...............................جريدة السفير................................

«الرابطة أصبحت ممسوكة من السلطة»

غريب لـ«السفير»: أبعدوني لأني رفضت البصم

يبدي رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» السابق حنا غريب، تخوفه على مستقبل الرابطة، بعدما تجمعت أحزاب السلطة في لائحةٍ واحدة، معتبراً أن ما جرى كان مخططاً ومعداً مسبقاً لإزاحة التيار النقابي المستقل والتنازل عن حقوق الاساتذة، وهو الذي مثل طيلة ثلاث سنوات من النضال خشبة الخلاص لهذه الفئة من الناس.
ويرى في حديث لـ «السفير» أن القوى السياسية المختلفة تجمعت ضده لأنه دافع عن ذوي الدخل المحدود. وقال: «من المؤكد أنه تمت إزاحتي لأني لم أكن عضواً عادياً، ومن يدافع عن حقوق الناس لا يهمه أحد إنما يعمل باستقلالية بعيداً عن حيتان المال والطغاة». تابع غريب: «أبعدوني لأني رفضت البصم على سلسلة رتب ورواتب «مسخ» ودفعت الثمن لأني لم أبصم على ما قاموا به في السلسلة من ضرب لحقوق الناس». ويسأل: «ما قيمة المناصب إذا لم نخدم الناس الذين وضعوا ثقتهم بنا؟». ويبدي تخوفه من أن تقدم هذه القوى التي فازت في الانتخابات، على ضرب الحقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين خصوصاً بعد الاملاءات الأخيرة لصندوق النقد الدولي وضرورة إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المشوهة، وما تضمنته من بنود باريس ثلاثة المفخخة والتي ستشكل مصيبة كبيرة في ما لو أقرت.

يعود غريب إلى عشية اليوم الأخير للمفاوضات في مقر «التيار الوطني الحر» مع مسؤولي المكاتب التربوية الحزبية (الجمعة الماضي)، قارئاً في نتائج الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، ليقول: «الطرح الذي طرحته في المفاوضات مع المكاتب التربوية، لم يأت من فراغ، وله اساس على الأرض، وعندما كنت أشدد على ضرورة إشراك المستقلين في المفاوضات، كنت أجابه بالرفض، وانه لا يوجد مستقلون، غير أن الانتخابات أكدت وجودهم، بدليل أن لائحة «الحفاظ على الحقوق وموقع الأستاذ الثانوي» مؤلفة من 13 مرشحاً، وضمت أربعة مرشحين للحزب الشيوعي وتسعة مستقلين، استطاعوا أن يحصلوا على معدل أصوات بلغ 44 في المئة من عدد الناخبين في مجلس المندوبين المؤلف من 541 مندوباً، وبحساب صغير، يحق لهذه النسبة نيل ثمانية مقاعد من أصل 18، «هؤلاء كنت أطالب بتمثيلهم، إلا أنهم لم يعترفوا بالواقع، وأصرّوا على حصر المفاوضات في ما بينهم». ولفت إلى أن المشكلة كانت في تسمية المستقلين «عندما يسمى حزبٌ مستقلاً لا يعود مستقلاً، لأنه يصبح محسوباً على من سماه، وكان من الأفضل مفاوضة المستقلين للوقوف على رأيهم، احتراماً لهم، غير أنهم رفضوا».

تابع: «أدخلوا صيغة اثنين لكل حزب، وطرحت في المقابل المناصفة بين المستقلين والحزبيين فرفضوا، طرحنا توزيع المسؤوليات، ومن يريد الترشح للرئاسة، لكنهم أصرّوا على التوافق الجزئي.. حاولت تخفيف الخسائر، ليتبين أنهم سبق واتفقوا على موضوع الرئاسة، ما أدى إلى تركيب لائحة».
ورداً على القول أن مقعداً شاغراً ترك له في اللائحة، يقول غريب: «نسبة الأصوات التي حصلت عليها لائحتنا (44 في المئة من المقترعين)، تدل على أن نبض أساتذة التعليم الثانوي أظهر وجود وعي نقابي.. وأتوجه بالتحية لهم لأنهم، قد أكدوا صحة طرحي».

ولجهة الأسباب التي دفعته لطرح نفسه للرئاسة يجيب: «لم يأت الطرح من فراغ، كون المستقلين القوة الناخبة الأولى، وحتى وهي منفردة، وأثبتت الأرض خلاف ما تكلمت عنه الأحزاب، على الرغم من تجمع قوى الثامن والرابع عشر من آذار ومعهم عدد من الأحزاب في لائحة واحدة».وقال: «ما يشرفنا أننا واجهنا القوى السياسية التي لم تدفع حقوقنا، وهذا شرف لي، لأنني رفضت البصم على ضرب الحقوق».

ورأى أن الأحزاب فرضت هيمنتها ونقلت موقع الرابطة، من الموقع النقابي المستقل، إلى المهيمن عليها، وما لم يستطيعوا أخذه بالتحرك النضالي في الشارع، سعوا إليه من خلال الانتخابات.

واعتبر أن الرابطة أصبحت ممسوكة من قبل السلطة. مبدياً تخوفه على الرابطة، لانتقال قرارها إلى السلطة السياسية. وقال: «ثلاث سنوات ونحن في الشوارع من اجل المحافظة على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي في مشروع سلسلة الرتب والرواتب كحق مكتسب مكرس بقوانين منذ نصف قرن. وإلغاء المواد القانونية اللاإصلاحية المطروحة مع السلسلة كوقف التوظيف وتطبيق التعاقد الوظيفي وخفض تقديمات نظام التقاعد وخفض المنح بأنواعها ومساهمات الدولة للطبابة والاستشفاء في الصناديق الضامنة وتهميش دور وصلاحيات أجهزة الرقابة. وتعزيز الوحدة النقابية للرابطة. وحماية استقلالية الرابطة وقرارها النقابي المستقل، ولم نترك أي عمل نقابي إلا وقمنا به، وكان الأعضاء يطرحون على أحزابهم المطالب، من دون نتيجة، أما الآن فقد أصبحت الرؤية أوضح».

وأكد غريب أنه على الهيئة الجديدة للرابطة متابعة المسيرة، «لأنني لم اسلم رابطة مستسلمة، ولا متخلية عن الحقوق، بل اسلم رابطة هي رأس حربة في المواجهة، وصلت إلى مكان لم تصل إليه في تاريخها النقابي». وأمل أن تتابع القيادة الجديدة المسيرة، انطلاقاً من الموقف الذي وصلنا إليه، أي لا تفريط بموقع الأستاذ الثانوي ولا بحقوقه، وبردم الهوة مع الأستاذ الجامعي، ومواجهة بنود باريس3، حتى لا تأتي سلسلة مشوهة، كما يسعى إليها «البنك الدولي» من خلال إيهام الناس أنهم يريدون إعطاء سلسلة، بعدما ضربت الحقوق فيها، بل من اجل جمع الضرائب وفرضها على الناس».

محفوض: «التنسيق» مستمرة

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض أن «العمل النقابي بطبيعته هو عمل معارض وما من عمل نقابي موال، وبمجرد أن تحاول السلطة السياسية وضع يدها على العمل النقابي يسقط هذا العمل، ونصبح كالاتحاد العمالي العام هيكلاً فارغاً لا قيمة له ولا ينطق باسم أحد».

وقال: «لا نريد أن يعتقد أحد من السياسيين أن ما حصل من تغيير بالأمس في رابطة التعليم الثانوي سيؤثر على هيئة التنسيق النقابية. أولاً هيئة التنسيق مستمرة في تحركها والسلسلة حق الناس، سلسلة تحفظ حقوق الجميع وسنحصل عليها. والنقطة الثانية أن القرار المستقل لهيئة التنسيق أهم من قرار السلسلة وإذا أعتقد البعض أنه سيسرق قرار الهيئة فهو مخطئ لأنها مستمرة في التحرك وفي قرار مستقل والسلسلة هي العنوان الأساسي الذي سنحصل عليه في الأسابيع المقبلة».

وشدد محفوض بعد جمعية عامة للمعلمين في مقر فرع الشمال أن «هيئة التنسيق كسبت ثقة الناس لأنها كانت تنطق بوجعهم، وكانت مستقلة ولم ترضخ لأي ضغط من أي طرف سياسي في البلد». ولفت إلى أن «الجمعيات ستعقد في المحافظات للتشاور في الخطوات المقبلة كي لا تذهب هيئة التنسيق الى خطوات تجهلونها».
وأعتبر أنه مع الإيجابية أن يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي و»الإفساح في المجال للسلطة السياسية والتشريعية للتشريع من دون ضغط الشارع، لم نقابل بأي مؤشر إيجابي من السلطة السياسية التي تقول دائماً لا تشريع تحت ضغط الإضرابات، لكن ماذا فعلت هذه السلطة؟ لقد وضعت السلسلة على الرف ومددت لنفسها بخمس دقائق وعالجت موضوع النفايات بخمس جلسات وتركت السلسلة التي تهم مليون لبناني رغم قولهم أنها من حقنا ولم يقرّوها. أمامنا أسبوعان أو ثلاثة أسابيع وسنضع خطة تحرك، ومن هنا نطالب الرئيس نبيه بري بإعادة السلسلة الى اللجان المشتركة لبحثها كي نجنب البلد أي خضة أمنية».

أسئلة

ما إن هدأت «عاصفة» انتخابات «رابطة التعليم الثانوي» حتى بدأت ردود فعل الأساتذة بالظهور، وتحديداً على موقع الرابطة، رداً على تحالف الأحزاب «لإبعاد حنا غريب عن الرابطة».كتبت المعلمة لينا كروم: «وداعاً للعمل النقابي».

وسأل مصطفى حمزة: «ماذا يمكن تسمية اللائحة التي قامت على المحاصصة بين الأحزاب، وليس على إرادة المعلمين، لائحة الإرادة الشعبية؟ إنها لا تمثل السلطة بل المغتصبين لها».وسأل عمر ديب: «شو يللي ممكن يوحِّد القومي والكتائب، حزب الله والقوات، الاشتراكي والعوني؟ وأجاب: «أكيد حنا غريب». وعبّر عدد من الأساتذة عن انزعاجهـــــم، وآخـــرين عن استـــيائهم مما وصلت إلــــيه الأمور، وحاول البعض الدفــــــاع غـــير أن الردود عليهم كانت عنيفة.

 "الاشتراكي": انتخابات ديموقراطية

حيّت مفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بيان، الأساتذة الثانويين "لخوضهم معركة انتخابية ديموقراطية أثبتوا من خلالها تحليهم بالمسؤولية الوطنية والمهنية والأخلاقية. وأكدوا أنهم يشكلون مثالاً يحتذى في الممارسة النقابية المسؤولة". ورأت أن "الحفاظ على المكتسبات النقابية التي حصلت في المرحلة السابقة واستكمالها هو مسؤولية تتطلب تضافر الجهود كلها". ودعت إلى "تحقيق التكامل بين المعركة المطلبية المحقة والنضال النقابي من أجل إصلاح حقيقي وشامل في مختلف القطاعات".

عمــاد الزغبي

خمس سنوات بلا تثبيت

أعربت «لجنة المتابعة للمدرّسين المعينين 2010- 2013» عن «استغرابها للتأخير في الإجراءات القانونية لإنجاز الملفات المتعلقة بهم بالرغم من مضي ما يقارب الخمس سنوات على نجاحهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية والتحاقهم بالمديرية العامة للتربية الوطنية».

وأعلنت عن تنفيذ اعتصام عند العاشرة من قبل ظهر الجمعة في 13 شباط المقبل أمام وزارة التربية والتعليم العالي للمطالبة بـ»تأمين الاعتمادات المالية لكلية التربية في الجامعة اللبنانية من أجل إجراء الدورة التدريبية».

...............................جريدة الأخبار................................

رسالة مفتوحة من أساتذة AUB: سمعة الجامعة على المحك!

في رسالة مفتوحة إلى الإدارة، أعرب أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت عن شعورهم بالغبن الشديد بسبب سياسات الجامعة الجائرة بحقهم. أجورهم منخفضة وعقود عملهم تسمح للإدارة بأن تغير البنود من دون سابق إنذار، بما في ذلك بنود التأمين الصحي، وخطط التقاعد (أ وب). وبعد سنة ونصف من المفاوضات، «لم تتم الاستجابة لمخاوف الأساتذة، واستمرت الإدارة في تجاهل المطالب كافة»

حسين مهدي

لفت أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت الى «أن الأعوام القليلة الماضية شهدت تدهوراً شديداً في رضى أعضاء هيئة التدريس على طريقة إدارة شؤون الجامعة. الجامعة بدون مشروع موازنة سليم ومتكامل، أعضاء هيئة التدريس بلا عقود متفق عليها، البيانات الداخلية الحساسة تتسرب إلى الغير».

ففي رسالة مفتوحة الى إدارة الجامعة، وقّعها 196 أستاذاً (معظمهم يدرّسون بدوام كامل)، حذّر الأساتذة من أن «كبار الموظفين ألحقوا ضرراً شديداً بالجامعة جراء المشورة القانونية الضعيفة (مثل مشورة نائب الرئيس للشؤون القانونية في ما يتعلق بعقود الأساتذة)، الممارسات السيئة (مثل تلك التي صدرت عن مدير العمليات في ما يتعلق بالاتفاق مع شركة سيسكو)، مزاعم انتشار الفساد (مثل التحقيق الذي أجرته شركة KPMG حول المركز الطبي)، الصراع مع الطلاب (مثل زيادة نسبة تفوق 40% على الأقساط خلال 4 سنوات)، والانتهاك المباشر للخصوصية (مثل سوء مقاربة مسؤول التدقيق الداخلي مسألة تبادل المعلومات وAUBLEAKS)... وهذا على سبيل المثال لا الحصر».

هذه الرسالة تشرح كيف يعمل الأساتذة مع إدارة الجامعة، على الرغم من الظروف الوظيفية السيئة وسوء الإدارة الحالية، «بدون كلل وبكل نية حسنة للإسهام في مواجهة المسائل المتعلقة بالحوكمة المشتركة الفعالة، والأمن الوظيفي، والعدالة في التعويض، والشفافية، والمساءلة (مثال لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الكليات، ومجموعة العمل التابعة للكلية حول خصوصية المعلومات، ولجنة الأقساط ووضع الميزانية، tenure task force، …). وتشير الرسالة الى أن الأساتذة قدّموا «التعليقات والتوصيات البناءة»، وشاركوها في اتصالات خاصة وعبر الرسائل المفتوحة وخلال الاجتماعات العامة وعبر مجلس الشيوخ ومع مجلس الأمناء. وعلى الرغم من كل ذلك، «لم تتم الاستجابة لمخاوف الأساتذة، واستمرت الإدارة في تجاهل المطالب كافة». رأى الأساتذة في رسالتهم، التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، أنّ الطريقة التي تعاملت فيها الإدارة مع مسألة العقود «مزعجة»، ويُعتبر الاجتماع الأخير لمجلس الشيوخ الحادث المفجّر. فالمفاوضات، التي استمرت لسنة ونصف، انتهت بـ»إنذار أخير» وجهته الإدارة خلال الاجتماع المذكور، وفرضت الاختيار بين «عقدنا» (العقد المقترح من الإدارة) أو العقد القديم (النافذ حالياً). العقود التي فرضتها الإدارة «تتضمن لغة مهينة بحق الأساتذة وتجيز للإدارة إنهاء العقد بلا أي سبب». أما العقود القديمة، فتسمح للإدارة بأن «تغير بنود العقود والمنافع التي حصل عليها الأساتذة، بما في ذلك التأمين الصحي، وخطط التقاعد (أ وب) من دون سابق إنذار، ومن دون موافقة الكلية، وضمن مدة العقد المحدودة!». الجدير بالذكر أن مشادة كلامية حصلت بين الأساتذة ومحمد صايغ، نائب الرئيس للشؤون الطبية، إثناء محاولته إقناع الأساتذة بصيغة العقود الجديدة، الأمر الذي دفع الأساتذة الى الانسحاب من الاجتماع، وبالتالي تعطيل النصاب. رأى الأساتذة أن كل ذلك «غير مقبول ومجحف ومهين». لذلك اقترح ممثلو أعضاء هيئة التدريس في مجلس الشيوخ تعديلات طفيفة على نموذج العقد، بشكل «لا يسمح بإضافة تعديلات على البنود المتعلقة بالتأمين الصحي أو خطط التقاعد، أقلّه طيلة فترة العقد»، (أتى تصويت مجلس الشيوخ في تاريخ 28/11/2014 على النحو الآتي: موافقة بالإجماع مع امتناع 6 أعضاء عن التصويت). الإدارة ترفض هذه التوصية، وتحاول «إرغام الأساتذة على قبول شروطها التعاقدية».

يساور الأساتذة «قلق بالغ» إزاء التعتيم الذي يحيط عملية وضع الميزانية، «إذ لم يلحظوا حتى الآن اعتماد الإدارة ميزانيات شفافة وكاملة، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل (في حرم الجامعة أو المركز الطبي). وشدد مجلس الشيوخ على ضرورة وضع حد للتكاليف والهدر خصوصاً في الشؤون الإدارية. وشُكلت لجنة الأقساط والميزانية في فصل ربيع 2014، وبعدما راجعت هذه اللجنة بعض البيانات المتاحة، أوصت بادخارات فورية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات». إلا أن الأساتذة لم يروا هذه التوصيات منفذة على أرض الواقع حتى الساعة، بسحب ما أشاروا في رسالتهم المفتوحة.

كّر الأساتذة في رسالتهم بتقرير الاعتماد الموجه للجامعة وهيئة الإدارة والأمناء والطلاب، المنشور أخيراً، الذي يسلّط الضوء على ثلاث قضايا إدارية عالقة تتطلب حلاً قبل آذار 2016 وهي: «أولاً، موقف الجامعة إزاء التثبيت الوظيفي. ثانياً، مشاركة هيئة التدريس في الحوكمة. ثالثاً، وضع ميزانية سليمة ومتكاملة». كما أصبح واضحاً، تقول رسالة الأساتذة إن «سمعة الجامعة واعتمادها على المحك».

طالب أعضاء هيئة التدريس إدارة الجامعة باحترام حقوقهم كأصحاب مصلحة رئيسيين في هذه الجامعة، وأكدوا على ضرورة اتخاذ 5 إجراءات أساسية:

«1- تقديم مشروع ميزانية الجامعة للعام 2015-2016 لمناقشته خلال اجتماع مجلس الشيوخ في27 شباط 2015، وتوضيح كيف عولجت مسألة توصيات لجنة الميزانية والرسوم الجامعية.

2- وضع حد للظلم الذي يبرز في تقاضي موظفي الإدارة أجوراً تتخطى المعدل الأميركي للرواتب، في حين يحصل أعضاء هيئة التدريس على رواتب أقل من ذلك بكثير. وعلى الإدارة أن تتعهد بتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس، ومشاركة خطتها هذه مع مجلس الشيوخ في خلال اجتماع مجلس الشيوخ المقرر في 27 شباط 2015.

3 – الحرص على تنفيذ توصيات Tenure Task Force الثانية وعلى أن يشكل اعتماد التثبيت الوظيفي هدفًاً استراتيجياً للجامعة.

4- دعم التصويت الذي حصل أخيراً في مجلس الشيوخ حول مسألة العقود في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014، وإبداء التقدير إزاء أعضاء هيئة التدريس عبر التعهد بعدم المس بالحقوق المكتسبة دون موافقة الأساتذة، وطوال فترة العقد.

5 – مساءلة كل المعنيين بالخروقات المتكررة لخصوصية البيانات وإعلام هيئة التدريس بشكل منتظم عن وضع بيئة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة المتكاملة والآمنة، إذ من الضروري طمأنة هيئة التدريس بشكل ملموس عن أمن بياناتها».

في النهاية، أعرب الأساتذة عن قلقهم العميق إزاء «حالة مؤسستنا الجيدة ومستقبلها»، وأعربوا عن الحزن والغضب «لإجبارنا على الوصول الى هذا الحد». يعتقد الأساتذة أن «الوضع المالي للجامعة مهدد بفعل الإنفاق الحالي، وهناك تخوف من التأخير في معالجة شواغل تقرير الاعتماد التي تهدد السمعة والمكانة الأكاديمية للجامعة».

قادة هيئة التنسيق: الرسالة وصلت إلى الجميع!

قبل شهر ونيّف، توعّد قادة هيئة التنسيق النقابية بالنزول إلى الشارع بعد الأعياد. قالوا إنّهم سيفعلون ذلك إذا لم تصل اللقاءات مع المسؤولين السياسيين إلى نتائج إيجابية بشأن سلسلة الرتب والرواتب.

إلاّ أنّ أياً من هذه اللقاءات لم يحصل منذ المؤتمر الصحافي الأخير في 12 كانون الأول الماضي. حتى الآن، لم تحظ الهيئة بأي موعد من أي مسؤول، فيما تحركها مجمّد منذ أكثر من خمسة أشهر.

في الأسابيع الماضية، تريثت مكونات الهيئة في اتخاذ أي موقف تصعيدي بانتظار ما ستؤول إليه انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

فكيف قرأ قادة هيئة التنسيق النتائج، وماذا سيكون انعكاسها على مسار هيئة التنسيق ومصيرها؟
يرى رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض أن «السلطة السياسية لم توجه رسالة إلى حنا غريب فحسب، بل إلى كل هيئة التنسيق، في محاولة منها للي ذراعها، والرد يكون بالاستمرار في التحرك، على قاعدة أن من يتهاون بمطالب المعلمين يسقط تجاه قواعدهم».

في رأيه، الأرقام المعبرة التي حصدتها لائحة حنا غريب والمستقلين في مواجهة لائحة تكتل الأحزاب تعكس بوضوح هذه القاعدة، وبالتالي لا خيار أمام الرابطة الجديدة إلاّ الحفاظ على العمل النقابي المستقل والمعارض للسلطة وإلاّ فستسقط. يقوده ذلك إلى القول إنّه «لا خوف على هيئة التنسيق».
الانتخابات، بحسب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، تعكس اشكالية رهان الأكثرية على دور للقوى السياسية في تحقيق المطالب، «وهو ما نعيشه في الواقع عبر تركيبة هيئة التنسيق نفسها لجهة العلاقة بين الأحزاب والعمل النقابي، إذ يطبَّق مبدأ: لا بقطع ولا بخضع».

ينتظر حيدر أن يغلّب الأعضاء الجدد في قراراتهم نقابيتهم على حزبيتهم، وأن يخلصوا لرابطتهم ولهيئة التنسيق وألا يغمضوا عيونهم عن الثغر. يقول: «صحيح أن القرار لا يتوقف على شخص واحد، بل على كل القيادة النقابية، إلاّ أنّ لبعض الأشخاص نكهتهم وفعاليتهم وطريقتهم في رسم السياسات والتحركات».

لم يكن رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي إيلي خليفة ينتظر استبعاد قيمة نقابية ورمز مثل حنا غريب، وإن كان ذلك لا يعني أن هيئة التنسيق لن تبقى متماسكة. الحكم في المرحلة المقبلة، كما يقول، سيكون على الأفعال وستنتظر لنرى ما إذا كانت القوى الحزبية ستمسك بالقرار أم لا.

أما رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، فيرى أن الحركة النقابية ليست متوقفة على شخص، وهيئة التنسيق ستستمر على الأكيد والقوى الحزبية لم تفرط يوماً بحقوق المعلمين ولم تخذلهم، وهي التي كانت تحشد في التحركات والاعتصامات، «وقد نلنا في بعض المحطات مطالب على ظهر الأحزاب، كما حصل حين أخذنا الدرجات الأربع والنصف في التعليم الأساسي من دون الحاجة إلى تحرك».

فاتن الحاج

...............................جريدة النهار................................

مؤتمر لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

محفوظ: لإعداد طلاب ناشطين في مجتمعاتهم

يتابع رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الأب هادي محفوظ مهمات رئاسة الـ"كونفيرمو" وهو مؤتمر إقليمي لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط، والذي إلتأم في حرم الجامعة في دورته السابعة لطرح تطلعات التعليم العالي بين الواقع والمرتجى.

يختتم المؤتمر، الذي يختتم أعماله اليوم، وهو تأسس في الشرق الأوسط بدعم من مكتب الوكالة الجامعية الفرنكوفونية –الشرق الأوسط ليكون نقطة تواصل وتشبيك بين الجامعات بهدف جودة التعليم.
وحضر الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي، رئيس المعهد الفرنسي في لبنان هنري لو بروتون ومجموعة من رؤساء الجامعات، وألقى محفوظ كلمة أشار فيها إلى أن "مهمة الجامعات نقل الجودة والريادة للطلاب. ووضع أولوية إعداد الطلاب ليصبحوا مواطنين ناشطين في مجتمعاتهم وقابلين للتكيف مع سوق العمل ومتطلباته.

أما مدير مكتب مكتب الوكالة الجامعية الفرنكوفونية –الشرق الأوسط إيرفيه سابوران فقال إن الـ"كونفيرمو" هو مؤسسة إقليمية اسستها الوكالة الجامعية الفرنكوفونية لتبادل رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط الخبرات، وحدد أولوياتها بالجودة وتحسين أداء البحث العلمي ورفع مكانة التعليم العالي وتطوير مجمل النشاطات والأعمال المواكبة لأعمال المؤسسات الجامعية.

وتحدث المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال عن "حاجات منطقتنا في قطاع التعليم العالي، لا سيما من خلال الشركة والتميز والحوكمة وايجاد فرص عمل وتأمين مستقبل أفضل للطلاب".
وعرض للحاضرين واقع المؤسسات الجامعية عموماً والقوانين التي ترعى عملها وتصب في خانة ضمان جودة لتعليم وتطبيق قانون التعليم العالي متطور جداً.

ثم خص المؤتمر محطة تكريمية لكل من رلى كامل عفيش الفائزة بالجائزة الأولى والفائزة الثانية رندا فرح وهما سيدتان رائدتان شاركتا بتميز في "جائزة المرأة الفرنكوفونية رائدة في الأعمال "وهي من تنظيم كل من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية –الشرق الأوسط ومؤسسة بريتاك والبنك اللبناني للتجارة.

بعد كلمة للمنظمين، تحدثت عفيش التي حازت مبلغاً مالياً على دراسة أعدتها عن الإرشاد الصحي للعائلة توفر من خلالها التغذية السليمة لكل أفراد العائلة.

وتحتاج هذه الدراسة وفقاً لعفيش لأن تتحول إلى برنامج ممكن يسهل على ربة المنزل فرصة تكييف الأطعمة السليمة وتفادي المسيئة منها لصحة العائلة مع الإشارة إلى خصوصية التعامل مع كل حالة صحية على حدة.
أما فرح فعرضت لأهمية الموقع الإلكتروني www.lebtivity.com والذي يتابع نشاطات البلد على الصعد كافة الثقافية، الفنية، الرياضية، العائلية، ومنها للأطفال، المعارض ومسارح ومؤتمرات وسواها. ويتاح لأي متابع للموقع أن يضيف أي نشاط في هذه الروزنامة. وتتطلع فرح إلى تطوير هذه الروزنامة من خلال الإنفتاح على بلدان أخرى وتوفير مضمونها في تطبيق على الهواتف الذكية.

جمعيات عمومية لنقابة معلّمي الخاص محفوض: مستمرون لإقرار السلسلة

انعقدت أمس جمعيات عمومية لأساتذة الخاص في بيروت والمحافظات، بناء لدعوة المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، وأصدرت بيانا جاء فيه: "في ظل المماطلة والتسويف وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب من الهيئة العامة لمجلس النواب، ورغم ان هيئة التنسيق النقابية التزمت عدم التحرك خلال الفترة السابقة لأسباب منها: الحرص على بداية هادئة وطبيعية للسنة الدراسية. افساح المجال للسلطة السياسية والتشريعية "للتشريع دون ضغط الشارع". الوضع الامني المتأزم جراء خطف العسكريين. والانتخابات في بعض الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية. الا ان هذه الايجابية التي بادرت اليها هيئة التنسيق لم تقابل بأي مؤشر ايجابي من السلطة السياسية".
ولفتت الى أن الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات اجتمعت في مراكز فروع النقابة وتداولت في ما آلت اليه الامور المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، ودرس المجتمعون "الخطوات التي يمكن اعلانها والتي كفلها الدستور والقانون، والتي سترفع الى هيئة التنسيق لمناقشتها وتهدف الى اقرار قانون غلاء المعيشة الذي لم يقبضه عدد كبير من معلمي المدارس الخاصة منذ شباط 2012 وتالياً سلسلة الرتب والرواتب، على ان تدعى الجمعيات العمومية لاحقا للتصويت على خطة التحرك التي ستقر من قبل هيئة التنسيق.
وفي جمعية نقابة المعلمين في مقر فرع الشمال برئاسة النقيب نعمة محفوض ورئيس فرع الشمال طوني محفوض، قال نعمة محفوض: "لا نريد أن يعتقد أحد من السياسيين أن ما حصل من تغيير في رابطة الثانوي سيؤثر في هيئة التنسيق النقابية. فالهيئة مستمرة في تحركها والسلسلة حق الناس، والقرار المستقل لهيئة التنسيق أهم من قرار السلسلة وإذا اعتقد البعض بأنه سيسرق قرار الهيئة فهو مخطىء". أضاف: "العمل النقابي بطبيعته هو عمل معارض وما من عمل نقابي موال، وبمجرد أن تحاول السلطة السياسية وضع يدها على العمل النقابي يسقط هذا العمل، ونصبح كالاتحاد العمالي العام هيكلاً فارغا لا قيمة له ولا ينطق باسم أحد. وهيئة التنسيق كسبت ثقة الناس لأنها كانت تنطق بوجعهم، وكانت مستقلة ولم ترضخ لأي ضغط من أي طرف سياسي في البلد".

...............................جريدة اللواء................................

متفرقات

14مليون «مغرِّد»!(اللواء)

بعد فوز لائحة «التوافق  النقابي» المدعومة من القوى السياسة، انطلق هاشتاغ # شكراً حنا غريب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وشارك فيه أكثر من 14 مليون مغرِّد.

جامعات

{ فازت خرّيجة كلية الحقوق والعلوم السياسية والموظّفة في مركز حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية سلام الزهران بمنصب سفيرة شباب الفكر العربي، وذلك على هامش  اختتام مؤتمر «فكر13» الذي انعقد في المملكة المغربية تحت عنوان «التكامل العربيّ: حلم الوحدة وواقع التقسيم» وفي إطار أنشطة برنامج سفراء الشباب، الذي أطلقته المؤسّسة في الذكرى العاشرة لتأسيسها، ويهدف البرنامج الى تفعيل دور الشباب في نهضة المجتمعات وتكوين نموذج من الشباب العربي المثقّف والمتفاعل مع قضايا مجتمعه الى جانب تمكين السفراء من التعريف بمؤسّسة الفكر العربي والإضاءة على رؤيتها وأهدافها كصلة الوصل ما بين المؤسّسة وأوطانهم عبر تنظيم اللقاءات وورش العمل وإطلاق المبادرات، هذا وتشارك زهران الى جانب السفراء الذين تم اختيارهم من الدول العربية في أنشطة المؤسّسة وفعالياتها للعام 2015، وأبرزها مؤتمر الشباب الذي سينعقد في الأشهر المقبلة.

{ دعا معهد الاقتصاد المالي في الجامعة الأميركية في بيروت إلى ورشة عمل بعنوان «العالم العربي بعد الانتفاضات»، وذلك  يومي الجمعة والسبت المقبلين في قاعة المحاضرات في مبنى كولدج هول في الجامعة.
{ اختتمت جامعة القديس يوسف في بيروت أعمال مؤتمرها الذي حمل عنوان: «جامعة يسوعية في الشرق الأوسط: ما هو دورها؟ وما هي رسالتها؟»، وتميّز اليوم الثاني من المؤتمر بمشاركة 15 محاضرا جاؤوا من دول عدة لا سيما من فرنسا، وإسبانيا، والهند، وبلجيكا والولايات المتحدة والبحرين وقطر ولبنان.
{ نظّمت «مؤسّسة الصفدي» بالتعاون مع معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث)، ندوة في «مركز الصفدي الثقافي»، عن كتاب «الثقافة المعولمة» لمؤلّفه المدير السابق للمعهد الدكتور عاطف عطية، الذي وقع كتابه للحضور، وأدار الندوة الأديب الدكتور ميخائيل مسعود، وحضرها، إضافة إلى مديرة «جمعية الصفدي الثقافية» السيدة سميرة بغدادي، أساتذة جامعيون وممثّلون للمجتمع الأهلي والمدني، وعدد من طلاب الدكتور عاطف عطية ومهتمون.  وتخلّلت الندوة مداخلات عن الكتاب لكل من مدير كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الدكتور جان جبور، ومدير معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة الدكتور غسان الخالد، وأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور مصطفى الحلوة.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها