...............................جريدة السفير................................

«التنسيق» تبدأ الاعتصامات.. وبرّو يوقف إضرابه

رضخ الموظف في وزارة الزراعة د. علي برو لتمنيات وزير الزراعة أكرم شهيب وزملائه في «هيئة التنسيق النقابية»، بوقف إضرابه عن الطعام المستمر منذ عشرين يوماً، لأن «صوتك في البرية» على حد قول شهيب لبرو.
لم يكن برو يستسيغ فكرة تعليق الإضراب، حتى أن تلاسنا حصل بينه وبين أعضاء هيئة التنسيق عند طرح فكرة الموضوع، غير أن توالي الأحداث، وعدم اهتمام المسؤولين بقضيته، ولا بمطالب هيئة التنسيق، كانا من بين الأسباب التي دفعته إلى الموافقة، على مضض، على تعليق الاعتصام.
عشرون يوما أمضاها برو أمام تمثال رياض الصلح، يستظل بفيء شجيرة، بعدما منعت عنه خيمة تقيه شمس حزيران وتموز المحرقة. عشرون يوماً رفع فيها شعار «الأمعاء الخاوية» ومطلباً إصلاحياً بضرورة تطبيق المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية، فكان هو في واد والمسؤول في واد آخر. عشرون يوما تضامن فيها زملاؤه معه في قضيته ومطلبه بسلسلة رتب ورواتب تقيه شر العوز، والمسؤول لم يكلف نفسه عناء السؤال عن صحة هذا المواطن المرمي على قارعة الطريق، حتى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تتحرك لتسأل عن ظروفه ووضعه، ولا وزارة الصحة فعلت ذلك، وما يعجب له أن الصليب الأحمر لم يقم بواجبه كما اعتدنا.
بعد عشرين يوما نجح رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر في ثني برو عن إضرابه، ونقل حيدر إليه «تحيات الموظفين والمعلمين وجماهير هيئة التنسيق الذين أطلق باسمهم جميعاً صرخة إلى كل المسؤولين الذين لم يرف لأحد منهم جفن ولم يزره في مكان اعتصامه».
وتمنى حيدر على برو باسم هيئة التنسيق أن «يفك إضرابه عن الطعام بعدما أوصل صوته وصوت هيئة التنسيق إلى كل العالم»، داعياً إياه «إلى العودة إلى الكل الذي تمثله الهيئة وأن يشارك في تحركاتها المستمرة التي ستتوالى حتى إقرار السلسلة».
وقال شهيب: «حاولت أن أثني الدكتور برو مرات عدة عن إضرابه لكن هذا هو قراره وهو حر به وأنا أحترمه»، مشيراً إلى «أحقية مطالب برو».
ولفت إلى أنه حاول باعتباره وزيراً للزراعة أن يثني برّو، أحد الموظفين الأكفاء في الوزارة، عن اعتصامه تحت شعار حقوقه في الوزارة فكان إصراره الدائم على انه فرد من ضمن مجموعة وأن قضيته ليست فردية بل أبعد».
وطالب شهيب برو بأن «يعطيه فرصة ليؤمن له في وزارة الزراعة ولكل العاملين فيها حقوقهم»، آملا أن «يكون الوضع الأمني مستتباً في البلد وأن نعمل ونبني على الأمن حتى يستطيع أن يكون لبنان بمنأى عن العاصفة الكبرى التي تتجمع من حولنا».
وأعلن برو انه نزولا عند تمنيات وزير الزراعة وأعضاء هيئة التنسيق، فك إضرابه عن الطعام، مشدداً على أنه «جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق وان تحركه كان باسم كل الهيئة»، مشيراً إلى أن «المعركة ضد الهدر والفساد لا تزال في بدايتها وان السلاح الأول في هذه المعركة هو المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية».
خارج الاصطفافات
أكدت هيئة التنسيق، الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وأعلنت الإضراب العام الشامل واعتصاماً مركزياً لمدة 24 ساعة (ليلاً ونهاراً) أمام وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، على أن يكون مقدمة لاعتصامات مشابهة في بقية الوزارات، إضافة إلى تنظيم لجان متابعة مع مجالس الأهل وممثلي الطلاب من اجل حشد الجهود وتوحيد الطاقات لإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء الشهادة الرسمية.
وكانت الهيئة عقدت مؤتمراً صحافياً في مقر روابط الاساتذة والمعلمين في «الاونيسكو»، قدم في خلاله رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب شرحاً لواقع الحال التي وصلت إليها المطالب بعد ثلاث سنوات، مكرراً التأكيد أن موقف الهيئة «كان وسيبقى، في موقعه النقابي المستقل وخارج الاصطفافات والانقسامات السياسية». وأمل عدم زج الهيئة مع هذا الجانب أو ذاك.
وسأل: «لماذا اقتصر التهديد فقط على رواتبنا، في حال لم ينعقد مجلس النواب لإقرار قانون خاص يشرع الإنفاق الإضافي، ولم يطل أيضاً الـ6 آلاف مليار ليرة التي تسددها الخزينة للمصارف كفوائد على الدين العام».
ودعا غريب «النواب جميعا إلى القيام بواجبهم ليس بضمان حصولنا على رواتبنا فحسب، بل بإقرار حقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب على قاعدة إعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات الوظيفية 121% كحد أدنى على اساس الراتب المعتمد في القانونين 661/1996 و717/ 1998، يحسم منها ما معدله 45% دفعت في العامين 2008 و2012، ودفع الباقي البالغ معدله 75%. واعتبارا من 1/7/2012 بدون تقسيط أو تجزئة أو خفض».
وقال: «متمسكون بهذا الحق، ولن نتنازل عنه إلا للفقراء ومقابل تأمين الضمان الصحي لهم، وإقرار ضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد وتوسيع مرحلة الروضة في التعليم الرسمي لتحسين نوعيته والتخلص من غلاء الاقساط المدرسية على كاهل الأهل».
وطالب حيدر المسؤولين بإخراج موضوع السلسلة من التجاذبات، لافتاً إلى أنها تعني مليون لبناني وكل موظفي القطاع العام الذين يؤمنون أمن البلد واستقراره، داعيا الموظفين الإداريين إلى المشاركة في الإضراب اليوم والاعتصام لـ«إطلاق صرخة جديدة في وجه المسؤولين».
وأكد الأمين العام لـ«نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» وليد جرادي «أن التعليم الخاص ركن أساسي من أركان هيئة التنسيق». وقال: «ليعلم الجميع بأن سهاماً مميتة وجهت إلى صدورنا في التعليم الخاص، فكان الصرف التعسفي والاستقالات المقنعة هي المكافأة لعدد من المعلمين والمعلمات، ومع ذلك فليراهنوا على غير تقسيم هيئة التنسيق».

...............................جريدة الأخبار................................

علي برو يفكّ صيامه

أنهى الموظف في وزارة الزراعة د. علي برو، إضرابه عن الطعام بناءً على تمنيات عدّة، أبرزها من هيئة التنسيق النقابية، وقرر فك اعتصامه في ساحة رياض الصلح ليعود إلى النضال في صفوف الهيئة وبرامج تحركاتها. يقول إنّ الخرق صعب في بلد «المتمسحين»، إلا أن ذلك لن «يجعلني أعدم أي وسيلة، وسأواصل معركتي ضد الظلم والفساد من موقع آخر وبأشكال أخرى»

فاتن الحاج

قبل 20 يوماً، خرج الموظف في وزارة الزراعة د. علي برو إلى ساحة رياض الصلح يتلمس بشجاعة بقايا ضمير كان لا يزال يراهن عليه لدى أصحاب القرار. هكذا، في الأيام الأولى للإضراب عن الطعام، كان الأمل بإحداث خرق في الواقع بكل مفرداته السيئة يحدو ابن الـ63 عاماً. لكن عضو هيئة التنسيق النقابية لم يتأخر كثيراً في إدراك صعوبة الخرق في بلد «المتمسحين»، حسب توصيفه.

الاشتباك في معركة الأمعاء الخاوية بدأ بحرمان المضرب عن الطعام خيمة تقيه حرّ الشمس ورطوبة الليل، ولم ينته بهزالة التضامن مع حركة احتجاجية نوعية في مسار تحرك هيئة التنسيق، إن كان من أصحاب المصلحة المشمولين بسلسلة الرواتب، أو من قوى المجتمع المدني الوهمية، كما يسميها برو نفسه.
يشنّ هجوماً على «الأشكال البراقة» لهذا المجتمع الذي لم يحرك ساكناً في القضية المطلبية ولا حتى في القضية الوطنية التي ارتقى إليها أخيراً.
يدفع هذا الواقع برو للقول: «إن تمويل الدولة لهذه الجمعيات هو أحد مزاريب الهدر والفساد، وهذه الجمعيات هي في أحسن الأحوال مبيعة أو مشتراة».
بعد 20 يوماً، فك الموظف اعتصامه يحدوه أمل جديد باستكمال معركة ضد الظلم والفساد كان قد بدأها في الأيام الأخيرة للإضراب، وذلك من موقع آخر وبأشكال مختلفة، كما يقول. بدا مستغرِباً كيف أنّ هذه المعركة أيضاً لم تجتذب الرأي العام. كان برو يظن أن كثيرين سينضمون إلى الاعتصام بمجرد توسيع العنوان ليتجاوز أصحاب السلسلة إلى 95% من اللبنانيين. لكن الأيام العشرين لم تستقطب أحداً.

وحده برو صام نيابة عن كل المعلمين والموظفين والمواطنين بعدما جاوز الظالمون المدى. ربما ساعده في ذلك وضعه الوظيفي وكان محروقاً ليحظى بـ«شوية» تحسينات على راتبه وهو على عتبة التقاعد وخصوصاً أن راتبه التقاعدي لن يتجاوز 500 دولار أميركي. وما زاده إصراراً على مواصلة الحراك هو معاقبته في الوزارة بحرمانه الساعات الإضافية والمكافآت السنوية لأنّه رفض الانصياع إلى دهاليز الصفقات والمشاريع المشبوهة.
إلا أنّ المعركة لا تزال في أولها، والسلاح الأول وليس الوحيد فيها هو المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية والمشوار طويل، هكذا يسدل برو الستار على تجربة أعادته 35 عاماً إلى الوراء (أيام النضال الثوري)، وأيقن بعدها أن «التغيير ليس سهلاً، لكن يجب أن لا نترك الأمر الواقع يعدمنا ويلغينا ويحوّلنا إلى أصنام».
سيعود برو اليوم إلى تحركات هيئة التنسيق، وهو لم ينفك يوماً عن القول إن صيامه خرج من رحمها. سينضم إلى الاعتصام الطويل الذي تنفذه الهيئة على مدى 24 ساعة في وزارة التربية.
حتى مساء أول من أمس، لم تكن فكرة الخروج من ساحة الاعتصام واردة، بل إنّ الطرح الذي قدمته هيئة التنسيق عشية تعليق الإضراب أثار للوهلة الأولى حفيظة برو ورفضه رفضاً قاطعاً، وخصوصاً أنّه كان لا يزال يعيش روحية الاستمرار إلى «الأفق الذي أستطيع تحمله». يعود وفد هيئة التنسيق أدراجه ويختلي برو بنفسه مستعيداً المشهد منذ اليوم الأول وكيف أن مطالبته بحقه في سلسلة الرواتب بقيت عبثية بلا أفق قبل أن يتجاوزها بالانتقال إلى المرحلة الثانية التي لم ير أي استجابة لها أيضاً، فاتصل منتصف الليل بهيئة التنسيق ليبلغها بأنّ لا مانع لديه من العودة إلى برنامج تحركاتها.
أمس، حضر وفد من هيئة التنسيق إلى ساحة الاعتصام، واقترب من برو الذي كان جالساً على الفراش، وتمنى عليه العودة عن إضرابه. ومما قاله رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر: «جئنا إليك لنلقي عليك تحية كل جماهير هيئة التنسيق الذين يفتخرون بالخطوة الجبارة والبطولية، إذ أطلقت صرخة لكل المسؤولين، لكن لم تصل إلى آذانهم الصماء، ولم يأت أحد منهم ليسألك عن حالتك. لذا نتمنى عليك بعد تقدير هذه الخطوة أن تتخلى عن الصيام عن الطعام وتعود إلى تحركات هيئة التنسيق وأنت ركن أساسي فيها، التي ستبقى مستمرة لإقرار الحقوق، ولا سيما حقوق الموظفين الإداريين، وأنت واحد منهم».
شارك في اللقاء مع برو أيضاً وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي كان قد زاره ثلاث مرات من قبل، حاول فيها أن يثنيه عن قراره بالإضراب عن الطعام مقابل تسوية أوضاعه في الوزارة. وكان برو يرفض في كل مرة، باعتبار أنّه لا يجوز أن تكون «التخريجة» شخصية لقضية وطنية. شهيب قال إنّه احترم خيار برو، لكنه رأى منذ البداية أنّها «صرخة في البرية» في ظرف سياسي صعب في البلد ومتفجر في المنطقة.
وفيما أشار شهيب إلى أنّه اطلع على ملف برو وهو من الموظفين الأوادم، «وإذا كانت ثمة ظلامة لحقته في السنوات الماضية فلست مسؤولاً معها». وبالنسبة إلى السلسلة، أكد شهيب أنّه لا بد من إيجاد صيغة تعطي الموظفين حقوقهم ولا تضر بالاقتصاد.
أما مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي، فقال إنّ «برو كان شجاعاً عندما أعلن خطوته بالصيام والاعتصام، وأكثر شجاعة لما استجاب لتمني هيئة التنسيق النقابية بالعودة عن الاعتصام».
ورأى أن تحركه كشف عورة النظام السياسي الذي لا يقيم وزناً للإنسان الفرد من أجل حقه ولا يسمع أصوات آلاف المتظاهرين على مدى أشهر يطالبون بحقوقهم، كذلك عرّى المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان التي غابت بصورة شبه كلية طوال 20 يوماً و20 ليلة.
برأيه، يرسم ذلك سؤال كبيراً: «ماذا تعني الديموقراطية إذا كانت صرخة الأمعاء الخاوية لا تصل إلى أصحاب القرار؟».

هيئة التنسيق: لسنا طرفاً سياسياً

زج هيئة التنسيق النقابية مع هذا الجانب السياسي أو ذاك مرفوض، وتحرك الهيئة من أجل إقرار سلسلة الرواتب سيبقى في موقعه النقابي المستقل، وخارج الاصطفافات السياسية. هذه هي الرسالة الأساسية التي وجهها رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في المؤتمر الصحافي أمس. برأي غريب، ليست مسؤولية هيئة التنسيق والأهالي والطلاب إذا كان هناك من نائب لا يشارك في جلسات انتخاب رئاسة الجمهورية، أو في جلسات التشريع النيابية، بل إنّ هؤلاء يدفعون الثمن من دون أن يكون لهم ناقة أو جمل في هذا الموقف السياسي أو ذاك. حتى حجة الفراغ والشلل، هي من صنع السياسيين، يقول غريب. ويجزم بأنّه لا عودة إلى الوراء، وبأن السياسيين يتحملون مسؤولية مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية تجاه الرأي العام اللبناني عموماً، والموظفين والمعلمين والأهالي والطلاب خصوصاً.
يسأل غريب ما إذا كانت تجربة السلسلة قد تكررت في أي مشروع قانون آخر طرح على الهيئة العامة للمجلس النيابي، وما إذا سبق أن رُبط مشروع السلسلة كأحد أبواب الإنفاق في الموازنة بمشروع إيرادات من خارج الموازنة، وبصورة غير دستورية، كما يحصل اليوم، أي إنّهم لا يقرون الموازنة ولا المشروعين. ويرى أن السياسيين يستغلون الوضع الأمني لعدم إقرار الحقوق في السلسلة، فيضربون بذلك الأمن الاجتماعي كأحد جوانب السلم الأهلي في البلاد، ومعه يضربون هيئة التنسيق النقابية والوحدة الوطنية التي جسدتها بين اللبنانيين، وبذلك يدعمون عن قصد أو عن غير قصد، الانقسامات الطائفية والمذهبية والتطرف في البلاد. وإذا كانت هيئة التنسيق تقر بأنه لا دولة من دون قانون موازنة عامة ورقابة جدية على الإنفاق العام، فليس معنى ذلك، بحسب غريب، المساس بدفع الرواتب والأجور، محذراً من ذلك تحت أي ظرف من الظروف. يتساءل هنا: «لماذا اقتصر التهديد فقط على رواتبنا، إذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرار قانون خاص يشرّع الإنفاق الإضافي، ولم يطل أيضاً 6 آلاف مليار ليرة التي تسددها الخزينة للمصارف كفوائد على الدين العام؟». لا يقول ذلك استهانة بأهمية إعادة الانتظام إلى المالية العامّة، بحسب تعبيره، بل رفضاً لأي محاولة «لأخذنا رهائن في الفراغ وشلل المؤسسات الدولة الدستورية». وبناءً عليه، يدعو غريب المسؤولين للقيام بواجبهم ليس بضمان حصول الأساتذة والموظفين على رواتبهم فحسب، بل بإقرار حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، مع إلغاء بنود التعاقد الوظيفي وعدم فرض الضرائب على الفقراء، بل تمويل السلسلة من مزاريب الهدر والفساد والسرقات والتهريب على المرفأ والمطار ومن مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية والريوع المصرفية والعقارية. وإذا كان ثمة من تنازل فلا يكون، بحسب غريب، إلاّ للفقراء ومقابل تأمين الضمان الصحي لهم، وإقرار ضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد وتوسيع مرحلة الروضة في التعليم الرسمي لتحسين نوعيته والتخلص من غلاء الأقساط المدرسية على كاهل الأهل.
ويطالب غريب الأهالي بالوقوف إلى جانب هيئة التنسيق لمواجهة من يعملون على تصفية الدولة وخصخصة مؤسساتها، بالتواطؤ مع حيتان المال وعلى حساب الوطن والمواطنين. وبالنسبة إلى برنامج التحركات، تستمر هيئة التنسيق في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتى إقرار السلسلة وضمان حقوق جميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء. وتنفذ اليوم إضراباً في الإدارات العامة واعتصاماً مركزياً لمدة 24 ساعة (ليل – نهار) أمام وزارة التربية بمشاركة ممثلين عن مجالس الأهل والطلاب اعتبارا من الحادية عشرة قبل الظهر، على أن يكون هذا الاعتصام مقدمة لاعتصامات مشابهة في بقية الوزارات. كذلك فإنّ الهيئة ستشكل لجان متابعة مع مجالس الأهل وممثلي الطلاب من أجل توحيد الطاقات لإقرار الحقوق في السلسلة وإعطاء الشهادة الرسمية.

الجامعة الأميركية تبحث عن رئيس

الهدوء القصير الذي خيّم على الجامعة الأميركية في بيروت لم يدم طويلاً. بعد تحركات الطلاب والضغوط والتقارير المسرّبة التي نشرتها «الأخبار» عن قضايا الفساد... وصولا الى تقديم رئيس الجامعة بيتر دورمان استقالته في الشهر المنصرم، وقبول مجلس الأمناء الاستقالة، بدأ البحث عن رئيس جديد، أولى خطوات مجلس الامناء كانت بتأليف لجنة من ثمانية أعضاء منه، وعضو في الهيئة التعليمية في الجامعة، تتولى مهمة اختيار رئيس للجامعة، وقد أوكلت اللجنة الى شركة «راسل رينولدز وشركاه» عملية قيادة البحث.

اللجنة المكلّفة مهمة البحث لم تُرضِ كل الأساتذة الذين سجّلوا اعتراضهم يوم الإثنين عبر رسالة وجهوها إلى مجلس أمناء الجامعة، طلبوا فيها إشراكهم في عملية اختيار الرئيس.
إقصاء الأساتذة والعمداء وممثلي الكليات عن اللجنة، ادى إلى أزمة حقيقية داخل الجامعة، بحسب تعبير احد الاساتذة، إذ لا يمكن أن يجري «إسقاط» رئيس على هؤلاء من دون استشارتهم؛ هم الذين يعلمون جيداً حاجات الجامعة وشؤونها، وبالتالي لديهم الأحقية بالمشاركة في عملية الاختيار.
ليس في جعبة الأساتذة معلومات كافية عن الشركة المكلّفة البحث عن الرئيس، إلّا أنهم يدركون جيداً أن اللجنة التي ستختاره تدور حولها أسئلة عديدة. فهي تحمل التوجهات نفسها التي ادت الى توظيف أشخاص سابقا، مثل جورج دوبين، مدير غرفة العمليات في الجامعة، الذي سُحبت الثقة منه لاحقا.

يستغرب بعض الاساتذة طريقة تأليف لجنة البحث. يشيرون الى ان كل جامعات أميركا «تكون اللجان المماثلة فيها مؤلفة بمعظمها من أعضاء في الهيئة التعليمية داخل الجامعة، لأنهم الأدرى بشؤونها». أمّا اللجنة التي تألّفت في الجامعة الاميركية في بيروت، فليس فيها سوى ممثلة واحدة عن الأساتذة ذات انتماء مزدوج، إذ إنها أيضاً موظفة في الهيئة الإدارية. خلاصة التشكيلة تدلّ على أنّ مجلس أمناء الجامعة يريد الاستفراد بقرار الاختيار ولا يعير اي اهتمام لرأي الأساتذة لأسباب مجهولة.
مهمة شركة البحث ستستغرق نحو ستة أشهر، وستكون خطوتها الأولى إجراء مجموعة من اللقاءات مع اللجنة المكلفة من مجلس الامناء، ومع أعضاء في المجلس نفسه وممثلين عن أساتذة الجامعة وموظفيها وطلابها ومتخرّجيها. كذلك ستطور الشركة تصورا لما يجب أن يكون عليه منصب رئيس الجامعة، وستستدرج ترشيحات المرشحين المناسبين. بعد ذلك يُصار إلى اختيار الرئيس المناسب من بين المرشحين المحتملين من قِبل لجنة البحث.

هل تُبتّ ملفات «اللبنانية»؟

لا تزال ملفات الجامعة اللبنانية مطروحة كبند أول على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً. هذا ما يؤكده وزير التربية والتعليم الياس بو صعب. إلا أن المعطيات المتوافرة عشية الجلسة لا تزال تدفع المعنيين إلى التشكيك في احتمال بتّها، ولا سيما مع دخول الحزب التقدمي الاشتراكي، بعد تيار المستقبل وحزب الكتائب، على خط عرقلة ملفي تفرّغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء، وهو ما دفع رئيس الجامعة عدنان السيد حسين إلى التلويح بخطوات تصعيدية دفاعاً عن الجامعة الوطنية واستقلاليتها وحياتها الأكاديمية.

بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، سينفذ الأساتذة المتعاقدون اعتصامهم للضغط على السياسيين من أجل الكفّ عن التلاعب بحقوقهم.
«جميع الأطراف أقرّوا بمهنية الملف، إلا أن الضغوط سياسية صرف»، يقول بو صعب، الذي نفى ما تردد عن إمكانية فصل الملفين (ملف التفرّغ وملف العمداء)، لافتاً إلى وجود «مساعٍ للحلحلة».
عضو لجنة المتعاقدين ميرفت بلوط، حمّلت أي طرف يسعى إلى العرقلة مسؤولية الخطوات التصعيدية التي ستقوم بها الرابطة في حال عدم إقرار الملف. فيما لفت رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين حميد الحكم إلى اقتراب موعد العطلة الجامعية (شهر آب)، وبالتالي لا إمكانية لـ«المماطلة والتمييع». وأضاف: «نحن مستمرون بالضغط، حتى الساعة هناك امتحانات لم تُجرَ، ولن نسلّم النتائج». إلّا أن الحكم يؤكد حرص الأساتذة على مصلحة الطلاب، إذ «لا نريدهم أن يدفعوا الثمن»، لذلك يعتبرهم معنيين بالمطالبة بإقرار الملفات، ملمّحاً إلى إمكانية تأجيل التصعيد إلى بداية شهر أيلول. وإذ يعترف الحكم بـحق الوزراء في الاطلاع على ملفات الجامعة، يشدد على أن الجامعة هي الفصل والمرجع الأساس: «من حق الوزير أن يطّلع على الأكلاف والحاجات وغيرها، إلا أن الجامعة هي التي تضع المعايير، وهي أدرى بحقوق أساتذتها».
بدورها لفتت الأستاذة المتعاقدة وفاء نون إلى أن التباين في وجهات النظر بين الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين حول ملّف التفرّغ لن يضيّع البوصلة، «فالهدف واحد، هو المطالبة بمجلس جامعة يدير شؤونها ويدفع عنها التدخلات السياسية». وشددت على «أهمية اعتماد المعايير الواضحة والشفافة لاختيار الأساتذة، بدلاً من معايير الطائفة».

6 كليات

رفض اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان القرار القاضي بترخيص 6 كليات جديدة للصيدلة، لما لهذا الترخيص من اثر سلبي في قطاع الصيدلة في لبنان، حيث سيؤدي الى تخريج اعداد اضافية في المهنة، في الوقت الذي يعاني في لبنان زيادة في عدد الصيادلة.

وطالب البيان الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة الصحة ووزارة التربية، بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال، وإنشاء لجنة متابعة او مجلس اعلى لوضع دراسات مبنية على واقع علمي، كما طالب وزارة الصحة بمراقبة عمل المستوصفات المنتشرة على الاراضي اللبنانية، المرخص منها وغير المرخص، «لأن عددا كبيرا من هذه المستوصفات يعمل بطريقة غير مشروعة، بعيدا عن رسالتها الانسانية، التي اصبحت اقرب الى التجارة منها الى الخدمة الطبية الانسانية، وخصوصا في قطاع طب الاسنان، اضافة الى منتحلي الصفة والمتطفلين على المهنة».

...............................جريدة النهار................................

السلسلة معلّقة وهيئة التنسيق ترفع سقف تحركها إضراب شامل اليوم واعتصام لـ 24 ساعة في التربية

لا جديد في ملف سلسلة الرتب والرواتب. الاتصالات مقطوعة والبحث في عقبات اقرارها أيضاً. هيئة التنسيق النقابية تتجه الى تصعيد جديد بالاضراب والاعتصام بالتزامن مع استمرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح.

يبدو أن الطقس الحار في لبنان له تداعياته على انقطاع التواصل الجدي بين هيئة التنسيق النقابية وأصحاب القرار في ظل غياب الاحتمالات في ملف سلسلة الرتب والرواتب و"فك أسر" نتائج الامتحانات الرسمية. فقد أعلن امس رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب عن "اضراب شامل اليوم في كل الادارات العامة وتنفيذ اعتصام مركزي بدءاً من الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ولمدة 24 ساعة أمام وزارة التربية والتعليم العالي. واكد غريب أيضاً الاستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى اقرار السلسلة وضمان حقوق الفئات المعنية بها".
هذا الكلام الذي لم يحمل أي جديد في المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية في مقر الرابطات في الأونيسكو بمشاركة كل من رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر والامين العام لنقابة معلمي المدارس الخاصة وليد جرادي وأعضاء الهيئة.

الحقوق المكتسبة
دخل غريب الى قاعة المؤتمر مع النقابيين حيدر وجرادي واعضاء الهيئة ليتحدثوا الى الاعلام الذي بث المؤتمر مباشرة على الهواء. بعد تحميل أركان الدولة مسؤولية ما آلت اليه حال الناس من فراغ وتحميلهم أيضاً واقع مقاطعة أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، حذر غريب من عدم دفع الأجور، قائلاً إن "دفع الرواتب والأجور خط أحمر، لن نقبل ولا بأي شكل من الاشكال وقفها أو المساس بها على الاطلاق... وتساءل أيضاً، "لماذا إقتصر التهديد فقط على رواتبنا، في حال لم ينعقد مجلس النواب لإقرار قانون خاص يشرع الانفاق الاضافي؟ ولم يطل الـ6 آلاف مليار ليرة التي تسددها الخزينة للمصارف كفوائد على الدين العام".
وبعد رفضه لـ"التقاعد الوظيفي" واصراره على اسقاط هذه المنظومة، دعا باسم هيئة التنسيق "النواب جميعاً للقيام بواجبهم، ليس بضمان حصولنا على رواتبنا بل باقرار حقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب على قاعدة اعطاء نسبة تصحيح واحدة لكل القطاعات الوظيفية وبنسبة 121 في المئة حداً أدنى على اساس الراتب المعتمدة في القانونين 661/ 1996 و717/ 1998، يحسم منها ما معدله 45 في المئة دفعت في العامين 2008 و2012، ودفع الباقي البالغ معدله 75 في المئة اعتباراً من 1/ 7/ 2012 من دون تقسيط او تجزئة او تخفيض وأسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية" بعد توجهه بكلمة للأهالي، أكد انه ليس "لدينا إلا خيار مواجهة حيتان المال معاً... فتعالوا لنرفع الظلم عن الجميع".
من جهة أخرى، وجه حيدر تحية اكبار للدكتور علي برو الذي مضى على اضرابه عن الطعام 20 يوماً. وأعلن ان الهيئة "ستتوجه اليه بعد الظهر طالبة منه فك هذا الاضراب والانضمام مجدداً لصفوف هيئة التنسيق الذي لطالما شارك بتحركاتها بدينامية لافتة. وقال: "يحال علي برو الى التقاعد بعد اشهر قليلة وسيحظى براتب شهري تقاعدي لا يتعدى الـ500 دولار اميركي في حين ان عليه دفع 400 دولار لايجار منزله".
بدوره جدد جرادي وحدة المسار بين النقابة وهيئة التنسيق معلناً التضامن الكلي مع دعوة اليوم للاضراب والاعتصام في وزارة التربية. واعتبر أن "بعض معلمي الخاص عانوا من الصرف التعسفي و"الاستقالات" المقنعة" والتي لن تردعنا عن المضي في المطالبة بحقنا في السلسلة".
وعندما أنهى كل من غريب وحيدر وجرادي كلامهم، أفاد احد اعضاء الهيئة الرفاق ان النائب وليد جنبلاط حدد الاثنين المقبل موعداً للقائها في دارته في كليمنصو. وقاطعه احدهم متسائلاً عن اسباب تأخير الموعد للاثنين المقبل فأجابه جرادي قائلاً: "هكذا أبلغنا احد الزملاء".
على هامش المؤتمر، أكد النقابيون الحاضرون أن الاتصالات مع المسؤولين مقفلة. عندما سألنا عن رأي النقابي الدكتور محمود حيدر بدعوة وزير المال علي حسن خليل للقاء الهيئة وممثلي الكتل النيابية، قال: "نتساءل باسم من يتحدث، هل يتحدث باسمه الشخصي او باسم كتلته او باسم مجلس الوزراء...". أما غريب فعلق على السؤال المطروح قائلاً: "لا مانع لدينا ولكننا لن نقبل في عودة الأمور الى الوراء لأنه لا يمكن القبول بصياغة جديدة لمشروع السلسلة. إذا رغبوا بفعل ذلك يصطفلوا!". وعن غياب الاتصالات قال: "ثمة تحرك لوزير التربية الياس بو صعب". وأكمل مبتسماً: "لا تخافوا على النواب والوزراء فهم سيتدبرون أمورهم المالية ولن يقعوا في عوز...".

شدّ حبال في ملف اللبنانية... الكتائب يبدي ليونة والاشتراكي يعترض الجميل: لن نعرقل / بو صعب: سنتواصل مع المعترضين

وجّه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب صرخة لكل المعنيين والسياسيين في لبنان، متمنياً عليهم تحييد القطاع التربوي، في حين اعلن النائب سامي الجميل ان حزب الكتائب لن يعرقل ملف الجامعة اللبنانية، وذلك خلال لقاء جمع الاثنين في بكفيا في حضور وزير الاقتصاد آلان حكيم.
وفيما زاد الانكماش الحاصل في ملف الجامعة اللبنانية (تفرغ الاساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء) من حدّة التشاؤم بالوصول الى نتيجة ايجابية، مع اعلان بو صعب عدم تفاؤله بإقرار الملف الخميس في مجلس الوزراء، وقوله ان "الحزب التقدمي الاشتراكي لن يسير في ملف الجامعة اللبنانية، ليكون الحزب الثالث الذي يعترض بعد الكتائب الذي ابدى ليونة في موقفه من موضوع الملف بعد الاطلاع عليه، وبعد "المستقبل" الذي عاد ووافق في لقاء بين الرئيس فؤاد السنيورة وبو صعب".
واستتبعت المشاورات حول الملف بلقاء بكفيا ، وكان قبله تبنى الاعتراض "تيار المستقبل"، كما قالت مصادر تربوية متابعة موضحة ان ادوار الاعتراض بدأت تتوزع راهنا بين الاحزاب والتيارات السياسية، والمطلب واحد، ادراج اسماء تابعة لها ضمن الملف.
وأشارت المصادر الى ان بو صعب يسعى الى "اعادة الصلاحيات الى مجلس الجامعة اللبنانية ليحصل التفريغ وفق القانون المفروض اتباعه من دون العودة الى مجلس وزراء، باعتبار ان الهيئة الاكاديمية هي المولجة الاهتمام في شؤون الجامعة".
وبعد اللقاء قال الجميّل: "اساس الاعتراض كان مبنيا على عدم اطلاعنا على ملفات التفرغ والعمداء التي كانت تصل على مدى ثلاث جلسات الى مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، ولم تتسن لنا فرصة الاطلاع عليها لدرسها قبل التصويت عليها انا اكيد ان اللبنانيين لا يقبلون ان يصوّت الوزراء على بند او مشروع لتفريغ 1200 استاذ في الجامعة اللبنانية من دون الاطلاع على تفاصيله "، موضحا ان هذا الملف ورد مرتين من خارج جدول الأعمال، ووصل بطريقة مختصرة الى مجلس الوزراء.
من جهته، قال بو صعب: "أمس كان تواصل مع وفد كتائبي تربوي زار وزارة التربية، وضعناه في الأجواء التي عملنا عليها لملفات التفرغ، وكان لدى الوفد بعض الأسئلة وقلق على مواضيع معينة تم توضيحها، واعتقد ان الأجوبة اصبحت وافية في هذا الشأن، ولمست اليوم ان هناك دعما مطلقا لملف التفرغ في الجامعة اللبنانية من حزب الكتائب".
أضاف: "تطرقنا ايضا الى موضوع مجلس الجامعة وهناك نقطة تم التحفظ عليها، سندرسها ونأمل في حلها قبل الخميس حتى لا تشكل عائقا امام هذين الملفين".
ورداً على سؤال، "هل هناك فريق سياسي آخر يرفض هذا الملف؟" قال: " لدى الحزب التقدمي الاشتراكي اعتراض على ملف الجامعة، وسأتواصل معه لمعرفة مكامن الاعتراض، لنبني على الشيء مقتضاه".

خضرا: لإقرار التفرغ وتحرير الجامعة

شدد رئيس جمعية "لابورا" الأب طوني خضرا على اهمية "اقرار ملف التفرّغ"، مؤكداً اننا "على تواصل مع الجميع لتسهيل اقراره وعودة الجامعة اللبنانية الى استقلاليتها".
وذكّر بان "ملف تعيين عمداء في الجامعة اللبنانية جاهز منذ سنتين وهناك اتّفاق سياسي على الاسماء وعلى مبدأ المداورة لكنه يؤجّل ويتم ربطه بملف التفرّغ". وقال: "الاسبوع الماضي التقيت وزير التربية الياس بو صعب والرئيس فؤاد السنيورة وابلغاني انه تم الاتفاق مجدداً على مبدأ المداورة في تعيين العمداء".
واشار الاب خضرا الى "مضاعفة" عدد الاساتذة المتفرغين، "فبعدما كان 550 استاذاً (يُراعي التوازن الطائفي) ارتفع الى 1100 من دون معرفة ما اذا احترمت آلية التفرّغ"، لافتاً الى "عشرات الاساتذة الذين تركوا الجامعات الخارجية وعادوا الى لبنان وينتظرون اقرار تفرّغهم في الجامعة
اللبنانية".
اضاف: "مع كل التحفظات والمآخذ على ملف التفرّغ وتعيين العمداء، الا اننا نطالب بتحرير ملف الجامعة اللبنانية من هيمنة السياسة والطائفية واعتماد معيار الكفاءة".

موجز

رابطة اللبنانية: بيان شريم يمثّل نفسه

أوضحت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ان "البيان الذي صدر في وسائل الاعلام باسم الدكتور جوزف شريم بصفته امينا للاعلام في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، هو بيان شخصي، وهو غير مكلف من الهيئة التنفيذية باصدار اي بيان. والرابطة، مع حرصها على التمسك باستقلالية الجامعة وبدورها وبدور مجالسها الاكاديمية الا انها لم تتعود الدخول في سجالات مع اي جهة سياسية كانت. وللمناسبة، فانها تدعو كل المرجعيات والهيئات والكتل السياسية الى احترام القوانين التي ترعى شؤون الجامعة، والتي جعلت منها مؤسسة مستقلة اكاديميا واداريا وماليا وفقا لقوانينها المرعية الاجراء.

جعجع التقى أساتذة من اللبنانية

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وفداً من اساتذة الجامعة اللبنانية، في حضور مسؤول قطاع الأساتذة الجامعيين في "القوات" جورج سعادة والأمين المساعد لشؤون المصالح الدكتور غسان يارد.
وكانت مناسبة عرض خلالها المجتمعون موضوع التفرغ والأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء جدد. وشرح الأساتذة لجعجع ملابسات وتفاصيل الموضوع والمشكلات التي يعانون منها والتي قد يواجهونها في حال اقر التفرُغ في شكل عشوائي او غير مدروس.
بدوره، شدد جعجع على "ضرورة ووجوب تطبيق القوانين المرعية الإجراء والنضال من خلالها للمحافظة على المستوى الأكاديمي للأساتذة وإقرار حقوقهم من دون إغفال حقوق الطلاب في الحصول على مستوى تعليمي لائق، خصوصاً وان الجامعة اللبنانية تؤمّن العلم لأكثر من نصف طلاب لبنان"، مشيراً الى ان "القوات" ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على هذا الصرح العلمي الكبير".

...............................جريدة اللواء................................

جامعات

أعلنت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية - الفرع الفرنسي، عن بدء قبول طلبات التسجيل للسنة الجامعية 2014 – 2015، ودعت إدارة الفرع الراغبين بتقديم طلبات التسجيل للحضور من 7 ولغاية 25 تموز 2014 ومن 1 ولغاية 6 أيلول 2014، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الأولى من بعد الظهر، إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الفرنسي - الجناح - بيروت - شارع أحمد الصلح.

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

رئيس الجامعة اللبنانية أطلق صرخة عبر اذاعة لبنان لتأخر الموازنة 7 اشهر: اذا استمروا في السير بنظام المحاصصة والطائفية فإن الجامعة ستخرب

شدد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، في حديث الى برنامج "الو بيروت" من اذاعة لبنان اجرته معه الزميلة ناتالي عيسى، على ضرورة "الاسراع في بت ملف تعيين العمداء وملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين والمؤجل من العام 2008 لأن التفرغ حاجة ضرورية للجامعة".
وأسف السيد حسين "للمماطلة في اقرار ملف التفرغ والذي نجم عنه ترك حوالي 720 استاذا منذ ست سنوات بسبب احالتهم الى التقاعد، لافتا الى ان بعض الاساتذة حصلوا على منح تعليم في الخارج وللاسف لم تتم الاستفادة من خبراتهم حتى الآن".
وأعلن ان "الاسباب الحقيقية وراء هذه المماطلة تتعلق بعدم احترام القوانين الناظمة للجامعة كمؤسسة مستقلة". وطالب "بالغاء القرار 42 الصادر العام 1997 والذي يلزم الجامعة بموافقة مجلس الوزراء على تعيين كل استاذ، وهذا تدخل في شؤون الجامعة".
وقال: "ألحقت الجامعة بمجلس الخدمة المدنية وتم تعطيل التوظيف فزاد عدد الشغور مع ارتفاع عدد المتقاعدين، كما ان رسوم التسجيل ذهبت الى وزارة المالية، ما يعني ان الجامعة تعيش حالة من لا استقلالية القرار ولا استقلالية المال ولا استقلالية الادارة، ما تسبب في تناقص في صلاحيات رئيس الجامعة".
وأشار الى ان "اتفاق الطائف اكد تعزيز عمل الجامعة اللبنانية، لكن حصل العكس"، مجددا "المطالبة باساتذة متفرغين وموظفين وابنية جديدة للكليات في المناطق".
وأعتبر ان التدخل السياسي لارساء المحاصصة هو سبب اساس في عرقلة عمل الجامعة المستقل"، مشددا على "ضرورة اخضاع الجامعة للمعايير الاكاديمية، لانها مرفق عام لجميع اللبنانيين".
وطمأن الى ان "الجامعة اللبنانية لا تزال رائدة اكاديميا وشهاداتها معترف بها عالميا"، مذكرا "بأن عدد الاساتذة وفقا لنظام التدريس بالساعة، يبلغ اكثر من 4 الاف، وهناك 1200 متفرغ في الملاك الجامعي".
واكد اهمية "اعطاء رئيس الجامعة صلاحيات لضبط ايقاع رفع الاسماء المرشحة للتفرغ"، معتبرا ان دور رئيس الجامعة مؤيد لمطالب الاساتذة"، واعلن ان "صلاحية التفرغ تعود لرئيس الجامعة وليس للحكومة".
ووجه تحية الى وزير التربية الياس بو صعب "بصفته وزير وصاية بحكم القانون وقد حمل الى الحكومة الملفات التي انجزناها"، مثنيا على الجهود التي يبذلها في سبيل تأليف مجلس الجامعة الذي له دور كبير في تحقيق استقلالية الجامعة.
وأطلق "صرخة تتعلق بموازنة الجامعة المتأخرة منذ 7 اشهر، وقال: "اصبحنا نصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية".
وانتقد من يضعون العصي في دواليب عمله منذ تعيينه، مشيرا الى انتخاب مجالس تمثيلية مرتين في عهد رئاسته والى رفعه الاسماء المرشحة للتفرغ بموجب الترشيحات وليس بموجب المحاصصة".
وردا على سؤال لمستمعي البرنامج، اوضح السيد حسين "شروط تفرغ اطباء الاسنان في الكلية وذلك وفقا لشروط كلية الصحة العامة ومنها حصوله على شهادة الدكتوراه اضافة الى سنوات الخبرة والكفاءة".
ورأى "ان الخطر على الجامعة هو من البيانات ذات الطابع الطائفي"، معتبرا "ان اللبنانيين اذا ما استمروا في السير بنظام المحاصصة والطائفية فإن الجامعة ستخرب"، مشيرا الى "ان موازنة البحث العلمي متدنية، على الرغم من الخطط التي وضعها لتطوير هذا المنهج"، مشيدا "بشهادات كليات الهندسة والطب والقانون والصحة والصيدلة وطب الاسنان والسياحة وادارة الاعمال والاعلام".
واعلن "ان هناك 250 الف متخرج الى اليوم من الجامعة اللبنانية يرفعون رأس لبنان والوطن العربي".
وانتقد "تعاطي وسائل الاعلام مع ابسط مشكلة تحصل داخل الجامعة كما حصل بالامس في حادثة كلية الاعلام التي نتابع التحقيق فيها، ولكن هذه الوسائل لا تغطي حفل تخرج الفي طبيب من كلية الطب وبمستوى عال جدا".
وأشار الى "ان نظام "ال.ام. دي" في الجامعة سيخضع للتطوير حفاظا على المستوى الاكاديمي".
وختم مطالبا "الاساتذة والموظفين والطلاب في الجامعة اللبنانية بأن يكونوا صفا واحدا لمصلحة الجامعة لأنها الجيش الثاني بعد الجيش اللبناني الذي نوجه له التحية".