وقّع مجلس الوزراء أمس، في جلسة واحدة، على مجموعة مراسيم تقضي بترخيص جامعات خاصة وافتتاح كليات واختصاصات جديدة فيها. أما ملفا تعيين العمداء وتفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، فتم تأجيلهما للمرة العاشرة. لا يمكن تسمية هذا السلوك إلا إمعاناً في ضرب الجامعة الوطنية لصالح دكاكين الطوائف. ببساطة، يجري تعليق مصير 72 ألف طالب (قسم كبير منهم لم ينجز كامل امتحاناته)، فيما أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين الإضراب الشامل في الجامعة لأسبوع إضافي.
من سيعرقل ملفات الجامعة اللبنانية الأسبوع المقبل؟ حزورة شغلت الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية خلال مواكبتهم لجلسة مجلس الوزراء البارحة. إذ جاء دور حزب الكتائب هذه المرة لتعطيل الملف بعدما طلب وزراؤه أن يؤجل البحث في ملفي التفرغ وتعيين العمداء حتى الأسبوع المقبل للمزيد من الدراسة، على أن يقدم وزير التربية الياس بوصعب عرضاً يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بملف الأساتذة المتعاقدين. نهار طويل قضاه الأساتذة المتعاقدون منتظرين انتهاء جلسة مجلس الوزراء، على أمل حدوث معجزة التوافق على إقرار ملفات الجامعة، فهم باتوا على اقتناع بأن السلطة السياسية تمعن في ضرب الجامعة اللبنانية، عبر لعبة توزيع الأدوار، فكل مرّة تحل عقدة تظهر عقد جديدة في اللحظات الأخيرة.
نجح بوصعب في إعادة التوافق مع تيار
المستقبل، ثم أرضى «الكاثوليك»، ليطل حزب الكتائب قبل ساعات من اجتماع
الحكومة بشرط دراسة ملف التفرغ ومعرفة سبب ارتفاع عدد المتفرغين الى 1100
أستاذ، علماً بأن هذا الملف مطروح على مجلس الوزراء منذ 40 يوماً. مرّ
بوصعب، قبيل توجهه الى السرايا، ليخبر المعتصمين بهذا النبأ غير السار.
فماذا حصل ليدخل حزب الكتائب على خط العرقلة؟
في جلسة أمس، طرح عدد من الوزراء، بينهم وزير الداخلية نهاد المشنوق،
مجموعة من التساؤلات على الوزير بوصعب، بحسب ما أفادت به مصادر وزارية
لـ«الأخبار». ظهرت العُقد مجدداً وهي مرتبطة بملف التفرغ هذه المرة، لا
بملف تعيين العمداء، ولم يكن وزراء الكتائب وحدهم المعترضين، إذ أفادت
المصادر نفسها بأن وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي أبدوا أيضاً بعض التحفظات
التي لم تعرف طبيعتها بشكل دقيق. أما ملف تعيين العمداء الذي لم يُناقش
خلال الجلسة، فلا يبدو أنه بات يسبب أي مشكلة، وخصوصاً بعد اتفاق المستقبل
_ بوصعب. الموقف الذي أعلنه حزب الكتائب يرتبط فقط بالتفرغ.
سأل وزير العمل سجعان قزي عن عدد المتفرغين.
قال «كيف أوافق على ملف التفرغ، وقد ارتفع عدد المرشحين من 700 إلى 1100 من
دون أن أعرف الأسباب؟». وكرت سبحة الأسئلة والتحفظات ليتم تأجيل بتّ الملف
مرة جديدة.
تمنى بوصعب، بعد الجلسة، لو أنه يزفّ خبراً ساراً يتعلق بالجامعة اللبنانية،
إنما «للأسف، لم يجهز الملف ليقرّ في مجلس الوزراء»، يقول الوزير، ويشرح
أنه «منذ 40 يوماً، ما من مرجعية سياسية إلا تواصلت معها، حتى من هم خارج
الحكومة، فموضوع التفرغ ليس سهلاً، وكذلك مجلس الجامعة»، معتبراً أن «الملفين
باتا عالقين».
أعرب بوصعب عن تفاجئه من موقف ورده أول أمس من حزب الكتائب يفيد بأن «الحكومة
لا يمكن أن تصوّت على الملف من دون أن يدرس وزراء الكتائب الأسباب»، معتبراً
أنه سينفذ ما تريده الكتائب وسيوضح للنائب سامي الجميل «جميع النقاط التي
يريد أن يسمعها»، على أمل أن تقر الملفات في الأسبوع المقبل، رافضاً أن
يعطي أي وعود للأساتذة. وحذر من «وجود خطر حقيقي على الجامعة اللبنانية إذا
لم يتم بتّ هذه القضية الأسبوع المقبل».
الأساتذة المتعاقدون أصرّوا على مواكبة الجلسة، آملين أن يحدث ما هو غير
متوقع، إلا أن الضياع بدا واضحاً عليهم، فهم ما عادوا يعرفون من هو الذي
يعطل إقرار ملفات الجامعة؟ وما هو الهدف؟ وأي نتيجة ستسفر عنها هذه السياسة
التي تنتهجها الحكومة؟
«اتفقوا على ملفات الجامعات الخاصة التي ينتفع منها السياسيون والطوائف،
وتجاهلونا!»، يصرخ أحد الأساتذة بعد معرفته أن بين المراسيم التي وقّع
عليها مجلس الوزراء أمس مراسيم تنص على إنشاء كليات جديدة وافتتاح اختصاصات
لجامعات خاصة، «فماذا يريدون من الجامعة اللبنانية؟ أن تصبح دكانة؟» يضيف
الأستاذ، يصفق له زملاؤه، الذين ملّوا تكرار مواقفهم نفسها في كل مرة،
توقفوا عن صياغة البيانات، فلا شيء جديد ليقولوه، وأطلقوا صرخاتهم بوجه
جلاديهم في الحكومة، حاولوا التوجه الى مبنى السرايا، واجهتهم القوى
الأمنية بالأسلاك الشائكة التي فصلت بينهم وبين مركز قرار أرعن. كرروا ما
قالوه سابقاً: «نحن والطلاب رهائن لدى السلطة السياسية. أنقذوا الجامعة
اللبنانية. لا تصحيح، لا إعلان نتائج، لا امتحانات دورة ثانية قبل تعيين
العمداء وإقرار حقنا بالتفرغ». وصلت الحال بأحدهم إلى القول «لا للجامعة
اللبنانية»، ثم تدارك ليقول «سيجبروننا يوماً ما على أن نردد هذه العبارة».
عند الظهيرة، رافق الأساتذة المتعاقدون زملاءهم في رابطة الأساتذة
المتفرغين الذين قرروا الاستمرار بدعم ملفات الجامعة حتى إقرارها، مستنفدين
جميع الوسائل. وأعلن رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة حميد الحكم تمديد
الإضراب لأسبوع إضافي، ودعا في حديث مع «الأخبار» جميع الوحدات والفروع
والكليات الى الالتزام الكامل والتام بتعليق الامتحانات والأعمال الجامعية
وتأجيل إصدار النتائج الى أجل غير مسمى، وأعرب الحكم عن استعداده للتصعيد
النوعي في حال عدم إقرار الملفات خلال الأسبوع المقبل. وقد أسف الحكم لعدم
إقرارها في جلسة أمس، الأمر الذي شكل صدمة للمتعاقدين، بعدما ظنّوا أن
التوافق حصل فعلاً على ملفهم، كما وعدهم السياسيون، حتى إن البعض أجهش
بالبكاء بعد جلسة مجلس الوزراء، متحسراً على وضعه.
الجامعة اللبنانية تدخل الأسبوع الثاني من الإضراب الشامل، سنتها العاشرة
من غياب مجلس عمدائها وغياب استقلاليتها، سنتها السادسة من تطيير ملف
التفرغ ومعاناة أساتذتها المتعاقدين، وغير ذلك الكثير، إلا أن السلطة
السياسية تفضّل أن تصادق أولاً على مراسيم تنتفع منها جامعات و«دكاكين»
خاصة خدمة للمصالح الضيقة ليتم ضرب الجامعة اللبنانية مراراً وتكراراً.
الأهالي في معركة هيئة التنسيق: هل يضغطون؟
لم يخرج الأهالي والطلاب بعفوية إلى لقاءات هيئة التنسيق النقابية، أمس، ما ينبئ بأنّ الطريق ليست سالكة نحو تحالف اجتماعي يؤمن أوسع ضغط ممكن على قوى السلطة السياسية لإقرار حقوق 120 ألف عائلة في سلسلة الرواتب وحقوق الطلاب بنيل شهاداتهم الرسمية. لم يكن الاستقطاب «نوعياً» بحجم ملف حيوي مستمر منذ 3 سنوات.
حتى الحضور الرمزي للقوى السياسية المنضوية في
هيئة التنسيق بدأ يتلاشى هو الآخر في التحركات الأخيرة، وكأنّ ثمة تواطؤاً بين
هذه القوى داخل الهيئة وخارجها. ومع ذلك، فإنّ رئيس رابطة أساتذة التعليم
الثانوي الرسمي حنا غريب تمنى على الأهالي أن نكون «صوتاً واحداً في وجه
المسؤولين لنطالبهم بالحل بما أنهم أصحاب القرار».
