...................................جريدة السفير................................

المدرسة الرسمية: أهلاً وسهلاً بالتلامذة السوريين

تُعتبر حدد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب موعد فتح المدارس الرسمية، في دوام بعد الظهر للتلامذة السوريين النازحين، في قرار حمل الرقم 1104/م/2014، بدءاً من الأول من كانون الأول الحالي، على أن ينتهي العام الدراسي مع بداية الامتحانات الرسمية.

ويشرح القرار مسؤولية رئيس المنطقة التربوية والمدير وكيفية التعاقد، والكلفة المالية المتوجبة على الجهات المانحة، المحددة بـ900 ألف ليرة عن كل تلميذ.

وتؤكد مصادر تربوية، أن المناطق التربوية على جهوزية تامة لاستقبال التلامذة السوريين، خصوصاً أنه سبق للمدارس الرسمية وبعد المذكرات السابقة لوزير التربية، وضعت لائحة بعدد من التلامذة السوريين على لائحة الانتظار، وأنه فور صدور مذكرة تحديد المدارس سيتم المباشرة بالتسجيل.

وبالنسبة إلى أفراد الهيئة التعليمية، أكدت أن العدد كافٍ، وأن المديرين والنظار ومعهم المدرسون في الملاك على استعداد للمباشرة في التدريس. وتوضح أنه تم تحديد بدل ساعة التعاقد لكل من المدير والناظر بعشرة دولارات، والمدرس المتعاقد بعشرة آلاف ليرة.

يتولى مسؤولية إدارة دوام التدريس لفترة بعد الظهر، المدير المكلف إدارة المدرسة في فترة ما قبل الظهر، وفق القوانين والأنظمة نفسها، علماً أن السنوات المنهية التي يمكن لهذا الدوام اعتمادها هي صفوف مرحلة التعليم الأساسي بحلقاته الثلاث. ويتحمل المسؤول عن المدرسة، مسؤولية تأمين انتساب الأعداد الكافية من التلامذة، ويشترط ألا يقل عدد التلامذة الإجمالي في المدرسة المعتمدة بعد الظهر عن الـ250 تلميذاً كحد أدنى، وألا يزيد عن الـ750 تلميذاً كحد أقصى، وألا يقل عدد التلامذة في الصف الواحد في الحلقتين الأولى والثانية عن 25 تلميذاً وفي الحلقة الثالثة عن عشرين تلميذاً، تحت طائلة عدم فتح الصف، وإبلاغ المنطقة التربوية وفق الأصول المعتمدة لدرس إمكانية دمج التلامذة المعنيين في أي من المدارس المجاورة.

ويطلب القرار من المديرين تنظيم اللوائح الأسمية بالتلامذة المسجلين، وعلى مرحلتين، الأولى بعد انتهاء أعمال التسجيل في العشرين من الجاري، والثانية بعد صدور النتائج نهاية العام الدراسي، وإرسالها عبر المناطق التربوية إلى المديرية العامة للتربية، لوضعها بتصرف لجنة وضع خطط التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة، وجهاز إدارة تنفيذ مشروع تعليم التلامذة السوريين، الذي يعينه وزير التربية على المستوى المركزي لمتابعة ملف التلامذة السوريين وغيرهم من الوافدين، تمهيداً للتعاون والمتابعة مع المنظمات المانحة والجهات الرسمية في الدول التي ينتمي إليها هؤلاء التلامذة بشأن مختلف شؤونهم ومنها الإفادات المدرسية المثبتة لأوضاعهم التربوية.

يتولى رئيس المنطقة التربوية الأعمال التي تنيطها به الأنظمة النافذة، ويترأس لجنة تنسيق مناطقية تشكل في كل منطقة تربوية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وموافقة وزير التربية، على أن تضم رئيس الدائرة بصفة نائب الرئيس، وموظفين يترواح عددهم بين الاثنين والأربعة بحسب أعداد التلامذة السوريين الوافدين إلى المدارس الرسمية في كل منطقة تربوية.

تتولى لجان التنسيق المناطقية متابعة كل ما يتعلق بشؤون التلامذة السوريين وغيرهم من الوافدين إلى المدارس الرسمية، وتسعى لتأمين مقعد دراسي لهم في المدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، بحسب أماكن سكنهم ووفق القدرة الاستيعابية لهذه المدارس.

ويقترح القرار تأمين حاجة المدرسة المعتمدة لدوام بعد الظهر من الموارد البشرية وفق التسلسل التالي:

النظار: بحسب أعداد التلامذة المسجلين، على أن يخصص ناظر لكل 125 تلميذاً. المرشد الصحي: بدوام كامل في حال تجاوز عدد التلامذة الـ400، وبنصف دوام في الحالات الأخرى.

المدرسون: على أن يتم تحديدهم وفقاً للأولويات التالية: من مدرسي ملاك التعليم الرسمي ومدرسي التعاقد الداخلي، سواء من المدرسة نفسها أو من المدارس المجاورة، وفق الأصول القانونية التي تنظم أصول التعاقد، على أن يكونوا من بين المدرسين الذين يمارسون أعمال التدريس فعلياً، وألا يتجاوز أي منهم الستين من العمر. من بين أفراد الهيئة التعليمية الحائزين الشهادات الجامعية المطلوبة من بين المتعاقدين في المدرسة أو في المدارس المجاورة. وفي حال عدم توافر العدد الكافي يتم تأمين المدرسين من متعاقدين جدد من بين الحائزين على الشهادات الجامعية في اختصاصات تعليمية وفقاً للحاجة المطلوبة وبعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من وزير التربية على أن تكون الاستعانة بهم محصورة فقط في هذه المدارس ولتدريس التلامذة السوريين خلال دوام بعد الظهر، من دون أن تكون وزارة التربية ملزمة بأي شكل من الأشكال بتأمين استمرارية هذا التعاقد إن في دوام بعد الظهر أو في الدوام العادي، على أن يبلغ كل من المتعاقدين الجدد بطبيعة تعاقده.
وحدد القرار كلفة الالتحاق بالمدرسة المعتمدة لدوام بعد الظهر للعام الدراسي 2014/2015، بـ900 ألف ليرة، عن كل تلميذ تتولى الجهات المانحة سدادها وفق الأصول والإجراءات التي يقررها وزير التربية، وتشمل الكلفة التشغيلية الناتجة عن اعتماد المدرسة للتدريس.

وكلف جهاز الإرشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية الدخول إلى المدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، بهدف متابعة أعمال التدريس وأصولها وتقويم المسابقات وغيرها من الأمور التربوية، على أن يخصص لهم من الجهات المانحة كلفة هذه الأعباء، ويتولى المدير العام للتربية تنسيق هذا الأمر مع من يلزم.

المنهاج والدوام

تطبق المدارس المعتمدة، وفق قرار تدريس التلامذة غير اللبنانيين في المدرسة الرسمية، دوام بعد الظهر المنهاج اللبناني، وبالتالي تعتمد الكتب المدرسية الوطنية، التي توزع مجاناً على التلامذة كافة، على أن تتولى المناطق التربوية مهمة توزيع مضامين الدروس الواجب تدريسها والصادرة عن «المركز التربوي للبحوث والإنماء».
يحدد القرار موعد فتح المدارس أبوابها بمعدل خمس حصص تدريس يومياً، وعلى مدى خمسة أيام، وتعطى استراحة بمعدل 25 دقيقة بعد الحصة الثالثة، على أن يبدأ التدريس بين الثانية والثانية والنصف من بعد الظهر، حسب الموعد المحدد لانتهاء دوام قبل الظهر، وينتهي عند السادسة والنصف مساءً، على أن تستمر أعمال التدريس في دوام بعد الظهر طوال العام الدراسي وحتى موعد الامتحانات الرسمية. وسمح القرار باعتماد أيام العطل المدرسية لتكثيف الدراسة بغرض إنهاء المناهج الرسمية المطلوبة.

أي مدارس؟

ينتظر رؤساء المناطق التربوية، وفق معلومات لـ»السفير»، مذكرة من المديرية العامة للتربية، لتحديد عدد المدارس التي سيتم بدء التدريس فيها لدوام بعد الظهر، علماً أن رؤساء المناطق سبق وقدموا للمديرية اقتراحات بهذا الخصوص، إلا أن قرار الوزير لم يذكر عدد المدارس وأماكنها. ويُتوقع صدور المذكرة في غضون الساعات المقبلة.

«الأميركية»: لا دخانَ أبيضَ لاختيار الرئيس

لا شيء محسوماً بالنسبة إلى معركة رئاسة الحكومة الطالبية في «الجامعة الأميركيّة في بيروت»، الاثنين المقبل. ولا شيء واضحاً بالنسبة إلى رئاسة الجامعة.فموعد تعيين خلف للرئيس المستقيل البروفسور بيتر دورمان يقترب من دون أن ترشح أي معلومات، في ظل إجراءات تكتّم وسريّة. ويكشف الدكتور جاد شعبان لـ»السفير» أنه «يجري حاليّاً مقابلة المرشّحين، ولا ندري إذا وصل الأمر إلى تحديد لائحة قصيرة بالأسماء. وإذا كنا نتفهّم حماية البحث عن رئيس جديد بإجراءات سريّة، ونحترم ذلك، فإن الشفافيّة تقضي بإعلان ما تتوصل إليه الأبحاث والمقابلات. وها نحن ننتظر».

إذاً، لا يدري أحد في بيروت ما ستؤول إليه الأمر، أو إلى أين وصلت. ولا يُستبعد ألا يتم اختيار رئيس جديد في الموعد الذي حددته الرسالة إلى تلقّتها بيروت (الإدارة والأساتذة والطلاب) في حزيران الماضي، وهو آخر 2014 أو مطلع 2015. وإذا حصل ذلك يستمر دورمان في مهمّته برئاسة الجامعة.

الوضع أقل تعقيداً في ما يخص الحكومة الطالبية. معركة سياسية بين قطبي «آذار» اللبناني، وإن كان وجود أساتذة (سبعة) في الحكومة يضفي الصفة الأكاديمية، ولا سيما مع التأكيد أنهم يختارون وفق معايير علميّة مع الأخذ بالاعتبار شخصيّة المرشّح.

في الأثناء، يؤكد كلٌّ من الفريقين الرئيسيّين، «14 آذار» و»8 آذار»، أنّه سيسعى كي يكون الرئيس منه، علماً بأن لـ»14 آذار» 8 أعضاء في الحكومة، ولـ»8 آذار» 6 أعضاء، ولـ»النادي العلماني» 4 أعضاء.

وفيما لا يستبعد ممثّل «حزب الله» في الجامعة علي أيّوب الاتفاق مع «النادي العلماني»، علماً «بأن الخيار الأول هو ترشّحنا للرئاسة»، يجزم مسؤول خلية «القوات اللبنانية» في الجامعة الياس بعقليني أن «خيار «14 آذار هو الفوز برئاسة الحكومة». ويعلل ذلك بسببين: الأول هو أن «فوزنا بهذا الموقع المهم يظهّر فوزنا بالحصّة الأكبر في الانتخابات الطالبيّة». والثاني هو «أننا لا نريد تكرار تجربة السنة الماضية، التي كانت فيها رئاسة الحكومة للنادي العلماني (جان قصير)، وحين تمّت المواجهة مع الإدارة في التحرّك ضد زيادة الأقساط، لم يستطع النادي التفاوض بقوة مع الإدارة والتأثير في الطلاب وتحريكهم لتحصين نفسه ومطالبه. فالأحزاب هي الأقوى وهي القادرة على تحريك الطلاب».

ويعطي بعقليني تجربة 2009 نموذجاً: «كانت رئاسة الحكومة معنا في 14 آذار، فاستطعنا تجميد قرار زيادة الأقساط، بينما السنة الماضية جرت الزيادة وإن خُفِّضت من 6 % إلى 3 %». بالرغم من ذلك، ومن أن الأمور تجري على قاعدة «أعطني لأعطيك، وإذا لم ينجح ذلك، رحنا إلى المعركة الانتخابيّة»، «فلا شيء محسوماً حتى الساعة»، وفق سامر صادق من «النادي العلماني». و»كل الأمور واردة»، يقول أيوب.

رابطة متقاعدي الثانوي

دعت الهيئة الإدارية لـ»رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي» الأعضاء المسددين اشتراكاتهم لانتخاب هيئة إدارية جديدة من التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر الأحد في 21 الحالي، في «ثانوية عمر فروخ الرسمية». تقبل طلبات الترشيح في مركز الرابطة - الاونيسكو من الساعة الثانية عشرة لغاية الثالثة بعد الظهر، من الثامن وحتى 11 الحالي ضمناً.

السفير التشيكي يدشن تأهيل مدرسة في طرابلس

دعا السفير التشيكي في لبنان سلفاتوبلوك كومبا المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، ليس فقط على مستوى الإقتصاد أو دعم القوى الأمنية فحسب، ولكن أيضاً مساعدة الحكومة لتواصل تقديم الخدمات والحفاظ على وظيفة نظام التعليم الرسمي الذي يوفر المعرفة لمئات آلاف الطلاب.

وإذ أشاد بلوك بالقوة والتماسك الدائم للشعب اللبناني في مساعدة جيرانه، رأى "أن أكثر ما في هذه الأزمات هم الأطفال وعلينا أن نبذل جهداً لعدم السماح لهم بأن يكبروا من دون تعليم ويصبحوا جيلاً ضائعاً.

كلام كومبا جاء خلال تدشينه مشروع تأهيل "مدرسة ميّ" الرسمية في طرابلس، بهبة تشيكية جرى تقديمها بناء على إقتراح رئيس ملتقى التضامن الاقتصادي في لبنان النقيب عامر أرسلان، وبحضور رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي.

وبعد جولة على مشروع التحسينات، رحبت المربية هدى حلواني بالحضور وتحدثت المديرة بارعة نعوشي عن فائدة الهبة المالية التي قدمتها جمهورية تشيكيا لتحسين وضع البناء المدرسي الذي يضم مدرستين و750 طالبة.

ثم تحدثت حاماتي فأشارت الى "الفكرة الحضارية التي تنبع من أولئك المسؤولين الأصدقاء على الرغم من المسافات البعيدة التي تفصلهم عنّا فإنهم يعتبرون أن واجبهم لا يقتصر على خدمة أوطانهم وشعوبهم فقط، بل يتعدى ذلك إلى خدمة أوطان وشعوب أخرى هي في حاجة إلى تلك المساعدات". وتحدث النقيب أرسلان فأشار الى مبادرات تشيكية أخرى تهدف الى رفع المستوى التربوي في طرابلس من خلال الإهتمام بالتعليم الرسمي، الذي يحتضن الفقراء الذين من حقهم أن ينعموا بالعلم النافع وبالمباني الجيدة واللائقة والملائمة.

بعد ذلك قدمت حاماتي درعين تقديرين الى كومبا وأرسلان عربون شكر على جهودهما ومن ثم أقيم كوكتيل بالمناسبة.

...................................جريدة الأخبار................................

الحجار والخازن يعترفان: لا رقابة على التعليم

تواصل من يحمي الحقوق الأساسية للبنانيين إذا كان ممثلوهم في المجلس النيابي يسبقونهم إلى التذمر، تارة من ضعف موارد الدولة وانتظار التمويل الخارجي، وطوراً من الخلفيات السياسية المعرقلة للمشاريع؟ وإذا كان من يملك صلاحيات لا يراقب ولا يحاسب، فمن يحاسب؟ وماذا يترك لنا كمواطنين؟
هذه بعض الانطباعات التي خرج بها طلاب جامعيون كانوا يشاركون في حلقة حوارية نظمها المنتدى اللبناني للتربية المدنية عن حق اللبنانيين بالتعليم المجاني الجيد. الطلاب طرحوا أسئلتهم عن الدور الرقابي للنواب واستراتيجية الدولة تجاه التعليم الرسمي والخاص والتعليم العالي، على عضوَي لجنة التربية النيابية فريد الخازن ومحمد الحجار.

كان لافتاً ما أكده الخازن لجهة أن جزءاً من المساءلة ومتابعة العمل في التعليم مرتبط بالمواطنين وليس فقط بمجلس النواب، فيما المسؤولية المباشرة عن القطاع وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي تقرها السلطة التشريعية منوطة بالحكومة وبوزارة التربية. ومع ذلك، فهو يقر بأنّ الاعتبارات السياسية تشوب العمل التشريعي، وأن لجنة التربية ليست مفعّلة اليوم كما كانت في السابق حين كانت تأخذ المبادرة وتواكب عمل السلطة التنفيذية.

استفز عضو تكتل التغيير والإصلاح قول الطلاب إنّ الدولة تنتهج سياسة إفقار المدرسة الرسمية. بالنسبة إليه، هذه المدرسة موجودة ومنتشرة في كل لبنان أكثر من أي وقت مضى، و«يمكن أن تعطي نتيجة أفضل إذا أعيد التوازن إلى توزيع المدارس بين المناطق وتأمنت التجهيزات المطلوبة». ومع ذلك، فهو يعتقد أن مساءلة مدرسة فاشلة أو إقفال أخرى متعثرة أسهل بكثير في التعليم الخاص منها في التعليم الرسمي، من دون أن يشرح الأسباب. يُدرج الخازن إعطاء منح التعليم لدعم أصحاب المدارس الخاصة التجارية المعفاة من الضرائب على أرباحها وتمويل أصحاب المدارس الخاصة المجانية بـ56 مليار ليرة من موازنة وزارة التربية، في خانة حرية الأفراد في تعليم أبنائهم في المدارس التي يريدون.

وعن دور مجلس النواب في مراقبة موازنة المدارس الخاصة، يقول إنّ وضع هذه المدارس شائك جداً، ومشروع خفض الأقساط طموح جداً ويحتاج إلى تمويل كبير! يذكّر هنا بأن القانون 515 يعطي صلاحية كبيرة للجان الأهل في مراقبة الموازنة ورفضها «لكن ذلك لا يحصل بسبب المحسوبيات».
وفي التعليم العالي، يعتقد الخازن أنّ الوضع لا يمكن أن يستقيم في الجامعة اللبنانية إذا كان الهدف فقط هو «البقاء على قيد الحياة» وإذا بقي القرار التربوي خاضعاً بالمطلق للقرار السياسي، وإذا ظل معظم موازنة الجامعة يذهب إلى الرواتب والأجور دون تطوير الأبحاث التي تنتظر في الغالب الهبات والقروض من الخارج. ويتحدث عن شريعة غاب تسود قسماً كبيراً من الجامعات الخاصة التي تعطي شهادات غير معترف بها في العالم، بل إنّ بعض الجامعات موجودة على اللائحة السوداء في التصنيفات العالمية.

عضو كتلة المستقبل النيابية محمد الحجار حاول أن يقارب ملفات المحاورين بدقة أكبر من خلال تقديم أرقام تشير إلى واقع المدرسة الرسمية التي تعاني تراجعاً في عدد طلابها (30.7% من الطلاب) لمصلحة المدرسة الخاصة غير المجانية (52.9%)، في وقت بات فيه التعليم الرسمي يعتمد على التعاقد بشكل أساسي (34% من الأساتذة متعاقدون)، بينما أكثر من نصف المعلمين لا يدرّسون في مواد اختصاصهم. وفيما لفت إلى أنّ إقفال دور المعلمين أسهم في تراجع المدرسة الرسمية، قال إن موازنة وزارة التربية في عام 2014 تبلغ 1651 مليار ليرة من أصل 21 ألف مليار ليرة أي 7.8%، تذهب بمعظمها إلى الرواتب والأجور ولا يبقى سوى 80 مليار ليرة للنفقات الاستثمارية. مثل هذا الواقع يؤدي، بحسب الحجار، إلى البحث عن تمويل خارجي لتطوير التعليم.
عقدة الموارد لا تزال تلاحق الموقف من سلسلة الرتب والرواتب، إذ أكد الحجار أنّه ليست هناك موارد موثوقة حتى الآن، فالبحث عنها في أماكن الهدر يحتاج إلى وقت، فيما لا تتجاوز المبالغ المقدّرة من الغرامات على الأملاك العامة العمومية 60 مليار ليرة، باعتراف وزارة المال.

المفارقة أن يكون الحجار مقتنعاً بأن هناك لجاناً متخصصة في وزارة التربية تحدّث المناهج بشكل دائم، علماً بأنّ المركز التربوي للبحوث والإنماء لم يجر أي تعديل جوهري على المناهج منذ إصدارها في عام 1997. والدليل ما قاله أحد الطلاب المشاركين أننا «لا زلنا نشطب بعض الفصول التي لا ترتبط بالواقع مثل خدمة العلم في كتاب التربية المدنية».

الحجار تذرّع أيضاً بالتدخل السياسي الذي يطيح كل قنوات الرقابة للمجلس النيابي، فطرح الثقة بالوزير بصورة إفرادية أو بالحكومة مجتمعة مكفول بالقانون، لكن «علينا أن ننتظر ما إذا كانت الكتل النيابية ستسمح بذلك أو لا تسمح». لكن إلى مدى يمارس النواب وأعضاء اللجان النيابية حقهم المكرس بالدستور ودورهم في استدعاء الوزراء واستجوابهم والقيام بالتحقيق البرلماني؟

وفي ما يخص غياب المراسيم التطبيقية لقانون إلزامية التعليم ومجانيته وقانون تنظيم التعليم الخاص، فالأمر يعود إلى تقاعس وزارات التربية المتعاقبة، «لكن العمل جار على إصدارها، وخصوصاً أن هناك جهات دولية تلاحقنا وتضغط في هذا الاتجاه!».

فـاتن الحاج

...................................جريدة النهار................................

منتدى نُظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أطلقته العربية المفتوحة لبحث أنظمة القطاع

أطلقت الجامعة العربية المفتوحة "المنتدى الوطني الأول لنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، في حرم الجامعة، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت مديرة فرع الجامعة في لبنان الدكتورة فيروز سركيس، إن الحدث يهدف إلى بحث الأنظمة والقوانين التي تحكم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لما لها من تأثير على خدمات المواطنين. ونوهت بمشاريع الاتحاد الأوروبي وشركته المستمرة في سبيل تطوير المجتمع والرقي بخدماته في مختلف المجالات. وأشارت إلى أهمية المواضيع التي سيتم عرضها خلال المنتدى لما للتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتكنولوجيا من دور أساسي، لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية. وأوضحت أن المشروع في جزء منه يتعلق بالإفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وقال المشنوق: "ندرك أن هناك تجارب عديدة تتعلق بـICT والمعلوماتية في الوزارات. وقد تطورت هذه القضايا، ولدينا التجربة في وزارتنا، وهناك تجارب أخرى من خلال OMSAR الى تجارب في المدارس". وعدد بعض الخدمات، كما أشار إلى أهمية التطور في مجال التكنولوجيا، و"علينا أن نرافق هذا التطور وأن نسارع إلى ردم كما يقال الحفر في كل مكان من عملنا". وقال: "أؤمن بأن الكتاب أكان ورقياً أو إلكترونياً هو كتاب. الورق هو وسيلة، والأجهزة الإلكترونية هي وسيلة لقراءة هذا الكتاب. أنا أقرأ بطريقة سريعة جداً باللغة العربية، 90 صفحة بالساعةrecord. ولكن عندما أقرأ على الإلكترونيات صرت أصحح".

تبعه عرض لسركيس تناولت فيه أهداف المشروع الذي يرتكز على جزءين، الأول دراسة واقع الأطر التنظيمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع في لبنان، والثاني المقارنة في هذا المجال مع بعض دول البحر المتوسط المشاركة في المشروع وهي مصر، تونس، المغرب والجزائر، ومن ثم الاتحاد الأوروبي من طريق الشركاء الأوروبيين.

وتضمن المنتدى جلسة بعنوان "عوامل تحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان وتسويقه"، وجلسة ثانية عرضت دراسة حالات CaseStudies تم تطبيقها في لبنان في وزارتي المال والصحة. وكانت الجلسة الأخيرة عبارة عن حلقة نقاش عن موضوع "أهمية إصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" التي تساهم في تنمية المجتمع في كل قطاعاته.

وعلى ضوء المناقشات والمحادثات التي تمت في المنتدى، سيتم إصدار مجموعة من التوصيات عن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوم الآباء المؤسسين في الجامعة الأميركية المعشر: لتكن معركتنا من أجل التعددية

ألقى عضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت ونائب الرئيس للدراسات في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي الدكتور مروان المعشّر خطاباً رئيسياً في احتفال يوم الآباء المؤسسين للجامعة الأميركية في بيروت، في قاعة الأسمبلي هول، لمناسبة مرور 148 عاماً على تأسيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورمان إلى أهمية التعليم الليبرالي في الجامعة في إطلاق شرارة التغيير الإيجابي. وقال إن جامعات مثل الجامعة الأميركية في بيروت تؤدي دوراً فريداً كمؤسسات للاستمرارية الثقافية، وهي ضامنة للاستقرار وواعدة للمستقبل، ونموذج من المشاركة المجتمعية، ومنتجة للقادة المستقبليين.

ووصف دورمان المعشر بأنه "مدافع لا يكلّ عن السلام في الشرق الأوسط، وعن نهضة المنطقة".

وسأل المعشر في خطابه، كيف يمكن جعل الانتفاضات العربية تؤدي إلى مجتمعات مستقرة ومزدهرة وتعدّدية؟ ولفت إلى أن وضع العالم العربي سيئ حالياً، والانتفاضات التي بدأت قبل 4 أعوام فشلت في أن تتحول إلى مؤسسات ديموقراطية. وقال إنه باستثناء تونس، ظهرت في دول الانتفاضات جماعات متطرفة تضرب التنوع الثقافي في المنطقة، وتهدّد قروناً من حسن التعايش بين مختلف الطوائف في بلاد الشام كلها. وقال إنه ينبغي أن تكون المعركة الرئيسية في العالم العربي من الآن فصاعداً معركة من أجل التعددية. وغياب التنوّع والتعدّدية في المنطقة العربية هو السبب الرئيسي للركود السياسي والثقافي العربي.

ولفت إلى أن "الجامعة الأميركية في بيروت خرّجت قادة في الفكر، مثل يعقوب صروف، شارل مالك، إحسان عباس، وليد الخالدي، كمال صليبي، وقسطنطين زريق وغيرهم الكثير، وعزز هؤلاء التنوّع والتعدّدية. ويجب أن تستمر الجامعة في مهمتها لنشر الفنون الليبيرالية وإعلاء شأن القيم الفكرية في المنطقة. وهذه الجامعة يمكن أن تكون نيلسون مانديلا المنطقة".

وقبل خطاب المعشّر، كان دورمان أعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة يوم الآباء المؤسسين الأدبية للطلاب لهذه السنة. وهم: مجد سليم نعسان، نورما زغبي، وريان البري. ووجب على المُتسابقين هذه السنة أن يكتبوا عن تجربة مهمة تعلموها من مصدر غير متوقّع. وقرأ الفائز الأول مقالته في الاحتفال.

...................................اللواء التربوي................................

توزيع الشهادات على طلاب الماستر المهني في «أنظمة الاتصالات وشبكات المعلوماتية»

أقامت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية حفل تسليم الشهادات على طلاب الماستر المهني «أنظمة الاتصالات وشبكات المعلوماتية» STRI التي حصلوا عليها من الجامعتين اللبنانية وبول ساباتييه - تولوز - فرنسا، في حضور وزير الخارجية السابق عدنان منصور، عميد كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، المستشارة في السفارة الفرنسية برناديت شيهي، مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية الدكتور ايرفيه سابورين، مدير كلية الهندسة في جامعة تولوز الدكتور جان مارك بروتو على رأس وفد من الجامعة، مديرة العلاقات الخارجية في الجامعة الدكتورة ندى شباط.

وأوضح مسؤول الماستر STRI في الجامعة اللبنانية الدكتور بلال شبارو أنّ «شهادة الماستر هذه هي لدعم المؤسسات اللبنانية بالمهنيين والتقنيين الذين حصلوا على آخر ما توصّلت إليه أهم مراكز الأبحاث في العلوم المهنية».

الطالبة راشيل شبل قالت بإسم الخرّيجين: «هذه الشهادة مهمة جدا بالنسبة الينا لما حصلنا عليه من معلومات تقنية وأكاديمية تخولنا الدخول والنجاح في سوق العمل».
من جهته، أعرب سابورين عن عمق سروره بـ «المشاركة في هذا الاحتفال بتسليم الشهادات على طلاب قسم شبكة نظم الاتصالات والمعلوماتية، من جامعتين عريقتين هما الجامعة اللبنانية وجامعة تولوز».

أما رئيس كلية الهندسة في جامعة تولوز ابدى استعداده «للعمل المستمر من اجل تطوير هذه العلاقة لتشمل كل الاختصاصات لما لذلك من مصلحة للبلدين».

وأكد الدكتور زين الدين «أهمية حصول الطلاب على شهادتين واحدة لبنانية وأخرى فرنسية وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجامعة اللبنانية»، منوّهاً بمستوى ونوعية الماستر المعمول بها حاليا ومدى أهمية بيئتنا الاقتصادية والاجتماعية اذ أن الشهادة المعطاة من الجامعتين اللبنانية والفرنسية تشكل نموذجا يحتذى».

الراعي رعى دعم المدرسة الرسمية في المتن لتشكّل خياراً وطنياً للجميع

رعى البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الرّاعي حفل العشاء الذي أقامته جمعية «أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن»، في مطعم برج الحمام - برمانا، والذي يعود ريعه لدعم المدرسة الرسمية في المتن، في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ولفيف من المطارنة والآباء ورؤساء البلديات والشخصيات .
بعد النشيد الوطني، تحدّثت رئيسة الجمعية راغدة يشوعي عن حرمان منطقة المتن من المدارس الرسمية اللائقة، خصوصا أن ست مدارس رسمية فقط هي ملك للدولة فيما الباقي كله إيجارات أو هبات من البلديات والأوقاف التي تغطي التكاليف وأشارت إلى دور البلديات الداعم للمدرسة الرسمية والمحتضن لها .

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المسح الميداني الذي قامت به الجمعية ويظهر الحاجات الملحة للمدرسة للمباني المناسبة وللترميم والتجهيز والمحروقات والمعلمين المتخصّصين.

ثم تحدّث الوزير بو صعب متوجّهاً الى البطريرك الراعي: «تطلقون من خلال هذه المبادرة الكريمة الرهان على المدرسة الرسمية لكي تكون خياراً صالحاً وفعالاً ومتاحاً أمام جميع اللبنانيين، من أجل تأمين التعليم لأولادهم بالمستوى المطلوب وبالجودة التي نرجوها جميعاً لهذه المؤسسة الوطنية الكبيرة والتي تستحق هذا الإهتمام. إنه توجه نعتبره مؤشراً تاريخياً يرسم سياسة جديدة من جانب البطريركية المارونية الكريمة».

وأضاف: «إنني منذ تسلمي لمسؤولياتي في الوزارة أتولى نفض الغبار عن الهبات والقروض الميسرة النائمة في الأدراج لكي يتم تأمين المدارس الرسمية اللائقة في مناطقنا على غرار المناطق الأخرى في لبنان. كما على الأهالي أن يشاركوا في انتخاب لجان الأهل في المدارس الرسمية وأن يرسلوا اولادهم إليها لكي لا تتحول مؤسساتنا مأوى للغرباء وحدهم فيما يغيب عنها أبناء الوطن ويدفعون من ضرائبهم بدلات الإيجار ورواتب المعلمين».

وتابع: «سيعدني الان أن أبلغكم أنني قد أمنت لكم 4 مرات 25 مليون ليرة ، الأولى من السيد كمال قاعي والثانية من السيد جان أبو جودة، والثالثة من السيد جورج عبود والرابعة مني أنا شخصياً فيصبح المجموع مائة مليون ليرة تضاف إلى الـ 25 مليون التي تبرع بها سركيس سركيس وأشكرهم جميعاً».

ولفت إلى أنه وقع قرارات لبناء 7 مدارس بالمتن و4 مدارس في كسروان و3 مدارس في البترون يضاف إليها عدد من المدارس في جبيل وفي بعبدا من القرض الفرنسي. وهناك هبة ألمانية ستغطي بناء عدد من المدارس في المتن وكسروان والبترون ، يضاف أليهم قرارنا ببناء مدرسة في بيت مري".

وقال البطريرك الراعي: «بداية نهنئ أنفسنا بالوزير بو صعب ونهنئ المتن ولبنان به، لأنك أظهرت قدرة الشباب وعزمهم كما أظهرت أنك صاحب القرار والرؤية الواضحة والمسؤولية والجدية، ونتمنى لك الخير والنجاح والتوفيق من أجل خير لبنان وخير المدرسة الرسمية والتعليم المهني والتعليم العالي».

وأكد أن الكنيسة تلتزم بتوفير الإرشاد الروحي والتعليم المسيحي في هذه المدارس. وتطالب الدولة اللبنانية القيام بواجبها كاملاً تجاه دعم التعليم الرسمي وإصلاحه، وإيقاف الهدر، وتحديث الأبنية والأجهزة التربوية، وتأهيل الهيئة التعليمية حيث يجب، وتعزيز تعليم اللغات العربية والأجنبية ضماناً للجودة والملاءمة. والمجمع الماروني يشجّع قيام جمعيات أهليّة تضمّ نخباً من الإكليروس والعلمانيّين، مهمّتها دعم المدارس الرسمية .

ولفت الى ان الكنيسة معنيّة بدعم المدرسة الرسميّة وتطويرها وتقدّمها، انطلاقاً من واجب المحافظة على حرية التعليم التي تقرّها المادّة العاشرة من الدستور اللبناني. فالدولة مسؤولة عن توفير مجّانية التعليم، والتشريع لإلزاميّته، ووضع المناهج التربوية الرسمية والتشريعات التي يلحظها الدستور في شأن التعليم. والكنيسة في المقابل تنشئ المدارس وتؤمِّن تعدُّد تعليم اللغات فيها، والانفتاح على الثقافات المتنوّعة، وإغناء المناهج الرسمية بمواد تعليميّة من شأنها أن تنمِّي الطاقات الجمالية والفنية والمواهبية لدى كلّ تلميذ.

ورأى أنّ قيمة لبنان هي في مدرسته الحرّة من الإيديولوجيات والألوان والتدخلات السياسية. فتبقى هذه المدرسة الأمل الأساس في خلاص لبنان، طالما هي تربّي وتخرّج أجيالاً جديدة حرّة ومسؤولة، غنية بالمعرفة والأخلاقية والتطلّعات المستقبلية.

الإمتحانات الجزئية في «إدارة الأعمال-1» اليوم

عقد أساتذة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال - الفرع الأول جمعية عمومية استثنائية بحضور عميد الكلية لاستكمال النقاش حول الامتحانات الجزئية، ونتيجة الحوار اتخذت الجمعية العمومية القرار الآتي:

1-   انطلاقاً من الحفاظ على مصلحة الكلية طلاباً وأساتذة تجري الامتحانات الجزئية يوم غد الأربعاء.

وطالبت  الجمعية مجلس الوحدة اتخاذ قراره حسب النظام  الداخلي الذي ينص على الامتحانات الجزئية ورفعه  الى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.
واعتبر الاساتذة أن بدلات الامتحانات الجزئية حق لا يمكن التنازل عنه، لارتباطه بالنصوص القانونية، المرسوم 6011 والقانون ن2225.

وفي حال عدم التجاوب مع قرار  الجمعية العمومية، يعوم الاساتذة في الامتحانات الجزئية القادمة لاتخاذ القرار المناسب حيالها. وطالبت الجمعية العمومية رابطة  الاساتذة بالتحرك الفوري لتثبيت حقوق الاساتذة  المكتسبة ووقف قضم رواتب الاساتذة وملحقاتها تطبيقاً للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.
واستنكرت الجمعية العمومية الممارسة غير المسؤولة والمتكررة في تأخير رواتب الاساتذة ولا ندري من السبب، لكن هذا التكرار يدفع الى  التساؤل الكبير، لماذا ومن وكيف يتم تلافي ذلك؟! لذا تطالب الجمعية العمومية بالتحرك السريع والحاسم لوضع حد لهذا السلوك المسيء للجامعة ودورها.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها