.............................جريدة السفير................................

«السلسلة» ضحية «لغم الموازنة».. و«المستقبل» يقايضها ببراءة ذمّة؟

هدأت زوبعة «سلسلة الرتب والرواتب» مجدداً. عادت إلى الفنجان الذي اعتادت المكوث فيه. بعد 4 سنوات، ما يزال القرار السياسي يحول دون إقرارها. «14 آذار» غابت عن الجلسة، كما كان متوقعاً، ملتزمة بقرار الرئيس فؤاد السنيورة الرافض لاستكمال النقاش بالمشروع.

منذ ما قبل الجلسة، حسمت «14 آذار» حجتها لعدم الحضور. «اكتشفت» أن الرئيس نبيه بري يخالف النظام الداخلي للمجلس بطلبه من النائب ابراهيم كنعان ترؤس الجلسة. غضت الطرف عن عشرات الحالات المماثلة، حيث سبق لكنعان نفسه إضافة إلى النائبين محمد قباني وروبير غانم ترؤس اللجان المشتركة مراراً. غانم، الذي حضر جلسة أمس، أعلن أنه لا يستطيع ان يكون متناقضا مع نفسه، مشيراً إلى أنه «كنت أترأس جلسة اللجان النيابية المشتركة بتكليف من الرئيس نبيه بري، ولا أستطيع القول ان هذه الجلسة باطلة».
بعد 4 سنوات من المماطلة، خرج من يدعو إلى «عدم التسرع»! قال النائب جمال الجراح، بعد خروجه من الجلسة التي حضرها ليعلن موقف «14 آذار»، إن عقد الجلسة يعتبر «إعاقة لإقرار السلسلة»، مستنكراً «هذا التسرع وهذه الشعبوية وهذه المقاربة الخاطئة لموضوع السلسلة».

ليس الموضوع الشكلي هو الإشكالية الوحيدة التي طرحتها «14 آذار»، الخلاف يطال المضمون أيضاً، بما يضمن استمرار تعطيل إقرار «السلسلة»، حتى لو عاد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إلى ترؤسها. فـ «المستقبل» حسم أمره بربط المشروع بالموازنة العامة والحسابات المالية، التي لم تقر منذ عشر سنوات، والتي لا يبدو أحد مستعداً لإقرارها. كما أوضح الجراح أن مطلب فريقه السياسي هو إعادة المشروع إلى اللجنة الفرعية، لإعادة مناقشة أرقامها على ضوء مطالب العسكريين أو إرسال الموازنة إلى المجلس.
وإذ أنكر الجراح أن تكون الغاية من ربط «السلسلة» بالموازنة هو إعطاء الرئيس فؤاد السنيورة براءة ذمة مالية أو تطيير «السلسلة»، فقد أوضح أن إقرار الموازنة يحتاج فقط إلى إقرار قطع حساب العام 2013، وبالطريقة التي دأب المجلس على اتباعها، أي مع تحفظ ديوان المحاسبة. لكن من تابع اتصالات الأيام الماضية مع السنيورة استشف قراراً يذهب إلى ربط «السلسلة» بالحسابات المالية العالقة كلها، ولا سيما منها الـ11 مليار دولار التي صرفت أثناء تولي السنيورة رئاسة الحكومة، علماً أن ثمة من وجه رسالة واضحة للسنيورة تسأله عن موقفه الحقيقي وهل هو يربط فعلاً بين الأمرين أم لا.

وكان لافتاً أيضاً أن الوزير الياس بوصعب أيد اقتراح «المستقبل» الداعي إلى إقرار الموازنة وحسابات العام 2013، متخطياً الموقف المبدئي لـ «التيار الوطني الحر» الذي يرفض العودة إلى نظرية التحفظ، ويؤكد وجوب الانتهاء من تصحيح قطوع الحسابات وحسابات المهمة منذ العام 1993، لكي تنتظم المالية العامة. علماً أن هذا التضارب لم يكن وحيداً. فقد غمز الجراح من قناة بوصعب وكنعان اللذين التقيا وفد «هيئة التنسيق» كلاً على حدة، معتبراً أن «الخلاف على مقاربة السلسلة ليست لدينا بل عند التيار الوطني الحر».

حجة «المستقبل» كانت أن وزير المالية ضمّن موازنة العام 2015 كل الإيرادات التي كانت مدرجة في القانون المتعلق بإيرادات «السلسلة». وهو أمر صحيح من حيث المبدأ، ويؤدي إذا ما تم السير به إلى أن تكون إيراداتها جزءا من رؤية شاملة للمالية العامة. لكن في المقابل، فإن هذا الربط، وفي وقت يعرف القاصي والداني أن الحكومة الحالية أعجز من أن تتفق على مشروع عادي فكيف بمشروع الموازنة، يعني عملياً رمي «السلسلة» مجدداً في سلة المماطلة والتسويف، ليس أقله لستة أشهر أخرى. علماً أن نواباً سألوا لماذا لم يطرح أحد الربط بين الأمرين قبلاً، وهل ربط «السلسلة» بالموازنة ليس سوى حجة لتضييع حقوق الناس، بعدما استهلكت كل الحجج في السابق. خاصة أن من صلاحيات المجلس النيابي أن يغطي كلفة «السلسلة» من خلال اعتمادات إضافية أو من خلال قانون خاص.

مقاطعة «14 آذار» لم تمنع من عقد جلسة اللجان بنصاب الثلث. ومن حضرها أكد أن لا تعارض بين إكمال النقاش بالمشروع وتضمين الموازنة للإيرادات. فكلاهما يمكنهما السير معاً، وحتى لو أقرت «السلسلة» قبل الموازنة التي يحتاج نقاشها في الحكومة والمجلس لأشهر عديدة، فإنه لن يكون صعباً الربط بينهما. وقد أشار وزير المال علي حسن خليل، في هذا السياق، إلى أنه «نستطيع أن نقر المشروع الذي كان يناقش في الهيئة العامة ويتضمن الواردات والتكلفة ونضعه في الموازنة ونستطيع إقراره بشكل مستقل، فيجب ألا نطرح الموضوعين من جانب إشكالي».

أما كنعان، فقد حذر من أن «هذا الامر غير نظامي، ونحن كلجان مشتركة ليست مهمتنا ربط هذين الموضوعين». وهو إذ أكد أنه سبق ووجه عدة أسئلة واستجوابات للحكومة بشأن الموزانة، إلا أنه أكد أنه «لا يجوز أن نرهن السلسلة ونربط العمل التشريعي البرلماني القائم والذي استمر سنتين بالموازنة». وقال إنه «حان الوقت لحسم أمر هذا المشروع بعدما أشبع درسا في كل اللجان، ونعتبره قضية الدولة ومصلحة مجتمع بكامله، والموضوع اجتماعي بامتياز».

عندما أعلن الجراح موقف «14 آذار» رسمياً في الجلسة، لم يكن في القاعة العامة أكثر من 20 نائباً. كان على رئيس الجلسة أن يختار بين انتظار نصف ساعة وعقدها بنصاب الثلث (19 نائباً) وتأجيلها. استشار بري، فأعطاه الضوء الأخضر ليقوم بما يراه مناسباً. وبالفعل سار كنعان بالجلسة، التي عاد وشارك فيها النائبان سامي الجميل وعماد الحوت، إضافة إلى «اللقاء الديموقراطي».

باختصار، حمل يوم أمس عدة عناوين، أبرزها:

ـ المقاطعة لم تحل دون عقد الجلسة، علماً أن النائب علي فياض طالب بجعل جلسات مناقشة «السلسلة» مفتوحة على أن توضع بنداً أول على جدول أعمال الهيئة العامة المقررة في بداية نيسان.

ـ السير بجدول الأعمال بانتظام ومن حيث انتهت الجلسة الماضية، حيث حسمت اللجان مسألة وحدة التشريع بين القطاعين الخاص والعام، والتي ينص عليها قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر في 1956.

ـ التأكيد أن اللجان المشتركة هي الجهة المعنية بمتابعة مناقشة «السلسلة»، خلافاً لمطالبة «المستقبل» بإعادتها إلى اللجنة الفرعية، علماً أن كنعان سيلتقي وزير الدفاع سمير مقبل، الثلاثاء المقبل، لاستكمال البحث، بشأن مطالب العسكريين.

ـ قطع الطريق أمام أي تسوية مالية خارج الحسابات التي تنكب وزارة المالية على إعدادها منذ ثلاث سنوات.

ايلي الفرزلي

«التنسيق»: تحريك «السلسلة».. إنجاز

خرجت «هيئة التنسيق النقابية» بعد تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، بتحقيق نقطة إيجابية لمصلحتها، تمثلت في إعادة تحريك مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعدما نام المشروع في الأدراج لنحو ستة أشهر.

وعلى الرغم مما أشيع عن خلافات داخل الهيئة، وهذا ما نفته مكوّنات الهيئة، التي استطاعت أن توحّد كلمتها، ولو مرحلياً بعد المماطلة التي لمستها في موضوع السلسلة، الأمر الذي دفعها إلى إعادة جمع قواها، وتحديد مواعيد للبدء بتنفيذ خطة التحرك، والعودة إلى الشارع في غضون عشرة أيام، على أن تعلن خطوات التحرك الاثنين المقبل.

ويؤكد نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض أن اللقاء مع النائب إبراهيم كنعان تخلله تأكيد جميع الكتل على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، بمن فيهم عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح، من خلال المداخلة التي قدّمها في الجلسة أمس.

وينفي رئيس «رابطة معلمي التعليم الأساسي» محمود أيوب ما أشيع عن وجود انقسامات في صفوف «هيئة التنسيق»، موضحاً أن عقد اجتماعين، لأعضاء الهيئة، الأول مع كنعان، والثاني مع النائب علي بزي بحضور وزير التربية الياس بو صعب، كان لتزامن الموعدين في الوقت نفسه، وأن الهيئة اطلعت على تفاصيل الاجتماعين.

وكشفت مصادر الهيئة أن من الأسباب التي أوحت وجود خلافات، كان من خلال تأبّط بو صعب لرئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» عبدو خاطر، والانفراد به، ما دفع محفوض للتأكيد أن الهيئة هي صاحبة القرار و «لا أحد يأخذنا تحت إبطه».

وإثر انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، عقدت «هيئة التنسيق» اجتماعاً لها في مقر «نقابة المعلمين»، قوّمت خلاله نتائج الجلسة، وأملت تجاوز الشكليات حول رئاسة الجلسة لمشاركة جميع الكتل النيابية في جلسات اللجان المشتركة اللاحقة، والأخذ بملاحظاتها بما يحفظ حقوق جميع القطاعات. وأعلنت أن الاستمرار في تعاطيها الذي مارسته منذ أشهر من تلقاء نفسها حرصاً منها على مصلحة الوطن والطلاب. وبالتالي فإن مسؤولية التخلي عن هذا النهج والعودة إلى أشكال التحرك كافة، تتحمّلها الجهات التي تعرقل إقرار السلسلة.

وطالبت الهيئة النواب بإنهاء مناقشة مشروع السلسلة وإحالته معدلاً، حسب الملاحظات التي قدّمتها الهيئة إلى الجلسة العامة المزمع انعقادها بداية الشهر المقبل.

وكانت «رابطة موظفي الإدارة العامة» قدّمت ملاحظاتها على السلسلة، عبر رئيسها محمود حيدر في اجتماع اللجان المشتركة، وتتمثل في «إنصاف الموظفين الإداريين ورفع الغبن اللاحق بهم، ودفع المفعول الرجعي للسلسلة من الأول من تموز 2012 أسوة بباقي القطاعات ومن دون تقسيط. وأن تشمل السلسلة جميع العاملين في الادارة، أجراء - متعاقدين - عاملين على الساعة وبالفاتورة والمياومين والمتقاعدين. وزيادة راتب الفئة الثالثة الى 1.750.000 تأميناً للعدالة بين الفئات الوظيفية في الإدارة ومع مَن يماثلها فئة في باقي القطاعات الوظيفية في الدولة، وزيادة نسبة الدرجة إلى 5 في المئة من أساس الراتب».

وأعلنت رفضها المطلق لأي زيادة في ساعات العمل. وبوقف بدعة التعاقد الوظيفي وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية وملء الشواغر في الفئتين الاولى والثانية من داخل الملاك وإعطاء الأفضلية لموظفي الإدارة مع مراعاة مبدأ الأقدمية، وعدم المس بالمعاش التقاعدي وإعادة احتسابه على اساس مئة في المئة بدلاً من 85 في المئة.

عماد الزغبي

.............................جريدة الأخبار................................

حفلة ابتزاز في جلسة اللجان: لا سلسلة بلا براءة ذمّة للــسنيورة

بعد أيام على ضخ أجواء إيجابية، تأكّد (أمس) في جلسة اللجان النيابية المشتركة أن تيار المستقبل والقوات اللبنانية لا يزالان على موقفهما المعارض لمشروع سلسلة الرتب والرواتب. بل تأكّد أيضاً أن هذا الموقف ليس مبدئياً، كما كان يصوّر، بل هو في سياق ضغوط يمارسها رئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، لأجل الحصول على براءة ذمة تعفيه من أي مساءلة ممكنة على المخالفات الجسيمة التي ارتكبها في مجال التصرّف بالمال العام. في هذا الوقت، ظهرت بوضوح نتائج خطيئة الأساتذة والمعلمين بتسليم هيئة التنسيق كلياً للأحزاب، إذ بدت الهيئة منقسمة بين عضوي تكتل التغيير والإصلاح الوزير الياس بو صعب، والنائب إبراهيم كنعان

حسين مهدي

دون أي مناقشة جدية لمشروع سلسلة الرتب والرواتب، اجتمعت اللجان النيابية المشتركة، أمس، بحضور الوزراء المعنيين وأعضاء هيئة التنسيق النقابية، وبغياب «المستقبل» و»القوات» و»الكتائب» عنها، إذ لم يحضر سوى النائب جمال الجراح لشرح وجهة نظر «المستقبل» في مقاطعة الجلسة، فيما حضر النائب سامي الجميّل في منتصف الجلسة بعد التأكّد من نصابها.

أظهرت الجلسة، بما لا يقبل الشك، أن هناك محاولة لجعل سلسلة الرتب والرواتب رهينة براءة الذمة لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة. يروي مصدر معني لـ»الأخبار» أن مؤشرات ذلك ظهرت من خلال جملة من الأحداث وردود الأفعال المباشرة وغير المباشرة، آخرها ما جرى في جلسة اللجان النيابية المشتركة والاتصالات التي سبقتها لتأمين انعقادها، إذ اتخذت القوات اللبنانية موقفاً مفاجئاً يشترط إدراج السلسلة في قانون الموازنة العامة، وقال المصدر: «تبين أن السنيورة يتلطى وراء موقف القوات، وربما هو الذي دفعها لاتخاذه».
كيف يمكن تأكيد ذلك؟ يقول المصدر إن الدعوة إلى جلسة اللجان المشتركة حصلت بناءً على ما أبلغه وزير التربية الياس بو صعب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام، إذ زار بو صعب السنيورة، وعاد من عنده ليقول إنه حصل على موافقته وإنه جاهز لإقرار السلسلة بعدما «استوت» الأمور. على هذا الأساس دعا بري إلى جلسة لاستكمال النقاش في مشروع السلسلة، ليتبين أن بو صعب أهمل شروط السنيورة واعتبرها «تحصيل حاصل».

منذ إعلان الدعوة إلى انعقاد اللجان المشتركة، بدأت موجة ضغوط بهدف العرقلة. عُقد اجتماع عشية الجلسة في وزارة المالية، شارك فيه النائبان جورج عدوان وجمال الجراح، إلى جانب وزير التربية الياس بو صعب، وبحضور وزير المال علي حسن خليل والمدير العام ألان بيفاني. كان الاجتماع مخصصاً للبحث في إقرار السلسلة في جلسة اللجان، لكن فجأة طرح النائبان عدوان والجراح سؤالاً عن قطع حسابات السنوات الماضية وضرورة إقرار السلسلة في إطار الموازنة العامة. قدم بيفاني عرضاً للمراحل المتقدّمة التي قطعتها عملية إعادة تكوين الحسابات، وكان شديد الوضوح في الإشارة إلى أن ما جرى التوصل إليه يسمح بوضع خزينة الدولة مجدداً على «سكّة تنفيذ القانون»، بمعنى أن لا مجال لمنح براءة الذمة. فيما أبلغ وزير المال النائبين عدوان والجراح أن لديه تصوراً لكيفية إنجاز قطع الحساب لعام 2013 (فقط) تسهيلاً لإقرار موازنة عام 2015، وبالتالي استكمال عملية إعادة تكوين الحسابات حتى خواتيمها. فما كان من النائبين المذكورين إلا أن جاهرا بأنهما سيخبران السنيورة بذلك ويستشيرانه في القرار.

الوزير خليل أعلن، بعد انتهاء الجلسة أمس، أن وزارة المال جاهزة تقنياً منذ أشهر لإقرار مشروعي السلسلة والتمويل «كما تم الاتفاق عليهما»، لافتاً إلى أن «إضافة النقاش حول الموازنة اليوم هو أمر صحي، ويمكننا السير في الموضوعين معاً (...) ونستطيع أن نقر السلسلة والتمويل، ثم ندرج الأرقام في الموازنة ونقرها بشكل مستقل، فلا يجب أن نطرح الموضوعين كإشكالية».

لكن الجواب على ما طرحه وزير المال في جلسة أمس جاء بالمواربة، إذ جرى الحديث عن ضرورة تسوية حسابات السنوات الماضية قبل إقرار الموازنة، فطالب خلال الجلسة النائب الجراح باسم كتلة «المستقبل» من النائب كنعان وباقي المجتمعين رفع الجلسة والطلب من الحكومة إحالة الموازنة على المجلس النيابي لتحويلها إلى اللجان لدراسة المواضيع العالقة. وصرّح الجراح، بعد خروجه المبكر من الجلسة، بأن «الموازنة التي رفعت من وزارة المال تضمنت كل الواردات المخصصة لتمويل السلسلة ولم تتضمن النفقات، فلتتضمن الموازنة الأرقام المتفق عليها حتى الآن في السلسلة»، معتبراً ما يجري اليوم «إعاقة لإقرار السلسلة عبر التسرع والمقاربة الخاطئة للملف».

في المحصلة، رفض صيغة للحل تقضي بإصدار الموازنة والسلسلة في آن واحد، من دون إقفال ملف الحسابات المالية وإبراء ذمة السنيورة.

النائب علي فياض، رد مباشرة على النائب الجراح، ورأى أنه لا يجوز أن تربط مصالح الناس بالمصالح السياسية الجانبية وبملفات مالية عالقة، «وما سمعناه من ربط إقرار السلسلة بالموازنة أمر مستجد هدفه عرقلة إقرار السلسلة».

أما كنعان، فرأى اشتراط ربط هذه السلسلة بالموازنات العامة أمر «غير نظامي»، فنحن كلجان مشتركة ليست مهمتنا ربط هذين الموضوعين، ولا يجوز أن نرهن السلسلة ونربط العمل التشريعي البرلماني القائم الذي استمر سنتين بالموازنة».

رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، حضر الجلسة بهدف تأكيد شرعيتها، فالجلسة «ليست باطلة» يقول غانم، بعكس موقف النائب الجراح الذي اعتبرها مخالفة للنظام الداخلي، «لأن كنعان ترأسها عوضاً عن رئيس المجلس أو نائبه». قال غانم: «كنت أترأس جلسة اللجان النيابية المشتركة بتكليف من الرئيس نبيه بري، ولا أستطيع القول إن هذه الجلسة باطلة، وإلا لكانت كل اللجان التي كنت أترأسها في الماضي باطلة».
ليست السلسلة وحدها التي أصبحت رهينة براءة ذمة السنيورة، فوحدة هيئة التنسيق مهددة، ليس فقط بسبب ارتهان أعضائها لأحزابهم وحساباتها وانقساماتها، فقد انقمست الهيئة صباح أمس بين أغلبية التزمت حضور الاجتماع المقرر مع النائب كنعان، فيما ارتأى ممثلو رابطة التعليم الثانوي وقسم من رابطة الأساسي الاجتماع مع وزير التربية في مقهى «اتوال» بالقرب من مبنى البرلمان عوض لقاء كنعان. بحسب مصادر الهيئة، فقد وافق رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عبده خاطر (المحسوب على التيار العوني) على زجّ الهيئة في صراع جانبي بين بو صعب وكنعان. أما رابطة الأساسي، فحضر ممثلوها الاجتماعين بالتوازي، ظناً منهم أن هذا متفق عليه مسبقاً، بحسب تبرير أحد أعضائها.

ما حصل استدعى موقفاً من رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، الذي تحدث عن محاولة لإظهار أن هيئة التنسيق «في مين بياخدها وبيجيبها»، وقال محفوض إن قرار الهيئة سيبقى مستقلا «ولن نسمح لأحد بوضع يده عليها». وأشارت مصادر هيئة التنسيق إلى أن الأمر سيعالج داخل الهيئة، لأن وحدتها تكاد تكون أهم من إقرار سلسلة الرتب والرواتب. إلا أن ما جرى أظهر الهيئة في موقع هش وضعيف، بل أظهرها في غربة تامة عن قواعدها ونضالاتها طوال 3 سنوات. خلال الجلسة، قدمت هيئة التنسيق ملاحظاتها السابقة، وأكد أعضاؤها إلغاء عدد من المواد التي تتعلق بزيادة دوام العمل وخفض المعاشات التقاعدية، وإلغاء المادتين المتعلقتين بتوحيد سقوف التقديمات عند حدودها الدنيا، وشددت على أن لا يكون تمويل السلسلة من الضرائب على ذوي الدخل المحدود، وطالبت أيضاً بأن لا تقسّط السلسلة، وأن يكون لها مفعول رجعي يعود إلى 1/7/2012 وغيرها من الملاحظات التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع القطاعات. وأكدت هيئة التنسيق في بيان لها أنها «لا يمكن أن تستمر في هذا النهج الإيجابي الذي مارسته منذ أشهر من تلقاء نفسها حرصاً منها على مصلحة الوطن والطلاب، وبالتالي إن مسؤولية التخلي عن هذا النهج والعودة إلى أشكال التحرك كافة، تتحملها الجهات التي تعرقل إقرار السلسلة».

.............................جريدة النهار................................

هيئة التنسيق طالبت بإنهاء مناقشة مشروع السلسلة وتعديله وفق ملاحظاتها قبل إحالته إلى الهيئة العامة

عبّرت هيئة التنسيق النقابية عن ارتياحها لمناقشات اللجان النيابية المشتركة لمشروع السلسلة والأجواء التي تحيط بها. جاء موقفها في بيان بعد اجتماع لها بعد ظهر أمس في نقابة المعلمين في بدارو، إثر انتهاء جلسة اللجان غير المكتملة.

أرادت الهيئة أن تعلن موقفاً موحداً، لتغطية مواقفها المتناقضة خلال جلسة اللجان، والتي ظهرت خلال توزع مكونات الهيئة في اجتماعات منفصلة مع وزير التربية الياس بو صعب ورئيس لجنة المال النيابية ابرهيم كنعان، ثم لقائها وزير المال علي حسن خليل، وتبلغت المواقف ذاتها من وعود اقرار السلسلة في وقت قريب.
وقد شاركت الهيئة في اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس لوضع الملاحظات على السلسلة، بالرغم من مقاطعة عدد من النواب. الا أن مواقفها التي أعلنت، تشير الى شرخ داخلها حول طريقة مواجهة المماطلة في عدم اقرار السلسلة. واشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى "ان ثمة محاولة من البعض لوضع يده على هيئة التنسيق"، مؤكدا ان "استقلالية الهيئة وكرامتها وتاريخها أهم من السلسلة، ونرفض اي بيان لا يكون مذيّلا بتوقيع هيئة التنسيق، ملمّحاً الى أمور حصلت في الآونة الاخيرة تسبّبت بفوضى نحن بغنى عنها"، ومشددا على "ان الهيئة هي التي تحدّد مواعيد لقاءاتها واماكنها".

ولفت الى ان "الاساتذة بعيدون كل البعد من الخلافات السياسية، لأن الهم الأكبر يبقى السعي للحصول على الحقوق المعترف بها من الجميع"، قائلا "استطعنا ان نضع ملاحظاتنا على السلسلة ضمن اللجان النيابية المشتركة، ونأمل في ان يكون نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري موجودا الاسبوع المقبل ليترأس اللجان بعد البلبلة التي حصلت أمس وأدت الى امتعاض بعض النواب، والامتناع عن الحضور بسبب حلول النائب ابرهيم كنعان مكانه لترؤس اللجان النيابية المشتركة"، و"نأمل درس الملاحظات لتحويل السلسلة الى الهيئة العامة في اسرع وقت، وتفادي السلبية التي ستعتمدها الهيئة اذا استمرت المماطلة".

اضاف: "بانتظار ما سيحدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيّبنى على الشيء مقتضاه الاسبوع المقبل، تمهيداً لحضور جميع النواب الى اللجان بعدما غاب فريق منهم أمس".

وأشار الى "ان اللقاء مع وزير المال علي حسن خليل كان ايجابيا نوعاً ما، فنحن لن نتدخل في موضوع نفقات وواردات السلسلة وادخالها في الموازنة، وهمنا الاول المطالبة بحقوقنا".

وأصدرت هيئة التنسيق النقابية بياناً بعد اجتماعها في مقر نقابة المعلمين، شكرت فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيفائه بالوعد الذي قطعه بانعقاد جلسة اللجان المشتركة. وشكرت النواب الذين حضروا الى المجلس وأمّنوا النصاب القانوني لانعقاد الجلسة. وقالت: "كنا نأمل في أن يتسابق جميع النواب الى هذه الجلسة باعتبار ان سلسلة الرتب والرواتب هي محط إجماع كل الكتل النيابية لانها تطال ثلث الشعب اللبناني من معلمين وأساتذة وموظفين وعسكر وأمنيين و60 ألف معلم من التعليم الخاص".

أضافت، انها وبعد تقديمها للملاحظات على مشروع السلسلة تأمل "الأخذ بها بما يحفظ حقوق كل القطاعات وبما يحافظ على حقوقها التي سبق وحققتها نتيجة نضالات طويلة. وهي اذ تستمر في تعاملها الإيجابي فإنها لا يمكنها ان تستمر في هذا النهج الذي مارسته منذ أشهر من تلقاء نفسها حرصاً منها على مصلحة الوطن والتلامذة. وبالتالي فإن مسؤولية التخلي عن هذا النهج والعودة الى اشكال التحرك كافة، تتحملها الجهات التي تعرقل اقرار السلسلة".

وطالبت النواب بإنهاء مناقشة مشروع السلسلة وإحالته معدلاً وفق الملاحظات التي قدمتها الهيئة الى الجلسة العامة المزمع انعقادها بداية الشهر المقبل.

السيد حسين ألغى تعيين طنوس مديراً ومجلس إدارة الأعمال - 3 يختار اليوم

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين قرارا امس، ألغى فيه رسميا تعيين الدكتور انطوان طنوس مديرا للفرع الثالث في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في طرابلس.

وينهي القرار الجديد الالتباسات التي رافقت القرار السابق لرئيس الجامعة والقاضي بوقف قرار التعيين وتكليف عميد الكلية الدكتور غسان شلوق الاشراف مع مجلس الفرع على ادارة الكلية ريثما يتم تعيين اصيل. واثار القرار السابق اشكالية قانونية، اذ اعتبر البعض ان في امكان الدكتور طنوس ممارسة مهماته ريثما يعين مدير اصيل بديلا منه.

وطلب رئيس الجامعة في المادة الثانية للقرار من عميد الكلية ان يدعو مجلس الفرع والوحدة لاختيار مرشحين لمنصب مدير فرع طرابلس.

وبالفعل، دعا شلوق مجلس الفرع الى الاجتماع اليوم لاختيار خمسة مرشحين وفق القانون ورفع تقريره الى مجلس الوحدة، كما دعا مجلس الوحدة الى اختيار ثلاثة منهم ورفع تقريره الى مجلس الجامعة ليختار مديرا.

.............................جريدة اللواء................................

أساتذة إدارة الأعمال-3 يرفضون الدعوة لترشيح مديرين

عقد الأساتذة المتفرّغون في كلية إدارة الأعمال - الفرع الثالث اجتماعاً طارئاً، شارك فيه ثلثا أساتذة الكلية، وصدر عنهم البيان التالي:

فوجىء أفراد الهيئة التعليمية في الكلية بدعوة رئيس الجامعة عبر العميد لاختيار خمسة مرشحين تمهيداً لتعيين مدير الكلية، وهنا يهم الاساتذة التأكيد على ما يلي:

١- رفض الدعوة لتسمية خمسة مرشحين شكلاً لانها لم تأتِ وفقاً للاصول المتعارف عليها.
٢- رفض الدعوة من حيث المضمون لان مجلس الفرع الحالي غير قانوني، نظراً لكون نصف اعضائه مكلفين بطريقة غير شرعية، ولم ينتخبوا حسب الاصول المرعية، ناهيك عن انهم لا يستوفون الشروط الاكاديمية لرئاسة القسم.
٣- دعوة رئيس الجامعة وعميد الكلية الى تصحيح الخطأ الحاصل في الكلية ابتداءً من مجلس الفرع، ومن ثم الانتقال الى تعيين المدير وفقاً للقانون ٦٦.
٤- دعوة عميد الكلية الى ممارسة مهامه في تسيير امور الفرع لحين اجراء انتخابات جديدة للاقسام المخالفة.
٥- التأكيد على ان السير بترشيح مدير من قبل مجلس الفرع الحالي سيعمق ازمة كلية ادارة الاعمال اكثر فأكثر وسيزيد الشرخ بين الاطراف المعنية.
٦- تحميل رئاسة الجامعة وعمادة الكلية مسؤولية التداعيات التي يمكن ان تنتج عن ترشيح مدير من قبل مجلس فرع غير شرعي.
٧- التأكيد على انه من غير المسموح المتاجرة بمستقبل الطلاب وعامهم الدراسي عبر اتخاذ قرارات استفزازية تمس بالتوازنات الميثاقية،  ولا تراعي البيئة المجتمعية.

تعيين الأساتذة الناجحين في الثانوي على طاولة بري

زارت لجنة المتابعة للأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة ا لمدنية لتعيين أستاذ ثانوي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في دارته في عين التينة، وجرى  التداول بموضوع اقتراح القانون الذي يقضي بتعيين جميع الناجحين الموجود في مجلس النواب. ووعد الرئيس بري بمتابعة هذا الموضوع.

بدورها شكرت اللجنة وقوف الرئيس بري الدائم الى جانب قضايا المواطنين، مؤكدة ثقتها به وأن قضيتهم بأيدٍ أمينة.
على أن تستكمل  اللجنة اتصالاتها مع وزير التربية الياس بوصعب لمتابعة القضية.

بري شاركت في مؤتمر صعوبات التواصل اللغوي

شاركت عقيلة رئيس مجلس النوّاب رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين رنده عاصي بري في مؤتمر ماكتون الاقليمي الاول لصعوبات التواصل اللغوي المنعقد في الكويت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والذي تنظّمه الجمعية الكويتية لرعاية المعوّقين، بالتعاون مع مركز ماكتون ومؤسّسات رعائية، وذلك لمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس مركز ماكتون الكويت والخليج.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من ذوي الاختصاص في مجال التواصل اللغوي، إضافة الى ممثلين عن مؤسّسات تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت والعالم.

وحاضرت بري عن دور المؤسّسات الاهلية في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وعرضت لدور الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في مجالات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة منذ تأسيسها وحتى الآن، متحدّثة عن دورها في مجالات الدمج الاجتماعي لذوي الاجتياجات الخاصة وتعزيز دعم حقوقهم.
وعن استخدام الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين لبرنامج ماكتون قالت بري: «إنّ استخدام برنامج ماكتون من قبل الجمعية باعتباره وسيلة أساسية لتطوير القدرات السلوكية، اللغوية والتواصلية للأطفال والبالغين وهو فتح آفاقا جديدة للعلاج اللغوي في الجمعية».

وأضافت: «انطلاقا من سعي الجمعية إلى تقديم الأفضل ووضع كافة الوسائل المتطورة والفعالة في متناول ذوي الإعاقة وأسرهم، فإنّها انضمت للجمعيات التي تقوم باستخدام برنامج ماكتون في لبنان والتي تضم بالإضافة إلى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، جمعية سيسوبل، مؤسسة الهادي، مدرسة كلاس أورونج للصعوبات اللغوية والتعلمية».

كذلك أُلقيت كلمات لكل من اليزابيث نايت بإسم مشروع ماكتون، مديرة مركز ماكتون الكويت سبيكة الجاسر حول البرنامج المعتمد في الكويت والدول العربية، صالح الشعلان حول التدخل الثنائي عند الاطفال المتوحدين، رئيسة مركز الامراض الوراثية في الكويت ليلى بستكي وايزابيلا ساتاندريا حول كيفية استخدام برنامج ماكتون لذوي الاحتياجات الخاصة، واختتم الملتقى بتوزيع دروع تقديرية الى السيدة بري والمشاركين.

.............................الوكالة الوطنية................................

كلية الاعلام 2: اطلاق النار على الطالبة جرى على طريق عام الفنار ونطالب بنقطة أمنية عند مدخل الكلية وفي محيطها

صدر عن كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني البيان الآتي: "عطفا على ما ذكره بعض وسائل الاعلام عن تعرض طالبة من الكلية لاطلاق نار بعد ظهر اليوم في محيط الكلية، يهم إدارة الكلية توضيح الآتي:
1- إن حادث إطلاق النار جرى على طريق عام الفنار خارج الكلية.

2 - إن الطالبة لم تكن هي المستهدفة، إنما صودف مرورها في المحلة، ولم يصب احد باذى.

3 - إن هذا الحدث لم يؤثر على سير الدراسة، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها مشكورة.

4 - تناشد إدارة الكلية الأجهزة الأمنية المختصة، تأمين نقطة أمنية عند مدخل الكلية وفي محيطها، لا سيما أنه ليس الحادث الأول الذي يحصل في المنطقة".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها