«بازار» مفتوح في الجامعة اللبنانية، وبالتالي كل الحديث عن وجود عقدة هنا وأخرى هناك ليس إلا حديثاً في الشكل، امّا في المضمون، فقد تيقن الجميع أن القوى السياسية المسيطرة على قرار الدولة لا يحكمها الحس بالمسؤولية ولا تعير أي اهتمام للمصلحة العامّة، وهي مستعدة، لا لتدمير الجامعة الوطنية فحسب، بل لتدمير البلد كلّه من أجل تأمين منفعة خاصة أو حصّة أو اقتطاع نتف لها مما تبقى من هيكل الدولة.

لا يوجد أي مؤشر على قرب نهاية هذا «البازار»، فلا القوى السياسية راغبة في إعادة «الاستقلالية» الى الجامعة من خلال تعيين مجلس العمداء الاصيل، على الرغم من أن العمداء المقترحين بمعظمهم ما عادوا مستقلين، إذ إن معيار اختيارهم ابتعد كلياً عن الكفاءة وانحصر بالتمثيل الحزبي ــ الطائفي والمناطقي، ولا هي مؤهلة لإعداد ملف «نظيف» للتفرّغ في ضوء ارتفاع أعداد المرشحين نتيجة المحاصصة لا الحاجات الفعلية، على الرغم من أن عدد المرشحين للتفرّغ لا يزال أقل من المطلوب لنصاب الاساتذة المتفرغين في الهيئات التدريسية في العديد من الكليات!
يقول أحد الوزراء المعنيين بالعقدة المعلنة، أي النزاع بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والكتائب على عمادة كلية الطب، إن طريقة التعامل مع ملفي العمداء والتفرّغ وصلت الى حائط مسدود، وبات إنجازهما يحتاج الى «اتفاق» على «بطل» ينال شرف «تخليص» الجامعة اللبنانية من «التعطيل» وإخراج «تسوية» تحفظ ماء وجه جميع المتورطين.

النزاع بين التقدمي الاشتراكي والكتائب يبدو في الشكل على النحو الآتي: الحزب الاول يريد الإبقاء على بيار يارد عميداً لكلية الطب، وحاول وزراء هذا الحزب إظهار موقفهم كأنه ينطلق من «معيار أكاديمي لا طائفي ومذهبي»، فهم أعلنوا رفضهم أن يتم تغيير «عميد أثبت كفاءته في إدارة شؤون كليته»، ولكن الوزير أكرم شهيب لم يتمالك نفسه في ردّه على سؤال لـ«الأخبار» عن سبب إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على يارد حصراً، في حين ان عمداء كفوئين غيره تجري إزاحتهم من مناصبهم في سياق توزيع الحصص الحزبية ــ الطائفية، أجاب شهيب بعفوية: «هو (أي يارد) ابن منطقة الشوف، وبدنا نوقف حدّو». قال ذلك قبل أن يضيف ان «كلية الطب هي من الكليات العلمية الحساسة التي لا يمكن المغامرة بتجريب عميد جديد لها».
إذاً، وقبل كل شيء، ينطلق الحزب التقدمي الاشتراكي في موقفه من أن له الحق في حصّة «الشوف»، ولذلك لا يجد حزب الكتائب حرجاً في استخدام مقولة قديمة للرئيس نبيه بري: «إذا كان هناك حصص فأنا أريد حصتي». هذا تماماً ما عبّر عنه الوزير سجعان قزي، الذي قال لـ«الأخبار»: ما دام ملف تعيين العمداء تحول من الأكاديمي الى السياسي البحت، فنحن نريد حصتنا منه»، وأضاف «إن ملفات الجامعة اللبنانية تلامس التوازنات الطائفية، وهذا ليس بالشيء الجديد، فعملية تسييس الجامعة بدأت منذ التسعينيات»، ولا يجد قزي أي مبرر لعدم احترام حصص كل الأطراف، مشيراً الى أن حزب الكتائب مستعد للتضحية بحصته كاملة في حال اعتمدت المعايير الأكاديمية حصراً. واتهم قزي وزير التربية الياس بو صعب بتسييس الملف عندما ذهب للتفاوض مع السياسيين، وأدخل حقوق الطلاب والأساتذة في مأزق حقيقي.
لا يمكن تبرير سلوك أي من القوى السياسية في ملفي الجامعة، إلا أن ما قاله قزي يختصر الكثير من تفاصيل المشهد المخزي؛ فالعقد لم تبدأ مع النزاع على عمادة كلية الطب. تكفي مراجعة سريعة لتطور الأحداث في جلسات مجلس الوزراء ليتبين مدى التورّط في سياسة التدمير الممنهج للتعليم العالي في لبنان.
على سبيل المثال، بدأت العقد تظهر الواحدة تلو الاخرى. في أول جلسة لمجلس الوزراء بحثت ملفي التفرغ والعمداء، فجاء الاعتراض من تيار المستقبل وحده، وبدت بقية القوى السياسية كما لو أنها متوافقة على الملفين بالصيغة التي قدّمها وزير التربية الياس بو صعب (بما فيها الحزبان الاشتراكي والكتائب). طالب «المستقبل» بعميد لكلية التربية يمثل منطقة الشمال، سرعان ما تحرّك بو صعب باتجاه الرئيس فؤاد السنيورة وأوجدا تسوية ما، قيل إنها «إيضاحات»، بمعنى أن السنيورة كان يجهل بعض التفاصيل التي تبرهن أن بو صعب التزم باتفاقه السابق مع القوى السياسية الاساسية الذي نظّم توزيع الحصص!
عشية جلسة مجلس الوزراء التالية، صدر بيان عمّا يسمى «الجامعيون الكاثوليك» يطالب بعميدين للطائفة. تبع ذلك موقف من المجلس الأعلى للروم الكاثوليك يحذر من محاولات تهميش حقوق الطائفة في تعيين عمداء الجامعة اللبنانية، وطلب المجلس من الوزير ميشال فرعون التفاوض باسم «الكاثوليك» مع وزير التربية. حصل اتفاق سريع، إذ تم إيجاد عميد «كاثوليكي» مستوف لشروط الطائفة ويجري البحث عن عميد ثان لضمّه الى مجلس العمداء! إلا أن بند ملفي الجامعة كان قد رحّل الى جلسة لاحقة. ظن أهل الجامعة أنها الخاتمة. ولكن في الجلسة الموعودة اعترض حزب الكتائب، وبرّر لاحقاً النائب سامي الجميّل بأن الكتائب تريد دراسة ملفات الأساتذة المتفرغين للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، ما أثار موجة من اعتراضات المعنيين بالشأن التربوي ومن رئاسة الجامعة اللبنانية وعمداء الكليات واللجان الأكاديمية، التي توّلت دراسة الملفات وإعدادها معتمدةً المعايير الأكاديمية بحسب زعمها، وردت رابطة الأساتذة المتفرغين حينها على الجميّل بأن لا حق له في التدخل في الملفات المرفوعة من الجامعة أو دراستها أو تقييمها. فلبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة في العالم التي يقوم سياسيوها بتعيين عمداء وتفريغ أساتذة. سرعان ما تبين أن الكتائب يريد فعلياً إضافة أسماء عدد من الأساتذة المتفرغين على الملف، ولم يكن حينها للكتائب أي اعتراض على العمداء. الوزير بو صعب نفّذ مطالب الكتائب حينها. فتح ذلك الشهية مجدداً، فجرت جولة جديدة من المفاوضات مع بو صعب من قبل العديد من القوى السياسية أسفرت عن إضافة المزيد من أسماء الأساتذة المرشحين للتفرغ.
مرّة أخرى ظن أهل الجامعة أن الملفين باتا جاهزين لتمريرهما في مجلس الوزراء، إلا أن البعض عبّر عن انطباعه بوجود توزيع أدوار لتعطيل مسيرتهما، وهذا ما تأكّد لاحقاً؛ فالحزب التقدمي الاشتراكي الذي التزم الصمت طوال الأسابيع الأخيرة انتفض فجأة ضد المحاصصة والتوزيع الطائفي لتعيينات العمداء، وأصرّ على بقاء عميد كلية الطب بيار يارد «الكاثوليكي» في منصبه. وقف حزب الكتائب في وجه «الاشتراكي» معترضاً على تسمية «درزي» لعميد «مسيحي»، ومتمسكاً بحصة الكتائب من العمداء. أما بو صعب فأصرّ على تسمية عميد «ماروني» لكلية الطب حفاظاً على موقع الموارنة في مجلس العمداء وحصة التيار الوطني الحر.
يتفق غير وزير على أن العقد المستجدة مع تقدّم كل جولة من الجولات توحي بأن أكثرية القوى السياسية ليست مستعدة لإنجاز ملفي التفرغ والعمداء. بعض الوزراء يفترض أن السبب يكمن في ميزان القوى، ويتهم حركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل بأنهم استأثروا بحصص تفوق ما يمكنهم الحصول عليه في ظل ظروف أخرى، ولا سيما التيار الوطني الحر الذي كانت حصته ستكون أقل في ظل وجود رئيس للجمهورية.
الفرضية الثانية لمّح إليها عدد من الوزراء، ومنهم الوزير بو صعب، إذ لن يقر أي من الملفات الاساسية ما دام كرسي الرئاسة شاغراً، أي إن هذه الملفات هي إداة مهمة للابتزاز السياسي.
أما الفرضية الثالثة فهي أن قوى الرابع عشر من آذار لا تريد أن يظهر بو صعب كبطل لأهل الجامعة، كما أن البعض منهم لا يريد أن يعطى أي رصيد لرئيس الجامعة عدنان السيد حسين لنقمتهم عليه منذ مشاركته في إطاحة حكومة سعد الحريري السابقة، التي كان فيها «الوزير الملك».
الفرضيات الثلاث مستمدة من تلميحات الوزراء وسياق المفاوضات الجارية، فضلاً عن تصريح رئيس الحكومة تمام سلام بأنه أمسك «شخصياً» ملفات الجامعة اللبنانية وسيكون شغله الشاغل السعي لإقرارها، لما في هذه الخطوة من امتصاص للنقمة على وزير التربية ورئيس الجامعة.
إذاً، هو «بازار» مفتوح، ويهدد السنة الدراسية برمتها نتيجة مقاطعة الاساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ التصحيح ورفضهم إعلان نتائج الامتحانات. وبدأت ملامح الانقسام بين أهل الجامعة تزداد وضوحاً؛ ففي حين أعلن رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين أن أي تحرك تصعيدي مؤجل حتى شهر أيلول، لأن مصلحة الطالب «أولوية»، جددت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية دعوتها الى عدم تسليم أي نتائج للامتحانات، على الرغم من كل الضغوط والتهديدات المبطنة التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون. وحذرت أي مدير أو رئيس قسم من الانتقاص من نصاب التدريس لأي أستاذ متعاقد من أجل الضغط عليه لتسليم النتائج. وحمّلت السلطة السياسية مسؤولية ارتكاب مجزرة بحق الجامعة اللبنانية وأساتذتها، ومسؤولية ضياع العام الجامعي على أكثر من 70000 طالب وطالبة. وقالت في بيان لها «إننا والطلاب رهائن عند السلطة السياسية وإن ملف التفرغ هو ورقة بيد هذه السلطة من أجل التجاذبات السياسية، ونحن لن نرضخ على الإطلاق، وسنتابع تحركاتنا بجميع الوسائل المشروعة».
وذكّرت اللجنة الاساتذة المتفرغين بوقفة الأساتذة المتعاقدين إلى جانبهم، عندما كانوا يطالبون بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقالت «إن إضرابهم استمر لأكثر من خمسين يوماً، مع العلم بأن عدم إقرار السلسلة لم يكن ليشكل خطراً على مصير الجامعة، كما هي الحال في ما يتعلق بملف التفرغ، كذلك نذكّرهم بأن الدفاع عن الجامعة لا يقتصر فقط على الأساتذة المتعاقدين، بل يجب على أهل الجامعة جميعاً أن يكونوا يداً واحدة في وجه أي خطر يدهم جامعتنا».

هيئة التنسيق لأصحاب القرار: حيّدوا السلـسلة

أسبوع جديد من شدّ الحبال السياسي بشأن الملفات الحياتية ينطلق، فيما تستكمل هيئة التنسيق النقابية جولاتها على أصحاب القرار، من موقع تحميلهم المسؤولية ودعوتهم إلى تحييد سلسلة الرواتب عن خلافاتهم. وللغاية، تلتقي الهيئة اليوم رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، على أن تزور، غداً الثلاثاء، رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

يأتي ذلك في وقت يدخل فيه ملف الامتحانات في المحظور، مع تأكيد الهيئة عدم التراجع عن قرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح ودق وزير التربية الياس بو صعب ناقوس الخطر حين قال: «إذا لم تنتهِ الأزمة خلال 4 أو 5 أيام فسنعرّض مستقبل الطلاب للخطر ونحمّلهم مسؤولية المشاكل التي صنعتها الطبقة السياسية».
أما رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فقد أدانت، في بيان أصدرته أمس، سياسة التسويف والتعطيل لكل مؤسسات الدولة، ملحقة أفدح الأضرار بمصالح المواطنين جميعاً، أقلها عدم إقرار الحقوق في السلسلة، وعدم حصول الطلاب على نتائج امتحاناتهم.

لم توفر الرابطة في بيانها أياً من الأفرقاء، إذ انتقدت مواقف بعض النواب الذين يعترفون بأنّ تصحيح الرواتب حق ولا يعطونه، مستفيدين من مواقف البعض الآخر بأنهم «مع السلسلة ولكن»، لتكون المحصلة عدم إقرار السلسلة وإلحاق الضرر بمصالح مليون لبناني.
واشترطت لاستكمال الجلسة النيابية المفتوحة أن تكون الحقوق في السلسلة بنداً أول على جدول الأعمال، وعدم الانتقال إلى أي بند آخر إلّا بعد إقرارها، محذرة من طمس الملف بفتح بنود أخرى على حسابه، والكف عن استخدام حجة الإيرادات لعدم إقرار الحقوق.
كذلك لم تتردد الرابطة في الرد على أحد النواب القائلين «بأنّ الأساتذة سيتراجعون كما تراجعوا في السابق»، بالقول: «أيها النائب الممدد لنفسه بعشر دقائق والمعادي لحقوق الموظفين، لا توهم الناس بأوهامك».
على خط موازٍ، ستتابع الرابطة التواصل مع مجالس الأهل في الثانويات الرسمية، وستعمل على إنشاء اللجان التأسيسية للجان الأهل في المحافظات في الأسبوعين المقبلين، لإشراكهم في تحمّل المسؤولية في الدفاع عن التعليم الثانوي وتحسين نوعيته، وكذلك متابعة التواصل مع لجان طلاب الشهادات الرسمية ومشاركتهم الاعتصام الذي ينفذونه، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، أمام وزارة التربية.
وكان لافتاً أن توصي الرابطة هيئة التنسيق بالارتقاء بعملها النقابي وتنظيمه وتحويل الهيئة إلى مؤسسة نقابية موحدة، بما يحفظ تضحيات جماهير 14 أيار النقابية، التي قدمتها على مدى السنوات الثلاث الماضية من التحرك، وأن تكون الهيئة على مستوى هذه الطموحات وهذه الآمال التي أعطتها ثقتها ومشت تحت رايتها ولم تزل.
(الأخبار)

...............................جريدة النهار................................

مصارحة حول "شبه مزرعة" الجامعة اللبنانية

تعاني الجامعة اللبنانية في المرحلة الحالية، ازمة عميقة ناجمة عن اسباب تعود الى قصور السياسات الرسمية في مجال التعليم العالي من جهة، والى اخطاء فادحة ترتكبها ادارة الجامعة وتحديداً رئيسها عدنان السيد حسين، من جهة أخرى.

منذ العام 2004 يمتنع المسؤولون عن تعيين عمداء أصيلين لأسباب ظاهرة تعود إلى الصراع على حصص القوى السياسية في هذا المجال، وإلى سبب حقيقي وغير ظاهر وهو استئثار فئات طائفية وحزبية معينة بمفاصل القرار في الجامعة، محوّلة إياها شبه مزرعة لها تمارس فيها كل أشكال السيطرة والاستغلال: في التعيينات الإدارية، في منح التخصص إلى الخارج، في المناقصات، في توزيع الأبحاث، في التعاقد وغيرها الكثير.
هذه الفئات بعينها تعارض إعادة إحياء مجلس الجامعة لأنها ترفض القيادة الجماعية الأكاديمية المستقلة لأنها تحدّ من سيطرتها.
ومنذ العام 2008 لم يبادر المسؤولون إلى القيام بتفريغ الأساتذة الذين يتمتعون بالشروط الأكاديمية والقانونية، الأمر الذي أدى إلى هجرة أصحاب الكفاءات من جهة وإلى تفاقم الظلم والإذلال للأساتذة المتعاقدين بالساعة (بما يسمى بدعة المصالحة) على نحو لم يعرف تاريخ الجامعة مثيلاً له منذ نشأتها.

