...................................جريدة السفير................................

...................................جريدة الأخبار................................

50% معدل التسرب من اللقاحات الإلزامية!

تختلف نسب التسرّب بحسب الفئات العمرية، إذ إنّ أكثر حالات التسرب تتعلّق باللقاحات الإلزامية لمن هم فوق سن الخمس سنوات. تعزو مسؤولة دائرة الارشاد والتوثيق في الهيئة الصحية فاطمة قشور السبب الرئيسي إلى «اعتقاد الأهل بأن اللقاحات التي يحصل عليها الأطفال في المدارس كافية»، في بلدة رب الثلاثين مثلاً بلغت نسبة التسرب للأطفال ما فوق الـ 5 سنوات 75.3 %، وفي الطيبة بلغت 83.2%. وبحسب الإحصاءات فإن أكثر اللقاحات نسبةً في التسرّب هو لقاح الثنائي (الخانوق والكزاز) يليه الحصبة، النكاف، والحميراء ثم الشلل. كذلك أظهرت الأرقام ارتفاعاً كبيراً لأمراض الضغط والقلب والسكري نسبة إلى باقي الأمراض المزمنة.
أسباب هذه الأرقام الصادمة عديدة، وأبرزها الإهمال من قبل الأهالي وعدم إدراكهم جيداً لأهمية التلقيح على الرغم من الحملات الكثيفة التي تقوم بها وزارة الصحة. أما الأسباب الأخرى، فتراوح بين ضعف القدرة المادية، إذ إن بعض الأسر لا تعلم أن هذه اللقاحات مجانية، وأخذ بعض الأطباء مقابلاً ماديا لقاءها، إضافةً إلى التخوّف من العوارض المرضية التي تلي اللقاح.
قد تغيب هذه الأرقام عن الوزارة إلا أنه، بحسب مصادر في الوزارة، فإن أحد أبرز الأسباب التي دفعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها حول التلقيح هو معرفتها أن البعض لا يلقّحون أولادهم، وبالتالي هناك حاجة إلى توعيتهم «نقدّم اللقاحات الأساسية مجاناً، وننبّه الناس إلى أهمية التلقيح عبر الحملات. ما الذي يجب فعله أكثر؟!». ما تفعله الهيئة الصحية الإسلامية هو ما تتوقف عنده الوزارة، إذ تعمد الهيئة الصحية الى متابعة جميع أهالي المتسربين عبر الهاتف، للتأكد من لجوئهم الى تلقيح أطفالهم في المواعيد التي حُدّدت لهم. تتواصل الهيئة مع الوزارة لتأمين اللقاحات بعد رفع أرقام المتسربين الذين يزورون مراكزها لأخذ اللقاحات.
يشكّك طبيب قضاء النبطية علي عجرم في الأرقام التي طرحتها الهيئة، ويلفت إلى أن الدراسة التي يُعدها على نحو دوري في المنطقة أتت معاكسة تماماً لما ورد في إحصاءات الهيئة. يؤكّد عجرم أنّ القطاع العام في منطقة النبطية يغطّي 74 % من اللقاحات الروتينية، فيما يغطّي القطاع الخاص نسبة 25 %، مشيراً إلى أن التسرّب الذي يحصل لا يتجاوز الـ 20 % . في عام 2011 أعلنت وزارة الصحة في تقريرها أن نسبة التغطية على الصعيد الوطني لشلل الأطفال بلغت 95.8 %، والخماسي 94.9 %، والـMMR ( حصبة، أبوكعب، حصبة ألمانية) 97.9 %. إلا أن هذه الأرقام لم تثبتها دراسة الهيئة الصحية الإسلامية، وبالتالي يجب البحث عن مكمن الخلل، وإذا كانت النسب قد تراجعت خلال 3 سنوات على هذا النحو، فهذا يعني أنه يجب وقف التراجع الحاصل والبحث في أسبابه.

في 8 أيار 2014 أصدر المدير العام لوزارة الصحة العامة وليد عمار تعميماً يؤكّد فيه الالتزام المطلق بمجانية اللقاح، وذلك بعد ورود شكاوى عن استيفاء رسوم مقابل تحصين الأطفال في المراكز الصحية. وطلب من كافة المراكز عدم رفض تطعيم أي طفل لأي سبب كان، والاستقصاء عن الأطفال غير الملقحين أو الأطفال النازحين، وإعطاءهم اللقاحات المطلوبة، شرط البدء بلقاحي الحصبة وشلل الأطفال. وتضم اللقاحات الإلزامية شلل الأطفال، الخماسي، الحصبة، الحصبة الألمانية، ابو كعب، الصفيرة والثنائي (الخانوق والكزاز).

طلاب الجامعة اللبنانية: تصعيد لإسقاط الرسوم

منذ صدور مذكرة من رئاسة الجامعة اللبنانية بزيادة رسوم التسجيل 100%، لم تهدأ كليات وفروع الجامعة بمختلف أطيافها ومشاربها السياسية. اليوم ينفذ الطلاب عند الساعة الحادية عشرة صباحاً اعتصاماً أمام مبنى ليبون بوست في مجمع الحدث الجامعي، بدعوة من مجموعة من مجالس فروع الطلاب وعدد من المنظمات الشبابية والطلابية.

وكان مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل نفذ اعتصاماً أمام المدخل الغربي للجامعة اللبنانية (من جهة الليلكي)، ودعا في بيان الى التكاتف ورفع الصوت عالياً في وجه الجور والظلم والتعسف التي لحقت بالطلاب من خلال قرار الزيادة، وتحدث خلال الاعتصام الطالب محمد عيسى، فرأى أن الزيادة "تمثل حاجزاً أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية"، ودعا الطلاب إلى عدم الملل في مطالبتهم بحقوقهم، مؤكداً أن "هذه التحركات لن تتوقف قبل إلغاء قرار الزيادة"، وداعياً إلى المشاركة في الاعتصام المركزي اليوم.

كذلك أصدرت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" بياناً انتقدت فيه زيادة رسوم التسجيل، وسألت: "هل المطلوب أن يختار الطالب بعض متاجر العلم بدلاً من الصرح الجامعي الوطني العريق لمجرد أن تلك المتاجر تقدم له شهادة مقابل أقساط متدنية ومتوجبات أكاديمية أدنى؟". وأضاف البيان: "لم ولن ننسى مشهد طلاب الفرع الثاني لكلية الإعلام وهم يجرون امتحاناتهم مفترشين الأرض، فلمَ تلك الزيادات؟ أهي ثمن تجهيزات الكليات المتداعية، التي بالرغم من أوضاعها البائسة تخرّج من على مقاعدها رواد للعلم والإنجازات؟ أهي اشتراكات لمكتبات تكاد تكون مفقودة في الكليات، وفي حال وجودها فأبوابها لا تفتح إلا لساعات توازي نصف دوام الطالب كحد أقصى؟".
ورأى قطاع الشباب المركزي في تيار المستقبل في قرار الزيادة "سياسة اللامسؤولية التي تشكل عملية طرد ممنهجة لآلاف الطلاب، وتساهم في تعميم الجهل وزيادة البطالة التي تعزز فرص التطرف والارهاب"، مؤكداً رفضه الكامل لها، ومعتبراً أنها "زادت في الطين بلة على وضع الجامعة اللبنانية، التي تعاني ما تعانيه من مشكلات إدارية ولوجستية ومن فساد ومحاصصة، وتأتي هذه الزيادة لإضعاف موقع الجامعة ودورها الوطني"، داعياً جميع الطلاب إلى الوقوف صفاً واحداً "لمواجهة هذه القرارات التعسفية ودعم تحركاتهم".

أما الجبهة الوطنية الطلابية فطلبت من الطلاب أن يكونوا على مستوى التحدي، ودعتهم إلى الاعتصام ضد زيادة الاقساط والدفاع عن الحقوق، ورأت أن "زيادة الاقساط وضرب الجامعة لن يمرا، ومرفوض حرمان الطالب من الحق بالتعليم".
وحمّلت معظم الأحزاب والقوى السياسية مسؤولية ما يحصل لرئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية إضافة الى وزراء الحكومة مجتمعين، محذرين من تدهور وضع الجامعة أكثر.

14 آذار تطرح صيغتها للسلسلة

تُطبخ سلسلة الرواتب على نار حامية، ويجري الإعداد لجلسة تشريعية يرجح أن تُعقد الأربعاء المقبل. وتسلم أمس وزير المال علي حسن خليل الصيغة النهائية المقترحة من قوى 14 آذار، وتتضمن تقسيط السلسلة على سنتين من دون مفعول رجعي، واعطاء 6 درجات للمعلمين والموظفين على حد سواء، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 %.

...................................جريدة النهار................................

الخيّاط رئيساً لمجلس إدارة صندوق التعاضد والحسيني لـ"المندوبين" اعتراض "كتائبي" و "قواتي" على التعيينات واستعدادات لمعركة "المتفرّغين"

يجتمع مجلس الجامعة اللبنانية اليوم للمرة الأولى منذ عشر سنوات بعد تعيين اعضائه الأصليين وانتخاب ممثلي الاساتذة، فيما اكتملت تعيينات صندوق التعاضد في الجامعة وسط اعتراضات سياسية.

حسمت التسويات السياسية في الجامعة اللبنانية ملفات عالقة كثيرة، اداريا ونقابيا، وبرغم الخلافات التي ظهرت مع اعتراضات سياسية وطائفية حول صندوق التعاضد وتعييناته، تمكنت التكتلات السياسية الكبرى على مقلبي 8 و14 آذار من التوصل الى تسويات في شأن الصندوق، وفي انتخابات رابطة المتفرغين ومجلس المندوبين. وسجلت اعتراضات من "القوات" والكتائب على التعيينات وتحديدا عن تعيين المدير والاعضاء.
في ملف صندوق التعاضد، اصدر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مجموعة قرارات تتعلق بصندوق التعاضد في الجامعة. ففي قرار حمل الرقم 865 في 20 ايلول الجاري، قرر فيه تعيين اعضاء اصيلين في مجلس ادارة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، هم الدكاترة: نزيه الخياط، رشال حبيقة، نزيه ابو شاهين، محمد صميلي، ضوميط اسحاق، احمد شمس الدين وجوزف شريم. وفي المادة الثانية عين اعضاء ملازمين في مجلس ادارة الصندوق هم الدكاترة: وليد ملاعب، حسين عبيد، جورج بشارة، فاروق جابر، حسن اللقيس، ايلي نعمة ونديم مراد.
اما القرار الثاني فحمل الرقم 864، وقرر فيه انهاء انتداب الدكتور انطوان يوسف نوفل بصفته مديرا لصندوق التعاضد. وانتدب الدكتور ابرهيم ميشال شاكر مديرا للصندوق.
وفي قرار حمل الرقم 863، عين بو صعب طارق نواف هرموش (فئة ثالثة مفوضا للحكومة لدى صندوق التعاضد.
اما القرار رقم 862 وبناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية، سمى وزير التربية، الدكتور نزيه الخياط رئيسا لمجلس ادارة صندوق التعاضد في الجامعة.
وفور اعلان القرارات، اصدر ممثلو "الكتائب" و"القوات" مع مستقلين في الجامعة بيانا، استهجنوا فيه قرارات وزير التربية "القاضية بتعيين ادارة جديدة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية" في الجامعة معتبرين ان هذا التعيين "استهداف سياسي مكشوف لافرقاء سياسيين ومستقلين من طائفة معينة". واشار البيان الى ان احتكار فريق سياسي وحيد من طائفة واحدة لمناصب ومسؤوليات ادارة الصندوق لا يصب في مصلحة هذه المؤسسة ولا في مصلحة التوازن والتوافق اللذين يحرص المجتمعون عليهما في ادارة شؤون الجامعة". وذكروا بأن الهيمنة في كل اشكالها واقصاء الآخرين ليست الوسيلة الناجحة للاصلاح والتغيير".
وتبين ان اعتراض "الكتائب" و"القوات" على التعيينات ينصب على اعضاء "التيار الوطني الحر" الذين تسلموا منصب المدير وعدد من الاعضاء في صندوق التعاضد، علما ان رئيس مجلس ادارة الصندوق المعين الدكتور نزيه الخياط هو منسق التربية والتعليم في "تيار المستقبل" وتعيينه جاء بتوافق بين مكونات الجامعة وحل مكان الدكتور علي الحسيني.
والاعتراض الاساسي كان على تغيير الدكتور انطوان نوفل، وتعيين الدكتور ابرهيم شاكر مكانه مديرا لصندوق التعاضد. فنوفل عين سابقا بتوافق بين كل القوى المسيحية، وعمل بطريقة اصلاحية، فيما شاكر اعتبر انه يمثل طرفا مسيحيا هو "التيار العوني"، وقد كان شاكر مطروحا لرئاسة الهيئة التنفيذية لرابطة المتفرغين، لكن حظوظه لم تكن كبيرة.
وعلمت "النهار" ان اسماء عديدة كانت مطروحة بين صندوق التعاضد ومجلس مندوبي اللبنانية والهيئة التنفيذية للرابطة. وبعد اتصالات قرر وزير التربية في ما يخص صندوق التعاضد ان يكون التعيين شاملا لمدة ثلاث سنوات، للمدير والاعضاء، ولذا رفض ان يبقى انطوان نوفل مديرا ويعين الاعضاء فقط.
في المقابل، سارت التسوية السياسية في مجلس مندوبي رابطة اللبنانية سريعا، بعد ترتيب وضع صندوق التعاضد، فحصل التوافق السياسي عن طريق التزكية، حيث اعلنت رابطة المتفرغين فوز الدكتور علي الحسيني بالتزكية لمنصب رئيس مجلس المندوبين، والدكتور ايلي الحاج موسى بالتزكية ايضا لمنصب امين سر مجلس المندوبين.
وتتركز الانظار على انتخاب الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين وانتخاب رئيسها، حيث يعمل الافرقاء على انتاج هيئة بالتوافق مع رئيس وامين للسر، ويطرح اسم راشيل حبيقة المحسوبة على "التيار الوطني" وجورج القزي المحسوب على"الكتائب" لمنصب رئاسة الهيئة، علما ان الاوراق اختلطت بعد تعيينات صندوق التعاضد والفوز بالتزكية في مجلس المندوبين، وذلك وسط اعتراضات من مستقلين ونقابيين يعملون على خوض معركة انتخابات في مواجهة التسويات السياسية للأطراف الكبيرة المؤثرة.

...................................اللواء التربوي................................

طلاب «اللبنانية» ينتفضون ضد الزيادات على رسوم التسجيل
والأحزاب لا ترى مبرّراً وتدعو لمواجهة مؤامرات تدمير الجامعة

نفّذ طلاب الجامعة اللبنانية في الفروع الاولى في المدينة الجامعية في الحدث يوم أمس، اعتصاماً استكمالاً لاعتصام يوم أول الأمس، رفضاً للزيادة على الرسوم الجامعية، والتي تخطت المئة بالمئة، أمام المدخل الغربي لمجمّع الحدث الجامعي في منطقة الليلكي، ورفعوا اليافطات والشعارات المندّدة بهذا القرار.
واستنكر مسؤول دائرة الجامعة اللبنانية في «حركة أمل» محمد عيسى  الزيادة، معتبراً انها «تمثل حاجزا أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية»، وشارحا الزيادة التي طرأت على الأقساط، ومستغربا المعايير التي اتخذها رئيس الجامعة لزيادة الأقساط في ظل الظروف المعيشية.
وحث الطلاب على عدم الملل في مطالبتهم بحقوقهم، مشيرا إلى «أن هذه التحركات لن تتوقف قبل إلغاء قرار الزيادة»، وداعيا الى المشاركة في الاعتصام المركزي اليوم.
وكان مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة «أمل»، قد توجّه إلى الطلاب بالقول: «أيها الطلاب، يا من وحدنا مصير ومسار جامعة الوطن، أم الفقير والحضن الحنون للمحرومين والمغبونين، ممن لا يمتلكون خبزا سوى الكتاب والقلم، ها نحن اليوم نشهد على مهزلة وجريمة تحصل بحق الوطن. ذاك الوطن المتمثل بالجامعة اللبنانية راعية الوحدة الوطنية والنابذة للتفرقة والشرذمة بين أبناء الوطن الواحد».
وأضاف: «إننا نتكاتف اليوم لنرفع الصوت عاليا في وجه الجور والظلم والتعسف الذي ألحق بالطلاب من خلال اتخاذ قرار بزيادة الأقساط بنسبة 100 في المئة، وذلك ما لا يقبله أناس ولدوا من رحم الحرمان والمحرومين واقتدوا بتعاليم إمام كان للفقراء أبا ومعيلا. وبإسمنا كمجالس طلاب الفرع، همها الأول والأخير نيل شرف خدمتكم في ساحات الجامعة اللبنانية».
ودعا إلى الاعتصام ضد من يريد إضعاف الجامعة، جامعة المظلوم والمحروم، جامعة لبنان. هكذا تريدون أن تنتهي، وأن يلجأ الطلاب إلى دكاكين الطوائف والمحسوبية والتبعية، وتهميش ما تبقى من مساحة للطلاب الذين لا يستطيعون إستكمال مسيرتهم التعليمية، إلا في أحضان جامعتهم الأم، الجامعة اللبنانية، إننا بانتظاركم، ونشد على أياديكم، بكم أملنا، وعليكم إتكالنا، فغدا ستشرق شمسا عاتية على الجور والظلم، ناهية زمن القرارات التعسفية واللامسؤولة».
وفي الإطار نفسه، أصدرت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب «القوات اللبنانية» بيانا انتقدت فيه زيادة رسوم التسجيل في الجامعة.
وجاء في البيان: «لم يتعب العابثون من محاولات تقويض جامعة السبعين ألف طالب، فكانت ضربتهم الجديدة تحويلها من جامعة الفقراء إلى جامعة زيادة إفقار الطالب من خلال الزيادات المطروحة على رسوم التسجيل التي تقارب مئة في المئة من الرسوم السابقة. هل المطلوب أن يدفع الفقراء ثمن فشل الطبقة الحاكمة في تأمين مصاريف سلسلة رتب ورواتب لم تقر بعد؟ هل المطلوب أن يتحمل الفقير أعباء إضافية فوق أعبائه اليومية لعدم المساس بجيوب المتمولين؟ هل المطلوب ان يختار الطالب بعض متاجر العلم بدلا من الصرح الجامعي الوطني العريق لمجرد أن تلك المتاجر تقدم له شهادة مقابل أقساط متدنية ومتوجبات أكاديمية أدنى؟».
وأضاف: «من المعروف أن طالب الجامعة اللبنانية ملزم بحضور شبه يومي لدوام يمتد أحيانا طوال ساعات النهار، في حين أن معظم الدكاكين العلمية تكتفي بيوم أو يومين في الأسبوع، مما يمنع الطالب من إمكان العمل لمساعدة ذويه وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
لم ولن ننسى مشهد طلاب الفرع الثاني لكلية الإعلام وهم يجرون إمتحاناتهم مفترشين الأرض، فلم تلك الزيادات؟ أهي ثمن تجهيزات الكليات المتداعية والصدئة التي بالرغم من أوضاعها البائسة تخرج من على مقاعدها رواد للعلم والإنجازات؟ أهي إشتراكات لمكتبات تكاد تكون مفقودة في الكليات، وفي حال وجودها فأبوابها لا تفتح إلا لساعات توازي نصف دوام الطالب كحد أقصى؟».
وتوجهت المصلحة إلى «أصحاب هذه القرارات الاعتباطية، بضرورة إعادة النظر فيها وإعادة رسوم التسجيل إلى سابق عهدها، فالطالب ليس مسؤولا عن تقصير الدولة وفشل إداراتها. كما تضع رئاسة الجامعة اللبنانية ووزارة التربية الوصية على الجامعة أمام مسؤولية تاريخية لمنع تدهور وضع الجامعة أكثر، إذ نعرف جميعنا أن الوطن أمام تحديات مصيرية سياسية وأمنية واقتصادية. لذلك، إحذروا جعله ضحية لمجزرة أكاديمية تضع الطلاب في صراع مع المجهول».
وختمت: «إن دائرة الجامعة اللبنانية تعتبر بيانها هذا خطوة أولية لمواجهة الواقع المؤسف المستجد، مؤكدة مجددا أنها كما دائما ستقف صفا واحدا مع الطلاب لتأمين مصالحهم والوقوف بالمرصاد في وجه مؤامرات تدمير الجامعة اللبنانية التي ستبقى وساما على صدر كل لبناني شريف».
بدوره، اعتبر مكتب قطاع الشباب المركزي في تيار المستقبل أن «هذه الزيادة غير مبررة وظلم كبير يستهدف طلاب الجامعة اللبنانية الذين يعتبرون بأغلبيتهم الساحقة من الطبقة المتوسطة والفقيرة، والذين يواجهون في الاساس صعوبات في تأمين رسم التسجيل العادي لاستكمال دراستهم».
ودان المكتب «السياسة اللامسؤولة التي تشكل عملية طرد ممنهجة لآلاف الطلاب، وتساهم في تعميم الجهل وزيادة البطالة التي تعزز فرص التطرف والارهاب»، مؤكدا رفضه الكامل لهذه الرسوم معتبرا أنها «زادت في الطين بلة على وضع الجامعة اللبنانية، والتي تعاني ما تعانيه من مشاكل ادارية، لوجستية، ومن فساد ومحاصصة، وتأتي هذه الزيادة لإضعاف موقع الجامعة ودورها الوطني».
وناشد المكتب «المسؤولين عن هذه الزيادة العودة السريعة عن هذا القرار لأنه يدمر الجامعة»، داعيا «جميع الطلاب للوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه القرارات التعسفية وندعم تحركاتهم».
من جهتها، دعت الهيئات والجمعيات الطلابية في الشمال الى مقاطعة التسجيل»، وتوجهت الى الطلاب بالقول: «إن الجامعة لن تستمر يوما واحدا في قرارها، ولن يكون لهذه المقاطعة أي تأثير على عامنا الجامعي، إذا التزمنا كلنا بهذا الاتفاق شريطة أن لا يخرقه منا أحد، والطالب الذي سيتورط بالتسجيل، ربما لن يستطيع استعادة أمواله إذا تم إبطال القرار، وسيبطل لأننا أصحاب حق».
وناشدت الطلاب «عدم تسييس هذاالتحرك، فمطلبنا طلابي بحت، والحق كل الحق إلى جانبنا».

توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة الإسلامية ومؤسّسات الصدر

استقبل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن الشلبي في مقر الجامعة، رئيسة مؤسسات الامام الصدر السيدة رباب الصدر شرف الدين ومدير عام المؤسسات السيد نجاد شرف الدين، في حضور الأمين العام الدكتور عباس نصر الله وعميد كلية الدراسات الاسلامية الشيخ الدكتور محمد شقير، وتم البحث في القضايا والشؤون الأكاديمية في ضوء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة ومؤسسات الامام الصدر.
ورحّب الرئيس الشلبي بالحضور في الجامعة الاسلامية التي كانت احد الاهداف التي سعى الى تحقيقها الامام المغيب السيد موسى الصدر انطلاقا من دعوته الى التسلح بالمعلم والمعرفة والإيمان، فالجامعة هي احد اهم انجازات الامام الصدر التي تفخر بما حققته من مكانة مرموقة إذ كانت السباقة في افتتاح اختصاصات جديدة لم تعهدها الجامعات في لبنان، وهي تنتقل من نجاح الى آخر بفعل رعاية الشيخ عبد الامير قبلان وجهود العاملين فيها.
بدورها، نوهت السيدة الصدر بالسمعة الطيبة والمستوى الجيد والمكانة الكبيرة التي وصلت اليها الجامعة، متمنية ان تكون الاتفاقية فاتحة تعاون لاتفاقيات جديدة بين الطرفين.
وكان سبق اللقاء توقيع اتفاقية تعاون وقعها عن الجامعة الشيخ الدكتور محمد شقير وعن مؤسسات الامام الصدر السيد نجاد شرف الدين، وتشتمل الاتفاقية على بنود عدة ابرزها تقديم حسومات للموفدين من المؤسسات والتعاون في المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات والقيام بنشاطات مشتركة بين الجانبين.
و شدد الشيخ شقير على التزام الجامعة نهج الاعتدال والوسطية، ولا سيما كلية الدراسات الاسلامية التي تحرص على رفد المجتمع بنخب علمية منفتحة تعمل لتحصين الوطن بالقيم الدينية والوطنية التي تؤسس لقيام الوطن المعافى.  

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها