...................................جريدة السفير................................

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والثلاثين بعد المئة على التوالي.
وأخيرا... تحرر مجلس النواب الذي كان «مخطوفا»، وفُتحت أبوابه للتشريع من جديد، بعد إغلاقها طويلا، لكن سلسلة الرتب والرواتب لم تستفد من «شهر التسوق» التشريعي، وعادت الى «مقبرة» اللجان، بفعل تجاذبات «ليلة المخاض» الطويلة التي انتهت الى إجهاض جنين «السلسلة» مرة أخرى، ومعها أول محاولة للدخول في مسار اصلاحي ضريبي، مما يحرم اللبنانيين سنويا من حوالي 1400 مليار ليرة على الأقل تذهب الى جيوب مافيا المصارف والشركات العقارية والمالية والبورصة.
لقد تواطأ الجميع تقريبا على «السلسلة»، كل من موقعه وحساباته، بعدما شعروا في لحظة الحقيقة ان «نفيها» مجددا الى اللجان النيابية هو أقل كلفة، بالنسبة اليهم، من إقرارها بالصيغة المقترحة، خصوصا أن كل من يمكن أن يستفيد منها صار معترضا عليها.
وأتى الاعتراض الشديد للعسكريين على «الغبن» اللاحق بهم ليكون بمثابة «غطاء الانسحاب» النيابي من «السلسلة»، خصوصا أن لا أحد مستعد للظهور علنا في موقع من يظلم المؤسسات العسكرية والأمنية، في مرحلة تخوض فيها مواجهة شرسة ضد الارهاب.
ويمكن القول إن مروحة المصالح المعروفة بتناقضها الحاد، من المصارف الى «هيئة التنسيق» والعسكر، ومن «8» الى «14آذار» وبينهما الكتلة الوسطية، تقاطعت كلها في لحظة التقاء نادرة عند تأجيل استحقاق «السلسلة»!
بالنسبة الى الرئيس نبيه بري، يكفي ان المجلس عاد الى العمل من نقطة «السلسلة»، وهو القائل بأنها ممر إلزامي للتشريع، أما بعد ذلك فانه ليس مستعدا لتحمل وزرها المالي والاقتصادي وحتى الضريبي، ما دام المســتفيدون المفترضون منها، يعترضون عليها.
ظن البعض ان رئيس المجلس كان يناور عندما هدد بسحب «السلسلة» من جدول الأعمال، ناصحا بـ«ألا يجرّبوه». لكنه فعلها، وكـأنه كان يردد في نفسه: «لقد تحملت عبء زيادة 1 في المئة على ضريبة القيمة المضافة برغم عدم اقتناعي بها، وتبعات المواجهة مع المصارف والهيئات الاقتصادية، لإقرار «السلسلة» وإيصال الحقوق الى اصحابها، ولكن لا اساتذة التعليم الرسمي راضون ولا معلمو القطاع الخاص موافقون ولا العسكر متجاوب، فلماذا أحمل السلّم بالعرض وأضع كل هؤلاء في ظهري. غدا، عندما تسود الواقعية وتهدأ الانفعالات سيعودون إليّ وسيلحّون عليّ ان أطرح مجددا مشروع «السلسلة» ذاته على جلسة تشريعية».
أما الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط، فلا «كيمياء» في الاساس بينهما وبين «السلسلة» التي يعتبران انها تنطوي على مغامرة في كل الاحوال. تحت الضغط، وافق الرجلان بصعوبة، ومن دون شهية، على الصيغة التي تم التوصل اليها خلال المفاوضات، ولذلك فإن إحالتها مجددا الى اللجان كان خبرا سارا لهما، برغم أن «اللقاء الديموقراطي» حاول الايحاء بالعكس.
وإذا كان «التيار الوطني الحر» قد شعر مؤخرا بأنه تحول من «مايسترو السلسلة» الى مجرد «كومبارس»، فانه وجد في عملية خلط الاوراق فرصة لاستعادة المبادرة، وتحديدا من بوابة الدفاع عن حقوق المؤسسة العسكرية والمطالبة بإنصافها.
ربما «القوات اللبنانية» هي أكثر من كان يفضل إقرار «السلسلة» في جلسة أمس، بعدما بذل النائب جورج عدوان جهدا كبيرا لإنضاجها. ومع ذلك، تستطيع «القوات» ان تتصرف الآن على اساس انها نجحت في تحصيل مردود سياسي من هذه المهمة، أقلّه على مستوى تطوير العلاقة مع الرئيس بري، ولو أن الأخير يحمّلها مسؤولية عدم ادارة ملف أساتذة التعليم الخاص بالطريقة المناسبة، بدليل ما حصل من اضراب مفتوح ومن مزايدات شاركت «القوات» في جزء منها.
وعلى الصعيد النقابي، فان معلمي المدارس الخاصة الذين حُرموا من الدرجات الست، سيستفيدون من الوقت المستقطع لمضاعفة ضغطهم لاكتساب تلك الدرجات، خصوصا في وجه المدارس الكاثوليكية التي شكلت خلية أزمة وكادت تعلن، بتغطية بطريركية، أن «السلسلة» تعني في مضمونها افلاس المدارس الكاثوليكية في لبنان!
كما ان اساتذة التعليم الثانوي الذين اعترضوا على العديد من جوانب مشروع «السلسلة» (الفارق بينهم وبين الابتدائي)، يفترضون ان معاودة البحث فيها داخل اللجان، قد تسمح لهم بتحسين مواصفاتها ومعالجة ثغراتها.
وعلى الضفة الاخرى، تنفست «الهيئات الاقتصادية» الصعداء، بعدما «نجت» من الضرائب التي كانت ترتبها عليها صيغة «السلسلة»، بل هناك من يقول ان بصماتها، وضمنها جمعية المصارف، موجودة على ليلة «الهروب الكبير» من «السلسلة»، ولو بطرق متعرّجة.
«الهروب الكبير»
كانت المؤشرات التشاؤمية قد بدأت تتجمع في الافق منذ نهار أمس الاول، مع تلاحق الاعتراضات على «الصيغة التوافقية» التي جرى التوصل اليها بعد مفاوضات مضنية بين بري والسنيورة وعدوان.
ومع حلول الليل، اكتملت الصورة القاتمة في عين التينة. «هيئة التنسيق النقابية» والهيئات الاقتصادية والمؤسسة العسكرية ليست موافقة على التسوية التي حُفرت رقماً رقماً خلال ساعات طويلة من المشاورات.
أكثر من ذلك، شعر بري ان أصوات المزايدات بدأت تعلو من هنا وهناك، تارة باسم حماية حقوق الجيش وطورا باسم الدفاع عن الفئات الشعبية التي ستطالها الزيادة على القيمة المضافة.
على خط آخر، كانت المصارف والهيئات الاقتصادية تذهب بعيدا في التهويل والضغط، بالتزامن مع ازدياد الطلب على الدولار في الايام القليلة الماضية التي رجحت خلالها كفة إقرار «السلسلة»، ليرتفع سعره من 1507 الى 1515 ليرة لبنانية. فجأة، وبعد شيوع نبأ تأجيل «السلسلة» انخفض سعر الدولار الى 1509!
صحيح انه لو عرُضت «السلسلة» على التصويت لكانت قد نالت على الارجح اكثرية نيابية، لكن بري الذي أحس بان نصابها الاجتماعي غير مكتمل، قرر ان يلعب ورقته المستترة، ويسحب أرنب التأجيل غير المتوقع.
تلاحقت الاتصالات في ساعة متأخرة من ليل أمس الاول بين بري والسنيورة وعدوان وكنعان، سعيا الى معالجة مطلب قيادة الجيش بإنصاف العسكريين في «السلسلة»، فيما كان وزير المال علي حسن خليل يعقد لقاء مع العماد جان قهوجي.
وفي حين طرح كنعان تعديلا بكلفة 26 مليار ليرة للضباط وبين 10 و20 مليارا للعسكريين، الأمر الذي رفضه عدوان باسم الرئيس السنيورة، تمنى وزير المال على وزير الدفاع سمير مقبل، ليل أمس الأول، أن يجتمع بالنائب عدوان بحضور قائد الجيش والفريق العسكري المعني بأرقام «السلسلة» (ضابطان)... وهذا ما حصل، لكن النتيجة كانت في آخر الليل، تمسك العسكريين بأن تكون لهم سلسلتهم المستقلة، على قاعدة الفصل بينهم وبين باقي سلسلة المعلمين وموظفي القطاع العام، علما أن السلسلة المستقلة تشكل نحو 65% من مجمل «السلسلة»!
وبالتزامن مع اجتماع عدوان بالجيش في اليرزة، كان وزير المال يخوض نقاشا مع كل من نواب «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، أفضى الى تفاهم على قبول تحفظهما أثناء التصويت على زيادة قيمة الضريبة المضافة، وترك الباب مفتوحا أمام بعض التعديلات التي يمكن أن تشمل سلسلة المعلمين والعسكريين.
وعُقد صباح أمس لقاء في مكتب رئيس المجلس ضمه الى السنيورة، ووزير الدفاع سمير مقبل، ووزير المال وعدوان وكنعان، اكتمل خلاله حفر «نفق» الخروج من «السلسلة»، اذ إن مقبل دخل الاجتماع وهو يحمل ورقة مكتوبة وصار يتحدث بأعلى صوته داعيا الى انصاف العسكريين وأن تكون لهم سلسلتهم المستقلة، غير أن بري أدرك أن هذا المسار سيقود الى حفلة مزايدة وعندها قال للحاضرين: «تريدون تدفيعي الثمن... أنا أملك خيارات بديلة»، رافضا مبدأ فصل سلسلة العسكر، معتبرا أن كل ما يجري هو عبارة عن ترقيع بترقيع.
وما إن تمنى مقبل في مستهل الجلسة التشريعية فصل القطاع العام والاساتذة عن المؤسسة العسكرية، بحيث تكون لها سلسلة مستقلة، حتى بادر بري الى احالة «السلسلة» الى اللجان النيابية المشتركة.
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ«السفير» إن الخسارة الكبيرة في ضوء ما آلت اليه الأمور، أمس، هي للنظام والدولة «فلو أقرينا السلسلة برغم الشوائب والنواقص كان ذلك أفضل ماليا للدولة لأننا اليوم نصرف بلا ايرادات، وقد فوتنا على أنفسنا فرصة انجاز تصحيح ضريبي هو الأول من نوعه منذ الاستقلال».
تجدر الإشارة الى ان المجلس أقر خلال نصف ساعة ست اتفاقيات مدرجة على جدول الأعمال، واقر من خارج جدول الأعمال اقتراح قانون يقضي بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626 مليار ليرة لرواتب الموظفين لمدة شهرين (تشرين الثاني وكانول الأول 2014).

على وقع تصفيق حمام ساحة البرلمان، سارت وقائع الجلسة التشريعية التي بُعثت من «غيبوبة» قسرية، فأعادت «العيدية» المفترضة إلى «مقبرة اللجان»!
دخل النواب إلى تحت قبّة القبة وفي بالهم أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي أشبعت درساً ونقاشاً وتحديثاً للأرقام، ستخرج هذه المرة سليمة من غرفة العمليات التشريعية... مع أنّ المعترضين عليها يتفوقون «نفوذاً» على المؤيدين لها.
وحدهم بعض طُهاتها كانوا يدركون أنّ طبختهم احترقت بعدما تحوّلت إلى «كرة نار» ليس بقدور أي منهم تحمّل حروقها، فقرروا رميها من جديد في ملعب اللجان المشتركة، علّهم يتمكنون من إطفائها... أو إحالتها إلى التقاعد النهائي.
في ميزان الربح والخسارة، خرج جميع السياسيين منتصرين. وحدهم أصحاب الحقوق دفعوا مجدداً الثمن بتأخير إقرار السلسلة ولو أنهم عبروا عن ارتياحهم لعدم اقرارها بأرقامها الحالية، معولين على امكان تعديلها في المرحلة المقبلة.
لم ينتظر «أستاذ المجلس» نبيه بري كي يطلق «تلامذته» لعنتهم على الصيغة النهائية التي ألبست للسلسلة بفعل «التفاهم الرباعي»، بعدما تراكمت على مكتبه الاعتراضات والملاحظات، فقرر أن يتلقف كرة النار لرميها على طاولة النقاش من جديد.
في الاجتماع الصباحي في مكتب بري الذي ضمّ الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المال علي حسن خليل، والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان، حُفر الفخ للسلسلة. بدت معارضة رئيس الحكومة السابق فاقعة برغم التعديلات التي ألحقت بها بناء على طلب فريقه، فيما نقل مقبل امتعاض قيادة الجيش من جرّاء «التخفيضات» التي ألحقت بالسلك العسكري، برغم ان خليل كان قد التقى ليل امس الاول قائد الجيش العماد جان قهوجي وخرج بانطباع ايجابي.
أما عدوان فلم يتمكن من إقناع زميله العوني كنعان بالسير في المركب، برغم التطمينات التي أودعه إياها خلال مشاوراتهما الثنائية، والتي لم تسفر عن أي تعديل كان يطالب به «تكتل التغيير والإصلاح» وأهمها يتصل بالسلك العسكري بكلفة 26 مليارا للضباط وبين 10 و20 مليارا للعسكريين.
هدد كنعان بمناقشة السلسلة بنداً بنداً في الجلسة... ما دفع الرئيس بري إلى إبلاغ الحاضرين بأنّه لن يتحمل مسؤولية هذه «الفوضى»، ولتستعِد اللجان المشتركة المشروع، و«فخار يكسر بعضه».
رأيان حاولا تحديد إحداثيات «رصاصة الرحمة» التي أطلقت على السلسلة في «أسرع» جلسة تشريعية للمجلس العاطل عن العمل. الأول، يقول إنّ «التصويب» كان سياسياً بامتياز لا يريد أصحابه لهذا القانون أن يرى النور، بعدما مارس «لوبي المصارف» كل ضغطه لدى مواقع النفوذ كي لا يتحمّل أعباء مالية لتأمين واردات الإنفاق الجديد.
الثاني، أنّ العقبة تقنية لا أكثر، وتتصل بشكل أساسي بجداول العسكريين التي رفضها أصحاب العلاقة.
كان كلام سمير مقبل في بداية الجلسة أكثر من معبر عن «اللغم» الذي ينتظر المشروع. فالرجل الذي افتقدت المؤسسة العسكرية لصوته في زمن المعارك، تذكّر أنه وزير للدفاع بالامس وأنّ لضباط المؤسسة حقوقاً يجب أن يدافع عنها!
في النتيجة، لم تدمع عين أي من النواب على المصير المجهول الذي رميت به السلسلة، بعدما تمكن هؤلاء جميعاً من تحقيق انتصاراتهم:
ـ تمكن رئيس المجلس من إعادة «أبنائه الضالين» إلى «بيت الطاعة» التشريعي بأقل كلفة ممكنة، فاستعاد البرلمان دوره التشريعي، تحت عنوان «تشريع الضرورة»، بعد توقف استمر خمسة اشهر منذ الجلسة الاخيرة التي عقدت في 19 حزيران الماضي.
ـ نجح الرئيس فؤاد السنيورة في تطيير السلسلة وعبّد الطريق أمام المشروع الثاني للتمديد لمجلس النواب والذي يفترض أن يكون نجم الجلسة التشريعية في 21 تشرين الأول.
ـ شرب أصحاب المصارف الكبيرة أنخاب انتصارهم النظيف بعدما أبعدوا عنهم كأس الضرائب التي كانت ستطالهم.
ـ تمكن العونيون من تسجيل موقف دفاعي عن المؤسسة العسكرية وغسلوا أيديهم من «الصفقة - المقايضة» التي حيكت على أيدي «التفاهم الرباعي»، وأنتجت «نسخة مشوهة» للسلسلة رفضها أصلاً أصحاب الحقوق.
أما مشروع التمديد الثاني، فيبدو أنّ الاتجاه هو لتركه حتى اللحظات الأخيرة، حيث يتكل مجلس النواب على المادة التي تسمح له باستعجال إصدار قوانينه ما يوجب نشرها خلال خمسة أيام فقط من إرسالها إلى رئيس الجمهورية، وفي حالة اليوم إلى الوزراء الـ24.
وعقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد الجلسة، لم يستغرق وقتا طويلا، وجرى خلاله التشاور في الشؤون المجلسية وفي الاستحقاق المقبل الذي يصادف في 21 تشرين الاول لاعادة انتخاب مكتب المجلس ولجانه الدائمة الـ16.

وقائع الجلسة
أعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة وبحضور الحكومة انه أحال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان النيابية المشتركة لاعادة درسه، «بسبب وجود ثغرات»، ما أحدث بلبلة في القاعة، ولكن من دون أي اعتراض.
وتمنى مقبل في مستهل الجلسة «ان يفصل القطاع العام والاساتذة عن المؤسسة العسكرية»، وقال: «اتمنى اصدار قانون جديد ينصف المؤسسة العسكرية».
وأعلن مقبل أنّه سيتقدم «في موعد قريب، الى مجلس الوزراء بمشروع قانون سلسلة رتب ورواتب العسكريين لمناقشته واقراره ثم احالته الى المجلس النيابي لمناقشته واقراره وفقا للاصول».
وأقر المجلس خلال نصف ساعة ست اتفاقيات مدرجة على جدول الأعمال، واقر من خارج جدول الأعمال اقتراح قانون يقضي بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626 مليار ليرة لرواتب الموظفين لمدة شهرين (تشرين الثاني وكانول الأول 2014).
وتحدث في الموضوع النائب جورج عدوان، فشرح اهمية اقرار هذا الموضوع لما له من انعكاسات على شرائح الموظفين.
كما تحدث في الموضوع النائب غازي يوسف الذي لفت الى ان هناك زيادة في ارقام هذا الاعتماد، سائلاً عن وجهة صرف الاعتماد.
فكان الرد من وزير المال أنّ المبلغ سيذهب لرواتب شهرين ولاحتياط بعض الوزارات التي كان حوّل احتياطها في السابق لصالح رواتب الموظفين، لافتاً إلى أنّ الملحق المرفق بالاقتراح يتضمن جداول تفصيلية لكيفية صرف الاعتماد.
أما النائب ابراهيم كنعان، فقال: «نحن لا نستطيع ايقاف الانفاق ولا نستطيع فتح اعتمادات جديدة من دون الاطلاع على الحسابات وقطع الحسابات السابقة».
وسأل النائب أحمد فتفت عن مشروع الموازنة، فرد وزير المال علي حسن خليل: «ان الوزارة احالت مشروع موازنة العام 2015 قبل 29/8/2014 الى مجلس الوزراء».
وقال الرئيس فؤاد السنيورة: «علينا ان نوافق على هذا التدبير المؤقت لتسيير امور الدولة».
وهنا طلب فتفت تسجيل تحفظه على هذا الاقتراح.

مواقف.. بعد الجلسة
بعد الجلسة، أشار الرئيس سلام الى انه «في التحضيرات تبين ان هناك تداعيات غير مريحة».
ورأى الرئيس نجيب ميقاتي إن ارجاء اقرار السلسلة «شكل خطوة حكيمة لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة بالتمويل وبحقوق الاسلاك العسكرية»، وتمنى على بري أن «يدرج في جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس إتفاق القرض الذي كانت وقعته حكومتنا مع البنك الاوروبي للاستثمار وقيمته 75 مليون يورو لتوسيع طريق نهر الكلب المعاملتين».
وقال النائب جورج عدوان بوجوب معالجة أمور السلسلة بحكمة.
وأكد كنعان أنّ «الجيش له حقوق والقوى الامنية كذلك، ونعم المساواة ضرورية وكان ممكن ان تحصل وكان المطلوب بعض التعديلات وكنا توصلنا الى اقرار هذه السلسلة التي اصبح على انتظارها اكثر من سنتين ونصف، وكل الكلام عن توازن ايرادات مع نفقات تبين انه يحتاج الى ارادة سياسية ولا تنقصه التقنيات».
وأمل «ان يكون هذا الموقف اليوم محفزا وان تكون اعادة مشروع السلسلة وتحويلها الى اللجان المشتركة لاعادة تصويب الامور، شرط ان لا تكون اللجان تخضع مرة ثانية إما الى ضغوطات وإما الى تغيير مواقف وإما الى ارادة سياسية خارجة كليا عن قضية الحقوق وقضية الامكانيات وقضية الاصلاحات».
وتابع كنعان: «أن المسألة هذه مسألة ايرادات ونوايا ولا يجوز ان يتم تغليفها بتقنيات. واؤكد انه حتى اللحظة الارادة السياسية غير متوفرة ويجب ان تتوفر بشكل كامل وبشكل واضح وجدي من دون اية مقايضة».
من جهته، طمأن وزير التربية الياس بو صعب، «الاهالي والرأي العام، ان العام الدراسي بخير ولن ندخل الى عام دراسي فيه مطبات».
بدوره أكد الوزير علي حسن خليل أنّ «الموضوع يتصل بقطاع مهم جدا ويشكل عمليا أكثر من 40 بالمئة من السلسلة وهو القطاع العسكري، فكان يمثل هذه الملاحظات الجوهرية، والتزاما منا بشكل قاطع بدعم المؤسسات العسكرية وعدم ارباكها أو جعلها عرضة لأي إشكال نتيجة خلل بوضع السلسلة، وبعدما سمعنا ما سمعنا من معالي وزير الدفاع سمير مقبل، حصل ما حصل».
وشدد خليل على «التزامنا الأكيد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وجهوزية وزارة المالية تقنيا وماليا لتغطية هذه السلسلة». وقال «أعددنا سلسلة من الإصلاحات الضريبية تتعلق بالتحسين العقاري وبالضرائب على المصارف وعلى الشركات الكبرى وعلى الفوائد، ولم تطل ذوي الدخل المحدود. هذا الأمر كان يشكل جزءا أساسيا جدا من مصادر تمويل السلسلة وكنا نضع أنفسنا على مسار تصحيحي في ما يتعلق بالنظام الضريبي في البلد».
وشدد خليل على ألا يكون هناك إعاقة سياسية لإقرار جدي وسريع لواردات تحتاجها الخزينة. وأكد أن «إقرار السلسلة كان يريح البلد ماليا على عكس ما يشيع البعض من انها تؤدي الى انهيارات مالية، وأنا أعرف في الهندسة المالية للدفع والتي أعدت في إطار الجداول التي وضعت في السلسلة كان بإمكاننا استيعاب هذه السلسلة ونحن على ثقة بأن اقتصادنا قادر على أن يمتص هذه الزيادات لكن إذا حصل هذا الخلل، فعلينا أن نؤكد التزامنا بأننا سنبقى متجهين نحو إقرار هذه السلسلة».
وقال وزير الشباب عبد المطلب حناوي «نحن ذاهبون الى «حلقة مُفرغة» لان اللجان مقبرة القرارات».
بدوره أكد النائب العميد الوليد سكرية أن «تطيير السلسلة واعادة ترحيلها الى اللجان المشتركة يعود لضربها رواتب الضباط والعسكريين».

المعلمون جاهزون للتحرك بعد الأضحى

... وطارت سلسلة الرتب والرواتب من جديد من مجلس النواب، أمس، لتحطّ مرة أخرى في ميدان اللجان النيابية التي أصبحت شهيرة بأنها «مقبرة المشاريع». ففيما كان أصحاب الياقات البيضاء يترجلون من سياراتهم ذات الزجاج الأسود وربما المدرعة ليلتحقوا بجلسة البرلمان وسط صباح هادئ في ساحة النجمة، كان معلمو «الأمة» يهتفون احتجاجاً على أوضاعهم على بعد أمتار قليلة، بعدما منعتهم القوى الأمنية من الوصول إلى ساحة مجلس النواب تلبية لدعوة «نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة» الذين يحتجون على عدم إنصافهم، في النسخة الحالية للسلسلة، على غرار زملائهم في التعليم الرسمي.
تردد على ألسنة كثيرين من المعتصمين في ساحة رياض الصلح أن محاولة استفراد الأساتذة والمعلمين، في القطاعين العام والخاص، قد فشلت، إذ أصرت «هيئة التنسيق النقابية»، على لسان ممثلها في الاعتصام وليد الشعار، على وحدة العمل النقابي، قائلاً: «نحن في هيئة التنسيق النقابية معكم في جميع تحركاتكم المستقبلية. ونؤكد أن الهيئة واحدة موحدة وستبقى كذلك ولا أحد يصطاد في المياه العكرة ولا أحد يحاول أن يفرّق بين مكوّنات الهيئة».
المناخ نفسه سيطر على كلمة المسؤول الإعلامي في نقابة معلمي الخاص انطوان مدور، فشدد «على عدم فصل التشريع»، مذكراً «بأن نقابة المعلمين جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النقابية». وقال إن «وقفتنا اليوم هي وقفة وجع وألم».
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فقال: «البلد لا يحتمل وفيه مشاكل أكبر من ذلك بكثير، وهناك عسكر مخطوف وبلد كله مخطوف فضلاً عن اللهيب الإقليمي وأمور في البلد أهم منا». أضاف: «نحن لسنا هواة شارع، فعندما وجدنا أن القانون يتجه نحو حرمان المعلمين من الست درجات لا أنتم تقبلون أن يكونوا محرومين ولا الأهالي يقبلون. هذه صرخة وجع في وجه المسؤولين، والموضوع يجب أن يسوّى اليوم كي لا نبقى في الشارع».
وفي وقت لاحق، تلا محفوض بيان هيئة التنسيق التي طالبت «اللجان النيابية المشتركة بإنجاز عملها خلال أسبوعين لكي نصل إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
وأصرت على وحدة التشريع بين الخاص والعام، ورفض زيادة ساعات العمل للقطاع الإداري، وعلى نسبة زيادة واحدة لكل القطاعات.
ودعت الهيئة الطلاب والأهالي إلى «الإسراع للتسجيل في المدارس»، مشيرة إلى أن اليوم هو يوم دراسي طبيعي في المدارس الخاصة والرسمية. وذلك غداة يوم نفذت فيه المدارس الخاصة إضراباً كانت قد وصفته بالمفتوح.
وحضر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى مكان الاعتصام وخاطب المشاركين قائلاً: «لا حقوق تسمى حقوقاً إذا لم يكن فيها مساواة.. يجب أن نعرف أن لا أحد ضد المساواة ومن غير الممكن أن يكون أستاذ بسمنة وآخر بزيت».
أضاف بو صعب: «نحن نعتمد في لبنان على جيشين: الجيش الذي يضبط الأمن والأساتذة الذين يضبطون مستقبل البلد. فالموضوع ليس موضوع ست درجات بل الحفاظ على وحدة التشريع».
وكان المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين قد عقد جلسة استثنائية برئاسة محفوض، لتقويم الاعتصام والاطلاع على حيثيات قرار رئيس مجلس النواب إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى اللجان المختصة.
وإثر الجلسة صدر بيان استهجن فيه المجلس عدم إقرار السلسلة بعد الوعود التي تلقتها النقابة من العديد من النواب بالحفاظ على وحدة التشريع من خلال تعديل مشروع القانون وإلحاق التعليم الخاص به، مؤكداً أنه إذا «لم تقر السلسلة خلال الأيام القليلة المقبلة وفق تأمين الحقوق لجميع العاملين انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة فسنعود إلى أكبر تحرك مهما كلفنا الأمر». وحث البيان المعلمين على «أن يبقوا على أهبة الاستعداد، موعدنا بعد عطلة عيد الأضحى».
من جهة ثانية، أكد بيان صدر عن «ممثلي لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والارثوذكسية والإنجيلية» عقب لقائهم المطران سمير مظلوم ممثل البطريرك بشارة الراعي، أن موقف البطريرك ثابت وواضح لجهة عدم قانونية ودستورية التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي السياق، استغربت «رابطة موظفي الإدارة العامة»، الاعتراضات المفاجئة والمتأخرة «في الوقت الذي كان يأمل فيه الموظفون والأساتذة والعسكريون الحصول على «عيدية» بعد ثلاث سنوات من الانتظار والقهر والظلم».

...................................جريدة الأخبار................................

الى المربع الاول: اللجان المشتركة «داية» السلسلة أم «مقبرتها»؟

«عودة التشريع» هي النتيجة الفعلية الوحيدة التي تحققت امس. ما عدا ذلك، لم يكن بالاهمية التي حاولت الكتل النيابية تظهيرها لتبرير النزول الى مجلس النواب، وبالتالي تبرير التمديد الجديد له.

فالسلسلة جرى تطييرها، كما هو الحال منذ اكثر من ثلاث سنوات. وباستثناء فتح الاعتماد المالي الاستثنائي بقيمة 626.6 مليار ليرة لتغطية نفقات الرواتب حتى آخر هذا العام، لم يُطرح على الجلسة التشريعية، الاولى منذ خمسة اشهر، اي مشروع او اقتراح قانون يمكن ان يوقظ "النعرات" بين الاطراف المتناحرة، بل ان هناك "ضرورات" غير السلسلة جرى تجاهلها، ولا سيما الاجازة للحكومة بزيادة سقف الاقتراض بالعملات الاجنبية لمواجهة استحقاقات ستبقى "داهمة"، وكذلك الاجازة للحكومة بعقد نفقات لتسليح الجيش وتجهيزه ليكون قادرا على تحمّل المسؤوليات الملقاة عليه في مواجهة الاوضاع الامنية والعسكرية.
ما الذي جرى؟ ولماذا انهارت "الصفقة الكاملة" قبل دقائق من انعقاد الجلسة النيابية؟ وهل عادت السلسلة الى المربع الاول؟
هذه الاسئلة انهمرت على عرّابي "الصفقة" مباشرة بعد اعلان الرئيس نبيه بري قراره باعادة مشروعي قانوني سلسلة الرواتب والاجراءات الضريبية الى اللجان النيابية المشتركة. بدا الامر مفاجئا للكثير من النواب الذين حضروا الجلسة. يروي وزير معني لـ"الاخبار" ان الاتصالات استمرت الى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء- الاربعاء في محاولة لانقاذ "الصفقة"، الا ان تباينات جوهرية بين اطراف فاعلة مختلفة جعلت الامور تتعقّد وتدفع باتجاه العمل على انقاذ الجلسة وتطيير مبرر عقدها المعلن، اي عدم تمرير السلسلة والضرائب. وتتقاطع رواية هذا الوزير مع مصادر اخرى نيابية ونقابية اوجزت لـ"الاخبار" ما جرى في اللحظات الاخيرة:
- تبلّغ الرئيس بري اعتراضا جدّيا من حزب الله والتيار الوطني الحر على زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11%، وفهم بري ان تراجعه عن هذه الضريبة والتصويت ضدها سيطيح الصفقة كلها، اذ بات معلوما ان الرئيس فؤاد السنيورة (ومن يمثّلهم) وضعوا هذه الضريبة شرطا اساسيا للسير بالسلسلة.
- تحرّكت قيادة الجيش باتجاه الرئيس بري، وابلغته اعتراضاتها على سلاسل العسكريين وفقا للصيغة المطروحة.

ووصف نائب متابع للاتصالات الاخيرة تحرّك الجيش بانه كان بمثابة "انقلاب" اطاح الصفقة كلّها. فقائد الجيش جان قهوجي طلب مباشرة، وبواسطة الوزير سمير مقبل، فصل سلاسل العسكريين عن مشروع سلسلة الرواتب المطروحة، وبالتالي اقرار المشروع وترك سلاسل العسكريين منفصلة لاجراء التعديلات عليها واقرارها لاحقا. هذا "العرض" رفضه الفريق الذي يمثله السنيورة جملة وتفصيلا، كما رفض عرضا تقدّم به تكتل التغيير والاصلاح يقضي باضافة 26 مليار ليرة على سلاسل العسكريين كشرط للتصويت مع المشروع. وقالت مصادر متقاطعة ان تحرّك قيادة الجيش جاء متأخرا، ولكنه كان حاسما.
- أُحرج بري كثيرا من تحرّك نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وتهديدها بالاضراب المفتوح ردّا على ما تضمنته "الصفقة" لجهة حرمان معلمي القطاع الخاص الدرجات الست التي حصل عليها معلمو القطاع العام، وذلك تلبية لضغوط المدارس الخاصة، ولا سيما المدارس الكاثوليكية. وبحسب نائب مقرّب من الرئيس بري، فان النائبين جورج عدوان والان عون ابلغا بري (سابقا) ان هذا الفصل في التشريع لن يُحدث اي مشكلة، وانه فصل "ضروري" للمحافظة على المدارس ومنع انهيارها نتيجة الكلفة المرتفعة، او اضطرارها لزيادة الاقساط المدرسية بنسب عالية ستُغضب الاسر بلا شك... الا ان بري فهم لاحقا ان ما ابلغ به غير دقيق، وان هناك اعتراضات جدّية على الفصل بين المعلمين قد تطيح بداية العام الدراسي في مدارس "الميسورين" كما في مدارس "الطبقة الوسطى"، وجرى اطلاعه على جداول تبين ان حرمان معلمي المدارس الخاصة الدرجات الست ينعكس فارقا في الراتب يصل الى 670 الف ليرة شهريا، وهذا سبب كاف لينتفض المتضررون دفاعا عن حقوقهم بعدما كانوا يتكلون على معلمي المدارس الرسمية للحصول على هذه الحقوق المتلازمة.
- تلقى بري اتصالات كثيرة تخبره عن امتعاض اساتذة التعليم الثانوي الرسمي من الغاء امتيازاتهم الوظيفية مقارنة بمعلمي الابتدائي وموظفي الادارة العامة وتكريس الفارق الكبير بين رواتبهم ورواتب اساتذة الجامعة اللبنانية. وتبلغ ان هذه الفئة مجربة وهي نجحت سابقا بتنفيذ تحرّكات خاصة بها وحققت مطالب كثيرة، وبالتالي لا شيء يمنعها من العودة الى التحرّك الضاغط وتعطيل الثانويات الرسمية بمعزل عن هيئة التنسيق النقابية. وحاول بري ان يجد "تسوية" جانبية، تقوم على التمييز بين المعلم الابتدائي والمعلم الثانوي في الدرجة التي يبدأ منها على السلسلة، الا ان السنيورة لم يوافق على رفع درجة المعلم الثانوي، بل اقترح خفض درجة المعلم الابتدائي، وهو ما يعني مشكلة حقيقية مع الفئتين.
في ضوء كل ذلك، قرر بري التراجع عن "الصفقة"، واعادة مشروع السلسلة الى اللجان النيابية، فالجلسة التشريعية عُقدت، وهذا كاف مبدئيا. ولم يعد ضروريا تسديد ثمن كبير واستعداء العسكريين والمعلمين وكتل نيابية "حليفة". البعض رأى أن هذه "الإعادة" حرّرت السلسلة من "العدوان"، الا ان الوزير محمد فنيش قال لـ"الاخبار" أن «التسويات التي جرت لم ترضِ أيّا من الأطراف المعنية بالسلسلة، لذلك أخذت الأمورهذا المنحى»، متوقعاً أن «يأخذ المشروع وقتاً طويلاً في اللجان المشتركة رغم أنه لا يمكن أن يتحمل تأجيلاً إضافياً». ولذلك، لوّح وزير المال علي حسن خليل بخياراته لابقاء "الشعلة" متّقدة، اذ ابلغ "الاخبار" انه بصدد الإعداد لمشاريع قوانين مستقلة، سيرفعها الى مجلس الوزراء، ترمي الى اقرار البنود الضريبية التي اقرّت في حزيران الماضي، ولا سيما الضرائب على التحسين العقاري وربح الفوائد والمصارف. وقال انه لن يفرّط بهذه "المكاسب". كلام خليل قابله موقف من الهيئات الاقتصادية، عدّ يوم أمس «يوماً مجيداً»، فهذه الهيئات تتصرّف على أنها انتصرت بعدم إقرار السلسلة، وخصوصاً أنها «انفجرت من داخلها عبر العسكر ومعلمي الخاص والثانوي»، وفق ما أعلنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.
في المقابل، خلق تأجيل السلسلة حالا من الصدمة لدى هيئة التنسيق النقابية، التي رأت أن النواب "سيدفعون ثمن قراراتهم اليوم"، لافتةً إلى أنه لا تزال هناك محاولة أخيرة لتسوية الموضوع. ودعا رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى "جمعيات عمومية في المناطق خلال الاسبوعين المقبلين" لاتخاذ القرارات بالتحرّك. وهذا المسار لا يعجب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون، فهو اصرّ على تحميل الهيئة مسؤولية الفشل، لأنها «فشلت في اقتناص فرصة سياسية ولم تتمكن من تقدير ظروف لحظة المقايضة بين التمديد والتشريع».

وقاحة نيابية: هل يشرّع القطاع الخاص لنفسه؟

أفتى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من «المشرعين» التابعين لأحزاب مختلفة في السلطة بان «أعمال التشريع وسن القوانين يجب الا تطاول القطاع الخاص». المجلس النيابي بحسب بري معني بالتشريع للقطاع العام، وليس له ان يفرض امراً واقعاً على القطاع الخاص. ودعا أول من أمس أساتذة التعليم الخاص الى وقف «الدلع والتدلع».

النائب عمار حوري أشار الى ان «القطاع الخاص لا يحتاج إلى تشريع، فهو يمكنه أن يحدد ما يريد، ومسؤولية التشريع تقتصر على تحديد الحد الأدنى للأجور». زميله النائب مروان حمادة رأى «ان المجلس لا يمكنه ان يشرع في القطاع الخاص، لاننا لسنا في بلد ديكتاتوري او بيروقراطي». هذه الهرطقة الدستورية سبق ان حاولت هذه الاطراف ترسيخها خلال محاولة الوزير المستقيل شربل نحاس تصحيح الأجور وضم بدل النقل الى أساس الراتب، الا ان استخدامها اليوم هدفه حرمان أساتذة التعليم الخاص درجات السلسلة. هذه «وقاحة نيابية» لضرب مبدأ «وحدة التشريع» في القطاعين العام والخاص، وهذا ما عبّر عنه أمس نقيب المعلمين نعمة محفوض، خلال اعتصام أساتذة التعليم الخاص تزامنا مع انعقاد جلسة المجلس النيابي، فالقضية بحسب محفوض ليست الدرجات الست فقط، بل الاشكالية هي محاولة اطاحة قيم المساواة والحقوق المكتسبة سابقا وتهديد كرامة الأستاذ ومستقبله.
يظهر جليا اصرار قسم من «المشرعين» على حماية مصالح المدارس الخاصة، ومن خلفها حماية مصالح كافة مكونات القطاع الخاص التي تسعى الى اسقاط تشريعات وقوانين الدولة والتفريط بحقوق المواطنين ومصالحهم. هذه «الوقاحة النيابية» تترجم فعليا بالتعدي الفاضح على المبادئ الدستورية العليا وأحكام الدستور، بحسب القانونيين.
فمجلس النواب هو سلطة التشريع العليا «في أي موضوع كان» شرط ألا يتعارض مع المبادئ الدستورية العليا وأحكام الدستور (وهذه المبادئ الدستورية العليا نجدها في مقدمة الدستور). هذا ما يؤكده الوزير السابق والدستوري عصام نعمان، الذي يقول إنه يحق للمجلس أن يشرع في أي حقل يريد وفي كل ما من شأنه ضمان حقوق المواطنين. ويضيف نعمان أن أي قانون يصدر يمس أحكام دستورية أو حقوق مكتسبة في أي قطاع كان، بالامكان الطعن به.

يشدد نعمان على دور المجلس النيابي في التشريع للقطاع الخاص، «فالغلاء المعيشي يطاول الجميع ولا يمكن أن نفصل بين العام والخاص». «تخيل مثلا أن شركة ما قررت حرمان موظفيها تعويض نهاية الخدمة»، يقول نعمان ساخرا من مواقف النواب. فكيف يمكن مثلا ترك الجامعات الخاصة تنظم نفسها دون قانون يمنحها ترخيصا ويرعى عملها ويراقبها.
تعميم النواب بأن المجلس لا يشرع للقطاع الخاص «خطير»، بحسب النائب غسان مخيبر، فما لا يجوز المساس به (برأيه) في النظام الرأسمالي هو حرية التعاقد، لكن هذا لا يلغي دور المشرّع في تنظيم العلاقات مع القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وحماية الفئات الأكثر ضعفا. يرى مخيبر أن «كل تدخل للمشرع يكون لمصلحة المصلحة العامة دائما»، مثل حالة تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، شروط العمل، حماية الأحداث من العمالة. تدخل السلطة والتشريع واضح، من ناحية ربط القطاع العام والخاص على عدة صعد. مخيبر يرى أن هناك مغالاة وتعميما يمارسهما السياسيون، واختيار التفاصيل التي يتدخل بها المشرع، هي نفسها التي «يكمن فيها الشيطان».
لكن اذا كان ما يقوله هؤلاء النواب صحيحا، فكيف شرّع المجلس النيابي عام 1956 قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي عدّل لاحقا عام 1996؟ وكيف أقر سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالقطاع الخاص؟ يسأل الوزير السابق المحامي زياد بارود. وفي حديث مع «الأخبار» يقول بارود إن أي طالب في سنة أولى حقوق يعرف أن «تشريع المجلس النيابي في القطاع الخاص أمر بديهي!».
وفي ما يتعلق بالمعلمين، يشير بارود الى ان وحدة التشريع بين القطاع العام والقطاع الخاص أمر قائم منذ بداية التشريع في الجمهورية اللبنانية، ولم يحصل في التاريخ أن حصل فصل بين هذين القطاعين.
يستغرب بارود هذه المواقف «فكيف لا يتدخل في التشريع؟ لا النقابة ولا ادارات المدارس لها الحق في أن تشرّع اساسا»، وهذا الموضوع اذا ما جرى فهو قابل للطعن.
الموضوع لم يعد مسألة زيادة رواتب، بل هي محاولة لضرب وحدة التشريع القائمة تمهيدا لتحرير القطاع الخاص لاحقا من أي قيد تفرضه الدولة وأجهزتها ووزاراتها عليه، بحسب نعمة محفوض.

الجامعات الخليجية في المقدمة!

صدر ترتيب منظمة «كواكاريلي سيموندس» (QS) لأفضل الجامعات في العالم، وأظهرت نتائجه أن الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف هما من أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية، في حين غابت الجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات الأخرى المعروفة عن هذا التصنيف، واحتلت جامعات الخليج المراتب الاولى.

حصلت الجامعة الأميركية على المركز الثاني في المنطقة العربية بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعالمياً حصلت على الترتيب 249. أما الجامعة اليسوعية فحصلت على المركز 14 عربياً وترتيبها عالمياً ضمن المراتب بين 551 و600.
التصنيف الذي تجريه QS صنّف الجامعة الأميركية في كل من القاهرة والشارقة ودبي ضمن العشرين الأوائل، إضافة الى 6 جامعات سعودية و5 جامعات إماراتية، جامعتين في الأردن، جامعة في كل من مصر وعمان وقطر والبحرين.
لكن كيف استطاعت الجامعات الأميركية والخليجية في المنطقة الوصول الى هذه المراتب؟ هل هي أفضل من غيرها؟ ولما هذا التفاوت بين ترتيبها وترتيب الجامعة اليسوعية، رغم عدم الاختلاف الكبير في نوعية التعليم في كلا الجامعتين؟ ولمَ غابت الجامعة اللبنانية وجامعات أخرى عن هذا التصنيف؟
يقوم هذا التصنيف على 6 عوامل، أوّلها سؤال مجموعة من الأساتذة والأكاديميين حول العالم عن رأيهم في الجامعات التي تنجز أفضل الأبحاث في مجالهم، ويتم التواصل مع الأساتذة من خلال قوائم بريدية واستبيانات يقومون بالإجابة عنها. ويؤثر هذا العامل بنسبة 40% على الترتيب، فيما يحوز مؤشر نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الى عدد الطلاب 20%، والأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل نشرها (20%). تقوم المؤسسة أيضاً باستطلاع آراء جهات التوظيف عن خريجي الجامعة، وتحتسب نسبة الطلاب الأجانب ونسبة الأساتذة الأجانب. ومعظم العوامل موظفّة لمصلحة الجامعات التي تملك تأثيراً إعلامياً ولها علاقات مع المتمولين، أي أصحاب جهات التوظيف، وهي في المنطقة العربية الجامعات الأميركية والخليجية بشكل أساسي، بصرف النظر عمّا إذا كانت تستحق المرتبة التي حصلت عليها أو لم تستحق.
اللافت أيضاً في التقرير طغيان الجامعات التي تعتمد النظام الأميركي في التدريس على المراتب الأولى، أي إن الأساتذة والأكاديميين التي استشارتهم المؤسسة لإبداء آرائهم منحازون الى معايير هذا النظام أو الى معايير أصحاب رؤوس الاموال. ما يعزز هذه الفرضية هو التباين الواضح مع تصنيف شانغهاي (التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم) لأفضل 500 جامعة في العالم. هذا التصنيف يلحظ وجود عدد أكبر للجامعات التي تعتمد نظام التعليم الفرنسي في المراتب الاولى بالمقارنة مع تصنيف QS، فضلاً عن اختلاف تصنيف الجامعة الاولى عالمياً. فلائحة شانغهاي تصنف جامعة هارفرد الاولى، أما QS فتصنفها الرابعة، ولا تضم لائحة شانغهاي سوى جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن والملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا ضمن الـ500 الأوائل.

...................................جريدة النهار................................

انتكاسة السلسلة لم تُوقف "تشريع الضرورة" سيناريو التمديد على مسلك المخارج الدستورية

لم تكن الانتكاسة المفاجئة التي أعادت تعليق ملف سلسلة الرتب والرواتب في مستهل الجلسة التشريعية لمجلس النواب العائد امس للمرة الاولى من غياب نحو ستة اشهر للجلسات التشريعية، سوى انعكاس لواقع العجز عن طي أي أزمة سياسية او اقتصادية او اجتماعية، الامر الذي برز بوضوح في عدم تمكن التسوية النيابية التي تحققت عشية الجلسة من استيلاد الحل النهائي لملف السلسلة. وإذ أعاد رئيس المجلس نبيه بري الملف الى كنف اللجان النيابية بما شكل صدمة سلبية للهيئات النقابية والتعليمية بداعي دخول عامل طارئ في اللحظة الاخيرة، تمثل في مطلب وزير الدفاع فصل الاسلاك العسكرية عن الاسلاك الادارية، لم يحجب ذلك ايضا التعقيدات الاخرى المتصلة بتكاليف السلسلة في أوضاع شديدة الصعوبة يجتازها لبنان، علما ان بعض الكتل النيابية يؤكد ان الملف لن يبقى طويلا في اللجان، وان باب ايجاد المخارج المتوازنة لا يزال مفتوحا. لكن العامل الابعد الذي خرجت به الجلسة السريعة تمثل في فتح باب الجلسات التشريعية بما يعتقد انه سيفضي الى اطلاق البحث الجدي في التمديد للمجلس الذي يبدو انه بدأ يشكل محور مشاورات جدية بعيدا من الاضواء.
(..)

صدمة السلسلة
أما في الملابسات التي واكبت الاخفاق النيابي في إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب امس، فقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" إن الرئيس بري والرئيس السنيورة والنائب جورج عدوان الذين وضعوا ثقلهم مدى شهر ونصف شهر للتوصل إلى صيغة للسلسلة تتيح إقرارها في مجلس النواب وتتحملها الخزينة في آن واحد، كانوا يتوقعون أن تقابل بترحيب واسع، لأن المشروع يقدم زيادات على نفقات الخزينة تكاد تلامس الخط الأحمر، وأيضاً لأن إقرارها كان سيأتي في ظروف صعبة على البلاد يعيشها الجميع، لكنهم فوجئوا كما فوجئ الأطراف الآخرون الذين سعوا إلى إقرارها بموجة مطلبية واعتراضات على قاعدة "خذ وطالب"، فضلاً عن مزايدات في بعض المواضيع، الأمر الذي دفع "محرّكي السلسلة" إذا جاز التعبير، خلال مشاورات عاجلة في ما بينهم إلى تفضيل تجميدها على تحميل الخزينة والاقتصاد ما لا طاقة لهما على حمله.
وأكدت المصادر أن صيغة السلسلة ستبقى هي إياها، ولن يتغير فيها شيء سواء طرحت بعد شهر أو بعد شهور، خصوصاً إذا بقيت الأحوال العامة في البلاد على ما هي. وأوضحت أن جلسة ما بعد عيد الأضحى ستكون مخصصة لإدخال التعديلات على قانون الانتخابات لا غير. ونفت بشدة أن تكون ثمة نية لدى أي طرف للتشريع يقع خارج إطار الضرورة.
ويشار في هذا السياق الى ان مجلس المطارنة الموارنة اتخذ موقفا حادا من انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، إذ رأى ان "الضرورة الشرعية والوحيدة والملحة في هذه المرحلة التي يوجبها الدستور هي انتخاب رئيس للجمهورية وما عدا ذلك مخالفة صريحة للدستور".

((..))

أساتذة الخاص اعتصموا ووزير التربية شارك متضامناً معركة السلسلة ستبقى مفتوحة على الدرجات والحقوق والمساواة

انتهى أمس اعتصام معلمي الخاص في ساحة رياض الصلح باكراً، وطار مشروع السلسلة ومعه الدرجات الست بإعادته الى اللجان النيابية المشتركة، ليبدأ فصل جديد من المواجهة بين هيئة التنسيق النقابية ومجلس النواب تحت عنوان، "إقرار السلسلة والحقوق".

راهن أساتذة الخاص أمس ونقابتهم على إدراج الدرجات الست في المشروع، لكن المفاجأة أن السلسلة لم تقر من الأساس، لوجود ملاحظات على بنودها، وهو ما دفع نقابة المعلمين الى إصدار بيان بعد الإعتصام قالت فيه "انه اذا لم تقر السلسلة خلال الايام القليلة المقبلة وفق تأمين الحقوق لجميع العاملين انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة سنعود الى أكبر تحرك مهما كلفنا الأمر".
ونفذت نقابة المعلمين أمس إضرابا في مختلف المدارس الخاصة تفاوت التجاوب معه في بعض المناطق، لكنه نجاح قياساً بالإضرابات السابقة، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان والشمال، واعتصمت مركزيا في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على حرمان القطاع الخاص الدرجات الست والفصل في التشريع بين الخاص والرسمي، شارك فيه اعضاء هيئة التنسيق النقابية وجمع من المعلمين من مختلف المدارس، كما حضر وزير التربية الياس بوصعب متضامناً.
وشدد المسؤول الإعلامي في النقابة انطوان مدور "على عدم فصل التشريع"، مذكرا "بأن نقابة المعلمين جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النقابية".
وقال نقيب المعلمين نعمة محفوض: "كنا على أمل هذه السنة ان تبدأ السنة الدراسية في شكل طبيعي وقلنا ذلك منذ أشهر، فالتلامذة والأهالي تعبوا ونحن تعبنا وبقينا ستة أشهر في الشارع، وعلى أساس ان اليوم هناك مشروع سلسلة ستقر، قد لا تلبي طموحاتنا، إنما جزء من طموحاتنا مرتبط بها وهي ربط نزاع ونكمل في ما بعد، فالبلد لا يحتمل وفيه مشكلات أكبر من ذلك بكثير، إنما فوجئنا بمشروع لا عدل ولا مساواة فيه".
أضاف: "نحن لسنا هواة شارع، فعندما وجدنا ان القانون يتجه نحو حرمان المعلمين من الدرجات الست، لا أنتم تقبلون أن يكونوا محرومين ولا الأهالي يقبلون. هذه صرخة وجع في وجه المسؤولين. فمجلس النواب يشرع منذ 40 سنة بوحدة التشريع بين الخاص والعام"، مطالباً الرئيس نبيه بري والنواب بالحفاظ على هذه الوحدة، فالقطاع موحد والقوانين اللبنانية وحدت بين الخاص والعام، ونحن تابعون بالرتبة والراتب للقطاع العام".
أضاف: "هناك مادة في السلسلة تقول ان هذه الجداول تطبق على معلمي المدارس الخاصة. إذا كان المجلس يشرع للخاص فلماذا يشرع بالجداول وليس بالدرجات الست. لذا نطلب ان يكون التشريع متساويا في كل النقاط. ونأمل أن ينتهي الموضوع والا فإننا ذاهبون الى حركة كبيرة".
ثم خاطب الوزير الياس بوصعب المشاركين قائلا: "لا حقوق تسمى حقوقا ما لم يكن فيها مساواة. ويجب أن نعرف ان لا أحد ضد المساواة ومن غير الممكن أن يكون استاذ بسمنة وآخر بزيت".
أضاف: "الأستاذ استاذ وفي الوقت نفسه نحن حريصون على إيجاد طريقة كي لا يترجم هذا الموضوع على الأقساط المدرسية، وعلينا إيجاد طريقة للمساواة بين الأستاذ في التعليم الرسمي والخاص في موضوع السلسلة وفي الحقوق، وهذا مستغرب ان نجد أساتذة تأخذ حقوقا أكثر من غيرها".
وقال "نحن مع أن يأخذ الأستاذ في الإبتدائي حقوقه التي طرحت في السلسلة، ولن نتنازل عن هذه المطالب وفي الوقت نفس علينا أن نجد طريقة لمن يحمل شهادة ماجستير مثلا ان يكون فوق الدرجة 15، وهذا الإقتراح سأقدمه للمجلس إذا كان هناك أساتذة يدخلون لأول مرة بكفاءة جديدة، اي درجة ماجستير، ويعلمون في الثانوي او غير الثانوي، وهكذا نحسن مستوى التعليم ونعطي الجميع حقوقهم". وختم: "الموضوع ليس موضوع درجات ست بل الحفاظ على وحدة التشريع".
والقى وليد الشعار كلمة باسم هيئة التنسيق النقابية فقال: "نحن معكم في كل تحركاتكم المستقبلية ونؤكد ان هيئة التنسيق النقابية واحدة وموحدة وستبقى كذلك ولا أحد يصطاد في المياه العكرة ولا أحد يحاول أن يفرق بين مكونات هذه الهيئة. ونرفض باسم الهيئة الإزدواجية في التعامل في موضوع الدرجات".
واشار "الى الإزدواجية في التعامل ما بين الأهل والمدرسين حيث الأقساط الى ارتفاع منذ ثلاث سنوات تحت حجة السلسلة. فماذا نقول:"جماعة كذابين" ويطالب المعلم بزيادة راتبه فيقال له المدرسة مفلسة، كيف تكون مفلسة وكل المدارس اصبحت كبيرة وتحقق مليارات الليرات".
وبعد انتهاء الاعتصام عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسة استثنائية، واصدر بياناً "وجّه التحية الى جموع المعلمين في القطاع الخاص على وقفتهم المشرفة مع نقابتهم، دفاعا عن حقوقهم رغم كل الضغوط التي مورست على بعضهم من المؤسسات التربوية، فوحدة التشريع خط أحمر من غير المسموح المساس به.
واستهجن المجلس "عدم اقرار السلسلة بعد الوعود التي تلقتها النقابة من العديد من النواب بالحفاظ على وحدة التشريع من خلال تعديل مشروع القانون والحاق التعليم الخاص به، ومرة جديدة تحال السلسلة الى اللجان تحت ذرائع مختلفة، ولكننا سنبقى في المرصاد".

هيئة التنسيق النقابية: اليوم دراسة عادية

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً مساء أمس في مقر نقابة المعلمين في بدارو، واعلن نقيب المعلمين نعمه محفوض في مؤتمر صحافي بإسم الهيئة ان اليوم هو يوم تدريس عادي في كل المدارس الرسمية والخاصة. وقال "اننا نعمل لبدء سنة دراسية مستقرة"، داعيا الاهالي الى تسجيل اولادهم في المدارس. وأضاف ان هيئة التنسيق النقابية ستبقي اجتماعاتها متواصلة، مشيرا الى انه ستتم دعوة الجمعيات العمومية في المناطق في الاسبوعين المقبلين لمناقشة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة".
وطالب محفوض "اللجان النيابية المشتركة بانجاز عملها خلال اسبوعين لكي نصل الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدا "اننا مصرون على نسبة زيادة واحدة لكل القطاعات".

...................................اللواء التربوي................................

طارت «السلسلة» لتعود إلى اللجان تحت ضغط الاعتراضات النقابية
نقابة المعلّمين اعتصمت لوحدة التشريع وبو صعب شاركهم وطمأن إلى حلول

طارت سلسلة الرتب والرواتب بكل ايجابيتها او سلبياتها وحصل ما توعّد به رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعادتها الى اللجان المشتركة في حال تواصلت الاعتراضات عليها، لكن  وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب طمأن إلى «انها تأجلت بسبب بعض المطالب في ما يتعلق بالتعليم الرسمي والتعليم الخاص وسيعاد تصويب الامر ويعالج ويدرس بطريقة فيها مصلحة للجميع»، موضحا أن «هناك بوادر حلول في مسألة اساتذة القطاع الخاص»، ومشيرا الى أنه «يجب انصافهم وتأمين حقوقهم أسوة بأساتذة التعليم الرسمي».
من جهتها، أعلنت هيئة التنسيق النقابية مجتمعة عن أنّ «غدا (اليوم) يوم دراسي عادي في كل مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص»، فيما أكد النقيب محفوض في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الهيئة «اننا نمضي لبدء عام دراسي مستقر، لذلك ندعو كل الطلاب والاهالي للتسجيل في المدارس»، معلنا عن ان «هيئة التنسيق النقابية ستبقى على اجتماعات متواصلة»، لافتا الى «اننا ندعو الى جمعيات عمومية في المناطق خلال الاسبوعين المقبلين».
وأضاف محفوض: «نطالب اللجان النيابية المشتركة بانجاز عملها خلال اسبوعين لكي نصل الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكدا «اننا مصرين على نسبة زيادة واحدة لكل القطاعات».
الا ان الاكثر تأثراً بتطيير الجلسة كان موظفو الادارة لا سيما ان السلسلة بالشكل المطروح انصفهم عكس بقية القطاعات، لذلك دعوا الى جمعيات عمومية اليوم وغداً لاتخاذ الخطوات المناسبة ، وهم رفضوا ايضاً المس بحقوق اي من القطاعات الاخرى.
وكانت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة قد نفذت اضراباً في مختلف المدارس الخاصة واعتصاما مركزيا في ساحة رياض الصلح تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجا على حرمان القطاع الخاص الدرجات الست والفصل في التشريع بين الخاص والرسمي، صرخ فيه المعتصمون ضد فصل وحدة التشرييع مطالبين بالحقوق وساندهم وزير التربية الذي شارك في كلمة الى المعلمين المعتصمين كما آزرتهم هيئة التنسيق النقابية التي حضر اعضاؤها الاعتصام ونادوا بالحقوق للجميع.
وإذ تفاوتت نسب الالتزام بالإضراب بين منطقة واخرى، فإن معظم المدارس فتحت ابوابها، الا ان عدداً كبيراً من المعلمين لم يحضر الى المدرسة وفضّل تلبية دعوة النقابة والمشاركة في اعتصام رياض الصلح.
وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب طمأن بعد الجلسة التشريعية «الاهالي والرأي العام، ان العام الدراسي بخير ولن ندخل الى عام دراسي فيه مطبات»، وقال: «في مجلس النواب طبعا كنا نتمنى بأن تقر سلسلة الرتب والرواتب، فهي تأجلت بسبب بعض المطالب بما يتعلق بالتعليم الرسمي والتعليم الخاص وسيعاد تصويب الامر ويعالج ويدرس بطريقة فيها مصلحة للجميع».
واكد العمل وضرورة التنسيق مع «هيئة التنسيق النقابية، ومعظم اركانها حرصا على سير العام الدراسي بشكل صحيح وسليم حتى يدخل الطلاب الى مدارسهم، لان لا مصلحة لاي احد بتعطيل التربية وتعطيل التعليم بانتظار اقرار السلسلة، ونحن في الوقت ذاته سنبقى نطالب باقرار السلسلة وسنقف الى جانب هيئة التنسيق وسيكون هناك خطوات ايجابية في المستقبل العاجل».
*ونفذت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضرابا في مختلف المدارس الخاصة واعتصاما مركزيا في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على حرمان القطاع الخاص الدرجات الست والفصل في التشريع بين الخاص والرسمي، شارك فيه اعضاء هيئة التنسيق النقابية وحشد من المعلمين من مختلف المدارس.
وبعد النشيد الوطني، شدّد المسؤول الإعلامي في النقابة انطوان مدور «على عدم فصل التشريع»، مذكّرا «بأن نقابة المعلمين جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النقابية»، لافتا الى ان «وقفتنا اليوم هي وقفة وجع وألم».
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فقال: «كنا على أمل هذه السنة ان يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وقلنا ذلك منذ أشهر انه عام دراسي طبيعي لأن الطلاب والأهالي تعبوا ونحن تعبنا وبقينا ستة أشهر في الشارع، وعلى أساس انه اليوم هناك مشروع سلسلة ستقر، قد لا تلبي طموحاتنا، إنما جزء من طموحاتنا مرتبط بها وهي ربط نزاع ونكمل في ما بعد».
تابع: «البلد لا يحتمل وفيه مشاكل أكبر من ذلك بكثير، وهناك عسكر مخطوف وبلد كله مخطوف فضلا عن اللهيب الإقليمي وأمور في البلد أهم منا، وانا صادق ان هناك أمورا في البلد أهم منا، إنما تفاجئنا بمشروع لا عدل ولا مساواة فيه، نحن مربون وأساتذة، فعاملونا بالعدل والمساواة كما قال سيد بكركي».
وأضاف: «اقول لطلابنا والأهالي، نحن لسنا هواة شارع، فعندما وجدنا ان القانون يتجه نحو حرمان المعلمين من الست درجات لاأنتم تقبلون أن يكونوا محرومين ولا الأهالي يقبلون. هذه صرخة وجع في وجه المسؤولين، وان هذا الموضوع يجب ان يسوى اليوم حتى لا نبقى في الشارع. وهنا أوجه رسالة الى دولة الرئيس نبيه بري وأقول له انت ابوالمحرومين وإنسان عادل، وهذا المجلس يشرع منذ 40 سنة بوحدة التشريع بين الخاص والعام. نحن كلنا أمل يا دولة الرئيس منك ومن النواب الكرام أن يحافظوا اليوم على هذه الوحدة، فالقطاع موحد والقوانين اللبنانية وحدت بين الخاص والعام، ونحن تابعون بالرتبة والراتب للقطاع العام».
بدوره، حضر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الى مكان الإعتصام وخاطب المشاركين قائلا: «لاحقوق تسمى حقوقا إذا ما فيها مساواة. وانا موقفي واضح وتحدثت مع النقيب وتواصلت مع بعض المسؤولين، كما سأتحدث في مجلس النواب حتى مع المدارس، وتحدثت مع الأب بطرس عازار ومع الجميع وتوافقت معه انه يجب المساواة في الحقوق وهذه نقطة إيجابية. يجب أن نعرف ان لا أحد ضد المساواة ومن غير الممكن أن يكون استاذ بسمنة وآخر بزيت».
وتابع: «الأستاذ استاذ وفي نفس الوقت نحن حريصون على إيجاد طريقة كي لا يترجم هذا الموضوع على الأقساط المدرسية، وعلينا إيجاد طريقة لأن يكون الأستاذ في التعليم الرسمي والخاص متساويا في موضوع السلسلة وفي موضوع الحقوق، وهذا مستغرب ان نجد أساتذة تأخذ حقوق أكثر من غيرها. لا شيء يبرر ولا يوجد منطق يقول يجب ان نعمل، خاصة انه في السنوات الماضية كما نعرف، كل شيء تشرع في المجلس النيابي بما يتعلق بالرواتب ، مشيرا الى نقطة ما زالت عالقة، وهي الفرق بين الأستاذ الثانوي والأستاذ في التعليم الإبتدائي».
ومضى قائلا: «نحن مع أن يأخذ الأستاذ في الإبتدائي حقوقه التي وصل اليها والتي طرحت في السلسلة، ولن نتنازل ولا نتراجع عن هذه المطالب وفي نفس الوقت علينا إن نجد طريقة لمن يحمل شهادة ماجيستير مثلا ان يكون فوق الدرجة 15، وهذا الإقتراح سأقدمه للمجلس إذا كان هناك أساتذة يدخلون لأول مرة بكفاءة جديدة، اي درجة ماجستير ويكون يعلم في الثانوي او غير الثانوي، وهكذا نحسن مستوى التعليم ونعطي الجميع حقوقهم».
واستدرك: «في ما يتعلق بموضوع الجيش هذا مطلب أساسي نحن نعتمد في لبنان على جيشين: الجيش الذي يضبط الأمن والأساتذة الذين يضبطون مستقبل البلد. فالموضوع ليس موضوع ست درجات بل الحفاظ على وحدة التشريع».
بدوره، ألقى وليد الشعار كلمة بإسم هيئة التنسيق النقابية فلفت الى ان «ادارات المدارس الخاصة التي منعت تطبيق قرار نقابة المعلمين وقرار هيئة التنسيق النقابية بإقفال المدارس الخاصة اليوم (أمس)»، وقال: «نحن في هيئة التنسيق النقابية معكم في جميع تحركاتكم المستقبلية ونؤكد ان هيئة التنسيق النقابية هي هيئة واحدة وموحدة وستبقى كذلك ولا أحد يصطاد في المياه العكرة ولا أحد يحاول أن يفرق بين مكونات هذه الهيئة. ونرفض باسم الهيئة الإزدواجية في التعاطي في موضوع الدرجات وبالموضوع التربوي بشكل عام وكيف يمكن أن نفرق بين التعليم الرسمي والخاص، ونحن في بلد واحد وفي منهج تربوي واحد ونجري امتحانات رسمية واحدة، فهذا الأمر غير مقبول».
وإذ لفت الى العبارة القانونية التي حرمت الأساتذة من الدرجات، قال: «نحن نتكلم هنا عن الحريات ونترك للمدارس في التعليم الخاص حرية إقرار الإستفادة من زيادة الدرجات أو عدمها»، مشيرا الى «الازدواجية في التعاطي ما بين الأهل والمدرسين حيث الأقساط الى ارتفاع منذ ثلاث سنوات تحت حجة السلسلة. فماذا نقول «جماعة كذابين» ويطالب المعلم بزيادة راتبه فيقال له المدرسة مفلسة، كيف تكون مفلسة وكل المدارس اصبحت كبيرة وتحقق مليارات الليرات».
وختم بالتشديد على وحدة الموقف النقابي، مؤكدا «ان الهيئة موجودة اليوم بكل روابطها».
*وعقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة استثنائية برئاسة النقيب محفوض، وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء فروع النقابة في المحافظات، وذلك لتقييم الاعتصام الذي نفذته النقابة قبل ظهر أمس في ساحة رياض الصلح والاطلاع على حيثيات قرار رئيس مجلس النواب باحالة سلسلة الرتب والرواتب للجان المختصة.
وإثر الاجتماع صدر بيان حيّا خلاله المجلس التنفيذي للنقابة «حشود المعلمين في القطاع الخاص على وقفتهم المشرفة مع نقابتهم، دفاعا عن حقوقهم والتي تجلت بأبهى صورها في ساحة الحرية ساحة رياض الصلح رغم كل الضغوط التي مورست على بعضهم من قبل بعض المؤسسات التربوية، فوحدة التشريع خط أحمر من غير المسموح المساس به بأي شكل من الأشكال».
كما استهجن المجلس «عدم اقرار السلسلة في جلسة (الأمس) بعد الوعود التي تلقتها النقابة من العديد من النواب بالحفاظ على وحدة التشريع من خلال تعديل مشروع القانون والحاق التعليم الخاص به، ومرة جديدة تحال السلسلة الى اللجان تحت ذرائع مختلفة، ولكننا سنبقى في المرصاد».
واعتبر المجلس انه في حال «لم تقر السلسلة خلال الايام القليلة المقبلة وفق تأمين الحقوق لجميع العاملين انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة سنعود الى أكبر تحرك مهما كلفنا الأمر.. مرة أخرى نداؤنا الى معلمينا أن يبقوا على أهبة الاستعداد، موعدنا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك».
*وعقدت الهيئة الإدارية اجتماعاً استثنائياً واستغربت ما ورد  إلى المجلس النيابي من اعتراضات مفاجئة ومتأخرة جاءت في الوقت الذي كان يأمل فيها الموظفون والأساتذة والعسكريين من الحصول على «عيدية» بعد ثلاث سنوات من الانتظار والقهر والظلم.
واستنكرت الهيئة الإدارية كل ما دار من كلام في غير مكانه حول السلسلة التي كان يجب ان تقر اليوم بما يحفظ حقوق الموظف الإداري الذي ما عاد يستطيع الاستمرار بهذه الرواتب المزرية والمعيبة والتي أكلتها الأقساط المدرسية وغلاء المعيشة. أقساط المدارس التي لا رقيب عليها ولا حسيب والتي تحقق أرباحا فاحشة في الوقت الذي تعفى فيه أرباحها من الضرائب بغير وجه حق, وأيضا في الوقت الذي تتهرب فيه معظم هذه المدارس من دفع رواتب محقة لمعلميها حيث تآمرت مع السلطة السياسية من اجل حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات التي ستعطى للقطاع العام.
واكدت أن ما جرى غير مقبول على الإطلاق ودعت قواعدها إلى عقد جمعيات عامة  اليوم وغداً لدرس الوضع وإقرار التوصيات المناسبة للقيام بتحركات احتجاجية تصاعدية بما في ذلك إقفال الوزارات وشل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
وكررت مطالبها بضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن معيشة لائقة للموظفين الإداريين وحملت الهيئة الإدارية النواب والوزراء مسؤولية التسويف والمماطلة وطالبت بجلسة عاجلة لإقرار السلسلة الرتب والابتعاد عن البنود الكيدية.
*واستنكر ممثلو لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والارثوذكسية والانجيلية، بعد اجتماع عقدوه مع ممثل البطريرك المطران سمير مظلوم، بحضور امين عام المدارس الكاثوليكية الاب عازار، ما نقل عن لسان محفوض لجهة موافقة البطريرك بشارة بطرس الراعي على اعطاء ست درجات لافراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص، مؤكدين ان هذا الكلام عار عن الصحة، وان موقف البطريرك ثابت وواضح لجهة عدم قانونية ودستورية التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية .
ورفضوا اي زيادة على الاقساط المدرسية، ملوحين بالتوقف عن دفع الاقساط المدرسية في حال اقدمت نقابة المعلمين على اعلان الاضراب المفتوح واقفال المدارس.

وزير التربية حدّد عطلة الأضحى في المدارس
بأربعة أيام ومدّد فترة التسجيل حتى 10 الجاري

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب المذكرة رقم 210/م/2014 التي حدد بموجبها «عطلة المدارس والثانويات ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمعلمات لمدة أربعة أيام اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع فيه 4/10/2014 ولغاية مساء الثلاثاء الوقع فيه 7/10/2014 «.
وتقدم الوزير في هذه المناسبة من موظفي الوزارة ومن إدارات المؤسسات التعليمية وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين فيها في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني بعيد الأضحى المبارك وبإنطلاقة العام الدراسي 2014- 2015 متمنيا للجميع دوام الصحة والعطاء .
من جهة ثانية أصدر الوزير بو صعب القرار رقم 889/م/2014 الذي مدد من خلاله فترة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2014 – 2015 وجاء في القرار:
«تستمر إدارات المدارس والثانويات الرسمية بأعمال تسجيل التلامذة حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الواقع فيه 10/10/2014 على أن تشمل :
- التلامذة اللبنانيين القدامى والجدد .
- التلامذة غير اللبنانيين وفق الحالات المحددة حصرا في مضمون التعميم رقم 25 /م/2014 تاريخ 17/9/2014» .

شكر من قهوجي لأساتذة «اللبنانية»

تلقّت إدارة الجامعة اللبنانية كتاب شكر من قائد الجيش العماد جان قهوجي، بشأن المساهمة المالية من رواتب الاساتذة لعوائل شهداء الجيش.
وجاء في نص كتاب قائد الجيش إلى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين: «يسرنا ان نتوجه اليكم ومن خلالكم إلى أساتذة الجامعة وإدارييها بخالص الشكر والامتنان على بادرتكم الكريمة الى تقديم مساعدة مادية لمصلحة خزينة الجيش مجسدين في ذلك اسمى مشاعر المحبة والتضامن، ان المؤسسة العسكرية تكبر بكم وبكل ابناء الوطن».
من جهة ثانية، زارت الأمينة العامة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية نيللي فيسو، يرافقها المدير الاقليمي للوكالة إيرفيه سابورين، والادارية الاقليمية سينتيا رعد، رئيس الجامعة اللبنانية في مكتبه.
وأكد المجتمعون أهمية العلاقة الأكاديمية التي تربط الجامعة اللبنانية بالوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF، ولا سيما ان الجامعة هي من أوائل المنتسبين الى الوكالة منذ نشأتها، ومن أوائل المتعاونين معها في مشاريع مشتركة ثقافية وعلمية تهدف الى تطوير التعليم العالي.
وتم البحث أيضا في دعم الجسم الاداري وأساتذة مكتب تنسيق تدريس اللغات الأجنبية عبر ايجاد مشروع مشترك بهذا الهدف واشراك المعنيين فيه من جامعات ووزارات، وتكرار تجربة مركز المهن (Centre des métiers) الذي أنشئ بنتيجة تعاون مثمر وخلاق بين المؤسستين ضمن مشروع - OIPULES Tempus (برنامج الاتحاد الأوروبي الذي يدعم تطوير التعليم العالي فى البلدان الشريكة) وتعميمه على مجمعي طرابلس والفنار العائدين للجامعة اللبنانية.
 

جامعات

{ حاز قسم علم الأمراض والطب المخبري في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت إعادة اعتماد من كلية أطباء علم الأمراض الأميركية CAP College of American Pathologists، وقد تسلم المركز الطبي الاعتماد في شهر آب، علما بأن المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت هو أول مؤسسة طبية في لبنان تنال اعتماد هذه الكلية.