.........................................جريدة السفير................................

........................................جريدة الأخبار................................

المدرسة الرسمية: الانهيار سبق الأزمة السورية

ومع أن روابط المعلمين ترفض مقولة أن هناك أستاذا واحدا لكل 7 تلامذة لكون احتساب نسبة المعلمين إلى التلامذة يجب ألّا يشمل من هم مكلفون أعمالا إدارية والمعلمين المتعاقدين على ساعة أو ساعتي تدريس في الأسبوع، فإنّ النسبة لا تتجاوز في كل الأحوال حتى لو قسمنا عدد التلامذة على ساعات التعاقد (أستاذ واحد لكل 11 تلميذاً) كحد أقصى. الأهم بالنسبة إلى التربويين أنّ الإعداد الفعلي للمعلمين في دور المعلمين توقف في العام الدراسي 2000 ــ2001، وما الدورات التدريبية التي خضع لها هؤلاء في السنوات اللاحقة في ما سمي «التدريب المستمر» سوى وجه آخر من أوجه الترقيع. ومع ذلك تُسمع في أوساط المعلمين مبررات من نوع: «لا نتحمل وزر التقصير في السياسات الرسمية، فكل ما فعلته الدولة هو تركنا في الشارع وعدم تدريبنا، بل إنّها زادتنا يأساً ولم تقدم ما يحفزنا على القيام بواجبنا التعليمي والإنساني تجاه تلامذتنا والتلامذة السوريين معاً».
السؤال الأبرز الذي يطرحه التربويون اليوم: ماذا قدمت الحكومة من حلول للمدرسة الرسمية؟ ولا سيما بعد لجوء اعداد هائلة من التلامذة السوريين، والاضطرار الى التعامل مع خلفيتين تربويتين مختلفتين، وتأثير ذلك على نوعية التعليم؟ الجواب لا يحتاج الى بحث مضنٍ: لا شيء سوى الامعان في ضرب المدرسة الرسمية ودورها.

يروي مصدر متابع للشأن التربوي أنّ تعليم التلامذة السوريين لم يخل من المتاجرة بهم. ويتجلى ذلك، كما يقولون، في ملامح عدة، منها لهاث كثيرين للمشاركة في بازار كتابة مناهج جديدة خاصة بهؤلاء التلامذة، عزوف بعض المديرين عن استقبال سوريين في دوام ما قبل الظهر، بحجة عدم وجود أماكن لهم، طمعاً في استفادة بعض المتعاقدين من دوام ما بعد الظهر المموّل من الجهات الدولية المانحة، فضلاً عن لجوء مديرين آخرين إلى زيادة عدد المعلمين الذين سيخضعون لتدريب على تعليم المنهج السوري. والسؤال الأكبر: ماذا سيتعلم المسجلون في دوام ما بعد الظهر، وخصوصاً أنّه مضى شهران على العام الدراسي، ولم تفتح المدارس بعد؟

حنا غريب أمام مندوبي رابطة الثانوي: هويتنا مهددة

هل هو الماراتون وتأخير التئام الجلسة الأخيرة لمندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى ما بعد الظهر كانا فعلاً وراء إحجام المندوبين عن المشاركة في الجلسة؟ أم أنّ هؤلاء أرادوا تسجيل موقف من أداء هيئة التنسيق النقابية في حراك سلسلة الرتب والرواتب؟
أمس، لم يناقش مشروع التقرير الإداري للرابطة سوى 50 مندوبا ومندوبة من أصل600 مندوب في كل المناطق، في خطوة أدرجها البعض في إطار اليأس والإحباط من الحراك الأخير.

هؤلاء عتبوا على الهيئة الإدارية للرابطة لكونها لم تصدر أي تقويم توضيحي لما حصل، فيما حمّلها آخرون مسؤولية الوصول إلى هذه النتيجة لكونها قررت ربط مطالب أساتذة التعليم الثانوي بمطالب المكونات الأخرى. أحدهم ذهب إلى القول: «السياسيون انتصروا علينا». لكن لرئيس الرابطة حنا غريب رأي مغاير. بالنسبة إليه، يملك أساتذة التعليم الثانوي من الوعي النقابي ما سيجعلهم يصمدون لمواصلة المعركة على قاعدة «لست مهزوماً ما دمت تقاوم»، باعتبار أن النواة الصلبة لا تزال موجودة، من دون أن ينكر أننا «خسرنا جزءاً من تعاطف الرأي العام مع قضيتنا، ولا سيما في محطة الامتحانات الرسمية»، ليستدرك أن التحرك كشف الأوراق المغطاة لجهة التهديد المستمر بخصخصة الامتحانات وإلغاء «رسمية» الشهادة.
أقر غريب بأننا «لم نصدر بياناً تقويمياً بمستجدات التحرك لأننا لم نستطع أن ندوّر الزوايا مع باقي مكونات هيئة التنسيق»، لذا فقد طلب من المندوبين الحاضرين أن يكون مشروع التقرير الإداري الذي يوثق بالوقائع والأرقام برنامج عمل الرابطة وموقفها من التحرك على مدى سنتين، بمثابة ورقة تعرض على الجمعيات العمومية في الثانويات لجمع ملاحظات القواعد.
وعن طرح المندوبين الانفصال عن باقي الروابط المكونة لهيئة التنسيق، رأى غريب أن الفصل ليس الحل، إنما الوعي النقابي يقتضي منا أن نظهر حقوقنا التي لا تخضع للمساومة كقطاع تعليم ثانوي مقارنة بحقوق الآخرين في التعليم الأساسي والإدارة العامة والجامعة اللبنانية.
غريب رأى أن المقارنات تحفظ الحقوق، فيما الفصل خيار غير منطقي، ولا سيما ان القضايا المهمة والمصيرية والمشتركة مع باقي القطاعات تحتاج إلى إطار نقابي يحميها، فالقطاع العام يواجه في المشروع الأخير للسلسلة خطة متكاملة ممنهجة لضربه من خلال تمرير مواد قانونية في العتمة، أبرزها: وقف التوظيف والاستمرار في التعاقد (المادة 21)، المس بالمعاش التقاعدي (المادة 29 )، وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية خلال مهلة سنة من صدور قانون السلسلة (المادة 31)، إعادة النظر في سياسة دعم ومساهمات الدولة في الصناديق في مختلف القطاعات لجهة الإلغاء كلياً أو جزئياً (المادة 33 )، تقويم أداء الموظفين بعيداً عن أجهزة الرقابة، أي التفتيش ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة (المادة 34)، والضرائب على القيمة المضافة، وغيرها التي تطاول ذوي الدخل المحدود.
غريب لوّح بأنّ التعليم الثانوي مهدّد بإلغاء كيانيته وهويته التربوية وموقعه الوظيفي، تارة عبر إلغاء اشتراط شهادة الماجستير وتخفيض درجة الاستاذ عند تعيينه، وطوراً عبر إفراغه من الكادرات بتحويلهم إلى مديرية الإرشاد والتوجيه واستبدالهم بمتعاقدين ليدخل هذا العام بين 1500 إلى 2000 متعاقد. وكشف أنّ الرابطة ضغطت باتجاه أن يرسل وزير التربية كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية لتسريع إجراء المباراة المفتوحة لتثبيت 1223 أستاذاً، على أن يتلازم ذلك مع مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإنصاف المتعاقدين الذين تجاوزوا السن، والثاني بالأساتذة الناجحين الفائضين في عام 2008 ولم يعينوا حتى الآن.
الأساتذة طلبوا أن يكون وزير التربية مرجعية للجيش الثاني أي المعلمين تماماً كما فعل وزير الدفاع عندما ضغط للمطالبة بحقوق العسكريين.
لم تملك الهيئة الإدارية جواباً عن أسئلة المندوبين في ما يخص الخطة المستقبلية للتحرك، فالجميع مشغولون الآن بالإعداد للانتخابات التي تبدأ في مرحلتها الأولى مع اختيار المندوبين في 24 الجاري، إلاّ أنّها أعلنت أنّها ستحمي كل أستاذ شارك في التحرك وخصوصاً بعدما دار كلام في أروقة وزارة التربية عن أنّه سيجري الاقتصاص من أعضاء لجان الامتحانات الرسمية الذين خضعوا للقرار النقابي.
لم يعلّق غريب على الطرح الذي نقلته إحدى المندوبات عن سبب عدم انخراط هيئة التنسيق في الحراك المدني ضد التمديد لمجلس النواب. تهامس البعض بأن ذلك سيقسمهيئة التنسيق، وعلقت إحداهن: «من وقف معنا من الحراك المدني لنقف معهم؟ وإذا كان لا بد من تحرك ضد التمديد فيومها كان علينا أن ننظمه على نحو منفرد!».

........................................جريدة اللواء................................

مجلس مندوبي «الثانوي» أوصى الاستمرار بالنهج النقابي
وطالب مكوّنات هيئة التنسيق بالتحوّل إلى نقابات

أوصى مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الهيئة الإدارية الاستمرار على نهجها النقابي بإعطاء الأولوية للمطالب الخاصة والتحرّك المشترك مع هيئة التنسيق النقابية، ودعا كل مكوّنات هذه الهيئة إلى تحويل روابطها إلى نقابات لتتحوّل هي أيضاً إلى اتحاد عام لنقابات الأساتذة والمعلّمين والموظفين.
وكان مجلس المندوبين قد عقد جلسة بعد ظهر أمس، والتي كانت مقرّرة صباحاً، وتأجّلت بسبب الماراثون إلى بعد الظهر، وناقش خلالها مشروع التقرير الاداري، الذي ركّز في مستهله على تحية الجيش اللبناني الذي يتصدّى للارهاب.
واعتبر التقرير أن نضال الرابطة وهيئة التنسيق خلال السنوات الثلاث الماضية جزء لا يتجزأ من المسيرة الوطنية التي تجاوزت ملف السلسلة لتطال عملية تعزيز الوحدة الوطنية.
ولفت التقرير إلى رواية الرابطة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب التي كانت ولم تزل، تنطلق من اعتبار انها عملية تصحيح رواتب نتيجة غلاء معيشة بلغت نسبته 121٪ منذ عام 1996 وهو حق لكل النّاس، على الدولة واجب اعطائه لجميع القطاعات على قدم المساواة ودون تمييز في ما بينهم، إذ لا يعقل إعطاء القضاة وأساتذة الجامعة 121٪ والأساتذة والمعلمون نصف هذه النسبة بحجة أن الـ10.5 درجات جزء من غلاء المعيشة سبق وقبضه الأساتذة في حين هي لقاء زيادة ساعات العمل.
اما السلطة المقرّرة موضوع السلسلة، فكانت رؤيتها في سياق تنفيذ مشروعها القديم - الجديد الهادف إلى ضرب القطاع العام وخصخصته وتصفية ما تبقّى من دول الرعاية الاجتماعية عبر ما يسمى «بالاصلاحات».
واستعرض التقرير مسيرة السلسلة منذ انطلاق الفكرة مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تحويل سلسلة الرتب والرواتب للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وصدور القانون 2013/223 للمعلمين في التعليم الأساسي، إلى التحرّك المنفرد لرابطة أساتذة التعليم الثانوي من خلال اضرابين منفردين الذي تأجّل تنفيذهما بعد الاتفاق مع وزيري التربية والمال بالحفاظ على 5 و10 درجات أي ما يساوي الـ60٪ التي ضربتها النسخة الأولى من لجنة إعداد السلسلة وعن أساس المقارنة مع أساتذة الجامعة، وبعد هذا الاتفاق تمّ التحرّك بإسم هيئة التنسيق النقابية حيث انطلق التحرّك بمقاطعة التصحيح الأوّل ثم المقاطعة الثانية، وسعت حكومة ميقاتي إلى ربط السلسلة بالايرادات، وبعد أكثر من 48 يوماً من الإضراب و150 اعتصاما وتجمّعا و3 تظاهرات كبرى تمكّنت الهيئة من إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي.
وبعد إقرار السلسلة استقالت حكومة ميقاتي ومع إحالة السلسلة بدأت السلسلة بالانتقال من لجنة الى لجنة لمدة سنة وأربعة أشهر حتى وصلت إلى لجنة برئاسة النائب جورج عدوان ومعها وصل المشروع إلى أسوأ ما وصل إليه، وشكلت تظاهرة 14 آذار ذروة نجاح هيئة التنسيق، ومع ثلاث جلسات تحددت لمتابعة إقرار السلسلة بعدما دخلت البلاد في الشغور الرئاسي لم تنعقد وفُقِدَ فيها النصاب، وكانت تُجرى مفاوضات مع ممثلي الكتل النيابية، وطرحت رابطة الثانوي مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، وبدل أن يعمد وزير التربية إلى توظيف حراكه السياسي للضغط لإقرار السلسلة في الجلسة النيابية المخصّصة لها، دعا إلى اجراء الامتحانات وضغط على هيئة التنسيق واستغل دُعاة عدم إقرار السلسلة هذا الموقف وهكذا تمّ تعليق مقاطعة المراقبة بالاتفاق مع الوزير القاضي بوقوفه مع مقاطعة التصحيح، ونفّذت الهيئة قرار مقاطعة التصحيح، الا أن المشهد تكرّر وبدأ الضغط ووافقت الحكومة على طلب وزير التربية بإجراء التصحيح، وإذا تعذر إعطاء إفادات للطلاب، وفنّد التقرير مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي من إعطاء الإفادات، وخلص إلى انهم اعطوا إفادات للطلاب، وضربوا الشهادة الرسمية ومستوى التعليم في لبنان بدل إقرار حقوق الأساتذة.
ولفت إلى انه ليس صدفة رغم كل هذه التحركات النقابية أن تبقى جميع نسخ السلاسل تستهدف ضرب الموقع الوظيفي للاستاذ الثانوي وتمرير مواد قانونية خطيرة تطال قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة لنا ولجميع القطاعات، ولا يجوز تركها تمر والفصل بينها وبين السلسلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - وقف التوظيف والاستمرار بالتعاقد الوظيفي وإلغاء المباراة المفتوحة (المادة رقم الواحد والعشرون من مشروع السلسلة).
2 - في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً، أو في حال قطع المعاش عن أحدهم لأي سبب كان، يقطع هذا المعاش لصالح الخزينة اللبنانية على ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة وستين بالمائة من أصل المعاش وفق ما جاء في التعديل المقترح على المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة (المادة التاسعة والعشرون من مشروع السلسلة).
3 - يُجاز للحكومة خلال مهلة سنة من صدور قانون السلسلة، وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية - طبعاً سيكون على السقوف الدنيا لا العليا (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام (المادة الواحدة والثلاثون من مشروع السلسلة).
4 - يُجاز للحكومة خلال مهلة سنة من صدور قانون السلسلة، إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق في مختلف القطاعات عن طريق اجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية و/أو الاجتماعية الناتجة عن هذا الدعم، وذلك لجهة الالغاء كلياً او جزئياً في ضوء نتائج تلك الدراسة. (المادة الثالثة والثلاثون من مشروع السلسلة).
5 - تقييم أداء الموظفين بعيداً عن أجهزة الرقابة: التفتيش - مجلس الخدمة المدنية - ديوان المحاسبة. (المادة الرابعة والثلاثون في مشروع السلسلة).
6 - هذا عدا عن الضرائب على القيمة المضافة وغيرها التي تطال ذوي الدخل المحدود والتي يحاولون تحميلنا مسؤوليتها.
ولفت التقرير إلى أن أصول العمل النقابي يقتضي الدفاع عن الحقوق وحمايتها من الاخطار التي تهددها من أي جهة أتت، فإذا كان مصدر هذا الخطر من مشروع السلسلة، فعلينا مواجهة الخطر الآتي منه، لا من المجهول، وعندما تتحرك كل السلاسل، فلا يمكن تحديد حقنا بشكل مجرّد عن حقوق الآخرين، بل علينا تحديده مقارنة مع حقوق الآخرين، وهذا هو الأساس، فقيمة وظيفة أستاذ التعليم الثانوي هي قيمة نسبية في سلم المقارنة مع المهن والوظائف الأخرى، نقول ذلك بمعزل عن تجربة هيئة التنسيق النقابية بإيجابياتها وسلبياتها والتي كشفت الحاجة الماسة إلى أداة نقابية موحّدة على صعيد القطاع العام ككل وتتولّى مسؤولية حماية هذه الحقوق المشتركة، وطرح برنامج للاصلاح الحقيقي الذي يحفظ دولة الرعاية الاجتماعية.
إن المعارضة الشرسة التي اظهرتها السلطة السياسية والمالية المقررة في البلاد ضد السلسلة، والذرائع والتهويل بانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واصرارها على فرض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، كالضريبة على القيمة المضافة وغيرها، بدل تمويل السلسلة من الريوع المصرفية والعقارية، ومكامن الهدر والفساد، إضافة إلى الظروف الأمنية والسياسية وحال الفراغ والشلل السياسي الذي عانت ولا تزال تعاني منه البلاد، كل هذه العوامل حالت دون اقرار الحقوق في السلسلة للسنوات الثلاث الماضية.
وأوصت الرابطة في تقريرها اولاً: على صعيد المطالب الخاصة بالتعليم الثانوي:
تربوياً: فتح باب التوظيف بدل وقف التوظيف والاستمرار بالتعاقد الوظيفي من خلال:
أ - تنفيذ مرسوم المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي المعلق تنفيذه في مجلس الخدمة المدنية، ما يستدعي أيضاً إضافة فقرة على المادة الواحدة والعشرين الواردة في مشروع قانون السلسلة تنص على ما يأتي:
«على أن تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتوظيف في القطاع التعليمي الصادرة قبل نفاذ هذا القانون».
ب - إقرار مشروع القانون الرامي إلى انصاف المتعاقدين ممن تجاوزوا السن القانونية، وأمضوا سنوات طوال في التعاقد وإلغاء وقف التوظيف، وفق ما جاء في المادة رقم 21 في مشروع القانون.
نقابياً:
{ الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بضمان الـ(10.5 درجات = 60٪) المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، والتي أقرّت لقاء الزيادة في ساعات العمل (إذ لا عمل من دون اجر)، وعدم احتسابها غلاء معيشة وحسمها من الزيادة كما جاء في مشروع القانون المقترح وما سبقه من مشاريع.
{ الحفاظ على فارق 6 درجات مع راتب الأستاذ الجامعي المعيد، الذي أصبح 14 درجة حسب مشروع القانون المقترح.
{ تعيين الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 21 باعتبارها الفارق بين الفئة الثالثة والفئة الرابعة.
{ اعتماد شهادة الماجستير في مادة الاختصاص للتعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي.
ثانياً: على صعيد المطالب المشتركة:
{ تعديل جدول تحويل رواتب افراق الهيئة التعليمية رقم 21 الفقرة الثالثة - المادة الثانية، بإعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات 75٪ المتبقية من أصل 121٪ على سلسلة 1996 كحق طبيعي لجميع القطاعات بسبب التضخم الذي بلغ 121٪ منذ العام 1996.
{ توحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3.86٪ في جميع جداول السلسلة، رفعاً للظلامة عن الأساتذة والمعلمين عامة والثانويين خاصة.
{ الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى السقوف العليا في التشريع، لجهة افادة الداخلين في الملاك والمتعاقدين على حدّ سواء.
{ إعطاء الأساتذة الثانويين والمعلمين المتقاعدين الدرجات الست اسوة بالداخلين في الملاك.
{ إعطاء المتعاقدين الثانويين وغيرهم من المتعاقدين والأجراء والمياومين والمتعاقدين في التدريب المستمر نسبة الزيادة الإجمالية عينها للداخلين بالملاك.
{ إلغاء كل التعديلات والماد التي تضرب الحقوق المكتسبة والواردة في المواد القانونية التي سبق ذكرها: المادة التاسعة والعشرون - المادة الواحدة والثلاثون - المادة الثالثة والثلاثون - المادة الرابعة والثلاثون.
وأوصت الرابطة الهيئة الإدارية الجديدة بالاستمرار على نهجها النقابي بإعطاء الأولوية للمطالب الخاصة والتحرك الخاص دفاعاً عن الموقع التربوي والوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي في مشروع سلسلة الرتب والرواتب.
كما توصي أيضاً بالنسبة للمطالب المشتركة (التعاقد الوظيفي - التعاونية - التقاعد - تقييم الأداء...)، بالتحرك المشترك مع هيئة التنسيق النقابية التي ندعو إلى تحويل كل روابطها إلى نقابات لتتحول هي أيضاً إلى اتحاد عام لنقابات الأساتذة والمعلمين والموظفين، وما لم تتحوّل هيئة التنسيق النقابية إلى اتحاد عام ستبقى هذه المسألة نقطة ضعفنا الرئيسية بحيث ستتمكن السلطة من النيل من هذه المكاسب الاجتماعية المشتركة التي لن تجد من يحافظ عليها وسنخسرها. باختصار نحن بحاجة للحفاظ على حقوقنا الخاصة والمشتركة.

كزبر: مشاركتنا في مؤتمر الابتكار «وايز»

عاد رئيس اللجنة الثقافية في بلدية صيدا ومدير مدارس الإيمان كامل كزبر من قطر، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز».
وأكد كزبر أنّ المشاركة في هذا المؤتمر كانت هامّة وغنية، ولا سيما بالنسبة إلى مدينة صيدا وبلديتها ومؤسّساتها التربوية والثقافية، حيث عرضت خلال المؤتمر  تجارب تعليمية ناجحة وأفكار ومواهب وتبادل للخبرات.
ولفت إلى أنّ «هذا المؤتمر هو من أهم المؤتمرات التعليمية في الشرق الأوسط وقد إنعقد في قطر تحت شعار «تخيل .. ابتكر .. تعلم: الابتكار من قلب العملية التربوية»، وذلك تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر، وبحضور 1600 شخصية من القيادات التربوية من 100 دولة حول العالم، بينهم عدد من وزراء التربية في فرنسا وبريطانيا وفنلندا والصين وغيرهم».

جامعات

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها