الجامعة الوطنية عن قرب (1)

«اللبنانية»: شح مالي ونقص معدات.. وتطوير للبحث العلمي

سعت «الجامعة اللبنانية» في خلال السنوات الأخيرة الى مواكبة المستجدات العالمية وتأمين متطلبات عملية النهوض والتطوير اللازمة لتحتل موقعاً متقدماً بين مؤسسات التعليم العالي في لبنان والعالم. فأنشأت العديد من اللجان الأكاديمية الهادفة إلى تطوير عمل الجامعة الوطنية ومتابعة المستجدات العالمية على مستوى التعليم العالي. وبهذا، تكون «الجامعة اللبنانية» في طليعة الجامعات العربية التي التزمت الهيكلية الجديدة للتعليم العالي على غرار الجامعات الأوروبية، وخصوصاً الفرنسية (LMD) التي تربطها بالجامعة علاقات تعاون راسخة.
الخفض المتتالي في موازنة «الجامعة اللبنانية»، التي كان أخرها اقتطاع خمسين مليار ليرة من أصل 289 ملياراً مخصصة للعام 2014، يتخوف أن ينعكس سلباً على أداء كلياتها في شكل عام، بعدما أصبحت هذه الكليات تعاني نقصاً في تجهيزات مختبراتها، إضافة إلى شح كبير في المواد والأدوات المخبـــرية، بما لا يتناسب مع حاجات الفرق البحثية القائمة فيها، والتي تتزايد نظراً للحاجة الماسة إلى تطوير البحث العلمي في الكليات العلمية. وكــــذلك الأمر فقد ينعـــكس خفض الموازنة سلباً على الكليات النظــــرية، لجهة عدم رفد مكتبـــاتها بـــما هــو جديد من المراجـــع والمصادر العلـــمية والمعرفية، التي تحتـــاج إليها هذه الكليات.
وعلى الرغم من هذه الأجواء تبقى «الجامعة اللبنانية» الملاذ الأول والأخير لأبناء الشعب اللبناني، وللباحثين عن نوعية عالية من العلم، بأقل كلفة لا تتجاوز رسومها، رسم التسجيل في مرحلة الثانوية العامة في المدارس الرسمية.
تفتح «السفير» ملف كليات الجامعة ومعاهدها، لإلقاء الضوء على الجامعة الوطنية التي تحتضن أكثر من 72 ألف طالب، أي نحو 65 في المئة من طلاب لبنان، بالرغم من الحروب التي تخاض ضدها، و«الشــح» في موازنتها، وخير دليل على أن الجامعة تعيش بفضل تضحيات أهلها (أساتذة وموظفين)، وإبداع طلابها، وتزامن انطلاقة العام الدراسي مع ثلاثة مؤتمرات علمية وبحثية في كليات العلوم والهــندسة والحقوق والعلوم الســـياسية والإدارية، في حين اكتــــمل عقد الجامعة من خلال مجلسها بعد غياب نحو عشر سنوات، وتم تفريغ 1213 أستاذاً.
أبدى رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، أسفه للاقتطاع الدائم من موازنة الجامعة، وكان أخرها إضافة إلى الخمسين مليار ليرة، عدم دفع المتبقي من الموازنة وهو بقيمة 34 ملياراً، ويشير لـ«السفير» إلى أنه إذا لم يتم تأمين المبالغ المطلوبة، «فلن يتم دفع عقود المصالحة، وأجر الساعة للمدربين، إضافة إلى رواتب المتفرغين الجدد. ويقول: «طلبت رئاسة الجامعة 17 مليار ليرة بدل رواتب للمتفرغين الجدد عن الأشهر الثلاثة من العام الحالي، و40 مليار ليرة عن العام 2015، وحتى تاريخه لم يتم البت بمصير هذا الطلب، وبالرغم من التقشف، يتم رفض رفع رسوم التسجيل عن الطلاب بين مئة و150 ألف ليرة وتُشن حملة على رئاسة الجامعة».
ويرفض الواقع الذي تعيشه الجامعة: «ممنوع أن تعبّر الجامعة عن ذاتها بطرق مشروعة، وممنوع أن تصرخ، وهذا لا يصح وعلى رابطة الأساتذة أن تتحمل المسؤولية إلى جانب رئاسة الجامعة ومجلسها، وأخذ موقف». ويعتبر أن العقبة الأولى والأخيرة التي تعاني منها الجامعة هي تدخلات السياسيين في الأمور الأكاديمية، آملا من مجلس الجامعة وضع يده على هذه الأمور.
بدأت الجامعة التشدد على الوجود المستمر للأستاذ الجامعي في الوحدات الجامعية طوال أربعة أيام أسبوعياً على الأقل تطبيقاً لقانون التفرغ (أهمها مضمون القانون 70/6)، فضلاً عن زيادة نصاب التدريس. فالتفرّغ في جوهره ليس تدريساً وحسب، بل انصراف كليّ إلى المعرفة والعلم ومتابعة شؤون الطلبة.
وبالنسبة إلى عقود المتفرغين، يشير السيد حسين إلى أنه لم يتم الانتهاء من توقيع العقود، استناداً إلى محاضر الكليات وشؤون الموظفين، لافتاً النظر إلى وجود أساتذة استمهلوا الجامعة نظراً لارتباطهم بوظائف في الدولة (في وزارات: المالية والداخلية والثقافة، والزراعة)، وأن عددهم هو 71 أستاذاً، وتم استمهال البعض لستة أشهر، وكحد أقصى لسنة». ويوضح أن عدداً من المتفرغين غير مستوف للشروط وعددهم قليل، وقد طلبت الجامعة منهم العمل على إكمال مستنداتهم، مثل معادلة شهاداتهم، تقييم الأعمال المهنية، وفي الكليات التي تطلب دكتوراه فئة أولى، تصنيف الأطروحات.
ويشدد السيد حسين على أنه يتم دراسة جميع شهادات المتفرغين الجدد، «لأن مجلس الوزراء أجاز في قراره للجامعة إبطال عقد من لا يستوفي الشروط، كون الحكومة غير مسؤولة عن المعادلات وتصنيف الأطروحات». ويؤكد تطبيق قانون التفرغ، وأنه تم مراسلة الجامعات الخاصة طبقاً لقانون التفرغ 6/70، وقد التزم الأساتذة. ويلفت النظر إلى أن دور رئيس الجامعة ليس التذكير بالتفرغ («تحصيل حاصل»)، بل بالرقابة من خلال لجان متخصصة للتأكد من تطبيق قانون التفرغ.
جودة التعليم
تُعقد من أجل نجاح نظام التدريس الجديد (LMD)، لقاءات مفتوحة مع الهيئات التعليمية والإدارية والطلابية في الوحدات الجامعية التي تعاني من مشاكل في تطبيق (LMD)، بغية إحداث تغيير فعلي وإيجابي في نظرتهم لهذا النظام والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية بهذا الخصوص.
وعلى طريق تحقيق الجودة في التعليم يلفت السيد حسين النظر إلى أن الجامعة انخرطت في عملية تقييم الهيئة التعليميّة منذ سنتين Evaluation، وهناك خمس كليّات كانت تجري سابقاً مثل هذا التقييم، «ساعد هذا التقييم في استبعاد بعض الأساتذة المرشحين للتفرغ».
وفي مجال متابعة العلاقات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في الخارج، يتوقف السيد حسين عند إرساء معاهدات واتفاقيات مع جامعات عربية وأوروبية وكندية، لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتطوير برامج التعليم. وقد احتلت الجامعات الفرنسية الحيّز الأكبر منها، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد واقتراح مشاريع (Tempus) الأوروبي ضمن برنامج (Tempus 5) بهدف تطوير هيكلية الجامعة ومساعدتها على مواكبة التحولات الحديثة. حصل ذلك بالتعاون مع جامعات لبنانية، وجامعات في الخارج معنية بهذه المشاريع.
ويقول السيد حسين: «قطعنا شوطاً كبيراً في نظام الجودة، والذي يتناول الموظف أيضاً والتدريب الالكتروني، وفي الانتقال بالملفات من الورقي إلى الالكتروني، وتم تطبيق نص القانون بأن يدرس كل أستاذ مواد اختصاصه».
ويعرب عن فخره بوجود كليات باتت مرشحة لتقييم التعليم العالي، مثل الصيدلة، الصحة العامة، العلوم الطبية، الهندسة والزراعة، وأن كلية العلوم الطبية اختيرت أن تكون قاعدة لانطلاق كليات الطب في الشرق الأوسط لبرامج التقييم الأوروبي. ويؤكد أن نظام الجودة يعني إعادة النظر في البرامج في شكل دائم، وأكثر كليات ومعاهد الجامعة أنجزت التعديلات المطلوبة.
ويوضح أن شرط النظام العالمي في الجودة هو أن تكون نتائج الامتحانات الكترونية، وهذا ما فعلناه في امتحانات الدخول في 12 كلية من أصل 16، فلم يعد يستطيع أحد التدخل في النتائج لا من قريب ولا من بعيد، إضافة إلى وجود نظام الـ«Banner» الالكتروني، الذي أعاد ترتيب الأعمال الإدارية.
وعن المنح الجامعية، يشير إلى أن «مكتب الشؤون الخارجية» في الجامعة، عمل ويعمل، لزيادة عدد المنح اللازمة لتخصص الطلبة في الخارج، عدا عن تغطية تكاليف مشاركة الأساتذة ومجموعات من الطلبة في المؤتمرات البحثية العالمية. وبات لدينا أكثر من خمسين منحة جزئية أو كلية تؤمن من قبل «الوكالة الجامعية للفرنكوفونية» (AUF)، ومن «المجلس الوطني للبحوث العلمية»، و«جمعية العزم والسعادة»، وهناك منح توفرها الجامعة من موازنتها لأكثر من خمسين طالباً. ويمنح سنوياً أكثر من مئة طالب من المتفوقين للتخصص في الدكتوراه في الخارج.
وأهمية المنح، في نظر السيد حسين، أنها تؤمن للجامعة اختصاصات جديدة، من خلال مكتب التوجيه، الذي يحدد النقص في الاختصاصات، ضمن التوجه للوصول إلى جودة التعليم.
ويؤكد أن مكتب الشؤون الخارجية مهّد لذلك، بتوقيع اتفاقيات تعاون مهنية مع مؤسسات إعلامية ومصرفية وصحية وصناعية، إضافة إلى الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان، واتفاق مهني مع «اتحاد المحامين العرب»، وسيبدأ المكتب بتحديد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل، وقريباً سيتم فتح «مركز المهن في مجمع الحدث بالتعاون مع الفرنسيين، لتوجيه الطلاب من السنة الأولى إلى الاختصاصات المطلوبة، على أن يتم رفد المركز بموظفين من أصحاب الكفاءة، والذي سيكون من مهماته زيارة الثانويات الرسمية، لتقديم الشروح اللازمة، لنصح الطلاب واختيار ما يناسب كفاءاتهم العلمية، ومعرفة حاجات السوق، كي لا نخرج عاطلين من العمل».
وعلى الرغم من التضييق على الجامعة الوطنية، إلا انها خطت خطوات متقدمة في اعتماد استراتيجية الانفتاح على علوم العصر ومعارفه، وصولاً إلى تطبيق المعايير الحديثة في ثلاثة أهداف كبرى: الحريات الأكاديمية، جودة التعليم العالي، ديموقراطية التعليم.

عماد الزغبي

حملة «درّجا واعترض» في مجلس النواب

هل تعلم أن في إمكان أي مواطن أو جمعية أو هيئة تقديم شكوى وعريضة إلى مجلس النواب تتعلق بقضية تعنيه، وتسجيلها في قلم المجلس لمتابعتها؟
ذلك الحق تنص عليه المادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس، لكنه غير معروف لأن المواطنين لم يعتادوا على التعامل مع النواب بموجب حقوقهم الدستورية، وإنما عبر العلاقات الشخصية.
تقدم «المركز اللبناني للتربية المدنية» أمس، بتسجيل مجموعة من الشكاوى والعرائض، تتناول أربع قضايا اختارها المشاركون، وتأتي في إطار التحضير لجلسة تعقد في السابع من تشرين الثاني المقبل، وتخصص لمناقشة النظام الداخلي.
وتلك القضايا هي: وقف الكارثة البيئية في جرود قضاء الهرمل، ودرء الخطر على السلامة العامة الناتجة عن تجمع اثنتي عشرة كسارة ومقلعا تعمل بصورة غير قانونية في غابات وجرود قضاء الهرمل على تخوم محافظة عكار، والحد من انعكاساتها على المناطق المجاورة. واحترام المبادئ والمهل الدستورية لتداول السلطة والحقوق السياسية للأفراد عبر إقرارا قانون جديد للانتخابات النيابية، ينتج منه مجلس نيابي جديد، يتيح المشاركة الفاعلة للناخبين في اختيار ممثليهم، بناء على رؤية واضحة لمؤسسات الدولة في إطار حكم القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة. والإسراع في إقرار اقتراح القانون المسجل في مجلس النواب والرامي إلى تجريم افعال التحرش الجنسي وتشديد العقوبات التي تقع عليها. والاسراع في إقرار قانون يؤمن حلا متكاملا لقضية المفقودين وضحايا الإتخفاء القسري.
وبالتوازي مع تقديم العرائض، كانت مجموعة من الطلاب تحضر في مكتبة المجلس الأسئلة لطرحها في جلسة السابع من تشرين الثاني. وتبين أن الطلاب يريدون مثل جميع المواطنين أن يقوم النواب بمهماتهم التشريعية وإلا فليذهبوا إلى منازلهم. فطرحت إحدى الطالبات سؤالا عن إمكانية إقرارا قوانين تلزم النائب بالحضور للتشريع. وسأل طالب: لماذا لا تتم محاسبة النواب الذين يتغيبون عن الحضور وتحويلهم إلى المجلس التأديبي؟ واقترح ثالث إحالة مشاريع القوانين على اللجان النيابية من دون المرور برئاسة المجلس، كي لا يتاح تجميدها متى يشاء. ودعا طالب رابع إلى تعديل المهل الدستورية لتفعيل القوانين.
وقد اوضحت مديرة البرامج في المركز لمى عوض أن هذا النشاط يأتي في إطار حملة «درّجا واعترض» التي يقودها المركز، وتعتبر جلسة تشرين الخامسة، من أصل سبع جلسات عقدها المركز بمشاركة الطلاب. يحضر في كل جلسة خمسة وأربعون طالبا تقريبا يمثلون تسع جامعات في لبنان، يناقشون مجموعة نواب تقدموا بمشاريع قوانين في المواضيع المقترحة.
وتهدف الجلسات إلى فتح قنوات الحوار بين الطلاب وصانعي القرار، وتحفيزهم على تكوين النظرة النقدية، وتمكينهم من المشاركة أو قيادة تحركات مطلبية.
ولأن العرائض مفيدة، فقد طالب المركز اللبناني بتسجيلها في قلم مجلس النواب وفقا للأصول وتسليم مقدميها إيصالات بذلك، وإحالة العرائض والشكاوى على هيئة مكتب المجلس ودعوتها للنظر فيها في أول جلسة تشريعية تعقدها ليصار إلى الهيئة العامة للبت فيها، كما لفت النواب شخصيا الى مضمون العريضة والشكوى لارتباطها بممارسة مهماتهم التشريعية والدستورية، وإبلاغ مقدمي العرائض بواسطة الجمعية ملخصا دوريا بمسارها مع بيان التدابير المتخذة بشأنها.
وأكد المركز على توسيع موضوع الشكاوى لتشمل القرارات غير التنظيمية الصادرة عن الحكومة والوزارات والهيئات والإدارات والمؤسسات الرسمية التي تقع ضمن دائرة رقابة مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية، وإدراج نص يلزم هيئة مكتب المجلس للبت في الشكاوى والعرائض المحالة عليها في مهلة محددة تحت طائلة إحالتها تلقائيا إلى أول جلسة عامة تشريعية أو رقابية للمجلس، وإشراك المجتمع المدني في نشاطات الحملة عبر نشر التوعية على أهمية استعمال الأفراد والجماعات لحقهم المكرس في الدستور والقوانين النافذة من أجل الوصول مباشرة إلى أروقة المجلس وطرح اعتراضاتهم بشكل واضح.

زينب ياغي

"اللبنانية": مؤتمر دولي عن حوض النيل

تفتتح كلية الحقوق والعلوم السياسية في "الجامعة اللبنانية"، اليوم، المؤتمر الدولي الاول بعنوان "المياه معضلة القرن العشرين، حوض النيل: تعاون أو تصادم"، وذلك في قصر المؤتمرات في مجمع الحدث الجامعي.
وقد تضمنت الورقة التحضيرية للمؤتمر عرضا لاهمية الموضوع وخطورته في المرحلة الحالية، وجاء فيه ان جدلية الصراع والتعاون فى حوض النيل ترتبط ارتباطاً مباشراً بمشكلة استغلال وتوزيع مياه النيل، وذلك بعدما أضحت دول منابع النيل تعاني من مشكلة انفجار ديموغرافي، وهو الأمر الذي يفرض عليها التوسع الزراعي وتحقيق الأمن المائي. فمنطقة حوض النيل التي تشمل 11 دولة (مصر، السودان، جنوب السودان، اثيوبيا، اريتريا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديموقراطية)، وتمثل مركّباً صراعياً بالغ التعقيد والتشابك. وقد شهدت المنطقة أنماطاً متعددةً من الحروب الأهلية والإقليمية والنزاعات الحدودية فضلاً عن الصراعات على الموارد الطبيعية".
وتتحدث الورقة عن انقسام دول حوض النيل "ما بين جنوب يرى أنّ الشمال يسعى للاستيلاء على موارده المائية بدون وجه حق من خلال التمسك باتفاقيات عفا عليها الزمان وقواعد قانونية يرى فيها مصادرة صريحة لممارسة سيادته في استخدام الموارد المائية لأغراض التنمية، وشمال يرى أنّ الجنوب لا يعترف بالقوانين الدولية ولا بالحقوق التاريخية ولا حتى بالحقائق الفنية".
تتابع: "أضافت المكانة الجيو - استراتيجية لحوض النيل بعداً جاذباً للقوى الدولية من أجل ممارسة التدخل والنفوذ، حيث دفع ذلك بأطراف دولية عديدة إلى التدخل إما لاعتبارات إنسانية في الظاهر، أو لحماية مصالحها ومناطق نفوذها التي تدعيها. وإذا كان هذا الإقليم يتمتع بوجود موارد مائية هائلة مرتبطة بنهر النيل، فإنه غني كذلك بموارده الطبيعية الأخرى مثل النفط والماس واليورانيوم والأخشاب، الأمر الذي دفع بالقوى الدولية القديمة مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وتلك الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل، بالإضافة الى "إسرائيل" إلى حالة من التدافع الدولي من أجل اكتساب الثروة والنفوذ في هذه المنطقة، حتى ولو كان هذا الوجود في غالب الأحيان يرفع حجج محاربة الارهاب والقرصنة أو المساعدة في عمليات الغوث الإنساني التي تشهدها بعض مناطق دول حوض النيل".
ويعالج المؤتمر واحداً من أهم الموضوعات الاستراتيجية وهو موضوع المياه وتطبيقه على دراسة حالة مياه نهر النيل بما يحمله من إمكانات التعاون، وما يواجهه أيضاً من تحديات ومصاعب واحتمالات التصادم.

.......................................جريدة النهار................................

المهرجان السينمائي الأول للهندسة في اللبنانية الأميركية: طلّاب في نيويورك لدرس قصصها المنعكسة على المباني!

بما أن المدن جزء لا يتجزأ من الهندسة المعمارية، لقدرتها على "اجتياح" المساحات بطريقة خلاّقة، اختار القيّمون على كلية الهندسة المعمارية والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية أن تكون المدينة محور المهرجان السينمائي الأول المخصص للهندسة المعمارية في الجامعة.

انطلق هذا التركيز من قدرة المدينة على تشكيل الملعب الافتراضي الذي يسمح للطالب أن "يفترش طريقه" فينتج تالياً المشاريع الابداعية التي صبّت هذه المرة في إطار الفيلم السينمائي. تحوّلت المدينة في هذا المهرجان الطموح، حقلاً للاختبار الذي مزج بالنسبة الى التلميذ الشقين النظري والتطبيقي في الوقت عينه.
وفي نسخته الأولى تمحور المهرجان – الحدث حول المدينة التي يليق بها السهر والإبداع والجنون الخلاّق، نيويورك، وطُلب من أكثر من 36 طالباً الانتقال الى المدينة لتكون البحوث أكثر انعكاساً للواقع، وبالتالي أكثر جرأة لدى نقلها الى الشاشة، وذلك كجزء من The International Studio Class.
وكانت النتيجة وثمرة هذه الرحلة الجماعية المشوّقة، 11 فيلماً قصيراً عكست الهندسة المعمارية من خلال أكثر من موضوع عولج بأسلوب مغاير. ومن هذا المنطلق فإن وسيط الأفلام لم يعد في هذا المهرجان حكراً على الحقول التي لها علاقة مباشرة بالفن السابع والإنتاج التلفزيوني، بل انفتح على اختصاص الهندسة المعمارية بحيث انصهر بأروقته الافتراضية.
ومن هنا قدرة الكاميرا على الغوص في عالم الهندسة المعمارية بأسلوب مرئي، لتفحص بدقة تفصيله، ولم لا أسراره، فتفهم تالياً تلك العناصر التي تجعله سهل المنال وفي الوقت عينه لا تُفقده هالته.
وكانت المواجهة إذاً ما بين الطلاب الذين يتخصصون بالهندسة المعمارية وعالم الفن السابع الذي يتجسّد بكاميرا وشاشة! فإذا بالأفكار يتضاعف عددها وإذا بالطلاب يُركّزون على أكثر من زاوية ليكون البحث والتدقيق، ولم لا التحقيق، اكثر تنوعاً واكثر قدرة على تلخيص عظمة الهندسة المعمارية من خلال الأفلام القصيرة التي عُرضت أخيراً أمام جمهور عريض من مُحبي هذا الحقل الذي يُجسد بدوره الفن.
تأمل الطلاب المدينة التي لا تنام طويلاً، وغاصوا في "سحرها المرئي"، وراقبوا تلك التفاصيل الصغيرة التي "تحملها على صدرها" شارة النصر وأيضاً الجمال! فكانت في النهاية العديد من الأفكار والموضوعات والمغامرات التي ارتأوا أنها تصلح للمعالجة ولتسليط الضوء عليها.
وتنوعت المواضيع و"لمّحت" الى إمكان الحصول على أكثر من فكرة للموضوع الواحد. من التحوّل الذي طال سكّة حديد مرتفعة ومتداعية للسقوط، فاذا بها تصبح مع الوقت وبفضل الأفكار المستقبلية الطلة، حديقة تحتضن أبنية قديمة! وها هي القدرة على اعادة التكيّف، تستقبل الحاضر بما يحتفظ بلمسات الماضي! انها عشرات الدروس في الحياة والهندسة استخلصها الطلاب من خلال الافلام القصيرة التي اختاروا معالجتها بأسلوبهم الشخصي. هي المراقبة المباشرة وحرص الاساتذة على استخدام الطالب "لغة" التواصل المباشر.
نصل الى رموز المباني، فالحدائق الشعبية والمفتوحة للناس الى المأساة التي طالت المدينة فتجسدت بالهندسة المعمارية او انعكست على اطلالتها، وصولاً الى المحال التجارية المختبئة في الازقة حتى نخالها منسية. عشرات قصص وقصص ترويها المدينة للطلاب الجامعيين الذين عاشوا مغامرة أثمرت أفلاماً قصيرة، لخّصت الأيام التي أمضوها في شوارع نيويورك في الصيف المنصرم.
أكثر من 200 من كبار الشخصيات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والطلاب وأفراد العائلات كانوا شواهد على الابداع الذي ولد "ذات مغامرة صيفية" في نيويورك. وقدمت لجنة التحكيم 4 جوائز استحقها الطلاب على عملهم المتفوّق. وتألفت اللجنة التحكيمية من ريشار أبي صعب، كريم فخري، لميا صبّاح، رلى غطمة، محمد فتح الله، رامي خويري.
أما الطلاب فهم: "هبة النمر، يوسف بيضون، ماهر غيزي، ساره جعفر، سمر معتوق، علاء كيوان، ثريا خالد، عبير فنّوس، ساره متى، نور جابر، حسن مللي، ريتا أيوب، الياس رويحب، آيا آسوما، ريم خميس، جورج أبي سليمان، جوانا شبلي، بلام سعادة، أيمن يونس، ريشار أبي خير، ليث الغريب، حسان عواضه، سينتيا صعب، شيرين عواضة، ريم شكري، اليان عزقول، فاروق زويا، بول مجعّص، ليلى عسل، سارة باسيل، أليك أوهانيان، ساري مقلّد، ناتاشا معماري وفؤاد نقّاش.

طلاب جامعيون ناقشوا إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لآلية تعالج الثغر وتحدد تقديم العرائض والشكاوى وبتها

عقدت في مكتبة مجلس النواب جلسة خامسة، ضمن مناقشة النواب في قضايا عامة، استضاف خلالها النائب غسان مخيبر طلاباً من ثماني جامعات يمثلون مختلف الاحزاب السياسية، ونظمها "المركز اللبناني للتربية المدنية". وتركز الحوار على اصلاح النظام الداخلي في مجلس النواب.

بداية شرحت مديرة البرامج في المركز لما عوض، آلية الشكاوى والعرائض والتشريع وكيفية صفة الاستعجال. ولفتت الى ان "المحامي طوني مخايل الممثل القانوني للمركز مع النائب غسان مخيبر، سجلا في دوائر المجلس المختصة اربع عرائض وشكاوى تتعلق باربع قضايا وهي: آلية التشريع والتمديد التي تحصل في مجلس النواب وما يتعلق منها بالمهل، التحرش الجنسي، قضية المخفيين والمفقودين قسرا، وقضية المقالع والكسارات وتأثيرها على البيئة. وقد وقع الطلاب العرائض والشكاوى التي سجلت في قلم المجلس.
وتحدث مخايل، فقال: "ان هذا اللقاء ياتي في اطار تفعيل مشاركة المواطنين وايصال صوتهم في مجلس النواب مباشرة، وقد نظم المركز اللبناني للتربية المدنية حملة "درجها واعترض" والتي تنطلق من احكام الدستور اللبناني الذي يتيح لاي مواطن، او جمعية او هيئة معنوية التقدم بشكوى مباشرة او عريضة لدى مجلس النواب، والمجلس ملزم باحكام الدستور واحكام نظامه الداخلي ان يتسلم هذه الشكوى من اي مواطن لبناني وان تسجل في قلم المجلس، وبالتالي تسلك مسارها المحدد لتصل الى هيئة مكتب المجلس وقد تصل الى الوزير المختص، وقد تحال ايضا على اللجان النيابية المختصة".
أضاف: "إن المركز بالتعاون مع مجموعة من الشباب الناشط ومن مختلف الجامعات اللبنانية ومختلف التيارات المدنية والحزبية تقدم باربع عرائض لمجلس النواب تطبيقا لاحكام المادة 47 من الدستور اللبناني".
ونوه مخيبر "بمساهمة الشباب في تفعيل حقوق مهملة للمواطنين، علما ان هذا حق كرسه الدستور والنظام الداخلي، وانا لاحظت من خلال تجربتي النيابية انه لم يحصل بان تقدم اي مواطن بعريضة مباشرة سواء الى المجلس او الى اللجان المختصة. وهذه التجربة التي تخاض اليوم عبر هذا المركز هي الممارسة الديموقراطية المباشرة، اي الحوار المباشر بين المواطن والسلطات المعنية عبر مجلس النواب، اما الملاحظة الاخرى فهي ان هذه الالية قد تحتاج الى تفعيل وتطوير لكي تاتي في مرحلة لاحقة".
وذكر مخيبر بانه "تقدم في عام 2003 بتعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب، لجهة اعتبار المجلس اداة للمواطنة وللمشاركة ما بين المواطنين والمسؤولين"، وقال: "الفكرة الاولى ان الدولة ليست سلطات انما هي مجموع السلطات الدستورية مع الشعب والارض، وبالتالي اعادة تملك الناس لشيء من حقهم اي بانهم جزء من الدولة. والفكرة الثانية، ان السياسة اخطر من ان تترك للسياسيين وحدهم لان الشعب هو مصدر السلطة، وعليه الا يتخلى عن هذا الحق والمشاركة في ادارة الدولة".
وردا على سؤال عن الالية التي سيسلكها هذا التحرك، أجاب: "انا لست مشاركا في اي حملة سوى بجهدي الخاص، وهذا التحرك لا يهدف الى تعديل النظام الداخلي برمته انما الثغر، وفقدان الالية التي تحدد الية تقديم العرائض والشكاوى من المواطنين، وغيرها من الامور الاجرائية".

إطلاق برنامجين لتلامذة يعانون صعوبات تعلمية

في رعاية وزير التربية والتعليم العالي ممثلاً بالمدير العام الدكتور فادي يرق، أطلقت جمعيّةOpenMindsوالمدرسة الإنجيلية اللبنانية للبنين والبنات(LES) برنامجين تعليميّين متخصّصين للتلامذة الذين يعانون صعوبات تعلّمية والتلامذة ذوي الحاجات الخاصّة: البرامج الأكاديمية الوظيفية (FAP) وبرنامج المهارات الحياتية التطبيقية (ALSP).

ويهدف هذان البرنامجان اللذان يديرهما متخصّصون إلى تحضير التلامذة للانتقال من المدرسة إلى المجتمع، وتزويدهم مهارات تمكّنهم من الاستقلالية من خلال توفير التعليم والتدريب الفاعل، مع التركيز على المواهب الخاصة التي يتمتّع بها هؤلاء الأولاد. كما يتطلّع هذان البرامجان أيضاً إلى تحديد فرص عمل في بيئات آمنة داخل المجتمع، من طريق مطابقة مهارات كل تلميذ مع الوظيفة المناسبة له.
وفي هذا السياق قامت جمعيّة OpenMinds بتمويل كامل لتأهيل طبقتين ضمن مساحة 521 متراً مربّعاً في أقلّ من 40 يوماً. واستقبلت أكثر من 18 تلميذاً تراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة يتابعون هذين البرنامجين خلال السنة الدراسية الحالية.
وقالت رئيسة جمعيّة OpenMinds غيدا ربّاط: "نأمل في أن إنشاء مثل هذه البرامج في المدرسة العادية يمكن أن يكون بمثابة نموذج للمدارس الأخرى على أن تحذو في دمج حاجات التلامذة الخاصة وتعزيزها".
والمشروع يقوم بجهود OpenMinds والتي تأسست في عام 2013، وتخصص جزءاً كبيراً من اموالها لدعم "عيادة الاولاد المميزين في المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت من خلال دعم البحوث العلمية التي يجريها.

اللبناني هاشم سركيس عميداً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

تولى المعماري اللبناني هاشم سركيس ومُصمم القصر البلدي الجديد لمدينة جبيل منصب عميد في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة الاميركية.
وهاشم سركيس هو مهندس معماري لبناني، وباحث في العمارة والعمران، ولد في بيروت في عام 1964. وعمل في الولايات المتحدة الأميركيّة. وهو خبير بارز في التصميم في الشرق الأوسط. تم تعيينه في هذا الشهر عميداً لكلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويصبح بذلك العميد الدائم العاشر للكلية.
انتقل سركيس عبر الحدود والتخصصات، فنشر أعمالاً عن العمارة والعمران في لبنان، بالإضافة إلى الكتابة عن أبرز المهندسين المعماريين الحداثيين في القرن الـ20. ممارسته المعمارية، "استوديوهات هاشم سركيس"، فازت بالعديد من المسابقات وصممت مشاريع مدنية وتجارية، وكذلك المنازل الخاصة، من ماساتشوستس إلى لبنان والإمارات.
وتشمل أعمال هاشم سركيس المنجزة أو قيد الإنشاء القصر البلدي في جبيل، مشروعاً سكنياً في صور، حديقة في وسط بيروت، وضع إرشادات التصميم الحضري لمدن عدة وفي الشرق الأوسط، ومجموعة متنوعة من المباني السكنية والتجارية في منطقة بوسطن الكبرى.
وقد نشرت أعمال سركيس المعمارية على نطاق واسع، كما تم عرضها في متحف الفن الحديث في نيويورك، وكذلك في معارض بينالي في البندقية، روتردام، وشنتشن في هونغ كونغ.

هيئة التنسيق النقابية: وقفات داعمة للجيش غداً

دعت هيئة التنسيق النقابية الجسمين التربوي والإداري إلى وقفات داعمة للجيش الوطني غداً الأربعاء في المدارس والثانويات صباحاً، وعند الساعة 10 في وزارة التربية والتعليم العالي. وجاء في بيان أصدرته الهيئة بعد اجتماع استثنائي: "واجه اللبنانيون خلال اليومين الماضيين محنة قاسية تمثلت بهجوم إرهابي منسق على الجيش الوطني، وعلى أمن المواطنين وممتلكاتهم في طرابلس والشمال، في محاولة مكشوفة من الذين ارتضوا بقصد أو من دون قصد أن يكونوا أداة لضرب الجيش بوصفه العمود الفقري لوحدة لبنان واستقراره وحريته. تتوجه هيئة التنسيق النقابية بتحية إجلال وإكبار إلى قيادة الجيش اللبناني وضباطه وجنوده وشهدائه وجرحاه وأسراه، دعماً لبطولاته في وجه كل من يحاول الاعتداء أو التطاول على أمن لبنان واللبنانيين. وتدعو الجسمين التربوي والإداري إلى تنظيم وقفات داعمة للجيش وللقوى الأمنية، بتخصيص افتتاحية المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة، صبيحة غد الأربعاء، بعد النشيد الوطني للحديث عن تضحيات الجيش اللبناني واستبساله في الدفاع عن الوطن ضد العدو الصهيوني وضد مجموعات الإرهاب وخلايا التجسس الإسرائيلية. وتنظيم لقاء دعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الساعة 10 قبل ظهر اليوم نفسه في باحة مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، الأونيسكو".