................................جريدة السفير................................

معهد الآداب للدكتوراه في «اللبنانية»: فتح مسارات وبحوث

لمعهد الدكتوراه والآداب والعلوم الإنسانية في «الجامعة اللبنانية» خصوصية، إذ يعتمد على نظام فتح المسارات في العلوم الإنسانية، وغير الإنسانية، (العلمية) مع السماح لأي طالب في اختصاص علمي، من خارج المعهد يريد متابعة الدراسة ونيل شهادة الدكتوراه، يحق له بذلك، شرط درس بعض المواد التي لها علاقة بالاختصاص.
أما المسارات باللغة العربية فهي مفتوحة، يقول عميد المعهد د. طلال عتريسي: «في العصر الذي نعيشه لم تعد هناك أحادية الوجه، ولا يوجد قانون بلا اجتماع، حتى العلوم الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار البيئة والثقافة». ويشمل المعهد أربع كليات هي: الآداب، التربية، الاعلام والفنون، على أن يتم إلحاق معهد العلوم الاجتماعية بالمعهد، بعدما باشر في العام الحالي تطبيق نظام LMD . ويؤكد أن أبواب المعهد مفتوحة لاستقبال الطلاب، فنظرتهم للمعهد محترمة، لذا يحضر طلاب من دول عربية مختلفة لمتابعة الدراسة في المعهد لنيل الدكتوراه، بعدما سبق ونالوها في بلدهم.
ويشدد عتريسي على أهمية الفرق البحثية، في كل اختصاص، التي تلتقي الطلاب دورياً، وتناقش معهم مشاريعهم، وترشدهم إلى الوجهة التي يجب السير بها، أو إلى طبيعة الاختصاص المطلوب. ويلفت إلى أن الفرق البحثية تحدد منذ بداية العام الدراسي لأنشطة يفترض بطالب الدكتوراه متابعتها، من محاضرات ولقاءات مشتركة بين طلاب الاختصاص والاختصاصات الثانية.

ويشير عتريسي إلى أن الفرق البحثية باشرت عملها العام الحالي، من خلال تقديم عروض الدكتوراه أو المحاور البحثية، أو التي يوجد فيها اهتمام بحثي، ويتم نشر هذه المحاور على موقع المعهد الالكتروني، ويستطيع الطالب أن يعرف مسبقاً الاهتمام والاختصاص مما يسهل عليه اختيار البحث.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتم التعاون مع الجامعات الشريكة في الخارج، على مستوى الإشراف المشترك والأساتذة الزائرين، والمحاضرات المشتركة.

وبالنسبة إلى الإشكالات التي كان يواجهها طلاب الماستر، يشير إلى أن المعهد واجه سابقاً مشكلة في تطبيق الماستر، وهذا لم يكن منسجماً مع مرسوم إنشاء المعهد، كون المرسوم يفترض عدم إنشاء الماستر فيه، لذلك حصلت إشكالات، وبعد عودة الماستر إلى الكليات، بات الطالب يأتي إلى المعهد حاملاً الماستر ليتابع الدكتوراه.
ويلفت إلى أن المعهد يركز على الجانب البحثي، ومع ذلك، يتم قبول حملة الماستر المهني، شرط إضافة بعض المواد المنهجية لمتابعة الدراسة. ويوضح أن مهمة المعهد ليست التدريس، بل الأنشطة وكيفية تنمية القدرة البحثية، والمشاركة في المحاضرات وورش العمل، وكانت هناك ورش عمل مع الفرنسيين )المنهج البحثي(.

وينفي أن يكون المعهد يعمل وفق حاجات سوق العمل، «الجانب المحلي لا يرتبط بسوق العمل، لأن المعرفة قيمة للإنسان، وحامل الدكتوراه من الممكن أن يعمل بشهادته، أو لتحسين وضعه الاجتماعي، لذا لا هاجس لدينا بسوق العمل». ويوضح: «مهمتنا توجيه الطالب إلى الاختصاصات، وبنوعية الشهادة، لذا لا نستعجل في منح الشهادة، ولا بأعداد المتخرجين، ومن يتخرج له الأفضلية في التدريس في الجامعة اللبنانية».

وانطلاقاً من تعزيز مهارات الطلبة والباحثين في المنهجية والبحث العلمي، وتعزيز إدارة العملية البحثية من خلال دبلوم HDR، يتم تعزيز مشاركة الأساتذة في هذا الدبلوم، بالتعاون مع الفرنسيين، تطبيقاً لنظام LMD، ما يساهم في تقديم فكرة للأستاذ للعمل على تلخيص الأبحاث، وما توصل إليه خلال عشر سنوات أو أكثر من عمله.
ولجهة النواقص، يشير عتريسي إلى الحاجة إلى مركز دراسات، مع توفير الدعم المالي له، «جامعة من دون مركز دراسات يؤدي إلى نقص كبير، وهذا يحتاج إلى ضغوط كبيرة من قبل الجامعة على المسؤولين السياسيين لتغيير سياسيات الحكومة تجاه الجامعة».

ويؤكد ضرورة وجود أكثر من مركز دراسات في الجامعة، وكليات العلوم الإنسانية يجب أن تكون محل اعتماد جميع الوزارات، «ما نراه في إجراء الدراسات والإحصاءات الميدانية، أن الاعتماد يكون على الخبراء الأجانب، الذين يأخذون مئات ألوف الدولارات، بينما عندما نعتمد على طلابنا في الدراسات، نوفر هذه المبالغ الكبيرة، وبذلك يكون لدينا فعلا لا قولاً جامعة وطنية، جزء من النظام والوزارات».

ويرى ان تطبيق نظام جودة التعليم والذي «خطا المعهد خطوة متقدمه فيه»، يحتاج إلى دعم وتمويل مالي، «لا يمكن السير بنظام الجودة بالقدر الذي يستحق في غياب الدعم المالي». وينتقد التدخلات السياسية التي «تخرب تطبيق نظام الجودة في الجامعة ككل».

ويختم عتريسي بالإشارة إلى موقع المعهد على الانترنت، الذي يقدم المحاضرات والأنشطة، وهوية الأستاذ الزائر للمعهد ويعتبر أن الموقع شكل خطوة إلى الأمام، غير أن «ثقافة التعامل مع الانترنت تحتاج إلى وقت، إذ لا يمكن قطع العلاقات الإنسانية في مجتمعنا، أي من خلال التواصل المباشر بين الطلاب والأساتذة».

طلاب الدكتوراه

بلغ عدد الطلاب لنيل شهادة الدكتوراه في المعهد للعام الجامعي 2013 ـ 2014، 183 طالباً وطالبة، في اختصاصات: اللغة العربية، الفرنسية، والانكليزية وآدابها، والتاريخ والجغرافيا، والفلسفة، وعلم النفس، والآثار، واللغات والترجمة، والفن وعلوم الفن، والتربية، والإعلام.

بلغ عدد الطلاب الذين ناقشوا أطروحات الدكتوراه خلال العام 2013 ـ 2014، 22 طالباً وطالبة.

إطلاق الهبة البريطانية للمدرسة الرسمية

أطلق وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب وسفير بريطانيا توم فلتشر أمس، العمل بالهبة البريطانية لدعم التربية في لبنان والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليون دولار تشمل جميع المتعلمين في لبنان من لبنانيين ونازحين، إضافة إلى تأمين طبع الكتب المدرسية كافة وتأمين المياه النظيفة لبعض المدارس الرسمية.
تم ذلك في زيارة ميدانية، قام بها بوصعب وفلتشر لـ"مدرسة الأوروغواي الرسمية"، في سن الفيل. وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على حاجات المدرسة المؤلفة، من مبنى جديد ممول من الكويت، يضم نحو ألف تلميذ وستة معلمين في الملاك و39 متعاقدا، وفيه نسبة كبيرة من التلامذة السوريين والنازحين. ووقع بوصعب لائحة بطلبات واردة من نحو 400 مدرسة رسمية في بيروت وجبل لبنان تطلب أن تتخطى نسبة خمسين في المئة من التلامذة النازحين شرط أن يكون لديها مقاعد شاغرة وألا تفتح شعبا جديدة وألا يترتب عليها متعاقدون جدد.
بعد ذلك، زار بو صعب وفلتشر صفوف الروضة حيث أنشد التلامذة النشيد الوطني، ثم انتقلا إلى صفوف المرحلة المتوسطة وحاورا التلامذة.

وقال فلتشر: "يمكننا إعطاء الدعم للتربية والاستثمار في تلامذة لبنان وسوريا من خلال إعطائهم الأمل بالمستقبل، ومن خلال تأمين الكتاب المدرسي وليس السلاح".

................................جريدة الاخبار................................

ملفات الـAUB إلى القضاء الأميركي؟

وثائق جديدة مسربة* نجح طلاب في الجامعة الأميركية في بيروت بالحصول عليها، تفسر بعض الأحداث المعقدة التي مرت بها الجامعة، إضافة إلى الطريقة التي حاولت الإدارة التغطية عبرها على الفساد الحاصل. إذ تكشف هذه الوثائق عن مجموعة من المراسلات جرت بين إداريين وموظفين وأعضاء من مجلس الأمناء، إضافة إلى وثائق تفيد بأن أشكال الفساد والهدر مستمرة.

تسلّط هذه المراسلات الضوء على الطريقة التي تدار بها الجامعة والمركز الطبي التابع لها (أي مستشفى الجامعة الأميركية)، إذ تشير إلى أن تلاعباً قد حصل بنتائج التحقيقات في قضايا الهدر والفساد، وذلك بهدف التأكد من أن الصيغة النهائية للتقارير لن تثير شكوك وريبة المدعي العام في ولاية نيويورك، إذا وصلته (رغم أن إدارة الجامعة أبقت على سرية التقارير، حتى بعد تسريبها، لتجنب أن تكون سبباً لفتح التحقيق). فرغم ما نشرته «الأخبار» في وقت سابق، وما وثّقه من فساد وهدر، إلا أن هناك الكثير مما أُخفي. يتبيّن من خلال المراسلات أن تقرير AHRC لم يكن مستقلاً على النحو المنشود، أو كما صوّر للعلن.

تتهم إحدى المراسلات إحدى أعضاء مجلس الأمناء والعضو السابق في مجلس الشيوخ في نيويورك وعضو الـ AHRC)، ومارك كليف (محقق الـ AHRC)، وستيف إدواردز (محامي الـ AHRC في نيويورك من مكتب Hogan Lovells  بأنهم سرّبوا معلومات بغاية السرية عن خطة العمل وأنشطة ومناقشات وقرارات اللجنة ونتائج التحقيق، إلى نائب الرئيس للشؤون القانونية بيتر ماي (المستقيل) ورئيس الجامعة بيتر دورمان (المستقيل) ورئيس مجلس الأمناء فيليب خوري ورندى أبو سليمان (محامية الجامعة في لبنان)، وأنطونيا غرمباك (محامية الجامعة في نيويورك مع مكتب محاماة Patterson Belknap Webb & Tyler LLP /PBWT). سرّبت بيلامي أيضاً تفاصيل مناقشات الـ AHRC إلى إداريين وأمناء في الجامعة، بما فيها تلك التي يحقق فيها المحققين من شركة KPMG. بيلامي كانت على اتصال مع المستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة في الجامعة وإدارتها ورئيس مجلس أمنائها للتأثير بمداولات وقرارات الـAHRC ، وهذا التصرف مخالف للقوانين الأميركية (مثلاً لا يمكن مكتبي محاماة، الأول يمثل الجامعة والثاني لجنة التحقيق، أن يكونا معاً على تنسيق وتنقيح محتوى التقرير)، وهو ما يقلق إداريي الجامعة وأمنائها في حال فتح أي تحقيق.

حول تقرير KPMG، تقول محامية الجامعة في نيويورك لورا بوتزل (حرفياً): «إذا كان تقرير شركة KPMG لن يتحسن كثيراً، فمن الأفضل أن لا يشير تقرير ستيف إدواردز إليه. إن تقرير شركة KPMG يشكل ضرراً أكبر بكثير مما يصفه ستيف» وكتب دورمان إلى خوري وماي بعد مناقشات مع أيمن الأصفري (رئيس لجنة الـAHRC): «أعتقد أنّ أيمن الأصفري أدرك مخاطر تضمين كل تفاصيل تقرير الــKPM في تقرير اللجنة خاصة (AHRC)، فقد يُرسَل التقرير إلى المدعي العام في ولاية نيويورك. وينبغي لتلك النتائج أن تصل إلينا فقط». وكانت المحامية بوتزل، قد كتبت: «هل هناك أي شخص في مجلس الأمناء يمكنه التحدث مع أعضاء اللجنة ويشرح لهم أنه بسبب إمكانية تدخّل المدعي العام في ولاية نيويورك، من المهم أن يكتفي التقرير بالأمور العامة ومن ثم يمكن اللجنة أن تعالج القضايا الأخرى عبر القنوات العادية؟ هل يمكن أن يقوم فيليب خوري بتجنيد شخص مثل سعد الحريري للمساعدة؟»

من الأمور التي حصلت، أن ماي كان يحيل مسودات تقريرAHRC على نائب الرئيس للشؤون الطبية محمد الصايغ، للحصول على تعليقاته، رغم أن الصايغ وعدداً من الإداريين والموظفين موضوع التحقيق نفسه. وفي مراسلة أخرى يقول ماي: «يجب أن تحاول بيلامي احتواء لجنة التحقيق الـAHRC، لأنهم لم يكونوا مسرورين بالتوجه الأساسي للتحقيق».

وذكر أحد المحامين أيضاً أن «ستيف إدواردز ومارك كليف صاغا تقريراً مكتوباً بلهجة سلبية جداً». حتى إن فيليب خوري طلب من أيمن الأصفري أن يكون التقرير إيجابياً بخصوص دورمان والصايغ، ووافق الأصفري على ذلك. وأشار خوري على مارك كليف بإمكانية النظر في توظيفه في مركز الرئيس التنفيذي للعمليات أو المدير المالي للجامعة. بدلاً من ذلك، مُنح مارك كليف عقوداً استشارية لسنة إضافية بتكلفة 150 جنيهاً إسترلينياً في الساعة لمراقبة تنفيذ الإدارة لتوصيات الـ AHRC

فضلاً عن هذه المراسلات، تبيّن عشرات الوثائق المسرّبة أنه في الأعوام 2011، 2012، 2013، و 2014، كانت الضوابط والإجراءات لمعالجة الفساد والهدر لا تزال غير كافية، خصوصاً مع توثيق حالات رشوة، وسوء معاملة المرضى، والمغالاة في الفواتير المزورة من المرضى، والمغالاة في زيادة فواتير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، واستهلاك الأغذية المنتهية الصلاحية مثل إعطاء حليب أطفال ملوّث لطفل حديث الولادة.

اتصلت «الأخبار» مراراً وعلى مدى أيام بإدارة الجامعة لسؤالها عمّا ورد أعلاه، وطلب منا قسم الإعلام في الأسبوع الماضي أن نرسل الأسئلة مكتوبة، فقمنا بذلك. انتظرنا أكثر من أسبوع دون أن يردّ الموظف المسؤول عن التواصل مع الإعلام على اتصالاتنا.

نذكر أن المراسلات (تنشرها «الأخبار» لاحقاً) توثق مناقشات جدية بين الأمناء والإداريين لإيجاد السبل المناسبة لإسكات «الأخبار» وصحيفة «دايلي ستار».

حسين مهدي

................................جريدة اللواء................................

«الأميركية» تُجري انتخاباتها

بعد انتهاء الحملة الانتخابية التي استمرت يومَين هذا الأسبوع، يستعد  طلاب الجامعة الأميركية في بيروت لإجراء الانتخابات الطلابية يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني الجاري بين العاشرة صباحاً والخامسة بعد الظهر، لاختيار أعضاء مجالس ممثّلي الطلاب المؤلّفة من 81 مقعداً.

وهذا العام سوف يُعتمَد الاقتراع الإلكتروني في الكليات الستّ في الجامعة، فبدلاً من التصويت بواسطة الأوراق في صناديق الاقتراع، سيتوجّه الطلاب إلى أكشاك الناخبين للإدلاء بأصواتهم إلكترونياً بواسطة أجهزة كمبيوتر مشفّرة جرى إعدادها خصيصاً للتصويت، بما يضمن السرّية القصوى.

ومن المتوقّع أيضاً أن تصدر النتائج بسرعة أكبر. فبعدما كان الفرز يستغرق ثلاث ساعات، من المرتقب أن تنتهي هذه العملية في غضون ساعة واحدة، وأن تصدر النتائج بحلول السادسة مساءً.