...............................جريدة السفير................................

الاستمرار في مقاطعة التصحيح

جددت الهيئة الإدارية لـ«رابطة أساتذة التعليم الثانوي» مضيّها في مقاطعة أسس تصحيح الامتحانات والتصحيح حتى إقرار الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي في سلسلة الرتب والرواتب، أي بإعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات الوظيفية 121% حداً أدنى على أساس الراتب المعتمد في القانونين 661/1996 و717/1998، يُحسم منها ما معدله 45% دفعت في العامين 2008 و2012 ودفع الباقي البالغ معدله 75%. واعتبارا من 1 تموز 2012 من دون تقسيط أو تجزئة أو خفض أسوة بالقضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية».
واستغربت الهيئة، في اجتماع عقدته أمس، عدم إعطاء الحقوق وإقرار السلسلة حتى الآن، «كأن فشل المسؤولين في انتخاب رئيس للجمهورية تتحمل مسؤوليته هيئة التنسيق والأهالي وطلاب الشهادات الرسمية».
ورأت أن «ضرب الحقوق، وإقرار بنود التعاقد الوظيفي، وفرض الضرائب على الفقراء، تحت غطاء إقرار السلسلة، غايته تصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، وضرب هيئة التنسيق كي لا تقوم قائمة بعد اليوم لحركة نقابية مستقلة».
ودعت جميع الأساتذة الثانويين وممثلي مجالس الأهل في الثانويات وطلاب الشهادات الثانوية العامة، إلى المشاركة في التحركات التي دعت إليها «هيئة التنسيق النقابية»، ولا سيما الاعتصام المركزي بعد غدٍ الاربعاء لمدة 24 ساعة (ليل ـ نهار) أمام وزارة التربية والتعليم العالي، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، «على أن يكون هذا الاعتصام مقدمة لاعتصامات مشابهة في بقية الوزارات والإدارات العامة».

...............................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق: لا لاتفاق السلطة مع حيتان المال

المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية تدخل عنصراً إضافياً في اعتصام الموظف في وزارة الزراعة د. علي برو، المضرب عن الطعام منذ 18 يوماً. يعلق برو أسفل تمثال رياض الصلح لافتة تشير إلى المادة وقد وضعت جنباً إلى جنب مع روزنامة أيام الاعتصام و«حنظلة» الذي يدير ظهره للصامتين عن الظلم والفساد. ما هي هذه المادة وما علاقتها بحراك برو؟

تنص المادة على الآتي: «يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية ويرسله إلى وزير المالية، مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً لأصول يحددها وزير المال».
هذه المادة مغيبة، وبتغييبها يُفتح باب الهدر على مصراعيه، هذا ما فهمه برو لدى تسلمه رئاسة مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في عام 2000، إذ إنّ «النفقات في وزارتي على الأقل لا تستند إلى إحصاءات وأرقام». وفي عام 2005، طبق برو بنفسه المادة 13 بإجراء دراسة وإحصاءات ميدانية لمشروع كان قد رفض التوقيع عليه «لأنّ النفقة غير مبررة، وبالتالي لا يجب أن يفتح لها اعتماد»، فكانت النتيجة أن عوقب ومرّت المناقصة من دون دراسة وإحصاءات، ولا يزال هذا الوضع قائماً إلى الآن.
يبدو برو مقتنعاً بأنّ حُسن تطبيق المادة 13 يموّل سلسلة رتب ورواتب وأكثر، ومن شأنه تحسين مداخيل الدولة وخفض الدين العام.

برو يطمح إلى أن تكون هذه المادة عنواناً أساسياً تستند إليه هيئة التنسيق النقابية في معركة سلسلة الرواتب، بما أنّ الهيئة ستنفذ اعتباراً من الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين، برنامج اعتصامات يومية وتضامنية معه.
في الواقع، تندرج هذه الاعتصامات اليومية ضمن روزنامة تحركات حددتها هيئة التنسيق للأسبوع الجاري، إلى جانب الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية. وتتضمن روزنامة التحركات:
ــ عقد مؤتمر صحافي عند الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، في مقر روابط التعليم الرسمي.
ــ تنفيذ اعتصام مركزي لمدة 24 ساعة (ليل – نهار) أمام وزارة التربية، بمشاركة ممثلين عن مجالس الأهل والطلاب ابتداءً من الحادية عشرة من قبل الظهر بعد غد الأربعاء، على أن يكون هذا الاعتصام مقدمة لاعتصامات مشابهة في باقي الوزارات.
ــ تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة وفي السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية وفي المؤسسات العامة والبلديات، بعد غد الأربعاء.
ــ تنظيم لجان متابعة مع مجالس الأهل وممثلي الطلاب من أجل حشد الجهود وتوحيد الطاقات لإقرار الحقوق في السلسلة وإعطاء الشهادة الرسمية.
الهيئة رأت في بيان أصدرته أنّ عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الملفات الاجتماعية والمعيشية التي تهم المواطنين، يخدم سياسة توتير الأوضاع العامة في البلاد على كل الصعد، ويهدف إلى ضرب هيئة التنسيق وروحية نضالها النقابي الموحَّد للبنانيين حول قضاياهم المعيشية، لمصلحة دعم التطرف والانقسامات الطائفية والمذهبية في البلاد.
برأي الهيئة، تتجلى مظاهر تصفية ما بقي من دولة الرعاية الاجتماعية في البنود الواردة في مشروع السلسلة التي لا تلتف على موجبات تصحيح الرواتب بنسبة التضخم 121% كحد أدنى فحسب، بل تلغي نظام الوظيفة العامة والانتقال بها إلى نظام التعاقد الوظيفي بالكامل. كذلك إنّ إدارة الظهر لمطالب هيئة التنسيق ولتحركها تفضح، بحسب الهيئة، طبيعة القيمين على أخذ القرار وتعريهم على حقيقتهم أمام الرأي العام، حيث لم يعد ينفع معهم التلطي خلف حجج واهية، أقلها الدعوة لاتفاق سلطوي – مالي مسبق على حساب الموظفين.
وأكدت الهيئة أهمية توسيع التواصل مع مجالس الأهل والطلاب من أجل إفشال محاولة المسؤولين وضع الأهالي والطلاب في مواجهة الأساتذة والمعلمين.
وهنا تسعى الهيئة، كما قالت، إلى توفير احتضان الرأي العام والأهل والطلاب للتحرك الذي سيستمر باستمرار مماطلة وتعنت المسؤولين وإمعانهم في التهرب من إقرار حقوق الموظفين وضرب الشهادة الرسمية، وفي فرض الضرائب على الفقراء، ورفضهم تمويل السلسلة من الهدر والفساد والريوع المصرفية والعقارية والأملاك البحرية. وهي لا تزال تأمل تجميع وتنظيم القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة المباشرة في الحفاظ على الإدارة العامة والتعليم الرسمي وتعزيزه كماً ونوعاً كأحد الحقوق المكتسبة التي حققتها الحركة النقابية عبر تاريخها ويراد تصفيته.
أما رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فقد استهجنت، في بيان أصدرته أمس، عدم إعطاء الحقوق وإقرار السلسلة حتى الآن، و«كأن فشل المسؤولين في انتخاب رئيس للجمهورية تتحمل مسؤوليته هيئة التنسيق والأهالي وطلاب الشهادات الرسمية».

فاتن الحاج

مأزق الجامعة اللبنانية: السياسيّون يقوّمون الأساتذة

جامعة الدولة اللبنانية لا تدار بالتدخل السياسي والتعاقد الوظيفي، هذا ما يؤكده رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين تعليقاً على البازار الذي دخلت فيه ملفات الجامعة. وبينما ارتفعت بورصة أسماء المرشحين للتفرغ إلى 1100 أستاذ بهدف التمييع السياسي وتفخيخ الملفات، ثمة معلومات عن اتجاه لإقرار ملف بتفريغ 200 اسم، أو طرح باستبدال التفرغ برفع أجر ساعة التعاقد.

يغضب رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين دخول ملفات الجامعة هذا البازار السياسي قائلاً: «لا يقوّم ملفات الأساتذة ويحدد حاجات الكليات للاختصاصات إلا المجالس الأكاديمية والعمداء ورئيس الجامعة وقانون الجامعة وهو ما يبرر استقلاليتها الأكاديمية، فالجامعة استطاعت منذ 2004 تسيير كلياتها بعمداء مكلفين وأعطت شهادات وأنشأت اختصاصات جديدة».
لم يسمع السيد حسين بصيغة الملف الذي يضم 200 أستاذ، لكنه يقول إنّ وزير التربية لا يستطيع منفرداً أن يبت الملف من دون رئاسة الجامعة، وإلا فستكون للجامعة كلمتها».
المأزق الذي تعيشه المؤسسة العامة المستقلة سببه التدخل السياسي وقرارات الحكومات المتعاقبة منذ 2004، يقول السيد حسين، مؤكداً حاجة الجامعة إلى تعزيز التفرغ السنوي، وخصوصاً «أنّ لدينا 4200 متعاقد، وقد خسرنا خلال 6 سنوات 750 أستاذاً خرجوا إلى التقاعد، إضافة إلى استحداثنا كليات واختصاصات جديدة و40 ماستر في كلية العلوم وحدها».
ماذا لو لم يقر ملف التفرغ ويستبدل بزيادة أجر ساعة التعاقد؟ يجيب السيد حسين: «أنا مع التفرغ والملاك، وضد تخصيص الجامعة والتعاقد الوظيفي وهو ما ينص عليه قانون تنظيم المؤسسة، فجامعة الدولة اللبنانية لا تدار بالتعاقد الوظيفي».
أما التذرع بالكلفة فلا أساس له من الصحة، بحسب السيد حسين، فتفريغ ألف أستاذ يكلف 40 مليار ليرة سنوياً يقبضون 50% منها، أي 20 ملياراً، كبدل لساعات التعاقد. ويشرح السيد حسين أن التفرغ ليس راتباً، بل هو تفرغ للبحث الجامعي في الجامعة الأمّ والشعور بالانتماء إليها، إلا إذا كان القصد سحب أساتذتنا إلى جامعات أخرى، مع العلم بأن أساتذة الجامعة اللبنانية هم الذين أنشأوا الجامعات الخاصة وكانوا من أهم مؤسسيها».

...............................جريدة النهار................................

لجنة المتابعة للبناء الجامعي في طرابلس: للتعجيل وإزالة عقبات التمويل

عقدت لجنة المتابعة للبناء الجامعي الموحد في طرابلس، اجتماعا في مكتب نقيب المهندسين في الشمال ماريوس بعيني، حضره نقيب الأطباء الدكتور إيلي حبيب، نقيب أطباء الأسنان الدكتورة راحيل الدويهي وممثلون عن المجالس الثقافية وأساتذة جامعيون.
وناقش المجتمعون، وفق بيان، صدر عن اللجنة، المراحل التي قطعها مشروع البناء الجامعي الموحد لكليات الجامعة اللبنانية في الشمال والذي يشاد في منطقة "المون ميشال "جنوبي مدينة طرابلس، حيث أكدت "أهمية مشروع المدينة الجامعية والذي صعد على رافعة المجتمع الأكاديمي والمهني والمدني عموما، وقد اجتمعت حوله كل المكونات والفاعليات الشمالية".
وحيت اللجنة "جهود وصلابة واستقلالية وإصرار المجتمع المدني الشمالي على متابعة هذا المشروع رغم كل ما مر على البلد وطرابلس خصوصاً من حوادث وهزات أمنية، علما أن المشروع له طابع إنمائي وتوحيدي إلى جانب دوره الأكاديمي والإقتصادي والثقافي".
وأكد المجتمعون "أهمية ما أنجز من نقل ملكية واستملاكات ودراسات وتلزيمات وما رافق ذلك من أعمال، إلا أن التعثر والبطء الشديدين في تنفيذ المشروع باتا ينذران بمزيد من الإحباط لدى الشماليين، بعدما أحيا المشروع بعض الآمال في الشمال المحروم وعاصمته المأزومة".
وشدد المجتمعون "على ضرورة ابتداع حلول لمشكلة مباني الهندسة والفنون المتعثرة مع تعثر الشركة الملتزمة، بما يؤخر الإنجاز السريع لانتقال الطلاب إلى المجمع، كما يأملون بمزيد من التعجيل في مباني العلوم، ووضع قرض كلية الصحة من بنك التنمية الإسلامي موضع التنفيذ، وهو ما كان يفترض أن ينجز منذ سنتين".
ورأوا "ضرورة اللحظ الفوري لمبنى البحوث والتكنولوجيا، ليوضع مع بقية الكليات العلمية في خدمة دور اقتصادي جديد لطرابلس يقوم على التكنولوجيا الناعمة soft technology، مع تأكيدهم ضرورة استكمال كل الكليات الملحوظة في الدراسات كالآداب والحقوق وإدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، لتشكل المباني صرحاً أكاديميا متكاملا".
وجدد المجتمعون مطالبتهم بإنشاء كلية للزراعة في عكار وكلية للسياحة في طرابلس، على أن تصدر قراراتها التنظيمية، بعدما تمت الموافقة عليها منذ أكثر من عقد".
وقرروا "عقد لقاءات مع جميع المسؤولين الشماليين من وزراء ونواب وشخصيات ومع رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الجامعة، والدعوة لورشة مصغرة تجمع جميع المعنيين وممارسة كل أشكال الضغط الديموقراطي، ما يستدعي استنفار كل إمكاناتنا ومكوناتنا الشمالية من أجل الضغط لإنهاء هذا المشروع الحلم قبل أن يتحول إلى كابوس".

تكريم 3 أساتذة تقاعدوا في العلوم الاجتماعية

كرم أساتذة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالث في طرابلس ثلاثة من زملائهم احيلوا على التقاعد وهم: الدكتور فريدريك معتوق، الدكتور عاطف عطية والدكتورة ماري شينا، وأقيم للمناسبة احتفال عشاء في زغرتا، تحدث فيه مدير الفرع الدكتور غسان خالد الذي حيا "عطاء زملائه". وتحدث عن حياتهم الاكاديمية. ثم كانت كلمة لعميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور عبدالغني عماد، الذي اعتبر فيها "سن التقاعد محطة ينبغي أن تكون منطلقاً لمسارات جديدة وليست نهاية لعمر اكاديمي. فالاستاذ يتقاعد في الجامعة اللبنانية حيث يكون في ذروة عطائه ونضجه، لذلك نرى اغلب من تقاعد من زملائنا يشغلون مناصب ومواقع علمية رفيعة في مؤسسات اكاديمية مرموقة.
لذلك لم يكن مطلب رفع سن التقاعد للاستاذ الجامعي عبثياً أو مسألة ترف، بقدر ما هو مطلب تنموي يقع في دائرة استثمار الموارد البشرية المنتجة والمبدعة التي هي الرأسمال الاساسي لنا في لبنان. وتسلم المكرمون دروعاً تقديرية.

نادي العلوم كرّم "عميد البيئيين"

كرم نادي العلوم برئاسة الناشط البيئي أنطوان تيان رئيس الندوة اللبنانية للحفاظ على البيئة الاختصاصي انطوان بخعازي، وقدم له درع نادي العلوم وأطلق عليه لقب "عميد البيئيين" تقديراً لعطائه ونشاطه منذ اكثر من 40 سنة من أجل بيئة لبنانية سليمة تنعم بها الأجيال القادمة.
واقيم التكريم خلال احتفال نظمته الندوة اللبنانية في قاعة يوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس - الكسليك. الجدير بالذكر أن الاختصاصي انطوان بخعازي هو من الرعيل الأول للبيئيين وهو صاحب فكرة نشيد البيئة وناشره الذي نظمه الشاعر سعيد عقل ولحنه الأب يوسف طنوس مدير معهد العلوم الموسيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، وانشده الفنان غسان صليبا مع جوقة الجامعة. كما عمل على إنشاء وزارة البيئة وطالب بإعادة البلديات اليها.