...................................جريدة السفير................................

وزراء لن يوقّعوا زيادة رسوم «اللبنانية»

أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم رفضه توقيع مرسوم «الجامعة اللبنانية» القاضي بزيادة الرسوم نظراً إلى الالتباس على حجم الزيادة التي تحددت أصلا بين مئة ألف ليرة للكليات النظرية ومئة وخمسين ألفاً للكليات التطبيقية والتي أظهر المرسوم أنها تتجاوز الثلاثمئة وخمسين ألفاً للطالب اللبناني.
ولفت في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى «عدم تطابق الأرقام من ناحية أن الحسابات في الجدول المرفق بالمرسوم تؤدي إلى أرقام مغايرة لما صرح به رئيس الجامعة لمجلس العمداء، بالإضافة إلى فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم». واعتبر أن «عدم ذكر المرسوم الرسوم على اللغة (التي هي إلزامية) والضمان، يقطع جزءاً من الكلفة الحقيقية للتسجيل. كذلك، فإن هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافا للقانون 42».
وأعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن «وزيري الحزب أكرم شهيب ووائل ابو فاعور لن يوقعا على أي مرسوم حكومي ينص على زيادات تتخطى الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء وسقفها مئة ألف ليرة».
واستمراراً للاعتراض على زيادة الرسوم، نفذ طلاب كليات «الجامعة اللبنانية» في الشمال اعتصاماً في مبنى كلية الهندسة ـ الفرع الأول. ورفع الطلاب لافتات تطالب بتخفيض الرسوم قبل بداية العام الدراسي، مؤكدين الامتناع عن دفع الزيادات التي اعتبروها «مجحفة بحق طلاب الجامعة».
وتساءل المعتصمون، في بيان، عن توقيت الزيادة: «فالمستوى المعيشي والاقتصادي في أدنى مستوياته، والوصول إلى دولة قوية لا يكون عبر ظلم أكبر فئة طلابية بل عبر دعم الجامعة وتحفيزهم على متابعة علمهم، لذا ندعو الاساتذة ولا سيما المتفرغين الجدد منهم، أن يقفوا إلى جانبنا لمحاربة هذا القرار الظالم». ودعا البيان إلى «مقاطعة التسجيل».
واستنكرت المنظمات الشبابية والطلابية التي اجتمعت في مقر «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، في بيان، «زيادة رسوم التسجيل في الجامعة». واعتبرت أن ذلك «سيؤدي إلى تفريغ الجامعة من طلابها»، داعية رئيس الجامعة ووزير التربية ومجلس الوزراء إلى «التراجع عن هذا القرار من أجل بقاء الجامعة ملاذاً لأغلبية الطلاب، ومؤسسة ضامنة للتعليم الرسمي الجامعي».

اتفاق «السلسلة» ينجز.. بلا «هيئة التنسيق»

إذا سار كل شيء كما هو متوقع، فإن اللقاء الذي يجمع الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة اليوم أو غداً، سيكون بمثابة التوقيع الرسمي على «تسوية سلسلة الرتب والرواتب». عندها يكون المشروع قد أقرّ حتى قبل إقراره في مجلس النواب.
خلال أسبوعين، تغيّر المشهد تماماً. وبعدما ظن الأساتذة والعسكريون والموظفون أن «السلسلة» سقطت بالضربة القاضية للإفادات، تسلل السياسيون من خلف خطوط «هيئة التنسيق» التي لم تخرج من صدمتها بعد وفككوا كل العقد، بحسب ما يشتهون.
باختصار، أعلن السياسيون أنهم لن يشرّعوا تحت الضغط ونفّذوا ما أعلنوه... وأكثر. وعليه، فإن ثمة من يعتقد أن الاتفاق حقق أكثر من غاية، أولها القضاء على فعالية «هيئة التنسيق» التي أربكت السلطة في السنوات الثلاث الماضية، وثانيها قدرة كل طرف على أن ينسب لنفسه إنجاز «السلسلة».
مع ذلك، فإن أحد المطلعين على الاتفاق يجزم أن ما حرّك عجلة «السلسلة» لم يكن سوى أسلوب الرئيس نبيه بري في «اللعب على حافة الهاوية» في موضوع التمديد، وإجباره «المستقبل» على طرق بابه والموافقة على فتح باب التشريع، ومن ثم تقديم بعض «التنازلات المؤلمة» في مشروع «السلسلة»، خوفاً من رد غير متوقع من رئيس المجلس.
أما في ما يتعلق بـ«هيئة التنسيق»، فقد رأى المصدر أن ما أنجز هو أفضل مما كان متوقعاً أن يحصل عليه الموظفون قبل إعطاء الإفادات، داعياً «الهيئة» إلى التعامل مع ما سيقر بإيجابية، لأنه يراعي أغلبية مطالبها.
وفيما توقف متابعون عند الإصرار على تغييب الهيئة عن المفاوضات التي كانت تجري، يوضح المصدر أن النائب جورج عدوان الذي تولى دفة المفاوضات تعمّد الابتعاد عن كل أصحاب المصلحة، بما يبعد أي تدخلات محتملة. وعليه، فهو كما لم يتواصل مع «هيئة التنسيق»، رفض إطلاع المصارف أو أصحاب الأملاك البحرية على تفاصيل ما يجري.
يذكر أنه كان لعدوان دور محوري في بلورة الاتفاق، بعدما عرف كيف يقتنص لحظة التمديد المناسبة، لتفعيل حركته بين الأطراف، وتحديداً بين الرئيس نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل وبين كتلة «المستقبل»، حيث كان مخولاً التفاوض باسمها، علماً أنه ظل على تنسيق مستمر مع النائبين غازي يوسف وجمال الجراح.
الاتفاق اتخذ مساراً أكثر بلورة، صباح أمس، حيث عقد اجتماع لـ«14 آذار» شارك فيه إضافة إلى عدوان، الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والنواب: يوسف، الجراح، أحمد فتفت، انطوان زهرا ومروان حمادة. وقد خصص للاطلاع على آخر ما توصلت إليه المفاوضات، وخاصة ما يتعلق ببعض التوضيحات التي قدمتها وزارة المالية.
وفيما لاحظ أحد المشاركين أن الاجتماع بدا أقرب إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس نظراً لوجود معظم أعضائها، تردد أن الرئيس بري قد يدعو الهيئة الى الاجتماع يوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة التشريعية الأربعاء أو الخميس المقبل.
وكان عدوان تواصل أمس، مع خليل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، فيما عمدت «المالية» إلى إعادة احتساب التكلفة النهائية لـ«السلسلة» وإيراداتها في ضوء التعديلات التي طرأت.
ويتوقع أن تبلغ كلفة «السلسلة»، بحسب المالية، بعد إضافة الدرجات الست للأساتذة وزيادة درجات الموظفين من 4.5 إلى 6 درجات، ما بين 1950 مليار ليرة و2000 مليار، على أن تبلغ النفقات الضريبية بعد زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحداً في المئة ما بين 1700 و1750 مليار ليرة.
وقد علمت «السفير» أن «المستقبل» ظل متحفظاً عن بعض التفاصيل، لاسيما منها مطالبته بعدم استفادة الأساتذة الجدد من الدرجات الاستثنائية التي حصل عليها أساتذة التعليم الأساسي في 2012، وكذلك توقفهم عند طريقة احتساب المبالغ المقسطة. إذ إنه على الرغم من أن التقسيط سيكون لسنتين، إلا أنه أبدى انزعاجه من أنه، عملياً، لن يتعدى سنة ونصف السنة، بحيث ستعمد وزارة المالية فور إقرار «السلسلة» إلى دفع نصفها، على أن تدفع النصف الثاني خلال السنة المقبلة، إما من خلال تقسيطها شهرياً أو من خلال دفعها على مرحلتين»، بحيث يصار عمليا في العام المقبل إلى دفع سلسلة ونصف لمختلف الأسلاك الوظيفية.
مع ذلك، فقد أكدت مصادر المفاوضين أن هذه الاعتراضات لن تؤثر على جوهر الاتفاق، الذي راعى التوازن بين الإيرادات والنفقات. كما راعى العدالة بين الأسلاك الثلاث المستفيدة. علماً أن النائب غازي يوسف شكك بما يحكى عن توازن، متوقفاً عند الهوة بين النفقات والإيرادات والمقدرة بـ250 مليار ليرة. ورأى أن أفضل الحلول لتغطية هذه الهوة هو بزيادة الضريبة على القيمة المضافة 2 في المئة وليس فقط واحداً في المئة. وقد اعتمد يوسف في اقتراحه، الذي يعرف أنه لن يمر، على الدراسة التي عرضها عدوان وتشير إلى أن تأثير زيادة كل نقطة على الضريبة على القيمة المضافة ترتب أعباءً تقدر بـ65 ألف ليرة سنوياً على أصحاب الدخل الذي يبلغ ألف دولار.
في المقابل، شكك مصدر في «14 آذار» بالكلفة الإجمالية لـ«السلسلة»، معتبراً أنها لن تتخطى 1800 مليار مع مراعاتها لمبدأ التوازن، خاصة أنه مع حسم زيادة غلاء المعيشة منها، التي تدفع حالياً، لن يتبقى سوى ألف مليار ليرة ستدفع على سنتين، أي بمقدار 500 مليار ليرة سنوياً. وهو مبلغ يقل عن مبلغ الـ700 مليار ليرة، الذي اعتبرت وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان أن تخطيه يمكن أن يؤدي إلى التضخم.

...................................جريدة الأخبار................................

تسوية السلسلة: من سيعرقلها؟

مع اقتراب إعلان الاتفاق السياسي بشأن السلسلة، تولى النائب جورج عدوان عملية الترويج للصيغة المتفق عليها، زعم أنها تحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات، ولا تصيب أصحاب الدخل المحدود، وتمنح زيادات متوازنة للعسكريين والإداريين والأساتذة على حد سواء بمعزل عن خلفية «من يصرخ في الشارع ينل زيادة أكبر»، بحسب تعبيره. وقال إنّه أخذ الضوء الأخضر للسير في الأرقام بعد اجتماع عقده مع مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نادر الحريري، ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة. إلّا أن مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي تقول إنّ عدوان لم يأخذ التفويض من تيار المستقبل، وليس هناك موافقات نهائية على الصيغة المرهونة بعودة السنيورة من الخارج وعقد اللقاء بينه وبين بري. يشرح عدوان أننا «جمعنا إيرادات كبيرة للسلسلة، أبرزها من زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% (300 مليار)، رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 إلى 7 في المئة (100 مليار ليرة)، فرض ضريبة على أرباح المصارف (325 مليار ليرة)، وفرض غرامات على التعديات على الأملاك البحرية (75 مليار ليرة). يبرر عدوان زيادة الواحد بالمئة على TVA FHKIH ليست مصيبة كبرى، إذ إن المواطن الذي يصرف مليوناً ونصف مليون ليرة في الشهر لن يدفع ضريبة أكثر من 64 ألف ل.ل، فيما يتكبد من يصرف مليوني ليرة 84 ألف ليرة لبنانية، ولن تتجاوز الضريبة 110 آلاف للذين يصرفون 3 ملايين ل.ل. وتحاشى عدوان أن يذكر مصدر هذه الأرقام، موحياً أنها من وزارة المال. إلا أن مصادر الوزارة نفت أن تكون المصدر، وادّعت أنّ هذه الأرقام عن تأثيرات الضريبة، جرى تداولها خلال اجتماع شارك فيه ممثلون عن الوزارة. في ما يخص الأملاك البحرية التي يتداخل فيها النفوذ السياسي والاقتصادي، يلفت عدوان إلى أنّه ستُفرَض غرامات على تلك الأملاك لتمويل جزء من السلسلة، على أن تحسم هذه الغرامة عند إقرار قانون تسوية المخالفات المقترح والمتشعب. وقالت مصادر مطّلعة إن هناك توافقاً تمّ على السير بربط إقرار الغرامات بتسوية التعديات، لكن بالتدرج، اذ يجري إمرار الغرامات أولاً، وهي منخفضة، ثم يقرّ مجلس النواب قانوناً لتشريع التعديات ويفرض حسم قيمة الغرامات المسددة من قيمة رسوم الترخيص، ما يعني أن الذين احتلوا البحر والشاطئ سيُكافأون.
الجدير بالإشارة أن الاتفاق السياسي يشمل أيضاً إقرار الموازنة العامّة بعد إنجاز تسوية الحسابات المالية للسنوات السابقة، وتبرئة الحكومات من مخالفات الدستور وقانون المحاسبة العمومية وإنفاق المال العام من دون إجازة. وستتضمن الموازنة إجراءات ضريبية إضافية، بينها زيادة تعرفة الكهرباء على الشطور فوق 500 كيلوواط.
في المقابل، تعقد هيئة التنسيق النقابية، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، اجتماعاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لتضع ملاحظاتها وتبني موقفها من الصيغ المطروحة. ويستغرب رئيس الرابطة حنا غريب كلام عدوان على التوازن بين زيادات العسكريين والإداريين والمعلمين قائلاً: «هي أولاً ليست زيادة، بل تصحيح رواتب، والتصحيح المتوازن يجب أن يثبت الحقوق المكرّسة في قوانين عمرها 50 سنة، لا أن يلغيها. في السلسلة المطروحة هناك ظلم كبير يقع على الأساتذة والمعلمين نأمل من النائب عدوان أن يرفعه وأن لا تتكرر الظلامة نفسها التي وقعت علينا في عام 1998 عند دمج التعويضات». فالمشروع، بحسب غريب، يقترح علينا مثلاً بداية راتب الثانوي (الفئة الثالثة) مليون و475 ألف ليرة ودرجة خمسين ألفاً بنسبة 3.2 في المئة، من أساس الراتب، ولمثيله في الفئة عينها، مليون و500 ألف ليرة ودرجة ستين ألفاً بنسبة 3.86 في المئة، لينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على السلسلة كلها، فينتج بذلك سلم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته. ويسأل: «ترى ما هي قيمة الدرجات الست عندما تكون درجات الأساتذة مضروبة في قيمتها ونسبتها المئوية؟».

45 ملياراً من الطلاب

في حال أصرّ رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين على تطبيق زيادة رسوم التسجيل بنسبة 100%، فستصل قيمة الأموال التي ستجبيها الجامعة من طلابها في العام الدراسي الحالي الى نحو 45 مليار ليرة. هذا المبلغ يُعتبر مرتفعاً بكل المقاييس، وينطوي على كلفة غير مبررة في نظر الطلاب وأسرهم.

ويسود اعتقاد راسخ بأن لا مبرر لهذه الزيادة إلا في إطار تطبيق التعهّد الذي أبداه سابقاً وزير التربية الياس بو صعب ومعه رئيس الجامعة، بأن لا يكون هناك أي كلفة على الخزينة العامّة من جراء تمرير ملفات تفرّغ 1213 أستاذاً.
يقدّر أن لا يقل عدد طلاب الجامعة اللبنانية في هذا العام عن 75 ألف طالب بسبب توزيع «الإفادات». وسيتكبّد كل طالب وسطياً نحو 550 ألف ليرة كرسوم سنوية، 59% منها موارد للجامعة و41% موارد لخزينة الدولة، علماً بأن الرسوم التي تجبيها الدولة من الطلاب لم ترتفع سوى 50 ألف ليرة، والزيادة المتبقية (بين 200 ألف و250 ألف ليرة) ستذهب مباشرة إلى خزينة الجامعة.

رئاسة الجامعة ترفض اعتبار الزيادة لتغطية كلفة تفرغ الأساتذة، رغم عدم قدرة الجامعة على تغطية كامل الكلفة، بحسب ما صرّح السيد حسين سابقاً، وأشار أمس الى اقتطاع الدولة لـ50 مليار ليرة من موازنة الجامعة، ليبقى للجامعة في ذمة الدولة أكثر من 152 ملياراً، تضاف اليها قيمة الرسوم العائدة لخزينة الجامعة مباشرة. وترد الرئاسة ذلك إلى طلب وزارة المالية وجود موارد ذاتية للجامعة. فهل دخلت اللبنانية في لعبة الجامعات الخاصة حيث الطالب هو مصدر التمويل، وبالتالي هو المستهدف دائماً من أي ارتفاع للأكلاف؟
على أي حال، انضم وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الى وزراء حزب الله ووزراء الكتائب بإعلان «الامتناع» عن توقيع أي مرسوم ينص على زيادة تتجاوز ما وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، أي بما قيمته 100 ألف ليرة. وبحسب ما كشفته مصادر لـ»الأخبار» أمس، فالمرسوم لم يصدر بعد، والقرار المنسوب الى مجلس الوزراء صاغه الأمين العام سهيل بوجي.
الطلاب عطّلوا أمس أعمال التسجيل في معظم الكليات، استعداداً للاعتصام يوم الثلاثاء أمام مبنى الإدارة المركزية.

...................................جريدة النهار................................

طلاب اللبنانية واصلوا تحرّكهم رفضاً لزيادة رسوم التسجيل وزراء يرفضون توقيع المرسوم بسبب الالتباس في الأرقام

واصل طلاب الجامعة اللبنانية تحركهم الاحتجاجي رفضاً لزيادة قيمة رسوم التسجيل، ونفذ طلاب كلية الهندسة في الشمال اعتصاماً، فيما أعلن عدد من الوزراء رفضهم توقيع المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بسبب الالتباس على حجم الزيادة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم الالتباس، مؤكداً رفض توقيع مرسوم الجامعة القاضي بزيادة الرسوم نظراً الى الالتباس في حجم الزيادة التي تحددت أصلا بين 100 ألف ليرة للكليات النظرية و150 ألف ليرة للكليات التطبيقية والتي أظهر المرسوم أنها تتجاوز الـ350 ألف ليرة للطالب اللبناني.
وقال في بيان: "يهمنا أن نلفت النظر إلى عدم تطابق الأرقام من ناحية أن الحسابات في الجدول المرفق بالمرسوم تؤدي إلى أرقام مغايرة لما صرح به رئيس الجامعة للعمداء، بالاضافة إلى فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم. كما أن عدم الاتيان بالذكر في المرسوم على الرسوم على اللغة (التي هي إلزامية) والضمان، يقطع جزءا من الكلفة الحقيقية للتسجيل. كذلك، فان هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافا للقانون 42".
من جهته، جدد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفه المنحاز الى الجامعة اللبنانية كصرح وطني جامع لكل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم. وسجّل الحزب تحفظه ورفضه لأي زيادة على الأقساط الجامعية تتخطى الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء وسقفها مئة ألف ليرة، وأعلن سلفاً أن وزيري الحزب أكرم شهيب ووائل ابو فاعور لن يوقعا على أي مرسوم حكومي ينص على زيادات تتخطى هذا السقف الذي تم التوافق عليه في قرار سابق.
وسجل الحزب استغرابه الاصرار من البعض على فرض هذه الزيادات في الأقساط بما يتناقض مع الدور الوطني للجامعة ومع قرار مجلس الوزراء ومع كل ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الطالبي، نفذ طلاب كليات الجامعة اللبنانية في الشمال في مبنى كلية الهندسة - الفرع الأول في طرابلس، اعتصاماً رفضاً لزيادة قيمة رسوم التسجيل. ورفع الطلاب لافتات تطالب بتخفيض الرسوم قبل بداية السنة الدراسية، مؤكدين الامتناع عن دفع هذه الزيادات التي اعتبروها "مجحفة بحق طلاب الجامعة". واكد المعتصمون في بيان "ان الجامعة اللبنانية لنا ولن نقبل بأي شكل من الأشكال زيادة الأقساط".
ورأى البيان "ان توقيت هذه الزيادة يطرح علامات استفهام كبيرة عن هذا الموضوع. فالمستوى المعيشي والاقتصادي في أدنى مستوياته، والوصول إلى دولة قوية لا يكون عبر ظلم أكبر فئة طالبية بل عبر دعم الجامعة وتحفيزهم على متابعة علمهم، ولذا ندعو الاساتذة لا سيما المتفرغين الجدد منهم، أن يقفوا إلى جانبنا لمحاربة هذا القرار الظالم". ورأى الطلاب أن الحل الوحيد هو مقاطعة التسجيل.
وعقدت المنظمات الشبابية والطالبية في قوى 8 آذار، اجتماعاً في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، وأصدرت بياناً استنكرت فيه بشدة القرار الصادر عن مجلس الوزراء بناء على توصية رئيس الجامعة اللبنانية، القاضي بفرض زيادة على رسوم التسجيل في الجامعة بنسبة 100% لتصبح قيمة الرسم 600 ألف ليرة في الكليات التطبيقية، و500 ألف ليرة في الكليات النظرية. واعتبرت أن هذا "القرار الجائر والذي جرى تهريبه من رئيس الجامعة قبل عرضه على مجلس الجامعة هو تعسفي بحق الطلاب والجامعة".
ودعت رئيس الجامعة ووزير التربية ومجلس الوزراء إلى التراجع عن هذا القرار رحمة بالطلاب وأهاليهم.

"أندية المواطنة وحقوق الإنسان" في المدارس الرسمية

وافق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على المشروع الذي تقدم به "المركز الدولي لعلوم الانسان" – جبيل لانشاء "اندية المواطنة وحقوق الانسان" في المدارس الرسمية، لتلامذة الصف الثامن الاساسي، على ان تقوم المديرية العامة للتربية، باختيار المدارس وفق المعايير المطروحة، في خطوة هي الاولى من نوعها في لبنان.
وأوضح رئيس المركز ادونيس العكره ان هذا المشروع يأتي في اطار معاهدة الشركة التي وقعت بين "المركز الدولي لعلوم الانسان" في جبيل، و"المعهد العربي لحقوق الانسان" في تونس في 19 حزيران الفائت، اذ تم الاتفاق بين الطرفين على "تحقيق مشروع انشاء اندية المواطنة في المدارس الرسمية في صفوف الثامن الاساسي".

دعم أميركي لبرامج تعليم اللبنانيين واللاجئين

أعلنت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تقديم تمويل اضافي بقيمة 45 مليون دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة لبرامج التعليم في لبنان من اجل دعم مبادرة "لا لضياع جيل". يهدف هذا التمويل الى تعزيز النظم المدرسية، ومنهج التعليم، و التماسك الاجتماعي للمجتمعات اللبنانية واللاجئين السوريين الذين يستضيفونهم.

وجاء هذا الاعلان على لسان مدير الوكالة راجيف شاه خلال حفل لمبادرة "لا لضياع جيل" اقيم على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة".

...................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

المنظمات الشبابية والطلابية أكدت التمسك برفض زيادة رسوم تسجيل الجامعة ومواصلة تحركاتها

عقدت المنظمات الشبابية والطلابية اجتماعا عصر اليوم في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي، بدعوة من منظمة الشباب التقدمي واتحاد الشباب الديمقراطي ناقش خلاله موضوع زيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية.
حضر الاجتماع ممثلون عن المكاتب الطلابية والشباب في الأحزاب، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، تيار المستقبل، حركة التجدد الديمقراطي، التيار الوطني الحر، الحزب العربي الديمقراطي، رابطة الشغيلة، الجماعة الاسلامية، حزب الطاشناق (طلاب زافاريان)، حزب الاتحاد، حزب الله، حركة أمل، منتدى الشباب الديمقراطي، منظمة الشباب التقدمي، قطاع الشباب في الحزب الشيوعي، حزب الوطنيين الأحرار، حزب "القوات اللبنانية"، حزب الكتائب اللبنانية.
وبعد الاجتماع تلا مفوض الشباب والطلبة في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة البيان الصادر عن المجتمعين ومما جاء فيه:" شكل المجتمعون لجنة من ممثلي المنظمات لزيارة المعنيين من المسؤولين، بهدف الضغط نحو إلغاء قرار الزيادة وتوفير البديل لميزانية الجامعة، التي يجب السير نحو قرارات حاسمة من مجلس الوزراء لتطويرها وتحسين وضع طلابها، ورفع مستواها الأكاديمي واللوجستي، بدل القرارات الهمايونية التي من شأنها أخذ الجامعة نحو الهاوية".
وأشاد المجتمعون بقرار الوزراء الذين "رفضوا توقيع زيادة رسوم التسجيل بصيغتها المطروحة"، داعين "بقية الوزراء إلى التصرف بالمثل، بما يحمي الطلاب والجامعة معا".
ودعوا "جميع الأساتذة والموظفين في الجامعة الى الوقوف إلى جانب الطلاب في تحركاتهم والتنسيق معهم لما فيه خير الجامعة"، معلنين ان "إجتماعاتهم وإتصالاتهم ستبقى مفتوحة ومواصلة تحركاتهم بمختلف أشكال التعبير السلمي وبما تكفله القوانين"، مشددين على دعمهم "التحركات الطلابية في هذا السياق، والخيارات مفتوحة حتى الوصول الى الحل المنشود".

مازن قبيسي رئيسا للجنة المنازعات في الاتحاد العربي المدرسي

انتخب رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية التابع لوزارة التربية والتعليم العالي مازن قبيسي، رئيسا للجنة الأخلاقيات والمنازعات في الاتحاد العربي الرياضي المدرسي الذي عقد اجتماعه في تونس، وتم خلال الاجتماع طرح تعديل النظام الداخلي، واستضافة المغرب والسعودية ولبنان أعوام 2015 و2016 و2017.

...................................اللواء التربوي................................

وزارة الاقتصاد ترفض توقيع مرسوم زيادة الرسوم في «اللبنانية»
الطلاب يعتصمون ويدعون لعدم التسجيل والمنظّمات الشبابية تتضامن

واصل طلاب الجامعة اللبنانية تحرّكاتهم استنكاراً للزيادة على رسوم التسجيل، حيث نفّذ طلاب كليات الجامعة اللبنانية في الشمال في مبنى كلية الهندسة - الفرع الأول في طرابلس، اعتصاما رفضا لزيادة قيمة رسوم التسجيل، ورفع الطلاب لافتات تطالب بتخفيض الرسوم قبل بداية العام الدراسي، مؤكدين الامتناع عن دفع هذه الزيادات التي اعتبروها «مجحفة بحق طلاب الجامعة».
ورأى المعتصمون أنّ «توقيت هذه الزيادة يطرح علامات استفهام كبيرة عن هذا الموضوع. فالمستوى المعيشي والاقتصادي في أدنى مستوياته، والوصول إلى دولة قوية لا يكون عبر ظلم أكبر شريحة طلابية بل عبر دعم الجامعة وتحفيزهم على متابعة علمهم، ولذا ندعو الاساتذة ولا سيما المتفرّغين الجدد منهم، أن يقفوا إلى جانبنا لمحاربة هذا القرار الظالم».
المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية وفي بيان إثر اجتماع استثنائي بدعوة من منظّمة الشباب التقدّمي واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في مقر الحزب التقدّمي الاشتراكي في بيروت، أكدت «التمسّك الكامل برفض قرار الزيادة على رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية ورفض تحميل الطلاب في ظل الظروف المعيشية القاهرة تقصير الحكومات المتعاقبة في دعم الجامعة اللبنانية ومكافحة الهدر فيها، بما تمثله من مؤسسة جامعة لكل اللبنانيين، تخرج أبناءهم محصنين بالعلم والمعرفة والثقافة، وتصهرهم في إطار وطني واحد».
وأوضح البيان الذي تلاه مفوض الشباب في التقدمي صالح حديفة، ان المجتمعين «شكلوا لجنة من ممثلي المنظمات لزيارة المعنيين من المسؤولين، بهدف الضغط نحو إلغاء قرار الزيادة وتوفير البديل لميزانية الجامعة، التي يجب السير نحو قرارات حاسمة من مجلس الوزراء لتطويرها وتحسين وضع طلابها، ورفع مستواها الأكاديمي واللوجستي، بدل القرارات الهمايونية التي من شأنها أخذ الجامعة نحو الهاوية».
وأشاد المجتمعون بقرار الوزراء الذين «رفضوا توقيع زيادة رسوم التسجيل بصيغتها المطروحة»، داعين «بقية الوزراء إلى التصرف بالمثل، بما يحمي الطلاب والجامعة معا».
بدوره، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم عن رفضه توقيع مرسوم الجامعة اللبنانية القاضي بزيادة الرسوم نظرا إلى الالتباس على حجم الزيادة التي تحدّدت أصلا بين 100000 ل.ل للكليات النظرية و150000 ل.ل للكليات التطبيقية، والتي أظهر المرسوم أنّها تتجاوز الـ 350000 ل.ل. للطالب اللبناني.
وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أشار إلى ان الأرقام غير متطابقة ومغايرة لما صرح به رئيس الجامعة لمجلس العمداء، اضافة الى وجود فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم، لافتاً الى ان هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافا للقانون 42.
من جهته، عرض عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي عبد الباسط عباس «موضوع رفع الأقساط في الجامعة اللبنانية مع وفد من المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية»، مبديا تفهّمه لموقف المنظمات الداعي إلى «ضرورة عدم رفع الأقساط حتى تبقى الجامعة الوطنية اللبنانية ملاذا للطلاب الذين لا قدرة لهم على إتمام تحصيلهم الجامعي في جامعات خاصة، أو تحمل أعباء لا طاقة لهم على تحملها».
وأكد عباس «أن الجامعة اللبنانية صرح وطني، ونحن نحرص على هذا الصرح وعلى تطوره، لكي يبقى حاضنة للطلاب، لا سيما الفقراء منهم والذين هم بأمس الحاجة إلى تحصيل العلم من دون أن يتكبدوا أي أعباء إضافية».
وشدّد على «ضرورة حماية الجامعة وتعزيز دورها»، لافتا إلى «أن الحزب القومي سيواكب التحرك الرافض لزيادة الأقساط بسلسلة اتصالات مع المسؤولين، لا سيما مع وزير التربية».
واستنكرت المنظّمات الشبابية والطلابية التي اجتمعت في مركز «القومي» في بيان «القرار الصادر عن مجلس الوزراء بناء على توصية رئيس الجامعة اللبنانية، القاضي بفرض زيادة على رسوم التسجيل في الجامعة بنسبة 100% لتصبح قيمة الرسم 600 ألف ليرة في الكليات التطبيقية، و500 ألف ليرة في الكليات النظرية، تضاف إلى 200 ألف ليرة يسددها الطالب غير المضمون للحصول على ضمان صحي إلزامي»، معتبرة «أن هذا القرار الجائر والذي جرى تهريبه من قبل رئيس الجامعة قبل عرضه على مجلس الجامعة هو تعسفي بحق الطلاب والجامعة».
بدوره، أكد الحزب التقدمي الاشتراكي - في بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب - «موقفه التاريخي المنحاز الى الجامعة اللبنانية كصرح وطني جامع لكل اللبنانيين بمختلف إنتماءاتهم وشرائحهم الاجتماعية»، مشددا على «أهمية الحفاظ عليها كمؤسسة أكاديمية مرجعية تحتضن الطلاب في مختلف الإختصاصات العلمية».
وسجّل الحزب «تحفّظه ورفضه لأي زيادة على الأقساط الجامعية تتخطى الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء وسقفها مئة ألف ليرة»، معلنا عن أنّ «وزيري الحزب أكرم شهيب ووائل ابو فاعور لن يوقعا على أي مرسوم حكومي ينص على زيادات تتخطى هذا السقف الذي تم التوافق عليه في قرار سابق».
وفي الإطار نفسه، رفض اتحاد الشباب الوطني زيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية التي «تضم طلابا فقراء واصحاب دخل محدود»، ودعا في بيان «الى التراجع عن هذه الزيادات»، مطالبا ب»وقف مزاريب الهدر والفساد لتوفير الدعم الى الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية».
وأكد «أن دعم الجامعة الوطنية لا يكون بتحميل الفقراء واصحاب الدخل المحدود مزيدا من الاعباء المادية، بل بوقف مزاريب الهدر والفساد التي تعشش في أغلب مؤسسات الدولة».

«الجامعة الإسلامية» تخرّج 1017 خرّيجاً وخرّيجة
قبلان: مطالبون بإخراج لبنان من الظلمات إلى نور العلم

تحت رعاية نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان وبدعوة من رئيس الجامعة أ. د. حسن الشلبي احتفلت الجامعة بتخرّيج 1017 خرّيجاً وخرّيجة للسنتين الدراسيتين 1012 - 2013 و2013 - 2014 في مقر الجامعة في خلدة..
بداية كلمة ترحيب لعريف الحفل مدير شؤون الطلاب د. غادي مقلد ثم أي من الذكر الحكيم للطالب محمد ابو عمرو والنشيد الوطني وألقى أمين عام الجامعة د. عباس نصرالله كلمة خاطب فيها الخرّيجين بالقول: أداة التغيير للبنان اليوم، لا نريدكم نسخة طبق الأصل عنا، بل نريد لكم المستقبل الأفضل، نريد منكم أن تتجنبوا آفاتنا وتعالجوا أمراضنا وأولها مرض الطائفية السياسية والادارية.
وألقت ليليان حمزة كلمة رابطة  الخرّيجين، وألقت الخرّيجات: فيولا مخزوم ورنى نصر وفاطمة ابراهيم كلمات باللغات الثلاث باسم الخرّيجين اعربوا فيها عن شكر الجامعة.
وألقى ضيف الحفل القاضي د. سامي منصور كلمة جاء فيها: اللبنانيون الذين عرفوا كيف ينتصرون على التحديات سيعرف ابناؤهم كيف يواصلون مسيرة التحدي التي عاشها آباؤهم واجدادهم، ورأى ان الاستثمار الصحيح للتعليم يجب ان يبدأ بتسريع تطوير المناهج الجامعية.
وألقى الدكتور الشلبي  استهلها بتهنئة الخرّيجين واهاليهم الذين يجنون اليوم ثمرات تعبهم .... الطالب لم يعد اليوم مجرد طالب يتلقى العلم عن طريق التعلم ، وانما هو ايضا مطالب بان يكون باحثا علميا الى جانب كونه طالبا متعلما وحاصلا بتعلمه على ادّق واعمق العلوم . وفي سبيل ذلك انشأت الجامعة وحدة بحثية، وهي في سبيل ذلك ايضا تعيد النظر بين آونة واخرى في نظام تعليمها وفي برامجها وفي مناهج تعليمها.
وألقى راعي الحفل الامام قبلان كلمة هنأ فيها رئيس الجامعة وامينها العام والاساتذة وقال: علينا ان نحفظ العلم وان نتعلم ونعلم ونكون دائما في خدمة اهلنا لان العلم همة ومجد وفخار ومحبة وتعاون وعلم وحق وصدق ، الجامعة الاسلامية كان هدفا، والآن تحقق هذا الهدف لنرى امامنا طلاب وطالبات يقدمون العلم والمعرفة والحكمة والادب والتربية.
 وتابع: ان الجامعة الاسلامية ستبقى القيمة المعنوية والتاريخية والانسانية... ونحن اليوم في ميدان العلم، نطالب اللبنانيين ان يحفظوا وطنهم  بالعلم  والايمان، ان اللبنانيين مطالبون بإخراج لبنان من ظلمات الوهن الى نور العلم ومن الفرقة الى الوحدة ومن التخاصم الى التعاون على البر والخير لما فيه مصلحة لبنان وشعبه.
&وفي الختام، سلّم الرئيس الشلبي الخرّيجين شهاداتهم معلناً تثبيتهم.
 

بو صعب شارك في الإجتماع الدولي في اليونيسف

تابع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب نشاطاته في نيويورك، حيث شارك في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي، الذي عقدته مبادرة كلينتون العالمية، وترأسه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وألقى الرئيس كلينتون كلمة نوّه فيها بقرارات الوزير بو صعب الصائبة، كما شارك الوزير بوصعب في الاجتماع الدولي الموسع الذي عقد في المقر العام لمنظمة اليونيسيف في الأمم المتحدة.
وانتقد الوزير بو صعب في كلمته، الدول التي أنفقت المليارات على الحرب في الشرق الأوسط، وتبخل في تأمين المساعدات الإنسانية، خصوصا التعليم والطبابة للاجئين والنازحين نتيجة لهذه الحرب.
كما عرض أمام الجميع حقيقة الأزمة وحجم الحاجات التي يتوجب على المجتمع الدولي أن يؤمنها لكي لا نخسر جيلا بكامله.

مِنح للطلاب غير الميسورين

سيصبح طلاب الجامعة الأميركية في بيروت، الذين يدرسون العلوم الأساسية والتطبيقية والهندسة وإدارة الأعمال والاقتصاد، مخوّلين الحصول على مُنح جديدة، بفضل الشراكة بين الجامعة وجمعية التخصّص والتوجيه العلمي (SSG).
وقد وقعت الجامعة والجمعية اتفاق الشراكة في 4 أيلول الحالي، في حضور رئيس الجمعية جميل إبراهيم وأمينها العام عبد العزيز سويدان، اللذين مثلا الجمعية، وقد حضر أيضا ممثّلون آخرون للجمعية وإداريون كبار للجامعة الأميركية في بيروت.
وأشار وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور أحمد دلال إلى أنّ هذه الشراكة ستساهم في تنمية برنامجنا للمساعدات المالية حتى نتمكن من الاستمرار في اجتذاب الطلاب من جميع أنحاء لبنان والحفاظ على جسم طالبي متنوّع، وهو عنصر رئيسي في اختبار التعليم الليبرالي.
وستوفّر المنحة فرصاً تعليمية للطلبة اللبنانيين الكفوئين الذين يعانون ضائقة مالية ويتابعون دراسات ما قبل التخرج أو الدراسات العليا الجامعية، الأكاديمية، في الجامعة الأميركية في بيروت. وفي الوقت الراهن، فإن 40 في المئة على الأقل من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت يفيدون من مساعدات مالية، وتبلغ ميزانية الجامعة للمساعدات المالية الطالبية للعام الدراسي الحالي 29 مليون دولار.
وسيبدأ العمل بالمنحة الدراسية هذه في خريف العام الدراسي الحالي، العام 2014 - 2015، وستفيد خمسة طلاب جدد في كل عام من أعوام متتالية.
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها