«إذا أعطيناكم السلسلة والدرجات فستقفل المدارس وسيكون لذلك تأثير موجع على الأهل». كانت هذه أغرب حجة سمعها معلمو المدارس الخاصة للاعتراض على تصحيح اجورهم. الحقيقة أنّ إدارات هذه المدارس لم تنتظر يوماً تشريعاً جديداً للمعلمين لتزيد أقساطها، فقد دأبت على هذه النغمة السنوية منذ 16 عاماً، بحجة زيادة الرواتب، جنت ولا تزال مليارات الليرات ليس من الأقساط فحسب، بل أيضاً من خدمات أخرى غير منظورة في الموازنات يدفعها الأهل لقاء تعليم أبنائهم وبناتهم.

في الجدول (المرفق) نماذج لسبع مدارس تمكنت «الأخبار» من الحصول على معطيات بشأن أقساطها بين عامي 2008 ــ2009 و2013 ــ 2014 من مؤسسة رسمية. المدارس هي: الشانفيل ـ ديك المحدي، مدرسة القلبين الأقدسين ـ السيوفي، الكوليج بروتستانت (الانجيلية الفرنسية) ـ قريطم، المدرسة المعمدانية الإنجيلية ـ المصيطبة، سيدة الجمهور، الليسيه الفرنسية الكبرى وسيتي انترناشيونال سكول.
وباحتساب الأرقام، يتبين أن المعدل العام الوسطي للزيادة المحققة على الاقساط في هذه المدارس بلغ 50.7 % أي اكثر من 10 % سنوياً. الحد الأدنى للزيادة كان في مدرسة الشانفيل 28 %، فيما لامس حدها الأقصى في الليسيه الفرنسية الكبرى 81 %. أما قيمة الزيادة، فراوحت بين مليون و230 ألف و4 ملايين و400 ألف ليرة لبنانية.

تجميد أعمال AREC في AUB البقاع

هل ستقفل الجامعة الأميركية مركز الأبحاث والدراسات (AREC) لديها في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في البقاع؟ وهل فعلا الوضع الأمني هو السبب الحقيقي؟ وما مصير طلاب الهندسة الزراعية، وأكثر من مئة موظف وعامل يومي يتهددهم وعائلاتهم انقطاع مورد رزقهم؟

طلاب الكلية لم تقنعهم «الذرائع والحجج» التي ساقتها الإدارة، «لجهة الوضع الأمني» في البقاع، فقرروا الاعتصام غدا أمام مبنى الكلية في بيروت، احتجاجاً منهم على قرار إقفال المركز لمدة سنة (قابلة للتجديد). فهذا المركز «خرّج مئات المهندسيين الزراعيين على مدى أكثر من نصف قرن» كما يقول احد متخرجي الجامعة. في جعبة الطلاب مطلب واحد سيرفعونه في اعتصامهم، «التراجع عن قرار الإقفال وفتح تحقيق شفاف في الجامعة التي اعتدنا المساءلة والمحاسبة فيها قبل اتخاذ أي قرار»، بحسب ما يقول أحد الطلاب لـ«الأخبار».
المركز الواقع في حوش سنيد يقدم الخدمات العلمية والزراعية والغذائية منذ عام 1953، وكان المؤسس لقطاع الدواجن في الشرق الأوسط، الذي يعد من انجح القطاعات الزراعية. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فساهمت الكلية في التوعية في مجال الإرشاد الزراعي وساهمت في مئات التجارب والأبحاث العلمية. أحد موظفي الكلية يقول لـ»الأخبار» أن إدارة الكلية في البقاع دأبت منذ أشهر على إظهار المركز على أنه «عبء»، وتزامن ذلك مع «ممارسات خاطئة من المدير هلال دبوق»، وعلمت الأخبار أن خلافا نشأ بين أحد الموظفين واحدى العائلات البقاعية، ونتيجة الاحتقان الذي توّلد لدى الأخير بسبب التضييق الممارس عليه من دبوق، اعتدى عليه خارج حرم الجامعة، الا ان ادارة الجامعة صرفت الموظف دون أي تعويض، ولاحقا قدّم دبوق استقالته من الكلية، ما يلغي بحسب الطلاب وأبناء المنطقة فرضية وجود خطر أمني على الطلاب.
رؤوساء البلديات في البقاع استنكروا الأحداث التي وقعت، وحمّلوا مسؤوليتها لدبوق «لتعاطيه الخاطئ وغير المسؤول مع موظفي الجامعة وأهالي المنطقة»، مطالبين بتحقيق شفاف بالأحداث والاتهامات الباطلة والمسيئة بحق الموظفين وأهالي المنطقة». رئيس بلدية بدنايل علي جواد سليمان أوضح لـ»الأخبار» أن أهالي المنطقة حموا الكلية منذ تأسيسها لدورها الفاعل على الصعيد العلمي والزراعي والغذائي في المنطقة، مشدداً على أن تجميد كافة نشاطات المركز الزراعية والبحثية والإنتاجية سينعكس ضرراً كبيراً على المنطقة بأكملها، مطالبا بالعودة عن قرار الاقفال».
كل ما يحصل استدعى تنبّه الموظفين والعاملين في كلية الزراعة، إلى أن ثمة «سيناريو يحاك وتفاصيل تظهر أن الكلية ستُقفل أبوابها، فبعد انتفاء وجود أي خطر أو تهديد يسببه بعض أهالي المنطقة، عُقد اجتماع في ادارة الجامعة تقرر فيه تجميد أعمال الكلية في البقاع بذريعة الوضع الأمني الخطر على الطلاب، رغم أن عددا من الأساتذة سجّل اعتراضه.
«أنا وين بدي روح بعيلتي، شو بعدني صغير حتى فتش ع وظيفة صار عمري أكثر من 50 سنة، وأهلي مضمونين ع حسابي»، يقول أحد العاملين في المركز. يتحدث الرجل بكثير من القلق عن مصيره وعائلته. أكثر من مئة موظف وعامل يقصدون الكلية من غالبية قرى البقاع، وحتى من معربون واللبوة في البقاع الشمالي. يتساءل بعضهم عن السبب الحقيقي الكامن وراء قرار الإقفال، ويؤكدون أن ذريعة الوضع الأمني «غير ناجحة ولا تصلح لإقفال كلية لم تتأثر في الحرب الأهلية ولا في حرب تموز 2006، ونطالب الإدارة بفتح تحقيق جدّي وعدم الاكتفاء بشهادة شخص واحد، لما في ذلك من خطورة على حياة موظفين أفنوا حياتهم من أجل الكلية».

......................................جريدة النهار................................

تمويل من المانحين يسمح باستيعاب 100 ألف لاجئ والمناهج لبنانية

بو صعب لـ"النهار": لا سلسلة قريباً والأجواء السياسية لا توحي بإقرارها

أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لـ"النهار" أن المدارس الرسمية باتت قادرة على استيعاب 100 ألف تلميذ لاجئ للسنة الدراسية 2014-2015، بعد ضمان تمويل مباشر من المانحين. وفي المقابل، أوضح أن مشروع سلسلة الرواتب يراوح مكانه، والأجواء السياسية لا توحي بأن هناك سلسلة قريبة.

"بات لدينا تمويلاً مضموناً بـ56 مليون دولار"، هو مبلغ أولي وفق وزير التربية الياس بو صعب: "تبلغت التزامه خطياً من المانحين، وتحديدا من اليونيسف ومفوضية اللاجئين. وهذا المبلغ سيصرف عبر وزارة التربية ويدفع من خلالها لاستيعاب نحو 100 ألف تلميذ سوري وفلسطيني وعراقي لاجئ، وليس مباشرة عبر المانحين، لأن ما جرى في الأعوام السابقة لن نسمح بتكراره، اي أن يفتح البعض على حسابه ويستأجر مدارس باسم جمعيات وهمية تسعى لتأمين أموال من المانحين".
ولفت في حديثه الى "النهار" الى أن المدارس الرسمية باتت جاهزة لاستقبال التلامذة اللاجئين، "وقد سمحنا بتسجيلهم وفق شروط في دوامين، لا بل هي كانت جاهزة في الاساس، وقررنا إعادة فتحها للتلامذة السوريين اللاجئين، لأن الدولة كانت قد تكفلت بمصاريفهم العام الماضي، ولم يكن أحداً متنبهاً للموضوع".
وقال أن الدولة اللبنانية تكفلت من موازنتها بمصاريف 65 ألف تلميذ لاجئ العام الماضي، ولم يكن التمويل كافياً أبداً، وهي التي فتحت عبر الوزارة صفوفاً جديدة في دوامين واستأجرت مدارس، لا تزال موجودة هذه السنة، ما يعني أن البنية الاساسية لتعليم اللاجئين قائمة، لكن الاستمرارية تحتاج الى تمويل، وهو ما حصل مع المانحين في اجتماعات نيويورك الأخيرة، ولو استمر الأمر بلا تمويل كنا سنقع تحت عجز كبير يمكن أن يصل الى حدود الكارثة.
وأوضح أن قراره السابق بمنع تسجيل اللاجئين، واقتصاره على اللبنانيين، كان مقصوداً، وذلك لرفع الصوت أمام الجهات المانحة، بأن لبنان ما عاد يحتمل استيعاب اللاجئين في المدارس بلا تمويل دولي، "فوضعنا الأرقام على الطاولة في نيويورك وقلنا اننا لم نعد قادرين أن نكون جمعية خيرية وإمكاناتنا لم تعد تتحمل وليس لدينا قدرات لاستيعاب التلامذة السوريين وغيرهم بلا تمويل ودفع أموال، وقد أدى ذلك الى اعلان التزام جدي من الجهات المانحة بالتمويل، كانت باكورته رسائل خطية من اليونيسف ومفوضية اللاجئين تلتزم رسمياً دفع 56 مليون دولار للسنة الدراسية الجديدة". ودعا بو صعب كل الوزارات لأن تعمل بهذه الطريقة لاستجلاب الدعم والتمويل، لتمكينها من متابعة أوضاع اللاجئين، خصوصاً ان المانحين يدفعون على سبيل المثال للأردن أضعاف ما يدفعونه للبنان، وأن عدد اللاجئين في هذا البلد اقل بكثير.
وشدد وزير التربية على أن تعليم اللاجئين سيكون بالمناهج اللبنانية، ولن ندرّس غير هذه المناهج في مدارسنا.
وكان بو صعب أعلن أنه تسلم رسائل خطية رسمية من منظمة اليونيسيف ومن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اعلنت التزامها تأمين مبلغ 56 مليون دولار حتى الآن من الجانبين، يكفي لتعليم 45000 ألف تلميذ في الدوام الصباحي في المدارس الرسمية و57000 ألف تلميذ في دوام بعد الظهر من التلامذة اللاجئين، أي ما يساوي 102000 تلميذ، وقرر إثر هذه الرسائل الرسمية التعميم ببدء تسجيل اللاجئين في المدارس الرسمية.

سلسلة الرواتب
من جهة أخرى وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أوضح بو صعب لـ"النهار" أن الأجواء السياسية لا توحي بأن هناك سلسلة ستنجز قريباً في مجلس النواب. وأكد ما كشفه سابقاً من أن اللجان النيابية المشتركة لم تقر أي بند من جدول أعمالها، ولم يتم الاتفاق على أي شيء فيها. وقال: ذهبنا الى جلستين للجان، ولم نقر أي بند من جدول الأعمال، على رغم الكلام الذي قيل عن اتفاقات على بنود محددة، من بينها الدرجات الست لمعلمي الخاص.
وأشار الى أن التعامل مع موضوع السلسلة غير جدي، شاكراً نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على توضيحه الأخير، إذ ان النواب كانوا يريدون القول أن الأجواء إيجابية، من دون أن يعني ذلك إقرار أي بند. وقال: بعد البيان التوضيحي لمكاري، فإنني أجدد القول اننا لم نتفق على شيء في مجلس النواب"، مستغرباً صدور بيان عن اللجان النيابية المشتركة يقول "إننا أقررنا وحدة التشريع" فيما الحقيقة أنه لم نتفق على أي موضوع، فالنوايا شيء وهي إيجابية، وما يتعلق ببنود السلسلة شيء آخر" وهي المسألة الأساسية.
وختم: "لا يجب أن نخدع الناس، ونقول اننا اتفقنا وأقررنا بنوداً، فاللجان أرجئت مجدداً وخرج اجتماعها الأخير بلا نتيجة، وأنا مع إقرار السلسلة بإيرادات توازي الإنفاق وتحفظ الحقوق. أما النواب الذين يصرّحون ويقولون أن السلسلة باتت قريبة جداً، فليعودوا الى مواقفهم داخل جلسة اللجان وليعلنوا موقفهم الحقيقي الذي قالوه الى الرأي العام.

تكريم المتفوّق محمد المير في طرابلس ميقاتي: العلم طريق الاستقرار ومفتاح التنمية

رعى الرئيس نجيب ميقاتي، ممثلا بزوجته السيدة مي، احتفال "مجمع العزم التربوي" في طرابلس لتكريم التلميذ المتفوق محمد نزيه المير الذي فاز بالمرتبة الاولى في المباراة الدولية للحساب الذهني في المانيا مطلع الشهر الجاري.
وهنأت مديرة مجمع العزم التربوي هبة نشابة المير بهذا الفوز الذي بادر الى ترجمة النهج الذي ارتكز عليه "مجمع العزم التربوي" تحت شعار "قادة الوطن". وشكر والد المكرم نزيه المير الرئيس ميقاتي على احتضانه ابنه المتفوق.
ثم ألقى المير كلمة ابدى فيها فرحه لتمثيل وطنه في هذه المباراة العالمية وفوزه بالمرتبة الأولى. وشكر ميقاتي على احتضانه ورعايته ودعمه. كما شكر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والحكومة اللبنانية.
وجاء في كلمة الرئيس ميقاتي التي ألقتها السيدة مي: "إن الفوز العالمي الذي حققه محمد المير يمثل بارقة امل كبيرة للبنان واللبنانيين في ظل هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه منذ سنوات، وهو يثبت مجددا أن لبنان عصي على الموت، وان طرابلس كانت ولا تزال وستبقى مدينة العلم والثقافة والسلام".
وتناولت مشاريع "مجمع العزم التربوي"، فقالت: "يوم قررنا إنشاء مجمع العزم التربوي في مدينة طرابلس انطلقنا من هدف اساسي هو المساهمة في نهوض المدينة تعليميا وتربويا ورعاية ابنائها المتفوقين، ولذلك كان حرصنا على الاهتمام المباشر، بالطاقات العلمية، والمتفوقين، والعناية ايضا بالتلامذة الآخرين ورفع مستواهم وتحسين قدراتهم".
أضافت: "إيمانا منا بأهمية البحوث العلمية في الجامعات، فقد عملنا على إنشاء مركز العزم لبحوث البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها، بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم في الجامعة اللبنانية".

......................................اللواء التربوي................................

الأساتذة المستثنون من التفرغ :نعتمد على عدالة مجلس الشورى
خيّاط لـ«اللواء»:على إدارة الجامعة تصويب الأمور وتفريغهم

اصدر الاساتذة المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية بياناً ردوا فيه على وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في حديث تلفزيوني، مؤكدين ان للتفرغ معايير لم يستوفها الذين تم تفريغهم عكس من استثنوا من الملف، واكدوا ويصرون على الإعتماد على عدالة مجلس شورى الدولة الذي رفعوا اليه شكوى بهذا الخصوص، لأنه كان وما زال الملجأ الوحيد لكل المغبونين، وينتظرون حكمه النهائي.
وتمنى منسق عام التربية في حديث لـ»اللواء « الدكتور نزيه خياط على ادارة الجامعة في حال قبول الطعن ،وان لم يكن ملزماً،ان تقوم بتصويب الامور والاستفادة من الطعن برفع اسماء المستثنين الى مجلس الوزراء بحجة الطعن ليتم تفريغهم
وجاء في بيان الاساتذة: تحدث وزير التربية في حديث تلفزيوني شرح خلاله ملابسات وحيثيات ملف التفرغ ومجلس الجامعة في الجامعة اللبنانية ، وقد ورد في حديثة جملة من المغالطات التي لا يمكن تجاهلها أو عدم تسليط الضوء عليها ومنها:
1- أشار الوزير إلى ان الجامعة لا يمكن أن تفرغ كل المتعاقدين والبالغ عددهم أربعة آلاف أستاذ ، فنؤيد الوزير في ذلك ونخالفه بأن للجامعة معايير للتفرغ أصبحت واضحة للجميع وهي نصاب ساعات محددة للتدريس وأكثر من سنتي خبرة تعليم في الجامعة اللبنانية ، وليس كل المتعاقدين قد استوفوا هذين الشرطين.
2- إن معالي الوزير قد قاطع المقدمة أثناء سؤالها له عن كفاءة المستثنين فأجاب بأن الجامعة غير ملزمة بتعيينهم ، فإن كانت الجامعة تستثني الكفوئين فأين عدالة الجامعة الأكاديمية والعلمية؟ وأين معيار التفرغ الذي هو لخدمة أهداف الجامعة وتقدمها؟
3- طالب وزير التربية الأساتذة الذي تم استثناءهم بتبرير غيابهم عن ملف التفرغ أثناء تحضيره وسأل أين كنتم؟ فيا معالي الوزير كنا ننتظر إفراجك عن لائحة أسماء لم تفرج عنها إلا في اللحظات الأخيرة، وبعد تسرب الأسماء راجعك عدد من الأساتذة فنفيت صحة اللوائح المسربة ثم عدت وأكدت لهم صحتها ، فالأسماء يا معالي الوزير قد شاعت من خلال المكاتب التربوية التي هنأت محازبيها ومحظوظيها وللأسف قبل الجامعة اللبنانية وإدارتها وقبل أن تخط أنت إسما واحداً في ذلك الملف الأسود. وماذا يريدنا معالي الوزير أن نفعل؟ هل ننتظر أمام مكتبه لنحمي أسماءنا المستحقة؟ وهل المطلوب أن نتحول إلى متسولين لننال حقوقنا، بل أن نكافأ على تضحياتنا وعلى سيرنا الذاتية المتخمة بالنشاطات المختلفة؟
4- لقد اعترف معاليه بالشوائب وحددها بالعشرة بالمئة ، ما يعني أن غير المستحقين قد تجاوزوا 120 أستاذاً ، فهل هذا العدد بسيط؟ وما تأثيره على الجامعة وعلى مكانتها العلمية والتربوية؟
فالجامعة ليست فرصة للتوظيف بل هي فرصة للإبداع والتطور، وقد سلبت هذه الفرصة من المستحقين وأهديت للمحظوظين.
5- ومن عجائب ما سمعنا أن تتم المعادلة دائما بين الصفر والخطأ ، فالإثنان متشابهان، فلماذا لا تكون المعادلة بين السليم والأسلم أو بين المناسب والأنسب،وإن كانت معادلة الوزير صائبة فعلى الأوطان السلام.
6- فيا معالي الوزير : لقد راجعك عدد كبير من المستحقين وانتظروا أمام مكتبك ولم يوفقوا بلقائك ، وبدل مطالبتهم بتبرير غيابهم عن حصة ملف التفرغ الأسود ، فإنهم يطالبونك بالتراجع عن الخطأ وبالمساعدة على إعادة الملف إلى مجلس الجامعة الذي نقدر ونحترم وبذلك تنصف الجامعة كل الجامعة ، وتعيد العمل بالمعايير القانونية التي تتصف بالعدالة وبالمساواة أمام القانون.
ويؤكد المستثنون من ملف التفرغ الأسود على حقهم في التفرغ وهو حق حفظه لهم القانون وكل الشرائع الدولية ويذكرون معالي الوزير بمواقفه السابقة أي قبل إنجاز ملفي التفرغ ومجلس الجامعة بالعودة إليها وبالتمسك بتلك المواقف التي تحفظ الأساتذة والجامعة ووزيرها.
ويصرون على الإعتماد على عدالة مجلس شورى الدولة لأنه كان وما زال الملجأ الوحيد لكل المغبونين، وينتظرون حكمه النهائي بتعليق العمل بقرار التفرغ فتعود الصلاحية إلى مجلس الجامعة، وتعود إلى الجامعة حياتها بانصاف مبدعيها ومستحقيها.
وفي هذا الاطار يوضح منسق عام التربية في تيار المستقبل الدكتور نزيه خياط ل«اللواء» ان الطعن وفي حال قبوله من مجلس الشورى فلا صفة الزامية له ،المؤسسة حرة في الاخذ به او لا، والافضل لو ان الطعن كان يطالب بضم المستثنين الى الملف على اساس العدالة والمساواة ،خصوصاً ان مجلس الوزراء لم يوقع على عقود التفرغ بل اجاز لادارة الجامعة توقيع العقود مع الاساتذة الواردة اسماءهم في الملف ،لذلك كان من الافضل ان تكون الشكوى للمطالبة بمعاملتهم بالمثل،فهم قد يربحون معنوياً الا ان القرار غير ملزم.
وطالب مجلس الجامعة توجيه كتاب الى مجلس الوزراء يطلب فيه باتخاذ قرار بتفريغ هؤلاء الاساتذة ،خصوصاً ان التفرغ هو من مسؤولية هذا المجلس ، وتمنى على ادارة الجامعة في حال قبول الطعن ان تقوم بتصويب الامور والاستفادة من الطعن برفع اسماء المستثنيين الى مجلس الوزراء بحجة الطعن ليتم تفريغهم، لا سيما ان وزير التربية ورئيس الجامعة اكدوا ان الجامعة بحاجة الى تفريغ 1700 استاذ،او ان يعدوهم بالتفريغ في العام المقبل .