...............................جريدة السفير................................

تشييع الحركة النقابية..

... وبعد تشييع «هيئة التنسيق النقابية» في مواكب احتشد فيها عشرات الآلاف من أساتذة التعليم الرسمي والخاص، معززين بآلاف أخرى من الموظفين والأجراء الذين تصوّروا أن اجتماعهم في تظاهرات موحدة ملأت بجماهيرها شوارع بيروت، واعتصمت أمام أبواب الوزارات والإدارات الرسمية،
... وبعد مفاوضات استطالت شهورًا، ووعود وتعهدات بإقرار سلسلة الرواتب والأجور، فور تعديلها في المجلس النيابي الذي لا يكتمل نصابُ جلساته إلا للتمديد لنوابه...

بعد ذلك كله ونتيجة له، على الأرجح، تكاتف أهل النظام، وبينهم أرباب العمل وأصحاب المدارس الخاصة، والقلة من الصناعيين، معززين بتهويل أصحاب المصارف بأن إقرار السلسلة يدمر حركة الإنتاج ويتسبّب بصرف آلاف العمال والأجراء، فاغتالوا آخر ما كان تبقى من الحركة النقابية: هيئة التنسيق.

فرغ الشارع من الجماهير التي وحّدتها المطالبُ المحقة، فتجاوزت الانتماءاتِ الطائفيةَ والمذهبيةَ لتتوحد حول حقها في نصيبها من ناتج عملها، في الإدارة الرسمية أساسًا كما في القطاع الخاص.

على أن الأخطر كان سقوط الدولة الجامعة كمرجعية واحدة لشعبها بفئاته المختلفة، هي مركز القرار وهي المسؤولة والمعنية والقادرة ــ بقوة القانون ثم بموقعها كأكبر رب عمل ــ على إنصاف «رعاياها»، سواء أكانوا موظفين فيها أم أجراء وعمالًا يبيعون علمَهم وجهدَهم وعرقَ الجباهِ لإداراتها ومؤسساتها أو لأرباب العمل في القطاع الخاص.

ها نحن نشهد الآن تحركاتٍ مطلبيةً لفئات من العاملين في مؤسسات شبه رسمية تتوجه بمطالبها، وبغض النظر عن مدى «شرعيتها»، إلى مراجعَ دينيةٍ طارحةً «ظلامتها» بمنطق طائفي، بافتراض أن هذه المراجع أقوى من الدولة، أو أنها «تمون» عليها.

وإنه لأمر طريف أن تصبح المرجعيات الدينية بديلًا من الهيئات النقابية توجه إليها المطالب «لتتدخل» بنفوذها لدى الدولة فتلزمها بإنصاف المغبون في مرتبه أو في تعويض صرفه.

إنها، ببساطة، رصاصة الرحمة تطلق على تاريخ العمل النقابي في لبنان الذي لعب ــ تاريخيًّا ــ دورًا بارزًا في إضفاء قدر من الحيوية على الحياة السياسية، كما نجح في كسر حدة طغيان الطائفية والمذهبية على العمل العام، بمختلف تياراته ووجوه نشاطه، وَأَهَّلَ الحركة النقابية اللبنانية لأن تحتلَ موقعًا رياديًّا على مستوى الوطن العربي، بل إنها قد لعبت دورًا في الحركة النقابية الدولية مما خَفَّفَ من بشاعة النظام الطوائفي في لبنان.
الطائفية من أمامكم والمذهبية من خلفكم فأين المفر؟!

طلال سلمان

«السفير» تنشر أسماء مديرين في «اللبنانية»

حصلت «السفير» على عدد من أسماء مديري الكليات والمعاهد في «الجامعة اللبنانية» الذين تم تعيينهم أخيراً بناء على نتائج الانتخابات التي سبق وجرت في الكليات، طبقاً للقانون 66، في ما يعود لعملية الترشيح وتعيين مديري الفروع، في انتظار اكتمال عقد التعيينات في غضون الأسبوع الحالي، وصدورها عن رئيس الجامعة عدنان السيد حسين في عدد من القرارات، على أن تجري عملية التسليم والتسلم لدى أغلبيتهم في اليومين المقبلين.

وجاءت تعيينات الدكاترة لمهمات مدير، في الكليات والمعاهد كالآتي:

كلية العلوم: علي حيدر علاء الدين (الفرع الأول)، شوقي صليبا (الثاني)، إبراهيم بو ملهم (الرابع)، وسام حبيب جمعة (الخامس).

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية: حسين علي عبيد (الفرع الأول)، وهيب الأسير (الثالث)، عقل بطرس عقل (الخامس)، جرجي نفاع (الفرع الفرنسي)، وتم تكليف د. أكرم حسن ياغي بتسيير أعمال الفرع الرابع إلى حين تعيين مدير أصيل.

كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال: شوقي حسين الموسوي (الفرع الأول)، ريما سليلاتي (الثاني)، أنطوان طنوس (الثالث)، رمزي مصطفى صعب (الرابع)، أحمد علي زرقط (الرابع)، ليلى يوسف تنوري (السادس – راشيا).
كلية الآداب والعلوم الإنسانية: وداد الديك (الفرع الأول)، طوني جورج الحاج (الثاني)، سعيد الياس أدم (الثالث)، علي عبد فتوني (الخامس)، زينا نبيل طعمه (مركز اللغات والترجمة).

كلية الهندسة: إميل ساسين يوسف (الفرع الأول)، ميشال فريد الخوري (الثاني)، خالد الطويل (الثالث).

معهد الفنون الجميلة: علي مهدي الحسيني (الفرع الأول)، رجا بطرس السمراني (الثاني)، ناصر حسين الحسين (الثالث)، كمال سعيد أبو حمدان (الرابع).

كلية الإعلام: رامي نجم ( الفرع الأول).

كلية التربية: عادل محمد طربيه (الفرع الأول).

معهد العلوم الاجتماعية: عاطف الموسوي (الفرع الأول)، هيكل الراعي (الفرع الرابع).

ومن المتوقع أن يتوالى صدور التعيينات تباعاً.

«التيار النقابي المستقل»: معارض في «الثانوي»

قدّم «التيار النقابي المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، في بيان، رؤيته في ما آلت إليه انتخابات الهيئة الإدارية لـ «لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» من محاصصة سياسية.

ففي تقييمه للانتخابات، أعلن التيار «أن 44 في المئة من مندوبي الأساتذة الثانويين صوّتوا للائحة المستقلة في مواجهة لائحة السلطة 8 و14 آذارالمكونة من عشرة أحزاب تحالفت ضدها، ما يشكل قفزة نوعية باتجاه الخيار النقابي المستقل الذي كان أساساً نهج الرابطة معطياً الأولوية للحقوق وللموقع الوظيفي».

وأشار إلى «أن هذا التصويت أتى لحماية استقلالية الرابطة وقرارها النقابي، فعكس حيوية ترفض اللوائح المعلبة ومصادرة التمثيل النقابي، وتمثيل مصالح الهيئات الاقتصادية».

وأكد «أننا سنكون حاضرين في مختلف هيئات الرابطة لتثبيت هذا النهج وتنفيذ برنامجنا الانتخابي. ولسان حالنا يقول: طالما القيادة الجديدة بأحزابها كافة هي في قيادة الرابطة وفي الحكومة وفي المجلس النيابي، فتفضلوا اذن وأقروا حقوقنا التي تحفظ موقعنا الوظيفي».

وأوضح «أننا من موقع المعارضة الحريصة على الحقوق ندعو الهيئة الإدارية الجديدة الى التحرك السريع قبل إقرار السلسلة المسخ الموجودة في مجلس النواب من أجل تعديلها».

وأعلن «أننا سنتخذ مواقفنا من الهيئة الإدارية الجديدة في ضوء أدائها عند كل محطة من محطات التحرك ومدى توافقه مع برنامجنا الانتخابي».

...............................جريدة النهار................................

مشرفون على طلاب دكتوراه ليسوا مصنَّفين برتبة "أستاذ" عميد المعهد العالي للحقوق يتصدّى لمخالفات في الشهادة والبحوث

بينما تنشغل الجامعة اللبنانية، إدارة وكليات وأساتذة، بموضوع تعيينات المديرين في الفروع، على ما يحوط هذا الملف من التباسات وتدخلات سياسية في فروع معينة، بالإضافة الى مراعاة التوازن الطائفي وفق اعراف متفق عليها بين الجميع، كانت الأمور في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية وادارة الأعمال تأخذ بعداً آخر بعد إكتشاف مخالفات قانونية وأكاديمية تتعلق بطلاب يتابعون شهادة الدكتوراه، بالإضافة الى تسجيل مخالفات تتعلق بالطلاب العرب.

إكتشف في المعهد أن عدداً من الطلاب اللبنانيين والعرب يتابعون دراسة الدكتوراه ويعدون أطروحاتهم في إشراف استاذ لا يحمل رتبة استاذ بروفسور وفق ما ينص عليه القانون وتحديداً المرسوم 900 الذي ينظم شهادة الدكتوراه، بالإضافة الى أستاذ وأكثر يشرفون على رسائل دكتوراه ليست اختصاصاتهم، مثل إشراف دكتور جامعي متخصص في الحقوق مثلاً على طالب يعد رسالة في إدارة الأعمال، والعكس، وهو ما يعتبر مخالفاً لمرسوم الدكتوراه ومخالفة أكاديمية أيضاً. وبعدما اكتشف الأمر الذي حصل في وقت سابق لتسلم العميد الجديد للمعهد الدكتور طوني عطالله مهماته، أي في العمادة السابقة التي كانت بالتكليف، خسر الطلاب جزءاً من عملهم الأكاديمي إذ أنه لا يحتسب في سنوات الدكتوراه، باعتبار انه غير قانوني ولا أكاديمي بسبب المخالفة المرتكبة، في إشراف أستاذ لا يحمل رتبة البروفسور.

ووفق القانون وما ينص عليه المرسوم 900 لتنظيم شهادة الدكتوراه، والإعداد لها، يجب أن يكون الاستاذ المشرف برتبة بروفسور (أستاذ)، وليس أستاذاً مساعداً أو أستاذاً معيداً، باعتبار أن رتبة الأستاذ لها شروط تبدأ بحيازته دكتوراه درجة أولى، الى سنوات خدمة وبحوث مقومة ومصنفة. لكن ما حصل أن أحد الأساتذة وهو كان مديراً سابقاً في أحد الفروع في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال عين عضواً في المجلس العلمي لمعهد الدكتوراه على أيام العميد السابق، وكلف بالإشراف مع أستاذ آخر على عدد من الطلاب الذين يعدون رسائل الدكتوراه، ومن بينها رسائل في إدارة الأعمال، كما وضع إسم العميد السابق للمعهد على أطروحات دكتوراه في إدارة الاعمال وهو أستاذ في الحقوق، اي من اختصاص آخر، فبدا الأمر وكأنه تغطية للأول، فيما الأمر يعتبر مخالفة أكاديمية وقانونية.

وبعدما إكتشف الأمر، عملت إدارة المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق على تجميد الرسائل، وفق معلومات "النهار" وأعاد العميد الجديد المعين بالأصالة درس الملف كاملاً لمعالجة المخالفات المتعلقة برسائل الدكتوراه للطلاب اللبنانيين المعنيين لمعالجة الجانب القانوني، ولإعادة تقويم الملفات وتعيين أساتذة برتبة بروفسور، علماً أن السنوات التي مضت على تسجيل الطلاب قد ضاعت، وكأنها لم تكن مع الأساتذة الذين لا يحملون رتبة الأستاذية. في مقابل ذلك، كشفت مصادر في المعهد أن عدداً من الطلاب الذين يتابعون شهادة الدكتوراه ليس لديهم شهادة ماستر بحثي وفق ما ينص عليه القانون، وهو أمر أحدث سجالاً سابقاً في المعهد، بعد الضجة التي حدثت قبل سنتين بتسجيل طلاب عرب مع أساتذة محددين دون غيرهم، يفوق عددهم النسبة القانونية، بالإضافة الى عدم تقويم بحوثهم، وهو أمر إضطر عميد المعهد الجديد الدكتور طوني عطالله الى العمل لتنظيم تسجيل الطلاب العرب، من خلال الاتصال بسفاراتهم وبالملحقيات الثقافية لدفعهم الى التقيد بما ينص عليه مرسوم الدكتوراه، وأن تكون شهاداتهم معدلة وفق القانون تثبتها السفارات المعنية وفق الجامعات، وأن يلتزموا بما تنص عليه شروط نيل الدكتوراه اللبنانية.

وأوضح الدكتور عطالله الذي سألته "النهار" عن الإجراءات التي يتخذها لمعالجة كل المخالفات، ان سقفه الالتزام بما ينص عليه المرسوم 900 والقانون، وأنه عالج موضوع الطلاب المسجلين مع أساتذة ليسوا برتبة بروفسور، فتم استبدال الأساتذة وفق ما تنص عليه الشروط، بالإضافة الى إعادة تقويم البحوث، مؤكداً السير بالعملية الإصلاحية حتى النهاية.

وعلمت "النهار" أن العميد عطالله، أوقف رسائل الدكتوراه مع اساتذة مشرفين ليسوا في الاختصاص ذاته، ووجه كتباً عدة في هذا الخصوص لإعادة ضبط كل عملية الإعداد للدكتوراه، كذلك رفض تسجيل طلاب مع اساتذة يحددونهم سلفاً بسبب الإلتباس المرافق لعملية الإختيار، بالإضافة الى إجراءات اتخذها في ما يتعلق بالماستر البحثي وعمليات التسجيل وامتحانات الدخول، وهي تحتاج الى بعض الوقت لتصبح آلية معتمدة في المعهد.

ابراهيم حيدر

لن تصدقوا كيف تدخل المخدرات الى المدارس اللبنانية

في سن الـثانية عشرة بدأ جو بتعاطي المخدرات من باب الفضول ونتيجة تشجيع بعض الرفاق الذين حضُّوه على ذلك، ولأنه اعتبر أن اكتساب الأصدقاء يكون بالتماهي معهم، وجد نفسه مدمناً في سنِّ مبكرة. هؤلاء الأصدقاء لم يلتقِ بهم جو في الشارع، أو في المقاهي ومحلات ألعاب الكمبيوتر حيث تغيب رقابة الأهل، بل داخل جدران المدرسة. ما يطرح أسئلة عدَّة عن مصير هؤلاء الأبناء ومستقبلهم ودور المدرسة في تشديد الرقابة على طلابها.

الفاليوم والريفوتيرول

يقول جو، الذي بات في الـ 17 من عمره، إنَّ "تعاطي المخدرات كان سببه الفضول، أحببت أن أجرِّبها وشعرت بعد تناولها بالفرح. كانت زميلتي في الصف هي من عرفتني إلى هذا الأمر، راحت تأخذني جانباً وتخبرني عن المخدرات، وتجلب لي حبوب أدوية مثل الفاليوم والريفوتيرول... ثم أصبحت لديَّ خبرة في هذا النوع من المخدرات، ولاحقاً باتوا يعرضون عليَّ الحشيشة التي اعتدت لاحقاً على تدخنيها". ويضيف: "تلك الفتاة وصديقتها وصديقها كانوا معي في الصف عينه، إلاَّ أنهم كانوا أكبر مني سناً لعدم نجاحهم الأكاديمي. كانت تكبرني بعامين، وكان أصدقاؤها يتناولون في الجلسة الواحدة علبة كاملةً تحوي حبوب أدوية مخدرة، في حين كنت آخذ أنا حبَّة واحدة أو 2. هذه الحبوب كنت أتناولها داخل المدرسة، بعدما تجلبها الفتاة من صديقها خارج المدرسة الذي يبدو أنَّه يتاجر بهذا النوع، وتدخلها عبر وضعها في حمالة صدرها، لأنه كان يتم تفتيش الطلاب في المدرسة. كانت تأخذ مني كمية كبيرة من المال. اقتصر إدماني على الحبوب المهدئة والمخدرة، ولم أتعاطَ الإبر أو الهيرويين على الرغم من أنَّ أصدقائي كانوا يتعاطونها أمامي، إلاَّ أني لم أرغب في أن أجربها بعدما رأيت كيف أصبحت أشكال أصدقائي بشعة نتيجة الإنخراط في تعاطيهم، فخفت من هذا الأمر".

أغلبية تتعاطى الحشيشة

يتابع: "قررت عندما كبرت أنه من الضروري أن أحدَّ من التعاطي، وصرت أرى المدمنين، وأقول في نفسي إنني لا أرغب في أن أصبح مثلهم، فهم جانحون نحو الخطأ. كانت إرادتي قوية فلم أخضع لعلاج بل توقفت عن تعاطي المخدرات والتدخين بملء إرادتي، لكنني حالياً أشرب الكحول بشكل كبير، فهي تبقى أفضل من المخدرات". ويختم: "واجهني والدي مرة واحدة عندما علِم أنني أتعاطى المخدرات، لم يتجادل معي كثيراً إذ إنَّه لم يكن يدرك أنني مدمن بل اعتبر أن ما قمت به كان من باب الفضول والمعرفة. ولكنني أؤكد لك أنَّ أغلبية التلامذة يتعاطون الحشيشة داخل المدارس وخارجها".

شرارة الحرب الأهلية

في هذا الإطار، إلتقت "النهار" نقيب الأطباء الدكتور أنطون البستاني الذي اعتبر أنَّ "تعاطي المخدرات ظاهرة ساهمت حرب الـ 1975 في تفشيها، فبدأت مع الميليشات كافة من دون استثناء، ولجأ إلى تناولها عدد كبير من الشبان المقاتلين كي يتمكنوا من السهر والقتال. في العام 1990 انتهت الحرب، إلاَّ أنَّ الظاهرة انتشرت بشكل كبير، ولم تقتصر على أنواع المخدرات المعروفة، بل وصلت إلى حبوب الأدوية المهدئة التي تعتبر كذلك نوعاً من المخدرات. بعد مرور عامين من انتهاء الحرب برزت أولى مؤشرات هذه الظاهرة في الجامعات، اعتقدنا في البدء أنها ستنتهي ولكنها تفشَّت. وبعد 6 سنوات بدأت تصل إلى المدارس وأصبحنا نستقبل أولاداً في سن الـ 12 والـ 13 مدمنين على المخدرات. هذه المشكلة لم تناسب بعض المدارس التي خافت من أن يُفتح ملف المخدرات أو أن تنتشر أخبار قد تشوِّه سمعتها".

النزعة البيولوجية أو النفسية – الاجتماعية

يلفت النقيب البستاني إلى أنَّ "هذا الإدمان ظاهرة اجتماعية – ثقافية سببها الأول الفلتان الأمني، والثاني الأهل الذين يُعتبرون أحد الأسباب التي تودي بأبنائهم إلى الإدمان. وهنا، لست ألوم الأهل بل أقول إنَّ المسؤولية تقع على عاتقهم في مكان ما. إذ إنَّ لدى كل مراهق بيئة نفسية تكون حاضنة أو غير حاضنة لهذا النوع من الإنفلات، وهي نابعة من تربية الأهل، الذين يخلقون أرضية وقابلية لدى أبنائهم للتعاطي، وترافقها نزعة بيولوجية أو نفسية – اجتماعية. والمجتمع الأول الذي يؤثر بالأبناء هو العائلة ثمَّ المحيط والمدرسة. ومن الطبيعي أن يحظى الأبناء بالحب والاهتمام، ولكن يجب أن ترافقهما حدود وقواعد وقيم يجب أن يتبعوها. بالتالي، من الضروري تعريف الأهل إلى هذه المشكلة وتوضيح الخطأ في التربية والخطر المحدق بأبنائهم قبل حدوثه. كما عليهم أن يدركوا أنَّ التساهل في التعاطي مع الأبناء يمكن أن يضر بهم. أما من اكتشف أنَّ أولاده مدمنون فعليه أن يتقبَّل هذا الواقع أولاً، ثم أن يعرف كيفية التعامل مع المدمن من خلال التواصل مع المعنيين من أطباء واختصاصيين نفسيين".

الشفاء لا يتخطى الـ 10%

في ما يتعلق بانتشار المخدرات في المدارس، يجيب البستاني "منذ مدَّة علمنا أنَّ أحد بائعي الكعك بالقرب من إحدى المدارس تواطأ مع تلميذ، فكان يضع المخدرات داخل الكعك ويقوم التلميذ بإدخالها إلى المدرسة لإطعام أصدقائه. هذه الحادثة تستدعي من المدارس الوعي والمراقبة الشديدين. وكنقابة غالباً ما تطلب منا المدارس إعطاء محاضرات للتلاميذ، إلاَّ أنَّ عمل النقابة وحدها غير كافٍ، بل إنَّ المسألة تستدعي تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية، لاسيما الصحة والداخلية والعدل والتربية".

عن المدمنين داخل المدارس ونسبة شفائهم بعد خضوعهم للعلاج، يؤكد البستاني أنْ "لا أرقام مبدئية تحدد نسبة حالات الإدمان الموجودة في المدارس، فما من إحصاءات حول هذا الموضوع، ولكننا هنا نحرص على ضرورة لفت إدارات المدارس إلى هذه المسألة من دون إمكان إعطائهم أسماء أو حالات بعض المرضى الذين نعالجهم وهم دون الـ 18 عاماً. أما في ما يرتبط بدور مراكز تأهيل المدمنين فلا بدَّ لنا هنا من معرفة أنَّ نسبة الشفاء في لبنان وبقية دول العالم لا تتخطى الـ 10% بعكس الأرقام التي تتكلم عن وصول النسب إلى 30 و40%، خصوصاً بعدما أصبحت مراكز العلاج شبيهة بمراكز التجميل، أي ليس لديهم أي تخصص"، مشيراً إلى "وجود مركزين إثنين جديين في لبنان، في حين أنَّ الآخرين مدعومون بغطاء ونفوذ سياسي إذ إنَّ المصحلة الشخصية تسيِّر الوضع في البلد".

لقاء في رئاسة اللبنانية مع أبو فاعور عرض إمكانات الجامعة في "سلامة الغذاء"

عقد في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية لقاء ضم إلى رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وعميدة كلية الصحة العامة الدكتورة نينا زيدان وعميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر والدكتور وليد صافي والدكتور منذر حمزة ونقيبة الممرضين والممرضات هلن سماحة نويهض.

وتمت الدعوة لهذا اللقاء بمبادرة من رئاسة الجامعة لإطلاع وزير الصحة على الدور الذي تستطيع اللبنانية أن تقوم به على صعيد سلامة الغذاء والمراقبة الصحية لبعض الأمراض الوبائية، وتفعيل الصلة بين وزارة الصحة والجامعة، ووضع تصور مستقبلي في الأمور التي يجب تفعيل الشركة فيها.

وبعد ترحيب من رئيس الجامعة بالوزير والوفد، تحدثت زيدان عن سلامة الغذاء وأهميته وعرضت إمكانات الكلية في إجراء التحاليل والاختبارات للأغذية في شكل يساهم في مساعدة الوزارة وما تقوم به على صعيد الأمن الغذائي وأعمال التمريض.

وأشار العمر إلى أن المعهد بما فيه من خبرات ومراكز بحوث ومختبرات يستطيع أن يساهم في المراقبة الصحية لبعض الأمراض الوبائية التي تشكل خطراً على سلامة الإنسان.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية لوضع تصورات وخطة عمل مشتركة، من مهماتها متابعة كل الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء وبعض الأمراض الجرثومية على المستوى الوطني، وتم الاتفاق على جدولة روزنامة عمل مــــشتركة بين الوزارة والجامعة في شكل مستمر.

...............................جريدة اللواء................................

موجز

·        نظّمت «جامعة رفيق الحريري» اللقاء السنوي الأوّل لها مع خرّيجي الجامعة في لبنان في حرم الجامعة بقرية المشرف النموذجية(..).

·        ذكّر المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» بدعوته السابقة للقيمين الرسميين على الشأن التربوي من حكومة مجتمعة ووزير تربية الى ضرورة اعلان حالة طوارىء تربوية في ما يعود لمواد التعليم الديني في المدارس والثانويات والمعاهد من رسمية وخاصة والمعاهد الدينية، (..)  وعلى صعيد انتخابات رابطة اساتذة التعليم الثانوي، رحّب المكتب بالممارسة الديمقراطية التي أدت الى انتخاب هيئة ادارية جديدة للرابطة، لكنّه تمنّى لو سبقت هذه الانتخابات عملية تقويم جدية ومسؤولة لمرحلة التحرك النقابي الأخير تتجاوز المزايدات، يشارك فيها جميع المسؤولين النقابيين الذين قادوه والإقرار بجرأة بالاخطاء في اتخاذ بعض القرارات المغامرة وغير المسؤولة، التي اساءت الى الشهادة الرسمية خاصة والى التعليم الرسمي عامة والى مصالح الأساتذة وذلك بسبب سوء التقدير للمرحلة السياسية الحادة التي يمر بها الوطن والاخطر من ذلك يكمن في وضع جميع الأساتذة والمعلمين في مواجهة  مع جميع الكتل النيابية وقواها السياسية والهيئات الاقتصادية لدرجة وكأنّ هدف التحرك النقابي هو اعلان الحرب على باريس ٣ وعلى الامبريالية العالمية وعلى المؤامرة الدولية، وذلك استنادا الى أدبياتهم المعلنة عبر المؤتمرات والتصريحات الصحفية، لدرجة ان التحرك النقابي اصبح هدفه يوحي وكأنه على قاب قوسين او اكثر من تغيير النظام اللبناني، مع الاشارة الى أن المكتب لم يغفل يوما عن منحى وتوجه جميع القوى لعدم اقرار سلسلة الرتب بصيغتها التي عرضت سابقا. وعلى صعيد انتخابات رابطة اساتذة التعليم المهني رحّب المكتب بالتوافقات التي حصلت بين غالبية القوى التربوية على قاعدة برنامج عمل محوره الاساسي تقليص عدد المتقاعدين من خلال اجراء مباراة لتثبيتهم بهدف رفع مستوى اداء اساتذة التعليم المهني وتحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي لهم.

·        ضمن سلسلة ندواتها الشهرية الثقافية، التي تنظّمها دائرتا الإعلام والمنشورات، أقامت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) الندوة الثالثة من السلسلة الممتدة لغاية شهر أيار من العام 2015، وهي بعنوان «تجربتي سفيراً». (..) وحاضر في الندوة السفيران دكتور عاصم جابر وفوزي فواز، وتحت عنوان: «واقع الاغتراب اللبناني في إفريقيا» تحدث السفير فوّاز، (..)

المكاتب التربوية الطرابلسية ترفض تعيين طنوس في إدارة الأعمال

خلفت التعيينات التي أصدرها رئيس الجامعة اللبنانية موجة استهجان من قبل المكاتب التربوية خصوصاً في الشمال، حيث رفضت المكاتب التربوية لـ«تيار المستقبل» و«تيار العزم» و«حزب التحرر العربي» والمستقلون والهيئات الطلابية في طرابلس تعيين الدكتور ريمون طنوس مديراً للفرع الثالث في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال مهددين بخطة تحرك تصاعدية لمواجهة القرار، مؤكدين أنه لن يمر.

وكانت المكاتب التربية المذكورة عقدت اجتماعاً وأصدرت البيان الآتي:

1- إستهجن المجتمعون وقوف رئيس الجامعة في موضوع التعيينات على خاطر المراجع الحزبية الممثلة لطائفته فعين لها من شاءت من مدراء كما راعى بعض المراجع الحزبية الاخرى فأرضاها على حساب فعاليات طرابلس ومرجعياتها السياسية فضرب بعرض الحائط ارادة اساتذتها وطلابها ومرجعياتها فطرابلس ليست جائزة ترضية تهدى بالسياسة لأحد.

2 - إن التعيين الذي أتى في كلية إدارة الأعمال في طرابلس ليحرم مكوّناً أساسياً من مكونات المجتمع اللبناني من التمثيل في مجلس كلية مهمة لها ستة فروع على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى اختيار مدير لا يتمتع بالأهلية الإدارية ويستعمل لغة مستفزة ،وهو يخرق منذ تفرغه في الجامعة اللبنانية قانون التفرغ في عدة جامعات خاصة حيث يعطي لها معظم وقته وجهده ولا يعطي الجامعة اللبنانية إلا ما تبقى من فتات  وقته على حساب حقوق طلابها، فأتى تعيينه بمثابة مكافأة له على مخالفته القانون.

لذلك وبناءً على ما تقدم:

- نطالب رئيس الجامعة بالعودة الفورية عن قراره وتطبيق قانون التفرغ الذي يقضي بفسخ عقد تفرغ الأستاذ المعين بدل مكافأته.

- ندعو الاستاذ المعين إلى الاستقالة الفورية نزولاً عند رغبة أساتذة الكلية وطلابها وقوى المجتمع الطرابلسي.
- يؤكد المجتمعون أن هذا القرار المجحف لن يمر وأنهم سيعتمدون الوسائل المشروعة كافة للرجوع عنه.

- وأخيراً، وضع المجتمعون خطة تحرك تصاعدية لمواجهة هذا القرار الجائر، وأبقوا على اجتماعاتهم مفتوحة.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها