...............................جريدة السفير................................

مجلس التعليم العالي.. بالتزكية

نجحت الاتصالات بين ممثلي الجامعات الخاصة، في تجنيبها معركة انتخابية، لاختيار أعضاء في مجلس التعليم العالي. فكانت التزكية بـ «التوافق» هي الكفة المرجحة لهذه الاتصالات، على أن يصار لاحقاً إلى انتخاب اثنين من الخبراء المشهود لهما، بعدما أقفل باب الترشيح لهذين المنصبين أمس.

وكان اليوم الانتخابي لاختيار أعضاء جدد للمجلس قد بدأ بلقاءات جانبية، ثم بلقاء عام لجميع ممثلي الجامعات الخاصة التي يحق لها الاقتراع، في مكتب المدير العام للتعليم العالي د. أحمد الجمال. وكشفت مصادر الحضور لـ «السفير» أن الجميع أكد ضرورة استمرار التفاهم بين الجامعات وعدم الدخول في معارك لا فائدة منها، خصوصاً أن الجميع ممثل في «رابطة الجامعات اللبنانية».

واتفق ممثلو الجامعات على ضرورة الابتعاد عن الحساسيات في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وعلى هذا الأساس تم التوافق على الأسماء.

وفاز بالتزكية عن الجامعات التي تدرس منذ أكثر من خمسين عاماً، بعد انسحاب المرشحين، كل من: الدكتور معين سلامة عن «الجامعة الأميركية في بيروت»، الأب سليم دكاش عن «جامعة القديس يوسف - اليسوعية». وعن الجامعات فوق الـ15 سنة: سهيل مطر عن «جامعة سيدة اللويزة».

يرأس المجلس وزير التربية والتعليم العالي، ويتكون من المدير العام للتعليم العالي، قاض عامل من مجلس شورى الدولة أو متقاعد من ملاكه، رئيس «الجامعة اللبنانية» أو من ينتدبه من بين العمداء في الجامعة، وثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وخبيرين في التعليم العالي.

يبقى لاكتمال مجلس التعليم العالي، انتخاب أعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية، وأعضاء لجنة الاعتراف والمعادلات، تنفيذاً للقانون 285/ 2014. وللجامعات الخاصة الحق في ترشيح من تريد لثمانية مقاعد. ومن مهمات اللجنة الفنية دراسة الملفات المرفقة بالطلبات المتعلقة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، بتكليف من المجلس. دراسة أنظمة المؤسسة طالبة الترخيص، في ضوء تقارير اللجان المختصة بالبرامج، وعند الانتهاء منه تضع تقريراً يرفع إلى مجلس التعليم العالي تضمنه رأيها بالملف وتوصياتها. وتتشكل اللجنة من عشرة أعضاء: المدير العام رئيساً، قاض من مجلس الشورى، أربعة خبراء من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ثلاثة خبراء من الجامعة اللبنانية، وخبيران غير مرتبطين من مؤسسات التعليم العالي.

تتألف لجنة الاعتراف والمعادلات، بقرار من الوزير، وبرئاسة المدير العام، وعضوية قاض من مجلس شورى الدولة، وخبيرين من «الجامعة اللبنانية»، وأربعة خبراء من مؤسسات التعليم العالي، ومن مهماتها استيفاء الشهادة المعطاة من مؤسسات عاملة خارج لبنان، على اختلاف أنواعها ودرجاتها لشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة في لبنان، ومعادلتها بما يقابلها من شهادات في لبنان.
ويشير الجمال إلى أن من المهمات الأساسية للمجلس متابعة أوضاع التعليم العالي والتوصية بالترخيص وبمباشرة التدريس وبالتدقيق في مؤسسات التعليم العالي. ولهذا المجلس الدور الأساسي في اقتراح التشريعات الجديدة في التعليم العالي وتفعيل عمل اللجنة الفنية المختصة بدراسة واقع مؤسسات التعليم العالي وتقديم الاقتراحات لتطوير القطاع.

ويوضح الجمال أن البند 3 من المادة 14 من القانون 285 ينص على أن يختار وزير التربية والتعليم العالي الخبيرين من بين الذي يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدم كل من هؤلاء ترشحه خطياً بكتاب يوجهه إلى الوزير لهذه الغاية. وأن البند الخامس من المادة ذاتها يشترط في الخبيرين أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة الأكاديمية والإدارية في حقل التعليم العالي لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وأن يكونا غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان، ويمكن أن يكونا من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص.

تأجيل انتخابات «الثانوي»

فشلت القوى السياسية والحزبية الممثلة في «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» في التوصل إلى توافق، يجنب الرابطة خوض معركة انتخابية، بعد سلسلة اجتماعات ثنائية وثلاثية بين هذه القوى طوال الأسبوع الحالي، فكان الخيار بتأجيل موعد الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل، لاختيار ثمانية عشر عضواً للهيئة الإدارية للرابطة إلى الخامس والعشرين من الجاري.

وكشفت مصادر نقابية أن السبب المعلن هو سوء الأحوال الجوية، وأن بياناً بذلك سيصدر عن الرابطة اليوم، في حين أن السبب الرئيس هو «المنخفض الجوي» الذي يسيطر على القوى السياسية، التي عملت على تكبير حجمها، وأعداد مندوبيها، من أجل تحسين شروط المفاوضات. يضيف المصدر أن الأحجام معروفة لدى الجميع، ومع ذلك يصار إلى ممارسة هذه اللعبة لغايات أخرى، يرفض كل فريق الكشف عنها، بل يلجأ إلى التلطي وراء مقولة «التوافق» أو لائحة «ائتلافية»، لضمان هامش مناورة تؤهل صاحبها تحقيق مكاسب سياسية وتمثيلية داخل الرابطة.

عمـاد الزغبي

نكايات سياسية تحرم الحصنية من مدرستها

لم يقدّر لما يزيد عن 1200 طالب من أبناء بلدة زوق الحصنية، أن يستقروا في «مدرسة الحصنية الرسمية»، التي بدأ العمل بها في العام 2008، عقب طلبات متكررة لأهالي البلدة التي تضم 4400 نسمة بافتتاح مدرسة رسمية توفر على أبنائهم الانتقال إلى البلدات المجاورة ومدينة حلبا بهدف الحصول على التعليم.
فعلى الرغم من انتهاء العمل في المبنى، إلا أن الصرح لم يتم افتتاحه بعد، ويتم التكفل سنوياً في صيانته ودفع راتب لحراسة المبنى، من دون أن يصار إلى اتفاق لبدء العمل به.

ويؤكد رئيس بلدية زوق الحصنية محمد عبد الحميد حموضة «أن أسباباً سياسية بحتة تحول دون افتتاح مدرسة الحصنية الرسمية». ويشير إلى أن «الشركة العامة للبناء والمقاولات ـ جينيكو طلبت إعطاءها إفادة تؤكد أن شبكة الصرف الصحي الخاصة بمدرسة زوق الحصنية الرسمية المشادة على العقار رقم 80 قد تم شبكها حسب الأصول بشبكة الصرف الصحي العامة في البلدة. وبالفعل أعطيت الإفادة. لكن عندما نقوم بالمراجعات يتذرعون بعدم انتهاء الأعمال فيها، بالرغم من أن الشركة المتعهدة قد سلمت البلدية مفاتيح المدرسة منذ أربع سنوات».

يضيف: «عندما نقوم بإحراجهم وتأكيد استكمال المبنى تتذرع الجهة المانحة أنها تعهدت بتشييد المبنى وتجهيزه، وبأنها لن تفتتحه في الوقت الحالي إلى حين تجهيزه. وهو ما نعتبره استفزازاً لنا، خصوصاً أننا أكدنا مراراً أننا مستعدون لتجهيزه على نفقتنا».

ويلفت حموضة إلى «أننا لن نسمح بما يجري ونحن عرضنا الموضوع على محافظ عكار عماد لبكي، وننتظر الرد، وفي حال عدم الحصول على جواب فنحن سنقوم بتسليم المفاتيح إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، لأننا لا نخجل بانتمائنا السياسي ولن نسمح بأن يتم الضغط علينا بهذه الطريقة».
ويناشد أهالي بلدة الحصنية وزير التربية الياس بو صعب التدخل لحل هذا الموضوع، «لأن ما يجري من ضغوط سياسية أمر غير مقبول، وليتم تحييد الموضوع التربوي عن المناكفات السياسية والحزبية، لأن بلدة الحصنية معروفة بخياراتها منذ سنين. فهل تم إدراجها ضمن الهبة لإذلال أبنائها؟».

ويشير عدد من الأهالي إلى «أنهم يتكبدون سنوياً كلفة باهظة لتأمين إرسال أولادهم إلى المدارس في البلدات الأخرى، بالرغم من أن لديهم صرحاً تربوياً مميزاً على صعيد المنطقة». ويطالب الأهالي بحل المسألة والأخذ بالحسبان مصلحة الطلاب قبل أي اعتبارات أخرى».

^ تم تشييد مبنى «مدرسة الحصنية الرسمية» في العام 2008 على مساحة 5679 متراً مربعاً.

الامتحانات الرسمية

حدد وزير التربية والتعليم الياس بو صعب مواعيد الامتحانات الرسمية للعام 2015، والتي تبدأ بامتحانات الشهادة المتوسطة في الخامس من حزيران، والثانوية العامة في العاشر منه.

وفي ما يتعلق بالتعليم المهني والتقني لجميع الشهادات والمستويات، فإن الشق التطبيقي يبدأ في 11 أيار المقبل، والامتحانات الخطية في 22 حزيران. ودعا المدارس الرسمية والخاصة إلى البدء بالتحضيرات اللازمة.

...............................جريدة الأخبار................................

شكوى ضد كلية الصحة العامة: لماذا لا تطبّق القوانين؟

رغم مرور أكثر من 5 سنوات على وضع القواعد التطبيقية لنظام التدريس الفصلي LMD في الجامعة اللبنانية، إلا أن كيفية تطبيقه لا تزال تولّد أزمات أكاديمية وإدارية في عدد من الكليات. بعض الكليات قامت بـ»لبننة» هذا النظام، منها من اختار تطبيق مواد معينة وتجاهل مواد أخرى منه، ومنها من قرر تغليب النظام الداخلي للكلية على النظام التعليمي الجديد الصادر بمرسوم، رغم أن المرسوم يعلو مرتبة على النظام الداخلي

حسين مهدي

قررت الطالبة ميشيلا الهبر أن تطلق صرخة لإعادة الاعتبار إلى القوانين التي تعطي الطالب حقوقه الدنيا. تقدمت بشكوى ضد إدارة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية بسبب امتناع الأخيرة عن منحها مستنداً يثبت حيازتها الإجازة الجامعية، رغم حصولها على عدد الأرصدة المطلوب (180 رصيداً) لتصنيفها كطالبة مجازة. رفعت الشكوى إلى رئاسة الجامعة اللبنانية ومجلسها، لكن لا جواب عليها بعد.

كانت ميشيلا قد طلبت الحصول على «افادة» بنيلها الإجازة من قسم شؤون الطلاب في الفرع الثاني من الكلية، بعد أن أنهت السنوات الدراسية الثلاث. لكن مديرة الفرع الثاني في الكلية نزهة الخوري أعطتها إفادة تقول إنها أنهت ثلاث سنوات دراسية، لكنها تحتاج إلى دراسة سنة رابعة إضافية لتحصل على شهادة الدبلوم Diplome de maitrise في العمل الصحي الاجتماعي، وشرح لها الموظفون أنه لا يمكن إعطاؤها إفادة بنيلها الإجازة حتى ولو حصلت على الأرصدة المطلوبة. هذا الردّ دفع ميشيلا إلى الاطلاع على القوانين والأنظمة الجامعية، للتأكد مما إذا كان هنالك ما يمنعها فعلاً من الحصول على إجازة بعد ثلاث سنوات من الدراسة والأعمال التطبيقية.

أعادت الطالبة طلبها، لكن خطياً هذه المرة، وضمّنته المواد القانونية التي تكرّس حقها في الحصول على الإجازة. فالجامعة اللبنانية، تعتمد نظام التدريس الفصلي (LMD) وفق المرسوم 14840 الصادر في 28 حزيران 2005 والمرسوم 2225 الصادر في 11 حزيران 2009. وينص نظام الشهادات المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم 2225 على أن الجامعة تعد طلابها لنيل ثلاث شهادات: الإجازة والماستر والدكتوراه. فيما تنص المادة السادسة على أن «شهادة الإجازة تتكون من مئة وثمانين رصيداً (180) موزعة على ستة فصول دراسية بمعدل ثلاثين رصيداً في الفصل الواحد، ...»، وأن نيل الإجازة قد يمتد حتى 5 سنوات، حتى تأمين مجموع الأرصدة المحدد بـ180 رصيداً.

أضافت ميشيلا في الطلب الذي رفعته إلى عميدة الكلية نينا زيدان، أن المادة 26 من المرسوم 2225 يصنف شهادة الدبلوم في درجة «ما بعد الإجازة»، إذ تنص حرفياً: «إضافة إلى أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، يمكن وحدات الجامعة اللبنانية، وفقاً للضرورات والمقتضيات المهنية، منح شهادة جامعية بعد الإجازة أو بعد الماستر تشتمل كل منها على ستين رصيداً…». فطالما أن شهادة الدبلوم تتطلب 60 رصيداً إضافياً، علاوة على الـ180 رصيداً المطلوبة للإجازة، فإن مرتبة هذه الشهادة تصبح بين الإجازة والماستر.

من هذا المنطلق، ترى ميشيلا أن لها الحق في الحصول على إفادة بنيلها الإجازة تقدمها كمستند رسمي للجهات المعنية (جامعات، مؤسسات، شركات…) عندما تقتضي الحاجة.

الإجراء التعسفي، كما وصفته ميشيلا، يحرمها فرصة متابعة الماستر في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل لبنان أو خارجه، التي رفضت الاعتراف «بورقة العلامات» التي أعطتها الجامعة، وطلبت مستنداً رسمياً يفيد بأنها مجازة من الجامعة اللبنانية، بحسب ما قالت لـ»الأخبار». إلا أن ميشيلا لا تحصر أهداف تقدّمها بالشكوى في هذا السبب، بل تسعى ـ كما تقول ـ إلى إحداث تغيير في نظرة الجامعة إلى طلابها والقوانين التي ترعى مصالحهم.

ردّت عميدة الكلية خطياً على الطلب المرفوع من قبل ميشيلا، مشيرةً إلى أن برنامج العمل الصحي الاجتماعي في الكلية يمتد إلى 4 سنوات مكوّنة من 8 فصول، ومستندةً إلى المرسوم 2225 أيضاً، وأن الكلية لا تستطيع أن تمنح الإجازة في ثلاث سنوات حفاظاً على المستوى التعليمي. بسبب ردّ زيدان السلبي، تقدمت ميشيلا بشكوى ضد الكلية لدى رئاسة ومجلس الجامعة، على اعتبار أن «المخالفة القانونية جسيمة وواضحة، ومن غير المنطقي أن يغضّ رئيس الجامعة وعمداؤها وممثلو الأساتذة النظر عنها»، تقول ميشيلا.
قالت العميدة في ردّها إن مقررات اختصاص العمل الصحي الاجتماعي توزع على أربع سنوات، تبعاً لأربعة أساليب تدخل: السنة الأولى (أسلوب التدخل الاجتماعي مع الفرد)، السنة الثانية (الأسلوب الزوجي والأسري)، السنة الثالثة (أسلوب المجموعات المصغرة)، السنة الرابعة (أسلوب الجماعات). لكن ميشيلا بيّنت، في نص الشكوى المرفوعة، أن هذا التقسيم يتناقض مع إفادة العلامات والمقررات التي حصلت عليها من الكلية. ولدى الاستفسار من أحد أساتذة الكلية، قال لـ»الأخبار» إن التقسيم الذي قدمته عميدة الكلية يعود إلى النظام القديم المعتمد في الكلية.

السند القانوني الذي تستعين به العميدة، هو المادة 26 من المرسوم 2225، التي تسمح «لبعض وحدات الجامعة، منح شهادات جامعية في الاختصاص»، وفقاً لخصوصية الكليات التطبيقية، ومنها كلية الصحة العامة. إلا أن ما لم تلتفت إليه العميدة، بحسب ما أشارت ميشيلا في شكواها، أن القسم الأول من المادة 26 نفسها ينص على أنه «... يمكن وحدات الجامعة اللبنانية، وفقاً للضرورات والمقتضيات المهنية، منح شهادة جامعية بعد الإجازة أو بعد الماستر تشتمل كل منها على ستين رصيداً…». وتضيف: «تصنف الشهادة التي تنوي الكلية أن تمنحني إياها، بعد إجباري على دراسة سنة إضافية، بأنها دبلوم وتتطلب 60 رصيداً إضافياً، علاوة على الـ180 رصيداً، أي إن ذلك يضع مرتبة هذه الشهادة بين الإجازة والماستر. لذا، لي الحق بحسب القوانين النافذة والمرعية الإجراء الحصول على شهادة إجازة». كذلك فإن عميدة الكلية تستند إلى «حق منح شهادات جامعية في الاختصاص»، إلا أنها لم تلتفت إلى أن هذه الشهادة تحدد في شروطها وتسميتها بقرار صادر عن مجلس الجامعة.

اتصلت «الأخبار» بالعميدة زيدان للوقوف على موقفها من الشكوى المرفوعة ضد كلية الصحة، فقالت إن الكلية لا تمنح شهادة الإجازة بتاتاً، في تناقض مع المستند الذي أرسلته مديرة الفرع الثاني إلى ميشيلا، وأوضحت زيدان أن الكلية تمنح «إجازة متخصصة» تحتاج إلى 4 سنوات دراسية. تردّ سبب ذلك إلى ضرورة الحفاظ على مستوى الشهادة. العميدة لا تنفي أنه خلال دخول الدفعة التي منها الطالبة ميشيلا، شرحوا للطلاب أن الإجازة تحتاج ثلاث سنوات (180 رصيداً)، إلا أن «الاختصاصيين» نصحوا إدارة الكلية بجعلها أربع سنوات.

اتصلت «الأخبار» بتربويين جامعيين أشاروا إلى أن الإجازة المتخصصة يمكن أن تمنحها الكلية، وقد تحتاج إلى 4 سنوات دراسية، شرط أن توزع الأرصدة الـ180 على السنوات الأربعة، لا أن يدرس الطالب 60 رصيداً إضافياً على الـ180 ليحصل على إجازته. فكيف يمكن طالباً أن يدرّس، مرغماً، 60 رصيداً إضافية، ليحصل على ما يفترض أن يحصل عليه في ثلاث سنوات؟

...............................جريدة النهار................................

نقل أساتذة إلى دور المعلمين المتوقّفة... بلا عمل ولا إعداد إفراغ المدارس من الاختصاصات رغم تقارير التفتيش التربوي

منذ أن باتت دور المعلمين والمعلمات في لبنان من دون أية مهمات أساسية، وفقاً للقانون 344 الذي صدر العام 2001، لم يعد نقل المعلمين من المدارس اليها مشروعاً، باعتبار أن الدور لم يعد لديها وظيفة إعداد المعلمين للتعليم الرسمي الأساسي الرسمي، باستثناء تخصيص عدد منها في عام 2005، لتطبيق مشروع التدريب المستمر، والتي لم تؤد أيضاً وظيفتها تماماً بفعل ضعف الإمكانات المادية وغياب الرقابة، وعدم تفعيل دور المركز التربوي للبحوث والإنماء. لكن لماذا يستمر نقل المعلمين إلى دور المعلمين بصفة أساتذة، وإلى مواقع لا عمل فيها، أو ما يسمى ببطالة المعلمين!

توقفت دور المعلمين والمعلمات في المحافظات اللبنانية عن العمل على إعداد المعلمين التزاماً بأحكام القانون 344/2001 الصادر عن مجلس النواب، حيث أكدت هذه الأحكام ضرورة الإعداد الجامعي للمعلمين المتدربين، أسوة ببقية الدول العربية والأجنبية التي تؤكد على التخصص الجامعي لجميع المعلمين والمدرسين، وشرطه الأساس للدخول إلى كليات التربية حيازة الطالب المتدرب شهادة الثانوية العامة وتمضية ثلاث سنوات من الإعداد الجامعي. لكن رغم ذلك استمرت وزارة التربية والتعليم العالي في إجراء مناقلات لمعلمين إلى هذه الدور، من دون الاخذ في الاعتبار أنهم بلا عمل فعلي، لا في التعليم ولا في الإعداد. وقد تبين وفق الأوساط الإدارية في وزارة التربية أن عشرات المناقلات تمت إلى دور المعلمين خلال السنتين الماضيتين، كان آخرها قراراً وقعه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، مرفوعاً إليه، وحمل الرقم 1192/م/2014، وقضى بنقل أربعة معلمين، بالرغم من حاجة مدارسهم اليهم، وهم: كمال نمر نمر من مدرسة شهداء عيناتا الرسمية إلى دار معلمي بنت جبيل، وغادة ألفرد سلوم من مدرسة بلاط المتوسطة إلى دار مرجعيون، وهند ابرهيم الموسى من مدرسة مشتى حمود المختلطة الرسمية إلى دار القبيات، وتوني ابرهيم الحداد من مدرسة مشخة الرسمية المختلطة إلى دار معلمي حلبا.

ومن شأن خطوة النقل هذه، وغيرها سابقاً، إفراغ المدارس من معلمين هي في أمسّ الحاجة إلى اختصاصاتهم من جهة، ثم زيادة منسوب "البطالة" بين المعلمين المفروزين إلى الدور من جهة ثانية، ليضافوا إلى معلمين آخرين لا يعملون، فيما المدارس تفرغ من أساتذة الملاك لمصلحة متعاقدين، علماً أن المدربين في الدور يحملون اختصاصاً في التدريب وليسوا مجرد معلمين لمواد دراسية.

واللافت أن قرار إجراء المناقلات إلى دور المعلمين، يأتي بعد سنوات طويلة من مطالبة التفتيش التربوي وإلحاحه، بموجب تقارير صادرة عنه، على توزيع المدرسين والأساتذة الملحقين بالدور على المدارس والثانويات المحتاجة إلى خدماتهم واختصاصاتهم، وتكليف من يحمل منهم شهادة اختصاص في التربية مهمات أعمال النظارة والتوجيه التربوي. كذلك اقترح التفتيش توزيع الموظفين الإداريين التابعين لملاك المركز التربوي نفسه على الدور الملحوظة للتدريب المستمر، وعددها 6 مراكز موزعة على المحافظات اللبنانية كافة، والتي خصصت لتطبيق مشروع التدريب المستمر الذي بدأ العمل به خلال شهر شباط ٢٠٠٥ من أصل 34 دار معلمين ومعلمات في لبنان.

والجدير ذكره أن التفتيش التربوي يتحدث في اقتراحه عن 300 موظف، علماً أن مهمة الدور الأصلية كانت إعداد معلمي ومعلمات مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، وهي ساهمت سابقاً منذ إنشائها في تخريج آلاف المعلمين. وقد تخرَّج في هذه الدور، منذ تاريخ إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء وحتى العام ٢٠٠٢، 12121 معلماً ابتدائياً ومتوسطاً في الاختصاص العام واللغتين الفرنسية والإنكليزية والروضة والفنون والرياضة والعلوم والرياضيات، وفق إحصاءات المركز التربوي، أي ما يوازي تقريباً عدد المعلمين المتعاقدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة اليوم. لكن اقتصر دور الدور حالياً عبر المراكز الستة المتبقية على أعمال التدريب لمختلف المراحل والمواد الدراسية من دون الإعداد. ومن شأن نقل مدرسين إضافيين إلى الدور توسيع نطاق البطالة بين معلمي القطاع الرسمي وتعريضه إلى مزيد من التردي، وبالتالي العودة إلى التعاقد العشوائي، ما يؤدي إلى تهميش المدرسة الرسمية وإضعافها وإرغام المزيد من الأهل على توجيه أولادهم التلامذة نحو التحاقهم في مدارس القطاع الخاص.

ابراهيم حيدر

السيد حسين تفقّد كلية الحقوق - 2: إلغاء فروع الجامعة أصبح من الماضي

تفقد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين الفرع الثاني في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في جل الديب، وكان حوار مفتوح مع الطلاب.

افتتحت اللقاء الدكتورة ماري تريز عقل التي تحدثت عن "الفرع الثاني كنموذج حي للديموقراطية وتداول السلطة".
ثم تحدث رئيس الهيئة الطالبية رودي حريـــــق الذي طالب بإعادة "النهج الديموقراطي والحياة السياسية إلى جامعتنا من خلال إعادة العمل بنظام الانتخابات الطالبية المعلق منذ أعوام طويلة"، كما طالب بإنشاء مجمع جامعي في كل الفروع.وذكرت مديرة كلية الحقوق - الفرع الثاني الدكتورة أوجيني تنوري أنه "منذ نشأة الفرع الثاني لم يسبق أن كلف رئيس الجامعة نفسه بتشريف الفرع ومحاورة الطلاب".

وأشادت بـ"إنجازات رئيس الجامعة على المستوى الأكاديمي، ودوره في إنجاز ملف التفرغ واستعــادة مجلس الجامعة صلاحياته من زواريب السياسة".

وقال عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كميل حبيب متوجهاً إلى رئيس الجامعة: "أعدت المسيحيين إلى الدولة عن طريق الجامعة اللبنانية، والفرع الثاني ليس جامعة مسيحية ولا يدعي الخصوصية، بل التمايز".
وقال السيد حسين: "ليست السياسة ممنــوعة في الجامعة، بل نحن ندرس الفكر السياسي"، مؤكداً أن "فكرة إلغاء فروع الجامعة أصبحت من الماضي"، وقــــال: "في لبنان هناك جامعات للطائفتين المسيحية والإسلامية، لكن الجامعة اللبنانية هي جامعة الدولة الواحدة. ونحن نفتخر بأننا نعلم فقراء لبنان ونحول دون ذهابهم إلى الجهل أو الإرهاب". واعتبر أن "من حق الطلاب ومن أصول الممارسة والديموقراطية والنظام، إعادة الانتخابات الطالبية إلى الجامعة اللبنانية، مع وجوب انتظام ممثلي الطلاب في اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية كخطوة للتمثيل في مجلس الجامعة"، وقال: "أنا لست رئيس الجامعة اللبنانية الشيعي، ولا الماروني، بل اللبناني".

وزير التربية حدّد مواعيد الامتحانات الرسمية: لا تأجيل

أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ان الامتحانات الرسمية ستجرى في مواعيدها المحدّدة، ولن تتأجّل.
وأعلن بو صعب خلال مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية أمس، المواعيد النهائية لإجراء الامتحانات الرسمية للسنة 2014- 2015، والتي تبدأ بامتحانات الشهادة المتوسطة في الخامس من حزيران المقبل، والثانوية العامة بفروعها الأربعة في العاشر منه.

وفي ما يتعلق بالتعليم المهني والتقني لكل الشهادات والمستويات، فان الشق التطبيقي سيبدأ في 11 أيار المقبل، والامتحانات الخطية في 22 حزيران 2015، متمنيا على المدارس الرسمية والخاصة البدء بالتحضيرات اللازمة. ولفت بو صعب الى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اللاجئين السوريين في لبنان، موضحا انها تضمنت معلومات خاطئة، وتمنى على الإعلام أخذ المعلومة الصحيحة ووجهة نظر وزارة التربية قبل بث أي تقرير، لافتا الى خطة ستعتمدها وزارة التربية تتضمن لجنة تنفيذية تشرف على التعليم، خصوصا اللاجئين السوريين. وقال: أنا لا أتهجم على أحد، ولكن أتمنى أن نتعامل بالموضوع بدقة، وحتى لا أعمم، أتوجه بالحديث الى المؤسسة اللبنانية للإرسال التي أعدت تقريراً يتهمني بالفساد وبأنني أنشأت مدرسة في بلدة ثانية لأسباب خاصة". وأعلن ان وزارة التربية استحدثت لجنة لوضع خطة تشرف على ضرورة حصول جميع الأطفال في لبنان على التعليم حتى اللاجئين منهم.

من جهة اخرى، أكد بو صعب أن سلسلة الرتب والرواتب حق وضرورة للاقتصاد اللبناني، مشددا على ان "الامتحانات الرسمية ستجرى في وقتها ولن تتأجل الا في الحالات الطارئة".

مؤتمر عالمي عن دور القديس يوسف ورسالتها

أعلنت جامعة القدّيس يوسف عن انعقاد مؤتمر عالميّ لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ140 على تأسيسها، بعنوان: "جامعة يسوعيّة في الشرق الأوسط: ما هو دورها؟ وما هي رسالتها؟" يومَيْ الخميس والجمعة المقبلين، في حرم العُلوم الإنسانيّة (طريق الشام).

ويشارك في المؤتمر رؤساء جامعات وشخصيات تربوية وأكاديميّة ودينيّة وسياسيّة من لبنان، وفرنسا والولايات المتحدة الأميركيّة وبلجيكا وإسبانيا والهند والبحرين، وتتوزّع المحاور الرئيسيّة في المؤتمر كالآتي:

■الجامعات اليسوعيّة في العالم.
■ جامعة القدّيس يوسف في محيطها الفرنكوفونيّ والإقليميّ.
■ جامعة القدّيس يوسف في محيطها اللبنانيّ.
ويختتم المؤتمر بمداخلة للوزير السابق دميانوس قطّار حول "رؤية الجامعة لغدها"، وبكلمة ختاميّة لرئيس الجامعة البروفسور الأب سليم دكّاش اليسوعيّ بعنوان "جامعة القدّيس يوسف في مواجهة التحدّيات".

"التحكيم على أنواعه" في الإسلامية

عقدت كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان بناء على طلب نقابة المحامين العراقيين سلسلة محاضرات شارك فيها 360 محامياً عراقياً من أعضاء النقابة بعنوان "التحكيم على أنواعه" في فندق "مونرو". وسبقت المحاضرات جلسة افتتاحية تحدث فيها مدير شؤون الطلاب الدكتور غادي مقلد.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي إلى أهمية موضوع التحكيم بما يتشعب منه من موضوعات في الإدارة والقضايا الدولية التي تهم العراق وتستوجب مواجهة عقود لها أوضاع خاصة، فالتحكيم ينظم العلاقات ذات الطبيعة الدولية. وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل: "اختارت النقابة الجامعة الإسلامية لما لها من مكانة علمية مميزة باعتبارها عضواً في عدد من الاتحادات الجامعية العالمية، و"اخترنا بيروت لأنها رمز الثقافة والتحضر العربي". ثم حاضر عدد من أساتذة الجامعة في مواضيع قانونية تتعلق بالتحكيم.

أطلق احتفالات معاهد الحكمة في عيدها الـ30 مطر: الاختصاصات المهنية هي عصب التقدم

أطلق رئيس أساقفة بيروت للموارنة وليّ الحكمة المطران بولس مطر مع رئيس معاهد الحكمة الفنيّة العالية في الأشرفيّة وعين الرمانة الاب جان بول أبو غزاله وتلامذتها وهيئاتها الإدارية والتعليميّة إحتفالات المعاهد في ذكرى 30 سنة على تأسيسها، وصلّوا معًا في كاتدرائيّة مار جرجس في بيروت على نيّة التعليم المهني في الحكمة ولبنان.

وألقى مطر عظة توجيهيّة جاء فيها: "المدارس المهنيّة لها دورها الكبير في تطوّر الشعوب وحياتها، لأنّ الحياة هي فكر وعمل، هي أيادٍ تنتج. كل هذه الأمور يجب أن نضعها في الحسبان، لأننا نريد أن نكون شعباً منتجاً. لذلك، إنّ الإختصاصات المهنيّة هي عصبُ التقدّم في الاقتصاد والعالم الإجتماعي. وأطلب منكم أن تأخذوا على محمل الجدّ، كل الدروس التي تأخذونها، بدءاً من التعليم الديني الذي يلهم القلب ويعلّم الصلاة والتوكّل على الله، أضاف: "أطلب منكم أن تضعوا الأمور في نصابها، وتعرفوا ما هي الأولويات في الحياة. وكونوا أهل محبّة وأهل عطاء وأهل خير. وإذا حملتم مسؤوليات، تحملونها بجدٍ وفرحٍ. اليوم مسؤوليّة المدرسة، غداً مسؤوليّة العمل والعائلة ومسؤوليّة تجاه الوطن والمواطنين". كونوا نسمة خير من حولكم وازرعوا الفرح ولا تسبّبوا حزنًا لأحد من الناس. كونوا واسعي القلوب والعقول، تحتملون وتسامحون بعضكم بعضاً".
وفي ختام القداس، ألقى الأب جان بول أبو غزاله كلمة شكر فيها المطران مطر على دعمه المستمر للتعليم المهني والتقني في الحكمة وفي لبنان" لأنه يرى فيه صوناً للمجتمعات وتقدماً لها".

...............................جريدة اللواء................................

تأجيل انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي «لمزيد من المشاورات»
الأطراف ليست في جو معركة وكل الأمور آيلة للنقاش حتى الرئاسة

رُحِّلَتْ انتخابات الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي الى الاسبوع المقبل يوم الاحد 25 الحالي، والتي كانت مقرّرة بعد غد الاحد، وذلك لمزيد من المشاورات، كما جرت العادة عند محاولة تأخير الاستحقاق، ما دامت الامور يمكن ان تذهب الى التوافق، ومع رغبة جميع الاطراف بالتوصل الى لائحة توافقية لكن طبعاً مع تمثيل صحيح للاحجام في الهيئة لأن البعض يملك اكبر كتلة مندوبين في المجلس.

وتقول مصادر «تيار المستقبل» إن الجو توافقي وأيجابي، وتأجلت الانتخابات الى الاسبوع المقبل لمزيد من المشاورات، لكن الاتجاه العام ايجابي ويصب في مصلحة اللائحة الائتلافية على اساس برنامج عمل وخطة تحرك واضحة انطلاقاً من التحرك السابق، ونفت ان يكون تم التطرّق الى موضوع الرئاسة والبحث لا يزال في اطار العناوين العامة، وبالنسبة الى الحصص فقد تم التوافق مبدأ مراعاة الاحجام، الا ان ذلك لا يعني الذهاب الى المعركة لأنه ليست هناك نية عند احد بالذهاب الى معركة، ولفتت المصادر الى ان التيار يملك اكبر كتلة من المندوبين تصل الى 155 مندوباً ومع القوات اللبنانية يصل العدد الى 166 مندوباً.
ويرغب البعض من القوى بأن يحمّل مسؤولية الاستحقاق الى «جنرال الثلج» الذي قطع الاوصال بين المناطق، وبالتالي من غير الممكن ان يصل كل المندوبين الى الانتخابات بعد الغد، اذا فإن جنرال الطبيعة اعطى الاطراف فرصة «لأخذ النفس»، ولكن البعض يعلّق بأنّّه ليست للعاصفة الثلجية التأثير في موعد الاستحقاق بل العاصفة السياسية هي من يقرر التواريخ.

وتنفي حركة أمل كما يقول نزيه جباوي أنْ تكون المباحثات قد وصلت الى موضوع الرئاسة، كما ان كل الكتل يجب ان تمثل بحجمها (حركة امل لديها 120 مندوباً) لأن هؤلاء المندوبين جاؤوا بعد معارك انتخابية في الثانويات، ومن حقهم ان يتمثلوا التمثيل الصحيح، مشترطاً ان يكون هؤلاء نقابيين ولديهم القدرة على المتابعة لذلك يفضل ان يختار كل فريق النقابيين من صفوفه، والثلاث سنوات التي مرت علمت الكثيرين العمل النقابي، ولم يُسقِط جباوي حصة المستقلين والنقابيين الذين يجب ان يتمثلوا ايضاً بالحجم المناسب.
ويوضّح مصدر في حركة امل ان التوافق على الرئاسة يمكن ان ينتظر الى ما بعد انتخابات الاعضاء كما حصل مع رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ولم يعلن احد رغبته في الرئاسة لأن الامور آيلة للنقاش، وإنْ كان البعض ألمح الى ان لديه المقوّمات او الحق وفق تمثيله الكبير في مجلس المندوبين ان تكون الرئاسة من نصيبه في هذه الدورة.

اما الحزب الشيوعي فإنّ جوّه كما يوضّح مصدر نقابي هو ترميم ما كان سابقاً ولم تبدِ الاطراف الاخرى معارضتها للموضوع فالامور برأيها قابلة للنقاش وقد ينطلق التوافق على قاعدة ما كان موجود سابقاً.
ومن المتوقع ان تصدر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي بياناً اليوم كما جرى الاتفاق تعلن فيه تأجيل الانتخابات الى الاسبوع المقبل تحت عنوان «لمزيد من المشاورات».

جعبة التربية

·        نظّمت ثانوية المهدي في بعلبك احتفالاً تحت عنوان «رحلة  مع رسول الرحمة والإنسانية» تضمّن أناشيد قدّمتها فرقة وارث للأناشيد الإسلامية، ومسابقات وعروضاً مسرحية وندوة حوارية مع فائقة وسمر عواضة، بالإضافة إلى بانوراما «محطات من حياة الرسول الأكرم» تألّفت من زوايا عدّة كغار حراء مهبط الوحي والتنزيل، ومسجد قباء وغيرها من المواقع الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتولّى أستاذا مادة التربية الدينية السيدين محمد عثمان ومحمد مرتضى تعريف المتعلمين على أهمّ المحطات في حياة الرسول الأكرم محمد (ص).

·        جال محافظ بعلبك بشير خضر يرافقه رئيس قسم مصلحة الصحة في المحافظة الدكتور محمد الحاج حسن ورئيس بلدية بعلبك حمد حسن، واطلعوا على الأوضاع المدارس الرسمية والخاصة وعمليات جرف الثلوج على الطرقات الداخلية المؤدية إلى المدارس داخل المدينة بهدف تمكين الطلاب من الوصول الى مدارسهم، فيما شملت الجولة محلات القصابين وبائعي اللحوم وأُعطيت التعليمات بضرورة التقيد بالنظافة العامة وصحة المواطن وسلامة الغذاء، وأكد الدكتور حسن «استمرار حملة الغذاء التي أطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور رغم العواصف».

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها