................................جريدة السفير................................

رواتب «مؤقتة».. وغزة والموصل تجمعان لبنان

(..)في هذه الأثناء، نجحت المشاورات المكثّفة، التي تُوجت بلقاء بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل بحضور الوزير وائل ابو فاعور ونادر الحريري، في التوصل الى مخرج قانوني مؤقت لصرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر واحد تحت ضغط اقتراب عيد الفطر، من دون العودة الى مجلس النواب، وذلك انطلاقا من الإنفاق على اساس القاعدة الإثني عشرية، من احتياطي القانون 238 الذي كان قد أقره مجلس النواب أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتم بموجبه إقرار اعتماد إضافي على موازنة 2005.
تجدر الإشارة الى ان احتياطي هذا القانون كان مخصصا لتغطية أية نفقات إجرائية مستجدة، تحتاج اليها الوزارات والإدارات.
ومن شأن هذا المخرج الموضعي ان يؤجل المشكلة ولا يحلّها، لأن وزير المال علي حسن خليل لا يزال يصرّ على قوننة الإنفاق المالي، استنادا الى تشريع يصدر عن مجلس النواب، وبالتالي فإن الحل النهائي يرتبط بالعودة الى المجلس إما لإقرار الموازنة العامة، وإما لإصدار قانون باعتماد مالي إضافي، وهو الأمر الذي لا يزال الرئيس فؤاد السنيورة يحاول تفاديه.
وقالت مصادر نيابية لـ«السفير» إن السنيورة يرفض النزول الى مجلس النواب وتمرير أي قانون مالي قبل إجراء تسوية لمبلغ الـ11مليار دولار التي أنفقت بين عام 2006 وعام 2010، لافتة الانتباه الى ان السنيورة يريد انتزاع عفو مالي عن المرحلة السابقة، من دون أي تدقيق او قطع حساب وفق الأصول، مقترحا تسوية من سطور قليلة كالآتي: «يوافق مجلس النواب على سبيل التسوية على الحسابات المالية لسنوات 2006-2007-2008-2009-2010».
وأكد الوزير خليل أن النقاش الذي فتح بين الرئيسين بري وتمام سلام خلال زيارة الأخير لعين التينة حول موضوع تأمين رواتب الموظفين، مهّد للقاء الذي عقد بينه وبين السنيورة، مؤكدا التزامه رفض أي انفاق اضافي من دون إجازة من المجلس النيابي ورفضه اعتماد سلف الخزينة، واستعداده في المقابل لتسهيل اي اجراء من ضمن القوانين لتامين رواتب الموظفين.
واشار خليل الى أن الصيغة الأقرب هي تقليص الإنفاق غير الضروري من الاحتياط المتوفر في القانون 238 على الوزارات المختلفة وإعادة توزيعه لنقل ما يغطي كلفة رواتب الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة.
اما رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان الذي كان على تواصل مستمر أمس، مع خليل، فقال لـ«السفير» إن الحل المطروح لصرف رواتب الموظفين هو حل ظرفي ومؤقت، لا يعفي من معالجة جذرية ونهائية عبر ممر إلزامي هو مجلس النواب.
واعتبر ان الخروج من الحلقة المفرغة التي تؤذي لبنان ماليا واقتصاديا «يكمن في ان نستعيد المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وفي الخضوع الى الرقابة البرلمانية المالية والرقابة القضائية المالية، لأنه إذا لم ينتظم الإنفاق استنادا الى هذه المعايير وبقي متفلّتا من الضوابط، فنحن امام خطر كارثة مالية». وشدد على رفضه اعتماد منطق التسوية في التعامل مع الإنفاق الذي حصل بين 2006 و2010، معتبرا انه لا بد من إخضاع مبلغ الـ11مليار دولار الشهيرة إلى قطع حساب، يُرسل إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة.
بو صعب... والخيارات المرّة
وبينما يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم، بعد تعليق جلسة الأسبوع الماضي، استمرت «المفاوضات» أمس، بين وزير التربية الياس بو صعب ووزير الاقتصاد آلان حكيم (منتدبا من «الكتائب»)، سعيا إلى إيجاد تسوية للعقد المتبقية في ملف تعيين عمداء الجامعة اللبنانية.
وأبلغ بو صعب «السفير» ان المشاورات مفتوحة بينه وبين حكيم لكنها لم تصل حتى ليل أمس، الى نتائج إيجابية حاسمة، لافتا الانتباه الى ان ما عرضه النائب وليد جنبلاط (تنازل عن تسمية عميد درزي)، يمكن ان يكون مدخلا الى الحل، تبعا لما سيؤول إليه الموقف النهائي للكتائب.
وبالنسبة إلى مصير آلاف الطلاب الذين ينتظرون البت في وضعهم المعلّق، أوضح بوصعب انه اتفق مع «هيئة التنسيق النقابية» على عقد اجتماع الخميس المقبل، لبحث كل الاحتمالات، لافتا الانتباه الى ان بعض القيادات السياسية التي جالت عليها «هيئة التنسيق» مؤخرا توقعت ظهور مؤشرات إيجابية في شأن سلسلة الرتب والرواتب قريبا، «فإذا صح ذلك تكون المشكلة قد انتهت ويبدأ التصحيح، وإلا فإن عليَّ ان أتحمل مسؤوليتي حيال آلاف الطلاب وان أعتمد واحدا من الخيارات المرّة المتاحة أمامي، لحماية مستقبلهم».
وتردد أن الاستناد الى نتائج الامتحانات المدرسية هو أحد الخيارات المتداولة.

من افتتاحية السفير

«التنسيق»: لا جدّية مع السلسلة / الطلاب: نريد شهاداتنا

«شهاداتنا.. حقنا.. أعطونا حقنا»، و«يا نواب.. أين حقوق الطلاب؟»، شعارات رفعتها «هيئة طلاب الشهادات الرسمية في لبنان»، في الاعتصام الأول لها أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في وقت كانت «هيئة التنسيق النقابية»، تواصل تحركها، وهذه المرة من أمام مبنى «وزارة الصناعة» في بيروت، ضمن الإضرابات المقرر من قبل الهيئة كل يوم أربعاء للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، مع أنه قد تشكل قناعة لدى «التنسيق» بأن السلسلة لا يمكن أن تمر من دون فرض ضرائب، ورفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 11، بدلا عشرة، وحسم عشرين في المئة على كل السلسلة، وتعديل تعرفة الكهرباء، كما يطالب الرئيس فؤاد السنيورة.
حمل الطلاب عشرات اللافتات التي تؤكد حقهم بنيل شهادة رسمية، لا إفادة نجاح، معتبرين أن الإفادة بمثابة رصاصة قاتلة لمستقبل الطلاب، وأن الشهادة ليست لعبة بأيدي المسؤولين، مركزين على أن حقهم هو عند الدولة، لا غيرها، رافضين أن يكونوا طرفاً في الصراع الدائر بين المسؤولين وهيئة التنسيق حول سلسلة الرتب والرواتب، وهذا ما أكدته منسقة هيئة الطلاب أروى شميطلي، في كلمتها، ودعت المسؤولين للإحساس بوضع الطلاب والأهالي الذين ينتظرون شهادات أولادهم. وسألت «إذا أساتذتنا لم يأخذوا حقهم، فكيف سنأخذ حقنا؟». ووجهت نداء إلى طلاب لبنان والأهالي للتحرك للمطالبة بتصحيح المسابقات.
وكعادته في كل مؤتمر أو اعتصام، حضر وزير التربية الياس بو صعب، وأوضح أنه «لا تصحيح للامتحانات الرسمية من دون هيئة تنسيق، ولا فرض تصحيح ولا إفادات للطلاب دون تصحيح»، مشددا على أنه «ابتداء من اليوم وحتى عيد الفطر يجب أن يكون هناك قرار يسمح للطلاب بالدخول الى الجامعة».
وأكد أمين سر «رابطة التعليم الثانوي» نزيه جباوي أن صوت الطلاب هو صوت الحق في وجه الباطل، ودعا السياسيين إلى الوفاء بالتزاماتهم وبالحقوق «عندها نعود إلى التصحيح». وسأل: «أليس من المعيب أن تتغلب المناكفات السياسية على الحقوق، وأن يبقى الناس في الشارع ثلاث سنوات ثم تطالب بالتراجع عن مطالبها». وختم: «لن نعود إلى الوراء، ولن نخون الآمال ولن نتراجع عن حقوقنا».
وأوضح الطالب أحمد بكري كسباه أن المطالبة بحقنا بالشهادة ليس من الأساتذة أو الوزير بل من الدولة. ورأت الطالبة ملاك هزيمة أن عدم حل المشكلة بين الدولة والموظفين سيجعل الطلاب كبش محرقة.
وبعد الاعتصام، استدعى مكتب الوزير اللجنة الطلابية، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر والمستشارين، واطلع منهم على قلقهم وهواجسهم من جراء عدم تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، ومن ضياع فرص العديد منهم الذين حصلوا على منح دراسية من جامعات خارجية. وحصروا مطلبهم بأمر واحد هو الطلب من الوزير إيجاد حل يسمح لهم بالتسجيل في الجامعات داخل لبنان وخارجه في غياب التصحيح المنتظر.
نفذت «رابطة موظفي الإدارة العامة»، اعتصاما أمس أمام مبنى وزارة الصناعة بمشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الذي أمل أن «يكون هناك حل لموضوع صرف رواتب موظفي القطاع العام بأسرع وقت ممكن حتى لا يظل القلق مخيما على الموظفين».
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب أبدى الحاج حسن أسفه لان هذا الموضوع «يرتب خسائر على الاقتصاد اللبناني وعلى الوزارات والإدارات»، معتبرا أن «بعض الكتل النيابية تتراجع عن التفاهمات التي حصلت حول أرقام السلسلة وهي تعطلها بشكل أو بآخر». داعيا «القوى السياسية الى تحسس مسؤولياتها والذهاب باتجاه إقرار سلسلة الرتب كما موضوع أساتذة الجامعة اللبنانية».
وألقى رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر كلمة استهلها بـ«إعلان التضامن مع غزة ومع المسيحيين المضطهدين في العراق».
وكشف أن «الجولات التي قامت بها هيئة التنسيق على رؤساء الكتل النيابية لم تلمس الجدية المطلوبة في التعاطي مع موضوع السلسلة وان الهيئة شعرت من خلال لقاءاتها وكأنها في اليوم الاول أو في الشهر الاول من مطالبتها بسلسلة الرتب والرواتب».
ودعا رؤساء الكتل النيابية «للكف عن التعاطي بهذا الشكل مع هذا الموضوع»، مشدداً على «ضرورة إخراج الموضوع من دائرة التجاذبات والصراعات السياسية وعدم ربطه بأي موضوع دستوري آخر»، داعيا الى «انتخاب رئيس للجمهورية لأنه المفتاح الأساسي لكل القضايا ولحفظ الأمن والاستقرار في هذا البلد»، مطالبا بعدم «ربط موضوع السلسلة بموضوع انتخاب الرئيس».

عماد الزغبي

«رابطة الأساتذة»: التفرّغ والعمداء.. أو جامعة «منكوبة»

عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم للنظر في ملفي تفريغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في «الجامعة اللبنانية»، وتعيين عمداء أصيلين، حذرت «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة»، أنه إذا لم يتم إقرار الملفين في مجلس الوزراء فإن الهيئة التنفيذية للرابطة ستعلن للرأي العام اللبناني أن «الجامعة اللبنانية قد أصبحت جامعة منكوبة بفضل تصارع القوى السياسية عليها».
يأتي موقف الرابطة في ظل تنامي شهية الأحزاب والقوى السياسية للدخول والعبث بأنظمة الجامعة وقوانينها، واستغلال الوضع القائم، لإدخال حَمَلة شهادات بالتفرغ إلى جامعة لا يعرفونها، ولم يدرسوا ساعة واحدة فيها، أو إلى أساتذة لديهم بضع ساعات تعاقد فقط، في حين ينتظر المئات ممن ليس لديهم انتماء حزبي منذ سنوات الدخول إلى جنة التفرغ، التي باتت مغرية لكثيرين، خصوصاً أن راتب الأستاذ المتفرغ بات يبدأ من نحو ثلاثة آلاف دولار، من هنا وصل الرقم الأخير للمرشحين للتفرغ إلى 1194 أستاذاً، بعدما كانت بورصة الترشيحات قد بدأت بوصول بو صعب إلى الوزارة بـ674، ليرتفع الرقم في نهاية أيار المنصرم إلى 917 بنسبة بلغت 52 في المئة للمسلمين و48 في المئة للمسيحيين، بعد جهد كبير بذل في رئاسة الجامعة لدرس ملفات الأسماء الجديدة، ومعرفة موقعها القانوني. غير أن شهر حزيران كان شهر الخير، على كثيرين ممن لا يعرفون قاعات «الجامعة اللبنانية»، فتم اختيارهم من دون أن تطلع رئاسة الجامعة على الأسماء الجديدة (اطلعت فيما بعد)، ليتم تغيير بسيط على النسب وتصل إلى 48.5 في المئة للمسيحيين و51.5 في المئة للمسلمين، أي 577 مسيحياً و617 مسلماً. ضرب القانون المنظم لسير عمل الجامعة، ومواد القانون 66/99، تم تجاوزها الواحدة تلو الأخرى، وبالأخص التي تتعلق برفع الأسماء للتفرغ، وتحديداً المادة التاسعة التي تنص في الفقرة الثالثة منه على «تتناول مهام مجلس الوحدة.. اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين بناء على توصيات مجالس الفروع أو الأقسام في الكليات التي لا فروع لها، وفقاً للآلية المنصوص عنها في المرسوم الرقم 9084 تاريخ 13 تشرين الثاني 2002».
أما ملف تعيين العمداء، الذي يعاني ما يعانيه من تدخلات سياسية، بعدما تم تقاسم الكليات الدسمة، وتوزيعها على من بيدهم الحل والربط، وما استتبع ذلك من تنازلات من هذا الفريق، وتمسك الفريق الأخير، بمواقع محددة، وكأنها تركة، أو حق من الحقوق، متناسين أنها جامعة الوطن، وليست «دكان الوطن». ورفضاً لهذه الحال عقدت الرابطة مؤتمراً صحافياً في مقرها، وأعلن رئيس الهيئة التنفيذية د. حميد الحكم، تمسك الرابطة باستقلالية الجامعة قولاً وفعلاً كما تنصّ عليه قوانينها وأنظمتها و«الرفض رفضاً قاطعاً لكل محاولات الهيمنة والتعدي على حرمة الجامعة، تارة من خلال الاعتراض على ملفات الأساتذة وطوراً من خلال ترشيح بعضهم لهذا المنصب أو ذاك. كل ذلك تحت ستار حقوق الطوائف والمذاهب متناسين بأن للجامعة مجالسها وأن للتعيين آلياته. ألا يعتبر ذلك إمعاناً في التدخل في شؤون الجامعة الأكاديمية وضرباً لاستقلاليتها وإهانة لكرامة أساتذتها».
ودعا الحكم مجلس الوزراء إلى أن يعمد إلى إقرار ملفي التفرغ والعمداء في جلسته المقررة اليوم «إذا لم يتصاعد الدخان الأبيض في هذه الجلسة وما يليها من جلسات، فإننا سنكون أمام خطوات تصعيدية يتم تنفيذها في مطلع العام الجامعي المقبل ذلك أننا على بعد أيام قليلة من العطلة الجامعية».

................................جريدة الأخبــار................................

إعلان الجامعة اللبنانية «منكوبة»

اذا لم يقرّ مجلس الوزراء اليوم ملفي التفرغ والعمداء، فسنعلن الجامعة اللبنانية «جامعة منكوبة»، هكذا هددت رابطة الاساتذة المتفرغين القوى السياسية في الحكومة، معلنة ان الترجمة الفعلية لتهديدها سيكون بتمديد العطلة الجامعية، التي تبدأ في شهر آب، الى شهور من بعده، فلا امتحانات الدورة الثانية ستُجرى، ولا العام الدراسي الجامعي الجديد سيبدأ. فهل يتفاعل الوزراء مع هذا التهديد في جلستهم اليوم؟

من جهتها، كشفت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في مؤتمرها الصحافي أمس، نيتها اعلان اضراب شامل يشمل كافة كليات الجامعة ابتداءً من شهر أيلول، اذ سيمتنع الأساتذة عن اجراء امتحانات الدورة الثانية، ولن يفتتح العام الجامعي الجديد في الكليات والمعاهد التي لا تعتمد الدورة الثانية. وأضاف بيان الرابطة، الذي تلاه رئيس هيئتها التنفيذية حميد الحكم، أن الرابطة ستعتمد جميع وسائل الضغط الديمقراطي للوصول الى مطالب الجامعة اللبنانية، «وقد أعذر من أنذر». وشرح «الواقع المرير الذي تعيشه الجامعة من جراء تنافس الكتل السياسية على قطف حصصها بعيدا عن المعايير الأكاديمية التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في الجامعة». ودعا السياسيين إلى رفع أيديهم عن الجامعة «لتبقى صرحا أكاديميا رائدا يؤدي رسالته الوطنية ودوره العلمي والثقافي والتربوي والاجتماعي». وأعلنت الرابطة تمسكها باستقلالية الجامعة «قولا وفعلا»، رافضةّ كل «محاولات الهيمنة والتعدي على حرمتها، تارة من خلال الاعتراض على ملفات الأساتذة، وطورا من خلال ترشيح بعضهم لهذا المنصب أو ذاك، اذ تحت شعارات حقوق الطوائف والمذاهب تناسى السياسيون أن للجامعة مجالسها، وأن للتعيين آلياته». وقال بيان الرابطة «ألا يعدّ ذلك امعانا في التدخل في الشؤون الأكاديمية وضربا لاستقلالية الجامعة واهانة لكرامة أساتذتها؟»، وشدد على أن مجالس الجامعة أكاديمية بامتياز لا مجالس «مليّة»، مشيرا الى دور وزير التربية من خلال مفاوضة السياسيين «لفتح شهية الكتل السياسية»، ورأى ان الشروط والاملاءات التي يطلبها السياسيون لا تتطابق بالضرورة مع شروط الجامعة ومعاييرها، وفضلت الرابطة «لو أن بصمات الجامعة ظلت الوحيدة الظاهرة على الملفات، ولم تحصل أي زيادة خارج اروقتها».

تهمة مخالفة القانون باطلة

خلافاً لما ورد في التقرير المنشور في «الأخبار» أمس، تحت عنوان: «تعيين عمداء الجامعة اللبنانية: خلافا للقانون»، فإن الجامعة اللبنانية، رفعت ترشيحات العمداء وفقاً للقانون، ورئاسة الجامعة كانت دائمة حريصة على احترام ومراعاة أنظمة وقوانين الجامعة اللبنانية، إن عند تكليف العمداء، أو عبر تطبيق آلية رفع الترشيحات وفق المادة 7 من القانون 66 تاريخ 4/3/2009. إلا أن كاتب التقرير حاول اتهام رئيس الجامعة بارتكاب جريمة بحقّ الجامعة، عندما كلّف عمداء إدارة شؤون الجامعة، وجواباً على هذه التهمة الباطلة، نحيل على دراستنا السابقة المنشورة في «الأخبار»، بتاريخ 20 كانون الثاني 2014، التي خلصنا بموجبها أنه وإلى أن يعمد مجلس الوزراء إلى تعيين عمداء أصيلين وفقاً لمتطلبات المادة 7 من القانون 66/2009، فإنه يبقى من حقّ الرئاسة، بل من واجبها، استبعاد تطبيق هذا القانون بالقدر الملائم الذي تتطلبه استمرارية الجامعة اللبنانية، وتكليف عمداء تطبيقاً للفقرة 5 من المادة 25 من القانون 75/67 التي تنصّ على: «وفي حال تعذر ذلك، يقوم رئيس الجامعة أو من يكلفه مقام العميد او المدير بجميع صلاحياته ومسؤولياته».
أما في ما خصّ الاتهام بمخالفة القانون عند رفع ترشيحات العمداء إلى مجلس الوزراء، فنجيب أنه خلافاً لما توصّل إليه كاتب التقرير، بناءً على وشوشات الهامسين سراً (بحسب قوله)، فإن ملفات المرشحين لتولي منصب العميد، درستها لجنة متخصصة، انتهت إلى تحديد الترشيحات المستوفية للشروط المقررة في القانون والتعاميم التنفيذية، ولا سيما التعميم الرقم 1 تاريخ 13/2/2012، الذي استند إلى فتوى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الرقم 53/2010 تاريخ 14/1/2010، التي أجازت قبول ترشيحات العمداء المكلفين قبل نفاذ القانون 66/2009، وأن سريان حظر تجديد الولاية إنما يبدأ بعد تعيين العمداء بمراسيم وفق أحكام القانون الجديد، وبالتالي فإن قبول ترشيحات العمداء بالتكليف لا يتعارض مع القانون 66/2009.
كانت رئاسة الجامعة حريصة على تطبيق الآلية المقررة في القانون، فقد أحال رئيس الجامعة على وزير التربية والتعليم العالي لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء قدّمها مجلس الجامعة من بين الأسماء الخمسة التي اقترحها مجلس الوحدة المعنية. ونشير في هذا المقام إلى أن هذه الأصول هي جوهرية ملزمة لمجلس الوزراء، بحيث تنحصر صلاحيته في التعيين لواحد من الأسماء الثلاثة المرفوعة من مجلس الجامعة، وإذا جرت مخالفة هذه الأصول، فإن مرسوم التعيين يكون مخالفاً للقانون وعرضةً للإبطال لعلةّ تجاوز حد السلطة.

عصام نعمة إسماعيل
أستاذ في الجامعة اللبنانية

ما هو مخرج وزير التربية لطلاب الشهادات؟

لا تصحيح للامتحانات الرسمية من دون هيئة التنسيق النقابية ولا إفادات. موقفان ثبّتهما وزير التربية الياس بوصعب أمام وفد من الهيئة زاره في مكتبه أمس. بوصعب رفض الإفصاح لـ«الأخبار» عن حل كان قد لوّح به خلال الاعتصام الطلابي الصباحي ويهدف إلى السماح بالتسجيل في الجامعات داخل لبنان وخارجه، في ظل قرار المقاطعة. اكتفى بالقول: «عندي تصوّر جاهز، لكن ما بدي إحكي عنو حتى يجي وقتو»، مشيراً إلى أنّه توافق وهيئة التنسيق على اللقاء في اليوم الأول بعد عيد الفطر، من أجل تقويم اللقاءات والاتصالات مع الكتل السياسية. هل يمكن أن تعتمد العلامات المدرسية؟ يجيب: «لن أقول شيئاً».

أمس، لم يتحول اعتصام طلاب الشهادات الرسمية أمام وزارة التربية إلى أداة ضغط فعلية، كما توقعت لجنتهم، إلا أنّ الطلاب سيواصلون محاولاتهم لفتح كوة في جدار التعنت السياسي حيال حقوقهم في الحصول على الشهادة الرسمية وحقوق المعلمين والموظفين بالسلسلة. يوم طويل أمضوه أمس بين الاعتصام ولقاء بوصعب في الطبقة الخامسة عشرة في الوزارة ولقاء هيئة التنسيق النقابية في مقر روابط التعليم الرسمي.
شعارات الطلاب ركزت على أن الشهادة هي الحق، والسكوت عنها هو الباطل. وقد خصوا النواب بنداءاتهم «يا نواب يا نواب وين حقوق هالطلاب، يا طلاب يللا انزلوا عنا النواب ما بيسألوا». وكان رفض متكرر لإعطاءات الإفادات «الشهادات قضيتنا، إفادات لأ ما بدنا».

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي كانت حاضرة في الاعتصام، إذ أكد أمين سرها نزيه جباوي للطلاب أننا «شركاء وإياكم في المطالبة بهذا الحق في نيل شهادات هي ثمرة تعبكم»، داعياً إياهم إلى أن يقفوا إلى جانب أساتذتهم في نيل حقوقهم بعدما استطاعوا تشكيل أداة نقابية عابرة للطوائف.
بوصعب عرّج على المعتصمين لدى وصوله إلى الوزارة، ومما قاله لهم إننا «حرصاء على حقوق الأساتذة وسنتفق معهم على المعالجة المسؤولة»، ملوّحاً بأن تحمل الأيام الفاصلة عن عيد الفطر حلاً يسمح للطلاب بدخول الجامعات. لكنّه استدرك أنّ ذلك لا يعني أننا «سنعطي إفادات للطلاب، فهذا الطرح غير وارد لكونه يخل بالمستوى التعليمي، إذ لا يجوز أن يتساوى الذين تعبوا واجتهدوا في الاستعداد للاستحقاق مع الذين لم يدرسوا».
بعد الاعتصام، التقى بوصعب لجنة الطلاب مستمعاً إلى الهواجس المتأتية من جراء عدم تصحيح الامتحانات الرسمية، ومن ضياع فرص العديد منهم الذين حصلوا على منح دراسية من جامعات خارجية. وفي اللقاء، وعد الوزير الطلاب بالقيام بكل ما يلزم للوصول إلى مخرج يسمح لهم بمتابعة دراستهم.
وفي وزارة الصناعة، حطّ موظفو الإدارة العامة رحال اعتصامهم الأسبوعي الذي انضم إليه وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مشيراً إلى أن بعض الكتل تعطّل حلحلة السلسلة، فيما الاستحقاقات تتراكم، بدءاً من الفراغ الرئاسي، مروراً بتعطيل مجلس الوزراء والمجلس النيابي والرواتب وأساتذة الجامعة والمياه والكهرباء. وقال: «ليست جريمة أن نطلب اللجوء الى مجلس النواب وتفعيل المؤسسات، بل التعطيل هو الجريمة». أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر فقال إننّا «لم نلمس الجدية في التعاطي مع هذا الملف الحساس، بل شعرنا خلال لقائنا رؤساء الكتل النيابية وكأننا في اليوم الأول من المطالبة بحقوقنا». وطالب بالفصل بين ملف السلسلة والملفات الدستورية الأخرى.
بعد ذلك، صعد وفد من الرابطة للقاء الحاج حسن في مكتبه، حيث صودف وجود أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب ابراهيم كنعان. وكانت هناك مكاشفة للمواقف، أكد بعدها الوزير والنائب أهمية أن يصوّب الموظفون بوصلتهم ويوجهون أصابع الاتهام باتجاه الجهة المعرقلة وأن لا يضعوا كل الأفرقاء السياسيين في السلة نفسها.
ونقل موظفون عن مصادر نيابية قولها إنّ ممثلين عن كتلة المستقبل النيابية طرحوا مع كتلة التنمية والتحرير عرضاً يتضمن خفض أرقام السلسلة 20% وخفض الدرجات الست للمعلمين إلى ثلاث والتقسيط على 3 سنوات، إضافة إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%.
وفي سياق اللقاءات مع رؤساء الكتل النيابية، أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع بعد نقاش استغرق ساعتين، «أننا وهيئة التنسيق لسنا فريقين متعارضين على الإطلاق، بل نحن فريق واحد، باعتبار أن قواعد حزب القوات اللبنانية هي من الموظفين والعمال بنسبة 90%». إلا أنّه استشهد بما يعتقده أنه يجسد تجربة اليونان بين عامي 2002 و2003 حين طالبت الحركة المطلبية والنقابية بزيادة على الأجور، فخضعت الطبقة الحاكمة وانتهى الأمر بهم في الأعوام 2006 و2007 و2008 إلى انهيار اقتصادي. من هنا، شدد على «ضرورة تأمين الموارد لهذه السلسلة التي نرفض منحها من دون تأمين مداخيلها حتى لا ينعكس هذا الأمر على الاقتصاد والقيمة الشرائية لليرة اللبنانية».

................................جريدة النهــار................................

تسويتان للرواتب والجامعة اليوم

(..) أما أسس التسوية المالية فجرى التفاهم عليها في اجتماع عقد في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة بمجلس النواب ضمه وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل ابو فاعور وعدداً من نواب كتلة "المستقبل"، علما ان التوصل اليها يؤشر لكون الحوار بين حركة "أمل " وكتلة "المستقبل" عاد يسلك طريقه بدفع قوي من الفريق الجنبلاطي عبر الوزير ابو فاعور، كما ان الفريق العوني لم يكن بعيدا من المناقشات الجارية من خلال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان.
وطبقا لما أوردته "النهار" امس، خلص الاجتماع الى نتائج ايجابية ستتبلور في جلسة مجلس الوزراء اليوم إذ تم الاتفاق على تجميد اعتمادات الرواتب للاشهر الثلاثة المقبلة (آب وايلول وتشرين الاول) من احتياط الموازنة، على ان يقلّص انفاق الوزارات من الاحتياط بما يجعل الاعتمادات المتوافرة فيه كافية لتغطية الرواتب والامور الملحة وذات الاولوية.
أما ملف الجامعة اللبنانية المعروض على جلسة مجلس الوزراء، فلم يحسم حتى وقت متقدم من الليل، فبقيت الاتصالات ناشطة بين وزير التربية الياس بو صعب والوزير ألان حكيم الذي كلفته قيادة حزب الكتائب متابعة هذا الملف، من دون التوصّل الى تفاهم.
وقال الوزير بو صعب للـ"النهار" إنه "منفتح على أي طرح، لكنه ملتزم المعايير، فالمرشحون وفق الآلية لن يسمح بالتدخّل في أسمائهم، ومن يعيّنون في مجلس الوزراء ستعتمد في تعيينهم أيضاً المعايير".
وبدوره أبلغ وزير العمل سجعان قزي "النهار" ان الاتصالات من اجل الاتفاق على ملف الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء ستتواصل صباح اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء متوقعا حلحلة على هذا الصعيد.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير وائل أبو فاعور أن المشكلة في ملف الجامعة لم تعد لدى الحزب التقدمي الاشتراكي.
وعن الاجتماع الذي شارك فيه لتسوية ملف رواتب الموظفين، قال أبو فاعور لـ"النهار": التسوية ستقرّ في مجلس الوزراء، بحيث يتمّ دفع الرواتب من احتياط الموازنة، واعادة جدولة احتياط الموازنة على هذا الاساس، مؤكداً "أن رواتب الموظفين مؤمنة بالأقل خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" .
ووصف هذه التسوية بأنها "جيّدة وتؤكد الاتجاه الايجابي في التعامل لدى القوى السياسية سواء في الحكومة أو في مجلس النواب"، مشيراً الى أن النقاش مستمر وسيعاود مطلع الأسبوع المقبل، وخصوصا في موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي يتجه النقاش في شأنها الى الاتفاق على أرقام موحّدة للواردات والحسم في الخيارات من حيث خفض أرقام هذه السلسلة،وتقسيطها، وضريبة الواحد في المئة على الـTVA.
غير ان مصادر "التيار الوطني الحر" التي اطلعت على اللقاء ثم على الاتصال الذي تمّ بين الوزير علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان، قالت إن الرواتب للقطاع العام مؤمنة فقط لشهر ونصف شهر، وبعدها يجب العودة الى مجلس النواب لأن وزير المال متمسك بموقفه بعدم دفع إنفاق إضافي إلا بقانون.
وقال النائب كنعان لـ"النهار" إنه متمسّك باستعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية ومقاربة اي مخالفات أو تجاوزات مالية من خلال ديوان المحاسبة ومجلس النواب بسلطته الرقابية، وغير ذلك، سنستمر في دوامة الانفاق المتفلّت من أي ضوابط مما يؤدي الى مزيد من العجز والدين العام".
وعشية جلسة مجلس الوزراء أجرى رئيس الوزراء تمام سلام سلسلة اتصالات من أجل انجاز التفاهم على ملف الجامعة اللبنانية كان أبرزها مع الرئيس امين الجميل. وأعرب سلام عن أمله في انجاز هذا الملف وتجاوز بعض الاعتبارات "لاننا في صدد مجلس للجامعة لا مجلس سياسي وهو ضروري وملح في ظل الواقع الراهن للجامعة".

من افتتاحية النهار

حلّ يتبلور بعد العيد لمشكلة تلامذة الشهادة الثانوية في انتظار التصحيح وزير التربية لمواجهة المرحلة الصعبة بقرار يحفظ الحقوق والشهادة

"لا إفادات للتلامذة ولا تصحيح إلا بموافقة هيئة التنسيق النقابية" معادلة حددها وزير التربية الياس بوصعب، وهو لن يخرج عنها. لكنه أبلغ هيئة التنسيق النقابية انه سيتخذ قراراً بحل مشكلة الشهادات بعد العيد سيخرجه الى العلن، ما لم تقر سلسلة الرتب والرواتب قريباً ويسمح بدخول التلامذة الى الجامعات في انتظار إقرار السلسلة والبدء بالتصحيح.

وفق معلومات أن وزير التربية طرح على هيئة التنسيق أمس في اجتماع مسائي، توجهاته لحل موقت وقرار سيتخذه لإخراج قضية تلامذة الشهادة من التجاذبات والحفاظ في الوقت عينه على حقوق المعلمين، ما يسمح للتلامذة بمتابعة تحصيلهم العلمي والتحاقهم بالجامعات. وقرار الحل كان سيعلنه اليوم، لكن بعض اعضاء هيئة التنسيق اعتبروه انه يحدث ضجة ويؤدي الى الضغط على الهيئة والمعلمين، فيما سيتسلح البعض الآخر لنزع عناصر الضغط الأخيرة لدى المعلمين في مقاطعة أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات.
مسودة مشروع الحل الموقت للتلامذة يدرسها بو صعب، وكان وضع بعض التعديلات عليها لتكون جاهزة بعد العيد، حيث اتفق مع هيئة التنسيق على لقاء بعد العيد مباشرة لدرس الخيارات، وذلك بعد مشاورات سيضع المعنيين في مضمون القرار الذي سيتخذه. ولأن القرار يتعلق بالامتحانات المدرسية لتلامذة الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، فإن بو صعب سيجري اتصالات ليكون قراره كاملاً، وذلك بعد الدخول في المحظور، إذ لم يعد هناك وقت كاف للتصحيح، واذا لم يدع مجلس النواب الى جلسة لإقرار السلسلة تكون الأمور وصلت الى مرحلة خطيرة، وبالتالي، فإن وزير التربية مضطر الى اتخاذ قرارات تسمح للتلامذة بمتابعة الدراسة في الجامعات، ولا تؤذي قضية المعلمين ولا تضرب مطالبهم.
وقد اتفق وزير التربية مع هيئة التنسيق التي كانت تتحضر لتحرك واضراب شامل في 6 آب المقبل، على عقد لقاء حاسم بعد العيد، وإرجاء قراره، وذلك لإعطاء الفرصة لاحتمال عقد جلسة نيابية، بعدما جالت الهيئة على رؤساء الكتل النيابية والسياسية، وكي لا يعتبر البعض انه ينزع من هيئة التنسيق سلاحها الضاغط، إذ ينطلق بو صعب في قراره، من انه لا يجوز الانتظار بعد، لاننا دخلنا في المحظور، والحل المنتظر هو للسماح للتلامذة بمتابعة تحصيلهم العلمي بعد مراسلة الجامعات، ولأن الإنتظار كثيراً لاتخاذ قرار قد يرتب أعباء إضافية ومشكلات للتلامذة وأهاليهم، وذلك من دون الانتقاص من حقوق المعلمين وهيئة التنسيق النقابية، فلا يمكن التصحيح من دون الهيئة ولا تكليف احد للقيام بهذه المهمة.
واذا كانت هيئة التنسيق لم توافق على اقتراح الحل الذي تقدم به بو صعب وهو بالنسبة اليه، لا يؤذي مستوى الشهادة اللبنانية، ويخرج الجدل والتوقعات عن منح افادات للجميع، وهو أمر يرفضه وزير التربية وترفضه ايضاً الهيئة، كم ان منح الإفادات يساوي بين الذين اجتهدوا وتقدموا الى الامتحانات مع الذين لم يدرسوا وتقدموا الى الامتحانات لمجرد إجرائها. كذلك، فإن وزير التربية اتخذ قراره انطلاقاً من مسؤوليته والالتزامات المترتبة عليه، وانطلاقاً من الحس الوطني وفق ما صرح في غير مناسبة. ويعتبر القرار انه ينسجم مع توجهاته وقناعاته، لأنه يقف الى جانب هيئة التنسيق النقابية، وفي الوقت عينه يريد مصلحة التلامذة وعدم تعريض مستقبلهم للخطر، كما مستقبل الشهادة الرسمية للزوال.
وينتظر ان تتكثف الاتصالات خلال الايام المقبلة قبل العيد لبلورة التوجه الذي سيسير به وزير التربية، والذي يعتبره حلا مناسباً للتلامذة اذا بقيت قضية السلسلة تدور في مكانها، ولم يحسم الجدل في قضية الخلاف على الايرادات والحقوق، باتجاه اقرار السلسلة.
وقبل اجتماع الوزير بو صعب مع هيئة التنسيق كان التقى مع لجنة من تلامذة الشهادات الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي الذين نفذوا اعتصاما امام مبنى الوزارة قبل ظهر أمس، وطالبوا بتصحيح الامتحانات وإقرار مطالب المعلمين، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر والمستشارين، واطلع منهم على قلقهم وهواجسهم جراء عدم تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية، ومن ضياع فرص العديد منهم الذين حصلوا على منح دراسية من جامعات خارجية. وحصروا مطلبهم بأمر واحد هو الطلب من الوزير إيجاد حل يسمح لهم بالتسجيل في الجامعات داخل لبنان وخارجه في غياب التصحيح المنتظر.
واكد بو صعب للتلامذة انه سيقوم بكل ما يلزم للوصول إلى حل يسمح لهم بمتابعة دراستهم، مكرراً دعمه مطالب هيئة التنسيق النقابية بالحصول على سلسلة الرتب والرواتب، ومشيرا إلى انه لن يمنح إفادات، إذ إنه لا يجوز أن يتساوى الذين تعبوا واجتهدوا وتقدموا من الإمتحانات مع الذين لم يدرسوا، كما لفت إلى أنه لن يكلف أحدا غير الأساتذة بالتصحيح، وبالتالي لا تصحيح إلا بموافقة هيئة التنسيق النقابية.
وكان بو صعب تحدث امام المعتصمين في وزارة التربية، قائلاً اننا "حرصاء على حقوق الأساتذة وسنتفق على المعالجة المسؤولة ونتحمل المسؤولية"، مشيرا الى انه "من اليوم وحتى أيام العيد سيكون هناك قرار يسمح للتلامذة بالدخول الى الجامعات". وقال: "اعطاء افادات للتلامذة يخل بالمستوى التعليمي في لبنان ويجب حصول معالجات مسؤولة".
كما ان وزير التربية كرر أيضاً خلال رعايته احتفال تخريج معهد تنمية قضاء البترون الذي أقيم في منتجع "سان ستيفانو" في البترون، رفضه إعطاء التلامذة إفادات، مشيرا الى أن "المدير العام يستطيع مباشرة التصحيح، وهو في انتظار إشارة، ولا تصحيح من دون هيئة التنسيق النقابية، وليس هناك من محاولة لإجراء التصحيح من غير هيئة التنسيق، لأننا مؤيدون لحقوقهم ونعمل على إقرار السلسلة. وقال: مصلحة الاساتذة في عين ومصلحة التلامذة في العين الثانية، ونحن لن نتخلى عن مستقبل التلامذة ونتحمل كل المسؤولية، وقريبا سيكون هناك حل يمكّن جميع التلامذة من دخول الجامعات".

الكتـائب: محاولة لإنتاج مجلس جامعة بأكثرية عمداء موالين لـ 8 آذار

دعا حزب الكتائب الى رفع وصاية السياسة ويد السياسيين عن الجامعة اللبنانية وتمكينها من ممارسة دورها الاكاديمي.
واصدر الحزب بيانا جاء فيه: "يهيب حزب الكتائب بالمعنيين وقف اتخاذ الجامعة اللبنانية حلبة لممارسة الترف السياسي بدلاً من تحصين هذا الصرح بنوع من التوافق الوطني، ويؤكد الآتي:
1 - من المؤسف انصراف بعض المسؤولين الى التفتيش عن أعذار وهمية داخل الاحزاب بدلا من التركيز على اصلاح الخلل وسد الثغر في ملف الجامعة اللبنانية الذي هو ملف مركزي يتعامل معه حزب الكتائب من خلال خلية عمل قوامها المكتب السياسي ووزراء الحزب والمجلس التربوي والوحدات ذات الصلة، ويصدر عنها قرار واحد ملزم.
2 - يجدد الحزب التأكيد ان الجامعة اللبنانية صرح وطني. وما يحصل محاولة مكشوفة لانتاج مجلس عمداء الاكثرية الساحقة فيه موالية لقوى ٨ اذار، وهذا ما لا يخدم الجامعة وأهلها ونهجها الاكاديمي. وليس صحيحا ان الكتائب تتمسك بحصة او بعميد او بإسم، بل الاكيد ان الكتائب تؤيد المطلب المزمن برفع وصاية السياسة ويد السياسيين عن الجامعة اللبنانية وتمكينها من ممارسة دورها الاكاديمي".

اليوم الوطني لجمعية تطوير منهجيات التقويم التربوي

استضافت الجامعة الأنطونية اليوم الوطني الأول لجمعية تطوير منهجيات التقويم التربوي وآلياته – فرع لبنان ADMEE – Section Liban في حضور مسؤول تقويم التعليم في جامعة لوزان وعضو الجمعية – فرع أوروبا ADMEE – Europe إيمانويل سيلفستر. وشارك في الملتقى العلمي 30 أكاديمياً وباحثاً أتوا من جامعات لبنانية فرنكوفونية عدة: اللبنانية، اليسوعية، الحكمة، البلمند والروح القدس، إضافة إلى الأنطونية.

استهل المنتدى بمحاضرة عن التأطير النظري ألقاها سيلفستر، ثم انتقل الحاضرون إلى ورش عمل عن تقاسم الممارسات، قبل أن يخلصوا إلى استنتاجات وتوصيات.

................................جريدة اللواء................................

جامعات

{ رعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب حفل تخريج معهد تنمية قضاء البترون، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب،  الذي أثنى على الجهود التي بُذِلَتْ من إدارة المعهد والهيئة التعليمية من أجل تسيير أمور هذا المعهد وفقاً للأصول، بحيث أدّى دوره بشكل تام، داعياً لتعزيز وتطوير التجهيزات في المعاهد المهنية، ومطالباً بصرف الاعتمادات اللازمة لذلك. بدوره، أكد وزير التربية أنّه قريباً سيكون هناك حل يمكّن جميع الطلاب من دخول الجامعات.

{ كرّم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين في مكتبه في الإدارة المركزية للجامعة، المديرة الإقليمية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية سلوى ناكوزي، ومنحها درعاً تكريمية «تقديراً لجهودها في تطوير وتمتين العلاقات بين الوكالة والجامعة اللبنانية»، وشكرها «بإسم كل مؤسّسات الجامعة اللبنانية وكليّاتها على ما قدّمت في السنوات الماضية ولا تزال مستمرة في عطائها، وفي تقديم الدعم اللازم لتطوير الجامعة اللبنانية كي تؤدي دورها البارز في إطار الفرنكوفونية، وفي إبراز دور لبنان العلمي والثقافي في المنطقة وكل أنحاء العالم».

{احتفلت جامعة القديس يوسف بتخريج 402 طالب من كلية إدارة الأعمال والعلم الإداري في حرم كلية العلوم والتكنولوجيا في مار روكز، بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي وعميد الكلية طوني جبيلي وجمع من الأساتذة وأهالي الطلاب.

{نالت الطالبة بتول يوسف الخنساء، شهادة الماجستير في الفلسفة من عمادة كلية الآداب في الجامعة اللبنانية بدرجة جيد جدا،ً عن أطروحتها حول «نقد المثقّف المعاصر- رؤية علي حرب».
وأشرف على المناقشة الدكتور عفيف عثمان، الدكتور نجم أبو فاضل، وكانت الرسالة بإشراف الدكتور جمال نعيم.

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

اعتصام لطلاب الشهادات الرسمية في صور للمطالبة بتصحيح الامتحانات

نفذ طلاب الشهادات الرسمية في صور ومنطقتها اعتصاما، امام سراي صور الحكومي للمطالبة بحقوقهم في تصحيح الامتحانات رافضين اعطاءهم افادات.
ورفعوا شعارات دعوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام، الى العمل على انقاذ عامهم الدراسي من الضياع، محملين النواب مسؤولية ما يحدث.
واشار الطلاب ان "اعتصامهم سلمي لمطالبة المسؤولين ووزير التربية الياس بوصعب، باتخاذ قرار بتصحيح الامتحانات، كي يتثنى لهم الحصول على شهاداتهم الرسمية للالتحاق بالجامعات في لبنان والخارج".
كما كانت وقفة تضامنية مع غزة، رفعوا خلالها لافتات تدين الوحشية والمجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
 

................................جريدة الجمهورية................................

دراسة لبو صعب بشأن موضوع الجامعة اللبنانية.. و لا جواب "كتائبي" حتى الآن

لم يطرأ جديد على ملفّ الجامعة اللبنانية الذي يبقى مفتوحاً على مفاجآت عدّة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ وزير التربية الياس بوصعب سيعرض على مجلس الوزراء اليوم الدراسة التي أعدّها عن ملف التفرّغ وأنّه حتى مساء أمس لم يكن تبلّغ بعد بأيّ جواب من "حزب الكتائب" حول اسمَي العميدين اللذين سيقترحهما الحزب لتعيينهما.
ويتمسّك بوصعب بموقفه الرافض إعطاءَ إفادات للطلّاب، وفرضَ تصحيح الامتحانات الرسمية بالقوّة. وهو كان اجتمعَ مع وفد من هيئة التنسيق النقابية، تمّ خلاله الاتّفاق على الاجتماع مجدّداً الخميس المقبل بعد عطلة عيد الفطر لتقويم ما جرى في ما يتعلق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب ومواقفهم ومطالبهم، على أن يتّخذ بو صعب في ضوء الاجتماع القرار المناسب.
وكان بوصعب أعلن خلال اعتصام طلّاب الشهادات الرسمية أمام وزارة التربية أنّه مسؤول عن دخول طلّاب الشهادات الرسمية إلى الجامعات، وأنّه لن يتمّ إصدار إفادات مدرسية، مؤكّداً أن لا تصحيح من دون أساتذة .
من جهته، تمنّى وزير العمل سجعان قزي أن نصل اليوم الى نهاية سعيدة لملف الجامعة في مجلس الوزراء، ولكنّه اعتبر أنّ هناك من يريد ان يفتعل معركة مع حزب الكتائب، ومعاركَ مفتوحة وهمية لتضلّل فشلاً ما، وقال: "أنا لا أريد أن أدخل في سجال مع أحد، وليغفر الله لمن أدخلَ الجامعة والتفرّغ وتعيين العمَداء وسلسلة الرتب والرواتب والامتحانات في هذه المتاهات."
وتأكيداً لما نشرَته «الجمهورية» أمس، دعا حزب الكتائب في بيان إلى "وقف اتّخاذ الجامعة اللبنانية حلبةً لممارسة الترَف السياسي» وأكّد أنّ ملف الجامعة الذي هو ملف مركزيّ يتعامل معه الحزب من خلال خليّة عمل قوامُها المكتب السياسي ووزراء الحزب والمجلس التربوي والوحدات ذات الصِلة، ويصدر عنها قرار واحد ملزم."
بدورهم، حذّر الأساتذة المتفرّغون في الجامعة اللبنانية من أنّه إذا لم يتمّ إقرار ملف تعيين العمَداء والتفرّغ فسيعلنون أنّ الجامعة أصبحت منكوبة بفضل تنازع القوى السياسية عليها، وسيكونون أمام خطوات تصعيدية، من ضمنها الإضراب الشامل وعدم إجراء الدورة الثانية وعدم افتتاح العام الدراسي المقبل.
وأعلنوا خلال مؤتمر صحافي رفضَهم كلّ محاولات الهيمنة والتعدّي على حرمة الجامعة تحت ستار حقوق الطوائف. وأكّدوا على موقفهم باعتبار ملفّ التفرّغ من الأولويات، وذكروا بأنّ قرارات التفرغ هي من صلاحيات مجلس الجامعة، مشيرين إلى أنّ التفرّغ يبقى عقداً يخضع للتجديد سنوياً.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها