.............................جريدة السفير................................

حوار مع «الجامعة اللبنانية»

السيد حسين: طلابنا متفوقون برغم مصادرة الصلاحيات وخفض الموازنة

يعترف أهل «الجامعة اللبنانية» بالتدخل السياسي في شؤون المؤسسة، ملقين اللائمة على مصادرة الصلاحيات التي أناطها القانون بها. ويعتبرون أن حصاراً سياسياً ومالياً مفروض عليها، إن لجهة التعيينات، أم لجهة ممارسة صلاحياتها. مع ذلك، تبقى منارة أكاديمية لن يستطيع أحد أخماد نورها، أو إخفاء تميز طلابها في الداخل والخارج، ومتابعة إستراتيجتها في تطوير الجامعة، والإدارة، والمباني الجامعية، وتأهيل الموظفين، والتركيز على البحث العلمي.

في لقاء مصارحة أستضافت «السفير» رئيس «الجامعة اللبنانية» د. عدنان السيد حسين، ومعه مجموعة من أركان الجامعة هم: عميد معهد الدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا د. فواز العمر، عميد معهد الدكتوراه للآداب والعلوم الإنسانية د. طلال عتريسي، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية د. كميل حبيب، عضو مجلس الجامعة والمسؤول عن القبول والتسجيل العميد د. جان داوود، ومدير معهد اللغات والتدريب د. جوزيف شريم.

حضرت الصراحة، وحضر معها كمٌ من الأسئلة:

الأسباب التي تدفع الجامعة إلى السماح للسياسة بدخولها.
الأسباب التي تجعلها كتاباً مفتوحاً أمام الجميع، يستطيع من خلاله معرفة الخفايا والمشاكل الداخلية.
دور رئيس الجامعة في تطبيق القانون، ومدى تقبله الضغوط السياسية.
دور عمداء الكليات وأفراد الهيئة التعليمية، والتبعية السياسية.
وأين تكمن المشاكل، هل هي بنيوية، أم في تبعيتها للقيادات السياسية؟
وهل المسألة مالية؟ وما أثر التقطير المالي في الموازنة الذي تتعرض له الجامعة، كل عام؟
هل هناك نيات لإفراغ الجامعة من اصحاب الكفاءات؟
وما هي الإشكاليات التي تقف حجر عثرة في وجه الجامعة لجهة تطبيق القوانين؟

يؤكد رئيس «الجامعة اللبنانية» د. عدنان السيد حسين أنه تحمل مسؤولية كبيرة عندما رفض التوقيع على مشروع إنشاء ست كليات للصيدلة. ويرفض الحديث عن أي توازنات سياسية، ويقول: «كنت وزيراً، وأتيت لأخدم الجامعة، وأعرف متى أستقيل، ومتى أثبت في موقفي، وبدأت في توحيد حفلات التخرج في الكليات والمعاهد، وفي تطبيق تقييم الأساتذة برغم أنف المعترضين».

يرفض الرد على المواقف الأخيرة، ويشدد على ضرورة أن تكون علاقته جيدة مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب كوزير وصاية. ويقول: «كل طلبي أن أمارس السلطة التي أعطاني إياها القانون، وسبق ووعدني الوزير بالمساعدة».يضيف: «لن أوافق على تراخيص لإنشاء جامعات جديدة، وليؤخذ أي قرار، ولن أتراجع».
يرى السيد حسين أن المشكلة الأساس تكمن في أن الجامعة كمؤسسة عامة تابعة للدولة متروكة منذ أن أنشئت في العام 1951، لمشكلات المجتمع. ومرسوم تفريع الجامعة إلى فروع، بعدما رُبط ذلك بالحرب الأهلية في العام 1977، لم يقل إن على الفروع أن تتوحد بعد انتهاء الحرب، بل زاد التفريع في المحافظات ليصل إلى 49 فرعاً.

ويعتبر أن الجامعة استمرت بجهد بشري من مجموعات من الأساتذة في كل فرع من فروع الكليات والمعاهد، الذين حملوها على أكتافهم، واستمروا في تخريج أفضل المهندسين والأطباء وفي مختلف الاختصاصات.
ويلقي باللائمة على السلطة التنفيذية التي وقفت عقبة أمام تطوير الجامعة، وتحديداً منذ العام 2005 حتى تاريخه، مشيراً إلى أن الحكومة لم تلتزم تطبيق قانون تعيين العمداء إلا أخيراً، ولا تلتزم موازنة الجامعة، التي تعتبر معظم أرقامها تشغيلية، في حين تم اقتطاع خمسين مليار ليرة من موازنتها في العام 2014، لتكون الموازنة المتبقية للرواتب والأجور.

ويشدد على أهمية بناء مجمعات جامعية على غرار «مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدت». ويلفت إلى أن هذه المدينة لا تستفيد منها الجامعة وحدها، بل هي مفتوحة أمام الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، لإجراء المباريات فيها.

ويرى أن الإشكالية تكمن في أن الجامعة لا تصدر المراسيم أو القوانين، وهي مجبرة على إرسالها إلى مجلس الوزراء عبر وزير الوصاية، ويفترض أن تمر تلقائياً، لكن عندما يصل الملف إلى الحكومة يتوقف، كما حصل مع ترقية مجموعة من الأساتذة المستحقين قبل ثلاث سنوات، والذي لم يمر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتمت الموافقة عليه في الحكومة الحالية، إلا أن الجامعة لم تبلغ بالقرار، لأن إحدى المرجعيات أعترضت وقالت إن هناك أساتذة «تقاعدوا». ويسأل: «ألا يحق لمن تقاعد بالترقية؟ ومتى نسأل بعد ثلاث سنوات؟». تابع: هذا دفعني إلى طلب استشارة هيئة التشريعات.

ويعتبر أن سر قوة «الجامعة اللبنانية» هو بوجود نحو 55 في المئة من الهيئة التعليمية من متخرجي الجامعات الفرنسية، والبقية من الجامعات الأوروبية وغيرها.

مصادرة الصلاحيات

يلفت العميد طلال عتريسي إلى أن الجامعة ليست معزولة عن مشاكل البلد، وعلى جميع المستويات. وهناك جهات سياسية لا ترى في الجامعة أولوية، وبعض السياسيين يعتبرون أن الجامعة لا تربح، ويترجم ذلك بخفض موازنتها كل سنة. ويرى أن المشكل الأساس هو مصادرة صلاحيات الجامعة عبر المادة 42 العام 1997، بحيث أصبح القرار في مجلس الوزراء، ولا يتم تعيين عميد أو تفريغ أستاذ إلا بموافقة المجلس.
ويؤكد أن الجامعة عندما تحصل على استقلاليتها، تحافظ على نفسها، لأن المعركة التي تخوضها هي المحافظة على المستوى الأكاديمي واستقلالية الجامعة، فنجحت أكاديمياً وتسعى إلى الثانية.
يثني العميد جان داود على الدور الأكاديمي الذي تقوم به الجامعة، لجهة تطوير المناهج، والتخلص من كثير من شوائب نظام التعليم الجديد (LMD)، في حين أن راعية النظام (فرنسا) لم تتقدم كما فعلت «الجامعة اللبنانية». والدليل تفوق متخرجي الجامعة لبنانياً وخليجياً وعالمياً. ويشير إلى وجود ورشة قائمة في الجامعة، لجهة تدريب المديرين بعد تعيينهم، ليس في الإدارة فحسب، بل في التخطيط والإستراتيجية. إضافة إلى البدء في إقامة الأبواب المفتوحة لطلاب الثانويات لتعريفهم على الجامعة الوطنية.
ويشدد السيد حسين على تطبيق نظام الجودة في الجامعة، وأنه بوشر به قبل ثلاث سنوات على الرغم من كثرة الاعتراضات، لجهة تقييم الأساتذة.

وينفي أن تكون الجامعة بحاجة إلى 49 فرعاً، بل إلى مجمعات جامعية، مشيراً إلى وجود سياسيين يطالبون بتقسيم الجامعة.

ويرى د. شريم أن المشكلة هي في الكليات المفتوحة والتي تضم أكثر من نصف طلاب الجامعة، وتدني مستوى الطلاب، خصوصاً حَمَلة الإفادات. وهذا دفع الجامعة إلى إقامة دورة لغات في الإنكليزية والفرنسية والعربية شملت 33 ألف طالب، وأيضاً دورات لـ120 أستاذاً في الجامعة في اللغات الثلاث، إضافة إلى لغات الروسية، الصينية، الالمانية، الأسبانية والإيطالية.

السياسة والجامعة

يعتبر العميد فواز العمر أن الجامعة تحاول الحد من انعكاس مشاكل البلد عليها، مشيراً إلى أن الجامعة لا تستطيع إبعاد السياسة عنها كلياً. ويلفت إلى أن الجامعة تركز على تخريج طلاب من حملة شهادات دكتوراه مشتركة مع جامعات أوروبية.

وينوه بالمختبرات العلمية الموجودة في معهد الدكتوراه إن في الحدث، أو في مركز العزم لأبحاث البيوتكنولوجيا في طرابلس، أو في مركز أبحاث النونو تكنولوجي في الفنار، لافتاً إلى أن هذه المختبرات مفتوحة أمام جميع الباحثين من الجامعة وخارجها.

ويلفت العميد كميل حبيب إلى أن الطبقة السياسية ترى أن الجامعة غير ربحية مالياً، والأزمة السياسية جعلت مسؤولي المكاتب الحزبية أصحاب أصوات عالية. واصفاً التدخل السياسي في شؤون الجامعة بالمأساوي، و»أهل الجامعة يُلامون إلى حدٍ كبير، بحيث أن بعض الأساتذة يحضرون أنفسهم لحالة سياسية مستقبلاً، وأيضاً النظام الطائفي الذي سمح بتدخل السياسيين». ويؤكد أن الجامعة ليست بحاجة إلى إصلاح بل إلى تطوير، وهي ليست في خطر كما يدَّعي أعداء الجامعة ضمن إستراتيجية معروفة الأهداف.
ويؤكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تنقصها الكفاءة، ولا الخبرات، بل الاهتمام بها وتطبيق الاتفاقات، خصوصاً مع الوزارات، مشيراً إلى وجود اتفاقات مع وزارات الصناعة والزراعة والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة، وغرفة التجارة والصناعة، لإجراء أبحاث ميدانية تعنى بالآثار اللبنانية. وقال: «ما ينقص الجامعة هو عودة الصلاحيات والانتهاء من التعاقد والمدربين وتوظيف نحو 300 موظف».
ويشدد على أن الجامعة درست جميع ملفات الأساتذة الذين وردت اسماؤهم في ملف التفرغ الأخير، وغالبيتهم من أصحاب الكفاءة العالية، وتم اكتشاف سبع شهادات مشكوك بأمرها، ونحو خمسين حالة غير مطابقة لمعايير الجامعة، بعد إخضاع الجميع لعملية التقييم، تم رفضهم، والجامعة غير ملزمة بقبولهم ومخالفة القانون بهم، و «على المتضرر اللجوء إلى مجلس شورى الدولة».

ويختم: «دوري حماية الجامعة، لا الدخول في سبق مع السياسيين، ولا في مشاكل معهم.. هم من يخترع المشاكل ولست أنا».

إنجازات
أبرز إنجازات «الجامعة اللبنانية» في العام 2014:

] نجاح تسعة طلاب من متخرجي كلية الحقوق من اصل 13 متقدماً في مباراة القضاء.

] نجاح 28 طالباً من كلية الحقوق في مباراة كتاب العدول من أصل 32 مرشحاً.

] نجاح 18 مهندساً زراعياً من كلية الزراعة من أصل 23 مرشحاً في فرنسا، واحتلال ثلاثة مهندسين في الطب البيطري، المرتبة الأولى في كلية الزراعة في فرنسا.

] نيل كلية الطب تقديراً من «جامعة هارفرد البريطانية».

متخرجون بارزون

يبلغ عدد متخرجي «الجامعة اللبنانية»، وفق رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، نحو 300 ألف منذ تأسيسها، عمل ويعمل جزء كبير منهم في الداخل والخارج، وبرز العديد منهم، من بينهم عالم الكومبيوتر في أميركا وبريطانيا الياس صعب.

غازي الزغبي

مطالب متعاقدي "المهني"

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع "لجنة الأساتذة المتعاقدين في المدارس المهنية الرسمية" في حضور رئيس "رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني" عبد الرحمن برجاوي ومستشاري الوزير: جورج قالوش وخليل سيقلي وغسان شكرون، وتناول البحث مطالب المتعاقدين وأبرزها المباراة المحصورة بهم لأن عددهم يفوق العشرة آلاف متعاقد وهم يشكلون شريحة كبيرة وموسعة. وشكرته الرابطة على عدم إدخال متعاقدين جدد في المدارس هذا العام الدراسي مما حفظ لهم ساعاتهم وحقوقهم.

وقال الوزير: "أعرف مطالبكم بدخول الملاك، وقد سحب مشروع المباراة الذي كان موجوداً سابقاً لإجراء دراسة حول الحاجات وإعادة تقديم المشروع مع الدراسة". واقترح أن يتم العمل على وضع مشروع قانون بإجراء مباراة مفتوحة يتضمن إعطاء علامات إضافية على سنوات الخبرة ويتم تخطي شرط السن، كي يضمن حقوق أصحاب الخبرة وحظوظهم بالنجاح.

«المتفرغون»: خصوصية الأستاذ

كررت الهيئة التنفيذية لـ «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» ضرورة المحافظة على خصوصية الأستاذ الجامعي وعدم المس بها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز في هذا المجال.
تطرقت الهيئة في اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس، إلى موضوع الامتحانات الجزئية، وطالبت إدارة الجامعة بتأمين تعويضات الامتحانات في الكليات التي تعتمد الامتحانات الجزئية الخطية في عملية تقييم الطلاب، عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما المادة الرابعة من القانون 12/81: «يحق لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، المنتمين إلى الملاك الدائم أو المتعاقدين بالتفرغ، أن يتقاضوا تعويضات عن أعمال المراقبة وتصحيح المسابقات الخطية وإجراء الامتحانات التي تدخل نتائجها في النتائج النهائية للامتحانات التي تجريها الجامعة أم في المباريات» والمرسوم الرقم 6011/94. وتطالب بالمحافظة على هذه الامتحانات وعدم المس بها وذلك تأميناً لحسن سير العملية التعليمية.
ناقشت الهيئة قضية الفرع الثالث لكلية إدارة الأعمال. ورحبت بعودة الطلاب إلى صفوفهم وطالبت بمعالجة أزمة الإدارة بأسرع ما يمكن لما لهذا الأمر من انعكاسات على حسن سير العمل في هذا الفرع.

.............................اللواء التربوي................................

هيئة التنسيق تلتقي كنعان الثلاثاء
وبري كلّفه ترؤس اللجان لدرس ملف السلسلة

كلّف رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ترؤس جلسة اللجان المشتركة المخصّصة لمتابعة ودرس ما توصّلت اليه سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.
ومن المقرّر ان يلتقي كنعان هيئة التنسيق النقابية عند العاشرة من صباح الثلاثاء اي قبل انعقاد الجلسة عند العاشرة والنصف.

وفي الاطار نفسه، اكد وزير التربية الياس بو صعب خلال افتتاح النادي الرياضي في المدرسة الانطونية الدولية – عجلتون، ان «سلسلة الرتب والرواتب مطلب محق للاساتذة، ولكن المزايدات ادت الى التأثير على وضع المدارس الخاصة، وكنّا حرصاء على هذا الوضع وحاولنا الوصول الى سلسلة متوازنة تحفظ حقوق الاساتذة وتضمن استمرارية المدارس وامكانيتها من دفع الرواتب وعدم زيادة اعباء على الاهل وزيادة الاقساط».
واشار الى انه تم التوصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى معطيات ايجابية في اقرار حقوق الاساتذة، والمدارس الخاصة تعلم نسبة عالية من طلاب لبنان، والمستوى التعليمي يتفاوت ما بين الممتاز والجيد ودون المستوى»، وشدّد «على ان جهود الرهبنة الانطونية اليوم تعتبر اكثر من ممتازة، والتجهيز والنادي الذي نفتتحه ما هو الا دليل الى ما وصلت اليه من كماليات، فيما هناك مدارس ما زالت تعمل على تطبيق المناهج الدراسية واختيار اساتذة كفوء».

وثمّنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، في بيان «اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مشيرة الى انها «توقفت عند الايجابية والصراحة الذي خاطب بها بري الحاضرين، ومبادرته الى الايعاز بعقد جلسة اللجان المشتركة لمناقشة مشروع السلسلة بدءا من النقطة التي وصلت اليها النقاشات السابقة، ودعوة روابط هيئة التنسيق النقابية لحضور اجتماع اللجان الذي سيعقد يوم الثلاثاء في 17/3/2015، تمهيدا لوضع المشروع على جدول اعمال اول جلسة نيابية يدعو اليها دولته، بعد انتهاء اللجان من دراستها».

وذكّرت الهيئة بمطالبها وهي:

- رفع الغبن اللاحق بالموظف الاداري الذي لم يتعدل راتبه منذ 1996 وأصبح في أسفل سلم رواتب العاملين في ادارات ومؤسسات الدولة، مع العلم بأن الموقع الوظيفي للاداري يعتبر صمام الامان في بناء وقيام الدولة وهو الحلقة الاساسية التي تربط القطاعات كافة، وعبره تمارس وتنفذ كل سياسات الدولة. وان عملية الاصلاح الاداري تبدأ بموظف مكتف يواجه الفساد والمفسدين.

- زيادة راتب الفئة الثالثة تأمينا للعدالة بين الفئات الوظيفية في الادارة ومع من يماثلها فئة في باقي القطاعات الوظيفية في الادارات والمؤسسات العامة الاخرى.

- دفع المفعول الرجعي من 1/7/2012 اسوة بباقي القطاعات.

- الرفض المطلق لأي زيادة في ساعات العمل.

- وقف بدعة التعاقد الوظيفي، وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية. وملء الشواغر في الفئتين الاولى والثانية من داخل الملاك، واعطاء الافضلية لموظفي الادارة مع مراعاة مبدأ الاقدمية، واعطاء درجة عن كل ثلاث سنوات تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع.

- زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية منح التعليم والطبابة لتتساوى مع باقي الصناديق الضامنة الاخرى.
- عدم المس بالمعاش التقاعدي واعادة احتسابه على اساس 100% بدل 85%.
- تمويل مشروع السلسلة بعيدا عن جيوب الفقراء واصحاب الدخل المحدود.

هذا، وتمنّت الهيئة الادارية على اعضاء اللجان الاسراع في انهاء دراسة المشروع ليصار الى احالته الى الهيئة العامة، تمهيدا لإقراره.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها