...............................جريدة السفير................................

يوم الإعاقة العالمي

الأشخاص المعوقون: 70 في المئة لا يعملون

قرأت ماري (40 سنة) ملصقاً إعلانياً على باب محل تجاري، تقدمت إلى الوظيفة المعلن عنها، فهي تستطيع أداء جميع المهمات المطلوبة، إلا ان طلبها رُفض بسبب إعاقتها الحركية. «قال لي صاحب المحل حرفياً: أنت بالذات ممنوع تشتغلي». لدى خالد شكوى مماثلة، يقول: «أنا من مواليد العام 1976. لدي إعاقة حركية. قدّمت طلب وظيفة في إحدى المؤسسات التجارية وقبلتني ربة العمل. إعاقتي بسيطة وغير واضحة، وعند قبولي لم تنتبه ربة العمل إليها. لكنها عندما لاحظت إعاقتي رفضتني رفضاً قاطعاً لأنها حكمت مسبقاً وبشكل قاطع بأني لا استطيع العمل بسبب إعاقتي».

ماري وخالد لا يعملان، ولا ينتظران من الحكومة تطبيق الكوتا المقتطعة في القطاعين العام والخاص لتوظيف الأشخاص المعوقين.
وقبل العمل يصطدم الشخص المعوق بالبيئة الهندسية التي لا تحترم حاجاته، وبمؤسسات الدراسية التي لا تستقبله، وإن استقبلته فلا المكان ملائم ولا المناهج مكيفة، ولا خبرة لدى الجسمين الإداري والتعليمي في التعامل واحتياجاته. ذلك ولا تزال الدولة تعزز المؤسسات العازلة، تقول الطفلة سالي «أنا من مواليد العام 2009، لدي إعاقة فكرية. رفضت مؤسسة متخصصة طلب الرعاية الخاص بي من دون معرفة السبب، ذلك على الرغم من أن والدتي حصلت على موافقة لمدة ثلاث سنوات. حجة المؤسسة أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت الرعاية، واشترطوا على أهلي دفع مبلغ 500 ألف ليرة، إن أردت البقاء في مركز المؤسسة».
إلا ان تلك المؤسسات التي تحصل على دعم منتظم من الحكومة، عن كل طفل معوق لديها، يبقى أداؤها للمهمات التربوية مبهماً. تروي بشرى (23 سنة) وهي شابة لديها إعاقة ذهنية «لا أستطيع القراءة أو الكتابة لأنني لم أتعلم في صغري، حيث كنت في مؤسسة رعائية تدّعي أنها تعليمية، لكنها فعلياً لم تعطني أي فرصة للتعلّم، بل كانت بمثابة مأوى للأشخاص المعوقين»، معتبرة أن «على الدولة أن تتبنى نظاماً ومنهاجاً تعليمياً دامجاً للجميع».

تلك الشكاوى، ونحو مئتين مثلها، أرسلت إلى «مرصد حقوق المعوقين»، الذي يطلق تقرير الرصد الثاني اليوم من قصر الأونيسكو في بيروت تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة. المرصد يعمل للسنة الثالثة على رصد الانتهاكات. تقول رئيسة «اتحاد المقعدين اللبنانيين» ورئيسة المكتب العربي في «المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين» سيلفانا اللقيس: «يعبر المرصد عن المجتمع المدني، تحديداً جمعيات الأشخاص المعوقين. وقد تحددت الشراكة في ما بين الجمعيات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية فيه، حيث كان للوزارة الدور الرئيس في التواصل مع مؤسسات القطاع العام لنشر محطات للمرصد فيها، وتنسيق التواصل مع فريق المرصد. وكذلك البحث عن حلول، والمتابعة مع المعنيين في القطاع العام. والوزارة وفق القانون 220/2000 هي الجهة المعنية رسمياً بمتابعة تطبيقه».

تضيف اللقيس: «لم يكن من الممكن في المرحلة السابقة من حياة المرصد الدخول في عملية التحقيق لكل قضية، حيث الأولوية تركزت في بناء آليات التواصل والشراكات ونشر المعلومات عن الحقوق. أما في المرحلة الحالية فبدأ المرصد بإعداد فرق عمل من متطوعين ومتطوعات وتمكينهم من مهارات الرصد والتحقيق في القضايا المبلغ عنها، إلى جانب توفير الخدمات القانونية، إن لناحية تقديم الإرشاد القانوني، أو للمرافعة القانونية من خلال شراكة المرصد مع المفكرة القانونية».
وقد تطور دور المرصد في سنته الثانية ليلعب دوراً أكبر في التدخل في التبليغات المقدمة ويساعد في إيجاد حلول لبعضها، ضمن الإمكانيات المتاحة له. ولم يغفل السياسات والخطط والمشاريع الإنمائية المطروحة من قبل الحكومة أو من بعض الوكالات الدولية ليقوم برصدها ودراسة إلى أي مدى تأخذ هذه المشاريع والخطط معايير الإعاقة وتحترم حقوق الأشخاص المعوقين. قام المرصد برصد بعض المشاريع والخطط الإنمائية المنفذة في لبنان، كمشروع الإرث الثقافي» المنفذ من قبل مجلس الإنماء والإعمار في خمس مدن.

الشكاوى والانتهاكات

يضم التقرير الذي يطلق اليوم 197 بلاغاً من مختلف المناطق. ويتبين أن 71.6 في المئة من مقدمي الاستمارات لا يدرسون، مقابل 20.8 في المئة يدرسون، و7.6 في المئة فقط من أصحاب الشهادات. وتلك النسبة الكبيرة لغير المتعلمين، تعكس انعدام البيئة الهندسية الدامجة لهم في المدارس والجامعات. ويظهر ذلك في عدد من نماذج الشكاوى المقدمة في بابي التعليم (10.7 في المئة) والبيئة الهندسية (22.8 في المئة). كما أن نسبة المتعلمين ممن يتابعون دراستهم أو من حملة الشهادات الجامعية والتقنية، إلى نسبة غير المتعلمين لم تختلف كثيراً بين سنتين من عمل المرصد، فقد بقيت النسبة الأكبر هي لغير المتعلمين، ففي العام الماضي بلغت نسبتهم 61.5 في المئة.

كما تلحظ زيادة طفيفة في عدد الإناث المتقدمات باستمارات، فقد تنامت من 35.9 في المئة إلى 41.1 في المئة خلال سنة. أما التوزع بحسب الوضع العائلي، فبلغت نسبة المتزوجين من مقدمي الشكاوى 28.9 في المئة، إلى 71.1 من العازبين. ويظهر أن نحو 70 في المئة منهم لا يعملون. وتتركز النسبة الأكبر من الاستمارات المقدمة على باب العمل، 28.2 في المئة، فنسبة 69.5 في المئة لا يعملون، ومن يجد فرصة عمل أو يعمل (نسبتهم 30.5 في المئة) يصطدم بعدد من العوائق منها البيئة الهندسية غير المجهزة أو بظروف العمل، وبمكانه، وبالمهمات الوظيفية الموكلة إليهم.

ويسعى المرصد للوصول إلى جميع الأشخاص المعوقين، ويظهر أن نسبة الأشخاص المعوقين حركياً هي الأعلى بين مقدمي الشكاوى، وإن تدنت من العام الماضي حيث كانت 86 في المئة إلى العام الحالي لتصل إلى 76.1 في المئة. ذلك إلى جانب مشاركة ملحوظة للأشخاص المعوقين فكرياً، وبصرياً، وسمعياً. وتتوزع الشكاوى على جميع الفئات العمرية، إلا ان فئات الأشخاص المعوقين ممن هم في عمر الدراسة والعمل هي الأعلى فمجموع نسب الفئات العمرية بين عشرة وخمسين سنة يصل إلى تسعين في المئة من مقدمي الشكاوى. فنسبة الذين هم في عمر يسمح لهم بمتابعة دراستهم المدرسية والجامعية يصل إلى 41 في المئة، أما الأشخاص المعوقون الذين هم في سن العمل والإنتاج فيما لو تأمنت لهم الظروف الملائمة والتكييفات الوظيفية فنسبتهم نحو خمسين في المئة. ويرتبط ذلك بنوع الشكوى المقدمة، والباب القانوني الذي تندرج تحته.

وتحتل البيئة المؤهلة نسبة 20.8 في المئة. وهي بالإضافة إلى العمل، تتعلق بالدمج الاقتصادي الاجتماعي، وبعدها تأتي الخدمات الصحية وهي شكاوى تتكرر من سنة إلى سنة من أشخاص مختلفين وتصل نسبتها إلى نحو 19 في المئة.

توصيات
يتضمن التقرير توصيات قطاعية نتجت من البلاغات والشكاوى، وفق أبواب القانون، كما أنه يوصي بشكل عام بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وبإقرار استراتيجيا وطنية تهدف إلى تطبيق القانون وتأمين دمج الأشخاص المعوقين، وتحدد المهل الزمنية والموارد الضرورية لتنفيذها. كما يدعو إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة لتكييف بنودها مع حقوق الأشخاص المعوقين المنصوص عليها في القانون 220/2000 وتخصيص الاعتمادات الكافية لتأمين الحقوق والاحتياجات. ذلك بالإضافة إلى ضمان حقوق الأشخاص المعوقين في جميع الخطط والسياسات والقوانين والقرارات والبرامج التي تعتمدها الدولة في كل المناطق والمجالات، بهدف تأمين المساواة بين الأشخاص المعوقين والأشخاص غير المعوّقين.

عماد الدين رائف

ذهبية كوريّة لمخترعين لبنانيين

حقق وفد «الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث» الذي مثّل لبنان في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية، ميدالية ذهبية، بعد منافسة مع أكثر من 730 اختراعاً من 44 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا ودول صناعية أوروبية وآسيوية. ومن الدول العربية شاركت مصر والجزائر والسعودية والمغرب وعمان وسوريا والعراق.

وضم الوفد الطلاب: أنطوني الشاعر، موريس عضيمي، أنطوني حدّاد وجاد بشارة، أصحاب اختراع «التحكم الدماغي المباشر بالآلات من دون وسيط» والمطبّق على كرسي للمعوّقين، وهم الفائزون في مباراة العلوم 2014 من «مدرسة سيدة الجمهور» وتحت إشراف أستاذ التكنولوجيا فيها صادق برق.

ولفت رئيس الوفد والهيئة الدكتور أحمد شعلان إلى أن المخترعين اللبنانيين هم من الأصغر سنًا.

وغادر أمس وفد آخر من طلاب مباراة العلوم إلى الكويت للمشاركة في المعرض الدولي السابع للاختراعات في الشرق الأوسط الذي ينظمه «النادي العلمي الكويتي».

شهادتان لبنانية وفرنسية لـ15 طالباً

سلمت كلية العلوم في «الجامعة اللبنانية» الشهادات إلى 15 طالباً في الماستر المهني (Systèmes de Télécommunications &Réseaux Informatiques) «أنظمة الاتصالات وشبكات المعلوماتية» التي حصلوا عليها من «الجامعة اللبنانية» و«جامعة Paul Sabatier Toulouse» الفرنسية.

وتحدث في الحفل منسق الماستر الدكتور بلال شبارو والطالبة راشيل شبل باسم المتخرجين. واعتبر مدير «الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF» الدكتور هيرف سابورين أن هذا الماستر يشكل نموذجاً لأولويات AUF التي تتمثل بوضع مناهج تستجيب لمتطلبات سوق العمل ووضع تقنيات الاتصالات الذكية في خدمة التعليم.
ونوه مدير كلية العلوم للهندسة في «جامعة تولوز» الدكتور جان مارك بروتو بالعلاقة بين «الجامعة اللبنانية» و»جامعة تولوز».

وأكد عميد الكلية الدكتور حسن زين الدين أهمية حصول الطلاب على شهادتين واحدة لبنانية وأخرى فرنسية للمرة الأولى في تاريخ الجامعة اللبنانية. وأشار إلى أن كلية العلوم تتوجه إلى التحضير لمشاريع ماسترات جديدة مع جامعات أخرى كجامعتي Grenoble وLorraine العريقتين.

والمتخرجون هم: جمال عواد عواد، حسين خضر مصري، مثال حسن تيراني، هادي يحيى عاشور، لارا سلمان نوير، محمد حسن صعب، ربى سامي حمود، جورج انطوان القسيس، حسان عثمان علي، ساره جواد قاسم الحسيني، آمنه راتب الخليل، شربل ايلي راشد، راشيل مارون شبل، يوسف رياض بزي، وزينب محمد جوني.

...................................جريدة الأخبار................................

أساتذة الجامعة الأميركية في مواجهة كبار الاداريين: نشعر بالغبن الشديد

«ما يتقضاه موظف اداري واحد في الشهر يفوق ما يتقضاه مدرس برتبة بروفيسور خلال عام». هذه المقارنة وردت في دراسة عرضها رئيس اتحاد الاساتذة في الجامعة الاميركية جاد شعبان في ندوة عامّة عُقدت مطلع الشهر الماضي، شارك فيها حشد من الاساتذة والطلاب والمهتمين.

حسين مهدي

أين تذهب أموال الجامعة الأميركية في بيروت؟ لماذا تغيب الشفافية المالية؟ وكيف تصاغ ميزانيتها السنوية؟ أسئلة كثيرة حاول «اتحاد الأساتذة في الجامعة» تناولها في لقاءات عدة أجريت أخيراً، أبرزها لقاء عُقد مطلع الشهر الماضي، عرض فيه رئيس الاتحاد جاد شعبان دراسة حول المصاريف والأجور في الجامعة بالمقارنة مع الحالات المماثلة في الجامعات داخل الولايات المتحدة.

تشير الدراسة الى ان معدل اجور الاداريين في الجامعة الأميركية في بيروت أعلى 5 مرات من معدّل أجور الأساتذة. وتفوق أجور الموظفين الاداريين ما بين 20 و70% أجور موظفي الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية.

في المقابل، تقلّ أجور الأساتذة في بيروت ما بين 15 و60% عن أجور الأساتذة في الولايات المتحدة. ليس هذا فحسب، بل ان أجور الأساتذة في الجامعة الاميركية في بيروت أدنى بنسبة تتراوح ما بين 25 و40% بالمقارنة مع أجور زملاء لهم في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU (النظام التعليمي والاداري الأقرب الى AUB)، ولكنها تفوق أجور الأساتذة في الجامعة اللبنانية بنسبة تتراوح ما بين 10 و25% (علماً أن الأستاذ في الجامعة اللبنانية يستفيد من العديد من المخصصات الأخرى).

خلال 10 سنوات خسر الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية 10% من قيمة راتبه، في حين ازدادت الأقساط بنسبة 12% فوق معدل التضخم المسجل خلال هذه الفترة. وفي السنوات بين 2008 و2013 انخفضت رواتب الأساتذة بنسبة 13% قياساً الى معدل التضخم المحقق في السنوات المذكورة، الا ان الأقساط ازدادت في الفترة نفسها بنسبة 27% فوق معدّل التضخم المحقق.

أين تذهب الأموال التي تجبيها الجامعة من الاقساط المترتبة على الطلاب ومن منح ومساهمات الممولين؟ ولماذا ميزانياتها السنوية التي لا تُنشر ولا يتطلع الأساتذة عليها؟

اتحاد الأساتذة في الجامعة الأميركية في بيروت يضم نحو 300 أستاذ. مهمته الدفاع عن مصالح الأساتذة وحقوقهم، وفي مقدمها الرواتب.
يقول شعبان لـ»الأخبار» ان الاساتذة يشعرون بالغبن وعدم العدالة، فأجورهم لم تعد تتلاءم مع كلفة المعيشة في بيروت، «العاصمة التي صنفت عام 2014 الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الغلاء المعيشي»، ويشير الى ان رواتب الأساتذة لم تُصحح تبعاً لمؤشرات التضخم في السنوات الماضية، بحسب ما تفصّله الجداول المرفقة بالدراسة، «نعيش أزمة فعلية، كيف يمكن لنا كأساتذة أن نعيش بكرامة مع أجور متدنية كهذه؟» يسأل شعبان، معتبراً أن «الهدر واضح في الأجور الخيالية التي يتقاضاها الاداريون».

يحذر شعبان من خطورة أن «تتجه الأمور الى الأسوء». يعتقد ان ذلك سيكون له تداعيات سلبية، ولا سيما على صعيد قدرة الجامعة لاحقاً على اجتذاب نوعية جيدة من الأساتذة للحفاظ على المستوى التعليمي الحالي.

في العام الماضي أثيرت هذه المسألة، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأساتذة وممثلين عن الادارة، ويترأسها وكيل الشؤون الأكاديمية العميد أحمد دلال.
يأمل الأساتذة أن تصدر توصيات اللجنة متضمنة سسلسلة من الاقتراحات الجدية، فهناك «نقمة متزايدة» على سياسة «الكيل بمكيالين» بين أجور الأساتذة والاداريين. الا أن كل هذه الآمال تتهاوى تدريجياً، فبعد الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء، رفض الأمناء اجراء أي تعديل على عقود الأساتذة، تحديدا في ما خص تعويض نهاية الخدمة والضمان الصحي بعد التقاعد، وتشير المعلومات الى أن حظوظ تصحيح أجور الأساتذة في ظل الادارة الحالية ضئيلة جداً.

«لا معايير واضحة في مسألة الاجور التي تمنح الى الأساتذة أو الى الاداريين، ولا يوجد سلّم واضح للرواتب والدرجات في الجامعة، والمعيار المعتمد غالباً هو التفاوض مع الادارة والحصول على الأوفر». يشير شعبان الى أن اللجنة تحاول وضع معايير محددة بطريقة علمية عادلة، ولكن «لا قيمة لأية توصيات تصدر ما لم تتضمن اعادة النظر بأجور الاداريين الكبار، عبر وضع حد أعلى لها»، فأجور بعضهم، يقول شعبان: «أعلى من رواتب الوزراء والنواب» ويضيف أنه «من الممكن توفير ما لا يقل عن مليوني دولار في حال إعادة النظر بأجور الاداريين وأدوارهم»، بحسب الدراسة، ازدادت تكاليف السفر والتكاليف القانونية وأجور الموظفين والمعلوماتية والدعاية والفوائد على القروض بنحو 13 مليون دولار عام 2012 بالمقارنة بعام 2008، وازدادت أجور كبار الموظفين في الجامعة بنسبة 89 % خلال هذه السنوات.

في الندوة المذكورة، لم يتفاجأ الأساتذة الحاضرون بالأرقام والجداول التي عرضها شعبان في الدراسة. قدّموا العديد من الاقتراحات العملية للحد من الهدر داخل ادارة الجامعة، ومنها، تخفيف تكاليف السفر والزام جميع الاداريين السفر في الدرجة «الاقتصادية» بدلاً من درجة «رجال الأعمال»، كما عبّر بعض الأساتذة عن استيائهم وعدم فهمهم لسبب ارتفاع التكاليف القانونية الباهظة وغير المبررة، مشيرين الى ان نائب الرئيس للشؤون القانونية يتقاضى راتباً بقيمة 23 ألف دولار شهرياً، في حين وصلت التكاليف القانونية عام 2012 الى مليونين ومئة ألف دولار، ما يطرح تساؤلات عدة حول المبالغ التي تتقاضاها مكاتب المحامين في نيويورك وفي بيروت التي تتعاقد معها الجامعة.

كما سخر الأساتذة من الكلفة المستحدثة عام 2012 المتعلقة ببند «الدعاية للجامعة»، اذ خصص لذلك مبلغ مليون دولار. علّق أحد الحاضرين في الندوة «كأن الجامعة الأميركية تحتاح الى وضع الاعلانات في شوارع بيروت».

التفاوت بين لبنان والولايات المتحدة

الأجر الأعلى في الجامعة الاميركية في بيروت يسجّل لنائب الرئيس للشؤون الطبية الذي يتقاضى 59 ألف دولار شهرياً، وهو يتخطى 131 مرة قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حين يصل متوسط الأجر للمنصب نفسه في الولايات المتحدة الى 37 ألف دولار شهرياً. اما رئيس الجامعة فيتقاضى 39 ألفاً و500 دولار شهرياً (87 مرة قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور)، في حين ان متوسط الاجر للمنصب نفسه في الولايات المتحدة يصل الى 31 ألف دولار.

ينسحب هذا التفاوت بين لبنان والولايات المتحدة على جميع المناصب الادارية العليا. واضافة الى أجورهم الباهظة يسكنون مجاناً في بيروت داخل الجامعة أو يتقاضون بدلات سكن واتصالات وسفر وغيرها، في حين أن أعلى أجر قد يتقاضاه أستاذ لا يتخطى الـ7600 دولار شهرياً، أما في أميركا فيصل هذا الأجر الى 8700 دولار، أضف الى أن الاساتذة عليهم تحمل تكلفة المعيشة من دون أن يكون لهم أية تقديمات أو مخصصات كما في حالة الاداريين.

■ للاطلاع على الجداول الإضافية انقر هنا

...................................جريدة النهار................................

نواب عكار يعترضون على إقالة مدير التعليم الابتدائي: قرار كيدي من وزير التربية استهدفه وعكار

اعترض نواب عكار، نضال طعمة، خالد زهرمان، رياض رحال، خضر حبيب، هادي حبيش ومعين المرعبي في مؤتمر صحافي مشترك في مجلس النواب، على قرار وزير التربية الياس بو صعب إقالة مدير التعليم الابتدائي بالتكليف جورج داود. وانتقدوا خطوته معتبرين انها كيدية.

وتلا النائب طعمة بيانا باسم نواب عكار جاء فيه:

"انطلاقاً من مهماتنا التمثيلية لمنطقتنا، جئنا باسم عكار لوضع النقاط على الحروف مع وزير التربية الياس بو صعب الذي اصدر قراراً كيدياً جائراً باعفاء مدير التعليم الابتدائي بالتكليف في وزارة التربية والتعليم العالي جورج داود من مهماته مبرراً قراره بالحرص على الصالح العام. فيا معالي الوزير، أين الحرص على الصالح العام باعفاء ابن عكار جورج داود من مهماته؟ وهو الموظف الذي أعطى الناس اهتماماً خاصاً وكان لا يزال في مسيرته الوظيفية الى جانب الحق ساعيا الى تأمين استقامة تربوية باعتراف كل من عمل معه".

أضاف البيان: "تحاول ان تخرج وزارة التربية من أتون المحسوبيات الصارخ الذي تمارسونه اليوم في وزارتكم.

ونحن نسأل: هل خالف جورج داود يوما القانون لكي يتأمن الصالح العام الذي تتذرعون به يا معالي الوزير؟ هل تمرد يوما على قرارات مرؤوسيه لكي يتأمن الصالح العام الذي تتذرعون به؟ هل استغل وظيفته يوما لمآرب شخصية لكي يتأمن الصالح العام الذي تتذرعون به؟ وهل تمت معاقبته يوما بعقوبة واحدة؟
ما هي جريمة جورج داود، هل لانه ابن عكار التي حملت جرح اهمالها من عهود، فجئت تمعن في طعنها وفي ابعاد ابنائها عن مواقع المسؤولية؟ هل لان نواب عكار طالبوا بترفيعه الى الفئة الثانية اسوة بزملائه المحسوبين عليكم وعلى تياره السياسي في وزارة التربية؟ وهل لانه مستوف لكل شروط الترفيع القانونية أم ينقصه الانضمام الى خطكم السياسي لكي يستكمل شروط الترفيع؟".

تابع: "يبدو يا معالي الوزير انكم تنتقمون من منطقة وتحرمونها من بعض المناصب القليلة التي بقيت لها وتبعدون كفاية ابنائها من دون مبرر، لذلك يا معالي الوزير بو صعب ان الرجوع عن الخطأ فضيلة".

ودعوا أخيراً "الى اعادة اصلاح الامور والعودة سريعا عن قراركم الكيدي والظالم وغير المبرر بحق عكار واهلها قبل تفاقم الامور مع ابنائها ومؤسساتها الرسمية والمدنية".

"الشباب والعمل" في المعرض المسيحي وإضاءة على دور الإعلام في نقل الحقيقة

يواصل المعرض المسيحي الـ13 الذي ينظمه الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان (أوسيب لبنان) نشاطاته في صالات كنيسة دير مار الياس – أنطلياس.
وتضمن برنامج اليوم الرابع ندوة بعنوان "الشباب والعمل".

وبعد تقديم من الإعلامي داني حداد، قال المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبي فاضل إن الاقتصاد اللبناني لا يستطيع استيعاب متخرجيه، وهذا يُثبت فشل السياسات الاقتصادية والأنظمة التعليمية في مواكبة سوق العمل.

وقال صاحب شركة Wooden Bakery أسعد بو حبيب إن المال ليس شرطاً أساسياً للنجاح، بل النجاح مبني على العطاء من دون حدود.

وقال رئيس مؤسسة "وزنات" سمير قسطنطين: "يتخرج سنوياً نحو 25 ألف طالب من 46 جامعة موزعين على 154 تخصصاً". واعتبر أن تخمة العاطلين عن العمل هي تخمة عددية أكثر منها نوعية، وإن أكثر المهن تضخمية هي الطب بحيث هناك طبيب لكل 400 مواطن، و55 ألف مهندس يزاولون المهنة بينما يصل عدد المسجلين في نقابة المهندسين إلى 2150. وعدّد القطاعات التي يحتاج إليها سوق العمل، لا سيما منها الإدارة الضيافية، تكنولوجيا المعلومات، القطاع المصرفي، إدارة الأعمال والتمريض.

ولفت رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا إلى استمرار "لابورا" في متابعة مساعدة الشباب في التوظيف، لأن هناك مشكلة أساسية في مسألة التوظيف.

أي إعلام

وأقيمت طاولة مستديرة حول "أي إعلام نعيش اليوم؟ إثارة وسبق صحافيان أم خدمة حقيقية للإنسان؟" قدمها الإعلامي ماجد بو هدير.

ورأت الإعلامية مريم البسّام أن الإعلام أصبح سريعاً، وقد يقع في أخطاء وانزلاقات لتعدد المصادر التي لم تعد محصورة بجهات متخصصة، لأن كل مواطن يشكل مصدراً إخبارياً. وأشارت إلى أن الخبر كان يتميز في السابق بالدقة أكثر من الأيام الحالية. واعتبرت أن السبق الصحافي قد يصل بالإعلام أحياناً إلى الهاوية.
وأشار الإعلامي يزبك وهبة إلى أن "الإعلام يفتقر إلى الدقة والموضوعية في مختلف أنحاء العالم"، داعياً الإعلامي إلى التأكد من حقيقة الخبر، لأن دور الصحافي أهم من المؤسسة الإعلامية، لأنه يتابع الحوادث مباشرة من مكان الحدث.

وقال الإعلامي موفق حرب إن "المؤسسات الإعلامية في الدول العربية كانت تستعين بإعلاميين لبنانيين لثقافتهم وخبرتهم، إنما انقلبت المقاييس اليوم، لأن هذه المؤسسات تطورت، بينما أصبح الإعلام اللبناني امتداداً لنظام سياسي فاسد".

ووقّع موسى مخول كتابه "الإيزيديون بين الله والشيطان".

...................................اللواء التربوي................................

تدشين مركز الأبحاث لعلوم الصحة في «اللبنانية»
وتسليم شهادات في الجودة للأخصائيين في القطاع الصحي

دشّن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين في حفل أُقيم في المعهد العالي للدكتوراه - للعلوم والتكنولوجيا مركز الأبحاث في علوم الصحة والبيئة في مجمع الرئيس رفيق الحريري في الحدث بحضور عميد المعهد العالي للدكتوراه - للعلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر، عميد كلية الزراعة الدكتور سمير مدور وعدد من المدراء وحشد من الأساتذة والطلاب.

وبعد كلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة مها صيداني، أشار الدكتور العمر الى ان «المعهد العالي للدكتوراه وضع رسالته التي تنص على الإسهام في تكوين خبرات بحثية في المجالات العلمية والتقنية ترتكز على الإبتكار والتطوير وتلتزم بقيم الموضوعية والأمانة في إنتاج المعرفة ونقلها وتقييمها».
بدوره، شدّد السيد حسين على «ما تقدمه الجامعة اللبنانية في اطار الفرنكوفونية من تعزيز للغة الفرنسية خصوصا أن 60 بالمئة من اساتذة اللبنانية من خريجي الجامعات الفرنسية. وان الاتفاقيات ستؤدي الى تبادل الطلبة والخبرات العلمية وتبادل الاساتذة والحصول على دبلوم التأهيل العالي والى البحث العلمي وتطويره بشكل عام». ثم قام رئيس الجامعة مع وفد الاساتذة بجولة على أرجاء المركز متفقدا أقسامه والأجهزة الموجودة فيه وفعالية ودور كل جهاز منها.

*من جهة ثانية، أطلقت المنظّمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية برنامج الماجستير المهني التنفيذي في «الدعم النفسي - الإجتماعي والحوار» في دورته الثانية في كلية الفنون في المجمع الجامعي في الحدث، وتمتد دورة الماجستير من تشرين الثاني 2014 إلى أيار 2015 وقد تم اختيار 15 اختصاصيا لبنانيا و15 اختصاصيا سوريا للانضمام للبرنامج حيث ستتولى مجموعة من الخبراء الدوليين، إلى جانب خبراء لبنانيين وإقليميين، تعليم الحلقات الدراسية.
إلى ذلك، أقامت كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية حفل تقديم شهادات الدبلوم الجامعي في «الجودة للأخصائيين في القطاع الصحي» في الادارة المركزية في الجامعة.
وأشارت الدكتورة سمر رشيدي الى «ان رسالة كلية الصيدلة لا تقوم فقط على اعداد الصيادلة بل تتعدى ذلك الى التعلم المستمر في القطاع الصحي».

وأعلن رئيس مجلس ادارة مجموعة ماليا عميد الصناعيين جاك صراف عن التزام شركة فارمالين من مجموعة ماليا بالتعاون مع كل الجهات المعنية بقطاع الدواء والصحة وعن جهوزيتهم لوضع الخبرات في تصرف المعنيين».

واقترح السيد حسين «أن تكون هناك حالة طوارىء صحية لحماية أمن المواطن، فلا يجوز أن يكون الأمن الصحي للطفل مهدد في لبنان».

إعلان تأسيس اتحاد الخرّيجين الفلسطينيين في لبنان

أُعلن في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 30/11/2014، عن تأسيس اتحاد الخرّيجين الفلسطينيين في لبنان، وقد جاء اعلان التأسيس خلال مؤتمر عُقِدَ في قاعة الشهيد ابو عدنان قيس، في مخيم مار الياس بمدينة بيروت، بحضور العشرات من الشباب والشابات الفلسطينيين العاطلين عن العمل والمتخرّجين من جامعات لبنانية عدّة، ويحملون اختصاصات علمية وجامعية متعدّدة.

كما حضر المؤتمر شخصيات وفاعاليات فلسطينية، تقدّمها رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان يوسف احمد، الذي القى كلمة في افتتاح المؤتمر اثنى فيها على هذه الخطوة، وضرورة توحيد جهود جميع الخريجين الفلسطينيين وتعزيز نضالهم من اجل اقرار حق العمل، وشدد احمد على اهمية التعاطي الجدي والمسؤول من قبل كافة الجهات الفلسطينية مع معاناة الخريجين والتحرك من اجل معالجة مشكلاتهم والضغط على الدولة اللبنانية لاقرار حقهم في العمل.

بدوره، ألقى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المهندس نبيل فارس كلمة، اعتبر فيها ان المبادرة الى تأسيس اتحاد الخرّيجين جاءت بعدما استفحلت معاناتهم ووصلت الى حد خطير وكبير جدا، حيث يصطدم دم مئات وعشرات الخرّيجين الفلسطينيين سنويا في لبنان بجدار الحرمان ويعيشون حالة من اليأس والاحباط نتيجة حالة الحرمان وانسداد افق العمل لهم في لبنان.

وناقش اعضاء المؤتمر ورقة عمل اكدت ان فكرة تأسيس الاتحاد جاءت انطلاقا من الحالة المزرية التي وصلت اليها هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني في لبنان.

...................................الوكالة الوطنية................................

إطلاق الماجستير المهني التنفيذي في كلية الفنون في الحدث

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية برنامج الماجستير المهني التنفيذي في "الدعم النفسي - الإجتماعي والحوار" في دورته الثانية على التوالي في 28 تشرين الثاني 2014، في كلية الفنون في المجمع الجامعي في الحدث، فرناند أبو حيدر ممثلة مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية، إيلاريا لافاي ممثلة مكتب التعاون الإيطالي في لبنان، رئيس قسم الصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي والإندماج الثقافي في المكتب الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة في سويسرا، ممثل المنظمة الدولية للهجرة في لبنان فوزي الزيود، فراس حمراني ممثلا المنظمة في سوريا.

تمتد دورة الماجستير من تشرين الثاني 2014 إلى أيار 2015 وقد تم اختيار 15 اختصاصيا لبنانيا و15 اختصاصيا سوريا للانضمام للبرنامج حيث ستتولى مجموعة من الخبراء الدوليين، إلى جانب خبراء لبنانيين وإقليميين، تعليم الحلقات الدراسية.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها