسؤولية بري وعون

تقول الرواية إن الرئيس فؤاد السنيورة توجّه في زيارة سريعة وخاصة للرئيس نبيه بري. شرح له، بتفصيل مملّ، وجهة نظره التي تقول إن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما تطرحها هيئة التنسيق النقابية، تمثل كارثة للمالية العامة وللاقتصاد الوطني، نافياً وجود أي طريقة فضلى لتوفير واردات من خلال برنامج ضريبي يؤدي الى تهريب الاستثمارات.
وتضيف الرواية إن بري لم يرفض تماماً هواجس السنيورة، لكنه لفت انتباهه الى أن الأمر صار يتعلق بقضية وطنية، وأن رئيس المجلس سأل الرئيس الأسبق للحكومة عن طريقة لإشراك غالبية نيابية في رفض السلسلة، كما حوّلت، حتى يكون بمقدوره المساعدة.

وبحسب الرواية، فإن رئيس كتلة المستقبل النيابية أكد لرئيس المجلس أن كل قوى 14 آذار، يضاف إليها فريقا الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، يوافقون على طرحه، وأن النائب ميشال عون وعد الرئيس سعد الحريري بالتعاون وعدم خوض مواجهة. ووجد السنيورة في مشاركة كتلة الرئيس بري مدخلاً إلى إضفاء طابع وطني على تغطية مناقشة مختلة لمطالب موظفي القطاع العام، وتعهد بأن يحمل تيار المستقبل بصدره هذه المهمة.

لا الرئيس بري، ولا العماد عون، ولا الرئيس السنيورة، يؤكدون هذه الرواية أو ينفونها. لكن واقع الحال أنه، بعد هذه اللقاءات، تعطل عمل المجلس وعُطّل إقرار السلسلة، وبدا حزب الله وحيداً في المواجهة، يسانده بعض النواب المستقلين. لكن الحزب، الذي لا يريد الدخول في مواجهة شاملة داخل المجلس أو خارجه. قرر المحافظة على موقفه، والوقوف خلف هيئة التنسيق النقابية، متعهداً بأن يظل رافعاً الصوت ضد من يعرقل السلسلة، وبأنه سيحاور الحلفاء في 8 آذار والتيار الوطني الحر من أجل إقرارها بطريقة تخدم الجميع.

مر وقت طويل على هذه المناقشات. إلا أننا لا نزال عند النقطة نفسها. وكما قال السيد حسن نصر الله، قبل أيام، فإن الجديد هو محاولة حثيثة من جانب القوى النيابية والسياسية والاقتصادية الرافضة لإقرار السلسلة، لنقل المواجهة الى ساحة يتقابل فيها أصحاب الحقوق مع المواطنين، وهو أمر يكاد يلامس خطورة أكبر، مع بروز مخاوف من لجوء وزير التربية الياس بو صعب الى حل لمشكلة الامتحانات الرسمية، من خلال «جهاز خاص»، علماً بأنه نفى أمس، بقوة، أن يكون ما يفكر فيه سيقود الى خصخصة الامتحانات الرسمية.

صحيح، أن مسؤولية وزير التربية إيجاد المخرج المناسب لتأكيد حصول الامتحانات الرسمية، وأن مسؤوليته تشمل البحث عن وسائل علمية وقانونية ودستورية تتيح إنجاز الامتحانات، من دون تعرض المؤسسة العامة أو البلاد أو حقوق الموظفين للخطر. ولو كان الأمر يتم على هذا النحو، لما خرجت أصوات محذرة من أن خطوة الوزير ستتحول الى سابقة، يراد منها الاستغناء تدريجاً عن خدمات مدرسي القطاع العام في وضع أسئلة الامتحانات ومراقبتها وتصحيحها. وهي مخاوف تقود، فعلياً، الى الخشية من مشروع لخصخصة هذا الاستحقاق السنوي.

لكن، هل تقف مسؤولية الوزير، ومن خلفه تكتل الإصلاح والتغيير، عند حدود تأمين حصول الامتحانات؟
بالتأكيد لا. فالمسؤولية، تقتضي، أولاً، الإقرار ــــ ليس من خلال بيان أو موقف ــــ بحقوق موظفي القطاع العام والأساتذة. كما تقتضي العمل لإقرار هذه الحقوق. وكتلة العماد عون تعرف، أكثر من غيرها، نقاط الخلل التي يحصل من خلالها الهدر والسرقات وحرمان الخزينة العامة من عائدات تكفي لتطوير قطاعات كثيرة.

وبالتالي، فإن مسؤولية الوزير هي في الوقوف الى جانب هيئة التنسيق. ومسؤوليته تصبح، هنا، في منع تمييع قضيتها، وفي منع محاصرتها، وفي منع نزع أسلحة مشروعة من بين يديها، حتى لو تسبب ذلك بأزمة اسمها الامتحانات الرسمية، علماً بأن الجميع يعرف أن في إمكان الدولة إرجاء هذه الامتحانات إلى ما بعد ألعاب كأس العالم لكرة القدم، وأن التجارب تشير الى إمكان إعدادها وإنجازها، بما في ذلك عملية التصحيح، خلال وقت سريع، وهو أمر سيحصل بالتأكيد إذا تحققت مطالب الأساتذة.

بهذا المعنى، ليس صحيحاً أن إجراء الامتحانات يفوق أهمية تحقيق مطالب الأساتذة. وإذا كان هناك في البلاد من يريد مواصلة لعبة الابتزاز، فإن مسؤولية كتلة العماد عون، والوزير بو صعب منها، عدم مجاراة هؤلاء. بل على العكس، فإن المنتظر من الوزير أن يؤكد مخاطر عدم إقرار المطالب والسلسلة، لا القول إن بإمكان الدولة تجاوز هؤلاء والقيام بما تريد، حتى لو كان الأمر يتعلق بامتحانات، وهو استحقاق يخص عشرات آلاف العائلات. إلا أن هذا الضغط لا ينبغي أن يحملنا على مجاراة القتلة والنصّابين الذين لا يريدون تلبية مطالب محقة ومشروعة.

بعد دعوة السيد نصر الله الجمعة الماضي، يمكن القول صراحة إن مسؤولية مركزية تقع على عاتق الرئيس بري والعماد عون، وفي حال سيرهما في مشروع إعطاء الأولوية للسلسلة، يصبح ممكناً دفع آخرين، من الكتل النيابية، الى التعاون بطريقة تحقق الهدف المطلوب.

اليوم، لا أولوية تتقدم على حقوق هيئة التنسيق النقابية وعلى مطالبها!

ابراهيم الأمين

بازار الامتحانات مفتوح: بو صعب يهدّد بالمتعاقدين

فيما لا تزال الظروف غامضة بشأن الخيارات السياسية في جلسة سلسلة الرواتب في 10 حزيران، فتح وزير التربية بازاراً لمراقبة الامتحانات، قوامه التغرير بالمتعاقدين، متجاوزاً كل المسوّغات التربوية والقانونية التي تنظم الاستحقاق. فيما ردت هيئة التنسيق بإعلان الانتفاضة.

فاتن الحاج

... وسقطت ورقة التوت عن الخطة غير المسبوقة لإجراء الامتحانات الرسمية. بدا أنّ الأمر لا يتجاوز مجرد إنجاز الامتحانات في مواعيدها، كيفما كان وبأية طريقة. فجأة، حوّل وزير التربية الياس بو صعب العمل في الاستحقاق «السيادي» و«الوطني» إلى سوق عرض وطلب و«هستيريا» تسجيل أسماء مراقبين يرغبون في كسر قرار هيئة التنسيق النقابية، من أساتذة ملاك غير ملتزمين بقرارات الهيئة ومتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي ومعلمين في القطاع الخاص ونظار ولجان أهل! لكن هيئة التنسيق النقابية ردّت، في مؤتمر صحافي، بأنّها ستبقى واحدة موحدة وهي ماضية في تحركها حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرواتب. وقالت إنها ستنتفض منذ اليوم ضد كل القرارات التي تتجاوز «رسمية» الامتحانات الرسمية. وذكّرت الهيئة بأنّ الشهادة خط أحمر، وأنها لن تكون في عراك مع الأهالي، كما لن يكون المتعاقدون حصان طروادة وخنجراً في ظهرها.

وما سماه بو صعب «الوسائل المتاحة» لم يكن سوى التغرير بالمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي وإغداق الوعود عليهم. وهي، بالمناسبة، وعود أشبه بـ«رشوة غير محققة»، على حد تعبير مسؤول العلاقات العامة في رابطة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد. برأيه، ليس هناك أي مسوّغ قانوني للإغراءات التي تلقاها المتعاقدون، ومنها السماح لهم بالمراقبة وإعطاؤهم بدلات انتقال إلى مراكز الامتحانات (8 آلاف ليرة في اليوم)، واحتساب ساعة المراقبة ساعة واحدة وليس كل ساعتي مراقبة مقابل ساعة، كما يحصل في العادة، فضلاً عن زيادة ساعات التعاقد في العام المقبل أو تثبيت المتعاقدين في الملاك. وسأل: «لماذا استبق وزير التربية الجلسة النيابية وأطلق تهديداته بإجراء امتحانات غير مسبوقة وبخطة نووية؟ نخشى ما نخشاه أن يكون يريد أن يوحي للنواب بأنّه قادر على إجراء امتحانات».

المتعاقدون بين مؤيد ومعارض

ماذا عن المتعاقدين أنفسهم؟ اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم المهني الرسمي أعطت وعداً، بحسب رئيسها عادل حاطوم، للوزير وللمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب بالمشاركة في أعمال المراقبة. وملأ بعض المتعاقدين جدولاً كان دياب قد أرسله إلى مديري المدارس والمهنيات يدعوهم فيه إلى الطلب من المتعاقدين التوقيع عليه «من أجل سير الامتحانات الرسمية الخطية لجهة تأمين أجهزة المراقبة من الأساتذة والمتعاقدين بالساعة الذين يرغبون في المشاركة في دورة الامتحانات الأولى، خلافاً لقرار هيئة التنسيق». بل إنّ لجنة المتعاقدين، لم تتردد، كما يقول حاطوم لـ«الأخبار»، في اعتماد «طريقة ميدانية» لتسجيل الأسماء في يوم العطلة من أجل كسب الوقت. لم يتأخر المتعاقدون في تلقي رسائل نصية على هواتفهم، أمس، تقول لهم إنّ أحد المتعاقدين موجود في سيارة رينو حمراء اللون في ساحة حلبا حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر وفي حوزته جدول التوقيع للموافقة على المراقبة، كذلك حضر أحد المتعاقدين الى أحد المقاهي في طرابلس للغاية نفسها!

لجنة المتعاقدين الثانويين، برئاسة حمزة منصور، وافقت أيضاً على المشاركة في أعمال الامتحانات، بل إنّ منصور رأى في تصريح له أن «تأخير دفع مستحقات المتعاقدين الثانويين من قبل موظفي وزارة المال المحسوبين على رابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية هو عقاب جماعي على هذا الموقف».

ولم يكن هذا رأي متعاقدين في التعليم الثانوي في محافظتي الجنوب والنبطية، إذ قالوا في بيان لهم إنّهم «لا يخونون ولا يطعنون في الظهر، وإنهم جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النقابية»، مشددين على «مقاطعة التصحيح وعدم المشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، حتى إقرار السلسلة وإجراء المباريات المفتوحة أو المحصورة ورفع أجر الساعة ودفع المستحقات المالية».

وبالنسبة إلى لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي، فقد أشار عضو اللجنة حسين عيسى لـ«الأخبار» الى أنّنا «نلتزم الحياد ولم نعط جواباً جازماً للمدير العام لوزارة التربية فادي يرق، الذي اتصل برئيس اللجنة فادي عبيد يطلب منه المشاركة في مراقبة الامتحانات، كذلك تواصلنا مع رابطة التعليم الأساسي الرسمي وأبلغناها أننا ملتزمون قرار هيئة التنسيق ولن نخرقه، إنما نحن في انتظار الجلسة التشريعية في 10 حزيران لنبني على الشيء مقتضاه ونعلن موقفنا من هذا الأمر». يبقى السؤال: هل هناك قرارات حزبية بمشاركة المتعاقدين في مراقبة الامتحانات، أم أنهم ينخرطون بقرارات فردية؟ الجواب يحدده أعداد المتعاقدين الراغبين في المشاركة.

الأهل يراقبون أولادهم!

ومع أنّ الوزير نفى في وقت سابق التهديد بالاستعانة بمعلمي القطاع الخاص على غرار سيناريو 2010 عندما قاطع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أعمال التصحيح، فهو لم يتردد أول من أمس في عقد اللقاء الثاني، في غضون أسبوع، مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للتنسيق معه في هذا النطاق.

هل هناك قرارات حزبية باستخدام المتعاقدين ضد الهيئة؟

المفارقة أن يحصل اللقاء بحضور لجان الأهل في المدارس الخاصة وأن يخرج كل من أمين سر اتحاد المؤسسات فرنسوا حبيقة ورئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية جوزيف بطيش ليصرحا بأنّ الوزير طلب من الجهتين تزويده بأسماء أشخاص يريدون المراقبة. تجدر الإشارة إلى أنّه لا يحق قانوناً لمعلمي القطاع الخاص أن يشاركوا في مراقبة الامتحانات. لكن «هل سيراقب الأهل أولادهم؟ ولو شو عدا ما بدا يا معالي الوزير ما على أساس انت وزير ومؤتمن على التربية ومع حقوق المعلمين؟»، كانت هذه الأسئلة تتردد في أوساط روابط الأساتذة والمعلمين.

بو صعب: خطة نووية

وفي مؤتمره الصحافي، جزم بو صعب بأن «الامتحانات غير المسبوقة لن تكون عن طريق العسكر كما يروّج البعض ويعطي تصريحات مبنية على أوهام»، من دون أن يستبعد المتعاقدين الذين اجتمع مع لجانهم. وقال إن الاستعانة بهؤلاء هي جزء من الخطة وليس كلها، وهو طلب المساعدة من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وكل من لديه القدرة على المراقبة. وأشار إلى أنّ المتعاقدين «جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، والفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لم ينالوا حقوقهم». وهدد باتخاذ إجراءات بحق مديري المدارس والمعاهد الذين يضغطون على الأساتذة لعدم المشاركة في المراقبة. ورأى أنّ «المواعيد التربوية لا تنتهي الآن، بل هناك عام دراسي جديد للضغط من خلاله، ومن حق الطلاب أن ينجزوا امتحاناتهم».

وفي وقت لاحق، أوضح بو صعب في تصريح له أمس أن الاستعانة بالمتعاقدين ومعلمي القطاع الخاص هي الخطة ما قبل الأخيرة. أمّا في حال عدم النجاح، فإنّ ثمّة «خطة نووية (بمعنى أنها مدروسة جداً) سألجأ إليها بعد يوم الثلاثاء».
وفي مجال آخر، أكد بو صعب مشاركة تكتل التغيير والإصلاح في جلسة السلسلة، لافتاً إلى أن التكتل يسعى إلى تدوير الزوايا ضمن الإمكانات المتاحة، وأنه «قدم خلال اللقاء مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (أول من أمس) مجموعة اقتراحات تُرضي الأساتذة على نحو لا تكون قطاعات أخرى قد حصلت على زيادات أكبر»، مشيراً إلى أنّ «السنيورة ليس ضد الـ 6 درجات، لكنه حريص على تأمين الإيرادات اللازمة لها لتفادي الوقوع في العجز».

هيئة التنسيق

خطة وزير التربية أعادت برمجة تحرك هيئة التنسيق، إذ أقرّت:

ـ تنفيذ الإضراب العام والشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفي السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية، يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 حزيران (اليوم وغداً)، والاعتصام عند العاشرة من قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية التي تضم دائرة الامتحانات الرسمية.

ـ عقد جمعيات عمومية مشتركة للمندوبين ورؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين في التعليم الثانوي والأساسي في القطاعين الرسمي والخاص، ولأساتذة التعليم المهني وموظفي الإدارة العامة اليوم، الاثنين، عند الرابعة بعد الظهر في المحافظات والأقضية، على أن يتم تحديد المراكز من قبل هيئات التنسيق في المحافظات.

ـ تنفيذ اعتصامات يوم الثلاثاء 10 حزيران الساعة التاسعة صباحاً في وزارة التربية في بيروت وأمام المناطق التربوية في المحافظات كافة.

ـ عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في التعليم الخاص وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في مقر النقابة.

ـ إنشاء غرف عمليات لهيئة التنسيق في المناطق لمتابعة التطورات تجتمع يومياً عند الساعة السادسة مساء.

 

 

امتحانات الجامعة اللبنانية: إذا مش الاثنين... الخميس

قرر عمداء ومديرو الجامعة اللبنانية، بعد اجتماعهم السبت الماضي مع رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، تأجيل الامتحانات في وحدات الجامعة كافة، التي كانت مقررة اليوم، الى الخميس المقبل. وقال السيد حسين في اتصال مع «الأخبار» إن أهل الجامعة من متفرغين ومتعاقدين وطلاب وموظفين مطالبون بتوحيد الموقف لإنقاذ الجامعة الوطنية.

وجاء في البيان المقتضب الصادر عن الاجتماع المذكور «أن إدارة الجامعة ستتابع الوضع مع المراجع المختصة وصولاً إلى حل لمشكلة الأساتذة المتعاقدين»، وأعاد أسباب تأجيل الامتحانات الى صعوبة استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات في ظل المماطلة في بتّ ملفات التفرّغ للأساتذة المتعاقدين الذين «أعلنوا صراحة التوقف عن التعليم ووضع أسئلة الامتحانات والمراقبة والتصحيح والأعمال الأكاديمية كافة، وقد أبلغوا قرارهم هذا خطياً وشفاهة الى المسؤولين في الجامعة».

وقال السيد حسين إن الاجتماع «الاستثنائي» دام أكثر من خمس ساعات، وأوضح أن الحاضرين من عمداء ومديري الكليات يمثلون 19 وحدة جامعية، لكل منها ظروفها، وبالتالي تختلف الطريقة التي تتأثر بها في هذا الإضراب وطريقة التعامل معه. وقد اتفق الحاضرون، بحسب السيد حسين، على أولوية إقرار ملفي التفرغ وتكوين مجلس العمداء في جلسة واحدة لمجلس الوزراء، بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع وزير التربية ورئيس الجمهورية السابق.

«الجامعة اللبنانية في خطر، نحن ننزف»، هكذا وصّف السيد حسين قضية المتعاقدين بالساعة الذين يشكلون في بعض الكليات نصف الأساتذة وفي كليات أخرى الثلثين، ورأى أن ما يحصل هو مخالف للقانون، واتهم جميع الحكومات المتعاقبة بتفريغ الجامعة من أكاديمييها، فهي خسرت 42 أستاذاً سحبت أسماؤهم من لائحة المرشحين للتفرغ، معظهمم قد وقّع على عقود مع جامعات خاصة. والأخطر في نظر السيد حسين أن تصل الجامعة الى مرحلة تخسر فيها المستفيدين من منحها، الذين وقّعوا عقوداً معها للتدريس فيها بعد أن ينالوا شهادة الدكتوراه. هؤلاء المتفوقون قد يتركون الجامعة اللبنانية، رغم أنها موّلت دراساتهم.

بدوره، أعاد رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين حميد الحكم، في اتصال مع «الأخبار»، التأكيد على دعم الرابطة لإقرار ملفات الجامعة كافة، مجدداً رفضه «اغتيال ملف الجامعة» من قبل الحكومة التي عليها «أن تخجل وتقرّ هذه الملفات العالقة لديها»، وأعرب عن استعداد الرابطة للقيام بجميع الخطوات التصعيدية اللازمة للمساهمة في الدفع من أجل إقرار ملف التفرغ. ومن المقرر أن تجتمع الرابطة اليوم لتقرر الخطوات التي ستتخذها هذا الأسبوع لمواجهة «الفراغ» الذي تمر به الجامعة.

من جهتها، أعلنت رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة، ميرفت بلوط، أن «لا تراجع عن الاضراب، ولا تسليم للأسئلة، ولا تصحيح للمسابقات التي جرت في عدد من الكليات، إضافة الى مقاطعة مناقشة الأبحاث، حتى إقرار التفرغ في مجلس الوزراء». وتحدثت بلوط عن فقدان الثقة بالسياسيين والحكومة، وقالت «رايحين يا قاتل يا مقتول، وح نسمي الإشيا بأسمائها». وحمّلت مجدداً مسؤولية ضياع العام الدراسي على الطلاب للحكومة، وتوجّهت الى الطلاب بالقول إنه لو كان لدى المتعاقدين خيار غير الاضراب «لاخترناه»، ودعتهم الى «توجيه السهام الى المكان الصحيح».
كلام بلوط جاء تعليقاً على تحرّكات يقوم بها الطلاب من أجل إنهاء امتحاناتهم، ولا سيما في كلية العلوم في مجمع الحدث، التي تشهد اليوم اعتصاماً طلابياً. وقد علّق الطلاب على قرار التأجيل باستعارة عبارة من إعلان اللوتو الذي يقول «إذا مش الاثنين، الخميس»، ويصرّ الطلاب على أنهم يدعمون أساتذتهم، وأن وجهة الاعتصام ستكون ضد الحكومة، رافضين أن يكونوا رهينة لامبالاة الحكومة والتجاذبات السياسية.

وأثارت بلوط مجدداً مسألة تعرض الأساتذة لضغوط كبيرة من قبل المديرين لتسليم أسئلة الامتحان، وردّ السيد حسين أن اجتماع السبت طالب جميع الحاضرين من مديرين وعمداء باحترام السياسة الموحدة للجامعة، واحترام حق كل من موظفي الجامعة والأساتذة المتعاقدين بالإضراب، رافضاً أي شكل من أشكال الضغوط السياسية على رئيس الجامعة أو الأساتذة. وأضاف «اخترنا الأفضل للتفرغ تبعاً للشهادة والحاجة وسنوات الخبرة ورأي مجالس الوحدات». وعن احتمال تأجيل الامتحانات مرة ثالثة، إن لم تقرّ ملفات الجامعة هذا الاسبوع، خصوصاً أنه لا بوادر إيجابية حول إمكانية اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، أجّل السيد حسين الإجابة حتى الأربعاء، حيث سيجتمع مع العمداء ليقرروا الخطوات «كل يوم بيومه». وقد لمّح السيد حسين إلى أنه في حال أجريت الامتحانات ولم تقرّ ملفات الجامعة اللبنانية، فإن خطة أهل الجامعة ستقضي بتنفيذ إضراب مفتوح مطلع العام الدراسي المقبل، «يعيد استقلالية الجامعة التي انتهكت طوال عشرين عاماً، ويعيد مسؤولية التعاقد مع الأساتذة والتفرغ الى الجامعة نفسها وليس الحكومة».

 

حسين مهدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

نصاب مكتمل الثلثاء للسلسلة فهل تُقر؟

على رغم ملامح الاتفاق الضمني على تسيير امور الحكم والحكومة في ظل الشغور في موقع الرئاسة الاولى، فإن الامور تتجه الى التأزم في عدد من القرارات والاستحقاقات. فالمواضيع العالقة كثيرة وهي مرشحة للزيادة اذا تأخر الاستحقاق الرئاسي واطل موعد الانتخابات النيابية، الامر الذي يعرض البلاد لمأزق جديد يراوح بين التمديد مجدداً لمجلس النواب، او المضي في انتخابات لم يحدد لها قانون جديد بعد، واستمرار الخلاف على القانون الساري المفعول والمعروف بـ"قانون الستين".

وتقدمت الجلسة النيابية التي دعا إلى عقدها رئيس المجلس نبيه بري غداً للبحث في سلسلة الرتب والرواتب جلسة اليوم المخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية، والتي ستلقى حتماً مصير سابقاتها بعدم اكتمال النصاب بفعل استمرار مقاطعة "تكتل التغيير والإصلاح" وكتلة "الوفاء المقاومة" وبعض حلفائهما. (..)

سلسلة الرتب والرواتب

في المقابل، ينصب الاهتمام على سلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على الامتحانات الرسمية أولاً، وعلى انتظام العمل في المؤسسات والدوائر الرسمية ثانياً، في ظل اضرابات باتت تتكرر اسبوعياً. وينفذ الموظفون اضراباً اليوم وغداً استجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية التي تمضي في "زحف" الى وزارة التربية والمناطق التربوية في المناطق، مع تأكيدها مقاطعة الامتحانات الرسمية التي تبدأ وفق المواعيد المحددة الخميس المقبل. ونصح عضو الهيئة حنا غريب بالعمل لإقرار السلسلة التي يستفيد منها قرابةَ مليون لبنانيّ، بدل المحاولات الفاشلة لزجّ العسكر في مراقبة الامتحانات، أو الرهان على الأساتذة المتعاقدين الذين لن يكونوا حصان طروادة.

أمّا وزير التربية الياس بو صعب الذي وعد بامتحانات رسمية بطريقة غير مسبوقة، فأكّد خلال تكريم للأساتذة المتقاعدين في بلدة عيناب أنّ الأمر في الامتحانات يعود الى وزارة التربية، داعياً الطلاب إلى متابعة تحضيراتهم ليوم الخميس.

وقال الرئيس نبيه بري أمام زواره إن اقرار سلسلة الرتب والرواتب الثلثاء امر وارد وممكن اذا تحمل الاطراف مسؤولياتهم ازاء هذا الملف. وفي حال اصرار البعض على مقاطعة المجلس "سيكون لي موقف". وتوقع حضور نواب "تكتل التغيير والاصلاح" جلسة السلسلة. وشدد على رفض ترتيب الامور خارج البرلمان، وان المطلوب والمنطق يفرضان مناقشة كل المسائل وبتها في المجلس.

وصرح عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف لـ"النهار" بأن الكتلة تتجه الى المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك لتأكيد الرغبة في ايجاد حل لهذا الموضوع. وأضاف ان الاجتماع الاخير الذي عقده رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة مع وزير التربية الياس بو صعب تم الاتفاق خلاله على التزام مبدأ اعطاء التقديمات بقدر الموارد المتاحة، لكن "المستقبل" رفض تجزئة السلسلة بما يرتب اي اعباء لا تغطية لايفائها. وأوضح يوسف ان الواردات المتاحة حتى الان هي في حدود 1330 مليار ليرة، فيما تكاليف السلسلة تقارب 2100 مليار ليرة . وقال: "سألنا مراراً وزير المال عن مصادر التمويل الجديدة، لكنه رفض الافصاح عن معطياته قائلا لنا انه سيطرح الاقتراحات في مجلس النواب". وتحدث يوسف عن وجود تكهنات ان وزير المال علي حسن خليل يسعى الى الحصول على واردات من طريق زيادة اسعار الكهرباء وزيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA وغيرها. واشار الى ان وزير المال "دق ناقوس الخطر في مشروع الموازنة عندما قال ان العجز هو 7700 مليار ليرة، أي ما يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي، من غير ان تكون السلسلة ضمن الموازنة مما يعرض لبنان لمزيد من تصنيف المخاطر وخفضه درجات اضافية لدى مؤسسات الائتمان".

افتتاحية جريدة النهار

 

وزير التربية يستعين بالمتعاقدين والمؤسّسات التربوية الخاصّة لإجراء الامتحانات

هيئة التنسيق تردّ بالتصعيد: لا لنزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية

ردت هيئة التنسيق النقابية سريعاً على خطة وزير التربية الياس بوصعب "التي لا سابق لها" لإجراء الامتحانات، بالدعوة الى اضراب شامل اليوم وغداً في الإدارات العامة والوزارات والمدارس وفي دائرة الامتحانات الرسمية في التربية وعقد جمعيات عمومية لرؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمكلفين بأعمال المراقبة ليكون ردأ على وزارة التربية.

مع بدء وزير التربية تنفيذ خطته لإجراء الامتحانات الرسمية، والتي تقوم على اختيار متعاقدين من الرسمي العام والمهني ومعلمين في القطاع الخاص غير منتسبين الى نقابة المعلمين واساتذة سابقين مارسوا التعليم ومتعاقدين وموظفين في القطاع العام للمراقبة، الى أساتذة يؤمنهم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لتقطيع مرحلة إجراء الامتحانات كخطوة أولى، أعلن رئيس رابطة أساتذة الثانوي حنا غريب خلال مؤتمر صحافي للهيئة أمس، أن اليوم يوم انتفاضة ضد كل القرارات الجائرة التي تتجاوز رسمية الامتحانات الرسمية. وقال غريب لـ"النهار" إن موقف هيئة التنسيق لم يتغير ومستمرون بالإضراب، "نريد الـ121% وهذا حقنا، وإذا فكروا بشيء مخالف لهذه المسألة فلن يحلوا مشكلة الامتحانات. هم يريدون نزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية، سبق وحاولوا تلزيمها لشركة خاصة. ونقول لهم: هذه شهادة لبنان، شهادة وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، فلا تغامروا بها".

وبدا ان هناك سباقاً افتتحه وزير التربية، قبل جلسة مجلس النواب المقررة غداً لمشروع السلسلة، ففتح أبواب وزارة التربية لتلقي طلبات المشاركة في مراقبة الامتحانات، في حال أصرت هيئة التنسيق النقابية على الاستمرار في مقاطعة الامتحانات، اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب. وفي المعلومات أن عدداً كبيراً من متعاقدي التعليم الثانوي الرسمي والأساسي الرسمي والمهني والتقني، بدأوا بتقديم طلباتهم للمشاركة في الامتحانات، فيما طلبت بعض المدارس الخاصة من اساتذتها، ومنها مدارس افرادية، التوجه الى الوزارة لتقديم طلبات المشاركة في مراقبة الامتحانات، طالما ان وزير التربية أعتبر ان أي شخص واع ومثقف يمكنه أن يشارك في هذه العملية، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون استاذاً رسمياً، أو يشارك في تصحيح المسابقات.

وفي الاجتماع الذي عقده وزير التربية مع وفد اتحاد المؤسسات التربوية، تم الاتفاق على الآلية البديلة لإجراء الامتحانات، في حال تأزمت الأمور الثلثاء، وكانت واضحة الرسائل التي وجهها الوزير بوصعب الى هيئة التنسيق النقابية، انه مهما كان قرارها فالامتحانات ستجرى بمن حضر وبترتيبات خاصة، انطلاقاً من الخطة البديلة التي وضعها سابقاً، وكأنه يتنبأ سلفاً بأن السلسلة لن تقر، وربما الجلسة لن تنعقد. وغمز بوصعب من قناة هيئة التنسيق، فكان موقفه جازماً تجاه مديري المدارس الذين طالبتهم الهيئة بعدم الضغط على الأساتذة الذين يرفضون تسلم دعوات التكليف بالمراقبة في الامتحانات، وخاطبهم بصفتهم موظفين، بضرورة الالتزام بالعمل على تسهيل تسليم الدعوات للذين يريدون المشاركة، والانخراط في هذا الاستحقاق التربوي الذي يجب برأيه أن يمر ولا يتعطل، وعدم الضغط على الأساتذة.

وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاً أمس في مقر رابطة الثانوي، تبعه مؤتمر صحافي، حددت فيه تحركها المقبل حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. واعلن غريب قرارات الهيئة، وهي تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والسرايا الحكومية في المحافظات والأقضية يومي الاثنين والثلثاء على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصاً في المناطق التربوية وفي دائرة الامتحانات الرسمية في التربية. تنفيذ اعتصام مركزي العاشرة قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية بعنوان "يوم وحدة المعلمين والموظفين في الملاك والتعاقد". عقد جمعيات عمومية لرؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمكلفين اعمال المراقبة الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، ليكن رد الأساتذة والمراقبين على وزارة التربية. دعوة رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الفاحصة للاجتماع الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في مقر الثانويين، مع عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في التعليم الخاص وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي الساعة الرابعة بعد الظهر في النقابة. إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكل الهيئات: ثانوي، اساتذة، مهني، خاص، رسمي، ملاك ومتعاقدين في كل محافظة لمتابعة خطوات هيئة التنسيق.
وأكد غريب ان هيئة التنسيق "ستبقى موحدة وستأخذ حقوقها في العاشر من حزيران، وفي 12 حزيران التلامذة والأهالي سيأخذون شهاداتهم والمسؤولون هم أصحاب القرار لإعطاء الحقوق لكل الناس. هم يحاولون إدخالنا في عراك مع الأهالي. ونحن من هذا الموقع المستقل لسنا مع أي كتلة، وندعو كل الكتل أن يقروا حقوق السلسلة لا أن يقرروا السلسلة التي تضرب الحقوق. لن يكون المتعاقدون حصان طروادة وخنجراً في ظهر هيئة التنسيق".
وختم: "يريدون نزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية، ونحن نخوض معركة الحفاظ على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية. وانتقلت المعركة الى الحفاظ على الدور الوطني التوحيدي للشهادة الرسمية، كل شيء تخصخص على صعيد التعليم، لم يبق إلا هذه الشهادة يريدون وضع اليد عليها لخصخصتها".

وكان الوزير الياس بو صعب عقد السبت سلسلة اجتماعات خصصها للتنسيق في الاستعدادات للامتحانات الرسمية، وبدأها مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة الاب بطرس عازار، في حضور لجان الاهل في المدارس الخاصة، ثم عقد اجتماعا مع لجان المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حمزة منصور، والمهني والتقني الرسمي برئاسة عادل حاطوم، وتخلل هذه اللقاءات التي عقدت في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة اجتماعات مع ادارة التربية حضرها المدير العام للتربية فادي يرق وجميع مديري التعليم ورؤساء المصالح والمناطق التربوية، والمدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب ورؤساء المصالح والمديريات والمسؤولين عن الامتحانات في التعليم المهني والتقني ومسؤولي المكاتب في المناطق التربوية. وعقد بو صعب مؤتمرا صحافيا في الفندقية تحدث فيه عن "التوجه نتيجة هذه الاجتماعات الى إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها". وقال، "ان الدولة تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه، كما ان الهيئات الاقتصادية كان أمامها ثلاث سنوات لدرس وضع السلسلة ولم تفعل ذلك. ان القرار سياسي ووطني، وفي حال عدم إقرار السلسلة فاننا سنكون في أزمة تعني كل المجتمع اللبناني. انني من هنا أدعو الكتل النيابية لإقرار السلسلة، وفي حال الخلاف على نقطة معينة فليتم التصويت عليها. أرفض القول ان الاساتذة سيوضعون في وجه التلامذة لانهم أم الصبي، وآمل ان يفهموا دور الوزارة، التي تتحمل مسؤولية إجراء الامتحانات".

وفي موضوع المتعاقدين، قال: "هم جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، الفرق بينهم وبين غيرهم انهم لم ينالوا حقوقهم. وانا أوجه اليهم الشكر، والى كل الاساتذة الذين يتعاونون معنا".

يبقى أن المعلومات تشير الى أن المتعاقدين وعدوا وفق مصادرهم بالعمل على دفع مشروع تثبيتهم لإقراره بما يتناسب مع ظروفهم، كما وعدوا بإعطائهم بدل نقل، وبدل مالي عن كل ساعة مراقبة توازي ساعة التعاقد في مدارسهم.

اتحاد الأهل في المدارس الكاثوليكية دعا إلى رفع هيمنة هيئة التنسيق

أصدر اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل بياناً "حرصاً على الحقوق والحريات العامة، وعلى التربية والتعليم ومستقبل التلامذة"، جاء فيه: "انعطف تحرك هيئة التنسيق النقابية عن مساره ليأخذ منحى عدائياً وتعدياً على الحقوق العامة والخاصة، فيما من المفترض أن يكون تحركاً نقابياً وفق القوانين المرعية"، رافضاً "الطريقة والأسلوب المعتمدين من هيئة التنسيق بالتهديد والتحريض على إقفال المرافق العامة والمؤسسات الرسمية، والتسبب بانهيار الوضع الاقتصادي في البلد".

وحذر الاتحاد من "أخطار مقاطعة مراقبة الامتحانات الرسمية وتصحيحها، واستغلال هذا الظرف بأخذ أولادنا رهائن للضغط على الحكومة ومجلس النواب لإقرار سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكداً أن "ما تطالب به هيئة التنسيق النقابية يبقى ضمن إطار المطالب ولم يصبح حقوقاً وهو في حاجة إلى إقراره بموجب قانون من المجلس". وأعلن الاتحاد "وقوفه إلى جانب وزير التربية"، ودعاه إلى "اتخاذ القرار الوطني المناسب في هذه الظروف الاستثنائية، لرفع هيمنة هيئة التنسيق عن قرار التربية وتحرير التلامذة وتأمين مستقبلهم".

طلاب العلوم الاجتماعية يحتجّون على قرارات العميد "المدمّرة"

أعلنت لجنة المتابعة لطلاب الإجازة والديبلوم والدكتوراه في معهد العلوم الاجتماعية -الفرع الأول في الجامعة اللبنانية تأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً اليوم أمام مبنى عمادة العلوم الاجتماعية الملاصق لدوار الطيونة، اعتراضا على قرارات العميد عبد الغني عماد، وذلك لاتاحة الفرصة أمام الاساتذة الثانويين وفي التعليم الاساسي للمشاركة في اعتصام هيئة التنسيق امام وزارة التربية.

وكان قد صدر عن لجنة المتابعة، بيان جاء فيه: "لمَّا كان القرار 112 تاريخ 19/5/2014 الصادر عن عميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور عبد الغني عماد مخالفاً للمرسوم 2225 لاسيما المواد 8 و23 و24 منه وبما أن المذكرة 4/2014 لا ترفع هذه المخالفة بل تمعن بها وتعممها على البرنامج الجديد، معتبرة أن 75 رصيدا منه يمكن الاستغناء عنها، مما يعني أنها لا تدخل في الاختصاص، ونظراً لما لأحكام المادة الأولى من هذا القرار من آثار مدمرة على شهادتنا ومستقبلنا كونها تنطلق من أن ما يقارب نصف مقررات إجازتنا الالزامية والاختيارية هي مقررات عامة "متجانسة" مع مقررات إجازات أخرى غير محددة، ما يحوِّل شهادتنا الى ورقة لا قيمة لها وأرصدتنا الى عملة فاقدة القيمة تلغى أمام أي أرصدة من إجازات أخرى فيما لا تعادل هي بأي منها، فإننا نطالب رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين:

أولا: إلغاء المادة الأولى من هذا القرار وإبطال مفاعيل المذكرة الملحقة به.

ثانيا: إعادة النظر بمشروع البرنامج المقر في مجلس الوحدة والذي يتبيَّن من القرار والمذكرة أنه يتضمن ما قد يصل الى نصف المقررات القابلة للالغاء والتي لا تدعِّم اختصاصنا ولا تدخل في صلب نواتها لتتشكَّل من علم الاجتماع والأنتروبولوجيا والتنمية.

ثالثا: إعادة النظر أيضا بالتعميم رقم 1 تاريخ 12/2/2014 الذي يشرط إحالة رسالة الديبلوم وأطروحة الدكتوراه للقراءة الأولية أو للمناقشة بتقديم ملخص عنها باللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنكليزية) بخلاف القانون رقم 67/75 الذي ينص على أن لغة التدريس في الجامعة اللبنانية هي اللغة العربية.

رابعاً: إلغاء إجراءات تسجيل مشاريع الديبلوم التي فرضها عميد المعهد والتي تهمش دور الأستاذ المشرف وتسمح للعميد بالتحكم اعتباطياً بمصير الطلاب.

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

طلاب الشهادات الرسمية اعتصموا:
ذنبنا أنّنا نعيش في دولة غير مسؤولة

بطريقة عفوية قام عدد من تلامذة الشهادات الرسمية في محافظة النبطية بقطع الطريق عند دوّار كفررمان - النبطية - حبوش، معلنين في بيان وزّعوه على السيارات عن أنّه «بين الدولة والمطالب تتشتّت أفكار التلامذة»، لافتين إلى أنّ «مسؤولي البلد وضعونا بين مطرقة الهيئات الاقتصادية وسندان الهئيات النقابية».

وسألوا: «ما ذنبنا بعدما أمضينا عاماً من الدرس من أجل تحقيق النجاح؟، فهل بات المستقبل ممنوعاً علينا في وطننا؟، فما ذنبنا صحيح ولكن ما ذنب معلمينا أيضاً؟، ذنبنا أنّنا نعيش في دولة مسؤوليها بلا مسؤولية؟». وطالب البيان بأنّ «الامتحانات الروتينية تتم على الطريقة التقليدية بعيدة عن أي توتّر نفسي كما لن نرضى أن يراقب علينا من هم دون كفاءة معلمينا او من هم دون دراية بأسس المراقبة ولا نريدهم من خارج الكادر التعليمي».  وشدّدوا على أنّ «تأمين حقوق المعلمين يحافظ على حقوق الطلاب على أمل أن نجد أذاناً صاغية».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

برنامج الجمعيات العمومية للمعلمين في مختلف المحافظات

وزعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، برنامج عقد الجمعيات العمومية للمدراء ورؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمندوبين في التعليم الثانوي والاساسي وفي مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي، "من أجل التأكيد على مقاطعة الإمتحانات الرسمية"، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات ستعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد، في الأماكن الآتية:

- الشمال: مدرسة الفضيلة - بنات، في منطقة البحصاص في مدينة طرابلس.
- بيروت: مقر رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي - الأونسكو.

- جبل لبنان:
* لقضائي كسروان وجبيل: ثانوية جبيل الرسمية.
* لقضائي بعبدا والمتن: ثانوية فرن الشباك الرسمية - ناديا عون.
* قضاء عاليه: ثانوية مارون عبود الرسمية.
* قضاء الشوف: تكميلية بعقلين الرسمية.

- البقاع:
* الهرمل: ثانوية الهرمل.
* بعلبك: دار المعلمين.
* زحلة: ثانوية حوش الأمراء.

* جب جنين: ثانوية جب جنين الرسمية.

- الجنوب:
* صيدا: مدرسة الاصلاح الرسمية المختلطة- ساحة الشهداء.
* النبطية: ثانوية الصباح الرسمية.
* صور: ثانوية صور المختلطة.

متعاقدو اللبنانية في البقاع اعلنوا استمرار الاضراب ومقاطعة الامتحانات حتى اقرار التفرغ

عقد الأساتذة المتعاقدون من كافة كليات الفرع الرابع في البقاع جمعية عمومية، بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين في البقاع، "دعما للجامعة اللبنانية بوجه محاولات تدميرها، وحرصا على المستوى الأكاديمي، ودفاعا عن حقوق الأساتذة المتعاقدين المهدورة، وإستنكارا للمماطلة في اقرار ملف التفرغ"، وتوافقوا على النقاط التالية:

- الإستمرار بالإضراب المفتوح الذي بدأه الأساتذة منذ اسبوعين.

- مقاطعة الإمتحانات وأعمال المراقبة والتصحيح.

- الإلتزام التام بالقرارات التي تتخذها لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وذلك حتى إقرار ملف التفرغ.

 

معلمو الأساسي الرسمي: ملتزمون توصية هيئة التنسيق بمقاطعة الامتحانات الرسمية

ناقشت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، في لقاء عقدته ظهر اليوم، مضمون البيان الصحافي لوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب. وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن الشهادة الرسمية "قضية وطنية تمس سمعة لبنان، ومن واجب اللبنانيين جميعا الحفاظ على هذه الشهادة التي يجهد بعض اصحاب المدارس الخاصة الى خصخصتها ليتحول التعليم الى سلعة تجارية تفقد حاملها المكانة العلمية التي طالما فاخر بها لبنان بين اقرانه العرب وفي المحافل الدولية".

وذكرت بأنها كانت قد طالبت "منذ ثلاث سنوات وبمختلف الوسائل الديمقراطية باعطاء كل العاملين في القطاع العام حقوقهم التي تآكلت على مدار 18 عاما، لكنها لم تجد سوى الآذان الصماء عند المسؤولين كافة".

وربطت بين اقرار السلسلة في الجلسة النيابية المزمع عقدها في 10 حزيران وبين اجراء الامتحانات الرسمية في 12 حزيران بعدما ماطل المسؤولون طويلا في ملف سلسلة الرتب والرواتب".

واستغربت "طرح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب دعوته لإجراء الامتحانات الرسمية بطريقة غير مسبوقة وبخطة نووية، تبين انها تقوم على الاستعانة بالمعلمين المتعاقدين الذين عانوا ويعانون غبنا ما بعده غبن من جميع وزراء التربية المتعاقبين، والذين لا يجيز لهم القانون المشاركة في مراقبة الامتحانات الرسمية وتسييرها، في ظل اغداق الوعود التي لا يملك معالي الوزير حق البت بها".

واذ تساءلت "لماذا استبق معالي الوزير الجلسة النيابية العامة واطلق التهديدات التي تسيء لقضية التربية والتعليم اولا، وتسيء للطالب اللبناني الذي ينوي استكمال دراسته في الجامعات المرموقة في الخارج ثانيا"، أكدت "التزامها توصية هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة الامتحانات الرسمية طالما ان المجلس النيابي لم يقر سلسلة الرتب والرواتب وفق الاتفاقات وبما يحافظ على حقوق جميع العاملين في القطاع العام ومكتسباتهم"، ودعت "الزملاء المعلمين" الى "عدم استلام تكليفات المراقبة مهما كانت الضغوط التي تمارس عليهم، فان المعلمين اصحاب حق وصاحب الحق سلطان". وختمت الهيئة بالدعوة الى "المشاركة الكثيفة في الاعتصامات والتحركات التي دعت اليها هيئة التنسيق النقابية".

متعاقدو الثانوي في الجنوب والنبطية: نحن جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق ولن نشارك في مراقبة الامتحانات

أكد الاساتذة المتعاقدون التعليم الثانوي في محافظتي الجنوب والنبطية، في بيان أصدروه بعد اجتماع طارئ عقدوه اليوم، انهم "لا يخونون ولا يطعنون في الظهر، وبأنهم جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النقابية"، مشددين على "مقاطعة التصحيح وعدم المشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، حتى اقرار سلسلة الرتب و الرواتب واجراء المباريات المفتوحة أو المحصورة ورفع اجر الساعة ودفع المستحقات المالية".

وردا على ما تردد عن إمكان مشاركة متعاقدين في أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، قال المجتمعون: "لقد عانى المتعاقدون ما عانوه من ظلم واجحاف في حقوقهم على مدى سنوات التعاقد الرسمي، إن لجهة عدم اجراء المباريات للتوظيف او عدم اقرار رفع اجر الساعة وصولا اليوم الى عدم قبض الرواتب لغياب الاعتمادات، ورغم ذلك كله يخرج من يدعي تمثيل المتعاقدين وهو الذي لا يمثل الا مطلبه الشخصي ليعطي صك براءة للسلطة التي اهانت المتعاقدين وجعلتهم متسولي ساعات على ابواب الاعوام الدراسية في محاولة لضرب الحقوق والاقرار بمبدأ التعاقد الوظيفي، وشق الصف داخل القطاع التربوي بين الملاك والمتعاقدين".