أولاً: المرتكزات القانونية لآلية التفرّغ:
1 – تنصّ المادة 5 من القانون 70/6 (قانون تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) على أنه يجب ألا تنقص ساعات التدريس الموكلة إلى أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين من متعاقدين متفرغين وداخلين في الملاك عن ثمانين في المئة من جميع مؤسسات التدريس المقرر في مختلف فروع الجامعة.
2 – تنصّ المادة 9 من القانون 2009/66، ولا سيما الفقرة 3 منه على: "تتناول مهام مجلس الوحدة: ... اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين بناء على توصيات مجالس الفروع أو الاقسام في الكليات التي لا فروع لها وذلك وفقاً للآلية المنصوص عليه بالمرسوم رقم 9084 تاريخ 2002/11/13...
3 – وكذلك تنصّ المادة 11 من القانون السابق الفقرة 9 ان "من مهام مجلس الفرع تحديد حاجات الفروع من أفراد الهيئة التعليمية للدخول إلى الملاك، أو التعاقد بالتفرغ، أو التعاقد بالساعة".
4 – وتنص المادة 12 من القانون نفسه: من مهام مجلس القسم .... الفقرة 4: تحديد حاجات القسم من أفراد الهيئة التعليمية.
5 – تنص المادة 3 من الشرعة العالمية للتعليم العالي – وقد وقّع عليها لبنان عام 1998 – "ينبغي أن يستند القبول في التعليم العالي إلى معايير الكفاءة، والقدرة والمثابرة والمواظبة والتفاني لدى من يريدون الالتحاق به".
6 – تنص الفقرة 46 من التوصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي (وقد وقّع عليها لبنان عام 1997): "ينبغي ضمان الأمن الوظيفي في المهنة بما في ذلك اجراء التثبيت في الخدمة... باعتباره عاملاً أساسياً يصون مصالح التعليم العالي ومصالح هيئات التدريس في التعليم العالي".
7 – وتنصّ الفقرة 63 من التوصيات السابقة: "ينبغي أن تُهيأ لاعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي بيئة عمل لا يكون لها وقع سلبي أو تأثير على صحتهم وأمنهم وينبغي أن تكفل لهم الحماية في إطار ترتيبات الضمان الاجتماعي، بما فيها الترتيبات المتعلقة بالمرض والعجز واستحقاق المعاش التقاعدي، والترتيبات الخاصة بالحماية الصحية والأمان ضد جميع الأخطار...".
8 – وتنصّ المادة 8 من توصية الأونيسكو (1966) بشأن المدرّسين: ينبغي أن تتوافر للمدرّسين ظروف عمل تساعد على تحقيق اكبر قدر من فاعلية التعليم، وتتيح للمدرّسين التفرّغ كلياً لمهامهم المهنية".
9 – قرر مجلس الوزراء في 2008/5/5، (الفقرة 6)، "الطلب إلى وزير التربية والتعليم العالي تكليف الجامعة اللبنانية وخلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ هذا القرار، وضع آلية متكاملة لكيفية التعاقد بالتفرغ والتعاقد بالساعة والاستعانة بالمدرّبين والمساعدين وسواهم...".

ثانياً: ما هي المساوئ الناجمة عن عدم التفرّغ؟
1 – لا أجر منتظم للأساتذة المتعاقدين بالساعة فالبعض ينتظر سنة والبعض ينتظر ثلاث سنوات ليقبض مبالغ زهيدة لا تسمح للأستاذ الجامعي العيش بحد أدنى من الكرامة. هذا الوضع يؤدي بغالبية الأساتذة المتفوّقين إلى ترك الجامعة اللبنانية والالتحاق بجامعات خاصة أو الهجرة إلى الخارج.
2 – لا ضمانات صحية أو اجتماعية للأساتذة وهذا مناقض ليس فقط للشرع العالمي للتعليم العالي وإنما لقانون العمل اللبناني أيضاً.
3 – بسبب الحاجات المعيشية الضاغطة يضطر معظم الأساتذة للتعليم أو العمل في أكثر من مؤسسة الأمر الذي ينعكس سلباً على تحضير الأساتذة لمحاضراتهم.
4 – بسبب عدم الاستقرار الوظيفي لا يخصص معظم الأساتذة المتعاقدين الوقت اللازم للأبحاث.
5 – لا يشارك المتعاقدون بالساعة زملاءهم في الاقسام والفروع والوحدات، وهذا مناقض لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور اللبناني في المادة 12.
6 – لا يحق للمتعاقدين بالساعة ان ينتسبوا الى صندوق التعاضد او الى رابطة الاساتذة، وتالياً فهم يمنعون من الاستفادة من مكاسب هاتين المؤسستين.
7 – ثمة أكثر من علامة استفهام حول امكانية ضم سنوات المصالحة الى سنوات الخدمة عند التقاعد.
8 – هذا الوضع غير المستقر للمتعاقد قد يؤثر حتماً على حرياته الأكاديمية والنقابية، وعليه فهو يجبر على مراعاة خواطر المدير ورئيس القسم والعميد لنيل الرضى.
ان اخطر النتائج الناجمة عن عدم التفرغ هي هجرة الادمغة من الجامعة اللبنانية الى الجامعات الخاصة او الى الخارج.

ثالثا: ما هي الاخطاء التي ارتكبها رئيس الجامعة في اعداد هذا الملف؟
يتكلم رئيس الجامعة عن استقلالية الجامعة. والحقيقة ان الاستقلالية ترتبط بجملة من الحقوق والواجبات، مع الشعور بالمسؤولية التامة تجاه المجتمع، كل المجتمع، وقبول الخضوع لمساءلته. وان التسيير الذاتي والادارة الجامعية والقيادة الاكاديمية المناسبة تعد من العناصر الاساسية لتمتع مؤسسات التعليم العالي باستقلال ذاتي حقيقي.
وهدف الاستقلال الاكاديمي الاول هو ضمان الجودة وحماية المؤسسة من أي تدخلات تتعارض مع رسالتها الاكاديمية.
وواقع الجامعة اللبنانية انها تدار من رئيس يُوجَّه، في تفاصيل القرارات، من قبل حركة امل و"حزب الله".
رئيس الجامعة يقترح عميدا مشكوكاً في رتبته الاكاديمية، ويقترح شخصية علمية لعضوية مجلس الجامعة استاذا لم يؤلف اطروحته بل أُلِّفت له، ولم يكتب في حياته بحثاً اكاديمياً. ويقترح عميداً آخر لا تزيد سنوات خدمته عن سنة ونصف تقريباً.
ورئيس الجامعة خالف القانون 2009/66:
فلم ينفذ المادة 9 (مجلس الوحدة يوصي باسماء الاساتذة للتفرغ).
ولا المادة 11 (مجلس الفرع...)
ولا المادة 12 (... ثم مجلس القسم يدرس الحاجات ويقترح الاسماء).
لم يرفق رئيس الجامعة بالاسماء التي اقترحها توصيات مجالس الاقسام والفروع والوحدات.
ووزير الوصاية الذي كان يجيب ان يطالب بهذه التوصيات اضاف الى أسماء رئيس الجامعة اسماء اخرى بناء على تدخل الاطراف والقوى السياسية.
لم يتم تبيان الشواغر في الاقسام، ولم يرفق الملف بتقويم اداء المقترحين من قبل زملائهم وطلابهم.
ولم يتم التأكد من تطبيق المرسوم 9084 (أي خضوع المرشح للجان العلمية في الكليات).
ولم يطبق رئيس الجامعة قرار مجلس الوزراء في 2008/5/5 (الفقرة 6) وهو المتعلق بوضع آلية متكاملة لكيفية التعاقد بالتفرغ.
كما ان رئيس الجامعة لم يرسل الى الكليات المعايير التي يجب اتباعها لاقتراع تفرغ الاساتذة. وقد قام رئيس الجامعة، وتالياً وزير التربية، بفتح بازار سياسي لارضاء مختلف الاطراف السياسية وقبول لوائحها من الاساتذة دون الانطلاق من محاضر مجالس الاقسام والفروع والوحدات كما ينص القانون.
وهكذا فرئيس الجامعة يقول انه ارسل 734 اسماً الى الوزير، والوزير يقول انه استلم من رئيس الجامعة 960 اسماً، واللائحة وصلت كما قيل الى 1200 استاذ مقترح للتفرغ. خطأ رئيس الجامعة والوزير اللذين يشكلان معاً مجلس الجامعة انهما لم ينفذا القانون 66 ولم يرتكزا في عملهما على محاضر اجتماعات الاقسام والفروع والوحدات، بقدر ما كان ارتكازهما عل لوائح الاحزاب والقوى المختلفة. وهكذا يكون رئيس الجامعة هو المسؤول عن ضرب استقلالية الجامعة في المقام الاول.

د.عصام خليفة

الرئيس الأسبق لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

الثلثاء المقبل: الحاجة الى جامعات لبنانية بدل الجامعة الواحدة؟

متعاقدو اللبنانية مستمرون في الإضراب فهل يُقرّ تفرّغهم؟ رئيس الجامعة: الطلاب والأهالي لن يكونوا رهينة عند أحد

في وقت دعا رئيس مجلس الوزراء الى عقد جلسة للحكومة العاشرة قبل ظهر الخميس، طالب أهل الجامعة اللبنانية بوضع ملفيها ، التفرغ وتعيين العمداء بنداً أوّل على جدول الأعمال، وهو ما أكده وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب من ان الملفين سيكونان في صدارة جدول أعمال مجلس الوزراء.

بينما يستمر إضراب رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يالتزامن مع تحرك الأساتذة المتعاقدين ورفضهم تسليم مسابقات الامتحانات لإصدار النتائج، مطالبين بإقرار ملف تفرغهم، أكد رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين لـ"النهار" "أننا مصرون على إدراج ملفي التفرغ وتعيين العمداء على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتهما للوصول الى إقرارهما". وحيا السيد حسين موقف رئيس الحكومة تمام سلام من الجامعة وقضاياها"، وناشد الوزراء أن ينصفوا الجامعة الوطنية. أضاف: "ليس صحيحاً أن ملفات الجامعة مضطربة، وكفى تشكيكاً في الأساتذة الجامعيين، ان كان على مستوى التفرغ أو في ما يتعلق بالعمداء".
تابع: نعتقد ان الجامعة لم تعد تستطيع العودة الى الوراء، فالموضوع يتعلق بتطورها وبمسيرتها الأكاديمية ومستقبلها.
وطمأن الطلاب وأهاليهم الى أنهم لن يكونوا رهينة عند أحد. "فنحن مصرون على إنهاء السنة الجامعية بكل تفاصيلها، وهناك أشكال متعددة من التحرك وإيصال الرأي والمطالب، لذا يجب أن تكون هناك جبهة واحدة من أجل الجامعة، من الأساتذة والطلاب والمجتمع المدني، من أجل حماية مستقبلها وتطوير قدراتها الأكاديمية والجامعية".
في المقابل، حملت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة السلطة السياسية مسؤولية ارتكاب مجزرة بحق الجامعة وأساتذتها وضياع العام الجامعي على أكثر من 70000 طالب وطالبة، مشيرة الى انها والطلاب رهائن عند السلطة السياسية وبأن ملف التفرغ هو ورقة بيد هذه السلطة من أجل التجاذبات السياسية، ومؤكدة عدم الرضوخ، وستتابع تحركاتها بكل الوسائل المشروعة.
وعقدت اللجنة أول من أمس مؤتمرا صحافيا في كلية العلوم- الفرع الثاني في الفنار، واصدرت بيانا تلته الدكتورة سمر أدهم جاء فيه: "أيها السياسيون أنتم تدمرون الجامعة الوطنية. سنوات عدة مضت ونحن ندفع ثمن تبدل الحكومات ووزراء التربية، ومع كل حكومة كان ملف التفرغ يعاد إلى نقطة الصفر. أنجز الملف في عهد الحكومة السابقة وتمت عرقلته بشتى الوسائل. وما إن تم تأليف الحكومة الحالية حتى استبشرنا خيرا وقلنا بأنه لا يمكن لحكومة تجمع مختلف الأطراف وتسمى حكومة المصلحة الوطنية إلا أن تتفق على ملف الجامعة الوطنية. زرناكم جميعا كي نطلب منكم عدم العرقلة وتسهيل إقرار ملفات الجامعة، ولكن للأسف وكالعادة لم نسمع سوى الدعم والشعارات الرنانة، وماذا كانت النتيجة؟ عرقلة، ثم عرقلة، من بعض الأطراف من دون أي طرح لحلول.
وقالت إن الجهة الوحيدة المخولة تقويم الأساتذة ودرس ملفاتهم هي مجالس الوحدات في الكليات وعمداء هذه الكليات. هكذا تم تحضير ملفات المرشحين للتفرغ أي وفقا للآلية المعتمدة. والمطالبة بدرس ملف أي أستاذ جامعي من أي وزير أو فريق سياسي تعتبر تدخلا من السلطة السياسية في شؤون الجامعة الأكاديمية وضربا لاستقلاليتها وإهانة كبرى لكرامة الأستاذ الجامعي وهذا ما لا نرضى به على الإطلاق.
أضافت ان مهمة مجلس الوزراء هي الموافقة على إقرار ملف التفرغ المرفوع من الوزير المعني بعدما وصله عبر الطرق الأكاديمية المعتمدة، وهذا تماما ما حصل في عام 2008 حيث تم إقرار تفرغ 686 أستاذا من دون أن يحصل ما هو حاصل الآن من عرقلة واعتراضات.
وسألت: هل يجوز ضرب ملفين كاملين للجامعة اللبنانية هما من أهم ملفاتها وذلك بسبب الإصرار من الحزب الإشتراكي على بقاء عميد كلية الطب في منصبه ويقابله رفض تام من حزب الكتائب ومطالبة بتعيين عميد منه؟ والسؤال يطرح نفسه هنا، لماذا لم نسمع أيا من الطرفين يعترض على تعيين العمداء في الجلسة الشهيرة التي اقترح فيها الرئيس تمام سلام تعيين العمداء وتأجيل البت في التفرغ؟ انه لمن المستغرب أن يصر فريقان سياسيان على العمادة ذاتها مع علمهما التام أنه من المستحيلات أن يتم إرضاء الطرفين في آن معا، فيما يخص هذه العمادة بالذات، فهل يعقل أن تتم عرقلة تعيين 18 عميدا وألف أستاذ جامعي من أجل منصب عميد واحد؟ هل فعلا المشكلة تكمن في هوية عميد كلية الطب وكفاءته أم أن المشكلة سياسية بحت على ما يبدو؟ هل ان كلية الطب تخلو من اي كفاءة اخرى؟.
ولفتت الى ان ما يتعرض له الأساتذة المتعاقدون من ضغوط من بعض المديرين وبعض رؤساء الأقسام بهدف أن يتم تسليم النتائج لهو مرفوض ومستنكر. إن الإضراب هو حق مشروع، "ونؤكد لزملائنا بأنهم ليسوا أشد حرصا منا على مستقبل الطلاب".
وأكدت عدم تسليم أي نتائج للامتحانات على رغم كل الضغوط والتهديدات المبطنة التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون. وحذرت أي مدير أو رئيس قسم من الإنتقاص من نصاب التدريس لأي أستاذ متعاقد من أجل الضغط عليه لتسليم النتائج ولن نسكت عن هذا الأمر.

اختصاصات نادرة وترهّل أكاديمي

منذ سنوات وانا مبتعد عن القضايا الأكاديمية الملتهبة للجامعة اللبنانية، فقد انصرفت للاهتمام بموضوع المبنى الجامعي في المون ميشال وترميم مباني العلوم الحالية والاهتمام بالمناهج ومساعدة الطلاب المتفوقين في الرياضيات لإكمال الدكتوراه في الخارج. وفي الواقع، لم يعد ممكنا إدارة جامعة بهذا الحجم مركزيا من دون عثرات، حتى لو رفع جميع السياسيين يدهم عنها، كما أن إيماني بالتنوع والتعدد شكل دافعاً اساسياً للعمل مع المجتمع المدني الواسع من اجل صرح أكاديمي شمالي لائق في مكان جميل يسهل الوصول إليه من كل الأقضية الشمالية المتنوعة كما من بلاد جبيل، ما يجعل نقاش المستقبل التنظيمي للفروع عموماً وللفروع الشمالية خصوصا أكثر حيوية.

لقد عملنا في صفقة التفرغ السابقة على اقناع وزير التربية آنذاك خالد قباني على تفريغ اساتذة الرياضيات جميعاً بعدما مهدنا لذلك بمقالات ودراسات عن ضرورة اخراجهم من "البازار"، ولم يشكل ذلك بالطبع انتقاصاً من الأساتذة الآخرين في الأقسام والكليات الأخرى والتي هي حتما في حاجة دائمة لأساتذة. فقد انطلقنا حينها من مجموعة اعتبارات وعوامل، أهمها ندرة بعض الاختصاصات (العلمية عموماً والرياضيات والجبر خصوصاً) في غياب المنح الكافية، لأن هذه المواد لا يمكن إنجاز دراساتها إلا في الخارج المتقدم (فرنسا، انكلترا، الولايات المتحدة...) كما أن إغراءات الخارج والجامعات الخاصة في لبنان وجامعات الخليج تشكل عامل جذب اساسي لأصحاب هذه الاختصاصات، مع أنه لا أحد بالطبع يستطيع التقليل من أهمية الاختصاصات الأخرى.
استطيع ان أفهم وفي الواقع أشعر الألم الذي يعانيه المتعاقدون في الجامعة اللبنانية وبعضهم قد مضى على تعاقده سنوات طويلة، ومن المفترض ان الحاجة الأكاديمية هي اساس استمراره، كما أنني أعرف أن عدم التفرغ يدفع الأساتذة، خصوصاً اصحاب الاختصاصات الجذابة، للتعاقد الواسع مع الجامعات الخاصة، ما يجعل أداءهم في الجامعة "تعليمياً" في معظم الحالات، وهذا يضعف المناخ الأكاديمي المهتز أصلا بسبب التسييس وأمراض القطاع العام، علماً أن خزان اساتذة التأسيس المفعم بالمناقبية والأكاديمية والرومانسية قد بدأ ينضب ومرشح لأن يفرغ قريبا.
حبذا لو كانت عمليات التعاقد والتفرغ والملاك تسير بطريقة أكاديمية صرفة، إذ حينها لن نكون كل سنوات أمام أزمات، تنعكس سلباً على الجامعة وطبعاً على الأساتذة، خصوصاً حين يضطرون إلى السير بين الألغام السياسية ومنوعاتها الفئوية والمذهبية، والبعض يسير فوق الألغام فتنفجر به وتذهب شظاياها بما تبقى من سمعه الجامعة التي أنصفها فأقول، إنها ما زالت تقدم الأفضل في كليات وأقسام ومعاهد كثيرة رغم الجروح، وأعلم أن أساتذة كثر يقاومون الإغراءات لأنهم يعتقدون أن الجامعة اللبنانية تشكل مجالاً أكاديمياً رحباً إذا صلحت احوالها، مع الإعتراف بالطبع أن البعض يذهب بعد التفرغ من الأمان الوظيفي إلى الترهل الأكاديمي خصوصاً، مع ضعف الاستقلالية والإنتماء الأكاديميين.
وهذا واقع فعلي تدحرجنا نحوه منذ وضعنا مع البلد على سكة منحنية ومتعرجة كان يمكن أن تؤذينا أكثر لولا الصلابة النسبية التي ما زال يتمتع بها الكثير من أهل الجامعة "المناضلة".
لا أريد أن أغوص في مشروع التفرغ الذي تغيرت أرقامه وتصاعدت بطريقة لافتة خصوصاً في الأشهر الأخيرة، ذلك أنني، ورغم تردادي مع الكثيرين أن السياسة والزبائنية اخترقتاه وهزتا شباكه الأكاديمية أكثر من سبع مرات منذ البداية، إلا أنني لست في معرض الحديث عن إصلاح الجامعة التي لا يمكن أن تنهض على التعاقد فقط، فللأمان الوظيفي جوانب إيجابية إذا ما أحسنت إدارة الجامعة والكليات استثماره. وبالتالي لا بد من إنهاء هذا الملف المتفجر، كما ملف العمداء الأكثر تفجراً. ومع ذلك أرى ضرورة تنبيه المسؤولين جميعاً.
أولا: من التمييز المحتمل في الكلية عينها وربما القسم أحياناً دون أي مسوغ أكاديمي جدي.
ثانياً: من الوفرة التي ربما تحصل في بعض الكليات والأقسام على حساب أخرى لمسوغات مذهبية أو طائفية أو سياسية، علماً أن اللائحة تضاعفت عملياً على يد وزير أدار المسألة سياسياً على طريقة Double win game (في العمادة والتفرغ) ما ينذر بأثمان بالغة ستدفعها الجامعة بالعملة الأكاديمية التي كانت تساوي ذهباً.
ثالثاً: من "هجرة طوعية" لبعض الأساتذة المستثنين، أصحاب الإختصاصات النادرة والصعبة، خصوصاً في غياب رؤية أكاديمية تقوم على منح الإختصاص والتفوق تبعاً للحاجات، ذلك أنها ما زالت تتم بطريقة شبه عشوائية رغم وجود "معاهد الدكتوراه".

 استاذ جامعي

رابطة الثانوي: استمرار مقاطعة التصحيح لإقرار الحقوق في السلسلة

وجهت رابطة أساتذة الثانوي الرسمي "صرخة بوجه كل مسؤول مهما علا شأنه، مارس ولا يزال سياسة التسويف والمماطلة والتعطيل والشلل لمؤسسات الدولة كافة التي تأخذ الشعب اللبناني كله رهينة". وأدانت "موقف بعض النواب الذين يعترفون بأن تصحيح الرواتب حق مشروع ولا يعطونه".
وعقدت الهيئة اجتماعاً أمس عرضت للمواقف التي تمنع اقرار سلسلة الرتب والرواتب ولخطوات التحرك. وبعدما اعلنت في بيان موقفها التضامني مع الشعب الفلسطيني وادانة العدوان على غزة، ووجهت صرخة لكل مسؤول مهما علا شأنه، مارس ولا يزال سياسة التسويف والمماطلة والتعطيل والشلل لكل مؤسسات الدولة التي تأخذ الشعب اللبناني كله رهينة، ملحقاً أفدح الأضرار بمصالح المواطنين جميعاَ، اقلها، عدم اقرار حقوق الاساتذة والموظفين في سلسلة الرتب والرواتب، وعدم حصول التلامذة على نتائج امتحاناتهم.
وأدانت موقف بعض النواب الذين يعترفون بأن تصحيح الرواتب حق مشروع ولا يعطونه، مستفيدين من مواقف البعض الآخر بانه "مع السلسلة ولكن"، لتكون المحصلة عدم اقرارها والحاق الضرر بمصالح مليون لبناني يأكل ويشرب من السلسلة.
ودعت الى استكمال الجلسة النيابية المفتوحة المخصصة لإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب قبل فتح اي جلسة جديدة، واعتبار السلسلة بنداً اولاً على جدول الاعمال، وعدم الإنتقال الى اي بند آخر الا بعد اقرارها، محذرين من طمس السلسلة بفتح بنود اخرى على حسابها، والكف عن استخدام حجة الإيرادات لعدم اقرار الحقوق. وأكدت الاستمرار بمقاطعة اسس التصحيح والتصحيح من اجل اقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، "وهنا نرد على احد النواب القائلين "باننا سنتراجع كما تراجعنا في السابق": فيا ايها النائب الممدد لنفسه بعشر دقائق والمعادي لحقوق الاساتذة والموظفين: "لا توهم الناس بأوهامك".
وأعلنت متابعة الاتصالات مع ممثلي الكتل النيابية من موقع تحميل المسؤولية، والدعوة الى تحييد السلسلة عن الخلافات السياسية واقرار الحقوق لجميع الموظفين لا سيما منهم اساتذة التعليم الثانوي، فبقاء الفارق 54 درجة بين الثانوي والجامعي بعدما كان 6 درجات يعني اقفال التعليم الثانوي، وهذا ما لا يقبل به اي استاذ تعليم ثانوي على الإطلاق وستستمر المقاطعة دفاعاً عن حقوقه المكتسبة الـ 60%، ودفاعاً عن الموقع الوظيفي له. كذلك متابعة التواصل مع مجالس الأهل في الثانويات الرسمية، والعمل على انشاء اللجان التأسيسية للجان الأهل في فروع المحافظات في الأسبوعين المقبلين، من اجل اشراكهم في تحمل المسؤولية في الدفاع عن التعليم الثانوي وتحسين نوعيته، وكذلك متابعة التواصل مع لجان تلامذة الشهادات الرسمية ومشاركتهم الاعتصام الذي دعوا اليه يوم الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل امام وزارة التربية.
ورفعت توصية الى هيئة التنسيق النقابية للارتقاء بعملها النقابي وتنظيمه وتحويل الهيئة الى مؤسسة نقابية واحدة موحدة ومنظمة.

الجامعة اللبنانية الكندية خرّجت طلابها

احتفلت الجامعة اللبنانية الكندية LCU بتخريج طلابها من حملة الاجازة والماستر، في حضور رجال دين وعسكريين وشخصيات مدنية ورسمية، بالاضافة الى ممثلي الجامعات الشريكة في فرنسا وسويسرا.
وأعطى رئيس الجامعة الدكتور روني ابي نخله لمحة عن انجازات اللبنانية الكندية.
وللمناسبة منحت الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا في كاليفورنيا (الولايات المتحدة) دكتوراه فخرية ليولاند سالم ابي نخله لنشاطها في عملها في الجامعة وترؤسها مجلس الامناء.
كذلك منحت الجامعة راعي الاحتفال رئيس الوزراء السابق لجمهورية سويسرا وكانتون جنيف كارلو لامبرشت الدكتوراه الفخرية وخلع عليه ابي نخله وشاح الشرف.
ووزع رئيس الجامعة بمشاركة عمداء الكليات وراعي الاحتفال، الشهادات على المتخرجين، وكرموا المتفوقين منهم بدروع تقدير. وأحيت اوركسترا قوى الأمن الداخلي الاحتفال بقيادة المقدم زياد مراد.

طلاب "القوات": لفصل ملف التفرغ عن تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية

صدر عن مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" في الجامعة اللبنانية، بيان، لفت الى ان "الوضع دقيق جداً والجامعة اللبنانية في خطر"، داعياً الحكومة الى فصل ملف التفرغ عن ملف العمداء لان مصير اكثر من 70 الف طالب وطالبة معلق في انتظار اصدار العلامات"، ومعتبراً ان "اقرار هذا الملف بمفرده ليس بالجديد حيث اقر ملف التفرغ العام 2008 من دون اي ملف آخر معه"، مجدداً المطالبة "اليوم قبل الغد باقرار هذا الملف مع درسه جيداً وعدم ادخال اي اسم لا يستحق الدخول الى الجامعة، لاننا لن نرحم اي شخص يهدد مستقبلنا".