................................جريدة السفير................................

«التنسيق» والسنيورة: توافق على السلسلة وبحث عن الإيرادات

خرجت «هيئة التنسيق النقابية» من اجتماعها برئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، بالتوافق على سلسلة نقاط أساسية، أهمها أن سلسلة الرتب والرواتب، هي حق ويجب بتها، وأن الزيادة العادلة يجب أن تطال الجميع وبالنسبة نفسها، وأنه لا يجب اتهام هيئة التنسيق، بأخذ الطلاب رهينة في موضوع تصحيح المسابقات.
وكان السنيورة قد استقبل بعد ظهر أمس في مكتبه في بلس وفدا من هيئة التنسيق بحضور النواب جمال الجراح، غازي يوسف، أمين وهبي وباسم الشاب.
في بداية الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين، تحدث باسم الهيئة حنا غريب ونعمة محفوض ومحمود حيدر ثم محمد قاسم، عن مطالب هيئة التنسيق وأهمية إقرار السلسلة بعد مسيرة النضال الطويلة للاساتذة، مشددين على أحقية مطالبهم للحفاظ على كرامة المعلم والموظف، والعيش الكريم، وعلى أن ينزل النواب إلى المجلس لإقرار السلسلة وإراحة الناس، خصوصاً أن أكثر من مئة ألف طالب ينتظرون نتائجهم.
ورفض محفوض ما يحكى عن أخذ الطلاب رهينة، في رد على ما سبق وأعلنه النائب يوسف، فكان تفاهم وتوضيح لموقف هيئة التنسيق. وشدد حيدر على ضرورة إنصاف الإداريين، ورفض أي ضرائب تطال الفقراء، تحت ستار تأمين إيرادات للسلسلة.
وأكد السنيورة أن تيار «المستقبل» يقف بصراحة وعلانية إلى جانب إقرار السلسلة من اجل إنصافهم وإقفال هذا الملف الذي يطال فئة واسعة من اللبنانيين الذين يعملون من اجل إعداد الأجيال في لبنان. ورأى أن المشكلة التي تقف عقبة من دون تحقيق هذا الهدف الآن هي غياب الإيرادات الجدية الموثقة التي تؤمن التغطية للمصاريف التي ترتبها مبالغ السلسلة.
وتحدث محفوض عن الأرقام التي أعلنها الرئيس نبيه بري، من أنه تم تأمين نحو 1920 مليار ليرة، ويتبقى نحو مئة مليار، فرد السنيورة بأنه يجب التدقيق في الأرقام، وأن زيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة ستعطي المستثمرين الأمان، وتطمئن الخارج.
وتطرق غريب إلى الهجمة التي تتعرض لها هيئة التنسيق، فرد السنيورة بالقول: «في ظل الوضع الطائفي وما يحصل في المنطقة، نرى وجود هيئة التنسيق ضرورة ومهمة، لناحية توحيد البلد، أما لجهة الشأن المالي، فيجب أن يحصل نقاش مع أقطاب الإنتاج». وشدد السنيورة على «تمسكه بالهيئة كإطار جامع للبنانيين من خارج الاصطفاف الطائفي والمذهبي في مواجهة موجات التطرف والتعصب المنتشرة الآن».
وتم التأكيد على النقاط الآتية: «إن تيار المستقبل يؤيد السلسلة وإنصاف العاملين في القطاع العام من دون تردد. استكمال البحث مع الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات بشأن الإيرادات الجدية. تقدمت هيئة التنسيق بمقترحات للدرس تساعد على إقرار المطالب وقد وعد السنيورة بدراستها واستكمال البحث معهم في المستقبل القريب».
وتتابع هيئة التنسيق جولتها على القيادات السياسية، فتلتقي قبل ظهر اليوم رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل، وبعد الظهر رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع.
لجنة الطلاب
عقدت «لجنة طلاب الشهادات الرسمية» اجتماعاً لها في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، تناولت فيه الخطوات التي ستتقدم بها لمتابعة قضية تصحيح الامتحانات الرسمية والتي تعتبرها اللجنة هدفاً أساسياً لتحركها لأن عدم اصدار نتائج الامتحانات يهدد مستقبل الطلاب، خصوصاً أن العام الدراسي الجامعي المقبل بات على الأبواب، وهناك العديد من الطلاب ممن حصلوا على منح جامعية للدراسة في الخارج، وتأخير اصدار نتائج الامتحانات يضيع عليهم فرص الحصول على هذه المنح التي ترسم طريق مستقبلهم.
وتعقد اللجنة مؤتمراً صحافياً عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في مقر الرابطة، لإعلان خطوات التحركات.

عماد الزغبي

................................جريدة الأخبار................................

السنيورة يجدّد رفضه إقرار السلسلة

«إني أقف الى جانبكم والى جانب مطالبكم، والرئيس رفيق الحريري استثمر في التعليم وأنفق على قطاع التربية وتعليم اللبنانيين، ونحن نعتبر أن الإنفاق على قطاع التربية ليس إنفاقاً، بل هو بمثابة استثمار في مستقبل لبنان، وأرجو أن تعلموا أننا في تيار المستقبل وكتلة المستقبل قد اتخذنا قرارنا وأعلناه، وهو أننا الى جانب إقرار السلسلة».

كاد حنا غريب ونعمة محفوض ومحمود حيدر ومحمد قاسم ومن كان معهم في وفد هيئة التنسيق النقابية أن يبدأوا بتبادل التهانئ لانتصارهم في معركة إقرار سلسلة الرواتب بعد ثلاث سنوات من النضال المضني، إلا أن من كانوا يستمعون اليه هو رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، لذلك تمهلوا في الاحتفال وتبادلوا نظرات الريبة، فلا بد من تتمة لهذا الكلام يعيده الى الواقع، أي الى الاعتراض على السلسلة.
بالفعل، تابع السنيورة كلامه، قال «لكننا في الوقت عينه لا يمكن ان نوافق على صرف أموال لا تغطية لها لناحية الإيرادات، ونحن لا نريد أن نعطي بيد وندفع البلد الى منزلقات خطيرة غير مدروسة». إذاً، فهم قادة هيئة التنسيق النقابية أن لا تعديل في موقف السنيورة، وأن الجزء الاول من كلامه هو فقط لمسايرة الوفد الذي جاء اليه في إطار جولة على رؤساء وممثلي الكتل النيابية.
كان في استقبال الوفد الى جانب السنيورة النواب جمال الجراح، غازي يوسف، أمين وهبي وباسم الشاب. وقال السنيورة «إن تيار المستقبل يقف بصراحة وعلانية الى جانب إقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والموظفين من أجل إنصافهم وإقفال هذا الملف الذي يطال شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعملون من أجل إعداد الاجيال في لبنان»، لكنه رأى في المقابل أن «المشكلة التي تقف عقبة دون تحقيق هذا الهدف الآن هي غياب الايرادات الجدية الموثوقة التي تؤمن التغطية للمصاريف التي ترتبها مبالغ السلسلة». وأشار السنيورة الى أن «لبنان تعرض لمشكلات مالية كبيرة عامي 1992 و2001، وأنتم تعرفون النتائج في 1992. وفي عام 2001 خرجنا من مأزق إفلاس الدولة عبر مساعدة العالم لنا والدول التي وقفت معنا والاجراءات التي قمنا بتنفيذها، ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سمحت لنا بالصمود وعدم الانزلاق الى التضخم، والآن يجري طرح موضوع السلسلة من دون وجود اقتراحات لإيرادات جدية تغطي مبالغ إنفاق السلسلة. لذلك سأقولها بصراحة، أنا كنائب مسؤول عن إنصافكم، لكنني مسؤول أيضاً عن الحؤول دون أن أدفع البلاد نحو مأزق جديد يعرض الاقتصاد والمالية العامة لمخاطر، لأننا إذا وقعنا في الحفرة هذه المرة لن يساعدنا أحد، وستكون المسؤولية علينا وعلى عائلاتنا».
(الأخبار)

................................جريدة النهار................................

الحاجة إلى جامعات لبنانية بدل الجامعة اللبنانية الواحدة؟ [2]

في ما يلي القسم الثاني الاخير من مقالة الدكتور عصام خليفة حول اوضاع الجامعة اللبنانية. وكان تناول في القسم الاول (19/7/2014) قضية التفرغ في الجامعة من حيث مرتكزاتها القانونية وأهميتها وأخطاء رئيس الجامعة في هذا الملف.

رابعاً: مجلس الجامعة والهروب من قيامه: لقد وضح القانون 66 آلية تشكيل مجلس الجامعة من العمداء ومن ممثلي الاساتذة ومن شخصيتين اكاديميتين مشهود لهما بالكفاءة. والتعاميم التي اصدرها رئيس الجامعة لتطبيق هذا القانون خالفت بشكل واضح روحية مضمونه. وكان هناك تنسيق بين اوركسترا من المصالح والاشخاص والمرجعيات الطائفية التي حرصت ان تفرغ الهدفية التي وضع من اجلها القانون. لقد عمل رئيس الجامعة والبطانة المحيطة به لتعطيل مجيء عمداء لهم استقلاليتهم وشفافيتهم وشخصيتهم الصارمة في تطبيق القوانين (للمناسبة اقيلت الدكتورة ليلى سعاده من عمادة دكتوراه الحقوق لانها لم ترضخ لطلبات الرئيس المخالفة للقانون؟!) وكان توزيع "الكليات الدسمة" على اهل الحل والربط. وكان هناك تسويات بعيدة عن هاجس جودة التعليم والتفتيش عن عمداء يعملون للتجديد. كان هناك تجاهل لتأمين الادارة الرشيدة الملائمة والمتسمة ببعد النظر والتحلي بروح التجاوب والكفاءة، واعتماد اساليب للادارة تجمع بين الرؤية الاجتماعية، بما في ذلك ادراك القضايا العالمية، وبين المهارات الادارية الفعالة. كان هناك حرص على ايجاد اشخاص يدينون بالولاء لـ"الرئيس" ومَن وراءَه، اكثر من ايلاء العناية لمشاركة هيئات التدريس في اعمال مجالس الاقسام والفروع والوحدات في اطار تنمية قدرات واستراتيجيات ملائمة في مجال التخطيط وتحليل السياسات، وان يكون الهدف النهائي لادارة التعليم العالي متمثلا في تعزيز المهمة المؤسسية من خلال تأمين الجودة العالية في التعليم والتدريب والبحوث وفي الخدمات المقدمة للمجتمع. ان قيام مجلس الجامعة هو السبيل الوحيد للتسيير الذاتي والادارة الجماعية والقيادة الاكاديمية المناسبة. بينما سلوك الرئيس عدنان السيد حسين هو التسلط والتفرد بالقرار وتنفيذ تعليمات جهات معروفة عملت ولا تزال في تعميم الفساد في الجامعة وفي غيرها من ادارات الدولة.
المطلوب عمداء يمارسون الاستقلال الذاتي في تسييرهم للجامعة، ويتخذون قراراتهم بمعزل عن توجيه شبكة المصالح والاحزاب، ويكون نشاطهم الاكاديمي ومعايير عملهم وادارتهم منسجمة مع نظم المحاسبة العامة لاسيما في ما يتعلق بالاموال التي توفرها الدولة.
عمداء يرحبون بالمساءلة، ولا يهاجمون رابطة الاساتذة ويحاولون الحلول مكانها، عمداء يعيدون سلطة القانون الى الجامعة.
ان رئيس الجامعة عدنان السيد حسين ووزير التربية والتعليم العالي، وكل الوزراء الذين تدخلوا بتفاصيل الجامعة خالفوا توصية الاونيسكو في المادة 19 بصدد هيئات التدريس (ان الدول الاعضاء ملزمة بحماية مؤسسات التعليم العالي من التهديدات التي قد يتعرض لها استقلالها اياً كان مصدرها).
ان ممارسة الدكتور عدنان السيد حسين والذين استطابوا التدخل في تفاصيل شؤون وشجون الجامعة لا يريدون قيام مجلس لهذه المؤسسة يحافظ على استقلاليتها انهم يريدون هيئة تعليمية مدجنة امام زعاماتهم وانتماؤها الاول يكون لخدمة هذه الزعامات وليس للجامعة: او للأداة النقابية (الرابطة). هذا هو جوهر التدخل الحاصل في ملفي التفرغ ومجلس الجامعة. وجود جيل من الاساتذة التابعين الذين لا يتمتعون بالتحليل الابداعي النقدي والتفكير المستقل، جيل من الاساتذة لا يمارس مسؤولياته في اطار المجالس الاكاديمية والفروع والاقسام.
منذ عشر سنوات لم يزد عدد طلاب الجامعة اللبنانية عن 72 ألفاً بينما الجامعات الخاصة يتزايد عدد طلابها سنة بعد أخرى. وبينما كانت الجامعة اللبنانية تضم 60% من طلاب التعليم العالي في لبنان اصبحت لا تضم أكثر من 37%.
لا حل لوضع الجامعة ضمن البنية القائمة. وربما يكون الحل بقيام جامعات لبنانية متعددة تدار من خلال مجلس أعلى للتعليم العالي الرسمي، واللامركزية في التعليم العالي أوصى بها تقرير جاك ديلور حول التربية في القرن الحادي والعشرين. والاصوات التي تزعم انها حريصة على وحدة الجامعة هي اصوات المستفيدين الذين يتحكمون بكل شاردة وواردة فيها، وليس همهم الاندماج الوطني ولا المواطنية الحقة.
واننا نقترح على مجلس الوزراء، اذا كان شجاعاً في أخذ القرارات الجريئة، اقالة الدكتور عدنان السيد حسين من منصبه والإتيان برئيس مستقل حقاً واكاديمي حقاً.

الرئيس الاسبق لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

السنيورة يؤكد تمسّكه بهيئة التنسيق إطاراً جامعاً للبنانيين: لا للمماطلة في السلسلة وندرس اقتراحات لإيرادات جدية

شكل اللقاء بين رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ووفد هيئة التنسيق النقابية محطة اساسية في الدفع نحو تحريك النقاش في سلسلة الرواتب لإقرارها. وكان توضيح من الهيئة ووعد من السنيورة بدرس مقترحات محددة لدفع الأمور الى الامام.

أكد الرئيس فؤاد السنيورة، ان "تيار المستقبل" يقف بصراحة وعلانية الى جانب اقرار سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة والموظفين من اجل انصافهم واقفال هذا الملف الذي يطال فئة واسعة من اللبنانيين الذين يعملون من اجل اعداد الاجيال في لبنان.
وقال ان المشكلة التي تقف عقبة دون تحقيق هذا الهدف الآن هي غياب الايرادات الجدية الموثوقة التي تؤمن التغطية للمصاريف التي ترتبها مبالغ السلسلة.
وجاء كلام السنيورة موجهاً الى اعضاء هيئة التنسيق النقابية حيث استقبلهم أمس في مكتبه في بلس في حضور النواب، جمال الجراح، غازي يوسف، امين وهبي وباسم الشاب، وعدد من المستشارين.
وكان اللافت خلال النقاش، وفق معلومات "النهار" أن الرئيس السنيورة اعتبر ان السياسيين يتحملون مسؤولية حجز إصدار نتائج الامتحانات الرسمية، مؤكداً حرصه على هيئة التنسيق النقابية كإطار جامع للبنانيين، بعيداً من التطرف، وأكد انه مع إقرار السلسلة اذا توافرت الإيرادات الجدية، وفي أسرع وقت، لأن المماطلة في عدم إقرارها باتت تضر أكثر مما تنفع، ولذلك انعكاسات على وضع البلد.
ولفت في مداخلات أعضاء هيئة التنسيق، قولهم أن لا أحد من المسؤولين اتصل بالهيئة ليسألها عن موقفها من التصحيح، ما يشير الى عدم الاهتمام بالتلامذة ولا بالمعلمين، مؤكدين أن لا أحد أكثر حرصاً من المعلمين على مستقبل التلامذة وعلى تعويضهم وإصدار نتائجهم، عندما يقر مجلس النواب السلسلة، وبالتالي لا احد يمكنه تحميل الهيئة والمعلمين مسؤولية حجب نتائج التلامذة، طالما لم يدخل النواب الى المجلس ويناقشوا السلسلة، ويقروها ليعرفوا كيف ستتصرف هيئة التنسيق.
وفي بيان صدر عن مكتب السنيورة، انه تحدث بداية باسم الهيئة حنا غريب ونعمة محفوض ومحمود حيدر ثم محمد قاسم، عن مطالب هيئة التنسيق واهمية اقرار السلسلة بعد مسيرة النضال الطويلة للاساتذة مشددين على احقية مطالبهم للحفاظ على الكرامة والعيش الكريم.
من جهته، الرئيس السنيورة توجه اليهم بالقول، "اني اقف الى جانبكم والى جانب مطالبكم، والرئيس رفيق الحريري استثمر في التعليم وانفق على قطاع التربية وتعليم اللبنانيين، ونحن نعتبر ان الانفاق على قطاع التربية ليس انفاقا بل هو بمثابة استثمار في مستقبل لبنان، وارجو ان تعلموا اننا في "تيار المستقبل" وكتلة المستقبل قد اتخذنا قرارنا واعلناه وهو اننا الى جانب اقرار السلسلة، لكننا في الوقت عينه لا يمكن ان نرضى ان نوافق على صرف اموال لا تغطية لها لناحية الايرادات ونحن لا نريد ان نعطي بيد وندفع البلد الى منزلقات خطيرة غير مدروسة".
وقال السنيورة لاعضاء هيئة التنسيق ان "لبنان تعرض لمشكلات مالية كبيرة عامي 1992 و2001 وانتم تعرفون النتائج في 1992 وفي عام 2001 خرجنا من مأزق افلاس الدولة عبر مساعدة العالم لنا والدول التي وقفت معنا والاجراءات التي قمنا بتنفيذها ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سمحت لنا بالصمود وعدم الانزلاق الى التضخم، والآن يتم طرح موضوع السلسلة من دون وجود اقتراحات لايرادات جدية تغطي مبالغ انفاق السلسلة. لذلك ساقولها بصراحة، انا كنائب مسؤول عن انصافكم لكنني مسؤول ايضا عن الحؤول دون ان ادفع البلاد نحو مأزق جديد يعرض الاقتصاد والمالية العامة لأخطار، لاننا اذا وقعنا في الحفرة هذه المرة فلن يساعدنا احد وستكون المسؤولية علينا وعلى عائلاتنا.
وقالت مصادر في الاجتماع لـ"النهار"، أن أعضاء الهيئة سألوا الرئيس السنيورة، لماذا تضعوننا بوجه الناس عندما تطرحون زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1%؟ فرد السنيورة بالقول: أنا صادق مع نفسي لأن بقية الاقتراحات المطروحة للإيرادات غير جدية. فردت هيئة التنسيق أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة ترتبط بالموازنة وليس بالسلسلة، وبالتالي فإن المعلمين والموظفين ليسوا مسؤولين عن عجز الموازنة، عندها وعد السنيورة بدرس مجموعة اقتراحات تقدمت بها الهيئة، والتي لم يستبعد أعضاء الوفد اعادة تصويب النقاش في إيرادات السلسلة نحو مكامن الهدر والفساد، ولتتحمل القوى السياسية مسؤولية ما آلت اليه الأمور في الموضوع.
ولأن النقاش تطرق أيضاً الى موقف بعض نواب كتلة المستقبل، الذين دعوا الى تراجع المعلمين عن مقاطعة التصحيح مثلما تراجعوا عن مقاطعة الامتحانات، حيث أكد أعضاء التنسيق على الحقوق، طالما ليس هناك مصدر دخل آخر للمعلمين، وبعد نقاش تم التأكيد وفق بيان مكتب السنيورة على النقاط الآتية:
ان تيار المستقبل يؤيد السلسلة وانصاف العاملين في القطاع العام دون تردد.
المطلوب استكمال البحث مع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات بشأن الايرادات الجدية.
تقدمت هيئة التنسيق بمقترحات للدرس تساعد في اقرار المطالب وقد وعد الرئيس السنيورة بدراستها واستكمال البحث معهم في المستقبل القريب.
وشدد السنيورة في ختام اللقاء على تمسكه بهيئة التنسيق النقابية كاطار جامع للبنانيين من خارج الاصطفاف الطائفي والمذهبي لمواجهة موجات التطرف والتعصب المنتشرة الآن.

تربويو "المستقبل": لإبعاد السلسلة من التجاذبات السياسية القوى السياسية مسؤولة عن إهمال الجامعة اللبنانية

دعا المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في تيار "المستقبل" الكتل النيابية الى اعتماد الشفافية في تحديد الإيرادات الحقيقية للسلسلة، وإبعاد هذا المطلب المحق من التجاذبات السياسية. وطلب من رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اتخاذ خطوات تصعيدية ما لم يقر مجلس الوزراء ملفي الجامعة في جلسته الخميس.

وعقد المكتب اجتماعاً، وأصدر بياناً قال فيه انه توقف عند "المذكرة الصادرة عن وزير التربية التي تشير الى ضرورة عدم المساس بالحرية الدينية في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة"، مشددا على إيمانه بأن "الحرية الدينية يجب ان تكون مسؤولة وتقف عند حدود حرية الآخرين ويجب ألا تتحول هذه المؤسسات الى بؤر للتخاطب والتناحر الطائفي والمذهبي التعبوي البغيض نتيجة فقدان الرقابة المسبقة عليها".
وتساءل عما "إذا كانت وزارة التربية قد اطلعت مسبقا على المناهج والبرامج الدينية المعتمدة في هذه المؤسسات، إذ يبدو من خلال ما نسمعه وما نشاهده من استنفار للغرائز، هو تطور خطير في لغة التخاطب الطائفي والمذهبي التي يتحمل مسؤوليتها الاطراف كلهم، وهي مناقضة لموجبات الوفاق الوطني والعيش الواحد والمشترك، وهذا إن دل فهو يشير الى غياب شبه تام لوزارة التربية عن قيامها بواجباتها في هذه المسألة الحساسة".
وطالب الكتل النيابية بـ"ضرورة اعتماد الشفافية والواقعية في تحديد الايرادات الحقيقية الدائمة التي تؤمن نفقات تمويل سلسلة الرتب والرواتب"، متمنيا "إبعاد هذا المطلب المحق عن التجاذبات السياسية او تسجيل المواقف الشعبوية التي لا طائل منها، بل على العكس فإنها ستؤدي الى مزيد من التعقيدات والاشتباك السياسي والتأزيم الاجتماعي في حال الاستمرار بها". وثمن المكتب "موقف رئيس الحكومة من ملفي الجامعة اللبنانية وسعيه الدؤوب لاقرارهما متلازمين كونهما يضعان خطا فاصلا بين انهيار الجامعة او ايجاد الارضية الاساسية لاعادة النهوض بها انطلاقا من اعادة تشكيل مجلسها وتفريغ الاساتذة وفق اللوائح المرفوعة من وزير الوصاية". وتمنى على الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة في الجامعة "مواكبة التطورات الحاصلة على صعيد ملفي الجامعة وضرورة اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم اقرارهما خلال جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، وتحميل المسؤولية لكل القوى السياسية لإهمالها الجامعة الوطنية وادخالها في بازار التجاذبات السياسية".
ودعا "اهل الجامعة من اساتذة وطلاب وموظفين، الى أوسع مشاركة في الاعتصام الذي سيجري العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل في ساحة رياض الصلح دعما لاقرار هذين الملفين".

رابطة قدامى اللبنانية طالبت بتمثيلها في مجلس الجامعة

اجتمعت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية وأصدرت بياناً جاء فيه: "أدى التدخل التعسفي والمذهبي والطائفي في شؤون الجامعة اللبنانية إلى إعاقة حركتها وتشويه سمعتها الأكاديمية وتعطيل مسارها الديموقراطي، من خلال تعطيل مجلس الجامعة منذ 11 عاماً، وأخضعها نهائيًا لداء المحاصصة".

ورفضت الرابطة "إخضاع صندوق تعاضد أساتذة الجامعة للتناهش المذهبي"، مصرة على مرشحها لهيئة الصندوق، كما طالبت بتمثيلها في مجلس الجامعة بمن تقترحه هي.
واقترحت "كفّ يد مجلس الوزراء عن التعاطي الأكاديمي والإداري بملف الجامعة فوراً وإحالته إلى مجلس الجامعة، بحيث يشكل في مهلةٍ قصيرة وإليه يعود القرار".
ودعت الرابطة "كل الأساتذة، وبخاصة رابطة الأساتذة المتفرغين والتنظيمات الطالبية كلها، إلى الاجتماع من أجل وضع برنامج مطلبي نضالي مشترك عنوانه "استقلالية الجامعة" ومصلحة أهلها، الدفاع عن وجودها أمام ما يحاك ضدها من الاتجاهات الاقتصادية الليبرالية التي أثبتت فشلها في العالم ولكن ما زالت بقاياها في لبنان تعظم كل ما هو خاص، وتحارب ما هو عام، أي دولة الرعاية. وقد وقف أحد الوزراء أثناء مناقشة ملف الجامعة ليطرح السؤال: لماذا الجامعة اللبنانية؟ ونحن نسأل: لماذا الحكومة والدولة والمؤسسات والسياسة إذا لم يخدم وجودها الإنسان؟".

مؤتمر اليوم للجنة تلامذة الشهادة

عقدت لجنة تلامذة الشهادات الرسمية اجتماعاً في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، تناولت خلاله وفق بيان أصدرته على الاثر، "الخطوات التي ستقوم بها لمتابعة قضية تصحيح الامتحانات الرسمية والتي تعتبرها اللجنة هدفاً اساسياً لتحركها لان عدم اصدار نتائج الامتحانات يهدد مستقبل التلامذة، خصوصا وان العام الدراسي الجامعي المقبل بات على الابواب، كما ان هناك العديد من التلامذة ممن حصلوا على منح جامعية للدراسة في الخارج، وتأخير اصدار نتائج الامتحانات يضيع عليهم فرص الحصول على هذه المنح التي ترسم طريق مستقبلهم".

واعلنت اللجنة انها ستعقد "مؤتمراً صحافياً الثالثة بعد ظهر اليوم في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، لاعلان خطوات التحركات المقبلة".

................................جريدة اللواء................................

السيد حسين بحث ملفَّيْ التفرّغ وعمداء «اللبنانية» مع وزير المال
إعتصام للمتعاقدين اليوم و«المستقبل»: لمشاركة واسعة الخميس

ينفّذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما مركزياً اليوم، احتجاجاً على العرقلة المستمرة لإقرار ملف الجامعة اللبنانية؛ في ساحة رياض الصلح عند الثالثة والنصف من بعد الظهر، عوضاً عن اثنين كانا مقررين الأول، أمام مركز «حزب الكتائب» في الصيفي، والثاني أمام منزل النائب وليد جنبلاط في كليمنصو.
كما تعقد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، مؤتمراً صحفياً غداً الاربعاء عند الثانية عشرة ظهراً في مقر الرابطة، تشرح فيه الوضع الراهن للجامعة وتعلن موقفها على ضوء المستجدات في الملفات المرفوعة إلى مجلس الوزراء.
ملفّا تعيين العمداء والتفرّغ، بحثهما رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين مع وزير المال علي حسن خليل، في مكتبه، كما تم عرض لمجمل المواضيع المرتبطة بالجامعة من جوانبها كافة، إضافة إلى مناقشة موازنة الجامعة والاعتمادات المخصّصة لها.
وأكد الوزير خليل حرصه على «دعم كل المطالب المحقة للجامعة اللبنانية، واستمرارية دورها والحفاظ على مستواها الذي يجب أنْ يبقى في أولويات المتابعة والاهتمام.
الى ذلك، توقّف المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في تيار «المستقبل» في بيان إثر اجتماعه، عند «المذكرة الصادرة عن وزير التربية التي تشير الى ضرورة عدم المساس بالحرية الدينية في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة»، مشدّدا على إيمانه بأنّ «الحرية الدينية يجب أن تكون مسؤولة وتقف عند حدود حرية الآخرين، ويجب ألا تتحوّل هذه المؤسّسات الى بؤر للتخاطب والتناحر الطائفي والمذهبي التعبوي البغيض نتيجة فقدان الرقابة المسبقة عليها».
وتسأل المكتب عمّا «إذا كانت وزارة التربية قد اطلعت مسبقا على المناهج والبرامج الدينية المعتمدة في هذه المؤسسات إذ يبدو من خلال ما نسمعه وما نشاهده من استنفار للغرائز وتعطيل للغة العقل، هو تطور خطير في لغة التخاطب الطائفي والمذهبي التي يتحمل مسؤوليتها جميع الاطراف وهي مناقضة لموجبات الوفاق الوطني والعيش الواحد والمشترك، وهذا إن دل فهو يشير الى غياب شبه تام لوزارة التربية عن قيامها بواجباتها في هذه المسألة الحساسة في مرحلة يمر بها وطننا بأزمة وطنية مفصلية لم يشهدها منذ أن تأسس الكيان اللبناني مع تشديدنا على ايماننا ان لبنان هو وطن نهائي لجميع ابنائه وبحدوده الحالية المعترف بها عربيا ودوليا».
وطالب جميع الكتل النيابية بـ»ضرورة اعتماد الشفافية والواقعية في تحديد الايرادات الحقيقية الدائمة التي تؤمن نفقات تمويل سلسلة الرتب والرواتب»، متمنياً «إبعاد هذا المطلب المحق عن التجاذبات السياسية او تسجيل المواقف الشعبوية التي لا طائل منها بل على العكس فإنها ستؤدي الى مزيد من التعقيدات والاشتباك السياسي والتأزيم الاجتماعي في حال الاستمرار بها خاصة وان المتضرر الوحيد من جرائها هم اصحاب الحقوق من اساتذة ومعلمين وموظفين وطلاب».
وأثنى على «موقف رئيس الحكومة من ملفي الجامعة اللبنانية وسعيه الدؤوب لاقرارهما متلازمين كونهما يضعان خطا فاصلا بين انهيار الجامعة او ايجاد الارضية الاساسية لاعادة النهوض بها انطلاقا من اعادة تشكيل مجلسها وتفريغ الاساتذة وفق اللوائح المرفوعة من قبل معالي وزير الوصاية».
وتمنّى على الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية «مواكبة التطوّرات الحاصلة على صعيد ملفي الجامعة وضرورة اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم إقرارهما خلال جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، وتحميل المسؤولية لكافة القوى السياسية جراء إهمالها للجامعة الوطنية وإدخالها في بازار التجاذبات السياسية، الأمر الذي يصبُّ في مصلحة الجامعات الخاصة الطائفية والمذهبية والتجارية النفعية، حيث لغالبية هذه القوى مساهمات وشراكات فيها».
ودعا «جميع أهل الجامعة من أساتذة وطلاب وموظفين، إلى أوسع مشاركة في الاعتصام الذي سيُجرى يوم الخميس المقبل في 24 الحالي عند العاشرة صباحا في ساحة رياض الصلح دعما لإقرار هذين الملفين».
 

مجلس الوزراء أمام امتحان تضامنه بعد غد الخميس
ودعوات لترحيل ملف الجامعة إلى حين التوافق

يعاود مجلس الوزراء اجتماعاته يوم الخميس المقبل لمتابعة مناقشة بنود جدول اعمال الجلسة السابقة حسبما جاء في نص الدعوة..
ويأتي هذا الاجتماع بعد انقطاع فرضه الخلاف على ملف الجامعة اللبنانية والملف المالي، انقطاع أراد منه الرئيس تمام سلام إحداث صدمة إيجابية لدى الأفرقاء السياسيين لدفعهم إلى التوافق وإدارة شؤون البلاد بعيداً عن المحاصصة والحسابات الخاصّة لكل فريق.
وفيما من المقرر أن يتصدّر ملف الجامعة بنود جدول الأعمال المقرّر استكماله والمتبقّي من الجلسات السابقة، علمت «اللواء» من مصدر وزاري أنه لم يطرأ أي جديد يوحي بحصول تبدّل في مواقف الأطراف السياسية من ملف الجامعة، فكل طرف لا زال على موقفه ولم يحصل اي تطور إيجابي حتى الان لإيجاد حل لهذا الملف العالق.
وتشير المعلومات إلى أن الاتصالات الجارية والمشاورات القائمة بين القوى السياسية تؤكّد أن هذا الملف سيبقى عالقاً، حيث يوضح المصدر الوزاري أن وزراء «التيار الوطني الحر» متمسكون بطرح الملف كأولوية وأن المطلوب من الرئيس سلام في الجلسة المقبلة وحفاظاً على التوافق الذي يحكم عمل مجلس الوزراء تجاوز هذا الملف طالما لازال الخلاف حوله قائماً عملاً بالمبدأ القائم في مجلس الوزراء بترحيل الملفات الخلافية إلى حين التوافق حوله .
&المصدر الوزاري الذي يؤكد حرص الرئيس سلام على سير أعمال مجلس الوزراء في مرحلة الفراغ الرئاسي بعدما انتقلت صلاحيات الرئاسة الى مجلس الوزراء، شدّد على ضرورة تفعيل عمل مجلس الوزراء بعيداً عن محاولات التعطيل التي تعمد كل القوى السياسية على تأكيد رفضها له ،فيما يبدو وفقاً للمواقف أنهم يعملون على التعطيل بعدم التزامهم بمبدأ ترحيل البنود الخلافية، معتبراً أن تعطيل الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وشلل عمل مجلس النواب، وخطورة الوضع الذي تمرّ به المنطقة والذي ينعكس سلباً على لبنان واستقراره السياسي والأمني والاقتصادي.
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها