.............................جريدة السفير................................

الليزر طبيّاً: تعاون بين «اللبنانية» ووزارة الصحة

شددت ورشة العمل بعنوان «الليزر في المجال الطبي إدارة المخاطر والاستخدامات الآمنة»، على ضرورة وضع حد للفوضى أو الضياع في الأسواق المستوردة لمعدات الليزر والمستخدمة لها من دون أي مرتكز من مرتكزات الجودة. وعلى وضع المعايير الواجب اعتمادها للاستخدام الآمن وإدارة مخاطر هذا القطاع.
فتحت الورشة التي أقامتها كلية العلوم في «الجامعة اللبنانية»، والأولى من نوعها، بداية علاقة مع وزارة الصحة العامة، وأمل عميد الكلية حسن زين الدين أن تفتح علاقات وثيقة بين الوزارات والجامعة.
ولفت منسق المؤتمر د. حنا بلعة، إلى أن الكلية تسعى إلى أن تكون المرجعية العلمية في استخدام الليزر في المجال الطبي، وأن تكون المساعدة لوزارة الصحة في ضبط الجودة لآلات الليزر ولكفاءة الأشخاص الذين يستعملونها، ولتدريب الكوادر. وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الصحة سيضع شرطاً للحصول على ترخيص بإنشاء أو استعمال الليزر وهو الحصول على موافقة كلية العلوم، وعلى أساس هذه الموافقة تمنح وزارة الصحة الترخيص.

وأكد زين الدين أن الكلية قادرة على وضع المعايير والشروط الفنية للاستخدام الآمن لمعدات الليزر وضبط جودتها، وكذلك اجراء دورات تدريبية لموظفي المؤسسات المعنية. ولفت إلى أن هذا الدور «ينعكس ايجاباً على اساتذتنا الباحثين مما يشجعهم على تعميق ابحاثهم ومتابعة كل جديد، ويشجع طلاب الماستر والدكتوراه على الإقبال على اختصاص الليزر، حيث فرص العمل ستفتح أمامهم لنقل المهارات إلى الشركات والمؤسسات التي تستخدم الليزر، وأيضاً ستفتح أمام متخرجينا فرص العمل كخبراء لدى مؤسسات الدولة، خصوصاً وزارة الصحة، للرقابة على حُسن تطبيق معايير الاستخدام الآمن لمعدات الليزر، ومتابعة تطبيق القوانين الراعية لهذا التقدم الكبير».

ومن التوصيات التي خرجت بها الورشة، ايجاد ماستر مهني بمخارج متعددة، في اختصاص الليزر. وبضرورة إنشاء لجنة داخل كلية العلوم، مؤلفة من أساتذة مادة الليزر، لوضع التصور العام للهيئات التي يجب أن تكون مشاركة فيها، والتعريف بالمخاطر، ووضع المعايير للاستخدام الآمن لليزر، على أن تكمل اللجنة بعد نقاش مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة، ليكون من مهماتها وضع المعايير والتأكد من استيفاء الأجهزة التي تدخل البلد للمعايير العلمية والفنية، التي ستضعها اللجنة. ومن مهمات اللجنة أيضاً، الإشراف على أهلية الأجهزة والعاملين عليها، على أن تساهم الكلية في تدريب الموظفين والعاملين (بعد إجراء تعديلات على نظام الكلية).

الورشة
افتتح رئيس الجامعة عدنان السيد حسين بمشاركة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أعمال ورشة العمل، في قاعة المؤتمرات في الإدارة المركزية للجامعة، في حضور الأمين العام لـ «المجلس الوطني للبحوث العلمية» الدكتور معين حمزة، وعدد من عمداء الجامعة وأساتذة وطلاب.

استهلت الورشة بكلمة الدكتورة زينة قطار. بعدها أكد زين الدين أن «كلية العلوم تختزن طاقات بشرية واعدة، حصلت على أرفع الدرجات العلمية من مراكز أبحاث وجامعات فرنسية وأوروبية. ولا نحتاج إلا إلى بعض التجهيزات لنواكب هذه الثورة العلمية بكفاءة واقتدار. مما يخولنا أن نكون المرجعية الأكاديمية والفنية للدولة اللبنانية في هذا المجال وغيره».

وأوجز حمزة، السمات الأساسية التي ينفذها المجلس من خلال «الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية» كالآتي: «الاعتماد على المعايير العالمية دون أي تنازل أو تعديل، إعداد الفنيين والخبراء في أفضل المختبرات والدورات العلمية التي تنظمها الوكالة، التجهيزات الأحدث والأكثر تقدماً المتوفرة في الهيئة وهي منارة لمراكز البحوث والخدمات العلمية للمجتمع في الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية في منطقة الشرق الاوسط، بناء شبكة فعالة من العلاقات مع المراكز العربية والعالمية وتبادل دوري للخبرات وآليات التطوير والابتكار، اعتماد برامج عينية متقدمة بهدف الاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة التقنية والبشرية، واعتبار خدمة القطاع الصحي والطبي وحماية البيئة ودرء مخاطر التلوث الاشعاعي أولوية يومية في كل مبادراتنا».
وأكد السيد حسين أن «الجامعة تقدم في الورشة دلالة جديدة على التعاون مع القطاع العام من خلال وزارة الصحة، وهي قدمت سابقا نماذج عن التعاون ووقعت اتفاقات مع وزارات الصناعة والزراعة والثقافة والعدل ونقابة المحامين، ووقعت اتفاقات تعاون وشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات».
أضاف: «قد نتساهل في كثير من الأمور ولكن لا يمكن أن نتساهل في المجال العلمي والأكاديمي، وحتى يقال عنا أنه يوجد صعوبات كبيرة في الدخول إلى هذه الجامعة وصعوبات في التخرج، لكن هذه الصعوبات ليست موضوعة لتعجيز الطلبة في تحصيل علومهم إنما هي من أجل الحفاظ على معايير ومستوى الجامعة».
وأعلن أبو فاعور انحيازه للجامعة اللبنانية، «قاعدة النهوض العلمي والاقتصادي والمعرفي والانتاجي في الوطن».
وتابع: «لن يكون وطن ولن تكون دولة، طالما أن الدولة تزدري وتشكك بجامعتها، ولا تعترف بها، وبدل أن تنفتح على هذه الجامعة وتستفيد منها وتفيد، تبحث وتلهث وراء العناوين البراقة والاسماء الجديدة والأسماء الرنانة. فيجب أن تكون الرافد الأساسي علمياً لكل دراسة وأن تكون مشروع الدولة، وعلى كل وزارة أن تعتبر أن قاعدتها العلمية موجودة لدى كل كلية من الكليات المختصة، وهكذا تنمو الدولة وتتطور وهكذا نشأت وتطورت الدول الحية والمتقدمة».

أضاف: «نريد أن يكون الليزر خيراً في استخداماته العلمية والطبية، وفي خدمة سلامة الإنسان. وكل ما قمنا به في وزارة الصحة محاولة التخفيف ومنع التشويه والاضرار التي تنجم عن الاستعمال غير العلمي وغير الصحيح لليزر في الجمال، وقد نجحت في العديد من مراكز التجميل حيث صححت أوضاعها حماية للمواطن وسلامته». وختم: «وضع أطر مشتركة للتعاون بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية وآمل أن تحذو بقية الوزارات في الدولة هذا النحو».

دورة لـ «السلك الخارجي»

أطلق عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في «الجامعة اللبنانية» الدكتور كميل حبيب، في حضور مدير كلية الحقوق ــ الفرع الفرنسي الدكتور جورج نفاع والمديرة السابقة للكلية الدكتورة دنيا المولى، أعمال الدورة التحضيرية لمباراة الدخول إلى السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين. وتأتي الدورة بعد موافقة وزير الخارجية جبران باسيل وسلفه الوزير عدنان منصور، على ان تكون كلية الحقوق المرجع الصالح للإشراف على هذه المباراة.

معلّمو «الأساسي»: جردة حساب

قدمت «رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي»، ما أسمته «جردة حساب»، لمناسبة قرب انتخاب مجلس المندوبين، وأعلنت في بيان «أن الهيئة الإدارية وضعت نصب عينيها، منذ لحظة انتخابها، مصلحة المدرسة الرسمية ومصلحة المعلم فيها في ميزان واحد، إدراكاً منها للعلاقة الجدلية بين المعلم الكفء المطمئن لغده، وبين المدرسة القوية القادرة على المنافسة مع قرينتها الخاصة».

وعرضت الرابطة لبعض الإنجازات، ومنها: «الإقرار السريع للقانون 223/2012 الذي أعطى المعلمين أربع درجات ونصف الدرجة، وأتاح المجال للزملاء المعينين بعد 1/1/2010 أن يُعيّن أغلبهم في الدرجة 15 وبعضهم في الدرجة 6 وآخرون في الدرجة الأولى، بعد أن كان يتمّ تعيين الجميع في الدرجة الأولى، واستكمل الإنجاز بدفع مستحقات المعلمين، وما ترتّب لهم من مفعول رجعي بعد أشهر قليلة جداً بعد إقرار القانون المذكور».

تابعت: «تحصيل مستحقات صناديق المدارس سنوياً مع تأخير نسبي في تواريخ الدفعات، ثم مضاعفة المبلغ الذي يحق لإدارة المدرسة صرفه من دون عروض مسبقة ثلاث مرات تقريباً (من 500 ألف ليرة إلى ضعفَي الحد الأدنى للأجور)، وملاحقة دفع أثمان الكتب المدرسية وذلك بإيجاد آلية دائمة لهذا الغرض. وأيضاً ملاحقة تأمين الاعتمادات المالية لإلحاق المديرين والمعلمين المعينين العام 2013 بكلية التربية في الجامعة اللبنانية، والوعود تشي بتحقيق ذلك خلال أسابيع قليلة».

وأثمرت الجهود برفع قيمة منح التعليم وتسريع إنجاز المعاملات بعد فترة تراجع إثر شغور موقع المدير العام للتعاونية لفترة اشهر. ولاحقت الرابطة مطالب المتعاقدين، ومساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.

متعاقدو "المهني": نريد التثبيت

ناشدت "اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني"، وزير التربية الياس بو صعب إنصافها.
وقالت في كتاب: "إن آخر مباراة للتثبيت أجريت سنة 1997، وإن العدد الأكبر من الأساتذة في هذا القطاع هم متعاقدون بالساعة، إذ إن عدد أساتذة الملاك في هذا القطاع لا يتجاوز 1600. ولأن عدد المتعاقدين في التعليم المهني والتقني يشكل 90 في المئة من الأساتذة، وهؤلاء الأساتذة ليسوا على الهامش، فهم أساس في اللجان الفاحصة، وأساس في وضع الأسئلة ومراقبة وتصحيح الامتحانات، وأساس في كل المدارس والمعاهد المهنية والفنية. علماً أن معظم هؤلاء الأساتذة قد بلغوا من العمر عتياً وما زالوا متعاقدين، لا يتمتعون بأبسط الحقوق التي يتمتع بها غيرهم، لا ضمان ولا استشفاء، يقبضون مرة واحدة في السنة، وعُطلهم غير مدفوعة ويعملون بالساعة".

وأضافت: "لنا حق كما غيرنا في التثبيت في ملاك مديرية التعليم المهني والتقني، أسوة بمياومي الكهرباء وبزملائنا في الثانوي وبالدفاع المدني". تابعت: "منذ سنة طلبتَ من المدير العام إعداد دراسة عن حاجات التعليم المهني وقلت لنا وقتها امهلوني ثلاثة أسابيع بعد تسلّمها لدرسها وإحالتها على لجنة التربية النيابية، وها نحن ننتظر. جلّ ما نطلبه أن تحيل مشروع تثبيتنا على لجنة التربية النيابية".

تحدّيات «رابطة الثانوي»

أنور ضو

تقف «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» بعد انتخاب هيئة إدارية جديدة، أمام تحديات كبيرة، بعد سنوات ثلاث حافلة بتحركات انحصرت في موضوع واحد لم يرَ النور، هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب. هذه التحديات تتفرّع إلى ثلاثة اتجاهات مهمة ومتوازية.

أولاً، الهمّ الوطني:

في زمن يواجه فيه لبنان خطراً مصيرياً، لم يواجه مثله ربما منذ تأسيس كيانه، لا ينبغي أن تغيب الرابطة عن المشاركة في المواجهة، ضمن إمكانياتها المتاحة، أو أن تتحرك في الشأن النقابي من دون أن تأخذ في الحسبان الانعكاسات المتبادلة بينه وبين الواقع الوطني (...). إن للرابطة تاريخاً لا ينسى في البقاء متماسكة، وصلة وصل لم تنقطع بين الأجزاء التي كانت متناثرة أشلاءً في أحلك أيام الحرب الأهلية.

ثانياً، الهم التربوي:

في السنوات الثلاث الماضية، صبَّت الرابطة كل جهودها على سلسلة الرتب والرواتب، وغابت عن الصورة التربوية العامة التي برز فيها بوضوح تراجع هائل في مستوى التعليم الرسمي، وفي أعداد طلابه، وفاقم من تراجعه والاهتمام به تدفق الطلاب السوريين الذين دمجوا في صفوف واحدة مع الطلاب اللبنانيين بالرغم من الاختلاف الكبير في المناهج.

إن الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة مطالبة بالمساهمة بوقف تدهور التعليم الرسمي الذي تراجع عددياً بنسبة 25% بين العامين 2000 و2014. والمعلومات تشير إلى تراجع أكبر في العام الحالي.

أما التراجع النوعي، فأخشى أن يكون ما يتداوله بعض الناس من أن مسؤولية ما تقع على الرابطة في هذا التراجع صحيحاً، وذلك من خلال عدد أيام التعليم، وتغييب الامتحانات الرسمية. ما يستدعي إعادة النظر في أشكال التحرك وابتكار وسائل أكثر فاعلية، وأقل كلفة على المستوى التربوي، وسائل لا تحشر التلميذ بين سندان الدولة ومطرقة الأساتذة، فيتعثر واقعه التعليمي، ويتأثر مستقبله سلباً على عكس ما تشتهيه الرابطة، وتعمل له.

ثالثاً، الهم النقابي:

وضعت تجارب السنوات الماضية الرابطة في مأزق. فهي من جهة محقة في مطلبها القاضي برفع الرواتب بعد جمود دام أكثر من 15 سنة، تضاعفت خلالها الأسعار وازداد الغلاء، والسلطة السياسية لم تلجأ إلى تصحيح الوضع، لا بوضع للغلاء النابع من الاحتكارات والصفقات وانعدام الرقابة على الأسعار، ولا بتصحيح الرواتب بشكل يتوازى مع تدني القيمة الشرائية للأجور واستفحال الغلاء. ومن جهة ثانية تحول امكانيات الدولة دون تلبية التصحيح المطلوب من قبلها (121%) مرة واحدة، ما يستدعي التفتيش عن مصادر للتمويل لم يتم العثور عليها بشكل كامل، أضف إلى تصدي البورجوازية اللبنانية لها، وتهديدها «بخراب البصرة» إذا أقرّت السلسلة ـ ما أوصل الرابطة إلى مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، والدولة إلى إعطاء إفادات للطلاب بدلاً من الشهادات.

هنا وقعت الكارثة، فالمطالب لم تتحقق، والطلاب دفعوا أثماناً غالية من سنتهم الدراسية وخسروا شهاداتهم، كما خسر الأساتذة تضامن الأهالي والطلاب معهم، ودعمهم لهم، عندما ظلوا على إصرارهم بمقاطعة التصحيح رغم تأكدهم من أن وزير التربية ماضٍ في قراره إعطاء الإفادات.

كيف ستواجه الرابطة تبعات هذه التركة؟ وما الخطط التي ستضعها لتحقيق مطالب الأساتذة من دون أن يفنى غنم الخزينة، ومن دون تضييع العام الدراسي؟

في اعتقادي أنه على الهيئة الإدارية الجديدة أن تخوض حواراً واسعاً مع السلطة السياسية على قاعدة التعاون من أجل إيجاد حلول للسلسلة. فالتعنت والعناد لم يؤديا، ولن يؤديا إلى أي نتيجة. وعلى السلطة أن تقتنع أن لا مفر من تصحيح الرواتب من أجل الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة والعسكريين والموظفين الإداريين. فتعمل على تأمين مصادر للتمويل، ولا تماطل مراهنة على عامل الوقت من أجل تيئيسهم، كما عليها أن تجري إصلاحاً تربوياً وإدارياً واسعاً، يلغي الفائض في المدارس والثانويات والإدارات العامة والمؤسسات، ويضع حداً للفساد المستشري، ولمزاريب الهدر للمال العام.

أما إذا أقفلت الأبواب، واستدعى موقف السلطة تحركات لانتزاع المطالب منها انتزاعاً، فعلى الرابطة الجديدة أن تبتكر أساليب جديدة للتحرك لا تأخذ الطلاب ومستقبلهم رهائن من أجل انتزاع الحقوق من الدولة.

(]) المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة.

.............................جريدة الأخبار................................

إدارة الأعمال مغلقة «حتى محاسبة المحرّضين»

كلية إدارة الأعمال (في طرابلس) في الجامعة اللبنانية، لا تزال مقفلة أمام طلابها. فعلى الرغم من صدور قرار من عميد الكلية بالعودة الى التدريس، إلا أن نحو 27 أستاذاً علّقوا ذهابهم الى الكلية حتى محاسبة المحرّضين ومطلقي التهديدات الأمنية بحقهم.

ما شهدته الكلية في الفترة الأخيرة، من تحريض طائفي خطير أجبر رئيس الجامعة عدنان السيد حسين على التراجع عن قرار تعيين أنطوان طنوس مديراً لفرع الكلية في طرابلس.

هذا ما أكده عدد من الأساتذة الذين اتصلت بهم «الأخبار»، بعدما صدر بيان باسم «الأساتذة المتضررون من التهديدات» التي طاولتهم، طالب السلطات المعنية «بإجراء التحقيق ومعاقبة أصحابها بأشد العقوبات». كما استنكر الأساتذة إقفال مداخل الجامعة «من قبل عصابات انتحلت صفة الطلاب، في حين أنها ليست سوى أدوات تخريبية في خدمة مشاريع فئوية وتقسيمية». واستغرب الأساتذة أن تصدر هذه التصريحات الطائفية من قبل بعض الأساتذة داخل الجامعة، ومنها ما صدر عن المدير السابق للكلية فضل الله اليخنة خلال مقابلة متلفزة، حيث حرّض طائفياً ضد طنوس.

وطالب البيان جميع الأساتذة باتخاذ موقف علني تجاه ما حصل في الكلية، معلنين تعليق حضورهم الى الكلية «بسبب التهديد الأمني الجدي، داخل الكلية وخارجها (...) ولحين جلاء الحقيقة ومحاسبة المحرضين الفتنويين ولمنعهم من تكرار ما حصل».

الأساتذة تواصلوا مع رئاسة الجامعة اللبنانية، وطلبوا منها التدخل حفاظاً على الجامعة الوطنية، وما تبقى من استقلالية ومعايير أكاديمية وقانونية. إلا أن الأخيرة طلبت من الأساتذة الانتظار لأن «المسألة سياسية»، ويجري العمل حالياً على تسوية بين تيار المردة وتيار العزم.

في اتصال مع «الأخبار»، يشير طنوس، المدير المقال، الى أن المنصب لم يعد مهماً بالنسبة إليه، رغم انتخابه وحصوله على العدد الأكبر من الأصوات. فالأهم حالياً، بحسب طنوس، إيجاد حل لعودة الحياة الأكاديمية الى الجامعة، وضمان أمن الأساتذة والطلاب وسلامتهم .

وأكد مصدر من داخل إدارة الأعمال لـ«الأخبار» أن المدير السابق للكلية، فضل الله اليخنة، حذّر طنوس قبيل ترشحه، بأن نيله للمنصب سيستدعي رد فعل من «الشارع الطرابلسي»، لكن طنوس لم يعر «النصيحة» أي أهمية. ولكن ما يحصل حالياً، بحسب المصدر نفسه، محاولة لتغطية المخالفات القانونية والتجاوزات التي ارتكبها اليخنة، فيشير الطلاب والأساتذة الذين تواصلت معهم «الأخبار»، الى أن اليخنة معروف بـ«أبو المحسوبيات». فحاول منذ فترة، التعاقد مع 20 أستاذاً (مقربين من تيار العزم) للتدريس، من باب التنفيعات السياسية.
والجدير بالذكر أن اليخنة كان جزءاً من اتفاق سياسي تم منذ عامين بين رئيس تيار العزم نجيب ميقاتي ورئيس الجامعة اللبنانية، لخفض معدل النجاح في امتحانات الدخول الى الماستر 2 حتى 7.5/20، ليستطيع عدد أكبر من طلاب فرع طرابلس الترفّع، وخاصة أن طلاب العزم حينها طلبوا من مناصريهم إجراء الامتحان وخرق المقاطعة التي حصلت وقتها.

حسين مهدي

.............................جريدة النهار................................

الاستقلالية

كيف تتمتع مؤسسة حكومية في لبنان بالاستقلالية؟ يطرح هذا السؤال النقاش الدائر في لجنة التربية النيابية حول مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي.

في عام 2010 وضعت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية مسودة مشروع القانون المذكور ورفعته الى وزير التربية والتعليم العالي آنذاك حسن منيمنة. وقد امتدت فترة وضع المسودة تسعة أشهر ابتداء من 5/3/2010. وسبب هذه الأشهر ان المشروع بني تدريجا على المداولة والتوثيق انطلاقا من 27 سؤالا.

والمناقشون كانوا نواة مصغرة من خمسة اشخاص ولجنة موسعة من أحد عشر شخصا، وحولهما حلقتان دراسيتان، واحدة محلية والثانية دولية بمشاركة الوزارة والجامعات ومنظمات لضمان الجودة في الامارات والسعودية والأردن،والولايات المتحدة وفرنسا. الأسئلة السبعة الأولى كانت عن بنية الهيئة العتيدة، وفي صلب هذه الأسئلة موضوع الاستقلالية. فالاستقلالية هي شرط رئيسي للحفاظ على الجودة في مؤسسة سوف تدعي انها تضمن الجودة في الجامعات.

لا تقوم الهيئة المقترحة لضمان الجودة باتخاذ قرارات تتعلق بالجامعات التي تقيمها. هي لا تعاقب ولا تكافئ. لا توافق ولا ترفض. هي "تضمن" او لا تضمن ان جامعة ما تفي او لا تفي بمعايير الجودة، كلها او بعضها. وعلى متخذ القرار، بعدما يطلع على تقرير الهيئة، ان يتخذ القرار المناسب. ومتخذ القرار هنا هو وزارة التعليم العالي. استقلالية الهيئة الوطنية لضمان الجودة تتمثل اولاً بفصل "ضمان الجودة" عن"ضبط الجودة" (الترخيص والرقابة). ضبط الجودة يرعاه قانون التعليم العالي الخاص.

والاستقلالية تتمثل ثانيا بإبعاد الهيئة العتيدة عن الضغوط والولاءات السياسية. لقد تمخضت النقاشات المطولة عن صيغة مركبة من اجل تأمين هذا الشرط: مجلس أمناء يقوم بمهمات إشرافية، ويحمي مجلس الهيئة الذي يسيّر الأعمال الفنية والإدارية. ومجلس الأمناء نفسه مركب بطريقة تخفف عنه الضغوط. فأعضاؤه منتخبون من قبل زملائهم او ممثلون لجامعات وهيئات مهنية نقابية وطلاب، ومن تنتهي مدته يستبدل تلقائيا، بحيث لا يكون لأي سياسي الفضل بتعيين أي من أعضائه. أما الوزير فبمهماته أن يبادر الى دعوة الهيئات الناخبة ويشكل صلة وصل بين الهيئة والحكومة ويسمي ثلاثة خبراء من خارج لبنان كأعضاء في مجلس الامناء.

والمشروع الذي نتكلم عليه، مع التعديلات غير الجوهرية التي شهدها خلال الحكومتين السابقتين، كان قابعا في لجنة التربية النيابية عند تشكيل الحكومة الحالية. وآخر اخباره ان الوزير الياس بو صعب اقترح تعديل المشروع من خلال إلغاء مجلس الأمناء، وإلحاق الهيئة بالمدير العام للتعليم العالي.

لعل التعديل المقترح تم اقتداء بنموذج الامارات العربية. و"لجنة الاعتماد الأكاديمي" الإماراتية هي فعلا أكثر هيئة وطنية لضمان الجودة فعالية في البلدان العربية، على رغم ارتباطها المباشر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدم وجود مجلس أمناء هناك.

اللجنة الإماراتية مستقلة، بقرار سياسي (حكومي). مدير اللجنة واعضاؤها ليسوا اماراتيين. والخبراء الذين يكلفون بدراسة ملفات الجامعات ليسوا اماراتيين. والجامعات والمعاهد الخاصة القائمة (82) هي في اكثرها اما اجنبية او مشاريع مشتركة أصحابها اماراتيون وادارتها اجنبية، ويغلب عليها طابع الشركات. وأكثر طلاب الجامعات اجانب. ولغة التعليم هي في الاغلب الاعم انكليزية. ولغة عمل اللجنة هي الإنكليزية، الخ...

أين يتشابه التعليم الخاص هناك والتعليم الخاص هنا، وأين يتشابه القرار السياسي في الامارات بالقرار السياسي في لبنان، لكي تقام الهيئة الوطنية في لبنان على غرار النموذج الاماراتي؟

كان يمكن الافتراض ان في الامر خطأ في التشبيه. لكن ما حصل في موضوع تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية يخبرنا غير ذلك. فقد تلقى الوزير بو صعب لائحة من أقل من 800 اسما مرشحا للتفرغ وصدر عن مجلس الوزراء لائحة من أكثر من 1200 اسم. والفرق كان ضحايا بالمفرق وهدايا سياسية بالجملة.
ثمة اجتهادات وابتكارات لا تحصى في نزع الاستقلالية عن المؤسسات الحكومية القائمة من قبل الحكومات اللبنانية بمبادرة من الوزراء، فكيف الحال بإنشاء هيئة جديدة؟

عدنان الأمين/أستاذ وباحث اكاديمي

.............................جريدة اللواء................................

«LAU» تُطلِق «وحدة البحث للنقل الذكي» بهدف معالجة مشكلة النقل والسير

تحت رعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أطلقت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)  «وحدة البحث بشأن النقل الذكي وتكنولوجيا السيارات»، في احتفال أقامته في حرم الجامعة في بيروت.
ومثّل الوزير المشنوق رئيسة هيئة إدارة السير والمركبات هدى سلوم، وحضر الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة وعميد معهد الدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور فواز العمر وعميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضل المقلد. ومن الجامعة حضر رئيسها الدكتور جوزف جبرا ونائب الرئيس روي مجدلاني وعميد كلية الآداب والعلوم الدكتور نشأت منصور ومساعده الدكتور سامر هبر بالإضافة إلى اساتذة الجامعة والعاملين فيها ومهتمين .

بداية، كلمة ترحيب من منسّق الوحدة أستاذ علوم الكمبيوتر في الـLAU  الدكتور عزّام مراد، ليتحدّث بعد ذلك الدكتور جبرا فيقول: «أنا مسرور بتلك الجهود بسبب أهمية هذا المشروع الذي أصبح أساسياً في عالمنا وكذلك بسبب الحلول التي ممكن أن توضع من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي تؤثر على صحتنا وعلى حياتنا اليومية».

ومن ثم كانت كلمة سلوم فقالت: «إن مشكلة السير في لبنان تعد من أكثر المشاكل تعقيداً نظراً لتكاثر السكان والسيارات في المدينة... إن تكنولوجيا النقل الذكي للسيارات الذكية تساهم في إيجاد بعد الحلول البديلة للتخفيف من مشاكل السير والطرقات...».

وإذ تحدّثت عن غرفة التحكم المروري والكاميرات والعناصر التابعة لها والدور الذي يمكن لهؤلاء أن يلعبه في هذا المجال، قالت: «بعد اطلاعنا على أهداف وحدة البحث والمشاريع المنوي تنفيذها، نحن على يقين أن نجاحها سوف يعود بالفائدة على الدولة اللبنانية». وتطرّق حمزة في كلمته إلى مراحل هذا المشروع منذ اطلاقه وإلى قيمته المضافة من خلال تجميع الكفاءات في مشاريع البحث. ومن ثم كانت كلمتان لكل من الدكتور فواز والدكتور مقلد، ركّزا فيهما على التعاون الجماعي بين مختلف القطاعات والجامعات، ليلي ذلك عرض تقني للدكتور مراد عن المشروع وعن الوحدة.

بو صعب بحث مع الحاج حسن حاجات بعلبك الهرمل

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وتناول البحث الأوضاع العامة والحاجات التربوية والتنموية لمنطقة بعلبك الهرمل وتأمين مبنى للمحافظة.

وتحدّث الوزير الحاج  حسن إلى الإعلامييــن بعد الاجتماع فقال: "إن موضوع زيارتنا في الأساس هو لمتابعة ملف مبنى محافظة بعلبك الهرمل التي تم إنشاؤها منذ زمن كما تم تعيين محافظ لها، وقد عرضنا مع الوزير موضوع قطعة الأرض المتوافرة في بعلبك وتم بناء دار المعلمين على جزء منها وبقي الجزء الآخر من العقار، وجئنا نطلب من الوزير أن نخصص الجزء الباقي لبناء السراي للمحافظة سيما وأن التمويل متوافر لهذا المشروع في مجلس الإنماء والإعمار".

وأضاف: "على الصعيد السياسي بحثنا في ضرورة إيجاد حل لتفعيل عمل الحكومة من خلال البحث في الآلية المناسبة لذلك، ونحن منفتحون لإيجاد صيغة ملائمة لتفعيل عمل الحكومة، ومنع الجمود في اتخاذ القرارات".

ومن ثم اجتمع الوزير بو صعب مع وفد الوكالة البريطانية للتنمية الدولية برئاسة الأمين العام للوكالة مارك لوكوك في حضور سفير بريطانيا لدى لبنان توم فلتشر وفريق عمل الوكالة في لبنان، وتناول البحث التنسيق بين الجهات المانحة والعاملة ميدانياً في ملف دعم النازحين.  بعد ذلك، استقبل الوزير بو صعب سفير إيران لدى لبنان محمد فتحعلي، وتناول البحث تعزيز العلاقات التربوية والجامعية ومشاركة لبنان في أعمال المؤتمرات العلمية التي تعقد في إيران.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها