كلية الصيدلة في جامعة الجنان مثالا

من أين تأتي جامعة الجنان بهذه الثقة؟ وماذا يفعل المتخرجون من طلابها حاليا؟
انها «الوقاحة»، بحسب وصف مصادر متابعة لملف الجامعات الخاصة في وزارة التربية. المصادر نفسها تقول إن الطلاب الخريجين يحاولون تعديل شهاداتهم، عبر احدى الجامعات الخاصة، مقابل مبالغ مالية!
فضيحة جامعة الجنان من الأسباب التي دفعت بنقابة الصيادلة الى رفض حضور اجتماعات مجلس التربية والتعليم العالي، ولا سيما انه وافق على اعطاء تراخيص لـ 6 جامعات خاصة (من بينها الجنان) لتفتتح كليات صيدلة لديها. ومن المتوقع ان يوقع مجلس الوزراء هذه المراسيم، متجاهلا الضرر الذي سيصيب مستوى هذا الاختصاص والخدمة الصحية المقدمة إلى المواطنين والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
دق اتحاد نقابات المهن الحرة ناقوس الخطر متأخرا جدا، فالمراسيم قد يوقعها مجلس الوزراء في أي من جلساته المقبلة، دون اي مناقشة، الملفات منجزة ولا خلاف سياسيا عليها. المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد في نقابة الصحافة، أول من أمس، لم تحضره سوى كاميرات المؤسسات الاعلامية، وغاب عنه أصحاب الشأن: الصيادلة.
رفض الاتحاد، الذي يضم نقابة الصيادلة، في بيان ألقته رئيسة الاتحاد راحيل دويهي، الترخيص لست كليات جديدة للصيدلة لما لهذا الترخيص من أثر سلبي على قطاع الصيدلة في لبنان، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع زيادة في عدد الصيادلة، ستكون هذه الخطوة بمثابة تخريج دفعات جديدة من العاطلين من العمل، وطالب الوزارات المعنية، ولا سيما وزارتي الصحة والتربية، بتحمل مسؤولياتهما في هذا المجال، وتشكيل لجنة تدرس حاجات السوق الفعلية، كما طالب بمتابعة ملف حاملي شهادة الكولوكيوم المزورة، ومنع أصحابها من تقديم امتحان الكولوكيوم حتى صدور الحكم القضائي بحقهم.
وعلى الرغم من وضوح المشكلة وجذورها، الا ان الاتحاد تلطى وراء خطاب عنصري رائج ليصب جام غضبه تجاه اللاجئين السوريين، الذين، برأيه، «يرمون بثقلهم على الوطن كله وعلى المهنيين والمواطنين من خلال اغراق السوق بالمهنيين السوريين».
الوزير بو صعب رد كامل القضية الى جانبها القانوني حصرا، وقال إن الجامعات التي تقدمت بطلبات الترخيص مستوفية الشروط كافة، والقانون لا يمنع افتتاح كليات جديدة في الجامعات، وأضاف وزير التربية والتعليم العالي «إن من لديه اعتراض على هذه القرارات فليسعَ الى تعديل القانون الحالي».
«توافر الشروط القانونية ليس مبررا لمنح 6 جامعات التراخيص اللازمة لافتتاح كليات صيدلة الجديدة»، يقول نقيب الصيادلة ربيع حسونة، يسأل عن المصلحة الوطنية العليا، وعن سبب تغييب رأي الجامعات في لبنان، وتحديدا الجامعة اللبنانية، فضلا عن تجاهل رأي نقابة الصيادلة التي سبق لها أن أعلمت مجلس التعليم العالي خطورة منح هذه التراخيص، وتمنى حسونة على بو صعب أن يطلع النقابة على دراسة تثبت امكانية فتح هذه الكليات ومبررات فتحها، «الدراسات التي تقدمنا بها تدحض اي ادعاء بوجود مصلحة عامة من وراء افتتاح كليات جديدة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الصيادلة»، يضيف حسونة.
لكن ما الخطوات التي ستقوم بها النقابة للدفاع عن الصيادلة؟ أين هم أساسا؟ لما لم تدعُ النقابة الى اي تحرك؟ يرفض حسونة الاجابة، فهو نفسه سبق أن حضر افتتاح مختبر صيدلي جديد لجامعة الجنان، الذي خُصّص لتدريب الطلاب عملياً.
تشير معلومات «الأخبار» الى أن بو صعب دعا نقابة الصيادلة الى عدة اجتماعات، لكنها رفضت الحضور متمسكةً برأيها بوقف مشروع منح التراخيص، وبما أن رأي النقابة استشاري غير ملزم، اتخذ مجلس التعليم العالي قراره بالموافقة على منح التراخيص.
برغم موافقة رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، العضو في المجلس على منح هذه التراخيص، الا أن لأهل الاختصاص موقفا مختلفا. تخشى عميدة كلية الصيدلة باسكال سلامة على مستوى الاختصاص، فمهنة الصيدلاني من المهن التي لا تخرّج طلابا ليسافروا الى الخارج، وازدياد عدد الخريجين سيقلل من مدخول الصيدلي نتيجة المزاحمة، وسيؤدي الى تدني مستوى الأجور داخل شركات الأدوية، لكن أخطر ما تحدثت عنه سلامة يتعلق بضرب المستوى الأكاديمي للاختصاص، ما يهدد صحة المواطنين، إذ إنه ما من اتفاق بين الجامعات في لبنان على المنهاج الذي يعطى في كليات الصيدلة، وضمان مستوى جيد للكليات الجديدة «غير مضمون»، فحتى الجامعة اللبنانية التي تعتمد أعلى المعايير في اختيار كادرها التعليمي، تضطر إلى اللجوء الى حملة شهادة الماستر ليتولوا تدريس بعض المواد في ظل صعوبة ايجاد أهل الاختصاص من حملة شهادة الدكتوره، فمن الذي سيتولى تعليم الطلاب في هذه الكليات الجديدة؟

ملفات «اللبنانية»: السيناريو نفسه

الأحزاب والقوى السياسية والطائفية تتناوب على تعطيل ملفات الجامعة اللبنانية وعرقلتها. اجتماعات ومفاوضات امتدت حتى ساعات متأخرة من المساء، في محاولة لحل عقدة الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يريد إعادة النظر بأسماء المطروحين للتعيين كعمداء في الجامعة. الأساتذة المتعاقدون سيواكبون جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة صباحاً، تصريحات قديمة جديدة: لا تصحيح، لا تسليم للنتائج.

تهديد بالتصعيد. لا عام دراسياً جديد... سينتظرون بعدها انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، لإعلان مواقفهم، إلا أن مصادر لجنتهم لا تقدّم أي دليل على أنهم سيغيّرون في طريقة تحرّكهم، ليتناسب مع المواجهة المفتوحة مع الجهات السياسية المعرقلة التي تجاهر بمشروعها لضرب الجامعة الوطنية. بل إن لجنة الأساتذة المتعاقدين ستكرر معزوفة التواصل «الضروري» مع الجهات المتواطئة نفسها، وستطلب موعداً من نوابها ووزرائها، لتستوضح منها طبيعة الخلاف على الملفين، وتطلب مؤازرتها من أجل الضغط لإقرار التفرغ. سيناريو متوقع، فهو يتكرر أسبوعياً.
من جهته، وزير التربية الياس بو صعب منهمك بعملية التفاوض مع القوى السياسية، يحاول تلبية مطالبها من دون مراعاة المعايير الأكاديمية والآليات القانونية المتبعة في تفريغ الأساتذة وتعيين عمداء الكليات. الكل شرّعوا التدخل السياسي والطائفي في جامعة يفترض أنها تتمتع بالاستقلالية الإدارية والأكاديمية. استباحوا التدخل في شؤونها، ما أضعف مساعي استعادة الاستقلالية المزعومة التي تُعَدّ شرطاً لنهوضها وتطورها وحلحلة مشاكلها الداخلية العديدة. قد يكون بو صعب، الوصي على الجامعة، معذوراً في ما يقوم به، فالحلول المتاحة أمامه محصورة بالتحاور في الوزراء والفرقاء السياسيين والتفاوض معهم في سبيل الوصول إلى حل، وقد عبّر بو صعب مرات عدة عن أن أساس المشكلة ليس أكاديمياً، فالملفات المعدة من قبل مجلس العمداء (أي رئيس الجامعة ووزير التربية)، تراعي المعايير المطلوبة، وبالتالي المشكلة تتعلق بالمحاصصة بين الأطراف كافة من دون استثناء.

لكن ما المبرر الذي يدفع لجنة أساتذة الجامعة المتعاقدين إلى أن يدخلوا في معمعة التجاذبات السياسية وتفصيلات المفاوضات التي تدور؟
لجنة الأساتذة قالت خلال اعتصامات عدة إن السلطة السياسية أيضاً لم تترك لها إلا هذا الخيار، زملاء لهم يحملون المطالب نفسها ولكن بذهنية وموقف مختلفين، هم يرفضون أن يصبحوا شهود زور على ما يجري بحق استقلالية الجامعة، وكأن لا هم للأساتذة إلا التفرغ، وهو حق مشروع، إلا أنهم يرون أنّ من غير المقبول السكوت عن الطريقة المهينة التي تحصل بحق الجامعة وأساتذتها، فلا يريدون الظهور كمن يطلب منّة أو حسنة، هي في الأساس حق بكل بساطة.
النتيجة الحالية قضت بتدخل جميع السياسيين بالحياة الجامعية، رغم دعوات أهل الجامعة من رئيسها ورابطة أساتذتها المتفرغين وقسم من أساتذتها المتعاقدين إلى كفّ الأيدي السياسية عن الجامعة. آخر هذه الصرخات كانت عبر بيان أصدره مجلس عمداء الجامعة بعد اجتماع استثنائي عقده أمس دعا إلى «إنصاف الجامعة وإقرار ملفاتها الملحّة، نظراً إلى الضرورة الأكاديمية القصوى، حفاظاً على استمرارية أداء الجامعة دورها الوطني»، محذراً من «مغبة تجاهل مطالب الجامعة، والتحركات المطلبية للأساتذة المرشحين للتفرغ، وارتداد ذلك على دورها الأكاديمي والوطني».
وزير التربية عقد مؤتمراً صحافياً البارحة، تطرق فيه إلى ملفات الجامعة اللبنانية. قال إن العماد ميشال عون تواصل مع الرئيس نبيه بري، ثم تواصل بو صعب مع الرئيس بري، وآمل ألا تكون هذه الملفات سبباً للعرقلة في عمل مجلس الوزارء، «إذ إنه لا توجد بيضة قبان في مجلس الوزراء راهناً، بل إن كل جهة بذاتها تشكل بيضة قبان، وبالتالي المطلوب هو الحلحلة».
أمس أيضاً، عُقد اجتماع بين وزير التربية ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اطلع من بو صعب على الآلية التي اتُّبعت في إعداد ملف التفرغ، والسبب الذي أدى الى ارتفاع عدد المرشحين للتفرغ، وعلمت «الأخبار» أن الوزير بو صعب أكد للحاضرين أن جميع الأسماء الواردة مستوفية الشروط وحائزة شهادة دكتوراه، ولم يعترض الوفد على ملف التفرغ بعد الإيضاحات التي قدمها بو صعب. إلا أن الخلاف نشأ على ملف تعيين العمداء. وأشار وليد صافي، الأستاذ المتابع لملفات الجامعة لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى أن منطق المحاصصة الطائفية أطاح عدداً من المرشحين الأكفاء، ورفض صافي الدخول في تفاصيل الأسماء، إلا أن المفاوضات على ملف العمداء استمرت عبر ساعات متأخرة من ليل أمس، وأشارت المعلومات إلى أن «الاشتراكي» يطالب بو صعب بحصة إضافية له، وبإجراء تعديلات على الأسماء المرشحة للعمادة في عدد من الكليات.
فهل تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة تمرر ملفات الجامعة؟ وهل من عُقد جديدة ستظهر اليوم في اجتماع مجلس الوزراء؟

هيئة التنسيق: لا عام دراسياً من دون سلسلة

«شو عملتولنا بهالسلسلة؟»، سؤال يومي يسمعه بعض الموظفين الناشطين من زملاء كثيرين، من دون أن يتحمس هؤلاء للانخراط في التحرك وفعل أي شيء، تقول إحدى المعتصمات الدائمات سائلة: «ماذا لو قطعوا عنهم الرواتب، هل سيبقون في بيوتهم؟».
لا أهالي ولا طلاب هنا أيضاً. أمس، لم يتجاوز عدد المنضمين إلى اعتصام هيئة التنسيق أصابع اليد الواحدة. ألم يحن الوقت بعد لينتفضوا ضد من يصادر حقوق أولادهم؟ ألا يريدون شهاداتهم الرسمية؟
لقد ضربت هيئة التنسيق النقابية الرقم القياسي في عدد نشاطاتها، فيما ضرب المسؤولون الرقم القياسي بالتطنيش والإهمال. هذا ما قاله رئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي، مذكّراً بموعد الإضراب العام في كل الوزارات والمؤسسات العامة، يوم الأربعاء من كل أسبوع. لكن يبدو أنّ هذا الموعد بات إعلامياً فقط.
حتى الآن، يريح المعلمين أنّ الأهالي لم يقفوا ضدهم. محمد صافي وسعيد اللحام حضرا باسم مجالس الأهل في بيروت والبقاع ليؤكدا أننا «والطلاب والمعلمين في خندق واحد ضد من يأكل حقوقنا كلنا». وقد أعلنا وقوفهما ضد الإفادات. أما الطالب ضرار شرانق فقال: «نحن أصحاب حقوق ونريد حقنا في الشهادة الرسمية، وهذا الحق موجود لدى الحاكم»، مناشداً زملاءه الطلاب التحرك للضغط على المسؤولين من أجل عدم إعطائهم إفادات بدلاً من الشهادات. وأضاف: «نحن رهائن عند الساسة لا عند الأساتذة».
لا أحد يزايد في حرصه على الطلاب أكثر من الأساتذة، فالدولة هي المسؤولة عن تعطيل كل البلد وأخذه الى المجهول وليس هيئة التنسيق، كما أكد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، مطالباً رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة النواب الى جلسة عاجلة كما فعل في جلسة سندات الخزينة، «فمن دون جلسة مجلس النواب لن يكون هناك تصحيح». ولوّح محفوض بـ«لا عام دراسياً في أيلول من دون سلسلة، وليتحمّلوا مسؤولية الوضع المجهول الذي يأخذون البلد إليه».
فالشهادة الرسمية تمثل السيادة التربوية الوطنية، ومن المحرمات أن يفكر أحد في إعطاء إفادات وإعادتنا إلى زمن الحرب. هذا ما جزم به عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، منبّهاً من أنّ «لدينا أساليب أخرى غير مقاطعة التصحيح، سنلجأ إليها قريباً ولن نتراجع». وناشد رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي عصام عزام المسؤولين ضرورة الوقوف في وجه الغدر والفساد المستشري الذي إن ضبط وحده يموّل السلسلة.
الموظف في وزارة الزراعة علي برو حضر إلى الاعتصام بعدما فكّ اضرابه عن الطعام واعتصامه وحيداً في ساحة رياض الصلح، مشيراً إلى أنّ «المشكلة ليست بالأرقام بل هي سياسية، فحنا غريب ومحمود حيدر ليسا مختلفين أحدهما مع الآخر سياسياً ولن يختلفا يوماً. هيئة التنسيق بكامل أعضائها تطالب بحقوق الجميع، ومنذ انطلاقتها مثّلت الجميع وما زالت. المختلفون هم السياسيون الذين يفتشون عن أدوات يتصارعون بها، واليوم نحن هذه الأدوات». برو دعا إلى إعادة تصويب البوصلة باتجاه «من يختلفون فينا ويتفقون علينا».
وبعدما نزل بو صعب إلى اعتصام هيئة التنسيق، استدعى أركانها إلى اجتماع لم يحمل طرحاً جديداً، بل جاء تحت عنوان «تقييم للمرحلة الماضية واستشراف للمرحلة المقبلة». لم يتردد الوزير في تجديد الطلب من أركان الهيئة للتحرك باتجاه مرجعياتهم السياسية لتوضيح مواقفها. وشرح الوزير أنّ «الأمور عالقة بالسياسة، وأردنا أن نتعرف إلى الأفكار المتاحة ونناقشها، في ظل غياب تام للسلطات التشريعية والتنفيذية. لذا فإننا مع هيئة التنسيق في الموقع القيادي وسوف نفكر معاً». ورأى أنّه إذا «لم يتوافر وضع يجعل النواب يدخلون المجلس النيابي ويقرّون السلسلة فلا شيء سوف يتبدل». وفي ظل انسداد الأفق السياسي، لم يجد بو صعب سوى مخاطبة الجانب الإنساني لدى النواب، فدعاهم إلى تحييد التربية عن تجاذباتهم التي باتت شبيهة بحرب باردة سياسية، وأن ينظروا إلى الملف نظرة الأم والأب، فلا يجوز أن يتعطل مستقبل جيل بكامله. وناشد بري أن يستغل أول فرصة ممكنة ومتاحة للتشريع من أجل الرواتب وسلفات الخزينة، وأن يجعل ملف السلسلة أول بند على جدول الجلسة التشريعية، من أجل فك أسر الامتحانات الرسمية.

إعتداء | مجلس فرع الإعلام: خارج عن القانون!

يستمر طلاب مجلس فرع كلية الإعلام والتوثيق (الفرع الأول) بممارساتهم الميليشيوية. على الرغم من انتهاء العام الجامعي وخلوّ الجامعة من طلابها، حضر هؤلاء أمس في حرم الجامعة وانهالوا بالضرب على مصوّر قناة الجديد الزميل عصام أبو رجيلي. مصوّر القناة كان يصوّر الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في وزارة التربية المجاورة لكلية الإعلام.

حاول طلاب المجلس (..) منعه من التصوير، إلّا أنه تابع عمله، فانهال عليه عدة طلاب بالضرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية بعد أن خلعوا له كتفه. رواية طلاب مجلس الفرع التي تمّ نشرها على صفحتهم الرسمية على فايسبوك تؤكّد وقوع فعل الاعتداء على المصوّر «بعد أن دخل إلى حرم الكلية للتصوير من دون الحصول على موافقة من إدارة الجامعة، بهدف التشهير بشباب المجلس وليس لتغطية تبعات الإضراب». وتضيف الرواية المزعومة أنّه بعدما طلب منه شباب مجلس الفرع عدم التصوير، حصل تلاسن واعتدى المصور على أحد الشبان فردوا عليه بالمثل. سُحبت هذه الرواية عن الصفحة بعد ساعة، ليروي محمد أيوب، عضو في مجلس الفرع، رواية أخرى: «أمس كانت الجامعة في حالة إضراب. وبما أن الإدارة أعلنت بدء استقبال طلبات الانتساب بدءاً من السابع من الجاري، حضر طالبان من المجلس إلى الجامعة لكي يبلغا مقدمي الطلبات أن الإدارة مقفلة». ينفي أيوب دخول المصور إلى حرم الجامعة، ويتابع «حضر أبو رجيلي إلى أمام الكلية للتصوير، وسألته الشرطة العسكرية عن سبب التصوير، لأن المنطقة تعتبر أمنية. ينزل شاب من المجلس ليرى ما يحصل، ويُبلغ المصوّر أنه ممنوع التصوير من دون إذن من الإدارة. ترحل الشرطة العسكرية ويحصل تلاسن بين المصور والشاب، فيقوم المصور بضرب الشاب على عينه ويقع الإشكال». يلفت أيوب إلى أنّ المجلس أبلغ قيادة حركة أمل بالحادثة للتواصل مع قناة «الجديد» كي يتم حل الإشكال من دون التوجّه إلى المحاكم.
إذاً، الاعتداء حصل باعتراف طلاب المجلس، ما يطرح العديد من الأسئلة حول تجاوزات مجلس الفرع في الكلية، الذي أصبح برأي الدكاترة والطلاب «خارج عن القانون». من أعطى السلطة لهؤلاء كي يتمادوا في اعتداءاتهم؟ وبأي شرعية يمنعون أحداً من التصوير أو طلب إبراز إذن موافقة؟ ولا سيما أنهم بروايتهم يقرّون بأن الاجهزة الامنية الرسمية لم تعترض سبيل الزميل المصوّر.
نائبة مديرة قسم الأخبار والبرامج السياسية في قناة «الجديد» كرمى الخياط تستغرب الوضع الذي وصلنا إليه، «نعيش في بلد كل واحد مفكّر حالو الدولة وقوى الأمن. من هم ليسألوا المصور عن إذن التصوير؟ أليست هذه مهمة الإدارة؟ وسواء كان معه إذن أو لا، بأي حق يعتدون عليه؟». تؤكّد الخياط أنّ القناة «سترفع دعوى على المعتدين الذين عرّفوا عن أنفسهم كطلاب مجلس الفرع في كلية الإعلام والتوثيق».
المسؤول التربوي المركزي لحركة أمل حسن زين الدين انتقد التعاطي الإعلامي مع موضوع كلية الإعلام، نافياً علمه بحادثة المصوّر في قناة الجديد، إلّا أنه رأى أنّ «من يخطئ عليه أن يأخذ نصيبه من التأديب، وحركة أمل لا تغطّي أي مذنب».

...............................جريدة النهار................................

هيئة التنسيق مطالبة بإنقاذ الشهادة ومجلس النواب يقفل السلسلة خيار منح الإفادات يتقدم ووزير التربية يمهد ويحذر من كارثة

بات واضحاً تقدم خيار منح إفادات لتلامذة الشهادات الرسمية، بعدما وصلت الأمور الى طريق مسدود في موضوع تصحيح مسابقات الامتحانات، وغياب أي مبادرة أو اتصالات للبحث في سلسلة الرواتب واقرارها في مجلس النواب، مع تنفيذ هيئة التنسيق اعتصاماً لـ24 ساعة في وزارة التربية.

مهّد وزير التربية الياس بوصعب أمس لخيار منح الإفادات، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في التربية مع أعضاء هيئة التنسيق، وإن كان اعتبر أنه لن يصدر الإفادات الا بالتوافق معها ولن يلجأ الى التصحيح الا معها أيضاً. لكن الطريق المسدود الذي وصلت اليه مشكلة التصحيح، دفع بالوزير الى إبلاغ أركان الهيئة الذين اجتمع معهم قبل المؤتمر، انه يتعرض لضغوط كبيرة كي يلجأ الى إصدار إفادات.
وردت هيئة التنسيق سريعاً على ما أوحى به وزير التربية، وقال نقيب المعلمين نعمة محفوض، ان عدم اقرار السلسلة والتوجه الى منح إفادات لا يحل المشكلة، وهذا يعني أن لا عام دراسيا في ايلول المقبل من دون اقرار السلسلة.
لكن هيئة التنسيق النقابية باتت في مأزق يرتبط بتحركها، فهي أضربت أمس وشلت الادارات والمؤسسات والوزارات، مع استمرارها في مقاطعة التصحيح، ونفذت اعتصاماً ليلاً نهاراً في التربية، فيما تعرف أن لا جديد في موضوع السلسلة، والتعهدات التي قدمت لها سابقاً ذهبت أدراج الرياح، مع تخلي كل القوى السياسية عن دعمها لها، حتى بات الحديث عن السلسلة لا وجود له الا بين الهيئة والأهالي والتلامذة. وهي باتت تعرف منذ الآن أنها وضعت في مواجهة الأهالي، والصرخة التي تطلق اليوم دليل على مأزقها بحجز شهادات 100 الف تلميذ بسبب امتناعها عن التصحيح.
وتجميد السلسلة أعلنه بوصعب بوضوح، حين قال ان الامور لا تزال كما هي ولا تطور في موضوعها، وامل من هيئة التنسيق ان تنظر الى الملف نظرة انسانية وطنية، فلا يجوز ان يكون القطاع التربوي مشمولا بالامور الاخرى في الدولة. ولفت الى أن اجتماعه مع الهيئة هو تقويم الوضع الراهن "خصوصا بعد الضغط من الاهالي والتلامذة في موضوع نتائج الامتحانات، ولمعرفة الامور المتاحة التي يمكن اتباعها بعد الغياب شبه التام للسلطات التشريعية والتنفيذية". وقال للأساتذة: "علينا الاتفاق والتفكير على هذا الاساس، فالامور لا تزال كما هي، ولا تحريك لملف السلسلة، ولا جلسات تشريعية لمجلس النواب لاقرار الملف".
أضاف: "سئلت عن موضوع تصحيح الامتحانات واصدار افادات، واقول ان الافادات عدوة المصلحة التربوية، وهذا امر اتفقنا عليه، والخيارات هي امام المسؤولين في الدولة، وبالتالي انعدام وجود وضع يجبرهم على الدخول الى مجلس النواب لاقرار السلسلة يعني ان الازمة الوطنية الكبيرة التي نعيشها على مستوى الوطن من فراغ في سدة الرئاسة الى شبه تعطيل لمجلس النواب ومجلس الوزراء تنسحب على القطاع التربوي".
وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري "الذي يقوم بجهود ويحاول حلحلة المواضيع السياسية، ان يضع ملف السلسلة كبند اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية بعد احاديث عن التشريع في امور تتعلق بالمال ودفع اجور وسندات الخزينة، لفك اسر الامتحانات الرسمية".
وفي اعتصام هيئة التنسيق أمس حتى صباح اليوم، كان محاولة للضغط على مجلس النواب لعقد جلسة عامة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع إضراب عام وشامل في المناطق كافة. وشارك بعض مجالس أهل التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة وتلامذة الشهادات الرسمية، ورفعت لافتات في مكان الإعتصام أكدت ان السلسلة ليست استحقاقا سياسيا يتقاذفه السياسيون لمصالح ضيقة، وشددت على ان لا نهوض لوطن فيه مواطن جائع.
وتحدث رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، مشيرا الى ان حراك هيئة التنسيق، ضرب الرقم القياسي العالمي في عدد نشاطاته وقابله رقم قياسي للمسؤولين بـ"التطنيش" والإهمال. وأكد الاستمرار بالتحرك ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح.
وتحدث عن لجان الأهل في البقاع محمد صافي، ومن بيروت سعيد اللحام، وأكدا دعمهما لقضية الأساتذة وحقهم في السلسلة، ودعيا للافراج عن الشهادة الرسمية. وأعلنا وقوفهما ضد الإفادات.
كما تحدث عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة علي برو الذي فك إضرابه عن الطعام . وشدد على ان "السلسلة حق لنا والشهادة حق للتلامذة، وعلينا جميعا إعادة تصويب البوصلة نحو الذين يختلفون فينا ويتفقون علينا.
وبعد كلمة للتلميذ ضرار شرانق، تحدث نعمة محفوض الذي ذكر بأن الاعتصام هو في إطار سلسلة تحركات الهيئة ودعي اليه مجالس الأهل والتلامذة للقول لكل المسؤولين لا تستطيعون وضعنا بوجه الأهالي، لا تستطيعون القول بأن الأساتذة يأخذون التلامذة رهائن أو أكياس رمل، حق التلامذة عند الدولة وليس عند المعلمين".
وشدد على ان "لا أحد يزايد بحرصه على التلامذة أكثر من الأساتذة، الدولة هي المسؤولة عن تعطيل كل البلد وأخذه الى المجهول وليس هيئة التنسيق"، وناشد الرئيس نبيه بري دعوة النواب الى جلسة عاجلة كما فعل في جلسة سندات الخزينة. وقال "من دون جلسة مجلس النواب لن يكون تصحيح".
ثم كانت كلمة عضو رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي الذي أكد ان الشهادة الرسمية تمثل السيادة الوطنية التربوية. وأشار الى انه "من الممنوع والمحرمات أن يفكر أحد بإعطاء إفادات كما فعلوا في أعوام الحرب".
وناشد رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي عصام عزام المسؤولين ضرورة الوقوف في وجه الغدر والفساد المستشري الذي ان ضبط وحده يمول السلسلة.

ملفّا اللبنانية معلّقان بالحصص وبموافقة الأفرقاء السياسيين بو صعب يرفض توزيع ملف تفرغ المتعاقدين على الوزراء

بات ملف الجامعة اللبنانية الذي يناقش اليوم في مجلس الوزراء، سياسياً بامتياز. ففي ملف تفرغ المتعاقدين ترتفع بورصة الأسماء وتنخفض وفق ما تريد القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء، بينما يغالب ملف العمداء، بين تسوية على إسم من هنا وآخر من هناك، وبين الأسماء المقترحة من هو غير مرشح من مجالس الوحدات، ما يعني أن التعيين في جزء منه مقرر سياسياً وطائفياً.

وبرغم أن المعطيات لا تؤكد حسم ملفي تعيين العمداء وإقرار التفرغ المطروحين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهو ما أكده وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في مؤتمر صحافي أمس، الا ان الامر مرهون بحصول بعض الاطراف على حصتهم في الملف، بعدما سربت معلومات أن التفاوض بين الوزير بو صعب وحزب الكتائب، أفضى الى إدخال 25 اسماً جديداً على الملف، ليرتفع العدد الى 1185 اسماً، وقد يصبح أكثر من ذلك، وفق ما ستحمله الاعتراضات السياسية على بورصة الأسماء. وقالت مصادر في مجلس الوزراء أن ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي ما زالوا على موقفهم الاعتراضي، باعتبار أن الملف غير كامل ويلزمه تدقيق في الأسماء.
ولعل البارز في كلام بو صعب أمس، انه "قررنا عدم توزيع الملف على الوزراء في جدول الاعمال منعا لحصول اي التباسات، فالملف اطلع عليه كل الافرقاء السياسيين، ومن كان لديه شك بانه ادير بالسياسة تأكد لاحقا من مهنية الآلية التي اتبعت في عمله، وبالتالي انتفى اي اتهام بتسييس او بتضخيم الاعداد. ونؤكد أن لا تضخيم للعدد، وما تم الحديث عنه هو عدد الاساتذة المرفوع من الجامعة والمحفوظ حقهم منذ العام 2008 والمظلومين، وأضع الملف امام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار".
ويعني كلام بو صعب أن القوى السياسية نالت حصتها في الملف، ما يدحض وفق مصادر جامعية، أكاديمية ملف التفرغ، والذي بدأ قبل سنتين بـ360 اسماً ليرتفع تدريجاً الى حوالى 1200، والعدد مرشح أيضاً للإرتفاع طالما بقي التعامل مع الجامعة اللبنانية يسير بهذه الطريقة.
ووفق بو صعب، "الجامعة اللبنانية تضم 69610 طلاب تقريبا، واذا اخذنا المعادلة المتعارف عليها في كل انحاء العالم يكون لكل 20 طالباً استاذ واحد، ونحن اخذنا معادلة لكل 25 طالباً استاذ، ما يجعلنا امام حاجة 2800 استاذ متفرغ".
ولفتت المصادر الى أن وزير التربية يتعامل مع ملف الجامعة من خارجه، وكأنه لا يعرف مثلاً عندما يتحدث عن حاجة الجامعة لهذا العدد من المتفرغين، أن هناك كليات كالصيدلة والطب وغيرها لا يوجد فيها متفرغون، بل أساتذتها متعاقدون بالساعة، لأنهم في نقابات حرة، وبالتالي لا يمكن احتسابهم ضمن الحاجة الى عدد المتفرغين. كذلك، فإن هناك أساتذة متعاقدين ساعاتهم قليلة باعتبار أن الحاجة اليهم محدودة، وبالتالي لا يمكن ادراجهم في ملف التفرغ الى أن تصبح الجامعة في حاجة ماسة اليهم بعدد ساعات مرتفع. كما انه لا يمكن الدمج على مستوى الحاجات بين السنة الأولى في الكليات وما بعدها، لأن العدد ينخفض حكماً. ولذا تقول المصادر أن ملف التفرغ لا يعكس الحاجة الحقيقية للجامعة، وان كانت هي في حاجة لأساتذة، ما يؤكد تسييس الملف وإخراجه من دائرته الأكاديمية.
في كل حال، يؤكد بو صعب أن "هذا الملف يحتوي خلافات سياسية كبيرة شبيهة بحرب سياسية باردة قائمة، وملف الجامعة ليس بعيدا من الخلاف السياسي، وسبق ان اثير هذا الموضوع والجميع يعلم انه يتم ادراجه في كل جلسة لمجلس الوزراء، لذلك مررنا بمراحل عدة، وكانت هناك بعض الخلافات المحدودة والتي تتعلق بكليات معينة مع فريق معين في السياسة، ولاحقا واجهنا اعتراضات من البعض لأنهم لم يطلعوا على الملف، وهذا مطلب محق.
واشار الى ان المعادلة ليست نووية بل هي معادلة اكاديمية بسيطة، والجميع حريص على تحصيل العلم من جامعة لبنانية وطنية مجانية، وعلينا ان نكون واقعيين، وهذا الامر يحتاج الى كلفة، ولا احد يتحدث بالكلفة والاعباء المالية الا اذا اتخذ قرارا بتعطيل التعليم الرسمي.
وقال، "درسنا الملف بعد تأمين حاجاته وحصول احصاءات عنه. انما للاسف لم اتلق اي سؤال حوله، وهذا الملف سأعرضه في مجلس الوزراء، على امل حضور المعنيين بكل ايجابية وانفتاح".
وختم، "امس حصل تواصل مع افرقاء عدة، مع حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ومع الرئيس بري، ونحاول قدر المستطاع تسهيل الامور امام ملف الجامعة، الذي من المفترض ان يكون بندا أوّل على جدول اعمال مجلس الوزراء، على امل الا تكون هذه الملفات سببا لعرقلة العمل في مجلس الوزراء، واذا كانت السبب استطيع القول ان كل شخص في مجلس الوزراء هو بيضة القبان، واذا كان يتم التعامل بهذه الطريقة ستتعرقل الكثير من الامور ".

لجان الأهل في الخاصة: إقرار سلسلة الرتب والرواتب خطر على المدارس

عقد ممثلو لجان الأهل في المدارس الخاصة في لبنان اجتماعاً في مدرسة راهبات المحبة – كليمنصو، حضره كل ممثلي اللجان في مدارس: الكاثوليكية، المقاصد، أمل التربوية، الحريري، المهدي، العرفان، المصطفى، المبرات، المعهد العربي، الأرثوذكسية، الإنجيلية، الأكاديمية الخاصة ونقابة المدارس الإفرادية الخاصة، تناولوا فيه تداعيات الأزمة التربوية، وأصدروا بياناً أكدوا فيه "وحدة لجان الأهل في المدارس الخاصة في لبنان وتضامنها".

وطالبوا وزير التربية الياس بو صعب بـ"إكمال مساعيه بمتابعة الإجراءات الآيلة إلى تصحيح الامتحانات الرسمية وإعلان النتائج في أقرب وقت، ليتسنى للتلامذة دخول الجامعات، وإلا اتخاذ القرار التربوي المناسب وإنقاذ السنة الدراسية".
وجددوا وقوفهم "إلى جانب المطالبين بمكافحة الهدر والفساد"، داعين إلى "الإفراج عن التلامذة وعدم معاقبتهم، وإخراجهم من دائرة التجاذبات السياسية، وعدم استعمالهم وسيلة ضغط بوجه النواب لإقرار السلسلة على حسابهم ومستقبلهم"، داعين المعلمين إلى تصحيح الامتحانات.
ونبّهوا من "أخطار انعكاسات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على زيادة الأقساط المدرسية"، مطالبين الحكومة بدعم التعليم الخاص.

مسابقة ريادة الأعمال في الروح القدس: لتشجيع الطلاب على الابتكار ومكافأتهم

نظمت جامعة الروح القدس- الكسليك، للسنة الرابعة تواليا، مسابقة لريادة الأعمال بهدف دعم الإبداع لدى طلاب إدارة الأعمال، وتشجيع الطلاب من فروع الجامعة في الكسليك وزحلة ورميش لتطبيق معرفتهم ونظريات إدارة الإعمال.

وكانت المهمة الأساسية ابتكار فكرة أعمال جديدة متجسدة في خطة عمل مفصلة ودقيقة، تحت إشراف اساتذة إدارة الأعمال. وفي المرحلة الأولى، كان على الاساتذة أن يختاروا أفضل مشاريع الأعمال للمشاركة في المسابقة.
وقد تم تقديم 15 فكرة عمل أمام لجنة حكم أكاديمية فتقلص عدد المشاريع إلى ستة استنادا إلى ترابطها المنطقي وجدواها ومهارات العرض.
وفي مسابقة هذه السنة، أدخلت مسابقة جديدة إلى المنافسة وهي مسابقة الملصقات. وكان على كل فريق أن يقدم ملصقا يعرض الفكرة بطريقة مبتكرة. وقد تم عرض ملصقات المشاريع الستة التي وصلت إلى النهائي في موقع "فايسبوك"، والفوز في مسابقة الملصقات يعتمد على الحصول على أكبر عدد من نقرات الإعجاب.
وفي 28 أيار، قامت لجنة حكم تتشكل من ممثلين رفيعي المستوى من بنك "بيبلوس" و"كفالات" و"بيريتيك" و"سماكورب"، شركاء هذه المسابقة باختيار الفائزين.
وحصل مشروع "سمارت سناكرز" على الجائزة الأولى وقدرها 2500 دولار، فضلا عن برنامج تدريب لمدة شهرين في "بيريتيك". ويعرض هذا المشروع طريقة مبتكرة لتقديم الوجبات السريعة الصحية بصورة جذابة.
وفاز مشروع "مركز العلاج بالموسيقى" بالجائزة الثانية وقدرها 1500 دولار. ويستخدم هذا المشروع الموسيقى كعلاج للمساعدة في تحقيق الأهداف الفردية ويعزز العافية لدى الناس وفق أعمارهم والحالة المشخصة من الاختصاصيين الطبيين.
وحصل مشروع "هوسبيتاك" ، وهو عبارة عن خدمة عبر الإنترنت لإدارة خطوط الانتظار في المطاعم، على الجائزة الثالثة وقدرها 1000 دولار.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها