...............................جريدة السفير................................

ارفعوا أيديكم عن «جامعة لبنان»

كتب المحرر السياسي:
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والأربعين على التوالي.
ماذا لو كان لبنان أيضاً بلا حكومة ومجلس نيابي؟
يصبح السؤال مشروعاً عندما يكتشف اللبنانيون أنه منذ العام 2004 حتى الآن، مرّ عليهم عهدان، ومن بعدهما «شغوران»، أحدهما ما يزال مستمراً، وتعاقبت عليهم ثلاثة مجالس نيابية وسبع حكومات، ولم يولد مجلس الجامعة اللبنانية، بل صودر ما تبقى من صلاحيات رئاستها ومجالسها ووحداتها وإدارتها، لمصلحة منطق التحاصص الطائفي والمذهبي والميليشيوي، ولو كان مغلفاً بشعارات اقتصادية برّاقة، تتماهى مع منطق السوق.
هنا ارتكبت «أم الجرائم» في الجامعة اللبنانية، في الوقت الذي لم تقصر أية حكومة منذ العام 1992 حتى الآن، في منح التراخيص لجامعات خاصة أُنبتت كالفطر ولامست عتبة الخمسين جامعة، وبينها بضع دكاكين أو «امتيازات جامعية» غب البيع والطلب.
ليس «التآمر» على جامعة لبنان جديداً. الأصح أن عمره من عمر الحرب الأهلية التي أصابت نيرانها الجامعة، عندما تشظت المؤسسة الجامعة والمنافسة لكل مؤسسات التعليم العالي الخاص، وتوزعت فروعاً هنا وهناك، تبعاً لخريطة الانقسام السياسي والطائفي والمذهبي، حتى وصلنا الى عتبة الستين فرعاً.. والحبل على الجرار.
ليس «التآمر» على الجامعة الوطنية جديداً، لكن وبدلاً من أن يكون زمن السلم الأهلي وإعادة الإعمار، مناسبة لإعادة الاعتبار الى الجامعة ودورها الوطني التوحيدي، تمت معاقبتها، ربطاً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية «الحديثة» بعناوين «النيوليبرالية»، فكان التقشف على حساب موازنتها، ومصادرة هيئاتها الطلابية ومن ثم مصادرة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، فكان المشهد ذاته والتحالف نفسه، حيثما يستطيع في الاتحاد العمالي ونقابات المهن الحرّة وصولاً الى تطييف الأدوات النقابية المنتخبة التي لطالما شكلت رافعة تاريخية للجامعة اللبنانية منذ نشأتها وحتى في عز الحرب الأهلية.

مصادرة الصلاحيات
ولا يمكن عزل ملفي تعيين العمداء والتفرغ بكل تداعياتهما السياسية والتحاصصية، عن مصادرة صلاحيات مجلس الجامعة عبر المرسوم الشهير الرقم 42 في العام 1997. هذا المرسوم شكل كارثة وطنية بكل معنى الكلمة بمخالفته حتى توجه اتفاق الطائف القائم على «إصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية»، كما جاء في نص الاتفاق نفسه.
بموجب هذا المرسوم، أصبح التعاقد بالساعة مع أساتذة الجامعة رهن موافقة مجلس الوزراء فقط، وليس مجلس الجامعة أو الوحدات. بذلك، تقدّمت اعتبارات المحاصصة الطائفية على الاعتبارات الأكاديمية، وصار لزاماً على كل متخرج وباحث عن ساعات عمل ووظيفة، أن يقرع باب أمراء الطوائف وأن يستزلم لهم حتى ينال مراده، بدلاً من أن يسعى الى استيفاء المعايير الأكاديمية.
قبل ذلك، كان التعاقد أمراً أكاديمياً بحتاً. لم تكن قاعدة المناصفة قائمة، ولا يمكن أن تنطبق على الجامعة اللبنانية، طالما أن عدد الطلاب لم يكن محكوماً بالمناصفة في يوم من الأيام، فكيف يصبح التعاقد أو التفرغ محكوماً بقاعدة غريبة عجيبة، الأمر الذي يؤدي تلقائياً الى تغليب الاعتبار الطائفي والسياسي على الاعتبار الأكاديمي!
تدريجياً كبر جيش المتعاقدين، وصار للتعاقد ممره الإلزامي (الطائفي). انقلبت الآية في الجامعة. كان ثلثا الأساتذة من المتفرغين وأحياناً أكثر، مقابل ثلث أو أقل من المتعاقدين. صار الثلثان من المتعاقدين والثلث من المتفرغين.
واذا كان وجود مجلس الجامعة، قد ساعد في الحد من بعض التدخلات، فإن تعمّد كل العهود والحكومات منذ العام 2004 حتى الآن، عدم تعيين عمداء الكليات، وبالتالي إبقاء مجلس الجامعة على الرفّ، جعل مجلس الوزراء هو الحاكم بأمر الجامعة، وصولاً الى الفضيحة التي نشهد فصولها في هذه الأيام والمتمثل في مناقشة قضية تفرغ 1100 استاذ متعاقد.

مَن يلتزم بالقانون؟
وثمة أسئلة بديهية يجب أن يوجهها من يستحق التفرغ أكاديمياً من أساتذة الجامعة وهم بالمئات: من أنتم أيّها الوزراء حتى تبتوا بملفاتنا؟ أين تعلّمتم؟ ما هي شهاداتكم؟ ما هي الجامعات التي تملكون تراخيصها أنتم أو سادتكم في السياسة والطوائف وهل تقدمون مصلحتها هي أم مصلحة الجامعة الوطنية؟ وهل تتساهلون في تنفيذ القانون الذي ألزم الجامعات الخاصة بأن تكون نسبة 60% من أساتذتها في الملاك.. والباقي من المتعاقدين في الساعة؟ وكيف تشرّعون العكس في جامعة لبنان؟ وهل فكّر أحدكم بتنسيب ابنه للجامعة اللبنانية؟
لا يمنع ذلك من طرح أسئلة على جزء من المتعاقدين الذين وضع ملفهم أمام حكومة تمام سلام: هل استكملتم دراساتكم العليا وهل عدتم الى لبنان وهل تملكون نصاباً من ساعات التدريس يؤهلكم لأن تستحقوا عقد التفرغ وهل نشرتم بحوثاً علمية وهل تعوّلون على الجامعة اللبنانية أم تعتبرونها كأي قطاع عام في البلد مجرد بقرة حلوب؟
للأسف لا أحد يسأل أو يحاسب، لا في هذا الاتجاه أو ذاك، ولعل بعض الوقائع التي تشوب بعض ملفات المطروحين للتفرغ لا تقل سوءاً عن وقائع تشوب عمل وزراء جل همهم جيوبهم أو أن يرضوا زعماءهم في هذا الاتجاه أو ذاك!
لقد كانت الملفات المعروضة على حكومة نجيب ميقاتي في نهاية العام 2012، لا تتجاوز 57 متعاقداً.. لكن سرعان ما تضاعف الرقم. لا يتعلق الأمر هنا بحاجة الجامعة، وهي تحتاج الى أكثر من 1500 أستاذ جامعي متفرغ حالياً، ولكن هل يمكن أن تنشر ملفات الـ1100 استاذ بكل معاييرها الأكاديمية أمام الرأي العام اللبناني؟
حبذا لو قام مجلس الجامعة أولاً بعمدائه المختارين وفق معايير أكاديمية وممثلي أساتذته المنتخبين، ليوضع كل ملف على طاولة التدقيق الأكاديمي بعيداً عن اعتبارات المحاصصة المذهبية وصوناً لما تبقى من أساتذة أفنوا عمرهم في سبيل الجامعة وصار أكثرهم ينتظر فرصة في الخارج، برغم كل ما نالوه من زيادات وتقديمات وبدلات في السنوات الأخيرة.
كل مؤسسات الدولة تواجه مشاكل بنيوية. هذه مسألة غير مستجدة، لكن ثمة تعاملاً مع الجامعة اللبنانية بوصفها قطاعاً غير منتج. هذا هو أصل روحية تغليب التعاقد بالساعة على التوظيف المنتج.. وصولاً الى تصفية القطاع العام.
نعم صارت معايير تخريج أجيال جديدة شبيهة بمعايير الشركات العقارية ولعبة الأسهم وخصخصة القطاعات «غير المنتجة».
الجامعة تشكو دائماً من انعدام الموازنة التي تجعلها ريادية في البحث العلمي حتى يكون لها موقع في الدرجات الأولى في سلم التصنيف العالمي. نعم، مهمة الاستاذ الجامعي ليست أن يدرّس وحسب بل أن ينتج معرفة وثقافة، وإذا افتقدت الجامعة للبحث، تتحوّل الى صف للحشو وتعميم الشهادات غير المتصلة بالحاضر والمستقبل، من علوم وتكنولوجيا وعلوم إنسانية تتطور بشكل مذهل.
المؤسف، وهذه حقيقة مرة، انه ضمن التصنيف العالمي للجامعات، لا تدرج الجامعة الوطنية ضمن أول 500 جامعة.
المطلوب للجامعة قانون جديد وهيكلية جديدة ورؤية جديدة. قانون العام 1967، كان ينسجم ووجود ست كليات ونحو سبعة آلاف طالب. تضاعف عدد الكليات ثلاث مرات (19 كلية) وعدد الطلاب 10 مرات (أكثر من سبعين الف طالب).
صار لزاماً القول للسياسيين والطائفيين والمحاصصين: ارفعوا أيديكم عن «جامعة لبنان».

مجلس الوزراء يؤجل ملف الجامعة.. مجدداً

تأجل اقرار ملف تعيينات العمداء وتفريغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مرة جديدة، في جلسة طويلة لمجلس الوزراء استمرت نحو ست ساعات برئاسة الرئيس تمام سلام في السرايا الكبيرة وبغياب وزير الخارجية جبران باسيل بداعي السفر، برغم مرور اكثر من شهر ونصف الشهر على طرح الملف للبحث منذ ما قبل شغور موقع رئاسة الجمهورية، بينما طرح البند المالي ومصير رواتب موظفي الدولة نفسه بندا طارئا الى جانب موضوع الامن في طرابلس، اضافة الى الملف الدائم وهو اقامة مخيمات للنازحين السوريين. ووقع الوزراء على نحو ستين مرسوما اصدرتها الحكومة في جلسات سابقة لتصبح نافذة قانونا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وقد ظل وزير التربية الياس بو صعب حتى اللحظة الاخيرة يحاول اقناع المعترضين على السير بملف الجامعة بالاجتماع مع وزراء «حزب الكتائب» في قاعة جانبية في السرايا الحكومية للبحث في تعيين العمداء وعددهم 19 عميدا يشكلون مجلس الجامعة، بينما لم يقتنع وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» بما طرحه بو صعب حول تفريغ المتعاقدين بحجة ضرورة توفير المعايير الاكاديمية وايدوا المعترضين ايضا على بعض تعيينات العمداء.
لكن ما رشح من معلومات اظهر ان المحاصصة الطائفية والسياسية تكمن وراء تعطيل الملف، حيث ذكر بعض المعترضين ان تعيينات العمداء تفتقر الى التوازن الطائفي والسياسي، وان الوزير يطرح تعيين عميد ماروني في كلية الطب بدلا من العميد بالوكالة (كاثوليكي) الحالي الدكتور سليمان يارد الذي يتمسك به «الحزب الاشتراكي» والوزير ميشال فرعون ووزراء «الكتائب»، وانه من بين 11 عميدا مسيحيا اختار تعيين ستة لـ«التيار الوطني الحر» واثنين لـ«الحزب السوري القومي الاجتماعي».
وبعد نقاش مطول خرج بو صعب لاجراء اتصالات هاتفية للتشاور بالبدائل، وعاد وطلب من الوزراء اعادة طرح الملف للبحث حاملا مقترحاً بأن يتم تعيين العمداء كلهم ما عدا عميد كلية الطب، فاعترض وزراء «الحزب الاشتراكي» على التعيين الجديد لعمادة كلية الطب، واصروا على ان يبقى العميد الحالي الدكتور بيار يارد في موقعه، خصوصا ان طرح ابقاء العمادة معلقة معناه ان امكانية العودة الى تعيين احد غيره ممكنة في فترة مقبلة.
ودخل الوزراء بعد ذلك في نقاش مطوّل كان فيه وزير التربية ومعه وزراء «التيار الوطني الحر» مؤيدين لأن يشمل التغيير الجميع، وبرزت مواقف الوزراء بطرس حرب وإليس شبطيني ورمزي جريج وميشال فرعون الى جانب موقف «الاشتراكي»، بينما برز موقف الوزير حسين الحاج حسن حينما وصف الدكتور يارد بانه «لا يعلى عليه اكاديميا».
وقال الوزير اكرم شهيب: «كان من الافضل ان يناقش هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وليس خارجها وضمن تسوية سياسية. فهذا موضوع اكاديمي بحت لا علاقة له بالمذاهب والطوائف والاحزاب، هناك مواصفات معينة للعمادة، والدكتور يارد يتمتع بها باعتراف معظم الوزراء الحاضرين هنا، فلماذا نغيره؟ ان كلية الطب هي كلية اختصاص ويفترض بمن يتولى عمادتها ان يكون رجل اختصاص، وبالتالي نحن متمسكون بالدكتور يارد لكفاءته وعلمه وتجربته وليس لتوجهه السياسي الخاص به والذي لا نعرفه، بل نعرف صدقيته ومهنيته وكفاءته. نحن هنا في مجلس للوزراء ولسنا في مجلس ملي، وكذلك مجلس عمداء الجامعة، فكل عميد من طائفة معينة، وهو ليس مجلسا مليا ويختلف عن القانون الارثوذكسي».
وامام هذا التباين، طلب رئيس الحكومة تمام سلام تأجيل البت بهذا الموضوع موقتا الى آخر الجلسة، ثم استؤنف البحث في جدول الاعمال، وشهد النقاش سخونة ملحوظة حينما طرح تعيين 10 اجراء وعمال تنظيفات في وزارتي الصناعة والعمل، اذ اعترض وزير التربية الياس بو صعب فجرى نقاش بينه وبين الوزراء: حسين الحاج حسن، وائل ابو فاعور، عبد المطلب حناوي، محمد المشنوق، نبيل دو فريج وسجعان قزي الذي توجه الى بو صعب قائلا: «من المعيب ربط تفريغ 1100 استاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية بعشرة اجراء في وزارتي الصناعة والعمل».
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«السفير»: «عندما طرح ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية طلبت الكلام واعلنت اننا كحزب كتائب، وبعدما اطلعنا على مضمون الملف، نعتبر ان فيه بعض الثغرات، لكنها قليلة كي نعطل سير المشروع وتفرغ الاساتذة الذي ينتظر بعضهم التفرغ من العام 2008. لذلك نحن مع البت بتفريغ اساتذة الجامعة الـ1100، علما ان رئيس الجامعة لا يعرف منهم اكثر من 916 استاذا، وبموافقتنا هذه نرفع اي التباس حول موقفنا».

«التنسيق» تثبت.. وتتجه إلى لجان الأهل

المعادلة الجديدة التي أرستها «هيئة التنسيق النقابية» هي أن «لا سلسلة... لا تصحيح امتحانات ولا إفادات»، إنما جاءت بعدما ضرب المسؤولون الرقم القياسي في الـ«لامبالاة»، وتركوا الأساتذة والمعلمين والموظفين والطلاب، لنحو ثلاث سنوات في الطريق يطالبون بحقوقهم، بسلسلة رتب ورواتب تؤمن عيشا مع أبسط المقومات.
فقد أنهت هيئة التنسيق اعتصام الـ24 ساعة «ليل نهار» في وزارة التربية والتعليم العالي، وتمكنت في هذا اليوم الطويل من تثبيت معادلتها، ومن انتزاع إقرار من وزير التربية الياس بو صعب بـ«لا إفادات»، بعدما سبق لها أن أكدت أن «لا تصحيح للامتحانات إلا بالتوافق معها»، ولتنتقل في خطواتها اللاحقة، وإن جاءت متأخرة بعض الشيء إلى لجان الأهل في المدارس الرسمية، بعد اللقاء الناجح مع رؤساء لجان الأهل في ثانويات بيروت، على أن يصار إلى عقد لقاءات وحلقات نقاش، كونهم المعنيين مباشرة بالطلاب وبالنهوض بالمدرسة الرسمية.
حجم المشاركة في الاعتصام ليلاً، لم يكن على قدر التوقعات، البعض تحجج برمضان، والتحضير للسحور، والبعض الآخر أراد الذهاب لأنه أطال المشاركة، ما دفع آخرين إلى مطالبة هيئة التنسيق بابتكار وسائل جديدة للتحرك تعيد الحماسة والأمل لهم للانتصار في معركة الحقوق. وجاءت مطالبة عضو كتلة «الإصلاح والتغيير» النائب عباس هاشم، رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، بالعمل على «كسر القفل» في التحرك النقابي، ليدل إلى أي مدى يراهن المسؤول على تعب هيئة التنسيق، وإن لم يكن بالجملة ففي المفرق.
يحاول النائب وهو يتضامن مع هيئة التنسيق، أن يثني غريب عن موقفه، مستنداً إلى واقع البلاد وما تمر به من صعوبات، في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى مجلس نيابي تنتهي صلاحيته قريباً، إلى وضع حكومي «توافقي»، ليصل إلى بيت القصيد من أن «السلسلة لن تمر إلا بعد رفع الضريبة عن المصارف، وزيادة اثنين في المئة على TVA». ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم سريعاً برفض فرض ولو ربعاً في المئة على TVA»، وانتفض رئيس «رابطة معلمي التعليم الأساسي» محمود حيدر رافضاً زيادة أي ضريبة على الناس.
وأردف عباس هاشم: «وصلنا إلى حائط مسدود وعلينا كسر الحلقة، أو البحث عن حراك جديد»، في إشارة إلى أن هيئة التنسيق لن تصل إلى نتيجة في تحركها. فيما شدد قاسم هاشم على أهمية وجود هيئة التنسيق كقوة ضاغطة، تصوب الأمور من حين إلى آخر، وتذكر بالمطالب التي نسيها المسؤولون. ويتدخل غريب في تقدم مطالعة عن دولة الرعاية الاجتماعية، التي تعني جميع القوى، بدل دولة الشركة، والتعاقد الوظيفي.
بعد تلويح هيئة التنسيق في اعتصامها من وزارة التربية أمس بأن «لا عام دراسياً في أيلول إذا لم تقرّ سلسلة الرواتب»، رد «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان» في بيان، مؤكداً افتتاح السنة الدراسية 2014- 2015 في المواعيد التي أُعلن عنها سابقاً. ونبّه من خطورة التهديد بعدم العودة إلى الدراسة في مواعيدها «ما يسبب انعكاسات على الأوضاع الإنسانية والتربوية والتعليمية والمعيشية».
واعتبر الاتحاد بعد اجتماعه الدوري، «أنه لا يجوز أخذ التلامذة ونتائج امتحاناتهم رهينة لتحقيق المطالب»، منبهاً إلى خطورة الانعكاس السلبي لسلسلة الرتب والرواتب على قدرة الأهل في تحمّل أعبائها، ومطالباً بضرورة مساهمة الدولة في تغطية تكاليف السلسلة في حال صدورها في القطاعين العام والخاص.
وحذّر الاتحاد من انعكاس الأزمة التربوية المتفاقمة على المستوى التربوي العام وعلى السنة الدراسية المقبلة، معتبراً أنه لا يجوز الاستهتار بهذا الأمر في خضم التجاذبات السياسية والفراغ الحاصل في الدولة.
ودعا الاتحاد المسؤولين المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة إزاء هذا الواقع المرير، للخروج بالحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.
لا أهل ولا طلاب شاركوا ليل أمس الأول، في الاعتصام فقط مجموعة من أعضاء هيئة التنسيق، وعدد من الأساتذة والمعلمين، ممن لهم حضور شبه دائم في مناسبات كهذه، وسهرة رياضية، عبر متابعة مباراة «الأرجنتين - هولندا» في بطولة «كأس العالم» في كرة القدم، بعدما أحضر أحد الأساتذة تلفازا قديما إلى أمام مبنى الوزارة، وكانت سهرة حتى الصباح، مع أحاديث فجرا ركزت على ضرورة إشراك مجالس الأهل في التحركات المقبلة.

عماد الزغبي

...............................جريدة الأخبار................................

وداعاً للجامعة الوطنية

أفادت مصادر وزارية لـ«ألأخبار» بأن لا خلاف أكاديمياً أو قانونياً على ملفات الجامعة المنجزة بالكامل، والخلاف الناشئ بين بوصعب والاشتراكي والكتائب سياسي محض له علاقة بالحصص فقط، فإصرار الاشتراكي على الإبقاء على بيار يارد عميداً لكلية الطب ينبع من «نكاية سياسية» بالتيار العوني، وخصوصاً أن يارد غير محسوب على الحزب الاشتراكي أساساً، ولكن بما أن مقعد عمادة الطب محسوب على منطقة الشوف، أخذه الاشتراكي ذريعة للمناداة بالحفاظ على مستوى الجامعة، بعيداً عن المحاصصة الطائفية. المسألة أثارت حفيظة وزراء الكتائب الذين اعترضوا على تعيين يارد، باعتبار بأن العمادة للطائفة المسيحية ولا يستطيع الاشتراكي تسمية مرشحيها.
وقد ظهر تباين بين الحليفين حرب الله والتيار الوطني الحر خلال الاجتماع، فلدى سؤال الوزير حسين الحاج حسن عن رأيه بالمسألة، قال إن «يارد لا غبار عليه»، ما أزعج الوزراء العونيين.
وقال بوصعب بعد الجلسة إن هناك العديد من الأكفاء المؤهلين ليتولوا عمادة كلية الطب، واقترح حلاً للأزمة يقضي بتعليق تعيين عميد لهذه الكلية حتى يحصل توافق سياسي على أحد المرشحين، على أن يبت مجلس الوزراء تعيينات باقي العمداء ليصار الى تشكيل مجلس الجامعة، ويبت في الوقت نفسه ملف التفرغ. ولكن وزراء الاشتراكي والكتائب طلبوا مهلة حتى الأسبوع المقبل ليكونوا قد استشاروا مرجعياتهم السياسية لاتخاذ القرار المناسب، واللافت أن الوزير بوصعب رفض خلال الجلسة بتّ أيّ من ملفات التوظيف طالما أن ملفات الجامعة لم تقر.
في المقابل، واصل الأساتذة المتعاقدون تحركاتهم، وشاركهم أمس عدد من طلاب الجامعة المتضامنين مع أساتذتهم. وحضر عند الظهيرة الى اعتصامهم كل من جورج شريم، أمين إعلام رابطة الأساتذة المتفرغين ورئيس الجامعة عدنان السيد حسين.
«كلو كذب ونفاق ودجل» صرخ شريم، الذي جدد رفض دخول الرابطة بلعبة السياسيين «اللي يمكن بدن بندورة وبيض تيفهموا ويقروا الملفات»، تعليقاً على قيام عدد من الأساتذة برشق مبنى السرايا الحكومية بالبندورة، بعد معرفتهم بعرقلة الملفات داخل الجلسة، وقبل أن يقرروا نصب خيمة في ساحة رياض الصلح.
صب الأساتذة المتعاقدون هذه المرة غضبهم على السلطة السياسية، وأطلقوا الشعارات أمام عدسات الكاميرات: «يا تفرغ يا استقالة... يا تفرغ يا إضراب»، وأعادوا كما في كل مرة الطلب من الكتل السياسية التدخل لحلحلة ملفات الجامعة اللبنانية، وقد حاول أحدهم «استعطاف» وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي عبر كيل المديح لتاريخ كمال جنبلاط وتراثه.
المتعاقدون تعبوا وملّوا من إعادة شرح قضيتهم وتطوراتها للرأي العام، فلم يتغير شيء، أحد الأساتذة المتعاقدين منذ 25 عاماً وزميلة له متعاقدة منذ 21 عاماً، قدما من الشمال للمشاركة في إطلاق صرخة. يخاف هؤلاء من أن يصلوا الى سن التقاعد وما زالوا متعاقدين في الجامعة، يتقاضون رواتبهم كل عامين، محرومون من الضمان الصحي. يقولون إن حرمانهم من التفرغ يحرم الجامعة من التفرغ للأبحاث والتفرغ للطلاب وتحديث المواد، وجملة من الأمور التي تعرقل عملية النهوض بالجامعة اللبنانية.
رئيس الجامعة عدنان السيد حسين أسف لمشهد الأساتذة في الشارع «فلسنا قطّاع طرق، لكن الظروف فرضت علينا النزول والتعبير عن رأينا»، مطالباً بوقف تسييس ملف الجامعة اللبنانية. وعن المحاصصة الفئوية والتوزيع الطائفي والتجاذبات السياسية في تعيين العمداء، يسأل السيد حسين: «هل سيتعامل هؤلاء العمداء لاحقاً مع الأحزاب السياسية أم مع رئيس الجامعة لمتابعة قضاياها الأكاديمية؟»، معتبراً أن كل تأخير في إقرار الملفات له أثر خطير على الجامعة اللبنانية.
أهل الجامعة من رئيس وعمداء ومديري الكليات ورابطة أساتذة متفرغين سيجتمعون اليوم عند العاشرة صباحاً ليتخذوا القرار المناسب إزاء ما يجري من تطورات، مع ترجيح إعلان الإضراب العام والشامل مع بداية العام الدراسي.
مصادر معنية في الجامعة اللبنانية أبلغت «الأخبار» أن التحفظات السابقة حول كيفية التحرك زالت جميعها، وقد يجري البحث في اجتماع اليوم بإنجاز ما تبقى من امتحانات، وبعد ذلك سيتم إقفال الجامعة الوطنية كلياً حتى إقرار مطالبها، ولو أدى ذلك الى عدم بدء العام الدراسي الجديد.

ردود | توضيح من جامعة الجنان

تعليقاً على ما ورد في التقرير المنشور في «الأخبار» امس، تحت عنوان «دكاكين التعليم العالي ــ كلية الصيدلة في جامعة الجنان مثالا»، وردنا من ادارة جامعة الجنان التوضيح التالي:
(...) في ما يتعلق بملف كلية الصيدلة، وافق مجلس التعليم العالي على ترخيصها أخيراً، بعد انتظار دام ثماني سنوات دخلت فيها كل أنواع التجاذبات والتعطيل في جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية في لبنان، ما جعل ترخيص كلية الصيدلة وطلابها، ضحية لمناكفات سياسية وروتين بيروقراطي، لا دخل للجامعة به، من قريب ولا من بعيد، برغم استيفاء الشروط القانونية كافة، التي أشرتم إليها في مقالكم، نقلا عن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور إلياس أبو صعب (...)

بدأت الجامعة في موضوع الصيدلة بإبرام اتفاقية مع جامعة هايبوزاك الأرمينية في يريفان عام 2005، وأتبعتها بتقديم ملف لترخيص كلية الصيدلة إلى وزارة التربية والتعليم العالي، سجل برقم 2042/2006 بتاريخ 9/11/2006، وقُبل الطلب شكلاً، كما أرسلت الجامعة تعديلات على هذا الملف بعد تطوير مختبراتها الصحية، نهاية عام 2008. وبتاريخ 7/6/2010 صدر تقرير إيجابي عن اللجنة الفنية، أفادنا بعده المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد جمال بأن الملف تخطى اللجنة الفنية بالقبول الواضح، وأصبح مدرجاً على جدول أعمال مجلس التعليم العالي. وهذا السياق يوضح أن علاقة الجامعة مع وزارة التربية والتعليم العالي هي ضمن الأطر القانونية، التي ترتكز على الإيجابية، ولم نتلق خلال كل هذه الفترة أي إنذار، كما أشار المقال، وبقيت الجامعة بانتظار الجواب النهائي من مجلس التعليم العالي، الذي تأخر في بت الموضوع بسبب غياب نقيب الصيادلة عن الاجتماعات الدورية للمجلس لأكثر من 4 سنوات.
أما عن دوافع نقابة الصيدلة في رفض حضور اجتماعات مجلس التعليم العالي، التي أشرتم إليها، وأرجعتم سببها إلى ما سميتموه تشهيراً «فضيحة جامعة الجنان»، فيهمنا الإشارة إلى أن العلاقة مع نقابة الصيادلة في لبنان هي علاقة قديمة، تمثلت في زيارات عدّة متبادلة بين الجامعة والنقابة (...) مؤكدين أحقية جامعة الجنان بالحصول على ترخيص كلية الصيدلة، نظراً إلى افتقار الشمال عموماً إلى هذه الكلية، وإلى أحقية جامعة الجنان بهذا التخصص.
في ما يتعلق بوضع الطلاب المسجلين في اختصاص الصيدلة، وبعدما لمسنا بطئاً شديداً في بت الترخيص، أوقفت الجامعة قبول أي طالب جديد منذ عام 2011، علماً أنها لم تكن تقبل أكثر من 8 طلاب من أصل 50 ملفاً تقدم إليها سنوياً، وهو عدد يمثل عبئاً مادياً على الجامعة، مع العلم أنها كانت تُعلم الطلاب مسبقاً بأن التخصص هو قيد الترخيص، وبانتظار الجواب النهائي من التعليم العالي، كما أن الجامعة أتاحت الفرصة للطلاب، ووجهتهم إلى اختيار اختصاصات أخرى ضمن كلية الصحة العامة المرخصة، على أن يدرسوا ما بقي من مواد مجاناً على حساب الجامعة، شعوراً منها بالغبن اللاحق بهم وبها، بسبب البطء الشديد الحاصل في هذا الملف، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على تحمل الجامعة المسؤولية عن متابعة طلابها وعدم تركهم للمجهول، كما أن العدد المحدود الذي قبلته الجامعة خلال السنوات الماضية، يوضح حرصها على المستوى التعليمي للطلاب، وبُعدها الكامل عن فكرة «الدكاكين» التي عنونتم بها مقالكم.
(...) هناك حوالى خمسة آلاف فرصة عمل متاحة في لبنان لهذا الاختصاص، في المستشفيات والمستوصفات وشركات الأدوية (...) هذا فضلاً عن فرص العمل في مصانع الأدوية والتعليم العالي والمهني والبحث العلمي (...)

محمد العرب
مدير العلاقات العامة - جامعة الجنان

...............................جريدة النهار................................

"النهار" تنشر وقائع الساعات الست للجلسة اشتباك سياسي حادّ أطاح ملفّ الجامعة

طبقاً لما أوردته "النهار" امس عن الاختبار الصعب الذي واجهه مجلس الوزراء في جلسته التي طغى على مناقشاتها ملف الجامعة اللبنانية بشقيه المتعلقين بتعيين مجلس العمداء وتثبيت الاساتذة المتفرغين، لم تفلح الحكومة في بت هذا الملف امس في ظل "اشتباك" سياسي لم يخل من حدة بدا محوره النصف العائد الى المسيحيين في مجلس العمداء والربط بين هذا الشق وموضوع تثبيت 1100 استاذ متعاقد في الجامعة.
وفي محضر لوقائع الجلسة التي استمرت أكثر من ست ساعات توافر لـ"النهار"، (..)، بعد ذلك، انصرف مجلس الوزراء الى توقيع المراسيم التي صدرت سابقا عنه، ثم انتقل الى جدول الاعمال والبند الاول المتعلق بالجامعة اللبنانية المؤجل من الجلسة السابقة.وفيما كان الاتفاق أن يأتي وزير التربية الياس بو صعب بتقرير يشرح فيه الآلية التي اعتمدت في تعيين العمداء ومعايير تفريغ 1100 أستاذ، بادر الاخير الى القول انه يشعر بان هناك من يريد ألا يمرّ الملف وتالياً فلا داعي لكي يقدم تقريره. فرد عليه قزي قائلا ان الكتائب اعترضت سابقا على الملف لعدم علمها بمضمونه ولكن تسنى لها الاطلاع على مضمونه فظهرت هناك ثغرات ضئيلة إلا انها لا تستحق ان تعطّل تفريغ الاساتذة، وأعلن باسم الكتائب الموافقة على تفريغ هؤلاء في الجلسة. ثم تحدث الوزير بو صعب فقال انه لا يمكن اقرار التفرغ من دون تعيين العمداء، مشيرا الى تفاهم بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة على ذلك. فتدخل الوزير وائل ابو فاعور مبديا الاحترام للاساتذة والعمداء، لكنه تساءل عن مبرر إقصاء عميد كلية الطب بيار يارد المشهود له بكفايته. فاقترح بو صعب السير بملف التفريغ وتعيين العمداء مع تعليق موضوع عميد كلية الطب، لكن وزراء يمثلون اتجاهات عدة رفضوا الاقتراح. عندئذ طلب الرئيس سلام تأجيل مناقشة بند الجامعة الى وقت لاحق من الجلسة تمهيدا لاجراء اتصالات، على ان يستمر المجلس في مناقشة باقي بنود جدول الاعمال.
وشرع الوزراء في اقرار بنود بالاجماع، منها التعاقد مع اساتذة في الجامعة اللبنانية بلغوا سن التقاعد من اجل الاستفادة من خبراتهم وتوظيف اساتذة رياضة وتعيين 10 أجراء في وزارة الصناعة و7 عاملات تنظيف في وزارة العمل. وفي هذه الاثناء كان الوزير بو صعب قد عاد من غرفة جانبية حيث اجرى اتصالات هاتفية. ولما علم بما أقرّه زملاؤه اعترض رابطا أي تعيين بملف الجامعة. عندئذ سأل الوزير الحاج حسن زميله بو صعب: هل ان تعيين الاجير يخضع لمعايير كتلك التي يخضع لها من يحمل شهادة الدكتوراه؟ كذلك سأل الوزير قزي: هل بات أمر 7 عاملات تنظيف مساويا لـ1100 أستاذ جامعي؟ وحاول الرئيس سلام ثني بو صعب عن موقفه لكن الاخير تمسك برأيه مما أثار توترا بينه وبين عدد من الوزراء الذين لمحوا الى ان الوزير بو صعب في موضوع العمداء خصص لـ"التيار الوطني الحر" وأحد حلفائه ستة عمداء من اصل تسعة عمداء مسيحيين، مما أستدعى سؤاله عن حصة الكتائب و"القوات اللبنانية" وتيار "المردة"؟ فأجاب بو صعب ان هذا من حصة بكركي. لكن جوابه لم يقنع زملاءه، مما استدعى من الرئيس سلام تأجيل البحث في الملف ريثما تتضح الامور أكثر.
ومن المواضيع التي طرحت في الجلسة ما يتعلق بصرف الرواتب للقطاع العام، فأصر وزير المال علي حسن خليل على اعتماد تشريع من مجلس النواب. وقرر المجلس تبني ما طرحه وزير الداخلية من حيث تطويع 10 آلاف رجل في الجيش وقوى الامن بين منتصف السنة الجارية ونهاية سنة 2016 وذلك لتعزيز القدرات الامنية للدولة.
وصرّح الوزير قزي لـ"النهار" تعليقا على ما دار في شأن ملف الجامعة اللبنانية: "أنا أحمّل الوزير بو صعب مسؤولية الفشل، فهو فشل في موضوع الامتحانات عندما ربطها بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، وهو اليوم يفشل في ملف الجامعة اللبنانية التي يربطها بالسياسة. إنه يسيء أيضا الى مبدأ التوافق في مجلس الوزراء الذي يقضي بالاتفاق وليس بالتعطيل".
واعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره عن استيائه مما وصلت اليه الامور في الحكومة والتخبط الذي تمر به. وجاء كلامه هذا بعد عدم تمكن الحكومة من الانتهاء من ملف اساتذة الجامعة اللبنانية.
وحيا الرئيس سلام على "صبره وقدرته وتحمله هذه الاعباء". وقال بري: "لو كان احد غيره في هذا الموقع لما تمكن من الاستمرار في رئاسة الحكومة. انا اعمل على دفع الحكومة رغم تعطيل مجلس النواب وأصر على دعمي لها من اجل ان تبقى وتستمر، انطلاقا مما قلته سابقا الوطن مثل جسم الانسان اذا اعطب عضو فيه يجب اصلاحه وليس تعطيل الاعضاء الاخرى واعطابها".

ترحيل سياسي لملف الجامعة واستنفار أهلها في الشارع الخلاف يتجدد على العمداء والمتعاقدون يحجزون النتائج

سقط ملفا الجامعة اللبنانية، التفرغ وتعيين العمداء، مجدداً في مجلس الوزراء أمس، رغم أصوات متعاقدي الجامعة في الشارع قبالة السرايا الحكومية، والذين عمدوا، وهم اساتذة يحملون شهادة دكتوراه، الى قطع طريق رياض الصلح لمدة من الوقت، مهددين بالبقاء في الشارع احتجاجاً على عرقلة ملف تفرغهم، لكنهم ما لبثوا ان تفرقوا.
في جلسة مجلس الوزراء أمس، حديث بأن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب بذل مساعي بين الداخل والخارج للوصول الى بت ملف الجامعة، لكنه لم ينجح رغم الاتصالات، فحصل ما كان متوقعا وهو ارجاء البحث في ملف الجامعة الى جلسة الاسبوع المقبل. وتبين ان المشكلة لا تزال في مكانها أي الاعتراض على العدد والحصص للبعض في ملف التفرغ، الى اسماء في ملف العمداء.
وفيما نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء مطالبين بإقرار ملف التفرغ، ونصبوا خيمة رمزية في المكان كاشارة تصعيد أولية، وقطعوا الطريق في ساحة رياض الصلح مهددين بالبقاء في الشارع، كانت الجامعة مستنفرة بكل فئاتها، فحضر رئيسها الدكتور عدنان السيد حسين وعدد من عمداء الجامعة، ووزير التربية، واعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، وممثلو مكاتب وقطاعات تربوية حزبية في الجامعة، أعلنوا جميعهم تضامنهم مع المتعاقدين، ودعوا الى إنقاذ الجامعة بإقرار ملفيها.
ورغم أن الوزير بو صعب، أطلع الاساتذة أثناء اعتصامهم على مشروع المرسوم الذي رفعه الى مجلس الوزراء والمتعلق بتفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية وعددهم وحاجات الجامعة، الا انه لم يضعهم في صورة الصعوبات والمشكلات السياسية التي تحوط الملف. وأكد في المقابل، أن "لا مشكلة في الملف ولكن الخلاف يكمن في ملف العمادة"، مشيرا الى "ربط بعض الاطراف الملف بالخلافات السياسية وإقرار ملف التفرغ والعمادة في شكل متوازن". ودار الخلاف في الحكومة أمس على التوزيع الطائفي في العمادات، حيث طالبت قوى سياسية ممثلة لطوائف بان يكون لها حصة أكبر وفي كليات معينة، حيث تركز الخلاف على كليتي الطب والتربية.
وما لم يقله وزير التربية، أظهرته أجواء مجلس الوزراء، فعندما يتم إخراج قضية الجامعة في ملفيها باتصالات مع الافرقاء السياسيين، ولا توزع الأسماء على الوزراء، يصبح العامل السياسي متقدماً الاكاديمي، ولا حرج عندئذ عند أي وزير يمثل طائفة أو تيار سياسي أن يطالب بإعادة الملف وتدقيقه وتعديله، إما بأسماء جديدة أو بحذف أسماء، وهو ما ساهم في رفع العدد الى نحو 1200 متعاقد للتفرغ، قد يكون توزيعهم حصل سياسياً وليس من زاوية حاجة الجامعة الفعلية لهم في اختصاصات محددة.
ويقول أستاذ جامعي مواكب لقضيتي التفرغ وتعيين العمداء، أن ما يحصل في مجلس الوزراء وخارجه، كارثي على الجامعة ومستقبلها، فالأمور تحولت الى نوع من المهزلة والمزايدات، فكيف بأساتذة جامعيين يقطعون الطريق طلباً للتفرغ، وهم في الأساس تعاقدوا بالساعة، ولا حق لهم بفرض تفرغهم، الا انطلاقاً من حاجة أكاديمية معينة؟ وماذا لو قرر ما تبقى من المتعاقدين وعددهم أكثر من 2200 أن يتحركوا ايضاً في الشارع ويطالبون بالتفرغ؟ فهل يجوز أن تصبح قضايا الجامعة مطروحة في هذا الشكل؟ وسأل أيضاً، لماذا لا يكشف وزير التربية عن أسماء الملف واختصاص كل أستاذ وحاجته في الجامعة ورصيد ساعاته؟ وذلك لقطع الطريق على اي تشكيك به، باعتبار ان الجامعة تسير وفق الحاجة الأكاديمية وليس وفق الضغوط والتدخلات السياسية.
وفي اعتصام الأمس، تحدثت ميرفت بلوط باسم المتعاقدين شارحة للأساتذة مشروع المرسوم الذي سيعرضه بو صعب على مجلس الوزراء، ومعتبرة انه "مشروع متكامل"، متمنية على "حكومة المصلحة الوطنية تحقيق مطلبهم وعدم ربطه بملف العمادة"، مؤكدة أن "الجامعة اللبنانية مهددة بالانهيار والإقفال في حال عدم اقراره". وأكدت "استمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات في حال عدم إقرار التفرغ وتصعيد التحركات".
وأيد عميد كلية العلوم الدكتور حسن عز الدين "ما طرحته بلوط وحاجة الجامعة الى الاساتذة المتفرغين"، وطالب بحسم ملفات الجامعة، فيما حذر منسق التربية في "تيار المستقبل" الدكتور نزيه خياط من ترحيل قضايا الجامعة، وأكد أن لا عام دراسياً جامعياً جديداً ما لم يبت ملف التفرغ.
وتحدث أيضاً رئيس الرابطة الدكتور حميد حكم وعدد من الاساتذة والطلاب، مناشدين القوى السياسية المتمثلة في مجلس الوزراء عدم عرقلة التفرغ وربطه بالعمادة"، وداعين الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها في حال عدم إقرار المشروع".
وتمنى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، في كلمة القاها امام المعتصمين، "ان تكون نتيجة ملف التفرغ إيجايبة"، مشيرا الى ان "هذا الملف أخذ وقتا طويلا ويؤجل من سنة الى اخرى وله اثر خطير على الجامعة"، مؤكدا اننا "لا نريد سوى مصلحة الجامعة والالتزام بالقانون".
ودعا الى الدفاع عن تطبيق قانون تنظيم الجامعة"، مؤكدا ان "مطالب الجامعة قديمة يجب أن تبت جميعها"، ومشددا على اننا "لسنا قطاع طرق، لكن الظروف فرضت علينا النزول الى الشارع والتعبير عن رأينا ضمن القانون".
وختم: "أعيدوا للجامعة استقلاليتها كمؤسسة عامة ضمن القانون بعيدا من المحاصصة".

معادلة المعلمين: "لا تصحيح من دون سلسلة" وإلغاء التعاقد الوظيفي يعيد الاعتبار للتعليم

أنهت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها عند الحادية عشرة قبل ظهر أمس والذي استمر 24 ساعة في وزارة التربية، وأكدت استمرار تحركها اسبوعياً ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية، وفق معادلة "لا تصحيح من دون سلسلة" وهو ما ثبتته أول من امس اثر لقائها وزير التربية الياس بو صعب من أن "لا تصحيح للامتحانات من دون هيئة التنسيق، ولا افادات من دونها".
وأكد عدد من أركان الهيئة لـ"النهار" أنها متماسكة في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها وفي محاولات وضعها في وجه الأهالي والتلامذة، مشيرين الى أن من يتحمل مسؤولية وصول الأمور الى هذه المرحلة، هي الطبقة السياسية والسلطات التي تتغاضى وتماطل حتى في الاتصالات ومناقشة مصير السلسلة. فبعد ثلاث سنوات من التحرك والاضرابات والاعتصامات، توقف النقاش في مشروع السلسلة وكأن شيئاً لم يكن، فمن يتحمل مسؤولية ايصال الأمور الى الطريق المسدود غير الطبقة السياسية؟ وفي كل مرة كانت الهيئة تتنازل وتقدم تسهيلات في موضوع الامتحانات والتصحيح، ثم ينقلب المسؤولون ولا يقرون الحقوق، وهو أمر لن تكرره الهيئة ولتسمى الأشياء بأسمائها.
وفيما تتحضر هيئة التنسيق لتحرك جديد الأسبوع المقبل من اضراب عام واعتصامات واقفال للقطاع العام، بالتزامن مع استمرار مقاطعة التصحيح، تساءلت عن الصمت الذي يلف مجلس النواب والكتل النيابية في موضوع السلسلة، وكأن البعض يريد ايصال الأمور الى طريق مسدود وفرض أمر واقع على الهيئة والأهالي والتلامذة، يتم من خلاله اتخاذ اجراءات في شأن الامتحانات، وهو أمر ستقف بوجهه هيئة التنسيق، رفضاً لاصدار افادات وحماية للشهادة. فمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح هو لاقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، لا تفرض ضرائب على الطبقة الفقيرة، ومن أجل الضغط على مجلس النواب لعقد جلسة عامة لاقرارها.
وقالت مصادر الهيئة لـ"النهار" أنه من المبكر الحديث عن السنة الدراسية الجديدة، اذ ان التركيز ينصب اليوم على قضية مقاطعة التصحيح، طالما أن الأمور ما زالت كما هي وفق تأكيد وزير التربية الياس بو صعب، "من أن لا سلسلة ولا جلسة تشريعية لاقرارها وهي مشكلة أساسية كبيرة"، مذكرة بالاتفاق الذي على أساسه أجريت الامتحانات، وقد أيد بو صعب معادلة التنسيق من "أن لا تصحيح للامتحانات من دون الهيئة، ولا افادات من دون موافقتها".
ووفق رئيس رابطة أساتذة الثانوي حنا غريب أن موقف هيئة التنسيق واضح، فهي لن تعود الى التصحيح من دون السلسلة، أما اذا أراد المسؤولون ابلاغنا أن نزيل السلسلة من رأسنا، فنقول لهم "لا افادات ولا عام دراسيا". وتؤكد هيئة التنسيق بالتالي أن السلطة لا تستطيع وضعها بوجه الأهالي، لأن حق التلامذة عند الدولة وليس عند المعلمين.
وعن مناشدة بو صعب النظر الى الملف انسانياً، قالت مصادر الهيئة، أن أساس المشكلة معروف، وهو عند المسؤولين السياسيين والسلطة، وعلى الأهالي والتلامذة المتضررين من الوضع القائم التوجه اليهم وتحميلهم المسؤولية، لانهم أخلوا بتعهداتهم ووعودهم لمدة ثلاث سنوات. وقد طالب وزير التربية رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يضع ملف السلسلة كبند اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية بعد احاديث عن التشريع في امور تتعلق بالمال ودفع اجور وسندات الخزينة، لفك اسر الامتحانات الرسمية.
وتطرح هيئة التنسيق اذا اعيد وضع مشروع السلسلة على جدول الاعمال، التخلي عن مشروع التعاقد الوظيفي، وهو ما يوفر في الانفاق، اذا كان هناك توجه جاد لحل للاصلاح وحل المشكلات. فمن يتحمل مسؤولية استمرار التعاقد مع أساتذة جدد في التعليم حتى أصبحوا 23 ألفاً، ليقولوا ان لكل استاذ 7 تلامذة في التعليم الرسمي، الا يعني ذلك وجود محاولات لضرب هذا التعليم. فاذا كان هناك 320 ألف تلميذ في الرسمي مع نحو 20 ألف استاذ في الملاك في الأساسي والثانوي، فان توزيعهم في شكل عادل يعني أن لكل استاذ 20 تلميذاً تقريباً، فلماذا لا يتم سد الحاجات من خلال مباراة مفتوحة تأخذ في الاعتبار حاجات التعليم؟ أما الاستمرار في سياسة التعاقد هو لضرب المعلمين وانهاء الوظيفة الرسمية.

...............................جريدة الجمهورية................................

مصادر وزارية لـ"الجمهورية":لا مؤشّرات توحي بإمكانية إقرار ملف الجامعة في الجلسة المقبلة

قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: نحن نعترف بأنّ وزير التربية يبذل جهوداً كبيرة من أجل بتّ ملف الجامعة، لكن من بين الـ 18 عميداً هناك 5 عمَداء من حصة «التيار الوطني الحر»، و2 من الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي ينتمي إليه بوصعب، وهو لم يقبل في كلّ مسار البحث التفاوضَ عليهم، وكان يفاوض في حصص الكتائب و»القوات» و»المستقبل» وحركة «أمل» وحزب الله، ويصرّ على تعيين عميد جديد لكلّية الطب، والإسم الذي اقترحَه لها قريب من «التيار».
وتوقّعت المصادر استمرار الإشكالية وأن يستمر مجلس الوزراء في تجميد ملفّ الجامعة، ولا مؤشّرات توحي بإمكانية إقراره في الجلسة المقبلة، في ضوء أجواء جلسة أمس، حيث تأزّمت الامور وتحوّلت عناداً سياسياً وتشبُّثاً في المواقف.

قزي لـ"الجمهورية":احمّل وزير التربية شخصياً مسؤولية عدم إقرار ملف الجامعة

شنّ قزي ليل أمس هجوماً عنيفاً على بوصعب. وقال لـ»الجمهورية»: «إنّني أُحمّل وزير التربية شخصياً مسؤولية عدم إقرار ملف الجامعة، فهو أساءَ التصرف في إدارة هذا الملف أكاديمياً وسياسياً، وقد حاولَ إيهام الأساتذة بأنّه قادر على إعطائهم حقوقَهم، وإيهام المرجعيات السياسية بضمان مطالبها، فيما هو كان يعمل طوال الوقت لضمان مصالح وحصص «التيار الوطني الحر» والقريبين منه».
وأضاف: «لقد رفض بوصعب المَسّ بأيّ إسم من الأسماء المرشّحة لمجلس العمَداء من التيار الوطني الحر والقريبين منه. بعدما توافقنا على تفريغ الأساتذة وموافقتنا كحزب كتائب على ما هو مقترَح وتفريغ 1100 أستاذ، أثارَت مواقف وزير التربية استياءً بالغاً لدى أكثرية الوزراء، ما أدّى إلى تطيير المشروع إلى جلسات لاحقة».

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها