كاد أمس «لغم» إعداد مشروع قانون لسلسلة رواتب خاصة بالعسكريين يرجئ إقرار السلسلة إلى أجل غير مسمى، لولا توافق الكتل السياسية في اللجان النيابية المشتركة على إمهال وزير الدفاع سمير مقبل 10 أيام لتقديم تصور واضح عن الجداول المعدّلة للعسكريين ضمن المشروع الأساسي.

الا ان مصادر مطلعة قالت لـ»الاخبار» ان قيادة الجيش ستضع تصورها سريعا في جلسة اللجان، عند العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء المخصصة لدراسة التعديلات على سلسلة المعلمين، ولا سيما وحدة التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص، درجة تعيين الأساتذة في التعليم الثانوي والمدرسين في التعليم الأساسي، وقيمة الدرجة من أساس الراتب. الجدل بشأن حقوق العسكريين وإمكان فصل سلسلتهم عن سلسلة الموظفين في القطاع العام استغرق نحو ساعتين، فيما مشروع القانون الحالي يضم جداول منفصلة وغير موحدة للعسكريين والإداريين والمعلمين. لا يجد الرئيس السابق لمجلس الخدمة المدنية القاضي خالد قباني، مانعاً للفصل من الناحية القانونية، إذا قررت السلطة التشريعية ذلك ووجد النص التشريعي، «فالعسكريون يقولون إنّ لديهم خصوصية معينة على غرار ما حدث مع أساتذة الجامعة اللبنانية الذين انفصلت سلسلتهم عن سلسلة موظفي القطاع العام، ولهم تبريراتهم في ذلك، والمتعلقة بالمخاطر التي يتعرضون لها في عملهم ودوامهم المختلف ونوع الخدمة التي يؤدونها وتنقلهم بين المناطق، ما يحتم أن يكون هناك نظرة خاصة تجاههم». لكن قباني يستدرك فيقول إن «المقصود هو أن تكون سلسلة العسكريين غير مندمجة بسلاسل الآخرين وليست مختلفة عنهم، فالجميع موظفون عامون ولديهم الحقوق نفسها».
بالنسبة إلى وزير المال علي حسن خليل، الفصل أو عدم الفصل هو نقاش في غير محله، باعتبار أنّ الأهم هو معرفة حجم التعديلات على أرقام الجداول وتأثيرها في كلفة المشروع ككل. وقال: إننا «في الوزارة جاهزون من الناحية التقنية والمالية لأي نقاش»، لافتاً إلى أن اعتراضات العسكريين ظهرت ليلة الجلسة التشريعية.
وعن مترتبات تطويع 10 آلاف عسكري، أوضح خليل أن لا مشكلة في ذلك، فالأمر ملحوظ في مشروع موازنة 2015».
برأي مقرر اللجان النيابية المشتركة النائب إبراهيم كنعان، لا نية لدى أحد من ممثلي الكتل النيابية بتأجيل البحث في السلسلة، بدليل تحديد موعد لجلسة ثانية الأربعاء، فيما المطلوب أن تتوافر الإرادة السياسية لإقرارها، وخصوصاً أن التعديلات باتت واضحة. إلاّ أنّ وزير التربية الياس بو صعب وجد أنّ «التعاطي مع السلسلة لا يزال غير جدي، إذ لم نتقدم أي خطوة إلى الأمام وما يحصل محاولة لشراء الوقت». وكان بو صعب قد قد رفض قبيل دخوله الجلسة فصل سلسلة العسكريين عن سلسلة الإداريين، لأنّ ذلك سيعيدنا إلى المربع الأول، وهو يحتاج إلى اقتراح قانون يحال على مجلس الوزراء حيث لا أحد يضمن إقراره هناك».
أما مقبل الذي كان يصر على مشروع قانون خاص بالعسكريين، فخرج من جلسة اللجان المشتركة ليقول «إنّ المقاييس تغيرت، ولا مانع من أن تبقى جداول العسكريين ضمن مشروع قانون سلسلة الموظفين، شرط أن تكون حقوق المؤسسة العسكرية مضمونة، وسنحضر دراستنا خلال 10 أيام». ومواكبة للجلسة المقبلة للجان المشتركة، تعقد هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاً، عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي لتحديد أولوياتها بهذا الخصوص. وقد مثّل الهيئة في جلسة أمس عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جوزيف هيدموس.

للإطلاع على مذكرة هيئة التنسيق النقابيّة إلى النواب انقر هنا

.....................................جريدة النهار................................

المستثنون من التفرّغ: لا إنصاف إلا بمجلس شورى الدولة الطعن بقرار التفرّغ لتعود الصلاحيات إلى مجلس الجامعة

أصدرت لجنة الأساتذة المستثنين من التفرغ في الجامعة اللبنانية بياناً قالت فيه: "لا إنصاف إلا بمجلس شورى الدولة... أرادت الجامعة في سنتها الجديدة التحليق في الأعالي بجناح سليم وآخر مكسور، فاقتصر حضور الأساتذة في قاعة المؤتمرات على لون واحد من ألوانها القزحية، فترك ذلك الغياب ضعفاً في بريق قيمتها التربوية والتعليمية والوطنية. ابتهجت القاعة ببعض المحظوظين المستحقين منهم الذين تعتز الجامعة بانتمائهم إليها، وغير المستحقين الذين من الطبيعي أن يلبوا النداء عجالة لأن ما نالوه من السياسيين، يجعل أقدامهم تسابقهم إلى القاعة للتعبير بحضورهم عن الشكر والامتنان لأولياء نعمتهم ولأسيادهم المعنويين. البهجة داخل القاعة يقابلها اليأس والإحباط خارجها وأمام شاشات التلفزيون، لأن كل الأساتذة المستحقين المستثنين من ملف التفرغ انتظروا كلمة رئيس الجامعة وترقبوا بشوق ولهفة ما سيتلوه، راجين ألا يقتصر نقده في ملف التفرغ الأسود على كلمة واحدة، يعترف فيها بصحة بعض النقد الموجه إلى المتفرغين الجدد، وليته فصّل بعض ما صرح به، لكان أراح نفوس المستثنين وأعاد إليهم الأمل في الجامعة وبرئيسها وبالوطن".

وأضاف البيان: "ملف التفرغ الأخير هو من تلك الملفات السوداء التي لا تبيّض صفحاته إلا عند إخفات أصوات المستحقين المظلومين الذين لن تتوارى ملامحهم ولن ينأى صدى أصواتهم إلا بعد إنصافهم. ومهما حاولتم بخطاباتكم تجاهل الحقيقة أو تجاهل حقهم الذي تحاولون تجاهله وأنتم العارفون وكل من كان في القاعة يسمع، ويردد في مضاميره بخلاف ما يصرح، فإن الحق هو المنتصر وإن تراكمت فوقه الحجج والتبريرات (...) فالقانون يمثل وجودنا الوطني والإنساني، فتقدمنا إلى أعلى سلطة قانونية وهي مجلس شورى الدولة الذي يعمل بصمت لإنصاف المغبونين... وقد حددنا مطلبنا في دعوتنا بالطعن بكامل القرار ونشدد على ذلك كي تعود الصلاحية الكاملة إلى مجلس الجامعة، وكي تستوي مسالك المؤسسات، بتراتبية يراعى فيها مبدأ العدالة والمساواة والكفاية العلمية والتربوية".

مـوجــز

"تحديات الترجمة في سوق العمل"

دعت شعبة التدريب المتواصل في مدرسة الترجمة في بيروت التابعة لكلية اللغات في جامعة القديس يوسف الى دورة تدريبية موجهة الى المحترفين والعاملين في مجال الترجمة عن "تحديات الترجمة في سوق العمل" الاثنين والثلثاء والاربعاء 20، 21 و22 الجاري، يوميا من الثانية بعد الظهر الى السادسة مساء في قاعة جوزف زعرور الطابق السادس في مبنى (أ) في حرم العلوم الانسانية.

افتتاح السنة الجامعية في الأنطونية

افتتح الرئيس العام للرهبنة الانطونية الاباتي داود رعيدي السنة الجامعية الجديدة 2014/2015 في الجامعة الانطونية بقداس في كنيسة سيدة الزروع في الحرم الرئيس للجامعة في الحدت – بعبدا. وعاونه في القداس رئيس الجامعة الانطونية الاب جرمانوس جرمانوس ولفيف من الكهنة، في حضور مجلس امناء الجامعة والمدبرين وجميع افراد الهيئات الادارية والتعليمية والطالبية. ودعا رعيدي الى "توفير اجواء دراسية هادئة بعيدة من التوتر، خصوصا وان الظروف الامنية الضاغطة التي يمر بها لبنان تشتت الانتباه وتبعث على القلق".

.....................................اللواء التربوي................................

هيئة التنسيق النقابية ترفع مذكّرة إلى النوّاب تطالبهم فيها بتعديل بعض مواد مشروع سلسلة الرتب والرواتب

عشيّة اجتماع اللجان النيابيّة المشتركة يوم غدٍ  الأربعاء  للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، تعقد هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاً لها عند الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء،  في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي لتحديد أولوياتها بهذا الخصوص.
وقبل انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم أمس الأثنين، المخصص لبحث سلسلة الرتب والرواتب، رفعت الهيئة مذكرة الى النواب تتضمن اولويات المطالب الأساسية التي لا يمكننا القبول بإلغائها:
1- احتراماً للدستور، والتزاماً بمبدأي العدل والمساواة، ولأن غلاء المعيشة يصيب الجميع سواسية، ولأن مشروع السلسلة هو تصحيح للرواتب عن التضخم الذي بلغ 121% منذ العام 1996 حتى نهاية العام 2011، لذلك نطالب بإعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات 75 %المتبقية من اصل الـ 121% كحق طبيعي لهم أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر الفئات الوظيفية التي أعطيت 121%، ما يقتضي على سبيل المثال: إعطاء نسبة تصحيح اضافية لأفراد الهيئة التعليمية تساوي 75% على رواتب 1/1/1996 بدلًا من 32% المقترحة (الـ 32% تتضمن الـ 6 درجات)، وعدم احتساب الدرجات العشر كغلاء معيشةمن اصل الـ 75% لأنها مكرسة بالقوانين 53.
2- توحيد نسبة الدرجة من اساس الراتب لجميع القطاعات لتصبح 3,86%، لرفع الظلامة الواقعة على افراد الهيئة التعليمية.
3- تعديل المادة الثانية على الشكل التالي:
المادة الثانية - الفقرة 3 (كما وردت) :
تحوَل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاَ للجدول الجديد رقم 21 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة، يستفيد من أحكام هذا التحويل، أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.
المادة الثانية - الفقرة 3 (بعد التعديل) :
تحوَل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاَ للجدول الجديد رقم 21 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة، يستفيد من أحكام هذا القانون، أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.
 يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة، بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في الملاك  في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة.
4- اضافة مادة جديدة:
1. يشترط في تعيين أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني أن يكون حائزاً شهادة ماجستير في الاختصاص المطلوب بالاضافة إلى شهادة الكفاءة.
2. يعيَن أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني(فئة ثالثة) في الدرجة 21 من الجدول رقم 21 الملحق بهذا القانون.
1- لا يؤدي دمج السلاسل الأربعة لأفراد الهيئة التعليمية في السلسلة الموحدة إلى اي تعديل في الفئات والرتب، أو الى اي تصنيف آلي مرتبط بالشهادة .
5 - تعديل المادة الثامنة على الشكل التالي:
المادة الثامنة (كما وردت):
- يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج
- يعطى افراد الهيئة التعليمية  في ملاك التعليم الرسمي الإبتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
- يترك للمدارس في التعليم الخاصحرية اقرار الإستفادة منزيادة الدرجات أو عدمها.
المادة الثامنة ( بعد التعديل):
- يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ست درجات استثنائية  تدخل في أساس الراتب مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
- يعطى افراد الهيئة التعليمية  في ملاك التعليم الرسمي الإبتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 والذين عيَنوا في الدرجة الاولى والدرجة السادسة بعد 1/1/2010   ست درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
-تطبق احكام هذه المادة على المعلمين في المدارس الخاصة.
6 - تعديل المادة 11 على الشكل التالي:
المادة الحادية عشرة (كما وردت):
يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على أن تحدد  الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
المادة الحادية عشرة (بعد التعديل):
يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم  العالي والتعليم الزراعي، زيادة غلاء معيشة تساوي الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في الملاك، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق نفسه، على أن تحدد  الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
7 - تعديل المادة 16 على الشكل التالي:
المادة السادسة عشرة (كما وردت):
1- تحتسب الدرجة الأخيرة للمتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته بما يعادلها في الجداول الجديدة الملحقة بهذا القانون والعائدة لفئته أو رتبته او وظيفته، وتتخذ أساساَ لاحتساب المعاش التقاعدي لصاحب العلاقة على اساس الراتب الجديد المقابل لأساس الراتب الأخير الذي تقاضاه.
المادة السادسة عشرة (بعد التعديل):
1- تحتسب الدرجة الأخيرة للمتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته بما يعادلها في الجداول الجديدة الملحقة بهذا القانون والعائدة لفئته أو رتبته او وظيفته، وتتخذ أساساَ لاحتساب المعاش التقاعدي لصاحب العلاقة على اساس الراتب الجديد المقابل لأساس الراتب الأخير الذي تقاضاه.
أما بالنسبة للمتقاعدين من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي فتحدَد الدرجة الأخيرة بعد إضافة الدرجات الست المنصوص عليها بموجب المادة الثامنة من هذا القانون.
يعطى اعتباراً من 1/7/2012 أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي غير الجامعي، الذين انتهت خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية او الوفاة او الاستقالة ما بين 30/6/2012 وتاريخ صدور هذا القانون الدرجات الست المنصوص عليها بموجب المادة الثامنة من هذا القانون.
 8 - تعديل المادة 17 في النحو التالي:
1. لتطبيق هذه الفقرة يجب تصحيح جداول 1/2/2012 الواردة في المشروع لتتطابق مع الذي يعطى حالياً كسلفة.
2. استحقاق الجداول الجديدة اعتباراً من 1/7/2012 بحسب الاتفاقات والعهود مع الحكومة السابقة وجميع الكتل النيابية، ولأن هذا التصحيح يُفترض أن يغطي الفترة حتى نهاية 2011.
3. الغاء التقسيط
9 - الغاء الفقرة الثانية من المادة 19
10 - تعديل المادة 21 باضافة الفقرتين الاخيرتين الواردتين في المادة 20
هناك مرسوم أصدرته الحكومة السابقة، باجراء مباراة لتعيين 1223 أستاذ ثانوي، يجريها مجلس الخدمة المدنية، وقد تقدم منها العديد من المرشحين، والتعليم الثانوي بحاجة ماسة اليها.
11 - الغاء المادة 24 التي تزيد وتعدّل  دوام العمل الاسبوعي للموظفين الاداريين، انطلاقاً من المبدأ القائل: لا عمل من دون أجر.
12 - تعديل المواد 9 و 10 و11 و12 و13 و14  من هذا القانون بحيث يستفيد المعنيون في هذه المواد (المتعاقدين والأجراء والمياومين) بنسبة الزيادة الناتجة عن تحويل الرواتب للموظفين في الملاك.
13 - إلغاء كل التعديلات والمواد التي تضرب الحقوق المكتسبة والواردة في المواد القانونية التالية:
المادتان 28 و29: الغاء التعديل على المادتين 26 و34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، والإبقاء على المعمول به حاليا،بما يتناسب مع غاية المشرع ألا وهي العيش الكريم للموظف وعائلته.
14- المادة الواحدة والثلاثون: إلغاء وضع نظام موحَد للتقديمات الاجتماعية ( منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام.
    في الوقت الذي يجب توحيد هذه المنح على السقوف العليا، اي الى مستوى صناديق التعاضد للقضاة ولأساتذة الجامعة، تقترح المادة توحيدها على السقوف الدنيا، مع التأكيد على شفافية هذه المنح.
15 - المادة الثالثة والثلاثون:إلغاء هذه المادة.
16 - المادة الرابعة والثلاثون:إلغاء «تقييم أداء الموظفين» كما ورد في مضمون النص الوارد في المشروع لتهمَيشه دور مؤسسات الرقابة من التفتيش الى مجلس الخدمة المدنية إلى ديوإن المحاسبة، ولعدم تضمينه تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

مؤتمر صحفي لمتقاعدي الثانوي

تعقد الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي مؤتمراً  صحفياً حول الظلامة التي قد تقع على الأساتذة والمعلمين المتقاعدين في حال إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بصيغتها المطروحة، عند الرابعة من عصر اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي –  خلف قصرالأونيسكو.