ليس لدى أصحاب القرار أي معطيات جديدة ونهائية، وإن تسربت معلومات عن إمكان
التوافق بينهم على خفض أرقام السلسلة بنسبة 10% وتقسيطها على ثلاث سنوات وزيادة
الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%، ما يطرح السؤال عما إذا كان رئيس
مجلس النواب نبيه بري لا يزال فعلاً متمسكاً برفض TVA وما هو الضغط الذي يمارسه
حالياً على الطرف الآخر في هذا الشأن؟ ولماذا تسريب التقسيط والخفض ما دام عضو
كتلته وزير المال علي حسن خليل يقر بأن التغطية المالية لسلسلة الرواتب متوفرة؟
المحاولات مستمرة لإحداث خرق يحتاج الى تجاوب من كتلة تيار المستقبل، هذا ما
قاله النائب ابراهيم كنعان بعد زيارته بري. وذكّر بأن 850 ملياراً تدفع اليوم
غلاء معيشة من دون واردات، وبالتالي يمكن أن ينخفض العجز، وسينخفض في حال إقرار
السلسلة مع وارداتها بقيمة 600 مليار أو 700 مليار.
وإذا كان خليل لا يزال ينتظر جواباً على طرحه بموافقة هيئة التنسيق على أخذ
نسبة مئوية محددة تكون دفعة من الحقوق وربط النزاع على الحقوق الأخرى، فإنّ
أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة رفضوا في اجتماعهم، أمس،
التداول في طروحات «تعيدنا 3 سنوات إلى الوراء»، وإن كانت هيئة التنسيق لم تتبنّ
أياً منها. برأي الموظفين، لا مانع من قبول السلسلة التي أعدّتها اللجنة
النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان مع زيادة 6 درجات لكل
القطاعات الوظيفية. وقالوا إنّهم سيضعون هذا الطرح على طاولة هيئة التنسيق.
لقاءات الهيئة مع الأهالي والطلاب في بيروت
والمناطق حضرها ممثلون عن لجنة حقوق المرأة اللبنانية. تؤكد رئيسة اللجنة عزة
الحر مروة ضرورة الضغط باتجاه توسيع إطار هيئة التنسيق لتحويل قضية السلسلة إلى
قضية وطنية عامة «على قاعدة أن الحفاظ على كرامة المواطن تجعله يقوم بواجبات
المواطنة». أما اللقاء فقد أوصى بالتجمع، يوم الأربعاء المقبل في وزارة التربية.
وتألفت لجنة متابعة من مجالس الأهل وهيئة التنسيق ستجتمع الاثنين المقبل، في
مقر روابط التعليم الرسمي.
وكان غريب قد وصف اللقاء بـ«النوعي الأول»، مشيراً إلى أننا «استنفدنا كل
الوسائل، من إضرابات وتظاهرات واعتصامات. وفي كل مرة كنا نتراجع وتجرى
الامتحانات والتصحيح لأنو ما حدا بيكسرنا إلا ولادنا، وإذا أردنا أن نتنازل
فسنتنازل لهم وليس لحيتان المال». وقال إنّ «الطبقة السياسية تريد ضرب هيئة
التنسيق بعدما جسدت الوحدة الوطنية، وتريد تقوية التطرف»، رافضاً «إعطاء
الإفادات، فالشهادة الرسمية خط أحمر تماماً مثل الحقوق، ويسوانا ما يسواكم». ثم
استدرك: «هم المسؤولون لا يريدون الاستثمار في التعليم، فهذا قطاع غير منتج لهم.
لا يريدون تقاعداً ولا ضماناً ولا صحة، أما نحن أولاد التعليم الرسمي والعسكر
والموظفين فلا نريد سلسلة إذا كانت على حساب الفقراء».
وكان لافتاً ما قاله رئيس مجلس الأهل في ثانوية جميل الرواس الرسمية للبنين
سعيد اللحام لجهة عرقلة بناء رابطة لمجالس الأهل في كل الثانويات منذ 3 سنوات.
وأوضح أنّه «عندما بدأ الحديث بمطلب السلسلة وقفنا إلى جانب المعلمين، وعندما
وعدت الدولة بإقرارها ضغطنا على الأساتذة كي يجروا الامتحانات ويراقبوا ويصدروا
النتائج. وكل ذلك حصل على أساس الوعود التي لم تنفذ حتى الآن، لكن لحد هون وبس،
فالثالثة ثابتة، فقد لدغنا من الجحر مرتين». الأهم سؤاله: «ماذا تبقّى من هذه
الدولة؟»، يجيب: «لا ماء، لا كهرباء، لا طبابة، لا مستشفيات حكومية، فاتورة
الهاتف الأغلى في العالم، وها قد جاء دور التعليم لأنّهم يريدون هدم الدولة
كلها».
أما الطالبة مريم اسماعيل من ثانوية العلامة صبحي المحمصاني الرسمية فقالت إنّ
«وقوفنا الى جانبكم في مطالبكم المشروعة يعني أننا مع الحق، وما يعانيه الطلاب
اليوم من تأخير للتصحيح لا يتحمل مسؤوليته الأساتذة، بل الدولة والمجلس النيابي»،
مطالبة الأساتذة بالاستمرار في تحركهم «الذي سيضمن لنا أن نجد وطناً نستثمر فيه
شهاداتنا بعد الحصول عليها».
هيئات التنسيق في النبطية والجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان توافقت مع
الأهالي على تفعيل مشاركتهم في التحركات المقبلة من خلال لجان متابعة، ولا سيما
مع المديرين.
...............................جريدة النهار................................
افتتاحية النهار
(..)
وخلال طرح موضوع الجامعة اللبنانية استمع مجلس
الوزراء الى مداخلة من الوزير بوصعب تطرّق فيها الى تصريح احد الوزراء وفيه
تضخيم لعدد الاساتذة المطلوب تفريغهم. فرد عليه الوزير سجعان قزي بأن زميله
يقصده باعتباره هو من أدلى بهذا التصريح، وطالب بوصعب بأن يقول ما هو عدد
الاساتذة المطلوب تفريغهم. فأجاب الاخير بأن العدد هو 1100 أستاذ. وكشف قزي ان
مرجعية روحية اتصلت به عشية الجلسة طالبة منه ان يسهّل اقرار خطوة التفريغ لأن
49 في المئة من الاساتذة المطلوب تفريغهم مسيحيون، فأبلغه قزي ان المهم ليس
التوازن الطائفي بل المستوى الاكاديمي. وطالب قزي وزير التربية بعرض ما لديه
على الوزراء وليس على المرجعيات. وقد انضم الى قزي في مطلبه الوزراء بطرس حرب
وميشال فرعون ووائل ابو فاعور وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل ومحمد المشنوق.
وأفادت أوساط وزارية ان التهديدات الامنية التي تصاعدت امس قد أخذت في الاعتبار.
وقد أكد وزير الداخلية في هذا المجال ان الاجهزة الامنية تسيطر بنسبة كبيرة على
الوضع في مواجهة التهديدات الارهابية.
كليات
وعلمت "النهار" ان جهات نيابية معنية راجعت وزير التربية في شأن مبررات إنشاء
ست كليات صيدلة جديدة في لبنان والسماح للذين زوّروا كولوكيوم الصيدلة بالتقدم
الى الامتحانات مجددا. فكان جواب الوزير بوصعب ان موضوع انشاء كليات صيدلة
يستند الى القانون. أما في ما يتعلق بمزوّري الكولوكيوم فالامر مرهون بالقضاء
الذي لم يصدر حكمه بعد، وتاليا فإن نتائج الامتحانات الجديدة ستبقى في تصرفه
الى حين صدور القرار القضائي للعمل بمقتضاه.
في المقابل، قالت هذه الجهات لـ"النهار" إن لبنان يعاني تخمة في قطاع الصيدلة،
فبالاضافة الى وجود 750 صيدلية في لبنان هناك الكثير من الصيادلة الذين هم الان
عاطلون عن العمل. كما ان 85 في المئة من خريجي الصيدلة حصلوا على شهاداتهم من
لبنان وتاليا لا مبرر للقول إن الكليات الجديدة هي لتسهيل أمور طلاب الصيدلة
بعدم السفر الى الخارج. ورأت ان لبنان في حاجة ماسة الى انشاء كليات تمريض نظرا
الى عدم وجود العدد المطلوب من الممرضين والممرضات.
وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية امام
زواره بقوله: "بدأ العدد427 استاذا ووصل الى 1200 استاذ. المطلوب حصر هذا الملف
بالجهة المختصة وعلى مجلس الوزراء ان يكتفي بتعيين مجلس الجامعة الذي يقوم
بدوره وبحسب اختصاصه في بت وانهاء هذا الملف، وليس من حق مجلس الوزراء التدخل
في هذا الملف لانه يعرض الجامعة اللبنانية للتسييس وتقاسم الحصص. وهذا الامر
مرفوض وغير مقبول ان نعرض هذه المؤسسة الوطنية الجامعة للتقاسم والمحاصصة".
من جهة اخرى قال بري: "ان لا شيء جديدا في موضوع رئاسة الجمهورية ولا في سواها
من الملفات، ومن أجل الحفاظ على البلد واللبنانيين ووحدتهم الداخلية ليس لدينا
الا الاستثمار في الامن والجيش".
