.............................جريدة السفير................................

بو صعب في تكريم «المعلم»: الكل مقتنع بضرورة إقرار السلسلة

حلّ عيد المعلم هذا العام، على روابط الأساتذة والمعلمين، ضيفاً ثقيلاً، محملاً بالهموم المطلبية، التي لم يتحقق منها شيء، طوال أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من النضال النقابي، ليأتي العيد، حاملاً سلة فارغة من الحقوق، وأخرى مليئة بالوعود، وسط تباعد بين الأساتذة، بعدما جمعتهم ساحات النضال، فجاءت المشاركة في الاحتفال المركزي في العيد، هزيلة، وبعيدة عن التوقعات، ولولا تكريم «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» لمجموعة من النقابيين المتقاعدين، لاقتصر الحضور على العشرات في قصر الأونيسكو، علما أن معظم الحضور كان من معلمي التعليم الخاص.

خرج المعلمون من الاحتفال، وتذكر البعض منهم الوعود التي أغدقها عليهم ممثلو القوى السياسية والحزبية، قبل عامين، وفي المكان نفسه، بالتأكيد على حق الأساتذة والمعلمين بسلسلة رتب ورواتب عادلة، ليتبين بعد ذلك، أن الوعود بقيت وعوداً، ولم يتحقق منها شيء، بل على العكس وقفت جميع القوى من آذار ضد السلسلة.
واستغرب عدد من النقابيين توقيت ما أعلنه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، حول وجود: «كلام مطمئن بخصوص السلسلة بضرورة إعطاء الأساتذة حقوقهم، والجميع مقتنع بضرورة إقرارها إقرارا عادلا ومتوازنا مع المحافظة على نسبة زيادة واحدة للجميع، ومن الآن حتى فترة قريبة سترون لجانا تعمل بجد لإقرار السلسلة». وسأل البعض عن أي سلسلة يتم الكلام، ما دامت الزيادة هي واحدة، أسوة بالقضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية»، وليس 121 في المئة، كما طالبت «هيئة التنسيق النقابية»، بمعنى بقاء الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي على السقف الأدنى، وبالتالي ضياع الفروقات.

وتزامناً مع الاحتفال بعيد المعلم، تجمع عشرات الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي أمام مدخل وزارة التربية للمطالبة بمستحقاتهم المالية، التي لم تدفع منذ سبعة أشهر.

الاحتفال
أقيم حفل التكريم بدعوة من «نقابة المعلمين»، واستعيض عن حفل الاستقبال لهيئة التنسيق بكلمة لرئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» عبده خاطر، واستهل الحفل بكلمة لمسؤول الإعلام في النقابة أنطوان مدور، مؤكداً أن مسيرة النضال ما زالت مستمرة لإقرار السلسلة. وأعلن عن تكريم عدد من النقباء والنقابيين السابقين من بينهم: النقيب جورج سعادة، النقيب أنطوان رعد، نائب النقيب محمد الخطاب، الأمين العام عباس بلوط. وبعد تسليم دروع تذكارية، من النقيب نعمه محفوض، وبو صعب، ألقى بلوط كلمة باسم المكرمين.
وبعد وصلة فنية من «كورال كلية خديجة الكبرى ـ المقاصد بيروت»، أكد محفوض في كلمته «استمرار هيئة التنسيق النقابية كإطار مستقل ديموقراطي، بعيدا عن التجاذبات السياسية».

وخاطب أصحاب المدارس الخاصة: «لقد اعتدتم القول أما من وسيلة أخرى لتحقيق المطالب دون الإضراب والتعطيل؟ كنتم دائماً تقولون إنكم معنا، فلنفتش عن وسيلة أخرى غير الاضراب، وها إن هيئة التنسيق منذ نحو أكثر من 6 أشهر لم تعطل العام الدراسي على الطلاب، وفي المقابل لم نسمع أيا منكم ينادي المسؤولين بالدعوة الى تحقيق مطالبنا».

ثم ألقى خاطر كلمة باسم هيئة التنسيق، وقال: إن «جهوداً جبارة بذلت في النضال النقابي حتى باتت مضرب المثل. ولكن ذلك لم يوصلنا إلا إلى حائط مسدود، وإفادات سندفع ثمنها طويلاً».

وأكد أن «هيئة التنسيق لن تألو جهدا مهما كان نوعه، في سبيل إقرار سلسلة محقة، عادلة وخالية من كل المواد التخريبية غير الإصلاحية».

وقال بو صعب: «نحن ندفع غلاء المعيشة من دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أي نزيد الدين على الدين». وكشف أن «الكل مقتنع بضرورة إقرار السلسلة. سلسلة عادلة، يمكن ان ندفع من دون أن نعطي شيكاً من دون رصيد، انما نحافظ على نسبة زيادة واحدة للجميع وعلى وحدة التشريع. هذه الامور كنا اعتقدنا في وقت من الاوقات انها أصبحت وراءنا. أعتقد ان القناعة موجودة بأن وحدة التشريع سوف تقر السلسلة في أول مرة تعرض فيها على اللجان المشتركة من جديد».

وأعلن أنه سمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد كبير من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية الكبرى والوسطى، «كلاماً لم أكن أسمعه العام الماضي من بعض المسؤولين الذين كانوا يقولون إن هناك خطراً في حال إقرار السلسلة، انما سنرى أي نوع من السلسلة تراعي الاقتصاد. وسمعت كلاما مختلفا بالامس ان من العدل إقرار هذه السلسلة اسوة بالقضاة والجامعة اللبنانية».

أضاف: «بالنسبة إلى الاساتذة المتعاقدين، فقد وقعنا على صرف 13 مليارا و856 مليون ليرة بحسب أجر الساعة الجديدة». وأكد «اولوية اقرار المطلب الذي يسمح لوزارة التربية برفع اجور المتعاقدين». وقال: «تأخرنا برفع الاجور انما هذا التأخير جاء بأجر جديد للساعة وهذا إنجاز للمتعاقدين».

أزمة "الأعمال 3" تتفاعل

تفاعلت قضية كلية إدارة الأعمال ـ الفرع الثالث في "الجامعة اللبنانية" بطرابلس، مع دخول التعطيل القسري المفروض عليها نتيجة عدم تعيين مدير جديد لها في أسبوعها السادس.

واتهمت المكاتب التربوية رئيس الجامعة عدنان السيد حسين بأنه يتعاطى بلامبالاة تجاه تعطيلها لستة أسابيع، مستفيداً من حالة الصمت السياسي تجاهها وتوقف التحركات الطلابية الاحتجاجية، وذلك من أجل الضغط على الدكاترة والمكاتب التربوية ولجنة المتابعة، للرضوخ لتوجهاته في التعيينات التي تتعارض بحسب المتابعين مع تطلعات الأساتذة والطلاب.

أما طلاب الكلية، فأعلنوا أمس البدء بتحركات يومية، وصولا الى اعتصام مفتوح أمام الادارة المركزية في بيروت، للضغط على رئيس الجامعة ولفت الأنظار السياسية اليهم، والتشديد على ضرورة العودة الى الدراسة في أسرع وقت ممكن، بعدما بدأ الخطر يتهدد مستقبلهم.

وبينما أكد الدكتور بلال شحيطة، باسم أساتذة الكلية، "أننا جميعاً مع الطلاب"، استغرب ممثل أساتذة كلية الحقوق ـ الفرع الثالث الدكتور خالد الخير "قيام وزير التربية بانتقاد الجامعة اللبنانية، ورئيسها".
أما النائب محمد كبارة، فاعتبر أن "ما يجري في إدارة كلية الأعمال يرقى إلى مستوى الجريمة الأكاديمية". وحذر، خلال استقباله وفداً تربوياً، من "مغبة الاستمرار في حرمان طلاب الكلية من الدراسة للأسبوع السادس على التوالي".

ثانوية صور: إطلاق الأشغال بعد عقود

سلك مشروع بناء مبنى خاص لـ "ثانوية صور الرسمية" طريقه نحو التنفيذ، وأطلقت الأعمال في المرحلة الأولى من البناء، على قطعة أرض تابعة لأملاك الخزينة اللبنانية تزيد مساحتها على سبعة آلاف متر مربع. وذلك بعد تخصيصها وإنجاز المعاملات القانونية.

ويتولى بناء وتمويل مبنى الثانوية مجلس الجنوب، بعد متابعة حثيثة من قبل بلدية صور التي أمنت الأرض والأوراق والملفات المتعلقة بها. وسيحل المبنى فور الانتهاء من بنائه وتجهيزه مكان المبنى الحالي لثانوية صور المختلطة، المعروفة بثانوية الصبيان الواقعة في حي الرمل، والمستأجرة من أحد أبناء المدينة منذ أكثر من ستين عاماً. وبات غير قادر على استيعاب أعداد الطلاب والتلامذة الوافدين إلى الثانوية المختلطة والوحيدة في مدينة صور إلى جانب ثانوية البنات عند مدخل صور الشرقي "البص".

ويقع المبنى في منطقة الشواكير على مساحة 1800 متر مربع، لكل طبقة من الطبقات الأربع، وسيتضمن صالة رياضية مغلقة للألعاب، وملعب ميني فوتبول ومسرحا على مساحة أكثر من سبعمئة متر مربع وحدائق ومواقف للسيارات وسائر المتطلبات الخاصة بالثانوية.

ويوضح رئيس بلدية صور حسن دبوق أن بناء الثانوية الذي يتولاه مجلس الجنوب، بتوجيهات من الرئيس نبيه وبري، هو حاجة ملحة للمدينة ومحيطها، وهو مطلب قديم يتحقق اليوم. وقال: إن المبنى الحديث سيساهم تلقائياً في وفود مزيد من الطلاب والتلامذة وخصوصاً أبناء ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة غير القادرين على تعليم أبنائهم في الثانويات والمدارس الخاصة.

وشدد رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان الذي تفقد أعمال البناء يرافقه عدد من مهندسي المجلس على أهمية إنجاز هذا الصرح التربوي الذي تحتاجه مدينة صور، التي تستحق كل العطاء والجهود، مؤكدا أن المجلس لن يألو جهداً لناحية إنشاء الصروح التربوية التي من شأنها تعزيز دور المدرسة الرسمية في ظل الواقع الاقتصادي الصعب لأولياء الأمور.

.............................جريدة الأخبار................................

أزمة إدارة الأعمال في طرابلس: الاعتراض الــفاسد

بعد حوالى 5 أسابيع من الإقفال القسري لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في طرابلس، دعا عميد الكلية إلى استئناف الدروس في الكلية ابتداءً من صباح الغد، من دون أن يُعلن عن حل للأزمة الحاصلة، فيما التهييج الطائفي ضد تعيين «مسيحي» مديراً للكلية لم يكن غير وسيلة من وسائل الدفاع عن الفساد في اكتساب المواقع والمنافع.

حسين مهدي

الاعتراض على تعيين أنطوان طنوس مديراً لفرع كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في الشمال، كانت حجّته الوحيدة «طائفية». فهو «مسيحي»، وقيل إن رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين لم يحترم «الميثاق الوطني» في تعيينه. أقفلت الكلية بـ»قوى الأمر الواقع» ومنع الطلاب من دخولها. تراجع السيد حسين تحت الضغط عن قرار تعيين طنوس. في هذا الوقت، خرج النائب محمد كبارة بتصريح، بعد لقائه لجنة المتابعة للمكاتب التربوية في فروع الشمال في الجامعة اللبنانية، استنكر فيه «محاولة إلغاء عقود نحو 20 أستاذاً طرابلسياً بصورة كيدية».

تصريح كبارة أوضح ما يجري بوصفه يتصل بحماية مواقع ومكاسب، أكثر مما يتصل بقصة «مدير مسيحي في منطقة نفوذ سني». أليست هذه هي الطريقة المعتادة التي يتبعها أصحاب النفوذ من أجل التحكّم بالمواقع وتغطية الفساد وحمايته؟

تربط مصادر معنية في الجامعة اللبنانية بين التهييج الطائفي ضد تعيين طنوس في فرع الكلية في طرابلس وبين محاولات لمنع عميد الكلية غسان شلوق من إلغاء عقود أساتذة لا يستوفون الحد الأدنى من الشروط الأكاديمية والقانونية لتدريس اختصاصات ومقررات الكلية. عدد من هؤلاء لا تتوافق شهاداتهم الجامعية مع المواد التي يدرّسونها (شهادات في الكيمياء والهندسة الداخلية وعلوم الحياة وتصوير الأشعة مثلاً!)، وعدد آخر منهم يدرّسون مواد التخصص رغم عدم حيازتهم شهادة الدكتوراه، وآخرون لم يحصلوا حتى على شهادة الماستر في الأساس. تشرح هذه المصادر أن هذه العقود أبرمها المدير السابق للكلية عبد الله يخنة كتنفيعات للقوى النافذة، ولا سيما تياري المستقبل والعزم. وتعتقد المصادر أن هذه القوى ليس لديها أي مشكلة في إبقاء طنوس مديراً للكلية في طرابلس إذا لم يمسّ بهذه التنفيعات.

عقود غريبة عجيبة

بحسب مستندات اطلعت عليها «الأخبار» كنماذج عن هذه التنفيعات، عيّن مدير الكلية السابق ابنته، التي لم تحصل على شهادة الماستر بعد، منسقة اللغات في الفرع، وهي تدرّس اللغة الانكليزية، واللغة الفرنسية. يشكو الطلاب من أنها «تدرّس الفرنسية باللغة العربية». ويشير ملف أستاذة الى أنها حائزة شهادة الدكتوراه في معالجة الإشارات والصور، إلا أنها تدرّس مادة إدارة الأعمال e-business في الكلية. كذلك يشير ملف أستاذ الى أنه حائز شهادة دكتوراه في الإعلام، ودراسته الجامعية كانت باللغة العربية، إلا أنه يدرّس مادة التسويق باللغة الفرنسية التي لا يتقنها جيداً، فيتولى الطلاب مهمة الترجمة. وهناك أستاذة محسوبة على النائب محمد كبارة، حائزة شهادة الماستر فقط، ولكنها تدرّس مواد المحاسبة في الكلية. وأستاذ مادة الاقتصاد حائز شهادة دكتوراه في الدراسات الإسلامية.

أستاذ آخر تفرّغ في دفعة التعيينات الأخيرة، ضمن الملف الأسود، يدرّس مادة المالية، علماً بأنه حائز شهادة في الكيمياء. وأستاذ متفرغ في الكلية حائز شهادة دكتوراه في الفيزياء، يدرّس مادة الرياضيات المالية، أما أستاذ مادة الإحصاء فهو حائز شهادة دكتوراه في الكيمياء. ويعمل أحد الأساتذة موظفاً في مصرف لبنان، ولا يحق له أكثر من 150 ساعة تدريس سنوياً، وفقاً لأنظمة الجامعة اللبنانية، إلا أن عقده في الكلية وصل الى 250 ساعة تدريس.

مقايضات ومساومات

تقول المصادر إن قوى سياسية معترضة على تعيين طنوس فوّضت النائب محمد كبارة التفاوض باسمها مع رئاسة الجامعة، والأخير قدّم طرحين على الرئاسة، الأول يقضي بإمرار عقود الأساتذة المخالفين، وفي المقابل يختار رئيس الجامعة المدير الذي يريد من أي طائفة كانت. والطرح الثاني يقضي بتعيين محمد توت الأستاذ في الكلية مديراً. وإذا لم ترض رئاسة الجامعة بأحد هذين الطرحين، فإن فرع طرابلس سيبقى مغلقاً في وجه الطلاب. وقد أكّدت مصادر «الأخبار» أن شلوق وافق مبدئياً على تعيين توت مديراً أصيلاً، إلا أن رئيس الجامعة لم يبد تجاوباً.

الحل المؤقت للأزمة يقضي بتسلم شلوق مباشرة مهمات إدارة الفرع، أما دعوته لاستئناف الدروس، فتأتي بعد ساعات من اعتصام نفذه طلاب الكلية رفضاً لإقفالها لليوم الـ 35، حيث استهجنوا فيه «اللامبالاة والاستهتار والمماطلة» من قبل رئيس الجامعة لجهة عدم تعيين مدير أصيل للفرع حتى الآن. وقد أعطيت للأساتذة المتخوفين من أي توتر طائفي قد يسبب لهم أي أذى داخل أو خارج حرم الكلية الضمانات الأمنية اللازمة، وذلك عبر طلب تعزيزات أمنية من الجهات العسكرية المعنية، ما يعني أن الكلية يفترض أن تعود بشكل طبيعي الى حياتها الأكاديمية.

ويؤكد مدير مكتب العلاقات العامة في الجامعة اللبنانية غازي مراد أن رئاسة الجامعة تسعى جهدها كي تعود الدراسة الى الكلية في أقرب وقت، ولا يضيع العام الدراسي على الطلاب. ويضيف إن الأمور «تتابع بشكل أكاديمي وغير أكاديمي»، وهناك «طروحات» عدة و»عروض» لإيجاد صيغة حل للأزمة الناشئة، ولم يشأ مراد الإفصاح عن العروض المطروحة لحل الأزمة، مكرراً أن الحل «مرهون بالتوافق».
رفض مراد التعليق على مسألة عقود الأساتذة، معتبراً أن ذلك من صلاحية عميد الكلية غسان شلوق. ولكن الاتصال مع شلوق لم ينجح. في المرة الأولى طلب متلقي الاتصال الانتظار حتى فترة الظهيرة ليكون عميد الكلية قد أنهى بعض الأعمال، وفي المرات الأخرى لم يجب أحد على الاتصالات.

تتخوّف المصادر من أن يقدم رئيس الجامعة وعميد الكلية على عقد صفقة على حساب مستوى الكلية والقوانين المرعية الإجراء. التخوّف مبرر، إذ سبق لهما أن عقدا اتفاقاً سياسياً مع تيار العزم منذ عامين، قضى بخفض معدل قبول الطلاب في امتحانات الماستر 2 الى 7.5/20، إذ إن طلاب تيار العزم حينها خرقوا مقاطعة الطلاب للامتحانات.

شلوق يتولى إدارة الفرع ضمن «تسوية مؤقتة»

خرجت كلية إدارة العلوم الاقتصادية وإدارة الإعمال في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث، جزئياً من أزمتها، بإعلان عميدها غسان شلوق، في بيان له أمس، استئناف الدراسة في الكلية يوم غد الأربعاء، منهياً بذلك انقطاع طلاب الكلية قسريا عن دروسهم أكثر من 36 يوماً، بسبب اعتراض نشأ على خلفية سياسية ـ مذهبية لتعيين مدير جديد للكلية.

وفق بيان شلوق، فإنه اتخذ قراره «بتوجيه من رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين»، واوضح ان استئناف الأعمال الأكاديمية كافة، بما فيها التدريس بدءاً من صباح الأربعاء، يجري بإشرافه شخصياً وبالتعاون مع أمينة السرّ فاطمة علم الدين، داعياً إلى «تكثيف التدريس حتى خلال العطل الجامعية، لتعويض الطلاب ما فاتهم».

جاء هذا القرار نتيجة تسوية سياسية لم تعلن تفاصيلها كاملة، وعلى قاعدة أنه أسهل الحلول الممكنة بعد رفض قوى سياسية طرابلسية، أبرزها الرئيس نجيب ميقاتي، الموافقة على تعيين الدكتور أنطوان طنوس مديراً جديداً للكلية، خلفاً للمدير السابق فضل الله اليخني، وكي لا يضيع العام الدراسي على طلاب الكلية، ما مهد الأرض للتوصل إلى حل وسط يقضي بادارة شلوق الفرع مؤقتاً، إلى حين إيجاد مخرج نهائي للأزمة.
هذه التطورات أتت بعد ساعات قليلة على اعتصام نفذه طلاب الكلية صباح أمس في طرابلس، استنكاراً لما وصفوه «باللامبالاة والاستهتار والمماطلة من قبل رئيس الجامعة، لعدم تعيين مدير أصيل للفرع، وعدم إيجاد حل للأزمة الناتجة عن خرقه للتوازن المتعارف عليه في تعيين المدراء»، وفق ما جاء في بيان المعتصمين، الذين انضم إليهم أساتذة من الفرع وطلاب من مختلف فروع الجامعة اللبنانية في الشمال، رافعين لافتات تندد بتوقف الدراسة منذ خمسة أسابيع، وتدعو إلى «الاستمرار في الاعتصام حتى يعود رئيس الجامعة إلى تعيين مدير يستوفي شروط التوازن المتعارف عليها في الجامعة».

المدير الأسبق للكلية الدكتور بلال شحيطة، الذي شارك في اعتصام أمس، أوضح لـ»الأخبار» أنه «لم يكن هناك أسباب موجبة في الأصل لإيقاف الدراسة في الكلية طيلة هذه المدة، والمشكلة «ما كان بدها هالقد»، بعدما اعترف الجميع بالخطأ الذي ارتكب في التعيينات، وبعدما تبين أن الحل سياسي بالدرجة الاولى، فكان من الضروري استدراك الأمر كي لا يدفع الطلاب الثمن».

ورأى شحيطة أن التعيينات «أخلّت بالتوازنات السياسية والطائفية والمذهبية القائمة في البلد، وهي ترافقت مع تغييب المكون السني عن كليتي الإعلام والتربية، إلى جانب كلية إدارة الأعمال، وألحقت غبناً بهذا المكوّن يفترض تصحيحه».

وعن كيفية التعويض على الطلاب، أوضح شحيطة أن الدروس توقفت في الكلية قبل 3 أيام من موعد إمتحانات الفصل الأول، مرجحاً أن تُجرى الامتحانات الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، ومتوقعاً أن «يكون الفصل الثاني مكثفاً ومضغوطاً لتعويض ما فات على الطلاب من انقطاع عن الدراسة في فترة الإضراب».

عبد الكافي الصمد

.............................جريدة النهار................................

ترحيب من المكاتب الحزبيّة والطلاب ودعوة للتعجيل في تعيين المدير شلوق سيتابع من طرابلس

عودة الدراسة في إدارة الأعمال غداً

بدأت مشكلة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال – الفرع الثالث في طرابلس تسير نحو الحلحلة، رغم الاعتصام الذي نفذه طلابها امس، والمواقف السياسية التصعيدية شمالا. فقد دعا عميد كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال الدكتور غسان شلوق، بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، الى استئناف الاعمال الاكاديمية كافة، بما فيها التدريس، بإشرافنا شخصيا وبالتعاون مع امينة السر فاطمة علم الدين، حرصا على مصلحة الطلاب وذلك اعتبارا من صباح غد الاربعاء. ودعا في البيان الى تكثيف التدريس حتى خلال العطل الجامعية، لتعويض الطلاب ما فاتهم. وذلك بعد مرور 36 يوما على توقيف التدريس في الفرع الثالث للكلية مما يهدد مصير السنة الدراسية.

وعلمت "النهار" ان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، كان اتصل بالدكتور شلوق وناقش معه قضية الفرع، ووضعه في اجواء كلمته في احتفال نقابة المعلمين، حيث شدد على انه "ليس مقبولا ان نرى طلابا في طرابلس والشمال معتصمين منذ 50 يوما ومعترضين على تعيين مدير مسيحي واقفلوا الكلية لتعيين مدير مسلم"، لافتا الى ان "ليس لدينا مشكلة بالمدير إذا كان مسلما او مسيحيا، انما مشكلتنا هي مع تغيير المدير لانه مسلم او مسيحي"، طالبا من العميد "اقفال كل كليات ادارة الاعمال في لبنان حتى يتم حل موضوع الكلية في طرابلس".

وقال عميد الكلية الدكتور شلوق لـ"النهار" انه سينتقل اليوم الى طرابلس للقاء الاساتذة والمعنيين بالكلية بهدف الاطمئنان الى سير الدراسة، ولحل المشكلة التي تعب منها الجميع. ولفت الى ان كل القيادات الطرابلسية تطالب بحل، فيما الطلاب بدأوا يشعرون بأن سنتهم الاكاديمية مهددة، وبعضهم طلبوا نقلهم الى فروع اخرى للكلية. ولفت الى ان الاساتذة ابدوا استعدادا للعودة الى الصفوف، رغم وجود بعض الهواجس الامنية لدى اساتذة آخرين. وأكد انه سيعمل على حل المشكلة الى حين تعيين مدير اصيل.

وكان نفذ طلاب الفرع الثالث في الكلية في طرابلس اعتصاما استنكارا لما وصفوه بـ"اللامبالاة والاستهتار والمماطلة من رئيس الجامعة لعدم تعيين مدير اصيل للفرع وعدم ايجاد حل للأزمة الناتجة من خرقه للتوازن المتعارف عليه في تعيين المديرين".

وانضم الى المعتصمين اساتذة من الفرع اضافة الى طلاب من مختلف فروع الجامعة اللبنانية في الشمال، رافعين لافتات تندد بتوقف الدروس منذ خمسة اسابيع، وتدعو الى الاستمرار في الاعتصام حتى يعود رئيس الجامعة الى تعيين مدير يستوفي شروط التوازن المتعارف عليها في الجامعة.

وألقيت كلمات خلال الاعتصام من الطلاب ووزع بيان دعا الى تعيين مدير وفق الاصول، مهددين بتنفيذ اعتصام مركزي امام الادارة المركزية للجامعة في بيروت، ما لم تحل المشكلة.

من جهته، اكد الدكتور بلال شحيطة ان الاساتذة مع الدراسة بالشكل المقبول وليس من المعقول أن يدفع الطلاب ثمن الخلاف القائم ولكن هذا لا يستدعي المماطلة في ايجاد الحل فهذا لا يجوز مع مضي 35 يوما على بداية الأزمة.

وعقدت المكاتب التربوية لـ"تيار المستقبل" و"تيار العزم" والمستقلون، وهيئات طالبية اجتماعا بعد الاعتصام، ورحبوا في بيان بدعوة عميد الكلية لاستئناف الدروس ابتداء من يوم غد، ودعوا الاساتذة والطلاب الى مواكبة المرحلة المقبلة وتكثيف الاعمال الاكاديمية تمهيدا لاجراء امتحانات الفصل الاول. كما دعوا الى التعجيل في تعيين مدير للكلية يساهم في اعادة اجواء الوفاق والتفاعل بين مختلف مكونات الكلية.

.............................جريدة اللواء................................

متفرقات

·        بمناسبة عيد المعلم، كرّمت إدارة مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة ACTCollegeفرع النبطية الأساتذة التربويين والمدربين في المعهد بحفل أقيم في مطعم لؤلؤة الليطاني، تخلّله كلمة المدير العام ومؤسّس مباراة العلوم رضوان شعيب الذي نوّه بالتطور الذي شهده المعهد والخدمات التي قدمها على امتداد 16 عاما من تأسيسه، وخاطب المدرّبين قائلاً «لكلّ مؤسسة نقاط قوّة ونقاط ضعف، وهي عرضة لفرص ومخاطر، ونحن نعتبر أهم نقاط قوة هذا المعهد وأكبر فرصه هو أنتم أيها المعلّمون والمدرّبون...».

كما هنّأ شعيب المعلّمات بيوم المرأة العالمي منوّهًا بدورهن مع زملائهم الشباب في صناعة جيل من القياديين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتربوية والصحية على مستوى منطقة النبطية ولبنان، وقدّم لهم «براة الإبداع» في عيدهم.

·        أقامت حملة «عيشا بلا دوز « لقاء  في ثانويات صيدا والجوار للتوعية عن آفة المخدرات التي أطلقها «المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان» والرعاية عبر أبنائها المتطوّعين فريق «وبعدين؟!»، في «ثانوية الحارة الرسمية المختلطة(..)

مشروع إدخال أساتذة إلى ملاك «التربية» على طاولة مجلس الوزراء الخميس

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم ورئيس مؤسسة «لابورا» الأب طوني خضرة الذي أوضح «إن البحث تناول متابعة مشروع القانون الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، الهادف إلى إجراء مباريات عبر مجلس الخدمة المدنية لإستقطاب أساتذة تعليم ثانوي في ملاك الوزارة، سيما وأن الموضوع تأجل لمرات عديدة فقد طلب مجلس الوزراء التشاور بين الوزير حكيم ممثلا كتلة الكتائب اللبنانية، والأب خضرة بإسم لابورا والوزير بو صعب صاحب المشروع، وتم درس الحيثيات المتعلقة بالموضوع وتم التوافق على السعي الجدي لتحقيق المناصفة سيما وأن المشروع سيعاد عرضه على مجلس الوزراء الخميس المقبل».

ثم إجتمع بو صعب مع النائب فريد الخازن وتناول البحث «متابعة مشاريع بناء المدارس الرسمية في كسروان».  كذلك بحث مع النائب جان أوغاسبيان «الحاجات التربوية لمدارس منطقته وسبل تلبيتها».
كما التقى وفدا من لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي برئاسة حمزة منصور وطمأنهم «إلى أنه يزمع وضع مشروع قانون لإجراء مباراة مفتوحة تسمح بمشاركة الذين تخطوا السن وتعطي علامات قبل النجاح للأساتذة المتعاقدين الذين اكتسبوا الخبرة في خلال سنوات التدريس».

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها