...............................جريدة السفير................................

  «المفوضية»: دعم ٤٢ ألف تلميذ نازح

تستمر فصول قضية المتاجرة بالتلامذة النازحين في محافظة عكار من قبل بعض المدارس والجمعيات. وتعتبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، «أن الخطة الرامية إلى إلحاق 245،000 طفل سوري بالمدارس بحلول العام 2016 إنما هي جزء من استراتيجية حكومية تبلغ كلفتها 600 مليون دولار أميركي، كانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أطلقتها في شهر أيار 2014. كما أن «المفوضية بالشراكة مع منظّمة اليونيسف تعملان من أجل دعم هذه الخطة الحكومية. فقد عمدت المنظمتان إلى توفير موظفين لمكاتب الوزارة المركزية والمحلية؛ وتقديم المعدات إلى المدارس والمكاتب المحلية؛ والتكفّل بتكاليف التسجيل وإعادة تأهيل المدارس الرسمية الأكثر تهالكاً». وتدعم «المفوضية المدارس الرسمية حصراً ولا تعمل مع أي مؤسسات أو مدارس خاصة، وذلك انسجاماً مع ما تمّ التوافق بشأنه مع وزارة التربية والتعليم العالي».
وترى «المفوضية» أن «هذه الشراكة مع المدارس الرسمية تمكن الأطفال من الحصول على شهادات رسمية، ما يسهل حصولهم على التعليم في أي مكان آخر في المستقبل. كما أنها تسمح للمفوضية والجهات الشريكة ببناء قدرات نظام التعليم في لبنان. بناءً عليه، لا تقوم المفوضية بإنشاء أي مدارس مخصصة أو صفوف دراسية خارج نطاق وزارة التربية والتعليم العالي ونظام التعليم الرسمي».

وتشير إلى أن «ميزانية المفوضية الحالية، تسمح بدعم التحاق 42،000 طفل سوري بكل من الدوامين المدرسيين الصباحي والمسائي في المدارس الرسمية اللبنانية. وبهدف تحقيق ذلك، تعمل المفوضية بشكل مباشر مع وزارة التربية والتعليم العالي وتقوم بتمويلها. فهي لا تعمل مع المنظمات غير الحكومية أو أي جهات وسيطة أخرى لدعم تعليم الأطفال النازحين».

...................................جريدة الأخبار................................

غموض يلف إخلاء مبنى كلية السياحة

لن يكون هناك مبنى ليتابع فيه طلاب كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة اللبنانية دراستهم الجامعية. او على الاقل، لن يكون ذلك متاحا لفترة، ما لم تنجح ادارة الجامعة اللبنانية في تأمين مبنى بديل للطلاب قبل انتهاء الشهر الأول من العام الجديد.

المبنى الحالي مُستأجر، وقد صدر قرار قضائي أمر الجامعة باخلائه، بعد نزاع قضائي بين المالك وادارة الجامعة استمر طويلا. وأمر الاخلاء كان من المفترض أن ينفّذ نهار السبت المنصرم، بمؤازرة من عناصر مخفر الرملة البيضاء، الا أن اتفاقا رضائيا حصل بين عميدة الكلية ومحامي المالك، في اليوم نفسه، سمح بموجبه المالك للكلية بالبقاء حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة، أي حتى آخر شهر كانون الثاني 2015.

الطلاب وعدد من الأساتذة والموظفين فوجئوا عندما علموا بالأمر، فالادارة المركزية للجامعة اللبنانية لم تطلعهم على أي تفاصيل واضحة عن القضية. وما أُطلعوا عليه في اليومين الأخيرين، هو أن الجامعة خسرت أمام القضاء، وأنها مجبرة على اخلاء المبنى، وخاصة أن المالك وجّه في السابق انذارات عديدة الى ادارة الجامعة.

الادارة المركزية لم تستأنف قرار المحكمة، علما أن عقد الايجار قديم، وكان بإمكان الجامعة أن تصر على البقاء فيه،

على غرار ما حصل في سنوات سابقة مع مبنى رابطة الأساتذة المتفرغين، حيث لجأت الجامعة الى استئناف ثم تمييز الحكم حتى حصلت من القضاء على قرار يبقي الرابطة في المبنى نفسه.
تواصلت «الأخبار» مع عميدة الكلية أمال بوفياض، الا أن تفاصيل القضية لم تكن لديها، بل لدى رئاسة الجامعة. تواصلنا مع مكتب رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، الا أنه لم يشأ أن يصرّح، وطُلب منا التواصل مع مكتب الاعلام، الا أن أحدا لم يجب. الغموض الذي يلف القضية أثار العديد من علامات الاستفهام. فلم لم تخض الجامعة معركة لدى القضاء للتمسك بالمبنى، وخصوصا بسبب موقعه والتجهيزات التي يحويها (وخاصة لاختصاص ادارة الفنادق)؟ ما التعويض الذي حصلت عليه ادارة الجامعة مقابل اخلاء المبنى؟ وما البدائل المتاحة لهؤلاء الطلاب؟

نهار السبت، طلب من الطلاب الحضور للاعتصام رفضا لاخلاء المبنى، الا أن قلة منهم لبّت الدعوى فقط. رأى هؤلاء الطلاب، أن المسؤولية لا تقع على ادارة كلية السياحة ولا على عميدتها الحالية، بل على رئاسة الجامعة اللبنانية، التي لم تنجح لا في الحفاظ على المبنى، ولا في تأمين بديل للطلاب. حتى البدائل المطروحة حاليا، لا تتلاءم بتاتا مع احتياجات طلاب الكلية.

تدرس ادارة الجامعة اللبنانية، بحسب مصادر جامعية، عدة اقتراحات. منها الانتقال الى مبنى معهد العلوم الاجتماعية (على أن ينتقل الأخير الى مجمع الحدث)، ولكن هذا الاقتراح رفضته عدة جهات. اقتراح آخر مفاده بأن يعود الطلاب مرة أخرى الى مجمع الحدث، مبنى كلية الحقوق، وتحديدا الطابق الذي يدرس فيه طلاب الماستر حاليا، وما زالت النقاشات جارية حول الموضوع.

وأحد الحلول المقترحة أيضا، الانتقال الى مجمع الشيخ سعد العبدالله السالم في زقاق البلاط، وخاصة أن أهالي الحي سبق أن اقترحوا على وزير التربية الياس بو صعب أن تستخدم المبنى إحدى كليات الجامعة اللبنانية، أو المعاهد الرسمية، بدل تحويله الى مدرسة رسمية، وذلك تخفيفا من ازدحام السير الذي قد يسببه.

حسين مهدي

...................................جريدة النهار................................

بو صعب محاضراً عن واقع التربية في البترون: الدكاكين تسيء إلى صورة التعليم الخاص

حاضر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن "التربية في لبنان: واقع ومرتجى"، بدعوة من لقاء الشباب البتروني، على مسرح ثانوية البترون الرسمية.

وألقى رئيس لقاء الشباب البتروني ميشال فرنسيس كلمة تحدث فيها عن بدايات التعليم وتطور الوسائل، وقال: "نعاني اليوم أزمة تربوية قاسية ونعيش شكوى مستمرة، فالمستوى في انحدار خطير لأنه طال الفكر والقيم"، وسأل: "من يخرج لبنان من كبوته التي طال أمدها ومن يحقق المستقبل المنشود ومن يوقف مد جهل بربري يعود من غياهب التاريخ؟" مؤكدا أن "اللبنانيين هم أهل رجاء، فلا بد من النهوض مع نخب آتية حكما".
وقال بو صعب في مداخلته: "النظام التربوي في لبنان يعاني أوضاعا مزمنة كان وزراء التربية يضعون الإصبع عليها، ومنهم من سعى الى إجراء عملية تصحيح عبر خطط تربوية بدأت منذ العام 1992 وتوالى عليها الوزراء حتى تم تطوير المناهج التربوية وهيكلية التعليم، غير أن التمويل كان يقف عائقاً أمام توفير المبنى اللائق للمدرسة الرسمية. واستمرت السياسة العرجاء في بناء مدارس جديدة ومجهزة في مناطق عديدة في لبنان... لكن ما كان يتمّ فعلياً لم يكن منصفاً لمناطق كثيرة ومنها مناطق جبل لبنان والشمال التي غاب عنها الإهتمام وغرقت في الحرمان، فيما أصبحت مناطق أخرى تعاني من فائض المدارس الرسمية الحديثة".
وقال: "إن هذه الصورة التي تكتنف المدرسة الرسمية يزيدها سوءاً التعاقد العشوائي واستنزاف قدرات الخزينة من خلال تفريع الثانويات والمدارس والمهنيات في المناطق (...) ويزيد المشهد إرباكاً فيضان أعداد اللاجئين من سوريا، حتى أن مدارس رسمية معينة باتت تقفل في غيابهم لأن اللبنانيين على قلتهم غادروها الى مدارس أخرى وغالبا الى مدارس خاصة".

وعن التعليم الخاص، قال بو صعب: "التعليم الخاص يحتضن ثلثي التلامذة ويشكّل نقطة مضيئة في لبنان وهو يتمتع بحرية الحركة ويضم مؤسسات مرموقة ومتقدمة، إلا أنه يضم أيضًا بعض الدكاكين التي يتوجب علينا إنذارها وإقفالها لأنها تسيء إلى صورة التعليم الخاص وإلى صورة التربية في لبنان من خلال المتاجرة بالتعليم".
واستمع بو صعب الى مطالب المعلمين والمعلمات وردّ على أسئلة الحضور.

...................................الوكالة الوطنية................................

دورة في علم المعلومات في كلية الاعلام 2

بدأت مكتبة كلية الاعلام والتوثيق - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية اليوم دورة في "وعي المعلومات" تتعلق حصريا بطلاب الصحافة، على مختلف مستوياتهم التعليمية.

وتهدف الدورة الى:

1-استخدام قواعد المعلومات المتاحة من الجامعة اللبنانية.
2-امتلاك نواصي البحث عن المعلومة على الشبكة.
3-القدرةعلى تقييم المعلومة.
4-العمل على تخزينها على اداة الكترونية (زوتيرو).
5-تقديم المعلومة المستخدمة والبيبليوغرافيا حسب APA.
6-قواعد الملكية الفكرية (plagiat).

ويتم التطرق في هذه الدورة الى ضرورة هذه الدورة واستخداماتها، كيفية ايجاد مصادر المعلومات الالكترونية والرقمية وكيفية تقديم عملا عمليا.
وسيتحدث حول مضمون البرنامج كل من الدكتورة كلاديس سعادة، دوريس سعد، ريتا معلوف وميشلين يوسف.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها